مركز مطالعات امنيت ملي اسرائيل 7ماه قبل از توافق ژنو (25 فوریه 2013) در گزارشي جالب به قلم افرایم اسکولای پيش بيني كرده بود كه ايران احتمالا در نهايت جداگانه و خارج از چارچوب مذاكرات

مركز مطالعات امنيت ملي اسرائيل 7ماه قبل از توافق ژنو (25 فوریه 2013) در گزارشي جالب به قلم افرایم اسکولای پيش بيني كرده بود كه ايران احتمالا در نهايت جداگانه و خارج از چارچوب مذاكرات 1+5 با آمريكا بر سر برنامه هسته اي خود به توافق خواهد رسيد.در اين توافقنامه كه نگراني هاي اسرائيل هم در آن گنجانده شده دليل علاقه مندي ايران به انجام توافق خنثي كردن حمله اسرائيل به تنهايي يا به همراه ایالات متحده به تاسیسات هسته ای ایران قلمداد شده است !!!
نکته مهم تشابه متن توافق ژنو و متن پیش بینی شده در بعضی از بخش هاست. البته تحليلگران اين مركز معتقدند كه چنین توافق نامه ای خبر خوب براي اسرائيل محسوب نمي شود زيرا برنامه هسته ای نظامی ایران را متوقف نخواهد كرد بلكه صرفا آن را براي مدت زمان نامعلومي به تاخیر می اندازد. با این حال، اسرائیل ناگريز خواهد بود كه با اين توافق كنار بيايد. بی اعتمادی ذاتی اسرائیل به ایران، اجازه نمی دهد تا براي اين توافقنامه آرزوي موفقيت كند در عين حال از ديدگاه اين تحليلگران بعید است ایران با دقت به این توافقنامه پایبند بماند اما اين توافقنامه باعث شكل گيري یک وضعیت جدید خواهد شد.

در مقدمه توافقنامه كه موارد حیاتی و مهم براي دو طرف كه موجب شكل گيري آن شده ، آمده است: عنصر کلیدی براي ایالات متحده ايجاد شرايطي براي ممانعت از رسيدن ایران به سطح نظامي غنی سازی اورانیوم در کمتر از یک سال است.همينطور جلوگيري از بازفرآوری سوخت ساطع شده از هر منبع و تولید مقادیر قابل توجه پلوتونیوم و ساخت مکانیسم های انفجاری هسته ای و ایجاد یک سيستم خاص بازرسي و كنترل دائمي بدون امكان هیچ گونه عقب نشینی یکجانبه و یا اعمال تغییرات در آن از نگراني هاي مهم ايالات متحده عنوان شده است.
، در طرف ديگر اين توافقنامه طراحي شده توسط استراتژيست هاي اسرائيلي، موارد حیاتی و مهم براي ایران به دو بخش پنهان و آشكار تقسيم شده است. در بخش پنهاني حفظ فن آوری غني سازي اورانيوم براي گزینه توسعه سلاح های هسته ای عنصر حياتي براي ايران به حساب آمده است و در بخش آشكار داشتن حق کامل دستيابي به انرژي هسته ای صلح آمیز و حفظ حق غنی سازی اورانیوم برای تامین سوخت هسته ای برای راکتورهاي موجود ، همينطور وادار کردن شورای امنیت سازمان ملل متحد و دولت هاي غربي به لغو تمام تحریم های موجود علیه ایران و نظارت بر فعاليت هاي هسته ای ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی به جای نظارت فردي يا گروهی كشورهاي غربي و خودداري ایالات متحده از تلاش برای سرنگونی رژیم ایران ، نگراني هاي مهم ايران عنوان شده است.

نمای کلی توافق:

مقدمه

هر دو طرف به حق مسلم ایران برای حفظ و توسعه پروژه هسته ای غیر نظامی برای مقاصد صلح آمیز اذعان ميكنند. هدف از این توافقنامه هم تحقق این حق است.

هسته قرارداد: چارچوب سیاسی
1. توافق بین ایالات متحده و ایران با حمايت 5 +1، با آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک عضو فعال صورت مي گيرد.

2. طرفین بدین وسیله پايان روابط خصمانه بین خود را اعلام مي كنند.

3. دو کشور تماس مداوم بين خود را حفظ خواهند كرد.

4. ایالات متحده تحریم های خود را خواهد برداشت و برای برداشتن تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل و دیگر کشورها تلاش خواهد کرد. تحریم ها در مراحل مختلف بر اساس پیشرفت در اجرای موافقت نامه، به خصوص با توجه به حذف از اورانیوم غنی شده از ایران و تعطيلي تاسيسات فردو برداشته خواهد شد.

فنی و مهندسي: تولید مواد

.1 توانایی انباشت اورانیوم غني شده در ایران با استفاده از هر فن آوری تا 5،000 کیلوگرم SWU در هر سال محدود خواهد شد.

.2 هیچ اورانیوم 235 فراتر از سطح 5 درصد در ایران غنی سازي نخواهد شد، اين اورانيوم هم به طور انحصاری در نیروگاه هسته ای در بوشهر استفاده خواهد شد. غنی سازی اورانیوم توسط هر روشي به تاسیسات نطنز محدود است.

3. تمام فعالیت های هسته ای در نیروگاه فردو به حالت تعلیق در خواهد آمد و تمام تجهیزات غنی سازی برچیده خواهد شد و به جای دیگر منتقل خواهد شد.

4. بمحض رسيدن 500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده (در قالب UF6) به ایران ، این مقدار بلافاصله برای تولید سوخت از ترکیب UO2 برای راکتور بوشهر در تاسیسات تبدیل اورانیوم در ایران و یا در روسیه كاملا استفاده خواهد شد.

5. همه سوخت هسته ای غني شده نیروگاه بوشهر به روسیه منتقل خواهد شد. سوخت هسته ای برای راکتور هاي دیگر از خارج از ایران خریداری خواهد شد. تمام قراردادهای خرید شامل تعهد به بازگشتن سوخت به کشور مقصد، پس از غني سازي خواهد بود.

6. ایران راکتور IR-40 زير ساخت در اراک را عملياتي نمی کند و هيچ راکتور زیر 3.5 درصد ديگري را ساخت یا عملياتي نخواهد كرد.

7. ایران اورانیوم خام و یا هر ماده دیگری را به منظور استفاده برای تولید پلوتونیوم يا تریتیوم است را غني سازي نخواهد كرد.

8. تمام فعالیت های مرتبط با استخراج پلوتونیوم از اورانيوم غني شده غدغن خواهد شد مگر در مقياس آزمایشگاهی در وزن اورانيوم غني شده بیش از یک کیلوگرم در سال ممنوع است.


امنیتی:افزايش نظارت هاي بین المللی

1. ایران پايبندي خود به تمام بخش هاي توافق را براي تضمين برقراري رژيم بازرسي حفظ خواهد كرد و از هر گونه فعالیت ممنوع یا پنهانی خودداري خواهد كرد.

2. سیستم بازرسي بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط منابع خود و سایر اطلاعات به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی فعالیت خواهد كرد.


3. ایران پروتکل الحاقی را به عنوان پايه و اساس افزايش نظارت هاي بين المللي را مطابق با گسترش موافقت هاي ذيل دوباره تصویب خواهد كرد.

4. گسترش بازرسي ها عبارتند از:

4.1 دسترسی آزاد به هر موقعيت و تاسيسات در ایران.
4.2 اجازه نمونه برداری و اندازه گیری در هر نقطه ایران و در هر نقطه از قلمرو حاکمیت ایران
4.3 دسترسی نامحدود به اسناد و سوابق، از جمله کامپیوتر و مستندات علمی و فنی
4.4 دسترسی نامحدود به پرسنل ایراني
4.5 نظارت عکاسی به طور مداوم در نقاط حساس توسط سیستم تأیید تعیین می شود. این عکس ها مستمرا به یک مرکز تایید خارج از ایران منتقل خواهد شد. بروز هر گونه مشكل در عکاسی فورا بررسي خواهد شد.


.5 کمیته مستقل بین المللی از کارشناسان به منظور نظارت بر نتایج حاصل از فعالیت های سیستم بازرسي و حل و فصل اختلافات ناشي از تفسیر نتایج بازرسي مورد نیاز تشكيل خواهد شد.


اجراي موافقتنامه

1. این توافق نامه 30 روز پس از امضا اجرايي خواهد شد. اين توافقنامه در صورت عدم تصويب در دو كشور در طی 60 روز به صورت خودکار لغو خواهد شد.

2.مدت زمان این قرارداد نامحدود ، و هر گونه تغییر به توافق هر دو طرف خواهد بود.

3. هر گونه تخلف از این توافقنامه، که توسط کمیته ای از کارشناسان تعیین شده شناسايي خواهد شد، به طور خودکار موجب تجديد طیف گسترده ای از تحریم ها بدون نیاز به تصمیم گیری های بیشتر خواهد شد.

4. هر گونه تخلف اجرايي، مانند محدود کردن فعالیت های راستی آزمایی، به طور خودکار موجب تمدید تحریم ها بدون نیاز به تصمیم گیری های بیشتر خواهد شد

نلسون ماندلا

نلسون ماندلا در دوران نوجوانی

ماندلا در دوران جوانی

ورود به عرصه مبارزه؛ ظهور رهبری انقلابی

 

 

.

ماندلا در حال تمرین ورزش موردعلاقه‌اش، بوکس

ماندلا در کنار همسرش

پرچم نمادین کنگره ملی آفریقا؛ حزب مخالف نظام آپارتاید

ورود به صحنه سیاست و غلتیدن در دام سازش

.

ماندلا در کنار شیمون پرز، نخست‌وزیر


عزر وایزمن؛ نخست‌وزیر اسبق

ماندلا در کنار رئیس جمهور اسبق آمریکا بیل کلینتون

ماندلا در لباس فراماسونری شوالیه‌های مالتا که ملکه انگلیس از سران آن است

ماندلا در کنار جرج بوش برای دریافت نشان آزادی از وی

دیدار دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس با ماندلا

تمجید اوباما، رئیس جمهور آمریکا از ماندلا با حضور در زندان محل حبس وی

روسیه آماده المپيک زمستانی!المپیک زمستانی 2014، المپیکی است که بین 7 فوریه تا 23 فوریه 2014 (18 بهمن تا 4 اسفند 92) در سوچی روسیه برگزار خواهد گردید.

