نزدیک به ۴۰ درصد کارخانه‌ها کار نمی‌کنند و دسته دسته کارگران را بیکار می‌کنند/از 24 رشته صنعتي، 16 رشته با کاهش تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري مواجه شده‌اند، به اين معنا که هم سرمايه‌گذاري وهم اشتغال را بايد ناديده گرفت.
ايلنا: كاسه صبر فعالان صنعت كشور لبريز شده است. اين موضوع به آشكارترين شكل در اظهارات اخير اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور ديده ميشود و گويا اين بار نمي‌توان با ارائه آمار و ارقام آنها را به سكوت دعوت كرد و همين موضوع هم سبب شده كه نمايندگان بي‌تفاوت مجلس هشتم كه با وجود انتقادات فراوان به عملكرد محرابيان، بار ديگر به وي راي اعتماد دادند، اين بار و به فاصله فقط چند ماه از آغاز به كار دوران وزارت وي در دولت دهم، پرونده وي را در مجلس گشوده‌اند. شايد بتوان علت اصلي در تصميم مجلس براي استيضاح سريع وزير صنايع و معادن را به عدم تغيير رويه وي در دوران جديد وزارتش نسبت داد، رويه‌اي كه در آن بي‌اعتنايي به انتقادات كارشناسان و فعالان اقتصادي شاه‌بيت اعمال وزير محسوب مي‌شد.
اختلاف آماري وزارت صنايع با فعالان اقتصادي
به گزارش ايلنا، نخستين جرقه در سال گذشته زده شد. معاون وزير صنايع و معادن در مراسم تقدير از برخي صنعت‌گران نمونه آماري ارائه كرد كه براساس آن100 تا 150واحد بحران‌زده معدني در كشور ترسيم مي‌شد. اين اظهارات اعتراض فعالان معدن كشور را به همراه داشت. به فاصله 2 روز بعد، وزير لحظات نفس‌گيري را در رويارويي با اعضاي اتاق بازرگاني ايران تجربه كرد. در اين نشست که 3 ساعت به طول انجاميد معدني‌ها از مشکلات معدن و افزايش قيمت مواد اوليه و انحصار از سوي شرکت دولتي و ورشکسته شدن چندين واحد توليدي گفتند و آماري از 600 واحد بحرا‌زده معدني در كشور ارائه كردند. در همين نشست اسلاميان، رئيس اتاق بازرگاني اصفهان در سخناني به دوره‌هاي حساس کشورمان از آغاز انقلاب تاکنون اشاره کرد و از اينکه بانک‌هاي کشور در دوره حساس فعلي که جنگ اقتصادي شروع شده، همانند بانک‌هاي اروپايي توليدکنندگان را تحريم کرده‌اند، اظهار تاسف کرد. وي تاکيد کرد كه هيچ عاقلي با کنترل نقدينگي مخالف نيست، اما معتقديم مقابله با نقدينگي بايد در واردات و دلال‌بازي باشد نه در عرصه توليد. اسلاميان خاطرنشان کرد كه اگر جنگ، جنگ اقتصادي است و همه سربازان اقتصادي‌اند، آيا سرباز را بايد از پشت سر هدف قرار داد؟ ابراهيم جميلي، ديگر عضو هيات رئيسه اتاق ايران نيز از وضعيت هشداردهنده 600 واحد توليدي معدني خبرداد و خطاب به وزير صنايع گفت: صنعت سرب و روي در بدترين شرايط و سخت‌ترين روزهايش به سر مي‌برد و چنانچه ماده معدني آنها تامين نشود 60 واحد توليدي به مرز ورشکستگي مي‌رسند.
