چگونه حافظه ی تاريخی خود را ازدستبرد دشمنان آزادی محافظت کنيم

پيرامون «توافق اتمی»، بسيار نوشته شده است و گفته شده است و نوشته خواهد شد و گفته خواهد شد. و از زوايای متفاوت. و در زمینه های متفاوت. و با انگيزه های متفاوت.
هدف اين نوشته اما مطرح کردن چند موضوع اساسی از ميان موضوعات اساسی در اين باب به شکل پرسش و پاسخ هايی است که می توانند محور های مباحثی شوند که به هرکدامشان بايد جداگانه پرداخت.

پرسش اول:
بالاخره چه کسی برد و چه کسی باخت؟

پاسخ:
بُرد و باخت در يک توافق، مثل برد و باخت در يک بازی نیست. یعنی نه بُرد مطلق وجود دارد، و نه باخت مطلق. اگر يکی از دو طرف توافق، آنقدر توان می داشت که بتواند طرف مقابل خود را کاملاً به زانو درآورد، اصلاً نيازی به مذاکره نمی ديد، و اراده ی خود را بر طرف مقابل خود تحميل می کرد. يعنی اصلاً مذاکره يی در میان نمی بود تا نيازی به «توافق» بر سر يک برنامه ی «نه اين و نه آن، و هم اين و هم آن» باشد.
هر يک از دو طرف اين توافق، امتيازاتی به طرف مقابل خود داده است و امتيازاتی از او گرفته است:

برای نظام ملايان، لغو احتمالی تحريم ها، عادی سازی نسبی روابط اقتصادی و سياسی با اروپا (و آمريکا)، و جدی تر گرفته شدن در معادلات سياسی منطقه، يک «بُرد» است، و تن دادن به محدويت های بی نظیری که بر برنامه های اتمی اش (و حتی به لحاظی بر برنامه های نظامی اش نيز) تحميل شده است يک باخت.

اين «بُرد»، در آنچه به لغو تحريم ها مربوط می شود، برای اين ها چيزی نيست به جز به دست آوردن آنچه قبلاً آن را در اختيار داشتند، و طرف مقابل از آن ها گرفته بودش و حالا حاضر شده است که با هزار شرط و شروط به اين ها بازش گرداند؛ بدون جبران خسارات به بار آمده در مدت تحريم، که هرگز اندک نيست، و بسيار است، و اصلاً جبران شدنش موضوعيت ندارد، چرا که امکان های از دست رفته، از دست رفته اند.
در ارتباط با تحريم ها، «بُرد» ی به معنای واقعی کلمه برای اين ها در کار نيست. مگر آن که بازنده تر نشدن را برنده شدن به حساب بياورند. که البته چنين چيزی، صرفنظر از طنز نهفته در خود، واقعيتی است نسبی در جهان نسبيت ها!

برای طرف مقابل، وادار کردن ملايان به تن دادن به اين همه محدوديت های بی نظير، يک بُرد است، و پذيرش ضمنی ناتوانی اش از تحميل يک طرفه ی اراده ی خود به آن ها يک باخت.
و اين «باخت»، اگر قضيه را فقط در همين محدوده ی برنامه های اتمی در نظر بگيريم، برای اوباما و همفکران او در آمريکا، و متحدان او در اروپا (عملاً همه ی دولت های کنونی اروپايی) که مسأله شان تغيير رژیم در ايران نبود و نيست، چندان هم باخت به حساب نمی آيد!

و اين، يگانه بُرد آمريکا و اروپا نيست، و همانطور که خواهيم ديد، شايد يکی از بزرگترين بُرد های آن ها، بهره های سياسی و اقتصادی يی است که از «تفاهم» ـ تفاهمِ هرچند هنوز نه چندان مستحکم ـ با يک قدرتِ چه بخواهيم و چه نخواهيم غير قابل انکار، و بسيار تأثيرگذار و تعيين کننده در معادلات منطقه ی خاورميانه نصيبشان خواهد شد.
و طبعاً اين ـ بالقوه ـ ‌برای ملايان هم می تواند يک بُرد بزرگ باشد به شرطی که مجموعه ی تضاد های درونی نظام درهم و برهمشان، به علاوه ی ناتوانی های ذاتی و ماهوی اين نظام، امکان استفاده از شرايط پيش آمده را از آن ها سلب نکند.

