۱۳۹۵ آذر ۱۶, سه‌شنبه

فاضلاب‌های رها شده، خانه های نیمه کاره سیمانی، تجمع زباله های متعفن و بچه های قد و نیم قدی که در کوچه های خاکی بازی می‌کنند چهره آشنایی است برای حاشیه شهرهای کوچک و بزرگ ایران . شمال یا جنوب ، شرق یا غرب ، هرجای ایران کمی دورتر از شهرها راهی است خاکی به سوی فقر . حاشیه نشینی معضل رو به گسترشی است که اینبار در اسماعیل آباد قم چهره نشان داده است . محله‌ای کوچک با کوچه های خاکی. محله ای با ساکنین مهاجر که در جستجوی کار و امنیت به قم پناه آورده اند . اسماعیل آباد که تنها ۳ کیلومتر با جمکران فاصله دارد ، جز محدوده شهری حساب نمی شود ، بنابراین از خیلی امکانات محروم است . در سرمای این روزها گاز ندارد ، مسیر چندکیلومتری بچه ها برای رسیدن به مدرسه از میان خاک و زباله و فاضلاب می گذرد. مردمش فقیر و بیکارند و خیلی از این مشکلات که هر جای دیگری در حاشیه هر شهری می شود بدترش را پیدا کرد.
بلوار پیامبر اعظم ، نرسیده به جمکران . این آدرس اسماعیل آباد محروم است که مردمش زیر خط همه استانداردهای معمول زیستن روزگار می‌گذرانند . شاید روزی گذر مسئولی به آنجا افتاد .