دکتر مجتهدي اولين تجربه مديريتي دانشگاهي خود را از دانشگاه شيراز آغاز مي‌کند

 وي در اين زمينه در مقام روايتگري خاطراتش مي‌گويد: «علاء وزير دربار بود. به من تلفن كرد (و گفت) شما فلان ساعت بياييد پهلوي من. رفتم پهلوشان. ديدم چند نفر آمريكايي هم هستند راجع به دانشگاه شيراز صحبت مي‌كنند. مرا به آن‌ها معرفي كرد. از آن‌جا فهميدم كه آمريكايي‌ها به اين دانشگاه علاقه‌مند هستند. بنده رفتم به دانشگاه شيراز.» (خاطرات محمد علي مجتهدي، تاريخ شفاهي هاروارد، نشر کتاب نادر، سال 76، ص83)
به فاصله اندکي از آغاز مديريت دانشگاه شيراز دکتر مجتهدي با تخلفات متعدد يک استاد آمريکايي شاغل در اين مرکز آموزش عالي مواجه مي‌شود: «(يك روز)‌ يك آقايي كه رئيس بانك ملي و رئيس شير و خورشيد سرخ شيراز بود (و من ايشان را حضوراً هيچ وقت نديدم) به من تلفن كرد كه آقاي دكتر پتي«‌petty» در بيمارستان سعدي (مادر)‌هايي كه (با بچه)هايشان با چادر مي‌روند آن‌جا، اين (دكتر) چادر را از سر اين خانم‌ها مي‌كشد پايين و مي‌پرسد اين چيه؟ (اين آقاي دكتر) روزهاي تعطيلي مي‌رود به ايلات. به بچه‌ها دارو تجويز مي‌كند براي كچلي و امراض پوستي ديگر. داروي پوستي هم از بيمارستان سعدي برمي‌دارد و با خودش مي‌برد، توزيع مي‌كند و آن‌جا قالي و چيزهاي (ديگر) مي‌خرد... من پروندة اين آقاي دكتر را خواستم. ديدم موقعي (كه) اليزابت، ملكه انگلستان، به ايران آمده بود (بهمن 1339/1961) با اعلي حضرت (محمدرضا) شاه رفته بودند دانشگاه شيراز را ببينند. وقتي كه (آن‌ها) وارد دانشگاه شدند در را بسته بودند. بيرون در چند نفر پاسبان و گارد ايستاده بودند. (وقتي ) كه اين آقاي دكتر، همين آقاي دكتر پتي، خواست برود داخل دانشگاه راهش نمي‌دهند. (او هم) با لگد در را (مي‌شكند) و داخل مي‌شود. چون خارجي بود آن‌ها هيچ كاري با او نمي‌كنند.» (همان، ص84) دکتر مجتهدي محترماً اين استاد آمريکايي را به دفترش فرا مي‌خواند و از وي مي‌خواهد تا به سؤاستفاده از داروهاي دانشگاه (توديع داروي دولتي و به جاي آن دريافت اجناس مختلف)، توهين به بانوان ايراني، بي‌توجهي به بيماران و ... پايان دهد: «... گفتم، آقاي دكتر پتي پرونده‌تان را نگاه كردم در زماني كه ملكه اليزابت آمده بود با شاه اين جا را ويزيت كند، شما حركت زشتي كرديد. در را شكستيد... شما به خانم‌هايي كه بچه‌شان را مي‌آورند براي معالجه به بيمارستان سعدي توهين مي‌كنيد. چادرشان را مي‌كشيد. مي‌گوييد اين چيه كه روي سر مي‌گذاريد. نمي‌دانم، از اين جور حرفها. و بچه‌هايشان را هم درست معالجه نمي‌كنيد. به علاوه شما روزهاي تعطيل مي‌رويد در ايلات و در آن جاها بين عشاير دارو تقسيم مي‌كنيد. در مقابل چيزهايي مي‌خريد مي‌آوريد و اين عمل شايسته يك استاد نيست... گفت،‌ «من روز اولي كه شما را ديدم فهميدم با كي سر و كار دارم. البته اين كارها تكرار نخواهد شد.» يك ده، پانزده روز ديگري مجدداً آن آقا ... به من تلفن كرد كه باز هم اين دكتر پتي همان اعمال قبليش را تكرار مي‌كند و به مريض‌هايي كه ما معرفي مي‌كنيم توهين مي‌كند. به زن‌ها اهانت مي‌كند. تعطيلات باز هم خارج مي‌رود و شما اطلاع نداريد.» (همان، ص85)
دکتر مجتهدي با درک ميزان قدرت بيگانه در کشور از جمله در نظام دانشگاهي با وجود تکرار از سوي دکتر پتي، هيچ‌گونه اقدامي را شخصاً در مورد وي انجام نمي‌دهد بلکه در صدد برمي‌آيد تا گزارشي به وزير در مورد اين تخلفات بي‌شمار ارسال دارد و کسب تکليف نما‌يد. اما قبل از تهيه شدن اين گزارش، آمريکايي متخلف بي‌ادبانه وارد اطاق رئيس دانشگاه مي‌شود و به اقدامي که هنوز صورت نگرفته معترض مي‌شود:«... رئيس دفترم را صدا مي‌كنم و به او مي‌گويم، گزارشي تهيه كنيد براي آقاي وزير فرهنگ كه محمد درخشش بود كه جريان از اين قرار است و سوابق اين آقاي دكتر پتي هم اين است و اين كارها را مي‌كند. آن آقاي رئيس بانك ملي و شيرو خورشيد سرخ- اسمش را بردم- ايشان به من گزارش داده‌اند كه اين كارها را مي‌كند. چه كار بايد بكنم؟... يك ساعتي نگذشت. يك دفعه ديدم كه- هنوز اين (گزارش) را ماشين نكرده بودند كه بياورند يا كرده بودند من امضاء نكرده بودم. يك دفعه ديدم در اتاقم باز شد- من مشغول صحبت بودم با رئيس تعليمات، خانم فاضلي، كه مشكلاتي داشت، و از من راهنمايي مي‌خواست. به او راهنمايي مي‌كردم. ديدم در اتاقم باز شد اين آقاي دكتر پتي با يك انگليسي ديگر دو تايي‌شان وارد اتاق شدند... گفت: «آقا، شما دستور لغو قرارداد مرا داديد.» گفتم،‌ «عجب دستگاهي است اين دبيرخانه دانشگاه. دستگاه جاسوسي (است). من امروز يك ساعت پيش دستور دادم كاغذ بنويسند به درخشش،‌ به وزير فرهنگ، فوراً به اطلاع شما رساندند. من دستور اخراج شما را ندادم... حالا كه مي‌گوييد كه من دستور اخراج دادم همين حالا تلفن مي‌كنم به قراردادتان خاتمه بدهند... ». (همان، صص7-86)
دکتر مجتهدي با شناخت از ساختار سياسي دوران پهلوي و جايگاه آمريکايي‌ها و انگليسي‌ها در کشور بلافاصله تصميم مي‌گيرد به تهران سفر کند و از پشتيباني کامل وزير در مواجهه با استاد آمريکايي متخلف برخوردار شود. با اين وجود شرط احتياط را در پيش مي‌گيرد و از وزير مي‌خواهد تا نخست‌وزير را نيز در جريان قرار دهد: «... من ديدم كه يك قدري تند رفتم، چون خارجي است، حق اين است كه قبلاً به اطلاع وزير فرهنگ و نخست‌وزير برسانم. به حسابداري تلفن كردم كه بليط هواپيمايي بگيريد. من مي‌خواهم بروم تهران. بليط هواپيمايي گرفتند و من پرواز كردم... تلفن كردم به آقاي وزير فرهنگ،‌ آقاي محمد درخشش... گفت، «من همين حالا مي‌آيم پهلوي شما.» آمد پهلوي من. من جريان را به او گفتم. جريان ماوقع را از اول تا آخر توضيح دادم. گفتم، «موافقيد يا مخالف؟» ‌گفت، ‌«صددرصد من موافقم با اين كار.» گفتم، همين حالا تلگراف كنيد به دبيرخانه دانشگاه كه اعمالي كه من انجام دادم راجع به اين آقاي دكتر پتي- دستوراتي كه دادم، شما موافقيد.» او تلگرافي به خط خودش نوشت و مستخدم را صدا كرد كه تلگراف را ببرد. گفتم، «آقا، قبل از اين كه مستخدم تلگراف را ببرد، با آقاي نخست‌وزير صحبت نمي‌كنيد،... گفت،‌ «نخير. لازم نيست.» گفتم، «نخير، خواهش مي‌كنم شما از آقاي دكتر اميني وقت بگيريد و با ايشان صحبت كنيد.» ايشان تلفن كردند به دفتر آقاي دكتر اميني وقت گرفتند. فردا صبح ساعت هفت ما دوتايي رفتيم پهلوي آقاي دكتر اميني. ايشان ماوقع را تشريح كردند. دكتر اميني در جواب گفت كه بهتر اين است كه يك آدم پخته‌تري را ما براي دانشگاه شيراز بفرستيم. ح ل: در حضور شما اين را گفت؟ م م: بله. جلوي بنده. تا اين حرف را زد. گفتم، «آقاي وزير فرهنگ، آقاي درخشش، ديشب به شما چه گفتم؟ به شما گفتم. شما داشتيد تلگراف مي‌نوشتيد (كه) اعمال من صحيح است. درست است. گفتم كه شما قبلاً با آقاي نخست‌وزير صحبت كنيد. اين آقايي كه اين‌جا نشسته (دكتر اميني) به دستور ارباب‌هاي دكتر پتي اين جا نشسته. بنابراين، بدون رضايت آن‌ها كاري انجام نمي‌دهد.» در را به هم زدم. آمدم بيرون. آمدم رفتم دبيرستان. ديگر به شيراز برنگشتم.. » (همان، صص8-87)
اما متاسفانه نخست‌وزير به جاي حمايت از رياست دانشگاه آن هم فرد برجسته‌اي چون مجتهدي، خواهان کناره‌گيري وي مي‌شود. لذا آمريکايي متخلف در جاي خود باقي مي‌ماند و مدير داراي عرق ملي در مواجهه با بيگانه جسور، حذف مي‌شود.
بعد از تغيير دولت و وزير فرهنگ، مجدداً از دکتر مجتهدي خواسته مي‌شود تا علاوه بر مديريت دبيرستان البرز اداره پلي‌تکنيک تهران (دانشگاه اميرکبير کنوني) را به عهده بگيرد: «آقاي (اسدالله) علم شد نخست‌وزير. وزير فرهنگ آقاي دكتر (پرويز ناتل) خانلري شد... آقاي دكتر خانلري به من تلفن كرد كه من با شما كاري دارم. رفتم پهلويش. گفت حالا كه شما شيراز نمي‌رويد، اين همسايه‌تان را اداره كنيد- غرض پلي‌تكنيك بود، در سال 1340... ده ميليون تومان يونسكو براي تجهيزات پلي‌تكنيك پول داد. قراردادي منعقد كرد كه آقاي دكتر (محمود) مهران وزير فرهنگ وقت و مدير كل يونسكو (آن را) امضاء كردند- كه كليه تجهيزات با يونسكو باشد و كليه ساختمان‌ها با دولت ايران و كارشناسان يونسكو هم به عنوان معلم مي‌توانند بيايند آن‌جا تدريس كنند...» (همان، ص89)
بعد از مدتي با خط‌دهي رئيس مجلس، محمدرضا پهلوي دستور مي‌دهد تا در مورد تنزل اين مرکز آموزش عالي به هنرستان تصميم‌گيري شود که دکتر مجتهدي به شدت در برابر اين دستور مقاومت مي‌کند که مجدداً منجر به حذف وي از مديريت پلي‌تکنيک مي‌شود: «مدتي گذشت، تقريباً دو سال. گمان مي‌كنم در دي ماه سال 1339 بود. ديدم كاغذي از آقاي وزير فرهنگ آمد كه در فلان روز تشريف بياوريد به اتاق من. كميسيوني هست راجع به پلي‌تكنيك... روز معين رفتم. وقتي كه وارد اتاق شدم ديدم آقايان مهندس رياضي، دكتر جهانشاه صالح، مهندس اصفيا، دكتر هشترودي و مهندس حبيب نفيسي نشسته‌اند... آقاي وزير شروع كرد به صحبت كردن كه، «من شرفياب بودم. اعلي حضرت همايوني به بنده فرمودند كه آقاي مهندس رياضي آمدند پهلوي من. گفتند كه ما مهندس به قدر كافي داريم. (حالا ايشان رئيس مجلس شوراي ملي هستند.) دانشكدة فني مهندس بيرون مي‌دهد. دانشكدة فني تبريز مهندس بيرون مي‌دهد. تكنيسين نداريم. چه قدر خوبست كه امر بفرماييد كه پلي‌تكنيك تبديل بشود به يك هنرستان و تكنيسين تربيت كند. احتياجي به اين همه مهندس نداريم. اعلي‌حضرت به من امر كردند جلسه‌اي از شما آقايان تشكيل بشود تا پس از مطالعه تصميم گرفته شود...» (همان، ص102-101)
در ادامه بحث دکتر مجتهدي دلايل خود را در مخالفت با اين که پلي‌تکنيک تبديل به هنرستان شود ابراز مي‌دارد: «آقاي وزير گفت: «حالا كه از مطالبي كه آقاي مهندس رياضي به عرض رسانده است اطلاع يافتيد، نظر شما چيه؟» گفتم، «من به سه دليل مخالفم، اولاً قراردادي منعقد شده بين دولت ايران و يونسكو... دوم، از آقاي مهندس اصفيا من سئوال مي‌كنم. جناب عالي آقاي مهندس اصفيا مدير عامل سازمان برنامه هستيد. تمام درآمد كشور در اختيار شماست... ولي چرا جناب عالي نمي‌آييد صدتا هنرستان در صد شهر كوچك- نه شهر بزرگ- تشكيل دهيد هنرستان در شهر بزرگ اگر تشكيل بدهيد، تكنيسين‌ها از شهر بزرگ خارج نمي‌شوند...» (همان، صص4-103)
اما رياضي رئيس مجلس شوراي ملي در برابر استدلال‌هاي دکتر مجتهدي مطالبي مطرح مي‌سازد که موجب ناراحتي شديد وي مي‌شود: «يك مزخرفي گفت. بنده هم برگشتم گفتم، «خاك تو سر اين مملكت كه تو رئيس مجلس‌اش باشي» - (در) حضور وزير فرهنگ كه من رئيس دبيرستان او بودم و (در) حضور رئيس دانشگاه كه من استاد دانشكدة فني‌اش بودم (گفتم) - اين قدر ناراحت شده بودم چون همه‌اش دروغ مي‌گفت...» (همان، صص8-107)
اما اين‌بار انتقاد تند مجتهدي از افراد نالايق و وابسته حاکم شده بر کشور منجر به ممنوع‌الخروج شدنش از کشور مي‌شود: «در تيرماه - آخر تابستان- دخترم فارغ‌التحصيل متوسطه شده بود. من تصميم گرفتم او را ببرم لوزان (lausanne) در پلي‌تكنيك لوزان آن‌جا شيمي بخواند. به اتفاق مادرش بليط هواپيمايي ارفرانس گرفتم... از شهرباني به من تلفن كردند، «آقا، شما نرويد. خانم‌ها بروند.» گفتم، »چرا؟» گفتند، «آقاي سپهبد نصيري دستور داده است.» (همان، ص110)
بعد از مدتي براي دلجويي از دکتر مجتهدي، محمدرضا پهلوي از وي مي‌خواهد تا دانشگاه آريامهر (شريف کنوني) را تأسيس کند. وي با پشتکاري مثال زدني در مدت کمتر از يکسال اين دانشگاه را راه‌اندازي مي‌کنداما مجدداً‌ در ارتباط با آمريکايي‌ها دچار مشکل مي‌شود: «... ولي بعد از ده، پانزده روز من تو اتاقم بودم... كه يكي آمد به من خبر داد كه ده، بيست نفر از سفارت آمريكا- زن و مرد- آمده‌اند و مي‌خواهند شما را ببينند. براي همه خارجي‌ها تعجب‌آور بود، چه طور مي‌شود در عرض شش ماه يك چنين دانشگاهي تشكيل داد... من هيچ كاري هم نداشتم، ولي، ببخشيد، اين احساسات در من ايجاد شد كه بگويم به اين‌ها بگوييد كه فلاني وقت ندارد. فقط به خاطر اين كه به اين‌ها بفهمانم كه شما كه آن كار را مي‌كنيد- وقت قبلاً مي‌گوييد بايد بگيريد- چرا خودتان مراعات نمي‌كنيد.» (همان، صص150-149)
باز هم آمريکايي‌ها موجب مي‌شوند تا مديريت دکتر مجتهدي بر دانشگاه آريامهر که خود آن را با جديتي وصف ناپذير راه‌اندازي کرده بود بسيار کوتاه ‌شود: «بعد از بازديد اعضاي سفارت آمريكا- و به طور يقين به دستور آن‌ها- (شاه) رضا را رئيس دانشگاه آريامهر كرد... چنين كسي را كه اين خصايل را دارد- خصايل كه چه عرض كنم اين معايب را دارد- به عنوان دبير استخدام نكردند و ايشان رفت به آمريكا. يك موقعي كارمند جنرال موتور بود و بعد هم اسمش را گذاشت «پرفسور»...حالا كي ايشان را آورد؟ من نمي‌دانم. شاهي كه يك ماه پيشش آن سخنراني‌ عجيب را كرد، مرا برد به آسمان هفتم، به جاي من اين رضا را انتخاب كرد؟ نمي‌دانم. آيا همان آمريكايي‌هايي كه آمدند (براي بازديد از دانشگاه) دستور دادند و اوامر آمريكايي را اعلي‌حضرت انجام مي‌داد؟ شاه ضعيف النفس بود... از اين (جهت) كه خودش تحصيلاتي نداشت، بيشتر وارد نبود در امور....» (همان، صص3-152)
دکتر مجتهدي با ابراز تأسف از اين‌که پادشاهي فاقد سواد توسط بيگانه بر کشور حاکم شده مي‌گويد: «...چه طور يك آدمي كه هيچ نوعي تحصيلاتي نكرده باشد، چه طور مي‌تواند اظهار نظر كند در اموري كه به تحصيلات عميق احتياج دارد... دهن بيني او يقين بود. هر كس ديرتر مي‌رفت، عقيدة او اجرا مي‌شد. و خودش را هم تو بغل آمريكايي‌ها انداخته بود. دستور آمريكايي‌ را چشم بسته اجرا مي‌كرد- همان اصلاحات ارضي كه بزرگترين ضربه را به كشاورزي مملكت وارد كرد... » (همان، ص154)
دکتر مجتهدي مدتي بعد از ماجراي عزل خود از دانشگاه آريامهر، رياست دانشگاه ملي (شهيد بهشتي کنوني) را مي‌پذيرد، اما به فاصله يک ماه در آن‌جا نيز با مشکل مفاسد متعدد مواجه مي‌شود: «...همان ماه اولي كه در دانشگاه ملي بودم، رئيس حسابداري آمد يك ليستي آورد. گفت، «آقا اين ليست را دستور پرداخت بدهيد.» گفتم، «اين‌ها چه كساني هستند؟» گفت، ‌«اين‌ها هر كدام‌شان پنج‌هزار تومان پول مي‌گيرند.» ... اين‌ها در هيچ كدام از دانشكده‌ها درس نمي‌دهند. اين‌ها جزو كادر دبيرخانه هستند.» گفتم... كه اين يك ماه كه من رنگ اين‌ها را نديده‌ام، ولي چون خبر ندارند، اين يك ماه را بپردازيد. تا ماه ديگر هم تصميم مي‌گيرم. ماه ديگر رفتم اين ليست را بردم پهلوي شاه. گفتم «يك همچو كساني هستند. اين اولي هم آقاي سرتيپ اسفندياري است. سناتور است. ماهي پنج هزار تومان مي‌گيرد. آن آقاي ديگر شغل مهمي دارد. ماهي پنج‌هزار تومان مي‌گيرد. آن يكي خليل ملكي است. ماهي پنج‌هزار تومان مي‌گيرد... » (همان، ص166)
واکنش علم در برابر قطع پول‌هايي که متعلق به دانشگاه بود اما در واقع به درباريان اختصاص مي‌يافت نشان از آن داشت که ظاهراً محمدرضا پهلوي پيشنهاد قطع پرداخت اين مبالغ را مي‌پذيرد اما به شدت از اقدام مجتهدي دلگير مي‌شود: «... گفتم، «بله، قربان. آن هم سرتيپ اسفندياري.» (ديگر) نگفتم، «شوهرخاله‌تان است، سناتور است.» شاه گفت، «اين پول‌ها براي چيه. اين‌ها كه كاري انجام نمي‌دهند. قطع كنيد... گفتم كه اين خليل ملكي را اين جور كه رئيس حسابداري مي‌گفت دربار دستور داده به او پول بدهند. گفت، «او را دستور مي‌دهم از جاي ديگر بدهند... من خوشحال از در آمدم بيرون و آمدم تو دفترم. تلفنچي گفت كه آقاي علم تلفن كرده است. گفتم، «بگير. لابد كار فوري دارد.» گرفت. علم گفت، «آقا، چرا اين پول‌ها را نمي‌دهيد،» گفتم، «آن‌ها را اعلي‌حضرت امر كرده‌اند قطع كنم، طوري تلفن را زد زمين كه صدا را من شنيدم...» (همان، ص168)
ناراحتي شاه و دربار از اقدام دکتر مجتهدي توسط هيات امناء که علم نيز عضوي از آن بود بروز داده مي‌شود. لذا زماني که وي مي‌خواهد دو رئيس دانشکده (که يکي دزدي و ديگري به همسر يک دانشجو تعدّي کرده بود) را تغيير دهد، واکنشي نشان مي‌دهند که دکتر مجتهدي مجبور به ترک رياست دانشگاه مي‌شود: «... (علم) گفت، «چرا مي‌خواهيد عوض كنيد؟» من ساكت ماندم. خواجه نوري شروع كرد به گفتن كه آن يكي زن يكي از دانشجويان را بوسيده و آن يكي هم پول برداشته... ديدم اين‌ها هيچ اهميت نمي‌دهند. بلند شدم گفتم كه خيلي متأسفم از ...» (همان، ص169)
در نهايت اين مقام علمي برجسته عصر پهلوي زبان به انتقاد از سلسله پهلوي مي‌گشايد: «... پس بنابراين، شاه و اطرافيان نالايق (او)، لياقت اين را نداشتند كه جوان هاي نازنين را جلب كنند. نتايج بعديش هم عكس‌العمل همان كارهاي آن‌هاست. عكس العمل كارهاي آقاي علم‌هاست. عكس‌العمل كارهاي آقاي شريف امامي‌هاست... بله؟ من اختيار نبايد داشته باشم كه اين دو تا رئيس دانشكده را عوض كنم؟» (همان، ص188)
و در ادامه بدين‌منظور ‌که بتواند برخي مسائل را مطرح سازد به حسب ظاهر از رضاخان تمجيد مي‌کند گرچه در همان تمجيد نيز به بي‌سوادي و مهتر اسب‌ها (اسطبل) سفارت هلند بودن وي نيز اشاره دارد. و بطور کلي از اين‌که جماعتي وابسته به بيگانه بر کشور حاکم شده‌اند فرياد برمي‌آورد: «بچه منحرف مي‌شود. محمدرضا شاه عزيز دردانه رضاشاه بود؛ رضا شاه، ببخشيد: مرد بي‌سواد، وطن‌پرست علاقه‌مند به مملكت، «و با» تجربه. چهل سال توي محيطي بود كه همه دزدها، بي‌شرف‌ها، نوكرهاي خارجي نمي‌گذاشتند اين مملكت تكان بخورد. درست است. روز اول رضاشاه را خارجي‌ها آوردند،... انگليس‌ها هم مي‌خواستند از شر بختياري‌ها و قشقايي‌ها و كسان ديگر كه نمي‌گذاشتند نفت ببرند، از دست آن‌ها خلاص بشوند. از دست خزعل خلاص بشوند. لازم بود كسي را داشته باشند. ولي آيا رضاشاه به مملكت خدمت نكرد؟ بله؟ يك شخص بي‌سواد، يك شخصي كه مهتر بود، مغزش درست كار مي‌كرد. محمدرضا شاه، نه. اين مهتر نبود، اين عزيز دردانه پدر و مادر بود، مغزش درست كار نمي‌كرد. در درجه اول علم جاسوس را وزير دربار و همه كارة‌ خود كرده بود. بله؟ نخست‌وزيرش شريف‌امامي. ايشان چه لياقتي داشتند ...» (همان، ص190)

يکي از رجال عصر پهلوي که رابطه تنگاتنگي با آمريکا و حتي دربار داشت، ابوالحسن ابتهاج (رئيس سازمان برنامه و بودجه بعد از کودتاي 28 مرداد 1332) است.

فرازهايي از خاطرات ابتهاج را مرور کنيم: «رادفورد (رئيس سابق ستاد ارتش آمريكا) گفت اگر روزي جنگي بين قدرتهاي بزرگ پيش بيايد قبل از اينكه ايران از وقوع جنگ اطلاع پيدا كند جنگ تمام شده است، زيرا در چنين جنگي فقط از سلاحهاي اتمي استفاده خواهد شد و ديگر فرستادن افراد از اين جبهه به آن جبهه مطرح نخواهد بود؛ به اين جهت كشورهائي مانند ايران، تركيه و پاكستان احتياجي به ارتشهاي بزرگ ندارند. اين اولين باري بود كه من چنين مطلبي را از جانب يكي از ارشدترين مقامات آمريكا مي‌شنيدم... آنگاه با شدت از نظر رئيس مستشاران نظامي آمريكا در ايران انتقاد كردم و گفتم هر سال هنگامي كه بودجه ارتش ايران براي سال بعد منتشر مي‌شود و من با افزايش هزينه مخالفت مي‌كنم و نظر خود را به شاه ابراز مي‌دارم شاه جواب مي‌دهد مقامات نظامي آمريكا در ايران حتي اين افزايش را هم كافي نمي‌دانند. با عصبانيت گفتم محض رضاي خدا ترتيبي بدهيد كه اينگونه تناقض‌گويي بين مقامات مختلف آمريكا روي ندهد. اظهارات من بحدي با شدت و حرارت بيان مي‌شد كه خداداد فرمانفرمائيان بلافاصله به همسرم آذر تلفن كرد و گفت كار فلاني تمام است. شايد حق با او بود زيرا بلافاصله چند روز انتقال اختيارات مدير عامل سازمان برنامه به نخست‌وزير به شرحي كه در جاي خود خواهد آمد صورت گرفت. (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، صص5- 444)
ابتهاج علاوه بر طرح نظرات خود به صورت خصوصي، آشکارا نيز عقايد کارشناسي خود را ابراز مي‌دارد: «بمناسبت اولين سفر رسمي ملكه انگليس به ايران، تهيه كنندگان برنامه هفتگي «پانوراما»، كه توسط «بي‌.بي.سي» در تلويزيون انگليس پخش مي‌شود، براي مصاحبه نزد من آمدند... در مصاحبه‌اي كه با من بعمل آوردند من، ضمن مطالب ديگر، نگراني خود را نسبت به ميزان تورم در ايران ابراز كردم و بطور كلي از سياست شاه انتقاد نمودم و تأكيد كردم كه عايدات نفت صرف آرتش و خريد اسلحه مي‌شود. (همان، ص488) همين امر نيز زنداني شدن وي را موجب مي‌شود: «پنج‌شنبه 18 آبان 1340 احضاريه‌اي از ديوان كيفر به دست من رسيد كه خواسته بود ظرف پنج روز خودم را به ديوان كيفر معرفي نمايم. به آذر گفتم من پنج روز صبر نخواهم كرد چون اطمينان دارم مرا بازداشت خواهند كرد.» (همان، ص491)
ابتهاج از زندان نامه‌هاي متعددي به دوستان خود در هيأت حاکمه آمريکا مي‌نويسد در اين مکتوبات آن‌چه به وضوح روشن است خيرخواهي نويسنده براي آمريکايي‌ها و اين‌که کاري نکنيد که موجب قيام ملت ايران شود: «از جمله کساني که از زندان به آن‌ها نامه نوشتم يکي جرج مگي بود که در دولت کندي بار ديگر به معاونت وزارت خارجه آمريکا منصوب شده بود... در يک قسمت از نامه خود به مگي نوشتم: «چيزي كه باعث تأسف است و حتي مي‌توان آنرا يك فاجعه دانست اين است كه دولت شما خود را با وضعيتي در ايران آلوده كرده است كه مخالف روش و سنتهاي آمريكاست منجمله فساد، ظلم، بي‌اعتنائي به حقوق بشر و فقدان محاكمي كه بطور عادلانه به اتهامات افراد رسيدگي كنند... باعث تأسف است كه دولت شما در گذشته نسبت به اين وضع آگاهي كامل داشت ولي عمداً چشمهاي خود را بست و در نتيجه آمريكايي‌ها كه يك وقتي بدون اينكه يك شاهي به ايران كمك كرده باشند مورد علاقه، احترام و اطمينان (ايرانيها) بودند امروز مورد تنفر بسياري از ايرانيها هستند و اكثر هموطنان من نسبت به آمريكائيها اعتماد ندارند.» (همان، ص 508)

 اما شش ماه در زندان بسر بردن ابتهاج را متنبه نمي‌سازد وي همچنان به اين موضوع پافشاري مي‌کند که نرسيدن به وضع معيشت مردم و فراهم نياوردن ابتدايي‌ترين خدمات، ايرانيان را به مرز انفجار نزديک خواهد ساخت، لذا نبايد پول نفت ملت ايران تماماً صرف استراتژي دفاعي آمريکا در برابر بلوک شرق شود. بعد از خروج از زندان باز هم ابتهاج به شدت مورد اعتماد آمريکايي‌هاست تا آن‌جا که به وي پيشنهاد نخست‌وزيري مي‌شود: «تقريباً يكسال بعد، در تابستان سال 1342، ياتسويچ يكبار ديگر بديدن من آمد. قضاياي 15 خرداد كه منجر به تبعيد آيت‌الله خميني از ايران شد تازه پيش آمده بود و اوضاع مملكت ناآرام بود. گفت آمده‌ام از شما سئوال كنم آيا حاضريد نخست‌وزيري را قبول كنيد؟ گفتم شما از طرف چه كسي چنين سؤالي مي‌كنيد؟ جواب داد واشنگتن از من خواسته موضوع را با شما در ميان بگذارم. گفتم اگر موفق شوم در چنين اوضاع بحراني خدمتي انجام دهم قبول مي‌كنم ولي شرائطي دارم. آنوقت شرائط خود را مطرح كردم. به ياتسويچ گفتم شرط اول من انست كه هيچ يك از وزراء حق نخواهند داشت مستقيماً پيش شاه بروند و از شاه دستور بگيرند. رابطه شاه با دولت فقط توسط شخص نخست‌وزير خواهد بود. شرط دوم اينست كه نبايد قسمت عمده درآمد مملكت خرج ارتش و خريد اسلحه ‌نشود.ياتسويچ پس از شنيدن شرائط من رفت و چون هيچ يك از شرائط من مطابق سليقه آمريكائي‌ها نبود ديگر از او خبري نشد.» (همان، صص 526-525) اما چون ابتهاج همچنان بر نظر کارشناسانه خود تأکيد مي‌ورزد ديگر براي هميشه از دايره قدرت حذف مي‌شود.
رئيس برنامه و بودجه بعد از کودتاي آمريکايي- انگليسي 28 مرداد، به پيروي محض محمدرضا پهلوي از سياست‌هاي واشنگتن انتقاداتي را وارد مي‌داند: «هنگامي كه تشكيل پيمان بغداد مطرح بود من مخالفتم را با ايجاد اين پيمان به شاه ابراز كردم و گفتم اعليحضرت اين كار را نكنيد، ما چه سودي مي‌توانيم از تركيه و عراق ببريم؟ شاه پاسخ داد آمريكاييها اصرار دارند و مرا در فشار گذاشته‌اند كه اين پيمان بسته شود.» (همان، ص241)
البته ابتهاج در فرازهايي از خاطراتش کاملاً روشن مي‌سازد که خط دهنده به پهلوي دوم در همه زمينه‌ها آمريکايي‌ها بودند و در بيشتر موارد نه مقامات برجسته واشنگتن بلکه سفير آنان در تهران سياست‌هاي ضدملي را به تهران ديکته مي‌کرده است: «در تابستان سال 1334 «چي‌پين»، سفير آمريكا در تهران، به شاه پيشنهاد مي‌كند كه دولت بجاي اينكه عايدات نفت را به كارهاي عمراني تخصيص بدهد آن را مانند ساير درآمدهاي دولت به بودجه عادي ببرد و براي اجراي برنامه‌هاي عمراني از خارج وام بگيرد. وقتي شاه پيشنهاد سفير آمريكا را با من در ميان گذاشت گفتم چي‌پين غلط مي‌كند، سفير آمريكا چه حق دارد چنين جسارتي بكند... گفتم اگر قرار باشد براي كارهاي عمراني وام بگيريم من بايد بروم پيش بلاك در بانك جهاني و وضع اقتصادي و مالي كشور را توضيح بدهم. بلاك خواهد پرسيد درآمد نفت را بچه مصرفي مي‌رسانيد؟ بايد جواب بدهم كه قسمت عمده آن خرج ارتش و بقيه براي پرداخت حقوق مستخدمين دولت مصرف مي‌گردد. بلاك خواهد گفت... كاري كه شما مي‌كنيد بقدري نامعقول است كه از اشخاصي كه داراي مغز سالم هستند اينگونه رفتارها غيرمنتظره است» (همان، ص367)
آن‌چه در خاطرات اين رجل دوران پهلوي و کارشناس برجسته مالي بيش از همه تأسفبار، است بحث حاکم ساختن يک کارشناس پرمسئله آمريکايي بر همه شئون اقتصادي کشور و مقامات بلندپايه ايران است: « شروع كار من در بانك ملي مصادف بود با آغاز مأموريت دوم دكتر آرتورميلسپو در ايران. او نخستين بار در سال 1301 به درخواست دولت ايران و به منظور اصلاح وضع مالي و اقتصادي به ايران آمده بود... اين بار ميلسپو به ابتكار بولارد، سفير انگليس در ايران، كه معتقد بود ايرانيها قادر به ادارة امور خود نيستند، و با حمايت وزارت خارجه آمريكا، در كابينه اول سهيلي با اختيارات وسيع و با عنوان رئيس كل دارائي استخدام شد و با تصويب مجلس شوراي ملي در سال 1321 به ايران آمد.» «همان، ص111». و در فرازي ديگر ابتهاج از اين‌که فردي باسابقه رواني بر همه امور اقتصادي کشور مسلط شده ابراز تأسف مي‌کند: «ميلسپو، علاوه بر عدم صلاحيت، سابقة‌ بيماري رواني هم داشت كه آن وقت من از آن بي‌خبر بودم ولي همان‌ موقع احساس مي‌كردم اين آدم تعادل رواني ندارد. سالها بعد اللهيار صالح به من گفت كه وقتي دولت ايران قصد داشت ميلسپو را براي بار دوم استخدام كند من در نيويورك بودم و هافمن، كه يك وقتي وزير مختار آمريكا در تهران بود، من را به ناهار دعوت كرد و گفت شنيده‌ام دولت شما تصميم دارد ميلسپو را استخدام كند. آيا مي‌دانيد اين شخص تقريباً شش ماه در بيمارستان امراض رواني بستري بوده است؟» (همان، ص116) و در ادامه چگونگي کرنش کردن مقامات ايران در برابر چنين کارشناسي را روايت مي‌کند. « قدرت و نفوذ ميلسپو در آن زمان طوري بود كه هر وقت اراده مي‌كرد وزير دارائي را به دفترش احضار مي‌كرد و او هم فوراً اطاعت مي‌كرد. به نخست‌وزير مي‌گفت اعتبار به دولت نمي‌دهم مگر اينكه فلان كار انجام شود و دولت هم مجبور بود قبول كند.» (همان، ص118)
به روايت ابوالحسن ابتهاج اين شرايط عيناً براي انگليسي‌ها نيز وجود داشته است. يعني آنان نيز در عصر پهلوي دوم کاملاً‌ در چپاول اموال ملت ايران مبسوط‌اليد بودند: « ضمن مذاكراتي كه با فريزر داشتم از او پرسيدم چرا شركت نفت بعد از اين همه مدت كه در ايران مشغول كار است يك نفر از صاحبمنصبان ارشد ايراني خود را به سمت مديرعامل شركت در ايران تعيين نمي‌كند؟ او در پاسخ گفت ايراني‌اي كه شايستگي اين مقام را داشته باشد در شركت وجود ندارد. من از شنيدن اين پاسخ بسيار ناراحت شدم و به فريزر گفتم اين اهانتي است كه شما به مردم ايران مي‌كنيد. نكتة ديگري كه آن روز به فريزر تذكر دادم اين بود كه عدة زيادي از ايرانيان نسبت به حسابهاي شركت نفت ايراد دارند و مي‌گويند معلوم نيست سهم دولت ايران (كه در آن زمان 20 درصد از منافع خالص بود) برپايه صحيحي حساب شده باشد. و اضافه كردم كه بسيار بجا خواهد بود كه براي رفع اين ايراد و ايجاد اطمينان خاطر در مردم ايران، كه در مؤسسه شما شريك هستند، حسابها و دفاتر شركت را در اختيار دولت ايران بگذاريد. او در جواب اين جمله را ادا كرد: «مگر از روي نعش من رد شوند.» (همان، ص174)
ابتهاج بعضاً در تاييد انتقادات خود به نقل نقطه نظرات ديگران نيز مي‌پردازد. « علي‌خان (پسر آقاخان محلاتي) كه در ارتش انگليس خدمت مي‌كرد به ايران آمد. يك روز هم بمناسبتي به ديدن من آمد و گفت كه امروز ناهار مهمان بولارد (سفير انگليس) بودم و خانم لمبتون هم آنجا بود و بايد به شما بگويم كه خيلي متأسف و متأثر شدم از اين كه مي‌بينم مقدرات كشور شما در دست اين اشخاص است» (همان، ص258)
آن‌چه پيش از همه احساسات ملي ابتهاج را برمي‌انگيزد تعيين تکليف يک عضو کوچک سفارت آمريکا براي همه مقامات ايراني است: «دوئر، (وابسته سفارت آمريكا) با اينكه سمت بي‌اهميتي در سفارت آمريكا داشت، توانسته بود خود را به نحوي در محافل تهران جلوه بدهد كه مقامات دولتي او را شخص فوق‌العاده مؤثري در سياست آمريكا مي‌دانستند... مداخله اين شخص در امور داخلي ايران بحدي بود كه امروز كسي نمي‌تواند باور كند چگونه عضو كوچك يك سفارت خارجي مي‌توانسته در بردن و آوردن مأمورين عاليمقام ايران اينگونه علني مداخله كند. » (همان، ص246)

نگاهي به يادداشت هاي علم (2) شاه چگونه بحرین را از ایران جدا کرد/ شیشه عمر ما دست آمریکا بود

پديده تجزيه شدن بخش‌هايي از خاک ايران بدون هيچ‌گونه جنگ و صرفاً براساس اراده بيگانه در طول تاريخ ايران بي‌مانند است اما در دوران پهلوي (پدر و پسر) اين پديده بارها تکرار مي‌شود چيزي که خود آنان به خيانت بودنش اذعان داشتند.

در دوران سلسله‌هاي مختلف پادشاهي در ايران به استثناي پهلوي‌ مرزهاي کشور جز از طريق جنگ تغيير نيافته است. اما جدا شدن بخش‌هايي از قلمرو اين ديار در دوران پهلوي متاسفانه بدون هيچگونه درگيري تجزيه شده و از آن تاسفبارتر اين‌که درباريان و بطور کلي طبقه حاکمه در اين ضربه زدن‌ها به تماميت کشور و تحقير احساسات ملي سهيم نيز بوده‌اند.
 علم در مورد دومين معاهده مرزي بين ايران و افغانستان – اولين آن در دوران رضاخان به امضا رسيد- مي‌نويسد: «شنبه 4/3/1356 عرض کردم آيا اجازه مي‌فرماييد به وزير خارجه ابلاغ کنم مبادله قرارداد را با افغان‌ها به تاخير بيندازد؟ «فرمودند نه! من گفتم مطالعه کردند، پس از آن که قانون به توشيح من رسيده و اعلان شده ديگر مبادله نشدن قرارداد تاثيري ندارد.» من چنان از کوره در رفتم و گيج شدم که جسارت کرده به عرض رساندم اين هم مثل هزاران خلاف که به عرض مبارک مي‌رسانند.» (يادداشت‌هاي علم، ج6، ص477) و در ادامه مي‌افزايد: «مقداري در اين فکر بودم که اين دولت هويدا به شاهنشاه من خدمت يا خيانت مي‌کند؟ ارزش وجود يک ولايت با امور اقتصادي سنجيده شود! ياللعجب! يک وجب خاک [ميهن] به ميليارد مي‌ارزد، آن وقت بگويد سيستان که ارزش اقتصادي ندارد. حداکثر سالي 40 ميليون تومان عايدي مي‌دهد. من در عجبم». (همان، 478)
اما در ادامه علم ضمن اين‌که قبلاً موضع محمدرضا پهلوي را نسبت به اين حاتم‌بخشي کاملاً روشن ساخته بدينمنظور که مشخص شود شاه به دستور آمريکا به جدايي بخشي از ايران تن داده است، يادآور مي‌شود: «بالاخره ديشب [ضربه] آخر را زدند. کسي چه مي‌داند؟ شايد هم از ارباب‌هاي نامرئي دستور ارتکاب اين خيانت را داشتند به هر حال به شاهنشاه و کشور خيانت بزرگي شد که ديگر جبران پذير نيست... البته اين خيانت، ده تا پانزده سال ديگر ظاهر مي‌شود که من مرده‌ام. ولي مثل اين است که يک قطعه گوشت بدن مرا بريده و پيش چشم من جلوي سگ انداخته‌اند.» (همان، ص481)
علم در اين خاطرات اشاره‌اي به سوابق خيانتي که در دوران پهلوي اول در همين زمينه صورت مي‌گيرد، نمي‌کند. در هفدهم تيرماه 1316 دولت‌هاي ايران، افغانستان، ترکيه و عراق در کاخ سعدآباد تهران پيمان عدم تعرض امضاء کردند که به پيمان سعدآباد معروف شد. براساس اين پيمان سد دفاعي مورد نظر انگليسي‌ها در برابر اتحاد جماهير شوروي شکل مي‌گيرد. به منظور ايجاد پيوند مستحکم بين اين چهار کشور مرتبط با لندن، تهران به نيابت از انگليس امتيازاتي به سه کشور ديگر اعطاء مي‌کند. در مورد افغانستان براساس توافقنامه سعدآباد، در ششم بهمن ماه 1317 قرارداد تقسيم آب هيرمند بين تهران و کابل در شانزده ماده منعقد مي‌گردد. بر اين اساس ايران از «دشت نااميد» به مساحت 3 هزار کيلومتر چشم پوشيد و عملاً سرچشمه هيرمند از دسترس ايران خارج شد متقابلاً افغان‌ها پذيرفتند ايراني‌ها بتوانند به صورت مساوي از آب اين رودخانه بهره‌مند شوند. قرارداد تقسيم آب هيرمند به تصويب مجلس شوراي ملي ايران رسيد. اما با وجودي که به امضاي هيات وزيران کابل رسيده بود مجلس شوراي ملي اين کشور از تصويب آن خودداري کرد. متعاقباً دولت افغانستان از دولت ايران درخواست کرد که طي يادداشت رسمي جداگانه که به تصويب مجلس شوراي ملي ايران نيز برسد با آزادي کامل افغانستان در هرگونه مداخله در آب رودخانه هيرمند در بخش بالاي بند کمال‌خان موافقت نمايد. اين درخواست، آشکارا بر ضد منافع ايران بود. زيرا علاوه بر اينکه رضاخان بخشي از خاک ايران را به افغانستان واگذار کرده بود، امکان دخل و تصرف کابل در بخش‌هاي بالايي هيرمند عملاً مي‌توانست مانع از رسيدن آبي به بند کمال‌خان شود تا به صورت مساوي تقسيم گردد. بنابراين اولين گام خيانتي که علم به آن اشاره مي‌کند در زمان رضاخان و تحت مديريت انگليسي‌ها برداشته شد و دومين گام آن در دوران پهلوي دوم اما اين‌بار تحت حکميت آمريکاييها.
البته براساس قرارداد سعدآباد بخش‌هايي از خاک ايران به عراق و بخش‌هايي نيز به ترکيه واگذار شد که باز کردن ابعاد آن فرصت موصّعي را طلب مي‌کند.
در مورد واگذاري بحرين به بيگانه و تجزيه اين بخش استراتژيک از کشور، علم در خاطرات خود مي‌نويسد: «سه‌شنبه 21/5/48... از سفير انگليس [خواسته بودم عصري به ديدنم بيايد] گفتم... در خصوص بحرين و مراجعه به آراء عمومي، شما راه غلطي پيشنهاد مي‌کنيد که قابل قبول نيست شما مي‌گوييد به اوتانت پيشنهاد خواهيد کرد که به محافل خاصي در بحرين، جهت [کسب] عقيده مردم مراجعه نمايد و نظر خود را به دبير کل سازمان ملل خواهد داد. مي‌خواهيد ما هم پاي آن صحه بگذاريم، اين غيرممکن است. ما جواب ملت ايران را چه مي‌توانيم بدهيم؟» (يادداشت‌هاي علم، ج1، ص239) وزير دربار پهلوي دوم در ادامه پيشنهاد انگليس را مبني براين که براي جدا ساختن بحرين از ايران نماينده سازمان ملل نظر برخي محافل سياسي را در بحرين سوال کند و نتيجه را به دبير کل منتقل سازد، به شاه مي‌دهد: «چهارشنبه 22/5/48- صبح شرفياب شدم. جريان مذاکرات ديروز با سفير انگليس را گفتم خيلي تاييد فرمودند. فرمودند: «دوباره به او بگو اين کار براي من خودکشي است. من البته به خودکشي در صورتي که پاي منافع ملت ايران در بين باشد هيچ اهميتي نمي‌دهم، ولي اين کار به نظر من يک خيانت به ملت ايران است و من ديگر اين را نمي‌توانم تحمل بکنم.» (همان، ص240)
متاسفانه در نهايت بدون اين‌که حتي نظر سنجي از ساکنان اين بخش از ايران (بحرين) بعمل آيد صرفاً براساس نظرخواهي واهي از برخي جمعيت‌ها و باشگاه‌ها عمل شد و بر اين مبنا بخشي از خاک ايران را تنها بنابر اراده انگليس از ايران جدا کردند. در حالي‌که در اين زمينه بايد از همه ملت ايران رفراندم مي‌شد، زيرا مقوله تماميت ارضي مربوط به کل ملت ايران است. علم خود در فراز ديگري اذعان دارد که در نهايت همان برنامه انگليسي‌ها که شاه آن را خيانت به ملت ايران مي‌دانست عملي شد: «20/2/49... امشب راجع به بحرين با يکي از دوستان در منزل خود صحبت مي‌کرديم. بايد بگويم وضع نظرخواهي در آن جا خلاف اصول بود، يعني رفراندم نبود. سئوال از جمعيت‌ها و باشگاه‌ها و اشخاص مختلف بود». (همان، ج2، ص47) اما آيا شاه بر ماهيت آن چه صورت مي‌دهد کاملاً آگاه بوده است؟ علم در فرازي ديگر در اين زمينه مي‌گويد: «19/11/48... بعد فرمودند مسئله بحرين دارد حل مي‌شود. با کمال آقايي و بزرگواري ‌فرمودند: حالا که تو و من هستيم آيا فکر مي‌کني در آينده ما را خائن خواهند گفت يا چنان که معتقدم و اغلب سياستمداران دنيا هم معتقدند، من که حاضر به حل مطلب بحرين شدم، خواهند گفت کار بزرگي انجام داديم...» (همان، ج1، ص276) بنابراين محمدرضا پهلوي فراموش نکرده که در مرداد ماه همين سال اجابت خواسته انگليس را خيانت به ملت ايران مي‌دانسته است. اما براي او «سياستمداران دنيا» يعني همان سران کشورهاي غربي و رضايت آنان اهميت دارد و نه عزتمندي ايران و ايراني. علت عدم توجه پهلوي‌ها به مردم و مصالح ايران آن بود که قدرت خود را ناشي از مردم نمي‌دانستند. بلکه بيگانه را عامل پايداري سلطنت خود مي‌پنداشتند. از اين رو در مسير تامين خواسته‌هاي آنان برمي‌آمدند. وزير دربار در فرازي ديگر به صراحت به اين مهم توجه مي‌دهد: «سه‌شنبه 19/2/51 صبح زود کاردار سفارت آمريکا به من تلفن کرد که کار فوري دارم... پيام نيکسون را براي شاهنشاه آورد... من وقتي شرفياب شدم، به عرض رساندم و عرض کردم، شاهنشاه بايد جواب مثبتي مرحمت فرمائيد. فرمودند، آخر ما همه جا گفته‌ايم بايد مقررات کنفرانس ژنو اجرا شود... چه طور جواب مثبت بدهم؟ عرض کردم، با کمال تاسف شيشه عمر ما همه در دست آمريکاست» (همان، ج2، ص252)
در ادامه مسئله جداسازي بحرين، علم زيرکانه به نوع انعکاس اين خيانت از راديوي دولتي ايران مي‌خندد البته براي مصون ماندن از عقوبت شاهانه بلافاصله مي‌گويد اين بدان معني نيست که من با اين اقدام مخالف باشم: «22/2/49» شوراي امنيت به اتفاق آرا ميل مردم بحرين را در داشتن استقلال کامل تصويب کرد. نماينده ايران هم فوري آن را پذيرفت. خنده‌ام گرفته بود؛ گوينده راديو تهران طوري با غرور اين خبر را مي‌خواند که گويي بحرين را فتح کرده‌ايم. ولي اين خنده به آن معني نيست که من با اين کار مخالفت دارم.» (همان، ج2، صص49-48)

تجمع کارگران معدان چادر ملو در یزد در اعتراض به بازداشت نماینده خود توسط پلیس امنیت

تجمع کارگران معدان چادر ملو در یزد در اعتراض به بازداشت نماینده خود توسط پلیس امنیت

از مجموع ۲۸ کارگر بازداشتی معدن چادرملو که به تدریج از روز چهارشنبه (۹ بهمن‌ماه) تا شنبه به پلیس امنیت اردکان احضار و سپس بازداشت شده بودند، عصر روز دوشنبه ۱۴ بهمن ۲۷ نفر آزاد شدند اما دبیر انجمن صنفی کارگران پیمانی این معدن که کارگران در اعتراض به اخراج او دست از کار کشیده بودند، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.
«حسین جنائی» رئیس انجمن‌ صنفی کارگران این معدن که عصر روز دوشنبه آزاد شد، به خبرنگار ایلنا گفت: تمامی کارگران بازداشتی به جز آقای بهرام حسنی‌نژاد (دبیر انجمن صنفی کارگران) در زندان مرکزی اردکان نگهداری می‌شدند اما آقای حسنی‌نژاد به طور جداگانه در زندان یزد نگهداری می‌شود و به کارگران وعده داده شده است که او نیز روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن آزاد خواهد شد.
رئیس نهاد صنفی کارگران پیمانی چادرملو همچنین از از خاتمه تحصن و بازگشت به کار ۲ هزار کارگر معدن چادرملو که روز دوشنبه نیز همچون روزهای گذشته دست از کار کشیده بودند، همزمان با آزادی کارگران و وعده آزادی حسنی نژاد خبر داد.
پیشینه اعتراض کارگران چادرملو
در تاریخ ۶ آذر ماه سال جاری، ۸۰۰ کارگر معدن چادرملو در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه می‌خواندند و همچنین اخراج آقای حسنی‌نژاد، دبیر نهاد کارگری این معدن (انجمن صنفی کارگران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس) بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کردند.
شورای تامین اردکان در واکنش به این اعتراض در تاریخ ۱۱ آذر ماه تشکیل جلسه داد و با حضور نمایندگان کارگران و مدیران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس، خواسته‌های صنفی کارگران را بررسی کرد.
مطالبات صنفی کارگران مبنی بر پیروی شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از طرح طبقه بندی مشاغل شرکت سنگ آهن چادرملو (پیمان دهنده) و لحاظ پاداش تولید در محاسبه حق بیمه‌شان در ‌‌‌نهایت توسط شورای تامین اردکان پذیرفته شد.
در نهایت، طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت آسفالت طوس اجرا شد اما از پاداش تولید کارگران کاسته شد تا دستمزد آنان تغییری نیابد. همچنین گفته شد که لحاظ پاداش تولید در محاسبه حق بیمه‌ کارگران در دست بررسی است و در ماه های آینده اجرایی می شود.
در جلسه شورای تامین مقرر شده بود دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس در تاریخ ۱۴ آذر ماه برای بررسی صدور حکم بازگشت به کارش با فرماندار اردکان ملاقات کند که در این جلسه ضمن مخالفت با مطالبه بازگشت به کار نماینده صنفی کارگران، بازگشت وی به تصمیم شورای تامین موکول شد. مخالفتی که به ادامه اعتراضات کارگران در روزهای بعد منجر شد.
در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آذر ماه،حدود ۲ هزار کارگر معدن چادر ملو در اعتراض به تغییر نکردن وضعیت آقای حسنی‌نژاد در تمام شیفت‌ها دست از کار کشیدند.
کارگران معترض معتقد بودند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است و ارتباطی با شورای تامین ندارد.
ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به تنهایی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نیز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه منوط کرده است.
گفتنی است قرارداد آقای حسنی‌نژاد تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد که کارفرما به صورت یک جانبه این قرارداد را فسخ کرده است.
همچنین برای صدور حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد از انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (که تنها نهاد صنفی این شرکت پیمانکاری است) نظرخواهی نشده است.
کارگران معدن چادرملو در ‌‌نهایت با وعده مسئولان اداره کار اردکان به نمایندگان کارگران مبنی بر بررسی خارج از نوبت موضوع اخراج نماینده صنفی شان، و همچنین تعیین ساز و کار بررسی و تحقق سایر مطالبات صنفی از تاریخ ۱۸ آذر ماه با توقف موقت اعتراضات صنفی شان مجددا به کار خود بازگشتند.
حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد نهایتا در تاریخ ۶ بهمن ماه از سوی هیات تشخیص اداره کار شهرستان اردکان تایید شد که به آغاز دور جدید اعتراضات صنفی کارگران از روز سه شنبه هفته گذشته (۸ بهمن ماه) منجر شده است. اعتراضاتی که تا به امروز ادامه دارد.

