کارگران: شکاف میان اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر را کم کنید
در آستانه فرا رسیدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر پای صحبتهای دو فعال
کارگری نشستیم. هردو معتقدند، وضعیت کارگران در چند ماه اخیر بدتر از قبل
شده است. آنها چشمانداز روشنی نیز برای بهبود این وضعیت نمیبینند.
امسال اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت)، روز جهانی کارگر در حالی فرا میرسد که
هشت ماه از آغاز کار دولت حسن روحانی گذشته است؛ دولتی که در شعارهای
تبلیغاتیاش رفاه و بهبود وضعیت طبقه کارگر به چشم میخورد.
تعیین حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی کارگران، یعنی افزایش ۲۵ درصدی این رقم نسبت به سال قبل (۴۷۸ هزار تومان) در حالی صورت گرفته که نرخ تورم بنا بر اعلام رسمی بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۲، ۳۶ درصد بوده است.
از سوی دیگر قرار بود همگام با حذف یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی، دستمزد کارگران هم افزایش پیدا کند که این اتفاق نیز روی نداده است. قراردادهای کاری موقت و سفید امضا نیز همچنان پابرجا هستند. طرحهایی چون ادغام صندوق سازمان تامین اجتماعی در صندوق بیمه خدمات همگانی و بالا بردن سن بازنشستگی نیز از جمله مواردی هستند که مورد اعتراض کارگران قرار گرفته است.
همچنین در حال حاضر حداقل پنج فعال شناختهشده کارگری در زندان هستند: رضا شهابی، شاهرخ زمانی، رسول بداقی، بهنام ابراهیمزاده و محمد جراحی.
آیا دولت "تدبیر و امید" در هشت ماه اولیه کار خود توانسته چشمانداز روشنی برای کارگران ترسیم کند؟
محسن حکیمی، فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران معتقد است، وضعیت کارگران در دولت آقای روحانی نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه بدتر هم شده است. او در گفتوگو با دویچهوله به مواردی همچون عدم تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی و در مقابل، تشویق مردم به دریافت نکردن یارانه نقدی و چشمانداز ترسیمشده برای افزایش تورم اشاره میکند و نتیجه میگیرد که وضعیت کارگران در سال جاری (۱۳۹۳) وخیمتر از سال قبل خواهد بود.
«روند سرکوب کارگران شدیدتر شده»
رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین معتقد است که روند سرکوب کارگران نیز در چند ماه اخیر شدت گرفته است. جعفر عظیمزاده به تجمع کارگران در آذرماه گذشته مقابل وزارت کار اشاره میکند و میگوید از آن زمان به بعد اجازه هیچگونه تجمعی به کارگران داده نشده است.
در آذرماه گذشته عدهای از کارگران با جمع کردن طوماری معروف به "طومار ۴۰ هزار امضایی" مقابل وزارت کار تجمع کرده و خواهان بالا رفتن حداقل دستمزد، بازپرداخت بدهیهای دولت به صندوق تامین اجتماعی، اصلاح قانون کار و برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری شدند. این تجمع با دخالت نیروهای انتظامی به پایان رسید.
عظیمزاده همچنین به تشکلهای کارگران پلی اکریل اصفهان، چادرملو، لوشان، کارگران پتروشیمی در جنوب و کارگران کاشی کف در تبریز اشاره میکند که همگی با دخالت نیروهای انتظامی سرکوب شدهاند.
این فعال کارگری به دویچهوله میگوید: «در دولتهای پیشین موارد زیادی بوده که اعتراضات کارگری را سرکوب کردند، بهویژه آنهایی را که از درجه بالایی از آگاهی برخوردار و اساساً توسط تشکلهای کارگری سازماندهی داده شده بودند، به خصوص در سال ۸۸. اما به این شکل سابقه نداشت که کارگرانی که در محل کارخانهها بهدلیل عدم پرداخت مزد یا مسائل داخلیشان اعتراض کنند مورد تعرض قرار گیرند. همان طور که اشاره کردم در دولت روحانی از آذرماه به این طرف اینگونه تجمعات به شدت مورد تعرض قرار گرفتهاند.»
عظیمزاده معتقد است، دولت روحانی سیاستهای ضد کارگری در پیش گرفته و با
عزمی جزم این سیاستها را پیش میبرد. او به قولی که روحانی برای افزایش
دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم داده بود، اشاره میکند و اینکه علیرغم
این قول، در عمل افزایش دستمزد کارگران ۱۰ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم
بود.
افزایش ۶۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی مورد دیگری است که به نظر آقای عظیمزاده باعث بالا رفتن سرسامآور قیمتها خواهد شد و شرایط را برای طبقه کارگر بسیار بدتر از قبل خواهد کرد.
جعفر عظیمزاده میگوید: «به طور مشخص دولت آقای روحانی تلاش دارد کل بحران اقتصادی موجود را با سفره خالی کارگران رفع کند. به نظر من این سیاست اصلی دولت آقای روحانیست.»
نبود تشکلهای کارگری مستقل
او معتقد است بیشتر تشکلهای مستقل کارگری مانند سندیکای شرکت واحد و سندیکای هفتتپه سرکوب شده و بیشتر فعالان آنها هماکنون در زندان هستند.
جعفر عظیمزاده نیز نظر مشابهی دارد. او شوراهای اسلامی کار را که در حال حاضر تنها تشکل کارگری موجود و مصون از سرکوب است، "دستساز" دولت میداند و میگوید با این وجود حتی نمایندگان این تشکلها را هم از کارخانهها اخراج کردهاند.
آقای عظیمزاده عنوان میکند: «میخواهم بگویم هیچ امکان و فرصتی برای یک کارگر که بتواند در محل کارش تشکل خودش را درست کند و بتواند از آن طریق از حق خودش دفاع کند، وجود ندارد و هیچ اجازهای ندارد و بلافاصله هم اخراجش میکنند. حتی اعضای شوراهای اسلامی را اخراج میکنند، بازداشت میکنند و به محاکمه میکشند.»
خواست کارگران از دولت روحانی
محسن حکیمی، فعال کارگری با تاکید بر نقش تشکلهای کارگری، عمدهترین مشکل کنونی کارگران را در حال حاضر مشکلات اقتصادی میداند. او میگوید: «نبود امکان بیان اعتراضات و نارضایتیها اهمیت دارد ولی آن چیزی که برای کارگرها مهمتر است، وضعیت اقتصادیشان است و عدم توازن بین سطح زندگی و افزایش قیمتها که روز به روز بیشتر میشود.»
به نظر این فعال کارگری، مهمترین اقدامی که دولت روحانی میتواند برای کارگران انجام دهد از بین بردن شکاف عظیمی است که بین اکثریت جامعه و یک اقلیت ثروتمند به وجود آمده است.
آقای حکیمی تصریح میکند: «خواسته من از دولت این است که به نسبت افزایش ثروتی که طبقه کارگر در جامعه ایجاد میکند، سطح زندگیاش هم ارتقاء پیدا کند. در حالی که نه تنها این طور نشده، بلکه سطح زندگی کارگر افت پیدا کرده و ما از آن طرف شاهد پیدایش پدیدههایی مثل بابک زنجانی و نظایر او هستیم که ثروتشان سر به فلک میکشد. خطاب من به دولت این است که سطح زندگی طبقه کارگر را، به قیمت فشار به آن اقلیت، افزایش دهد.»
تعیین حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی کارگران، یعنی افزایش ۲۵ درصدی این رقم نسبت به سال قبل (۴۷۸ هزار تومان) در حالی صورت گرفته که نرخ تورم بنا بر اعلام رسمی بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۲، ۳۶ درصد بوده است.