اميدي كه به ياس بدل شد
وزير در آن جلسه با سكوت به درددل‌هاي فعالان اقتصادي گوش داد، اما در فاصله‌اي كوتاه انگار تمامي آنها را به فراموشي سپرد. جدي‌تر شدن آثار بحران اقتصادي جهاني بر اقتصاد كشور، اين توقع را در توليدكنندگان ايراني ايجاد كرد كه وزير صنايع با گوشزد كردن تاثيرات بحران بر صنعت و معدن كشور، مسوولان تقنيني و اجرايي را به اتخاذ راه‌كارهايي براي جبران زيان‌هاي ناشياز بحران بر توليد كشور وادار كند، اما وزير راه رئيس خود، احمدي‌نژاد را در پيش گرفت و مدعي شد كه بحران جهاني كمترين تاثيري بر صنعت و معدن كشور نداشته است و اين چنين اميد توليدكنندگان را به ياس بدل كرد.
حال صنعت خوب است
با اين حال مشكلات جدي‌تر از آني بود كه بتوان با تكذيب و پاك كردن صورت مساله بر آنها فائق شد. گزارش اتاق بازرگاني از حدود 180 واحد بزرگ صنعتي نشان داد كه بسياري از اين واحدها در آستانه ورشكستگي قرار دارند. انتشار اخبار و اطلاعات مالي ايران خودرو كه بدون حمايت‌هاي دولت ورشكسته بود، نشان داد كه دامنه بحران به بزرگترين واحدهاي كشور كه داراي بازار انحصاري و تحت الطاف هميشگي دولت هستند نيز رسيده است، اما تمام اينها سبب نشد كه محرابيان از حرف و موضع خود كوتاه بيايد. ”حال صنعت خوب است“.
با پايان گرفتن انتخابات رياست جمهوري و فضاي نسبتا بسته‌اي كه بر رسانه‌ها حاكم شد، وزير صنايع و معادن كمتر در معرض نقد قرار گرفت و همين موجب شد تا با اعتماد به نفس بالاتري منتقدان را به بي‌انصافي متهم كند و از دوران طلايي توليد در ايران سخن گويد.
لزوم همراهي مجلس هشتم با دولت جديد موجب شد تا حتي پرونده اتاق امن نيز نتواند مانع راي آوردن محرابيان شود و از همين رو، كارمند سابق دانشگاه علم و صنعت بار ديگر بر كرسي وزارت صنايع و معادن تكيه زد.
استمهال بدهي 6700 واحد توليدي كوچك و نيمه‌متوسط در كشور با بدهي‌هاي كمتر از 2 ميليارد تومان از جمله مواردي بود كه در دولت جديد تصويب شد. اين موضوع خود مي‌توانست زنگ خطر را براي وزارت صنايع و معادن در دوران جديد به صدا درآورد، اما مسوولان اين وزارتخانه اين پيام را نگرفتند و با افتخار از حمايت‌هاي دولت از صنعت سخن گفتند.
توقف فعاليت 40 درصد كارخانه‌هاي كشور
به گزارش ايلنا، هشدارهاي نمايندگان مجلس از وضعيت صنعت هم راه به جايي نبرد. 3 ماه پيش محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس از توقف فعالیت حدود ۴۰ درصد از کارخانه‌ها در کشور خبر داد و گفت: در این باره کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه‌ای با وزیر اقتصاد داشت و درخواست تشکیل کمیته بررسی آثار بحران اقتصادی جهان بر بنگاه‌های اقتصادی کشور مطرح شد. وی گفت: از مدت‌ها قبل بحث تاثیر بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح بود که چرا نسبت به این اتفاقات جدید دنیا و آثار آن بر کشور ما با حالت بی‌تفاوتی و تصمیم‌گیری نکردن روبرو هستیم. مخبر کمیسیون اقتصادی در ادامه افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس چند روز پیش به شهر فلاورجان که در ۸ کیلومتری اصفهان قرار دارد رفت. تصویری که ابتدا در ذهن داشتیم این بود که باید صنایع بزرگ و مهمی در آنجا باشد. وقتی پای صحبت‌های صنعت‌گران و سرمایه‌گذاران بخش‌های تولیدی و صنعتی نشستیم، تعجب کردیم از این همه درددل که این‌ها داشتند؛ البته همه جای کشور تقریبا همین طور است.