گفت‌وگو با ناصر زرافشان به بهانه ترجمه «23گفتار درباره سرمایه‌داری» بازار آزاد در هیچ جای جهان وجود خارجی ندارد

گفت‌وگو با ناصر زرافشان به بهانه ترجمه «23گفتار درباره سرمایه‌داری»

بازار آزاد در هیچ جای جهان وجود خارجی ندارد

کتاب «23 گفتار درباره سرمایه‌داری» ‌به‌تازگی با ترجمه ناصر زرافشان توسط نشر مهرویستا وارد بازار نشر شده است. این کتاب بعد از بحران سراسری اقتصادی سال 2008 توسط پروفسور «ها جون چانگ» استاد کره‌ای‌الاصل تاریخ اقتصاد و اقتصاد رفاه دانشگاه کمبریج نوشته شده و در زمان انتشار مورد استقبال زیاد قرار گرفت. چانگ در نقد سیاست‌های سرمایه‌داری مالی با مثال‌هایی جذاب و ملموس 23مساله را در این ارتباط توضیح می‌دهد که دست‌اندرکاران این سیاست‌ها «آنها را بروز نمی‌دهند». کتاب‌های «نیکوکاران نابکار» (با ترجمه میرمحمود نبوی و مهرداد شهابی) و «چرا کشورهای در حال توسعه به تعرفه نیاز دارند» (با ترجمه حمیدرضا اشرف‌زاده) از این نویسنده پیش از این به فارسی ترجمه شده بود. با وجود نگاه کینزی و اصلاح‌گرایانه نویسنده، ترجمه کتاب در شرایطی که ایران نیز در سالیان اخیر شاهد اوج‌گیری سیاست‌گیری‌های نولیبرالی در اقتصاد و نتایج زیانبار آن بوده، معنایی مضاعف پیدا می‌کند. زرافشان را بیشتر به‌خاطر پیشه‌اش در وکالت می‌شناسند اما ترجمه کتابی در حوزه اقتصاد سیاسی و چرایی آن یکی از همان مسایلی است که در کتاب مطرح می‌شود. «ویروس لیبرال» نوشته سمیر امین و «مانیفست سرمایه‌داری» نوشته الکس کالینیکوس از ترجمه‌های پیشین زرافشان هستند. به‌زودی ترجمه کتاب «کودتا» اثر یرواند آبراهامیان نیز از او منتشر خواهد شد. گفت‌وگو با او درباره این کتاب را در ادامه بخوانید:

انگیزه انتخاب و ترجمه این کتاب چه بوده است؟
واقعیت این است که ایدئولوژی بازار آزاد با آن ادعاهای بزرگ و آن تبلیغات سرسام‌آور چنددهه اخیر «تو زرد» از آب درآمده است. علنی‌‌شدن بحران مالی سال 2008 دیگر جایی را برای ادامه همان روش همیشگی انکار و سرپوش‌گذاری بر واقعیاتی که چنددهه بود جریان داشت، باقی نگذارد. نتایج عملی اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال، درست نقطه مقابل وعده‌هایی از آب درآمد که در ابتدا داده شده بود. این ایدئولوژی با فرضیات موهومی از قبیل بازار آزاد، ‌جامعه پساصنعتی، اقتصاد فروبارشی (قطره‌چکانی) و با استفاده از وسایل و افزارهای سیاسی، نه به‌دلیل موفقیت‌ها یا توجیهات اقتصادی، خود را بر اقتصاد جهان سرمایه‌داری مستولی کرد. با ادعاهای بزرگی از این قبیل که دولت‌ها قادر به اجرای پروژه‌های بزرگ ملی نیستند و باید به سرمایه‌داران اجازه داد بی‌هیچ مداخله دولتی، اینگونه پروژه‌ها را به انجام رسانند، به‌میدان آمد. با تشدید مالی‌گری، ضدیت تعصب‌آمیز با هرگونه برنامه‌ریزی و نظارت به‌ویژه بر فعالیت‌های سرمایه مالی، ثروتمندان را هر روز ثروتمندتر و فقرا را هر روز فقیرتر کرد؛ رشد اقتصادی را کندتر کرد و بحران و ورشکستگی به‌بار آورد. رفته‌رفته معلوم شد دولتمردان و سیاستمدارانی که به‌عنوان نماینده و امین مردم و جامعه، وظیفه نظارت بر کار بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر بنگاه‌های مالی را داشته‌اند، خود اغلب با حمایت مالی این سرمایه‌ها انتخاب شده و در خدمت آنها بوده‌اند؛ یعنی به‌جای اینکه سیاستمداران و دولتمردان این بانک‌ها و بنگاه‌های مالی را کنترل و بر کار آنها نظارت کنند، ‌این بانک‌ها و موسسات مالی بوده‌اند که سیاستمداران و دولتمردان را انتخاب و کنترل می‌کرده‌اند. در مجموع، عملکرد سیاست‌های اقتصادی نولیبرال چنان فاجعه‌بار بود که اگر دولت‌ها با صرف مبالغ عظیمی که تاکنون سابقه نداشته است اقدام به بازخرید «دارایی‌های مسموم» این بانک‌ها و بنگاه‌های مالی نکرده بودند، این بحران مالی به یک فروپاشی کامل اقتصادی منجر شده بود. کتاب «23‌گفتار درباره سرمایه‌داری» یکی از کتاب‌هایی است که به ارزیابی عملکرد این ایدئولوژی طی چند دهه گذشته و افشای برخی نتایج آن می‌پردازد که هواداران بازار هنوز هم آنها را بروز نمی‌دهند. این، موضوع بحث «23‌گفتار... » است که علاوه بر این کتاب، آثار و نوشته‌های دیگری هم طی سال‌های اخیر به آن پرداخته‌اند. اما این کتاب به‌طور خاص هم برخی ویژگی‌ها را دارد که آن را از کارهای مشابه مربوط به همین موضوع متمایز می‌کند.

مساله همین‌جاست. ما پس از بحران 2008 با کتاب‌هایی مواجه بودیم که به نقد اقتصاد جهانی پرداخته‌اند. ولی در این کتاب، ارزیابی و نقد ایدئولوژی بازار آزاد به وسیله اقتصاددانی به‌عمل آمده که خود هوادار نظام سرمایه‌داری و شاهدی است بر اینکه حتی از منظر کسی هم که اصول موضوعه نظام سرمایه‌داری را پذیرفته باشد، عملکرد ایدئولوژی نولیبرال فاجعه‌بار بوده است.
درواقع مندرجات این کتاب اعترافات یک اقتصاددان معتقد به مبانی سرمایه‌داری است به آنچه سیاست‌های نولیبرال بر سر اقتصاد جهان آورده‌ است. اول اینکه زبان کتاب ساده و روان و درک مطالب آن آسان است. هزینه‌های ناشی از اجرای سیاست‌های اقتصادی را مردم عادی می‌پردازند؛ قربانیان نهایی اجرای این سیاست‌ها مردم عادی هستند نه اقتصاددانان و حرفه‌ای‌ها، پس حق آنهاست که بفهمند و بدانند مضمون این سیاست‌ها چیست، چه عواقبی به‌دنبال دارد و تامین‌کننده منافع چه کسانی است. از این‌رو، بحث درباره این سیاست‌ها باید به زبان مردم عادی هم انجام شود. اما مردم عادی با اصطلاحات مغلق و مفاهیم خیلی فنی اقتصادی آشنا نیستند. به‌ویژه که بسیاری از اصطلاحات مغلق و دهان‌پرکنی هم که در نظریه‌های رنگارنگ اقتصادی عنوان می‌شوند، اصطلاحاتی غیرضروری و بی‌خاصیت‌ هستند که برای توجیه‌تراشی، پیچیده‌کردن بی‌دلیل مسایل یا فرار از واقعیاتی که نمی‌خواهند آنها را بروز دهند، به‌وجود آمده‌اند و به‌کار می‌روند. اما در کتاب حاضر، مطالب به شیوه‌ای ساده و روان بیان شده، ضمن اینکه در عین حال از لحاظ مضمون، مطالب آن مطالبی است که اطلاع از آنها برای همه از جمله اهل فن و اقتصادخوانده‌های حرفه‌ای نیز ضروری و سودمند است. حسن دوم این کتاب این است که مسایل به شیوه‌ای در آن طرح و تشریح شده که همراه با نقد عملکرد سیاست‌های نولیبرال، یک آگاهی عمومی اقتصادی، یک زمینه عمومی از مبانی و مفاهیم اقتصادی هم به خواننده عادی که اطلاعات تخصصی اقتصادی ندارد، می‌دهد. دیگر اینکه الگوی طرح مطالب و ورود به بحث در فصل‌های مختلف کتاب، طرح مساله در قالب «به شما می‌گویند که... »، «اما به شما نمی‌گویند که... » و سپس تشریح موضوع که با نوعی طنز ویژه، به شیوه مردم خاور دور آمیخته و شرح مطالب با اتکا به مثال‌های عینی و افشاگرانه، به کتاب جذابیت ویژه‌ای داده که آن را از متون یکنواخت و کسل‌کننده تحلیلی متمایز می‌کند؛ مثلا وقتی در گفتار سوم کتاب، برای شروع بحث، یک راننده سوئدی را با یک راننده هندی مقایسه می‌کند که برای یک کار واحد، راننده سوئدی 50 برابر راننده هندی دستمزد دریافت می‌کند، با همین مثال ساده و واقعی اما تکان‌دهنده هم نشان می‌دهد این ادعای هواداران اقتصاد نولیبرال که می‌گویند در یک اقتصاد بازار، افراد ‌متناسب با قابلیت تولیدی‌شان دستمزد دریافت می‌کنند، چقدر بی‌پایه است و هم این مساله را در چشم‌انداز مطرح می‌کند که چرا ایدئولوژی بازار آزاد که از لیبرالیزه‌شدن حرکت سرمایه و آزادی آن برای مهاجرت به هر جا که منافع بیشتر عاید آن شود، دفاع می‌کند، از آزادی مهاجرت نیروی کار با قوانین غلاظ و شداد مهاجرت جلوگیری به‌عمل می‌آورد؟ چرا مرزهای ملی باید در برابر سرمایه فروریزند، اما در برابر نیروی کار وجود داشته باشند؟
ضمنا حالا که بحث این کتاب مطرح شده است، مایلم یادآوری کنم در ترجمه و آماده‌کردن متن فارسی این کتاب برای نشر آقایان فربد شیرمحمد، وندا نوژن، شکیب شیخی و خانم روشنک فانی هم سهیم بوده و همکاری داشته‌اند. این موضوع در مقدمه کتاب هم آمده بود که ناشر بنا به «ملاحظاتی» که حالا دیگر به حوزه نشر هم سرایت کرده، ‌ترجیح داده آن را حذف کند.

با طرح مساله کنترل مهاجرت نیروی کار، خودبه‌خود وارد بحث مضمونی کتاب شدیم. چه مسایلی عمدتا مورد بحث کتاب است؟
اولین مساله خود «بازار آزاد» است که اساس نظریه اقتصادی نولیبرال را تشکیل می‌دهد؛ چیزی که واقعا بتوان بازار آزاد نامید در هیچ‌جای جهان وجود خارجی ندارد. بر بازار خود کشورهایی که حامیان اصلی نظریه «بازار آزاد» هستند انبوهی از مقررات و قوانین گوناگون، باید و نبایدها، ممنوعیت‌ها، الزامات و محدودیت‌های گوناگون قانونی، اقتصادی و سیاسی حاکم است. مولف می‌نویسد: «ادعایی که به‌طور معمول از طرف اقتصاددانان هوادار بازار آزاد مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آنها می‌کوشند از بازار در برابر دخالت دولت که انگیزه‌های سیاسی دارد دفاع کنند، ادعایی دروغ است. دولت همیشه در بازار درگیر است و آن هواداران بازار آزاد هم خود به اندازه هرکس دیگری انگیزه سیاسی دارند.» اما در اینجا هم سرمایه‌داری نولیبرال- مانند بسیاری موارد دیگر- از این شعار برای مقابله با سیاست‌هایی که کشورهای دیگر- هر یک از آنها هم در جهت حفظ منافع خود- در بازار‌هایشان وضع کرده‌اند و برای از میان‌برداشتن آنها استفاده می‌کنند. کشورهای پیشرفته و ثروتمند سرمایه‌داری برای تامین منافع خود به این نیاز دارند که بازار همه کشورهای دیگر- بی‌هیچ مانعی - به روی آنها باز باشد. همان‌طور که سایر کشورها هم برای تامین منافع خود لازم می‌دانند نظارت‌هایی را بر بازارشان اعمال کنند، اما کشورهای امپریالیستی عادت دارند خواسته‌های خود را در قالب «شبه‌نظریه»هایی که گویی برای همه واجب‌الرعایه است ارایه و در بوق کنند. شرایطی که کشورهای دیگر برای ورود و فعالیت سرمایه‌های خارجی وضع کنند، خلاف آزادی بازار است؛ اما محدودیت و ممنوعیتی که خود کشورهای سرمایه‌داری برای ورود نیروی کار خارجی و فعالیت آن در این کشورها وضع می‌کنند، مغایرتی با آزادی بازار ندارد. یا در این‌باره که آزادی بی‌قیدوشرط تجارت بین کشورها عادلانه است یا نه؟ در بدو امر فکر آزادی کامل تجارت بین کشورها فکری طبیعی و قابل دفاع به‌نظر می‌رسد، زیرا از جنس آزادی و آزاد‌کردن است اما با اندکی تامل، تابلویی که در برابر خود داریم تغییر می‌کند: در عرصه تجارت جهانی با دو دسته کشور روبه‌رو هستیم؛ یک دسته کشورهای توسعه‌نیافته که برای صادرات و فروش، چیزی جز موادخام و منابع طبیعی خود ندارند و فرآورده‌های صنعتی و کالاهای ساخته‌شده را باید در مقابل مواد خام و منابع طبیعی خود از کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری وارد کنند و دسته دوم کشورهای توسعه‌یافته که یک شالوده صنعتی قوی دارند و به عکس گروه اول، واردات آنها موادخام کشورهای دسته اول است و صادرات آنها، کالاهای تمام‌شده‌ای است که از فرآوری همان مواد خام و طبیعی کشورهای دسته اول ساخته‌اند و با قیمت‌های هنگفت به آن کشورها صادر می‌کنند. در نتیجه عملکرد ضریب تکثیر و به‌دلایلی که مجال توضیح آنها در اینجا وجود ندارد، کشوری که مواد خام می‌فروشد و کالای ساخته‌شده می‌خرد فقیر است و فقیر خواهد ماند و کشوری که مواد خام می‌خرد و کالاهای ساخته‌شده می‌فروشد ثروتمند است و ثروتمندتر خواهد شد. بنابراین شعار آزادی بی‌قید و شرط تجارت در چنین وضعیتی تامین‌کننده منافع کشورهای پیشرفته و ثروتمند سرمایه‌داری و موجب فقر و ویرانی کشورهای توسعه‌نیافته است. چنین کشورهایی حق دارند با توجه به منافع ملی خود نظارت‌هایی را اعمال و سیاست‌هایی را برای تجارت خارجی خود تدوین و اجرا کنند.

اتفاقا در همین زمینه مولف با آمار و ارقام معتقد است تمرکزگرایی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه چندان هم به‌ضرر اقتصاد آنها تمام نشده است.
این یکی دیگر از بحث‌های حساس کتاب است. هاجون چانگ مستندا نشان می‌دهد برخلاف تصور رایج، عملکرد کشورهای در حال توسعه در دوره‌ای که اقتصاد آنها با برنامه‌ریزی و تحت‌نظارت دولت اداره می‌شده به‌مراتب بهتر از عملکرد آنها در دوره بازگشت به سیاست بازار آزاد بوده است. در فصل هفتم می‌خوانیم: ‌«برخلاف آنچه که عموما پذیرفته شده است، عملکرد کشورهای در حال توسعه در دوره توسعه دولتی به‌مراتب از آنچه در دوره بعدی یعنی اصلاحات بازاری به دست آورده‌اند، بهتر بوده است. در برخی موارد شکست نمایان مداخله دولت هم وجود داشت، اما بیشتر این کشورها در همان «روزهای بد گذشته» در مقایسه با دوره اصلاحات بازار آزاد خیلی سریع‌تر رشد کردند و توزیع درآمد عادلانه‌تر و بحران‌های مالی کمتری داشتند. به‌علاوه، این گزاره که تقریبا همه کشورهای ثروتمند از خلال سیاست‌های بازار آزاد غنی شده‌اند، درست نیست. حقیقت کم‌و‌بیش خلاف این گزاره است. به‌جز چند استثنای کوچک، تمامی کشورهای ثروتمند کنونی - از جمله بریتانیا و ایالات‌متحده که آنها را مهد تجارت آزاد و بازار آزاد تصور می‌کنند- به‌واسطه ترکیبی از سیاست‌های حمایتی، پرداخت یارانه و دیگر سیاست‌هایی ثروتمند شده‌اند که امروزه به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کنند هرگز آنها را به‌کار نگیرند.»
او توضیح می‌دهد که چگونه همیلتون - معمار نظام اقتصادی مدرن ایالات‌متحده- در گزارش خود به کنگره برای توسعه اقتصادی این کشور، حمایت‌گرایی را در کانون سیاست خود قرار داد و معتقد بود «صنایع نوزاد» ‌ایالات‌متحده «برای آنکه قادر باشند روی پاهای خود بایستند، باید مورد حمایت دولت قرار گیرند و از سوی آن تغذیه شوند. مولف به شوخی یادآور می‌شود که «اگر همیلتون با همین دیدگاه‌ها امروز وزیر مالیه یک کشور در حال توسعه می‌شد، به ‌شدت به‌خاطر ارتداد مورد مواخذه وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده قرار می‌گرفت. احتمالا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم از اعطای وام به کشور او خودداری می‌کردند.» جورج واشنگتن نخستین رییس‌جمهوری آمریکا نیز «در مراسم معارفه خود بر پوشیدن لباس‌های آمریکایی - که برای این مناسبت به‌طور ویژه در ایالت کانکتی‌کات بافته شده بود – به‌جای لباس‌های مرغوب و فاخر انگلیسی اصرار داشت» و آبراهام لینکلن نیز یکی از حامیان مشهور سیاست‌های حمایتی بود که «در بحبوحه جنگ داخلی تعرفه‌ها را به بالاترین سطوح خود‌ رسانید». او نشان می‌دهد که گرانت، بنیامین فرانکلین، اندرو جکسون و... هم به لحاظ مصلحت توسعه ایالات‌متحده مخالف توسعه تجارت آزاد با بریتانیا و طرفدار حمایت از تولیدکنندگان داخلی و برقراری تعرفه‌های سنگین بودند و مآلا به این نتیجه‌گیری می‌رسد که «ایالات‌متحده تنها کشوری نیست که با استفاده از سیاست‌های مغایر با آموزه‌ بازار آزاد به موفقیت رسیده است.» و در ادامه به تفصیل تشریح می‌کند که چگونه «اکثر کشورهای ثروتمند امروزی از طریق اعمال چنین سیاست‌هایی بوده که به نتیجه موفقیت‌آمیز رسیده‌اند.» چیزی که هست این کشورها امروز دیگر به توسعه رسیده‌اند و برای تامین منافع کنونی خود به فروریختن مرزهای ملی دیگر کشورها و آزادی بی‌‌قیدوشرط تجارت نیاز دارند، یعنی این درواقع نسخه‌ای است که با توجه به منافع خودشان برای همه جهان نوشته‌اند. مولف بحث خود راجع‌به این ریاکاری تاریخی کشورهای ثروتمند را با این نتیجه‌گیری به پایان می‌رساند که: «کشورهای ثروتمند، برخلاف پیشینه تاریخی خود، سعی می‌کنند تا با استفاده از شرایطی که برای کمک‌های متقابل خارجی خود می‌گذارند، کنترل وام‌های نهادهای مالی بین‌المللی (مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) و همچنین نفوذ ایدئولوژیک خود بر عرصه غالب روشنفکری، کشورهای در حال توسعه را به بازکردن مرزها و قرارگرفتن در معرض نیروهای رقابت جهانی وادارند. آنها سیاست‌هایی را تشویق می‌کنند که خود هرگز آن زمان که کشورهایی در حال توسعه بودند، استفاده نمی‌کردند؛ با این حال خطاب به کشورهای روبه‌توسعه می‌گویند: «آن کاری را بکن که من می‌گویم، نه آن کاری که من خودم انجام دادم.»
به‌عنوان جمع‌بندی باید گفت سیاست‌های تجارت آزاد و بازار آزاد اگر هم موثر واقع شده باشند، این تاثیر به‌ندرت و ناچیز بوده است. اکثر کشورهای ثروتمند کنونی، هنگامی که خود در حال توسعه بودند از چنین سیاست‌هایی استفاده نکردند؛ زیرا این سیاست‌ها آهنگ رشد اقتصادی را کاهش و نابرابری درآمدها را در کشورهای در حال توسعه طی سه‌دهه گذشته افزایش داده‌اند... .

