هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!
۱۳۹۳ اسفند ۶, چهارشنبه
فساد مالی در جمهوری اسلامی علاج‌ناپذیر است تسلط نظامی‌ها و آقازاده بر اقتصاد ایران
فساد مالی در جمهوری اسلامی علاج‌ناپذیر است
تسلط نظامی‌ها و آقازاده بر اقتصاد ایران
دویچه وله : محمدرضا رحیمی در میان بهت و ناباوری خود و شاید بسیاری دیگر روانه زندان شد تا جزای سوءاستفاده از مقام و آلودگی به فساد مالی را تحمل کند. "بهت و ناباوری" از این جهت بود که بسیاری و بیش از همه خود رحیمی باور نداشتند که فردی چون او که چهار سال معاون رئیس جمهور بود به این آسانی راهی زندان شود. در آستانه صدور حکم، او یکبار به قوه قضاییه گوشزد کرده بود که بدانند رحیمی "معاون رئیس جمهور نظام" است. با این حال تهدیدها اثر نداشت و حکم محکومیت او صادر و چند هفته بعد به اجرا گذاشته شد.
محمدرضا رحیمی تنها مقام دولتی متهم به فساد نبود و فردی چون سعید مرتضوی بسیار بیش از او با پرونده‌ها و اتهام‌های مختلف مواجه بود و قوه قضاییه اگر در مبارزه علیه فساد جدی بود، باید حتی زودتر از رحیمی پی‌گیر اتهام‌های او می‌بود. آیا رحیمی به این دلیل قربانی شد که حامی و حاشیه امنیتی کافی در درون لایه‌های قدرت نداشت؟ و یا هدفی ارزان و کم‌حاشیه و در عین‌حال دانه‌درشت برای قوه قضاییه بود؟
پرسش‌ها در این باره فراوان است اما در هر حال به‌نظر می‌رسد قوه قضاییه دنبال چنین قربانی دانه‌درشتی بود تا نشان دهد که این دستگاه زیر نظر رهبری نظام در برابر فساد دامن‌گستری که سراپای نهادهای مالی و اقتصادی کشور را فرا گرفته بی‌تفاوت نیست.
در زمات ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس کشف شده، رقمی بی‌سابقه بود که مدت‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در دوره احمدی‌نژاد رقم فساد مالی ابتدا به ۳ هزار میلیارد تومان و این اواخر به رکورد تازه‌ی ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی رسید. به گفته رئیس قوه قضاییه این سرمایه‌ها از کشور و از دسترس مسئولان نیز خارج شده است.
محمدرضا رحیمی یک مقام دولتی عالی رتبه بود، اما مراکز و نهادهایی که اختلاس‌های نجومی در آنها رخ داده، هرچند نام و نشان آشکاری مانند رحیمی ندارند، اما در هر حال همگی نهادهای دولتی و وابسته به حکومت هستند. بنابراین علاوه بر ضرر و زیان هنگفت اقتصادی برای کشور، اعتبار نظام سیاسی ایران نیز آسیب می‌بیند.
وبسایت «الف» وابسته به احمد توکلی درباره محکومیت رحیمی نوشته است: روشن است که ارتکاب یک مقام عالی‌رتبه دولتی به فساد، آن‌هم کسی که مسئولیت اصلی مبارزه با فساد را به عهده داشته است، چقدر اعتماد عمومی به‌نظام را خدشه‌دار کرده و چقدر سرمایه اجتماعی را کاهش داده است.
سایت توکلی می‌افزاید، انتظار می‌رفت افکار عمومی با شنیدن خبر محاکمه و مجازات یک متهم «گردن‌کلفت»، خوشحال شوند و قاطعیت قوه قضائیه را تحسین کنند، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است همچنان که در قضیه اعدام مه‌آفرید امیر خسروی اتفاق نیفتاد.