وی در ادامه گفت: شهرک صنعتی طوس در مشهد و شهرک صنعتی البرز در تهران و بسیاری از جاهای دیگر نیز وضعیت مشابهی دارند. نزدیک به ۴۰ درصد کارخانه‌ها کار نمی‌کنند و دسته دسته کارگران را بیکار می‌کنند. بعد از بازدید از شهرک صنعتی فلاورجان پیشنهاد تشکیل کمیته بررسی اثرات بحران اقتصادی جهان بر بنگاه‌های اقتصادی کشور به رئیس کمیسیون اقتصادی داده شد.
گزارشي كه كار دست محرابيان داد
موج جديد انتقادات از وضعيت صنعت و نيز آمارهاي ارائه شده واكنش محرابيان را به همراه داشت. وي به منتقدان به طعنه اعلام كرد كه وزارت متبوع وي آمادگي دارد تا با برگزاري تورهايي، آنها را به كارخانه‌ها ببرد تا در مرحله نخست اوضاع صنعت را از نزديك ببينند و دوم اينكه تفاوت ظرفيت با ميزان توليد را درك كنند، هر چند وي فراموش كرده بود كه عالي‌ترين مقام اجرايي كشور، ماه‌ها پيش از آماري كه وي به عنوان ظرفيت توليد نام برده بود، به مثابه توليد در كشور استفاده كرده بود.
محرابيان سعي كرد تا قدمي عقب ننشيند. آماري از رشد حدودا 10 درصدي صنعت و 11 درصدي معدن ارائه كرد و مدعي شد كه گزارش مبسوط به زودي توسط بانك مركزي اعلام ميشود.
طبق پيش‌بيني وزير، گزارش بانك مركزي اعلام شد، اما ماحصل اين گزارش تصويري معكوس از ادعاهاي وزير بود. بانک مرکزي در اين گزارش وضعيت صنعت را بحراني خواند. در اين گزارش به کاهش 34درصدي سرمايه‌گذاري براساس جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي، کاهش 45درصدي تعداد جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي، كاهش 8/6درصدي تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي و کاهش 7/44درصدي اشتغال براساس جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي كه از شاخص‌هاي مهم صنعتي محسوب مي‌شد، اشاره شده بود. در اين گزارش اشاره شده بود که اين نمونه‌ها فقط گوشه‌اي از گزارش تحولات اقتصادي سال 1387 بانک مرکزي است و اين شاخص‌هاي منفي در کنار کاهش توليدي، نشان مي‌دهد كه بحران توليدات صنعتي کشور فراتر از تصورات خواهد بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزي، در بخش صنعت و معدن در سال 1387، پيامدهاي رکود جهاني و همچنين رکود حاکم بر ساخت و ساز واحدهاي مسکوني در کشور، فعاليت‌هاي بخش صنعت و معدن را تحت تاثير قرار داد. طبق نتايج بررسي عملکرد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در 6 ماه اول سال 1387، شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در اين دوره در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 3/6 درصد افزايش داشت. اين در حالي بود که اين شاخص در 6 ماه اول سال قبل از آن 4/11درصد بود. همچنين در 6 ماه اول سال 1387 شاخص اشتغال کارکنان کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي با 1/1درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بود.
همچنين توجه به شاخص قيمت سهام شرکت‌هاي توليدي يا به عبارت ديگر شاخص صنعت از ديگر عوامل مدنظر براي توجه به بحران صنعت است، چرا كه بنا به گزارش بانک مرکزي اين شاخص در سال گذشته 5/22 درصد کاهش داشته است. همچنين در همين دوره شاخص کل قيمت و بازده سهام 21 درصد کاهش داشت.
همچنين تعداد صدور پروانه‌هاي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي نيز شاخص ديگري بود كه مي‌تواند وضعيت بحراني صنعت را نشان دهد، به گونه‌اي كه تعداد اين پروانه‌ها در سال گذشته نسبت به سال 1386 حدود 8/6 درصد کاهش داشته و از ميان 24 رشته صنعتي، 16 رشته با کاهش تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري مواجه شده‌اند. اين به آن معنا است که هم سرمايه‌گذاري وهم اشتغال را بايد ناديده گرفت.