از آنجا که نویسنده خود اقتصاددانی از کره‌جنوبی است، بر اقتصاد شرق دور و آنچه با نام «ببرهای آسیا» می‌شناسیم نیز مسلط است و از آنها به‌عنوان تجربه‌ای موفق نام می‌برد. داستان توسعه اقتصادی ببرهای شرق دور و پس از آن «معجزه اقتصادی چین» در این کتاب چگونه روایت می‌شود؟
این کتاب ضمن بررسی تاریخچه شرکت پوهانگ و چگونگی پیدایش صنعت فولاد کره‌جنوبی نشان می‌دهد که چگونه یک شرکت دولتی که به‌وسیله یک فرد نظامی اداره می‌شد که انتصابش به این سمت هم سیاسی بود در پروژه‌ای که سر تا پا با حمایت‌های دولتی اداره می‌شد و از دیدگاه اقتصاد بازار همه شرایط و ویژگی‌های آن منفی بود و به‌همین دلیل هم بانک جهانی، وام‌دهندگان و اعطاکنندگان بالقوه کمک‌های خارجی را از درگیر‌شدن در چنین پروژه‌ای بر حذر داشته بود، به یکی از کارآمدترین تولیدکنندگان فولاد سبک در جهان تبدیل شد و این تنها موردی نبود که یک پروژه به‌واسطه ابتکار عمل دولت، به چنین موفقیتی می‌رسید. سرگذشت شرکت‌های معروف دیگری مانند گروه ال‌جی، هیوندای و دیگران که همه آنها به ابتکار و زیر فشار دولت و باوجود اکراه بخش خصوصی به این رشته‌ها سوق داده شدند نیز همین واقعیت را تایید می‌کند و این تجربه منحصر به کره‌جنوبی هم نیست. توسعه اقتصادی ژاپن قبل از کره‌جنوبی و نیز جریان توسعه اقتصادی تایوان و سنگاپور هم به‌وسیله دولت عملی شده است.
تازه‌ترین و بزرگ‌ترین شاهد بی‌اعتباری نگرش ضددولتی و ضدبرنامه‌ای لیبرالیسم نو، توسعه اقتصادی عظیم چین است که می‌رود تا به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان بدل شود و خود داستانی مستقل است که باید در فرصتی جداگانه به آن پرداخت. اما مدافعان سیاست‌های نولیبرال از توجه به واقعیتی چنین بزرگ و آشکار هم فرار می‌کنند و تنها می‌گویند چین هم از زمانی که با بازکردن درها به طرف سیاست‌های بازار رفت به توسعه رسید، اما جواب این سوال را نمی‌دهند که اگر چین با نسخه‌های نولیبرالی به رشد اقتصادی 16‌درصدی رسیده است، چگونه است که خود کاشفان و نویسندگان اصلی این نسخه‌ها- کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری- که درس توسعه به چین داده‌اند، خود از رسیدن به یک رشد دودرصدی عاجز مانده‌اند؟ اتفاقا و درست برخلاف این نظر نولیبرالی، پروژه‌های بزرگ ملی- به‌دلایل گوناگون- باید به‌وسیله دولت - البته دولتی - که نماینده و امین منافع مردم باشد به اجرا درآید؛ زیرا در بسیاری از موارد ممکن است بین منافع اقتصادی یک بنگاه سرمایه‌داری و منافع ملی تضاد وجود داشته باشد. آنچه دربردارنده منافع این یا آن شرکت بزرگ است، لزوما دربردارنده منافع ملی یک کشور نیست و علاوه‌ بر این بسیاری از مسایل اصلی و حساس اقتصادی، ذاتا مسایلی است که باید در مورد آنها در مقیاس کلان و واحد، یعنی مقیاس کل کشور تصمیم گرفت و بخش خصوصی که بین شرکت‌های متعدد رقیب تقسیم شده و اصل نفع شخصی و رقابت و هرج‌ومرج بر آن حاکم است، فاقد چنین صلاحیتی است.
مالی‌گری افراطی، جامعه به‌اصطلاح پساصنعتی و آثار و نتایج صنعت‌زدایی، جامعه به‌اصطلاح خدماتی، دولت و نقش آن، جایگاه برنامه و برنامه‌ریزی در اقتصاد، خصوصی‌سازی‌ها و دولت حداقلی، تاثیر «سیاست‌های بازار آزاد» بر کشورهای فقیر، اینکه برای غلبه بر توسعه‌نایافتگی باید برنامه‌ریزی کرد یا سیاست‌های بازار آزاد را پذیرفت، پیدایش ‌مدیران حرفه‌ای به‌عنوان یک طبقه و نقش آنها در تحول سرمایه‌داری، تب اینترنت و فضای مجازی و میزان تاثیر واقعی آن بر بهره‌وری اقتصادی، تب تحصیلات و اخذ مدارکی که کارکرد عملی و تاثیری در بهره‌وری اقتصادی ندارند و... از مسایل دیگری‌اند که در کتاب مورد بحث قرار گرفته‌اند.

مولف در بحث بازار آزاد (صفحه 41 کتاب) می‌گوید: «... اقتصاد یک علم مثل فیزیک یا شیمی نیست، بلکه یک فعالیت عملی سیاسی است. ممکن است اقتصاددانان هوادار بازار آزاد بخواهند که شما باور کنید می‌توان مرزهای صحیح بازار را به‌طور علمی تعیین کرد، اما این ادعا نادرست است». در فضای فکری ایران نیز مکررا از چیزی به نام «علم اقتصاد» نام برده می‌شود و دیدگاه‌های دگراندیش در اقتصاد به رویکرد ضدعلمی متهم می‌شوند. چگونه اقتصاد یک فعالیت عملی سیاسی است؟
موضوع علم اقتصاد، نظام اجتماعی حاکم بر تولید است، نه خود تولید و مسایل فنی آن و به این جهت اقتصاد یکی از علوم اجتماعی و ماهیتا سیاسی و کل‌نگر است؛ یعنی واحد مورد بررسی آن کل جامعه است و روابط مربوط به تولید، توزیع، تجارت، انباشت سرمایه، اشتغال و... را در مقیاس جامعه به‌عنوان یک کل واحد مطالعه می‌کند و بنابراین سروکار آن با موضوعاتی از قبیل مالکیت، چگونگی تولید ثروت و نظم اجتماعی توزیع آن و تاثیر این توزیع بر ساختار طبقاتی جامعه، انباشت سرمایه، پول و مسایل پولی، توسعه اقتصادی به‌عنوان مقوله‌ای کلان و مانند اینهاست. به‌همین دلیل هم بنیانگذاران دانش اقتصادی و نظریه‌پردازان اصلی این علم، یعنی اقتصاددانان کلاسیک، آن را «اقتصاد سیاسی» نام گذارده‌اند؛ نامی که معرف مضمون آن است، اما پس از ریکاردو و به‌ویژه با پیدایش مارکسیسم، اقتصاددانان توجیه‌گر سرمایه‌داری در تلاشی آشکار برای غیرسیاسی‌کردن اقتصاد سیاسی کوشیدند تفکر کلان را از اندیشه اقتصادی بزدایند و با تمرکز روی مسایل خرد، آن را تا حد حسابداری امور بنگاه منفرد اقتصادی فرو کاستند و برای جبران ضعف نظری و حفظ ظاهر، با واردکردن غالب غیرضروری مدل‌ها، منحنی‌ها و معادلات ریاضی به مطالعات اقتصادی سعی کردند به آن ظاهری شبیه علوم دقیق بدهند. به قول پل‌ماتیک نظریه‌های اقتصاددانان بورژوایی تا زمان ریکاردو در شرایطی مطرح و پرورانده شده بود که هنوز آگاهی‌های واقعی و جدی راجع‌به جریان‌های طبقاتی که بر جامعه سرمایه‌داری استیلا دارند، وجود نداشت. ریکاردو، همان‌گونه که مارکس می‌نویسد: «تضاد بین منافع طبقاتی مختلف، تضاد بین دستمزد و سود و تضاد بین سود و رانت را نقطه آغاز بررسی‌های خود قرار داد. لیکن با ساده‌لوحی این تضادها را قوانین اجتماعی ناشی از طبیعت تصور کرد.» اما دانش اقتصاد بورژوایی با اتخاذ این نقطه عزیمت، به مرزهایی رسیده بود که دیگر نمی‌توانست از آنها جلوتر برود، زیرا برای بررسی انتقادی آنچه فراتر از این مرزها قرار می‌گرفت، تنها راهی که وجود داشت، اذعان به وجود تضادها و محدودیت‌های نظام تولیدی سرمایه‌داری و شناخت ریشه‌های اجتماعی این تضادها بود که به نظام سرمایه‌داری برمی‌گشت نه به طبیعت. مارکس آنچه را که به وسیله اقتصاددانان بورژوایی با تلقی طبیعی‌بودن تضادهای این نظام، نمی‌توانست انجام شود به انجام رساند.
از این نقطه به بعد، اقتصاد سیاسی بورژوایی، یا باید در ادامه طبیعی بررسی‌های خود دنبال مارکس می‌رفت یا در غیراین‌صورت، از میراث و پیشینه خود نیز عدول می‌کرد و چون منافع گروهی و طبقاتی اولی را تحمل نمی‌کرد، به راه دوم رفت (ضمنا به‌همین دلیل آثار اقتصادی بعد از ریکاردو غالبا توجیه‌گرانه است و در آنها آن عمق تحلیلی و آن زمینه‌های بکر نظری و آن موشکافی‌های منصفانه و موثری را که در آثار امثال اسمیت و ریکاردو وجود دارد، دیگر نمی‌بینیم. توجیه‌تراشی‌ها و «ملاحظات» جای بررسی علمی و بی‌طرفانه را گرفته است). اما اقتصاد بورژوایی، اگرچه به‌شرحی که بیان شد، دیگر توانایی پیشرفت نداشت، لیکن هنوز می‌توانست ظاهر خود را تغییر دهد و بیاراید. اقتصاددانان کلاسیک بر تولید و نظام اقتصادی به‌عنوان یک کل واحد تاکید داشتند. اما از این پس اقتصاد سرمایه‌داری تاکید خود را بر موسسه فردی اقتصادی منتقل کرد. مقولات اقتصادی ذاتا کلان است. توسعه اقتصادی فقط در سطح کل جامعه به‌عنوان یک واحد می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی و تغییرات آن، عرضه کل، تقاضای کل، بودجه، درآمد ملی، حساب‌های ملی، صادرات، واردات، اینها همه ذاتا و طبق تعریف، متغیرهای کلان هستند. کلی‌ترین و اساسی‌ترین دغدغه اقتصاد سیاسی تاثیرات متقابل تولید و جامعه در یکدیگر است. اما وقتی جامعه و سرنوشت آن در کلیتش از بحث اقتصادی حذف و نگاه خرد و مسایل یک بنگاه فردی اقتصادی جایگزین آن شود، اصل موضوع لوث و موضوع اصلی اقتصاد سیاسی یعنی نظم اجتماعی حاکم بر تولید و توزیع ثروت که ادامه طبیعی مطالعه آن به نتیجه‌گیری‌های «دردسرساز» می‌رسد، کنار گذاشته می‌شود. به این ترتیب نظریه اقتصادی سرمایه‌داری پس از مارکس با تاکید بر «اقتصاد خرد» علم اقتصاد را تا سطح حسابداری بنگاه اقتصادی تنزل داد و آن را اخته کرد. نظریه اقتصادی، روزبه‌روز توجیه‌گرانه‌تر شد تا آنکه سرانجام با عدول از نظریه کلاسیک ارزش-‌کار (که آورده خود اقتصاد بورژوایی به این عرصه بود) به سود مفهوم ذهنی و موهوم مطلوبیت نهایی، مساله نظام اجتماعی حاکم بر تولید و توزیع ثروت و روابط اجتماعی تولید را یکسره کنار گذارد.
یکی از دلایل اینکه انتشار کتاب «نظریه عمومی» کینز در بحبوحه بحران بزرگ به‌عنوان انقلابی در نظریه اقتصادی سرمایه‌داری مورداستقبال قرار گرفت، همین بود که کینز برخلاف بسیاری از اقتصاددانان بورژوایی زمان او، به تبع ماهیت و سرشت مسایل واقعی زمانش، نگاه کلان به مسایل داشت. به این ترتیب و با این تغییرات به تدریج ترکیب علم اقتصاد را هم جایگزین «اقتصاد سیاسی» کردند... .

اشاره به کینز اتفاقا ما را به گرایش اصلی هاجون چانگ نویسنده کتاب می‌رساند. چون به‌نظر می‌رسد او نیز یک اقتصاددان کینزی است که سرمایه‌داری کنونی را قابل اصلاح می‌داند و عیوب و نواقص موجود را سیستماتیک تلقی نمی‌کند. ولی همچنان سوال قبلی در مورد سیطره «علم اقتصاد» بر بحث‌های عمومی ایران باقی است. توضیحی که شما از کنارزدن «اقتصاد سیاسی» به نفع «علم اقتصاد» در عرصه جهانی دادید در مورد خود ما هم صادق است. چنین وانمود می‌شود هرگونه بحثی از سیاست‌های اقتصادی در گرو آگاهی از جزییات «علم اقتصاد» است، در حالی‌که هر شهروندی در زندگی روزمره خود تحت‌تاثیر سیاست‌های اقتصادی است و این سیاست‌ها می‌توانند نحوه زندگی او را تعیین کنند. چقدر تجربه بومی ما و سیاست‌های اقتصادی در ایران را در ارتباط با مباحث کتاب می‌دانید؟
سیاستی که در حال حاضر در ایران دنبال می‌شود نیز در همین جهت است. «آزادسازی» قیمت‌ها و «آزادسازی» یکه‌تازی سرمایه خصوصی، خصوصی‌سازی، یعنی در عمل واگذاری اموال عمومی، اموال جامعه و به عبارت دیگر اموال مردم (که دولت به نمایندگی از طرف عموم جامعه آنها را در اختیار داشته است) به بخش خصوصی به ثمن بخس (از نحوه کارشناسی و برآورد قیمت برای واگذاری این اموال به بخش خصوصی همه کمابیش اطلاع دارند) و بسترسازی برای فعالیت آزادانه مالکان خصوصی و جدید این اموال بادآورده، لیبرالیزه‌کردن تجارت و واردات بی‌حساب و کتاب کالاهای لوکس و مصرفی و همزمان آزادسازی قیمت انواع کالاها و خدمات و ضدیت با سیاست‌های حمایتی. در بخش خدمات، خصوصی‌سازی خدماتی که دولت تاکنون در جهت رفاه شهروندان به خصوص طبقات کم‌درآمد در زمینه آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، آموزش عالی، حمل‌ونقل و خدمات شهری، ارتباطات و مخابرات و... بر عهده داشته و افزایش سرسام‌آور هزینه اینگونه خدمات با واگذاری آنها به بخش خصوصی (کافی است در این زمینه به‌طور مثال به برچیده‌شدن تدریجی آموزش‌وپرورش دولتی و جایگزینی مدارس غیرانتفاعی (! ) و خصوصی و دانشگاه‌های رنگارنگ مدرک‌فروش و شکل‌گیری مافیاهای آموزش خصوصی توجه کنید و مثلا یک پدر و مادر درس‌خوانده امروز، هزینه‌های دوران تحصیل خود را با هزینه‌های تحصیل امروز فرزندشان مقایسه کنند)؛ در زمینه مالی و بانکی، سبزشدن این همه بانک‌های جورواجور خصوصی مثل قارچ بعد از باران طی دو دهه اخیر که تعداد آنها کم‌کم از تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی بیشتر می‌شود، آن‌هم در یک اقتصاد رانتی
- دلالی که عمدتا فعالیت دلالی و سوداگری می‌کنند (400هزارمیلیارد نقدینه بانکی داریم و فقط حجم معوقات بانکی به 80هزارمیلیارد یعنی دوبرابر و نیم کل درآمد مالیاتی کشور می‌رسد؛ در بانک‌های خصوصی نسبت معوقات بانکی حدود 25درصد، یعنی 10 برابر متوسط جهانی این رقم است که حدود 2/5 درصد است. یعنی یک‌پنجم نقدینگی کشور معوقه بانکی است و نتیجه این وضع تورم 30 تا 40 درصد است که یک رکورد جهانی است. طبیعی است در چنین سیستم «لیبرالیزه‌شده»ای هم یکباره سه‌هزارمیلیاردتومان در یک نوبت اختلاس شود» و با این اوضاع فضاحت‌بار بعضی «اقتصاددانان» وطنی ما که با تکرار طوطی‌وار تبلیغات نولیبرالی اقتصاددان شده‌اند، هنوز هم استقلال بیشتر بانک مرکزی را مطالبه می‌کنند و با وجود اینکه با همه فساد مالی پیداست بانک مرکزی نتوانسته هیچ‌‌گونه نظارت موثری بر بانک‌ها اعمال کند، خواهان استقلال بیشتر بانک‌ها هستند (! ) ما در شرایطی به سر می‌بریم که اگر یک فرد عادی پول چاپ کند جاعل است و مجازات سنگین زندان دارد، اما اگر بانک مرکزی همین کار را کند، ‌اسمش افزایش نقدینگی است؛ اگرچه تاثیر هر دو بر زندگی اقتصادی مردم و جامعه یکی است.
در طرف دیگر قضیه شکل‌گیری و تشدید فعالیت به اصطلاح «بازار سرمایه» را طی این دو، سه دهه داریم. در کشوری که اگر یک قمارباز خیابانی چندرغاز قمار کرده باشد، به حبس و شلاق محکوم خواهد شد، قلب اقتصاد آن را یک قمارخانه بزرگ به نام «بورس» تشکیل می‌دهد. هر شب هم در بخش‌های خبری رسانه ملی کشور، ‌با چنان آب‌و‌تابی رشد شاخص بورس را به رخ همه می‌کشند که گویی فتح خیبر کرده‌اند. مردم عادی هم که تصویر روشنی از قضیه ندارند، خیال می‌کنند رشد شاخص بورس، چیزی مثلا از جنس رشد اقتصادی است! اینها گوشه‌هایی از یک تصویر کلی و مرتبط با یکدیگر است که جزء به جزء آن نیاز به بحث تفصیلی دارد، اما خارج از حوصله این گفت‌وگو است.

یعنی شما گمان می‌کنید اقتصاددانان ایرانی فجایع به‌بار‌آمده برنامه‌های نولیبرالی را در دیگر کشورها مشاهده نکرده‌اند و از آن اطلاع ندارند؟
از نتایج اجرای این سیاست‌ها اطلاع دارند اما موضوع اطلاع یا عدم اطلاع آنها نیست؛ موضوع منافع آنهاست. منافعی که از بازی با این دارایی‌های کاغذی موهوم و مانورهای مالی عاید آنها می‌شود، در این شرایط از هیچ نوع فعالیت تولیدی و اقتصادی دیگری عاید آنها نمی‌شود. آنها این را می‌دانند، اما آنچه را نمی‌دانند و نمی‌شناسند ماهیت این افزارها و روش‌های مالی جدید و مشتقه‌های پیچیده و به‌خصوص تاثیراتی است که در درازمدت بر اقتصاد جامعه به‌جا می‌گذارند. این فعالیت‌ها منافع کلانی عاید آنها می‌کند، ‌اما برای کل جامعه و در چشم‌انداز درازمدت اقتصادی برای منافع مردم فاجعه‌بار است. فلسفه فعالیت‌های مالی، پول‌درآوردن از خود پول است، ‌نه از تولید؛ یعنی پول درآوردن بدون اینکه هیچ‌گونه فعالیت تولیدی انجام شود یا ارزش‌های اقتصادی جدیدی به معنای واقعی کلمه تولید شود. مالی‌شدن دارایی‌های اقتصادی امکان انجام مانورهای خاصی را فراهم می‌کند که کسانی که در تولید ثروت‌ها و ارزش‌های اقتصادی هیچ‌گونه دخالت و مشارکتی ندارند، از طریق این مانورها بخش قابل توجهی از آن ثروت‌ها و ارزش‌های واقعی را تصاحب کنند. در این شرایط چون ثروت‌های اقتصادی تازه‌ای به وجود نمی‌آید، آنچه را فعالان مالی و سوداگر از بازی با دارایی‌های کاغذی موهوم به دست می‌آورند مردم از دست می‌دهند، در این روند ثروتی تولید نمی‌شود؛ ثروت جابه‌جا می‌شود تا منافع کلان سرمایه مالی تامین شود. حتی مبتکران این روش‌ها، فعالان و نظریه‌پردازان تراز اول دنیای مالی، هم که الگوی برخی «صاحب‌نظران» وطنی هستند، ماهیت اقتصادی این افزارها و روش‌های جدید مالی و تاثیرات این مالی‌گری افراطی را بر اقتصاد جامعه نمی‌شناسند و فقط به انگیزه منافع آنی کلان دنبال آنها رفته‌اند. بگذارید نمونه‌ای را از خود کتاب «بیست‌وسه‌گفتار... » برایتان نقل کنم:
در سال 1997، جایزه نوبل اقتصاد برای ابداع «روش نوین تعیین ارزش مشتقه‌ها» به روبرت مرتون و مایرون اسکولز داده شد. مرتون و اسکولز برندگان نوبل اقتصاد، اعضای هیات‌مدیره یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های تامین سرمایه‌گذاری در دنیای مالی به نام ال‌تی‌سی‌ام (مدیریت بلندمدت سرمایه) بودند. این غول مالی در سال 1998 به‌دنبال بحران مالی روسیه در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. مدیریت بلندمدت سرمایه چندان بزرگ بود که ورشکستگی آن ممکن بود همه را به‌دنبال خود بکشد و آنها را یکجا با هم غرق کند. با این وضعی که برای ال‌تی‌سی‌ام به‌وجود آمده بود هیات‌مدیره فدرال رزرو (بانک‌مرکزی آمریکا) برای آنکه نظام مالی ایالات‌متحده را از فروپاشی کامل نجات دهد، متجاوز از 10 بانک بستانکار را مجبور کرد به این صندوق پول تزریق کنند و برخلاف میل خود 90درصد سهام آن را خریداری کرده و به سهامداران آن تبدیل شوند، گرچه سرانجام هم در سال 2000 مجبور شدند بساط این شرکت بدنام را برچینند. موسس این صندوق، جان مری ودِر یکی از سرمایه‌داران و متخصصان معروف مالی بود که در آن زمان خیلی معروف و امروز به دلیل فضاحت و مشکلاتی که به بار آورد خیلی بدنام است و مرتون و اسکولز هم اعضای هیات‌مدیره آن بودند و این صندوق هم برای قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی، از مدل ابداعی آنان استفاده کرده بود که جایزه نوبل برده بود. اسکولز که از شکست سهمگین ال‌تی‌سی‌ام درس عبرت نگرفته بود همان راه و روش را ادامه داد و در سال 1999 صندوق تامین سرمایه‌گذاری دیگری به نام مدیریت دارایی پلاتینوم گروو (پی. ‌جی. ‌اِ. ام) تاسیس کرد. می‌توان حدس زد پشتیبانان مالی جدید اسکولز فکر می‌کردند شکست قبلی مدل مرتون- اسکولز در سال 1998 باید معلول یک تصادف ویژه و غیرقابل پیش‌بینی -یعنی بحران روسیه- بوده باشد. اما متاسفانه معلوم شد که سرمایه‌گذاران پی‌جی‌اِ.‌ام هم اشتباه کرده بودند زیرا این صندوق هم در نوامبر 2008 عملا ورشکسته و متلاشی شد. تنها دلخوشی‌ای که آنان می‌توانستند داشته باشند احتمالا این بود که آنها تنها کسانی نبودند که به دست یک اقتصاددان برنده نوبل (! ) به ورشکستگی افتاده بودند؛ زیرا گروه ترینسام هم که شریک سابق اسکولز یعنی مرتون- برنده دیگر نوبل- مقام علمی ارشد آن بود در ژانویه 2009 به ورشکستگی افتاد. شکست بار اول ممکن بود به حساب اشتباه مرتون و اسکولز گذاشته شود. همه اشتباه می‌کنند اما تکرار همین اشتباه برای بارهای دوم و سوم دیگر معنی ندارد. واقعیت این است که مرتون و اسکولز واقعا نمی‌دانستند که دارند چه‌کار می‌کنند و این روش‌ها را فقط به‌دلیل عواید بادآورده و فوری که در آن شرایط نصیب فعالان مالی می‌ساخت، دنبال می‌کردند.
وقتی وضع برندگان جایزه نوبل اقتصاد، به‌ویژه آنهایی که این جایزه را هم برای کارشان در زمینه قیمت‌گذاری دارایی‌ها برده‌اند، نمی‌دانند نتایج کارشان چیست، از افاضل وطنی چه انتظاری دارید؟ کتاب، درباره مدیران خبره صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانکداران برجسته (از جمله برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان از قبیل اچ.اس.بی.سی بریتانیا و سانتاندر اسپانیا) و دانشکده‌هایی در سطح جهانی (مانند دانشگاه نیویورک و کالج بارد) است که همه آنها را کلاهبرداری مانند برنی مادوف یا الن استنفورد روی یک انگشت چرخانده و به چاه انداخته است. بر این اساس می‌توانید وضع آنانی را که در این کشور سنگ مالی‌گری را به سینه می‌زنند، قیاس کنید.