بندر شرفخانه دریاچه ارومیه

جمهوریِ اسلامی هیچ غلطی نمی‌تواند بکند! مقاله رامین پرهام در تایمز اسرائیل

آنچه در 14 جولایِ 2015 امضاء شد، جلدِ برجام بود، نه خودِ برجام! برجام، به عنوان یک معاهده امضاء‌شده و مصوبه بین‌المللیِ چندجانبه، “فیکشِنی بیش نیست”
رامین پرهام - تایمز اسرائیل
“مخلص عباس آقا و مجید آقا!” این شش کلمه یادگاری به سبک دست‌فروش‌های میدان تره‌بار، دستخطِ محمدجواد ظریف است بالایِ امضایِ او “روی جلدِ” برجام! دیگر امضاء‌کنندگان “جلدِ برجام”، از کِری گرفته تا لاوروف، آی لآو یو یا یادگاری در کنار امضایِ خود ننوشته‌اند.
بر اساسِ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، مصوب 110 کشور در 1969، معاهده امضاء‌شده زمانی رسمیّت و اجرائیّت پیدا می‌کند که “امضاء دولت امضاء‌کننده به تصویب آن دولت رسیده باشد”. فرآیند تصویب هم معمولاً از قوّه مقننه این دولت می‌گذرد. همین کنوانسیون در ارتباط با “معاهده‌هایِ چندجانبه” می‌افزاید که “تصویب همه دولت‌هایِ امضاء‌کننده” امری است ضروری که هر یک از آنها باید “دولت‌هایِ دیگر را در جریان وضعیت تصویبِ امضاء” در کشور متبوع خود قرار دهند. به عبارت دیگر، “مخلص عباس آقا و مجید آقا” و یادگاری نوشتن روی جلد یک سند، به‌مثابه تصویب حقوقیِ ملی و بین‌المللی آن نیست.
شاید به همین خاطر باشد که تارنمایِ رسمیِ وزارت خارجه آمریکا، در صفحه ویژه‌ای که به برجام اختصاص داده است، با اشاره به اینکه “در 14 جولایِ 2015، پنج‌بعلاوه‌یک و اتحادیه اروپا و ایران به برنامه جامع اقدام مشترک رسیدند…”، حتی یک بار هم که شده از واژه‌هایِ حقوقیِ “امضاء” و “تصویب” استفاده نکرده است!
باری! آنچه در 14 جولایِ 2015 امضاء شد، جلدِ برجام بود، نه خودِ برجام! برجام، به عنوان یک معاهده امضاء‌شده و مصوبه بین‌المللیِ چندجانبه، “فیکشِنی بیش نیست“. این فیکشِن یا داستانِ تخیّلی، نه تنها از سویِ مجلسِ نمایندگان آمریکا ردّ شده، که “عدم تصویبِ آن به عنوان یک Treaty از سوی مجلسِ سنا نیز، هرگونه الزام اجرایی برای قوّه مجریه آمریکا را منتفی می‌دارد.” وانگهی! در هیچ کجایِ فیلمنامه این فیکشِن که در ایران با تیزر “فتح‌الفتوح” اِکران شد و در آمریکا به کارگردانیِ بِن رودِز، معاون مشاور امنیت ملی اوباما، کمترین حرفی نیز از برداشته شدن تحریم‌هایِ غیرهسته‌ای هرگز به میان نیآمده است!
تمدید ده‌ساله قانون تحریم‌هایِ ایران
در 5 اوت 1996، قانون تحریم‌های ایران (Iran Sanctions Act) پس از تصویبِ کنگره و امضایِ اجراییِ کلینتون رسمیّت پیدا می‌کند. یک ماه و نیم پیش از آن، در 25 ژوئن 1996، بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری‌شده در پایگاه نیروهایِ آمریکایی در شهر خُبَر عربستان، ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و 498 تن زخمی می‌شوند. اِف بی آی، پس از تحقیقاتی طولانی، جمهوری اسلامی را متهم اصلی این رویداد تروریستی تشخیص می‌دهد. رئیس‌جمهور وقت آمریکا، بیل کلینتون، با آگاهی از شواهد و اسناد جمع‌آوری‌شده، در نامه‌ای محرمانه به محمد خاتمی، به‌تاریخ ژوئن 1999 و بواسطه سلطان قابوس، با یادآوری این نکته که “تا زمانی که ایران قدم‌هایی چند در راستای مبارزه با تروریسم برنداشته باشد، بهبودی در روابط دو کشور حاصل نخواهد شد”، از وی خواهان اتخاض تدابیر مقتضی در برخورد با مسئولین این حمله تروریستی می‌شود. جمهوری اسلامی هم در پاسخی که در سپتامبر 99 برای کلینتون ارسال می‌دارد، با یادآوری سرنگونی ایرباس ایران‌اِیر در 1988 توسط ناو آمریکایی یو اس اس وینسنس، تمام شواهد و مدارک مورد اشاره آمریکا در رویداد الخُبَر را “نادرست و غیرقابل‌قبول” شمرده، از “بازداشت و استرداد” متهمین شانه خالی می‌کند. در 22 دسامبر 2006، رویس لامبرت، قاضی فدرال واشنگتن، با استناد به اینکه “تمامی شواهد ارائه‌شده به دادگاه به‌شدّت حاکی از این دارد که انفجار برج‌هایِ الخُبَر با برنامه‌ریزی، حمایتِ مالی و آمریّت عالی‌ترین مقاماتِ حکومتی در جمهوری اسلامی” همراه بوده است، حکم به مجرم بودن ایران و پرداخت 254 میلیون دلار غرامت به خانواده‌هایِ قربانیان آمریکایی می‌دهد.
