اسفند.عکس:شعبان بی مخ ولايت

روشنگری. سعيد تاجيک، يکی از فعالين ميليشيای حکومتي، با ناسزاهای جنسی به فائزه هاشمی در فيلمی که در اينترنت پخش شد نامدار شد و شهرتی همتراز شعبان بی مخ دوره پهلوی به دست آورد. به نوشته جرس شعيد تاجيک براساس اعتراف خودش به دوستانش در جريان سرکوب های بعد از انتخابات سال گذشته وقتی خود را در محاصره معترضين می بيند «از ترس اقدام به شليک شش گلوله کرده است .»
حسين قديانی يکی ديگر از حاميان ميليشيای حکومتی و لباس شخصی ها در دفاع از سعيد تاجيک گفته است هرکس مثل او «عمل» نکند «خر» و «زنازاده» است.
لينک مطلب جرس
http://www.rahesabz.net/story/33679/

لينک وبلاگ قديانی

http://ghadiany.ir/1389/5385

   13 اسفند 1389    15:47

تخريب ديش هاي ماهواره شماري از محله هاي تهران

پیوستن خانم مریم رجوی به جنبش سبز و تلاش رقت انگیز برای مصادره آن

ایرج شکری
سایت «همبستگی ملی» پیامی از خانم مریم رجوی خطاب به مردم را که تاریخ 29 بهمن دارد انتشار داده است که وی در آن مردم را به «خیزش و برپایی بزرگداشت شهیدان» 25 بهمن فرا خوانده است। به گزراش «همبستگی ملی» در این پیام خطاب به مردم ایران که تاریخ 29 بهمن را دارد و در سایت موسوم درج شده است «مریم رجوی با گرم‌ترین درودها و سلام‌ها به رزم‌آوران اشرف نشان و برپادارندگان قیام برای آزادی در ۲۵ بهمن، همگان را به خیزش و برپایی بزرگداشت شهیدان فراخواند». این اقدام در عمل هیچ معنایی جز دنباله روی از حوادث و پیوستن به «جنبش سبز » ندارد اگر چه صادر کننده پیام همچنان از موضع«مهرتابان آزادی» و «رئیس جمهور برگزیده مقاومت»! و در توّهم هدایت آن به آن اقدام کرده و سر در زیر برف، تلاش رقت انگیزی برای قرار گرفتن روی امواج خشم و خروش مردم می کند. در حالی که در عمل این امواج بارها اینان را – که حاظر به دیدن بها دادن به اشکال مختلف مبارزه مردم نبودند و از جمله به انکار حیرت انگیزی در مورد شرکت گسترده مردم در انتخابات مبادرت کرده اند-، در خود فرو برده و ناپدیدشان کرده، بارها. در انتخابات 22 خرداد، و در رویدادهای بعد از آن در 25 و 30 خرداد و در عاشورای سال قبل و در همین چند روز پیش در 25 بهمن که فراخوان راهیپمایی در آن روز توسط کروبی و میرحسین موسوی داده شده بود و هم امروز که از پیش از سوی سخنگویان «جنبش سبز» به عنوان روز اعتراض به خشونت بکار گرفته شده در 25 بهمن و شب هفت کشته شدگان آن روز فراخوان برای اعتراض داده شده است و گروههای سیاسی مختلف با دادن اطلاعیه بدون بکار گرفتن تقلبی که در پیام سرکار خانم «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» دیده می شود، گفته اند که از فراخوان داده شده حمایت می کنند و مردم را به شرکت در آن دعوت کرده اند. یکبار دیگر توصیه من به این عالیجنابان این است که دست از این واقعیت گریزی و دست از خود برتری بینی و خود محوربینی و تکبّر و دست از تقلّب بردارید. با قرار گرفتن در اوج افلاک و تافته جدا بافته دیدن خود نمی شود در جنبش اجتماعی حضور یافت و آن را هدایت کرد، نمی شود به «همبستگی ملی» دست یافت و به ویژه در شرایطی که «انقلاب ارتباطات و اطلاعات» فراهم کرده است و با ارتباطات گسترده موجود، نمی شود به انکار واقعیت و تحریف حقایق پرداخت و به خیال واهی سوار شدن بر امواج خیزش مردم در برابر واقعیت ایستاد. حاصل این کار محو شدن در زیر بهمن رویدادهایی است که می رود رژیم آخوندهای خودکامه را همراه با هرچه خودکامگی و تمایلات مالک الرقابی و شبه سلطنتی است، از سرا راه تحقق حقق حاکمیت مردم، بروبد و مدفون کند. هم چنان که رویدادهای یکسال گذاشته نمونه هایی از آن را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشت. با مردم صادق باشید. زیر متن پیام خانم مریم رجوی «مهر تابان آزادی» و «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» آمده است
اول اسفند 89
****************
فراخوان مریم رجوی به ادامه خیزش و قیام عمومی
جمعه، ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ / ۱۸ فوریه ۲۰۱۱
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18762:2011-02-18-19-22-37&catid=21:2010-01-17-21-49-३६

مریم رجوی با گرم‌ترین درودها و سلام‌ها به رزم‌آوران اشرف نشان و برپادارندگان قیام برای آزادی در ۲۵ بهمن، همگان را به خیزش و برپایی بزرگداشت شهیدان فراخواند.
او گفت: اکنون خامنه‌ای و همدستان او از توفان خشم ملت ایران به خود می‌پیچند. جیغ‌ها و تهدیدهای آن‌ها فقط درماندگی رژیمی را منعکس می‌کند که زیر آوار این ضربه سهمگین نه راه پیش دارد، نه راه پس. به خصوص که تمام بسیج سرکوبگرانه یک ساله برای به بند کشیدن ظرفیت انفجاری جامعه و تمام سرمایه‌گذاری‌ها و دعاوی خامنه‌ای درباره «مدیریت فتنه» نقش برآب شده است. سلام بر شهیدان سرفرازی همچون علی صارمی، جعفر کاظمی، حسین خضری، محمدعلی آقایی و زهرا بهرامی که خون‌های پاکشان در رزم جوانان بی‌باک به جوشش درآمده است.
هزاران هزار جوانی که همچون دو شهید قیام ۲۵ بهمن، صانع ژاله و محمد مختاری، در خیابان‌ها با دژخیمان پاسدار و بسیجی جنگیدند، از همین خون‌ها برخاستند.
و خوشا مجاهدان آزادی در اشرف که با پایداری حماسی در برابر شنیع‌ترین حمله‌ها و جنگ روانی رژیم، آتش مقاومت و قیام ملت ایران را فروزان نگهداشتند، تا دوباره در خیابان‌های تهران و اصفهان و مشهد و شیراز و کرمان و بوشهر و دیگر شهرهای میهن شکوفا و شعله‌ور شد.
چنین است که در توفان قیامهای ضد دیکتاتوری و در زیر گام‌های استوار به پاخاستگان و قهرمانان صدای درهم شکستن رژیم ولایت فقیه به گوش جهان می‌رسد.
و حالا همگان نسل دلیری را می‌بینند که برای به زیر کشیدن این رژیم نه مرعوب می‌شودو نه آرام می‌گیرد.
خانم رجوی در فراخوان خود برای استمرار خیزش و خروش قیامی که از بهمن آغاز شده ، خاطرنشان کرد، همچنانکه مسعود در پیام خروش بهمن و فراخوان به اعتراض و قیام علیه دیکتاتوری ، خطاب به «فرزندان رشید و اشرف‌نشان» گفت:
«مرعوب تنوره کشیدن دیو ولایت نشوید. آتش قیام،دیگر بار، می‌تواند و باید، از زیر خاکستر خیانت، شعله بکشد. بهای آن را هر چه که باشد، باید بپردازیم....».
قیام ملت ایران برای آزادی که دیگر بار در خروش بهمن شکفت، اوج میگیرد و قیام مردم تا سرنگونی دیکتاتوری و تا پیروزی آزادی ادامه می یابد.

حمایت دو رئیس سابق سیا، یک رئیس سابق اف بی آی، یک رئیس ستاد ارتش اسبق و نیز وزیر امنیت داخلی آمریکا از مجاهدین خلق