کمیتهٔ امداد: تجربهٔ شکست‌خوردهٔ خیریهٔ دولتی

کمیتهٔ امداد: تجربهٔ شکست‌خوردهٔ خیریهٔ دولتی
 مجید محمدی

ایدهٔ کمیتهٔ امداد از ابتدا مبتنی بوده است بر دولتی کردن مدیریت و سازماندهی امور خیریه و وابسته کردن میلیون‌ها نفر به دولت در حالی که مردم کوچه و خیابان پرداخت‌کنندهٔ نهایی باشند. حاکمان می‌خواهند اعتبار رسیدگی به فقرا را به خود اختصاص دهند، اما پرداخت‌کننده نباشند و منابع را به خود اختصاص دهند. این ایده در عمل به کجا انجامیده است؟

هر نفر، یک صندوق

از سال ۱۳۸۳ تاکنون به صورت میانگین هر سال ۶۰۰ هزار صندوق صدقه جدید در کشور نصب شده است. سال ۱۳۸۳ تعداد کل صندوق‌های نصب شده در کشور بیشتر از دومیلیون و ۶۵۰ هزارعدد شامل انواع صندوق‌های کوچک، متوسط و بزرگ بود. با این حال آخرین رقم‌هایی که توسط مسئولان کمیته امداد اعلام شده نشان می‌دهد تعداد کنونی این صندوق‌ها به بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار رسیده است. چهار میلیون و نیم نفر نیز تحت پوشش کمیتهٔ امداد هستند، به علاوهٔ سه میلیون نفر که به طور موردی از خدمات آن استفاده می‌کنند. (سرپرست کمیتهٔ امداد، ایرنا، ۲۸ آذر ۱۳۹۲) بدین ترتیب به ازای هر فرد تحت پوشش یا کمک در ایران یک صندوق هست.

هر فرد تحت پوشش، دو هزار تومان
با توجه به اعلام جمع‌آوری ماهانه ۱۵ میلیارد تومان از این صندوق‌ها در کل کشور (معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، عصر ایران، ۱ آذر ۱۳۹۲) برداشت از هر صندوق به طور متوسط عبارت است از دو هزار تومان در ماه. بنا به هر صندوق دو هزار تومان، سهم هر فرد از صدقات جمع‌آوری شده در کل کشور می‌شود ۲۰۰۰ تومان در ماه یعنی چیزی حدود ۷۰ سنت. دو هزار تومان امروز پولی است که دو نفر ممکن است کف دست یک گدا در خیابان بگذارند و این مبلغ برای یک صندوق در طول ماه یعنی هیچ.
البته کمیتهٔ امداد به هر فرد تحت پوشش ماهانه حدود ۴۰ هزار تومان (بودجهٔ کمیته در سال ۹۱، ۲۲۰۰ میلیارد تومان بوده است) می‌پردازد که بدین ترتیب حدود ۹۵ درصد آن از منابع دولتی است. بودجهٔ کمیتهٔ امداد عمدتا صرف پرداخت‌های ماهانه می‌شود. دولت این پول را بدون نیاز به کمیتهٔ امداد از مجرای سازمان بهزیستی نیز می‌تواند توزیع کند.
مقامات کمیتهٔ امداد ادعا دارند که سالانه چند صد هزار شغل ایجاد می‌کنند که این ادعا را نیز باید در کنار ادعاهای تولید شغل دولت احمدی‌نژاد قرار داد (بنا به گفتهٔ مسعود نیلی خالص تولید شغل در دولت احمدی‌نژاد سالانه ۱۴ هزار و بنا به گفتهٔ مرکز آمار ۷۸ هزار بوده است). وقتی دولت بخواهد امور خیریه را نیز برای بهره‌گیری‌های سیاسی تحت نظر خود داشته باشد طبعا هزینهٔ آن را نیز از جیب ملت باید بپردازد. اگر هدف از خیریه توزیع منابع و سرریز کردن منابع از بالا به پایین است، چرا دولت باید با دخالت بی‌جا مانع این کار شود؟

غیر شفاف، مظنون به فعالیت سیاسی
به دلیل فعالیت کمیتهٔ امداد تحت نظر ولی فقیه، این نهاد تحت نظارت مجلس نیست و گزارشی نیز از فعالیت‌های آن توسط منبعی مستقل منتشر نشده است. میزان سرمایهٔ بنیاد نیز هیچ گاه اعلام نشده است. مقامات کمیته از سرمایهٔ درگردش آن سخن گفته‌اند (حدود ۳۰ میلیارد تومان) که به وجوه در اختیار بنیاد اشاره دارد و نه مایملک آن. کمیتهٔ امداد در برخی دوره‌های انتخاباتی به حمایت از برخی نامزدها نیز متهم شده است.
این امر نشان می‌دهد که اصولا چنین طرح‌هایی که عمدتا بر اساس ذهنیت پنهان‌کارانهٔ روحانیون و بازاریان شکل گرفته علی‌رغم ده‌ها میلیارد تومان هزینه برای نصب صندوق‌ها و صدها میلیون تومان هزینه برای تخلیهٔ ماهانهٔ آنها (سوخت، اتومبیل و نیروی کار) از اساس شکست‌خورده بوده است. کمیته امداد باید میزان هزینهٔ نصب صندوق‌ها و میزان هزینهٔ ماهانهٔ جمع‌آوری صدقات از آنها را نیز اعلام کند تا مشخص شود که آیا اصولا این طرح کارایی داشته یا خیر. مشاهدات اولیه خلاف آن را نشان می‌دهد.

پیش‌فرض‌های نادرست و تصمیمات بی‌اساس
این گونه طرح‌ها بر اساس سه گونه فرض به اجرا درمی‌آیند:
۱- این که اکثر مردم ایران مذهبی هستند و افراد مذهبی بنا به دستور رهبران دینی صدقه می‌پردازند. در هر دو فرض خدشه وارد است، چون معلوم نیست که اکثر شهروندان ایرانی مذهبی باشند و معلوم نیست آنها که مذهبی هستند صدقه بپردازند. اصولا هیچ رابطهٔ ضروری‌ای میان مذهبی بودن و پرداخت صدقه یا کمک به فقرا وجود ندارد.
۲.  این که دولت امین‌ترین نهاد برای جمع‌آوری صدقات مردم است. این هم نادرست است، چون با توجه به فساد حکومت مردم کمترین اعتماد را بالاخص در حوزهٔ اقتصادی به حکومت و دولت دارند. بالاخص این صندوق‌ها و کمیتهٔ امداد مستقیما تحت نظر ولی فقیه و اقتدارگرایانی هستند که فساد اقتصادی و عدم شفافیت آنها برای اکثر مردم شناخته شده است. در شرایطی که پول‌شویی‌ها و اختلاس‌های چند هزار میلیاردی مقامات مطرح است، چگونه می‌توان پذیرفت که اکثر مردم به آنها اعتماد کنند؟
۳.  این که مردم برای توزیع صدقات به حکومت موجود اطمینان دارند. میزان موجود صدقات خلاف این را نشان می‌دهد. ۱۲۰ میلیارد تومان صدقه (معادل ۴۰ میلیون دلار) برای یک کشور ثروتمند با ۷۶ میلیون جمعیت یک شوخی سوگ‌آور است.
هیئت‌های مذهبی بدون کمک به مردم
کمیتهٔ امداد فرزند نگاه هیئت‌های موتلفه به امور خیریه است. این هیئت‌ها به جای تمرکز بر خدمت به مردم به کسب قدرت می‌پردازند و کمک به مردم را بر روی دوش دولت می‌گذارند (تصور اولیه از کمیتهٔ امداد). هیئت‌های مذهبی در ایران به جای ارائهٔ خدمات به مردم خود به عامل مصرف منابع عمومی (خیریهٔ مردم و کمک‌های شهرداری‌ها) و منابع دولتی در برگزاری مراسم و تجملات آن تبدیل شده‌اند. این هیئت‌ها صرفا در مراسم مذهبی فعال هستند و به رقابت با یکدیگر در امور نمایشی مشغول‌اند.
به گفتهٔ معاون فرهنگی و امور تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، بیش از ۸۰ هزار هیئت مذهبی در ایران فعالیت دارند (الف ۲۶ آذر ۱۳۹۲). انتظار حکومت از این هیئت‌ها تبلیغات سیاسی و پیشبرد اسلام سیاسی است (علی خامنه‌ای، تابناک، ۲۸ آذر ۱۳۹۲). اگر این هیئت‌ها در حوزهٔ خیریه فعال شده و به جای مصرف‌کننده بودن به جمع‌آوری و توزیع کمک‌ها بپردازند تحول عظیمی در کمک به نیازمندان صورت می‌گیرد و راه برای خروج حکومت و دولت از این بخش فراهم می‌شود. البته حضور نهادهای مدنی مذهبی و غیرمذهبی در بخش خیریه به هیچ وجه نافی حضور دولت و چترهای حمایتی در این بخش نیست.

شکست خیریهٔ دولتی
ناکارآمدی فضاحت‌بار کمیته امداد هزینه‌ای است که دولت و مردم برای مقابلهٔ حکومت با نهادهای مدنی پرداخت می‌کنند. رژیم جمهوری اسلامی به خاطر خطری که از جانب نهادهای مدنی و مستقل احساس می‌کند در امور خیریه نیز از آنها اجتناب می‌کند. تجربهٔ فساد در سازمان تامین اجتماعی و حاتم‌بخشی منابع این سازمان که باید خرج نیازمندان و بیماران شود نشان می‌دهد که مجتمع شدن این منابع و دولتی بودن این امور (دولتی که شفاف و پاسخگو نیست) چقدر می‌تواند خطرناک باشد.
حتی در شرایط اقتصادی دشوار ایران امروز تنها یک نهاد غیر انتفاعی از میان صدها نهاد می‌تواند سالانه در همین حد ۱۲۰ میلیارد تومان ورودی داشته باشد. تنها راه معقولی که حکومت دارد آن است که کمیتهٔ امداد را منحل کرده و امکانات آن را به نهادهای خیریهٔ موجود واگذار کند و در کار آنها نیز دخالت نکند. حکومت باید پای خود را از همهٔ امور اجتماعی که نهادهای مدنی به راحتی می‌توانند آنها را بر عهده بگیرند بیرون کشد.
چرا کمیتهٔ امداد با این ناکارآیی حیرت‌انگیز تعطیل نمی‌شود؟ چون اقتدارگرایان به نهادی برای نمایش اهل خیر بودن در دوران انتخابات نیاز دارند. آنها باید پول خود مردم را به آنها بدهند و از این طریق اقشاری را به خود وامدار کنند. اگر "سیاست" ماجرا برداشته شود، کار کمیتهٔ امداد تمام است.

علی یونسی و تکذیب محاکمه و اعدام نظامیان حزب توده

علی یونسی و تکذیب محاکمه و اعدام نظامیان حزب توده
 ایرج مصداقی

تکذیب محاکمه‌ و صدور حکم اعدام اعضای وابسته به سازمان نظامی حزب توده از سوی علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی و دستیار ویژه روحانی درامور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در گفتگویی که روز گذشته با وی صورت گرفت مرا وا می‌دارد تا در رابطه با دروغ‌پردازی‌های وی توضیح دهم.

در جلد ۱ کتاب چهارجلدی خاطرات زندانم که با نام «غروب سپیده» انتشار یافت در صفحه‌‌ی ۳۷۰ آورده‌ام : «زندانیان بند ۳۳۶ اوین و دیگر متهمان دادرسی ارتش برای دادگاه به پادگان «قصرفیروزه» که محل زندگی محمد‌ محمدی ری‌شهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش و علی ‌یونسی که آن روز‌ها با نام مستعار ادریسی شناخته می‌شد و علاوه بر معاونت ری‌شهری حاکم شرع دادگاه‌های ارتش نیز بود، برده می‌شدند.
در واقع من اولین کسی بودم که از از نقش یونسی در دادگاه انقلاب ارتش با نام مستعار ادریسی پرده برداشتم.

سپس در مقاله‌ی «فراز و نشیب حزب توده ایران در دهه ۶۰؛ از کامروایی تا اعدام» که در سایت بی بی سی انتشار یافت، نوشتم »

«در پاییز و زمستان ۶۲، بیش از یک صد نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده در هشت گروه جداگانه در دو شعبه دادگاه نظامی به ریاست محمد محمدی‌ ری‌شهری و علی یونسی با نام مستعار «ادریسی» محاکمه شدند. در این دادگاه‌ها ۱۰ نفر به اعدام، ۷ نفر به حبس ابد، ۴ نفر به ۳۰ سال حبس، ۵ نفر به ۲۰ سال حبس، ۱ نفر به ۱۴ سال حبس، ۳ نفر به ۱۳ سال حبس، ۶ نفر به ۸ سال حبس، ۱۵ نفر به ۱۰ سال حبس، ۱ نفر به ۷ سال حبس، ۱ نفر به ۶ سال حبس، ۳۰ نفر به ۵ سال حبس، ۹ نفر به زیر ۵ سال و ۳ نفر به زیر ۱‌ سال حبس محکوم شدند.»

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/02/120222_l10_mesdaghi_toudeh_party.shtml

و همچنین در همان مقاله تأکید کردم: «از آن‌جایی که ری‌شهری شخصاً سرهنگ هوشنگ عطاریان و سرهنگ بیژن

کبیری را می‌شناخت و عملیات‌های مختلف اطلاعاتی و از جمله به تور انداختن صادق قطب‌زاده را همراه با آقای کبیری انجام داده و نسبت به گرایشات‌ سیاسی او آشنایی داشت محاکمه این دو را به عهده علی یونسی گذاشتند چرا که نمی‌خواستند با این دو نفر در مقابل نمایندگان دست‌چین شده جراید و مطبوعات روبرو شوند. این احتمال می‌رفت که کبیری با دیدن ری‌شهری روی موارد یادشده تأکید کند و ناسپاسی ری شهری و دستگاه قضایی و امنیتی نظام را برملا کند.»

وقتی در ۳۰ تیرماه ۱۳۹۲ روزنامه‌ی «تهران امروز» وابسته به شهرداری تهران در درگیری‌های درونی نظام و به منظور ممانعت از تصدی وزارت کشور و ... توسط وی، روی گذشته‌ی او دست گذاشت و نوشت: 

«در نیمه دوم سال ۱۳۶۲ در مقام ریاست شعبه دادگاه نظامی، بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و ۳۰ نفر از اعضای سازمان فداییان، شاخه اکثریت را محاکمه و برخی را نیز به اعدام محکوم کرد».

http://taghato.net/article/1653

در گفتگو با تلویزیون بی بی سی توضیح دادم که این گزارش دقیق نیست و این آمار شامل کسانی می‌شود که در سال ۱۳۶۲ توسط حکام شرع دادگاه انقلاب ارتش مرکب از محمد محمدی ری‌شهری و یونسی و ... محاکمه و تعدادی از آن‌ها اعدام شدند.

در گفتگوی اخیر با یونسی، گزارشگر از وی می‌پرسد: «شما سال ۱۳۶۲  رئيس شعبه نظامي بوديد و 100 نفر از اعضاي شبكه هاي مخفي اعم از حزب توده و منافقين را محاكمه كرديد آيا اين صحت دارد و اگر صحيح است روند بررسي پرونده ها به چه شكل بوده است؟»

و او با قاطعیت می‌گوید: «اصل خبر دروغ است. البته هدف از جعل اين خبر اين بوده تا بنده را تخريب كنند تا نتوانم به برخي پست ها دست يابم. من از سال ۶۰ قاضي دادگاه بودم و حرف براي گفتن زياد دارم. اگر شرايط مهيا شود آنها را خواهم گفت.» و در ادامه تأکید می‌کند:‌ «وقتي هم به دادگاه ارتش آمدم ماجراي كودتا و حزب توده تمام شده بود و محاكمه اين افراد دست من نبود. البته همزمان وقتي مسئول دادگاه نظامي ارتش بودم مسئوليت‌هاي ديگري هم داشتم. از كارهاي نظارتي و امنيتي تا نماينده فرمانده كل قوا در حفاظت اطلاعات ارتش و از بنيانگذاران سازمان قضايي نيروهاي مسلح بودم.»

http://fararu.com/fa/news/178822

یونسی مانند کلیه‌ی حکام شرع، مسئولان قضایی دهه‌ی ۶۰، بازجویان، شکنجه‌گران و ... که در ارتباط با جنایات دهه‌ی شصت مورد پرسش قرار می‌گیرند و یا به نقل خاطره و  نگارش زندگینامه می‌پردازند، دروغ می‌گوید.
در این مورد خاص هم که وی از اساس شرکت خود را در دادگاه اعضای نظامی حزب توده انکار می‌کند و ورود خود به دادگاه انقلاب ارتش را پس از پایان محاکمه‌ی این افراد اعلام می‌کند، دروغ می‌گوید.

اگر در بعضی موارد مجبور هستم به شهادت خود و دوستانم اکتفا کنم، در این مورد اسناد غیرقابل انکاری از حضور یونسی در محاکمات اعضای سازمان نظامی حزب توده و صدور حکم اعدام آن‌ها توسط وی در دست است.

محمد محمدی ری‌شهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش و اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد نقش یونسی در دادگاه نظامیان وابسته به حزب توده می‌گوید:‌ «در فاصله‌ی محاکمه‌ی «بهرام افضلی» و گروه اول از نفوذی‌های حزب توده در نیروهای مسلح، یک جلسه‌ی دادگاه به محاکمه‌‌ی مهم‌ترین نفوذی‌های حزب توده در نیروی زمینی اختصاص داشت که به ریاست «حجت‌الاسلام علی یونسی» در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۶۲ برگزار شد و گزارش آن به اطلاع اینجانب رسید. در آن جلسه به اتهامات سرهنگ «هوشنگ عطاریان» و سرهنگ «بیژن کبیری» رسیدگی شد.
خاطره‌ها، جلد دوم، (نفوذی‌های حزب توده در نیروهای مسلح)، محمد محمدی ری‌شهری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، چاپ اول بهار ۱۳۸۵، صفحه‌ی ۱۳۱

وی کمی جلوتر به تشریح محاکمه پرداخته و می‌نویسد:  «سپس رئیس دادگاه «حجت‌الاسلام یونسی» از «پرتوی» [مهدی پرتوی مسئول سازمان نظامی حزب توده] می‌خواهد در باره‌ی نحوه‌ی فعالیت «عطاریان» در شبکه‌‌ی مخفی توضیح دهد» همان منبع صفحه‌ی ۱۳۳

محمدی‌ری‌شهری سپس شرح کشافی از دادگاه مزبور می‌دهد.

وی در ادامه در مورد نقش یونسی می‌نویسد:‌ «سپس رئیس دادگاه «حجت‌الاسلام یونسی» به اتهامات متهم دیگر، سرهنگ «بیژن کبیری» می‌پردازد. همان منبع صفحه‌ی ۱۳۵

و در خاتمه‌ی شرح این دادگاه ، محمدی ری‌شهری می‌نویسد:‌ «پس از دفاع دادستان [لطف‌الله اتابکی] از کیفرخواست، که به مستندات موارد اتهامی مربوط می‌شد، رئیس دادگاه «حجت‌الاسلام یونسی» از «کبیری» می‌خواهد که آخرین دفاع خود را بیان کند .» همان منبع صفحه‌ی  ۱۳۷

در زیر نویس صفحه‌ی ۱۹۳ جلد دوم خاطرات ری‌شهری آمده است:‌ تا آن هنگام، این چهارمین دادگاهی بود که در این زمینه تشکیل می‌شد که ریاست یکی از آن‌ها –چنانکه گفته شد- بر عهده‌ی برادر ارجمند حجت‌الاسلام یونسی بود. »

چنانچه ملاحظه می‌کنید وی حداقل ریاست دادگاهی را که سرهنگ بیژن کبیری و سرهنگ هوشنگ عطاریان و ... در آن حضور داشتند به عهده داشته و حکم اعدام هر دو را صادر کرده است.

در حالی که ادعا می‌کند که «وقتي هم به دادگاه ارتش آمدم ماجراي كودتا و حزب توده تمام شده بود و محاكمه اين افراد دست من نبود.»

آیا محمدی‌ری‌شهری دروغ می‌گوید؟ آیا شهادت شهود غیرواقعی است؟

پرسشگر از او می‌پرسد «گفته شده شما عضو گروه قضايي دادگاه هاي صحرايي در دوران جنگ هم بوديد؟»

او دوباره پاسخ می‌دهد:  «نه اين هم شايعه است. »

پرسشگر پافشاری کرده و می‌گوید:‌ «در خاطرات آقاي هاشمي رفسنجاني گفته شده شما به همراه آقاي پورمحمدي و رازيني اعضاي قضايي متخلفان جنگي بوديد؟»

او که راه گریز را بسته می‌بینید می‌گوید: «خب اين درست است. البته بايد گفت كه يكي از خواسته‌هاي فرماندهان در آن دوران اين بود كه دادگاه صحرايي تشكيل شود ولي ضابطه اي براي ايجاد اين دادگاهها نداشتيم و در قانون هم اين چنين دادگاهها تعريف نشده است. البته وجود دادگاه صحرايي براي مجرمان نظامي جنگ شايعه و توهم بود.

خبرنگار می‌پرسد:‌ «يعني خائنان جنگ را در همان دادگاه هاي نظامي استانها محاكمه مي كرديد؟»

او می‌گوید:‌ «بله در همان استانها محاكمه مي شدند. البته فرماندهان آن دوران مي گفتند اگر دادگاه صحرايي باشد نظاميان با قدرت بيشتري فرماندهي مي كنند كه انجام نشد.»

http://fararu.com/fa/news/178822

در این مورد خاص نیز او از سفسطه‌ی آخوندی استفاده کرده و موضوع «دادگاه‌های صحرایی» را پیش می‌کشد؛ گویا «دادگاه صحرایی» در «صحرا» تشکیل می‌‌شود!

در حالی که تمامی دادگاه‌های انقلاب از ابتدای سقوط نظام سلطنتی تا کنون و به ویژه دادگاه‌های دهه‌ی ۶۰ اعم از آن که در دادگاه انقلاب اسلامی ارتش برگزار شده باشند و یا در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان‌ها، «دادگاه‌های صحرایی» بوده‌اند. اما آن‌چه یونسی می‌کوشد تکذیب کند موضوع صدور فرمان ۲ مرداد ۱۳۶۷ خمینی خطاب به علی رازینی برای قلع و قمع نیروهای نظامی است. در این حکم آمده است:

« جناب حجت الاسلام آقای علی رازینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح . جنابعالی موظف می باشید: ۱ – دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر، به جرایم متخلفان رسیدگی نمایند. ۲– هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می باشد، مجازات آن اعدام است .والسلام، ۲/۵/ روح الله الموسوی الخمینی»

کتاب «صحیفه امام»، جلد بیست یکم، صفحه ۱۰۲، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:

‌

«عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»

در تاریخ یاد شده رفسنجانی به عنوان فرمانده کل قوا در کرمانشاه حضور داشت و از قرار معلوم در دیدار با فلاحیان و رازینی مقدمات برپایی دادگاه‌های صحرایی در کرمانشاه و شهرهای دیگر مرزی را فراهم کرده بود. وی یک روز قبل به درخواست شمخانی، احمد وحیدی را به عنوان فرماندار نظامی کرمانشاه منصوب کرده بود. وحیدی در دوران مذکور به عنوان فرماندار نظامی یک پای جنایات انجام گرفته در استان‌ کرمانشاه بود.

بر اساس حکم خمینی، محمد سلیمی یکی از جنایتکاران علیه بشریت که بعدها مدعی شد حاضر است حکم اعدام آیت‌الله منتظری را صادر کند حاکم شرع «دادگاه‌های صحرایی» غرب کشور شد.

وی در این زمینه می‌گوید:‌ « ... در عمليات مرصاد در دادگاهي كه براي رسيدگي به پرونده منافقين در خطوط مقدم تشكيل شد، با حكم حضرت امام(ره) و درخواست رئيس وقت ديوان عالي كشور حضور داشتم كه اين دادگاه‌ها بلافاصله پس از آزادسازي مناطق اشغالي براي رسيدگي به امور برپا مي‌شد . »

منظور سلیمی از «رسیدگی به امور»، قتل‌‌عام اسرای مجاهد و مردمی است که متهم به همکاری با آن‌ها بودند و یونسی یکی از کارگزاران آن بود. گوشه‌ای از بیرحمی سلیمی و هیئت همراه وی را در عکس‌های زیر می‌توانید ملاحظه کنید.

ایرج مصداقی ۱۵ بهمن ۱۳۹۲

Irajmesdaghi@gmail.com

www.irajmesdaghi.com
 **********************************************************************************

فراز و نشیب حزب توده ایران در دهه ۶۰؛ از کامروایی تا اعدام

ایرج مصداقی

پژوهشگر

نورالدین کیانوری، رهبر حزب توده مدتی پس از بازداشت وادار به حضور در مقابل دوربین تلویزیون و اعتراف علیه خود و حزب خود شد

این نوشته نه بررسی و تحلیل سیاست‌های حزب توده و فعالیت‌های آن در دوران پس از انقلاب، بلکه بیشتر وقایع‌نگاری یورش نیروهای جمهوری اسلامی به این حزب و حوادث پس از آن و نیز گزارشی است از سرنوشت بخشی از رهبری، کادرها و اعضای آن در سال‌های سیاه دهه شصت در زندان.

متأسفانه در بسیاری موارد تحلیل و قضاوت درباره سیاست‌های رسمی حزب توده به داوری یکسان درباره همه افراد این حزب، چه در سطح رهبری و چه در سطح کادر و عضو، تعمیم داده شده است و این یکسونگری باعث شده است که بسیاری از حقایق ناگفته بماند و یا دستخوش تحریف گردد.

حزب توده در سال‌های پیش از سرکوب

با آن‌که در روزهای سیاه دهه ۶۰ به خاطر درگیر بودن شدید نیروهای نظامی، پلیسی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با مجاهدین و دیگر نیروهای مخالف نظام، اعضای حزب توده و فدائیان اکثریت نسبت به دیگر گروه‌های سیاسی از حاشیه امنیتی مناسبی برخوردار بودند اما سرکوب بیرحمانه گروه‌های سیاسی تنها به نیروهای مخالف و درگیر با نظام محدود نشد و دامنه آن جسته و گریخته به اعضا و هواداران این دو گروه که از جمهوری اسلامی حمایت می کردند نیز رسید.
جدا از اعضا و فعالین حزب توده، سه عضو مشاور کمیته مرکزی این حزب به نام‌های فریبرز (برزو) بقایی، فریبرز صالحی و ابوالحسن خطیب در ماه‌های تیر، شهریور و بهمن ۶۰ دستگیر شدند.
شعبه ۵ دادستانی انقلاب اسلامی و بخش ویژه‌ای از اطلاعات سپاه، کار رسیدگی به پرونده افراد وابسته به این حزب را پی‌گیری می‌کردند.
تا پیش از آغاز سرکوب گسترده حزب توده در زمستان ۶۱ و در دورانی که وابستگان دیگر گروه‌های سیاسی شدید‌ترین شکنجه‌ها را متحمل می‌شدند در مورد اعضا و هواداران حزب توده و «فدائیان اکثریت» بدرفتاری های رایج در اوین اعمال نمی‌شد و از سخت‌گیری‌های معمول خبری نبود.

"اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز در نیمه دوم فروردین ۶۱ در جریان یکی از برنامه‌هایی که در حسینیه اوین برگزار می‌شد گفت: «امروز فرخ (فرخ‌ نگهدار) این‌جا بود به او گفتم فعالیت تشکیلاتی حزب توده و فدائیان اکثریت ممنوع است. چنانچه فردی از شما در ارتباط تشکیلاتی دستگیر شود او را نگاه‌ خواهیم داشت تا با ارائه چارت تشکیلاتی کلیه اطلاعاتش را به مقامات دادستانی بدهد.»"

در این دوران، زندانیان وابسته به حزب توده در زندان غالباً بر اساس رهنمود‌های تشکیلاتی، زندانبانان و شکنجه‌گران زندان را برادران ناآگاه خود می‌دانستند و در جریان بازجویی‌ها نیز تلاش‌ می‌کردند ضمن اشاره به حقوق قانونی مصرح در قانون اساسی، روی سیاست رسمی حزب خود مبنی بر حمایت از جمهوری اسلامی تأکید کنند.
در سال‌های اولیه دهه ۶۰ موضع‌ رسمی حزب توده و فدائیان اکثریت مبنی بر حمایت از برخورد با وابستگان گروه‌های سیاسی‌ای که به مقابله با نظام برخاسته بودند موجب می‌شد که زندانیان وابسته به این دو گروه مورد بایکوت زندانیان سیاسی قرار گرفته و در انزوا به سر برند.
در این دوران حزب توده در مواردی مصاحبه‌‌ها و اعترافات تلویزیونی اعضا و هواداران درهم‌شکسته گروه‌های سیاسی دیگر را نشانه‌ای از حقانیت مواضع خود و شکست و نابودی نیروهای سیاسی رقیب معرفی می‌کرد.
با این حال موضع رسمی حزب توده باعث نمی‌شد که هرکس که در ارتباط با این حزب دستگیر می‌شد به همکاری با مقامات زندان بپردازد یا به جرگه توابین زندان بپیوندد. چرا که آن‌ها به وضوح بسیاری از اعمال بد رژیم را به چشم می دیدند و به خاطر خمیرمایه انسانی‌ای‌ که داشتند نمی‌‌توانستند مؤید آن‌ها باشند. و از این بابت‌ آن‌ها در تناقض عجیبی گرفتار بودند که یک سر آن مواضع رسمی حزب بود و سر دیگر آن واقعیت‌هایی که به چشم‌ می‌دیدند.
در نیمه دوم فروردین ۶۱، اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز در جریان یکی از برنامه‌هایی که در حسینیه اوین برگزار می‌شد در پاسخ به سؤال کتبی اعضا و هوادران حزب توده و فدائیان اکثریت در مورد دلیل دستگیری‌شان با توجه به حمایت‌ و پشتیبانی‌ این دو گروه از جمهوری اسلامی، خط مشی دادستانی را در برخورد با نیروهای این دو جریان که می‌رفتند در هم ادغام شوند چنین برشمرد: «امروز فرخ (فرخ‌ نگهدار) این‌جا بود به او گفتم فعالیت تشکیلاتی حزب توده و فدائیان اکثریت ممنوع است. چنانچه فردی از شما در ارتباط تشکیلاتی دستگیر شود او را نگاه‌ خواهیم داشت تا با ارائه چارت تشکیلاتی کلیه اطلاعاتش را به مقامات دادستانی بدهد.»
در همان ماه و در جریان مراسم اعتراف‌گیری از حسین روحانی، یکی از رهبران سازمان پیکار توسط لاجوردی در حسینیه اوین، واقعه‌‌ای اتفاق افتاد که می‌توانست هشدار جدی‌‌ای باشد به رهبران حزب توده، اما آن‌ها همچنان دست روی دست گذاشته و ناظر حوادث بودند.
در جریان سخنرانی روحانی، صحبت‌های او که در زیر شکنجه‌ درهم شکسته بود بطور متناوب با شعار «جماران گلباران، روحانی تیرباران» قطع می‌شد. پس از مدتی لاجوردی که متوجه شده بود جدای از توابین زندان عده‌‌ی دیگری نیز این شعار را به شکلی کوبنده می‌دهند، میکروفون را گرفت و با خنده خطاب به شعاردهندگان گفت: «نگران نباشید تا سال دیگر کیانوری‌ را هم پشت همین تریبون خواهیم آورد».
حسین روحانی و سازمان پیکار از مخالفان اتحاد جماهیر شوروی و حزب توده به شمار می‌رفتند و در تبلیغات این حزب «تربچه‌های پوک» و «مارکسیست‌های آمریکایی» معرفی می‌شدند. در واقع حزب توده اضمحلال و فروپاشی سازمان پیکار و اعتراف به شکست رهبران آن را نشانه صحت و درستی تحلیل‌های خود ارزیابی می‌کرد.

"در آذرماه ۶۱ روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از سید حسین موسوی تبریزی حزب توده را «منحله» نامید"

در این تاریخ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی موفق شده بودند ضربات مهلکی به مجاهدین، پیکار، فداییان اقلیت، راه‌کارگر و دیگر گروه‌های سیاسی وارد کرده و نیروهای نظامی در جبهه‌های جنگ پیروزی‌های متعددی به دست ‌آورده بودند و نظام سیاسی نسبت به سال قبل از ثبات نسبی برخوردار شده بود. در چنین شرایطی توجه دادستانی و سپاه پاسداران بیش از پیش به تعیین تکلیف کردن با حزب توده جلب می‌شد. آن‌ها دیگر تحمل چنین حزبی را لازم نمی‌دیدند و طبیعی بود که به دنبال حذف آن از صحنه سیاسی باشند.
در ۲۶ فروردین ۱۳۶۱ چند روز بعد از هشدار لاجوردی، در یورش به دفتر انتشارات حزب توده واقع در خیابان حافظ، محمد پورهرمزان مسئول انتشارات حزب و تعدادی از کادرهای آن دستگیر شدند اما حزب توده همچنان به حمایت از «خط امام» ادامه داد و آقای کیانوری در نشست پرسش و پاسخ ۲۰ شهریور ۶۱ با خواندن شعر گونه‌ای با این مصرع از کامروایی حزب سخن گفت:
«توده‌ای هستم و همراه امام، ماندگارم که زمان است به کام»

ضربه‌های ۱۷ بهمن ۶۱ و ۷ اردیبهشت ۶۲

در آذرماه ۶۱ روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از سید حسین موسوی تبریزی حزب توده را «منحله» نامید. در اواخر دیماه ۶۱ علی عمویی به دیدار لاجوردی در اوین رفت و یک بار دیگر سیاست‌های حزب در حمایت از نظام را برای او تشریح کرد. اما کمتر از سه هفته بعد در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۱ بیش از ۵۰ نفر از اعضای رهبری و کادرهای فعال آن از جمله نور‌الدین کیانوری، مریم فیروز، منوچهر بهزادی، ابوتراب باقرزاده، عباس حجری، اسماعیل ذوالقدر، رضا شلتوکی، تقی کی‌منش، علی عمویی، عبدالحسین آگاهی، احمدعلی رصدی، مهدی کیهان، رفعت محمدزاده، آصف رزمدیده، صابر محمدزاده، هوشنگ ناظمی، ملاحسن قزلچی، کیومرث زرشناس، فاطمه ایزدی و... توسط سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی دستگیر و در زندان کمیته مشترک (توحید) به زیر شکنجه برده شدند.
حزب توده دیگر به وضوح اراده حاکمیت در سرکوب خود را می‌دید، اما با این‌حال در اطلاعیه‌های رسمی مدعی بود که «جریان راست» حاکمیت در صدد ضربه به حزب توده و «خط امام» ‌است.
برخلاف تبلیغات حزب توده، ضربه مزبور توسط اطلاعات سپاه پاسداران وارد شده بود و نه دادستانی انقلاب که به مؤتلفه و جناح بازار نزدیک بود و حزب توده به خوبی از آن آگاه بود.
در هفتم اردیبهشت ۶۲ در عملیاتی با اسم رمز «حضرت علی» حدود ۱۷۰ نفر از کادرهای حزب در تهران و ۵۰۰ نفر در شهرستان‌ها و از جمله احسان طبری، فرج‌ الله میزانی، بهرام دانش، رحمان هاتفی، احمد دانش، حسین جودت، انوشیروان ابراهیمی، هدایت‌الله معلم، هدایت‌الله حاتمی، محسن علوی، علی گلاویژ، جواد ارتشیار، ملکه محمدی، فاطمه مدرسی تهرانی (سیمین فردین) اعضای باقیمانده رهبری و اعصای سازمان مخفی و نظامی حزب تحت عنوان مقابله با طرح کودتای نظامی دستگیر شدند. دامنه دستگیری‌ها تا ماه‌های بعد هم ادامه داشت.
این در حالی بود که حزب توده پیش از آن با سپاه پاسداران، کمیته‌های انقلاب اسلامی و دادگاه انقلاب ارتش در شناسایی و به تور انداختن کودتا‌چیان همکاری کرده بود و شکست و دستگیری آن‌ها را به مقامات سیاسی و مذهبی کشور تبریک و شادباش می‌گفت.
توطئه کودتای مزبور را یکی از اعضای هیئت تحریریه «نامه مردم» که در ضربه اول دستگیر شده بود به دروغ مطرح کرده بود و بازجویان پرونده با اعمال شدید‌ترین شکنجه‌ها تلاش کردند دستگیرشدگان را وادار به اعتراف و پذیرش آن کنند.
دستگیری گسترده اعضای حزب توده با استقبال آقای خمینی و رهبران نظام به ویژه کسانی که حزب توده از آن‌ها به عنوان «پیروان راستین خط امام» یاد می‌کرد مواجه شد که پیام‌های تبریکی در این زمینه منتشر کردند.
گفته می‌شد عزیز دانش‌راد نماینده یهودیان در مجلس خبرگان قانون اساسی، هراچ خاچاطوریان نماینده ارامنه و سرگون بیت‌اوشانا نماینده مسیحیان آشوری دوره اول مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط با حزب توده‌ بودند. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتش دستگیری بیت‌اوشانا در ارتباط با حزب توده و آزادی سریع او را تأیید می‌کند و در مورد دو نفر دیگر صحبتی نمی‌کند. او همچنین تأکید می‌کند که قرار بوده به دستور علی خامنه‌ای، ناخدا بهرام افضلی نیز آزاد شود اما این اتفاق نمی‌افتد و وی عاقبت به جوخه اعدام سپرده می‌شود. افضلی توسط آقای خامنه‌ای به دفتر کارش احضار و در همان‌جا توسط مأموران اطلاعاتی سپاه دستگیر شده بود. صفرخان قهرمانی نیز که عضو افتخاری کمیته مرکزی حزب توده بود چند ساعتی دستگیر و سپس آزاد شد.

اعترافات تلویزیونی و میزگرد رهبران حزب توده

روز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۲ اعترافات تلویزیونی آقای کیانوری و آقای به‌آذین که تحت شکنجه اخذ شده بود از تلویزیون پخش شد. گفته می شود که آقای خمینی طی دستوری تأکید کرده بود که حتماً این اعترافات یک شب قبل از «روز کارگر» پخش شود تا تأثیر بیشتری داشته باشد. ۶ روز بعد، احسان طبری ایدئوگ حزب در حالی که کمتر از ده روز از دستگیری‌اش می‌گذشت در تلویزیون ادعا کرد که در اثر مطالعه کتاب‌های علامه‌ طباطبایی و مرتضی مطهری به اسلام روی آورده است.
در شهریور ۶۲ نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده، فرج‌الله میزانی مسئول کل تشکیلات، منوچهر بهزادی مسئول روزنامه مردم و عضو هیئت سیاسی و هیئت دبیران، رضا شلتوکی عضو هیأت سیاسی و هیأت دبیران، حسین جودت عضو هیأت سیاسی و کمیته مرکزی، عباس حجری مسئول کمیته ایالتی تهران، انوشیروان ابراهیمی مسئول آذربایجان، علی گلاویژ مسئول کردستان، محمد‌مهدی پرتوی مسئول سازمان مخفی، احمد‌علی رصدی عضو کمیسیون بازرسی، مهدی کیهان مسئول شعبه کارگری، آصف رزم‌دیده عضو کمیته مرکزی، گاگیگ آوانسیان مسئول تدارکات، محمد پورهرمزان مسئول انتشارات، فریدون فم‌ تفرشی مسئول تشکیلات تهران، شاهرخ جهانگیری از مسئولان سازمان نظامی و غلامحسن قائم‌پناه عضو کمیته مرکزی تحت شدید‌ترین شکنجه‌ها مجبور به شرکت در میزگردی شدند که اداره آن به عهده آقای عمویی مسئول روابط عمومی حزب بود.
میزگرد مزبور آماده سازی افکار عمومی داخلی و خارجی برای محاکمه شبه علنی شبکه مخفی و نظامی حزب توده محسوب می شد.

محاکمه اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده

در پاییز و زمستان ۶۲، بیش از یک صد نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده در هشت گروه جداگانه در دو شعبه دادگاه نظامی به ریاست محمد محمدی‌ ری‌شهری و علی یونسی با نام مستعار «ادریسی» محاکمه شدند. در این دادگاه‌ها ۱۰ نفر به اعدام، ۷ نفر به حبس ابد، ۴ نفر به ۳۰ سال حبس، ۵ نفر به ۲۰ سال حبس، ۱ نفر به ۱۴ سال حبس، ۳ نفر به ۱۳ سال حبس، ۶ نفر به ۸ سال حبس، ۱۵ نفر به ۱۰ سال حبس، ۱ نفر به ۷ سال حبس، ۱ نفر به ۶ سال حبس، ۳۰ نفر به ۵ سال حبس، ۹ نفر به زیر ۵ سال و ۳ نفر به زیر ۱‌ سال حبس محکوم شدند.
حدود ۳۰ نفر از اعضای سازمان فدائیان اکثریت که در نیمه سال ۶۱ از طرف این سازمان در اختیار شبکه مخفی حزب توده قرار داده شده بودند نیز بعداً مورد محاکمه قرار گرفتند.

"یک کار ضد دیپلماتیک در مورد شوروی انجام شد که شاید هم لازم بود و آن، برخورد با حزب توده و دستگیری سران آن بود. این کار با تبلیغات گسترده همراه شد و به دنبال آن، روابط ما با شوروی مشکل شد. اگر آن کار را نمی‌کردیم، بهتر بود. ما حزب توده را زیر نظر داشتیم. من برای این حرف که آنها به فکر کودتا بودند، دلیلی پیدا نکردم، البته به نفع شوروی فعالیت‌هایی داشتند"

اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه همشهری

در هفتم اسفند ۶۲ ناخدا بهرام افضلی فرمانده نیروی دریایی، سرهنگ بیژن کبیری فرمانده نیروهای هوابرد (کلاه‌سبزها)، سرهنگ هوشنگ عطاریان یکی از فرماندهان عالی‌رتبه جنگ و مشاور وزیر دفاع، سرهنگ حسن آذرفر استاد دانشکده افسری و معاون پرسنلی نیروی زمینی، شاهرخ جهانگیری عضو مشاور کمیته مرکزی حزب و از مسئولان سازمان نوید، ابوالفضل بهرامی نژاد، محمد بهرامی نژاد، فرزاد جهاد، غلامرضا خاضعی، و خسرو لطفی از کادرهای مخفی حزب توده به جوخه اعدام سپرده شدند.
از آن‌جایی که آقای ری‌شهری شخصاً سرهنگ هوشنگ عطاریان و سرهنگ بیژن کبیری را می‌شناخت و عملیات‌های مختلف اطلاعاتی و از جمله به تور انداختن صادق قطب‌زاده را همراه با آقای کبیری انجام داده و نسبت به گرایشات‌ سیاسی او آشنایی داشت محاکمه این دو را به عهده علی یونسی گذاشتند چرا که نمی‌خواستند این دو نفر در مقابل نمایندگان دست‌چین شده جراید و مطبوعات روبرو شوند. این احتمال می‌رفت که کبیری با دیدن ری‌شهری روی موارد یادشده تأکید کند و ناسپاسی ری شهری و دستگاه قضایی و امنیتی نظام را برملا کند.
بعدها آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگو با روزنامه همشهری گفت: «یک کار ضد دیپلماتیک در مورد شوروی انجام شد که شاید هم لازم بود و آن، برخورد با حزب توده و دستگیری سران آن بود. این کار با تبلیغات گسترده همراه شد و به دنبال آن، روابط ما با شوروی مشکل شد. اگر آن کار را نمی‌کردیم، بهتر بود. ما حزب توده را زیر نظر داشتیم. من برای این حرف که آنها به فکر کودتا بودند، دلیلی پیدا نکردم، البته به نفع شوروی فعالیت‌هایی داشتند.»

سرنوشت برخی از توده‌‌ای‌هایی که دستگیر شدند

عبدالحسین آگاهی که هنگام دستگیری به پایش تیر خورده بود در سال ۶۲ در اثر همان جراحت در زندان فوت کرد.
تقی کی‌منش اوایل ۶۲، محسن علوی ۱۸ بهمن ۶۲، حسن قزلچی مهر ۶۳، مرتضی باباخانی آبان ۶۳، علی شناسایی آبان ۶۳، گاگیک آوانسیان فروردین ۶۴، رضا شلتوکی ۲۹ آبان ۶۴، علی‌ گلاویژ سال۶۶ و حسین قدمگاهی ۲ مهر ۶۲ در زندان ارومیه در اثر بیماری و فشارهای ناشی از زندان و شکنجه فوت کردند.
رحمان هاتفی در تابستان ۶۲ در کمیته مشترک خود را حلق‌آویز کرد. همچنین نور‌الدین کیانوری در نامه به خامنه‌ای از فردی به نام انصاری از اهالی ترکمن صحرا و دکتر در علوم اجتماعی و ادبیات ترکمن در اتحاد شوروی نام می‌برد که در زندان فوت کرده است.
بهروز افشاری ۳۱ تیرماه ۶۴ در تهران، عادل رام ۱۷ خرداد ۶۲ در بندر ترکمن، غلام حسین قناعتی اول آذر ۶۲ در تهران و حمید مؤسس غفاری ۲۶ خرداد ۶۲ در کرمانشاه بنا به ادعای رژیم خودکشی کرده‌اند. همچنین سعید سجادی در تابستان ۶۲ به هنگام دستگیری در ساوه خود را از بلندی پرت کرده است.
حسن حسن‌پور تبریزی اول خرداد ۶۲ در تهران، رضا محمدزاده گازرگاه ۸ خرداد ۶۲ در تهران، اسدالله ریاحی ۸ خرداد ۶۲ در شهرکرد، جمشید عسگری شهریور – مهر ۶۲ در ملایر، محمد صدیقی چافجیری دیماه ۶۲ در رودسر در زیر شکنجه‌ کشته‌ شده‌اند. همچنین قید شده است که طاهر امامی پور اهل ایلام در اردیهبشت ۶۵ پس از بازگشت به ایران دستگیر و در زندان کشته و در بهشت زهرا به خاک سپرده شده است.
در مورد رسول امیری آمده است که رژیم مرگ او را فرار از زندان و خفگی در دریا در دیماه ۶۲ اعلام کرده است. همچنین موسی فرقانی در بهمن ۶۳ در تهران ۵ ساعت پس از انتقال از زندان به منزل در حالی که شدیداً بیمار بوده فوت می‌کند.

اعدام توده‌ای‌ها قبل از کشتار ۶۷

بنا به اعتراف آقای ری‌شهری، شش نفر از اعضای شبکه مخفی حزب توده در مراکز و رده‌های مختلف سازمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چهار نفر در مراکز مختلف کمیته انقلاب اسلامی نفوذ کرده بودند. بر اساس آن‌چه تا کنون منتشر شده، رضا محمدزاده گازرگاه پاسدار جماران در زیر شکنجه در ۸ خرداد ۶۲ جان سپرد و محمد حسن عبدی و محمدحسین عبدی در اردیبهشت ۶۳ در تهران، عظیم محقق ثمرین مسئول پرسنلی سپاه در ۴ شهریور ۶۳ در تبریز و ابوالفضل پورحبیب ۸ فروردین ۶۷ و احمد ادریسیان در قتل‌عام ۶۷ در تهران اعدام شدند و از سرنوشت بقیه اطلاعی در دست نیست. همچنین صالح امیر افشار ۲۲ شهریور ۶۳ در اهواز تیرباران شده بود که از اتهام او اطلاعی در دست نیست.
تا پیش از شروع کشتار ۶۷ علیرغم این که تمامی اعضای هیئت سیاسی، کمیته مرکزی و مشاوران کمیته مرکزی به دادگاه رفته بودند اما غالباً احکام‌شان اجرا نشده بود و در این میان تنها انوشیروان ابراهیمی دبیر کمیته مرکزی حزب در ۲۲ شهریور ۶۶، کیومرث زرشناس عضو کمیته مرکزی و سعید آذرنگ مشاور کمیته مرکزی حزب توده در ۲۹ تیر ۶۷ به جوخه اعدام سپرده شدند.

رویکرد اعضای حزب توده در زندان پیش از کشتار ۶۷

رویکرد اعضای حزب توده پس از پشت سر گذاشتن دوران بازجویی و شکنجه و دادگاه در برخورد با رژیم یکسان نبود. کما این که برخورد اعضای رهبری حزب هم یکسان نبود و می‌شد آن‌ها را به ۴ دسته تقسیم کرد.
بخشی از رهبری حزب توده مثل کیانوری، جوانشیر، جودت، بهزادی، گلاویژ، کیهان، قائم‌پناه و... در بخش فرهنگی زندان و یا در بند و سلول‌های خود در ترجمه متون و کارهای تحقیقاتی مشارکت می‌کردند. در همین دوران جوانشیر با تهیه جزواتی به آموزش «کاپیتال» به طلاب حوزه علمیه قم می‌پرداخت و کیانوری با وجود آن که از مارکسیسم و حزب توده دفاع می‌کرد با این حال گاه از زندانیان می‌خواست که با نوشتن انزجارنامه از زندان آزاد شوند یا با نوشتن نامه سرگشاده مواضع حزب توده علیه رژیم را به نقد می‌کشید.
دسته دوم کم و بیش سیاست و خط مشی حزب در قبال جمهوری اسلامی در دوران فعالیت آزاد را قبول داشتند اما حاضر به همکاری در بخش فرهنگی و ترجمه نبودند. عمویی، حجری، باقرزاده، ذوالقدر که در دوران پهلوی نیز ۲۵ سال زندان را متحمل شده بودند به این نگاه گرایش داشتند.
دسته سوم به طور کلی مخالف جمهوری اسلامی بودند و به تعبیری به براندازی اعتقاد داشتند. از جمله این افراد می‌توان از امیر نیک آئین، رفعت محمدزاده، محمد پورهرمزان، کیومرث زرشناس و سعید آذرنگ نام برد.
دسته چهارمی هم متهم هستند که ضمن شرکت در فعالیت‌های فرهنگی، در کارهای اطلاعاتی و تهیه کیفرخواست برای سایر توده ای ها نیز شرکت می‌کردند.
از آبان سال ۶۶ به پیشنهاد بخشی از اعضای رهبری حزب توده، میزگردی از رهبران گروه‌های چپ در حسینیه اوین در ۲۷ جلسه ۳ ساعته برگزار شد. ۱۶ جلسه به حزب توده و ۱۱ جلسه به دیگران گروه‌های سیاسی چپ اختصاص داشت. طبری، کیانوری، جوانشیر، جودت، بهزادی، گلاویژه، قائم پناه، کیهان، مهدی و هادی پرتوی، معزز، عباس خرسند و... در این میزگرد شرکت داشتند. برخلاف میزگردی که در سال ۶۲ تشکیل شده بود این بار افرادی چون عمویی، حجری، محمد‌زاده، پورهرمزان و... حاضر به شرکت در میزگرد نشدند.
مسئولان امنیتی نیز با توجه به دیدگاه‌های مختلف بین رهبری حزب توده، آن‌ها را در بندهای مختلف نگهداری می‌کردند.
در مجموع روابط دوستانه‌ای بین رهبری حزب توده در زندان حاکم نبود و غالباً رابطه خوبی با کیانوری نداشتند.
اعضا و کادرهای حزب توده به گرایش سوم نزدیک بودند و برخلاف کیانوری که معتقد بود ضروری است پس از پایان حکم زندانیان با پذیرش شرایط دادستانی از زندان آزاد شوند، همچنان بر مواضع خود پایداری کرده و تعدادی از آن‌ها پس از پایان حکم نیز حاضر به اعلام انزجار از حزب توده نشده و به عنوان «ملی‌کش» در زندان ‌ماندند. تعدادی از آن‌ها در کشتار ۶۷ جان دادند و بقیه در ماه‌های آذر و دی ۶۷ پس از پذیرش شرایط دادستانی انقلاب و انجام مصاحبه در جمع زندانیان گوهردشت آزاد شدند.
اعضا و کادرهای حزب توده در سال‌های ۶۴ تا ۶۷ ضمن شرکت در تمامی فعالیت‌های اعتراضی زندانیان از جمله‌ اعتصاب‌های غذا، تحریم ملاقات و هواخوری و انجام ورزش جمعی، عهده‌دار مسئولیت‌‌های مختلف در بندهای زندانیان سیاسی نیز می‌شدند.
در این سال‌ها آن‌ها بخشی از جریان مقاومت در زندان بودند و رابطه متقابل خوبی بین آن‌ها و دیگر زندانیان سیاسی به وجود آمده بود. تعدادی از آن‌ها مانند سیف‌الله غیاثوند، مهدی حسنی پاک، اسماعیل وطن‌خواه و... انسان‌های وارسته‌ و دوست‌ داشتنی‌‌ای بودند که همنشینی با آنها موجب صفا و غنای روحی بود.
برخلاف روابط بین اعضای رهبری حزب توده، روابط بین کادرها و اعضای حزب توده در زندان گرم و صمیمی بود و تلاش می‌کردند برخورد یکدستی با دیگر گروه‌های سیاسی و زندانبانان داشته باشند و از این بابت موفق‌ترین جریان سیاسی چپ در زندان بودند. آن‌ها در بندهای مختلف به طور رسمی روز کارگر و مناسبت‌های حزبی را جشن می‌گرفتند.

زنان توده‌ای

در میان اسامی اعدام شدگان و کشته شدگان گروه‌های سیاسی ایرانی به ندرت به اسامی زنان توده‌ای بر می‌خوریم. در دوران هفتاد ساله فعالیت حزب توده تنها فاطمه مدرسی تهرانی، (سیمین فردین) متولد ۱۳۲۷، فوق‌ لیسانس حسابداری، روزنامه نگار، مترجم، کارمند شرکت نفت، عضو مشاور کمیته‌ مرکزی حزب توده در فروردین ۶۸ به اتهام عضویت در حزب توده به جوخه اعدام سپرده شد.
در اسناد حزب توده آمده است که هما نصر زنجانی، کارمند وزارت اطلاعات و جهانگردی سابق، دانشجوی مدرسه‌ هتلداری و جهانگردی یکی از هواداران این حزب در اواخر اردیبهشت ۶۱ به طور اتفاقی توسط گشت کمیته خیابان زنجان دستگیر شد و پس از بازرسی منزل به زندان برده شد. در تحقیقات بعدی خانواده مشخص شد که وی در ۲۶ تیرماه ۶۱ در بهشت زهرا به خاک سپرده شده است. مقامات قضایی مرگ وی را در اثر بیماری در زندان اعلام کرده‌اند که قطعاً واقعی نیست.
گیتا علی‌شاهی دانشجوی دانشگاه تربیت معلم روز ۵ مهر ۶۰ مشکوک به شرکت در تظاهرات مجاهدین در چهارراه ولی عصر دستگیر و همان‌شب در اوین اعدام شد.

زندانیان توده‌ای یکی از قربانیان اصلی قتل‌عام ۶۷

"بی‌بی‌سی: اگر اطلاعات بیشتری مورد زندانیان و اعدام شدگان حزب توده ایران در اختیار دارید لطفا از طریق ایمیل shoma@bbc.co.uk با ما در میان بگذارید"

پس از کشتار مجاهدین در مرداد و شهریور ۶۷ مقامات قضایی جمهوری اسلامی به قتل‌عام زندانیان سیاسی چپ و به ویژه رهبران حزب‌ توده و اعضا و کادرهای فداییان اکثریت و کنگره ۱۶ آذر (جناح کشتگر) پرداختند. در سال‌های ۶۴ تا ۶۷ به خاطر فشارهای آیت‌الله منتظری و جنگی که نیاز به حمایت اتحاد شوروی در آن احساس می‌شد، مقامات جمهوری اسلامی از اعدام آن‌ها خودداری کرده بودند.
اجرای حکم اعدام کیومرث زرشناس دبیر سازمان جوانان حزب توده و سعید آذرنگ عضو مشاور کمیته مرکزی حزب توده و فرامرز صوفی عضو سازمان فدائیان اکثریت بلافاصله پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ، نشان‌دهند‌ه تغییر نگاه مقامات قضایی، امنیتی و سیاسی بود. با این حال به منظور راضی نگاه داشتن اتحاد شوروی از اعدام چند چهره شاخص حزب توده خودداری کردند که با بهانه مقامات قضایی برای کشتار زندانیان چپ نمی‌خواند.
کیانوری، رهبر حزب، طبری سمبل ایدئولوژیک حزب، عمویی چهره کاریزماتیک حزب،‌ مهدی پرتوی مسئول شبکه مخفی و نظامی حزب و به آذین چهره ادبی حزب و کانون نویسندگان را به دادگاه نبردند. بایستی توجه داشت که کیانوری نوه شیخ‌ فضل‌الله نوری و احسان طبری فرزند فخرالعارفین و نوه‌‌ی آقا شیخ علی اکبر مجتهد طبری ساروی بیش از هر کس مشمول حکم «مرتد فطری» می‌شدند.
در این قتل‌عام بیش از ۹۰ درصد از اعضای هیئت سیاسی و کمیته‌ مرکزی حزب توده به شکل هدفمندی قتل‌عام شدند. تنها فریدون فم تفرشی، جواد ارتشیار، محمود روغنی، فریبرز بقائی، فتح‌الله ناظر و غلامحسین قائم پناه اعضای کمیته مرکزی بودند که به دادگاه برده شدند و زنده ماندند.
در جریان قتل‌عام ۶۷ مریم فیروز، ملکه محمدی و فاطمه ایزدی اعضای کمیته مرکزی حزب توده مانند دیگر زنان چپ نزد هیئت کشتار برده نشدند و خوشبختانه جان به در بردند و بعدها آزاد شدند. فاطمه مدرسی تهرانی دیگر عضو مشاور کمیته مرکزی هم به دادگاه برده نشد و در سال ۶۸ به خاطر پرونده اتهامی‌اش اعدام شد که با توجه به آزادی اکثریت قریب به اتفاق زندانیان «چپ» مرد و بخش اعظم زندانیان چپ زن جای تأمل داشت.
چند تن از زنان توده‌ای پس از پایان قتل‌عام سال ۶۷ در زمره کسانی بودند که نزد حسینعلی نیری رئیس حکام شرع اوین برده شده و به اتهام ارتداد و نخواندن نماز به تحمل شلاق محکوم شدند. آن‌ها در میان زندانیان زنی که به تحمل شلاق روزانه محکوم شده بودند بیشترین مقاومت را از خود نشان دادند.
مریم فیروز که در سن هفتاد سالگی دستگیر و تحت شکنجه‌های جسمی و روحی شدید قرار گرفت همه دوران ۹ ‌ساله زندانش را در سلول انفرادی و در سخت‌ترین شرایط گذراند. او از این بابت در دنیا بی‌نظیر است و متأسفانه تاریخ ما در حق این زن بزرگ و مقاومت سترگی که از خود نشان داد، جفا کرده است. او تنها عضو دفتر سیاسی حزب توده بود که حاضر به مصاحبه و شرکت در میزگرد نشد و خود را نادم و پشیمان نخواند.

تصحیح لیست منتشر شده توسط حزب توده

نزدیک به ۴۰ اسم در لیست‌ها و کتاب «شهیدان توده‌ای» به عنوان قربانیان حزب توده در قتل‌عام ۶۷ بدون هیچ توضیحی آمده است که غالباً نادرست هستند. در کلیک فهرستی که در مورد اعدام شدگان توده ای این سال تهیه کرده ام، از آوردن آن‌ها خودداری کرده و توضیحات زیرا در مورد ۲۵ نفر از آن‌ها ضروری می‌دانم.
اسامی زیر در لیست قربانیان سازمان «فداییان اکثریت» آمده است. اما در کتاب «شهیدان توده‌ای» به عنوان قربانیان حزب توده معرفی‌شده‌اند که به نظرم نادرست است.
پرویز الهی- امیر باقری- جلیل جباری- حسین خان‌باباپور- خسرو شایان- یدالله صادقی- نادر صلواتی و علیرضا محمدی.
اسامی زیر وابستگان سازمان «فداییان اکثریت» هستند که به احتمال زیاد از سوی تهیه‌کنندگان لیست‌ها بد خوانده شده و تبدیل به اسامی جدید با هویت توده‌ای شده‌اند.
غلامرضا اویسی- غلامرضا ادیبی (فداییان اکثریت)
علی‌اصغر خطیبی- اصغر حلیمی اصل (فداییان اکثریت)
مرادپور - بندعلی مرادپور (فداییان اکثریت)
حسن میثمی لنگرودی- حسن مشینی لنگرودی (فداییان اکثریت)
شاپور استواری- شاپور اسکندری (فداییان اکثریت)
اسامی زیر توده‌‌ای‌هایی هستند که اسامی‌شان با مقداری تغییر دوباره آمده است
ستار بابانژاد- ستار باباترکالو
عباس هاشمی- عباس فانی
بهرام دانش- بهرام دادور
محمد رجالی فرد- محمد رجالی مند
غلام‌علی داوری - غلام‌ داوودی
اکبر خطیبی- احمد خطیبی
حسن صراف پور- حسن سلامت پور
اسماعیل وطن‌خواه - محسن وطن‌خواه
سیامک الماس‌پور به نظرم همان سیامک الماسیان (فداییان اقلیت) است.
مسعود افتخاری متولد ۱۳۴۵، دانش آموز، هوادار مجاهدین به نظرم می‌تواند همان فردی باشد که در لیست حزب توده آمده است.
یدالله نجفی و سید محمد مفیدی نیز جزو قتل‌عام شدگان ۶۷ معرفی شده‌اند که نادرست است. اولی به ۵ سال زندان محکوم شده بود که آزاد شد و دومی دندانپزشک (تواب) زندان‌های قزلحصار و گوهردشت بود که به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود و آزاد شد.
در لیست حزب توده نام علی شبانی به اشتباه علی شعبانی آمده است. وی از اعضای قدیمی نوید و عضو شبکه مخفی حزب بود. علی، کشتی‌گیر بود و در زندان اهل ورزش. پس از دستگیری یک سال و نیم در کمیته مشترک زیر بازجویی و شکنجه بود و سپس ۶ ماه در انفرادی آسایشگاه به سر برد و عاقبت به گوهردشت منتقل شد. علی در بهمن‌ماه ۶۶ مجدداً از گوهردشت به اوین منتقل شد و در همانجا اعدام شد.
در اسناد حزب توده آمده است که علی‌ گلاویژ در سال ۶۴ در زیر شکنجه کشته شد در حالی که وی تا نیمه دوم سال ۶۶ در زندان اوین بود و در میزگرد رهبران نادم گروه‌های «چپ» در حسینیه اوین نیز شرکت داشت.

حزب توده پس از کشتار ۶۷

کلیه اعضای زنده مانده حزب توده به جز کیانوری، عمویی، پرتوی و بقایی در دی و اسفند ۶۷ و فروردین ۶۸ آزاد شدند. چندین زن عضو حزب به علت نپذیرفتن شرایط دادستانی برای آزادی در زندان ماندند و عاقبت در سال‌های ۶۹ و ۷۰ از زندان آزاد شدند. گیتی مقدم همسر سعید آذرنگ پس از آزادی از زندان در اثر بیماری سرطان فوت کرد.
احسان طبری در اردیبهشت ۶۸ در خانه تحت نظر وزارت اطلاعات فوت کرد و به‌آذین تا سال ۷۰ تحت نظر باقی ماند. عدم آزادی بقایی که سال‌ها بود در بهداری زندان نیز مشغول کار بود و فرایض دینی را به جا می‌آورد ناشی از مسئولیت وی در سازمان‌های حزبی خارج از کشور حزب توده پیش از دستگیری بود. در همین رابطه بازجویان عقیده داشتند که مبالغ هنگفتی در حساب‌ بانکی او در آلمان هست و تلاش داشتند به آن‌ها دسترسی پیدا کنند.
نور‌الدین کیانوری و مهدی پرتوی به عنوان سخنران در سمینار یک روزه‌ای که وزارت اطلاعات و سازمان تبلیغات اسلامی در اسفند ۶۷ در تالار رودکی ترتیب داده بودند شرکت کردند.
در دیماه ۶۸ کیانوری در دیدار با گالیندوپل نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به شکنجه خود که منجر به آسیب‌دیدگی شدید دست و پایش شده بود اشاره کرد و در حضور نماینده ویژه به بحث و جدل با مهدی پرتوی که معتقد بود حزب توده به جاسوسی مبادرت کرده پرداخت.
کیانوری و مریم فیروز از سال ۷۰ در بیرون از زندان به خانه‌ای تحت نظر ماموران وزارت اطلاعات انتقال پیدا کردند و مریم فیروز از سال ۷۴ و کیانوری از سال ۷۵ اجازه یافتند در منزل خودشان زندگی کنند.
پرتوی در سال ۷۰ از زندان آزاد شد. بقایی در سال ۷۲ و عمویی در سال ۷۳ آزاد شد.