قانون تحریم‌هایِ ایران از آن تاریخ تا به امروز هر ده سال تمدید شده و آخرین بار نیز، همین چندی پیش، با اجماع قاطع تمام نمایندگان هر دو مجلس کنگره به استثنای تنها یک رأی، بار دیگر برای ده سال تمدید شد.
آشفتگی در آستانه فروپاشی
تمدید این قانون که، همان گونه که یادآور شدم، ربطی به تحریم‌های هسته‌ای و درنتیجه ارتباطی با برجام ندارد، بیش از هر چیز شاید سراسیمگیِ در عالی‌ترین سطوح نظام را برملا ساخت. این سراسیمگی از چند جهت است:
برجام، برخلاف وعده‌هایِ دست‌اندرکاران ایرانی و حامیان اصلاح‌طلب و ملی – مذهبی داخلی و لابی‌گرانِ خارجی، کمترین دستآوردی برای ایرانیان نداشته و پس از این هم نخواهد داشت؛
عدم ارضایِ انتظاراتِ انباشته‌شده توده‌هایِ فقرزده ایرانی، واپسین میخ به تابوتِ خیال‌پردازی‌هایِ متوهمان این نظام خواهد بود؛
با پایان ریاست اوباما بر دستگاه اجراییِ آمریکا، جمهوریِ اسلامی نه تنها پروپاقرص‌ترین حامیِ خود را از دست می‌دهد، که با آغاز‌به‌کار دستگاه اجرایی جدید در هفته‌هایِ آتی، با تنی چند از سرسخت‌ترین دشمنانِ خود روبرو خواهد شد؛
بی‌جهت نیست که صادق زیباکلام سراسیمه راهی لندن می‌شود تا از آنجا به جوانان ایرانی وعده دهد که “الان هیچی برای شما ندارم جز آنکه باید به برداشتن گام‌های کوچک برای اصلاحات سیاسی ادامه دهیم”!! و تهدید می‌کند که “در صورت سرنگونی نظام، وضعیت به مراتب از افغانستان، عراق و سوریه بدتر خواهد شد”! زیباکلام آشفته شده چون نظام در حال فروپاشی است.
زیباکلام آشفته شده چون همزمان با از دست دادن حامی خود در کاخ سفید، نظام که در انزوایِ کامل منطقه‌ای نیز به سر می‌برد، در داخل مرزهایِ ایران با شکستی به مراتب بدتر از ناکامیِ کاملِ اقتصادی و سیاسی روبرو ست: شکست در عرصه فرهنگی و عقیدتی. شکست در عرصه “هژمونیِ فرهنگی” بقول آنتونیو گرامشی، نظریه‌پرداز ایتالیایی، مقدمه شکست در عرصه قدرت است.
“هژمونیِ فرهنگی” مورد نظر گرامشی، محصول آن چیزی است که لوئی آلتوسر، فیلسوف فرانسوی، از آن تحت عنوان “دستگاه‌هایِ ایدئولوژیکِ دولت” یاد می‌کند. هدف چنین دستگاه‌هایی، “جعل تاریخ و دستکاری در شاخص‌هایِ هویتی برای هژمون کردن فرهنگی کاذب است”. چنین دستگاهی همان چیزی است که اِدوآرد برنِیس اتریشی – آمریکایی، خواهرزاده سیگموند فروید و یکی از “صد چهره تأثیرگذار در آمریکا در قرن بیستم و پدر روابط عمومی و پروپاگاند”، از آن تحت عنوان “دستگاه تولید رضایت” یاد کرده است. با استفاده از همین اصطلاح است که علی ربیعی، وزیر امور اجتماعی در دولت روحانی و یکی از کلیدی‌ترین مهره‌هایِ اطلاعاتیِ پیشینِ نظام، در مرداد ماه 1395 و در ارتباط با “نقش جامعه مدنی” می‌گوید: “تجربه روزهای پایانی مرصاد نشان داد ایران نه فقط جامعه مدنی دارد بلکه همان جامعه مدنی که در ایام ثبات و آرامش نقطه کانونی اتکای نظام را تشکیل می‌دهد، در لحظات بحرانی می‌تواند در مدت‌ کوتاهی مردم را برای دفاع بسیج کند؛ چراکه سنگرهای جامعه مدنی درعین‌حال توان تولید رضایت از نظام هستند”. از نقش “جامعه مدنی” در کشتار دستجمعی مجاهدین که بگذریم(!)