با فاصله كوتاهي از انتشار اين گزارش، چند رخداد ديگر نيز كار دست وزير جوان صنايع داد. تجمع فعالان صنعت نساجي در مقابل وزارت صنايع در اعتراض به بدقولي‌هاي اين وزارتخانه، تجمع كاميون‌داران در مقابل سايپا، انتقادات فعالان صنعت فولاد مبني بر دپوي فولاد توليد كشور در انبارها و وضع نامساعد اين كارخانه‌ها، ناتواني مسوولان وزارتخانه در واگذاري معادن، اظهارات يكي از نمايندگان مبني بر فعاليت كارخانه‌هاي كشور با ظرفيت كمتر از 40 درصد در كشور و... روي هم وضع را براي محرابيان بدتر كرد.
از بهشت صنعت ايران، آتش بيرون مي‌زند
به گزارش ايلنا، نشست وزير صنايع با فعالان اقتصادي استان اصفهان فرصتي براي محرابيان فراهم كرد تا به منتقدان پاسخ دهد. وي با اشاره به صحبت‌هاي نماينده مجلس، اظهارات وي درباره فعاليت 40 درصدي صنعت را از عجايب دنياي رياضي خواند و با ارائه آماري ديگر از وضع صنعت، مدعي بهبود حال و هواي توليد در كشور شد، اما در همان جلسه، برخي از فعالان اقتصادي كه كاسه صبرشان لبريز شده بود، در طعنه‌اي به وزير يادآور شدند كه اگر مطابق ادعاي مسوولان وزارت صنايع، درهاي بهشت باز است چرا آتش همه را مي‌سوزاند.
ماحصل اين فعل و انفعالات در توليد كشور سبب شده است كه امروز نمايندگان بار ديگر استيضاح محرابيان را در دستور كار خود قرار دهند. توجيهات وزير صنايع و معادن البته مشخص است. وي بار ديگر انتقادها را متوجه سيستم بانكي كشور خواهد كرد و البته با ارائه آماري وضع صنعت كشور را مساعد نشان خواهد داد، اما آيا گزارش بانك مركزي مبني بر ركود سنگين در صنعت كشور و نيز افزايش روزانه تعداد بيكاران در كشور گواه خوبي براي ضعف مفرط حاكم بر وزارت متولي صنعت و معدن كشور نيست؟ نمايندگان مجلس بزودي جواب خود را به اين موضوع خواهند داد.
پايان پيام
اختلاف آماري وزارت صنايع با فعالان اقتصادي
به گزارش ايلنا، نخستين جرقه در سال گذشته زده شد. معاون وزير صنايع و معادن در مراسم تقدير از برخي صنعت‌گران نمونه آماري ارائه كرد كه براساس آن100 تا 150واحد بحران‌زده معدني در كشور ترسيم مي‌شد. اين اظهارات اعتراض فعالان معدن كشور را به همراه داشت. به فاصله 2 روز بعد، وزير لحظات نفس‌گيري را در رويارويي با اعضاي اتاق بازرگاني ايران تجربه كرد. در اين نشست که 3 ساعت به طول انجاميد معدني‌ها از مشکلات معدن و افزايش قيمت مواد اوليه و انحصار از سوي شرکت دولتي و ورشکسته شدن چندين واحد توليدي گفتند و آماري از 600 واحد بحرا‌زده معدني در كشور ارائه كردند. در همين نشست اسلاميان، رئيس اتاق بازرگاني اصفهان در سخناني به دوره‌هاي حساس کشورمان از آغاز انقلاب تاکنون اشاره کرد و از اينکه بانک‌هاي کشور در دوره حساس فعلي که جنگ اقتصادي شروع شده، همانند بانک‌هاي اروپايي توليدکنندگان را تحريم کرده‌اند، اظهار تاسف کرد. وي تاکيد کرد كه هيچ عاقلي با کنترل نقدينگي مخالف نيست، اما معتقديم مقابله با نقدينگي بايد در واردات و دلال‌بازي باشد نه در عرصه توليد. اسلاميان خاطرنشان کرد كه اگر جنگ، جنگ اقتصادي است و همه سربازان اقتصادي‌اند، آيا سرباز را بايد از پشت سر هدف قرار داد؟ ابراهيم جميلي، ديگر عضو هيات رئيسه اتاق ايران نيز از وضعيت هشداردهنده 600 واحد توليدي معدني خبرداد و خطاب به وزير صنايع گفت: صنعت سرب و روي در بدترين شرايط و سخت‌ترين روزهايش به سر مي‌برد و چنانچه ماده معدني آنها تامين نشود 60 واحد توليدي به مرز ورشکستگي مي‌رسند.
