نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ فروردین ۱۹, دوشنبه





 پرتو
برگرفته از روزنامۀ واشنگتن پست مورخ14مارچ 2013
29 مارچ 2013
پاپ فرانسیس اول کیست؟

 "پراو چاسادووِسکی" ، استاد اقتصاد دانشگاه اتاوا با ارائه اسناد و مدارک به معرفی "جرج ماریو برگگلیو" پاپ جدید که در 13 مارچ 2013 به وسیلۀ واتیکان با عنوان "پاپ فرانسیسکوی اول"  انتخاب شد،  می پردازد:
"جرج برگگلیو" در سال 1973  به عنوان مقام مذهبی استانیِ  جامعۀ مسیحیت آرژانتین برگزیده شد و  در دورۀ دیکتاتوری نظامی به رهبری ژنرال "ژرژ رافائل ویدلا" ( 1976 تا1983) بالاترین مقام مذهبی آرژانتین بود. در سال 2001 "پاپ ژان پل دوم" مقام برگگلیو را  ترفیع داده و عنوان کاردینال به او داد.
در سال 1983 که دیکتاتوری نظامیان سقوط کرد، طبق دستور "رائل آلفونسین" رئیس جمهور وقت  در پاسخ به تقاضای عموم مردم "کمیسیون حقیقت یاب" جهت شناسایی عاملین "جنگ کثیف" تشکیل و بررسی خود را شروع کرد. "جنگ کثیف " اشاره به  دورۀ تسلط نظامیان در آرژانتین در فاصلۀ سالهای 1976 تا 1983 است، که نظامیان به رهبری "ژرژ رافائل ویدلا" با نقشه و پشتیبانی کامل سازمان سیا و نقش برجستۀ "هنری کیسینجر" با کودتا به قدرت دست یافتند.  در این دوره دیکتاتورهای نظامی به شکنجه و کشتار و آدم ربایی و ناپدید کردن حدود 30،000 نفراز مخالفین سیاسی دست زدند.  دادخواهی مردم آرژانتین و دادرسی دادگاه بر طبق شواهد و مدارک واسناد، چند سالی است که ادامه داشته و دارد.
 
هنری کیسینجر(راست) و ژنرال ژرژ رافائل ویدلا در سالهای 1970

عملیات کرکس

جالب اینجاست که بخش مهمی از سری  دادرسی ها در بوئینس آیرس در 5 مارچ 2013 آغاز به کار کرد ، درست یک هفته قبل از اینکه کاردینال "جرج برگگلیو" به عنوان "پاپ فرانسیسکوی اول" انتخاب شود. در طی این دادخواهی ها و بررسی ها،  بسیاری از حقایق پشت پردۀ " عملیات کرکس" -  یک کارزار هماهنگ شدۀ سازمان  سیا و حکومتهای دیکتاتور آمریکای لاتین و مقامات کلیسا آشکار شد. "عملیات کرکس " وظیفۀ شکنخه و کشتار و ناپدید کردن دهها هزار مخالف و فعال اجتماعی سیاسی را به انجام رساند.  

یکی از اسناد ارائه شده گزارش ماه جولای 1976 وزارت امور خارجۀ ایالات متحده آمریکا در توضیح و توجیه عملیات کرکس میباشد.

در این گزارش آمده که [حکومتهای نظامی آمریکای جنوبی دو نگرانی و درگیری اصلی دارند که باید از سر راه خود بردارند.  از یک سو با  مارکسیستهای تروریست و مروجین  بین المللی آنها وسوی دیگر با دموکراسی خواهیِ جوامع صنعتی شده که آنها هم  به وسیلۀ  مارکسیستها رهبری میشوند. و اشاره میکند که این دو نیرو برخلاف ادعایشان مبنی بر عدم خشونت ، "خرابکار" هستند، بنابراین نیروهای اطلاعاتی- امنیتی دولتهای آمریکای  لاتین باید در همکاری نزدیک با یکدیگر طبق برنامۀ "عملیات کرکس" در پیدا کردن و کشتن  "خرابکارهای کمیتۀ هماهنگی انقلابی" در کشورهای خودشان و اروپا  همکاری نزدیک با یکدیگر داشته باشند. در حال حاضر برزیل قسمتی از عملیات کشتار را به انجام رسانده است.]
دسیسه گران نظامی به رهبری ژنرال ویدلا که با پشتیبانی سازمان سیا در 24 مارچ 1976 حکومت ایزابل پرون را سرنگون کردند، مسئول ترور و کشتارهای بی شمار از جمله کشیشها و راهبه های مخالف هستند. ژنرال "ویدلا"  ا ز جمله ژنرالهایی بود که در سال 1985  به اتهام ناپدید کردن، شکنجه و قتل و آدم ربایی محاکمه و به جرم جنایت علیه بشریت به حبس ابد در زندان نظامی "مگدالنا"  محکوم شد.
"جوزه آلفردو مارتینز" وزیر اقتصاد کودتاچیان یکی از مهره های وال استریت و در خدمت طرح ها و اجرای سیاستهای اقتصادی آمریکا در آمریکای جنوبی، و عضو بنیاد بازرگانی و دوست نزدیک "راکفلر" بود. "مارتینز میباید کپی نسخۀ  اقتصاد نئو لیبرالی را که در شیلی به وسیلۀ پینوشه پس از کودتا علیه "سالوادر آلنده" (11 سپتامبر 1973) انجام شد را در آرژانتین اجرا کند. در پی اجرای این برنامۀ اقتصادی دستمزدها به وسیلۀ حکم حکومتی ثابت شد، قدرت واقعی خرید در طی سه ماه پس از کودتای 1976 حدود 30 درصد سقوط کرد و مردم آرژانتین یکباره به فقر و تنگدستی دچار شدند.  تحت مدیریت "جوزه آلفردو مارتینز"  سیاست پولی بانک مرکزی آرژانتین به وسیلۀ وال استریت و صندوق بین المللی پول تعیین می شد و بازار آرژانتین هم انحصاری شده بود. " پزو" (واحد پولی آرژانتین) عمداً ارزش گذاری بیشتر شده بود وبه همین علت بدهکاری خارجی آرژانتین بالا رفته و تمام اقتصاد ملی به ورشکستگی کشیده شده بود.


از چپ به راست: جوزه آلفردو، دیوید راکفلر و ژنرال ژرژ رافائل ویدلا

وال استریت و سلسله مقامات کلیسای کاتولیک
وال استریت قاطعانه در  پشت صحنۀ به عنوان برنامه ریز، و حکومتگران  نظامی به عنوان مباشران دیکتاتور، و کلیسای کاتولیک به عنوان پشتیبان، با همدستی و تبانی با یکدیگر "جنگ کثیف" را به مرحلۀ عمل درآوردند.
کلیسای کاتولیک و بالاترین مقام آن (جرج ماریو برگگلیو، پاپ فرانسیس اول کنونی) نقش کلیدی در کمک به سرکوبی "چپ گرایان" و "پرونیستها" که نام خود را از "ژان دومینگو پرون"  بنیانگذار  حزب عدالتخواهان  گرفته بودند، داشت. این حزب   مهمترین حزب ناسیونالیست آرژانتین در سالهای 1940 بود. محکوم کردن " جنگ کثیف" در کلیساهای کاتولیک یک تابو بود و نباید سخنی در بارۀ آن به میان می آمد. درحالی که مقامهای بالای کلیسای کاتولیک آرژانتین همدست و حامی دیکتاتورهای نظامی بودند، کلیساهایی مردمی منفردی بودند که در برابر کودتاچیان موضع مخالف داشتند. درسال 2005  "مریم برگمن"حقوقدان و وکیل حقوق بشر  دادخواستی علیه  کاردینال"جرج ماریو برگگلیو"(پاپ  کنونی)  تنظیم کرد مبنی بر این که او در سال 1976 ا  در ربودن دو کشیش  آرژانتینی به نامهای "فرانسیسکو جالیس" و "اورلاندو یوریو" و شش عضو کلیسای محل آنهاو تحویل آنها به "جوخۀ مرگ" با کودتاگران همدست بوده است.  نجات یافتگان از "جنگ کثیف" نیز آشکارا کاردینال  را در این مورد متهم کردند.
ژرژ ماریو برگگلیو(چپ) و ژنرال جرج ویدلا
"جرج ماریو برگگلیو" که در آن زمان مقام استانی جامعۀ مسیحیت را داشت این دو کشیش مسیحی که مخالف کودتاگران بودند را چپ گرا خوانده و دستوربه اخراج آنها داد. در آن شرایط به خاطر مواضع مخالف و موافق با کودتاگران شکاف در جامعۀ مسیحیت ایجاد شده بود. دو کشیش نامبرده پس از پنج ماه حبس و شکنجه آزاد شده بودند.  شکنجه گاه معروف آن زمان در مدرسۀ مکانیک نیروی دریایی در نزدیکی بوئینس آیرس قرارداشت .  شش فرد دیگر ربوده شده شامل  چهار معلم و دو تن از همسران آنها ناپدید شدند. (شرح جزئیات این ماجرا در وب سایت جهانی سوسیالیستها و تحقیقات گلوبال مورخ 14 مارچ 2013 آمده است) کشیش "اورلاندو یوریو" پس از آزادی اظهار کرد که "جرج ماریو برگگلیو" نقش مهمی در تحویل آن شش تن به "جوخۀمرگ" داشته است.  
ولی "جالیس" کشیش دیگر به صومعه ای در آلمان به انزوا نشست و از هرگونه بحث و پیگیری اجتناب کرد.
در 1985  درجلسۀ اول محاکمۀ  رهبران کودتای نظامی، "اورلاندو" در دادگاه اعلام کرد: "من اطلاع کامل دارم که خود او "برگگلیو" لیست نام ما را به نظامیان و" جوخۀمرگ" تحویل داد."
در میان هزاران انسانی که  در طول "جنگ کثیف" بوسیلۀ "جوخۀ مرگ" ناپدید شدند "مونیکا کاندلامیگنن"، "ماریا مارتا وزکوئز" و شوهرش "سزار لاگوئز" چهره های شناخته شدۀ سوسیالیست بودند که به وسیلۀ همین کشیش "برگگلیو"(پاپ کنونی) به "جوخۀ مرگ" سپرده شدند.

"ماریا مارتا وزکوئز" و شوهرش "سزار لاگوئز"
 کشیش"جرج برگگلیو" دو بار از حق قانونی خود برای عدم حضور رسانی در دادگاه علنی  استفاده کرد  البته  این جناب کاردینال اگر ریگی به کفش نداشت دلیلی برای طفره رفتن از حضور در دادگاه نمی دید.  در دادگاه مطرح شد که او حد اقل در دو مورد  یعنی  ربوده شدن و شکنجه شدن دو کشیش نامبرده از محله های فقیر نشین درگیر بوده  اتهام او این بود که با اخراج آنها و خودداری از حمایت از آنها در مقابل نظامیان  به طور مؤثر نقش داشته  و آنها را به جوخۀ مرگ تحویل داده است. در توجیه اخراج آنها در آن زمان "جرج برگگلیو" دو کشیش را متهم کرده بود که با چریکها ارتباط داشته و از اطاعت از فرمانهای کلیسا سر  باز زده بودند. اسناد ارائه شده در دادگاه به وضوح نشان داد که دستگیری این دو نفر بر اساس گزارش و اطلاعات "جرج یرگگلیو" بوده است.

همدلی مقدس با دیکتاتورها
اتهام "جرج برگگلیو" در بارۀ دو کشیش و شش نفر دیگر فقط نوک کوه یخ بود. در دادخواست "مریم برگمن" آمده که " خود اظهارات برگگلیو ثابت می کند که مقامات کلیسا در حالی که می دانستند که کودتا گران شهروندان را شکنجه می کنند و می کشند ، از دیکتاتورها حمایت می کردند. او یک مهرۀ مهم در کلیسای کاتولیک بوده، کودتاگران بدون حمایت کلیسا نمی توانستند عملیات خود را انجام دهند. تمامیت مقامات کلیسا همراه با حمایت کنندگان آمریکایی همواره پشتیبان کودتاگران بودند. در نشریۀ هومانیست مورخ ژانویۀ 2011 آمده است: " ژنرال ویدلا و همپالکی هایش  از "اسقف اعظم آدلفو ترتلو"  نامۀ تشکر و قدر دانی دریافت کردند. درست در روز کودتا، رهبران نظامی یک ملاقات طولانی و مفصل با مجمع سران اسقف ها داشتند وقتی ترتلو اسقف اعظم از سالن ملاقات خارج شد گفت: هرچند کلیسا رسالت خودش را دارد ولی شرایطی هست که  کلیسا نمی تواند از مشارکت در آن خودداری کند حتی اگر آن شرایط از مسائل دولتی و حکومتی باشند."  سپس او مردم آرژانتین را رهنمون داد و موظف کرد که با حکومت جدید، یعنی دیکتاتورهای نظامی همکاری مثبت داشته باشند.
در آیریش تایمز مورخ 24 جولای 2012 آمده: " ژنرال ویدلا که اکنون در حبس ابد به جرم جنایت  علیه بشریت به سر می برد در مصاحبه ای  تأیید کرده که او دائما مقامات کلیسا را در جریان سیاست ناپدید کردن مخالفین سیاسی قرار میداده و رهبران کلیسا رهنمودهایی به او میداده اند که چگونه این سیاست را مدیریت کند. ویدلا اطهار داشت که او مکالمات زیادی با بالاترین مقام کلیسای آرژانتین از جمله رائل فرانسیسکو در بارۀ " جنگ کثیف" علیه جناح چپ فعالین سیاسی داشته است.


در آرشیو امنیت ملی مورخ 23 مارچ 2006 ذکر شده: "مقامات بالای کلیسا در شکنجه و کشتارهای دسته جمعی بیش از 22 هزار انسان ناپدید و کشته شده با کودتا گران همکاری داشته اند."
نقش واتیکان
واتیکان تحت امر پاپ پل ششم نقش مهمی در پشتیبانی از کودتاگران در آرژانتین داشت. "پیولاگی" نمایندۀ کلیساهای آرژانتین در واتیکان سیاست "چشم پوشی بر شکنجه و کشتار!!" را در برخورد با دیکتاتوری نظامی آرژانتین اتخاذ کرد. او پیوند  و  دوستی شخصی با چند تن از کودتاچیان از جمله "ویدلا" و "آدمیرال امیلو ادوارد ماسرا" داشت.



"پیو لاگی نمایندۀ کلیساس کاتولیک آرژانتین (چپ) و ژنرال ویدلا

آدمیرال ماسرا معمار "جنگ کثیف" به وسیلۀ ژان پاپ پل ششم در واتیکان پذیرایی می شود

"آدمیرال ماسرا" مغز متفکر کودتاچیان که  "جنگ کثیف"، را با همکاری تنگاتنگ مدیران آمریکایی خود معماری کرد، میگوید:  مرکز بازجویی و شکنجه در مدرسۀ مکانیک نیروی دریایی در نزدیکی بوئینس آیرس واقع، که مرکزی چند کابردی و دارای اهمیت بسیار حیاتی در نقشۀ نظامی برای کشتار 30 هزار از مخالفین حکومت وقت بود." ماسرا مقتدرترین مهره در آن زمان، در همکاری با واشنگتن برای پیشبرد "عملیات کرکس"  و هماهنگی با رژیمهای نظامی آمریکای جنوبی برای کشتار فعالین سیاسی در آن کشورها بود.  
هزاران تن از بازداشتی ها که روانی شده بودند از جمله دو راهبۀ فرانسوی پس از شکنجه های وحشتناک با هلیکوپترهای نظامی حمل شده و به رودخانه ای به نام "ریور پلاتا" پرتاب می شدند.
گزارشها تایید میکنند که ماسرا و پیولاگی نمایندۀ مذهبی آرژانتین در واتیکان با یکدیگر دوست بودند.
گفتنی است که در آغاز کودتای نظامی 11 سپتامبر 1973 شیلی،  "سیلوا هنریکز" ، کاردینال سانتیاگو  برخلاف "برگگلیو" کودتای آگوستو پینوشه علیه  آلنده را محکوم کرد.  "سامانتا پاور" نویسنده و فعال  سیاسی "سیلوا هنریکز" را در مقایسه با "بی تفاوتها وتماشاگرها"  در "مرتبۀ بالاتر" قرار می دهد.  ولی "جرج برگگلیو (پاپ کنونی) حتی یک "بی تفاوت" و یا "تماشاگر" هم نبود بلکه همدست و پشتیبان و همکار جنایتکاران نظامی بود.
در خبرها و گزارشهای رسانه ها چندین و چند بار گفته شده که "پاپ فرانسیسکوی اول" (جرج یرگگلیو) به خاطر کمک به فقرا ازصرف  هزینه های سفر خودداری می کند!! ذهنهای حقیقت جو هم مردم را  ارجاع می دهند به تلاشها و همکاری  حضرت پاپ جدید با دیکتاتورهای نظامی  برای شکار فعالین اجتماعی که برای نابودی فقر و برقراری عدالت اجتماعی  مبارزه میکردند.
کلیساها وتمام دستگاههای  مذهبی همواره با حکومتگران و صاحبان زر و زور همدست بوده و هستند و اساسا رسالت آنها چیزی نیست به جز تحقیر انسانها به خاطر این که گناهکارند!! و ترساندن آنها از یک قدرت موهوم و آموزش خواری و ذلیلی و  تشویق مردم به تحمل زجر و مصیبت با وعده های آن دنیایی . تمام این تعلیمات "درخشان" کلیسا قرنها در خدمت رسانی به صاحبان ثروت بسیار کارساز و مؤثر بوده است. آنها سوابق کثیف تر و هولناک تری نیز از تجاوز به کودکان و افرادی که به کلیسا آمد و شد داشتند نیز در پرونده خود دارند. فقط یاد آوری یک مورد "مدارس شبانه روزی کلیساهای کانادا (1840 تا 1982) به عنوان نمونه شاید برای این مدعا کفایت کند. و همچنان هم هرچند ماه و یا چند هفته خبری از آزار و تجاوز جنسی عمله و اکرۀ کلیساها در اخبار درز میکند.
انتخاب "جرج یرگگلیو" به عنوان پاپ فرانسیسکوی اول بی ارتباط با پروندۀ مجرمیت او در دادگاه جرائم علیه بشریت نیست. بدون شک این امر تلاشی است در جهت انحراف افکار عمومی و پیچیده کردن پروسۀ محاکمۀ عاملین "عملیات کرکس" و "جنگ کثیف" و جریان مباشرت مقدس عالی جناب پاپ فرانسیسکوی اول در جنایت علیه بشریت. این "عالیجنابان" و "حضرات" مهره های مذهبی با این سوابق خدمتگزاری و وفاداری به دستگاه آدمکشی سرمایه داران باید هم ترفیع مقام بیابند.




آیا اولین دوره مجلس شورای ملی( اسلامی) در جمهوری اسلامی از مردم نمایندگی میکرد؟ چرا و چگونه آن مجلس فرمایشی علیه نماد جمهوری کودتا کرد؟


 آقای حسن یوسفی اشکوری که در دروه اول مجلس شورای ملی( اسلامی) به گواه اسناد موجود و بنا بر اعتراف شخص خود در برهه ای از تاریخ ایران بعد از انقلاب از رئیس جمهور وقت طرفداری میکرد اما تغییر جهت داد و جانب مخالفان رئیس جمهور، کسانی که کمر به نابودی جمهوری بسته بودند را گرفت. وی در 30 خرداد 1360 به فرمان آقای خمینی در مجلسی که بنابر اسناد موجود هم بخاطر تقلبهای صورت گرفته و هم بخاطر درصد شرکت کنندگان در امر رای گیری هیچ نمایندگی از مردم و بنا بر آن صلاحیت نداشت، تحت عنوان عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در کودتا علیه منتخب مردم شرکت کرد و پس از آن نیز در خدمت دستگاه ظلم و جور ماند تا آنکه دامنه حذف ها از دایره قدرت شامل او نیز شد. با این وجود او هنوز با امید به اصلاح در این نظام اصلاح ناپذیر در دایره نظام مانده است. وی در مقاله ای که در سایت بی بی سی انتشار داده است، با اتهام دروغ و خیانت به نخستین منتخب مردم ایران با طرح سئوالهایی به خیال خود خواسته است شرکت خود در کودتا که در واقع خیانت به اعتماد و رای مردم و جمهوری بود را توجیه کند. البته در منطق  و درسی که آقای یوسفی اشکوری در حوزه، آموخته است هدف وسیله را توجیه میکند ولو تهمت و دروغ!. حال باید دید هدف او از کوشش بی حاصل از این تخریب چیست؟. اما بر خلاف ادعا های غیر مستند و احکام صادره از سوی ایشان ببینیم اسناد از عدم نمایندگی مجلس اول از اراده ملی چه میگویند.
چرا و چگونه آقای خمینی از سران حزب جمهوری اسلامی خواست تا مجلس را «در دست بگیرند؟»
  پس از اینکه در بهمن ماه سال 1358 آقای بنی صدر با کسب بیش از 76 درصد آرا، جانبداران ولایت فقیه که عمدتا در حزب جمهوری اسلامی گرد آمده بودند را شکست داد، نگاه به کل آرای رای دهنگان نشان میدهد در مجموع، نامزدهایی که به مخالفت با ولایت فقیه شهره بودند بیش از 95 در صد آراء را به خود اختصاص دادند. قدرت طلبان که با سمبه آقای خمینی با وارد کردن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی نخستین گام علیه ولایت جمهور مردم را برداشتند، این اقبال عمومی و رای بالای رای دهندگان را خلاف جریان سیاسی خود یافته آنرا زنگ خطر و هشداری علیه اجرایی شدن نهایی طرح خود جهت استقرار دولتی با محوریت ولایت فقیه دانستند و در صدد چاره جویی بر آمدند:
موسسین حزب جمهوری اسلامی، آقایان محمد حسینی بهشتی- عبدالکریم موسوی اردبیلی- سید علی خامنه ای- محمد جواد باهنر- اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه ای که تاریخ آن 28/11/1358 یعنی درست یکماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس است به آقای خمینی چنین نوشتند:« ... حذف " حزب جمهوری اسلامی" از جریانات انتخابات ریاست جمهوری که با مقدمات حساب شده ای پیش آمد، مخالفان را جری و امیدوار کرد و تلاشها را مضاعف کردند...( عبور از بحران، خاطرات هاشمی رفسنجانی). هم چنین، هاشمی رفسنجانی در نامه خود خطاب به آقای خمینی بتاریخ 25/11/59 از جمله نوشته است:«... قبل از انتخابات ریاست جمهوری، به شما عرض کردیم که بینش آقای بنی صدر مخالف بینش اسلام فقاهتی است که ما برای اجرای آن تلاش میکنیم و اکنون هم بر همان نظر هستیم و شما فرمودید ریاست جمهوری مقام سیاسی است و کاری دستش نیست....» (عبور از بحران) وی پس از کودتا علیه نخستین منتخب مردم و به محاق کشیدن مردمسالاری در خرداد شصت، در خطبه ای که در نماز جمعه ایراد کرد گفت وقتی آقای بنی صدر رئیس جمهور شد خدمت امام رسیدیم و گفتیم این که نشد، امام فرمودند مهم نیست، ریاست جمهوری کاره ای نیست «شما بروید مجلس را در در دست بگیرید». در این باره، آقا تهرانی از نزدیکان آقای خامنه ای در سخنرانی ای که قبل از دور اول انتخابات مجلس نهم در جمع اصولگراها داشت به نقل از آقای خامنه ای گفت:
«... امام گفتند رياست جمهوري چيزي نيست برويد مجلس را بگيريد!» من اين را دو بار از حضرت آقا شنيده‌ام. يك بار در جلسه خصوصي و يك بار هم در جلسه عمومي. ايشان فرمودند، ما وقتي خدمت امام رفتيم كه شهيد بهشتي را به عنوان رئيس‌جمهور معرفي كنيم، امام فرمودند رياست‌ جمهوري چيزي نيست، برويد مجلس را بگيريد. اگر شما افراد درستي را در مجلس بياوريد، اينها رئيس‌جمهور را بالا مي‌برند و پايين مي‌آورند....» (وبلاگ حوالی دل)
بدین ترتیب انتخاب آقای بنی صدر و تعهد او به صیانت از حق حاکمیت مردم خوشایند آقای خمینی نبود و می خواست مجلسی باشد که با اشاره او، رئیس جمهوری را «بالا و پائین بیاورد». به این ترتیب، اجازه تقلب را به گردانندگان حزب جمهوری اسلامی داد و آنها از تقلب هیچ فروگذار نکردند:
 تلاش حزب جمهوری و خط امامی ها برای «دردست گرفتن مجلس»:
سران حزب جمهوری اسلامی، با توجه به تجربه شکستی که در انتخابات ریاست جمهوری خورده بودند، و این انتخابات نشان داد که کمتر از 5 درصد آرا را دارند در یک انتخابات آزاد و بدون تقلب نمیتوانستند مجلس را در اختیار بگیرند و مقاصد خود را پیش ببرند و چون جز در برخی موارد، ( کردستان و آذربایجان غربی و نقاطی که در آنها در گیری بود) نمیتوانستند مانع از برگزاری انتخابات آزاد بشوند پس چاره را در فرستادن عوامل خودی به مجلس با توسل به حیله و تقلب یافتند، در چنین شرایطی و جوی بود که در 24 اسفند ماه 1358 نخستین مرحله انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی که بعد اسلامی شد انجام گرفت.
   امروز و پس از تجربه به ما معلوم شده است که کسانی که قصد به محاق تعطیل کشیدن مردمسالاری را داشتند برای رسیدن به هدف، هر وسیله ای را موجه میدانستند و هنوز نیز میدانند و «راه شرعی» آن را هم خوب بلدند. در این گونه موارد است که دروغ واجب و نام آن توریه میشود. بسیاری از آنها که نزدیک بودن به رئیس جمهور را وسیله ای برای رسیدن به هدف که کسب کرسی نمایندگی بود میدانستند با حیله گری و دو رویی به این لباس در آمدند و متاسفانه بعضا در لیست انتخاباتی دفاتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور نیز قرار گرفتند، همین ها، به هنگام کودتا چهره ضد مردمسالاری خود را آشکار ساختند. عده ای نیز با توسل به تقلب جای نمایندگان واقعی مردم را غصب کردند و عده ای از هردو شیوه بهره بردند. البته تقلب گسترده در بسیاری از حوزه های رای گیری و فرمایشی بودن یک مجلس بدین معنا نیست که همه راه یافتگان نماینده نامشروع و قلابی بودند. در تاریخ معاصر ایران از این نمونه ها بسیار است. در مجلس پنجم که توسط رضاخان شکل گرفت، مدرس و مصدق براستی از مردم نمایندگی یافتند و از حق حاکمیت آنها دفاع کردند و نیز هنگامی که دکتر مصدق مجلس هفدهم را به این عنوان که نماینده اراده ملی مردم نیست، بنا بر رأی مردم که در رفراندوم اظهار شد، منحل کرد، خوب میدانست که نمایندگان واقعی مردم نیز در میان نمایندگان قلابی هستند. در آن مجلس، نزدیک به نیمی از نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی بودند.  این امر در مورد اولین دوره مجلس شورای جمهوری اسلامی نیز صادق است. بسیاری از زنان و مردان شریف ایران زمین که در سلامت آنها شکی نیست به درستی و به نمایندگی از مردم به مجلس راه یافتند. اما در روز موعود ( 30 خرداد 1360)، جز قلیلی که آنها را هیچ تهدید و یا تحبیبی از وظیفه دفاع از حق انتخاب و حاکمیت مردم بازشان نداشت اما، دیگران، در روزی که باید به وظیفه خود عمل کنند، بی طرف ماندند و با سکوتشان به کودتاچیان اجازه و امکان دادند تا بنای استبداد خون ریزی را بریزند. که بعدها خود نیز از قربانیان این استبداد  شدند. - خطابه شجاعانه مهندس معین فر در دفاع از جمهوری که آنرا با انا لله و انا الیه راجعون آغاز کرد نمونه ایستادگی آن معدودی بود که به وظایف نمایندگی خویش استوار ایستادند.-  
   آقای اشکوری در مقاله خود مدعی است:«...افزون بر آن می‌توانند از شخصیت‌ها و جریانهای سیاسی مستقل و حتی منتقد حاکمیت که خود نیز در انتخابات حضور داشتند (مانند نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، جاما، جنبش حاج سید جوادی، حزب توده، فدائیان خلق- اکثریت- و...) بخواهند که بر این مدعا گواهی دهند. چرا که قابل قبول نیست که از چنین رخداد مهمی، آن هم در فضای تقریبا باز و آزاد آن زمان، فقط یک نفر آگاه باشد...»  
 نمونه هایی از تقلبات وسیع در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی( اسلامی) و اعتراضها از سوی شخصیت ها و سازمانها، استعفای داریوش فروهر، وزیر کار در اعتراض به تخلفات انتخاباتی:
●  در 20 اسفند ماه طاهر احمد زاده استاندار سابق خراسان بعد از انقلاب طی تلگرامی به رئیس جمهور نوشت: اکثر اعضای نظارت بر انتخابات از حزب جمهوری اسلامی انتخاب شده اند.
● فردای انتخابات یعنی روز 25 اسفند،  روزنامه انقلاب اسلامی  در صفحه اول از تقلبات انتخاباتی که رئیس جمهور شخصا مشاهده کرده و یا به وی گزارش داده اند خبر داد .در روز انتخابات  خبرگزاری پارس با آقای بنی صدر  پس از بازدید ایشان از نقاط مختلف اخذ رای و انداختن رای خویش به صندوق  یک مصاحبه اختصاصی کرد و روزنامه ها از جمله انقلاب اسلامی آنرا انتشار دادند. بخش هایی از این مصاحبه به تقلبات انتخاباتی مربوط میشود «... رئیس جمهور در پاسخ این سئوال که نظر شما در مورد نحوه بر گزاری انتخابات دیروز چیست گفت: انتخابات امروز جاهایی که من دیدم با نظم و آرامش بود و اینکه آیا تقلب شده است یا خیر با یک نگاه نمیشود فهمید امروز چند شکایت مبنی بر اینکه کار های خلافی شده است به من داده شد و تلگراف و تلفن هم زیاد شده است که در بعضی جاها اعمال نفوذ و اعمال نظر شده است ... انتخابات با آرامش برگزار شد اما اینکه فعل و انفعالی شده است یا تقلبی صورت گرفته یا خیر من حالا نمیتوانم قضاوتی بکنم و اینکه چه نتیجه ای از این انتخابات حاصل میشود باید صبر کرد تا آراء شمرده شود و دیگر اینکه باید گزارش قضاتی که برای این کار تعیین کرده بودم ببینم...» ( انقلاب اسلامی 25 اسفند 1358)
avalinmajlesshoraieslami 1
● به فاصله سه روز پس از برگزاری انتخابات، با توجه به شکایات رسیده به دفتر ریاست جمهوری، دکتر ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب در پاسخ خبرگزاری پارس که نظر ایشان را در مورد نحوه برگزاری انتخابات جویا شده بود گفت: شکایات زیادی در مورد تقلبات انتخابات شده است که باید رسیدگی شود اگر ببینم که این تقلبات زیاد و جدی است البته انتخابات باطل خواهد شد. وی افزود البته هر کجا تقلب زیاد باشد انتخابات آنجا باطل است و کسی مدافع انتخابات باطل نیست. اگر همه جا تقلب شده باشد انتخابات به طور کلی باطل خواهد شد ولی فکر نمیکنم همه جا تقلب شده باشد.
●  در همین روز، مهدوی کنی که سر پرستی وزارت کشور را عهده دار بود بدون اینکه مواردشکایات بررسی شده باشد گفت، میزان تقلبات به آن حدی نیست که انتخابات باطل شود.
● در این رابطه، داریوش فروهر وزیر مشاور و عضو هیئت ویژه برای کردستان به عنوان اعتراض به خلافکاریها در امر انتخابات استعفا داد و دفتر فروهر در نخست وزیری اعلام کرد: « داریوش فروهر بعنوان اعتراض به خلافکاریهائی که در امر انتخابات مجلس شورایملی رخ داده است استعفای خود را به پیشگاه امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ملت ایران و رونوشت آن را نیز برای رئیس جمهور ارسال داشته است. خانم پروانه فروهر در تماسی در مورد چگونگی بر گزاری انتخابات و استعفای داریوش فروهر گفت: خلافکاریهایی که در امر انتخابات صورت گرفته است چیزی نیست که بتوان پنهان کرد یا توجیه نمود تمام کسانی که به پای صندوقهای رای رفتند شرایط و چگونگی برگزاری انتخابات را دیدند و این خلافها از نظرشان پنهان نماند.» (انقلاب اسلامی 27 اسفند ماه 1358) 
نامه آیةالله پسندیده ( برادر آیت الله خمینی) و پاسخ آقای بنی صدر به او:
متن نامه حضرت آیت الله پسندیده به شرح زیر است :
ساحت محترم حضرت آقای بنی صدر رئیس جمهوری اسلامی ایران: مطابق شکایات و اطلاعات واصله، در خمین انتخابات با تقلب و تزویر و کمک ارگان های شهر و فرهنگیان و تهدید به نفع کاندیدای جمهوری اسلامی انجام یافته و حتی قاضی و دادستان و … با ارعاب و زندان جمعی و کشتار در روز رای گیری، انتخابات را از جریان طبیعی خارج نموده اند. هرگاه قادر باشید بازرسی فهمیده و مطلع و بی طرف که سابقه اداری داشته باشد، با قدرت فورا اعزام، تا جریان را مشاهده و رسیدگی و اگر تخلفی شده، مجرم و مرتکب را شناسایی نمایند و طبق قانون عمل فرمائید. متاسفم بگویم در هیچ دوره به این نحو عمل نشده. مردم از حکومت اسلامی انتظار ظلم فاحش نداشته اند.
با تجدید احترامات فائقه، سید مرتضی پسندیده
● در پاسخ نامه حضرت آیت الله پسندیده، ریس جمهوری، سید ابوالحسن بنی صدر، نامه ای برای ایشان ارسال کرده و در آن قول داده است که در برابر این جریانات خلاف لاقید نخواهد ماند. متن نامه ی رئیس جمهوری به شرح زیر است :
حضرت آیت الله پسندیده دامت برکاته؛ مرقومه حضرت عالی درباره  انتخابات خمین، مسرت وصول ارزانی بخشید. نظیر شکایاتی که از این انتخابات حضور شما عرض شده اند، از آن شهر و شهرهای دیگر نیز به این جانب شده اند. شخصیت های بسیاری نامه و تلگراف فرستاده اند. قرار است موضوع در شورای انقلاب طرح شود و امیدوارم شورا با توجه به اهمیت سلامت انتخابات مجلس در پیدایش ثبات در کشور، تصمیم لازم برای رسیدگی جدی به همه شکایات واصله اتخاذ کند .
 اینجانب میدانم که قاطعیت در اراده، یک جانبه نمی تواند باشد. لازم است همه جانبه باشد و الا بی تاثیر می شود. وضع بحرانی کشور، قاطعیت همه جانبه ای را در اداره امور کشور ایجاب می کند و تا وقتی اسباب و شرایط اعمال این قاطعیت فراهم نشود، سامان دادن به امور کشور میسر نمی شود. بنابراین نمی توانم نسبت به عدم سلامت انتخابات لاقید بمانم و یقین بدانید در این باره با قاطعیتی به تمام عمل خواهم کرد.
با تبریکات صمیمانه به مناسب نوروز، ابوالحسن بنی صدر ، 28 اسفند 1358 ( اطلاعات 28 اسفند ماه 1358)

استاد محمد تقی شریعتی و علی تهرانی و هم چنین سازمان مجاهدین خلق از معترضین به تقلبات در انتخابات و خواهان ابطال یا تجدید آن بودند:
● « استاد محمد تقی شریعتی و استاد علی تهرانی دو روز پس از انتخابات، در نامه ای به رئیس جمهور ،انتخابات شهرستان مشهد را مخدوش دانسته و خواستار ابطال و تجدید نظر در انتخابات در این شهر شدند. متن نامه چنین است:
بسمه تعالی
حضور محترم مقام  ریاست جمهوری جناب آقای بنی صدر دامه تائیده
طبق مدارک عدیده که خدمت شما و مقامات مسئول ارسال شد انتخابات اولین مجلس شورای ملی(اسلامی) که سنگ زیر بنای جمهوری اسلامی است، در مشهد از جهاتی مخدوش و فاقد ارزش شرعی و قانونی است. اینجانبان از حضرتعالی که قانونا مسئول نظارت بر صحت جریان انتخابات هستید و پیش از شروع انتخابات این وظیفه را به ملت شریف ایران وعده دادید، خواستاریم سریعا رسیدگی نمائید و دستور انحلال و تجدید آن را صادر فرمائید. 
محمد تقی شریعتی مزینانی- علی تهرانی 26/12/58  -  ( روزنامه انقلاب اسلامی 27 اسفند ماه1358)
● مسعود رجوی در روز 26 اسفند در ملاقاتی که با رئیس جمهور میکند، مدارکی دال بر تقلب گسترده در روند انتخابات و دخالت حزب جمهوری اسلامی و کمیته و نیروی انتظامی را به ایشان میدهد. سازمان مجاهدین خلق نیز در همین رابطه نامه ای را خطاب به رئیس جمهور مینویسد . خبر این دیدار و متن نامه در روزنامه ها انتشار یافت:
« پیش از ظهر دیروز مسعود رجوی از اعضای مرکزی جنبش مجاهدین خلق با رئیس جمهور ملاقات کرد در پایان این دیدار رجوی گفت که در این دیدار گزارشی از تهران به رئیس جمهور دادیم و از ایشان تقاضا کردیم که انتخابات تجدید شود... رجوی در پاسخ این سئوال که در این گزارش چه مسائلی مطرح شده است گفت کثرت تقلبات که به صورت بی حد و حصری صورت گرفته است و ایشان نیز از این مسئله ناراحت شدند. عضو مرکزی مجاهدین خلق افزود که مقدار زیادی مدارک نیز از شهرستانها که تا الان آماده است آورده ایم... عضو مجاهدین خلق در پاسخ این سئوال که آیا اعمال نفوذ هایی از سوی بعضی گروه ها شده است یا خیر و آیا این مسئله را با رئیس جمهور در میان گذاشتید، گفت، بله دقیقا. اصلا مسئله اصلی اعمال نفوذی است که توسط حزب جمهوری اسلامی شده است. وی در مورد اعمال نفوذ سایر گروه ها نیز گفت که ما در همین زمینه نیز تقاضا میکنیم و افزود ما که مصدر امور نبوده ایم و در هیچ جای دنیا رسم نیست که کمیته ها و ماموران انتظامی بیایند و کاری را انجام بدهند که این مسئله نیز مورد تائید ایشان هم بود... رجوی در پایان به نمونه هایی از تقلبات که در آغاز یاد کرد اشاره کرد و گفت که در شعبات متعددی بدون شناسنامه و کم سن سالها با فتوکپی شناسنامه رای داده اند که نمونه های آن را خدمت رئیس جمهور تقدیم کردیم. 
در نامه مجاهدین خلق به رئیس جمهور  به نقل از خبر گزاری پارس از جمله آمده است: 
آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر- ریاست جمهوری و ریاست شورای انقلاب-
 محترما، سازمان مجاهدین خلق ایران نظر به کثرت تقلبات گوناگون که یک نظر سنجی واقعی از مردم تهران را از اصل نا معتبر میکند و با توجه به کلیه نمونه هایی که در این رابطه به دفتر ریاست جمهوری تسلیم شده است تقاضای تجدید در انتخابات را داریم... »  ( انقلاب اسلامی 27 اسفند 58)
● همچنین در رابطه با تخلفات انتخاباتی گزارشی در روزنامه انقلاب اسلامی 27 اسفند ماه درج شد:
«...جنبش مسلمانان مبارز به بازداشت هواداران این سازمان توسط ماموران کمیته در تهران و شهرستانها ضمن اینکه آنها با رعایت کامل امانت به وظیفه خود عمل میکردند اعتراض کرد و طاهر احمد زاده استاندار سابق خراسان و کاندیدای مشهد طی تلگرامی به رئیس جمهور و وزارت کشور اظهار داشته است که از اولین ساعات صبح انتخابات استانداران و فرمانداران و بخشداران که از قبل حساب شده و از وابستگان به حزب مورد نظر انتصاب شدند و اعضاء انجمن های اصلی و فرعی را نیز از طرف کمیته ها و حزب و روحانیت وابسته بر گزیدند به این قانع نشده و با کمال وقاحت و بیشرمی نام کاندیدای خود را روی کاغذ نوشته و در محل اخذ رای بدست مردم می دادند. وی در پایان اضافه می کند آنها با این اعمال روی انتخابات آریامهری و رستاخیزی را سفید کرده اند. این دوست های نادان و یا دشمنان قسم خورده ماسک دار انقلاب کشور را به سوی فاجعه می برند کما اینکه عملکرد یکساله آنان جز تباهی و تفرقه نبوده است. مشاهده عینی محمد ناصر عطری در حوزه شماره 1004 مبنی بر اینکه روز اخذ آراء یک روحانی جلو درب مسجد نشسته و اشخاصی که بیسواد هستند از روی اعتماد به ایشان مراجعه می کردند و روحانی مذکور اسامی ائتلاف بزرگ را برای آنها می نوشته است. { اتئلاف بزرگ خط امامی ها و عمدتا نامزد های جمهوری اسلامی بودند}
ادعای جمیله احدپور ناظر انتخابات صندوق شماره 911 از دفاتر هماهنگی همکاری های مردم با رئیس جمهور دال بر اینکه او را بطور کلی به محل ماموریتش راه نداده اند.
اظهارات علی اکبر شاطریان ناظر وزارت کشور در حوزه شماره 1510 مبنی بر اینکه در محل ماموریتش لیست ائتلاف بزرگ را ضمن تبلیغ، برای افراد بیسواد می نوشتند.
عزیز بهزادی از فیروز کوه موارد زیادی از دخالتهای نامشروع را بر شمرده است.
● دکتر کریم سنجابی در پیامی خطاب به مردم کرمانشاه ضمن اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات اظهار می دارد: شما با بیش از 46 هزار رای اعتماد خود را نسبت به من ابراز داشتید و مرا بعنوان اولین نماینده خود انتخاب کردید، متاسفانه کسانی که مسئول اداره امور و مامور اجرای انتخابات قانونی در این شهرستان هستند به منظور آنکه مرا از امتیاز انتخاب شدن در مرحله اول محروم بسازند به حساب سازی های موذیانه و بر خلاف حقیقت و به حساب نیاوردن تمام آرائی که بنام این جانب به صندوق ریخته شد و با بر گرداندن بعضی از صندوق های خالی از محل هایی که بیم داشتند آراء یکدست بنام این جانب ریخته شود و با قصد اینکه این شهرستان را دو مرحله ای سازند مرا از عنوان نمایندگی شما در مرحله اول محروم نمایش داده اند لازم دانستم این اعمال بر خلاف قانون بر خلاف اخلاق و بر خلاف مسلمانی را به اطلاع شما برسانم و به این وسیله مجددا سپاسگزاری خود را نسبت به عموم همشهریان مبارز و مجاهد تقدیم  داشته و خدا حافظی می نمایم. خداوند ملت ایران را از شر خیانت و دروغ و ریا و توطئه دشمنان ملت محفوظ بدارد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
نامه سر گشاده مجاهدین خلق به رئیس جمهور، به هیئت بازرسان ریاست جمهوری و قضات، کمیته مرکزی مبنی بر دخالت ناروا و نا مشروع حزب خاصی در انتخابات.
 انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ملی.
 دفتر هماهنگی دانشجویان مسلمان مدرسه عالی زبانهای خارجی و...( انقلاب اسلامی 27 اسفند 58)
در 6 فروردین آقای بنی صدر اظهار داشت، انتخابات در شهر هایی که بد بوده باطل میشود وی گفت تا جائیکه بتوانم زیر بار مجلس تقلبی نخواهم رفت. ( علیرغم ادعای آقای اشکوری این، پس از 33 سال نیست که آقای بنی صدر مجلس را تقلبی میخواند)- روزنامه اطلاعات 6 فروردین 1358

avalinmajlesshoraieslami 2

تشکیل کمیسیون 7 نفری از سوی شورای انقلاب، برای رسیدگی به شکایات و تخلفات  و تقلبات انتخاباتی 
گزارشات از وسعت تخلفات به دفتر ریاست جمهوری به حدی زیاد  و تقلبات چنان وسیع بود که حتی وزارت کشور که تصدی بر گزاری انتخابات را داشت با اینکه در اختیار جناحی بود که دست به تقلب زده بود نتوانست انکار کند، در اطلاعیه خود، صحبت از موارد تقلب و شکایت نیست بلکه از سیل شکایات صحبت است. و شورای انقلاب که برخی از سران با نفوذ حزب جمهوری اسلامی که از مخالفان رئیس جمهور بودند و او را ملی گرا می خواندند، در آن حضور داشتند نیز مجبور شد برای رسیدگی به این تخلفات در پنجم فروردین کمیسیونی را تشکیل دهد.
«کمیسیون 7 نفری رسیدگی به شکایات انتخابات، منتخب شورای انقلاب امروز با انتشار اطلاعیه ای از کسانی که در مورد نحوه برگزاری انتخابات مجلس شورا شکایت، اطلاعات یا اسنادی دارند خواست مدارک خود را به این کمیسیون ارائه دهند. ( روزنامه کیهان9 فروردین ماه 1359)» ... 
هیئتی مرکب از هفت نفر آقایان 1- دکتر آذر 2- شیخ مصطفی ملکی امام جماعت تجریش 3- شمس آل احمد 4- سجادیان 5- خوشنویسان 6- دکتر اسدی 7- مهندس قزوینی (کیهان یکشنبه 17 فروردین 59 ) را مامور رسیدگی به شکایات بکند.
در باره این هیئت و بر گزاری دور دوم در اطلاعات 7 فروردین 1358 آمده است:« مرحله دوم انتخابات مجلس به تعویق افتاد: به هیئت 7 نفری رسیدگی به تقلبات انتخابات یکماه مهلت داده شد تا نتیجه کار خود را به شورای انقلاب گزارش کنند. با توجه به گزارش این هیئت در مورد انتخابات تصمیم گرفته میشود» در همین روزنامه اعتراض طاهر احمد زاده استاندار سابق خراسان نسبت به تقلبات از سوی حزب جمهوری اسلامی انتشار یافت. وی در این نامه که مشتمل 15 بند است از جمله نوشت مدارک تخلف از طریق قضات دادگستری و بازرسان انتخاباتی به آن انجمن گزارش شده است.
اطلاعات 9 فروردین 1358/ :
● تا اعلام نظر هیئت هفت نفری اعتبار نامه وکلای مجلس صادر نخواهد شد. 
● صادق قطب زاده سخنگوی شورای انقلاب در گفت گو با روزنامه اطلاعات: هیئت 7 نفری باید دین خود را به انقلاب ادا کند. روزنامه اطلاعات با درج این خبر که 18 وکیل تهران برگزیده شدند طی تفسیری بر گزاری انتخابات نخستین دوره اول مجلس شورا را پر از شبهه و تقلبات خواند و از جمله نوشت«...مسئله مهم و مطرح دیگر در انتخابات مجلس شورای ملی تخلفات و تقلباتی است که گفته میشود در سراسر کشور، چه در مرحله تبلیغات و چه در مراحل رای گیری و رای خوانی صورت گرفته است که اگر صحت داشته باشد، این گناه خطیر در یک امر اسلامی و نا بخشودنی است. اسامی هیجده تن از کاندیداهایی که اکثریت مطلق آراء را در جو انتخاباتی تهران بعنوان نمایندگان انتخابی مردم دارا شده اند، اعلام شده است. مسئله این است که در صورت رسیدگی درست به همه شکایات رسیده آیا تغییری در لیست هجده نفری صورت خواهد گرفت؟...»( اطلاعات 16 فروردین 1358)
● سه عضو هیئت 7 نفری استعفا دادند: مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور و عضو شورای انقلاب در باره کناره گیری سه تن از اعضای هیئت 7 نفری مامور رسیدگی به شکایات انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: آقایان سجادیان، شمس آل احمد و اسدی از این سمت استعفا کردند( اطلاعات 19 فروردین 1358)
  در اطلاعیه وزارت کشور در رابطه با دور دوم انتخابات مجلس شورای ملی( اسلامی)  که در روزنامه ها از جمله انقلاب اسلامی درج شده آمده است:« دور اول انتخابات که در اسفند ماه گذشته بر گزار گردید، 81 نماینده از سراسر کشور با بدست آوردن اکثریت مطلق آرا به مجلس راه یافتند، که در همین رابطه سیل شکایات و اعتراضات نسبت به تخلفات و تقلبات انتخابات به دفتر ریاست جمهوری، شورای انقلاب و وزارت کشور سرازیر شد، که نتیجتا یک هیئت هفت نفری از طرف شورای انقلاب مامور رسیدگی به این اعتراضات شده مهلت رسیدگی کمیسیون مزبور یکماهه اعلام شد و مجددا با در خواست خود آنها مهلت مزبور تمدید گردید، ولی در حالیکه 5 روز به برگزاری دور دوم انتخابات باقی مانده است هنوز نتایج بررسی این کمیسیون اعلام نشده است.( انقلاب اسلامی 13 اردیبهشت 1359)
گزارشات رسیده حکایت از عدم بی طرفی برگزار کنندگان انتخابات و جهت گیری آنها به سود جناحی که خود را خط امام میخواند و در ائتلاف بزرگ به رهبری حزب جمهوری اسلامی گرده آمده بودند داشت. آقای بنی صدر از گفتگوی بین سران حزب جمهوری اسلامی و آقای خمینی که در آن صحبت از گرفتن مجلس از سوی جانبداران ولایت فقیه به میان آمد بی اطلاع بود. دور اول انتخابات با شرکت 52 درصد از واجدین شرایط و عدم استقبال گسترده مردم روبرو شد. بیم آن میرفت که در دور دوم این شرکت کمتر نیز بشود و  همراه حضور افرادی که با تقلب به آن راه یافته اند نخستین مجلس شورای ملی( اسلامی) بعد از انقلاب بیانگر خواست عمومی مردم ایران نباشد و این، خود شکست بزرگی بود و از دیگر سو وجود مراکز متعدد تصمیم گیری اوضاع نابسامانی را در کشور بوجود آورده بود از این رو، آقای بنی صدر در مقام رئیس جمهوری، طی رایزنی هایی از جمله با احمد خمینی چاره را در معرفی نخست وزیر و تشکیل هیئت وزیران میداند وی این درخواست را طی نامه ای بتاریخ 16 اردبهشت 59 با آقای خمینی در میان میگذارد:
حضور مبارک حضرت آیت الله العضمی امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران .دامت ظله العالی
نظر به اوضاع کشور و بمنظور مقابله قاطع با توطئه ها و حوادث، ضرور دید، بر اساس گفتگوهای مفصلی که حاج احمد آقا به عرض می رسانند، خواهان موافقت با سه امر زیر بشوم:
انتخاب نخست وزیر با تصویب امام
قوای انتظامی در اختیار باشند و به دستور عمل کنند و
دستگاه های تبلیغاتی باید بر خلاف مصالح کشور و مخالف سیاست جمهوری اسلامی نباشد و آزادی آنان در حدود قوانین اسلامی باید مراعات شود.
اطمینان می دهد که با وجود همه مشکلات، در صورتی که  وسائل کار در دسترس و به اختیار باشند، هیچگونه خطری متوجه انقلاب اسلامی و کشور عزیز نخواهد شد.
ابوالحسن بنی صدر
16/2/59
آقای خمینی در زیر این درخواست نوشت: با پیشنهاد رئیس جمهور موافقت شد.
avalinmajlesshoraieslami 3