رویتر- اوباما، ایران، و تلاش برای تغییر سیاست
شنبه، ۰۷ اسفند ۱۳۸۹ / ۲۶ فوریه ۲۰۱۱
منبع: همبستگی ملی
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19233:2011-02-26-07-25-14&catid=21:2010-01-17-21-49-36
واشینگتن ۲۵فوریه (رویتر) آیا دولت اوباما سرنگونی دولت ایران را با حذف نام یک گروه اپوزیسیون از لیست سازمانهای تروریستی تسریع خواهد کرد؟ با گوش دادن به تعداد روبه افزونی از مقامات با نفوذ دولتی سابق، پاسخ مثبت است.
گروه اپوزیسیون مورد نظر مجاهدین خلق و لیست روبه افزایش کسانی که در پایتخت آمریکا، به حمایت از آن برخاسته اند شامل دو رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (جیمز وولسی و مایکل هیدن) و رئیس اسبق ستاد ارتش (پیتر پیس و هیو شلتون)، دادستان سابق مایکل موکیسی و وزیر امنیت داخلی تام ریج و رئیس سابق اف بی آی لوئیس فری می باشد.
سازمان مجاهدین در سال ۱۹۹۷ در لیست تروریستی گنجانده شد، اقدامی که دولت کلینتون امیدوار بود این کار به شروع دیالوگ با ایران کمک کند و از آن زمان تاکنون آنها (مجاهدین) درگیر یک کارزار گسترده برای حذف این نامگذاری می باشند. بریتانیا و اتحادیه اروپا نام آّنها را بترتیب در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بدنبال اینکه دادگاه رای داد که هیچ مدرکی دال بر اقدام تروریستی از سوی مجاهدین بعد از اینکه در سال ۲۰۰۱ باشد خشونت را نفی کردند نیافت، حذف کردند.
در واشنگتن ابتدا حمایت برای رفع ممنوعیت عمدتا از سوی محافظه کاران و نئو محافظه کاران بود ولی اکنون تمامی گستره سیاسی را در برمی گیرد. اما حمایت یک نفر جدید با مواضع بسیار بالا در دولت اوباما می تواند علامتی از تغییر سیاست نه تنها در رابطه با سازمان مجاهدین بلکه در زمینه روابط با تهران نیز باشد.
این نفر جدید لی همیلتون یک مشاور عالیرتبه غیر رسمی پرزیدنت اوباما است که ۳۴ سال به عنوان یک دموکرات عضو کنگره بود و رئیس مشترک کمیسیون تحقیق وقایعی که منجر به حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به نیویورک و واشنگتن گردید می باشد.
به گفته فلینت لورت و مان لورت دو متخصص برجسته ایران که در وبلاگهای خود نوشته بودند ”این یک واقعه بزرگ است”. آنها می گویند: ”ما معتقدیم که درگیر شدن همیلتون احتمال اینکه اوباما سرانجام دست به حمایت از مجاهدین به عنوان یک برگ برنده در استراتژی جدید سیاست تغییر رژیم بزند را افزایش داده است”. آنها می گویند چنین استراتژی می تواند عکس عمل کند. ولی سخنرانان کنفرانس ۱۹ فوریه در واشنگتن که همیلتون در آن اولین سخنرانی خود را به عنوان یک حامی مجاهدین کرد نظرشان این نیست.
پیتر پیس، ژنرال بازنشسته، در سخنرانی خود برای ۴۰۰ ایرانی ـ آمریکایی در یک هتل در واشنگن گفت ”بعضی ها به من می گویند که اگر مجاهدین را از لیست تروریستی حذف کنیم پیامش به رژیم ایران اینست که ما سیاست مان را از تلاش برای تغییر رفتار رژیم به تغییر رژیم تبدیل کرده ایم. این بنظر من خوبست”.
سیاست دولت اوباما تغییر رژیم نیست، بلکه استفاده از تحریم و گفگتگوهای چند جانبه برای ترغیب دولت در تهران به دست برداشتن از تلاشهای هسته ای می باشد. این امر تاکنون موفق نبوده.
دو دور گفتگو بین ایران، ایالات متحده، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان در ماه ژانویه بدون پیشرفت بود و حتی منجر به یک توافق بر سر تاریخ گفتگوهای جدید نیز نگردید. تغییر سیاست نه، ولی لحن تند تری که موضع ”نه به تغییر رژیم” واشنگتن را تغییر نداده است.
آنچه که تغییر کرده لحن بیانیه های علنی آمریکا در مورد ایران از زمان موج تظاهرات گسترده ای که منجر به تغییر حکام مستبد تونس و لیبی شد و دولتهای اردن، بحرین، یمن، الجزایر و عربستان سعودی را مجبور به اعلام رفرمهایی کرده است. در مقابل، پاسخ ایران به تظاهرات گسترده، سرکوب خشونت بار آنها بوده. هیلاری کلینتون وزیر خارجه اعلام کرد که ایالات متحده بروشنی و مسقیما از خواسته های مردمی که در خیانهای ایران برای فضایی دمکراتیک همانگونه که در سال ۲۰۰۹ بی تابی میکردند و واشنگتن سکوت کرد، حمایت می کند.

همانند آمریکا، ایران نیز سازمان مجاهدین خلق را یک سازمان تروریستی می داند و با ایرانیانی که مظنون به حمایت و یا عضویت در آن هستند به شدت رفتار می کند. در نظر بسیاری از حامیان آمریکایی اش، برچسب تروریستی از سوی آمریکا باعث کاهش حمایت داخلی از سازمان مجاهدین شده است. اینکه این گروه از چه میزان حمایت برخوردار است مسله جدال بین ناظران ایران است، و بسیاری از آنها معقتدند که ناچیز است.

در کنفرانس هفته گذشته واشنگتن، سخنران بعد از سخنران از آنها (مجاهدین) به عنوان یک نیروی اصلی که رژیم ایران از آن می هراسد و مورد تنفرش است نام بردند. ژنرال شلتون از آن به عنوان ”بهترین گروه سازمانیافته اپوزیسیون” نام برد.

دل دیلی که تا سال ۲۰۰۹ مسؤل ضد تروریسم بود گفت که سازمان مجاهدین ”بهترین وسیله قدرت برای وارد شدن به ایران و سرنگون کردن ملایان است”. تصمیم مبنی بر مشروعیت دادن یا ندادن به آن به عهده هیلاری کلینتون است.

در ژوئیه گذشته، دادگاه استیناف ناحیه واشنگتن به وزارت خارجه دستور بازنگری ممنوعیت تروریستی را داد، به زبانی که بیانگر این بود که باید حذف گردد. پروسه دادگاه به وی تا ماه ژوئن فرصت تصمیم گیری داده است.

دپرده برداری از هُویت صحنه گردان برکناری رفسنجانی از ریاست خبرگان

منصور امان

حمایت نماینده آقای خامنه ای در سپاه پاسداران از ریاست آیت الله مهدوی کنی بر مجلس خبرگان، دو واقعیت مُهم را پلاکارتیزه کرده و به همراه آن، نشانه های در رسیدن بُحران تازه ای که بالاترین سطحهای هرم رهبری و مدیریت "نظام" را به گونه گُسترده تری از پیش به کام می کشد را تقویت کرده است.   

حُجت الاسلام علی سعیدی روز آدینه تاکید کرد: ریاست خبرگان برای آیت الله مهدوی کنی زیبنده است... و اگر مجموعه خبرگان به این سو بروند، یک انتخاب شایسته و بایسته ای خواهد بود."

او با اعلام این رویکرد صریح، از دو واقعیت همراهی کننده آن نیز پرده برداری کرد:

نخُست، حذف خزنده آقای رفسنجانی از دستگاه قُدرت و مسند شراکت، وارد مرحله تعیین کننده ای شده است که در آن برخلاف گُذشته، شمشیرها از رو بسته شده اند و جدال پشت پرده که به طرفهای درگیر اجازه می داد به مُبارزه شان علیه یکدیگر ادامه دهند و همزمان "فتیله" آن را برای جلوگیری از بهره برداری و تحرُک جامعه به گونه نمایشی پایین نگه دارند، به روی صحنه مُنتقل گردیده و در برابر چشم توده مُعترض و مُخالف جریان می یابد.

سپس، صحنه گردان برکناری آقای رفسنجانی، هیچ کس جز آیت الله خامنه ای نیست و او - آنگونه که از نمایش مطبوعاتی نماینده او در سپاه پاسداران نیز می توان برگرفت - دیگر اصراری هم به پنهان کردن این واقعیت ندارد.

آقای خامنه ای تا هنگام تشکیل مجلس خبرگان، گام به گام فشار بر رقیب خود را افزایش داده است. دستور سر دادن شُعار "مرگ بر رفسنجانی" در تلویزیون و مجلس، فقط مُقدمه ای برای فرمان حمله فیزیکی و فحاشی به نزدیکان وی به حساب می آمد تا با طرح پُر سر و صدای برکناری او از ریاست مجلس خبرگان تداوم پیدا کند؛ اقداماتی که با هدف هُشدار به آقای رفسنجانی از یک سو و خُرد کردن حیثیت و اتوریته وی در راس و بدنه "نظام" از سوی دیگر صورت می گرفت.  

در پس خیز آیت الله خامنه ای و همدستانش برای تصفیه "نفر دُوُم نظام"، دو فاکتور به عُنوان نیروی مُحرک عمل می کند که اولی، ارزیابی از تعادُل قُوا در کشاکش داخلی "نظام" به سود خود است و دُوُمی، فشار جُنبش اجتماعی و ضرورت سرکوبی خونین و همه جانبه تر آن که بدون بستن شکاف در بالا نا مُمکن می نماید.

به همان اندازه که فاکتور دُوُم را می توان عینی و برآمده از وضعیت و آرایش حقیقی نیروهای اصلی تحولات پنداشت، عامل نخُستین، ذهنی و بی ارتباط با توازُن واقعا موجود بین باندها، گرایشها و جناحهای تشکیل دهنده نظام جمهوری اسلامی در مجموع می باشد.

موجودی کیسه آقای خامنه ای به لحاظ سیاسی و هژمونیک (در بالا و پایین) بسیار کمتر از هزینه ای است که اقدام مزبور طلب می کند، حال اگر وی با این وجود به این سمت به حرکت درآمده است، جُنبش اجتماعی آخرین نیرویی است که مانع وی خواهد شد

آينده نظام جهانی (امپرياليسم کنونی ) درپرتو عروج امواج بيداری و رهايی در کشورهای جنوب

يونس پارسابناب

---

Younes Parsa Benab
درآمد

امپرياليسم از اوان پيدايش خود به عنوان يک پديده ی جهانی گرا تا اواخر پايان جنگ جهانی دوم دارای صورت بنديهای متنوع بوده و عموما" به شيوه ای پلوراليستی عمل می کرد. در اين دوره ی نسبتا" طولاني، تلاقی بين کشورهای امپرياليستی ( که عموما" قهرآميز بود) نقش کليدی در دگرديسی مبارزات طبقاتی در سطح جهانی داشت. بايد تاکيد کرد که اين دگرديسی ها در نوع و کيفيت مبارزات طبقاتي، در واقع بيانگر تضادهای اساسی و بنيادی خود سرمايه داری بوده (و هنوز هم) هست. مضافا" جنگ ها و تلاقی ها بين نيروهای امپرياليستی بطور تنگاتنگ در چهارچوب "حوزه های نفوذ" متعلق به امپرياليست های متکثر (و متعدد) اتفاق می افتادند. اين صورتبندی و شيوه ی پلوراليستی با وقوع جنگ جهانی دوم و سپس اعلام "جنگ سرد" از سوی آمريگا در دهه های 1950 تا1970 دستخوش تحويل و تحول قرار گرفت.
در اين نوشتار بعد از بررسی اين تحويل و تحول ها به چند و چون صورتبندی امپرياليسم کنونی (امپرياليسم سه سره="دسته جمعی") وسرانجام احتمالی آن درپرتو عروج امواج بيداری و رهائی در کشورهای جنوب می پردازيم.

