نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ تیر ۱, سه‌شنبه

فهرست برخی پاداشهای کلان در دولت احمدی نژاد


 مسأله «دریافتی» - و نه حقوق - اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها، نه به این موارد اخیر که ریشه بسیار قدیمی‌تر دارد.

پاداش‌های میلیاردی هیأت مدیره ها در سال 91

در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک ملت، برابر 2314000000 ریال برابر 231 میلیون تومان بوده که با احتساب نرخ تورم، به قیمت امروز برابر 407 میلیون تومان است. [1]
مجدداً در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک صادرات، برابر 4021000000 ریال، برابر 402 میلیون تومان بوده، جالب است که پاداش هیأت مدیره این بانک در سال قبل‌تر - یعنی 1390 برابر 250 میلیون تومان بوده که طی یکسال حدود 61 درصد افزایش داشته، اما به هر حال، 402 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره این بانک در سال 91، به عدد امروز با احتساب نرخ تورم، چیزی بالغ بر 707 میلیون تومان است. [2]

پاداش هیأت مدیره بانک دی (وابسته به بنیاد شهید) در پایان سال مالی 1391، برابر 4549000000 ریال، برابر 454 میلیون تومان بوده، گفتنی است این پاداش برای سال 1390 برابر 72 میلیون تومان ذکر شده است که بیانگر رشد 530 درصدی پاداش هیأت مدیره این بانک است! به هر روی پاداش هیأت مدیره این بانک هم به عدد امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود 800 میلیون تومان است. [3]

از بانک‌ها بگذریم، پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو در سال 91، درشرایط خاص آن سال‌ها (وضعیت بد صنعت خودروسازی به دلیل اعمال تحریم ها) چیزی نزدیک به 680 میلیون تومان ذکر شده است، که به رقم امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان است. [4]

«شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی» یکی از ده‌ها شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران، در اواخر دوره فرار خاوری از ایران، در پایان سال مالی منتهی به اسفند سال 90، پاداش 13653331974 ریالی، حدوداً برابر یک میلیارد و 365 میلیون تومانی برای هیأت مدیره خود در نظر گرفته بود، که به عدد امروز این رقم بالغ بر 3 میلیارد و 250 میلیون تومان است[5].

اینها مربوط به سال‌های قبل است، کنارشان بگذاریم که سوء‌تفاهم این دولت و دولت قبل پیش نیاید، همین حالا بر اساس آخرین آطلاعات منتشر شده (و حسابرسی شده) گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری شهر (زیر مجموعه بانک شهر) وابسته به شهرداری در سال مالی 1393، چیزی نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره ثبت کرده است، که به عدد فعلی با احتساب نرخ تورم چیزی بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان است. [6] بازهم نزدیک‌تر بیاییم، بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) همین پارسال 250 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره مشخص کرده است. [7]

مشکل از کجاست؟
 مجموعه‌ای سبب ایجاد سود هزار میلیاردی و بهره‌مندی سهامداران آن می‌شود، .  مدیر نه بواسطه سازوکاری رقابتی در مجموعه‌ای خصوصی که بر اساس انتصاب در جایگاهی قرار گیرد. موضوع زمانی ناراحت‌کننده‌تر می‌شود که مجموعه تحت مدیریت این مدیر نه تنها سود چندانی نداشته، بلکه عملاً زیانده نیز بودند.  سود نشان داده می‌شود و در کنار این موضوع، مدیر پاداش نیز دریافت می‌کند! خصوصی‌سازی دست و پا شکسته در دوره‌های قبل که مسئولان فعلی بارها نسبت به این میراث شوم واکنش نشان دادند سبب شده تا این چرخه معیوب همچنان ادامه یابد و به نظر می‌رسد افشای این سند مالی - با هر انگیزه‌ای، هرچند تخریب دولت - به مصداق عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، زمینه‌ای شود برای بازخوانی آنچه بر این مردم گذشته و افشای دست اندازی‌های واقعی به حقوق ملت در دوره‌های گذشته، البته بر اساس اسناد آشکار. وانگهی، این حساسیت عمومی شاید محل مناسبی برای طرح موضوعی به مراتب کلانتر و مهم‌تر باشد و آن مبحثی تحت عنوان «حاکمیت شرکتی» است.  در شرکت‌های ایرانی طی سال‌های گذشته، بخصوص در دهه هشتاد، در پی آنچه رئیس جمهوری محترم از آن تحت عنوان شرکت‌داری بانک‌ها یاد کرد، اقدام به راه‌اندازی شرکت‌هایی کردند که هر یک از اینها دارای هیأت مدیره‌هایی هستند و هر هیأت مدیره دارای پاداش های کلان، نکته زمانی قابل توجه و قابل طرح می‌شود که اعضای حقیقی این هیأت مدیره‌ها در چرخه این شرکت‌ها - با اسامی حقوقی متفاوت، بارها تکرار می‌شود. امید است دولت محترم و رسانه‌های بی‌طرف، از فرصت به وجود آمده از این - شاید تهدید- که توسط برخی رسانه‌ها خط دهی می‌شوند، استفاده کرده و اقدام به شفاف‌سازی این فضا کند، فضایی که طی سال‌های دهه 80، به دلایل متعدد از جمله نبود فضای آزاد برای نقد دولت به وجود آمده بود.

