به‌تازگی مقاله‌ای با عنوان «مدیریت آب در ایران؛ دلایل بحران فزاینده چیست؟» به قلم دکتر کاوه مدنی، استاد و محقق مرکز سیاست محیط‌زیستی دانشگاه سلطنتی لندن در ویژه‌نامه مربوط به امنیت آب در خاورمیانه در نشریه پژوهشی «مطالعات و علوم محیط‌زیست» منتشر شده است که به تحلیل بحران آب در ایران می‌پردازد. نویسنده در این مقاله ضمن اشاره به سابقه غیرقابل انکار تاریخی ایران در پیشرو بودن در مدیریت پایدار منابع آب، وضعیت کنونی را بسیار بحرانی با ابعادی وسیع و عمیق دانسته و به بررسی ریشه‌های ایجاد آن و راهکارهای خروج از آن پرداخته است. به عقیده او به‌طورکلی عطش تصمیم‌گیران ایران به توسعه پرشتاب و بدون توجه به هزینه‌های زیست‌محیطی از ریشه‌های نابودی و آسیب‌های جدی زیست‌محیطی و بحران آب محسوب می‌شود. در ادامه خلاصه‌ای از تحلیل کارشناسی وی آورده شده است.
زوایا و نشانه‌های بحران
چالش‌های نوین آب و مدیریت آن - از جمله خشک‌شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، کاهش منابع آب زیرزمینی، فروکش‌کردن زمین، آلودگی آب، جیره‌بندی و اختلال منابع آب، مهاجرت اجباری، خسارت‌های کشاورزی، توفان‌های شن و نمک و آسیب‌های زیست‌بومی- امروزه گریبان‌گیر مردمانی شده است که روزگاری خود به پیشگامی در مدیریت پایدار منابع آب شناخته می‌شدند. ایرانیان باستان در طول هزاران‌سال روش‌های نوآورانه‌ای را برای مدیریت آب به کار بستند تا اراده آهنین‌شان را برای بقا و شکوفایی در ناحیهای خشک از کره‌زمین به رخ جهانیان بکشند. ناحیهای چنان خشک که دسترسی به منابع آب در آن تنها در فصولی خاص ممکن بود. اما تغییرات سریع اجتماعی- اقتصادی در روزگار معاصر، ایران سرفرازمان را با بحران‌های جدی در زمینه آب روبه‌رو کرده است.
ایران کشوری است نیمه‌خشک که از نظر مساحت دومین‌کشور در خاورمیانه و هجدهمین‌کشور در جهان است. متوسط میزان بارندگی در آن ۲۵۰ میلیمتر در سال، چیزی کمتر از یک‌سوم متوسط جهانی بارندگی است. توزیع بارندگی در قسمت‌های مختلف کشور به‌گونه‌ای است که بیشتر مناطق ایران چیزی کمتر از صدمیلیمتر در سال باران دارند و ۷۵ درصد بارش سالانه فقط در ۲۵درصد مناطق کشور رخ می‌دهد. اضافه بر این توزیع ناهمگون، ۷۵ درصد کل بارش در ایران فصلی است. همین تغییرات، ایران را هرچه بیشتر به سمت ساختن سد برای مدیریت بارش در فصول مختلف سوق داده است. با تمام این تدابیر، سالانه فقط ۱۷۰۰ مترمکعب آب تجدیدپذیر برای هر ایرانی وجود دارد که بسیار کمتر از متوسط جهانی هفت‌هزارمترمکعب و فقط کمی بالاتر از متوسط خاورمیانه و شمال آفریقا یعنی ۱۳۰۰ مترمکعب است.
جداکردن مفهوم محیط‌زیست از مفهوم «توسعه» و پیشبرد همه‌جانبه برنامه‌های توسعه نسنجیده در مناطق مختلف، مشکلات ناخواسته و فکرنشده‌ای در زمینه آب ایجاد کرده‌اند. مشکلاتی که هزینه‌هایشان در درازمدت بسیار بیشتر از منافع کوتاه‌مدت برنامه‌هایی است که باعث بروز این مشکلات شدهاند. ایران در حال حاضر بحرانی جدی در زمینه آب را از سر می‌گذراند. نباید اجازه دهیم که برتری سیستم مدیریت آب در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه، کوچک‌ترین شکی نسبت به وسعت و جدیت این بحران در ما ایجاد کند. دولت، با این باور که کمبود آب یک پدیده مقطعی است، بحران کنونی را به گردن تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های متعدد و تحریم‌های بین‌المللی می‌اندازد. حال آنکه مشکلات جدی آب در ایران ناشی از اجرای برنامه‌های نامتناسب در طول چندین‌دهه و مدیریت نسنجیده است. ایران از یک‌رویکرد غلط مدیریتی ضربه خورده است؛ رویکردی که به جای پرداختن به ریشه اصلی مشکلات، به حلوفصل پیامدهایی می‌پردازد که فقط معلول هستند، نه علت. دریاچه ارومیه که در غرب کشور قرار دارد و بزرگ‌ترین دریاچه در خاورمیانه و یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های نمکی در دنیا است، امروزه اکثر وسعت خود را ازدست‌داده و در حال خشک‌شدن و نابودی کامل است. دلایل این کوچک شدن را می‌توان در خشکسالی‌های متعدد، برداشت‌های بی‌حدومرز آب در بالادست دریاچه، تغییر مسیر آب به منظور استفاده‌های کشاورزی و آبیاری و بالاخره ذخیره‌سازی آب جست‌وجو کرد. در شرق کشور، دریاچه هامون در حال ناپدیدشدن است. اختلاف‌های مرزی بی‌پایان میان افغانستان و ایران بر سر رودخانه هیرمند و سوءمدیریت آب در حوزه‌ای که در طرف ایران است از جمله دلایل مرگ هامون هستند. بعضی ساکنین روستاهای کوچک منطقه از کمبود آب و رواج توفان‌های گرد و غبار به تنگ آمده‌اند و مهاجرت می‌کنند. زاینده‌رود که پایه و اساس رشد و شکوفایی قسمت‌های مرکزی ایران است دچار خشکسالی فصلی شده است که اثرهای جبران‌ناپذیری بر کشاورزی، صنعت و شهرنشینی منطقه برجا می‌گذارد. تلاش‌های بیش‌ازاندازه برای تغییر مسیر آب و حفظ زاینده‌رود، موثر که نبوده‌اند هیچ، باعث افزایش تقاضا و وقوع کم‌آبی‌های بیشتر در منطقه شدهاند. هیچ امیدی به زنده شدن دوباره تالاب گاوخونی و زیست‌بوم غنی اطراف آن نیست. تالاب گاوخونی که در انتهای زاینده‌رود قرار دارد بازنده همیشگی سهم‌خواهی‌های ناجوانمردانه از آب زاینده‌رود بوده است. حوزه‌های آب در حال خشک شدن تنها محدود به دریاچه‌های ارومیه و هامون و تالاب گاوخونی نمی‌شوند، دریاچه‌ها و تالاب‌های پریشان، باختگان، انزلی و شادگان از دیگر منابع آبی هستند که مقهور پروژه‌های توسعهای نسنجیده شدهاند که به همزیستی انسان و محیط‌زیست بی‌توجه هستند. در یک کلام می‌توان گفت کشوری که نامش با نام معاهده جهانی رامسر در مورد تالاب‌های مهم بین‌المللی گره خورده است، امروزه در حال قربانی‌‌کردن منابع ارزشمند آب دریاچه‌ها و تالاب‌های خود به پای توسعه اقتصادی است.
رودخانه‌ها هم قربانی اجرای بی‌حدومرز برنامه‌های توسعهای هستند که با هدف شکوفایی اقتصادی طراحی شدهاند. سدها یکی پس از دیگری و با هدف حمایت از کشاورزی، تولید انرژی و تامین آب شرب شهرها بنا میشوند. ایران در حال حاضر ۳۱۶سد بزرگ و کوچک با ظرفیت نگهداری ۴۳ میلیاردمترمکعب دارد و ۱۳۲ سد دیگر هم در حال ساخته‌شدن هستند. به‌غیراز این سدها، زمزمه مطالعات امکان‌سنجی برای ساخت ۳۴۰ سد دیگر هم وجود دارد. اگر به تعداد سدهای در حال ساخت نگاه کنیم، ایران مقام سوم را در دنیا به دست می‌آورد. اما آیا کسب این جایگاه، ارزش صدمات زیست‌محیطی فرآیند ساخت‌وساز این سدها را دارد؟
داستان غم‌انگیز آب در ایران منحصر به آب‌های سطحی نیست و به آب‌های زیرزمینی هم می‌رسد. کمبود آب‌های سطحی باعث شده است که ۵۵ درصد از کل نیاز آب کشور از آب‌های زیرزمینی تامین شود که این امر، ایران را در زمره کشورهایی قرار می‌دهد که بیشترین بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی را دارند. حقیقت این است که ایران تا همین لحظه هم بخش زیادی از منابع آب زیرزمینی‌اش را مصرف کرده است. اگرچه تخمین‌زدن میزان برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی آسان نیست، کاهش سطح تراز آب‌های زیرزمینی که در بعضی مناطق کشور تا دومتر در سال هم می‌رسد خود گویای میزان مصرف آنهاست. این برداشت‌های بی‌رویه، وضعیت ۲۲۷ چشمه از ۶۰۹ چشمه آب زیرزمینی کشور را بحرانی کرده است. کاهش سطح آب‌های زیرزمینی موجب نشست سطح زمین در بسیاری از دشت‌های کشور شده است. امروزه میزان نشست دشت تهران نزدیک به ۳۶ سانتیمتردر سال است که بالاترین میزان نشست سطح زمین در جهان است. بلایی که به صورت پنهان بر سر آب‌های زیرزمینی ایران می‌آید عواقبی بسیار جدی‌تر و فاجعه‌آمیزتر از خشک‌شدن دریاچه ارومیه خواهد داشت و به‌زودی به معضل پیچیده‌ای برای دولتمردان ایران تبدیل خواهد شد.
ایران استانداردهای سختگیرانهای در مورد کیفیت آب شرب دارد و همین امر باعث شده است که در یک نگاه کلی کیفیت منابع آب شرب در ایران خوب و بسیار بهتر از سایر کشورهای منطقه باشد. با وجود این موضوع، رفته‌رفته نگرانی‌هایی در مورد کیفیت آب شرب در مناطق شهری ایجاد شده است. این نگرانی‌ها ناشی از توسعه فعالیت‌های کشاورزی در نزدیکی مناطق شهری و نبود سیستم مناسب فاضلاب و تصفیه آب است. همین عوامل، رفته‌رفته موجب تخلیه هرچه‌بیشتر پساب‌های شهری در چشمه‌های آب زیرزمینی شده است. میزان نیترات موجود در آب بعضی مناطق، به طور خاص در تهران، در برخی تحقیق‌ها نگران‌کننده بوده است. ایران هنوز قوانین سختگیرانهای در زمینه تولید و توزیع بطری‌های آب معدنی ندارد، اما مردم بعضی مناطق که به کیفیت آب شرب بی‌اعتماد شدهاند به خرید بطری‌های آب معدنی رو آورده‌اند. از مشکلات کیفیت آب شرب که بگذریم، افزایش نگرانی از کاهش منابع آب دردسترس در تابستان سال‌های خشک و حتی عادی باعث شده‌است تا جیره‌بندی آب در پایتخت و دیگر مناطق بزرگ شهری به امری رایج تبدیل شود. با وجود تمام این بحران‌ها و تهدیدها، هر ایرانی هرروز به‌طور متوسط ۲۵۰لیتر آب مصرف می‌کند و مصرف آب در بعضی مناطق شهری مثل تهران تا ۴۰۰ لیتر در روز برای هر نفر هم می‌رسد. این میزان مصرف آب دوبرابر متوسط جهانی آن است که باتوجه به محدودیت آب در ایران، قابل‌توجه است. شبکه توزیع آب در ایران فرسوده شده و تخمین زده می‌شود که ۳۰ درصد آب شبکه در اثر نشت، به هدر می‌رود. اما توجه اصلی مسوولان بر یافتن منابع جدید آب است تا بازسازی و بهینه‌سازی شبکه توزیع که منجر به حفظ آبی می‌شود و امروزه در شبکه‌های فرسوده هدر می‌رود. مصرف بالای آب در ایران منجر به برداشت ۷۰ درصدی از منابع تجدیدپذیر آب شده است. این درحالی است که برداشت بالای ۴۰ درصد از این منابع در استانداردهای جهانی بیانگر حالت اضطراری برای آب است.
ایران کشوری است که در معرض بلایای طبیعی زیادی قرار دارد. در طول دو دهه پایانی قرن بیستم، هرساله ۱۱ میلیون ایرانی درمعرض سیل قرار داشته‌اند که به‌طور متوسط ۱۳۱ نفر آنها هر سال جان خود را از دست داده‌اند. تعداد و شدت وقوع خشک‌سالی‌ها زیاد شده و فشار زیادی به بخش کشاورزی وارد شده است. تغییرات اقلیمی وضعیت را از اینکه هست بغرنج‌تر خواهد کرد. پیش‌بینی‌های کارشناسی بیانگر این است که این تغییرات باعث کاهش منابع آب، بهره‌وری کشاورزی و تولید انرژی خواهند شد. نظام اقتصادی ایران هم در طول سال‌های گذشته زیر شدید‌ترین فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته و روی ثبات را به خود ندیده است. یک قاعده کلی که ایران از آن مستثنی نیست این است که وضعیت ناپایدار اقتصادی باعث تقویت رفتاری می‌شود که بر کسب منافع کوتاه‌مدت و کوته‌نگرانه و سرباززدن از کار جمعی و همگانی متمرکز است.
مشکلاتی که امروزه ایران در زمینه رشد و توسعه اقتصادی و رونق سرمایه‌گذاری با آن دست‌به‌گریبان است، در نگاه اول مشابه مشکلاتی است که دنیای غرب در قرن بیستم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کرد. اما یک‌تفاوت بزرگ میان مسایل امروز ایران و وضعیت غرب قرن بیستم وجود دارد و آن تفاوت بزرگ، چیزی نیست جز شدت و عمق تخریب‌های زیست‌محیطی ناشی از توسعه اقتصادی. روش برخورد ایران با مشکلات آب، روشی منفعلانه و با هدف درمان پیامدها بوده است. ایران به‌جای اینکه فعالانه به سمت پیشگیری و ریشه‌کن‌کردن مشکلات اصلی گام بردارد، توجهش را به معلول‌ها معطوف کرده است. همین رویکرد باعث شده که مشکلات ریشهای روزبه‌روز جدی‌تر شوند. ایران بایستی توجهش را به سمت پیشگیری سوق دهد تا بتواند توسعهای پایدار ایجاد کند.
بحران کنونی آب ناشی از سه‌دلیل عمده است. نخست، رشد سریع و توزیع نامناسب جمعیت؛ دوم، کشاورزی ناکارآمد؛ و سوم مدیریت نسنجیده و عطش بی‌حدومرز برای توسعه اقتصادی.
رشد و توزیع نامناسب جغرافیایی جمعیت
جمعیت ایران در طول قرن گذشته افزایش چشمگیری داشته است. انقلاب اسلامی ایران پیام‌آور ارزش‌های متفاوت اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی بود و جمعیت ایران در طول دودهه پایانی قرن بیستم تقریبا دوبرابر شد. بیش از نیمی از ۷۷ میلیون جمعیت کنونی ایران کمتر از ۳۵ سال دارند. همین جمعیت زیر ۳۵سال هستند که ۷۰درصد از بیکارهای ایران را تشکیل می‌دهند و نرخ رشد جمعیت را تا ۱/۳ درصد پایین آورده‌اند.
توزیع جغرافیایی نامناسب جمعیت، از دیگر معضلات مدیریت آب کشور است، در حالی که بیشتر ایرانی‌ها مناطقی را برای سکونت انتخاب کرده‌اند که آب بیشتری در دسترس دارند. آبرسانی به نیمه دیگر جمعیت که در مناطق خشک سکونت دارند، مشکلی جدی است. حدود ۷۰ درصد از منابع آب ایران در قسمت‌های شمالی و غربی کشور واقع هستند و نیمی از جمعیت کشور هم در همین مناطق سکونت دارند. این توزیع جمعیتی خاص باعث می‌شود که توازن بین عرضه و تقاضای محلی آب به هم بخورد. رویای دست‌یافتن به زندگی بهتر، مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری را گسترده‌تر کرده است. در دهه ۱۹۵۰ چیزی حدود ۲۷ درصد از جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کردند. این میزان در دهه ۱۹۷۰ به ۴۴ درصد و در حال حاضر به ۷۰ درصد رسیده است. جمعیت در هشت شهر از شهرهای ایران بیش از یک میلیون نفر و در ۷۶ شهر بیش از صد هزار نفر است. جمعیت تهران بزرگ که منابع آب محدودی هم دارد به بیش از ۱۴ میلیون نفر رسیده که حدود ۱۸ درصد کل جمعیت کشور است.
کشاورزی ناکارآمد
اقتصاد نفت‌محور ایران باعث بروز نوعی بی‌توجهی به کارآمدی اقتصادی در تمامی حوزه‌ها، از جمله کشاورزی شده است. روش‌های ناکارآمد کشاورزی که بیش‌ازاندازه وابسته به آبیاری هستند و قسمت بزرگی از منابع محدود آبی کشور را مصرف می‌کنند، در زمره مشکلات قدیمی کشاورزی در ایرانند. با آنکه فقط ۱۵درصد از مساحت ایران قابل‌کشت است، بخش کشاورزی، مصرف‌کننده ۹۲ درصد از آب کشور است. ۷ درصد دیگر صرف مصارف خانگی می‌شود و ۱ درصد باقیمانده هم سهم صنعت است. پس از انقلاب اسلامی، یکی از سیاست‌های دولت برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و تامین مواد غذایی، تشویق و حمایت بخش کشاورزی بوده است. حمایت از بخش کشاورزی به خصوص در زمان جنگ تحمیلی، برای تامین امنیت غذایی بسیار موثر بود. اما بهره‌وری اقتصادی بخش کشاورزی در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است. بخش کشاورزی تامین‌کننده ۲۳ درصد از مشاغل بازار کار است. سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از ۳۳ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته و موقعیت ممتاز کشاورزی در صادرات برخی محصولات مرغوب مانند پسته هم از دست رفته است.
اقدامات عوام‌پسندانه مسوولان، مانند اختصاص یارانه‌های قابل‌توجه به آب و انرژی، موجب افزایش رفاه یا بهره‌وری در بخش کشاورزی نشده است و پایین بودن سطح قیمت‌ها باعث شده تا کشاورزان انگیزه و اراده چندانی برای کارآمد کردن روش‌های کشاورزی نداشته باشند. این اقدام‌ها بدون داشتن برنامه‌های جامع، در جهت توانمندسازی کشاورزان و جوامع روستایی به موفقیت چشمگیری نرسیده است. متوسط بهره‌وری سیستم آبیاری حدود ۳۵ درصد است و آبیاری تحت‌فشار فقط در ۵ درصد از سطح قابل کشت انجام می‌شود. کشاورزی دیمی نیز به دلیل نوسان در میزان بارندگی، کم‌بازده است. اگر به میزان سطح کشت‌شده نگاه کنیم، مزارع دیمی و غیردیمی تقریبا به یک میزان هستند. اما سهم کشاورزی دیمی در تولیدات کشاورزی فقط ۱۵ درصد است. در استاندارد جهانی، کشاورزی دیمی تولید‌کننده ۶۰ درصد محصولات غذایی است. توزیع جغرافیایی محصولات زیرکشت نیز تناسبی با میزان دسترسی به منابع منطقه‌ای آب ندارد، بلکه بیشتر تحت تاثیر الگوهای سنتی و قیمت تضمین‌شده دولتی هستند.
مدیریت نسنجیده و عطش توسعه
بحران آب در ایران، بیش از هر چیز دیگری نتیجه دهه‌ها مدیریت ناکارآمد است. در طول قرن گذشته، ایران تغییرات عمده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌ای را از سر گذرانده است. اگرچه عطش فراوانی که در دوران پهلوی برای مدرنیزاسیون ایران وجود داشت فایده‌های اقتصادی، اجتماعی مشخصی به همراه داشت، اما خالی از آسیب برای محیط‌زیست و آب نبود. فشارهای بین‌المللی به ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باعث افزایش میل به اثبات توانایی و خودکفایی شد که به نوبه خود آتش کوره توسعه را باز هم داغ‌تر کرد. در میان کشورهای در حال توسعه، ایران با به‌کارگیری سیاست‌های مشخص و با اتکا به نیروی متخصص داخلی، یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه حفظ استقلال زیر فشار تحریم‌های گسترده غرب بوده است. با این وجود، سرعت‌بخشیدن به پروسه توسعه بدون توجه به زیان‌های درازمدت و اثرهای منفی غیراقتصادی این پروسه بر محیط‌زیست منجر به بروز مشکلات جدی محیط‌زیستی شده است. مشکلاتی که در بعضی موارد می‌تواند حتی دستاوردهای پروژه‌های اقتصادی را نیز زیر سوال می‌برد.
برخی اظهارنظرهای مسوولان حاکی از آن است که مشکلات آب ایران به‌دلیل دسترسی نداشتن به فناوری‌های روز دنیا ناشی شده که خود زاییده تحریم‌های بین‌المللی است. درست است که تحریم‌های بین‌المللی باعث کندشدن توسعه و محدود کردن دسترسی ایران به همه فناوری‌های روز دنیا شده اما باید گفت چالش‌های آب در ایران ربطی به دسترسی نداشتن به فناوری‌های روز ندارد. ایران متخصص‌های توانمندی دارد، اما مشکل اصلی این است که این متخصص‌ها در نبود یک برنامه منسجم و یکپارچه به صورت مستقل اقدام به ارایه راه‌حل می‌کنند که بعضا این راه‌حل‌ها هیچ‌گونه همخوانی با هم ندارند. از سوی دیگر تعدد تصمیم‌گیران عرصه مدیریت آب و ساختار سلسله‌مراتبی ایجادشده، موجب پیچیده‌شدن مسایل آب می‌شود.
اولویت قراردادن توسعه به هر قیمت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، موجب می‌شود تا انگیزه کافی برای مطالعه همه‌جانبه عواقب مختلف یک تصمیم از بین برود و شوق دستیابی به حداکثر منفعت در حداقل زمان، سبب می‌شود تا دیگر فضایی برای بررسی دقیق فعالیت‌های مختلف و چگونگی تاثیرگذاری آنها روی هم باقی نماند. این روند حتی در تجربه کشورهای توسعه‌‌یافته نظیر ایالات‌متحده آمریکا نیز در دوران اوج رشد اقتصادیشان به خوبی قابل مشاهده است. با این تفاوت که این کشورها موفق شدند در زمان مناسب سازوکارهایی برای جبران آثار نامطلوب توسعهای بر منابع آب و محیط‌زیست طراحی کنند. متاسفانه به نظر می‌رسد مدیریت آب در ایران بیشتر بر مبنای مدیریت بحران و رویکرد منفعلانه است تا روش پیشگیرانه و رویکرد فعال و مشکلات تنها زمانی جدی گرفته میشوند که تبدیل به مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی شده باشند. همان‌طور که قبلا هم اشاره شد، مسوولان معمولا عوامل خارجی مثل تغییرات اقلیمی و تحریم‌های بین‌المللی را به‌عنوان مقصرهای اصلی این وضعیت شناسایی کرده و این مشکلات را موقتی و دوره‌ای به مردم معرفی می‌کنند. حال آنکه عوامل خارجی ممکن است در سرعت‌بخشیدن به بحران نقش داشته باشند، اما از عوامل اصلی و ریشهای وقوع این وضعیت نیستند.
چه باید کرد؟
چالش‌های آب در ایران از نظر تعداد و گستردگی ابعاد به‌گونه‌ای هستند که جای هیچ شکی در مورد جدیت بحران فعلی باقی نمی‌ماند و حل آن نیازمند اقدام فوری در سراسر کشور است. بعضی نشانه‌های امیدبخش حاکی از این هستند که دولت فعلی ایران مساله امنیت آب را به‌عنوان یک اولویت ملی می‌شناسد و می‌کوشد برخی مشکلات را که ملموس‌تر هستند به‌صورت فوری حلوفصل کند. اما متاسفانه سابقه نشان می‌دهد معمولا راه‌حل‌ها اغلب کوتاه‌مدت و در راستای درمان معلول‌ها هستند تا علت‌ها و مسایل ریشهای. اگر دولت بخواهد جلو گسترده‌شدن مشکلات را بگیرد و منابع آبی پایدار و قابل اطمینان برای کشور مهیا کند، باید تغییرات جدی در فضای فکری مدیریت آب ایجاد کند. ایران می‌تواند ۱۱ استراتژی مختلف را که کشورهای غربی برای برون‌رفت از بحران آب از آنها بهره جسته‌اند در نظر بگیرد:
۱- اصلاح و بهینه‌سازی توزیع جغرافیایی جمعیت
پیامدهای مخرب رشد کنترل‌نشده جمعیت و شهرنشینی بی‌حدومرز می‌توانند به‌مراتب بدتر از پیامدهای مخرب هرم سنی فعلی جمعیت باشند. اصلاح و بهینه‌سازی توزیع جغرافیایی جمعیت کنونی باید بر بهبود توزیع سنی جمعیت که دغدغه این‌روزهای مسوولان است اولویت داشته باشد. مناطق بزرگ شهری ایران همین امروز هم برای تامین نیاز ساکنانشان به‌خصوص تامین آب و مایحتاج حیاتی با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مهاجرت به‌سوی مناطق بزرگ شهری تنها در شرایطی سرعت کمتری به خود می‌گیرد که در اثر اصلاح‌های سیاسی و اقتصادی، عدم‌توازنی که امروزه در توزیع امکانات و خدمات در سراسر کشور مشهود است کمتر شود. اگر این اصلاح‌ها صورت نگیرند، افزایش جمعیت مشکلات را تشدید خواهد کرد.
۲- توانمندسازی کشاورزان و جوامع روستایی
در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری‌های وسیعی باید صورت پذیرد تا همراه با مدرن‌شدن، کارآیی و جذابیت اقتصادی آن افزایش یابد. هرچه کشاورزان ثروتمندتر شوند، انگیزه برای افزایش بهره‌وری اقتصادی و استفاده بهینه از آب و انرژی در فعالیت‌های کشاورزی هم بیشتر خواهد شد.
۳- تجدید نظر در توزیع محصولات زیر کشت
الگوی کشت کنونی باید با توجه به نیازهای کلان امنیت غذایی کشور و امکانات و منابع محلی و کارآیی اقتصادی در مناطق مختلف مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. دولت می‌تواند از طریق معرفی مشوق‌های اقتصادی گوناگونی مثل تضمین خرید محصولات خاص در مناطق مشخص به اصلاح توزیع محصولات زیر کشت کمک کند.
۴- افزایش قیمت آب و انرژی
قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای افزایش یابند که منعکس‌کننده ارزش واقعی آب و انرژی در مناطق مختلف باشند. اصلاح قیمت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت نتایج اجتماعی و اقتصادی نامطلوبی برای کشاورزان داشته باشد و هزینه‌های سیاسی دولت را بالا ببرد. دولت می‌تواند برای پیشگیری از این آسیب‌ها، از بسته‌های حمایت مالی و وام به‌منظور کمک به مدرنیزاسیون کشاورزی که منجر به کاهش مصرف آب و انرژی می‌شود استفاده کند. این استراتژی در کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیاز دارد، اما در درازمدت، هزینه‌های آن به‌مراتب کمتر از سیاست کنونی دولت یعنی پرداخت یارانه آب و انرژی خواهد بود.
۵- ایجاد تعاونی‌های محلی کشاورزی
دولت باید با سیاست‌های تشویقی به ایجاد موسسه‌های تعاونی محلی کشاورزی و نهادهای مشارکتی مدیریتی کمک کند. این موسسه‌ها باعث میشوند که مدیریت بخش کشاورزی از طریق تجمیع زمین‌های خرد و همکاری جمعی ظرفیت بیشتری پیدا کند که به‌نوبه خود باعث افزایش کارآیی اقتصادی بخش کشاورزی و واقعی‌‌شدن قیمت محصولات کشاورزی - که امروزه قیمتشان بسیار کمتر از قیمت بازار است - میشوند. مزرعه‌ها را می‌توان با توجه به مساحت آنها به دو گروه زیر ۱۰ هکتار و بین ۱۰ تا ۵۰ هکتار تقسیم کرد. نزدیک به ۷۸ درصد کشاورزان ایرانی مزرعه‌های زیر ۱۰ هکتار دارند و این مزرعه‌ها ۳۷ درصد از کل زمین زیر کشت را تشکیل می‌دهند، اما تنها ۱۰ درصد از کل محصولات کشاورزی از این مزرعه‌هاست. مجموع مساحت مزرعه‌های بین ۱۰ تا ۵۰ هکتار معادل ۵۰درصد از کل زمین زیرکشت است، ولی ۷۵ درصد از کل محصولات کشاورزی را تولید می‌کنند. این مقایسه بیانگر آن است که کشاورزی در مقیاسی بزرگ‌تر از نظر اقتصادی کارآیی بیشتری دارد.
۶- ایجاد بازار آب
دولت باید برای ایجاد بازاری کارآمد برای آب تلاش کند. ایرانی‌های باستان در زمینه قانونمند کردن، تخصیص و تجارت آب پیشرو بودند. ایران امروز هم به بازاری برای آب نیاز دارد که باعث افزایش بهره‌وری اقتصادی مصرف آب شود. ایجاد و توسعه بازار آب وقتی موفق است که همراه با قانونمندکردن دقیق و جدی و پایش الگوی مصرف و همچنین ایجاد سازوکارهای مالی برای حمایت از خریدوفروش آب باشد.
۷- ایجاد حساب محیط‌زیستی و سهم آب
یکی از راه‌حل‌های برون‌رفت از بحران کنونی آب این است که دولت با ایجاد صندوق‌ها یا حساب‌های آبی، به کشاورزان سهم آب مشخصی تخصیص دهد. به این ترتیب، دولت می‌تواند سهم آب کشاورزانی که مزارعی با بازدهی اقتصادی پایین دارند را خریداری کند که یک معامله برد- برد برای کشاورز و دولت محسوب می‌شود. این آب می‌تواند به پرشدن سفره‌های آب زیرزمینی کمک کند و از آسیب‌های محیط‌زیست بکاهد.
۸- تغییر رویکرد مدیریتی از منفعلانه به پیشگیرانه
شیوه مدیریت آب در ایران باید از فضای منفعل که فقط نسبت به پیامدها «واکنش» نشان می‌دهد، دور شود و به سمت فضایی پویا، فعال و با محوریت پیشگیری حرکت کند. چنین رویکردی است که مانع گسترده‌ترشدن مشکلات آب و آسیب‌های محیط‌زیست می‌شود. لازمه مدیریت فعال و پیشگیرانه آب، همکاری و هماهنگی بین مدیریت آب و فعالان سایر حوزه‌هاست. تنها در سایه این هماهنگی و یکپارچگی می‌توان به درمان ریشهای مشکلات پرداخت و از حلوفصل پیامدها و معلول‌ها گذر کرد و از نگاه کنترلی به منابع آب دور شد و به سمت مدیریت و هدایت رفت. مدیران آب کشور باید بدانند تنها راهکارهای سخت‌افزاری و مهندسی نظیر احداث سد، تغییر مسیر آب و ساخت کانال‌های آبرسانی نیست که می‌تواند در علم مدیریت از آن بهره برد و راهکارهای نرم‌افزاری همچون قانونگذاری، وضع مالیات، پایش و کنترل جمعیت نیز می‌تواند به همان اندازه و با هزینه کمتر در پیشبرد اهداف موثر واقع شود و لازم است بین راهکارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری توازن ایجاد شود.
۹- استفاده از تمام امکانات موجود در مدیریت آب
هم‌اکنون فاجعه خشک‌شدن دریاچه ارومیه در کانون توجه مسوولان، مدیران و مردم قرار گرفته است که این توجه‌ها مایه دلگرمی است، اما نباید فراموش کنیم که باقی‌ماندن در چنین فضای مدیریتی‌ای، یعنی باقی ماندن در فضای مدیریت بحران و صرفا واکنش نشان‌دادن به پیامدهایی که تبعاتشان فاجعه‌بار می‌شود. حقیقت این است که دریاچه ارومیه مهر‌تاییدی بر عدم‌کارآیی نظام مدیریت آب در ایران است. متاسفانه نشانه‌هایی از آسیب‌های محیط‌زیستی بی‌شماری وجود دارند که یا در مقیاس‌های کوچک‌تر در حال نمایان‌شدن هستند یا در آینده بروز می‌کنند. دولت باید میان سیاست‌های بازیابی اکولوژی‌های در حال نابودی و پیشگیری از خسارت‌های آتی، توازن ایجاد کند. توجه بیش از اندازه به مشکلاتی که امروز ملموس و مجسم هستند نباید باعث شود که دولتمردان از پیشگیری و درمان مشکلاتی مانند آب‌های زیرزمینی غافل شوند. چه‌بسا این مشکلات ابعادی بس فاجعه‌آمیزتر از دریاچه ارومیه خواهند داشت. نتیجه اینکه دولت باید برای شناسایی مشکلاتی که زخم‌هایشان در آینده سر باز می‌کند تلاش کند و از همین الان دست به اقدامات پیشگیرانه بزند.
۱۰- تجدیدنظر در ساختار مدیریت آب و توانمندسازی سازمان محیط‌زیست
این اقدام باعث می‌شود که از پیچیدگی‌های سلسله‌مراتب اداری کاسته شود و تعداد ذی‌نفعان، امکان فساد اداری و ریسک اختلاف‌‌نظر کمتر شود. سازمان محیط‌زیست باید دامنه عمل و تصمیم‌گیری بیشتری داشته باشد. امروزه این سازمان از دیگر سازمان‌های دولتی مثل وزارت نیرو که مسوول مدیریت آب و انرژی است و وزارت جهاد کشاورزی از لحاظ جایگاه سیاسی ضعیف‌تر است. توانمندسازی سازمان محیط‌زیست و فراهم‌کردن قدرت تصمیم‌گیری و دامنه عمل بیشتر برای این سازمان باعث می‌شود تا سازمان محیط‌زیست بتواند به وضع مقررات محیط‌زیستی، ارزیابی آسیب‌های احتمالی بر محیط‌زیست و وضع مالیات محیط‌زیستی بپردازد که گام‌های مهمی در جهت توسعه پایدار و متوازن تلقی میشوند.
۱۱- افزایش سطح آگاهی جامعه در مورد محیط‌زیست
شهروندان، فعالان محیط‌زیست، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها، همه و همه می‌توانند در افزایش سطح آگاهی عمومی در زمینه ارزش حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار مشارکت کنند. مسوولیت اصلی بحران کنونی آب بر دوش تصمیم‌گیران و مسوولان دولتی است، اما نباید فراموش کرد بخش کوچک‌تری از مسوولیت نیز بر شانه‌های مردم ایران است که محیط‌زیست را آنطور که بایدوشاید ارج نمی‌نهند و از مقام‌های دولتی خود در خصوص خدمات مناسب با محیط‌زیست مطالبه‌ای ندارند. رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ماه‌های اخیر در ارتباط با مسایل دریاچه ارومیه بسیار فعال بودند. همین باعث شد که مسوولان زیر فشار سنگین افکارعمومی قرار بگیرند تا دست به اقدامات جدی اصلاحی بزنند. جامعه‌ای که آگاهی محیط‌زیستی‌اش بالاست، سیاستمداران خود را فقط بر اساس عملکرد اقتصادیشان قضاوت نمی‌کنند. اگر مردم به حفظ و توسعه محیط‌زیست علاقه نشان بدهند می‌توانند تصمیم‌گیران را تحت فشار بگذارند تا در مسیر پاسخگویی به نیازهای جامعه، توجه بیشتری به محیط‌زیست نشان دهند و قدرت تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی مقام‌های محلی مرتبط با مباحث آب را بالا ببرند.
-------------------------
ترجمه و تلخیص: محمدرضا معززی؛ پژوهشگر مدیریت منابع آب در دانشگاه واترلو کانادا
نویسنده: دکتر کاوه مدنی
به گزارش ایسنا، دکتر کاوه مدنی، به عنوان یکی از جوان‌ترین و سرشناس‌ترین متخصصین مدیریت منابع آب در دنیا شناخته می‌شود و سابقه تحقیق و تدریس در دانشگاه‌های کالیفرنیا، فلوریدا، سوئد و انگلستان را داراست. او موسس پایگاه تبادل داده Water SISWEB است و درسال ٢٠١٢ توسط انجمن مهندسین عمران آمریکا به عنوان یکی از ١٠ چهره نوین عمران معرفی شده است.
نتایج تحقیقات او بر بحران آب ایران در ویژه‌نامه امنیت آبی در خاور میانه در «نشریه علوم و مطالعات زیست‌محیطی» (Journal of Environmental Studies and Sciences) منتشر شده که از ابعاد فاجعه‌آمیز بحران جدی آب در ایران پرده برمی‌دارد.
عنوان انگلیسی تحقیق:
