جعفر پویه
اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی رژیم جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین کلاه برداریها در تاریخ کشور است. رقم این اختلاس به اندازه ای است که به هیچ وجه نمی شود گوشه ای از آن را پوشاند. دست درازی عواملی از نزدیکانِ پایوران رژیم به ثروت ملی مردم ایران تازگی ندارد، اما چگونه است که هر از چندی اختلاسی بزرگ کشف می شود و پس از مدتی سر و صدا و بگیر و ببند، موضوع فیصله پیدا می کند و خبری از آن نیست؟
رژیم جمهوری اسلامی رژیمی استبدادی- مذهبی است. این رژیم تحت سیطره فردی قرار دارد که با نام ولی فقیه، همه قدرت را در خود جمع کرده است. نه تنها شخص ولی فقیه بلکه، کلیه تشکیلات و ارگانها و نهادهایی که وابسته به اوست، تحت نظارت و یا بازرسی هیچ نهادی قرار ندارد. ولی فقیه خودکامه و مجموعه دَم و دستگاه سیاسی و اقتصادی وابسته به بیت او به هیچ نهاد و کسی پاسخگو نیست. بدیهی ست که چنین دستگاهی ظرفیت هرگونه اعمال غیر قانونی و دراز دستی دارد، بدون این که پروای از پرده برون افتادن آن را داشته باشد و یا خود را ملزم به پاسخگویی بداند. در گذشته رادیو تلویزیون و دستگاه تبلیغاتی و بوق دروغ پراکنی آن تحت مدیریت علی لاریجانی باعث سر و صدای بسیاری شد و بسیاری در مورد درآمدهای بی حساب این دستگاه از محل تبلیغات نوشتند و خواستار حسابرسی از آن شدند، اما قدرت مطلقه خامنه ای مانع این کار شد و کسی نتوانست از حساب و کتاب علی لاریجانی در صدا و سیمای آخوندی سر در آورد.
بنیادهای مالی و کارتلهای اقتصادی زیر مجموعه او نیز همچنین، تا کنون مبرا از هرگونه حسابرسی و پاسخگویی بوده اند.
دلالی بسیاری از فرزندان آیت الله ها که به "آقازاده" معروف هستند و دراز دستی آنان در سیستم مالی کشور، از کارچاق کنی تا دریافت رشوه از شرکتهای نفتی و فروش اموال دولتی با زد و بندهای پشت پرده، بر بسیاری هویدا و آشکار است. از پرده برون افتادن بعضی از این دزدیها و رشوه گیریها موجب نشد تا این گونه اعمال تقبیح گردد و آنان دست از اعمال خود بردارند. کار به جایی رسید که محمود احمدی نژاد در تبلیغات انتخاباتی یکراست به سراغ فرزندان رفسنجانی و ناطق نوری رفت و دست داشتن آنان در بعضی از این موارد را سکوی پرش خود برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری قرار داد.
اما اختلاس در سیستم بانکی در سالهای حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی یکی از راههای آسان به دست آوردن پولهای کلان و یک شبه ره صد ساله رفتن است. فاضل خداداد با همدستی مرتضا رفیق دوست، برادر محسن رفیق دوست، یکی از پایوران وقت رژیم، 123 میلیارد تومان از سیستم بانکی اختلاس کرد. رو شدن دست او به دلیل کشمکشهای داخلی باندهای رژیم اتفاق افتاد. خداداد به چوبه دار سپرده شد و مرتضا رفیق دوست، برادر محسن رفیق دوست، از بنیان گذاران سپاه پاسداران و رییس بنگاههای اقتصادی و سیاسی مختلف رژیم محکوم به زندان شد که بنا به گفته شاهدان، مسوولیت تامین مایحتاج زندان اوین را به عهده او گذاشتند تا این گونه به بیرون رفت و آمد کند و کارهای اقتصادی خود را سر و سامان دهد. پس از این اتفاق محسن رفیق دوست به محاق رفت و کمتر نامی از او در محافل سیاسی و اقتصادی رژیم به میان می آید.
پس از مدتی بار دیگر نام چهره ای جوان و نا آشنا، شهرام جزایری دهان به دهان می چرخد و در ارتباط با اختلاس گری بزرگ به مطبوعات راه پیدا می کند. مشخص می شود که او نه تنها سیستم بانکی کشور را ملک طلق می دانسته، بلکه با پرداخت رشوه به مجلس نشینان آخوندی، توسط آنان قانون به نفع خود تصویب می کرده است. این چهره آشنا برای اکثر دست اندرکاران رژیم، حداقل یکبار هر کدام از آنان را ملاقات کرده و مبلغی با بیش از هفت صفر به آنها هدیه داده است. دستگیری و محاکمه شهرام جزایری، محاکمه یک اختلاس گر نبود، تسویه حسابهای درونی رژیم پای او را به قوه قضاییه، این بار با عنوان متهم باز کرد و بعد از مدتی هیاهو، سر و صداها خوابید. حسابهای داخلی باندهای مافیایی تسویه شد و شهرام جزایری زندان نشین و فراموش شد.
اما این بار محمود احمدی نژاد که از روز اول جیب خود را نشان می داد و تهدید می کرد که لیست مفسدان اقتصادی را در آن دارد و در آینده افشا خواهد کرد، خود در کوزه افتاد. فرد برکشیده رهبر به مسند ریاست جمهوری با قهر خود در برابر ولی فقیه برای او شاخ شانه کشید. پس از آن نیز با جریان سازی و چالشگری روبروی او ایستاد. این پادوی چموش رهبر باید به گونه ای سرجای خود نشانده می شد. کشف بزرگترین اختلاس همه تاریخ کشور در دولت احمدی نژاد از آن اتفاقاتی است که بعید می نماید او بتواند از زیر بار آن سالم بیرون آید. "جریان انحرافی" نامی است که طرفداران رهبر و ولی فقیه رژیم به اطرافیان او داده اند. ساکت کردن این اطرافیان با اِشرافی که به کار کرد سیستم رژیم جمهوری اسلامی دارند، آسان نخواهد بود. اینان که از سکوی نهادهای امنیتی و نظامی به این موقعیت پریده اند، به زوایای پنهان کار به خوبی آگاهی دارند و از هر موقعیتی به خوبی بهره برداری می کنند. تبلیغات گسترده انحرافی و دستگیری بعضی از افراد نزدیک به احمدی نژاد با مَحمِل سوواستفاده اقتصادی نتوانست کار این گروه را بسازد. بنابراین باید به دنبال یک موضوع بزرگتر و دهن پرکن تری می گشتند. اینست که به ناگاه موضوع اختلاس سه هزار میلیاردی توسط وزارت اطلاعات به مطبوعات کشیده می شود و اندک اندک سر و کله کسانی که درگیر این ماجرا هستند، پیدا می شود. هنوز موضوع در ابتدای راه خود قرار دارد و معلوم نیست چه کسانی باید در این چاله بزرگ دفن شوند، اما آنچه از هم اکنون می توان گفت اینست که هدف از سر و صدای انجام گرفته نه ترمیم سیستم اقتصادی و قطع دست دزدان و چپاولگران بلکه، تسویه حسابهای داخلی باندهای قدرت است.
رژیم جمهوری اسلامی از ابتدای بنیانگذاری با تهدید و ارعاب شهروندان کار خود را به پیش برده است. این ارعاب در همه سطوح جامعه، شهروندان و مردم عادی را تسخیر کرده و تبدیل به پادوی عوامل قدرت می کند. هر آخوندی برای خود دستگاه داغ و درفش راه انداخته و با به کارگیری عده ای پاسدار و راه اندازی بسیج، از این نیروهای در خدمت خود، برای ارعاب استفاده می کند. شهروند متمرد توسط این تشکیلات که بیشتر از بین اوباشان و لمپینها عضوگیری شده اند، به سختی گوشمالی داده می شود. کار این باندهای سیاه تا جایی است که به راحتی دست به قتل و جنایت می زنند،، بدون این که نگران پیگرد باشند. این است که یک کارمند سیستم بانکی با اولین تهدید، به خدمت عمله قدرت در می آید و آنان توسط او دست به اعمالی می زنند که در صورت برملا شدن، بیش از همه پای این کارمندان دون پایه گیر دستگاه داغ و درفش باشد. همچنین، مزایای ویژه ای که آخوندهای حکومتی برای فرزندان خود قایل هستند، کل سیستم را به ملک خصوصی آنان بدل کرده است. اینان با دستی باز به دزدی و ارتشا مشغولند و با کلاهبرداری بخش عظیمی از ثروت ملی را به یغما می برند.
سالهاست که نهادهای ناظر بین المللی به ویژه سازمان شفافیت بین المللی، رژیم ایران را یکی از فاسد ترینها در جهان معرفی می کنند. این فساد همگانی شده در سیستم حکومتی به اندازه ای است که هر کس که دست اش به کاری بند است، بدون دریافت رشوه تحت نام "پول چایی" یا نامهای دیگر حاضر به انجام کاری که به عهده او گذاشته شده، نیست. این سیستم فاسد که سراپای رژیم را شامل می شود، تا بدانجایی است که هر شهروندی می داند برای انجام کاری در یکی از ارگانها یا نهادهای دولتی باید چه مبلغی را هزینه کند تا کارش انجام شود.
همچنین، صندوقهای قرض الحسنه که به ظاهر توسط عده ای پولدار برای ارایه وامهای کوچک بدون بهره به افراد نیازمند ایجاد شده، یکی از امکاناتی است که درآمدهای ناشی از همدستی با باندهای بین المللی قاچاق مواد مخدر و اسلحه را "سفید" می کند. مراکز مالی مزبور پولهای کثیف را وارد شبکه پولی کشور کرده و پس از شستشو با دریافت حق الزحمه به صاحبان آنها باز می گردانند. به این اضافه کنید حق ترانزیت مواد مخدری که از افغانستان وارد ایران شده و به کشورهای دیگر فرستاده می شود.
فساد سیستم اداری و بوروکراسی رژیم اگر برای شهروندان سد می سازد و بدون رشوه کاری برای آنان انجام نمی دهد، در عوض بهشتی است برای اختلاس گران و غارت گران ثروت ملی مردم ایران. مدتهاست که سر و صدای بانکها در آمده است که بعضی از افراد که از آنها وام دریافت کرده اند، با قلدری پولهای دریافتی را باز پس نمی دهند. به این دلیل بعضی از بانکها تا سرحد ورشکستگی برده شده اند. دولت احمدی نژاد با فشار و دستور، نرخ بهره بانکی را پایین می آورد، این کار باعث می شود تا افرادی از باندهای مالی وابسته به پایوران و جناحهای حکومتی وامهای کلانی از سیستم بانکی با بهره بسیار پایین دریافت کنند در حالی که نرخ تورم بسیار بالاتر از این نرخ بهره قرار دارد. اگر این پول حتا در شبکه دلالی رژیم کار هم نکند، سود دریافت کنندگان، مبلغی بسیار بالاتر از بهره ای خواهد بود که توسط بانکها پرداخت می شود، در حالی که اینان نه تنها بهره ای به بانکها پرداخت نمی کنند، بلکه اصل پول را هم بالا کشیده و به سیستم بانکی باز نمی گردانند. در چنین حالتی افرادی در این سیستم به شدت فاسد دست به کلاهبرداریهای نجومی می زنند.
فردی که منابع رژیم او را "امیر منصور آریا" یا "امیر منصور خسروی" معرفی می کنند، با در اختیار گرفتن یک شعبه بانک صادرات در اهواز اقدام به صدور ال سیهای میلیاردی برای خود می کند. او با زیرکی این ال سیها را به سیستم بانک صادرات وارد نمی کند اما آنها را به قیمت پایین تری به بانکهای دیگر می فروشد. فروش این کاغذ پاره ها در بانکهای دیگر به علت اشتهای زیاد بانکها برای سود، چشم آنان را کور می کند و پیگیر موضوع نمی شوند. منصور آریان یا خسروی با این شیوه سرمایه کلانی بهم می زند و در اندک زمانی به یکی از بزرگ سرمایه داران کشور تبدیل می شود. او 38 کارخانه، چند شرکت سرمایه گذاری و مشاوره و بازرگانی به نام خود ثبت می کند؛ تصمیم او برای راه اندازی بانکی خصوصی در نیمه راه بود که کارش به مشکل برخورد می کند.
با همه این اوصاف اولین پرسشی که مطرح می شود این است که مگر هیچ نهاد نظارتی در این کشور وجود ندارد که فردی گمنام در مدت زمانی کوتاه به بزرگ سرمایه داری تبدیل می شود که درخواست بانک خصوصی می دهد. یا همین فرد پنجاه و نیم درصد کارخانه فولاد خوزستان را درجا و نقد می خرد و یکی هم از او نمی پرسد که وجه چنین معامله ای را از کجا آورده ای؟! جالب است که برای معامله کارخانه فولاد، مشایی، دست راست احمدی نژاد توصیه ای برای او خطاب به شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و حمید بهبهانی، وزیر وقت راه و ترابری مبنی بر موافقت احمدی نژاد با خرید پنجاه و نیم درصدی کارخانه فولاد خوزستان نوشته تا در واگذاری کارخانه به او تسریع شود.
همین سند یکی از اسنادی است که وابستگی دفتر احمدی نژاد به این اختلاس را نمایان می کند؛ هرچند او مدعی است که این اتهامی بیش نیست و دستهایی پس پرده برای او و نزدیکانش پاپوش دوخته اند.
سوواستفاده از اصل 44 قانون اساسی رژیم تحت نام خصوصی سازی کار را بدانجا رسانده است که بسیاری آن را اصل اختصاصی سازی می نامند نه خصوصی سازی. با این همه، فروش اموال دولتی به نزدیکان پایوران رژیم ادامه دارد و بعضی از کارخانه ها و املاک به ثمن بخس به آنان واگذار می شود. محمدرضا خباز، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس آخوندها درباره "امیرمنصور خسروی"، گفته است: "وی ۲۳۰ هكتار زمین در كیش و صدها هكتار زمین در اطراف كاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال میگیرد، یعنی قیمت هر متر زمین ۱۶ ریال بوده كه با این مبلغ حتی خاک نیز به چشم انسان نمی‌ریزند."
در ظاهر امر باندهای قدرت رژیم از یکدیگر پیشی می گیرند و هرکس افشای این اختلاس را کار خود می نامد. این درحالی است که محمود احمدی نژاد می گوید:"دولت و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسوولان اطلاعاتی دولت متوجه موضوع اختلاس شده و آن را شناسایی کردند و سر و صدایش را در نیاوردند تا این افراد را شناسایی و اموال شان را ضبط کنند."
این که دولت می خواهد بدون سر و صدا اموال اختلاس کنندگانی که به ظاهر شناسایی شده اند را ضبط کند یک طرف و بی عملی آنها در برابر امر اتفاق افتاده طرف دیگر کار را به جایی رسانده که دولت مدعی مبارزه با مفسدان اقتصادی خود به بزرگترین مفسد تا کنونی تاریخ ایران تبدیل شده است. مدتها قبل گروهها و جریانهایی سر و صدایی به راه انداختند که یکی از نزدیکان احمدی نژاد در یکی از ماجراهای اقتصادی دست دارد. فرد مزبور، رحیمی مورد توجه احمدی نژاد و رییس مرکز مبارزه با مفاسد اقتصادی است. خامنه ای نیز گماشته خود را در مسند ریاست جمهوری حمایت می کند، حکم حکومتی صادر می کند و رحیمی را از پیگرد در امان می دارد. خود احمدی نژاد در سالهایی که شهردار تهران بود، در ماجرایی مالی درگیر بود. 370 میلیارد تومان در شهرداری تهران گم شد و هرگز مشخص نشد ماجرای این پول به کجا کشیده شد و تکلیف پرونده آن چه شد. اما اکنون که رژیم نیازمند یک جراحی است، رییس قوه قضاییه، صادق لاریجانی که به جز دستور "رهبر" هرگز از خود اختیاری ندارد، محسنی اژه ای را مامور کرده است تا به این پرونده نظارت کند. محسنی اژه ای پیش از داستانی کل کشور که شغل کنونی اوست، وزیر اطلاعات رژیم بود. او از جمله کسانی است که در مواقع ضروری به دستور اشباح پشت صحنه وارد کارزار می شود تا هر پرونده ای را به نفع راس قدرت فیصله دهد. هر تصمیمی که اژه ای در این پرونده بگیرد، هیچ ربطی به اجرای عدالت یا تعیین تکلیف اختلاس و یا باز گرداندن اموال غارت شده به صندوق دولت ندارد، بلکه او دستورات مقامات بالاتر را اجرا می کند و پرونده را به نفع آنان سر و سامان خواهد داد. کار قوه قضاییه در چشم بعضی از جریانهای داخلی رژیم نیز قابل قبول نیست. آنان قوه قضاییه را به کم کاری یا کاهلی و بی تفاوتی متهم می کنند. احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس آخوندها از کوتاهی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده فساد مالی نزدیکان رییس جمهور انتقاد می کند و می گوید:"اگر به این مشکلات رسیدگی می شد، امروز شاهد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در دستگاه بانکی کشور نبودیم."