به این ترتیب سایت وابسته به یک نماینده اصولگرا و با نفوذ مجلس اعتراف می‌کند که محکومیت معاون اول رئیس جمهور نتوانسته در بازسازی اعتبار خدشه دیده نظام حکومتی تاثیر چندانی داشته باشد. این وبسایت پیشنهاد می‌کند که مقام بالادست رحیمی یعنی محمود احمدی‌نژاد نیز محاکمه شود شاید از این طریق بشود بخشی از سرمایه اجتماعی از دست رفته را بازسازی کرد.
منشا فساد در ایران
فساد در ایران، همانند دیگر نقاط جهان سرمنشا و زمینه‌هایی دارد که اگر دست‌نخورده باقی بمانند محکومیت مقام‌هایی حتی بالاتر از محمدرضا رحیمی نیز اثری در از بین‌رفتن و یا حتی کاهش آن نخواهد داشت.
ادغام قدرت و اقتصاد منشا اصلی فساد در ایران است و تا زمانی که اقتصاد و نهادهای مالی ایران در چنگ حلقه‌های اصلی قدرت و حکومت قرار دارند، فسادزا خواهند بود و مبارزه پلیسی و قضایی با آن راه به جایی نخواهد برد.
محسن صفایی فراهانی، یکی از کارشناسان آشنا به ویژگی‌های اقتصاد ایران می‌گوید: اقتصاد ایران اقتصادی‌ست، بسیار سنتی، وابسته به دولت و بدون زیرساخت‌های مناسب.
به گفته این کارشناس «حق مالکیت» که یکی از ارکان اساسی در فعالیت‌های اقتصادی است هنوز در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود. قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد ایران عموما بر پایه نیازهای «دولت و قدرت» به وجود آمده است.
فساد اقتصادی از دولتی بودن اقتصاد می‌آید. حالا این فساد از هر نوع که می‌خواهد باشد، مثل اختلاس، رشوه و... در واقع ریشه اصلی فساد اداری و اقتصادی، دولتی بودن آن است و عمق آن بستگی به میزان نفوذ و نقش دولت دارد.
به نظر این کارشناس نقش دولت در فساد اقتصادی بی‌بدیل است. به عبارت دیگر هر چه اقتصاد آزاد‌تر باشد میزان فساد در آن کمتر است.
هر چقدر اقتصاد به سمت خصوصی شدن حرکت کند و دولت کار را به مردم بسپارد و تصدی‌گری‌ها را مردم انجام بدهند و همچنین زمینه ظهور و بروز رقابت بیشتر شود، بی‌تردید فساد اقتصادی ناشی از رانت‌های اطلاعاتی و نفتی نیز کم خواهد شد.
تسلط نظامی‌ها و آقازاده بر اقتصاد ایران
در یک اقتصاد دولتی از رقابت و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی خبری نیست و امتیازها و سرمایه‌گذاری‌ها در اختیار وابستگان و حامیان حکومت و حلقه‌های قدرت قرار می‌گیرد. در ایران به دلیل ویژگی ساخت قدرت نقش نهادهای نظامی و نیز آقازاده‌ها در اقتصاد کشور بسیار بالاست.
این وضعیت در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تشدید شد. در این دوره ۸ ساله زیر عنوان خصوصی‌سازی، شرکت‌های بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع و معادن و نیز پروژه‌های بزرگ نفتی، حمل و نقل و خدمات به شرکت‌هایی واگذار شدند که به نحوی به نهادهای نظامی یا انتظامی و یا امنیتی وابسته بودند.
برخی تحلیل‌گران از این روند حتی با عنوان «نظامی‌سازی اقتصاد کشور» یاد می‌کنند. سپاه پاسداران دارای امکانات زیربنایی گسترده‌ای مخصوص به خود مانند اسکله و بندر و فرودگاه است و با دارا بودن چندین خبرگزاری و روزنامه چاپی و رسانه‌های آنلاین، از امکان تاثیرگذاری بی‌بدیل بر سیاست کشور نیز برخوردار است. تحلیل‌گران می‌گویند بخش خصوصی ضعیف ایران هیچگاه دارای توان رقابت با این نهادهای نظامی و اقتصادی را ندارد و آنان هر آن چه را که می‌خواهند می‌توانند به‌دست بیاوردند.