از سوی دیگر قرار بود همگام با حذف یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی، دستمزد کارگران هم افزایش پیدا کند که این اتفاق نیز روی نداده است. قراردادهای کاری موقت و سفید امضا نیز همچنان پابرجا هستند. طرحهایی چون ادغام صندوق سازمان تامین اجتماعی در صندوق بیمه خدمات همگانی و بالا بردن سن بازنشستگی نیز از جمله مواردی هستند که مورد اعتراض کارگران قرار گرفته است.
همچنین در حال حاضر حداقل پنج فعال شناختهشده کارگری در زندان هستند: رضا شهابی، شاهرخ زمانی، رسول بداقی، بهنام ابراهیمزاده و محمد جراحی.
محسن حکیمی، فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران معتقد است، وضعیت کارگران در دولت آقای روحانی نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه بدتر هم شده است. او در گفتوگو با دویچهوله به مواردی همچون عدم تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی و در مقابل، تشویق مردم به دریافت نکردن یارانه نقدی و چشمانداز ترسیمشده برای افزایش تورم اشاره میکند و نتیجه میگیرد که وضعیت کارگران در سال جاری (۱۳۹۳) وخیمتر از سال قبل خواهد بود.
جعفر عظیمزاده میگوید دولت روحانی تلاش دارد بحران اقتصادی موجود را با سفره خالی کارگران رفع کند
جعفر عظیمزاده، رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز
معتقد است، وضع کارگران در ماههای اخیر بدتر از قبل شده است. این فعال
کارگری با اشاره به مواردی مشابه به دویچهوله میگوید: «درصدد هستند که
صندوق سازمان تأمین اجتماعی را در طرح بیمه خدمات همگانی ادغام کنند. هنوز
تکلیف دزدیهای هزاران میلیاردی از صندوق سازمان تأمین اجتماعی روشن نشده،
کسی محاکمه نشده، از این طرف دارند برای چپاول بیشتر تلاش میکنند و
میخواهند این صندوق را در صندوق بیمه خدمات همگانی ادغام کنند. از طرف
دیگر همین دیروز [۷ اردیبهشت] وزیر کار اشاره کرد که برای اینکه صندوق
تأمین اجتماعی تأمین شود، باید سن بازنشستگی افزایش پیدا کند. بهجای اینکه
بروند سراغ کسانی که هزاران میلیارد این صندوق را چپاول کردهاند، خود
دولت نزدیک به۶۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است، به جای اینکه
این بدهیها را بدهند تا این صندوق جان بگیرد، آقای رنجبر اعلام کرده که
سن بازنشستگی را بالا خواهیم برد.» «روند سرکوب کارگران شدیدتر شده»
رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین معتقد است که روند سرکوب کارگران نیز در چند ماه اخیر شدت گرفته است. جعفر عظیمزاده به تجمع کارگران در آذرماه گذشته مقابل وزارت کار اشاره میکند و میگوید از آن زمان به بعد اجازه هیچگونه تجمعی به کارگران داده نشده است.
در آذرماه گذشته عدهای از کارگران با جمع کردن طوماری معروف به "طومار ۴۰ هزار امضایی" مقابل وزارت کار تجمع کرده و خواهان بالا رفتن حداقل دستمزد، بازپرداخت بدهیهای دولت به صندوق تامین اجتماعی، اصلاح قانون کار و برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری شدند. این تجمع با دخالت نیروهای انتظامی به پایان رسید.
عظیمزاده همچنین به تشکلهای کارگران پلی اکریل اصفهان، چادرملو، لوشان، کارگران پتروشیمی در جنوب و کارگران کاشی کف در تبریز اشاره میکند که همگی با دخالت نیروهای انتظامی سرکوب شدهاند.
این فعال کارگری به دویچهوله میگوید: «در دولتهای پیشین موارد زیادی بوده که اعتراضات کارگری را سرکوب کردند، بهویژه آنهایی را که از درجه بالایی از آگاهی برخوردار و اساساً توسط تشکلهای کارگری سازماندهی داده شده بودند، به خصوص در سال ۸۸. اما به این شکل سابقه نداشت که کارگرانی که در محل کارخانهها بهدلیل عدم پرداخت مزد یا مسائل داخلیشان اعتراض کنند مورد تعرض قرار گیرند. همان طور که اشاره کردم در دولت روحانی از آذرماه به این طرف اینگونه تجمعات به شدت مورد تعرض قرار گرفتهاند.»
