نرخ تورم 31 درصد شد/ جدول گرانی‌ها در سال 92

نرخ تورم 31 درصد شد/ جدول گرانی‌ها در سال 92

مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 92 را 31 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ( ماهیانه) را 38.2 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش منتشره شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس سال پایه 1390 را در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری را 31 درصد و میانگین تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه را 38.2 درصد اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، شاخص قیمت( تورم) خوراکیها، آشامیدنی ها و دخانیات در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل 49.6 درصد، خوراکیها 48.2 درصد، نان و غلات 38.8 درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها 52.8 درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ 51.8 درصد، روغن ها و چربی ها 47.9 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها 17.7 درصد، مسکن 18.6 درصد، اجار 18.4 درصد، بهداشت و درمان 24.6 درصد و حمل و نقل 27.6 درصد اعلام شده است.
شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری بر اساس سال پایه 90 در فروردین ماه سال 92 معادل 29.8 درصد، اسفندماه 91 معادل 28.6 درصد، بهمن ماه 27.4 درصد، دی ماه 26.3 درصد، آذرماه 25.6 درصد، آبانماه 25.1 درصد، مهر ماه 24.8 درصد، شهریورماه 24.7 درصد، مرداد 25.1 درصد، تیر 25.5 درصد، خرداد 25.8 درصد، اردیبهشت 26.3 درصد و فروردین ماه سال گذشته معادل 26.5 درصد بود.

 

شعبده با تاريخ، در نقد کتاب "نگاهی به زندگی سياسی دکتر محمد مصدق"، نوشته جلال متينی (بخش پايانی)، احمد افرادی

دوشنبه 13 خرداد 1392

شعبده با تاريخ، در نقد کتاب "نگاهی به زندگی سياسی دکتر محمد مصدق"، نوشته جلال متينی (بخش پايانی)، احمد افرادی

نگاه سياست‌زده به تاريخ و دل‌سپردن به سخن سياست‌پيشگان، بلای شايع ديگری است که تاريخ را از حقيقت خود تهی می‌سازد. به قول زنده‌ياد فريدون آدميت، "اهل سياست، اغلب مردم نااهل‌اند؛ از آن‌که، در سرشت سياست، قدرت نهاده است و در نهاد قدرت، فساد سرشته است ويژه خبرنامه گويا

ابوالفضل بيهقی : « مرا چاره نيست از باز نمودن چنين حال‌ها ، که از اين ، بيداری افزايد و تاريخ به راه راست برود که روانيست در تاريخ ، تخسير و تحريف و تقتير و تبذير کردن ...»
***
پيشتر گفتم ، دکتر متينی هيچ فرصتی را برای شُبهه افکنی در ذهن خواننده از دست نمی دهد. نمونه بدهم :
محقق محترم، در بخش آغازين کتاب( صفحه ۵ و۶ ) جمله ی معترضه ای را، از متن سخنرانی دکتر مصدق ( درمجلس چهاردهم ) جدا می کند، تا با استناد به آن ، او را ( تلويحآ) به کِذب متهم کند.
با هم بخوانيم :
متينی : « مصدق السلطنه با آن که در مجلس چهاردهم گفته است : " ... يک وقتی بنده در مدارس قديم درس می خواندم ... " ، هرگز در مدارس طلبگی درس نخوانده است. وی ظاهرأ دوران معادل مکتب و دوره ی مقدماتی مدرسه های طلبگی را به مانند فرزندان متمکنين در زير نظر معلمان سرخانه تحصيل کرده بود ... » پايان نقل قول
بر من معلوم نيست ، طرح موضوعاتی از اين دست ، گره از کدام معضل تاريخ معاصر ايران می گشايد.
اولأ ـ برخلاف ادعای آقای متينی ، دکتر مصدق نگفت که در « مدارس طلبگی » درس خوانده است. بلکه ، صحبت از « مدارس قديم » در ميان است.
ثانیأ ـ گيريم که منظور مصدق از« مدارس قديم »، همان « مدارس طلبگی » باشد . آقای محقق تاريخ (از اين کشف تاريخی !) چه نتيجه ای می خواهد بگيرد؟! که مصدق دروغ گفته است ؟!
واقعيت اين است که عبارت منقول دکتر متينی ، جمله ی معترضه ای است ، از متن سخنرانی دکتر مصدق در مجلس چهاردهم ؛ که در ربط با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی ايراد شده بود.
آن بخش از سخنرانی دکتر مصدق را باز نويسی می کنم ، تا ببينيم ، وقتی تحقيق تاريخی، آلوده ی اغراض شخصی و گروهی می شود ، چه سان ، اخلاق ِ پژوهشی و حتی انصاف و مروت نيز به چيزی گرفته نمی شود :
دکتر مصدق : « ...من تصور می کنم که هيچکس در اين مجلس موافق نباشد که تا قشون خارجی در اين مملکت هست انتخابات بشود ( دکتر کشاورزـ با شرايطی) همه در اين اصل موافق هستند. منتها طرز عمل، به نظر بنده با اين طرح پيشنهادی فرق می کند. پيشنهاد بنده يک طوری است که نمايندگان مؤثراکثريت هم در جلسه ای که چهارشنبه شب ِ قبل تشکيل شده بود موافقت کرده بودند و چهارشنبه شب قبل جلسه ای از نمايندگان اکثريت و نمايندگان اقليت تشکيل شد و درآن جا مذاکره شد. در آن جلسه به پيشنهاد خود ِ نمايندگان ِ اکثريت، قرار شد که لايحه بصورت طرح قانونی به مجلس بيايد که صدور فرمان انتخابات برای تجديد نظر در قانون انتخابات دو ماه تأخير بشود. صبح که به مجلس آمديم آقای نبوی ... يکی از نمايندگان اکثريت که... آن طرح را تهيه فرمودند و به من ارائه دادند و فرمودند که عقيده ی ما اين است که عوض دو ماه ، سه ماه بشود ... طبق نظر اقايان اکثريت ، مدت دو ماه را بسه ماه پيشنهاد کردم ـ يک وقتی بنده در مدارس قديم درس می خواندم در جامع المقدمات گمان کنم . به صمديه که رسيديم آنجا به اين عبارت " الناس مجزيون باعمالهم ، ان خيرأ فخيرأ ، ان شرأ فشرأ " اين عبارت را به چهار وجه می خواندند ... حالا من تصور می کنم که مجلس ما هم بر چهار وجه باشد ، مجلسی که نمايندگان متمايل به [ همه ی] متفقين باشد ، اين وجه اول ، مجلسی که نمايندگان آن متمايل به يکی از متفقين باشد اين وجه دوم ، مجلسی که نمايندگان آن متمايل به متفقين ديگر باشد ...» ۱
در حيرتم که محقق محترم ( به منظور «مچ گيری»! از دکتر مصدق ) چه رنج درازی را بر خود هموار می کند!
ــــــــــــــــــــــــــ
در بخش آغازين نوشته ی پيش رو آورده ام که ، جناب دکتر متينی ، چونان مدعی العمومِ تاريخ معاصر ايران، همه ی زوايای آشکار و پنهان زندگی دکتر مصدق را ، به قصد يافتن مدرک جرم عليه او کاويده است . برای آن که اين داوری را ، ديگر بار مستدل کنم، نمونه ای پيش رو قرار می دهم :
در تاريخ ۴ تير ۱۳۱۹، به دستور رضاشاه ، دکتر احمد متين دفتری ( داماد دکتر مصدق ) از مقام نخست وزيری خلع و باز داشت می شود. علی اصغر حکمت ( وزير کشور ) نيز، همزمان از کار برکنار می گردد. درفردای برکناری و بازداشت احمد متين دفتری ، دکتر مصدق نيز ، از سوی عُمّال ِ شهربانی رضاشاهی دستگير می شود و سپس ، در تاريخ ۱۶ [۱۷] تير ۱۳۱۹، تحت الحفظ ، به زندان مخوف بيرجند انتقال می يابد. ( ۲ )
دکتر متينی ، شرحی بلند و البته دستچين شده و مغرضانه ، از ماوقع به دست می دهد ، که بعضآ ، برگرفته از کتاب « دکتر مصدق و نطق های تاريخی او در مجلس پنجم و ششم تقنينيه، گردآوری حسين مکی» است . از آن جا که ، بازنويسی روايت مذکور و پرداختن به مدعيات جناب متينی ، از حوصله ی نوشته ی پيش رو بيرون است ، تنها به يک مورد ( که ، در ربط با کشف تاريخی ! و شيوه ی بديع ِ پژوهشی! محقق محترم است ) می پردازم .
دکتر متينی ، در زير نويس صفحات ۱۲۱ـ ۱۲۲ کتابش می نويسد :
« دکتر مصدق وقتی در سال ۱۹۱۹ ميلادی از سفر سوم خود به اروپا، از مسير هندوستان به ايران باز گشت ... در هند اتومبيلی خريد و با رانندۀ هندی وارد ايران شد و والی فارس گرديد. از آن چه [ حسين ] مکی در بارۀ زندانی شدن ِ دکتر مصدق نوشته است معلوم می شود حداقل تا ۵ تير ۱۳۱۹ ( = ۱۹۴۰م ) که مصدق توقيف شده است ، همين رانندۀ هندی در خدمت وی بوده است، و چون در آن سال ها، هند مستعمرۀ انگليس بود و رانندۀ هندی ،" تبعۀ انگليس"[ !] به شمار می رفته است، بيش از يک شب او را زندانی نکرده اند. آيا اين رانندۀ هندی تبعۀ انگليس در سالهای بعد نيز در خدمت دکتر مصدق بوده است ؟ تا چه سالی؟ موضوع مهم و قابل توجه آن است که چرا دکتر مصدق ، که شهرتش در تاريخ معاصر ايران بيش از هر چيز مديون مخالفت او با انگليس است، اجازه داده بوده است که در اين مدت دراز يک فرد تبعۀ انگليس در تمام اوقات در چارديواری خانه اش در تهران يا احمد آباد او را به طور مستقيم و غير مستقيم زير نظر داشته باشد؟ آيا اين راننده تبعۀ انگليس در سال های بعد نيز در خدمت دکتر مصدق بوده است؟ [ سطور درشت نويسی شده ، به همين شکل در کتاب دکتر متينی آمده است ] . » پايان نقل قول
من يقين دارم که محقق جليل القدر، به دليل حُجب ذاتی و اخلاق پژوهشی ، شرم شان آمد که پرده ی حرمت د کتر مصدق را ، به گناه ِ فاحش ِ جاسوسی بيگانه ! بدرند. در واقع ، جناب متينی ، بيان حقايق را ، به من خوانده واگذار کرده اند تا خدمت مبارک ايشان عرض کنم که:
حضورِ مستمر و به ساليان ِ « رانندۀ هندی تبعۀ انگليس » در کنار دکتر مصدق ، بخشی از قرار و مدار ِ دکتر مصدق ِ انگلوفيل !! با دولت فخيمۀ بريتانيا بوده است !! و در اين جا ، فورآ بيفزايم که آن « راننده ی هندی تبعۀ انگليس» ، نه يک مآمورساده ،بلکه عضو عاليرتبۀ MI۶ انگليس بوده است !!
در پاسخ به اين پرسش جناب محقق تاريخ ، که « آيا اين راننده تبعۀ انگليس در سال های بعد نيز در خدمت دکتر مصدق بوده است؟» ، بايد عرض کنم که ، واقعيت ، همان گونه است که شما ( به کمک ترفند نوشتاری ) حکم فرموديد !! و بيفزايم که ، همه ی رويدادهايی که به « جنبش ملی شدن نفت » معروف شده و دکتر مصدق دستی در آن ها داشته است ، تحت رهنمودهای همين « راننده ی هندی تبعه ی انگليس » و به عبارت روشنتر، مأمور عالی رتبه ی MI۶ انگليس بوده است !!
به قول شاملو، روزگار غريبی ست!
ـــــــــــــــــــــــ
در دادگاه های آمريکا و کشورهای قانونمدار ، شاهد ( پيش از آغاز به شهادت ) مجبور به ادای سوگندی اين گونه است که « حقيقت را بگويد ، تمام حقيقت را بگويد و چيزی جز حقيقت نگويد » .
جناب متينی، در بسياری از موارد ( برای اغفال خواننده و به قصد پيش بُرد مدعياتش ) آگاهانه و عامدانه ، پنهانکاری می کند وهمه ی حقيقت را نمی گويد.
نمونه بياورم :
۱ ــ پيش تر گفتم که دکتر متينی ، قول ها و روايت های تاريخی را ، به گونه ای گزينشی در کتابش باز نويسی می کند، تا خواننده را به سمت و سویِ نتايج ِ تاريخی ِ مطلوب ِ خود هدايت کند.
از جمله ، برای آن که از دکتر مصدق ، نخست وزيری خود رأی تصوير کند، روايت دکتر غلامحسين مصدق ( پسر دکتر مصدق ) را ، به گونه ای تحريف شده به خورد خواننده می دهد. به بيانی روشنتر( با حذف آگاهانه ی بخش های کليدی ِ روايت) حقيقت را از خواننده مخفی ساخته و او را گمراه می سازد.
در پانويس صفحه ی ۲۵۷ کتاب دکتر متينی می خوانيم :
متينی : « چند ماه بعد نيز وزير ديگری (حسين نواب ، وزير خارجه ) به علت دخالت های دکتر مصدق در کار آن وزارتخانه استعفا داد. دکتر غلامحسين مصدق نوشته است : " خدمات و کوشش های صادقانه ی نواب ... در ديوان دادگستری ، پدرم را تحت تأثير قرارداد. وی ضمن قدردانی از او توصيه کرد [ نواب] مصدر خدمات مهمتری باشد ... [ نواب ] وزارت خارجه را انتخاب کرد و مشغول کار شد. اما دورانش بسيار کوتاه بود و بر سر تعويض يکی از اعضای عاليرتبه ی وزارت خارجه [ عباس آرام ] از کار کناره گيری کرد. .. » وی [ نواب] بی آن که از شخص [ عباس] آرام و سوابق او دفاع کند، گفته بود : نمی تواند اصول و مقررات حاکم بر سرنوشت افراد را زير پا بگذارد و حيثيت کارکنان وزارت خارجه را بازيچه ی شايعه پردازی ها کند. وی در برابر توصيه ، دستور و امر نخست وزير ايستادگی کرد و سرانجام استعفا داد... ايستادگی نواب برای حفظ اصولی که بدان اعتقاد داشت ، نشانه ی عظمت شخصيت و استحکام قدرت روحی و اخلاقی او بود. » (پايان نقل قول )
حال، بخش هايی را که محقق محترم ، آگاهانه و عامدانه از روايت ِ دکترغلامحسين مصدق حذف کرده است ، باز نويسی می کنم ، تا ميزان پايبندی جناب محقق تاريخ ، به انصاف و اخلاق پژوهشی بر ما معلوم شود :
دکترغلامحسين مصدق : « به پدرم گزارش داده بودند که غلام عباس آرام ، عضو عالی وزارت خارجه ... فرد مورد اطمينانی نيست، عليه دولت انتقاد می کند، با مخالفان نهضت ملی ارتباط دارد و در شرايطی که ايران درگير مبارزه با بريتانيا ست، صلاحيت ادامه ی خدمت در وزارت خارجه را ندارد. پدرم گزارش مربوط به عباس آرام را به حسين نواب، وزير خارجه اطلاع داده بود و توصيه کرده بود او را از وزارت خارجه ، به محل ديگری منتقل کند... پدرم گفته بود: رسيدگی به سوابق اين شخص [ عباس آرام ] و تشخيص صحت و سقم گزارش ها، نياز به زمان دارد و ما در شرايط موجود فرصت اين نوع کارها را نداريم ...
بحث در باره ی سوابق عباس آرام و شايعات مربوط به وابستگی او به بيگانگان و نيز شخصيت سياسی او ، با توجه به اين که بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در کابينه های منوچهر اقبال، اسدالله علم ، و حسنعلی منصور، وزير خارجه ی ايران بود ، در چهارچوب اين ياد داشت ها نمی گنجد... » (پايان نقل قول) ۳
محقق محترم ( که خود را به فراموشی زده است ) به خوبی می داند که ، نواب ، به دليل اعتراض ِ آيت الله کاشانی ( نسبت به انتصاب او ، برای وزارت خارجه ) از کارش استعفا داده است، نه به دليل دخالت دکتر مصدق.
در ادامه ی اين نوشته خواهيم ديد که چگونه دخالت ها و امر و نهی های آيت الله کاشانی ، برخی وزرای کابينه ی دوم دکتر مصدق ( از جمله نواب ) را مجبور به کناره گيری کرده است.
۲ ـ دکتر متينی ، در صفحه ۲۷۰ کتاب ، باز هم به پنهانکاری و تحريف دست می يازد و با بازنويسی ِ عبارت ِکوتاهی از روايت ِ بلند ِ دکترغلامحسين مصدق ، آن را مصادره ی به مطلوب می کند.
متينی : « دکترمصدق به حاج محمد نمازی بازرگان مقيم واشنگتن نيز مظنون بود و ، به چند تن از اعضای هیأت گفته بود : " ما در اين مأموريت به جز انگليسی ها و عوامل آنها در آمريکا، با دو ايرانی متنفذ نيز سرو کار داريم يکی حاج محمد نمازی و ديگری گالوست گلبنگيان [ است ] بايد مراقب آن ها باشيم." به همين جهت قدغن کرده بود که هيچ يک از اعضای هیأت به عنوان مهمان به خانه ی نمازی نروند. ولی " دکتر متين دفتری ، شايگان و بوشهری " دعوت شام نمازی را قبول کردند"» .( پايان نقل قول) ۴
حال ، روايت دکتر غلامحسين مصدق را باز نويسی می کنم ، تا ببينيم که دکتر متينی ، چه گونه عبارتی را از دل متنی بلند جدا می کند ( تا آن را از محتوا و مضمونش تهی سازد) و سپس ،از آن ، در راستای تخريب دکتر مصدق و اغفال خواننده بهره بَرَد :
غلامحسين مصدق : « آقای حاج محمد نمازی، در امريکا، بخصوص در سفارت ايران نفوذ زيادی داشت. نمازی که بسيار ثروتمند بود، مقيم واشنگتن و صاحب خانه ای بزرگ و مجهز بود، که برای پذيرايی ميهمانانش، که ايرانی های سرشناس و آمريکايی های متنفذ بودند، از آن استفاه می کرد.او با سفير ايران، نصراله انتظام دوستی داشت.اعضای سفارت را به چشم کارمندان خود می نگريست و جمعی از آن ها را به خدمت خود در آورده بود. مثل ريگ پول خرج می کرد. چند روز که در نيويورک مانديم، متوجه شديم که مرد اول سفارت ايران، حاج نمازی است.همگی حقوق بگير او بودند. کرايه ی آپارتمان مجلل سفير ايران در نيويورک، که اغلب از محل اقامتش در واشنگتن به آن جا می آمد، به وسيله ی آقای نمازی پرداخت می شد. وی قصد داشت با استفاده از قدرت مالی خود ، اعضای هيئت نمايندگی ايران ، حتی پدرم را زير نفوذ خود در آورد. پدرم در حين مسافرت به آمريکا، به من ، صالح، و دکتر فاطمی و يکی دو نفر ديگر از همراهان گفت " در اين مأموريت، به جز انگليسی ها و عوامل آن ها در آمريکا، با دو ايرانی متنفذ سر و کار داريم؛ يکی حاج محمد نمازی و ديگری گالوست گلبنگيان ، بايد مراقب آن ها نيز باشيم .
صحت پيش گويی پدر و سوء ظنی که نسبت به نمازی داشت، پس از کودتای ۲۸ مرداد به اثبات رسيد. روز سوم دی ماه ۱۳۳۲، حاج نمازی، پس از مصاحبه ای که با خبرنگار روزنامه ی کيهان به عمل آورد، سياست دولت زاهدی را در مورد واگذاری نفت ايران به کنسرسيوم تأييد کرد ... چندی بعد حاج نمازی وزير مشاور و سپس به سناتوری انتخاب گرديد... » پايان نقل قول ۵
ـــــــــــــــــــــــــــ
يکی از منابع مهم دکتر متينی ( در تحقيق ِتاريخی اش ) کتاب ِ « خواب آشفته ی نفت » ، پژوهش آقای محمد علی موحد است. آن گونه که ، بخش های قابل توجهی از کتاب تحقيقی ِ جناب متينی، باز نويسی ِ دستچين شده ی مطالب و گزاره های مندرج درکتاب دکتر موحد است.
گرچه اين کار، از يک منظر ، نوعی کتاب سازی است. اما، دکتر متينی ( بر خلاف ِ خَلَف ِ سارق الاقوالش ) به قصد کتاب سازی وارد « گود » نشده است. محقق محترم می کوشد ، شواهدی را
( از قلم ِ يکی از دلبستگان نهضت ملی) به گونه ای دستچين شده و تهی شده از مضون و محتوای تاريخی اش ، پيش روی خواننده قرار دهد و از آن ها برای پيش برد اهدافش بهره بَرَد.
واقعيت آن است که، محققينی همچون دکتر موحد ( به قصد روشن کردن گوشه های تاريک ِ تاريخ معاصر ايران) يافته ها و نو يافته های مربوط به نهضت ملی را ( بی هيچ ملاحظه و پرده پوشی ) در پژوهش های شان باز می تابانند و ( در پيوند با بررسی ِ تاريخی شان ) از آن ها بهره می برند. اما،
دکتر متينی که در هيئت « پهلوان ِ » سلطنت ، وارد ميدان شده است، تنها هدفش به خاک ماليدن پشت حريفان ! است، نه روشنگری .از اين رو، ضوابط تحقيق برايش چندان محلی از اِعراب ندارد. مهم آن است که، جمله ، يا عبارتی را از درون بحثی تاريخی جدا کند و از آن برای مخدوش کردن ذهن خواننده بهره بَرَد.
نمونه بدهم . دکتر متينی ، در صفحه ی۳۴۶ کتابش (به کمک جمله ای جدا شده ، از متن ِ بحث ِ مندرج در صفحات ۷۳۰ ـ ۷۳۲ کتاب ِ دکتر موحد ۶) می نويسد :
متينی : « مصدق کوشيد تا علاء از وزارت دربار بر کنار شود . " برخی نمايندگان مانند مکی بر آن بودند که انتخاب وزير در بار از حقوق شاه است" » .
حال، ماجرا را (نه آن گونه تحريف شده که آقای متينی به خورد خواننده داده است ) از قلم دکتر موحد نقل می کنم، تا ببينيم « تفاوت ره از کجاست تا به کجا » :
موحد : « يکی از مظاهراختلاف بين دولت و دربار بحثی بود که در باره ی انتخاب وزير دربار، پيش آمده بود. ملاقات های محرمانه ی علا [ وزير در بار ] با هندرسن ، مخصوصآ در جريان وقايع نهم اسفند ... چيزی نبود که از نظر مصدق پنهان بماند. مسلمآ دخالت های شخص علا در آن ماجرا و گفت و گوهای او با آيت الله کاشانی و ديگران بود که [ قضايای ۹ اسفند را موجب شد ] ... علا از آن پس نيز به ملاقات های محرمانه ی خود با هندرسن [ سفير وقت آمريکا در ايران] ادامه داد. آن چه که [ پيشتر] زير عنوان " تبانی علا و هندرسن" ... آورده ايم نشان می دهد که علا به سيم آخر زده و بی محابا به توطئه برضد مصدق برخاسته بود... [ قاسم غنی می گفت ، علا ]ذاتآ خائن نيست اما عُمّال سفارت خارجی می توانند او را آلت خيانت قراردهند ... علا در آن ايام خود را آلت دست مغرضان و بدخواهان مصدق قرارداده بود... برخی از نمايندگان مانند مکی بر آن بودند که انتخاب وزير در بار از حقوق شاه است ... در محافل دولتی سخن از انتصاب کاظمی يا دکتر معظمی بود و حتی مصدق پيشنهاد کرده بود که مکی خود اين پست را قبول کند. » . پايان نقل قول
مورد ديگر ، در ربط با مخالفت آيت الله کاشانی ، با برخی انتصاب های کابينه ی دوم دکترمصدق است . به لحاظ اهميت موضوع و به منظور فراهم کردن زمينه ی درک و دريافت روشن و بی واسطه ی خواننده از ماجرا ، شرح دکتر موحد از اين رويداد تاريخی را ( تقريبآ ) به تمامی باز نويسی می کنم .
دکتر موحد در صفحات ِ ۵۶۶ـ ۵۶۷ کتابش می نويسد :
« در کابينه ی جديد ِ دکتر مصدق ... وزارت خارجه با حسين نواب [ بود ] .. دکتر مصدق ، سر لشکر محمود بهار مست را به رياست ستاد ارتش و سرلشکر احمد وثوق را... به معاونت وزارت دفاع منصوب کرد . انتصاب اين دو سر لشکر که از هواداران شاه و مورد اطمينان او بودند، به لحاظ آرام کردن شاه و تأمين اطمينان خاطر او بود. اما آيت الله کاشانی که قيام سی تير ... و روی کار آمدن مجدد دکتر مصدق را مرهون اقدامات خود می دانست ، متوقع بود که مصدق در انتخاب همکاران خويش نظر او را رعايت کند. آيت الله کاشانی از ميان وزيران با نواب و اخوی مخالف بود. وثوق نيز که در حوادث سی تير فرماندهی ژاندارمری را بر عهده داشت و به دستور او ، از حرکت گروه کفن پوشان به سوی تهران ، در کاروانسرا سنگی جلوگيری شده بود ، با مخالفت سخت کاشانی ، بقايی و مکی مواجه گشت. آيت الله کاشانی نامه ای به دکتر مصدق فرستاد و از انتصاب آنان شکايت کرد و تهديد کرد که اگر مصدق حاضر به تجديد نظر در اين باب نشود، به عنوان اعتراض از شهر خارج خواهد شد. مصدق در تاريخ ۶ مرداد ماه سال ۱۳۳۱ به نامه ی آيت الله کاشانی [ اين گونه ] پاسخ داد :
« نمی دانم در انتخاب سرلشکر وثوق و يا آقای دکتر اخوی که بدون حقوق برای خدمت گزاری حاضر شده اند و همچنين آقای نصرالله امينی که از فعال ترين اعضای نخست وزيری هستند ، حضرتعالی چه عيب و نقصی مشاهده فرموده ايد که مورد اعتراض واقع شده اند. بنده صراحتۀ عرض می کنم که تاکنون در امور اصلاحی نشده است و اوضاع سابق مطلقآ تغييری ننموده است و چنانچه بخواهند اصلاحاتی بشود بايد از مداخله در امور ، مدتی خود داری فرمايند ، خاصه اين که هيچ گونه اصلاحاتی ممکن نيست مگر اينکه متصدی مطلقآ در کار خود آزاد باشد. اگر با اين رويه موافقيد، بنده هم افتخار خدمت گزاری را خواهم داشت، والا چرا حضرتعالی از شهر خارج بشويد ؛ اجازه بفرماييد بنده از مداخله در امور خود داری کنم . والسلام . »
دکتر موحد ، درادامه ی سطور بالا می نويسد :
« مخالفت آيت الله کاشانی با انتصابات مذکور، چندان دوام يافت که سرانجام آنها چاره ای جزاستعفا نديدند. نواب استعفا کرد و حسين فاطمی، که با مکی و کاشانی روابط خوبی داشت به جای او منصوب شد. اخوی کنار رفت ، سرلشکروثوق هم جای خود را به سرتيپ مُهنّا داد . حسيبی می نويسد :
" من به آيت الله [ کاشانی ] تذکر دادم که [نواب ] مرد با شرف و علاقه مندی است و در نفت رُل مهمی بازی کرده است و بايستی از او دلجويی شود" » . پايان نقل قول
حال ، به شيوه انعکاس اين رويداد، درکتاب ِ جناب متينی بپردازيم :
الف ـ دکتر متينی ( در صفحه ی ۲۹۹ کتابش ) شرح ماوقع را به گونه ای دستچين شده و گزينشی باز می گويد . به مَثَل ، هيچ اشاره ای به اين موضوع نمی کند که ، « انتصاب ... سر لشکر [احمد وثوق و بهارمست ] که از هواداران شاه و مورد اطمينان او بودند، به لحاظ آرام کردن شاه و تأمين اطمينان خاطر او بود » .
ب ـ پيشتر، با ادعايی از اين دست ( از سوی دکتر متينی ) رو به رو شديم که استعفای حسين نواب، ناشی از دخالت د کتر مصدق بوده است :
متينی : « چند ماه بعد نيز وزير ديگری ( حسين نواب، وزير خارجه ) به علت دخالت های دکتر مصدق در کار آن وزارتخانه استعفا داد . ۷
ديديم که نواب به دليل فشار آيت الله کاشانی مجبور به استعفا شد، نه دخالت ِد کتر مصدق. به همين دليل ، دکتر متينی ، در شرح ِعلت استعفای « نواب ، احمد وثوق و بهارمست» ، نام آنان را ذکر نمی کند ؛ زيرا پروای آن دارد که ( با ذکر نام حسين نواب ) جعل تاريخی اش بر خواننده آشکار شود. از اين رو، به جای نام بردن از آن ها ، از عبارت « آن سه تن » ، بهره می بَرَد :
متينی : « با وجود اين جواب تند، آن سه تن چاره ای جز استعفا نداشتند. و اين بود اولين برخورد رسمی کاشانی با مصدق ». ۸
محقق محترم ، حتی ، بعد از اين تکاپوی فرهنگی ! نيز ، خاطر مبارک اش آسوده نمی شود و در آخرين لحظه ، نيش ديگری به مصدق می زند :
متينی : « در ضمن ، تکيه ی مصدق را به اين موضوع که " هيچ گونه اصلاحاتی ممکن نيست، مگر اين که متصدی مطلقأ در کارش آزاد باشد " ، را نبايد سرسری گرفت . » پايان نقل قول
دکتر متينی نمی گويد که چرا نبايد آن عبارت را« سَرسَری گرفت » . اما، هوشمندی زياد لازم نيست تا دريابيم که محقق محترم ( در اين داوری نانوشته ) به عبارت ِ « مطلقأ در کارش آزاد باشد » نظر دارد.
دکتر متينی ( با تکيه بر واژه ی «مطلق» ) می خواهد بگويد ، رئيس دولتی که برای پيش بُرد برنامه ی اصلاحات ، « آزادی مطلق» بخواهد ، نخست وزيری خود رأی و مستبد است. در حالی که آن نامه ، يک متن حقوقی يا ادبی نيست ، که در آن هر واژه ، به ما به ازای ِمفهومی ِ خاص خود نظر داشته باشد ؛ بلکه يک تذکر ساده به آيت الله کاشانی است ، که ( به رغم ِ نظر دکتر مصدق ) می خواست « دولت تعيين کند». به بيان ديگر ، آن نامه ، از آيت الله کاشانی می خواهد که به امورِ روحانی ِ مؤمنين بپردازد و از دخالت بيجا در قوه ی مجريه دست بردارد. به همين روشنی.
ــــــــــــــــــــــــ
در مقدمه ی بخش آغازين ِ نوشته ی پيش رو آورده ام : جناب متينی ،هر جا و در هر نوشته ای ، نشانی از نگاه انتقادی به دکترمصدق يافت ، آن را در کتابش گِرد آورد.
يکی ازمهم ترين منابع مورد استفاده دکتر متينی ( برای تخطئه ی نهضت ملی ايران و دکتر مصدق ) کتاب ِ « اشتباه بزرگ ، ملی شدن نفت؟ » نوشته ی آقای ابراهيم صفايی است .
اين را گفته باشم که ابراهيم صفايی ، «ملی شدن صنعت نفت ايران» را کاری نابخردانه و ناشی از توطئه ی کارتل های نفتی آمريکايی ، به منظور دست اندازی به منابع نفتی ايران ارزيابی می کند! و بر اين يقين است که ، « فکر [ ملی کردن نفت] را هنری گريدی ( سفير وقت آمريکا در ايران )، نورنبرگ ( رئيس هيئت مستشاران ماوراء بحار، در سازمان برنامه) و دوهر (دبير شرقی سفارت آمريکا و از کارکنان سازمان سيا ... ) مطرح ساختند و هدف آن ها بازگذاشتن راه بهره برداری کارتل های نفتی آمريکا از نفت جنوب ايران بود ». ۹
دکتر متينی ، برای تدوين بخش هايی از کتابش ، رساله ی « اشتباه بزرگ ، ملی شدن نفت » را پيش رو داشته و از آن گرته برداری کرده است ؛ و در مواردی ، حتی جملات ِ کتاب ابراهيم صفايی را ( با تغييراتی اندک ) در کتابش باز نويسی کرده است (بدون آن که به منبع مذکور ارجاع بدهد.)
نمونه بدهم :
۱ـ بحث مربوط به قانون « تحريم مذاکرات نفت » ( متينی ، صص۱۵۷ـ ۱۶۳)
ابراهيم صفايی : « دکتر مصدق در جلسه ی يازدهم آذر مجلس ، پس از خطابه مبسوط ، طرحی برای منع مذاکرات نفت دو فوريت در چهارماده تقديم مجلس کرد...» ( اشتباه بزرگ ، ملی شدن نفت ص ۵۱ )
متينی : « دکتر مصدق در جلسه ی يازدهم آذر مجلس پس از خطابه ای مبسوط ، طرحی برای تحريم مذاکرات نفت ... در چهارماده با قيد دو فوريت تقديم مجلس کرد...». (متينی ص ۱۵۷)
۲ـ بحث ِ مربوط به استيضاح ساعد مراغه ای :
صفايی : « ساعد ... پيش از آن که رأی اعتماد بگيرد[ چون ] از ريشۀ اين مخالفت خوانی ها آگاه بود... بی آن که به استيضاح ها ... پاسخ گويد ، روز ۲۷ اسفند از نخست وزيری استعفا داد» .( صفايی، ص ۱۰۲)
متينی : ساعد... پيش از آن که بتواند از مجلس رأی اعتماد بگيرد ... چون از ريشه ی اين مخالفت ها آگاه بود، بی آن که به آن استيضاح ها پاسخی بدهد، در ۲۷ اسفند استعفا داد.( متينی ٍ ص ۲۱۰)
۳ ـ در مورد رزم آرا
صفايی : « رزم آرا گرايشی به سوی چپ نشان می داد... ده تن از سران آن حزب [ توده ] ... با موافت پنهانی رزم آرا از زندان گريخته، به شوروی ... رفتند... رزم آرا ... از ادامه کار " صدای آمريکا "..جلوگيری[ کرد ] و به خدمت چند مستشار آمريکايی در سازمان برنامه پايان داد» . صفايی ، صفحات ۱۰۹ـ ۱۱۰)
متينی : « ... رزم آرا گرايشی به سمت چپ نشان می داد و احتمالآ يکی از نشانه های آن فرار ده تن از سران حزب توده به شوروی بود... رزم آرا از ادامه ی کار " صدای آمريکا " جلوگيری کرد...و به خدمت چند مستشار آمريکايی نيز در سازمان برنامه پايان داد. » (متينی ، ص ۲۱۴)
ــــــــــــــــــــــــــــ
به يک مورد ديگر از « شعبده های تاريخی » محقق محترم می پردازم و با ذکر نکته ای ، به اين مقال خاتمه می دهم :
دکترمتينی در صفحه ی ۲۲۹ کتا بش می نويسد :
« اگر اينان [ مکی، بقايی ، حائری زاده ، عبدالقدير آزاد ، شايگان و نريمان ] در مجلس شانزدهم نبودند، کار دکتر مصدق حتی در مراحل آغازی نيز به احتمال قوی با موفقيت همراه نمی شد که از قديم گفته اند يک دست صدا ندارد. و ديديم که وقتی چند تن از اين افراد ، يکی يکی از پيروی بی چون و چرای دکتر مصدق دست کشيدند، کار به کجا کشيد » .پايان نقل قول
دکتر متينی مدعی است که برخی از حاميان نهضت ملی ( همچون عبدالقدير آزاد ، مکی ، حائری زاده ، بقايی ، آيت لله کاشانی و... ) در آغاز، همچون کودکانی معصوم و دست آموز، دست در دست دکتر مصدق نهاده و پا به پای او گام بر می داشتند ! دليل جداسری آنان هم ، چيزی نبود، جز رسيدن به بلوغ فکری و يافتن شخصيتی مستقل و سپس ، بر گزيدن راه و رسمی ديگر!! البته ، دليل خواستن از مورخ محترم ، زياده خواهی و انتظاری ست بيجا !
ناسازگاری برخی از هواداران اوليه ی نهضت ملی و رفتار خصمانه و کينه توزانه ی بعدی آنان ، با دکتر مصدق ، بحث دراز دامنی است که مقاله ی مبسوط و مستقلی را می طلبد. از اين رو، می کوشم ( با مراجعه به منابع تاريخی ) اشاره وار، به برخی از اين جداسری ها بپردازم.
ابتدا، بخشی از گزارش ۲۸ فوريه هندرسن ( سفير آمريکا در ايران ) به سفارت بريتانيا را نقل می کنم :
«... نيروهای اختلاف برانگيز [و ناسازگاری ] در درون جبهه ی ملی فعال می باشند ، که از هنگام به قدرت رسيدن مصدق ، دو بار وحدت اين گروه را ، به سبب اختلافات شخصی به خطر انداخته اند. اولين شکاف [ پس از تشکيل دولت توسط دکتر مصدق ] در تقسيم منافع پديدار گرديد. عبدالقدير آزاد، نماينده ی مجلس بر سر اين موضوع [ يعنی ، مشارکت در قدرت ]از جبهه ی ملی جدا گرديد. مکی و کاشانی و همين طور گروه حزب ايران در جبهه ی ملی ، عدم رضايت خود را... نشان دادند... مکی از اين که در شمار همراهان ... مصدق ( جهت حضور در شورای امنيت سازمان ملل] نبود، خشمگين گرديد. وی و حائری زاده به طور آشکار از چند تن از نزديکان نخست وزير انتقاد نمودند و آن ها را کارگزاران انگليس ناميدند. شايع بود که کاشانی نيز به تحريکات گروه ضد مصدق پيوسته است.اين نشانه های ِ زير سئوال بردن ِ رهبری مصدق، موجب تشويق و دلگرمی مخالفان در مجلس می گردد... با توجه به [ اين که ] عامل فردگرايی سنتی يک [ عامل تفرقه] در فعاليت های سياسی در ايران است ، به نظرمی رسد که ائتلاف جبهه ی ملی، بی تبات و ناپايداراست و انتظار نمی رود که برای مدت نامحدودی دوام بياورد.» ۱۰
حال به منابع داخلی رجوع می کنم :
نخستين مورد از اين جداسری ها را ( از قضای اتفاق !) جناب دکتر متينی (در صفحه ۲۴۵کتابش ) شرح می دهد:
متينی: « دکتر مصدق ... بدون مشورت با اعضاء نهضت ملی ، وزيران خود را تعيين کرد ... عبدالقديرآزاد، عضو جبهه ی ملی به مصدق اعتراض کرد که چرا بی مشورت با جبهه ی ملی قبول زمامداری کرده است ...اما مصدق در جواب او گفت : من با پشتيبانی جبهه ی ملی نخست وزير نشده ام ، و از اين پس هم در جلسه های جبهه ی ملی شرکت نمی کنم و شرکت هم نکرد...عبدالقديرآزاد ، آن شب، به عنوان عکس العمل از جبهه ی ملی و فراکسيون وطن استعفاء داد ... بدين ترتيب نخستين شکاف در روز اول نخست وزيری مصدق در جبهه ملی به وجود آمد.»پايان نقل قول
گزارشات مجلس حاکی است که ،عبدالقدير آزاد (در نطقی که در تاريخ ۳۱ خرداد ۱۳۳۰ در مجلس شورای ملی ايراد کرد)« خواستار آن شد که کليه احزاب و گروه ها ،ازجمله ، حزب " استقلال ِ" او... دو وزير در کابينه داشته باشند » . ۱۱
مهندس مهدی بازرگان ، در ربط ِ با خود محوری های حسين مکی نقل می کند:
« آقای مکی که در روز عزيمت دکتر مصدق و همراهان به آمريکا ( جهت حضور در شورای امنيت سازمان ملل) اسم خود را در هيئت اعزامی ، از راديو نشنيد، از همان لحظه سر ناسازگاری را شروع کرد، چون عقيده داشت که" مصدق را من آورده ام و نفت را من ملی کرده ام ! " مکی در همه ی امور برای خود حق آمريت قائل بود . وی به عنوان يکی از اعضای هيئت مختلط ، شآن خود را بالا تر از آن می دانست که در جلسات هيئت مديره ، به طور منظم حضورومشاورت داشته باشد . بدون مشورت با ديگر اعضای هيئت، يا مسئولين مربوطه، دستور صادر می کرد... » پايان نقل قول ۱۲
در سطور پيشين ، به يکی از موارد اختلافات آيت الله کاشانی با دکتر مصدق اشاره کردم . در اين جا ، به موارد ديگری از دلايل تنش ِ بين آيت الله کاشانی، با دکتر مصدق می پردازم .
توصيه های مکتوب ِ آيت الله کاشانی، که به دوائر دولتی فرستاده می شد ، مسئولان اجرايی را با مشکلات عديده رو به رو می ساخت. « فرزندان و اطرافيان کاشانی نيز در استفاده از نفوذ وی حدی نمی شناختند و چنين بود که سيل توصيه ها و به خط و امضای آيت الله ،به سوی ادارات روان بود. » آقای محمد علی موحد ، به عنوان شاهد زنده ی ماوقع، می گويد :
« ... نويسنده ، خوب به ياد دارد ، گرفتاری ها و محظورهای مسئولان اجرايی را ، که از سويی در برابر بن بست های مقرراتی و از سوی ديگر در برابر توقعات نامتجانس گير می کردند و نمی دانستند چگونه عمل کنند. زيرا مقاومت در برابر ارباب رجوع که سفارشی از آيت الله [ کاشانی ] داشتند، از عهده ی هر کسی ساخته نبود.» ۱۳
« يکی ديگر از زمينه های های دشمنی آيت الله کاشانی ، با دکتر مصدق ، اصرار کاشانی بر انتخاب فرزندانش ، به نمايندگی مجلس بود. آيت الله کاشانی ، خود نامزد انتخابات تهران بود. سيد محمد کاشانی ، يکی از فرزندان آيت الله ، داوطلب نمايندگی از ساوه بود . حسين مکی می نويسد : سيد محمد می خواهد از يک کانديدا پول بگيرد و کنار برود. پسر ديگر [ آيت الله ] به نام ابوالمعالی (که به نادرستی شهره بود ) نامزد نمايندگی مجلس ، از سبزوار بود . مصطفی [ کاشانی ] خود را از جای ديگر نامزد کرده بود... » . ۱۴
دکتر سنجابی ، در ربط با يکی از فرزندان کاشانی می گويد :
« ابوالمعالی کاشانی ، شايد بيشتر از هفده هجده سال ، آنوقت نداشت. ته ريشی گذاشته بود، ريشی کُرکی که به هفده ـ هجده سالگی می خواست وکيل مجلس شود. ۱۵
ناگفته نماند که ، به باور آقای محمد علی موحد ، آيت الله کاشانی « شايد برخلاف ميل و اراده ی خود، با حسابگری ها محيلانه ی حائری زاده و بقايی به مرکز ثقل مخالفت های آينده با مصدق تبديل شد .» ۱۶
دکتر سنجابی درخاطرات خود ، از دورانی که ِسمَت وزارت فرهنگ را بر عهده داشت ياد می کند و می گويد :
« آيت الله کاشانی علاقه داشت که از محل وجوهات اوقاف ، مصارفی مطابق دستورالعمل او به عمل بيايد و حتی در اين باره چندين نامه به من نوشت و علنأ خواسته بود که به اشخاص معينی وجوهاتی از محل اوقاف بدهم و من ناگزير بودم که اين مطالب را قبول نکنم . برای اين که اوقاف قانونی داشت و مصارف وجوه اوقاف معلوم بود ...به عنوان مثال بگويم: ايشان نامه ای نوشتند که مبلغ پنج هزارتومان ، که برای آن زمان پول نسبتأ قابل توجهی بود به پدر شمس قنات آبادی [ يکی از ابوابجمعی ها و مريدانش] بدهم و من ناچار بودم که فرمايش ايشان را که به سود او هم نبود، رد کنم . ۱۷
ــــــــــــــــــــــــ
گرچه کژتابی ها و ناراستی های پژوهشی ِ کتاب ِ دکتر متينی ، به آن چه که در اين نقد آمده است ، محدود نمی شود، به رغم اين ( برای ممانعت از اطاله ی بيشتر کلام ) اين مقال را ، با ذکر نکته ای به پايان می برم .
تاريخ نگاری، علم است و مانند هر علم ديگر ، ورود به آن،اهليت خاص خود را می طلبد. اين اهليت ، در پيوند با اصولی معنی می يابد که تحليل تاريخی را، از پريشان گويی های شِبه تاريخ نگاری متمايز می کند و ... اين ، البته همه ی ماجرا نيست.
نگاه سياستزده به تاريخ و دل سپردن به سخن سياست پيشگان ، آفت ِ شايع ِ ديگری است که تاريخ را از حقيقت ِ خود تهی می سازد. به قول زنده ياد فريدون آدميت ، « اهل سياست ، اغلب مردم نا اهل اند؛ از آن که ، در سرشت ِ سياست، قدرت نهاده است و در نهاد قدرت ، فساد سرشته است » .
از جمله آسيب هايی که ( در اين سال ها ) بر حافظه تاريخی ما فرود آمده است، کشيده شدن مقوله ی « نهضت ملی» ( از حوزه ی پژوهش های تاريخی ) به بازار مکاره سياست بازان حرفه ای و غوغائيان نامجو است. امر تاريخی ( که نقد و بررسی ِ آن ، در گرو اهليت علمی و وقار پژوهشی است) آن چنان به سخافت و ابتذال کشيده شده است ، که هر عابر سرگردان ِ گُمراهه های سياست، لباس اهل ِ نظر بر تن کرده و مدعی کشف و شهود تاريخی است.
گرچه دکتر متينی «اهل ِ خُبره » است ، اما به باور من ، در رويکرد به مقوله ی نهضت ملی ، قصد « تحقيق ِتاريخی » ندارد ، تا پايبندی به پرنسيپ های تحقيق برايش محلی از اِعراب داشته باشد. آقای متينی ، به خوبی می داند که خواننده ی متعارف ، پيام صريح و روشن ِ نوشته را می گيرد و حوصله ی باريک شدن در ظرايف تاريخی و چون و چرا کردن در مدعيات آن ها را ندارد. از اين رو، به جعل وتحريف و سندسازی و وارونه نويسی متوسل می شود ؛ شواهد تاريخی را به گونه ای دستچين شده و تهی از محتوای تاريخی شان ، در کنارهم می نشاند و در نهايت ، به مَدَد ترفند های نوشتاری، « تبليغ تاريخی» خود را، چونان حقيقتی مسلم ، به خواننده تحميل می کند.
احمد افرادی
ارجاعات:
۱ ـ « سياست موازنه منفی، حسين کی استوان، ص ۱۴۷»
۲ـ « روز شمار تاريخ ايران ، باقر عاقلی، جلد اول،چاپ چهارم، ص ۳۲۱» و متينی ، ۱۱۷
۳ ـ « در کنار پدرم ، خاطرات دکترغلامحسين مصدق، چاپ دوم؛ صص ۱۱۱ـ ۱۱۲»
۴ ـ در کنار پدرم ،صص ۸۳ ، ۸۹ـ ۹۰
۵ـ در کنار پدرم صص ۸۳ ـ ۸۴
۶ـ تمام ارجاعات، برگرفته از « خواب آشفته ی نفت،محمدعلی موحد، چاپ دوم ، اسفند ۱۳۸۴» است.
۷ـ متينی ، ص ۲۵۷
۸ـ متينی،ص ۲۹۹
۹ـ « اشتباه بزرگ، ملی شدن نفت،ابراهيم صفايی، کتاب سرا، چاپ اول،اسفند ۱۳۷۱، ص ۱۱۱ »
۱۰ ـ « پنج دهه پس از کودتا اسناد سخن می گويند ، پژوهش و برگردان دکتر احمد علی رجايی و مهين سروری ، جلد اول ، انتشارات قلم ، ۱۳۸۳صص ۵۶۷ ـ ۵۶۸ »
۱۱ ـ « بحران دموکراسی در ايران ، فخرالدين عظيمی ، نشر البرز، ۱۳۷۲، ص ۳۵۱ »
۱۲ـ :« مهدی بازرگان ، شصت سال خدمت و مقاومت ،مؤسسه خدمات رسا، چاپ دوم ،جلد نخست ، صفحه ی ۲۹۱ ».
۱۳ ـ « محمد علی موحد، خواب آشفته ی نفت ، نشر کارنامه ، چاپ دوم، جلد دوم، ص ۵۷۵». بديهی است که ، نقل قول، از کتاب «خواب آشفته ی نفت» ، به معنی تأييد همه ی نقطه نظرات و تحليل های دکتر موحد نيست.
در کتاب « خاطرات سياسی دکتر سنجابی، تاريخ شفاهی،نشر معاصر، تهران، ۱۳۸۱، صص ۱۳۸ ـ ۱۴۰» ، در همين معنی آمده است :
پرسشگر : چرا ايشان [ آيت الله کاشانی ] دلگيری از مصدق داشتند؟
سنجابی : به نظر من دو دليل داشت. يک دليل آن که [ آيت الله کاشانی] و پسرهايش در امور اداری مداخله ی زياد می کردند.توصيه نوشتن و دل مراجعين را به دست آوردن، توصيه ی ناحق نوشتن، هيچ روزی نبود که به هر وزارتخانه چندين نامه ننويسند که اغلب آن ها غير عملی و غير قانونی بود... وزرا هم نمی خواستند به توقعات غير قانونی ايشان ترتيب اثر بدهند . با اين که مصدق بسيار مايل بود که خاطر ايشان را حفظ کند ولی متأسفانه کار به حدی می رسيد که قابل تحمل نبود... علت اصلی ديگر را، بنده مرتبط با سياست خارجی می دانم. علی التحقيق، سازمانی که عليه مصدق به کار افتاد... شبکه ی وسيعی داشت و کاشانی هم مرتبط با آن شبکه بود. بقايی ، مکی، فرامرزی، حائری زاده ، سرلشکر زاهدی ، جمال امامی و کاشانی ، همه ی اين ها هر کدام از طريقه ی خودشان مرتبط بودند وبعصی ديگر نبودند.اين ها همه با هم جزء يک توطئه بودند که بعد ها به کودتا انجاميد .
۱۴ـ خواب آشفتۀ نفت ، ۵۷۵
۱۵ ـ « خاطرات سياسی دکتر سنجابی، تاريخ شفاهی،نشر معاصر، تهران، ۱۳۸۱، صص ۱۳۸ »
۱۶ـ خواب آشفتۀ نفت ، ۵۷۵
۱۷ـ خواب آشفته نفت ، صص ۵۷۵ـ ۵۷۶ و «خاطرات سياسی دکتر سنجابی، تاريخ شفاهی، نشر معاصر، تهران ، ۱۳۸۱، ص ۱۱۸»

28 می سالگرد کمون بود. کمون پاریس.

28 می سالگرد کمون پاریس بود

28 می سالگرد کمون بود. کمون پاریس.

 کمون از چند جهت واقعه ای بزرگ در تاریخ بود:

اول انکه حکومت کارگری را از عرصه حرف و تئوری به عرصه واقعیت و عمل آورد و نشان داد که ایده حکومت کارگری صرفا مدینه فاضله ای که ره آورد و بیان کننده آرزوها و اندیشه های تخیلی یک فیلسوف و متفکر خوش قلب باشد نیست. بلکه تحقق حقیقی یک لحظه از روند تکامل واقعیت است. وقتی که مارکس از سه کشف بزرگ خود یکی را نه کشف مبارزه طبقاتی، بلکه "تکامل اجتناب ناپذیر آن به دیکتاتوری پرولتاریا" اعلام کرد، بر اجتناب ناپذیری همین لحظه تاکید داشت.

دوم آنکه بر خلاف این عقیده رایج و ساختگی که گویا پیش بینی مارکس در مورد وقوع انقلاب کارگری در اروپا، پیشرفته ترین منطقه از لحاظ رشد نیروهای مولده، درست از آب در نیامد، انقلاب کمون بعنوان یک انقلاب کارگری، نه تنها با وقوع خود کذب این اتهام، بلکه صحت حکم مارکس را نشان داد. کمون نه تنها خودِ حکومت کارگری، بلکه در ضمن، اعلام اجتناب ناپذیری آن بود. بعبارت دیگر، کمون، اثبات حکوت کارگری، نه تنها در عمل، بلکه همچنین در سطح نظری بود. 

و سرانجام، کمون، بعنوان شکل سیاسی حکومت کارگری، راه حل از قبل اعلام شده ای نبود که اکنون واقعیت می یافت. واقعیتی بود که خود را بصورت یک راه حل در برابر طبقه کارگر اعلام می داشت. از اینرو، کمون، بعنوان شکل حکومت کارگری، نه موضوع بحث نظری، بلکه سوژه ای برای عمل است، نه چیزی نیازمند ثابت شدن، بلکه حقیقتی ثابت شده است. چنان ثابت شده که حتی خود سوسیالیسم، بعنوان شکل اقتصادی نظامی که کمون شکل سیاسی آنست، هنوز به چنین مرحله ای از تحقق عملی نرسیده است. جای تعجبی هم نیست. در انقلاب سوسیالیستی، طبقه کارگر، بر خلاف انقلابات ما قبل خود که در آنها انقلاب اقتصادی بر انقلاب سیاسی پیشی می گیرد، ناچار است ابتدا قدرت سیاسی را به چنگ آورده، شکل سیاسی سلطه خود را محقق نماید. و آنگاه به تغییرشکل اقتصادی بپردازد. 

و در پایان، همانطور که مارکس تاکید می کند، دستاورد های تاریخی دیگر کمون:

در هم شکستن ماشین بوروکراتیک- نظامی، این ابزار سرکوب سرمایه داری، برای اولین بار بود.

حکومت طبقه کارگر بود، اینکه شهری را با مزد کارگری اداره میکرد، و همه مقاماتش انتخابی و قابل عزل بودند.

حکومتی با نیروی مسلح کارگری و با خود مدیریت کارگری و آخرین فرم سیاسی کشف شده، و همانطور که گفته شد، شکل سیاسی حکومت کارگری بود.

سیامک ستوده  www.siamacsotudeh.com

انتخابات ریاست جمهوری و جامعۀ ایران

س

انتخابات ریاست جمهوری و جامعۀ ایران

احمد پرتوی

5 خرداد92 

پس از سرکوبها و اعدامهای سالهای 60 و 61 انتخابات جمهوری اسلامی تا سال 76 همواره کم رونق و با بی تفاوتی اکثریت جامعه ایران همراه بود. جنگ و سرکوب و خفقان خاکستر سردی بر هر گونه تمایل  به عکس العمل به انتخابات افشانده بود. این سردی و بی تفاوتی جامعه در مقابل انتخابات گرچه با بی تآثیر بودن شرکت در انتخابات بیان میشد، ولی بیانگر سرخوردگی و غیر فعال بودن جامعه نسبت به آنچه که زندگیش و هستی اش را تحت تاَثیر قرار میداد بود. جنگ و خبر هرروزۀ کشته شدن بستگان و نزدیکان و همکاران، و هم محله ای ها، و نا توانی در متوقف کردن جنگ، رخوت و خمودگی  و از دست دادن امید به آینده را به  جامعه تحمیل کرده بود. جنگی که دولت عراق  در پس پان عربیسم نوع ناصری و جمهوری اسلامی در پس ملی گرائی اسلامی و نجات مستضعفین جهان برای حفظ بقای خویش، خود را پنهان کرده بودند. جنگی که  تمام جناح های سرمایه از سلطنت طلبان تا عمدۀ جریانات سیاسی آنرا حمایت و مردم را به شرکت در آن و دفاع در مقابل دشمن خارجی دعوت کردند. جنگی که بجز کشته شدن کارگران و فرزندانشان در هر دو کشور نتیجه دیگری نمیتوانست داشته باشد. گفتگوی متعارف و رایج مردم هر دو کشور ایران و عراق در پرتو تبلیغات وسیع رسانه ای هر دو حکومت چیزی به غیر از مرگ و نیستی و جنگ نبود. اگر هم بود مانند اعتراض ساکنان شرق تهران و بستن بزرگراه بدلیل نداشتن آب، نه کاملا آگاهانه بلکه از سراستیصال بود. ولی از انجا که استیصال مردم میتواند به اعتراض خودجوش و درگیری مستقیم با عوامل حکومتی بیانجامد و در این اعتراضات همکاری معترضان آنان را به شناخت بهتری از توانائی خویش میرساند،و در نتیجه امید به دخالت خود را در بین آحاد جامعه گسترش میدهد، هر دو دولت و بخصوص دولت ایران را مجبور به پذیرش پایان جنگ کرد.

فقط به یاد داشته باشیم که در طول جنگ در بین سران جمهوری اسلامی تا تابستان 66 خودِ رفسنجانی در مقام جانشین فرمانده کل قوا از برجسته ترین حامیان ادامه جنگ بود. وهم او بود که بدلیل ترس از اعتراضات ناشی از استیصال جامعه و احتمال عدم توانایی جمهوری اسلامی در کنترل و سرکوب آن در صدد پایان دادن به جنگ بر آمد. و در تابستان 67 در قامت یک سیاستمدار مخالف جنگ، رهبری خود در سیاست گذاری برای حفظ جمهوری اسلامی را بر پیشانی هیئت حاکمه زد. او از برنامه ریزان جلوگیری از آزادی بیان و تعطیلی روزنامه ها و مطبوعات، تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها، برنامه ریزی آغاز جنگ، پیشنهاد دهنده مسکوت گذاشتن بررسی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به خمینی، جانشین فرماندهی کل قوا در دوران جنگ با حفظ ریاست مجلس و از سیاست گذاران برقراری شکنجه و اعدام بخصوص اعدامهای سال 67 از بدو آغاز انقلاب و رئیس مجلس خبرگان بوده است. و اکنون هم در ریاست مجمع تشخیص مصلحت از افراد صاحب نفوذ در جمهوری اسلامی میباشد. از مقدار و حجم ثروت رفسنجانی اطلاع دقیقی در دست نیست ولی همین بس که همواره از سوی مخالفین درون حکومتی در مورد سرمایه و ثروتش دائم مورد سوال قرار میگیرد و تاکنون هم هیچ پاسخی به آنها نداده است.

با عمیق تر شدن مشکلات معیشتی مزد بگیران و خطر طغیان اجتماعی علیه شرایط موجود، رفسنجانی با پشتوانه توانایی در انحراف و سرکوب جنبش اجتماعی هم اکنون به نقطه امید تمامی جناحهای سرمایه سلطنت طلب و اصلاح طلب و بخشی از سرمایۀ جهانی تبدیل شده است. آیا دلیلی بجز این هست که بنظر آنان وی بهترین گزینه برای حفظ سیستم سرمایه داری ایران است. گزینه ای که هدفش چیزی جز تقویت جمهوری اسلامی و عبور از بحران فعلی نیست. و جالب است که این گروه ها در مورد دو کاندید دیگر یکی حسن روحانی که از پرورش یافتگان مکتب رفسنجانیست و عارف که از اصلاح طلبان نزدیک به خاتمی است اشاره ای نمیکنند. و این نشان میدهد که آنان مطرح کردن یکی از این دو کاندید را موکول به نزدیک شدن تاریخ رای گیری و پذیرششان از طرف جامعه کرده اند.  

در جمهوری اسلامی، دولت بخشی از هیئت حاکمه است. و جناحهای هیئت حاکمه با حفظ دعواهای خود بر سر تقسیم  ثروت جامعه، از کل طبقه سرمایه دار ایران پشتبانی میکنند. اگر چه اکثریت ترکیب نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان از اصولگرایان هستند ولی اصلاح طلبان هم در این ارگانها حضور دارند. وزارت اطلاعات دستگاه عریض و طویلی است که نظرش و تحلیل هایش مبنای تصمیم گیری در هیئت حاکمه است.  بر خلاف  خیلی از تفسیرهای سیاسی تصمیمات در جمهوری اسلامی بصورت جمعی گرفته میشود و نه فردی و فقط توسط خامنه ای.

پس باید به دو سوال جواب داد اول چرا جناحهای سرمایه در ایران بصورت کامل و یا تلویحی پشت رفسنجانی قرار میگیرند و دوم اینکه راه حل برای خلاصی از وضعیت موجود چیست.

عدم مقبولیت جمهوری اسلامی که با سرکوبهای سالهای گذشته اقتدار خود را حفظ کرده بود اکنون به بالاترین حد خود رسیده است. هم اکنون در ایران سود سپرده ی یکساله بانکی از 17 تا 22 درصد در سال با پرداخت ماهیانه است. و به علت وجود انبوه بیکاران و حداقل حقوق ماهی 489000 تومان در ماه سطح متوسط دستمزدها با محاسبۀ هر دلار 3500 تومان بین  150 تا 250 دلار در ماه است.  علاوه بر آن با یک حساب سر انگشتی میتوان به برابری قیمت مواد غذائی در ایران و کانادا که گرانتر از امریکاست پی برد. با این حساب جناح های سرمایه، خواهان ثبات وضعیت فعلی و جلوگیری از هر گونه تلاطم اعتراضی احتمالی هستند، و با این نیت و ترس از انقلاب که ممکن است کل منافع آنان را در خطر اندازد خواهان آمدن رفسنجانی شده اند. کسی که هم سیاست باز دوران "سختی" است و هم دست توانایی در سرکوب و نابودی نیروهای اجتماعی دارد. ولی بهمان دلیلی که خاتمی بمنظور "جلوگیری از تحمیل هزینه به نظام" کاندید نشد، هیئت حاکمه هم مانع پذیرش کاندیداتوری رفسنجانی شد. چون توهم دامن زده شده در مورد رفسنجانی به علت اختلافش با دیگر اصولگرایان که برسر سهم بری بیشتر از ثروت کشور است، و تبلیغات طرفدارانش این تعبیر را پیش آورده که گویا او خواهان تغییرات اساسی در جمهوری اسلامی است.

در صورتیکه جلوگیری از کاندیداتوری رفسنجانی دقیقا بر اساس جلوگیری از گستردگی جو انتخابات و جلوگیری از طرح خواسته های بیشتر از سوی جامعه انجام گرفته است. خواسته هایی که میتواند یکباره به شعله ورشدن اعتراض جامعه تبدیل شده و لغو قانون اساسی و کنار زدن کل جمهوری اسلامی را مورد هدف قراردهد. در واقع تصمیم جمهوری اسلامی مبنی بر عدم احراز صلاحیت رفسنجانی بنا بر ضرورت جلوگیری از ایجاد بحران غیر قابل پیش بینی و جلوگیری از بخطر افتادن کل نظام است.

عکس العمل جامعه به انتخابات نمیتواند فقط به شرکت یا عدم شرکت در آن و یا حمایت از یک کاندیدا محدود شود. اختلاف مهم جناح های سرمایه در هیئت حاکمه بر سر چگونگی ادامه حیات حکومت است و هرچه اعتراض جامعه شدید تر باشد اختلافات آنها بیشتر و اتحادهایشان شکسته و در نتیجه اقتدارشان هم پیش روی جامعه فرو میریزد، و دستگاه های سرکوبشان کم اثر و جامعه به فضای بازتری دست پیدا میکند. در نتیجه جامعه فرصت نفس کشیدن و طرح خواسته های خود را پیدا میکند. جامعه با طرح خواسته هایش میتواند به شکاف درون حاکمیت دامن بزند و اقتدار و قدرت سرکوبش را کم کند.  چنین جو نسبتاُ آزادی با آمدن رفسنجانی یا خاتمی بدست نمیآید، بلکه برعکس ارتقاُ خواسته ها و تبدیل آن خواسته ها به موضوع گفتگوی روزانۀ جامعه، حکومت را ناچار به تن دادن و آوردن چنین محلل هایی میکند تا بتواند بلکه بعداز فروکش کردن جو اعتراض در جامعه دوباره یکه تازی و دست اندازی به معیشت و حقوق اجتماعی مزدبگیران را تشدید کند.  

وقتی به جو انتخابات از سوی رسانه های حکومتی دامن زده میشود وصحبت درباره انتخابات به گفتگوی عمومی جامعه تبدیل میشود، فضای مناسب برای طرح انتظارات مزدبگیران و مشکلاتشان و راه حلهای آن بوجود میاید. طرح خواسته ها در سطح جامعه، کاندیداها را مجبور به موضعگیری و اعلام نظر میکند.  در پرتو طرح خواستهای مزد بگیران، موضوع گفتگوی جامعه از اختلاف بین جناح های حاکم و انتخاب بین بد و بدتر فراتر رفته و کل سیستم را زیر سوال میبرد. عقب نشینی حکومت از قوانین ارث و قصاص و پرداخت یارانه نقدی نه از سر میل بلکه به اجبار جو عمومی جامعه و با هدف راضی کردن بخشهای نا پیگیر معترضان بوده است. 

بنا براین طرح خواسته ها ی مزدبگیران جامعه  اگر حتی یکباره به نتیجه نرسد و باعث  اجبار حکومت به انجام رفرمهای کوچک شود، باز هم برای کارگران بهتر است. زیرا نتیجه اش تصفیه جنبش مزدبگیران از گروهای ناپیگیر و فراهم آمدن چشم انداز انقلاب اجتماعی برای رهائی جامعه از سلطه بازار و سرمایه خواهد بود.

خواستۀ لغو اعدام و ممنوعیت شکنجه که در ایران بازتاب بسیار بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده از موارد بسیار مهمی است که میتواند بصورت علنی مطرح و  تناقض عدالت خواهی ادعایی  کاندیداها را افشا و کل جامعه را نسبت به ضد انسانی بودن اعدام که رژیم برای ایحاد ترس و سرکوب مخالفان از آن استفاده میکند حساس کند.

جدائی دین از دولت و سیستم آموزشی، قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی از شرع گرفته شده و همچون سدی از جمود و کهنگی راه رشد جامعه را بسته است. هم اکنون جدائی قوانین از شرع و تفاسیر روحانیون به امری غیر قابل اجتناب تبدیل شده است. نظام آموزشی جمهوری اسلامی بر اساس شرع اسلام و انباشته از خرافات و ادبیاتی است که تابعیت و رخوت و دوروئی را در کودکان و نوجوانان پرورش میدهد. بدون خلاصی از نفوذ مذهب در نظام آموزشی نمیتوان زندگی سلامتی را برای فرزندانمان پیش بینی کرد .

آزادی بیان و اندیشه از اصول اساسی است که رژیم و حامیانش در مقابل آن کلاُ خلع سلاح میشوند.  گسترش گفتگو درباره آزادی رسانه های گفتاری و نوشتاری و نیاز جامعه به داشتن فضای آزاد و بدون ترس برای نقد و بررسی.

آزادی اجتماعات و تشکلها و احزاب و سندیکاها و شوراهای محل کار و زندگی، این خواستها زمینه مشارکت احاد افراد را در اداره و کنترل جامعه فراهم میاورد.

آزادی کلیه زندانیان سیاسی، و آزادی فعالیت سیاسی افراد.

لغو کلیه قوانین تبعیض جنسیتی بین زن و مرد، در آموزش، اشتغال و مسئولیت پذیری در تمامی مسائل جامعه.

فراهم کردن امکان اشتغال و یا پرداخت بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی انسانی       

فراهم کردن بهداشت و درمان رایگان برای همه، ضرورت توسعه وگسترش امکانات درمانی به تمام نقاط کشور و سطوح جامعه و دوری از تمرکزگرائی در درمان

آموزش رایگان در همه سطوح، ارتقاع زندگی فردی و اجتماعی مستلزم فراهم کردن آموزش رایگان همراه با تآَمین معیشت برای آموزش پذیران.

تغییر قوانین ومقررات برای انتخابی کردن کلیه مناصب اجرائی، مقننه، قضائی و نظامی و انتظامی و اداره زندانها، باتوجه به لزوم کنترل کلیۀ امور جامعه توسط مردم، این امر فقط با انتخابی شدن و قبل عزل بودن تمامی مسئولین تحقق میپذیرد.

با طرح مسائل جامعه در دوران تبلیغ انتخابات ، جامعه از حالت سکون و بی تفاوتی خارج و با نقد شرایط موجود و بدنبال یافتن فرصتی برای ابراز وجود و چارجوئی برای خارج شدن از چرخۀ باندهای سرمایه خواهد افتاد.