ظهور و عروج امپرياليسم سه سره

1. وقوع جنگ جهانی دوم و سرانجام آن يک دگرديسی بزرگ در صورت بندی و شکل امپرياليسم بوجود آورد. امپرياليسم متنوع و متکثر(دائما" در تلاقی) بتدريج جای خود را به امپرياليسم سه سره (آمريکا، اروپای به اصطلاح "متحد" و ژاپن ) داد. اين فرم جديد امپرياليسم بعد ازگذار از فازهای گوناگون در سالهای معروف
به دوره ی "جنگ سرد" (از 1947تا1991) تحت هژمونی آمريکا تثبيت گشت.
2. آمريکا سود عظيمی از جنگ جهانی دوم که شرکت کنندگان اصلی در آن – اروپا، شوروي، چين و ژاپن- را نابود، ضعيف و يا مختل ساخت ، برد. روی اين اصل آمريکا در موقعيتی قرار گرفت که بتواند هژمونی اقتصادی خود را اعمال سازد. اين هژمونی در دو گستره ی اقتصادی به منصه ظهور رسيد: توليد بيش از نصف کالاهای صنعتی جهان و تخصص در تکنولوژيهای جديد. کنترل بر اين منابع در روند اوضاع جهان درنيمه ی دوم قرن بيستم بويژه در ارتباط با تسريع پروسه ی گلوباليزاسيون سرمايه نقش کليدی ايفاء کرد. افزون بر اين دو گستره، هيئت حاکمه آمريکابعد از پايان جنگ جهانی دوم (حداقل تا آغاز دهه ی 1950) برتری نظامی خود را با انفجار اسلحه ی "مطلق"(بمب اتمی) به رخ جهانيان کشيد. خيلی از مورخين منجمله بخشی از مورخين شوروی تاريخ پايان جنگ جهانی دوم را به زمان برگزاری "کنفرانس يالتا"( درسال 1944 که آمريکا هنوز دارای بمب اتمی نبود) نسبت می دهند. ولی واقعيت اين است که جنگ جهانی دوم در واقع در "کنفرانس پوتسدام" ( در ژانويه 1945 چند روز پيش از بمباران هيروشيما و ناگازاکی) به پايان رسيد. بررسی اسناد و مصوبات اين کنفرانس به روشنی نشان می دهد که در اين کنفرانس لحن کلام و برخورد آمريکا در مقام مقايسه با کنفرانس های تهران(1942) و يالتا به شدت تغيير يافت. در اين کنفرانس بود که آمريکا بدون اعلام "جنگ سرد" تصميم گرفت که آن جنگ را عليه شوروی و جنبش کمونيستی عملا" آغاز کند.
3. اين امتياز و انحصار "دوسره" ( تفوق آمريکا در حيطه ی اقتصاد و برتری او در داشتن بمب اتمی) با اينکه بيشتر از پنج سال (درمورد اسلحه ی اتمی) و بيست سال (درمورد برتری اقتصادی) طول نکشيد ولی به آمريکا در رشد اوضاع و سرنوشت کشورهای متعددی ( از ايران در خاور ميانه گرفته تا شيلی در آمريکای جنوبی) نقش کليدی داد.

4. وقتی که اين برتری های انحصاری در گستره ی نظامی – هسته ای(توسط شوروی)، در گستره ی اقتصادی ( توسط اروپای آتلانتيک و ژاپن) و مهم تر از همه در گستره ی سياسی ( توسط جنبش های رهائی بخش و دولت های ملی – پوپوليستی برآمده از آنها در کشورهای پيرامونی) در دوره 1975-1955 به زير سئوال برده شدند، هيئت حاکمه آمريکا بعد از يک " بررسی نوين تالم انگيز" دست به يک عقب نشينی زده و موقتا" اجرای پروژه ی جهانی ساختن "دکترين مونرو" را به تعويق انداخت. چون انديشه ی طرح اين پروژه و اقدامات اساسی در اجرا و پياده ساختن آن جنبه های مهمی از دگرديسی در صورتبندی و ويژه گيهای کنونی پديده ی امپرياليسم را در خود حمل می کند، دراينجا ضروری است که به مولفه های اصلی اين پروژه بپردازيم.

مضمون اصلی و هدف استراتژيکی
برنامه جهانی سازی"دکترين مونرو"

