با صدور اطلاعیه‌ای صورت گرفت واکنش وزارت صنعت به ابهامات رانت ۶۵۰ میلیون یورویی/ هیچ رانتی داده نشده است وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه‌ای را در خصوص رانت ۶۵۰ میلیون یورویی واردات نهاده‌های دامی که چندی است توسط احمد توکلی نماینده مجلس مطرح شده است، منتشر کرد.

با صدور اطلاعیه‌ای صورت گرفت

واکنش وزارت صنعت به ابهامات رانت ۶۵۰ میلیون یورویی/ هیچ رانتی داده نشده است

وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه‌ای را در خصوص رانت ۶۵۰ میلیون یورویی واردات نهاده‌های دامی که چندی است توسط احمد توکلی نماینده مجلس مطرح شده است، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس وزارت صنعت در این اصلاعیه آورده است: با توجه به اخباری که اخیرا توسط برخی از سایت‌ها و رسانه‌ها در رابطه با واردات نهاده‌های دامی و احتمال وجود رانت و یا تبعیض مطرح گردیده است،‌ جهت ارائه اطلاعات صحیح و دقیق وتنویر افکار عمومی مراتب زیر به اطلاع عموم می رسد:

 1 - با توجه به نیاز کشور به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کمبود تولید در بعضی از زمینه‌ها از قبیل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، شکر خام و روغن خام بطور، معمول سالانه مقادیر زیادی از این نوع کالاها توسط شرکتهای بازرگانی دولتی و خصوصی وارد کشور می‌شود. با توجه به پایین‌بودن موجودی بعضی از اقلام و ضرورت تامین کالای اساسی لازم ،از شرکتهای دولتی و خصوصی درخواست گردید تا نسبت به تسریع واردات اقدام نمایند.

ضمناً با توجه به تغییر نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اواخر خردادماه سال 1392 و نیاز به تامین نقدینگی دوبرابر از یک طرف و محدودیتهای ارزی از طرف دیگر تعداد زیادی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی جهت تخصیص و تامین ارز در مبادی ورودی کشور در انتظار می‌ماندند و موجب خسارت پرداخت دموراژ به کشتی‌های در انتظار می‌گشت. در این میان یکی از واردکنندگان عمده کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی طی نامه شماره 5326-12/5 مورخ 8/8/1392 از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌نماید تا در صورت تعهد بانک مرکزی جهت تامین و تخصیص ارز ظرف مدت 90 روز در یکی از بانکهای معتبر خارجی آمادگی دارد تا نسبت به ترخیص، تخلیه و توزیع کالاهای خود که در مبادی ورودی کشور منتظر می‌باشد، اقدام نماید.

2 -این وزارتخانه در تاریخ 9/8/1392 با ارسال عین درخواست شرکت مذکور به معاون اول محترم ریاست جمهوری اعلام  می‌دارد که با توجه به وجود حدود 45 فروند کشتی در انتظاردر مبادی ورودی کشور دستور فرمایند نسبت به بررسی پیشنهاد شرکت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ تصمیم اقدام شود.

3-در پاسخ به نامه فوق الذکر،معاون اول محترم خطاب به ریاست محترم کل بانک مرکزی به شرح ذیل اعلام نمودند:

           «پیرو مذاکره حضوری، لطفا مشکل را سریعتر حل کنید، نتیجه را گزارش دهید»

بانک مرکزی با کسب اطلاعات لازم از شرکت مذکور و پس از مذاکرات، در تاریخ  29/8/1392به اتفاق بانک پاسارگاد (بانک عامل شرکت یاد شده) نسبت به تنظیم و مبادله تفاهم‌نامه‌ای در جهت امکان تحقق واردات کالا و پرداخت ارز مورد نیاز در سررسیدهای 4 الی 6 ماهه اقدام می‌نماید.

4 - شرکت مذکور بر مبنای تفاهمنامه فوق الذکر نسبت به  واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا جمعا به مبلغ 640 میلیون یورو و همچنین تخلیه و توزیع آن اقدام نمود.

5 - همانطوری که ملاحظه می‌شود تفاهمنامه صرفاً توافق برای تأمین ارز کالاهای وارده و توزیع شده، آنهم پس از 4 الی 6 ماه بعد از تخلیه می‌باشد. این در حالی است که واردات  می‌بایست پس از تخصیص و دریافت ارز انجام می پذیرفت، بنابراین همانطور که ملاحظه می‌شود نه تنها هیچ امتیاز و یا رانتی به واردکننده داده نشده بلکه این واردکننده  است که  خطر (ریسک) دریافت ارز خود را در فاصله زمانی 4 الی 6 ماهه از بانک مرکزی‌به عهده گرفته، ضمناً برخلاف درخواست اولیه شرکت مبنی‌بر تأمین ارز از نوع یورو و از طریق بانکهای معتبر خارجی، بانک مرکزی در تفاهمنامه فی‌مابین موافقت نموده است که نوع ارز در سررسید به تشخیص بانک مرکزی به ترتیب ارزهای یورو، یوآن چین و یا ارزهای در دسترس و قابل فروش خواهد بود.

6 -با توجه به اینکه شرکت سپید استوار آسیا درخواست‌کننده واردات به شرح فوق بوده ، بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهم‌نامه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل مربوطه نسبت به ترخیص و توزیع کالای خود اقدام نماید، ولیکن حداقل تا این تاریخ هیچ درخواست مکتوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نگردیده است. بدیهی است در این صورت سایر واردکنندگان نیز می‌توانستند برابر تفاهم‌ حاصله با شرکت قبلی اقدام نمایند. بنابراین هیچگونه امتیاز ویژه‌ حاکی از تبعیض توسط این وزارتخانه صورت نپذیرفته است.

7 -ضمناً به اطلاع می‌رساند به موجب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، وظایف و اختیارات این بخش، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و در بهمن ماه سال 1392 شرکت پشتیبانی امور دام کشور با کلیه وظایف و اختیارات و همچنین موجودی و دارایی‌های خود به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردیده است و از آن تاریخ به بعد سیاستگزاری و تأمین نهادهای دامی بعهده آن وزارتخانه می‌باشد.

لازم به ذکر است که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در  نامه مورخ 5/10/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به شرح ذیل اعلام نموده است.

 «اولاً ثبت‌سفارش واردات برای همه آزاد است و انحصاری وجود ندارد. عرضه کالا بدون دریافت ارز آن نه تنها رانت و انحصار نیست بلکه تقبل یک ریسک و مسئولیت از سوی واردکننده است. لطفاً به همه واردکنندگان کتباً ابلاغ نمایید تا چنانچه تمایل به انجام رویه‌ای مشابه شرکت بازرگانی سپیدار استوار آسیا داشته باشند، به بانک مرکزی،معاونت ارزی مراجعه و تعهد لازم را بدهند.»

امید است اطلاعات مذکور موجب روشنگری و شفافیت لازم و همچنین اثبات صحت و سلامت چگونگی تامین بخشی از نیازمندی های کالاهای اساسی و نهاده های دامی گردد.

انتهای پیام/م

مبارزه با فساد اعم از مالی، اداری و سیاسی بر کسی پوشیده نیست و اگر فساد و مخصوصا فساد مالی با فساد سیاسی با هم همراه شد می‌تواند برای نظام و خصوصا برای نظام اسلامی مشکلات جدی را ایجاد کند.

 اگر فساد نهادینه شد و گسترش پیدا کرد قطعا عدالت که یکی از اهداف اصلی و مهم نظام اسلامی است قابل دسترسی نخواهد بود. مبارزه با فساد سخت است و هزینه دارد.

دادستان کل کشور اظهار داشت:‌ یقینا افراد مفسد هم بیکار نمی‌نشینند و سعی می‌کنند تا در راه این مبارزه سنگ اندازی کرده و موانعی را ایجاد کنند تا نگذارند این مبارزه به نتیجه برسد و ما نیز باید دست در دست یکدیگر موانع موجود بر سر راه مبارزه با فساد را از سر راه برداریم.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: ما موظفیم تا در چارچوب قانون و مقررات لازم‌الاتباع عمل کنیم. قاضی حق ندارد بر اساس تشخیص و سلیقه شخصی خود و غیر از چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کار کند.

وی افزود: قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی قوه مستقلی است و این جزء افتخارات نظام ماست. نه تنها قوه قضائیه مستقل است که طبق شرع و قانون قاضی در انشاء رأی خودش مستقل است و این استقلال در حدی است که رئیس قوه قضائیه حتی نمی‌تواند به یک قاضی دادگاه ابتدایی بگوید چه رأیی را صادر کند.

دادستان کل کشور اظهار داشت: من از هیأت رئیسه مجلس تقاضا دارم تا در صورت امکان این جلسات تمدید شود و جلسات مستمری برگزار شود چرا که ما لازم می‌دانیم تا شما در جریان بسیاری از کارها قرار گیرید و آن مقدار که قانون اجازه می‌دهد و لازم است شما مردم را در جریان آنها بگذارید.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: اقداماتی که در ارتباط با پرونده فساد سه هزار میلیاردی از سوی قوه قضائیه صورت گرفته و نتایجی که حاصل شده است جزو افتخارات نظام به شمار می‌رود نه جزو افتخارات قوه قضائیه.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: تیمی از وزارت اطلاعات و تیمی همراه با سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد تا ردیابی اموال و پول‌ها را بر عهده داشته باشد. تیم دیگری تشکیل شد تا آسیب‌شناسی و بررسی این موضوع که چرا این فساد واقع شده را بر عهده داشته باشد.

وی افزود: یک تیم کارشناسی تشکیل شد و بعد بنا شد تا افرادی از دولت، مجلس و قوه قضائیه به سرپرستی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دبیرخانه این شورا تشکیل شود. وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از کارشناسان دولت از کمیسیون اصل 90 مجلس از هیأت رئیسه مجلس و نیز از قوه قضائیه، دادستان کل کشور، دادستان تهران و برخی از کارشناسان دیگر در خصوص آسیب‌شناسی مسئله دور هم جمع شدند و جلسات متعددی را در این باره مطرح کردند.

دادستان کل کشور اضافه کرد:‌ این افراد موضوع قوانین و بحث نظارت‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند و شناخت متخلف و اینکه چه باید کرد این موضوع تکرار نشود و اینکه پرونده سه هزار میلیاردی باید چگونه مورد رسیدگی قرار گیرد که باعث عبرت برای دیگران شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود:‌ این مجموعه حدود 57 شرکت داشت که تعداد قابل توجهی یعنی حدود 30 شرکت فعال بود. کارمندان و کارگران زیادی را در اختیار داشت و اگر کمترین توجهی می شد چندین هزار کارمند و کارگر بیکار می‌شدند و گروه ویژه‌ای تشکیل شد تا اداره این شرکت‌های فعال را بر عهده بگیرد.

دادستان کل کشور اظهار داشت: یکی از کارها شناسایی عوامل این گروه بود. قراردادهای متعددی در داخل و خارج از کشور از سوی این مجموعه امضا منعقد شده بود که عدم رسیدگی به هر یک از این قراردادها موجب ضرر و زیان می‌شد. بسیاری از عوامل غیرمنقول این فرد به صورت وکالت بلاعزل گرفته شده بود.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: از این حیث سرافکنده‌‌ایم که چرا چنین فسادی در کشور اتفاق افتاده اما همه از این حیث سربلندیم که همه خسارت‌های وارده به بانک را می توانیم تأمین کنیم.

وی افزود: این شرکت زیان‌ده بود که امروز به سوددهی رسیده ، بسیاری از دیون خود را به مراکز دولتی و غیردولتی پرداخت نموده که این جزو افتخارات نظام است.

دادستان کل کشور اظهار داشت:‌ هر روز با روسای کارگروه تشکیل شده جلسه داشتم و کار روز قبل و روز بعد را مرور می‌کردیم و گزارش آن را یک روز در میان به رئیس قوه قضائیه می‌دادم. رئیس قوه قضائیه بارها می‌گفت هر فرد در هر مقامی اگر در مظان اتهام است از آن اغماض نکنید.

اژه‌‌ای خاطرنشان کرد: از بیش از 500 نفر تحقیقات قضایی در این پرونده صورت گرفت. بیش از 200 نفر از مدیران عالی در بانک مرکزی و در سایر بانک‌ها و در بعضی از بخش‌های مربوط به نهاد ریاست جمهوری از مجلس از بعضی از کسانی که پیش از این با قوه قضائیه کار می‌کردند و در رده‌های بالایی از قوه قضائیه خدمت می‌کردند در حد معاون رئیس قوه و در حد رئیس اطلاعات و حفاظت قوه قضائیه تعدادی از نمایندگان مجلس که به هر نحوی احساس می‌شد که ممکن است در پرونده با پرونده مرتبط باشند و قرائن و شواهد می‌توانست اتهامات را متوجه آنان کند تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: این افراد ممنوع‌الخروج شدند و برخی از افراد مسدودالحساب و ممنوع‌المعامله شدند. تعدادی مورد تعقیب قرار گرفتند.

دادستان کل کشور اظهار داشت: ایجاد اینکه فسادی در کشور اتفاق بیفتد و در آینده تکرار شود و کم‌ یا زیاد آن ممکن است اما مهم این است که اگر اتفاقی رخ داد با هر رده‌ای و هر کسی افراد را مورد تعقیب قرار داده و با آنها برخورد می‌کند.

وی افزود: در جریان فساد سه هزار میلیاردی چند دستگاه کمک شایانی به پیشرفت کار کردند که یکی از آنها مجلس بود. کمیسیون اصل 90، هیأت رئیسه مجلس و برخی از بخش‌های دیگر از همان روز اول با جدیت با قوه قضائیه همراه بودند.

دادستان کل کشور اظهار داشت: در مرحله اول برای 39 نفر از متهمین کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد. برای رسیدگی به پرونده در دادگاه فردی انتخاب شد که نفوذناپذیر و دارای تخصص باشد، از تجربه لازم برخوردار باشد و دو نفر از متهمان توسط قاضی تبرئه شدند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: 27 پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد، 4 نفر به اعدام و 2 نفر به حبس ابد محکوم شدند و برای بسیاری از این افراد حبس‌ها و جرایم سنگین در نظر گرفته شد.

وی افزود: برخی از اتهامات وارده شده را دیوان عالی کشور نپذیرفت. مواردی نقض و به دادگاه ارجاع شد. در برخی از موارد که توسط دیوان نقض و یا نقض بلاارجاع شد با اعمال ماده 18 در جریان رسیدگی قرار گرفت که این به دلیل حساسیت موضوع است.

وی با اشاره به اینکه بعضی احکام اعدام در مرحله تجدیدنظر رد شده است گفت:از بعضی محکومان جزای نقدی گرفته شده و بقیه حکم در حال اجراست.

دادستان کل کشور اظهار داشت: گفته می‌شود چرا با عوامل اصلی فساد برخورد نشده، ممکن است برخی فسادها رخ داده باشد اما قانونی برای مقابله با آن نداشته باشیم. هر کس به هر نحوی که موضوع فساد به وی مرتبط می‌شد با وی برخورد صورت می‌گرفت. 6، 7 نفر از نمایندگان مجلس که به نحوی در مضان اتهام بودند مورد تحقیق قرار گرفتند. اما در دادگاه بازپرس و دادستان به این نتیجه نرسیدند که این افراد مجرم هستند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در برخی این موارد دادسرا و دادگاه بدوی به این نتیجه رسیدند که این افراد مجرم هستند، اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت. من شهادت می‌دهم که هیچ فردی نبود که با شواهد و قرائن اتهامی متوجه وی باشد و ما وی را مورد تعقیب قرار نداده باشیم.

وی افزود: ممکن است که گفته شود دستگاه قضایی در کشف بعضی از مفاسد و جرایم ناتوان است و من ادعا نمی‌کنم که این توانایی را داریم که هر جرمی که در هر جایی اتفاق می‌افتد می‌توانیم کشف کنیم. ما ادعا نکرده‌ایم که هر فردی که در دادگاه تبرئه شد الزاماً گناهی نکرده چه بسا جرمی صورت گرفته باشد اما دلیل و شاهدی برای آن وجود نداشته باشد و مهم اینجاست که جرم در دادگاه اثبات شود.

دادستان کل کشور اظهار داشت:‌ از اقدامات صورت‌گرفته این نتیجه حاصل شد که یکی از مسائلی که باید مورد تغییر قرار گیرد برخی از مقررات بانکی است و در این ارتباط بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دولت مکلف شدند تا در کارگروه‌های خود این کار را عملیاتی کنند که بخشی از آن انجام شده و برخی دیگر نیز باید انجام شود.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که باعث ایجاد این فساد بانکی شد ال‌سی‌های داخلی بود که با تغییرات اعمال‌شده زمینه آن سخت‌تر شد.

وی افزود: افرادی که در این پرونده محکوم شده بودند حکم برخی از آنها قطعی و اجرایی شده و متهم اصلی که هم حکم اعدام و هم حکم رد مال و هم جزای نقدی و برخی محرومیت‌های دیگری داشت، جزای نقدی که از وی تاکنون وصول شده است.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه مانع لطمه اساسی به شرکت‌های فعال شده است گفت: بعضی شرکت‌ها راه‌اندازی نشده بودند و صرفا تعداد کمی مشغول به کار در آن بودند که ممکن است بعضی از آنها تعطیل شده باشد.

وی تصمیم قاطعانه قوه قضاییه برای برخورد با فساد مالی را یادآوردشد و افزود: البته ما در این باره با مشکلاتی از قبیل امکانات و کمبود نیرو مواجهیم اما عزممان برای برخورد با مفاسد جزم است.

سخنگوی قوه قضاییه بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه برای عدم تکرار مفاسد اقتصادی تاکید کرد و در بخش دیگری از سخنان خود درمورد معوقات بانکی گفت: مجموع معوقات افرادی که  در سال 91 بالای 10 میلیارد تومان بدهی داشته‌اند 45 هزار میلیارد تومان بود اما این مقدار در سال 92 به 62 هزار میلیارد تومان رسید؛ ایا نباید وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی وارد شوند؟ چند مدیرعامل بانک در این مدت تغییر کرده و یا استعفا داده‌اند؟

وی ادامه داد: حتی اگر همه هم دست به دست هم دهیم و مطالبات را وصول کنیم دوباره تکرار خواهد شد. وظیفه اصلی به عهده کیست؟

اژه‌ای با اشاره به اینکه بانک‌ها ابزار لازم را جهت اعطای وام‌های کلان مانند اعتبار سنجی مشتریان به کار نمی‌گیرند گفت: همه صرفا از قوه قضاییه در مورد معوقات بانکی انتظار دارند آیا ما باید همه مدیران بانک‌ها را احضار کنیم؟

وی از تصمیم قاطع قوای سه‌گانه برای برخورد با معوقات بانکی ابراز خرسندی کرد و گفت: یکی از موثرترین عوامل بازدارنده به پیشنهاد شخص بنده محاکمات علنی است که الان طبق قانون مجلس امکان آن از دست ما گرفته شده است یعنی تا صدور حکم که بعضا تا سه سال هم طول می‌کشد انتشار محاکمه ممنوع است و پس از 3 سال نیز اثر خود را از دست می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اشکالی که محاکمات علنی وارد می‌شود این است که موجب از دست رفتن آبروی متهمی می‌شود که اتهامش ثابت نشده است اما چاره کار این است که ما در دادسرا محاکمه را قاطعانه و دقیق انجام  دهیم که دیگر در دادگاه مشکل چندانی باقی نماند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33 درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: 200 بدهکار بزرگ 55 درصد مطالبات و 3 نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33 درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: 200 بدهکار بزرگ 55 درصد مطالبات و 3 نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی حمید تهران فر، معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص دلایل شکل گیری معوقات بانکی اظهارداشت: دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند که از عوامل بیرونی می‌توان به رکود تورمی، تحریم‌های بین المللی، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی می‌توان به عدم اعتبار سنجی دقیق در بانک‌ها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.

تهرانفر درخصوص جدیت بانک‌ها در وصول مطالبات عنوان کرد: این که گفته می شود بانکها دنبال مطالبات معوق نیستند اساساً اشتباه است چون وجود مطالبات معوق در دفاتر بانکها، نشان دهنده ضعف مدیران آن بانک است. علاوه بر آن، تاثیر مطالبات معوق بر کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی بسیار چشمگیر است.

به گفته وی کل نقدینگی کشور 580 هزار میلیارد ریال بوده که با این حساب 14 درصد سپرده‌های بانکی از گردونه کمک به تولید خارج شده که این رقم نسبت به سال‌های گذشته رشد دو برابری داشته است.

وی در خصوص مطالبات شرکت های زیر مجموعه بانک‌ها گفت: مشکل در ثبت و طبقه بندی مطالبات غیر جاری شرکت‌های متعلق به بانک ها می باشد. به عبارت دیگر برخی بانک ها به جهت حمایت از شرکت های زیرمجموعه خود این قبیل مطالبات را با ترفندهای مختلف در طبقه جاری حفظ می‌کنند لذا این مطلب که عنوان می شود مطالبات از شرکت های زیرمجموعه بانک‌ها پیگیری نمی‌شود اصولا" دارای شکل دیگری است و نحوه برخورد دیگری را می طلبد.

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص بدهکاران بزرگ بانکی گفت : 10 بدهکار بزرگ بانکی ، 124 هزار میلیارد ریال بدهی به بانکها دارند و 15 درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این 10 نفر است .

وی با بیان اینکه 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33 درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: 200 بدهکار بزرگ 55 درصد را به خود اختصاص داده‌اند و 3 نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند. 48 درصد بدهکاران نیز معادل 131 مشتری ، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند.

وی درخصوص میزان مطالبات معوق بانک‌های دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی گفت: 323 هزار میلیارد ریال از منابع بانک‌های دولتی معوق شده که این میزان، معادل 13 درصد کل تسهیلات است.

تهران‌‌فر میزان مطالبات بانک‌های خصوصی را 250 هزار میلیارد ریال (معادل 17 درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانک‌های نیمه خصوصی را 234 هزار میلیارد ریال (برابر با12 درصد تسهیلات) عنوان کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص کل مطالبات معوق، تولید کنندگان اظهارداشت: 61 درصد از مبلغ متعلق به 500 نفر بدهکار بزرگ بانکی، مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی شان صنعت و معدن است این رقم معادل 30 درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور می باشند.

وی درخصوص رشد مطالبات معوقات گفت: سال 88 رقم این معوقات 411 میلیارد ریال بوده است و هرساله 20 درصد رشد داشته، از طرفی هر سال 25 درصد رشد نقدینگی نیز داشته‌ایم.

موزه پول واقع در مجموعه تفریحی پارک ارم تهران، اولین گنجینه تخصصی و دایمی سکه و اسکناس در ایران است. این مجموعه شامل ۱۴۰۰ سکه و ۷۵۰ قطعه اسکناس و تعداد تقریبی ۲۰۰ قطعه اشیای موزه‌ای غیر از سکه و اسکناس است و ض

کرزوس - ۵۴۶-۵۶۱ پ م - جنس : الکتروم نزدیک شش گرم - لیدی‌ها

گندم، نمک و یا کاکائو (اولین محصولاتی که بجای پول) مورد معامله انسانها قرار می گرفت.

اشک اول - نقره - ۲۱۱-۲۳۸ پ م - ضرب: نیسا

محوطه سالن نمایشگاه - این موزه همچنان در حال توسعه کیباشد و بزودی سکه هایی دیگر از تاریخ کهن ایران در این مجموعه رونمایی خواهد شد.

نمونه بسیار کوچک اسکناس ده هزار ریالی سری دوازدهم در ورقی از طلا در سال ۱۳۵۴ به امضای ه. انصاری و م. یگانه - وزن چهار گرم - ساخت ایتالیا - طلای ۱۸عیار

داریک - نخستین سکه طلای ایران - داریوش اول - ۴۸۶-۵۲۱ پ م - ۴۶. ۸گرم

سیگلوس - نخستین سکه نقره ایران - داریوش اول - ۴۸۶-۵۲۱ پ م - ۶۰. ۵ گرم

مازایوس - ۳۲۸-۳۶۲ پ م - نقره - بابل -نزدیک یازده گرم

سکه چهار درهمی - ۳۲۱-۳۲۳ پ م - نقره - نزدیک ۱۷ گرم - بابل

اسراتون دوم - ۳۳۳-۳۴۲ پ م - نقره -نزدیک ۲۶گرم - فینیقیه - صیدا

اسکندر - ۳۲۳-۳۳۲ پ م - نقره -نزدیک به ۱۷ گرم - یونان

ونن دوم - حدود ۵۱ م - نقره - ۷۵. ۳ گرم - ضرب: همدان

چهار درهمی - مهرداد اول - سلوکیه

چهار درهمی - ۱۲۳-۸۸ ب م - نقره -نزدیک۱۵ گرم - ری

شاه ناشناخته - چهار درهمی - ۷۰-۸۰ پ م -نقره - ۰۷. ۱۶ گرم -سلوکیه

چهره ملکه موزا - دوره فرهاد پنجم - ۲پ م -نقره - ۱۲. ۱۰ گرم - سلوکیه

ملکه موزا

فرهاد پنجم - ۲ پ م تا ۴ م - دولت روم

درهم نقره -۷. ۲ گرم - سلجوقیان روم -۶۰۹ ه ق - قونیه

درهم نقره - ۸۵. ۳ گرم - ساسانی - بهرام دوم -حدود ۲۷۶ تا ۲۹۳ م

پوراندخت ساسانی - درهم - ۶۳۱ میلادی در نخجوان ضرب شده است - نخستین شاه بانوی ایرانی - بیست و هفتمین پادشاه ساسانی - پس از مرگ پدرش خسرو پرویز به سلطنت نشست.

درهم نقره - ۷. ۲ گرم - امویان - عبدالملک بن مروان - ۸۱ ه ق - کوفه

Ads by OnlineBrowserAdvertisingAd Options

Ads by OnlineBrowserAdvertisingAd Options

اولین اسکناس جعل شده در ایران - این اسکناس ساخته دست یک جاعل بسیار ماهر بوده که به دلیل غلط املای انگلیسی و قرار دادن واژه ONLY در جای نا مناسب لو رفته است.ضمناً با توجه به عدم در اختیار داشتن کاغذ و رنگ مخصوص، هنوز چگونگی تولید این اسکناس در ابهام باقی مانده است.

نمونه‌ای از اولین اسکناس جهان که در چین تولید شده و اندازه‌ای حدود یک صفحه آ۴ دارد.