اميدي كه به ياس بدل شد
وزير در آن جلسه با سكوت به درددل‌هاي فعالان اقتصادي گوش داد، اما در فاصله‌اي كوتاه انگار تمامي آنها را به فراموشي سپرد. جدي‌تر شدن آثار بحران اقتصادي جهاني بر اقتصاد كشور، اين توقع را در توليدكنندگان ايراني ايجاد كرد كه وزير صنايع با گوشزد كردن تاثيرات بحران بر صنعت و معدن كشور، مسوولان تقنيني و اجرايي را به اتخاذ راه‌كارهايي براي جبران زيان‌هاي ناشياز بحران بر توليد كشور وادار كند، اما وزير راه رئيس خود، احمدي‌نژاد را در پيش گرفت و مدعي شد كه بحران جهاني كمترين تاثيري بر صنعت و معدن كشور نداشته است و اين چنين اميد توليدكنندگان را به ياس بدل كرد.
حال صنعت خوب است
با اين حال مشكلات جدي‌تر از آني بود كه بتوان با تكذيب و پاك كردن صورت مساله بر آنها فائق شد. گزارش اتاق بازرگاني از حدود 180 واحد بزرگ صنعتي نشان داد كه بسياري از اين واحدها در آستانه ورشكستگي قرار دارند. انتشار اخبار و اطلاعات مالي ايران خودرو كه بدون حمايت‌هاي دولت ورشكسته بود، نشان داد كه دامنه بحران به بزرگترين واحدهاي كشور كه داراي بازار انحصاري و تحت الطاف هميشگي دولت هستند نيز رسيده است، اما تمام اينها سبب نشد كه محرابيان از حرف و موضع خود كوتاه بيايد. ”حال صنعت خوب است“.
با پايان گرفتن انتخابات رياست جمهوري و فضاي نسبتا بسته‌اي كه بر رسانه‌ها حاكم شد، وزير صنايع و معادن كمتر در معرض نقد قرار گرفت و همين موجب شد تا با اعتماد به نفس بالاتري منتقدان را به بي‌انصافي متهم كند و از دوران طلايي توليد در ايران سخن گويد.
لزوم همراهي مجلس هشتم با دولت جديد موجب شد تا حتي پرونده اتاق امن نيز نتواند مانع راي آوردن محرابيان شود و از همين رو، كارمند سابق دانشگاه علم و صنعت بار ديگر بر كرسي وزارت صنايع و معادن تكيه زد.
استمهال بدهي 6700 واحد توليدي كوچك و نيمه‌متوسط در كشور با بدهي‌هاي كمتر از 2 ميليارد تومان از جمله مواردي بود كه در دولت جديد تصويب شد. اين موضوع خود مي‌توانست زنگ خطر را براي وزارت صنايع و معادن در دوران جديد به صدا درآورد، اما مسوولان اين وزارتخانه اين پيام را نگرفتند و با افتخار از حمايت‌هاي دولت از صنعت سخن گفتند.