، به یادآوری این نکته ابتدایی بسنده می‌کنم که “دستگاه تولید رضایت” تا زمانی کارآیی دارد که فرهنگ و هویّتِ جعلیِ ساخته‌وپرداخته آن کماکان بقول گرآمشی “هژمون” باشد. در ایران امروز، نه تنها گفتمان انقلابِ اسلامی دیگر هژمون نیست، که گفتمان “اصلاحات تدریجی از درون” نیز بیش از پیش به ترفند پانزی (Ponzi scheme) شبیه شده است. در ترفند پانزی در عرصه مالی، کلاه‌بردار عایدیِ سرمایه‌گذاریِ سهامدارِ خود را، نه از ناحیه سودی که اصلاً وجود خارجی ندارد، که از سرمایه دیگر قربانیانِ کلاه‌برداری پرداخت می‌کند! برنارد مِیداف سالیان سال و تا زمان سقوط خود، با همین ترفند به بزرگ‌ترین کلاه‌بردار وآل‌ستریت تبدیل شده بود.
“برداشتن گام‌های کوچک برای اصلاحات در درون نظام”، نوعی ترفند پانزی در عرصه سیاسی و کلاه‌برداریِ عقیدتی است! بیست سال است که اصلاح‌طلبان با همین ترفند نظام را نجات داده‌اند، یعنی با کلاه‌برداری از رأی‌دهندگانی که رأی خود را در گفتمان آنها سرمایه‌گذاری کردند و سودی عایدشان نشد که هیچ، اصل سرمایه و رأی خود را هم از دست دادند! مشکل نظام و روشنفکران آن این است که توخالی از آب درآمدن وعده‌هایِ “مخلص عباس آقا و مجید آقا” همزمان شده با فشار فزاینده خارجی و شکستِ گفتمانِ جعلیِ اسلامی و هژمون شدن گفتمانِ ایرانی در داخل. در پایان بد نیست به قرینه‌ای تاریخی اشاره کنم:
آندرئی آمالریک، تاریخدان و دگراندیش روسی، در 1969 مقاله‌ای نوشت تاریخی تحت عنوان “آیا اتحاد شوروی تا 1984 دوام خواهد آورد؟” یکی از استدلال‌هایِ اصلیِ آمالریک چنین بود: “آگر نرمش فعلی (میراث خروشچف) را، نه به دیده اصلاح و احیاء نظام، که به چشم فرتوتی و ضعفِ مفرط آن بنگریم، نتیجه منطقی‌اش می‌شود مرگ نظام”. وی سپس دو پیآمد را برای “مرگ نظام” و “فروپاشی اتحاد شوروی”، اتحادی متشکل از 15 جمهوری مختلف، پیش‌بینی کرد: یا در پی مرگ نظام، قدرت به عناصر افراطی منتقل شده و “کشور در آنارشی، خشونت و تنفر شدید قومی متلاشی خواهد شد”، یا مرگ نظام مسالمت‌آمیز بوده و به شکل‌گیری نوعی “اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع” منتهی خواهد شد. هِلِن کارِر، روس‌شناس و دبیر مادام‌العمر آکادمیِ علوم فرانسه، در تحلیل چگونگیِ فروپاشیِ نظام شوروی می‌گوید: “بسیار بدتر از فرتوتی و بیماری و ترحیم‌هایِ رهبران نظام، میان‌مایگیِ آنها بود. آنچه آنها را بر اریکه قدرت نشانده و نگه داشته بود، نه شناخت و تحصیلاتِ ناچیزشان، نه هوشِ متوسط‌شان، که تنها و تنها تعلق‌شان به یک نسل و دغدغه مشترک‌شان در حفظ امتیازهایِ به‌دست‌آمده بود. پیروپاتال‌ها که به هیچ چیز دیگری جز به حفظ قدرت دلبسته نبودند، نمی‌توانستند کشوری پهناور، متکثر و پیچیده مانند اتحاد شوروی را اداره کنند. آنها چاره‌ای جز حفظ شرایط موجود و ایستایی (یا zastoï به روسی) و اجتناب از لرزش و تکان نداشتند.”
--------------------------------------------------
رامین پرهام، در آبان ماه سال ۱۳۴۲ متولد شده و اهل کاشان است.چهار سال پس از انقلاب ۵۷ و در بیست سالگی به فرانسه مهاجرت کرد. بعد از پایان دوره نخست دانشگاهی راهی آمریکا شد و دوره دکترای خود را در رشته «زیست‌شناسی مولکولی گیاهان» در دانشگاه «ایلینوی» ادامه داد. پرهام بعد از اتمام دوره دکترا به دانشگاه ویرجینیا رفت و دو سال سرگرم پژوهش‌های دوره فوق‌ دکترای خود شد. پس از این دوره دانشگاهی، او به مدت هفت سال در بخش خصوصی در فرانسه سرگرم کار شد و سپس به نوشتن روی آورد.
پرهام در این سال‌ها، ده‌ها مقاله در رسانه‌های معتبر اروپایی، آمریکایی، روسی و اسرائیلی در ارتباط با مسائل ایران منتشر کرده است. وی از اعضای فعال «اتحاد برای دموکراسی در ایران» (UDI) به‌شمار می‌رود.

