با
بازگشت دوباره‌ی «پوتین» به کرملین تعامل‌های انرژی روسیه با اتحادیه‌ی
اروپا چه تغییری خواهد داشت؟ اهداف استراتژیک سیاست انرژی روسیه و چالش‌های
پیش روی پوتین را در زمینه‌ی انرژی، و یا سناریوهای تعامل‌های گازی
اتحادیه‌ی اروپا و روسیه در آینده چه خواهد بود؟ این مقاله در صدد پاسخ به
این پرسش‌هاست...
گروه
بین الملل برهان/ سیما رفسنجانی‌نژاد؛ روسیه و اتحادیه‌ی اروپا همواره به
عنوان دو بازیگر مهم و تأثیرگذار در منطقه‌ی اوراسیا و در مقیاسی کلی‌تر،
در سطح جهان مطرح بوده‌اند. با توجه به این امر، بررسی روابط روسیه و
اتحادیه‌ی اروپا از اهمیت خاصی برخوردار است. این دو بازیگر از یک سو،
نگرانی‌های استراتژیک نسبت به یک‌دیگر دارند و از سوی دیگر، نیازهای
استراتژیک به ویژه در حوزه‌ی انرژی به همدیگر دارند. از این رو، منافع
مشترک و متعارض آن دو سبب شده تا در روابط دو طرف در دوره‌ی جدید، فراز و
نشیب‌های بسیاری به چشم بخورد. در بررسی روند تعامل انرژی روسیه- اتحادیه‌ی
اروپا از سال 1994م. تا کنون به رغم خوش بینی‌های اولیه، شاهد افزایش
تدریجی نگرانی‌های امنیتی اتحادیه‌ی اروپا از امنیت عرضه و بیم استفاده‌ی
روسیه از ابزار وابستگی انرژی اروپا به خود به عنوان اهرم سیاسی در
چانه‌زنی‌های خود در اهداف کلان سیاسی-امنیتی می‌باشیم. این نگرانی از
حوادث زمستان 2008م. اکراین، روندی فزاینده به خود گرفته است؛ حال پرسشی که
در این مقاله مطرح است این است که بازگشت «پوتین» به کرملین چه تأثیری بر
تعامل‌های انرژی روسیه با اتحادیه‌ی اروپا دارد؟
به
منظور پاسخ‌گویی به سؤال بالا، ابتدا به تحلیل اقتصاد انرژی روسیه و اروپا
می‌پردازیم و سپس اهداف استراتژیک سیاست انرژی روسیه و چالش‌های پیش روی
پوتین را در زمینه‌ی انرژی، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در نهایت به بررسی
سناریوهای تعامل‌های گازی اتحادیه‌ی اروپا و روسیه در آینده می‌پردازیم.
تحلیل اقتصاد انرژی روسیه
بررسی
روندهای موجود در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل، بیانگر آن است که
در این ساختار، انرژی از ارکان مهم سازنده‌ی هژمونی است و نقشی استراتژیک
در رویکردهای قدرت‌های بزرگ جهانی در این مورد ایفا می‌کند. در همین ارتباط
بازیگران اصلی و قدرت‌های برتری هم‌چون روسیه، با علم به این مطلب که در
ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل، بنیان قدرت از وجه نظامی به وجه
اقتصادی و فن‌آوری انتقال یافته است و محور دیپلماسی، نه صرف تمرکز بر امور
و مسایل سیاسی و نظامی بلکه تمرکز بر مراوده‌های اقتصادی نیز می‌باشد،
بسیار تلاش می‌کنند تا برای تحکیم ارکان مادی هژمونی خود بر اقتصاد جهانی،
با در پیش‌گیری الگوی رفتار سیاسی واقع گرایانه، از انرژی هم به عنوان
ابزار اعمال قدرت و نیز هدف قدرت و کسب ثروت بهره‌برداری کنند.