توضیح: برای استخراج ارقام فوق به عدد فعلی از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی 1390=100 استفاده شده است، این شاخص در سال 1390 طبیعتاً برابر 100، در سال 1391 برابر 135.5 در سال 1393 برابر203.2 و هم‌اکنون بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت امسال برابر 238.1 ثبت شده است.

[1]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک ملت در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[2]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک صادرات در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[3]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک دی در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[4]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت ایران خودرو در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[5]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی در سال مالی منتهی به اسفند 1390
[6]: صورت مالی شرکت بانک شهر در سال مالی منتهی به اسفند 1393، صفحه 69
[7]: صورت مالی شرکت بانک سینا در سال مالی منتهی به اسفند 1394، صفحه 61

دلالان صیغه! درآمد میلیونی !از 40 هزار تومان شروع می‌شود تا 300 هزار تومان برای هر ساعت.

رآمد میلیونی دلالان صیغه
از طریق یک سایت به دفتر این دلال صیغه در حوالی خیابان جمالزاده آمدم. آلبوم عکسی به من نشان می‌دهد و به هرکدام که می‌رسم، توضیحات خودش را می‌دهد. هر عکس قیمت خودش را دارد.
 به او می‌گویم یک قیمت میانگین بده تا یک آمار کلی داشته باشم. پاسخ می‌دهد: از 40 هزار تومان شروع می‌شود تا 300 هزار تومان برای هر ساعت.
البته موضوع جالب، حق معرفی است که او می‌گیرد: من درصدی کار نمی‌کنم. برای هرکدام از این‌ها‌، دفتر حق‌الزحمه‌ای تعیین کرده از 10 هزار تومان تا 100 هزار تومان. مبلغ قابل توجهی است؛ به غیر از من چند نفر دیگر هم نشسته‌اند، ولی خبری از بانوان محترم نیست. طبق روال شما یک نفر را انتخاب می‌کنید و مبلغش را دلال محترم می‌گیرد و بعد شما را برای جاری‌ کردن صیغه به جای دیگری معرفی می‌کند که همسر موقتتان را آنجا ملاقات می‌کنید.
از آقای «الف» می‌پرسم اگر مدت بیشتری بخواهم، چه مبلغی را باید پرداخت کنم. می‌گوید: آنوقت ماهیانه باید حساب کنید؛ از یک میلیون تومان هست تا پنج میلیون تومان؛ حق دفتر هم از 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان متغیر است.
عجله دارد یا کسی را انتخاب کنم یا دفتر را ترک کنم؛ تلفن دفتر دائماً زنگ می‌خورد و او آدرس یا اطلاعات می‌دهد. از او با حالت شوخی می‌پرسم که ماهیانه چقدر درآمد دارد. پاسخ می‌دهد: زیاد نیست! دردسرش زیاد است، ولی ماهی بالای 10 میلیون تومان برایم درآمد دارد. الان حدود چهار سال است که این‌ کار را انجام می‌دهم.
صیغه، غیرقانونی نیست، ولی بعید است برای چنین دفاتری یا حتی برای دلالی آن مجوزی صادر شده باشد. از طریق یکی از سایت‌ها به یک شماره تلفن دیگر می‌رسم؛ آقای «ن» هم تقریبا مشابه کار دلال قبلی را می‌کند. تلفنی به من توضیح می‌دهد: از ساعتی 20 هزار تومان هست تا ساعتی یک میلیون تومان.
او هم حق‌الزحمه خود را می‌خواهد و می‌گوید: 15 درصد پورسانت می‌گیرد. البته او شرایطی هم برای خود دارد؛ اول اینکه باید حتما مجرد باشی، بعد گواهی سلامت هم از پزشک بیاوری.
در سایت او حدود 300 پروفایل بانوان محترمی که مایل هستند به عقد موقت دربیایند، وجود دارد. آقای «ن» سؤال جالبی می‌پرسد: خودت خانه هم داری یا می‌خواهی معرفی کنم؟!
او توضیح می‌دهد که بسیاری از مراجعه‌کننده‌ها به‌دلایلی امکان معرفی خانه ندارند و ادامه می‌دهد: خانه روزی 100 هزار تومان است. ساعت 8 صبح تحویل می‌گیرید و فردایش 8 صبح تخلیه می‌کنید. به نظر می‌رسد این دلال امکانات بیشتری در اختیار دارد.
