هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!
۱۳۸۸ اسفند ۲۲, شنبه
كارگران نصف مزد واقعي را مي‌گيرند سال 89
ايلنا - ۲۱ اسفند دبير كل خانه كارگر:
كارگران نصف مزد واقعي را مي‌گيرند سال 89 ، سال هدفمند شدن يارانه‌هاست پس حداقل مزدجديد بايد بر اساس سبد هزينه كالهاي شاخص كارگري تعيين شود/ در 20 سال گذشته شوراي عالي كار حداقل مزد را فقط برمبناي امار بانك مركزي افزايش داده‌است. ايلنا: دبير كل خانه كارگر با تاكيد براينكه از زمان پايان يافتن جنگ هيچگاه مزد كارگران برمبناي سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگران افزايش نيافته است. گفت: بر مبناي اين سبد و شاخص مزدي سال 58 براي سال 89 مزد حداقل كارگران بايد از 2 برابر حداقل مزد كنوني بيشتر باشد.
عليرضا محجوب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، گفت: در حال حاضر حداقل مزد مبلغ 263 هزار تومان است اما باتوجه به اينكه در سال 89 هدفمند كردن يارانه‌ها و آزادسازي اقتصادي آغاز خواهد شد، حداقل دستمزدها در اين سال نبايد از 526 هزار تومان درماه كمتر باشد.
اين فعال كارگري بايادآوري اينكه قانون‌كار سابق سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگران را به عنوان مبناي تعيين حداقل مزد سالانه قرار داده بود. گفت: بر اين اساس تا پايان جنگ تحميلي حداقل مزد بر مبناي بهاي كالاهاي مصرفي يك خانواده چهار نفره كارگري تعيين شد.
وي گفت: هزينه خريد 12هزارو پانصد كالري، سوخت و حمل و نقل از اقلام اين سبد شاخص بودند كه بعدها نيز هزينه پوشاك به اين سبد اضافه شد.
دبيركل خانه‌كارگر افزود: در تمامي سالهاي جنگ دستمزد كارگران بر همين اساس تعيين شد و تنها در سالهاي 64 تا 65 به دليل كاهش درآمدهاي نفتي و شرايط جنگ حداقل مزد كارگران با تفاوت اندكي از سبد هزينه ها كمتر تعيين شد.
به گفته رئيس فراكسيون كارگري مجلس از بعد جنگ تحميلي تا به امروز دستمزد كارگران هيچگاه براساس سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگري افزايش نيافته است؛ زيرا در اين سالها براساس قانون كار جديدي كه جايگزين قانون كار قديم شده بود شوراي عالي كار اجازه يافت تا در تعيين حداقل مزد كارگران از نرخ تورم و سبد هزينه تعيين شده در بانك مركزي نيز استفاده كند.
وي افزود: از آنجا كه قانونگذار در قانون فعلي كار، هيچ فرمول، ترتيب و يا اولويتي را براي محاسبه حداقل مزد كارگران تعيين نكرده است؛ شوراي عالي كار در 20 سال گذشته بدون درنظر گرفتن سبد كالاهاي كارگري، حداقل دستمزدها را فقط براي اساس آمار بانك مركزي تعيين كرده است.
محجوب بابيان اينكه در اين سالها ميان عدد محاسبه شده توسط بانك مركزي با عددي كه از محاسبه هزينه كالاهاي مصرفي كارگران به دست آمده است تفاوت فاحش وجود دارد؛ گفت: بر همين اساس در سالهاي پس از جنگ مزد كارگران هيچگاه براساس هزينه هاي زندگي افزايش نيافته است.
محجوب همچنين با يادآوري اينكه براساس آمار موجود، چون در سال 58 براي نخستين و آخرين بار در كشور، ميان دستمزد با هزينه زندگي آنها رابطه سر‌به سري ايجاد شد، گفت: قرار بود تا در سالهاي بعدي براي تعيين حداقل مزد سال 58 به عنوان سال شاخص قرار گيرد اما با مخالفت كارفرمايان در سالهاي 89 و 60 اين مسئله هيچگاه محقق نشد.
به گفته وي، استدلال كارفرمايان وقت اين بود كه با مبناي قرار گرفتن سال 58، ممكن است نتوان تبعات ناشي از افزايش قيمت ها و تورم را كنترل كرد.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس تاكيد كرد: هرچند در تمامي اين سالها هيچگاه مزد كارگران بر مبناي شاخص‌هاي عادلانه تعيين نشده‌است اما محاسبه هاي تخميني نشان مي دهد كه براي سال 89 حداقل مزد نبايد از 526 هزار تومان در ماه (معادل 2 برابر حداقل مزدهاي كنوني) كمتر باشد.
محجوب گفت: از آنجا كه سال 89، سال شروع هدفمند كردن يارانه ها و آزاد سازي‌هاي اقتصادي خواهد بود، بايد حداقل مزد اين سال برمبناي سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگري و سال مزدي 58 تعيين شود.
كارگران نصف مزد واقعي را مي‌گيرند سال 89 ، سال هدفمند شدن يارانه‌هاست پس حداقل مزدجديد بايد بر اساس سبد هزينه كالهاي شاخص كارگري تعيين شود/ در 20 سال گذشته شوراي عالي كار حداقل مزد را فقط برمبناي امار بانك مركزي افزايش داده‌است. ايلنا: دبير كل خانه كارگر با تاكيد براينكه از زمان پايان يافتن جنگ هيچگاه مزد كارگران برمبناي سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگران افزايش نيافته است. گفت: بر مبناي اين سبد و شاخص مزدي سال 58 براي سال 89 مزد حداقل كارگران بايد از 2 برابر حداقل مزد كنوني بيشتر باشد.
عليرضا محجوب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، گفت: در حال حاضر حداقل مزد مبلغ 263 هزار تومان است اما باتوجه به اينكه در سال 89 هدفمند كردن يارانه‌ها و آزادسازي اقتصادي آغاز خواهد شد، حداقل دستمزدها در اين سال نبايد از 526 هزار تومان درماه كمتر باشد.
اين فعال كارگري بايادآوري اينكه قانون‌كار سابق سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگران را به عنوان مبناي تعيين حداقل مزد سالانه قرار داده بود. گفت: بر اين اساس تا پايان جنگ تحميلي حداقل مزد بر مبناي بهاي كالاهاي مصرفي يك خانواده چهار نفره كارگري تعيين شد.
وي گفت: هزينه خريد 12هزارو پانصد كالري، سوخت و حمل و نقل از اقلام اين سبد شاخص بودند كه بعدها نيز هزينه پوشاك به اين سبد اضافه شد.
دبيركل خانه‌كارگر افزود: در تمامي سالهاي جنگ دستمزد كارگران بر همين اساس تعيين شد و تنها در سالهاي 64 تا 65 به دليل كاهش درآمدهاي نفتي و شرايط جنگ حداقل مزد كارگران با تفاوت اندكي از سبد هزينه ها كمتر تعيين شد.
به گفته رئيس فراكسيون كارگري مجلس از بعد جنگ تحميلي تا به امروز دستمزد كارگران هيچگاه براساس سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگري افزايش نيافته است؛ زيرا در اين سالها براساس قانون كار جديدي كه جايگزين قانون كار قديم شده بود شوراي عالي كار اجازه يافت تا در تعيين حداقل مزد كارگران از نرخ تورم و سبد هزينه تعيين شده در بانك مركزي نيز استفاده كند.
وي افزود: از آنجا كه قانونگذار در قانون فعلي كار، هيچ فرمول، ترتيب و يا اولويتي را براي محاسبه حداقل مزد كارگران تعيين نكرده است؛ شوراي عالي كار در 20 سال گذشته بدون درنظر گرفتن سبد كالاهاي كارگري، حداقل دستمزدها را فقط براي اساس آمار بانك مركزي تعيين كرده است.
محجوب بابيان اينكه در اين سالها ميان عدد محاسبه شده توسط بانك مركزي با عددي كه از محاسبه هزينه كالاهاي مصرفي كارگران به دست آمده است تفاوت فاحش وجود دارد؛ گفت: بر همين اساس در سالهاي پس از جنگ مزد كارگران هيچگاه براساس هزينه هاي زندگي افزايش نيافته است.
محجوب همچنين با يادآوري اينكه براساس آمار موجود، چون در سال 58 براي نخستين و آخرين بار در كشور، ميان دستمزد با هزينه زندگي آنها رابطه سر‌به سري ايجاد شد، گفت: قرار بود تا در سالهاي بعدي براي تعيين حداقل مزد سال 58 به عنوان سال شاخص قرار گيرد اما با مخالفت كارفرمايان در سالهاي 89 و 60 اين مسئله هيچگاه محقق نشد.
به گفته وي، استدلال كارفرمايان وقت اين بود كه با مبناي قرار گرفتن سال 58، ممكن است نتوان تبعات ناشي از افزايش قيمت ها و تورم را كنترل كرد.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس تاكيد كرد: هرچند در تمامي اين سالها هيچگاه مزد كارگران بر مبناي شاخص‌هاي عادلانه تعيين نشده‌است اما محاسبه هاي تخميني نشان مي دهد كه براي سال 89 حداقل مزد نبايد از 526 هزار تومان در ماه (معادل 2 برابر حداقل مزدهاي كنوني) كمتر باشد.
محجوب گفت: از آنجا كه سال 89، سال شروع هدفمند كردن يارانه ها و آزاد سازي‌هاي اقتصادي خواهد بود، بايد حداقل مزد اين سال برمبناي سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگري و سال مزدي 58 تعيين شود.
گزارش فشرده از چند سمینار زیرزمینی
جمهوری حجاب ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ ■
مجتبی هروی اگر حجم پرونده حجاب اهمیتی داشت باید به ریشه‌های دینی، اجتماعی و تاریخی حجاب در ایران اشاره می‌کردیم و این که چطور ایرانیان حجاب را به اعراب آموختند و چطور حمله‌ی مغول بر تمرین حجاب در ایران اثر گذاشت و هدف رضا شاه از کشف حجاب چه بود. بله؛ حجاب در ایران پرونده قطوری دارد. ریشه‌های دینی، اجتماعی و تاریخی زیادی را می‌توان برای حجاب و نوع تمرین آن در دوره‌های مختلف تاریخی پیدا کرد. پرونده و ریشه‌هایی که در جهان عرب وجود ندارد. جهان عرب و سایر کشورهای مسلمان‌نشین، حجاب را امری «اسلامی» و «دستوری دینی» می‌دانند که باید رعایت شود و به استثنای چند حادثه‌ی سال‌های اخیر در اروپا، عامل بیرونی مهمی ـ در سطح حمله‌ی مغول، دستور کشف حجاب و مهم‌تر از همه، انقلاب اسلامی در ایران ـ بر نوع تمرین حجاب در این کشورها اثر نگذاشته است. درست است که حجاب در ایران پرونده‌ی قطوری دارد، اما این پرونده امروز به بایگانی سپرده شده و کم‌تر کسی هست که به سراغ رگ و ریشه‌های حجاب برود. حتی تلویزیون ایران ـ به عنوان دستگاهی که «ترویج فرهنگ حجاب و عفاف» را در برنامه‌ی مصوب خود گنجانده است ـ هم وقتی می‌خواهد درباره‌ی حجاب صحبت کند، به جای روایت سماجت زنان ایرانی برای حفظ حجاب خود در برابر مهاجمان عرب دلال کنیز، یا حتی نقل حجاب در ایران باستان به روایت فردوسی، ترجیح می‌دهد یکی از کارمندان اداری خود را به عنوان «کارشناس» به یک میزگرد تلویزیونی دعوت کند یا با زحمت در خیابان‌های شهر، آدمی بی‌خبر از همه‌جا را پیدا کند و انشای خودش را به او بدهد که بخواند. همبستگی حجاب و جمهوری اسلامی متأخر این که پرونده‌ی تاریخی و حتی سیاسی حجاب به بایگانی سپرده شده و هنوز خودِ حجاب موضوعیت دارد، از آن تناقض‌هایی است که فقط در جمهوری اسلامی متأخر می‌تواند اتفاق بیافتد. چرا حجاب برای جمهوری اسلامی این‌قدر مهم است؟ حجاب چه نقش و جایگاهی در این سیستم دارد؟ اهمیت این نقش وقتی آشکار می‌شود که به یاد داشته باشیم جمهوری اسلامی متأخر برای اولین بار در کنار دستگاه‌های ایدئولوژیک خود، همچون نظام آموزشی و رسانه‌ها، دستگاه‌های نظامی، امنیتی و قضایی را هم مأمور حفظ حجاب کرد تا جایی که در سال ۱۳۸۷ در قالب «طرح امنیت اجتماعی» که در ابتدا برای سرکوب «اراذل و اوباش» و «فروشندگان مواد مخدر» راه‌اندازی شده بود، پلیس به برخورد مستقیم و خشن با زنان و دختران «بدحجاب» پرداخت. (از موفقیت‌های پنهان جنبش سبز، یکی هم خاموش کردن این توپخانه است؛ یک سال خاموشی یک توپخانه‌ی جنگی مساوی است با یک سال جریان بهتر زندگی). مروری کوتاه بر گفتار امروز حاکمان، این گمان را تقویت می‌کند که جمهوری اسلامی با حجاب هم‌ذات‌پنداری می‌کند. ذات جمهوری اسلامی (و به تبع آن، جمهوری اسلامی متأخر) وابسته به حجاب است. زنان در کانون این مسئله هستند و در عین حال حجاب محدود به زنان و یا حتی مردان نمی‌شود؛ حجاب امری فراگیر است. همه چیز باید در حجاب باشد. به‌ویژه، در جمهوری اسلامی متأخر، «دشمنان» و «نامحرمان» همه جا در کمین‌اند. در این ایدئولوژی، کل ایران تحت نظارت بیگانگان قرار دارد. تصویرها را دوباره چک کنید و اگر لازم شد بدهید با فتوشاپ روتوش شود. خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها هم باید به دقت چک شوند، مبادا که تار مویی از اتفاقات واقعی بیرون بیافتد. موفق‌ترین سازمان‌ها و دستگاه‌ها، آنهایی هستند که کار خود را در خفا و با حجاب انجام می‌دهند. کسی از یک نانوا که همه می‌دانند روزی چند ساعت و در چه شرایطی کار می‌کند تقدیر نمی‌کند، اما نظامیان، و در میان آنان مرموزترینشان، در خور تقدیر و تشکراند. در چنین سیستمی، مهم‌ترین صنعت، صنعتی است که بیشترین حجاب و پوشیدگی را حفظ می‌کند: انرژی هسته‌ای. حجاب و سیاست در صحنه‌ی سیاسی، اگر تا حالا دو جناح بود (با در نظر گرفتن عزم جدی حاکمان برای ریشه‌کنی اصلاح‌طلبان، از فعل گذشته استفاده می‌کنیم)، مسئله بین این دو، تقدم و تأخر توسعه‌ی فرهنگی و اقتصادی نبود؛ مسئله اصلی حفظ حجاب بود که حداقل در یک جبهه، مساوی با حفظ نظام تعریف شده بود. اصلاح‌طلبان آشکارا می‌خواستند پیوند و گره‌خوردگی میان حجاب و جمهوری اسلامی را بگشایند و محافظه‌کاران بر محکم شدن این گره اصرار داشتند. آنها خیلی رک و صریح، هر شکلی از توسعه فرهنگی را مترادف با «بی‌بندوباری» و «حذف ارزش‌ها» و «رفع حجاب» می‌دانستند و گرنه برخی محافل پراگماتیک در میان آنها، با یک توسعه‌ی فرهنگی کنترل و مهندسی شده به عنوان تاکتیکی برای بقا، الان هم مشکلی ندارند. ترس محافظه‌کاران از توسعه فرهنگی، رفع حجاب و غبار از مناسبات اجتماعی و مهم‌تر از همه شفاف شدن مناسبات تولید در جامعه و در نتیجه، تغییر در موازنه‌ی تولید در جامعه است به نحوی که تولید واقعی از تولید فسیلی پیشی بگیرد. چشم‌انداز دیوارهای شهرهای ایران در این روزها، که سخنان نوشته شده با رنگ سبز با خشونتی سیاه پوشیده می‌شود، تصویر نمادینی است که بر فراگیری حجاب در عرصه‌ی تولید فرهنگی و سیاسی دلالت دارد. حجاب و تولید اگر بخواهیم علت حساسیت جمهوری اسلامی به حجاب را جویا شویم، ناگزیر از توجه به رابطه میان حجاب و تولید می‌شویم. حجاب به مفهوم مورد نیاز جمهوری اسلامی متأخر، بر سر زن باشد یا بر سر مرد، یا بر سر هر واحد اجتماعی دیگر، کارکردی ضدتولیدی دارد. حجاب ترمز آن خط از تولید است که برای جمهوری اسلامی ضرر دارد: تولید واقعی. (تأکید میرحسین موسوی بر تولید در سخنرانی‌های انتخاباتی را به یاد دارید؟ تولید یک کلیدواژه برای فهم همه‌ی ایده‌ها بود). اگر به نقش حجاب آن گونه که در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی متأخر تبلیغ می‌شود دقت کنیم، متوجه می‌شویم که این حجاب بیشتر بر سر فاعل و جریان تولید کشیده می‌شود. محال است که برای شما جریان تولید یک کالای اقتصادی یا فرهنگی گزارش شود، یا یک عامل واقعی تولید معرفی شود. در مظهر تولید، یعنی جایی که محصول تولید شده ظاهر می‌شود، گاهی چراغی روشن می‌شود و دوربینی قرار می‌گیرد، مشروط به آن که فاعلان واقعی و جریان تولید پوشیده بماند. در نگاه اول، به نظر می‌رسد که دشمنی سیستم با شکل گرفتن فردیت علت اصلی این میل به پوشاندن باشد؛ همان‌طور که پژوهشگران اجتماعی، خودِ حجاب را یکی از راه‌های موفق برای مهار فردیت‌های مستقل معرفی کرده‌اند. اما با بررسی دقیق‌تر آشکار می‌شود که مسئله بنیادین دیگری هم وجود دارد و آن حفظ تناسب تولید در جامعه است: جمهوری اسلامی متأخر از پیشی گرفتن تولید واقعی در جامعه در برابر تولید فسیلی (اعم از نفتی و ایدئولوژیک) هراس دارد. (بیشترین برخورد با میرحسین موسوی و با کل جنبش سبز بر سر تأکید آنها بر تولید بود). در کنار بحث‌های داغ روشنفکران پیرامون نقش نفت، سیستم جمهوری اسلامی متأخر این فرمول ساده و در عین حال عملیاتی را پذیرفته است که هر یک از دو صورت‌بندی تولیدی که غالب باشد، محصولات دیگری را در جهت اهداف خود به کار می‌گیرد: نفت در کشوری مثل نروژ عامل توسعه دموکراسی است و در کشوری مثل ایران عامل توسعه‌ی استبداد فقط به این خاطر که در اولی ابزارها و نیروهای کافی برای مهار انرژی نفت وجود دارد و در دومی از انرژی حاصل از نفت برای مهار و هدایت انرژی‌های ملی استفاده می‌شود. در خوانشی انتزاعی، مسئله اصلی در جریان کشف حجاب ـ که مسیری طولانی را به موازات رود مشروطه در حرکت بود ـ بازگرداندن بخشی از بدنه‌ی مولد به جامعه و به جریان تولید بود تا جایی که در یک صورت‌بندی ابتدایی، هر تاکتیکی برای این منظور قابل بررسی بود و در انتها کشف حجاب به عنوان یک ابزار برای نیل به این هدف معرفی شد. سیر جایگزینی ابزار و هدف و بعد، پیدا شدن اهداف دیگری همچون تجددهای فانتزی، و بعد، مهندسی فرهنگی و اجتماعی برای ساخت یک طبقه جدید و دیگرسازی‌های خطرناک و تحریک عصبیت‌های محلی، کل پروژه را واژگون کرد و شد آنچه نباید می‌شد. در این میان نباید به بوی شدید نفت بی‌اعتنا بود. دولت یاد می‌گرفت که به جای استفاده از پایگاه‌های مردمی، انرژی خود را از سکوهای نفتی بگیرد، و بعد چوبی در دست بگیرد و مردمش را به راهی دلبخواه هدایت کند. اگر جمهوری اسلامی متأخر تلاش می‌کند با استفاده از حجاب، سوژه‌های مستقل را سرکوب کرده و در جریان تولید وقفه ایجاد کند، یک راه می‌تواند خنثی کردن این تلاش باشد. با حجاب یا بی‌حجاب باید به فکر رشد و تقویت هویت‌های مستقل برای مشارکت در جریان تولید واقعی بود جمهوری اسلامی متأخر دغدغه‌های تازه‌ای برای تولید دارد: مواظب باشید کسی تولید نکند. مواظب باشید هویت مولد تشکیل نشود. تولید پیش از ما انجام شده است. گوشت دایناسورهای پیش از تاریخ را از چاه‌های نفت استخراج می‌کنیم و به جهانیان می‌فروشیم. جهان گرسنه‌ی این گوشت خام است. جهان تشنه‌ی استخراجات فرهنگی ماست. رسالت ما در دنیا همین است و دنیا باید خوراک و پوشاک و بهداشت و ماشین ما را تأمین کند. مواظب باشید کسی تولید نکند. همه‌ی واحدهای تولیدی به زیرزمین بروند. همه‌ی فاعلان تولیدی پنهان شوند. زنان، این فاعل‌ترین فاعلان را بپوشانید. حتی چهره‌ی آنها را. تشویقشان کنید مدرسه و دانشگاه و کارخانه را ترک کنند و به خانه بروند. همه باید تظاهر به تولید کنند، اما مواظب باشید کسی تولید نکند. چادر حجاب برتر است. برای حراست کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دوره‌های کنترل تولید بگذارید. برای زنان خانه‌دار دوره بگذارید. تولیدی به جز استخراج نفت نباید در صحنه دیده شود. هر تولید دیگری، پول نفت ما را هدر می‌دهد. هیچ تولیدی نباید توجیه اقتصادی پیدا کند. حجاب بر دین و آیین در چنین سیستمی دین هم امری محجوب می‌شود و حجاب ضخیم و سیاهی بر کل عقل دینی کشیده می‌شود. کل تاریخ تفکر و تفسیر دینی به یک‌باره محو می‌شود و جای خود را به مفاهیمی خرافی از جنس جادو و رمالی و فال‌بینی می‌دهد. تو گویی دین جدیدی وضع شده است. اعتقاد به غیب که در تلقی سنتی از دین به معنای قصور عقل در شناخت امور بود و نیاز به مشورت و صبر و پرهیز از اقدامات کور را برمی‌انگیخت، جای خود را به رد رادیکال عقل و منطق و تکیه بر خرافات عجیب و غریبی می‌دهد که معلوم نیست در چه کارگاهی ساخته شده است. آدم‌های معمولی بدون سواد حوزه‌ای به عنوان عالمان دینی ظهور می‌کنند و ادعا می‌کنند که در پستو به آنها وحی شده است و وزنه‌های به ظاهر بزرگ علمی و حوزه‌ای را هم به دنبال خود می‌کشند و عالمان بزرگ دینی با سال‌های سال تجربه‌ی بحث و مطالعه و مناظره و تدریس، خیلی ساده به پستو رانده می‌شوند. نتیجه حجاب سنتی به عنوان یکی از عناصر فرهنگی جامعه‌ی ایرانی، تفاوت‌های بنیادین و مرزهای مشخصی با حجاب در فرهنگ عرب، با حجاب در فرهنگ مسلمانان مهاجر در غرب، و با حجاب در تلقی حاکمان امروزی ایران دارد. بارزترین تفاوت حجاب سنتی با تلقی امروزی حاکمیت از حجاب را می‌توان در اثر آن در مناسبات تولیدی مشاهده کرد. حجاب سنتی ایرانی مانعی در جریان تولید نبود. می‌توان دوباره از زنان روستایی مثال آورد که در کنار همسر و فرزندان در امور تولیدی خانواده و جامعه مشارکت داشتند. اما در روش حاکمان امروز بر ایران، از حجاب به‌عنوان مهار تولید استفاده می‌شود. حجاب در جمهوری اسلامی، و به ویژه در جمهوری اسلامی متأخر با ذات سیستم حاکم پیوند یافته و به بازی گرفته شده است. شاید بتوان این وضعیت را به وضع زنی زخم‌خورده اما فعال و در اسارت مردی سرکوبگر تشبیه کرد. مرد خیلی راحت از او می‌خواهد زخم‌های خود را بپوشاند و گوشه‌ای بنشیند. این وضعیت پیچیده‌ای که نیاز به بررسی‌های همه‌جانبه و بحث و جدل جدی و فوری دارد. راه حل این گفتار حجاب را امری فراگیر معرفی می‌کند و به همین خاطر، ارائه یک راه حل عملیاتی را دشوار می‌داند. اگر حجاب را مختص زنان تلقی کنیم، چنان که در برخی ادبیات سیاسی رخ می‌دهد، می‌توان دعوت به برداشتن یک‌باره‌ی حجاب را در دستور داشت. به ویژه آن که جمهوری اسلامی متأخر وابستگی عجیبی به حفظ حجاب دارد. در عین حال با توجه به نوع خشونتی که جمهوری اسلامی متأخر در این خصوص اعمال می‌کند، این گفتار چنین پیشنهادی ندارد. اگر جمهوری اسلامی متأخر تلاش می‌کند با استفاده از حجاب، سوژه‌های مستقل را سرکوب کرده و در جریان تولید وقفه ایجاد کند، یک راه می‌تواند خنثی کردن این تلاش باشد. با حجاب یا بی‌حجاب باید به فکر رشد و تقویت هویت‌های مستقل برای مشارکت در جریان تولید واقعی بود. یک سوژه مستقل که لباسش را خودش طراحی یا انتخاب می‌کند، می‌تواند تفکر مستقلی هم داشته و آزاد بیاندیشد. پرده براندازی از هر چیزی که جمهوری اسلامی متأخر بر آن پرده می‌اندازد، گاه دشوار و گاه آسان است. و هر کس به فراخور شناخت و توانی که دارد و کاری که می‌تواند انجام دهد، باید به کشف این حجاب فراگیر کمک کند. آگاهی اولین مسئله امروز ایران، حاکمیت دایناسورهای ایدئولوژیک است. آنها دایناسورهای بیرون آمده از چاه‌های نفت را به استخدام گرفته و می‌خواهند در پرده، همه‌ی انرژی‌های موجود در جامعه و منطقه را یا دایناسوری کنند یا اگر نتوانستند، آنها را نابود و ریشه‌کن کنند. این برنامه می‌تواند خطرناک باشد. فرستادن همه‌ی فعالان جامعه به زندان و دیگر صورت‌های حقیقی و مجازی از پرده و حجاب، بخشی از این برنامه است. راه حل بنیادینی که برای این برنامه پیشنهاد می‌شود، چیزی جز پاره کردن پرده از راه آگاهی‌بخشی و خبررسانی نیست
درباره كتاب تاريخ اساطيری ايران تاریخی که با زرتشت عجین شده‌است
|
منبع: سایت فرهیختگان
اسفند
سازمان ملل از اسرائیل به خاطر محاصره اقتصادی غزه انتقاد کرد
هولمز اسرائیل را به خاطر محاصره اقتصادی غزه هدف انتقاد قرار داده است
یک مقام ارشد سازمان ملل از دولت اسرائیل به خاطر محاصره اقتصادی نوار غزه انتقاد کرده است.
جان هولمز، دیپلمات سابق بریتانیایی و معاون دبیرکل سازمان ملل و هماهنگ کننده خدمات بشردوستانه این سازمان، در سخنانی در مقر این سازمان، اقدام دولت اسرائیل در ارتباط دادن محاصره اقتصادی نوار غزه به ماجرای گروگانگیری یک نظامی اسرائیلی توسط گروههای تندرو فلسطینی را غیرقابل قبول دانسته و خواستار لغو محاصره اقتصادی این بخش از سرزمین های فلسطینی شده است.
گلعاد شالیط، درجه دار ارتش اسرائیل، حدود چهار سال پیش در جریان عملیات گروهی از تندروهای مسلح فلسطینی در مرز غزه گرفتار شد و هنوز در اسارت گروه های فلسطینی است.
آقای هولمز، که در بازگشت از سرزمین های فلسطینی در مقر سازمان ملل متحد سخن می گفت، خواستار لغو محاصره اقتصادی نوار غزه شد و گفت که ادامه محاصره غزه توسط اسرائیل نه تنها از رشد این بخش از سرزمین های فلسطینی جلوگیری می کند بلکه باعث سیر قهقرایی آن شده است.
این مقام سازمان ملل همچنین سیاست دولت راستگرای اسرائیل در کرانه باختری رود اردن در احداث و گسترش شهرک های یهودی نشین در اراضی اشغالی را محکوم کرد و این اقدام را مانعی بر سر راه دستیابی به صلح بین فلسطینیان و اسرائیل دانست.
جان هولمز در عین حال گفت که "قطعا همه ما خواستار آزادی گروهبان شالیط هستیم اما تلاش در این زمینه باید در چارچوب کنوانسیون های ژنو صورت گیرد."
مقام سازمان ملل ارتباط اسارت شالیط با محاصره غزه را منطقی ندانسته است
کنوانسیون های ژنو ناظر بر مقررات زمان جنگ محاصره اقتصادی غیرنظامیان به منظور دستیابی به هدف های نظامی را ممنوع کرده و در عین حال، بر رفتار مناسب با اسیران جنگی از جمله و اطلاع رسانی در باره آنان تاکید دارد.
هماهنگ کننده خدمات بشردوستانه سازمان ملل افرود که "به نظر ما، ارتباط دادن سرنوشت یک میلیون و نیم فلسطینی ساکن غزه با موضوع اسارت این نظامی اسرائیلی استدلالی منطقی ندارد."
به گفته این مقام ارشد سازمان ملل، محاصره اقتصادی غزه باعث تضعیف حماس نشده اما ساکنان این منطقه را با دشواری های جدی مواجه ساخته است.
گروه حماس از ژوئن سال 2006 و پس از سرکوب و اخراج ماموران تشکیلات خودگردان فلسطینی، بر نوار غزه مسلط شده و به عنوان یک حکومت جداگانه، این بخش از اراضی فلسطینی را اداره می کند.
دولت حماس و محاصره غزه
این سازمان دریافت کننده کمک های مالی از برخی گروه ها و کشورهای منطقه، از جمله دولت ایران است و برای تامین نیازهای مالی خود به شرایط اقتصادی نوار غزه اتکای چندانی ندارد.
جان هولمز در عین حال گفت که اخیرا اسرائیل تصمیماتی را برای کاهش فشار بر ساکنان غزه به اجرا گذاشته و به اقلامی هم که برای بازسازی این منطقه پس از جنگ دو سال پیش ضرورت دارد اجازه ورود داده است.
این مقام سازمان ملل به موضوع تونل های زیر زمینی در مرز مصر برای قاچاق کالا به غزه اشاره کرد و گفت که اگرچه وجود این تونل ها به ایجاد "اقتصاد تبهکاری" در غزه منجر شده، اما مسدود کردن این تونل ها وضع اقتصادی این منطقه را دشوارتر خواهد ساخت.
با مسدود شدن مرز مصر تنها راه دسترسی به غزه از طریق مرز اسرائیل است
اخیرا دولت مصر با نصب صفحه های فلزی زیر زمینی در صدد مسدود کردن حفر و رفت و آمد از تونل های مرزی بر آمده که به گفته دولت اسرائیل، به منظور ورود اسلحه و امکانات مورد استفاده حماس و گروه های تندرو فلسطینی مورد استفاده قرار گرفته است.
باریکه غزه بخشی از سرزمین هایی است که در کنار اراضی فلسطینی کرانه باختری رود اردن، قرار است محل استقرار کشور مستقل فلسطینی باشد.
این منطقه در ساحل دریای مدیترانه واقع شده و با اسرائیل و مصر هم مرز است و خاک اسرائیل بین آن و اراضی فلسطینی کرانه باختری فاصله انداخته است.
با وجود خروج شهروندان و نیروهای اسرائیلی از غزه در تابستان 2005، نیروی دریایی اسرائیل همچنان نظارت بر مرز آبی غزه را بر عهده دارد و طبق توافقی هم که با مصر صورت گرفته، گذرگاه مرزی با این کشور نیز تنها با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا فعالیت می کند که از زمان تسلط حماس، در غزه حضور نداشته اند.
در حالیکه ارتباط هوایی غزه نیز قطع است، رفت و آمد ساکنان این منطقه و ورود و خروج کالا عمدتا از طریق خاک اسرائیل صورت می گیرد.
دولت اسرائیل تاکید داشته که از ورود کالاهای مورد نیاز ساکنان غزه جلوگیری نمی کند و محاصره این منطقه صرفا برای جلوگیری از ورود تسلیحات و رفت و آمد تندروهای مسلح فلسطینی به اجرا گذاشته شده اما فلسطینیان و برخی ناظران خارجی ااسرائیل را به وضع محدودیت های جدی در راه حمل برخی کالاها به غزه متهم کرده اند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