در
این راستا، هیأت حاکمه‌ی جدید روسیه با چرخش از آرمان‌گرایی رمانتیک دوران
حاکمیت مارکسیسم روسی به واقعیت‌های ژئواکونومیک جهان قرن بیست و یکم، در
پی آن هستند تا با بهره‌گیری از ابزار انرژی به عنوان قدرت نرم، ابتدا نفوذ
خود را در مناطق پیرامونی و خارج نزدیک توسعه بخشیده سپس در رقابت اقتصادی
با قطب‌های بزرگ صنعتی جهان و از جمله اتحادیه‌ی اروپا، ایالات متحده‌ی
آمریکا، چین و کشورهای آسیای جنوب شرقی، از انرژی هم به عنوان ابزار اعمال
قدرت و نیز هدف قدرت و کسب ثروت در راستای منافع ملی و امنیت ملی جمهوری
فدراتیو روسیه بهره‌برداری کنند. دولت مردان روسیه با تدوین استراتژی انرژی
روسیه برای سال 2020م. و در راهبرد بلند مدت خود، همواره به دنبال آن
بوده‌اند که خود را به عنوان یک ابرقدرت انرژی و امپراطور نفتی و بازیگری
که با ارتقای جایگاه خود، قادر به ایفای نقش ژئوپلتیکی و کلیدی در عرصه‌ی
انرژی است، مطرح نمایند. اما چنین به نظر می‌رسد که این کشور برای رسیدن به
اهداف خود در این عرصه، با موانعی مواجه است.
ذخایر
گاز و نفت روسیه: طبق آمار(BP,2011) در سال 2010م. معادل 44.8 تریلیارد
مترمکعب معادل 23.9 درصد ذخایر جهانی گاز بوده و میزان تولید و مصرف داخلی
این کشور نیز به ترتیب 558.9(bcm) معادل 11.6 درصد تولید جهانی و 414.1
(bcm) معادل 6.3 درصد مصرف جهانی بوده است. روسیه همچنین حدود 6 درصد
ذخایر اثبات شده‌ی نفت جهان را در اختیار دارد و با تولید روزانه 8 میلیون
بشکه نفت و کسب جایگاه دوم در میان تولید کنندگان بزرگ نفت و دومین صادر
کننده‌ی بزرگ این کالای استراتژیک در جهان برتری خود را تثبیت نموده و از
لحاظ حجم ذخایر نفتی، جایگاه دهم را در این مورد به خود اختصاص داده
است.[1]
دورنمای تولید، مصرف و صادرات گاز روسیه
قابل
پیش‌بینی است که به احتمال زیاد در آینده، روسیه به بزرگ‌ترین صادر
کننده‌ی گاز جهان تبدیل شود اما افزایش سهم تولید آنها از مناطق دیگری غیر
از منطقه‌ی تولید سنتی روسیه در سیبری غربی خواهد بود. در کوتاه مدت میزان
تولید گاز روسیه رو به فزونی خواهد بود و تولید حوزه‌های جدید کاهش حجم
تولید حوزه‌های موجود را جبران خواهند نمود. در سال 2010م. میزان تولید گاز
این کشور 622 (bcm) بوده است که طبق برآوردهای (BMI) به 728 (bcm) در سال
2015م. خواهد رسید. در همین بازه‌ی زمانی میزان مصرف داخلی نیز رشد خواهد
داشت البته به دلیل اصلاحات تدریجی در قیمت گاز داخلی و برنامه‌ریزی دولت
برای افزایش بهره‌وری گاز روند رشد بسیار آرام‌تری خواهد داشت. طبق
برآوردهای سال 2011م.، پیش‌بینی می‌شود که نقطه‌ی اوج تولید گاز روسیه در
یک دهه‌ی آینده و در سال 2017م. با تولید 754 (bcm) رخ دهد. بر اساس این
تحلیل‌ها از سال 2020م. تولید گاز روسیه از 730 (bcm) تجاوز نخواهد کرد که
این میزان نسبت به تولید سال 2010م. حدود 17.5 درصد بیش‌تر است.[2]
تحلیل اقتصاد انرژی اتحادیه‌ی اروپا
بر
اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، پیش‌بینی می‌شود گاز طبیعی در اروپا،
بیش‌ترین میزان رشد مصرف را در بین دیگر حامل‌های انرژی داشته باشد. تقاضای
گاز طبیعی در اروپا به دلیل جایگزینی ذغال و نفت با گاز طبیعی و گازی شدن
روزافزون صنایع اروپا به سرعت در حال افزایش است. اتحادیه‌ی اروپا حدود 18
درصد از کل گاز طبیعی جهان را مصرف می‌کند و پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضا
در پایان سال 2030م. به حدود 700 میلیارد متر مکعب برسد. بر اساس گزارش
آژانس بین المللی انرژی، مصرف گاز طبیعی در بخش نیروگاهی بین سال‌های 2002
تا 2025میلادی سالیانه 3.6 درصد رشد داشته باشد به نحوی که سهم مصرف گاز در
این بخش از 14 درصد در سال 2002م. به 23 درصد در سال 2015م. و به 28 درصد
در سال 2025م. خواهد رسید .