در کنار سپاه و بسیج، یک سری نهادهای اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان نیز وجود دارند که گردش مالی آنها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده و زیر نظر کانون اصلی قدرت، یعنی ولی فقیه اداره می‌شوند. فعالیت اقتصادی این نهادها هیچگاه شفاف نبوده و از کنترل دولت نیز خارج است. گفته می‌شود غول‌های اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان نه تنها از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند بلکه پول آب و برق مصرفی خود را نیز به دولت نمی‌پردازند.
تسلط نظامی‌ها و آقازاده بر اقتصاد ایران
دویچه وله : محمدرضا رحیمی در میان بهت و ناباوری خود و شاید بسیاری دیگر روانه زندان شد تا جزای سوءاستفاده از مقام و آلودگی به فساد مالی را تحمل کند. "بهت و ناباوری" از این جهت بود که بسیاری و بیش از همه خود رحیمی باور نداشتند که فردی چون او که چهار سال معاون رئیس جمهور بود به این آسانی راهی زندان شود. در آستانه صدور حکم، او یکبار به قوه قضاییه گوشزد کرده بود که بدانند رحیمی "معاون رئیس جمهور نظام" است. با این حال تهدیدها اثر نداشت و حکم محکومیت او صادر و چند هفته بعد به اجرا گذاشته شد.
محمدرضا رحیمی تنها مقام دولتی متهم به فساد نبود و فردی چون سعید مرتضوی بسیار بیش از او با پرونده‌ها و اتهام‌های مختلف مواجه بود و قوه قضاییه اگر در مبارزه علیه فساد جدی بود، باید حتی زودتر از رحیمی پی‌گیر اتهام‌های او می‌بود. آیا رحیمی به این دلیل قربانی شد که حامی و حاشیه امنیتی کافی در درون لایه‌های قدرت نداشت؟ و یا هدفی ارزان و کم‌حاشیه و در عین‌حال دانه‌درشت برای قوه قضاییه بود؟
پرسش‌ها در این باره فراوان است اما در هر حال به‌نظر می‌رسد قوه قضاییه دنبال چنین قربانی دانه‌درشتی بود تا نشان دهد که این دستگاه زیر نظر رهبری نظام در برابر فساد دامن‌گستری که سراپای نهادهای مالی و اقتصادی کشور را فرا گرفته بی‌تفاوت نیست.
در زمات ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس کشف شده، رقمی بی‌سابقه بود که مدت‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در دوره احمدی‌نژاد رقم فساد مالی ابتدا به ۳ هزار میلیارد تومان و این اواخر به رکورد تازه‌ی ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی رسید. به گفته رئیس قوه قضاییه این سرمایه‌ها از کشور و از دسترس مسئولان نیز خارج شده است.
محمدرضا رحیمی یک مقام دولتی عالی رتبه بود، اما مراکز و نهادهایی که اختلاس‌های نجومی در آنها رخ داده، هرچند نام و نشان آشکاری مانند رحیمی ندارند، اما در هر حال همگی نهادهای دولتی و وابسته به حکومت هستند. بنابراین علاوه بر ضرر و زیان هنگفت اقتصادی برای کشور، اعتبار نظام سیاسی ایران نیز آسیب می‌بیند.
وبسایت «الف» وابسته به احمد توکلی درباره محکومیت رحیمی نوشته است: روشن است که ارتکاب یک مقام عالی‌رتبه دولتی به فساد، آن‌هم کسی که مسئولیت اصلی مبارزه با فساد را به عهده داشته است، چقدر اعتماد عمومی به‌نظام را خدشه‌دار کرده و چقدر سرمایه اجتماعی را کاهش داده است.