اما توکلی به خوبی می داند عدم پیگیری قوه قضاییه به دستور خامنه ای است و توقف رسیدگی به این گونه پرونده ها از کانال او اتفاق می افتد. حال چرا او خود را به جهالت می زند امر دیگری است.
همزمان با ماموریت اژه ای، مجلس آخوندها روز یکشنبه 27 شهریور جلسه غیر علنی تشکیل می دهد. در این جلسه ابعادی از این اختلاس رو می شود. در جلسه مزبور وزیر اقتصاد، شمس‌الدین حسینی و محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند که افراد مظنون در این اختلاس شناسایی و بعضا بازداشت شده‌اند. پس از این لاف و گزاف گوییهای دولتیها، محسن اژه ای بر می آشوبد و می گوید:"باعث تاسف است که برخی افراد به جای این‌که برای فساد بزرگی که صورت گرفته است، از مردم عذرخواهی کنند و بگویند چه زمینه‌ای بوده که موجب این مساله شده است و در معرفی افراد خاطی و ارایه اسناد به قوه قضاییه کمک کنند، به فرافکنی اقدام و در مصاحبه‌هایشان ادعا می‌کنند که همه مظنونان را شناسایی کرده‌اند."
در این جلسه همچنین مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور رژیم شرکت داشت که می گوید:"مجموعه عملکرد اختلاس گران در سه بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر این است که آنها مورد حمایت دفتر رییس جمهور بوده اند."
همچنین محمدرضا تابش، رییس فراکسیون اقلیت مجلس آخوندی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با اشاره به برخی جزییات سخنان مصطفی پورمحمدی گفته است:"موارد مشابهی نظیر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی وجود دارد، ولی چون گفته‌اند سخنی نگوییم، از بیان آنها صرفنظر می‌کنم. شبیه به تخلف سه هزار میلیارد تومانی باز هم وجود دارد، اما عزمی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد."
اما محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی اوضاع را از این هم بدتر می داند و در این جلسه به دفاع از سیستم بانکی کشور پرداخته و گفته است:"ممکن است تخلفاتی هم وجود داشته باشد، اما با توجه به حجم منابع، تعداد کارکنان و تعداد واحدهای فعال، نسبت تخلفات در سیستم بانکی بسیار پایین‌تر از بسیاری دستگاههای دیگر است."
حال باید حدس زد کدام یک از دستگاههای کشور در فساد غرق است که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در مقابل آن چیز قابل توجهی نیست. به عنوان نمونه می شود به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کشور اشاره کرد که می گوید:"12 میلیارد و 100 میلیون دلار از درآمدهای مازاد فروش نفت در سال گذشته عملاً گم شده است و هیچ اثری از آن نیست."
او ادامه می دهد:"این مبلغ نه به خزانه داری واریز شده، نه به حساب ذخیره ارزی و نه در بودجه سالانه کشور منظور شده است."
عنایت دارید؟ اختلاس آقای منصور خسروی چیزی حدود سه میلیارد دلار است، در حالی که یک رقم از گمشده های وزارت نفت بیش از 12 میلیارد دلار است. حال چند رقم گمشده دیگر وجود دارد که از آن حرفی به میان نمی آید را باید از آقای پور محمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور پرسید که سفارش کرده کسی در این باره چیزی نگوید.
اینان در مجلس آخوندها جمع شده اند و به دنبال تشکیل کمیته حقیقت یاب هستند تا چه کنند؟ چه حقیقتی را کشف کنند؟ آن چیزهایی که به تابش توصیه شده تا حرفی از آنها به میان نیاورد را؟
بیهوده نیست که محمد رضا تابش، رییس فراکسیون اصلاح طلبان مجلس آخوندها به روزنامه اعتماد می گوید:"به عقیده بنده مطرح شدن این تخلف در شرایط فعلی کشور، انحراف افکار عمومی از بسیاری از وقایع پشت پرده است و به جرات می توان گفت پشت صحنه این قضیه بر متن غلبه دارد. اگر عزم جزم اصلاح امور شد و نه فقط رسیدگی این اختلاس بزرگ یا به عبارتی محدودیتها رفع شد، به منتقدان اجازه اظهار نظر داده شد و مجلس و قوه قضاییه کارکرد طبیعی خود را به دست آوردند، در آن صورت می توان به تکرار نشدن تخلفات بزرگی از این دست امیدوار بود در غیر این صورت این تخلف موضوعی حاشیه ای و تسویه حساب های درونی است."
جان کلام را تابش در اظهارات خود بیان کرده است. پر بدیهی است که خامنه ای و دارو دسته او محدودیتها را کم که نه بلکه، اضافه هم خواهند کرد، نه تنها امکان اظهار نظر به منتقدان داده نخواهد شد بلکه، سرکوب و بگیر و ببند هر روز بیشتر می شود. به گفته همریشان او در مجلس، این نهاد به شعبه ای از دفتر خامنه ای تبدیل شده است. علی لاریجانی، رییس مجلس خود می گوید که اگر قانونی در مجلس تصویب شد و خامنه ای از آن رضایت نداشته باشد، آنرا ملغی خواهد کرد. حال او چه انتظاری از این مجموعه دارد؟ بنابراین باید همان بخش آخر گفته ایشان را پذیرفت که این پرونده اختلاس، موضوعی حاشیه ای است و تسویه حساب باندهای درونی رژیم است که باید مد نظر قرار گیرد. و گرنه اگر قرار باشد که در شهر مست گیرند، باید هر آنچه هست گیرند. در این صورت چیزی از اساس رژیم دزدان و دغلبازان باقی نخواهد ماند.
پس از جلسه غیر علنی مجلس، علی لاریجانی می گوید به شکایت نمایندگان از رییس جمهور رسیدگی خواهد شد. علی مطهری دیگر نماینده مجلس تهدید می کند در صورتی که سووال از رییس جمهور در دستور مجلس قرار نگیرد، استعفا خواهد داد. درگیری مجلس و دولت بار دیگر خود را در این پرونده باز می نمایاند و این بار مجلسیها و در راس آنها علی لاریجانی سعی دارد بیشتر بهره برداری را از این موقعیت بکند. هرچند نمایندگانی همچون کوچک زاده تلاش دارند تا با دفاع از دولت احمدی نژاد در برابر این موج ایستادگی کنند، اما تا کنون تنها افراد نزدیک به احمدی نژاد متهم به همکاری با اختلاس گران شده اند و به دلیل حمایت همه جانبه خامنه ای در گذشته از او، تا کنون سعی شده تا احمدی نژاد را از این ماجرا کنار نگه دارند. اما چه کسی است که نداند در سفره چرمینی که اژه ای برای گردن زدن پهن کرده است، اسامی اطرافیان احمدی نژاد یکی یکی در لیست قرار می گیرد. در این باره که آیا احمدی نژاد نیز در این چاه سرازیر خواهد شد یا نه، هنوز نمی شود نظر قطعی داد. اما در این ماجرا می رود تا عمر باندی از باندهای قدرت رژیم ولایت فقیه بسر آید.
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی حاصل سیستم تا مغز استخوان فاسد رژیم جمهوری اسلامی است. این رژیم و همه اجزا آن فاسد است. ولی فقیه آن با حکم حکومتی جلو بررسی قوه قضاییه در پرونده اختلاس را می گیرد و دست همه پایوران آن آلوده به دزدی و چپاول ثروت ملی مردم ایران است. قتل و جنایت، زندان و شکنجه، تجاوز و گله های اوباش خیابانی برای افزودن به عمر رژیمی است که یکی از افتخارات آن به ثبت رساندن بزرگترین اختلاس تمام تاریخ یک کشور کهن است.