افزایش
تقاضای گاز طبیعی در اروپا و عدم افزایش در ظرفیت تولید، انگیزه‌ی عرضه
کنندگان خارجی را برای حضور در بازار گاز اروپا افزایش داده است. تأمین
کنندگان کنونی گاز اروپا، «روسیه» از راه خط لوله و «الجزایر» هم از راه خط
لوله و هم به صورت گاز طبیعی مایع شده، می‌باشند. از سوی دیگر ایران نیز
با داشتن منابع فراوان و هزینه‌ی تولید کمتر و قیمت‌های رقابتی می‌تواند
در این بازار حضوری فعال داشته باشد. اما با این وجود پیش‌بینی می‌شود که
روسیه با صادرات 155 میلیارد متر مکعب در سال 2030م. هم‌چنان اولین صادر
کننده‌ی گاز طبیعی به این اتحادیه باشد.
بررسی تعامل‌های انرژی روسیه – اتحادیه‌ی اروپا
روسیه
تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از دیپلماسی خطوط لوله‌ی انرژی و نیز افزایش
صادرات نفت و گاز به بازارهای کشورهای اروپایی، از انرژی به عنوان ابزاری
سودمند برای وابستگی متقابل دولت‌های یاد شده، بهره‌برداری کند. برای رسیدن
به این هدف، روسیه حدود 63 درصد از سهم صادرات گاز و نیز 53 درصد از سهم
صادرات نفت خود را روانه‌ی بازارهای مصرفی اروپایی می‌کند. روسیه در حدود
36 درصد از نیاز وارداتی کشورهای اروپایی را تأمین می‌نماید. با توجه به
پیش‌بینی انجام شده توسط آژانس بین المللی انرژی، صادرات این کشور تا سال
2035م. حداکثر 102 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت که حتی اگر تمامی
این صادرات روانه‌ی کشورهای اروپایی گردد، حدود 55 درصد از حجم افزایش
واردات کشورهای اروپایی را تأمین خواهد نمود.
روسیه
در حدود 36 درصد از نیاز وارداتی کشورهای اروپایی را تأمین می‌نماید و
انتظار آن است که صادرات این کشور تا سال 2035م. حداکثر 102 میلیارد متر
مکعب افزایش خواهد یافت که حتی اگر تمامی این صادرات روانه‌ی کشورهای
اروپایی گردد، حدود 55 درصد از حجم افزایش واردات کشورهای اروپایی را تأمین
خواهد نمود.
رفتار
سیاسی و دیپلماسی انرژی روسیه در سال 2006م. در برخورد با «اکراین» و نیز
«مولداوی» و قطع جریان گاز از سوی شرکت «گازپروم» به این کشورها و سپس کاهش
30 درصدی صدور گاز به فرانسه و ایتالیا و به کارگیری انرژی به عنوان سلاحی
که می‌تواند به گسترش جبهه‌ی نبرد اقتصادی بر ضد اروپا منجر شود، این
انگاره را در محافل سیاسی اروپایی تقویت کرده که این کشور با انجام چنین
اقدام‌هایی، جنگ سرد جدیدی را در مناسبات خود با اتحادیه‌ی اروپا آغاز
نموده است. از این رو اروپا درصدد برآمد که وابستگی خود را به انرژی روسیه
کم کند و انرژی مورد نیاز خود را از منابع متعددی تأمین کند. بنابراین با
توجه به برنامه‌های گسترده‌ی توسعه‌ی ظرفیت تولید در کشورهای آفریقایی،
خاورمیانه و حوزه‌ی خزر، این کشورها میتوانند به عنوان بزرگ‌ترین تأمین
کنندگان گاز طبیعی اروپا مطرح گردند. از سوی دیگر روسیه به منظور کسب امنیت
و استقلال بیش‌تر از وابستگی به کشورهای ترانزیتی به اروپا چون «اکراین» و
«بلاروس»، به طراحی و ساخت خط لوله‌هایی چون «نورد استریم» و «سوت
استریم» اقدام کرده است.
اهداف سیاست خارجی روسیه و برنامه‌های پوتین برای تحقق این اهداف
روسیه
به طور فزاینده‌ای در جست‌وجوی موقعیت گذشته‌ی خود به عنوان «قدرت بزرگ»
می‌باشد. این اهداف در استراتژی امنیت ملی روسیه (9-2008) مشهود می‌باشد
[3] که تأکیدی ویژه بر منافع ملی روسیه- نه از راه تعارض با دیگر کشورها-
بلکه از راه رژیم‌های امنیتی بین المللی برای احیای روابط خود با قدرت‌های
بزرگ جهانی دارد. از این رو دولت مردان روسیه از جمله پوتین در برقراری
رابطه با اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده‌ی آمریکا، وارد همگرایی در
زمینه‌های مورد توافق با حفظ واگرایی در نقاط مورد اختلاف شدند.
برای
رسیدن به این هدف، دولت مردان روسیه با کاستن از تعهدها و هزینه‌های نظامی
این کشور از قبیل برچیدن پایگاه‌های موشکی روسیه در «ویتنام» و «کوبا»،
همکاری با کمپانی‌های بزرگ نفتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تلاش برای
عضویت در سازمان تجارت جهانی و حمایت از صنایع و کمپانی‌های بزرگ نفت و گاز
این کشور تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از ابزار انرژی به تحکیم سلطه‌ی خود
در مرزهای خارج نزدیک و نیز در روابط با کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا
بپردازد.
روسیه
در راستای سیاست محصور سازی گاز، منابع انرژی و نیز تحکیم سلطه‌ی انحصاری
خود بر خطوط لوله‌ی انتقال انرژی، نه فقط در جهت تأثیرگذاری بر رفتار
کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان است و آغازگر بازی بزرگ با دیگر
رقبایی هم‌چون چین، ژاپن و آمریکا می‌باشد بلکه در تلاش است تا از راه به
کارگیری ظرفیت دیگر تولید کنندگان بزرگ گاز و همراه ساختن آنان با خود و از
جمله پیشنهاد خرید گاز صادراتی این دسته از کشورها و همچنین ایران، قطر و
تولید کنندگان گاز در شمال آفریقا، بازارهای مصرف اروپا را در مدار
دیپلماسی انرژی خود قرار دهد؛ تلاش این کشور برای تشکیل اوپک گازی در نشست
سران کشورهای صادر کننده در «دوحه»ی قطر در سال 2007م. در این راستا قابل
ارزیابی است. سیاستی که کاملاً در تضاد با اهداف و برنامه‌های اتحادیه‌ی
اروپا در حوزه‌ی انرژی قرار دارد.
پوتین
در مقاله‌ی خود با عنوان «روسیه و جهان در حال تغییر» که مدتی قبل از
انتخابات منتشر کرده بود، بر حمایت کشورهای اروپایی از طرح خط لوله‌ی نورد
استریم و سوت استریم اشاره کرد و تأکید کرد که اروپا بعد از راه اندازی این
خط لوله‌ها، از سیستم مطمئن انتقال گاز برخوردار خواهد شد که تحت تأثیر
روحیه‌های کسی قرار نخواهد گرفت و در نتیجه، به تقویت امنیت انرژی این قاره
منجر خواهد شد. این امر به ویژه در شرایط تمایل برخی از کشورها برای تقلیل
استفاده از انرژی هسته‌ای و یا تعطیلی کامل نیروگاه‌های اتمی، دارای اهمیت
خاصی می‌باشد.
همچنین
پوتین در این مقاله به انتقاد از بسته‌ی سوم انرژی که توسط کمیسیون اروپا
پیشنهاد شده، می‌پردازد و معتقد است که این طرح معطوف به کنار گذاشتن
شرکت‌های روسی می‌باشد. هدف از اجرای سومین بسته‌ی انرژی اتحادیه‌ی اروپا،
افزایش رقابت در بازار گاز اروپا به وسیله‌ی جداسازی تولید گاز از مدیریت
خطوط لوله به منظور جلوگیری از کنترل یک شرکت روی همه‌ی عرضه‌ی گاز در یک
کشور است. پوتین معتقد است که این طرح به هیچ وجه به گسترش مناسبات بین
روسیه و اتحادیه‌ی اروپا کمکی نمی‌کند. به علاوه، این طرح نظر به غیر مطمئن
بودن دیگر صادر کنندگان انرژی، می‌تواند خطرهای جدّی را برای خود
اروپاییان به وجود آورده و موجب خودداری سرمایه‌گذاران از شرکت در طرح‌های
زیر بنایی شود.
چالش‌های پیش روی پوتین در زمینه‌ی صادرات انرژی
1. افزایش مصرف داخلی و ایجاد محدودیت برای صادرات؛
به
نظر می‌رسد که حرکت روسیه به ترتیبی است که به تدریج با بحران گاز مواجه
می‌شود. علت اصلی بروز این بحران افزایش مصرف داخلی گاز در روسیه و تعهد به
تأمین تقاضای داخلی است. یکی از دلایل بالا بودن سطح مصرف گاز در روسیه،
ناکارایی آن است. بیش از 90 درصد مصرف کنندگان گاز صنعتی و خانگی روسیه
کنتور گاز ندارند. طبق برآوردهای (BMI) میزان مصرف داخلی از 447 (bcm) در
سال 2011م. به 511 (bcm) در سال 2015م. خواهد رسید. نکته‌ی قابل توجه در
روند مصرف داخلی این کشور است که پیش‌بینی می‌شود با افزایش میزان مصرف به
600 (bcm)در سال 2020م.، ظرفیت صادراتی در دسترس روسیه به 131 (bcm) برسد
که این میزان نسبت به ظرفیت صادراتی روسیه در سال 2010م. 175 (bcm)حدود 25
درصد کاهش نشان می‌دهد .[4]
سیاست‌های
جدید دولت برای گاز رسانی به مناطق شرق به این معناست که برای کرملین
تأمین گاز این مناطق نسبت به پاسخ به تعهدهای صادراتی ارجحیت دارد. کرملین
از مسأله‌ی تراز منفی گاز در روسیه به خوبی آگاه است. از این رو در 19
اکتبر سال 2006م.، پوتین استراتژی جدیدی را مطرح کرد. براساس این
استراتژی، با هدایت نیازهای انرژی داخلی به سمت منابع غیر از گاز طبیعی،
مقدار گاز صرفه‌جویی شده از این محل برای اهداف صادراتی مورد استفاده قرار
خواهد گرفت. جایگزین‌های گاز در روسیه منحصر به انرژی برق آبی، ذغال‌سنگ و
برق هسته‌ای می‌شود اما ایجاد ظرفیت‌های جدید مستلزم سرمایه و زمان کافی
است. صنعت هسته‌ای در حال حاضر با تمام ظرفیت خود فعالیت می‌کند و سالها
طول می‌کشد تا واحدهای هسته‌ای جدید به مدار اضافه شود. در حال حاضر ذغال
سنگ بهترین و اقتصادی‌ترین گزینه محسوب می‌شود. کرملین از سوی دیگر در حال
بحث و بررسی در خصوص افزایش قیمت داخلی گاز برای مصرف کنندگان است.
براساس
استراتژی پوتین، با هدایت نیازهای انرژی داخلی به سمت منابع غیر از گاز
طبیعی، مقدار گاز صرفه‌جویی شده از این محل برای اهداف صادراتی مورد
استفاده قرار خواهد گرفت. جایگزین‌های گاز در روسیه منحصر به انرژی برق
آبی، ذغال‌سنگ و برق هسته‌ای می‌شود اما ایجاد ظرفیت‌های جدید مستلزم
سرمایه و زمان کافی است.
2. احداث خطوط لوله‌ی جدید انتقال گاز و کاهش وابستگی اتحادیه‌ی اروپا به گاز روسیه؛
با
توجه به موقعیت جغرافیایی اروپا، در عمل اقتصادی‌ترین منابع تأمین گاز
اتحادیه‌ی اروپا کشورهای حوزه‌ی خزر، آفریقا و خاورمیانه خواهند بود. طبق
پیشبینیهای آژانس بین‌المللی انرژی، حجم صادرات آفریقا و خاورمیانه طی
سال‌های 2008 تا 2035م. به ترتیب 163 و 135 میلیارد متر مکعب افزایش
می‌یابد. همچنین بر مبنای پیش‌بینی انجام شده توسط آژانس بین‌المللی
انرژی، انتظار میرود صادرات 4 کشور ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و
ازبکستان از 63 میلیاردمترمکعب در سال 2008م. با 105 درصد افزایش به 129
میلیاردمترمکعب در سال 2035 افزایش یابد که نشانگر 66 میلیاردمترمکعب
افزایش طی این دوره و یا رشد سالانه‌ی متوسطی معادل 3.9 درصد خواهد بود.
بنابراین این کشورها میتوانند تأمین کننده‌ی بالقوه‌ی گاز طبیعی اروپا
باشند. جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن است تا با اتکا به در اختیار داشتن
دومین ذخایر گاز دنیا، به بازیگر مطرحی در بازارهای گاز طبیعی جهان تبدیل
شود. بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، ایران می‌تواند به یکی از
تأمین کنندگان اصلی گاز طبیعی اروپا تبدیل شود. اما انعقاد قرارداد احداث
«ناباکو» بدون حضور ایران، در عمل ایران را در حال حاضر از این معادله حذف
نموده و این پتانسیل بالقوه قابل توجه را از دسترس اروپا نیز خارج کرده
است. بررسی وضعیت قراردادهای خط لوله‌ی اروپا نشان می‌دهد که اتحادیه‌ی
اروپا در تلاش است تا وابستگی خود را به انرژی روسیه کم کند.[5]
چشم انداز تعامل‌های انرژی روسیه و اتحادیه‌ی اروپا
یکی
از سناریوها در تعامل‌های انرژی روسیه و اتحادیه‌ی اروپا این است که با
توجه به افزایش مصرف داخلی گاز روسیه که مانعی در راه صادرات گاز روسیه به
اتحادیه‌ی اروپاست و همچنین افزایش سهم عرضه‌ی گاز خاورمیانه و شمال
آفریقا و افزایش صادرات گاز این مناطق به اتحادیه‌ی اروپا، در سال‌های
آینده وابستگی اتحادیه‌ی اروپا به گاز روسیه کاهش می‌یابد. سناریوی احتمالی
دیگر این است که تحولات منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا باعث کاهش واردات
اتحادیه‌ی اروپا از این مناطق و در نتیجه افزایش وابستگی به گاز روسیه
می‌شود. طبق برآوردهای مؤسسه‌ی تحقیقات انرژی روسیه، اگر تنش‌ها در منطقه
افزایش یابد، رشد قیمت گاز وارداتی اروپا نیز با افزایش ٦٠ درصدی روبه‌رو
می‌شود.
بر
اساس مدل‌های ارزیابی این مؤسسه، در نتیجه تداوم شرایط متشنج منطقه‌ای،
واردات از خاورمیانه و شمال آفریقا ٢٥ درصد نیز کاهش می‌یابد. این موارد
سؤال‌هایی جدّی در مورد موفقیت تحقق ایده‌ی تنوع بخشی مسیرها و منابع
صادراتی گاز به اروپا مطرح می‌کند که با عدم موفقیت آن وابستگی به روسیه را
افزایش خواهد داد. منطق و فشار تحولات اخیر، انتخاب کمّی برای اتحادیه‌ی
اروپا باقی گذاشته تا از پروژه‌های جدید انتقال گاز روسیه به اروپا (چون
نورد استریم٢ و سوت استریم) حمایت نماید.
سخن آخر
شواهد
زیادی وجود دارد که روسیه در پی استفاده از منابع عظیم انرژی خود در
راستای اهداف سیاسی است. پوتین از این که بیان کند تا تلاش دارد که روسیه
را به عنوان ابرقدرت انرژی جهانی مطرح کند، ابایی ندارد. از نظر روسیه،
قابلیت تنوع بخشی به واردات انرژی برای اروپا محدود است چرا که عرضه
کنندگان جایگزین مطمئن کمی وجود دارند. بدین ترتیب احتمالاً انرژی هم‌چنان
به عنوان یک عنصر کلیدی در روابط روسیه و اتحادیه‌ی اروپا باقی می‌ماند.(*)
پی‌نوشت‌ها:
* سیما سیما رفسنجانی‌نژاد؛ کارشناس مسایل بین‌الملل/
منبع سایت برهان
