| ||||
|
هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!
۱۳۹۵ تیر ۲۲, سه‌شنبه
صبح امروز جمعی از کارگران پتروشیمی به همراه تعدادی از جوانان جویای کار مقابل فرمانداری ماهشهر تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، صبح امروز جمعی از کارگران پتروشیمی بندر امام به همراه تعدادی از جوانان جویای کار ماهشهر در اعتراض به معضل بیکاری در منطقه ماهشهر مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.
تجمع کنندگان که تعداد آنها حدود صد نفر است، خواسته اصلی خود را ایجاد اشتغال در منطقه و جذب جوانان بومی در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی عنوان کردند.
به گفته معترضان، با وجود چندین شرکت پتروشیمی در ماهشهر، تعداد زیادی از جوانان بومی این شهر بیکار هستند و برای کار مجبورند که راهی نقاط دیگر کشور بشوند.
تجمع کنندگان می‌گویند: وظیفه مسئولان محلی و فرمانداری، تدوین مقررات اجرایی برای الزام کارفرمایان به جذب نیروهای بومی است.
سازمان اطلاعات سپاه «پشت پرده تخلفات اقتصادی» را بررسی می‌کند
۲۲.تیر.۱۳۹۵
طائب که پیشتر معاون هماهنگی دفتر رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده بسیج بود، از سال ۱۳۸۸ مسئولیت اطلاعات سپاه را بر عهده گرفت.
آقای طائب روز سه‌شنبه، ۲۲ تیر، به خبرگزاری تسنیم گفت که سازمان اطلاعات سپاه «همانند گذشته به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان کشور ورود می‌کند» و افزود که این سازمان «در حال حاضر پرونده‌های جدی در دستور کار دارد.»
رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به «متخلفان» نیز هشدار داد که «اگر روند خود را ادامه بدهند مطمئن باشند با برخورد قاطع و قانونی روبه‌رو خواهند شد».
این سخنان حسین طائب نخستین واکنش علنی او به موضوع جنجالی پرداخت حقوق‌های چند ده و صد میلیونی به مدیران دولتی و اجرایی کشور است.
با این حال خبر ورود سازمان زیر نظر آقای طائب به این پرونده در شرایطی است که با وجود انتشار گزارش‌هایی از وجود این مسئله در سپاه از این سازمان جمهوری اسلامی تاکنون هیچ فیش حقوقی منتشر نشده و هیچ یک از مقام‌های سپاه نیز در این کار پیش‌قدم نشده‌اند.
چندی پیش نیز مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ضمن تکذیب این گونه گزارش‌ها از حقوق‌های «نامتعارف» فرماندهان این نهاد گفت که «اگر معذوریت‌های حفاظتی نبود، حتما فیش حقوقی خودم را منتشر می‌کردم».
در روز سه‌شنبه همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز تاکید کرد که دولت «به طور جدی موضوع حقوق‌های نامتعارف را ریشه‌کن خواهد کرد».
این در حالی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داده از بین ۹۵۰ مدیری که حقوق‌هایشان بررسی شده، از سه میلیون تا ۴۰ میلیون تومان حقوق ماهانه گرفته‌اند.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی، به شبکه خبر صداوسیما گفت که «بیش از ۷۰ درصد» این مدیران «تا ۲۰ میلیون تومان» و «۲۷ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون حقوق» گرفته‌اند.
آقای سراج تصریح کرد که «سه درصد از این مدیران بیش از ۴۰ میلیون حقوق گرفته‌اند».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین خبر داد که درباره مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه با حسن روحانی، رئیس جمهور، گفت‌وگو کرده است.
آقای سراج توضیح داد که، به گفته رئیس جمهور ایران، خانواده علی صدقی، مدیرعامل پیشین بانک رفاه«۱۷۰ میلیارد تومان بدهی دارند».
او همچنین ا خلفات در بیمه ایران و شرکت سرمایه‌گذاری دماوند خبر داد.
حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بدون اشاره مستقیم به پرونده حقوق‌های نجومی هشدار داد که این سازمان در حال «رصد کردن پشت پرده تخلفات اقتصادی» در ایران است.
آقای طائب روز سه‌شنبه، ۲۲ تیر، به خبرگزاری تسنیم گفت که سازمان اطلاعات سپاه «همانند گذشته به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان کشور ورود می‌کند» و افزود که این سازمان «در حال حاضر پرونده‌های جدی در دستور کار دارد.»
رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به «متخلفان» نیز هشدار داد که «اگر روند خود را ادامه بدهند مطمئن باشند با برخورد قاطع و قانونی روبه‌رو خواهند شد».
این سخنان حسین طائب نخستین واکنش علنی او به موضوع جنجالی پرداخت حقوق‌های چند ده و صد میلیونی به مدیران دولتی و اجرایی کشور است.
با این حال خبر ورود سازمان زیر نظر آقای طائب به این پرونده در شرایطی است که با وجود انتشار گزارش‌هایی از وجود این مسئله در سپاه از این سازمان جمهوری اسلامی تاکنون هیچ فیش حقوقی منتشر نشده و هیچ یک از مقام‌های سپاه نیز در این کار پیش‌قدم نشده‌اند.
چندی پیش نیز مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ضمن تکذیب این گونه گزارش‌ها از حقوق‌های «نامتعارف» فرماندهان این نهاد گفت که «اگر معذوریت‌های حفاظتی نبود، حتما فیش حقوقی خودم را منتشر می‌کردم».
در روز سه‌شنبه همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز تاکید کرد که دولت «به طور جدی موضوع حقوق‌های نامتعارف را ریشه‌کن خواهد کرد».
این در حالی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داده از بین ۹۵۰ مدیری که حقوق‌هایشان بررسی شده، از سه میلیون تا ۴۰ میلیون تومان حقوق ماهانه گرفته‌اند.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی، به شبکه خبر صداوسیما گفت که «بیش از ۷۰ درصد» این مدیران «تا ۲۰ میلیون تومان» و «۲۷ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون حقوق» گرفته‌اند.
آقای سراج تصریح کرد که «سه درصد از این مدیران بیش از ۴۰ میلیون حقوق گرفته‌اند».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین خبر داد که درباره مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه با حسن روحانی، رئیس جمهور، گفت‌وگو کرده است.
آقای سراج توضیح داد که، به گفته رئیس جمهور ایران، خانواده علی صدقی، مدیرعامل پیشین بانک رفاه«۱۷۰ میلیارد تومان بدهی دارند».
او همچنین از تخلفات در بیمه ایران و شرکت سرمایه‌گذاری دماوند خبر داد.
تعداد مدیرانی که حقوق های بالای 15 میلیون تومانی می گرفته اند، 950 نفر است که مجموع دریافتی همه این مدیران، یک بیستم کل پول هایی نیست که همه ساله به اسم فرهنگ بین دستگاه ها و نهادها و موسسات مختلف پخش می شود.
در هفته های اخیر، موضوع فیش های حقوقی برخی مدیران سوژه داغ رسانه ها و محافل سیاسی و مردمی شده است. مردم از این که تعدادی از مدیران حقوق های چند ده میلیون تومانی از بودجه عمومی می گرفته اند، ناراحت هستند.
به گزارش اعتدال به نقل از عصر ایران؛ رهبر انقلاب این وضعیت را "هجوم به ارزش ها" خواندند و تصریح کردند که حتی اگر دریافت ها قانونی بوده است، این مدیران عزل شوند.
رئیس جمهور هم قول داده است که هم با این افراد برخورد کند، هم مبالغ پرداختی را از آنان بازپس بگیرد و هم تدابیری برای جلوگیری از تکرار این روند در آینده داشت باشد.
قطعاً بیت المال، که ریال به ریالش متعلق به فرد فرد مردم است، آنقدر ارزشمند است که حتی اگر ذره ای از آن، به صورت نادرست مصرف شود، باید واکنش نشان داد، کما این که حضرت علی(ع) در بدو تصدی خلافت فرمودند که آنچه به ناحق از بیت المال برده اند را حتی اگر مهریه زنانشان باشد باز پس خواهم گرفت.
حال که بحث حفظ بیت المال با فیش های حقوقی نجومی داغ شده است، بهتر است همزمان با پیگیری این ماجرا، موضوعی مهم تر از فیش های حقوقی را مطرح کنیم که بسیار بیش از فیش های حقوقی چند مدیر متخلف، هزینه بر بیت المال تحمیل می کند.
اختصاص سالانه بودجه های کلان به برخی نهادها که بسیاری شان به دولت نیز پاسخگو نیستند، موضوعی است که باید به طور جدی و مطالبه گرانه مطرح و پیگیری شود.
اگر فلان مدیر به خاطر 300 - 200 میلیون تومانی که در یک سال گرفته است و باید پس دهد و حتی عزل شود، جا دارد که دهها موسسه و بنیاد و نهاد که چند هزار میلیارد تومان تحت عنوان فعالیت های فرهنگی دریافت می کنند و کارنامه و بازدهی شان نیز برای مردم ناشناخته است، باید به این پرسش بحق پاسخ دهند که میلیاردها تومانی که می گیرند را چه می کنند و خروجی شان برای جامعه چیست؟
به عنوان مثال مردم حق دارند بپرسند مرکز موضوع شناسی احکام چیست و کجاست که سالانه باید قریب به 2 میلیارد تومان بودجه بگیرد و در ازای این رقم، چه باری از دوش جامعه بر می دارد؟
یا باید مشخص شود که جامعه المصطفی العالمیه که سالانه از این مردم 256 میلیارد تومان می گیرد، دقیقاً حلّال کدام بخش از مشکلات جامعه است؟
یا موسسه آموزشی امام خمینی(ره) در قم، چرا باید 28 میلیارد تومان در سال بگیرد؟! بنیاد حکمت اسلامی صدرا، دقیقاً چه می کند که سالی 4 میلیارد و 300 میلیون تومان پول می خواهد؟
موسسات و بنیادهای متعددی مانند بصیرت، مرکز نشر معارف اسلامی در جهان، مهدی موعود(عج)، امام رضا(ع)، تسنیم نور، دارالحدیث، پرتو ثقلین،،سعدی، دعبل خزاعی و ... دقیقاً چه عملکردی دارند که باید میلیاردها تومان به آنها بدهند؟
چرا باید هیأت رزمندگان اسلام 1 میلیارد و 155 میلیون تومان بودجه بگیرد؟ مگر به هیأت های در ایران بودجه دولتی می دهند و اساساً مگر برگزاری مراسم های هیأتی که در درازنای تاریخ تشیع، به صورت مردمی برگزار شده، باید با بودجه دولتی صورت گیرد؟!
البته این اتهام را وارد نمی کنیم که این ها کاری نمی کنند، بلکه سؤال اینجاست که اولاً چرا باید از بودجه عمومی باید برای برخی نهادها که گاه متعلق به اشخاص حقیقی نیز هستند، پول بدهند؟
ثانیاً آنها در برابر این پول های میلیاردی که می گیرند، واقعاً چه می کنند؟ نگاهی به عملکرد برخی از این موسسات نشان می دهد که به جز کارهایی مانند برگزاری همایش و انتشار کتاب، کار خاص دیگری نمی کنند و اگر همین امروز تعطیل شوند، هیچ ثلمه ای به اسلام و مسلمین وارد نمی شود.
آیا رواست که هر شخص متنفذی موسسه ای درست کند و بعد با تعریف اهداف بزرگ و پرطمطراق و ای بسا استفاده از عناوین مقدسه، در بودجه عمومی کشور سهیم شود و سال به سال نیز پول بیشتری بگیرد؟!
ثالثاً حتی اگر معتقد باشیم که برخی از این تشکلات باید بودجه دولتی بگیرند - که بعضاً باید بگیرند - آیا باید رقم های نجومی به آنها اختصاص داد؟! آیا کارکردی که بسیاری از اینان دارند، با بودجه ای که به آنان داده می شود، همخوانی دارد؟ این کجای عدالت است که فلان موسسه، که عمده ترین کارش این است که در سال یک همایش برگزار کند، باید از جیب مردمی که بسیاری شان نان شب ندارند، باید صدها میلیون تومان پول بگیرد؟
اگر باید ساز و کاری برای جلوگیری از پرداخت حقوق های نامتعارف به برخی مدیران تمیهد شود - که باید هم بشود - به طریق اولی، بودجه ای که تحت عنوان فرهنگ به برخی نهادها و موسسات بعضاً خصوصی پرداخت می شود، باید بازنگری مجدد شود. در این بازنگری باید بودجه گیرانی که بود و نبودشان فرقی به حال جامعه ندارد و نیزهمه بودجه گیران خصوصی حذف شوند.
همچنین باید درباره بقیه به طور سختگیرانه بررسی شود که آیا کاری که می کنند در برابر بودجه شان می ارزد؟ اگر پاسخ مثبت باشد که چه بهتر ولی اگر کار اندک، کلیشه ای یا کم اثر دارند، بودجه شان باید تقلیل یابد.
برای این که رقم نجومی این پول ها مشخص شود، تنها به ذکر این نکته بسنده می کنیم که بودجه ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می کند، تنها یک ششم کل بودجه فرهنگی کشور که 6 هزار میلیارد تومان است را دریافت می کند.
همان‌گونه که بعد از ماجرای فیش های حقوقی، برخی مدیران اقدام به انتشار فیش های خود کردند، از نهادها ، موسسات و بنیادهایی که به اسم فعالیت های فرهنگی، میلیاردها تومان پول از بیت المال می گیرند، انتظار می رود، به طور شفاف و صریح، هم نام موسسان و مدیران شان را اعلام کنند و هم محل هزینه‌کرد بودجه هایشان را در رسانه ها اعلام کنند و پاسخگو باشند.
پایان سخن این که طبق اعلام مقامات رسمی، تعداد مدیرانی که حقوق های بالای 15 میلیون تومانی می گرفته اند، 950 نفر است که مجموع دریافتی همه این مدیران، یک بیستم کل پول هایی نیست که همه ساله به اسم فرهنگ بین دستگاه ها و نهادها و موسسات مختلف پخش می شود.
اگر آن "مهم" است، این، "مهم تر" است. دغدغه بیت المال داشتن، نباید در یک موضوع منحصر بماند.
به گزارش اعتدال به نقل از عصر ایران؛ رهبر انقلاب این وضعیت را "هجوم به ارزش ها" خواندند و تصریح کردند که حتی اگر دریافت ها قانونی بوده است، این مدیران عزل شوند.
رئیس جمهور هم قول داده است که هم با این افراد برخورد کند، هم مبالغ پرداختی را از آنان بازپس بگیرد و هم تدابیری برای جلوگیری از تکرار این روند در آینده داشت باشد.
قطعاً بیت المال، که ریال به ریالش متعلق به فرد فرد مردم است، آنقدر ارزشمند است که حتی اگر ذره ای از آن، به صورت نادرست مصرف شود، باید واکنش نشان داد، کما این که حضرت علی(ع) در بدو تصدی خلافت فرمودند که آنچه به ناحق از بیت المال برده اند را حتی اگر مهریه زنانشان باشد باز پس خواهم گرفت.
حال که بحث حفظ بیت المال با فیش های حقوقی نجومی داغ شده است، بهتر است همزمان با پیگیری این ماجرا، موضوعی مهم تر از فیش های حقوقی را مطرح کنیم که بسیار بیش از فیش های حقوقی چند مدیر متخلف، هزینه بر بیت المال تحمیل می کند.
اختصاص سالانه بودجه های کلان به برخی نهادها که بسیاری شان به دولت نیز پاسخگو نیستند، موضوعی است که باید به طور جدی و مطالبه گرانه مطرح و پیگیری شود.
اگر فلان مدیر به خاطر 300 - 200 میلیون تومانی که در یک سال گرفته است و باید پس دهد و حتی عزل شود، جا دارد که دهها موسسه و بنیاد و نهاد که چند هزار میلیارد تومان تحت عنوان فعالیت های فرهنگی دریافت می کنند و کارنامه و بازدهی شان نیز برای مردم ناشناخته است، باید به این پرسش بحق پاسخ دهند که میلیاردها تومانی که می گیرند را چه می کنند و خروجی شان برای جامعه چیست؟
به عنوان مثال مردم حق دارند بپرسند مرکز موضوع شناسی احکام چیست و کجاست که سالانه باید قریب به 2 میلیارد تومان بودجه بگیرد و در ازای این رقم، چه باری از دوش جامعه بر می دارد؟
یا باید مشخص شود که جامعه المصطفی العالمیه که سالانه از این مردم 256 میلیارد تومان می گیرد، دقیقاً حلّال کدام بخش از مشکلات جامعه است؟
یا موسسه آموزشی امام خمینی(ره) در قم، چرا باید 28 میلیارد تومان در سال بگیرد؟! بنیاد حکمت اسلامی صدرا، دقیقاً چه می کند که سالی 4 میلیارد و 300 میلیون تومان پول می خواهد؟
موسسات و بنیادهای متعددی مانند بصیرت، مرکز نشر معارف اسلامی در جهان، مهدی موعود(عج)، امام رضا(ع)، تسنیم نور، دارالحدیث، پرتو ثقلین،،سعدی، دعبل خزاعی و ... دقیقاً چه عملکردی دارند که باید میلیاردها تومان به آنها بدهند؟
چرا باید هیأت رزمندگان اسلام 1 میلیارد و 155 میلیون تومان بودجه بگیرد؟ مگر به هیأت های در ایران بودجه دولتی می دهند و اساساً مگر برگزاری مراسم های هیأتی که در درازنای تاریخ تشیع، به صورت مردمی برگزار شده، باید با بودجه دولتی صورت گیرد؟!
البته این اتهام را وارد نمی کنیم که این ها کاری نمی کنند، بلکه سؤال اینجاست که اولاً چرا باید از بودجه عمومی باید برای برخی نهادها که گاه متعلق به اشخاص حقیقی نیز هستند، پول بدهند؟
ثانیاً آنها در برابر این پول های میلیاردی که می گیرند، واقعاً چه می کنند؟ نگاهی به عملکرد برخی از این موسسات نشان می دهد که به جز کارهایی مانند برگزاری همایش و انتشار کتاب، کار خاص دیگری نمی کنند و اگر همین امروز تعطیل شوند، هیچ ثلمه ای به اسلام و مسلمین وارد نمی شود.
آیا رواست که هر شخص متنفذی موسسه ای درست کند و بعد با تعریف اهداف بزرگ و پرطمطراق و ای بسا استفاده از عناوین مقدسه، در بودجه عمومی کشور سهیم شود و سال به سال نیز پول بیشتری بگیرد؟!
ثالثاً حتی اگر معتقد باشیم که برخی از این تشکلات باید بودجه دولتی بگیرند - که بعضاً باید بگیرند - آیا باید رقم های نجومی به آنها اختصاص داد؟! آیا کارکردی که بسیاری از اینان دارند، با بودجه ای که به آنان داده می شود، همخوانی دارد؟ این کجای عدالت است که فلان موسسه، که عمده ترین کارش این است که در سال یک همایش برگزار کند، باید از جیب مردمی که بسیاری شان نان شب ندارند، باید صدها میلیون تومان پول بگیرد؟
اگر باید ساز و کاری برای جلوگیری از پرداخت حقوق های نامتعارف به برخی مدیران تمیهد شود - که باید هم بشود - به طریق اولی، بودجه ای که تحت عنوان فرهنگ به برخی نهادها و موسسات بعضاً خصوصی پرداخت می شود، باید بازنگری مجدد شود. در این بازنگری باید بودجه گیرانی که بود و نبودشان فرقی به حال جامعه ندارد و نیزهمه بودجه گیران خصوصی حذف شوند.
همچنین باید درباره بقیه به طور سختگیرانه بررسی شود که آیا کاری که می کنند در برابر بودجه شان می ارزد؟ اگر پاسخ مثبت باشد که چه بهتر ولی اگر کار اندک، کلیشه ای یا کم اثر دارند، بودجه شان باید تقلیل یابد.
برای این که رقم نجومی این پول ها مشخص شود، تنها به ذکر این نکته بسنده می کنیم که بودجه ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می کند، تنها یک ششم کل بودجه فرهنگی کشور که 6 هزار میلیارد تومان است را دریافت می کند.
همان‌گونه که بعد از ماجرای فیش های حقوقی، برخی مدیران اقدام به انتشار فیش های خود کردند، از نهادها ، موسسات و بنیادهایی که به اسم فعالیت های فرهنگی، میلیاردها تومان پول از بیت المال می گیرند، انتظار می رود، به طور شفاف و صریح، هم نام موسسان و مدیران شان را اعلام کنند و هم محل هزینه‌کرد بودجه هایشان را در رسانه ها اعلام کنند و پاسخگو باشند.
پایان سخن این که طبق اعلام مقامات رسمی، تعداد مدیرانی که حقوق های بالای 15 میلیون تومانی می گرفته اند، 950 نفر است که مجموع دریافتی همه این مدیران، یک بیستم کل پول هایی نیست که همه ساله به اسم فرهنگ بین دستگاه ها و نهادها و موسسات مختلف پخش می شود.
اگر آن "مهم" است، این، "مهم تر" است. دغدغه بیت المال داشتن، نباید در یک موضوع منحصر بماند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