افزایش ۶۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی مورد دیگری است که به نظر آقای عظیمزاده باعث بالا رفتن سرسامآور قیمتها خواهد شد و شرایط را برای طبقه کارگر بسیار بدتر از قبل خواهد کرد.
جعفر عظیمزاده میگوید: «به طور مشخص دولت آقای روحانی تلاش دارد کل بحران اقتصادی موجود را با سفره خالی کارگران رفع کند. به نظر من این سیاست اصلی دولت آقای روحانیست.»
نبود تشکلهای کارگری مستقل
محسن حکیمی از دولت میخواهد با افزایش فشار به اقلیت ثروتمند، سطح زندگی طبقه کارگر را ارتقا دهد
محسن حکیمی، فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران با تاکید بر نقش تشکلهای کارگری
در بیان اعتراضات و خواستههای کارگران، تصریح میکند که در حال حاضر هیچ
تشکل مستقل کارگری وجود ندارد و تشکلهای کنونی به گفته او بیشتر وابسته به
دولت بوده و در مواردی همچون تعیین دستمزد، حد وسط را میگیرند به طوری که
کارفرما هم ضرر نکند. او میگوید این تشکلها حتی در مواردی ضد کارگران هم
عمل میکنند.او معتقد است بیشتر تشکلهای مستقل کارگری مانند سندیکای شرکت واحد و سندیکای هفتتپه سرکوب شده و بیشتر فعالان آنها هماکنون در زندان هستند.
جعفر عظیمزاده نیز نظر مشابهی دارد. او شوراهای اسلامی کار را که در حال حاضر تنها تشکل کارگری موجود و مصون از سرکوب است، "دستساز" دولت میداند و میگوید با این وجود حتی نمایندگان این تشکلها را هم از کارخانهها اخراج کردهاند.
آقای عظیمزاده عنوان میکند: «میخواهم بگویم هیچ امکان و فرصتی برای یک کارگر که بتواند در محل کارش تشکل خودش را درست کند و بتواند از آن طریق از حق خودش دفاع کند، وجود ندارد و هیچ اجازهای ندارد و بلافاصله هم اخراجش میکنند. حتی اعضای شوراهای اسلامی را اخراج میکنند، بازداشت میکنند و به محاکمه میکشند.»
خواست کارگران از دولت روحانی
محسن حکیمی، فعال کارگری با تاکید بر نقش تشکلهای کارگری، عمدهترین مشکل کنونی کارگران را در حال حاضر مشکلات اقتصادی میداند. او میگوید: «نبود امکان بیان اعتراضات و نارضایتیها اهمیت دارد ولی آن چیزی که برای کارگرها مهمتر است، وضعیت اقتصادیشان است و عدم توازن بین سطح زندگی و افزایش قیمتها که روز به روز بیشتر میشود.»
به نظر این فعال کارگری، مهمترین اقدامی که دولت روحانی میتواند برای کارگران انجام دهد از بین بردن شکاف عظیمی است که بین اکثریت جامعه و یک اقلیت ثروتمند به وجود آمده است.
آقای حکیمی تصریح میکند: «خواسته من از دولت این است که به نسبت افزایش ثروتی که طبقه کارگر در جامعه ایجاد میکند، سطح زندگیاش هم ارتقاء پیدا کند. در حالی که نه تنها این طور نشده، بلکه سطح زندگی کارگر افت پیدا کرده و ما از آن طرف شاهد پیدایش پدیدههایی مثل بابک زنجانی و نظایر او هستیم که ثروتشان سر به فلک میکشد. خطاب من به دولت این است که سطح زندگی طبقه کارگر را، به قیمت فشار به آن اقلیت، افزایش دهد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر