اختلاس ناقابل 400میلیاردی از صندوق بازنشستگان وبازداشت مدیر

قریب به 400 میلیارد تومان پرونده فساد اقتصادی در نهادهای نظارتی مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی و همچنین ده‌ها پرونده در مراجع قضایی برای وی و عوامل مرتبط با نامبرده تشکیل شده است

مدیرعامل معزول یک شرکت مهم در حوزه فرآورده های نفتی وابسته به صندوق بازنشستگی نفت که به فساد گسترده اقتصادی و سوءاستفاده مالی متهم است پس از برکناری از شرکت یاد شده به تازگی بازداشت شده است.

به گزارش  فارس، مدیرعامل معزول یک شرکت مهم در حوزه فرآورده های نفتی وابسته به صندوق بازنشستگی نفت که به فساد گسترده اقتصادی و سوءاستفاده مالی متهم است پس از برکناری از شرکت یاد شده به تازگی بازداشت شده است.

در زمان مدیریت ف. ف. بر شرکت یاد شده که زیر مجموعه یک نهاد عمومی غیر دولتی  یعنی صندوق بازنشستگی صنعت نفت محسوب می‌شود قریب به 400 میلیارد تومان پرونده فساد اقتصادی در نهادهای نظارتی مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی و همچنین ده‌ها پرونده در مراجع قضایی برای وی و عوامل مرتبط با نامبرده تشکیل شده است.

بر اساس این گزارش فرد یاد شده پیش از این مدیرعامل شرکت «س» بوده است که در این شرکت نیز پرونده کلانی درباره سوءاستفاده وی در نهادهای نظارتی تشکیل شده است.

وی در زمان مدیریت یکی از مدیران جوان سایپا به این شرکت رفت و در زمان مدیریت یکی از وزرای سابق بر صندوق بازنشستگی نفت که با مدیر جوان سایپا نسبت خویشاوندی نزدیک نیز دارد به مدیریت یک شرکت نفتی وابسته به این صندوق برگزیده شد.

اسناد رانت خواری های شرکت نفت «ج» که وی مدیرعامل آن بوده است و همچنین روش‌های معمول رواج یافته برای فساد اقتصادی در نهادهای عمومی غیر دولتی موجود است.

سکوت همراه اول درباره افشاگری نسبت به تخلفات مدیراین شرکت

صدوقی در سال 1390 مبلغ 163،500،000 ریال بابت حق حضور در جلسه هئیت مخابرات ایران علاوه بر 70 میلیون تومان پاداش صورت های مالی از شرکت مخابرات ایران دریافت نموده است. خلاصه اینکه اگر حتی از دریافتی های چهارماهه آخر سال 1388 بگذریم طی سالهای 89 و 90 نامبرده برابر شواهد و قرائن و اسناد مبلغ 5،412،585،326 ریال جمعا از شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار دریافت نموده است و آراستگی این ماجرا بدانجاست که مسئول دفتر و هم چنین معاون بازاریابی ایشان نیز به لحاظ وضعیت سازمانی از وزارت دفاع مامور به وزارت ارتباطات هستند.

با گذشت یکهفته از افشاگری سایت عماریون درباره تخلفات صدوقی مدیرهمراه اول این شرکت از دادن توضیحاتی درباره این تخلفات خودداری کرده که بدین خاطر متن گزارش مذکور منتشر می گردد:
درباره آقای وحید صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار توجه فرمائید :  در سال 85  به عنوان مامور از وزارت دفاع به وزارت ارتباطات  تشریف می آورند هرچند که مشار الیه در اصل از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و ماده 102  قانون سپاه پاسداران با وجودیکه مجوز ماموریت به دستگاههای دولتی را تحت ضوابطی می دهد  اما ذکری از مجوز ماموریت به شرکت های دولتی به میان نیاورده است (ماده 102 - مأمور به خدمت - وضعیت پرسنلی است که به سایر وزارتخانه‌ها و یا نهادها یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت مأمورمی‌گردند. ‌    

تبصره - مأمور به خدمت شدن پرسنل منوط به تصویب مقامات مذکور در ماده 87 این قانون و درج مراتب در فرمان همگانی می‌باشد.)

در حالیکه آقای صدوقی به نام مامور در وزارت ارتباطات اما درجای دیگریعنی شرکت دولتی ارتباطات  سیار !!! به عنوان مدیر عامل و عضو هئیت مدیره منصوب می شوند. صرف نظر از اینکه تبصره  ها از جمله تبصره سوم ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 که می گوید:                                                          

" شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت های مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. " توسط آقای صدوقی نقض شده یا نه اما با خصوصی شدن مخابرات در تاریخ 18 /8 /88 اظهر من الشمس است که بعد از این تاریخ تخلفات قانونی نامبرده در نقض اصول و قوانین مربوطه  نیاز به بررسی قضایی دارد . علی الخصوص خوانند گان راغب را به مطالب نامه معاونت حقوقی وقت ریاست جمهوری در خصوص مصوبه سال 1373 در آدرس http://nezaratemali88.blogfa.com/post-85.aspx  جلب می نماید .           

در هرحال پس از خصوصی شدن مخابرات در تاریخ فوق الذکر ایشان به عنوان عضو هئیت مدیره مخابرات ایران و هم زمان عضو هئیت مدیره ومدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران به کار خود ادامه می دهد و با توجه به اینکه حکم ماموریت مشارالیه به صورت سالیانه تمدید می شده است یکسال پس از خصوصی شدن یعنی حدود بهمن ماه سال 89 وزارت ارتباطات پایان ماموریت ایشان را اعلام می نماید مع الاسف بدون توجه به حکم پایان ماموریت اشتغال به سمتهای چندگانه را ادامه داده است. و با توجه به اینکه کارمند لشگری واز پرسنل وزارت دفاع وپشتیبانی بوده اند مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می گردند.
با توجه به مراتب قانونی  ایشان چنین مجوزی را مبنی بر اشغال سه پست و سمت راهبردی را در شرکت های مخابرات ایران و ارتباطات سیار نداشته اند آقای وحید صدوقی در سال 1390 علاوه بر دریافت 814،113،170 ریال بابت حقوق ثابت از شرکت ارتباطات سیارمبلغ 272،270،547 ریال نیز به عنوان مزایا اخذ نموده است هم چنین مبلغ یک میلیارد ریال بابت پاداش گرفته است. در سال 1389 علاوه بر دریافت 700،000،000 ریال پاداش مبلغ   585،701،549 حقوق و مزایا داشته است.
این در حالی است که مطابق قانون موصوف پس از خصوصی شدن مخابرات در سال 88 پرداخت این مبالغ به ایشان عمل خلافی بوده است . جالب است که آقای صدوقی در سال 1390 مبلغ 163،500،000 ریال بابت حق حضور در جلسه هئیت مخابرات ایران علاوه بر 70 میلیون تومان پاداش صورت های مالی از شرکت مخابرات ایران دریافت نموده است. خلاصه اینکه اگر حتی از دریافتی های چهارماهه آخر سال 1388 بگذریم طی سالهای 89 و 90 نامبرده برابر شواهد و قرائن و اسناد مبلغ 5،412،585،326 ریال جمعا از شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار دریافت نموده است و آراستگی این ماجرا بدانجاست که مسئول دفتر و هم چنین معاون بازاریابی ایشان نیز به لحاظ وضعیت سازمانی از وزارت دفاع مامور به وزارت ارتباطات هستند.     

به منظور جلوگیری از اعتراضات افراد دلسوز اگر ایشان نتواند با تطمیع دهان معترضین را ببندد از راه اعمال روشهای مختلف مانند شنود تلفنی، آبرو ریزی و ایراد تهمت و افترا آنها را وادار به سکوت می نماید و حتی کار را تا آنجا پیش می برد که بدون مجوز قضایی به درب خانه سازمانی یک جانباز قفل می زند.

در پایان توجه شما را به بعضی از کلید واژه های زیر جلب می کنم، باشد که آقای صدوقی فارغ از مصونیت آهنین خویش یکبار پاسخگو باشد:

13 در صد هزینه های تبلیغاتی پرداختی به صدا و سیما/ تعدد سرور های مختلف مالی!!!/ عدم وجود احکام استخدامی برای ..... های منطبق با ضوابط/ .... اسناد و مدارک مالی در صورت احساس خطر از سوی دستگاههای نظارتی(موضوع استخدام آقای د-ی با فوق لیسانس و تصحیح مجدد مدرک ایشان به صورت لیسانس!!پس از آگاهی پرسنل شرکت)/ استخدام حمید رضا نیکوفر با عنوان جعلی دکتر در زمان دولتی بودن شرکت ارتباطات سیار و تبدیل حکم ایشان به فوق لیساتس  اما با حقوق بیشتر!!! پس از هشیاری پرسنل/ انعقاد ... همکاری با استانها و حصول .... / .....و متمرکز سازی امور جاریه شرکت در عهده یک شرکت ......خاص (بر خلاف قانون استفاده از توان حداکثری داخلی و هم چنین قانون حاکم بر مناقصات)/ و دهها عناوین دیگر که دلسوزی و رسیدگی دستگاههای قانونی و نظارتی کشور نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بازرسی کل کشور وحتی  مدعی العموم محترم را طلب می نماید.

به اشتراک بگذارید:

مرکزآمار:800 هزار کشاورزدر این دولت بیکار شدند

در حالی که در سال 84 بیش از 5 میلیون و 100 هزار نفر در حوزه کشاورزی فعال بوده اند، تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، در فصل تابستان امسال تعداد کشاورزان کشور به 4 میلیون و 343 هزار نفر کاهش یافته است که از کاهش حدود 800 هزار نفری اشتغال در بخش کشاورزی خبر می دهد.

سهم کشاورزان در اشتغال کشور طی هشت سال اخیر 7.4 درصد کاهش یافت که حاکی بیکاری حدود 800 هزار نفر کشاورز طی این سالهاست.

به گزارش تسنیم با بررسی تفکیکی گزارش های مرکز آمار ایران طی سالهای 84 تا 91 در فصول تابستان به نتایج تازه ای درباره سهم بخشهای مختلف در میزان اشتغال زایی در کشور دست یافته است، از جمله اینکه سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال طی این هشت سال 7.4 درصد کاهش یافته است.

در حالی که در سال 84 بیش از 5 میلیون و 100 هزار نفر در حوزه کشاورزی فعال بوده اند، تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، در فصل تابستان امسال تعداد کشاورزان کشور به 4 میلیون و 343 هزار نفر کاهش یافته است که از کاهش حدود 800 هزار نفری اشتغال در بخش کشاورزی خبر می دهد.

نکته جالب توجه اینکه بیشترین تعداد اشتغال در بخش کشاورزی در فصل تابستان است و در فصل های دیگر سهم کشاورزی از اشتغال کمتر از این ارقام است.

در حالی سهم بخش کشاورزی از اشتغال طی این هشت سال کاهش داشته که سهم خدمات افزایش حدود 4 درصدی یافته است و البته سهم بخش صنعت در اشتغال حدود 3.4 درصد رشد داشته است.

 جدول کامل سهم بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از اشتغال در تابستان سالهای 84 تا 91 را به شرح زیر از گزارش های مرکز آمار ایران استخراج کرده است:

سال	بخش کشاورزی	بخش صنعت	بخش خدمات
84	27.7	29.3	43
85	26.2	30.7	43.1
86	25.1	31.5	43.3
87	22.3	31.9	45.7
88	21.9	31.9	46.2
89	21.1	31.5	47.5
90	20	33	47
91	20.3	31.7	46.9

سرقت مسلحانه 4000 میلیارد تومانی از بانکی در قم!

بنابراین گزارش، فردی با مراجعه به شعبه پل آهنچی بانک م در قم مراجعه میکند و با تهدید اسلحه از صندوقدار بانک درخواست میکند که فیش 4000 میلیارد تومانی وی را ماشین کرده و این فیش را بدون پرداخت وجه به حسابش واریز کند، که با مخالفت و ممانعت کارمند بانک در خصوص مبلغ درخواستی در نهایت سارق مسلح راضی به واریز 400 میلیون تومان به حسابش می شود.

سارق مسلحی که قصد سرقت 4000 میلیارد تومان از بانک «م» شعبه پل آهنچی قم را داشت، ناکام ماند.

به گزارش خبرنگار عصرخبر، این سرقت مسلحانه که میوات از آن بعنوان بامزه ترین و ابلهانه ترین سرقت مسلحانه نام برد، توسط فردی در بانکی در قم روی داده است که البته این سارق همچنان متواری است.

بنابراین گزارش، فردی با مراجعه به شعبه پل آهنچی بانک م در قم مراجعه میکند و با تهدید اسلحه از صندوقدار بانک درخواست میکند که فیش 4000 میلیارد تومانی وی را ماشین کرده و این فیش را بدون پرداخت وجه به حسابش واریز کند، که با مخالفت و ممانعت کارمند بانک در خصوص مبلغ درخواستی در نهایت سارق مسلح راضی به واریز 400 میلیون تومان به حسابش می شود.

پس از واریز وجه به حساب این فرد مسلح از بانک خارج و به سراغ بانک دیگری می رود تا از آنجا نسبت به تخلیه حساب اقدام کند که با گرفتن پرینت حساب متوجه می شود که پول واریز شده، در حساب نبوده و  برداشت شده است.

این فرد مسلح این بار در حالت یک ارباب رجوع ساده به مدیر یک شعبه دیگر بانک مراجعه می کند و علت عدم واریز پول به حسابش را جویا می شود که این رئیس شعبه با تماس تلفنی با شعبه پل آهنچی علت را جویا می شود که با مشخص شدن و حضور ماموران پلیس در شعبه آهنچی و مطلع شدن فرد سارق، وی متواری می شود.

اقدامات پلیس برای کشف محل اختفای این سارق! همچنان ادامه دارد.

میرحسین موسوی در مصاحبه جنجالی با تلویزیون اتریش چه گفت؟ (سند)

میرحسین موسوی در مصاحبه جنجالی با تلویزیون اتریش چه گفت؟ (سند)

متن کامل مصاحبه تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی در دسامبر 1988 برای نخستین بار در فضای مجازی

از 7 ژوئن 2010 که مقاله جفری رابرتسون درباره گزارشش پیرامون کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 در گاردین منتشر شد، گفتگوی میرحسین موسوی با تلویزیون اتریش به یکی از بحثهای داغ فضای مجازی تبدیل شد، چه نوارهای جعلی که به طائب نسبت داده نشد و چه اتهامهایی که زده نشد! ولی کسی اقدام به انتشار متن کامل این گفتگو نکرد تا صحت اتهام وارد شده به موسوی مبنی بر حمایت از اعدام زندانیان در آن گفتگو، تائید یا رد شود.

رابرتسون در پاراگراف ششم مقاله ای که 17 خرداد 1389 در گاردین منتشر شد، از «حمایت میرحسین موسوی از اعدام زندانی ها برای جلوگیری از شورش آنها» سخن گفت:

«موسوی در تبلیغات انتخاباتی پارسال، با شعارهای "1988" به چالش کشیده شد ولی از اینکه بگوید از قتل عامها چه میدانست سر باز زد. در جریان تحقیقی که برای بنیاد «عبدالرحمان برومند» که مقر آن در آمریکا است انجام می‌دادم، تصادفا به مصاحبه‌ای برخوردم که موسوی در دسامبر سال ۱۹۸۸ با تلویزیون اتریش انجام داد. موسوی در پاسخ به ادعاهای سازمان عفو بین‌الملل، غیرصادقانه گفت که زندانیان اعدام شده، می‌خواستند شورش کنند. وی گفت: «ما باید این توطئه را درهم می شکستیم، از این جنبه به هیچ وجه رحم نمی‌کنیم.» او از روشنفکران غربی می‌خواهد که از حق دولتهای انقلابی برای «برخورد قاطع» با دشمنا‌شان حمایت کنند. طنزآمیز است، حکومتی که او با چنان ریاکاری از آن دفاع می‌کرد، اکنون هواداران خود وی را بیرحمانه سرکوب می‌کند.»

با این حال پنج روز بعد(22 خرداد 1389)، در صفحه دوم و سوم گزارش مفصل پیرامون کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 (صفحه 9 و 10 فایل پی دی اف) که توسط بنیاد برومند منتشر شد، رابرتسون ضمن رفرنس قرار دادن «روزنامه اطلاعات، 1 دی 1367، ص 2» عنوان می کند که میرحسین موسوی در گفتگو با تلویزیون اتریش، ضمن طفره رفتن از پاسخ به سوالی پیرامون نقض حقوق بشر، از «برخورد قاطع با مجاهدین در عملیات مرصاد» دفاع کرده بود:
«در دسامبر 1988، زمانی که اخبار کشتار زندانیان به غرب رسیده بود، یک خبرنگار تلویزیونی اطریشی از میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت (که در حدود بیست سال پس از این تاریخ در انتخابات ۱۳٨٨ ریاست جمهوری شکست خورد) پرسید که دربارۀ ادعاهایی که در رسانه های غربی در مورد نقض حقوق بشر منتشر شده است چه نظری دارد. موسوی با اشاره به عملیات مرصاد که منجر به درهم شکسته شدن حمله مجاهدین شده بود، از پاسخ به این سؤال طفره رفت و ضمن محکوم کردن آنها تحت عنوان "منافقین" ادعا نمود: «آنها نقشه هایی برای کشت و کشتار داشتند و ما باید توطئه آنها را درهم می شکستیم… ما در این زمینه ها هیچ گذشتی نداریم.» او دغلکارانه افزود: «ما به حقوق بشر احترام می‌گذاریم و با شکنجۀ افراد مخالفیم.» وی در ادامه به روشنفکران غربی توصیه کرد که حق دولتهای جهان سوّم را برای گرفتن تصمیم های قاطعانه علیه دشمنان خود به رسمیت بشناسند و اظهار تأسف کرد که اگر «آلنده» در شیلی قاطعانه اقدام کرده بود، می‌توانست جان سالم به در برد.»

دوگانگی در قول نسبت داده شده به میرحسین موسوی توسط جفری رابرتسون(«حمایت میرحسین موسوی از اعدام زندانی ها برای جلوگیری از شورش آنها» یا «برخورد قاطع با مجاهدین در عملیات مرصاد»!؟)، مراجعه به اصل رفرنس وی، یعنی روزنامه اطلاعات 1 دی ماه 1367 را مجاب می کند که در زیر آمده است:

متن کامل پرسش و پاسخ در زمینه نقض حقوق بشر بشرح زیر است:

سوال: نظر شما در مورد اتهامات مطبوعات غربی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران چیست؟

نخست وزیر: «مشکل ما در رابطه با افکار عمومی در غرب روی مسائل "پایه های بحث" دور می زند و در این زمینه نظر ما با نظر جوامع غربی تفاوت دارد. یعنی حقوق بشر واقعا باید تعریف بشود. به طور مثال مسلمانانی که الان در فلسطین با اسلحه دشمن خود یعنی اسرائیل کشته می شوند، ما می گوئیم در آنجا حقوق بشر نقض شده است برعکس، ملتی که در میان طوفانی از حوادث، توطئه ها و فشارهای مختلف به پا می خیزد و از حقوق خود دفاع کرده و در مقابل دشمنان از خود دفاع می کند، ما این را دفاع از حقوق بشر می دانیم.

یکی از مواردی که به ما ایراد گرفته شده است، در رابطه با همین عملیات مرصاد است، در این عملیات عده ای از منافقین به خاطر سیاستهای ریاکارانه خود در داخل کشور ما به قتل و غارت های زیادی دست زدند و با دشمن مردم ما یعنی صدام همدست شده و به کشور خودشان حمله کردند تا به خیال خام خود باختران را بگیرند و بعد به طرف تهران بیایند. آنها نقشه هایی برای کشت و کشتار داشتند و ما مجبور بودیم که توطئه آنها را سرکوب کنیم. اگر اینکار را نمی کردیم و دروازه های شهرهایمان را بر روی انها باز می کردیم، طبیعی است که دست آنها را در زمینه کشت و کشتار مردم باز می گذاشتیم. ما در این زمینه ها هیچ گذشتی نداریم و نظام ما به خودش حق نمی دهد که از خودش دفاع نکند و برخورد قاطع نداشته باشد.

یک نکته بسیار مهمی که من مخصوصا برای روشنفکران غربی اینجا مطرح می کنم، اینست که در دید روشنفکران غربی در حصوص حقوق انسان ها و حقوق بشر، نگرشتی تازه و جدید از زوایه دید نظام قضائی اسلامی و منافع کشورهای جهان سوم به وجود بیاید، ما قویا طرفدار حقوق بشر هستیم و هرجا انسانی زیر شکنجه قرار گیرد ما با این مسئله مخالفت می کنیم. شما فکر کنید که یک ملت 50 میلیون نفری قیام کرده و یک مرز دو هزار و پانصد کیلومتری با یک ابرقدرت یعنی شوروی دارد، در منطقه جنوب خلیج فاس ملت ما با آمریکا و نیروهای ناتو درگیر است. جنگ با عراق را نیز ابرقدرتها به ملت ما تحمیل کردند. اگر هر ملتی با این وضعیت بخواهد از خود دفاع کند ما دفاع او را دفاع از حقوق بشر ملت مظلوم می دانیم که قدرت های استکباری روی سر او ریخته تا جلو فریاد آزادیخواهی او را بگیرد. جلو ملتی ایستاده اند که می خواهد از منافع خود دفاع کند. لذا باید یک مرزبندی در زمینه فکری و در سازمان های بین المللی بین این مسائل وجود داشته باشد. اگر این مرزبندی پیش بیاید، من فکر می کنم مسئله حقوق بشر در دنیا راحت تر حل خواهد شد. آیا حکومت شیلی که رئیس آن نوکر آمریکاست و بر علیه "آلنده" آن کودتا را ترتیب داد و دست به آن جنایت ها زد، با حکومت جمهوری اسلامی که علیه آمریکا و امپریالسیم و تمام سلطه های خارجی می جنگد و به خاطر منافع ملی خودش حرکت می کند، می تواند در یک کفه ترازو قرار بگیرند؟

آیا اسرائیلی که این همه مردم فلسطین را به گلوله می بندد و دست بچه های فلسطینی را می شکند، با حکومت ما که در همین عملیات مرصاد از خاک خودش دفاع می کند، می تواند به یک حساب گذاشته شود؟ این همان چیزی است که در جهان خارج خوب توضیح داده نشده است و ما امیدواریم که یک روزی این مساله به خوبی درک و فهمیده شود.»

بریده های مربوط به گفتگوی تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی در یک عکس

همانطور که ملاحظه می کنید، میرحسین موسوی ضمن طفره رفتن از پاسخ به پرسش، از برخورد قاطع با مجاهدین در عملیات مرصاد دفاع می کند ولی از اعدام زندانی های مجاهد، هیچ حرفی نمی زند، از اینرو با اینکه نقل قولی که جفری رابرتسون از گفتگوی تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی در گزارشش آورده است، درست است، نقل قول وی در مقاله گاردین جعلی است. با این حال سکوت آقای موسوی در برابر این اعدامها هیچ توجیهی ندارد و چند و چون برخورد قاطع جمهوری اسلامی با مجاهدین خلق در عملیات مرصاد که آقای موسوی از آن بعنوان یکی از موارد اعتراضات مطبوعات غربی به نقض حقوق بشر در ایران یاد کرده است، نیز باید مشخص شود تا بتوان درباره میزان نقض حقوق بشر در حین و بعد از این عملیات در رفتار با اسرای مجاهدین، حکمی صادر کرد.

شایان ذکر است که این مطلب با محور قرار دادن تنها منبع در دسترس از متن کامل گفتگوی تلویزیون اتریش با آقای موسوی نگاشته شده است که رفرنس گزارش یک حقوقدان برجسته غربی بوده است. گرچه ایشان با توجه به امکان دسترسی به سایر منابع درج کننده این گفتگو که مهمترینش آرشیو تلویزیون اتریش است، طبیعتا می بایست موثقترین منبع را انتخاب کرده باشند، ولی امکان دارد که در نسخه اصلی این گفتگو، مطالبی گفته شده باشد که از سوی روزنامه های رژیم سانسور شده اند و امیدوارم که این مساله نیز با انتشار نسخه ویدیویی این گفتگو، بررسی شود تا حقیقت کاملا روشن شود. 

دی: نوزاد 5 ماهه قربانی اعتياد پدر و مادر/دختر 10 ساله قربانی ديگر شيشه/قتل کودک يک ساله به خاطر شکستن پايپ/قتل عام خانوادگی...

همزمان با افزايش مصرف شيشه در ايران شاهد رشد نگران کننده قتلهايی هستيم که از سوی اين دسته از معتادان رخ می دهد. جنايتهايی که اغلب قربانيان آن از اعضای خانواده به خصوص فرزندان هستند و به طرزی هولناک رخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده قتل نوزاد 5 ماهه به دست پدرش چهارمين پرونده قتل فرزندان به دست پدران شيشه ای است که در آذر ماه رسانه ای می شود. مردانی که بر اثر توهم شيشه دست به جنايتی هولناک می زنند. جنايت هايی که مجازات قصاص ندارد و قاتل فقط به پرداخت ديه و زندان محکوم می شود.

قتل کودک يک ساله به خاطر شکستن پايپ

نخستين پرونده 13 آذر ماه امسال رسانه ای شد. در اين جنايت که در شيراز رخ داده بود. مردی به خاطر شکستن پايپ از سوی کودک يک ساله اش او را به قتل رساند. مرد جنايتکار پس از دستگيری گفت : روز حادثه در حال مصرف مواد مخدر بودم که امير پايپ مرا شکست. عصبانی شده و ضربه ای به او زدم. امير همينطور گريه می کرد. گريه هايش عصبانيت مرا بيشتر کرد. در يک لحظه کنترلم را از دست داده و او را خفه کردم. قضات شعبه دوم دادگاه کيفری استان فارس پس از محاکمه مرد جنايتکار او را به 10 سال زندان محکوم کردند.

قتل عام خانوادگی

دومين جنايت صبح روز 20آذر خبرساز شد. در اين جنايت مرد شيشه ای در اقدامی هولناک همسر و دو فرزندش را در شهرستان بهشهر از پا درآورد. او که به شدت تحت تاثير توهم اين ماده مخدر بود در بازجويی ها گفت: همسر و فرزندانم را به شکل شيطان ديده و ابتدا صديقه را ساعت 7 صبح خفه کردم. بعد هم با چاقو چند ضربه به بدنش وارد کردم. دو پسر خود را نيز به شکل شيطان ديده و آنها را نيز خفه کردم. صدای از من می خواست که اين جنايت را انجام دهم.

دختر 10 ساله قربانی ديگر شيشه

سومين قربانی شيشه دختر 10 ساله ای به نام درسا است. پدر شيشه ای پس از مصرف موادمخدر و در حالی که حالت عادی نداشت دخترک را از طبقه سوم ساختمان به پائين پرت کرد.او پس از دستگيری گفت : چند ماه قبل همسرم به دليل اينکه من به ماده مخدر شيشه اعتياد داشتم طلاق گرفت دادگاه نيز حضانت درسا را به من سپرد. چندی قبل با زن جوانی آشنا شده و او را به صيغه خود درآوردم، درسا از اين موضوع ناراحت بود و اجازه نمی داد اين زن به خانه ما بيايد شب حادثه بر سر اين موضوع با هم درگير شديم بخاطر مصرف ماده مخدر شيشه حالت عادی نداشتم در يک لحظه عصبانی شده و دخترم را از پنجره به بيرون پرت کردم.

نوزاد 5 ماهه قربانی اعتياد پدر و مادر

در آخرين پرونده اين ماه که ديروز جلسه محاکمه اش برگزار شد ، مرد شيشه ای نوزاد پنج ماه خود را نيمه های شب خفه کرد.او درباره انگيزه اش تاکنون انگيزه مشخصی را اعلام نکرده است.

14 جنايت شيشه ای در 55 روز

دکتر مجيد ابهري، آسيب شناس نيز در اين رابطه معتقد است: با تغيير الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به صنعتی در کشور متاسفانه شاهد هستيم ناتوی فرهنگی تمام ظرفيت سخت افزاری و نرم افزاری خود را در گسترش توليد و مصرف ماده مخدر شيشه در کشور گذاشته است. افزايش تعداد آشپزخانه‌های توليد ماده مخدر شيشه و راه اندازی کارگاه‌های توليد در مرزهای شرقی و همچنين نسيه دادن پيش‌سازها به توليدکنندگان داخلی از سوی موساد و سازمان سيا باعث شده قيمت هر کيلو ماده مخدر شيشه از 90 ميليون تومان در سال 89 به 30 ميليون تومان کاهش پيدا کرده است. همچنين با توجه به اين که اکثر مصرف کنندگان نوجوانان و جوانان هستند سلول‌های مغزی آنها به مواد شيميايی حساس‌تر بوده و سريعتر دچار حالت توهم مي‌شوند.

وی با اشاره به آماری تکان دهنده افزود: طی 55 روز 14 فقره قتل از سوی معتادين به شيشه در کشور رخ داده است که در 11 مورد آن معتادين بستگان درجه يک خود مانند همسر، پدر، مادر و يا فرزند را به قتل رسانده‌اند.

2 دی 1391