|
مشرف شدن یک تجزیه طلب سکولار به خانه خدا
پرویز داورپناه |
|
سراسیمگی دار و دستهً اسماعیل نوری علا
هنوز عرق شرکت کنندگان چهارمین
نشست "سکولار دموکرات های ایران" در شهر هامبورگ ـ آلمان در روزهای ۱۰ و
۱۱ سپتامبر ۲۰۱۶، در بازگشت به منازلشان به تنشان خشک نشده بود که
خبرگزاری ها خبر دادند که عده ای از تجزیه طلبان ایرانی، از جمله آقای رضا
حسین بر، " رهبر حزب بلوچستان" و از پیروان تجزیه طلب سکولار دموکراسی به
خانه خدا مشرف شدند. (۱) (۲) (۳)
هراس و سراسیمگی برگذارکنندگان
نشست "سکولار دموکرات" بدان درجه رسید که مجبور شدند اولین اطلاعیه
مطبوعاتی خود را به این موضوع اختصاص دهند و به دروغ بگویند "ایشان [حسین
بر] که در گذشته عضو این شبکه بودند و اکنون چهارسال است گه دیگر با این
شبکه ارتباطی ندارند، پس از شرکت در یک برنامهً تلویزیونی بناگهان اعلام
داشتند که به علت پیش آمدن یک "سفر کاری" نمی توانند در کنگره شرکت کنند."
(۴)
لازم به یادآوری است که آقای
حسین بر در تمام نشست های سالانهً "سکولار دموکراتها" بجز آخرین نشست در
هامبورگ شرکت داشته است.و حتی عکس او در بین شرکت کنندگان در نشست هامبورگ
گذاشته شده است.
و امّا سخن کوتاهی در بارهً نشست "سکولار دموکرات ها" در هامبورگ:
این نشست هم مانند نشست های گذشته بیشتر یک محفل دوستانه بود که آخر عمری موجب بیرون آمدن عده ای از انزوا در خارج از کشور شده است.
در جمعبندی این نشست پنجاه تا
شصت نفری که که نمایندگی از هیچ سازمان و گروه و حزبی نداشتند و به نام
"کنگره" به خورد مردم دادند، بدون اینکه معنی کنگره را بدانند.
آقای اسماعیل نوری علا در اخر جلسه اعلام داشتند که :
" این کنگره برای خودش یک موجود مستقلی است و تشکیلات سیاسی نیست و موضع گیری سیاسی نمی کند."
و فرمودند که:
" چیزی که در اینجا مفقود بود
اینست که ما آلت اجرائی برای این فکرها را هنوز بدست نیاورده ایم. شما به
ما ماًموریت می دهید تا این کار را انجام دهیم و برویم برای همهً این افراد
و احزاب نامه بنویسیم که نمایندگان خود را بفرستند که اینها با هم بنشینند
و این کار را انجام دهند.
بهرحال ما مثل باغبان هایی
هستیم که داریم یک درختی را می کاریم تا بزرگ بشه. یک شعر مشهوری میگوید:
دیگران کاشتند، و ما نتوانستیم بخوریم .
"ما که گذشت عمرمان در غربت و حسرت وطن. ما هم می کاریم شاید دیگران بخورند."
و در پایان گفتند:
"امیدواریم کنگره بعدی ما در تهران تشکیل شود. هر کجا که کنگره ما تشکیل شود، آنجا تهران است"
سخنان پایانی نوری علا: رجوع شود به گزراش ویدئویی نشست هامبورگ (۵)
توجه می فرمائید که آقای نوری
علا تازه متوجه شده اند که این محفل غیر سیاسی نمی تواند کنگره نامیده شود و
اکنون به فکر دعوت از سازمان ها و احزاب برای "کنگره" آینده در تهران
افتاده اند!
دکتر پرویز داورپناه
۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶
مآخذ:
۲ ــ مصاحبه ای در مورد نحوه استقبال مقامات عربستان سعودی از تجزیه طلبان
۳ ـتصاویر دروغ نمی گویند!
اطلاعیه
يکی از داوطلبان شرکت
در چهارمين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، که به تقاضای خودشان عکس شان
در بين شرکت کنندگان در سايت کنگره گذاشته شد، آقای رضا حسين بر بود که همه
جا بعنوان رهبر حزب مردم بلوچستان فعاليت می کنند. ايشان که در گذشته عضو
«شبکهء سکولارهای سبز ايران» بودند و اکنون چهار سال است که ديگر با اين
شبکه ارتباطی ندارند، پس از شرکت در يک برنامهء تلويزيونی دربارهء شرکت شان
در کنگره، بناگهان اعلام داشتند که به علت پيش آمدن يک «سفر کاری» نمی
توانند در کنگره شرکت کنند. و امروز از طريق سايت «العربيه»
خبر رسيد که ايشان برای انجام مناسک حج به عربستان سعودی رفته اند و برخی
از مغرضان و حسودان نيز سفر کسی را که لابد بعنوان يک مسلمان سنی واجب الحج
شده به سابقهء ايشان در ميان سکولارها ربط داده و در عين حال به دروغ
ايشان را بعنوان معاون شبکه سکولارها معرفی کرده اند تا اعتماد مردم به
سکولارها را سست کنند. حال، با توچه به اينکه اعتقاد به اديان تباينی با
سکولار دموکرات بودن ندارد، و نيز با توجه به اينکه در حال حاضر سياست های
ايران بر باد ده ولايت فقيه در تهران و اسلام سياسی تروريستی مورد حمايت
عربستان، هر دو، با مواضع سکولار دموکرات ها تخالف دارند، بدينوسيله اعلام
می داريم که شرکت در کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، از جمله برای
مسلمانانی که به جدائی مذهب از حکومت باور دارند، و در نتيجه حکومت های
مذهبی مسلط بر ايران و عربستان را يکجا نفی می کنند، آزادانه و داوطلبانه
اصورت می گيرد و اکنون هم اگر آقای حسين بر در اين سفر دچار خبط و خطای
سياسی شده باشند يا بشوند، و يا دو دستگاه حکومتی مذهبی در ايران و عربستان
بخواهند از سوابق ايشان در جمع سکولارها، عليه سکولارها استفاده کنند، نه
تنها لطمه ای از اين بابت بر جنبش بزرگ و گسترندهء سکولار دموکراسی وارد
نمی آيد، بلکه ما همچنان مجدانه به مبارزهء خود عليه حکومت های ارتجاعی -
مذهبی - ايدئولوژيک ادامه خواهيم داد.
(۵) گزراش ویدئویی نشست هامبورگ از دقیقه 43 : 1
|
|
|
در خلال توضیحات هیات مرگ خطاب به آیت‌الله منتظری (دقیقه ۲۵:۳۱) و ادعای آنان که «در مورد دخترها باز خدا شاهده که تا آنجا که می‌تونستیم چونه زدیم»، آقای منتظری بار دیگر از منظر «فقیه عالیقدر» وارد طرح یک مبحث فقهی می‌شود و میگوید در ضمن مباحثه با بنیانگذار نظام به او هم گفته است که ابن ادریس در باب «عدم جواز اعدام زن محارب» شهرت این حکم را میان فقها ادعا کرده است.
آنچه برای ما مهم است ذهنیت سراسر فقهی قائم مقام رهبری نظام جمهوری اسلامی است، در حالی که خود رهبر چنین نگاهی به جهان نداشت. پرسش ما باید این باشد که چرا آیت‌الله منتظری در ضمن توجیهاتِ بوروکراتیک و اداریِ هیات مرگ برای لاپوشانی کشتار گسترده مخالفان، ناگهان و بی‌مقدمه باز هم به یک بحث فقهی برای جلوگیری از یک تصمیم سیاسی پناه می‌برد.
قاعده اضطرار یکی از قواعد اصول فقه است که ارتکاب گناه یا فعل حرام را در حالت ناچاری جایز می‌شمارد. ضرورت را نیز تعریف کرده‌اند به آنچه که انسان برای بقاء خود از آن گریزی ندارد. طرح مسئله چنین است که اگر امور ممنوعه در شرع بر ضرورت‌ها سایه بیفکند، انجام محرمات و ممنوعات نه تنها جایز بلکه گاه واجب است. احکام فرعیه برای تعیین تکلیف فرد مسلمان است. اما حکومت عدل الهی هدف بعثت انبیاء ابراهیمی بوده است و اهمیت به‌مراتب بیش‌تری دارد. خمینی حق حاکمیت خداوند را به‌عنوان بنیادی‌ترین ضرورت، حاکم بر تمامی امورِ ممنوع قرار داد. او برای حفظ قدرت سیاسی همه درهای بسته شریعت را نیز گشود.
از دید فقیهانی چون منتظری البته بی‌درنگ می‌توان قاعده مکمل را به خدمت گرفت که «ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها» و تاکید کرد که مجاز شدن ممنوع‌ها تنها و تنها به‌اندازه نیاز است و نباید پا را از گلیم شرایط اضطراری فراتر گذاشت. اما خود فقها مدعی اند که تنها حکم شرعی را بیان می‌کنند و تعیین مصادیق به عهده مکلف است. این نسبیت فقهی و باور به اعتبار دو دیدگاه با مراتب متفاوت (یکی شارع و دیگری متشرع) پیامدها و پتانسیل‌های بسیاری دارد. اینکه کسی تشنه است و فقط باید به قدر رفع تشنگی در بیابان شراب بنوشد، تشخیصش با خود اوست.
حال چگونه می‌توان به فقیه حاکم با استناد به قواعد فقهی قبولاند که «به این وسعت صلاح نیست اعدام کنید»؟ او تشخیص داده است که خطری جدی بقاء حکومت الهی را تهدید می‌کند و نفوذ و قدرت و همه ابزارهای حکمرانی را نیز در دست دارد. البته استناد به قانون اساسی و روال قضائی و حقوق بشر با استناد به ابن ادریس و مباحث کتب فقهی فرق می‌کند.
مصلحت‌اندیشی خمینی به هیچ‌رو معنای ذاتاً قابل دفاع و مثبتی ندارد. همان کسی که روزی از روی مصلحت گفت که اجرای حدود اگر به وهن اسلام بینجامد جایز نیست، روزی دیگر باز هم بر اساس همان مصلحت حکم به سر به نیست کردن چند هزار زندانی سیاسی داد. مصلحت‌گرایی خمینی چیزی نیست جز باز کردن زنجیر از پای هیولای دولت. خمینی با تئوری ولایت فقیه و سپس آزمون واقعی آن طی یک دهه، اصالت را به «وضعیت استثنایی» در سیاست ارزانی کرد و چنانکه گفته شد، هم فقه شیعی و هم تاریخ نخستین اسلام چنین نوعی از حکمرانی را (چه آنرا جهش بدانیم و چه بازگشت به صدر)، ممکن می‌ساخت.
پس از یک دوره از امتناع تاریخی، خمینی توانست از دل آن امکان و امکانات یک تحقق عینی و یک موجودیت سیاسی بیرون بکشد. او در این معنا چیز تازه‌ای ابداع نکرد، بلکه بهتر از همه پیشینیانش توان زایش بدعت از چارچوب شریعت امامی را دریافت. ولایت فقیه آن‌سان که او مشق کرد، در عمل هم فراتر از فقه بود و هم فراتر از قانون اساسی. خمینی در فراسوی قانون الهی و انسانی حکم می‌راند. اینکه خدای قانونگذار در نهایت (و طی درگیری با پیچیدگی‌های تاسیس یک مدینه اسلامی) قانون خود را نیز به‌ناچار نقض می‌کند، ایرادی بر الهیات اسلامی است و نه بر فقیهی که کُنه سیاسی آنگونه از خداشناسی را دریافت.
دولت الهی در روند هبوط خود چنان تمامیت‌خواه است که از محدوده‌های شریعت نیز در می‌گذرد. اینگونه از زمینی‌شدنِ منفی را نمی‌توان از مصادیق دین‌جُدابودگی یا سکولاریته دانست. دولت دینی تنها در اجتماع بشری زمینه تحقق دارد، اما چنین برساخت ویرانگری به‌جای رام شدن در برابر عقلانیت امروزین به اقتدار سیاسی راه می‌برد.
به زبان توماس هابز (فیلسوف بریتانیایی)، فرمانبرداری از دولت مقتدر راهی است که از «وضع طبیعی» (در زبان عامه: قانون جنگل) و تضادهای فرد با فرد پیشگیری کنیم و به «وضع جنگ آدمیان» در نیفتیم. اما اقتدار سیاسی رژیم اسلامی برعکس به تشدید «وضع طبیعی» انجامیده، فروپاشی «وضع مدنی» را به‌دنبال خواهد آورد. بی‌سبب نیست که جمهوری اسلامی پیش‌بینی‌ناپذیر است و همواره با معضل بی‌اعتمادی روبروست. این رژیم چنان منطقِ قدرتی دارد که نقض‌کننده هر چارچوب درونی و بیرونی است. ازین حیث، میراث آیت‌الله خمینی افزون بر آنکه تنها خداسالاری موجود در جهان معاصر است، نمونه تام و تمامی هم از ترکیب هرج‌ومرج و تمامیت‌خواهی است؛ قانون برای بی‌قانونی، تعهد برای بدعهدی و به‌فرجام تاسیس یک نظام سیاسی که هر لحظه در خود فرو می‌ریزد تا باقی بماند.
جمهوری اسلامی ازین جهت یک حکم‌رانیِ بد نیست بلکه یک هرج‌ومرجِ سازمان‌یافته است. وضعیت این بی‌پیکرگی سیاسی چنان است که هر لحظه می‌تواند قانون اساسی و دیگر قوانین مصوب خودش را نقض کند. از آنجا که «استثناء اکثری مُخل به قاعده است»، باید گفت که شدت موارد وضعیت استثنائی در سیاست‌ورزیِ این رژیم معنایی جز این ندارد که ما نه با یک ساخت سیاسی که با چیزی همانند یک عارضه سیاسی مواجهیم.
واکنش آیت‌الله منتظری در برابر چنین هیبت هولناکی از تقدیسِ قدرت چیزی نبود جز چنگ زدن به قوانین شریعت. ارجاع به ابن ادریس برای مهار اراده سیاسی آیت‌الله خمینی بر حذفِ بی‌حساب و کتاب مخالفانش، این حقیقت ساده را نمی‌دید که «اصالت غریزه بقاء» در ساخت جمهوری اسلامی از هر نظریه فقهی‌ای بنیادین‌تر و سرنوشت‌سازتر است. این نیز از تناقض‌های مفاهیمی است که یک پای در دین دارد و پای دیگر در سیاست؛ قائم مقام رهبری برای جلوگیری از قتل آدمیان به فقه و نیز مصلحت پناه می‌برد، در حالی که مجوز کشتار بر اساس فقه و نیز مصلحت صادر شده است.
وارونه پندار منتظری ( دقیقه ۱۳:۲۹)، برای خود خمینی کوچک‌ترین اهمیتی نداشت که آیندگان او را با القابی همچون خون‌ریز و سفاک و فتاک یاد کنند و همیشه تاکید می‌کرد که اشخاص در برابر مصالح اسلام به‌حساب نمی‌آیند و خود را نیز مستثنی نمی‌کرد. خمینی دل‌نگران قدرت اسلامی بود و منتظری دل‌نگران خمینی مسلمان. بنیانگذار فقط پروای حفظ حکومت را به هر قیمت در سر داشت و قائم مقام او نتوانست ژرفای منطقِ حذف را در نظر و عمل استاد خود بازشناسی کند.