نکته: جالب است که کسانی که از بيخ و بن مخالف برنامه های اتمی ملايان هستند، از «ترکمانچای اتمی» و اينجور چيز ها حرف می زنند، و امتياز دادن بر سر برنامه های اتمی را معادل واگذار کردن بخش هايی از خاک ايران به دشمن می دانند!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرسش دوم:
حالا مشخص شده است که کنگره قادر نيست مانع عملی شدن اين توافق شود، اما آيا دولت آينده ی آمريکا نخواهد توانست اين توافق را لغو کند؟

پاسخ:
اين موضوع، يک جنبه ی حقوقی دارد، و يک جنبه ی حقيقی، يا بهتر است بگويیم عينی. صرفنظر از هر چند و چونی در مورد جنبه ی حقوقی اين موضوع، و قانونی بودن يا قانونی نبودن اقدام مفروض دولت آینده ی آمريکا به لغو اين توافق يا تفاهم يا قرارداد يا هرچه اسمش را بگذاريم، احتمال چنان اقدامی (و يا احتمال مؤثر واقع شدن چنان اقدامی) حتی اگر هارترين کانديدای رياست جمهوری آمريکا هم برنده شود، تقريباً منتفی است.
چرا؟:

ـ سازمان ملل متحد (با اتفاق آرای شورای امنيت)، همه ی اروپا، چين و روسيه، و عملاً تمام جهان به جز اسراییل نتانياهو، توافق اتمی موجود را پذيرفته اند، و لغو آن ار سوی رييس جمهوری آينده ی آمريکا، به منزله ی مقابله ی او با تأثيرگذار ترين کشور های جهان خواهد بود.

ـ از پی آمد های اين توافق، امضای قرارداد های اقتصادی بسيار سودآور برای اروپا با ايران، آغاز پروژه های متعدد جديد اروپايی در ايران، مبادلات ارزی و غير ارزی کلان بانکی و غير بانکی ميان ايران و اروپا، و ايجاد اشتغال برای کشور های اروپايی که بعضی هاشان (مثل فرانسه ی فعلی) با بحران بيکاری در ابعاد متلاشی کننده يی دست به گريبانند.
اروپا حاضر نخواهد شد که اقتصاد خود را فدای خيره سری های يک رييس جمهوری ششلول بند مشنگ در آمريکا کند. مخصوصاً پس از درس هايی که از گذشته گرفته است.

ـ اين تحريم ها فقط توسط آمريکا اِعمال نشده اند، تا برقراری دوباره شان منوط به خواست و اراده ی آمريکا باشد.
علت موفقيت اين تحريم ها، مشارکت يکپارچه ی اروپا بوده است؛ و برقراری دوباره اشان پس از لغو (و يا حتی تعليق) بدون مشارکت دوباره ی اروپا امکان پذير نخواهد بود، و ای بسا بدون چنان مشارکتی، به طور مضاعف، در يک رابطه ی ارگانيک، به زيان خود آمريکا و اقتصاد آن در پيوند با اروپا تمام شود.

ـ سابقه ی جمهوری خواهان آمريکا، از ريگان و «اکتبر سورپرايز» و «ايران کنترا» گرفته تا حتی همان جرج بوش پسر و بعضی قرار و مدار هايش با ملايان به هنگام اشغال افغانستان و بعد هم عراق، نشان داده است که آن ها بيشتر از دموکرات ها اهل زد و بند های پنهان و «معاملات سياسی کثيف» هستند. دموکرات ها معمولاً از رو بازی می کنند و جمهوری خواهان معمولاً از زير!
اگر حمله ی نظامی به ايران در دستور کار نباشد، که در آن صورت اصولاً لغو توافق و اينجور چيز ها خارج از موضوع خواهد بود، در دولت آینده ی آمريکا هم اين توافق بر سر جای خود باقی خواهد ماند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرسش سوم:
آيا گنجانيده نشدن موضوع حقوق بشر در مجموعه ی مذاکرات اتمی، نبايد دليل موجهی برای مخالفت با اين توافق به حساب بيايد؟

پاسخ:
اين ها دو مقوله ی متفاوت هستند، و پيوندی که به يک تعبير، ميان اين دو وجود دارد، مسأله ی مردم ايران است، وبر خلاف مسأله ی اتمی، مسأله ی هيچ دولت خارجی يی نيست، و منطقاً هم نمی تواند باشد. هرچند که ـ به فرض ـ برای آن دولت خارجی، موضوع حقوق بشر در ايران، يکی از موضوع های مورد اهتمام به حساب بيايد.
وقتی آن ها موضوع برنامه ی اتمی «ايران»، و راهکار های مهار کردن آن را روی ميز قرار می دهند، نمی شود از آن ها انتظار داشت که آن را مشروط به حل و فصل موضوعی ديگر کنند که از جنسی ديگر است. چنان چيزی با هيچ منطقی همخوانی ندارد.

می توان، و لازم است، و بسيار هم لازم است، که از طريق افکار عمومی جهان و مردمان کشور هايی که حکومت هاشان با حکومت ايران در تعامل هستند، توجه به حقوق بشر در ایران را به صورت جداگانه در دستور کار قرار داد. اما نمی توان گفت که ما اين توافق در باره ی موضوع اتمی را قبول نداريم چون موضوع حقوق بشر را در خود نگنجانيده است!
بهانه چرا. می توان چنين بهانه يی گرفت و نيت اصلی خود را در پس آن نهان ساخت. ولی بهانه، فقط بهانه است و بس.

قدر مسلم، اين است که دستکم دو دسته، واجد کوچکترين صلاحيت اظهار نظر (نفياً يا اثباتاً) در زمينه ی ارتباط حقوق بشر و پرونده ی اتمی نيستند:
ـ افراد و نيرو های تشکيل دهنده ی حاکميت ملايان. از ريز تا درشت. و از «اصولگرا» تا غير اصولگرا. افرادی و نيرو هايی که خودشان متهم و مجرم اين پرونده اند، نمی توانند حکم بر برائت خود صادر کنند.
ـ و کسانی که در تمامی اين سال ها، همراه و همگام با وحشی ترين بخش حاکميت ملايان، و در رکاب درنده ترين و دريده ترين جنگ افروزان جهانی، بحران واقعی حقوق بشر در ایران را ـ عملاً و در عين خودآگاهی ـ تحت الشعاع بحران ساختگی اتمی قرار داده اند، و هر روز بر بساط معرکه يی که اسراييل برايشان پهن کرده بود و پهن کرده است، به اميد شکستن تغاری و ريختن ماستی برای ليسيدن، پشتک و واروی تازه يی زده اند، و چون به جای خودشکستن، تمام آيينه ها را شکسته اند و ديگر آيينه يی در برابر خود ندارند نمی توانند ببينند که به هنگام جای دوست و دشمن نشان دادن ها ناکجايشان تا کجا در معرض ديد همگان قرار می گيرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرسش چهارم:
آيا با اين توافق، خطر جنگ، و حمله به ايران برطرف شده است؟

پاسخ:
به لحاظی بله، و به لحاظی خير. اما روی هم رفته خير! هيچ اطمينانی، چه از اين سو و چه از آن سو، در اين مورد وجود ندارد.
اوباما و همفکران او می گويند که در صورت شکست اين مذاکرات، و يا عملی نشدن اين توافق، گزينه ی باقی مانده، فقط جنگ می بود و هست؛ و پيروزی اين مذاکرات و عملی شدن اين توافق، خطر جنگ را منتفی می کند.
تا جايی که به او و همفکران و يا همسويان او در اين مورد معين بر می گردد، حرف اوباما منطقی است. اما طرف و طرف های ديگری هم در اين قضيه وجود دارند که چندان قابل پيش بينی نيستند.
و مهم تر از اين همه، تعريفی است که ما از جنگ يا حمله به ایران داريم. جنگ، و حمله به ايران، می تواند نيابتی باشد نه مستقيم.
به نيابت از اسراييل نتانياهو، دشمنان منطقه يی ايران، جنگ افروزان جهانی و مافيای خون و نفت و سلاح، و اصحاب «تئوری هرج و مرج سازنده».

بعيد به نظر می رسد که نتانياهو ـ در صورتی که واقعاً تصميم به بمباران مراکز اتمی ايران داشته باشد ـ بتواند اجزای سياسی و نظامی تشکيل دهنده ی حاکميت (و نه فقط دولت) اسراييل را به خودکشی يی اينچنين فجيع متقاعد سازد.
اخبار مربوط به هشدار های تعدادی از افراد اطلاعاتی و امنيتی و نظامی و سياسی اسراييل در مورد احمقانه بودن چنين اقدامی، و حتی حمايت آشکار آن ها از توافق اتمی ـ را خوانده ايم و شنيده ايم و نيازی به تکرار نيست.
مشابه چنين وضعی را قبلاً هم در زمان به قول ميشل وارشاوسکی مثلث ديوانه ی «بنيامين نتانياهو ـ اهود باراک ـ موشه يعلون»، در آستانه ی دور قبلی انتخابات رياست جمهوری آمريکا ديده بوديم. (۱)
همچنين، در سال ۲۰۰۷ ميلادی، به هنگامی که خطر حمله ی نظامی جرج بوش پسر به ايران، بسيار جدی شده بود، ديديم که چگونه شانزده سازمان اطلاعاتی آمريکا، از جمله سيا، تحت عنوان «اطلاعات ملی آمريکا»، گزارش بسيار مهم و غافلگير کننده يی را به منظور خلع سلاح بوش منتشر کردند که در آن اعلام شده بود که حکومت ايران برنامه های مربوط به ساخت بمب اتمی را رها کرده است و از تأسيسات اتمی خود برای چنان امری استفاده نمی کند. (۲)

البته جانوری به نام جان بولتون، که تئوريسين مارخورده و افعی شده يی در ميان نئوکان ها به حساب می آيد، به نمايندگی از همنوعان خودش، همچنان که پيشتر از اين نيز بار ها بر ضرورت بمباران ايران توسط اسراييل تأکيد کرده بود (۳) باز هم از بلافاصله بعد از اعلام توافق اتمی، اينجا و آنجا، و به هر بهانه يی، خواهان بمباران ايران توسط اسراييل، در مدت باقی مانده تا عملی شدن اين توافق شده است و می شود. (۴)

امکان های مختلفی برای مهيا کردن شرايط تجاوز احتمالی اسراييل به ایران، و حتی پای آمريکای همين اوباما را هم ناخواسته به اين ميدان کشانيدن قابل بررسی است، که عمدتاً می توانند توسط عوامل رسمی و شماره دار اسراييل در نهاد های مختلف حکومت ملايان، و عناصر نفوذی ديگری که به طور مقطعی در این زمينه با دار و دسته ی نتانياهو و لابی های آمريکايي او همراهند، و نيز بخشی از حاکميت و حواشی آن که منافع خود را در چنين پيش آمدی می جويد، فراهم آيند.
در اين باره، پيش از اين بسيار نوشته ام (۵) و از همين رو به منظور رعايت اختصار، از شرح و بسط اين موضوع، فعلاً صرفنظر می کنم.

در مجموع، با توجه به آنچه در سطور نخستين اين بخش آمد، احتمال دخالت مستقيم و علنی اسراييل در حمله به ايران، در حال حاضر بسيار ضعيف است. اما احتمال جنگ نيابتی، از طريق داعش که به گفته ی بسياری از ناظران و تحليلگران، به طور مستقيم و يا غير مستقيم، ارتباط تنگاتنگی با اسراييل، با نئوکان ها و اصحاب «تئوری هرج و مرج سازنده»، و جنگ افروزان جهانی دارد، احتمالی قوی و جدی است.

احتمال دخالت مستقيم بخشی از حاکميتِ نه ديگر يکدست عربستان سعودی و جنايتکارانی که تحت هژمونی آن، با عنوان نيرو های ائتلاف، مشغول کشتار مردم يمن هستند، تقريباً معادل صفر است. چرا که آن ها خود می دانند که در صورت دخالت مستقيم، پيشاپيش محکوم به شکستی بسيار سنگين، و حتی احتمالاً از دست دادن قسمت هايی از خاک خود و اصلاً حاکميت خود هستند.
دخالت آن ها هم ـ اگر قرار باشد دخالتی کنند ـ غير مستقيم و نيابتی خواهد بود.
اين موضوع را بايد به مقاله يا مقالاتی جداگانه واگذار کرد، ولی علی الحساب خواندن چند مقاله ی پيشين به همين قلم در باره ی داعش و يمن و منطقه را به علاقمندان توصيه می کنم. (۶)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرسش پنجم:
حالا بعد از توافق اتمی، چه چشم اندازی در پيش روی نيرو های درون صف خلق قرار دارد؟ و چه بايد کرد يا می توان کرد؟

پاسخ:
اين توافق، «بحرانی دروغين و ساختگی ميان نظام ملايان و ارباب بی مروت دنيا را که تا به حال توانسته است پوششی بر بحران های واقعی ميان مردم و نظام ملايان باشد به حاشيه خواهد برد.
و اين ـ بالقوه ـ به نفع مردم است.
بالقوه، يعنی بالقوه. نه بالفعل.
يعنی دارای امکان و پتانسيل ضروری برای بالفعل شدن.
و يا نشدن. ..
مهم اين است که ما از کمتر و سبک تر شدن احتمالی اين تنش ها، در جهت منافع جنبش، و مطرح کردن هرچه بيشتر و هرچه پيگير تر مسائل واقعی جامعه، که تحت الشعاع بحران ساختگی اتمی قرار گرفته اند استفاده کنيم.» (۷)

آنچه با عنوان «نئوليبراليسم» از آن ياد می شود، شايد در اروپا ، تصميم خود را برای آزمودن بخت خويش به گونه يی ديگرتر در ايرانِ بعد از توافق اتمی گرفته باشد. بختی که پيش از این ها هم آزموده شده بود، و به دليل ناهمخوانی فرهنگ و ايده ئولوژی نيمه فئودالی حاکمان ايران، و تأثيرات آن از جمله بر مناسبات اقتصادی، نتيجه يی درخور آنچه از کشوری با زمينه های فوق العاده وسيع تر و قابل «بهره برداری» های بسی بيشتر و پيچيده تر و متکامل تر از زمينه های موجود در اکثر ـ و يا حتی همه ی ـ کشور های منطقه انتظار می رفت و می رود، آنگونه که می بايست، ستاره اش خوش ندرخشيده بود.
و شايد هم، به مصداق «دم را غنيمت است»، و علی الحساب بچاپ تا بعداً ببينی چه می شود، فعلاً می خواهد به همان روال قبلی پيش از تحريم بازگردد.

بايد منتظر ماند و ديد.
اما چه اين و چه آن، اين همه شتاب آلمان و انگلستان و فرانسه و غيره و غيره برای به دست گرفتن بخشی از بازار آينده ی ايران، در حالی که هنوز نه به دار است و نه به بار است، بی حکمت نيست.
و ديديم که مثلاً فرانسه که بيشترين سرسختی را در جريان مذاکرات اخير نشان می داد، و قول و قرار های اقتصادی بی سابقه و محيرالعقولی با عربستان سعودی و شرکا گذاشته است، بلافاصله بعد از اعلام توافق، با چه شوق و شوری، به سمت ايران بال و پر کشید!
و حق هم دارد: قول و قرار هايش با عربستان و شرکا، از نوع ساده و غير پيچيده يی متناسب با بافت و ساخت زيربنايی آن کشور هاست و عمدتاً در زمينه ی نظامی است، و خيالش هم از بابت نياز بی ناز آن کشور ها به خود راحت است.

بنابراين، باز هم مثل هميشه، مردم بايد فقط به خويش و نيروی خويش و همت خويش تکيه کنند، و بدانند که از بیرون اين ميهن، آبی برایشان گرم نمی شود، و آبی هم که قبلاً داشت گرم می شد، چيزی به جز آب پاکی بر روی تتمه ی استقلال و تماميت ارضی ايران و بازمانده ی آثار حيات در اين سرزمين نبود و از چشمه ی جهنم مافيا های خون و نفت و سلاح می جوشيد.

وقتی که خودمان برای خودمان تصميم نگيريم، ديگران برايمان تصميم می گيرند. يکی تصميم می گيرد که تحريممان کند. يکی تصميم می گيرد که بمبارانمان کند. يکی تصميم می گيرد که خاک ما را به توبره بکشد.
و يکی تصميم می گيرد که ميهن ما را به سوريه يی ديگر تبدیل کند و بعد هم تکه تکه اش سازد تا خيالش برای هميشه از يک ايران مستقل و يکپارچه و توانمند که حرف اول و آخر را در منطقه خواهد زد راحت شود.
و اين همه، به برکت وجود حاکميتی که بقای خود را تا حدود زيادی مديون ناسپاسی ما و ناشکری ما در پيشگاه خودمان و توانايی های خودمان است.
«آتش جنبش سبز، خاموش نشده است و خاموش شدنی هم نيست. فقط کمی خاکستر بر آن نشسته است. خاکستری که خودمان بر آن ريخته ايم.» (۸)

در افق نه بی نهايت و نه نامحدودی که فراروی ما ست، فرصت تازه يی نه ديرپا و نه گسترده از ازل تا به ابد، نمايان شده است. فرصتی که هم دشمن می تواند آن را غنيمت بشمارد، و هم ما می توانيم به غنيمت بشماريمش.
و برنده در اين ميان کسی است که منتظر عبور زمان از خود نمی ماند، بلکه می کوشد تا خود از زمان عبور کند.
۱۶ شهريور ۱۳۹۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يادداشت ها:

۱ ـ ميشل وارشاوسکی: ايران را خطر يک «فرار به جلو» ی جنايتکارانه و شبيه به خودکشی اسراييل تهديد می کند ـ ۱۹ آذر ۱۳۹۰ ـ با ترجمه و توضيحات همين قلم:
www.ghoghnoos.org/ak/kj/wrsh-ir.html

۲ ـ پرسش و پاسخ های لوموند درباره ی گزارش اخير «اطلاعات ملی آمريکا» ـ ۱۶ آذر ۱۳۸۶ ـ با ترجمه و توضيحات همين قلم:
www.ghoghnoos.org/ak/kb/monde-ir-us.html

۳ ـ به عنوان نمونه، چند مقاله ی زير در باب افاضات اين جانور در مقاطع مختلف:
جان بولتون می گويد که تنهاراه، حمله ی نظامی به ايران است ـ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ ـ به همين قلم:
www.ghoghnoos.org/ak/kj/bolton-j.html

تا دير نشده بايد خاک ايران را به توبره بکشيم ــ ۲۹ مهر ۱۳۹۲ ـ به همين قلم:
www.ghoghnoos.org/ak/kb/bolton-gv.html

ضروری بود که اسراييل، ايران را همين ديروز بمباران کند! ـ ۲۶ تير ۱۳۹۲ ـ به همين قلم:
www.ghoghnoos.org/ak/kj/bolton-jpost.html

۴ ـ بمباران مراکز اتمی ايران، يعنی بمباران کشور ايران و خرد و کلان و پير و جوان و زن و مرد بی پناه و بی گناه آن. و يعنی قتل عام و لت و پار کردن و از پا درآوردن فوری و درجای هزاران ايرانی، و اضمحلال و سوزانيدن نسل ها و نسل های آينده ی مردمان ميهن ما و بخشی از منطقه بر اثر عوارض ديرپای تشعشعات اتمی. اگرچه آستانبوسان بارگاه جان بولتون و جان بولتون ها بخواهند اين را چيز ديگری وانمود سازند و روان و دوان در پی او و بزرگتر ها و کوچکتر هايش، در راه به سوی هر کسی که در اين باره هشدار می دهد پارس کنند و چنگ و دندان نشان دهند و کف بر دهان بياورند.

۵ ـ از جمله، در چند مقاله ی زير:
برای سرکوب جنبش، دارند به استقبال جنگ می روند ـ تير ۱۳۸۹ ـ به همين قلم:
www.ghoghnoos.org/ak/kj/j-estg.html

جنبش بايد هوشيار باشد؛ خطر در يک قدمی است ـ آبان ۱۳۸۹ ـ به همين قلم:
www.ghoghnoos.org/ak/kj/khatar.html

از خليج تانکن در ۱۹۶۴ تا خليج فارس در ۲۰۰۸ ـ همان استراتژی دروغ و چالش جنگ طلبانه؟ ـ ۲۲ دی ۱۳۸۶ ـ به ترجمه و با توضيحات همين قلم:
www.ghoghnoos.org/ak/ku/tonk.html

يک دوجين طرح در دفتر چه نی، برای ساختن بهانه ی حمله به ايران ـ نگاهی به کنفرانس سيمور هرش در ارتباط با قسمت های حذف شده ی مقاله اش در «نيويورکر» ـ به همين قلم:
www.ghoghnoos.org/ak/ku/cheney.html

با کيميايشان مس ما زر نمی شود ـ ۲۷ مهر ۱۳۹۰ ـ به همين قلم:
www.ghoghnoos.org/ak/kj/ara-j.html

لطفاً تنگه ی هرمز را ببنديد؛ می خواهيم خوزستان را بگيريم ـ ۱۶ دی ۱۳۹۰ ـ به همين قلم:
www.ghoghnoos.org/ak/kj/hormoz.html

۶ ـ از جمله، چند مقاله ی زير:
عراق دارد از هم فرو می پاشد؛ مراقب ايران خودمان باشيم ـ ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ ـ به همين قلم:
www.ghoghnoos.org/ak/kb/iraq-dsh.html

با در گيری ها و اعدام کرد ها و عرب ها و سنی ها می خواهند مرز های ايران با عراق را متشنج کنند ـ ۳۰ خرداد ۱۳۹۳ ـ به همين قلم:
www.ghoghnoos.org/ak/kj/iraq-drg.html

شمشير عربستان سعودی، ايران را نشانه گرفته است نه يمن را ـ ترجمه ی گزيده ی سه مقاله از رابرت فيسک و عبدالباری عطوان ـ ۸ فروردين ۱۳۹۴ ـ به همين قلم:
www.ghoghnoos.org/ak/kb/iran-yemen.html

۷ ـ دلواپسی آن ها، و دلواپسی ما ـ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ ـ به همين قلم:
www.ghoghnoos.org/ak/kj/delvapasi.html

۸ ـ اگر آتش جنگ را نمی خواهيم، آتش جنبش را دوباره برافروزيم ـ ۱۲ آذر ۱۳۹۰ ـ به همين قلم:
www.ghoghnoos.org/ak/kj/atash.html

ابعاد فاجعه آوارگان اين جنگهای تهاجمی! قابل تصور نيست۰

شنيدن اخبار زمين‌خواري ديگر عادت شده است. هر روز يك پرونده در يك گوشه كشور رو مي‌شود اما زمين‌خواري از سوي يكي از مسوولان متولي حفاظت از اراضي جاي تاسف بسيار دارد. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور مسوول حفاظت از ٨٠ درصد اراضي كشور است. سازماني كه بايد جلوي تبديل اراضي ملي را كه ريه كشور هستند بگيرد، امروز در جايگاه متهم زمين‌فروشي ايستاده است.

با وجود آنكه موضوع زمين‌خواري، به خودي خود تاسف‌انگيز است اما موضوع وقتي دردناك‌تر مي‌شود كه پاي دولتي‌ها به اين تخلف باز مي‌شود. اگرچه اتهام جنگل‌فروشي‌هاي معاون سابق سازمان جنگل‌ها به عنوان متولي حفاظت از آنها سرآمد زمين‌خواري‌هاي ١٠ سال اخير است اما به آمار تخلفات شناسايي شده كه رجوع مي‌كنيم مي‌بينيم ١٧٧ مورد زمين‌خواري انجام شده در ١٠ سال گذشته داراي مجوز از سوي دستگاه‌هاي دولتي براي تخريب زمين‌هاي كشاورزي و ساخت‌و‌ساز در اين زمين‌ها بوده‌اند.

شكايت از كامران دانشجو كه در دوره مسووليتش در استانداري تهران گفته مي‌شود مجوزهاي غيرقانوني را صادر كرده پرونده مشابهي است كه امروز در دادگاه قضايي در نوبت رسيدگي است. گفته مي‌شود او با وجود آنكه طرح اراضي مورد نظر در شوراي عالي تصويب نشده بود دستور تفكيك و ساخت‌وساز را صادر كرد. اعلام جرم‌هاي متعدد از برخي شهرداران در زمان دولت گذشته هم در همين راستا در ابعاد گسترده در دست بررسي است .

صداوسيما يا همان رسانه ملي نيز در اين باب بدون اتهام نمانده و گفته مي‌شود در عباس‌آباد مازندران بخشي از اراضي را زير ساخت‌و ساز برده است. افشار، رييس سازمان امور اراضي در مورد اتهام امور رفاهي يكي از معاونت‌هاي صدا و سيما گفت: در اين طرح، امور رفاهي صدا و سيما مجوزي را براي ساخت و‌ساز در عباس‌آباد مازندران دريافت كرده كه براساس مجوز قرار بوده در اين مكان ۲۰ درصد ساخت و ساز انجام دهد اما اقدام به ساخت و ساز ۸۰ درصد آن كرده كه در حال حاضر جلوي ادامه ساخت در اين منطقه گرفته شده است.

گفته ‌مي‌شودكه نماينده تعاوني مسكن وزارت كشور ١٧٠هكتار از اراضي اين منطقه را به مالكيت خود درآورد، پس از مدتي مدعي ساخت و ساز بيشتر در اين مزرعه شد و با اقدامات خود تبديل مزرعه به روستا را آغاز كرد. طبق تعاريف ارايه‌شده، شهر، روستا، شهرك، آبادي و مزرعه هر يك داراي مشخصه‌هايي هستند. قابل توجه است كه در اين منطقه شهر آبسرد مساحتي حدود ٢٢٠ هكتار دارد. پس چطور ١٧٠ هكتار براي يك روستا به ثبت مي‌رسد؟ حال آنكه اين منطقه هيچ يك از مشخصه‌هاي روستا را ندارد و يك مزرعه تلقي مي‌شود. در مزرعه محموديه نه قبرستان وجود دارد نه مدرسه و نه هيچ نشان ديگري از روستا. ضمن آنكه كل اين منطقه يا به گفته خود ذينفعان روستا، به نام تنها يك نفر است.

گفته مي‌شود زمين‌خواري‌ها در طالقان نيز وسعت پيدا كرده است. از زماني كه وزارت نيرو در طالقان اقدام به احداث سد كرده اطراف اين سد به محلي براي ساخت‌و‌سازهاي غيرمجاز تبديل شده است. وزارت نيرو براي تامين آب شرب سد احداث مي‌كند آن وقت با ساخت ويلا در كنار سد و وارد كردن فاضلاب به آب‌هاي منطقه، تمام آب‌هاي قابل استحصال را آلوده مي‌كنيم. اين سد تنها بستر رودي نيست كه تحت تصرف غيرقانوني درآمده است.

تعداد متصرفان رودخانه‌ها در دسترس نيست
كوه، رود، زمين، جنگل و دريا. متصرفان همه‌چيزخوار شده‌اند. نه از كوه مي‌گذرند نه از دريا و نه از رودخانه. اما زمين‌خواري از نوع جنگل و رودخانه با باقي زمين‌خواري‌ها فرق دارد. در اين زمين‌خواري‌ها با تخريب محيط زيست عملا تيشه به ريشه خودمان مي‌خورد. جنگل‌خواري ريه كشور را نابود كرده و رودخانه‌خواري آب شرب شهرها را با فاضلاب مخلوط مي‌كند. براي جلوگيري از مخلوط آب و فاضلاب براي رودها حريم در نظر گرفته شده اما متصرفان به اين حريم احترام نمي‌گذارند.

تاكنون ميزان ثبت شده بستر رودها در وزارت نيرو ٣٨ هزار كيلومتر است. اما دستگاه‌هاي ذيربط مانند امور اراضي، سازمان جنگل‌ها، سازمان بازرسي و استانداري و... اطلاع دقيقي از متصرفان ندارند. مسوولان البته متفق‌القول‌اند كه گرايش مردم به سكونت در كنار رودخانه‌ها به دليل خشك بودن اقليم كشور و خشكسالي‌هاي پياپي افزايش يافته است. آمارهاي اعلامي در تهران نيز بر اساس اعلام استانداري از شش ماهه دوم سال ۹۲ تا پايان آذرماه ۹۳، بر صدور دو هزار و ٦١٦ حكم تخريب ساخت وساز غيرمجاز و آزادسازي بيش از يك هزار و ١٠٠ هكتار از اراضي ملي و زراعي تاكيد مي‌كند كه فقط ۸۰۸ فقره از اين احكام معادل ٣٤ درصد كل احكام صادره براي تخريب در شهرستان‌هاي دماوند و فيروزكوه بوده است. اين تعداد تنها بخشي از ساخت و سازهاي صورت گرفته در تهران است كه براي‌شان حكم صادر شده است. بنا بر تاكيد مسوولان تنها ٣٠درصد از تخلفات صورت گرفته در سال شناسايي مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان حجم تخريب‌ها و زمين‌خواري‌هاي صورت‌گرفته را به‌طور تقريبي تخمين زد.

دليل ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم رودخانه‌ها به ويژه اطراف تهران متعدد است ولي دليل سهولت انجام آن را مي‌توان كسب درآمد شهرداري‌ها و بخشداري‌ها به دليل نداشتن بودجه كافي از محل صدور مجوز براي اين‌گونه ساخت و سازها عنوان كرد. موضوع آنجا دردناك‌تر مي‌شود كه ساخت‌و‌سازهاي غيرمجاز تنها حريم رودخانه‌ها را دستخوش آسيب نمي‌كند، بلكه موجب آلودگي آب رودخانه هم مي‌شود و آب شرب تامين شده شهرها در معرض خطر آلوده شدن با فاضلاب‌ همسايگان رودخانه‌ها قرار دارد.

تملك غيرقانوني تعاوني‌ها پديده جديد در زمين‌خواري
سيدمهدي هاشمي، رييس كميسيون عمران مجلس در اين باره به تسنيم گفت: پديده‌هايي چون كوه‌خواري، رودخواري، درياخواري هم درحال بروز است كه رهبر معظم انقلاب به پديده كوه‌خواري و ضرورت كنترل آن تذكر جدي داده‌اند. هاشمي يادآور شد: در سال‌هاي قبل زمين‌هاي زيادي كه عموما براي استفاده عموم بوده يا كاربري غيرشهري داشته يا در خارج از محدوده شهري بوده به تعاوني‌هايي واگذار شده است. بعضي از اين واگذاري‌ها اساسا خلاف قانون بوده است، بعضي واگذاري‌ها هم مشروط بوده مثلا واگذار شده بود كه ظرف مدت مشخصي براي امور كشاورزي و... استفاده شود.

وي ادامه داد: با مرور زمان تعاوني‌هاي متقاضي تفكيك يا تغيير كاربري شده‌اند و براي خود حق و حقوقي را تعريف كرده‌اند و برخي از واگذاري‌ها از حيث متقاضيان و شكل واگذاري، اشكال جدي نداشته ليكن اين اراضي بعضا مانند ريه‌هاي شهر تهران بايد عمل كنند يا بايد به تفرجگاه‌هاي عمومي شهر تبديل شوند. لذا سياست عمومي بر اين قرار گرفته است كه اراضي آزاد و در اختيار استفاده عمومي قرار گيرد و بايد حقوق مكتوبه قانوني كه توسط مردم وجود دارد ما به ازا داشته باشد.