توقف فعاليت 40 درصد كارخانه‌هاي كشور
به گزارش ايلنا، هشدارهاي نمايندگان مجلس از وضعيت صنعت هم راه به جايي نبرد. 3 ماه پيش محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس از توقف فعالیت حدود ۴۰ درصد از کارخانه‌ها در کشور خبر داد و گفت: در این باره کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه‌ای با وزیر اقتصاد داشت و درخواست تشکیل کمیته بررسی آثار بحران اقتصادی جهان بر بنگاه‌های اقتصادی کشور مطرح شد. وی گفت: از مدت‌ها قبل بحث تاثیر بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح بود که چرا نسبت به این اتفاقات جدید دنیا و آثار آن بر کشور ما با حالت بی‌تفاوتی و تصمیم‌گیری نکردن روبرو هستیم. مخبر کمیسیون اقتصادی در ادامه افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس چند روز پیش به شهر فلاورجان که در ۸ کیلومتری اصفهان قرار دارد رفت. تصویری که ابتدا در ذهن داشتیم این بود که باید صنایع بزرگ و مهمی در آنجا باشد. وقتی پای صحبت‌های صنعت‌گران و سرمایه‌گذاران بخش‌های تولیدی و صنعتی نشستیم، تعجب کردیم از این همه درددل که این‌ها داشتند؛ البته همه جای کشور تقریبا همین طور است.
وی در ادامه گفت: شهرک صنعتی طوس در مشهد و شهرک صنعتی البرز در تهران و بسیاری از جاهای دیگر نیز وضعیت مشابهی دارند. نزدیک به ۴۰ درصد کارخانه‌ها کار نمی‌کنند و دسته دسته کارگران را بیکار می‌کنند. بعد از بازدید از شهرک صنعتی فلاورجان پیشنهاد تشکیل کمیته بررسی اثرات بحران اقتصادی جهان بر بنگاه‌های اقتصادی کشور به رئیس کمیسیون اقتصادی داده شد.
گزارشي كه كار دست محرابيان داد
موج جديد انتقادات از وضعيت صنعت و نيز آمارهاي ارائه شده واكنش محرابيان را به همراه داشت. وي به منتقدان به طعنه اعلام كرد كه وزارت متبوع وي آمادگي دارد تا با برگزاري تورهايي، آنها را به كارخانه‌ها ببرد تا در مرحله نخست اوضاع صنعت را از نزديك ببينند و دوم اينكه تفاوت ظرفيت با ميزان توليد را درك كنند، هر چند وي فراموش كرده بود كه عالي‌ترين مقام اجرايي كشور، ماه‌ها پيش از آماري كه وي به عنوان ظرفيت توليد نام برده بود، به مثابه توليد در كشور استفاده كرده بود.
محرابيان سعي كرد تا قدمي عقب ننشيند. آماري از رشد حدودا 10 درصدي صنعت و 11 درصدي معدن ارائه كرد و مدعي شد كه گزارش مبسوط به زودي توسط بانك مركزي اعلام ميشود.
طبق پيش‌بيني وزير، گزارش بانك مركزي اعلام شد، اما ماحصل اين گزارش تصويري معكوس از ادعاهاي وزير بود. بانک مرکزي در اين گزارش وضعيت صنعت را بحراني خواند. در اين گزارش به کاهش 34درصدي سرمايه‌گذاري براساس جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي، کاهش 45درصدي تعداد جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي، كاهش 8/6درصدي تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي و کاهش 7/44درصدي اشتغال براساس جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي كه از شاخص‌هاي مهم صنعتي محسوب مي‌شد، اشاره شده بود. در اين گزارش اشاره شده بود که اين نمونه‌ها فقط گوشه‌اي از گزارش تحولات اقتصادي سال 1387 بانک مرکزي است و اين شاخص‌هاي منفي در کنار کاهش توليدي، نشان مي‌دهد كه بحران توليدات صنعتي کشور فراتر از تصورات خواهد بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزي، در بخش صنعت و معدن در سال 1387، پيامدهاي رکود جهاني و همچنين رکود حاکم بر ساخت و ساز واحدهاي مسکوني در کشور، فعاليت‌هاي بخش صنعت و معدن را تحت تاثير قرار داد. طبق نتايج بررسي عملکرد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در 6 ماه اول سال 1387، شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در اين دوره در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 3/6 درصد افزايش داشت. اين در حالي بود که اين شاخص در 6 ماه اول سال قبل از آن 4/11درصد بود. همچنين در 6 ماه اول سال 1387 شاخص اشتغال کارکنان کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي با 1/1درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بود.
