نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ دی ۶, یکشنبه

نطق کم سابقه نماینده مجلس درباره فساد حکومتی/ خاوری هم محاسن داشت، چفیه برگردن می انداخت

« در پایان رای دادگاه، دکتر مصدق خطاب به تیمسار لشکر مقبلی گفت: آقای رئیس دادگاه، این حکم امشب دادگاه بر افتخارات تاریخی من افزود. من خیلی متشکرم.


TehranMossaverDadgaMossadeghRoozAkharTitre۱۳۹۴/۱۰/۰۴- در دیماه 1332، دادگاه مصدق پایان یافت. گزارش روز آخر دادگاه از مجله تهران مصور- که مانند همه مطبوعات، پس از کودتای 28 مرداد، کاملا در اختیار رژیم شاه بود- را برای اطلاع خوانندگان می‌آوریم. قابل توجه است که مجله جائی خاص و جالب توجه به خبری بدان مهمی را نداده بود. خبر قاطی اخبار دیگری بود. در این گزارش کاملا مشهود است که رأی دادگاه طبق نظر شاه تنظیم شده بود. پیش از آن، شاه گفته بود مصدق به سه سال زندان محکوم می‌شود و فاطمی اعدام می‌گردد.
رژیم عده‌ای مزدور را، بعنوان تماشاجی، آورده بود تا که هم غیر علنی بودن واقعی دادگاه را بپوشاند و هم آنها به مصدق ناسزا بگویند.
جلیل بزرگمهر، وکیل مصدق، در باره اعتراض دکتر مصدق اینطور می نویسد:« در پایان رای دادگاه، دکتر مصدق خطاب به تیمسار لشکر مقبلی گفت: آقای رئیس دادگاه، این حکم امشب دادگاه بر افتخارات تاریخی من افزود. من خیلی متشکرم. ملت ایران و همچنین دنیا معنای مشروطیت ایران را فهمید... بعد از آنکه تیمسار دادستان پای ورقه دادگاه را امضا کرد و از جلسه خارج شد، دکتر مصدق به طرف میز منشی دادگاه رفت. منشی دادگاه حکم دادگاه را جلویش گذاشت و گفت: "امضا کنید". دکتر مصدق گفت: "من ابتدا باید پشت ورقه بنویسم که به رای دادگاه اعتراض دارم، بعد آن را امضا کنم." منشی تقاضای خود را تکرار کرد. دکتر مصدق از اصرار منشی دادگاه به خنده افتاد و گفت:"آخر آفا من خودم واردم بمن نمی خواهد درس بدهید." و پس از یک نگاه طولانی به منشی های دادگاه با صدای بلند شروع به خندیدن کرد. بعدا حکم دادگاه را گرفت این جمله را دز ذیل آن نوشت و امضا کرد.: " به این رای خلاف قانون که از یک دادگاه غیر قانونی و بدون صلاحیت صادر شده بر طبق ماده 59 لایخه قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 16 فرودین ماه 32 که احکام دادگاه فوق العاده را قابل رسیدگی فرجامی می داند تقاضای فرجام می نمایم." دکتر محمد مصدق.(مصدق در محکمه نظامی کتاب اول جلد دو به کوشش جلیل بزرگمهر صفحه 801)
تهران مصور چهارم دیماه 1332 - شماره 541
محاکمه تاریخی دکتر مصدق و ریاحی چگونه پایان یافت
سرتیپ ریاحی با چهره رنگ پریده و مصدق با قیافه عصبانی در حالی که پای خود را بزمین می‌کوبید به رآی دادگاه گوش می‌دادند
دکتر مصدق گفت رای دادگاه بر افتخارات تاریخی من افزود
دکتر مصدق بادقت به رای دادگاه گوش میدهد
پس از 44 روز
پس از 44 روز که از محاکمه دکتر مصدق گذشت و پس از تشکیل سی و پنج جلسه، سرانجام محکمه نظامی کار خود را خاتمه داد و دکتر مصدق را به سه سال حبس مجرد و سرتیپ ریاحی را به دو سال حبس تادیبی و اخراج از ارتش محکوم کرد.
آخرین جلسه‌ای که رای دادگاه نظامی برای استحضار دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی خوانده شد، یکی از مهیج ترین و جالب‌ترین جلسات این دادرسی بود. خبرنگار تهران مصور که از آغاز تا انجام، شاهد و ناظر این جلسه تاریخی بود، مشاهدات خود را برای اطلاع خوانندگان ارجمند شرح می‌دهد:
اجتماع خبرنگاران و عکاسان
ساعت دو و نیم بعد از ظهر روز دوشنبه بود که سرلشکر مقبلی رئیس دادگاه با پایان آخرین دفاع سرتیپ ریاحی که طی بیانات مختصری گفت:«سرنوشت خود را در دست دادرسان محترم و قضاوت شخص شخیص اعلیحضرت همایونی وا گذار می‌کنم» خاتمه دادرسی را اعلام داشت و اضافه کرد که ساعت نوزده و نیم رای دادگاه صادر میشود.
چون مدت زیادی از ظهر گذشته بود و کسانی که در این جلسه شرکت داشتند تا این موقع گرسنه مانده بودند، با خاتمه جلسه فورا سالن باشگاه افسران لشکر دو زرهی را ترک گفتند. ولی دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی برای امضای صورت جلسه همچنان در سالن باقی ماندند. دکتر مصدق برخلاف روزهای گذشته مقموم و متفکر بنظر می‌رسید و از چهره سرتیپ ریاحی آثار نگرانی بخوبی مشهود بود.
با آنکه اعلام شده بود رأی دادگاه زودتر از ساعت هفت و نیم بعد از ظهر صادر نخواهد شد، معهذا از ساعت پنج بعد از ظهر، کسانیکه توانسته بودند کارت ورودی بدست آورند، خود را با عجله بقصر رسانیدند. در میان تماشاچیها عده‌ای از بانوان دیده می‌شدند، که بیش از مردان برای شرکت در این جلسه حرارت از خود نشان می‌دادند. هجوم خبرنگاران خبرگزاریها و عکاسان و روزنامه نگاران خارجی روزهای اول محاکمه دکتر مصدق را بیاد می‌آورد که در آن دو روز تالار آینه سلطنت آباد از «فلاش» دوربین‌های آنان چه صورت عجیبی بخود گرفته بود.
در جلوی در ورودی سالن، سروانی که مسئولیت انتظامات دادگاه را بعهده داشت، ایستاده بود و هر کس که می‌خواست وارد سالن شود، با گفتن جمله کوتاه «خواهید بخشید» او را تفتیش بدنی می‌نمود و بعد با لبخندی اضافه می‌کرد:«انشاالله که چیزی همراه ندارید» و البته از تمام آنها یک جواب «نه» و یا «اختیار دارید» تحویل می گرفت و سپس آنان را بسالن دادگاه هدایت می‌کرد.
ساعت هفت و نیم بعد از ظهر موقعیکه روزنامه نویسان و خبرنگاران خارجی با اشتیاق زیادی منتظر تشکیل جلسه دادگاه بودند، خبر رسید که دادرسان هنوز مشغول نوشتن رأی هستند و ممکن است این کار تا ساعت یازده شب بطول انجامد و حتی گفته شد سرتیپ بختیار عضو دادگاه که ضمنآ فرماندهی تیپ دوم زرهی پایتخت را نیز عهده دارد، دستور تهیه شام برای اعضای دادگاه را داده‌است و بعلاوه دستور داده که کارت شب هم تهیه نمایند تا روزنامه نویسان و تماشاچیها هنگام مراجعت بشهر از نظر حکومت نظامی دچار اشکال نشوند. با رسیدن این خبر، خبرنگاران بسالن غذا خوری باشکاه رو آوردند تا غذا بخورند.
در سالن غذاخوری باشگاه افسران تنها غذائی که وجود داشت پنیر هلندی و نان لواش بود که آن هم بزودی تمام شد و اکثر اشخاص بدون غذا ماندند.
از روزی که کیفر خواست دادستان ارتش علیه دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی صادر شد، و از همان ایامی که دادرسی آنان آغاز گردید، حدسیات مختلفی در باره رأی دادگاه نظامی زده میشد، انصراف شاهنشاه از حقوق مقام سلطنت موجب شد که هر یک نظریات خاصی در باره رأی دادگاه ابراز دارد.
ساعت 9 بعد از ظهر بود که همردیف سروان پارساپور منشی دادگاه در حالیکه چند کارتن قطور که مذاکرات سی و پنج جلسه دادگاه در آن گذارده شده بود زیر بغل داشت به سالن دادگاه وارد شد. معلوم گردید که دادرسان کار خود را خاتمه داده و باید منتظر ورود آنها بود.
بیش از چند دقیقه از ورود منشی دادگاه نگذشته بود که سرتیپ ریاحی به اتفاق وکلای مدافع خود در دادگاه حضور یافتند. سرتیپ ریاحی لباس خاکستری رنگی بتن داشت، بدون آنکه به وکلای مدافع خود صحبتی کند در جای خود قرار گرفت و وکلای وی نیز در دو طرف او نشستند. سرتیپ ریاحی نگاه خود را جلوی سالن دوخت و ساکت و صامت در فکر فرو رفت. معلوم بود که به رای دادگاه و سرنوشتی که در انتظار او است، می‌اندیشد.
خبرنگاران و تماشاچیها در انتظار ورود دکتر مصدق بودند. انتظار آنها دیری نپائید و ناگهان در سالن باز شد و دکتر مصدق در حالیکه یک سروان زیر بازوی راست و سرگردی بازوی چپ او را گرفته بود با عصا وارد سالن شد.
دکتر مصدق همان پالتوی «برگ» همیشگی را بر تن داشت و صورت خود را نیز اصلاح کرده بود.
با ورود دکتر مصدق عکاسها به فعالیعت افتادند و مثل اینکه او را برای اولین بار می‌بینند و یا اینکه آخرین بار است که او را خواهند دید، شروع به گرفتن عکس کردند. سالن باشگاه از نور دوربینها عکاسی مانند روز روشن شده بود. عکاسان همچنان بکار خود ادامه می‌دادند.
در همین هنگام منشی دادگاه با صدای بلند ورود اعضا دادگاه را اعلام کرد و حضار به احترام بپاخاستند، سکوت کاملی محیط دادگاه را فرا گرفت و همه منتظر شنیدن رأی دادگاه شدند. رئیس دادگاه قبل از اینکه اجازه نشستن دهد در حالیکه خود ایستاده بود با نواختن زنگ، دستور داد که رأی دادگاه قرائت شود، و در نتیجه حضار همچنان ایستاده باقی ماندند.
دکتر مصدق دست‌های خود را در روی میز قرار داد و با دقت زیادی توجه خود را بشنیدن رأی دادگاه معطوف داشت.
سرتیپ ریاحی نیز راست و مستقیم ایستاده و پریدکی رنگ وی در زیر لوستر بخوبی دیده می‌شد. در چنین حالتی منشی دادگاه قرائت رأی را شروع نمود . قسمت اول خلاصه کیفر خواست دادستان و بعد مدافعات دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی و وکلای مدافع آنها بود که دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی با دقت زیادی بدان گوش می دادند، ولی بعد از آن،قسمت حساس، رأی دادگاه شروع شد، و آن مربوط به قسمتی بود که دادگاه نسبت به مدافعات آنان، اظهار نظر نموده و آنها را وارد ندانسته بود. در اینجا قیافه ها یکباره تغییر کرد و نجوای تماشاچیان شروع شد و کلمه اعدام چندین بار به کوش رسید. دکتر مصدق با حرکت دادن سر و گاهی کوبیدن پا به زمین، عصبانیت و مخالفت خود را نسبت رأی دادگاه ابراز می‌داشت. ریاحی نیز همچنان بدون حرکت و در حال خبردار ایستاده بود. با آنکه مدت سه ربع بود که منشی دادگاه رأی دادگاه را می خواند، ولی هنوز تمام نشده بود. ناچار برای رفع خستگی، قرائت بقیه را به همکار خود واگذار کرد.  
هنگامی‌که منشی دادگاه به این جا رسید که گفت: «بنابر این دادگاه ارتکاب عملیات منتسبه به متهم ردیف یک را به منظور بهم زدن اساس حکومت مسلم دانسته، و اعمال ارتکابی او را مشمول ماده 317 میداند»، دکتر مصدق تکانی بخود داد و خود را کمی بطرف جلو متمایل کرد و در حالیکه حدقه چشمان خود را تنگ کرده بود، به بقیه رأی گوش می‌داد. سرتیپ ریاحی نیز هنگامیکه خوانده شد «دادگاه سرتیپ ریاحی را به دو سال حبس محکوم می‌نماید» تسکین خاطری برای او و وکلای مدافع وی دست داد که از سیمای آنها بخوبی این مطلب آشکار بود، و ضمنآ گفته می‌شد بپاس خدمات و فعالیتهای سرتیپ ریاحی در دوره خدمات سربازیش بفرمان اعلیحضرت در مجازات او تخفیف قائل شوند با آنکه بیش از یک صفحه دیگر از رای محکمه باقی نمانده بود، معهذا چون منشی خسته شد، خواندن آن‌را بدیگری واگذار کرد.
لحظات حساس و هیجان انگیزی بود، هنوز معلوم نبود که انصراف شاهنشاه چه تاثیری در رأی دادگاه نموده است ولی کمی بعد هنگامیکه خوانده شد:
«نظر بخدماتی که دکتر مصدق به تبعیت از افکار عمومی ملت ایران به پیروی از اوامر اعلیحضرت همایونی نموده است... نامبرده را به سه سال حبس مجرد محکوم می‌نماید» سکوت دادگاه درهم شکسته شد و حضار با یکدیگر شروع بصحبت کردند. ولی دکتر مصدق با صدای آهسته و موثری اظهار داشت که «من از رای دادگاه متشکرم زیرا این رای بر افتخارات تاریخی من افزود».
موقعیکه دکتر مصدق این جملات را ادا میکرد، رئیس دادگاه و دادرسان در جای خود ایستاده بودند و به سخنان او گوش می‌دادند. وقتی سخن دکتر مصدق تمام شد، سرلشکر مقبلی در حالیکه لبخندی بر لب داشت، تالار جلسه را ترک گفت. آنگاه دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی در حالیکه رأی دادگاه را امضا کرده و بدان اعتراض نمودند با مامورین محافظ خود از تالار جلسه خارج شدند و به بازداشتگاه خود رفتند و به این ترتیب یکی از محاکمات تاریخی ایران خاتمه یافت.

TehranMossaverDadgaMossadeghRoozAkhar1
رهبر یا شورای رهبری!؟ نظام همان ولایت فقیه است
پرویز دستمالچی

قانون اساسی سال ۱۳۵۸ وسیله " شورای بازنگری قانون اساسی منصوب از سوی امام امت و مقام معظم ولایت فقیه حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره تصویب و طبق اعلام شورای نگهبان در همه پرسی مورخ ۶/۵/۱۳۶۸ به قبول و تائید ملت عزیز ایران رسیده و برابر اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی طی نامه شماره ... جهت اجراء ابلاغ میگردد"(رئیس هیئت دولت ج.ا.ا. - میر حسین موسوی).*
یعنی اینچنین نیست که در آن زمان عده ای توطئه کردند و "شورای رهبری" را از متن اول قانون اساسی حذف و رهبری را به جای آن گزاردند تا پس از فوت خمینی قدرت را به انحصار خود در آورند. زیرا، "کلیه اصلاحات و تغییرات و جابجایی ها و اضافات در چهل و هشت اصل"(و نه تنها در یک اصل رهبری)است که از سوی"شورای بازنگری قانون اساسی منصوب خمینی"انجام گرفته، به تائید شورای نگهبان رسیده و به همه پرسی و تائید مردم گزارده شده است.
در آن زمان "همه" با هم بودند و بر سر متن قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸(کنونی) و نشاندن "رهبر" به جای "شورای رهبری" توافق داشتند و اکنون عده ای از ولایت فقیهیان را سیاستی دگر آمده است. برای چه و با کدام هدف؟ شرکت و سهم بیشتر از قدرت سیاسی و پیامدهای "خوب" مادی و "معنوی" منتج از آن برای آنها و نه منافع و مصالح ملت. اما، حتا بنابر قانون اساسی جدید نیز "شورای رهبری" ولایت فقیهیان کاملا منتفی نیست و در مواردی استثنایی یک "شورای رهبری"متشکل از سه نفر می تواند برخی از وظایف رهبر را برعهده گیرد که موضوع این نوشته است و در زیر به آن خواهم پرداخت.
پیش از بررسی ساختار حقوقی- سیاسی جایگاه مقام رهبری یک نفره یا "شورایی" سه نفره در ولایت فقیه، باید به این پرسش پاسخ گفت که دعوای این دو جناح اصولا بر سر چیست؟ زیرا، سراسر این نزاع، از نگاه منافع ملت، هیاهوی صرف برای هیچ است. اگر نزاع یا منافعی وجود دارد(که دارد)، تنها بر سر تقسیم بهتر و"عادلانه" تر قدرت در میان جناحهای گوناگون ولایت فقیهیان است و به ملت چیزی نخواهد رسید. برای ملت چه تفاوتی خواهد داشت که تنها یک نفر فقیه یا مجتهد جانشین "امام پنهان" باشد و با استناد به الله و امام"پنهان" از ملت سلب حق حاکمیت برسرنوشت کند یا این سلب حق حاکمیت از سوی"شورا"یی از ولایت فقیهیان معمم و مکلا انجام گیرد، تفاوت در کجا خواهد بود؟
قانون "الهی" را چه یک نفر بر ملت تحمیل کند و چه تحمیل کنندگان یک شورای سه نفره (بنابر قانون) باشند، آش همان خواهد بود و کاسه همان: بی حقوقی کامل ملت و انحصار تامگرایانه قدرت در دست نمایندگان خود خوانده "الله"، یعنی فقها و مجتهدان و پیروان مکلای آنها. تنها اتفاقی که خواهد افتاد، تقسیم "منصفانه" تر قدرت در میان فقها و مجتهدان و ایجاد بهتر تعادل قدرت میان گروهبندیهای آنان است که الزاما ربطی به ملت و منافع ملی نخواهد داشت. زیرا، حکومت همچنان یک "حکومت دینی-اسلامی" باقی خواهد ماند و همراه با آن ملتی که صغیر و نادان به حساب می آید. ملت صغیری که اینبار قیمومتش نه در دست یک نفر، بل در دستان سه نفر خواهد بود. حکومتی که قانونگذاریش در دست فقها و مجتهدان است، قوه قضایی اش در دست فقها و مجتهدان و بر اساس احکام و موازین شرع است و قوه اجرایی آن ابزار اجرای سیاستهای رهبر یا شورای رهبری باشد، در چهارچوب همان احکام و موازین شرع، باقی خواهد ماند.
تامگرایی حکومت دینی و حکومت کردن بر اساس "امامت" به جای دمکراسی، ربطی الزاما به خلق و خو یا رفتارهای خوب و بد"حاکم" شرع ندارد، سیستم و ساختار حکومت تعیین کننده است. اگر تجمیع قدرت به جای تقسیم قدرت نشست(اساس و پایه استبداد)، اگر قانون الهی به جای حق قانونگذاری ملت نشست(سلب حق قانونگذاری از ملت)، اگر همه شهروندان در برابر قانون بهرمند از حقوقی یکسان نشدند و ملت بنابر دین، مذهب، جنسیت یا مقام و موقعیت به حداقل هفت مقوله حقوقی تقسیم شد(آپارتاید یا تبعیض حقوقی)، اگر حقوق الله به جای حقوق بشر نشست ( به رسمیت نشناختن حقوق شهروندی)، اگرعده ای به نام فقیه و مجتهد تمام نهادهای اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی را به انحصار خود در آوردند و...، در آنصورت ما نه با یک فرد "مستبد"در راس نظام، که با یک ساختار تامگرا روبرو خواهیم بود که "اصلاح" آن تنها با دگرگونی ساختار سیاسی ممکن می شود و نه با تغییر رفتار رهبر یا انتقال قدرت از یک نفر به یک"شورای" سه نفره.
در رابطه با"رهبری" شورایی، بررسی ساختار حقیقی قدرت را (فعلا) کنار گذاریم و بررسی را از قانون اساسی، یعنی از ساختار حقوقی حکومت اسلامی "ولایت فقیه" شروع کنیم: اصل سد و هفتم می گوید: "... تعیین رهبر بعهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری در باره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند و... او را به رهبری انتخاب و معرفی می نمایند...".
پرسش یکم: شرایط و صفات رهبری، مذکور در اصول پنجم و یکسد و نهم، کدامند؟
بنابر اصل پنجم " در زمان غیبت حضرت ولی عصر،عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت برعهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد". پس، رهبر نظام تا ظهور امام دوازدهم(از غیبت ایشان تاکنون حدود هزار سال می گذرد و ممکن است تا چند هزار سال دیگر نیز ظهور نفرمایند)جانشین او، یعنی جانشین پیامبر محمد، و پس نماینده خدا بر روی زمین است. هر چند که حتا در قرآن روشن و آشکار آمده است که پس از محمد هیچ کس دیگری از سوی خداوند برای هدایت بشر نخواهد آمد. به علاوه، رهبر باید عادل باشد، که در هیچ جا معنای عدل و عدالت نیز تعریف نشده است. یا دارای صفات دیگری همچون تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر و... باشد، که اینها نیز هیچکدام در هیچ جای قانون تعریف نشده اند.
در اصل یکسد و نهم، مربوط به شرایط رهبری، در باره صفات و فضایل رهبر آمده است که او باید" صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه... عدالت و تقوی لازم برای رهبری امت اسلام ... و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری... باشد که در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است". در صورت وجود چنین"رهبری"، با اینهمه صفات و فضایل درجه اول و در مقام مقایسه با پیامبر یا خود "خدا"، اصولا دیگر چه نیازی به "شورای رهبری" است. زیرا در چنین حالتی، پندار و کردار و گفتار او(رهبر) "اکمل" است.
دومین پرسش این است که مجلس( یا شورای) خبرگان رهبری که چنین فردی را تعیین می کند تا به نیابت از سوی امام پنهان، عملا نماینده خدا بر روی زمین باشد و امت صغیر و نادان را به سر منزل سعادت هدایت کند، خود چه کسانی هستند و چگونه انتخاب می شوند؟: " قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. ار آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است".(اصل یکسد و هشتم)
پس، مجلس خبرگان رهبری (که متشکل از مجتهدان پاکدامن و مومن اند!؟)، پس از دوره اول، نهادی قائم به ذات است که خود هرگونه "صلاح" بداند می تواند در قانون و آئین نامه داخلی خود دخل و تصرف کند، بدون هیچ کنترلی از سوی نمایندگانی که منتخب ملت باشند. و آنها، بنابر اساسنامه خود، فعلا چنین "صلاح" دیده اند که اعضای این مجلس تنها از "مجتهدان" باشند، ۸۶ مجتهد. یعنی، بدون پیروان سایر ادیان و مذاهب که شهروندان ایران اند، بدون اهل سنت که مسلمان اند و شهروندان ایران، بدون زنان که نیمی از جامعه اند، و حتا بدون مردان مسلمانان- شیعه دوازده امامی- مکتب اصولی- پیرو ولایت فقیه که فقیه ومجتهد نیستند.
به علاوه، واجدان شرایط برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان (نمایندگان مستقیم وغیرمستقیم رهبر) "نظارت استصوابی" می شوند تا حتا از میان فقها و مجتهدان "هرکس" یا ناکسی نتواند وارد این مجلس شود. از جمله اعضای کنونی و بسیار"معتبر"مجلس خبرگان رهبری یکی علی فلاحیان است و دیگری قربانعلی دری نجف آبادی. اولی دارای دو حکم جلب بین المللی به دلیل ترور برلین(۴ کشته) و بمب گذاری در مرکز همیاری یهودیان در بوئینس آیرس(آرژانتین، با ۸۵ کشته و بیش از ۳۰۰ نفر مجروح سخت) است و دیگری مسئول اصلی و آمر قتلهای زنجیره ای پائیز ۱۳۷۷. حداقل سه- چهارم سایراعضای مجلس خبرگان رهبری همگی از مزدبگیران "ولی امر" هستند که رابطه اشان با او، رابطه رئیس و مرئوسی است، از رئیس قوه قضایی گرفته (مجتهد منتخب رهبر) تا امامان جمعه وغیر. تا اینجا خواستم زمینه حقوقی شکلگیری مقام رهبری یا "شورای رهبری" را نشان داده باشم که چگونه است. بپردازم به "شورای رهبری".
موضوع اصل سد و یازدهم قانون اساسی، تشکیل شورای رهبری، در صورت ناتوانی رهبر در انجام وظایف قانونی، فقدان شرایط رهبری، عزل، کناره گیری یا فوت رهبری است: " هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند، تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضایی و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بطور موقت بعهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شوری به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای(د) و (هه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود."
پس، یکم: تنها نهادی که قانونا می تواند رهبر را، بنابر دلایل مربوط به ناتوانی در انجام وظایف قانونی یا به دلیل فقدان توانایی در انجام امور ولایت امر یا امامت امت، یا بی تقوایی و...(اصل پنجم)، یا عدم صلاحیت علمی لازم برای صدور فتوا یا رهبری امت اسلامی یا نداشتن بینش صحیح سیاسی و...(اصل یکسد و نهم)، از مقام خود برکنار یا عزل نماید، مجلس خبرگان رهبری است. اما، اعضاء مجلس خبرگان رهبری همگی توسط نمایندگان رهبر "نظارت استصوابی" شده اند و پس از تائید صلاحیت آنها در"اطاعت" از رهبری از صافی غربال شورای نگهبان گذشته و اجازه یافته اند در انتخابات شرکت کنند. آیا چاقو باید دسته خود را ببرد؟ فرض کنیم که ببرد. فرض"محال" که محال نیست و در نظام ولایت فقیه آنچه فراوان وجود دارد "تقیه" و خدعه است. یعنی فرض کنیم که چاقو دسته اش را ببرد و مجلس خبرگان رهبری یک "شورای رهبری" را به جای رهبر بنشاند.
دوم، در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف خواهند بود در کوتاه ترین مدت رهبر جدید را تعیین و معرفی نمایند. اگر از مواردی مانند فوت ناگهانی بر اثر سکته قلبی یا مانند آنها بگذریم، موارد دیگر مانند "کناره گیری یا عزل" ناگهانی اتفاق نمی افتند که مجلس خبرگان غافلگیر شود و نتواند به موقع جانشین را تعیین و معرفی نماید. یعنی در صورت عزل یا مرگ طبیعی قابل پیش بینی، مجلس خبرگان رهبری تدارک لازم را دیده و جانشین( یا جانشینان احتمالی) را تعیین کرده است تا بلافاصله پس از مرگ یا عزل، رهبر جدید را اعلام بیرونی نماید. یعنی "شورایی" شدن رهبری امری معمولی و عادی نخواهد بود.
سوم، فرض کنیم چنین اتفاقی نیفتد و مجلس خبرگان رهبری نتواند در"اسرع وقت" جانشین تعیین و معرفی نماید و علاوه بر آن اعضای این مجلس علیه ولی نعمت خود توطئه کنند. در آنصورت باید یک شورای سه نفره مرکب "از رئیس جمهور، رئیس قوه قضایی و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام" تشکیل شود تا همه وظایف رهبری را موقتا به عهده گیرد.
فرض کنیم رئیس جمهور از مخالفان رهبر باشد. رئیس قوه قضایی منتخب مستقیم رهبر است(اصل ۱۵۷). و فقهای شورای نگهبان نیز همگی از منتخبان مستقیم رهبرهستند(اصل ۹۱). پس، در هر صورت اکثریت(دو نفر) اعضای سه نفره "شورای رهبری" از منتخبان مستقیم رهبری هستند که به هر دلیل "از کار" افتاده یا کنار گذاشته شده است. به علاوه، اکثریت "شورای رهبری" باید از فقها باشند(" با حفظ اکثریت فقها"، اصل ۱۱۱).
چهارم، چه کس یا کسانی فقیه عضو شورای نگهبان را که برای"شورای رهبری" سه نفره انتخاب می شود، انتخاب می کنند؟ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. اعضای "مجمع..." را چه کس یا کسانی انتخاب می کنند؟ رهبر، زیرا "... اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید..."(اصل ۱۱۲). یعنی در هر صورت اکثریت "شورای رهبری" هم فقیه هستند و هم منتخب مستقیم یا غیرمستقیم خود رهبر!؟
پنجم، این شورا(دو نماینده فقیه رسمی رهبر به اضافه رئیس جمهور که می تواند هم فقیه باشد و هم از پیروان رهبر، ولی فرض می شود که نه این باشد و نه آن) می توانند همه وظایف رهبری را انجام دهند مگر در خصوص بند یکم ( تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی...)، بند سوم(فرمان همه پرسی)، بند پنجم(اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها)، بند دهم و قسمتهای (د)، (هه) و(و) یعنی نصب و عزل یا قبول استعفاء رئیس ستاد مشترک، فرماندهان عالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، زیرا هرگونه اتخاذ تصمیم در این بخشها نیازمند آراء سه- چهارم اعضای "مجمع..." است، یعنی همان نمایندگان ثابت و متغییر منتخب رهبر در این "مجمع..."!؟
جمعبندی بسیار ساده و شفاف: تحت هر شرایطی یا خود رهبر شخصا تصمیم می گیرد یا تصمیمات برعهده یک "شورای رهبری" است که اکثریت نمانیدگانش (دو نفر فقیه) منتخبان خود رهبر هستند. با توجه به این امر که در موارد مهم، مانند سیاستهای کلی نظام و...(بندهای اصل یکسد و دهم)، سه- چهارم از منتخبان او در "مجمع..." نیز باید رای موافق بدهند.
یکبار دیگر، و به زبان ساده تر: یعنی در موارد نه چندان مهم، رای همان دو فقیه منتخب رهبر در"شورای رهبری" سه نفره کافی است. و در موارد بسیار مهم(مانند، بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای ... بند ۶ اصل یکسد و دهم)، رای این دو نفر کافی نخواهد بود و سه- چهارم از نمایندگان منتخب خود او در "مجمع..." نیز باید موافق باشند. معلوم نیست اینهمه هیاهوی برای "هیچ" از سوی عده ای خوش خیال متوهم برای چیست؟ "رهبری شورایی" تنها اندکی تعدیل قدرت در میان مهمترین جناحهای ولایت فقیهیان است، سهمی برای ملت وجود ندارد.
ششم، "... هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود."، همین. یعنی، نه ساختار حقوقی و نه ساختار حقیقی و نه حتا تعادل قوای موجود میان اصولگرایان با "اصلاح طلبان" رنگارنگ، هیچ یک امکان و شانسی برای دگرگونی و گامی به سوی حتا"اصلاحاتی" اندک و سطحی در ساختار ولایت فقیه ای نظام را نمی دهند.
هفتم، فرض کنیم که اصولا قانون اساسی تغییر داده شود و یک هیئت سه نفره(شورای رهبری) به جای مقام رهبری بنشیند، فرض. در ساختار غیر دمکراتیک حکومت چه دگرگونی بوجود خواهد آمد؟ برای ملت ایران چه تفاوتی دارد که "قیم" اش تنها یک نفر باشد یا سرپرستی او به یک شورای سه نفره(حتا مستقل) منتقل شود؟ چه رهبر یکی باشد، چه یک شورای سه نفره یا بیشتر، چه "مستقل" باشند یا وابسته با همان رهبر"بیمار"، حق قانونگذاری نه با ملت، که با اکثریت فقهای شورای نگهبان(چهار فقیه) است. جمهوری اسلامی اصولا تنها قانونی را می پذیرد که در چهارچوب احکام و موازین شرع باشد: " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است."(اصل چهارم).
حکومت دینی، نظام ولایت فقیه، چه با یک رهبر و چه با "شورای رهبری"، نظامی است سراسر تبعیض آمیز و ظالم. ولایت فقیه نه به دمکراسی ربطی دارد و نه به حقوق بشر یا حقوق شهروندی و حقوق اساسی. بالاترین "شورای" پیش بینی شده در قانون اساسی که ولی امر(رهبر یا جانشین امام پنهان) را تعیین یا حتا "کشف" می کند و بر او نظارت دارد، همانا "شورای خبرگان رهبری"، یعنی شورایی متشکل از هشتاد و شش فقیه و مجتهد رنگارنگ است که فعلا اکثریت آن در دست پیروان بی چون چرای رهبری است.
"شورایی" کردن رهبری در ولایت فقیه، شاید بتواند به مشکل جناحهای حاکم در حکومت دینی امکان همرایی و همسازی بیشتری دهد، قدرت و ثروت را میان آنها اندکی"عادلانه"تر تقسیم نماید و از شدت اختلافات اشان بکاهد، اما چه ربطی به ملت و حقوق او دارد؟ نظام چه با یک "رهبر" چه با یک هیئت سه نفره(یا بیشتر) شورای رهبری، همان حکومت دینی ولایت فقیه، همان"داعش" یا حکومت وهابیان، اما از نوع "شیعه" آن است که در اساس به معنای سلب حق حاکمیت از ملت، به معنی بازگشت به پیش از انقلاب مشروطیت، یعنی بازگشت به دورانی است که در آن ملت اصولا "ادم" به حساب نمی آمد. ولایت فقیه، یعنی قیمومت ملت در سده بیست و یکم. ولایت فقیه یعنی بازگشت انسان به دورانی که هنوز قائم به ذات(خود بنیاد) و مستقل نبود، بازگشت به دوران کودکی و نابالغی و "قیمومت خود کرده اش" (کانت).
فکر کنم این سخن از هانا آرنت باشد: شکلگیری حکومتهای خود کامه بدون حضور روشنفکران کوته بین و حقیر ممکن نیست. اینگونه روشنفکران درعمل به رژیمی خدمت می کنند که مدعی مبارزه با آنند(نقل به معنی، اما دقیق).

*- نامه شماره ۳۰۶۳/۱ مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۸، شماره پرونده ۵۷۶۵۰، رئیس هیئت دولت ج.ا.ا.- میر حسین موسوی