از او درباره درآمد میلیونی ماهیانه‌اش می‌پرسم. او می‌گوید: می‌خواهی همکار ما شوی؟ حدود شش، هفت میلیون تومان. اگر کسی را معرفی کنی، پورسانت می‌دهیم!
چندی پیش ناجا اعلام کرد که به هیچ سایت صیغه‌یابی مجوز نداده و با آنها برخورد می‌کند، ولی اگر در اینترنت جستجو کنید به موارد بسیاری برمی‌خورید که به این کار مشغولند! با مسئول یکی دیگر از سایت‌ها صحبت می‌کنم و او می‌گوید: ما صیغه ساعتی نداریم؛ فقط برای جلوگیری از به‌ فساد افتادن بانوان بی‌سرپرست برای آنها شوهر موقت پیدا می‌کنیم.
او توضیح می‌دهد: مبلغ مشخصی به زوجه موقت پرداخت نمی‌شود؛ فقط شوهر باید خانه‌ای مناسب همراه با وسایل برای زوجه تهیه کند و در حد معمول خرجی خانه را بپردازد.
او بارها اشاره می‌کند، تنها هدف آنها جلوگیری از فساد و کار خیر است، ولی در آخر از حق‌الزحمه خود نمی‌گذرد که برای هر معرفی و صیغه حداقل شش ماه یک میلیون تومان می‌شود.
دکتر ابویی پژوهشگر اجتماعی، کنترل این سایت‌ها و همچنین برخورد با آنها را واجب می‌داند و می‌گوید: بیشتر کسانی که به این افراد معرفی می‌شوند، همسر دارند و ممکن است خانواده آنها در آستانه فروپاشی قرار گیرد.
او ادامه می‌دهد: بسیاری از این خانم‌ها قبلا یا حتی الان زنان خیابانی بودند و درحال‌حاضر به‌دلیل برخورد نیروی انتظامی به سمت دلالان رفته‌اند و بسیاری از دلالان صیغه با سوءاستفاده از مشروعیت آن، به نوعی هم به زن و هم به مرد ضربه می‌زنند.
یکی از دوستانم می‌گوید: در شهرستان ما آگهی صیغه را می‌توان بر در و دیوارهای شهر دید که حتی قیمت هم دارد! او قیمت‌ها را از 50 هزار تومان تا 100 هزار تومان متغیر می‌داند.
صیغه لوکس
یکی از سایت‌های صیغه‌یابی در ابتدای صفحه نوشته «بهترین‌ها را از ما بخواهید». با شماره موبایل سایت تماس می‌گیرم، دلال محترم می‌گوید: ما مانند سایت‌های دیگه نیستیم، قیمت‌های ما بالاتره چون رو انتخاب دو طرف حساسیم، حتی اگر بخواهی، یک نفر هست که کار اصلی‌اش مدلینگ است و روزی یک میلیون تومان می‌گیرد.
او اسم آشنایی را هم می‌آورد و زمانی که متوجه تعجب من می‌شود، می‌گوید: اگر بخواهی همین الان قرار بگذارم تا در فرحزاد ملاقاتش کنی؟ فقط باید ابتدا پنج میلیون تومان به حسابم واریز کنی تا خیالم راحت شود.
او از حق‌الزحمه صحبتی نمی‌کند، ولی با این قیمت‌ها می‌شود حساب کرد درآمد خوبی از این راه به‌دست می‌آورد. او می‌گوید: مشتری‌های ما دست‌چین شده‌اند. تا اصالت شخص را نشناسم، کسی را به او معرفی نمی‌کنم.
دکتر صادقیان، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد، می‌گوید: اصولا دلالی شغل کاذب حساب می‌شود، چه برسد در این مورد که به نظر من هم شغلی کاذب است و هم غیرقانونی.
او در ادامه می‌گوید: وزارت ورزش و جوانان قبلا طرح‌هایی داشت برای ساماندهی این موضوع که هیچ‌کدام به مرحله اجرایی نرسید، ولی بهتر است با این وضع متولیان فکر چاره‌ا‌ی برای این پدیده بکنند.
به‌هرحال در این مسأله اگر دقیق‌تر شویم، شاید به این نتیجه برسیم که برخورد قضایی با این موارد شاید فقط این فضاها را به سمت غیررسمی‌شدن ببرد. بنابراین باید ریشه‌ها را دید. در شرایطی‌ که هزینه اجاره مسکن در جنوبی‌ترین نقطه تهران ماهیانه 500 هزار تومان است و حداقل دستمزد نیروی کار در شورای عالی کار به 800 هزار تومان نیز نمی‌رسد. این معادله شرایط را پیچیده می‌کند و باز هم پای برنامه‌ریزان اجتماعی و اقتصادی را به‌وسط می‌کشد.

بازار فرش دستباف همدان حال خوشی ندارد! ويرانی کشاورزی،صنايع داخلی، صنعت فرش بافی




کرمانشاه/آبشوران محلی برای دفع فاضلاب و زباله ها


کرمانشاه/آبشوران محلی برای دفع فاضلاب و زباله ها

ایرنا - کرمانشاه - رودخانه آبشوران کرمانشاه که از سراب قنبر در جنوب شهر سرچشمه می گیرد بعد از گذر از بخشهای مختلف شهر کرمانشاه به رودخانه قره سو می ریزد. این رودخانه در طول مسیر به دلیل روباز بودن به محلی برای دفع زباله ها تبدیل شده است.