همچنين توجه به شاخص قيمت سهام شرکت‌هاي توليدي يا به عبارت ديگر شاخص صنعت از ديگر عوامل مدنظر براي توجه به بحران صنعت است، چرا كه بنا به گزارش بانک مرکزي اين شاخص در سال گذشته 5/22 درصد کاهش داشته است. همچنين در همين دوره شاخص کل قيمت و بازده سهام 21 درصد کاهش داشت.
همچنين تعداد صدور پروانه‌هاي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي نيز شاخص ديگري بود كه مي‌تواند وضعيت بحراني صنعت را نشان دهد، به گونه‌اي كه تعداد اين پروانه‌ها در سال گذشته نسبت به سال 1386 حدود 8/6 درصد کاهش داشته و از ميان 24 رشته صنعتي، 16 رشته با کاهش تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري مواجه شده‌اند. اين به آن معنا است که هم سرمايه‌گذاري وهم اشتغال را بايد ناديده گرفت.
با فاصله كوتاهي از انتشار اين گزارش، چند رخداد ديگر نيز كار دست وزير جوان صنايع داد. تجمع فعالان صنعت نساجي در مقابل وزارت صنايع در اعتراض به بدقولي‌هاي اين وزارتخانه، تجمع كاميون‌داران در مقابل سايپا، انتقادات فعالان صنعت فولاد مبني بر دپوي فولاد توليد كشور در انبارها و وضع نامساعد اين كارخانه‌ها، ناتواني مسوولان وزارتخانه در واگذاري معادن، اظهارات يكي از نمايندگان مبني بر فعاليت كارخانه‌هاي كشور با ظرفيت كمتر از 40 درصد در كشور و... روي هم وضع را براي محرابيان بدتر كرد.
از بهشت صنعت ايران، آتش بيرون مي‌زند
به گزارش ايلنا، نشست وزير صنايع با فعالان اقتصادي استان اصفهان فرصتي براي محرابيان فراهم كرد تا به منتقدان پاسخ دهد. وي با اشاره به صحبت‌هاي نماينده مجلس، اظهارات وي درباره فعاليت 40 درصدي صنعت را از عجايب دنياي رياضي خواند و با ارائه آماري ديگر از وضع صنعت، مدعي بهبود حال و هواي توليد در كشور شد، اما در همان جلسه، برخي از فعالان اقتصادي كه كاسه صبرشان لبريز شده بود، در طعنه‌اي به وزير يادآور شدند كه اگر مطابق ادعاي مسوولان وزارت صنايع، درهاي بهشت باز است چرا آتش همه را مي‌سوزاند.
ماحصل اين فعل و انفعالات در توليد كشور سبب شده است كه امروز نمايندگان بار ديگر استيضاح محرابيان را در دستور كار خود قرار دهند. توجيهات وزير صنايع و معادن البته مشخص است. وي بار ديگر انتقادها را متوجه سيستم بانكي كشور خواهد كرد و البته با ارائه آماري وضع صنعت كشور را مساعد نشان خواهد داد، اما آيا گزارش بانك مركزي مبني بر ركود سنگين در صنعت كشور و نيز افزايش روزانه تعداد بيكاران در كشور گواه خوبي براي ضعف مفرط حاكم بر وزارت متولي صنعت و معدن كشور نيست؟ نمايندگان مجلس بزودي جواب خود را به اين موضوع خواهند داد.
پايان پيام
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر