نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ مهر ۴, جمعه

درگیری پلیس‌ترکیه با آوارگان بی‌دفاع

) درگیری پلیس‌ترکیه با آوارگان بی‌دفاع

(تصاویر) درگیری پلیس‌ترکیه با آوارگان بی‌دفاع
(تصاویر) درگیری پلیس‌ترکیه با آوارگان بی‌دفاع
فرارو- نیروهای امنیتی ترکیه به سوی ده‌ها آواره کرد که قصد ورود به خاک این کشور را داشتند با گاز اشک آور و آب حمله کردند.به گزارش منابع خبری از مرز ترکیه و سوریه، نیروهای امنیتی ترکیه با صدها تن از آوارگان کُرد سوریه که به خاک این کشور پناه برده‌اند در گیر شده‌اند؛ این خانواده‌ها به دلیل پیشروی داعش در مناطق کرد نشین و جهت فاصله گرفتن از درگیری‌ها به سوی مرز‌های ترکیه حرکت کرده‌اند.روز گذشته ده‌ها آواره کرد که از حملات داعش به مرز سوریه و ترکیه پناه آورده بودند قصد ورود به خاک ترکیه را داشتند با حمله نیروهای امنیتی این کشور با گاز اشک آور و آب روبرو شدند.بر اساس این گزارش مقام های ترکیه مرز این کشور با سوریه را به طور موقت مسدود کردند و آوارگان مجبور به بازگشت به سوی خاک سوریه شدند. خبرگزاری آناتولی ترکیه نیز اعلام کرد که معترضان کرد زمانی که با ممانعت مقام های آنکارا برای ورود به مرز ترکیه روبرو شدند به سوی نیروهای امنیتی ترکیه سنگ پرتاب کردند.
شبکه تلویزیونی ان تی وی نیز اعلام کرد که نیروهای امنیتی ترکیه مانع از ورود گروهی از کردها به داخل مرزهای این کشور شدند که ادعا می کردند خواستار دریافت کمک هستند.آژانس آوارگان سازمان ملل امروز اعلام کرد که حدود 70 هزار آواره کرد در 24 ساعت گذشته وارد مرز ترکیه شده اند. کردهای آواره از حملات شبه نظامیان داعش به شهر عین العرب در نزدیکی مرزهای ترکیه فرار کرده و به مرز ترکیه پناه آورده اند.سخنگوی آژانس آوارگان سازمان ملل نیز از جامعه بین المللی خواست تا به آوارگان سوری در ترکیه کمک کند. بیش از 1.5 میلیون آواره سوری در ترکیه به سر می برند. عکس های رویترز و اسوشیتدپرس از حمله ارتش ترکیه به آوارگان کرد را در زیر می بینید.

نامه همسر عبدالفتاح سلطانی به روحانی ما این ظلم‌ها را فراموش نمی‌کنیم

نامه همسر عبدالفتاح سلطانی
به روحانی

ما این ظلم‌ها
را فراموش نمی‌کنیم


سه شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۵ آپريل ۲۰۱۴

dehghan.jpg
معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی- وکیل زندانی- در نامه ای خطاب به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران از رفتارهای مسئولان قضایی کشور و زندان نوشته است. در این نامه از برخوردها با خانواده های زندانیان سیاسی و از آنچه در این سال ها بر آن ها رفته و می رود نیز سخن گفته شده است.

به گزارش کلمه، متن نامه معصومه دهقان به شرح زیر است:

نه لب گشایدم ازگل، نه دل کشد به نبیذ چه بی‌نشاط بهاری که بی‌رخ تو رسید

آقای رئیس جمهور!

سال ۹۲ هم گذشت ولی نه به تلخی سال‌های پیش! آخر طلیعهٔ سال ۹۲ با تدبیر و امید بود و طلیعه سال ۹۳ انتظار بود و خلف وعده! بهار ۹۳ همچنان بدون عطر و بو و رنگ آمد با آنکه «مژده داد چنین نماند و چنین نیز نخواهد ماند».

دو سال و نیم از بازداشت غیر قانونی همسرم عبدالفتاح سلطانی طی شد و اقدامات وکیل و نامه‌ها و رفت و آمد‌ها بی‌اثر ماند. پروندهٔ اعاده دارسی و در خواست اعمال مادهٔ ۱۸ از یکسال و نیم پیش در دفتر رئیس قوه باقی مانده و خدا می‌داند تا کی خواهد ماند. حبس و حصر به قوت خود باقی بوده و هست.

سال ۹۲ گذشت آن چنان که هیچ دل و دماغی برای برگزاری جشن نوروز۹۳ برایمان به جا نگذاشت.

البته از حق نگذریم یک اتفاق بسیار مهمی افتاد و آن شکست بنیادگراهای افراطی و پیروزی شما آقای روحانی در انتخابات بود که بیشترین فایدهٔ سال ۹۲ بود. تخلیهٔ بغض ۴ سالهٔ ملت و اعلام شعله ور شدن عنقریب آتش زیر خاکستر پیام آشکاری داشت. فریاد مطالبات ۳۵ سال ملت ایران به صدای رسا‌تر به گوش حاکمان رسانده شد. لابد آقایان مشاوران قوی برای تحلیل این مسائل خواهند داشت که کار بد‌تر از این نشود.

سال ۹۲ سایه انتظار را نزدیک‌تر دیدیم و حس کردیم!

بر خانوادهٔ ما مثل دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی و فعالین مدنی، انتظار سایه افکنده بود که گاهی خوب و گاهی بسیار بد بود. به ویژه عید غدیر که دولت به طور آشکار آزادی را وعده داد. اما از این خلف وعده، حکومت بیشتر از مردم زیان دید و آن، از دست دادن اعتماد عمومی بود. بار‌ها تکرار شده است که برای مشارکت مردمی و گفتگو اولین قدم آن است که اعتماد مردم را جلب کنیم تا بتوانیم کشور را در برابر آسیبهای داخلی و خارجی بیمه نماییم… در هر حال چنین نشد اما امید از دل ما بیرون نرفت هم بستگی خانواده‌ها نقطهٔ قوتی در میان ما بود. هیچکدام نا‌امید نبودند، پیوسته به داد هم می‌رسیدند. یقین داشتیم که راه‌مان درست است و باید توانمان را بالا ببریم. پذیرفته بودیم که این هم گونه‌ای زندگی ست همه که نباید مثل هم زندگی کنند. ما با افتخار از سختی‌هایمان سخن می‌گفتیم برای پایداری زندانیان دعا می‌کردیم در شادی‌ها و غمهای هم شریک بودیم و این بزرگ‌ترین تکیه گاه‌مان بود. ایمان داشتیم که صبرمان نتیجه خواهد داد و یقین داشتیم که خداوند با صابرین است..

مشکلات مالی و بدهی‌ها کم کم داشت خود نمایی می‌کرد که بچه‌ها به دادمان می‌رسیدند. فرزندانم وارد بازار کار شدند.

علاوه بر سختی‌های مالی و مادی، سال گذشته وقت و انرژی ما در پله‌های دادستانی گذشت بر خلاف سال‌های پیش‌تر که عمرمان در دادگاه انقلاب و در ملاقات افرادی که به غلط نام خود را قاضی نهاده بودند طی شد. خدا می‌داند دیدن این افراد چه شکنجه‌ای بود، افرادی که خود را قدرت مطلق می‌دانستند و هیچ پایبندی به قانون و حقوق بشر و دین و خدا و قیامت نداشتند! و خدا می‌داند گذر این ایام و طی این تجارب تلخ چه هیهاتی بر دلم نشاند.

در مراجعات مکرر خود به دادستانی وقتی در خواست قانونی خودم را طرح می‌کردم آقای دادیار می‌گفتند قانون اجازه نمی‌دهد بعد مواد قانون را برایش می‌خواندم. می‌گفت دادستان رضایت نمی‌دهد. تقاضای ملاقات با دادستان می‌کردم دادستان از نظر‌ها پنهان بود. نامه می‌نوشتم اما چون نامه‌ها ثبت نمی‌شد پی گیری نامه بی‌معنی می‌بود.

در اثر رفت و آمدم این بار به گونهٔ دیگری جواب می‌داد: رئیس زندان اجازه نمی‌دهد! حالا باید به دنبال رئیس بگردم. قبلا می‌گفتند باید به آقای رشته احمدی مراجعه کنید حالا می‌گویند به رئیس زندان! این داستان هنوز هم ادامه دارد. فعلا که پروندهٔ همسرم روی میز رئیس قوه است منشی دفتر ریاست هم اجازهٔ دریافت هیچ نامه‌ای را در این مرحله ندارد. قانونا پرونده‌ای که در مرحلهٔ اعاده است یا باید زود رسیدگی شود و یا باید زندانی با تامین قرار در خارج از زندان منتظر جواب باشد! ولی به چه کسی باید بگوییم؟!!!

از دادستانی که بگذرم مشکلات بیماری همسرم و عدم اعزام به پزشک و بد رفتاری‌هایی که زندانیان را از جهت روحی روانی آزار می‌دهد پایهٔ دیگر فشارهایی ست که قوهٔ قضائیه به بستگان زندانی وارد می‌کند. نگرانی از تبعید‌های غیر قانونی دیگر اهرم فشار بر خانوادهٔ زندانی است. اهانت به خانواده‌ها مثل زدن مهر در کف دست و بازرسی‌های خارج از حد معمول و بالاخره قطع و وصل سلیقه‌ای ملاقات حضوری، عدم مرخصی به زندانی و عدم دسترسی به تلفن و بی‌خبری از عزیزان در بندمان از موارد آزار و اذیت ما بوده و هست.

بار سنگین اداره خانه و فرزندان و از دست دادن پشتوانهٔ فکری و عاطفی برای فرزندانم بسیار آزار دهنده است شاید تاثیر کوتاه مدت آن را نبینیم ولی بی‌شک پس از مدتی آسیب‌های اجتماعی و روحی آن را را مشاهده خواهیم نمود.

از یکسال و نیم پیش برای گرفتن مرخصی که حق زندانی است اقدام کرده‌ام ولی نمایندهٔ دادستان یک روز می‌گفت مبلغ کم است یک روز می‌گفت ما که وثیقه نخواستیم یک روز می‌گفت دادستان اجازه نمی‌دهد اخیرا هم می‌گوید استعلام کرده‌ایم جواب نیامده!

من آنچه می‌گویم قطره‌ای از دریای مشکلاتی است بر ما وارد شده است. می‌دانم که درد ما در برابر عده‌ای قابل گفتن نیست اما می‌گویم بلکه مسئولین بدانند ما این ظلم‌ها را فراموش نمی‌کنیم ما به اختیار خودمان نیامده‌ایم که به اختیار خود برویم. عزت و ذلت دست خداست و خدا خواست در این ماجرا‌ها سره از ناسره شناخته شود. من همیشه به تغییر باور داشته‌ام و هنوز هم امیدوار هستم که عقلای قوم جلوی جور و ستم را خواهند گرفت. ما نیز دست از طلب خود که اعادهٔ دادرسی عادلانه و قانونی، مرخصی، درمان و تغذیه و بهداشت زندانی و ملاقات و تلفن است بر نمی‌داریم و با امید به آزادی و لغو احکام نا‌عادلانه شب را صبح می‌کنیم!

سال ۹۲ را با کوهی از رنج سپری کردیم و سال ۹۳ را با کوله باری از امید آغاز نمودیم.

امید از ما و تدبیر از شما….

معصومهٔ دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی

در گفت و گو با خانواده های عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده عنوان شد نگرانی از افزایش فشار‌ها و ممانعت از درمان پزشکی

در گفت و گو با خانواده های
عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده عنوان شد

نگرانی از افزایش فشار‌ها
و ممانعت از درمان پزشکی


شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۴


مژگان مدرس‌علوم: محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی، وکلای دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در حالی در حال گذراندن احکام خود هستند که شرایط نامناسب زندان و فشارهای عصبی باعث وخامت وضعیت جسمانی آن‌ها شده است.
پیگیری خانواده‌هایشان برای درمان آن‌ها مورد موافقت قرار نمی‌گیرد و هیچ مسئول قضایی پاسخگوی عدم احقاق حقوق اولیه‌ی آن‌ها نیست.
مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی با ابراز نگرانی از اینکه درد و مشکلات جسمانی پدر روز به روز بیشتر می‌شود، به «جرس» می‌گوید: «متاسفانه برای رسیدگی پزشکی هم همچنان با محدودیت و موانعی مواجه هستیم. پدر از کم خونی و تپش شدید قلب و مشکلات گوارشی رنج می‌برد و روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. با وجود پیگیری‌های مداوم مادرم برای مرخصی استعلاجی یا بستری شدن در بیمارستان٬ مسئولین موافقت نمی‌کنند. حتی یکبار در بند حال پدر بد می‌شود که هم بندی‌هایش سریع اطلاع می‌دهند و او را به بهداری زندان منتقل می‌کنند.»

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی می‌گوید: «سه سال از اسارت عزیزی می‌گذرد که هر روز بیمار و بیمار‌تر می‌شود. مرخصی و درمان کمترین خواسته ما بوده که تاکنون محقق نشده است. اگر مقامات مسئول خبر ندارند که همسرم دچار کم خونی شدید، افت فشار خون و بیماری گوارشی و قلبی شده و بار‌ها به نوبت پزشک ما اهمیت داده نشده است، همین جا به اطلاعشان می‌رسانم و آن‌ها را به یاری می‌طلبم. شاید مسئولین قوه قضائیه تصمیم به حذف تدریجی همسرم گرفته باشند اما سلطانی یک نفر نیست؛ تنها نیست.»

مائده به افزایش فشار‌ها و محدودیت‌ها بعد از پنج شنبه خونین اوین اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: «از زمانی که در فروردین ماه به بند ۳۵۰ حمله کردند و پدرم از مسئولین زندان (آقایان خدابخشی و جواد مومنی و رئیس سازمان زندان‌های کل کشور) شکایت کرد و درخواست کرد تا یک کمیته حقیقت یاب تشکیل شود و مسببین و عاملین حمله خونین به زندانیان این بند مشخص شود این فشار‌ها بر روی ایشان افزایش پیدا کرده و برای آزار پدر او را از کلیه حقوق ابتدایی خود از جمله مرخصی و ملاقات حضوری و تلفن محروم کرده‌اند. حتی اعتصاب غذایی که پدر در سال گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی به زندانیان بیمار انجام داد باعث شد مسئولین با کینه ورزی بر روی ایشان فشار بیاورند.»

وی می‌افزاید: «متاسفانه بعد از آمدن آقای روحانی نه تنها شاهد ایجاد زمینه‌هایی برای آزادی عزیزانمان نبودیم بلکه شرایط بد‌تر هم شده است. همین اتفاقاتی که در بند ۳۵۰ افتاد و در حال افتادن است و تغییر رفتار مسئولین زندان با زندانیان که روز به روز بد‌تر می‌شود در این یکسال دولت یازدهم رخ داده است. از زمان حمله به بند ۳۵۰ با وجود شکایت‌ها و گزارش‌های مکرر خانواده‌های این زندانیان، تاکنون هیچ پی‌گیری از سوی دولت برای رسیدگی به این شکایات صورت نگرفته و علاوه برآن٬ افرادی همچون مادر به شیوه‌های مختلف از سوی ماموران این وزارتخانه تهدید شده‌اند.»

او اشاره می‌کند که «الان هم در حال منحل کردن بند ۳۵۰ هستند و در مراجعاتی که خانواده‌ها به مسئولین داشتند به آن‌ها گفته شده که بزودی همه زندانیان از بند ۳۵۰ به جای دیگر منتقل خواهند شد، دلیل آن مشخص نیست و همچنین اینکه چه زمانی و کدام زندانی را به کجا می‌فرستند هم مشخص نیست و مسئولین در مقابل سوالات خانواده‌ها هیچ پاسخی نمی‌دهند. هر زمان که دلشان بخواهد زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ را به زندان‌های دیگر یا بندهای دیگر زندان اوین منتقل می‌کنند.»
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است که به اتهامات تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشر نورمبرگ توسط قاضی پیرعباس به ۱۸ سال حبس و تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. حکمی که بعد از تجدید نظر خواهی و به ۱۳ سال و ۱۰ سال محرومیت از وکالت تقلیل یافت.

وی پیش ‌از این در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده بود. قاضی مرتضوی او را به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود متهم و به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم کرده بود، اما دادگاه تجدید نظر وی را از کلیه این اتهامات تبرئه کرد.

فرزند این وکیل دربند به پرونده قضایی پدرش که در مرحله اعاده دادرسی است اشاره کرده و توضیح می‌دهد: «رئیس قوه قضاییه نامه رسیدگی را امضا کرده اما سه قاضی باید آن را مورد رسیدگی قرار دهند که هنوز هیچکس نیست که به حکم غلط پدر رسیدگی کند و این حکم را بشکند. متاسفانه نه تنها نگذاشتند پدر من به عنوان یک وکیل کار خود را بکند بلکه از حقوق شهروندی هم او را محروم کرده‌اند و الان که در زندان است از حقوق یک زندانی هم محروم است. تنها جرم او هم این بوده که پیگیر حقوق مردم و کارهای حقوق بشری بوده است اما با تمام این فشار‌ها پدر از روحیه عالی برخوردار است و در زندان پیگیر مشکلات زندانیان است و مشاوره حقوقی می‌دهد.»

مائده با بیان اینکه در تمام این سه سال مادر هم به نوعی و پا به پای پدر تحت فشار بوده است٬ صحبت‌هایش را اینگونه به پایان می‌برد: «مادر در پیگیری‌ها بار‌ها صحبت‌های آزاردهنده از مسئولین شنیده است. رفتار نامناسب مسئولین فشارهای روحی زیادی به خانواده‌ها وارد می‌کند و اگرچه خانواده‌ها بیرون از زندان هستند اما آن‌ها هم به نوعی زندانی این شرایط هستند. برای نمونه یکی از این فشار‌ها این بوده است که از خود دادستانی به مادر زنگ زدند و گفتند وثیقه بیاورید. مادرم هم وثیقه را تهیه کرد و خرج محضر و کار‌شناسی را پرداخت و تمام کارهای اداری را انجام داد اما بعد از این همه دوندگی به او گفتند دادستان دوباره موافقت نکرده است! با دروغ‌ها و سردواندن خانواده‌ها می‌خواهند به آن‌ها فشارهای عصبی مضاعف وارد کنند.»
معصومه دهقان، بر اساس حکم دادگاه شعبه ۵۴ تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری که به مدت پنج سال تعلیق شده و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. اما بار‌ها از سوی مأموران وزارت اطلاعات تهدید شده است که در صورت ادامه پیگیری وضعیت پدر و حوادث بند ۳۵۰ حکم تعلیقی او به اجرا گذاشته می‌شود.

این در حالی است که مشکلات جسمانی و عدم اجازه رسیدگی پزشکی تنها دغدغه خانواده نیست، همسر سلطانی می‌گوید که « نگرانی از تبعید‌های غیر قانونی دیگر اهرم فشار بر خانوادهٔ زندانی است. اهانت به خانواده‌ها مثل زدن مهر در کف دست و بازرسی‌های خارج از حد معمول و بالاخره قطع و وصل سلیقه‌ای ملاقات حضوری، عدم مرخصی به زندانی و عدم دسترسی به تلفن و بی‌خبری از عزیزان در بند از موارد آزار و اذیت بوده و هست. بار سنگین اداره خانه و فرزندان و از دست دادن پشتوانهٔ فکری و عاطفی برای فرزندانم بسیار آزار دهنده است شاید تاثیر کوتاه مدت آن را نبینیم ولی بی‌شک پس از مدتی آسیب‌های اجتماعی و روحی آن را را مشاهده خواهیم کرد.»

محمد سیف‌زاده، یکی دیگر از وکلای سر‌شناس و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر و دبیر کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ایران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است که در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۲ سال کاهش یافت.

به محمد سیف‌زاده در زندان به صراحت گفته بودند که به او اجازه خروج نمی‌دهند مگر این که درباره برخی باورهایش تجدیدنظر کند و مسائلی را بپذیرد. این وکیل دادگستری حاضر به پذیرش این درخواست غیرقانونی نشد و در حالیکه دو سال حبس خود را به پایان برد بار دیگر او به دلیل نوشتن نامه به محمد خاتمی، متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شد و سپس ۶ سال حبس قطعی برایش درنظر گرفتند.

این وکیل دربند در حالی حکم خود را می‌گذراند که وضعیت جسمانی مناسبی ندارد و تحت فشارهای عصبی در زندان است.

فاطمه گلزار، همسر محمد سیف‌زاده در مورد آخرین وضعیت همسرش به جرس می‌گوید: «متاسفانه الان وضعیت خوبی ندارند. یکی از مشکلات، تغذیه نامناسب زندان است و این که آب آنجا آهک دارد و باعث شده تمام دندان‌هایشان دچار ترک خوردگی شود؛ ضمن اینکه فشار عصبی زیادی بر روی ایشان است. در آخرین مراجعه‌ای که به دندانپزشکی داشته٬ دکتر وسیله‌ای تجویز کرد تا کمی از ساییدن دندان‌ها جلوگیری شود. چشم‌هایشان هم بعد از عمل جراحی باید در مراجعه به چشم پزشک چک شود اما بعد از اینکه وقت دکتر گرفتم با اعزام ایشان موافقت نکردند! حالا امیدوارم هفته دیگر که دوباره پیگیری می‌کنم٬ موافقت کنند. تاری دید و آبریزش از چشم‌هایشان دارند که بعد از عمل طبیعی نیست و باید تحت درمان قرار گیرد. مشکلات کمر درد و پا درد هم که با فشارهای عصبی تشدید می‌شود.»

از فشارهای عصبی در زندان از خانم گلزار می‌پرسم، او توضیح می‌دهد: «خود آقای سیف‌زاده که مشغول گذراندن حبس خود هستند اما وقتی در زندان شاهد مشکلات و پرونده‌های دیگر زندانیان هستند؛ زندانیانی که الان پناه‌شان این وکلای دربند هستند و آن‌ها را مشاوره می‌دهند و لایحه برای آن‌ها می‌نویسند و تمام این مسائل و غم دیگران را خوردن در کنار شرایط زندان٬ فشارهای عصبی زیادی به ایشان وارد می‌کند.»

عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در نامه به سید محمد خاتمی از نقض گسترده حقوق قضایی در نظام دادگستری کشور سخن گفته و هشدار داده بود که هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیر قانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائیه وجود ندارد.

خانم گلزار از آخرین وضعیت پرونده همسرش می‌گوید: «من به عنوان وکیل ایشان گفتم پرونده ایشان را به مرجع بالاتری ببرم اما ایشان مخالفت کردند و گفتند هیچ امیدی نیست که در مراجع بالا‌تر این حکم که قانونی و عادلانه نبوده است شکسته شود و از همین جهت از اعتراض خودداری کردند. در هر حال هنوز امیدمان را از دست ندادیم تا شرایطی ایجاد شود و این عزیزان از زندان آزاد شوند.»

محمد سیف‌زاده با استناد به اصول قانون اساسی هیچگاه حاضر به حضور در دادگاه نشد. او دادگاه انقلاب را به استناد اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اساسی و نبود دادگاه‌ها ی رسیدگی کننده به جرایم سیاسی برابر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب «غیرقانونی» می‌داند و در جرایم سیاسی صالح به رسیدگی نمی‌داند. این عضو کانون مدافعان حقوق بشر در اطلاعیه خود آورده است که «اضمحلال استقلال قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری، عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و احکام از پیش تعیین شده و عدم پایبندی قضات دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب به قوانین و پایمال نمودن حقوق متهمین سیاسی در مراحل تعقیبی و تحقیقی و دادرسی و اجرای حکم و فقدان حق دادرسی عادلانه و حق دفاع مشروع، نشانگر عدم استقلال دستگاه دادرسی و قضا است و در چنین دادگاهی شرکت نمی‌کنم و در صورت اجبار به شرکت از خود دفاع نخواهم کرد.» 

سیمین خانم وبازجوی خوشگل!٬ مسعود نقره‌کار

سیمین خانم وبازجوی خوشگل!٬ مسعود نقره‌کار

simin-Behbahani1.jpg
وقتی چشم بندمو ورداشتم دیدم بازجوم خیلی جوونه، خیلی ام خوشگل و خوش تیپه، طاقت نیاوردم، تازه شوخیم گرفته بود، بهش گفتم:" وای، شما چقدر خوشگلین!" اولش یه کمی قیافه گرفت که مثلا" آدمه جدی ایه اما چند ثانیه ای بیشتر طول نکشید، خندید، هر دو زدیم زیر خنده ، اما بازم زود خودشو جمع و جور کرد.
آرزوی اش راجا گذاشت و رفت، به عمد جا گذاشت تا نسل جوان فراموش نکند که بداند، و بخواند:« دوباره می سازمت وطن». به عمد جا گذاشت آرزوی اش را این مهربانی و دلیری، که گفت: « ایکاش چیزی به نام دشمن وجود نمی داشت تا بسرایم»:
« ای سراپا زخم و نمک
طاقتی بایدت به سزا
تا عدوی توجان نکند
خود مبادا که جان بکنی» (۱)
جولای سال ۱۹۹۸ بود. سیمین خانم مهمان کانون فرهنگی شهراورلندو درایالت فلوریدای امریکا بود، و من چند روزی میزبان اش بودم . نه من ـ که خوب می شناختمش ـ آنان که برای نخستین باراو را از نزدیک می دیدند شیفته ی مهربانی، فروتنی و خوش مشربی اش شدند.
نخستین شب که به افتخار حضورش میهمانی ای برپا شد، شیک و رنگین پوشیده خندید و خنداند، وشعر خواند و خاطره گفت، از دستگیری و بازجوئی اش گفت:
"... وقتی چشم بندمو ورداشتم دیدم بازجوم خیلی جوونه، خیلی ام خوشگل و خوش تیپه، طاقت نیاوردم، تازه شوخیم گرفته بود، بهش گفتم:" وای، شما چقدرخوشگلین! " اولش یه کمی قیافه گرفت که مثلا آدمه جدی ایه، اما چند ثانیه ای بیشتر طول نکشید خندید، هردو زدیم زیر خنده، اما بازم زود خوشو جمع و جورکرد و قیافه ی جدیشو اخمووام کرد. اما من از رو برو نبودم، بهش گفتم :البته وقتی می خندین خوشگل تر میشین "، و به حیرت سروگردن تکان داد و خنده کنان رفت...".(۲)
در رابطه با طرحی که در باره تالیف و تدوین کتابی در باره کانون نویسندگان در دست داشتم با او مشورت کردم و نظرش را خواستم. با گشاده روئی پیشنهادهائی داد، و تشویقم کرد که این کار را حتمی انجام بدهم. از او خواستم در مورد انجمن های ادبی، کانون نویسندگان و مسائل مربوط به اهل قلم با من مصاحبه ای داشته باشد، با همان خوشروئی ِ سیمین خانمی، پذیرفت. (۳)
برنامه شعر خوانی اش در یکی از سالن های دانشگاه شهر،" دانشگاه فلوریدی مرکزی"، بود. نخستین توصیه اش این بود که ورودیه نگذاریم ، و نگذاشتیم، استقبال دوراز انتظاری از برنامه شد. قرار شدطبق سنت این نوع برنامه گزاری ها، من او را معرفی کنم و استاد غلامحسین جواهری «وجدی»، دوست دیرینه و« انجمنی» سیمین خانم نیز باغزل به پیشوازش برود. در گفتار کوتاه ام گفتم :‌سیمین بهبهانی یاد آورطاهره قره العین، پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد است. سیمین خانم اما سخنم را تعارف و شاید تملق پنداشت و با شکسته نفسی ماجرای«خان لر و رعیت» اش راپاسخ سخن من کرد. ازآن تاریخ بیش از 16 سال می گذرد، اواما دراین مدت نیز ثابت کرد سخن و مقایسه، تعارف وغیرواقعی نبود. (۴)
گشتی هم درمیخانه های «خیابان کلیسا»( Church Street) زدیم، خیابانی که کلیسای قدیمی اش را میخانه کرده بودند. پیش تر نیز با محمد مختاری( نوامبر ۱۹۹۵) وبزرگ علوی( نوامبر ۱۹۹۶-ـ آبان سال ۱۳۷۵)، به قول« آقا بزرگ» به زیارت این میخانه ها رفته بودیم. سیمین خانم هم نظر آقا بزرگ را داشت:«ایکاش همین بلا سرمساجد ما نازل شود!».
روز آخر از طرف کانون فرهنگی قرار شد هدیه ای تقدیم اش کنیم، نمی پذیرفت ، و سرانجام با اصراروپافشاری قبول کرد و گفت: " اگه قرار شد لباس باشه حتمی باید رنگ شاد باشه، آبی، قرمز ، سبز، زرد و...."
دلیری و مهربانی، با رنگ هم به جنگ اندوه و ارتجاع سیاه می رفت.
******
پانویس:
*این شعرخوانی یکی از زیباترین شعرخوانی های سیمین بهبهانی ست که به سال ۱۹۹۸ در اورلندو برگزارشد.
۱-ـ شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۴ مراسمی در سوگ، وگرامی داشت خاطره سیمین خانم در شهر اورلندو در فلوریدا برگزار شد.
۲-ـ سیمین بهبهانی در سال ۱۳۷۰ به دلیل همکاری با مجله گردون و حمایت از سردبیر این مجله به دادستانی احضار و بازجوئی شد. درسال ۱۳۷۵ نیز هنگامی که با تعدادی دیگر از نویسندگان در خانه وابسته فرهنگی سفارت آلمان جلسه ای فرهنگی داشتند ماموران واواک به آنجا ریختند و سیمین بهبهانی را هم دستگیر و به واواک بردند و مورد بازجوئی قرار دادند. ( ر.ک به: مسعود نقره کار، بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران (جلد سوم)، ص ۳۴ و ص۴۲۱، انتشارات باران، سوئد، سال ۲۰۰۲)
۳ـ متن این مصاحبه در جلد 5 مجموعه ی 5 جلدی " بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران " چاپ شده است ( ص ۲۱۹ تا ۳۱۹.)، فقط یک صفحه آن را نمی دانم به چه دلیل منتشر نکردیم. این مصاحبه را روی نوار ضبط کردم.
۴ـ‌ سخن کوتاه من در باره سیمین خانم، شعر خوانی شاعر گرانقدر غلامحسین جواهری «وجدی» و یکی از زیباترین شعر خوانی های سیمین بهبهانی را در لینکی که در آغاز همین پانویس هست،بشنوید.

ممکن است نظام سرکوب و استبدادی خشن یا سیاست کار و حرفه‏ مند، بتواند بر فقر و تبعیض، که خود می‏آفریند، مسلط باشد و چندین سال جامعه را کنترل کند. اما دو عامل اساسی در چنین نظام‏هایی منجر به بروز جایگزین غیرقابل قبول دیگری می‏شود،


ممکن است نظام سرکوب و استبدادی خشن یا سیاست کار و حرفه‏ مند، بتواند بر فقر و تبعیض، که خود می‏آفریند، مسلط باشد و چندین سال جامعه را کنترل کند. اما دو عامل اساسی در چنین نظام‏هایی منجر به بروز جایگزین غیرقابل قبول دیگری می‏شود، چنان که تحلیل‏گرانی چند را در دو راهی تحیر و انتخاب تراژیک درجا زدن قرار می‏دهد. این نظام‏های جبار، در کنار سلطه‏ گری به طور اخص، به سرکوب سیستماتیک ایدئولوژی و سیاسی نیروهای مترقی، شامل چپ‏ ها، جنبش‏ های کارگری، دموکرات‏ ها، لائیک‏های عدالت‏خواه و آزادی‏خواه دست می‏زنند. بدین سان آن‏ها جامعه را خالی یا ناتوان از زایایی نیروهای مترقی جایگزین می‏کنند. آن‏ها کاری می‏کنند که در تاریخ ایران با آن آشناییم: کشتن تمام فرزندان و برادران و برادرزادگان رقیب و جانشینان احتمالی توسط شاهان قاهر. از سوی دیگر امپریالیسم و مداخله‏ گران خارجی به صحنه می‏آیند، حتی اگر حضور محسوسی نداشته باشند. آن‏ها منتظر می‏مانند تا جبران مأموریت‏ های خود را در جهت سرکوب نیروهای ضدسرمایه‏ داری و ضدامپریالیستی به پایان ببرند. آزادی‏خواهان، سوسیالیست‏های مستقل و خلاصه عناصر خطرساز برای سلطه جهانی سرمایه‏ داری آماج خونبار این انتظار شوم‏ اند. در خیلی از کشورها این سکوت و انتظار را از سوی دولت‏های عربده کش برای حقوق بشر توخالی و زمینه‏ ساز دخالت‏های مثلن انسان دوستانه دیده‏ ایم. در عراق و لیبی و تونس و مصر و یمن قدرت‏های پیام‏ آور دموکراسی آمریکایی سالیان سال شاهد جنایت‏های حاکمان بودند و دم برنیاوردند و حتا بنا به اسنادی که به تدریج رو می‏شوند با جباران همکاری هم کردند.
حاصل این ملغمه‏ ی سیاسی و امنیتیِ سرکوب و سلطه، برنهادی است که از خود لزوماً برابر نهادی متکامل و بالنده و مترقی را نمی‏ زایاند، زیرا زمینه‏ های آن نابود شده‏ اند و مداخله‏ گران در دور جدید نیز فعال می‏شوند تا کار را به سقوط فرزند انقلابی جامعه بکشانند و جای آن هرج و مرج، تروریسم، جباریت جدید و ارتجاعی دیگرگون را حاکم سازند. اما این را بگویم که این کار پایان تاریخ نیست بلکه کوششی است از سوی سلطه‏ گران، و چه بسا موفق، که ضرورت تدوین راهبرد انقلابی دیگری را از طرف محرومان و سرکوب شدگان آزاد و آگاه مطرح می‏کند. از خاکستر ویرانی‏ های جباران مرتجع ققنوسی بیرون نمی‏آید بلکه سازماندهی فقیران و محرومان نا آگاه و متعصب شکل می‏گیرد که با پول، سلاح، زمینه‏ سازی اجتماعی، پشتیبانی سیاسی و توطئه‏ های امنیتی و زد و بند تحت فرماندهی عالی ناپیدا به جای آن می‏نشیند. معمولاً با پایان یافتن یک جریان و جناحِ سلطه و بهره‏ کشی، لزوماً سازماندهی ارتجاعی محرومان، تحقیر شدگان هویت یابان و متعصبان سنتی به سرعت جانشین نمی‏شود بلکه میانجی سیاسی‏ ای لازم می‏آید تا پل دگرگونی شود. با ذکر چند مثال توضیح می‏دهم.

با سقوط دولت مجاهدان افغان که برای مقابله با نیروهای ارتش شوروی ساخته و پرداخته شده بودند، نوبت به حکومت ترور و کشتار متعصبان مذهبی طالبان – القاعده رسید که بنا به دلایل غیرقابل انکار فرزند سیا، ام آی شش، اطلاعات ارتش پاکستان و پول‏ های عربستان سعودی بودند. مأموریت آن‏ها در پاک‏سازی واقعی افغانستان از مزاحمان موجود و آتی سرمایه‏ داری سلطه‏ گر آمریکایی و اروپایی، پس از چند سال حکومت، پایان یافت و نظام آمریکایی‏ زده کار خود را شروع کرد. البته تضادها و جنبه‏ های متفاوتی نیز بروز کرده و خواهد کرد که اصل این روند جایگزینی را زیر سئوال نمی‏ برد. حضور طالبان هنوز برای طالبانِ کامل شدن سلطه‏ ی آمریکایی و ذوب شدنِ قدرت محلی در قدرت امپریالیستی ضروری است.
در عراق پس از سقوط صدام و شروع اشغال و کشته شدن یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در جریان حمله نظامی آمریکایی‏ ها، فرآیند تحقیرشدگی و واماندگی در جامعه‏ ای که مدتها زیر سلطه بعثی بوده و به گونه‏ ای به شدت تبعیض‏ آمیز اداره می‏شده است، شروع شد. دولت انتقالی پس از پایان عمر دولت دست نشانده‏ ی فرماندهی نظامی آمریکا، طبق قانون اساسی جدید بر سر قدرت آمد. حالا نوبت سازماندهی محرومان، تحقیر شدگان، قوم گرایان و مذهبی‏ های خرافه پرست و متعصب رسیده است که با پشتوانه و خواست صریح آمریکا، همان قانون اساسی مورد حمایت آمریکا را دور انداختنی بخوانند. نوری مالکی بر حسب قانون اساسی دارنده‏ ی اکثریت پارلمان بود و می‏بایست دولت تشکیل می‏داد، اما قرار بر این شد که بیایند خلاف قانون اساسی، دولتی موسوم به دولت فراگیر و به ظاهر ملی تشکیل دهد. صدام حسین نیروهای مترقی و آزادی خواه را در کنار سایر رقبای شیعی و کرد خود به مسلخ جمعی روانه می‏کرد، اما نوری مالکی آن‏ها را در کنار انحصار طلبی ویژه خود و با نادیده گرفتن تضادها و نارضایتی‏ های گروه‏های قومی به انزوا و از کار افتادگی کشانید. اکنون داعش این دستگاه دست نشانده‏ ی آمریکا و دست ساز قطر و عربستان سعودی، که نتوانست مأموریت خود را در سوریه به پایان برساند، راهی عراق شده است تا بر بنیاد نارضایتی‏ های سنی مذهبان در بخش‏ های مرکزی عراق، ناامنی را عملی و ریشه‏ ای کند تا سال‏ها به عنوان بهترین دستاویز آمریکا و اذنابش پا بر جا بماند و حتی تکثیر شود. واکنش‏ گروه‏ های مذهبی، نسبت به کشتار و جنایت و بربریت جریان‏ هایی مانند داعش، النصرت و القاعده زمینه را برای نا امن‏ سازی‏هایی آماده می‏کند که بستر رشد آفت‏هایی است که حضور زور، فرهنگ و تکنولوژی آمریکایی را ضروری می‏سازد. امپریالیست‏ ها و شرکای سرمایه‏ داری بومی معمولاً با هم هسته‏ های تحریک‏ و نطفه‏ های کور انتقام جویی قومی را می‏کارند و به وسیله نیروها و جناح‏ های مختلف خود محصول آن را درو می‏کنند.
شاه کار امپریالیسم داغان کردن و منحرف کردن جنبش‏ های بهار عربی بود. نمونه‏ های مصر و لیبی نشان می‏دهند که ابتدا سناریوی تسلیم شدن به اراده و خواست مردم با عوام فریبی و گماردن فاسدترین و جبارترین حکومت‏های جهان، آن هم پس از آن که این حکومت‏ ها جانشین خود را کر و کور کردند، مغزشان را جویدند و کشتند، شکل گرفت. حکومت‏ های میانجی به میدان آمدند و حتی همان‏ها هم، چنان که انتظار می‏رفت تحمل نشدند. در لیبی و مصر ابتدا دولت‏ هایی به روی کار آمدند که به درد به روی کار آمدن در این برهه‏ ها می‏خورَند. در مصر اخوان المسلمین توسط کودتای نظامی با پشتوانه‏ ی برانگیخته شدن بخشی از جامعه علیه نگرانی اسلام‏ گرایی این دولت سرنگون شد و برای همکاران دولت قبلی احکام اعدام و حبس‏ های طویل‏ المدت هزاران نفری صادر شده است گر چه شاید رأفت مصنوعی دولت جدید مانع اجرای آن شود. حالا مصر، با بی‏ توجهی کامل به جنایت‏ های هولناک اسرائیل در غزه، خونسرد و بی‏ خیال نشسته و میانجی‏گریِ برتری طلبانه‏ ی منطقه‏ ای می‏کند. آمریکا از این پیروزی سرمست است. در لیبی شورش‏ ها و ناآرامی‏ ها و برخورد نظامی بین گرایش‏ های اسلامی و گرایش‏های ملی و نولیبرالی مدتی است شروع شده‏ اند و گسترش می‏یابند.
در همه‏ ی نا آرامی‏ ها، نیروهای مترقی غایب‏ اند، جریان نفت از عراق و لیبی به خطر نیفتاده است، عربستان و کویت که جای خود را دارند. آتش افروزان و تروریست‏های جمعی که ارتش چندهزار نفری با عالی‏ترین تجهیزات نظامی‏ ای که عربستان و قطر می‏فرستند در اختیار دارند و با پولی که از محل منابع نفتی این دو کشور خرج می‏کنند، بی هیچ فشاری جدی از سوی آمریکا و "مداخله‏ ی بشر دوستانه‏ اش"، آدم‏ ها را دسته دسته سر می‏برند و تیرباران می‏کنند. کسانی مثل ایزدی‏ ها و کردهای کوبانی، که آماج قتل‏ عام و آوارگی و غنیمت‏ گیری‏ اند یا باید در برابر نیروی آسمانی رعد آسای داعش اسلام بیاورند – آن هم اسلام سنی تکفیری داعشی – و در آن صورت مال و ناموس‏شان، شامل دختران ۹ ساله را ارزانی کنند، یا همین مال و ناموس‏شان به غنیمت می‏رود!
داعشیان از همه جا گرد آمده‏ اند؛ هر جایی که مخزنی از تحجر یا تحریکی از سوی دستگاه‏های امنیتی و جاسوسی آمریکا و غرب و عربستان به کار برده است. آنها از یمن، تاجیکستان، چچن، نروژ، آلمان، عربستان، افغانستان، مصر، اردن، شمال آفریقا آمده‏ اند. چه کسی این سازماندهی قوی، این فراخوان گسترده، این پول مفت، این سلاح‏های مدرن و این خودروهای مدل بالا را به آن‏ها داده است؟ هیلاری کلینتون، وزیر خارجه‏ ی پیشین آمریکا، گفت داعش ساخته‏ ی ما است. اما ما می‏دانیم که ماشین داعش‏ سازی با طراحی آمریکایی، در عربستان و قطر و ترکیه و اردن دایر است و با پول عربستان و قطر دلارهای نفتی و تجاری آنان و منابع بانکی کویت. در میانه‏ ی جنایت‏ های هولناک و کودک کشی اسرائیل در نوار غزه، در همین مرداد ۱٣۹٣، بود که وزیر خارجه آمریکا از دستگیر شدن یک سرباز از ارتش متجاوز اسرائیل در خاک غزه به شدت ابراز تأسف و خشم و نگرانی کرد و کمی بعد معلوم شد آن سرباز در زد و خورد تیر خورده است و مرده است. همین جهت‏ گیری میزان دخالت و حساسیت مستقیم و ساعت به ساعت کاخ سفید را در جنایت‏ های خاورمیانه به اثبات می‏رساند.

رکورد شکنی کشتار توسط اسرائیل در غزه را (بیش از ۲۱۰۰ فلسطینی در مقایسه با ۱۴٨۰ نفر کشتار در سال ۲۰۰٨، شامل غیرنظامیان و کودکان تکه پاره شده) موجب شد که آمریکا اهدای سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سالانه دیگر به اسرائیل را باز متعهد شود و در این اثنا اسلحه فراوان برای اسرائیل بفرستد و از نتانیاهو، قصاب دست جمعی و قهرمان آدمکشی فلسطینی، قدردانی کند. دولتمردان آمریکایی و اسرائیلی از طرح سپر آهنین در مقابل موشک اندازی حماس احساس غرور می‏کردند بی آن که از بدنامی جهانی شان احساس شرم کنند. آتش بس بین غزه و اسرائیل از آن رو به پیروزی تعبیر شد، که پیش از هر زمان دیگر روحیه‏ ی جنایت کارانه‏ ی دولت و ارتش اسرائیل در میان جهان آشکار شده است بی آن که اسرائیل بتواند غزه را در محاصره‏ ی دلخواه خود نگه دارد. برای کسانی که می‏ خواهند این وقایع خونبار و دخالت‏ های منظم را به چیزهایی جز سلطه‏ گری سرمایه‏ ی جهانی و کارکردهای بومی (و متنوع) آن منتسب کنند، این حرف‏ها فقط به شرطی به درد می‏خوردند که توسط اندیشه و انگیزه‏ های نولیبرالی مغزشویی نشده باشند.
فهرستی از دسته‏ های مسلح تروریستی – ارتجاعی نام می‏برم تا یادآوری شود این‏ها فقط محصول تضادهای اجتماعی درونی – شامل سرمایه‏ داری بومی و بقایای فرهنگ ارتجاعی و کارکرد خواسته و ناخواسته‏ ی خودکامگان محلی – نیستند بلکه به گونه‏ ای از سوی نیروهای بومی سرمایه‏ داری متحد امپریالیسم ساخته و پرداخته و تغذیه‏ ی بند نافی می‏شوند. آن‏ها از کشورهای مختلف از میان قربانیان فقر و جهل و توطئه‏ ی امپریالیستی و سربازگیری می‏شوند.
افغانستان (القاعده و طالبان)؛ پاکستان (طالبان پاکستان)؛ لیبی (گروه‏ های اسلامگرا در برابر نیروهای شورشی طرفداران سیاست‏های لیبرالی)؛ یمن گروه‏های مقاومت (القاعده ‏ای در شمال و حوثی‏های مسلح شده‏ ی خشن در جنوب که البته با توده‏ ی مردم شیعی مذهب محروم و معترض تفاوت دارند)؛ تونس (شکل‏ گیری تدریجی نیروهای تکفیری که با ترور یکی از رهبران محبوب چپ‏ گرا اعلام وجود کرد؛ مالی (نیروهای الشباب که توسط نیروی اعزامی فرانسه که نگران منابع اورانیوم موردنظر خود است مهار شد ولی ریشه کن نشد)؛ نیجریه (جریان بوکوحرام که در واقع هم با القاعده بین‏ المللی مرتبط است و هم خودش محصول واکنش مرتجعانه به سلطه‏ گری دولت غرب‏گرای مسیحی و هم محصول بهره‏ برداری غارت‏گرانه‏ ی منابع نفتی و محروم ماندن توده‏ های مردم است)؛ مصر (انصار بیت‏ المقدس مستقر در صحرای سینا که ابراز مداخله‏ ی موردی برای جلوگیری از کژ روی احتمالی دولت‏ها است)؛ سوریه (ارتش آزاد سوریه وابسته‏ ی قدیم به آمریکا و جبهه النصرت که حتی از اتحاد با داعش سرباز زد زیرا داعش را بیش از حد مرتجع می‏دانست! نصرت‏الاسلام؛ القاعده، داعش که همان دولت اسلامی عراق و شام است که عمده‏ ی نیروهای برآمده‏ اش از کشورهای منطقه یا اسلامی با منابع عربستان سعودی و قطر تغذیه می‏شوند)؛ عراق (با حضور ابتدایی نیروهای ابومصعب زرقاوی و اینک جیش المجاهدین، نقشبندیه، کتائب العسترین، جیش السلام و داعش که معرف حضور است)؛ سومالی (نیروهای الشباب)؛ ایران (جیش العدل و گروه‏های تکفیری کوچک با حضور و غیاب مداوم) و...
به همه‏ ی این‏ها ثروتمندان غرب، دولت‏های عربستان قطر، سیستم بانکی کویت و احتمالاً امارات یاری می‏کنند. هیچ نیرویی به خوبی و نامحسوسی سیا بر این‏ها نظارت ندارد و کنترل از راه دور و مع‏ الواسطه نمی‏ کند. ظاهراً جای پایی از اسرائیل نمی‏بینید زیرا اسرائیل نمی‏خواهد گزک و بهانه‏ ای بدهد تا در میان مسلمانان افراطی‏ ای که کشتن گروه‏های رقیب را وجه ه‏ی همت خود قرار داده‏ اند تردید ایجاد کند. اما سودمندی غیرقابل توصیف گروه‏ های مرتجع مسلح برای ادامه سلطه‏ ی آمریکایی، پاسخ به نیازها و تضادهای سرمایه‏ داری جهانی و سرمایه‏ داری منطقه‏ ای شریک و برای بقای بی‏ دردسرتر اسرائیل باید ما را به دست داشتن اسرائیل، این ایالت خارجی یهودی نشین آمریکا، در این استراتژی‏ های آشوب انگیز مطمئن سازد.
دفاع پر شور و برادرانه‏ ی اسرائیل از دولت اقلیم کردستان و جدایی طلبی‏ اش دلیل خوبی برای این ادعا است. حقوق و جنبش مردم کردستان، به ویژه در ترکیه که جریانی مترقی و به دور از تعصبات فرقه‏ گرایانه بود، با دخالت‏ های مستقیم اسرائیل (و از سوی ترکیه نیز) به انحراف‏ های قوم گرایانه‏ ی تنگ نظران کشانیده شده است. ترکیه تحت حکومت مکارانه‏ ی دینی – سکولار فعلی، پایگاه عضوگیری و ارسال داعشیان به منطقه را ایجاد کرده است. این پانزدهمین یا شانزدهمین اقتصاد جهان و دارای اقتصاد نولیبرالیستی دینی – ملی به دسترسی مطمئن به نفت (از کردستان عراق) و حضور شیطانی و منطقه نیاز حیاتی دارد. این حکومت نیز در کنار داعش پروران جای دارد. بی‏ تردید روزی نه چندان دور خشم کارگران و توده‏ های صلح طلب ترکیه دامن چنین حکومتی را می‏گیرد. پشت کردن دیپلماتیک به نماینده‏ ی اسرائیل از سوی نماینده ترکیه در جلسه‏ ای رسمی، ماهیت این دولت را پنهان نمی‏کند.
همان چیزی که اکنون مداخله‏ گران در به جان هم انداختن گروه‏ ها می‏ کنند تا از درون آن تقسیم بندی جغرافیای جدید خاورمیانه را به نفع تأمین انرژی و سلطه‏ ی آمریکایی انجام دهند، در گذشته با مرزبندی‏ ای جعلی و مسخره‏ میان مردم شام انجام شد و کشورهای عراق، اردن، سوریه، عربستان و کویت. از آن میان سر برآوردند. انگلستان فاتح جنگ اول جهانی و جانشین امپراتوری عثمانی با یاری استعمار فرانسه در جهت تأمین منافع استعماری خود و دستیابی سهل‏ تر به نفت با یاری دو کارشناس معروف به نام‏ های سایِکس (انگلیسی) و پیکو (فرانسوی) مرزبندی عراق فعلی را بر عهده داشتند و از، شامات که سرزمینی به هم پیوسته بود، کشورهای سوریه و عراق را اختراع کردند و نطفه نفاق و جنگ را نشاندند. عملکرد سرمایه‏ داری این چنین مسایل را حل می‏کند و اکنون نیز چنین می‏کند. تنها مبارزه و مقاومت آگاهانه‏ ی مردمی است که می‏تواند پرده از اسرار دست‏ های پشت پرده بردارد و به اتحاد ضدامپریالیستی و ضد سلطه‏ گری فرصت دهد.
امروز همان پشتیبانی و سازمان‏دهی که آمریکا (سیا) از ۲۰۱۲ در سوریه انجام داد و همان نیروهایی که با پول عربستان از میان محرومان سرکوب شده و هویت باخته بر پایه‏ ی تعصب‏ های مذهبی و قبیله‏ ای تشکیل شده و به سوریه رفت، به دلایل متفاوت، از جمله ناموفق ماندنش در آن جا، راه افتاد و به عراق رفت. سلاح‏ ها و تجهیزات پیشرفته‏ ی فراوان، بجز آنچه به غنیمت گرفتند، از سوی مرتجعان محلی و یاران سرمایه‏ داری نفتی و تجاری برای آنها تأمین می‏شود. نیروها در جاهای مختلف به ویژه قطر دوره‏ های آموزشی می‏بینند و از انواع یاری‏ های موثر و پنهان اسرائیل بی‏ بهره‏ نیستند. خواست طبیعی اسرائیل جنگ افروزی در سرزمین‏های عربی و اسلامی و پاره پاره کردن آن‏ها است. خشم دیوانه‏ وار اسرائیل از اتحاد غزه و کرانه باختری چنان بود که از ارتش نژادپرست اسرائیل هارترین حمله‏ وران را به مردم بی‏دفاع غزه ساخت و فاجعه‏ ی تکراری قوم کشی و جنایت جنگی‏ ای را رقم زد که سعی می‏شود در زیر بمباران رسانه‏ای غرب و تیم بان کی مون، این خواجه‏ ی حرمسرای بین‏ المللی، از دیده پنهان بماند. اما امروز حقیقت در نزد مردم محروم جهان روشن‏تر از هر زمان است. آمریکا ابایی نداشته است که برای تأمین منافع خود از حیث حیثیت ملی لجن مال شود اما آیا اسرائیل حاضر است تاوان احساسات برانگیخته شده و غیرقابل فاع، اما قابل فهمِ ضد یهود را در سراسر جهان بپردازد؟ گر چه ٨۰ درصد مردم اسرائیل از کشتار فلسطینیان خوشنود بوده‏ اند، اما گروه های مترقی اعتراضی خشمگینانه علیه دولت خود ابراز داشته‏ اند. بخشی از مردم اسرائیل پس از آتش بس، حالت مردم آلمان پس از بمباران و تسلیم برلین را پیدا کرده‏ اند: جا خورده و پشیمان و روحیه باخته.
حالا اعتراض‏ ها در میان مردم اسرائیل علیه حمایت این کشور از داعش رو به بالا گرفتن است. درباره‏ ی فقر و محرومیت و احساس تحقیر که زمینه‏ های سربازگیری ارتجاع حمله‏ ور است و درباره‏ ی سرکوب‏ های پیشین ایدئولوژی‏ ها و فعالان دموکرات، چپ، سوسیالیست، مترقی و رهروان آزادی و عدالت و صلح صحبت کردیم. وقتی این دو عامل دست به دست هم می‏دهند بیشترین زمینه‏ ی عینی را برای وارد عمل شدن سرمایه‏ داری امپریالیستی و سرمایه‏ داری بومی متحد آنان فراهم می‏آورند. اما اضافه کنم که جنگ افروزان امپریالیستی ابزاری برای شغل یابی هم به حساب می‏آیند. نگاه کنید ببینید در هر نقطه‏ ی انتخاباتی آمریکا، مجتمع‏ های صنعتی – نظامی حضور جدی و پر رنگ دارند. این‏ها وجوه مالی بسیار زیادی به سیاستمداران پرداخت می‏کنند و آنان را به نوعی طرفدار جنگ افروزی نگه می‏دارند. اصطلاح مجتمع نظامی – صنعتی ساخته‏ ی آیزنهاور بود و حالا کنگره‏ نشینان این مجتمع‏ ها، صحنه‏ گردانان جنگ و آتش‏ افروزی در خاور میانه شده‏ اند. صهیونیست‏ها و حکومت‏ های مذهبی – نژادپرست اسرائیل پیوندی محکم با سرمایه‏ داری مجتمع‏ های صنعتی – نظامی و سرمایه‏ داری مالی دارند.

اما آمریکا چیزی هم از ویتنام یاد گرفته است و آن این که سفیدهای آمریکایی باید از صدمات جنگ دور بمانند. جنگ باید توسط نیروهای درگیر محلی ادامه یابد. اشتباه نکنیم و به ظاهر اختلاف‏های مذهبی و فرقه‏ ای نچسبیم. ظاهراً اختلاف‏ ها فقط انگیزه‏ های مذهبی است اما در واقع انگیزه‏ های سیاسی بر آن غلبه دارد که در پشت سر آن، هم منافع و هم تضادهای اقتصادی نهفته است. سودبری‏ های ویژه‏ ی جناح‏های سیاسی و اقتصادی آمریکایی و متحدان و سرمایه‏ داران بومی و شرکای دولتی انحصارگر و رانت خوار آن‏ها در آتش افروزی ایفای نقش می‏کند. نگاه کنید به حرکت‏ های ترکیه و اسرائیل که گر چه متناقض‏ اند اما در کردستان عراق که عامل آن نفت است همگرایی می‏یابند. شدت‏ یابی جنایت‏کاری اسرائیل در غزه با پیدا شدن منابع گاز در دریای نزدیک به غزه و با گرایش اتحاد حماس و الفتح و طبعاً دور شدن آن از گرایش‏ های افراطی همزمان بود. این تصادفی نبود. به طوری کلی ظاهر شدن افراطی‏ های متعصب مذهبی و دامن زدن به اختلاف‏ های قومی را می‏توان در خیلی جاها به بهره‏ برداری از منابع نفت و گاز مرتبط کرد: نیجریه، سودان، سوریه، عراق و بحرین.
تضادهای اجتماعی، فرهنگی، قومی و مذهبی همیشه وجود داشته‏ اند اما این گونه طغیان کردن‏ها سر نخی دارد که به منافع امپریالیستی و همکاری دولت‏های مرتجع و خودکامه‏ ی محلی مربوط می‏شود. چه بسا دخالت‏ ها جنبه‏ ی واکنشی به اقدام‏ های پیشین دخالت‏ گران دارند. توجه داشته باشیم که رقابت و تحریک حزب جمهوری خواه در برابر دولت دموکرات، گر چه سراپا همان نیات سلطه‏ ی آمریکایی را دارد، عامل مهمی در تحریکات است. دولت عربستان سعودی در واقع چیزی نیست جز ایالت خارجی نفت خیز و وابسته به حزب جمهوری خواه آمریکا. برهم زدن نقشه‏ های دموکرات‏ ها در زمینه‏ ی بیمه‏ های درمانی، که البته متضمن منافع خاصی هم برای سرمایه‏ داریِ حامی حزب دموکرات بود، از سوی جمهوری خواهان که نمی‏ خواهند پرداخت‏های بیمه‏ ای و یارانه‏ ای به هیچ روی در نظام بازاری آمریکا نهادینه شود، متوجه به جنگ کشاندن دولت اوباما شد. جمهوری خواهان و دموکرات‏ها بر سر منافع اقتصادی داخلی تا حد وارد آوردن فشار و تنش شکننده‏ ی سیاسی و توطئه و دراندن یک دیگر بیش رفته‏ اند. در جریان وارد کردن نیروهای ارتجاعی مذهبی به سوریه، در تغییر هدف داعش سوریه به عراق و در دگرگونی‏های سیاسی در مصر دخالت و تحریک از سوی جمهوری خواهان صورت گرفته است. جمهوری خواهان در این باره صاحب سبک و سابقه‏ اند. تکفیری‏ ها با همین هیبت و قواره فعلی‏شان در زمان ریگان به کاخ سفید دعوت شدند. دعوت از طالبان برای دایر کردن دفتر در قطر زیر فشار جمهوری خواهان بود. شکست جمهوری‏خواهان در برابر طرح بیمه‏ ای نیم بند اوباما به تشکیل پرونده علیه او در دادگستری و تشدید فشار برای به شکست کشاندن سیاست‏های خاورمیانه‏ ای اوباما انجامیده است. چند کشور اروپایی بیشتر به توصیه‏ ی جمهوری خواهان با باقی ماندن نیروهای تروریستی ارتجاعی که قبلاً از مبدا آن کشورها راهی سوریه و عراق شده بودند، موافقت کردند، زیرا بازگشت آن‏ها به اروپا یعنی بازگشت تروریست‏های نا آرام و ناراضی و فرهنگ ناپذیر که تجربه‏ ی جنگ هم داشته‏ اند به شهرهای آرام اروپایی. این البته خطر بالقوه برای مردمی ست که به رغم جنگ جنایت‏ها، دارند آرام با سگشان در پارک‏ ها پیاده‏ روی می‏کنند.
ترویج خشونت در خاورمیانه فرصت را برای نسل کشی اسرائیلی‏ ها در فلسطین به بهانه‏ ی حضور حماس فراهم آورد و این بار اول و آخر چنین اقدام‏ هایی از سوی اسرائیل نبوده و نخواهد بود. صهیونیسم به این نسل کشی و محو کامل فلسطینی‏ ها احتیاج حیاتی دارد. " آیه لت شا کد"، عضو عالی حزب خانه‏ ی یهود که در ائتلاف حاکم اسرائیل عضویت دارد، یک روز پیش از آن که نوجوان فلسطین ربوده شود و پس از ریختن بنزین در دهان و شکمش زنده زنده سوزانده شود این گونه در صفحه‏ ی فیس بوک خود فرمان قتل عام فلسطین را داده بود: "همه‏ ی فلسطینی‏ ها دشمن ما هستند، این شامل پیران و زنان، شهرها و روستاها، دارایی‏ ها و زیرساخت‎هایشان می‏شود." او هم چنین در این زمان خواستار کشتار مادران فلسطینی شده بود زیرا "آن‏ها بچه مار می‏زایند." البته هزاران لایک هم درپی درخواست این یهودی فاشیست در صفحه‏ ی فیس بوک او ظاهر شد. "اوریت الیت زور"، که در حدود سه ماه پیش مرد، ۱۲ سال پیش نوشته بود: "... ما با فلسطین جنگ داریم. این جنگ نه علیه تروریسم، نه علیه مقامات فلسطین و نه علیه افراط گرایان بلکه جنگ بین دو گونه مردم است. ما علیه فلسطین می‏ جنگیم زیرا آنها با ما جنگ دارند" سایت " شتیه نت" (که یک سایت اسرائیلی است) نوشته بود محمد ابو خدیر (نوجوان سوزانده شده فلسطینی) "یک بچه تروریست" بود. وقتی فیلم ویدیوئی برخورد خشن و سادیستی پلیس اسرائیل با پسر عموی این بچه، که تابعیت آمریکایی هم داشت، منتشر شد جز لبخند رضایت که بر لب اسرائیل‏ی ها ظاهر شد، در میان مردم جهان اطمینان از این حقیقت نیز بروز کرد که اسرائیل از پیش تهاجم خونین و قوم کشی در غزه را طراحی کرده بود. ماهیت و غایی‏ ترین انگیزه برای قتل عام فلسطینیان از سوی اسرائیل با کشتارهای مذهبی داعش و دیگر گروه های مرتجع مسلح یکی است.
حماس پس از کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی در منطقه‏ ی کرانه‏ ی باختری (و نه در غزه) پیش از قتل فجیع و نمایش جوان فلسطینی، بارها از این قتل‏ ها اعلام برائت و بی‏ اطلاعی کرد. صحبت آن روحانی مرتجع که در کنفرانسی در استانبول اعلام کرد که سه نوجوان را ما کشته‏ ایم، هم مشکوک است و هم نا مسئولانه و هم بی‏ ارتباط با حماس. پس از کشف اجساد سه جوان فلسطینی اسرائیل در حدود ۷۰ فلسطین را بازداشت کرد، جست وجوی خانه به خانه کرد، در جریان بازجویی‏ ها ده نفر را گشت و چند ده نفر را نیز در بازداشت نگه داشت و با وجود ادعایش از این که همه چیز و همه جا را درباره‏ ی غزه و حماس می‏داند نتوانست ادعای خود را ثابت کند و ناگزیر به حمله‏ ی عمدی خود، که راه دستیابی به ارض موعود است، دست زد و رکورد کشتار ۱۴۵۵ نفری پیشین، شامل ٣٣٣ کودک (از ۱۷ دسامبر ۲۰۰٨ تا ۱٨ ژانویه ۲۰۰۹) را شکست. این بار بیش از ۲۱۰۰ نفر کشته شده‏ اند که ٨۰ درصد آن غیر نظامی‏ اند در حدود ۵۰۰ نفر کودک فقیر و یتیم و محروم زیر آتش سوخته‏ اند یا زیر آوار له شده‏ اند یا با بمب متلاشی شده‏ اند. هر کسی نمی‏تواند عکس‏ ها و فیلم‏های این قساوت‏ها را ببیند، بی آن که حالش بهم بخورد. بیش از ده هزار نفر زخمی و معلول شده‏ اند و هزاران خانه با خاک یکسان شده‏ است. این جنایت چنان سیستماتیک، بهانه جویان و ادامه‏ دار است که می‏توان با استدلال قوی اعلام داشت که نظر تحلیل گرانی که به این نتیجه رسیده‏ اند کشتن سه جوان اسرائیلی کار مستقیم یا نامستقیم موساد بوده است تا بهانه‏ ای برای قتل عام تازه‏ تر بتراشد می‏تواند درست باشد. خلاصه کنم آشتی حماس با الفتح، نزدیک شدن توافق ایران با ۱+۵ ناکامی نسبی جمهوری خواهان آمریکا و تمایل آتش افروزی آنان ، مجتمع‏های صنعتی – نظامی و سرمایه‏ داری مالی آمریکا و صهیونیستی همه دست به دست هم داده‏ اند تا داعشی یهودی‏ تبار، به جای داعش سلفی – وهابی، بنا سازند. این نیز بخشی از نقشه امپریالیسم در منطقه‏ ی ما است.

نه تحولات و انقلا‏ب‏ های پی در پی و واژگون شده‏ ی خاور میانه‏ ی عربی چیز کوچک و گذرایی است و نه پاتک سنجیده، بی‏ وقفه و ابتکاری ضدانقلاب جهانی. این جریان‏ های ارتجاعی متشکل و مسلح که به سلاح‏ های پیشرفته‏ ی ساخت همه جا و موجود در زرادخانه‏ های همه کشور مجهزاند و خودروهای پیشرفته، پوشش‏ها و آذوقه‏ و پشتیبانی اطلاعاتی و منابع آب و انرژی و دلار و یورو و پوند در اختیار دارند از مریخ نیامده‏ اند. این‏ها به همراه شماری از مرتجعان شکست‏ خورده‏ ی جاهای دیگر مانند چچن و تاجیکستان درون جوامع پر از تضاد و زیر سلطه‏ ی امپریالیسم سرمایه‏ داری بومی نهفته بوده‏ اند. ذات توسعه‏ ی ناموزون و تضادآور سرمایه‏ داری در مناطق کمتر توسعه یافته و وابسته، به ویژه آن جا که گونه گونگی فرهنگی و دینی قوی سابقه‏ دار بوده است، موجب تبلوریابی و عینیت پذیری تضادها به صورت نیروهای متخاصم اجتماعی و سیاسی در می‏‏آید. اما بی‏ تردید نیروهای اصلی برای به حرکت درآمدن این تضادها و تبدیل شدنشان به تحمیل جنگ‏های سبعانه و کشتارهای شرم‏ آور و هتک حرمت و سلب امنیت از همه مردم، حتی گروه‏ های هم کیش با متجاوزان سازمان یافته، از دل خود آن‏ها بیرون نیامده است. تضادها می‏توانستند در مسیر دموکراتیزه شدن، انسانی شدن جوامع و به سمت وحدت و آگاهی و جستجوی رهایی نیرو بگیرند. آنها اما می‏توانستند هم چنین از سامانه‏ ی سیطره و سلطه‏ گری سرمایه‏ داری جهانی و همکاران بومی آن ناشی شوند. واکنش‏ های بعدی نیز می‏ توانستند دموکراتیک و انقلابی و یا ارتجاعی و فتنه‏ گرانه و مبتنی بر منافع قدرت‏ها و دولت‏های بومی باشند.
در خاور میانه نخست تعارض‏ های طبقاتی به صورت بروز خواست‏ های دموکراتیک طبقه‏ ی متوسط و طبقه‏ کارگر در برابر دولت‏ها و سرمایه‏ داری داخلی و خارجی متحد آنان شکل اعتراض و سپس قیام به خود گرفت. پیروزی‏ های محدود سیاسی، این جا و آن جا، حاصل شدند. اما ضدانقلاب به کمین نشسته‏ ی جهانی از طریق متحدان مار خورده و افعی شده‏ ی محلی (مانند عربستان سعودی، قطر، اسرائیل) در موقع مقتضی و با بحرانی شدن جوامع به دلیل نا کار آمدی یا نبود برنامه‏ ی انقلابی وارد عمل شد. بعد از آن نوبت به تلافی و کشتار رسید. دست کارگزاران محلی باید باز می‏ماند. باکی از کشتار نیست، مهم آن است که باید این روزگار دریابد که راه رستگاری یکی است، و آن هم از شاه راه‏ های سرمایه‏ داری جهانی می‏گذرد. این مردم مصر، مردم فلسطین، مردم عراق، مردم لیبی و سایر مردم خاورمیانه‏ اند که باید خون بهای این رستگاری را، آن هم چه بسا بی‏ جرم و بی‏ بهانه، یا تاوانِ داشتن باور و دینی دیگر در دل کوهستان‏ های دور افتاده یا هزینه‏ ی آرزو و اقدام برای آزاد و انسانی زیستن را بدهند. داعش نامی بر سر زبان افتاده و نمادین از متحجرین آدم کش تحریک شده است؛ نامی که امروز در عراق به حکومت خلیفه‏ ی اسلامی تغییر نام داده و خود را مستقر تلقی می‏کند. اما نام عبری داعش همان "صهیونیسم" است. 

عفو بین‌الملل: هفت درخواست بازدید نمایندگان سازمان ملل از ایران رد شده


عفو بین‌الملل: هفت درخواست بازدید نمایندگان سازمان ملل از ایران رد شده


Fri 26 09 2014 

amnesty-logo.jpg
رادیو فردا: سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای سرگشاده‌ به حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، از دولت وی خواست که به تعهداتش درباره حقوق بشر در ایران عمل کند.

در این نامه که نسخه‌ای از آن برای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه، و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ارسال شده، آمده است که دولت حسن روحانی باید به شعارهای انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند و با شفافیت عمل کند.

سازمان عفو بین‌الملل با اعلام این نکته که ایران در سال ۲۰۰۲ میلادی متعهد شد که با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد همکاری کند از حسن روحانی خواست ترتیبی اتخاذ کند تا گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه یابد از ایران بازدید کند.

در این نامه آمده است که دیدار کار‌شناسان مستقل حقوق بشر از کشور‌ها راه را برای گفت‌و‌گوهای سازنده بین کشور‌ها و جامعه بین‌الملل هموار می‌کند و فرصتی فراهم می‌آورد تا طرفین نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه حقوق بشر به بحث و تبادل نظر بگذارند.

در این نامه که وب‌سایت عفو بین‌الملل آن را منتشر کرده، آمده است: ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی تاکنون راه را بر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد بسته و به او اجازه بازدید از ایران را نداده است، و این امر تعهدات تهران را در پیمان‌های سال‌ ۲۰۰۲، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی نقض می‌کند.

بر اساس این نامه، در جریان مذاکراتی که در سال ۲۰۱۲ بین ایران و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان صورت گرفت، ایران متعهد شد که از نمایندگان سازمان ملل متحد دعوت کند تا از کشور دیدن کنند، اما این تعهد هرگز عملی نشد.

سازمان عفو بین‌الملل در ادامه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران، شمار بالای دستگیری‌ها و اعدام‌های بی‌رویه، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های ایرانی، سانسور شدید مطبوعات و سرکوب آزادی بیان در ایران را از موارد مهم نقض حقوق بشر در ایران نام برده و اعلام کرده است که بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از ایران می‌تواند به بهبود شرایط در کشور کمک کند.

این سازمان افزوده است که از سال ۲۰۰۵ میلادی، هفت بار از دولت ایران تقاضا شده است تا به نمایندگان سازمان ملل متحد اجازه دهد تا از آن کشور بازدید کنند، ولی این درخواست‌ها هنوز به جایی نرسیده است.

دیدار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران، بازدید «کار گروه» سازمان ملل متحد از کشور درباره دستگیری‌ها و ناپدید شدن‌های افراد در ایران، دیدار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از ایران درباره اعدام‌های خودسرانه و غیر رسمی، دیدار نماینده ویژه سازمان ملل از ایران برای بررسی مسائل مربوط به تغذیه و حق انسان در زمینه برخورداری از تغذیه مناسب، بازدید کار‌شناسان مستقل از ایران پیرامون مسائل و مشکلات اقلیت‌ها، بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران در مورد استقلال قضات و وکلای دادگستری، و دیدار گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران در مورد آزادی مذاهب از جمله مواردی هستند که دولت ایران با آن‌ها موافقت نکرده است.

سازمان عفو بین‌الملل در پایان یادآور شده است که عدم همکاری ایران با سازمان ملل متحد، تعهدات تهران در پیمان‌های بین‌المللی را نقض می‌کند و وعده‌های انتخاباتی دولت حسن روحانی را زیر سوال می‌برد.

این سازمان در پایان از رییس جمهوری اسلامی ایران خواسته است که برای جلب اعتماد جامعه جهانی، به گزارشگران سازمان ملل متحد و کار‌شناسان مستقل اجازه دهد از ایران بازدید کنند تا همگان دریابند که دولت ایران در امور مربوط به حقوق بشر با شفافیت عمل می‌کند.