1. "دکترين مونرو" در دهه ی 1820 توسط سرکردگان کابينه ی مونرو(رئيس جمهور وقت آمريکا) در ارتباط با آمريکای لاتين (آمريکای جنوبي، آمريکای مرکزی و جزايز کارائيب) تاليف و تنظيم گشت. اين دکترين اعلام کرد که کليه مناطق قاره ی آمريکا از آن پس "حياط خلوت" ممالک متحده ی آمريکا (اتازونی) به حساب آمده و کاخ سفيد هر نوع مداخله از طرف نيروهای خارجی در امور آمريکای لاتين را خطر جدی به امنيت آمريکا دانسته و برای دفع و رفع آن متوسل به نيروی نظامی و جنگ خواهد گشت. تاريخ نشان داد که هيئت حاکمه ی آمريکا از آن به بعد با لولوخورخوره قراردادن "تهديد" و "مداخلات خارجی" نه تنها بخش بزرگی از کشور مکزيک را بعد از جنگ های متعدد ضميمه ی آمريکا ساخت بلکه با استفاده از مفاد "دکترين مونرو" جنبش های ضد استعماری و ضد امپرياليستی خلقهای آمريکای لاتين را يا سرکوب ساخت و يا دولت های برآمده از آن جنبش ها را بعد از "اخته سازی" مطيع کاخ سفيد ساخت.
2. نگارنده مخالف نظر بعضی از مورخين است، که اعتقاد دارند انديشه و پروژه ی جهانی سازی "دکترين مونرو" ( تبديل مناطق استراتژيکی جهان به حياط های خلوت آمريکا ) ساخته و پرداخته ی نومحافظه کاران ( که در دوره ی 2008-2001 برکاخ سفيد حکومت کرده و هنوز هم در ارکان های قدرت حاکمه راس نظام به درجات مختلف در وزارت امور دفاع و وزارت خارجه ی آمريکا و در رسانه های گروهی و ... نفوذ فوق العاده ای دارند) در قرن بيست و يکم می باشد.
3. اين پروژه که جهان را به تدريج به سوی فلاکت بيشتر، ناامنی فراگيرتر و آشوب مزمن سوق داد، بلافاصله بعد از پايان جنگ جهانی دوم و عروج آمريکا به يک موقعيت برتر جهانی توسط هيئت حاکمه آمريکا تاليف و تنظيم گشت. با اينکه در طول زمان بويژه در دهه های 1975-1955 طبقه ی حاکمه ی آمريکا در اجرا و پياده ساختن اين پروژه با موانع و ستون های مقاومت روبرو گشته و حتی برای مدتی ساختمان و پيشبرد آن را معوق ساخت ولی هيچوقت از تلاش خود در جهت جامه ی عمل پوشاندن به اين طرح دست برنداشت. شايان توجه است که معماران اين پروژه و مجريان آن به بعد نظامی آن يک نقش کليدی تعيين کننده دادند که از همان ماه های پايان جنگ جهانی دوم (کنفرانس پوتسدام) تاکنون به قوت خود باقی مانده است. در واقع بعضی از مورخين سياسی معتقدند که بعد از"کنفرانس پوتسدام" انديشه و اجرای پروژه ی
جهانی سازی "دکترين مونرو" با تکيه بر تفوق نظامی – هسته ای توسط دولت آمريکا تصميم گرفته شد. بعد از برگزاری "کنفرانس پوتسدام" و پايان جنگ جهانی دوم حاميان اين پروژه با تعبيه يک استراتژی نظامی جهانی به سرعت جهان را به مناطق نظامی تقسيم کرده و مسئوليت کنترل هر يک از مناطق را به رهبری نظامی مشخص آمريکائی(U.S.Military Command) محول ساختند.
طرفداران پروژه از طريق رسانه های جاری آن دوره اين تصور را در اذهان عمومی بوجود آوردند که هدف آنها از تهيه و تنظيم اين پروژه صرفا" جلوگيری از رشد کمونيسم و دفع "خطر سرخ" (اتحاد جماهير شوروی و چين توده ای ) است.
4. هدف استراتژيکی پروژه ی جهانی آمريکا در دوره ی "جنگ سرد" فقط محدود به محاصره و "تحديد" (محدودسازی) شوروی وچين و سرکوب جنبش های رهائی بخش در کشورهای جنوب نمی شد. بلکه اين پروژه نهايتا" برای جهانی کردن "دکترين مونرو" ( تقسيم جهان به مناطق استراتژيکی نظامی و تبديل آنها به حياط های خلوت آمريکا) تهيه و تنظيم گشت. همانطور که شاهد بوديم آمريکا بعد از فروپاشی و تجزيه شوروی و "بلوک شرق"، تبديل چين توده ای به يک کشور سرمايه داری و افول جنبش های رهائی بخش ملی ، نه تنها از تعقيب پياده ساختن پروژه ی جهانی ساختن "دکترين مونرو" دست برنداشت، بلکه بر شدت عمليات نظامی خود در آن جهت در دوره ی بعد از پايان "جنگ سرد" (بويژه در دهه ی اول قرن بيست و يکم) نيز افزود.
5. اين پروژه "حاکميت منافع ملی آمريکا" را مافوق هر اصل سياسی و قانون بين المللی در اکناف جهان قرارداده و هر نوع "مشروعيت" در حقوق جهانی را رد کرده و زير پا می گذارد. بررسی تاريخ سياست خارجی آمريکا و عمليات و فعاليت های سازمان امنيت آمريکا (سيا ) در طول نزديک به بيست سال اول دوره ی "جنگ سرد" به خوبی نشان می دهد که چقدر آمريکا با توسل به لولوخورخوره های "خطرسرخ"، "از دست دادن چين" و جلوگيری از "نفوذ شوروی" دست به يک سری کودتاهای نظامی از بيست و هشت مرداد1332 (1953) در ايران تا کودتای يازده سپتامبر 1973 در شيلی زد و با زير پا گذاشتن قوانين بين المللی و حقوق بشر (منجمله حق تعيين سرنوشت ملی) تلاش کرد که به پروسه ی تبديل کشورهای سوق الجيشی به "حياط های خلوت" خود دامن بزند. در ادامه ی اين سياست است که امروز اوليگوپولی های انحصاری مالی که بيش از هر زمانی در گذشته اوليگارشی حاکم در آمريکا را تحت کنترل خود قرارداده اند، علنا" اعلام می کنند که آمريکا هيچ نيروی نوظهوری در جهان را که انحصار ( و هژمونی) آن را بويژه در گستره های نظامی و اقتصادی زير سئوال قراردهد "تحمل نخواهد کرد" و "حق" خواهد داشت که با توسل به جنگ های "بازدارنده ی" مرئی و نامرئی ( و "بی پايان") به دفع آن "خطر" بپردازد. اين اوليگوپولی های انحصاری مالی در حال حاضر سه "دشمن" بالفعل اصلی را در سياست های جهانی خود مد نظر دارند که احتمال دارد در آينده بطور فردی (و يا جمعی) هژمونی آمريکا را، البته در چهارچوب گلوباليزاسيون نئوليبرالی به زير سئوال بکشند.
6. روسيه اولين "دشمن" بالفعل بعد از پايان "جنگ سرد"محسوب ميگشت. روی اين اصل تجزيه ی روسيه (که خود منبعث از فروپاشی و تجزيه شوروی بود) به يکی از اهداف استراتژيکی راس نظام تبديل گشت. طبقه ی حاکمه ی روسيه (و اوليگارشی حاکم متعلق به آن) تا اواخر دهه ی 1990 به نظر نمی رسيد که به اين نيت آمريکا آگاهی داشته باشند. دولتمردان روسيه برای مدتی بعد از فروپاشی و تجزيه شوروی قانع گشته بودند با اينکه "جنگ را به غرب باختند" ولی احتمال آن می رود که در دوره ی بعد از پايان "جنگ سرد" مثل آلمان و ژاپن ( که در جنگ جهانی دوم "بازی" را به آمريکا باختند ، ولی بعد از پايان جنگ و در دوره ی صلح موفق شدند از کمکهای آمريکا برای "بهبودی" و پيشرفت رفاه خود نهايت استفاده را ببرند) بتوانند، به برکت و "کرامت" آمريکا در "دوره ی صلح" برنده باشند. ولی دولتمردان روسيه يا فراموش کردند و يا نمی دانستند که "بازسازی" و توسعه ی رفاه در ژاپن و آلمان دقيقا" به اين خاطر بود که واشنگتن در مقابل چالش شوروی ايستادگی کند. در صورتی که در دهه ی 1990 با فقدان رقيبی قوی مثل شوروی در صحنه ی سياسی جهان، آمريکا عوض سياست " بازسازی"، به سياست تجزيه و انهدام روسيه و تبديل آن به يک کشور "درمانده" و کمپرادور دست زد. بعد از روی کار آمدن پوتين و يارانش، ما شاهد پروسه ی توهم زدائی نسبت به "کرامات" آمريکا در بين دولتمردان روسيه هستيم.
7. اوليگوپولی های حاکم بر راس نظام در استراتژی سياست جهانی خود (و در پياده ساختن موفقيت آميز جهانی سازی "دکترين مونرو") پديده ی "چين" جديد و نوظهور را نيز "دشمن" اصلی و مانع بزرگ محسوب می دارند. لاجرم طبقه ی حاکمه ی آمريکا در درجه اول ميخواهد چين را نيز مثل روسيه دچارتجزيه سازد و يا حداقل آن کشور را مورد "تحديد" و "محاصره" قرار دهد. حرکت ها و سياست آمريکا در آسيای جنوبی (افغانستان، پاکستان، هندوستان و سری لانکا) و در آسيای مرکزی (قرقيزستان، ازبکستان، تاجيکستان و...) را نمی توان بدون در نظر گرفتن"تحديد چين" مورد بررسی عينی مناسب قرارداد.
چين در حال حاضر، به خاطر رشد عظيم اقتصادی در مقابل آمريکا به يک چالش جدی بالفعل تبديل شده است، ولی طبقه حاکمه چين (اوليگارشی تک حزبی چين) منطق حرکت سرمايه (گلوباليزاسيون) و ايدئولوژی حاکم بر آن (نئوليبراليسم) در گسترش "بازار آزاد" را رد و يا مورد چالش قرار نمی دهد. دولتمردان چين جديد خواهان ايجاد و گسترش يک "گلوباليزاسيون نوين" – يعنی گلوباليزاسيون بدون هژمونی آمريکا- هستند. حاميان جهانی سازی "دکترين مونرو" محال است که به اين خواست چين تن دهند و در نتيجه به برنامه ی سياسی خود در جهت "تحديد چين" در استراتژی سياست خارجی خود ادامه خواهند داد.
8. اروپای آتلانتيک بعد از روسيه و چين، در محاسبات و استراتژی جهانی آمريکا بويژه در امور مربوط به جهانی سازی "دکترين مونرو"، "مانع " و "دشمن" سوم آمريکا در حرکت به سوی اعمال هژمونی کامل خود بر کره ی خاکی محسوب می گردد. ولی برخلاف روسيه و چين، اروپای آتلانتيک ("اتحاديه اروپا") منبع نگرانی برای راس نظام حداقل، در حال حاضر نيست. در فقدان يا ضعف و عقب نشينی "اروپای سوسيال" بويژه در دو دهه ی گذشته، آمريکا با اعمال نفوذ چشمگير در "اتحاديه اروپا"، کنترل کامل سازمان نظامی"ناتو" و کنترل مالی بر "يورو" موفق گشته که کشورهای اروپای آتلانتيک(اروپای غربي، مرکزی وشمالی) را همراه با ژاپن به "شرکای" اصلی خود در امپرياليسم سه سره (امپرياليسم دسته جمعی) تبديل سازد. در اينجا بايد خاطر نشان ساخت که اتحاد مجدد آلمان بعد از "سقوط ديوار برلين" در سال 1989، تبديل کشورهای اروپای شرقی به سياره های جديد راس نظام و تجزيه و تقسيم يوگسلاوی به هفت کشور مجزا ازهم در نيمه ی دوم دهه ی 1990 به پروسه ی شکل گيری و توسعه ی پيکان سه سره ی امپرياليسم دسته جمعی کمک کرد.
امروز صورت بندی و شکل امپرياليسم همانا امپرياليسم دسته جمعی است. آيا اين امپرياليسم نيز در پرتو بروز بحران عميق ساختاری از يک سو و اوجگيری و گسترش امواج رهائی در جنوب از سوی ديگر در حال فرود و ريزش است؟ برای ارائه ی پاسخ به اين سوال بگذاريد به محدوديت ها و تضادهای درون اين "پيکان سه سره" بويژه در ارتباط با فرود هژمونی آمريکا به عنوان راس نظام جهانی (سرمايه داری واقعا" موجود) بپردازيم.

امپرياليسم دسته جمعی و هژمونی آمريکا

1. جهان امروز از نقطه نظر نظامی يک جهان تک قطبی است. موقعيت برتر آمريکا در عرصه ی نظامی به حاکمين کاخ سفيد اين اجازه را می دهد که به خواست اوليگوپولی های انحصاري، مديريت اقتصادی نظام جهانی را تحت کنترل خود قرار دهند. عليرغم اين برتری و سلطه ی اقتصادی در سطح جهانی ، آمريکا به عنوان راس نظام نتوانسته مديريت سياسی جهان را نيز تحت سلطه ی خود قرار دهد. به عبارت ديگر، نظام جهانی يک نظام اقتصادی است ولی اين نظام فاقد يک نظام سياسی("دولت جهانی") است. در نتيجه امروز ما پيوسته شاهد بعضی مخالفت ها و تلاقی ها بين راس نظام و کشورهای جهان ( مثل فرانسه، آلمان، روسيه، چين و ...) در مورد چند و چون مديريت سياسی نظام جهانی هستيم. توضيح اينکه اين کشورها با پروسه ی جهانی تر شدن سرمايه و مقررات بانک جهانی ، صندوق بين المللی پول و اصول حاکم بر "بازار آزاد" نئوليبرالی با آمريکا و مديريت اش اختلاف ندارند، ولی به درجه های مختلف با هژمونی طلبی های آمريکا در امور سياسی جهان در تضاد هستند. آيا اين تلاقی ها و تضادها موسمی و محدود هستند؟ و يا مرحله ای و دنباله دار خواهند بود؟ دراينجا برای پاسخ مناسب به اين سوال، به بررسی چند نکته اساسی در ارتباط با چند و چون صورت بندی امپرياليسم سه سره می پردازيم.

نکته ی اول- ماهيت پروسه ی ايجاد امپرياليسم سه سره

1. پيشينه ی شکل گيری امپرياليسم سه سره (امپرياليسم "دسته جمعی") در جهان کنونی به دگرديسی که در عرصه ی رقابت در سی سال گذشته ( دقيقا" در اوان دهه ی 1970) به وقوع پيوست، به بيش از سه دهه برمی گردد. بعد از پايان جنگ جهانی دوم شکل و ميدان رقابت بين امپرياليست ها هنوز درسطح "بازارهای کشوری" و در گستره ی "حوزه های نفوذ" رشد کرده و اجراء ميگشت. در دهه های 1950 و 1960 آمريکا بتدريج نيروهای امپرياليستی قديمی ( انگلستان ، فرانسه ، هلند، بلژيک و ...) را از "حوزه های نفوذ" متعلق به آن ها (بطور مثال انگلستان را از خاورميانه با کودتای بيست و هشت مرداد 1332، فرانسه را از آفريقای جنوبی در اوت1965، بلژيک را از کنگو در 1960 و هلند را از اندونزی بعد از کودتای1965) يکی بعد از ديگری اخراج ساخته و هژمونی خود را مستولی ساخت. بعد از رونق مقررات "بازار آزاد" نئوليبراليستی ميدان کارزار امپرياليستی به طور قابل توجهی جهانی تر گشت.
2. امروز همبستگی بخش های مسلط اوليگوپولی های فراملی مالي، در شکل امپرياليسم سه سره (امپرياليسم دسته جمعی) با تکيه بر قوانين نئوليبراليستی حاکم بر "بازار آزاد" (و در صورت لزوم توسل به نظامی گری منجمله جنگ) عمل می کند. در اين شکل گيری و صورتبندي، آمريکا که مورد پذيرش اجزاء ديگر نظام ("اتحاديه اروپا" و ژاپن) است، به عنوان رهبر و حافظ اين نظام محسوب می شود. ولی واقعيت اين است که آمريکا (بويژه جناح نو محافظه کاران) حاضر نيست که سود جهانی را به طور "مساوی" با "شرکای خود" (ژاپن و کشورهای "اروپای متحد") سهيم باشد. در واقع آمريکا می خواهد با متحدين ( و يا "شرکای"خود) مثل وابسته های خود برخورد و عمل کند. اين امر در جريانات تجزيه يوگسلاوی در بالکان و حمله آمريکا به افغانستان و عراق در دهه ی 2000 به وضوح انعکاس يافت و نشان داد که آمريکا نه "اتحاديه اروپا" و نه ژاپن را در برنامه های سياسی و نظامی خود مثل شرکای واقعی و بطور مساوی مورد معامله قرار نمی دهد. آيا اين تلاقی و رابطه بالاخره به تلاشی اتحاديه آتلانتيک (بين آمريکا واروپای آتلانتيک) در آينده منجر خواهد گشت؟ امکان اين امر وجود دارد ولی در حال حاضر احتمال وقوع آن توسط ناظرين حدس زده نمی شود.

نکته ی دوم: جايگاه آمريکا در مديريت اقتصاد جهانی نظام

1. دومين نکته ی اساسی در ارتباط با جايگاه و موقعيت آمريکا به عنوان راس نظام در مديريت اقتصاد جهانی است. خيلی از تحليل گران (حتی ضد گلوباليست) بر اين عقيده اند، که برتری آمريکا فقط در عرصه ی نظامی و نظامی گری نيست بلکه اين برتری در ديگر عرصه های زندگی بويژه در گستره های سياسي، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان هنوز هم واقعيت دارد. لذا به عقيده ی اين تحليل گران برای نيروهای اجتماعی و دولت ها مشکل (وحتی گاها" غيرممکن ) است موقعيت هژمونيکی را که آمريکا به داشتن آن تظاهر و افتخار می کند نديده گرفته و در مقابل آن بطور جدی ايستادگی کنند.
2. به نظر اين نگارنده اين گفتمان اگر هم زمانی بعد از پايان جنگ جهانی دوم در بخش هائی در جهان که حوزه های نفوذ و "حياط های خلوت" آمريکا محسوب می گشتند حقيقت داشت، امروز در فاز جديد امپرياليسم (امپرياليسم سه سره ی "دسته جمعی") مقبوليت و مشروعيت خود را از دست داده و در پرتو بروز و شيوع بحران عميق ساختاری سرمايه داری واقعا" موجود حتی مردود گشته است. امروز آمريکا عليرغم تفوق در گستره ی نظامی و نظامی گری از نظر اقتصادي، آن برتری را که تحت نام "کارآمد اقتصادی" در جهان داشته است، را به مقدار قابل توجهی از دست داده است. توازن کسر تجارتی آمريکا که سالانه افزايش می يابد، از صد ميليارد دلار در سال 1989 به پانصد ميليارد دلار در سال 2002 و بعد از آن سالانه صد ميليارد دلار بر مقدار اين کسری افزوده شده است. در تمام زمينه های توليد، آمريکا برتری و تفوقی را که در دوره ی "جنگ سرد" نسبت به رقبای خود داشته ، در بيست سال گذشته ی دوره ی بعد از "جنگ سرد" بتدريج در عرصه ی توليد تکنولوژی مدرن ( به ژاپن و کشورهای آتلانتيک اروپا)، در عرصه ی توليدات صنعتی (به چين، کره ی جنوبي، هندوستان ، برزيل و...) و در عرصه ی توليدات کشاورزی ( به کشورهای اروپا، برزيل ، آرژانتين و ...) باخته است. تنها علتی که آمريکا هنوز برتری در مديريت اقتصادی را در دست دارد توسل راس نظام به دو وسيله ی اصلی است که عبارتند از: 1)- عدم رعايت " قوانين بازی" حاکم بر "بازار آزاد" نئوليبراليستی که بر رقبای خود اعمال می کند و 2)- توسل به قدرت نظامی گری و گسترش ماجراجوئی های نظامی و اشتعال جنگ های "نامحدود" و "بی پايان" مرئی و نامرئی از افغانستان، عراق، سودان، يمن و سومالی گرفته تا مرزهای برمه، جزيره ی ميندانائو(جنوب فيليپين) در آسيا و مرزهای مکزيک، کلمبيا و... در آمريکای لاتين.
3. در واقع بر خلاف تصور بعضی از تحليل گران اقتصادی و امپرسيون جاری در افکار عمومی تنها گستره ای که آمريکا در آن صاحب "امتياز تطبيقی" با رقبای خود در درون کشورهای جی 20 می باشد، همانا گستره ی تسليحاتی است و آن هم به اين علت که اين بخش توليدی عمدتا" در خارج از قوانين حاکم بر "بازار آزاد" نئوليبراليستی عمل کرده و هميشه از حمايت اوليگارشی حاکم بر دولت برخوردار است.
4. اين امتياز در عرصه ی تسليحاتی (و برتری نظامی) اجازه می دهد که اقتصاد آمريکا به زندگی زالو وار خود و با هزينه ی "شرکا" و "متحدين" و "دوستان " خود ازيک سو و با تاراج منابع طبيعی کره ی خاکی (که 80 درصد آن در کشورهای دربند پيرامونی جنوب قرار دارد) از سوی ديگر، ادامه دهد. بنا به قولی ديگر آمريکا که زمانی بويژه در سالهای بلافاصله بعد از پايان جنگ جهانی دوم (1960-1945) توليد کننده بوده و جهانيان مصرف می کردند، امروزه در آغاز دهه ی دوم قرن بيست و يکم در واقع شاهد اين هستيم که ديگر کشورهای جهان توليد کننده اند و آمريکا (که به عنوان راس نظام در "بستر موت" افتاده است) مصرف می کند. پس "امتيازی" که آمريکا دارا است همان امتياز "مافيايی" است که کسر بودجه ی خود را از طريق قرض از "شرکا" چه با رضايت و چه با زور (باج گيری) حل و فصل می کند. اهرم هايی که راس نظام از آنها برای رفع کسری ها و کمبودهای خود استفاده می کند، گوناگون هستند. رايج ترين و رسانه ای ترين اين اهرم ها عبارتند از:
يک – نقض عهد و تخلف مکرر(و يک جانبه) مقررات و "قوانين حاکم" بر "بازار آزاد" نئوليبرالی.
دو – افزايش صدور و فروش اسلحه (مثل فروش 70 ميليارد دلار اسلحه به عربستان سعودی در سال2010).
سه – افزايش سود از فروش نفت، بنزين و گاز طبيعی و لاجرم گسترش جنگهای "بی پايان" مرئی و نامرئی در مناطق نفت خيز جهان بويژه در خاورميانه.
چهار- دريافت "اعانه" و "کمک مالی" بر اساس "همت عالی" از ژاپن، کشورهای اروپا، و کشورهای خليج فارس و حتی کشورهای فقير و حاشيه ايی جنوب.
5. به هر صورت تحت اين شرايط پرواضح است آمريکا که روزگاری به غير از تفوق در عرصه ی تسليحاتی و نظامی در زمينه های اقتصادی ، سياسی و فرهنگی نيز از يک نوع برتری بهره مند بود. امروزه فقط در حيطه ی نظامی است که می تواند ادعای برتری کرده و تظاهر به داشتن موقعيت هژمونيکی کند. به عبارت ديگر، آمريکا نيز همانند سرکردگان گذشته ی نظام سرمايه ، با محدوديت ها ، نقصان های اساسی و تضادهای مشخص ابرقدرتی روبرو گشته است.



نکته ی سوم: اهداف مشخص پروژه ی کنونی آمريکا

1. تعداد زيادی از اقتصاددانان حامی نظام بر اين عقيده هستند که در عصر گلوباليزاسيون و در پرتو گسترش "بازار آزاد" نئوليبراليسم مواد خام و منابع طبيعی که از کشورهای جهان سوم به کشورهای مرکز صادر می گردند، اهميت خود را بتدريج از دست داده و در آينده به حاشيه رانده خواهند شد. برخلاف اين گفتمان رايج، اوليگارشی دو حزبی حاکم در واشنگتن ، تلاش می کند از طريق رسانه های همگانی فرمانبر و گسترش جنگهای مرئی و نامرئی به جهانيان به قبولاند که راس نظام "حق" دارد بدون مانع، دسترسی بدون قيد و شرط به منابع طبيعی کره ی خاکی داشته باشد تا بتواند احتياجات و الزامات مصرفی را در کشورهای مسلط مرکز( بويژه در آمريکا، ژاپن و کشورهای اروپای آتلانتيک ) برآورده سازد.
2. در حال حاضر رقابت بر سر مواد خام ( نفت و ديگر مواد طبيعی ، بويژه آب) به حدی تشديد يافته که هيچوقت در گذشته سابقه نداشته است. مضافا" که، حجم و مقدار اين منابع به خاطر شيوع "سرطان مزمن مصرف گرائی برای خودنمائی" در کشورهای مرکز از يک سو و گسترش موج قابل توجهی از صنعتی سازی در کشورهای پيرامونی از سوی ديگر، برخلاف گذشته شديدا" کمترگشته و حتی کمياب شده اند. هم اکنون تعداد قابل توجهی از کشورها در جنوب ( چين، هندوستان ، کره جنوبی ، برزيل ، آرژانتين و...) به توليدکنندگان مهم کالاهای صنعتی ( هم در بازارهای داخلی خود و هم در بازار جهانی) تبديل شده اند.
اين کشورهای نوظهور اقتصادی هم به عنوان واردکنندگان تکنولوژيها (و خود سرمايه) و هم به عنوان رقبای جديد در صادرات، در آينده ی نزديک تعادل اقتصاد جهانی را در ارتباط با امر دسترسی به منابع طبيعی بهم خواهند زد. با اين همه بايد تاکيد کرد که اين امر جای آنکه به عامل "تثبيت" در سطح جهان تبديل گردد، امکان بسياری دارد که به دليل سرعت رشد سرمايه داری در کشورهای جنوب به عامل مهمی در تلاقی های خشونت آميز (هم در داخل اين کشورها و هم در سطح جهانی) تبديل گردد. چون اين سرعت رشد به خاطر وجود شرايط حاکم بر کشورهای پيرامونی قادر نخواهد گشت که ذخيره ی عظيم نيروی کار را که روزانه افزايش می يابد در خود جذب سازد.
کشورهای خودمختار سرمايه داری( انگلستان، فرانسه، هلند و...) در قرون اوليه ی رشد سرمايه داری در اروپا، قادر بودند بعد از کوچاندن دهقانان از زمين های روستايی و پرتاب آنان به شهرها درصد قابل توجهی از نيروی کار به وجود آمده را جذب کارخانه ها، و درصد بالائی از آنها را نيزبه راحتی روانه ی مستعمرات خود در سرزمين های حاصلخيز آمريکا، استراليا، آسيا، آفريقا و... سازند و بدينوسيله اوضاع را به نفع سرمايه حل کنند. ولی امروزه کشورهای نوظهور اقتصادی به خاطر شرايط و موقعيت پيرامونی خود، بعد از کوچاندن دهقانان نه تنها قادرنيستند که اين ارتش ذخيره ی عظيم کار را در کارخانه های خود جذب و مشغول کار سازند، بلکه به خاطر موقعيت پيرامونی که در نظام دارند فاقد مستعمرات هستند (سرمايه داری که يا بدون "سرمايه داران" و يا بدون"مستعمرات" عمل می کند!)
3. به استنباط نگارنده در شرايط فعلی بويژه در پرتو شيوع بحران ساختاری و مشکلات گوناگون منبعث از آن، کشورهای پيرامونی مثل دوره "کنفرانس باندونگ" (1975-1955) به "مناطق طوفانی" نظام تبديل خواهند گشت. به اين علت است که راس نظام با حمايت کشورهای مسلط مرکز(جی 7 باضافه روسيه) و چين برای حفظ منافع و منويات خود درجه ی نفوذ و تسلط خود را بر کشورهای دربند پيرامونی جنوب در آينده تشديد خواهد ساخت تا بر کليه ی منابع طبيعی کره ی خاکی که عمدتا" در اين کشورها قرار دارند، دسترسی بدون قيد و شرط هميشگی داشته باشد.
4. آمريکا به عنوان راس نظام در زمينه ی کنترل جهانی بر منابع طبيعي، دو امتياز تعيين کننده بر دو عضو اصلی امپرياليسم سه سره (ژاپن و اروپا) دارد اول اينکه آمريکا تنها قدرت نظامی جهانی است و بدون او هيچ مداخله ی نظامی در کشورهای جنوب نمی تواند به پيروزی انجامد. دوم اينکه تمامی اروپا ( به استثنای شوروی سابق) و ژاپن فاقد مواد و منابع طبيعی هستند. اين کشورهای کليدی مرکز بدون حمايت و عنايت راس نظام نمی توانند به منابع انرژی بويژه نفت و گاز طبيعی موجود در کشورهای خاورميانه دسترسی داشته باشند. آمريکا با تسخيرنظامی افغانستان و عراق و کسب کنترل بر منابع طبيعی منطقه بزرگ آسيا نشان داده است که "شرکای " او نيز مثل ديگر کشورهای مرکز در ارتباط با دسترسی به منابع طبيعی کاملا" به آمريکا وابسته هستند. وابستگی متحدين کليدی نظام (ژاپن و اروپای آتلانتيک) به آمريکا بويژه در عرصه ی انرژی (حتی اگر نيروهای "اروپای سوسيال" در آينده بر سرکار آيند) زمانی می تواند منتفی گردد که اروپائيان ضد هژمونی دست به يک ائتلاف با مسکو بزنند. انديشه ی امکان ايجاد و رشد "محور مسکو- برلين- پاريس" برای حاکمين کاخ سفيد چيزی کمتر از يک "کابوس وحشتناک" نمی تواند باشد. دولت های اروپای آتلانتيک و ژاپن ( که عمدتا" توسط اوليگارشی های چند حزبی اداره می گردند) در نبود اين محور( وفقدان يا ضعف "اروپای سوسيال") درحال حاضر هژمونی آمريکا را پذيرفته و در تاراج مواد و منابع طبيعی کشورهای جنوب، با راس نظام گاهی رقابت ولی اکثر مواقع تبانی می کنند. اين تبانی و رقابت بين شرکا در درون امپرياليسم دسته جمعی در جهت کنترل بر منابع طبيعی کشورهای جنوب از سه چشم انداز متفاوت می توانند مورد بررسی قرار گيرند.
الف : نظام جهانی کنونی که از آن به عنوان امپرياليسم دسته جمعی نام برده می شود ازنظر ماهيتی با نوع امپرياليست های گذشته هيچ فرقی ندارد. امپرياليسم سه سره به هيچ وجه يک "امپراطوری"مربوط به دوره ی
"پسا- سرمايه داری" نيست. عهد امپرياليسم به پايان خود نرسيده و آنچه تغيير کرده شکل و صورت بندی امپرياليسم است.
ب : تاريخ سرمايه داری که از اوان تولدش جهانی گرا بوده از فازهای مختلف امپرياليستی در ارتباط با روابط کشورهای مسلط مرکز و کشورهای در بند پيرامونی عبور کرده و در حال حاضر به شکل امپرياليسم دسته جمعی سه سره (آمريکا، اروپای آتلانيتک و ژاپن) نمودار گشته است.
ج : امپرياليسم دسته جمعی کنونی که با گسترش ايدئولوژی نئوليبراليسم در آغاز دهه 1980 شروع گشته و بعد از فروپاشی و تجزيه شوروی در سال 1991 در سراسر جهان گسترده گشت، سرنوشتی بهتر از صورت بندی های ديگر امپرياليسم در تاريخ نخواهد داشت

نتيجه گيری

1. اوليگوپولی های انحصاری حاکم بر نظام جهانی(سرمايه داری واقعا" موجود) حيات زالووار خود را در شکل ها و صورت بنديهای مختلف امپرياليستی با تمرکز و انباشت سرمايه در کشورهای مسلط مرکز و تاراج منابع طبيعی و انسانی کشورهای در بند پيرامونی پيوسته ادامه و گسترش داده اند. امروزه در فاز صورتبندی امپرياليسم سه سره، نه تنها خلقهای کشورهای پيرامونی در بند (جنوب) از تهاجم و تاراج اين هيولا رنج می کشند بلکه کارگران و ديگر رنجبران کشورهای مسلط مرکز(شمال) نيز مورد استثمار مستقيم و بيش از پيش اين هيولا قرار گرفته اند و مجبورند کليه هزينه های نجات بانک ها و ديگر فراملی ها را تقبل کنند. ماهيت طبقاتی " اين مدل تقسيم دوباره" که بنام مقررات بانک جهاني، صندوق بين المللی و... توسط اوليگارشی های حاکم دولتی بر مردم جهان اعمال می گردند، بيش از پيش عيان گشته است. اخبار جهان نشان دهنده اين می باشد که توده های مردم ساکن در شکم اين نظام(از يونان، ايرلند، اسپانيا، انگلستان در اروپا گرفته تا تونس، الجزيره، اردن، مصر، ايران، پاکستان، تايلند، فيليپين در آفريقا و آسيا) اين دفعه نمی خواهند مسئوليت و کفالت نجات و اجرای مدل "تقسيم دوباره ثروت" را بپذيرند.اعتراضات مدنی و تظاهرات مملو از نافرمانی ها و شورش های خيابانی عليه سياست های افزايش شهريه ها، حذف يارانه ها، ازدياد بيکاری مزمن و ديگر مشکلات فلاکت بار منبعث از خصوصی سازی ها و کالا سازيها (که از سوی دولت های متعلق به اوليگوپولی ها اعمال می گردند) به خوبی نشان می دهند که توهم زدائی مردم نسبت به ابرقدرتی و "مشروعيت" سياسي، فرهنگی و حتی اقتصادی راس نظام از يک سو و "آينده ی پر از شکوه و رفاه" گلوباليزاسيون سرمايه از سوی ديگر شروع گشته و روزانه در حال افزايش است. به استنباط نگارنده پيشرفت اين اوضاع (افزايش نارضايتی ها و در نتيجه گسترش ناآرامی ها ، شورش ها و شرايط انقلابی) بويژه در پرتو ادامه ی بحران عميق ساختاری نقش بزرگی را در سال های آينده، در حرکت دولت های جهان برای ايجاد جهان چند قطبی (پذيرش گلوباليزاسيون بدون هژمونی آمريکا) ايفاء خواهد کرد.
2. در تحليل نهايی بايد اذعان کرد که خواست مردم جهان بويژه خلقهای پيرامونی دربند و تلاش در درون بعضی از دولت- ملت های جنوب (مثل دولت های عضو سازمان"آلبا" در آمريکای لاتين) عليه هژمونی طلبی های راس نظام به هيچ وجه به اين معنا نيست که مردم زحمتکش جهان موفق به استقرار "جهانی بهتر" (سوسياليسم) به عنوان آلترناتيو جدی در مقابل سرمايه داری واقعا" موجود، خواهند گشت. بلکه اين خواست و تلاش از آرزو و اميدی نشئت می گيرند که حرکت به سوی ايجاد دنيای چند قطبی را فرصتی می داند که در آن، بلند پروازی های نيروهای دموکراتيک و مترقی ضدنظام (منجمله کمونيست ها و سوسياليست ها) رشد و توسعه يابند، و گرنه حرکت به سوی ايجاد جهان چند قطبی که خودش يک نوع گلوباليزاسيون (منتهی بدون هژمونی آمريکا) است، به نوبه ی خود يکی از دگرديسی ها در شکل و شمايل امپرياليسم است که نظام جهانی
(سرمايه داری واقعا" موجود) در حال حاضر (دربحبوحه و شيوع بحران ساختاری کنونی) با آن روبرو است.

همت ها پستی گرفته است

تراب حق شناس

---

سه شنبه ، ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۴؛ ۱۰ مه ۲۰۰۵


(در پاسخ به سؤالات آرش « پيرامون انتخابات رياست جمهوری در ايران»)

تنظيم سؤالات طوری ست که کسان ديگری شايد بتوانند به تک تک نکات آنها پاسخ دهند ولی من نمی توانم، زيرا با پيشفرض هايی که در سؤالات آمده نظير وجود «اصلاح طلبان حکومتی»، «يکدست تر شدن»، يا تعبير «حکومت اسلامی ايران»، «شکاف های درون حکومتی» و ... موافق نيستم. در نظر امثال من «اصلاح طلبان...» هرگز ماهيتی طبقاتی جدا از ديگر بخش های رژيم نداشته، بلکه منافع سياسی واحدی در حفظ رژيم دارا بوده اند. آنها هميشه يکدست بوده اند. حکومت يا به تعبير درست آن، رژيم، نيز پيش از آنکه «اسلامی» باشد سرمايه داری ست (سرمايه داری ای که يک بوروکراسی متمرکز و سرکوبگر دولتی لازمه ی آن است تا بتواند جامعه ای به شدت ناهمگون و متحول و پويا را کنترل و استثمار کند، و قشری انگلی بتواند از قبل کل جامعه امکان حيات داشته باشد).
چنان که از نام اسلام هم، تنها به مثابه ی ابزار سود می جويد و من اين را در جای ديگر نشان داده ام (۱). با تعبير «شکاف های درون حکومتی» هم موافق نيستم و می بينيم از آنجا که اختلاف ها خانگی و به گفته ی خودشان در حد «اختلاف سليقه» بوده هرگز به تعارض و نفی طرف مقابل نکشيده است. حتی يک نمونه وجود ندارد که اين «چاقو دسته ی خودش را بريده باشد»! پس بهتر است در باره ی اختلاف ها مبالغه نکنيم. از سال ۵۹ که برای «حل اختلاف» بين بنی صدر (رئيس جمهوری) و رجائی (نخست وزير «مقلد امام»)، نماز وحدت جعل کردند تا زندانی کردن نوری و آقاجری و... (۲) قاعده ی «اختلاف خانگی» و «سليقگی» همه جا حاکم بوده است. نمونه های نفی و تصفيه مثل آيت الله شريعتمداری و قطب زاده از اين قاعده مستثنی ست زيرا آنها پا را از دايره خارج گذارده بودند. در مورد سؤالات ديگر نکاتی که بتوان بر آن ها دست گذاشت فراوان است که در سطور آينده به برخی از آن ها اشاره خواهم کرد. در اينجا پاسخ کوتاهم را با ذکر نکاتی ادامه می دهم که برای من و امثال من پايه ی داوری و موضع گيری نسبت به رژيم جمهوری اسلامی ايران است:
اولا ـ مسأله ی مديريت اين نظام سرمايه داري، چه در قالب مذهبی بيان شود و چه نشود، مسأله ی من نيست. جدال ما با رژيم، «بی لياقت» دانستن او نيست تا در اين ميان جايی برای خود باز کنيم! بگذريم که در استثمار وحشيانه ی نيروی کار و خدمت به سرمايه داران، رژيم «معجزه» هم کرده است! چنين اهتمام و هدفی مناسب کسانی ست که به نام اپوزيسيون داخل يا خارج کشور و با زدودن همه ی مرزهای ديرين و جدي، که سابقا ادعايش را داشته و هنوز گاه دارند، به رقابت با دزدان و غارتگران حاکم می پردازند تا احيانا سهمی يا سهم بيشتری به دست آورند و در اين راه حتی با ستمگران جامعه ی بين المللی يعنی عمدتا امپرياليسم آمريکا همصدا می شوند و به ادعاهای قلابی بوش دخيل می بندند. مسأله اين نيست که آيا قشری که هربار نمايندگی سياسی حفظ چنين سيستمی را به عهده دارد با کدام ايدئولوژی وحدت درونی خود را از يک طرف، و سرکوب ايدئولوژيک و تحميق توده ای را از طرف ديگر، به پيش می برد. اين ايدئولوژی توجيه گر می تواند ناسيوناليسم باشد يا مذهب يا انواع ليبراليسم و حتی ساختارهای ايدئولوژيک بلوک شرق سابق.
ثانيا ـ من به نظامی اعتقاد دارم که متضمن منافع و مصالح اکثريت جامعه باشد يعنی مصالح کارگران، زحمتکشان، مصالح شايد هشتاد در صد جامعه که بايد برای يک نان بخور و نمير چند شيفت، زن و مرد، کار کنند و همواره هشت شان در گروی نه شان باشد، آنها که مجبورند با تن دادن به استثمار مضاعف در مضاعف، سودهای کلان به جيب سرمايه داران حاکم و اعوان و انصارشان سرازير کنند، مصالح جوانانی که با همه ی کسب صلاحيت های علمی و فنی کار پيدا نمی کنند، مصالح آنها که از هر حقی محروم اند و آرزو می کنند از کشوری که برايشان به جهنم تبديل شده تا بهشت سرمايه داران باشد فرار کنند. من به نظامی اعتقاد دارم که از جمله متضمن مصالح کسانی باشد مانند کودکان خياباني، زنانی که در نتيجه ی فقر به خودفروشی پناه برده اند و جوانانی که چون آينده شان تيره است به مواد مخدر يا به خلافکاری ها و تبهکاری ها افتاده اند و هزاران نفرشان در زندانهای به اصطلاح «غير سياسی» می پوسند (۳) ... نظامی متضمن مصالح آنان که دهانشان را می دوزند و قلم شان را می شکنند و حتی به قتل می رسانند مبادا بر خلاف رژيم سخنی ابراز دارند... من به نظامی اعتقاد دارم که نه سرکوب کننده ی آگاهی و تشکل و ابتکار توده ای بلکه تبلور همه ی اينها باشد. به اعتقاد من هر دسته ای و هرکسی که بر اين نظام سرمايه داری حکم براند، بايد برای تأمين منافع اقليت بهره مند از اين نظام، منافع اکثريت جامعه را قربانی کند. ثالثا به نظر من، اگر فرض بگيريم که هدف از اين تأمل ها و سؤال و جواب ها درباره ی اوضاع سياسی رژيم ايران و «انتخابات»، پيدا کردن راهی برای استقرار دموکراسی در ايران باشد بايد گفت که طبق تعريف، بايد مصلحت و نظر اکثريت جامعه (که بدان اشاره شد) مد نظر باشد که تنها در اين صورت دموکراسی معنا می دهد. اما متأسفانه در اغلب بحث هايی که برای «اپوزيسيون» داخل و خارج مطرح است چنين نظری وجود ندارد و بحث ها در حد رفتن آخوند و آزادی مشروب خوردن پايين آمده است. حتی حيات ميليون ها ستمديده به کلی فراموش می شود. سقف برنامه های سياسی در مقايسه با ۸۰ سال پيش (۴) بسيار تنزل کرده و به تعبير شاعر «همت ها پستی گرفته» است. رابعا ـ «فشار و تهديد آمريکا» در هرجا که باشد، چه ايران و چه جاهای ديگر، اساسا برای وادار کردن رژيم حاکم به تسليم در برابر اراده ی آمريکا ست. همين و بس. مسأله ی امثال بوش هرگز دموکراسی نبوده و نيست. دموکراسي، برعکس، مسأله ی توده های به جان آمده ی ايرانی از مشروطيت به بعد است که زير چکمه ی پهلوی ها به خاک سپرده شد و بعد هم رژيم جمهوری اسلامی همان برخورد را ادامه داد و تکميل کرد. دموکراسي، مسأله ی شهروندان ايرانی ست که طی يک قرن سه بار شوريده اند و هربار حرکت مردم به شکست کشيده شده است.
امپرياليسم آمريکا را چطور می توان نگران استقرار دموکراسی در ايران دانست؟ چقدر بايد جاهل يا مغرض باشيم که چنين امر غير معقولی را بپذيريم؟ رژيم های نظامی آمريکای لاتين را چه کسی بر سر کار آورد و تقويت کرد؟ مصدق و آلنده و سوکارنو و امثال آنها را چه کسی سرنگون کرد؟ جالب اين است که کلينتون هم چند هفته پيش مجددا اعتراف کرد که آمريکا با کودتای ۲۸ مرداد راه آزادی را بر مردم ايران بست (سايت بی بی سي، ۱۶ فوريه ۲۰۰۵).
ولی هستند کسانی که از اين «امامزاده» باز معجزه طلب می کنند زيرا مصلحت حقير امروزشان چنين چيزی را ايجاب می کند. آمريکا صدام حسين را نه به خاطر ديکتاتوری وحشتناکش بلکه به خاطر عدم اطاعتش از «نظم نوين» آمريکا سرنگون کرد و يک کشور و ملت را صد سال به عقب، به دوران طوايف مذهبی و عشيره ای رجعت داد. مگر رژيم قذافی که تسليم شد، امروز آمريکا آن را به عنوان نمونه ی يک رژيم حرف شنو مثال نمی زند؟
اما «بحران هسته ای» هم که در جای ديگری بدان اشاره کرده ام (۵) باز در قالب همين تسليم قابل حل است. به گمان من اگر رژيم ايران به اين تسليم تن دهد (و بعيد نمی دانم که بدهد) حتی می تواند بمب اتمی داشته باشد. مگر رژيم پاکستان که دارد به اصطلاح دموکراتيک است؟ همين چند روز پيش سلاح های تازه ای هم به آن داده اند که نگرانی هند را برانگيخته است. آمريکا نه با ديکتاتوری مسأله دارد نه با «حکومت مذهبی». چرا گوشمان را می بنديم و حرفهای بوش را بلافاصله پس از انتخاب مجددش نمی شنويم که گفت: «احساس می کنم که حالا خدا خود در کاخ سفيد است». نومحافظه کاران حاکم بر کاخ سفيد همه از مسيحيان افراطی بنيادگرا و جانبداران بی قيد و شرط صهيونيسم اند. مصالح آمريکا با خرافات مذهبی بيشتر و بهتر تأمين می شود و همواره چنين بوده است. ما نه خدمات روحانيت ايران را به رژيم کودتای ۲۸ مرداد و آنتی کمونيسم اش فراموش کرده ايم و نه نقش آمريکا در سازماندهی و تأمين مالی و تسليحاتی به اصطلاح مجاهدين افغان و نه نقش عربستان سعودی در دامن زدن به باندهای فاشيستی «اسلامگرا» در افغانستان و سپس در الجزاير و مصر و... و سوء استفاده شان از نارضايتی های ستمديدگان و نيز اعتقادات مذهبی آنان برای دست زدن به جنايت های بی حساب، که همه بهانه هايی هستند در توجيه جنگ صليبی ای که سرمايه ی جهانی برای استقرار «نظم نوين» اش بدان احتياج دارد. نتيجه ی مداخله ی نومحافظه کاران آمريکايی در افغانستان و عراق سرکوب و نابودی نيروهای مترقی و لائيک و از بين بردن دستاوردهای اجتماعی طی صد سال گذشته است و بالاخره وضعی که در افغانستان و عراق شاهديم که قدرت «اسلاميون» در آن بلامنازع است.
اما درباره ی سؤال ۳ و «انتخاباتی» که در راه است بايد عرض کنم با توجه به تجارب ۲۵ سال گذشته، امروز قاعدتا جای توهمی به اينکه اگر سران رژيم جا به جا شوند وضع بهتر می شود وجود ندارد و من آرزو می کنم که بايکوت يکپارچه و آگاهانه ی توده ای جواب مردم به رژيم باشد، رژيم دغلکاری که در دروغگويی و سرکوب کارگران و زحمتکشان و به خون کشيدن کمونيست ها و نيروهای مترقي، بهترين همدست امپرياليسم آمريکا ست. و بالاخره همراه با اين اميد که بکوشيم اين بايکوت زمينه ی گسترش و تعميق حرکت های سازمان يافته ی توده ای را در صفوف همه ی طبقات و اقشار خلقی فراهم نمايد تا مبارزه ای درخور با شعار: «دموکراسی برای انقلاب، انقلاب برای دموکراسی» (۶) پا بگيرد و پيش برود. همينجا بايد به اين نکته اشاره کرد که اتخاذ موضع اصولی و چپ به معنای کنار گود نشستن و عدم مداخله ی سياسی نيست. هرجا و هرزمان که داوی وجود داشته و امکان تحقق يکی از خواست های توده ای واقعا در کار باشد بايد در درون همين مناسبات طبقاتی غير مقبول هم به مبارزه ادامه داد و تاکتيک مناسب اتخاذ کرد. دلخوش داشتن به اينکه هيچ پيشرفت و دستاوردی بدون دگرگونی کامل مناسبات حاکم ممکن نيست فقط موضعی ست ظاهرا راديکال، اما راحت و چه بسا غير مسؤولانه و محافظه کارانه. شرط حرکت به سوی هدف استراتژيک داشتن تاکتيک های مناسب است و اين هميشه جسارت می خواهد.
در باره ی تهديدهای مداخله ی نظامی هم بايد بگويم که اگر برخلاف تصور و آرزوی من، آمريکا به هر دليل، جنايت جنگی و ضد بشری خود را که در عراق مرتکب شده در ايران تکرار کند بايد با مبارزه ی توده ای و مقاومت همه جانبه، هم عليه اشغالگر و هم عليه رژيم جمهوری اسلامی که مهم ترين مسبب اين همه جنايت طی ۲۵ سال گذشته بوده در برابرش ايستاد و به نوبه ی خود در شکست امپرياليسم جهانی و استقرار آزادی و برابری در ايران و جهان، همراه با کل بشريت به جان آمده، وظيفه و سهم خويش را ادا کرد. بايد ريشه ی نوميدی و تسليم طلبی را خشکاند و برای اين جنگ سرنوشت ساز دراز مدت که چه بسا چندين نسل بايد در تدارک نظری و عملی آن تلاش مجدانه کنند آماده شد. در اوضاع کنونی که توازن قوا در هيچ جا به سود ستمديدگان نيست و تهاجم سرمايه ی امپرياليستی و همدستان طبيعی ارتجاعی اش در همه جا بيداد می کند، چاره مقاومت است و مقاومت، حتی اگر گام نخست آن يک موضع گيری برای تاريخ باشد.
(منتشر شده در آرش ۹۱ مورخ آوريل ۲۰۰۵)

يادداشت ها:
۱ـ مقاله ی «جايگاه اسلام در رژيم جمهوری اسلامی»
(سايت www.peykarandeesh.org )
۲ـ فقط مقايسه ی زندان اينان با زندان مخالفان واقعی که کسی جای گورهای دستجمعی شان را هم به درستی نمی داند، حقيقت را بر هر ناظر جدی آشکار می کند.
۳ـ معمولا از زندانيان سياسی به حق دفاع می شود ولی از قربانيان ديگر اين سيستم ظالمانه که «زندانيان عادی» هستند کمتر کسی نام می برد. وضع « زندانيان عادی» مسأله ی اجتماعي، فرهنگي، سياسی و در نهايت طبقاتی بسيار مهمی ست که کسی عملا برای آن فرياد نمی کشد، در صورتی که اين هم به حق بايد در دستور کار مبارزان اجتماعی و حقوقی قرار گيرد. در اين باره، تحقيقات و آراء فيلسوف فرانسوی ميشل فوکو بسيار ارزنده است.
۴ـ رجوع شود به «سندی از جنبش شورائی در ايران»، برنامه ی حزب ستاره ی بختياري، (۱۳۰۰) که به نقل خسرو شاکری ارائه دهنده ی سند، «برنامه ای بود برای انطباق نظام شورائی با زندگی قبيله ای در ايران، يعنی زندگی ای که در آن زمان هنوز بر بخش مهمی از جامعه سلطه داشت»، مندرج در کتاب جمعه که زير نظر احمد شاملو منتشر می شد (گويا) شماره ی ۲۵، تهران ۱۳۵۸.
۵ـ مقاله ی «نه گفتن» به ديکتات های رايج (سايت پيشين).
۶ـ من اين عبارت را از کتاب «دموکراسی و انقلاب»، اثر ژرژ لابيکا (به فرانسه) گرفته ام. انتشارات لوتان دِسريز، پاريس ۲۰۰۲.

13 اسفند 1389