شعارهاي تظاهرات دانشجويان تبريز :حکومت نالایق این آخرین پیام است

از شهر تبریز: مقابل دانشگاه تبريز دانشجويان تجمع كرده اند و جمعيت هر لحظه اضافه ميشود نيروي های حکومتی در صحنه حضور دارد .
شعارهاي تظاهرات دانشجويان تبريز جمعیت این شعارها را سر داده اند

دانشجو میمیرد / ذلت نمیپذیرد

ملت ، دانشجو ، اتحاد
برای ایرانی آزاد

حکومت نالایق این آخرین پیام است
این ملت آزاده آماده قیام است

اطلاعیه کانون صنفی معلمان تهران به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو

متن کامل بیانیه کانون صنفی معلمان تهران را در ادامه بخوانید:

به نام خداوند جان و خرد

۱۶ آذر ماه در حافظه تاریخی ایرانیان به عنوان روز دانشجو و نمادی از آزادی خواهی و عدالت طلبی دانشجویان ایران زمین ثبت شده است.

این روز با یاد سه آذر اهورایی گره خورده است که در راه دست یابی به آرمان های بزرگ انسانی جان خود را فدا کردند.

کانون صنفی معلمان تهران ضمن تبریک این روز تاریخی به تمامی دانشجویان کشور و بزرگداشت آن ،اعلام می نماید که از خواسته ها و مطالبات صنفی و آموزشی دانشجویان سراسر کشور حمایت می کند . مطالباتی که جهت گیری آن به درستی، دفاع از آموزش رایگان،کیفی و برابر است .

ما معتقدیم حل بخشی از مشکلات فعلی آموزش در کشورمان چه در سطح آموزش عالی و چه در سطح مدارس ،در گرو پیگیری چنین هدف ارزشمندی است. چرا که سیاستهای خصوصی سازی در آموزش ،نهایتا منجر به محرومیت طبقات و اقشار ضعیف جامعه از آموزش کیفی و انسان ساز درسطح آموزش عمومی و آموزش عالی می شود؛

ما با تداوم این سیاستها در حوزه آموزش مخالفیم. ما معتقدیم ،جامعه ای که در آن آموزش به عنوان یکی از بدیهی ترین حقوق انسانی در دسترس همگان نباشد، با جامعه ای شرافتمند و انسانی، فاصله ای معنا دار دارد.

علاوه بر آن دیگر مشکلات صنفی دانشجویان در این سالها، از جمله کمبود امکانات رفاهی ،حذف تدریجی خوابگاههای رایگان از دانشگاههای دولتی و سطح نازل امکانات ارائه شده در این خوابگاهها، که به کرات مورد اعتراض دانشجویان و خانواده ها قرار گرفته است،نشان دیگری از جهت گیری نادرست مسئولان دولتی نسبت به سیاست گذاری در عرصه آموزش عالی می باشد.

کانون صنفی معلمان تهران ،خواهان آن است که این سیاستهای نادرست خواه در عرصه آموزش عالی و خواه در زمینه آموزش عمومی،تغییر کرده و دولت و حاکمیت،نسبت به وظیفه حمایتی خود از آموزش کشور مسئولیت پذیری و جدیت بیشتری نشان دهند.

کانون صنفی معلمان تهران

در خواست دو میلیارد برای گرفتن تایید صلاحیت شورای نگهبان/ محمود صادقی،

محمود صادقی، مدعی وجود فایلی صوتی شده است که به گفته او در آن به یک نامزد انتخابات پیشنهاد شده "دو میلیارد بدهد تا تأیید صلاحیت شود". آقای صادقی گفته است که "بعدا به ۵۰۰ میلیون تومان راضی شدند که البته من این مطلب را به شورای نگهبان نسبت نمی‌دهم". محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید در مجلس ایران که موضع‌گیری‌های او درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه و چند پرونده دیگر خبرساز و باعث تعقیب قضایی او شده، این ادعا را در سخنرانی خود به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر مطرح کرده است.