سایت توکلی می‌افزاید، انتظار می‌رفت افکار عمومی با شنیدن خبر محاکمه و مجازات یک متهم «گردن‌کلفت»، خوشحال شوند و قاطعیت قوه قضائیه را تحسین کنند، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است همچنان که در قضیه اعدام مه‌آفرید امیر خسروی اتفاق نیفتاد.
به این ترتیب سایت وابسته به یک نماینده اصولگرا و با نفوذ مجلس اعتراف می‌کند که محکومیت معاون اول رئیس جمهور نتوانسته در بازسازی اعتبار خدشه دیده نظام حکومتی تاثیر چندانی داشته باشد. این وبسایت پیشنهاد می‌کند که مقام بالادست رحیمی یعنی محمود احمدی‌نژاد نیز محاکمه شود شاید از این طریق بشود بخشی از سرمایه اجتماعی از دست رفته را بازسازی کرد.
منشا فساد در ایران
فساد در ایران، همانند دیگر نقاط جهان سرمنشا و زمینه‌هایی دارد که اگر دست‌نخورده باقی بمانند محکومیت مقام‌هایی حتی بالاتر از محمدرضا رحیمی نیز اثری در از بین‌رفتن و یا حتی کاهش آن نخواهد داشت.
ادغام قدرت و اقتصاد منشا اصلی فساد در ایران است و تا زمانی که اقتصاد و نهادهای مالی ایران در چنگ حلقه‌های اصلی قدرت و حکومت قرار دارند، فسادزا خواهند بود و مبارزه پلیسی و قضایی با آن راه به جایی نخواهد برد.
محسن صفایی فراهانی، یکی از کارشناسان آشنا به ویژگی‌های اقتصاد ایران می‌گوید: اقتصاد ایران اقتصادی‌ست، بسیار سنتی، وابسته به دولت و بدون زیرساخت‌های مناسب.
به گفته این کارشناس «حق مالکیت» که یکی از ارکان اساسی در فعالیت‌های اقتصادی است هنوز در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود. قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد ایران عموما بر پایه نیازهای «دولت و قدرت» به وجود آمده است.
فساد اقتصادی از دولتی بودن اقتصاد می‌آید. حالا این فساد از هر نوع که می‌خواهد باشد، مثل اختلاس، رشوه و... در واقع ریشه اصلی فساد اداری و اقتصادی، دولتی بودن آن است و عمق آن بستگی به میزان نفوذ و نقش دولت دارد.
به نظر این کارشناس نقش دولت در فساد اقتصادی بی‌بدیل است. به عبارت دیگر هر چه اقتصاد آزاد‌تر باشد میزان فساد در آن کمتر است.
هر چقدر اقتصاد به سمت خصوصی شدن حرکت کند و دولت کار را به مردم بسپارد و تصدی‌گری‌ها را مردم انجام بدهند و همچنین زمینه ظهور و بروز رقابت بیشتر شود، بی‌تردید فساد اقتصادی ناشی از رانت‌های اطلاعاتی و نفتی نیز کم خواهد شد.
تسلط نظامی‌ها و آقازاده بر اقتصاد ایران
در یک اقتصاد دولتی از رقابت و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی خبری نیست و امتیازها و سرمایه‌گذاری‌ها در اختیار وابستگان و حامیان حکومت و حلقه‌های قدرت قرار می‌گیرد. در ایران به دلیل ویژگی ساخت قدرت نقش نهادهای نظامی و نیز آقازاده‌ها در اقتصاد کشور بسیار بالاست.
این وضعیت در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تشدید شد. در این دوره ۸ ساله زیر عنوان خصوصی‌سازی، شرکت‌های بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع و معادن و نیز پروژه‌های بزرگ نفتی، حمل و نقل و خدمات به شرکت‌هایی واگذار شدند که به نحوی به نهادهای نظامی یا انتظامی و یا امنیتی وابسته بودند.
برخی تحلیل‌گران از این روند حتی با عنوان «نظامی‌سازی اقتصاد کشور» یاد می‌کنند. سپاه پاسداران دارای امکانات زیربنایی گسترده‌ای مخصوص به خود مانند اسکله و بندر و فرودگاه است و با دارا بودن چندین خبرگزاری و روزنامه چاپی و رسانه‌های آنلاین، از امکان تاثیرگذاری بی‌بدیل بر سیاست کشور نیز برخوردار است. تحلیل‌گران می‌گویند بخش خصوصی ضعیف ایران هیچگاه دارای توان رقابت با این نهادهای نظامی و اقتصادی را ندارد و آنان هر آن چه را که می‌خواهند می‌توانند به‌دست بیاوردند.
در کنار سپاه و بسیج، یک سری نهادهای اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان نیز وجود دارند که گردش مالی آنها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده و زیر نظر کانون اصلی قدرت، یعنی ولی فقیه اداره می‌شوند. فعالیت اقتصادی این نهادها هیچگاه شفاف نبوده و از کنترل دولت نیز خارج است. گفته می‌شود غول‌های اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان نه تنها از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند بلکه پول آب و برق مصرفی خود را نیز به دولت نمی‌پردازند.
ک میلیون هکتار از زمین های کشاورزی کشور کاهش یافته است
رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: با تغییر کاربری ها در پنج دهه گذشته یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کاهش یافته و از روند تولید خارج شده است.
به گزارش ایرنا، قباد افشار روز چهارشنبه در گردهمایی دهیاران، بخشداران و شهرداران استان قزوین با عنوان 'اراضی کشاورزی را قدر بدانیم'، افزود: بیشتر زمین های تغییر کاربری یافته، کشاورزی آبی بوده که با تخریب آنها از تولید 10 میلیون تن محصولات کشاورزی و تولید داخلی محروم شده ایم.
وی با اشاره به وجود 165 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور، بیان کرد: با این وجود تنها 11 درصد این اراضی زیر کشت محصولات کشاورزی رفته اند.
رییس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به زیر کشت بودن 15 میلیون هکتار از اراضی کشور، یادآور شد: این به آن معنا است که با کمتر از 10 درصد مساحت کشور امنیت غذایی را تامین و درصدد حفظ کشاورزی خود هستیم.
وی با بیان اینکه ضریب تامین کالری کشور از محصولات کشاورزی داخلی کاهش یافته است، اضافه کرد: در زمان حاضر ضریب تامین کالری کشور از تولیدات داخلی محصولات کشاورزی 60 درصد است در حالی که این میزان در دهه گذشته 82 درصد بوده است.
رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: با تغییر کاربری ها در پنج دهه گذشته یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کاهش یافته و از روند تولید خارج شده است.
به گزارش ایرنا، قباد افشار روز چهارشنبه در گردهمایی دهیاران، بخشداران و شهرداران استان قزوین با عنوان 'اراضی کشاورزی را قدر بدانیم'، افزود: بیشتر زمین های تغییر کاربری یافته، کشاورزی آبی بوده که با تخریب آنها از تولید 10 میلیون تن محصولات کشاورزی و تولید داخلی محروم شده ایم.
وی با اشاره به وجود 165 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور، بیان کرد: با این وجود تنها 11 درصد این اراضی زیر کشت محصولات کشاورزی رفته اند.
رییس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به زیر کشت بودن 15 میلیون هکتار از اراضی کشور، یادآور شد: این به آن معنا است که با کمتر از 10 درصد مساحت کشور امنیت غذایی را تامین و درصدد حفظ کشاورزی خود هستیم.
وی با بیان اینکه ضریب تامین کالری کشور از محصولات کشاورزی داخلی کاهش یافته است، اضافه کرد: در زمان حاضر ضریب تامین کالری کشور از تولیدات داخلی محصولات کشاورزی 60 درصد است در حالی که این میزان در دهه گذشته 82 درصد بوده است.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