avalinmajlesshoraieslami 4

   سران حزب جمهوری اسلامی که توافق آقای خمینی با این درخواست را به منزله عدم توانایی مداخله در امر انتخابات و مغایر با تصرف مجلس، آن چه قبلا از آنها خواسته بود دانستند به دیدار او شتافتند. هاشمی رفسنجانی بعد ها در سال 1382 طی مصاحبه مفصلی که با کیهان کرد و به صورت کتابی تحت عنوان «بی پرده با هاشمی رفسنجانی» /ناشر انتشارات کیهان سال 1382/ چاپ اول نیز انتشار یافته است ( پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی کدخبر 3070089002019) در این باره، با تحریفی در تاریخ گفت:«... ولی بنی‌صدر در درجه اول با امام اختلاف نظرهای زیادی داشت. تا حدودی ظاهر را حفظ می‌کرد ولی در فکرش خیلی از کارهای امام را قبول نداشت. این مسایل کم‌کم در گفته‌ها و نوشته‌هایش بروز کرد... . مسئله اصلی ما این بود که بنی ‌صدر نظام را به طرف دیگری می‌برد و برای این هدف برنامه‌ریزی دارد. این مسایل را با امام مطرح می‌کردیم و انتظار داشتیم امام در این مسایل به ما اعتماد کنند. شاید امام فکر می‌کردند می‌توانند بنی ‌صدر را اصلاح کنند،.... در عمل، ما در میدان درگیر بودیم و امام این درگیری را نداشتند و عمده کار عملی ایشان در حد پیغام دادن به بنی صدر بود که مثلاً منافقین و اعضای جبهه ملی در اطراف شما نباشند و مصدق را این‌قدر بزرگ نکن و سعی کن اسلام، محور کار باشد... . دستور داده ‌بود مصدق را این قدر بزرگ نکن که قبول نکرده بود. به علاوه گاهی به محتوای اسلامی حرفهای ما اعتراض می‌کرد. بعضی از دوستان که به خطرات بنی‌صدر واقف شده بودند. هر چند از ما جدا شده بودند، ولی خیلی زود برگشتند و ما در انتخابات مجلس پیروز شدیم. بعد از پیروزی ما در مجلس تضاد واقعی نمایان شد که عمدتاً خدمت امام می گفتیم. از همان لحظه اول در مجلس تضادهایی نمایان شد که غیر قابل حل بنظر می‌آمد. بنی‌صدر بعد از تشکیل مجلس توطئه عجیب و غریبی کرده بود. می‌خواست قبل از دولت منبعث از مجلس یک دولت موقت تشکیل دهد و به تصویب امام برساند تا به وسیله آن دولت بتواند از تصمیمات مجلس جلوگیری کند. نامه‌ای به امام نوشته بود و امام هم موافقت کرده بودند. چند روز به رسمی شدن مجلس مانده بود. فکر می‌کنم اوایل خرداد بود. من، شهید رجایی، آیت‌الله خامنه‌ای و دیگران نشستیم و جلسه گرفتیم که منظور از این کار چیست؟ دولت شورای انقلاب داشت کار می‌کرد و چند روزی هم به رسمیت مجلس بیشتر نمانده بود. تازه بنی‌صدر رئیس شورای انقلاب بود. گفتیم: چه نیازی به دولت جدید است؟ به امام گفتیم این خطرناک است. تا بخواهند تشکیل دهند، دوره آنها تمام می‌شود. می‌خواهند چه کار کنند؟ مجلس هم عصبانی شده‌ بود. نمایندگان اعتراضات شدیدی کرده بودند. امام پذیرفتند. این یکی از مواردی است که گفتم امام ضمن قاطعیت، حق پذیر بودند. امضاء داده ‌بودند، ولی امضای خود را پس گرفتند. به این طریق اولین توطئه بنی‌صدر خنثی شد. بعد به مجلس رسیدیم. فکر می‌کرد مجلس باید در اختیار او باشد. منطقش این بود که 11 میلیون رای دارد و مجلسی‌ها رأی کمتری دارند. آرای فردی نمایندگان را در حوزه‌های انتخابیه‌شان حساب می کرد. مجموعه را حساب نمی‌کرد. با این مغالطه می گفت مجلس باید تابع من باشد.( بی پرده با هاشمی / انتشارات کیهان جلد اول)
اما هاشمی رفسنجانی ضمن تحریف تاریخ نامه که 16 اردیبهشت و توافق آقای خمینی با آن، تاریخ را 2 خرداد و پس از پایان دور دوم انتخابات ذکر میکند و نمیتواند نگرانی آن وقت خود و دوستانش را از این بابت مخفی کند خطری که او بدان اشاره دارد همان تقلبی بود که در انتخابات می کردند. نه تنها مجلس در حال تشکیل نبود بلکه بنابر تصویب شورای انقلاب و موافقت آقای خمینی، قرار بود پیش از پایان رسیدگی به تقلبها، دور دوم انتخابات که در آن می باید حدود 190 نماینده انتخاب می شدند، انجام نگیرد. رهبران حزب جمهوری اسلامی که تقلب را سازمان داده بودند، نیک می دانستند که با تشکیل حکومت جدید، انتخابات قلابی ابطال می شود. خوب می دانستند که هدف از تشکیل حکومت ابطال انتخابات قلابی است. به این جهت است که هاشمی تشکیل حکومت را خطرناک می دانسته است. وگرنه، اگر انتخابات مجلس تمام شده بود، تشکیل حکومت چه خطری می توانست داشته باشد؟ اگر مجلس موافق با حکومت نبود آن را روانه می کرد. این بود که آنها نزد آقای خمینی رفتند. به او یادآور شدند شما از سوئی به ما می گوئید بروید مجلس را در دست بگیرد و از سوی دیگر با پیشنهاد رئیس جمهوری در مورد تشکیل حکومت موافقت می کنید. این حکومت دور دوم انتخابات را انجام نخواهد داد و...پس از این دیدار بود که آقای خمینی علیرغم امضای توافقنامه اجازه برگزاری دور دوم را صادر کرد . آقای بنی صدر در نامه 1 خرداد خود به آقای خمینی می نویسد: «عرض شد باید به تقلبات انتخاباتی رسیدگی شود. فرمودید صحیح است. اما بدون این که صبر شود و نتیجه تحقیق معلوم شود، آمدند و از شما امریه گرفتند و دور دوم را شروع کردند. نتیجه این که بیش از 6 میلیون نفر شرکت نکردند. با توجه به این که 190 نماینده در دور دوم معین می شوند، آنهم با اکثریت نسبی، این مجلس معرف یک هفتم مردم ایران بیشتر نمی شود.» ( کتاب نامه ها از آقای بنی صدر به آقای خمینی و...)
بدین ترتیب، خمینی موافقت خود را با تشکیل حکومت پس گرفت و درجا، به وزارت کشور در اختیار حزب جمهوری اسلامی اجازه داد، منتظر نتیجه کار هیأت رسیدگی به تقلبات نماند و دور دوم «انتخابات» را با تقلباتی فاحش تر انجام دهد.
 آیا با توجه به تعداد واجدین شرایط و تعداد شرکت کنندگان، مجلس اول مشروعیت داشت؟:
از 20857391 نفر از جمعیت ایران که واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند تعداد 10578969 نفر یعنی حدود 53  در صد در مرحله اول و تعداد 6740438 نفر( حدود 28 درصد) در مرحله دوم به پای صندوق های رای رفتند. در این انتخابات در مرحله اول 88 نماینده از 290 نماینده به مجلس راه یافتند که بجز معدودی از آنها مابقی به طور متوسط با 26 در صد آرای ماخوذه انتخاب شدند و بقیه نمایندگان یعنی 201 نفر در مرحله دوم به مجلس رفتند که در صد آرای آنها کمتر نیز شده بود. در واقع اگر به شکایات به درستی رسیدگی و تعداد حوزه هایی که رای گیری آنها باطل بود در نظر گرفته میشدند باید انتخابات باطل و تجدید میشد. اما این مجلس همان بود که آقای خمینی و  هواداران خطش میخواستند و او گفت همین مجلس خوب است. 
  بعدها، وقتی تقابل مجلس و نخست وزیر تحمیلی با رئیس جمهور بالا گرفت و آقای بنی صدر در 30 اردیبهشت 60 در مصاحبه ای اختصاصی با روزنامه انقلاب اسلامی سالمترین راه برون رفت از بن بست کنونی را مراجعه به آرای عمومی _ رفراندوم_ خواند آقای خمینی با جانبداری از مجلس سخنانی را در جمع نمایندگان ایراد کرد و مجلس را قانونی و بالاترین مرجع قرار داد. مخالفتهای آقای بنی صدر با مجلس، با نقض قانون اساسی از سوی  مسئولین قوه قضائیه، با نهادهایی که باز خلاف قانون اساسی از سوی آقای خمینی منصوب شده بودند را مخالفت با اسلام خواند و گفت اگر همه مردم نیز با آنها مخالف باشند او با مردم مخالفت خواهد کرد که اشاره او به پیشنهاد رفراندوم از سوی آقای بنی صدر بود. آقای بنی صدر در ضمیمه نامه ای که در 6 خرداد 1360 به آقای خمینی نوشت به این نکته اشاره دارد و مینویسد:...«  چند واقعیت در رابطه با بیانات امروز شما:
 ا- اقرار به ضعف این مجلس و دولت مخلوق آن. در واقع اگر مجلس، همان بود که باید می بود محتاج اینطور حمایت نبود. مقایسه بفرمائید مجلس اول جمهوری اسلامی را با مجلس اول مشروطیت، ضعف این مجلس بیشتر دستگیر و چشم گیر می شود. آن مجلس کارش حامیش بود و توانست در برابر سلطنت 2500 ساله بایستد، این مجلس باید یک روز در میان رهبر انقلاب حمایتش کند... 
3- وقتی 130 تن از وکلای مجلس در دور دوم با مشارکت 6،5 میلیون رای دهنده وکیل شده اند یعنی 28 درصد از رای دهندگان در رای شرکت کرده اند و این وکلا بر فرض صحت انتخابات نماینده 15درصد مردم بیشتر نیستند، آن مجلس نیست که شما میفرمائید. اگر تقلید از غرب است، در آنجا وقتی تنها ثلث بلکه کمتر از ثلث رای دهندگان در انتخابات شرکت می کنند، تجدید انتخابات بعمل می آورند. اگر اسلام است، نماینده و وکیل قیم نیست، و باید طبق میل موکل عمل کند و ثانیا وکلای 15درصد مردم چه حق دارند در باره صد در صد مردم تصمیم بگیرند؟...»
چرا آقای بنی صدر چنین مجلسی را پذیرفت؟
 آقای بنی صدر که گفته بود تا جائیکه بتوانم زیر بار مجلس تقلبی نخواهم رفت با وجود تلاش فراوان که برای سالم برگزار کردن انتخابات کرد و گرفتن موافقت خمینی با تشکیل حکومت نزدیک بود او را در تلاش خود موافق کند، اما موفق نشد. بعد از اینکه آقای خمینی در 18 اردیبهشت 58 و بین دو مرحله انتخابات پس از توافق با تشکیل دولت موقت توسط رئیس جمهور زیر قول خود زد و با عجله مرحله دوم را با شک و شبهه ها و تقلبات گسترده به پایان رساندند، رئیس جمهوری گفت این مجلس قلابی است و من آن را افتتاح نمی کنم. این شد که  کارت تهیه کردند که مجلس را مهدوی کنی، وزیر کشور افتتاح می کند. چون آقای بنی صدر همچنان بر قول خود ماند، نزد آقای خمینی رفتند و او در دو نوبت، انتخابات و نمایندگان «منتخب» را ستود. بنا بر این، خودداری آقای بنی صدر از افتتاح مجلس، تقابل با شخص آقای خمینی می شد. و او این تقابل را مصلحت ندانست و برای افتتاح مجلس حاضر شد. خود او، در کتاب خیانت به امید، می نویسد این عمل از اشتباهات او بوده است: ...« در جریان انتخابات، گزارشهائی راجع به تقلبات انتخاباتی میرسید. 10 قاضی برای نظارت بر انتخابات معین کردم. به آنها میدان عمل نمیدادند. گزارشهای آنها در باره انتخابات تهران این بود که قابل ابطال است. یک هیئت 7 نفری باز به پیشنهاد من و تصویب شورای انقلاب تشکیل شد، هیاتی که چون اکثریت بودند، اعضایش را آنها انتخاب کردندو...
   به آقای خمینی گفتم و نوشتم، او بسیار راضی بود، مجلسی بود که میخواست. اما من نباید به این مخالفت ها اکتفا میکردم. باید در همه جا براه می افتادم و مثل انتخابات ریاست جمهوری، همه نیروهای زنده جامعه به حرکت در می آمدند و پیش از وقوع از وقوع فاجعه جلو گیری میکردیم و نکردیم.
   تهدید کردم که این مجلس را برسمیت نمیشناسم. آنرا افتتاح نمی کنم و نخست وزیر به این مجلس معرفی نخواهم کرد. به سراغ آقای خمینی رفتند و او را بجان من انداختند. در ضمن از بیم اینکه تهدید خود را اجرا کنم، در کارت دعوت نوشته بودند، افتتاح مجلس توسط آقای مهدوی کنی وزیر کشور!. گفتند در چاپ اشتباه شده است. اما به احتمال قوی دروغ می گفتند" به دلیل همان ملاحظات رویه خود را تغییر دادم" . ..»
چرا  و چگونه آقای خمینی کودتا کرد؟
   وقتی آقای خمینی از "بالا و پائین بردن رئیس جمهور توسط مجلس "دست نشانده و به اختیار گرفتن رئیس جمهور برای رسیدن به مقاصد خود مایوس شد، مخالفتهای آقای بنی صدر با ولایت فقیه، با تجاوزهای روزمره آقای خمینی به قانون اساسی، با مجلس نا مشروع، با قانون شکنی ها، بانهاد های غیر قانونی، با دادگاه های انقلاب و کمیته ها، با دستگیری های غیر قانونی، با شکنجه و اعدام، با محدود کردن آزادیها و ... و مخالفت او با گروگانگیری و معامله پنهانی که آقای خمینی و دستیارانش بر سر گروگانها کرده بودند، مخالفت با قرار داد الجزایر، با ادامه جنگ ایران و عراق و... را مخالفت با خود فرض کرد. او قصد داشت نظامی که حتی با  اسلام سنتی نیز ناسازگار بود و خود او مظهرش بود را به جامعه تحمیل کند. استواری آقای بنی صدر برای دفاع از جمهوری و استقلال و تمامیت ارضی با حضور مستمر در خط مقدم جبهه، دفاع او از استقلال و آزادی و حق حاکمیت مردم - که مصدق را بمثابه مظهر استقلال و آزادی در برابر خمینی بمنزله نماد استبداد و وابستگی  قرار می داد - بر آقای خمینی بسیار سنگین می آمد. این ایستادگی بر سر هدفهای انقلاب ایران، همراه با برنامه رشد اقتصادی، محبوبیت او را نزد مردم بیشتر کرده بود. او که روش تجربی داشت، اشتباه ها را در جریان تجربه تصحیح می کرد. این شد که بتدریج، خطر مجلس قلابی را بر مردم ایران معلوم کرد و  پیشنهاد رفراندوم، واپسین کوشش او برای خلاصی کشور از مجلس و حکومتی بود که برای بازسازی استبداد، بوجود آورده بودند. 
    عمده ترین دلیلی که آقای خمینی مراجعه به آرای عمومی را نپذیرفت اطمینان او و اقمارش از شکست و در نتیجه انحلال مجلسی بود که قرار بود بوسیله آن، رئیس جمهور را بالا و پائین ببرند. از این رو بود که به مجلس فرمان داد کار بنی صدر را یکسره کنید. هاشمی رفسنجانی در این باره در کتاب عبور از بحران در یادداشت روز 25 خرداد مینویسد:« پیش از دستور آقای محمد علی حیدری نهاوندی، مختصری جواب اطلاعیه بنی صدر را داد و یکی از نمایندگان در مخالفت، صحبت کرد و آقای معین فر، نامه آقایان مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی و دکتر کاظم سامی را خواند که اعتراضا به مجلس نخواهند آمد... خبر رسید که امام، در ملاقات علمای مازندران، مطالب مهمی علیه ملی گرایان و بنی صدر گفته اند... جلسه هیئت رئیسه داشتیم، در مورد کیفیت طرح سلب کفایت سیاسی بنی صدر. شب در دادگستری، جلسه مشورتی قوای سه گانه با سپاه و... بود که در کیفیت حرکت سیاسی و تبلیغاتی و دستگیری سران مخالفان محارب و مسائل روز تصمیم گیری هایی شد. احمد آقا تلفن کرد و گفت: امام می فرمایند، زود تر مجلس در مورد آقای بنی صدر، تصمیم بگیرد... »
  در جلسه 30 خرداد 1360، روز کودتا نیز دست كم ۱۵ نفر از نمایندگان از حضور در مجلس خودداری كردند که از شناخته‌ شده‌ترین آنها: مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، یدالله سحابی، احمد سلامتیان، احمد صدر حاج سیدجوادی، احمد غضنفرپور، محمد مجتهد شبستری و هاشم صباغیان بودند که در روز بعد یعنی 31 خرداد  نیز نمایندگان طرفدار نهضت آزادی و رییس جمهور از شركت در جلسه مجلس شورای اسلامی خودداری كردند. علاوه بر افرادی كه جلسه ۳۰ خرداد را ترك كرده بودند،‌ عزت‌الله سحابی، گلزاده غفوری، اعظم طالقانی و حسین انصاری‌راد نیز از شركت در جلسه ۳۱ خرداد خودداری كردند. آما برخی از نمایندگان که تحت عنوان طرفداری از رئیس جمهور موفق به کسب آرا ءشده بودند یا سکوت کردند و یا مانند آقای یوسفی اشکوری به جناح کودتا پیوستند.
   جمع ده نفره ای از نمایندگان از جمله آقای یوسفی اشکوری طی اطلاعیه ای ضمن تاکید بر رهبری آقای خمینی دلایل خود برای شرکت در کودتا را از جمله در اطلاعیه ای، «انتقادهای اصولی و اساسی» وارد بر بنی‌صدر را، «مقابله وی با نظام و رهبری امام»، عمده ساختن اختلاف با جناح مقابل و تبدیل شدن به «مركز وحدت اكثر مخالفین نظام جمهوری اسلامی»، «غرور و خودمداری و كیش شخصیت» و «مخالفت با نهادهای انقلابی» برشمرده بود.
حال جا دارد از آقای یوسفی اشکوری پرسیده شود که اگر حرکت مجلس در به اصطلاح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در خرداد 60 کودتا نبود چه نیاز به تشکیل جلسه شبانه سران حزب جمهوری اسلامی با قوای سه گانه و سپاه که از ابزار سرکوب شد بود؟ چه نیاز بود تا با ارعاب و ترور از حضور نمایندگانی که واقعا از مردم نمایندگی میکردند ممانعت به عمل آید؟ کجای قانون اساسی به آقای خمینی اجازه داده بود به مجلس دستور بدهد زودتر در باره بنی صدر تصمیم بگیرد؟ «رهبری امام» چه محلی در قانون اساسی داشت؟ «نهادهای انقلاب» چه محلی در قانون اساسی داشتند و شما چرا حامی این ستون پایه های استبدادی چنین خون ریز و فساد و خیانت پیشه شدید؟ کودتای خرداد 60 چه نتیجه مثبتی برای ایران و مردم  آن داشت و بر کدام نظر خود از "انتقاد های اصولی " که بر آقای بنی صدر وارد بود صائبید؟ چگونه میشود باور کرد اینک شما با نظام ترور و وحشت که ریشه در کودتای خرداد 60 دارد مشکل دارید و دعوای شما و امثال شما بر سر قدرت نیست؟ تلاش آقای بنی صدر برای استقرار حاکمیت ملی در طی بیش از 60 سال در خط استقلال وآزادی مستمر است. 

قهرمان کشتی‌ ایران درگذشت + عکس

 

محسن پودنکی قهرمان سابق کشتی فرنگی ایران در سن 35 سالگی درگذشت.
به گزارش مشرق، محسن پودنکی ، عضو اسبق تیم ملی کشتی فرنگی ایران دقایقی قبل و در سن 35 سالگی دار فانی را وداع گفت. محسن که 10 سال قبل به عضویت تیم ملی در آمد و چند سالی در 74 کیلوگرم دوبنده تیم ملی را به تن داشت. سومی بازی های جام جهانی تهران یکی از این موفقیت ها بود. اما قصه دردناک محسن اینگونه آغاز شد که سال 88 یک تومور در گوش محسن پودنکی پیدا شد. او  عمل کرد و بهبود یافت. قرار شد 15 جلسه رادیوتراپی داشته باشد. پس از آن مسئولان بیمارستان گفتند که سه جلسه از معالجات، دستگاه خراب بوده. بعد از یک سال علائمی از قبیل «برهم خوردن تعادل، مشکل در تکلم و بلع» به وجود آمد که پزشکان دلیل آن را خرابی دستگاه رادیوگرافی دانستند و همین قضیه منجر به ضایعه مغزی شد.
و محسن در خانه افتاد تا وعده و وعیدها آغاز شوند. او باید برای معالجه معاینه می شد. پروفسور سمیعی در یکی از سفرهایش به تهران از محسن دیدن کرد و تشخیصش این بود توموری وجود ندارد اما افزایش عفونت شرایط را حسابی خراب کرده است. محسن باید به خارج از کشور منتقل می شد و نیاز به کمک مالی داشت. از محمدرضا طالقانی تا حمید سوریان و فدراسیون کشتی گرفته تا مسئولان استانی. همسر بینوای این قهرمان جوان همه جا رفت و از همه وعده های زیادی شنید. او قرار بود منتقل شود به آلمان. تیم فوتبال هنرمندان برایش در قم بازی کرد و گفتند 250 میلیون برایش جمع شده. با این وجود باز هم خبری از پول نبود. گفتند از این 250 میلیون ، چک 135 میلیونی اش در اختیار خانواده پودنکی قرار می گیرد و باز هم هیچ خبری نشد تا اینکه حال محسن وخیم شد ، همسرش در گفت و گویی پر از غم گفت:« پزشکان گفتند او تا یک ماه دیگر می میرد» و محسن از آن روز تا امروز کمتر از یک هفته زنده بود. محسن رفت.
به گزارش خبرآنلاین، فردا نوبت خاکسپاری اش است و صف همه آنها که کنار همسرش نبودند چه پررنگ خواهد بود. خبرآنلاین درگذشت این جوان ورزشکار را به خانواده او ، به ویژه همسر فداکارش که همه کار کرد تا بتواند همسرش را نجات دهد اما تنها ماند ، تسلیت می گوید.

خبرگزاری رويتر:
سنگ باران محل سکونت ديپلومات ارشد رژيم ايران در حومه قاهره توسط مصريان خشمگين
به گزارش خبرگزاريهای بين المللی جمعيتی خشمگين محل سکونت ديپلومات ارشد رژيم ايران در حومه قاهره را سنگ باران کردند. به گفته خبرگزاری رويتر اين تظاهر کنندگان پرچم رژيم آخوندی را در اين محل، پاره کردند. آنان همچنين به حمايت رژيم ايران از رژيم بشار اسد، اعتراض کرده و پرچم ارتش آزادی سوريه را برافراشتند.




در سایت اصولگرای بازتاب دوباره پرونده یکی دیگر از مفسدین اقتصادی که جز به خامنه ای پاسحگوی کس دیگری نیست را با این عنوان " گردن گلفتی که بانک مرکری و قوه قضانیه هم حریفش تیست" چاپ شده است در توضیح بیشتر می خوانیم که وی با وجود داشتن کلیسکونی از تخلفات، هنوز بانک مرکزی و قوه قضاییه نتوانسته اند مانع فعالیتهای وی شوند، چهره ای که با وجود دستور رییس جمهور و رئیس قوه قضائیه و وزیر اقتصاد مبنی بر در اختیار گرفتن موسسه اش و صیانت از سرمایه مردم، با روشهایی مانع اجرای این دستور می شود
بی جهت نیست که احمدی نژاذ هم گویا دوباره ول کرده و حانه نشین شده است ، از او مدتهاست بی خبریم    
،این فرد که نامش خلیل خلیل زاده  سهامدار اصلی موسسه مالی و اعتباری توسعه،  می باشد از همان ملیاردرهای گمنام نفتی است که مشغول چاپیدن سرمایه های ملتی مظلوم و فقیر هستند. دقت باید کرد که از این دزدان ملیاردی وایسته به بیت خامنه ای چند هزار هستند که کسی جرات افشای نام آنها را ندارد

سایت بازتاب که این خبر را دیروز در صفحه اولش به چاپ رسانده بود ، آنرا برداشته است  یا اینکه در زیر مجموعه ها به بایگانی سپرده است تا از انظار خوانندگان دور ماند  
من ولی همان دیروز کل این مطلب را ذخیره کرده و در زیر به شما تقدیم می گردد 
به کابران توصیه می شود که نظر خواندگان این افشاگری ، را هم حتمن مطالعه کنند


به گزارش خبرنگار بازتاب ؛ خلیل خلیل زاده به عنوان سهامدار اصلی موسسه مالی و اعتباری توسعه، از انواع روش های مبهم و گاه غیرقانونی جهت راه اندازی و توسعه این موسسه بهره برده و نکته جالب توجه این است که در طول پانزده سال فعالیت این موسسه تا کنون، هیچ نهاد نظارتی و امنیتی به صورت جدی مانع فعالیت های غیر قانونی وی نشده است.
در ادامه به بخشی از نکات درباره این موسسه اشاره می شود:
موسسه اعتباری توسعه که در سوم شهریور 76 با سرمایه 5 میلیارد ریال و سهامداری سه عنصر اصلی خلیل‌زاده و سلماسی با 54 و سه دهم درصد و ریاض انتصاری و بقیه سهامداران جزیی با 44 و هفت دهم درصد سهام شروع به فعالیت نمود
هیات مدیره شرکت در ابتدا خلیل خلیل زاده، شهرام سلماسی، ریاض انتصاری و همسران آنها هاجر پریچهر غفار تهرانی، سیمین امینی درباری و فیروزه محمودیان بودند که تا مدتها این ترکیب ادامه داشت و در واقع این بنگاه مالی خانوادگی اداره می‌شد
در همان آغاز راه با ایجاد مشکلاتی برای شریک سوم، با به زندان افتادن ریاض انتصاری همه سهام وی به دو شریک دیگر انتقال پیدا کرد


هیات مدیره ای با دو عنصر:
با حذف ریاض انتصاری عملا هیات مدیره موسسه با دو عنصر خلیل خلیل زاده و شهرام سلماسی ادامه فعالیت می‌داد (صورتجلسات وقت موید این مدعاست)

افزایش سرمایه از 5 به ده میلیارد:
در تاریخ 1/4/78 حسابی جهت شرکت پارس نیاز به مدیریت عامل آقای مهندس اکبر ملائیان به شماره 40742 در شعبه مرکزی موسسه افتتاح و بلافاصله با تصویب وام یک میلیاد و دویست و شصت میلیون ریالی در همان روز با شماره قرارداد فروش اقساطی 7802255 به ایشان پرداخت گردید.
در سوم تیرماه (دو روز بعد) نیز وامی به شخص آقای ملائیان به مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال تحت شماره 7801927 به حساب ایشان و به شماره 40001 واریز میگردد.
وامهای فوق به حساب آقای ریاض انتصاری واریز و با آن افزایش سرمایه آقایان خلیل زاده و سلماسی صورت می‌گیرد و افزایش سرمایه از 5 به ده میلیارد پس از یکسال تصویب صورت می‌گیرد.

افزایش سرمایه از ده به بیست میلیارد:
در این قسمت تخلفات عدیده‌ای از جمله پرداخت وام به سهراب سلماسی، فرزند چهارده ساله آقای سلماسی و واریز وجه آن به حساب خلیل خلیل‌زاده و اعطای دو میلیارد تومان وام در همان سال 78 به دیگر اعضا خانواده سلماسی که همگی صرف خرید سهام متفرقه مردم شده است و همین روش در مورد پدرام خلیل زاده فرزند 15 ساله خلیل زاده نیز صورت گرفته و نامبردگان سرمایه موسسه را با همین وامها در فاصله شش ماه بعد از افزایش سرمایه اول، به بیست میلیارد ریال افزایش می‌دهند. (مستندات همگی در گزارش 5 حسابرس نام آشنا آقایان عیسی شهسوار خجسته که روزگاری رییس سازمان امور مالیاتی بود، حسن خوشپور که در دسته مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرارداشت، آقای فرشچیان مدیرعامل اسبق بانک مسکن، ضیاء الملکی رییس اسبق هیات مدیره بانک اقتصاد نوین و نهایتا آقای فولادی کارشناس اداره نظارت بانک مرکزی موجود است) 

افزایش سرمایه از 20 به 50 میلیارد:
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و شرکت ساختمانی برج آوران در تاریخ 13/7/1380 مبلغ 5 میلیون دلار وام ارزی از شعبه آتی بانک صادرات تحت عنوان تکمیل پروژه های ساختمانی دریافت می‌کند . اما با کمال تاسف در معامله‌ای صوری در رابطه با زمینی که بخش عمده آن به نامبردگان تعلق نداشته و از صاحبان آن فقط وکالت برای ساخت و پیش فروش داشته اند مبلغ یادشده را بابت ثمن معامله به فروشندگان (خانواده های سلماسی و خلیل زاده) منتقل می کنند که در نهایت این پول صرف خرید سهام موسسه می‌شود.
در این رابطه نامبردگان بابت وثیقه وام ارزی دریافت شده از بانک صادرات به مبلغ 53 میلیارد ریال اوراق مشارکت خریداری شده توسط موسسه اعتباری توسعه را بعنوان وثیقه در شعبه آتی بانک صادرات ودیعه گذاشته اند، درحالی که این اقدام منجر به خروج بخشی از دارایی های موسسه اعتباری توسعه شده و خلاف قانون صورت گرفته است.
ضمنا آقایان در این مرحله به طریقی عمل می نمایند که اکثریت سهامداران جزیی از افزایش سرمایه بی خبر مانده و خلیل زاده و سلماسی 96% افزایش سرمایه از بیست به پنجاه میلیارد را با این پول واریز و دو نفری صاحب نزدیک به هشتاد درصد سهام موسسه میشوند.


تخلفات دیگر:

الف - خرید املاک
سوءاستفاده از جایگاه مدیریت در خرید املاک برای موسسه. به عنوان نمونه پروژه موسوم به افرا واقع در منطقه فرشته را طی مصوبه مورخ 11/2/80 هیات مدیره از شرکت تعاونی مسکن ابرار خریداری و به مبلغ 000/000/780/36 عرضه می‌نماید و در این راستا دو دانگ از پروژه فوق را که معادل 33% آن می‌باشد، بدون دادن هیچ وجهی به نام خود می‌نماید که البته ساخت پروژه فوق نیز از شرایط ویژه ای برخوردار بوده و نهایتا شش دانگ پروژه که مجموعه ای بیست هزار متر مربعی است، امروز در اختیار خانواده خلیل زاده می‌باشد.
در صورتجلسه هیات مدیره همین کافی است که ملاحظه شود فقط دو امضاء خلیل زاده و سلماسی مشاهده میشود .

ب – فروش املاک ساخته شده
در فروش املاک ساخته شده بوسیله موسسه اعتباری توسعه یک مراجعه ساده به شرکت برج آوران و نگاهی به لیست خریداران اولیه و زمان و قیمت و نحوه پرداخت وجه آن و مقایسه آن با خریداران بعدی، صوری بودن معامله تعداد زیادی از واحدها به قیمت پایین به یک واسطه و سپس انتقال آن به خریدار واقعی را تائید می‌نماید بعنوان نمونه واحدی است که خریدار آن، خانم آسیه فروزنده کیا واحدی را بدون دادن هیچ وجهی خریداری و صرفا با دادن دو فقره چک که آن هم معلوم نیست به چه کسی تعلق دارد خریداری و پس از مدتی با اخذ مجوز فروش آن، ملک فوق را به دو برابر قیمت به خریدار واقعی آقای کیوان کامیار فروخته و سپس اقدام به پرداخت وجه آن به شرکت برج آوران می‌نماید. ملاحظه اسناد (7) گویای همه چیز است.

اخذ تسهیلات:
ایجاد ده ها شرکت صوری که مکان و فعالیت نداشته و صرفا از نامی در ثبت شرکتها برخوردار است بنام دوستان و بستگان و اخذ تسهیلات کلان بوسیله آنها. با یک نگاه اجمالی به لیست بعضی از آنها و اعضای تشکیل دهنده آن و مراجعه به موسسه و وضعیت گردش مالی آنها که تقریبا هیچ فعالیتی ندارند و انتقال وام های دریافتی به حسابهای مشخص و نحوه پرداخت وام همه چیز مشخص خواهد شد.
برداشت وجه با ترفندهای حیله گرانه:بعنوان نمونه با درخواست شرکت لیزینگ تجارت و اعتبار متعلق به خانواده سلماسی و خلیل زاده دو میلیارد تومان وام کوتاه مدت جهت خرید اتومبیل پژو در وجه نمایندگی ایران خودرو پرداخت نموده و نمایندگی فوق با زدن مهر در پشت چک فوق (واقعی بودن یا جعلی بودن آن باید پیگیری شود) به بهانه عدم تحویل اتومبیل بجای بازگرداندن به موسسه به شرکت لیزینگ تجارت و اعتبار بازگردانده میشود. نهایتا چکها به آقای سلماسی تحویل گردیده و به حساب شخصی ایشان در بانک سپه واریز گردیده و وجه آن بابت خرید سهام شرکت بیمه توسعه بنام شرکتهای گسترش انفورماتیک، پی خرید کاوه ، تجارت نوین عالی هرسه متعلق به خانواده آقایان خلیل زاده و سلماسی پرداخت می‌گردد.
توجه به این نکته ضروری است این بابت وجه خرید 30% سهام بیمه توسعه در آن زمان بوده است یعنی آقایان بیمه را هم با تسهیلات اخذ شده و کلاهبرداری ایجاد نموده اند. (ضمیمه شماره 9)
اخذ تسهیلات با استفاده از حسابهای مشتریان و بدون اطلاع آنان:
نمونه این موضوع شرکت توفیر صنعت می‌باشد که در شکایت مدیران منصوب از سوی بانک مرکزی علیه آقای خلیل زاده در شعبه 4 دادسرای مفاسد اقتصادی یکی از موارد تخلف عنوان شده و علیرغم اینکه صاحبان شرکت چندین نامه به خلیل زاده نوشته جویای این موضوع شده اند خلیل زاده با بردن اصل مدارک به خارج از شرکت از اقدامات مدیران وقت موسسه اعتباری توسعه علیه خود جلوگیری و با شهادت دروغ آقای رضا فروتن عیش آبادی که در اثر تهدید اقدام به این کار نموده بود نهایتا پرونده به جایی نرسید.
آقای رضا فروتن در پرونده شعبه 2 دادسرای ناحیه 1در موضوع شکایت کلاهبرداری چک چهل میلیاردی این موضوع را مجددا باز و اعتراف نموده و صاحبان اصلی شرکت نیز پیگیر موضوع می باشند. (ضمیمه شماره 10)
پرداخت تسهیلات با بهره های بالا و ترفندهای مختلف:
به عنوان نمونه پرداخت تسهیلات به آقای رسول تقی گنجی با بهره سالانه 35% خارج از قوانین مصوب بانکها و موسسات عالی بدین طریق که280.000.000.000 ریال تسهیلات به شرکتهای نامبرده پرداخت نموده و هفتاد میلیارد ریال آن را از وی پس می گیرد و مقرر می دارند که هر گاه رسول گنجی اقدام به عودت 210.000.000.000 وجه دریافتی نمود، آقای خلیل زاده نیز مبلغ 70.000.000.000 ریال را عودت دهد. رسول گنجی موظف به پرداخت سود 28.000.000.000 با بهره سالانه 27% می شود در صورتی که فقط 210.000.000.000 وام دریافت نموده است. مورد فوق با توجه به اینکه گنجی خود در پرونده هایی متهم و با مشکل مواجه شده پس از ده سال هنوز همچنان به قوت خود باقی است و 70.000.000.000 وام صفر درصدی خلیل زاده از وی ده سال است که عودت داده نشده است.

مصوبه شورای پول و اعتبار:
در سال 85 با توجه به تخلفات عدیده خلیل زاده و سلماسی و عدم توجه به مقررات بانکی و پولی کشور با درخواست هشت نفر شامل رییس قوه قضاییه، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، دستور اقدام به بانک مرکزی جهت تغییر ساختار موسسه مجوز در اختیار گرفتن موسسه و صیانت از سپرده های مردم داده شد. (11)





تلاشهای گسترده شخص خلیل زاده و عدم تمکین به حکم فوق و استقامت نامبرده و عدم تحویل دفتر خود در موسسه و همچنین شرکت برج آوران و استفاده از عواملی در قوه قضاییه، آقای دکتر شیبانی رییس کل وقت بانک مرکزی را بر آن داشت تا نامه ای به آیت الله شاهرودی نوشته و استمداد بطلبد ( 12 و 13) نهایتا در تاریخ 21/12/86 با شکایت آقای خلیل زاده و حسین معروفی خواهرزاده وی و محسن پارسا دایی وی و با وکالت محمد خواجه حسینی و با حکم قاضی ارجمند از شعبه 30 دیوان عدالت علی رغم اینکه یک بار دادخواست شکایت در شعبه ششم تجدید نظر آن رد شده بود، بدون توجه به اینکه در مدت کوتاه و یک سال و با مشکلاتی که خلیل زاده برای هیات سرپرستی بانک مرکزی ایجاد کرده بود و همچنین تغییر ساختار نیاز به زمان زیادی دارد انجام مصوبه هیات سه نفره مقدور نبود و همچنین با همکاری رییس فعلی موسسه توسعه که در آن زمان معاون حقوقی بانک مرکزی بود و با ارسال مدارک داخلی بانک مرکزی به قاضی و ایجاد زمینه از سوی عواملی در بانک و با پیگیری‌های رییس وقت دیوان عدالت، حکم به بازگشت موسسه به وضع سابق داده شده و موسسه به شخص خلیل زاده تحویل می گردد. (14)
لازم به توضیح است آقای خلیل زاده پس از رای شعبه ششم در رابطه با اینکه آیا موسسات اعتباری شامل ماده 39 می شوند یا نه، بوسیله آقای رحیمی اصفهانی رییس مرکز حقوقی بین الملل ریاست جمهوری از مدیر کل امور حقوقی قوه قضاییه استعلام نمود که پاسخ وی هیچ وقت جایی عرضه نشد. (15)

بستن پرونده مفتوح در مفاسد اقتصادی:
همان‌طور که گفته شد، به منظور پیگیری تخلفات و جرائم هیات مدیره رد صلاحیت شده موسسه به خصوص خلیل زاده از سوی بانک مرکزی به هیات سرپرستی دستور انجام اقدامات قضایی داده شده و پرونده ای در این رابطه در دادسرای مفاسد اقتصادی مفتوح شد که متاسفانه با بازگشت خلیل زاده به موسسه از آنجا که شاکی پرونده موسسه اعتباری توسعه بود پرونده فوق به سرانجام مطلوبی که انتظار بانک مرکزی بود نرسید.




در سایت اصولگرای بازتاب دوباره پرونده یکی دیگر از مفسدین اقتصادی که جز به خامنه ای پاسحگوی کس دیگری نیست را با این عنوان " گردن گلفتی که بانک مرکری و قوه قضانیه هم حریفش تیست" چاپ شده است در توضیح بیشتر می خوانیم که وی با وجود داشتن کلیسکونی از تخلفات، هنوز بانک مرکزی و قوه قضاییه نتوانسته اند مانع فعالیتهای وی شوند، چهره ای که با وجود دستور رییس جمهور و رئیس قوه قضائیه و وزیر اقتصاد مبنی بر در اختیار گرفتن موسسه اش و صیانت از سرمایه مردم، با روشهایی مانع اجرای این دستور می شود
بی جهت نیست که احمدی نژاذ هم گویا دوباره ول کرده و حانه نشین شده است ، از او مدتهاست بی خبریم    
،این فرد که نامش خلیل خلیل زاده  سهامدار اصلی موسسه مالی و اعتباری توسعه،  می باشد از همان ملیاردرهای گمنام نفتی است که مشغول چاپیدن سرمایه های ملتی مظلوم و فقیر هستند. دقت باید کرد که از این دزدان ملیاردی وایسته به بیت خامنه ای چند هزار هستند که کسی جرات افشای نام آنها را ندارد

سایت بازتاب که این خبر را دیروز در صفحه اولش به چاپ رسانده بود ، آنرا برداشته است  یا اینکه در زیر مجموعه ها به بایگانی سپرده است تا از انظار خوانندگان دور ماند  
من ولی همان دیروز کل این مطلب را ذخیره کرده و در زیر به شما تقدیم می گردد 
به کابران توصیه می شود که نظر خواندگان این افشاگری ، را هم حتمن مطالعه کنند


به گزارش خبرنگار بازتاب ؛ خلیل خلیل زاده به عنوان سهامدار اصلی موسسه مالی و اعتباری توسعه، از انواع روش های مبهم و گاه غیرقانونی جهت راه اندازی و توسعه این موسسه بهره برده و نکته جالب توجه این است که در طول پانزده سال فعالیت این موسسه تا کنون، هیچ نهاد نظارتی و امنیتی به صورت جدی مانع فعالیت های غیر قانونی وی نشده است.
در ادامه به بخشی از نکات درباره این موسسه اشاره می شود:
موسسه اعتباری توسعه که در سوم شهریور 76 با سرمایه 5 میلیارد ریال و سهامداری سه عنصر اصلی خلیل‌زاده و سلماسی با 54 و سه دهم درصد و ریاض انتصاری و بقیه سهامداران جزیی با 44 و هفت دهم درصد سهام شروع به فعالیت نمود
هیات مدیره شرکت در ابتدا خلیل خلیل زاده، شهرام سلماسی، ریاض انتصاری و همسران آنها هاجر پریچهر غفار تهرانی، سیمین امینی درباری و فیروزه محمودیان بودند که تا مدتها این ترکیب ادامه داشت و در واقع این بنگاه مالی خانوادگی اداره می‌شد
در همان آغاز راه با ایجاد مشکلاتی برای شریک سوم، با به زندان افتادن ریاض انتصاری همه سهام وی به دو شریک دیگر انتقال پیدا کرد


هیات مدیره ای با دو عنصر:
با حذف ریاض انتصاری عملا هیات مدیره موسسه با دو عنصر خلیل خلیل زاده و شهرام سلماسی ادامه فعالیت می‌داد (صورتجلسات وقت موید این مدعاست)

افزایش سرمایه از 5 به ده میلیارد:
در تاریخ 1/4/78 حسابی جهت شرکت پارس نیاز به مدیریت عامل آقای مهندس اکبر ملائیان به شماره 40742 در شعبه مرکزی موسسه افتتاح و بلافاصله با تصویب وام یک میلیاد و دویست و شصت میلیون ریالی در همان روز با شماره قرارداد فروش اقساطی 7802255 به ایشان پرداخت گردید.
در سوم تیرماه (دو روز بعد) نیز وامی به شخص آقای ملائیان به مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال تحت شماره 7801927 به حساب ایشان و به شماره 40001 واریز میگردد.
وامهای فوق به حساب آقای ریاض انتصاری واریز و با آن افزایش سرمایه آقایان خلیل زاده و سلماسی صورت می‌گیرد و افزایش سرمایه از 5 به ده میلیارد پس از یکسال تصویب صورت می‌گیرد.

افزایش سرمایه از ده به بیست میلیارد:
در این قسمت تخلفات عدیده‌ای از جمله پرداخت وام به سهراب سلماسی، فرزند چهارده ساله آقای سلماسی و واریز وجه آن به حساب خلیل خلیل‌زاده و اعطای دو میلیارد تومان وام در همان سال 78 به دیگر اعضا خانواده سلماسی که همگی صرف خرید سهام متفرقه مردم شده است و همین روش در مورد پدرام خلیل زاده فرزند 15 ساله خلیل زاده نیز صورت گرفته و نامبردگان سرمایه موسسه را با همین وامها در فاصله شش ماه بعد از افزایش سرمایه اول، به بیست میلیارد ریال افزایش می‌دهند. (مستندات همگی در گزارش 5 حسابرس نام آشنا آقایان عیسی شهسوار خجسته که روزگاری رییس سازمان امور مالیاتی بود، حسن خوشپور که در دسته مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرارداشت، آقای فرشچیان مدیرعامل اسبق بانک مسکن، ضیاء الملکی رییس اسبق هیات مدیره بانک اقتصاد نوین و نهایتا آقای فولادی کارشناس اداره نظارت بانک مرکزی موجود است) 

افزایش سرمایه از 20 به 50 میلیارد:
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و شرکت ساختمانی برج آوران در تاریخ 13/7/1380 مبلغ 5 میلیون دلار وام ارزی از شعبه آتی بانک صادرات تحت عنوان تکمیل پروژه های ساختمانی دریافت می‌کند . اما با کمال تاسف در معامله‌ای صوری در رابطه با زمینی که بخش عمده آن به نامبردگان تعلق نداشته و از صاحبان آن فقط وکالت برای ساخت و پیش فروش داشته اند مبلغ یادشده را بابت ثمن معامله به فروشندگان (خانواده های سلماسی و خلیل زاده) منتقل می کنند که در نهایت این پول صرف خرید سهام موسسه می‌شود.
در این رابطه نامبردگان بابت وثیقه وام ارزی دریافت شده از بانک صادرات به مبلغ 53 میلیارد ریال اوراق مشارکت خریداری شده توسط موسسه اعتباری توسعه را بعنوان وثیقه در شعبه آتی بانک صادرات ودیعه گذاشته اند، درحالی که این اقدام منجر به خروج بخشی از دارایی های موسسه اعتباری توسعه شده و خلاف قانون صورت گرفته است.
ضمنا آقایان در این مرحله به طریقی عمل می نمایند که اکثریت سهامداران جزیی از افزایش سرمایه بی خبر مانده و خلیل زاده و سلماسی 96% افزایش سرمایه از بیست به پنجاه میلیارد را با این پول واریز و دو نفری صاحب نزدیک به هشتاد درصد سهام موسسه میشوند.


تخلفات دیگر:

الف - خرید املاک
سوءاستفاده از جایگاه مدیریت در خرید املاک برای موسسه. به عنوان نمونه پروژه موسوم به افرا واقع در منطقه فرشته را طی مصوبه مورخ 11/2/80 هیات مدیره از شرکت تعاونی مسکن ابرار خریداری و به مبلغ 000/000/780/36 عرضه می‌نماید و در این راستا دو دانگ از پروژه فوق را که معادل 33% آن می‌باشد، بدون دادن هیچ وجهی به نام خود می‌نماید که البته ساخت پروژه فوق نیز از شرایط ویژه ای برخوردار بوده و نهایتا شش دانگ پروژه که مجموعه ای بیست هزار متر مربعی است، امروز در اختیار خانواده خلیل زاده می‌باشد.
در صورتجلسه هیات مدیره همین کافی است که ملاحظه شود فقط دو امضاء خلیل زاده و سلماسی مشاهده میشود .

ب – فروش املاک ساخته شده
در فروش املاک ساخته شده بوسیله موسسه اعتباری توسعه یک مراجعه ساده به شرکت برج آوران و نگاهی به لیست خریداران اولیه و زمان و قیمت و نحوه پرداخت وجه آن و مقایسه آن با خریداران بعدی، صوری بودن معامله تعداد زیادی از واحدها به قیمت پایین به یک واسطه و سپس انتقال آن به خریدار واقعی را تائید می‌نماید بعنوان نمونه واحدی است که خریدار آن، خانم آسیه فروزنده کیا واحدی را بدون دادن هیچ وجهی خریداری و صرفا با دادن دو فقره چک که آن هم معلوم نیست به چه کسی تعلق دارد خریداری و پس از مدتی با اخذ مجوز فروش آن، ملک فوق را به دو برابر قیمت به خریدار واقعی آقای کیوان کامیار فروخته و سپس اقدام به پرداخت وجه آن به شرکت برج آوران می‌نماید. ملاحظه اسناد (7) گویای همه چیز است.

اخذ تسهیلات:
ایجاد ده ها شرکت صوری که مکان و فعالیت نداشته و صرفا از نامی در ثبت شرکتها برخوردار است بنام دوستان و بستگان و اخذ تسهیلات کلان بوسیله آنها. با یک نگاه اجمالی به لیست بعضی از آنها و اعضای تشکیل دهنده آن و مراجعه به موسسه و وضعیت گردش مالی آنها که تقریبا هیچ فعالیتی ندارند و انتقال وام های دریافتی به حسابهای مشخص و نحوه پرداخت وام همه چیز مشخص خواهد شد.
برداشت وجه با ترفندهای حیله گرانه:بعنوان نمونه با درخواست شرکت لیزینگ تجارت و اعتبار متعلق به خانواده سلماسی و خلیل زاده دو میلیارد تومان وام کوتاه مدت جهت خرید اتومبیل پژو در وجه نمایندگی ایران خودرو پرداخت نموده و نمایندگی فوق با زدن مهر در پشت چک فوق (واقعی بودن یا جعلی بودن آن باید پیگیری شود) به بهانه عدم تحویل اتومبیل بجای بازگرداندن به موسسه به شرکت لیزینگ تجارت و اعتبار بازگردانده میشود. نهایتا چکها به آقای سلماسی تحویل گردیده و به حساب شخصی ایشان در بانک سپه واریز گردیده و وجه آن بابت خرید سهام شرکت بیمه توسعه بنام شرکتهای گسترش انفورماتیک، پی خرید کاوه ، تجارت نوین عالی هرسه متعلق به خانواده آقایان خلیل زاده و سلماسی پرداخت می‌گردد.
توجه به این نکته ضروری است این بابت وجه خرید 30% سهام بیمه توسعه در آن زمان بوده است یعنی آقایان بیمه را هم با تسهیلات اخذ شده و کلاهبرداری ایجاد نموده اند. (ضمیمه شماره 9)
اخذ تسهیلات با استفاده از حسابهای مشتریان و بدون اطلاع آنان:
نمونه این موضوع شرکت توفیر صنعت می‌باشد که در شکایت مدیران منصوب از سوی بانک مرکزی علیه آقای خلیل زاده در شعبه 4 دادسرای مفاسد اقتصادی یکی از موارد تخلف عنوان شده و علیرغم اینکه صاحبان شرکت چندین نامه به خلیل زاده نوشته جویای این موضوع شده اند خلیل زاده با بردن اصل مدارک به خارج از شرکت از اقدامات مدیران وقت موسسه اعتباری توسعه علیه خود جلوگیری و با شهادت دروغ آقای رضا فروتن عیش آبادی که در اثر تهدید اقدام به این کار نموده بود نهایتا پرونده به جایی نرسید.
آقای رضا فروتن در پرونده شعبه 2 دادسرای ناحیه 1در موضوع شکایت کلاهبرداری چک چهل میلیاردی این موضوع را مجددا باز و اعتراف نموده و صاحبان اصلی شرکت نیز پیگیر موضوع می باشند. (ضمیمه شماره 10)
پرداخت تسهیلات با بهره های بالا و ترفندهای مختلف:
به عنوان نمونه پرداخت تسهیلات به آقای رسول تقی گنجی با بهره سالانه 35% خارج از قوانین مصوب بانکها و موسسات عالی بدین طریق که280.000.000.000 ریال تسهیلات به شرکتهای نامبرده پرداخت نموده و هفتاد میلیارد ریال آن را از وی پس می گیرد و مقرر می دارند که هر گاه رسول گنجی اقدام به عودت 210.000.000.000 وجه دریافتی نمود، آقای خلیل زاده نیز مبلغ 70.000.000.000 ریال را عودت دهد. رسول گنجی موظف به پرداخت سود 28.000.000.000 با بهره سالانه 27% می شود در صورتی که فقط 210.000.000.000 وام دریافت نموده است. مورد فوق با توجه به اینکه گنجی خود در پرونده هایی متهم و با مشکل مواجه شده پس از ده سال هنوز همچنان به قوت خود باقی است و 70.000.000.000 وام صفر درصدی خلیل زاده از وی ده سال است که عودت داده نشده است.

مصوبه شورای پول و اعتبار:
در سال 85 با توجه به تخلفات عدیده خلیل زاده و سلماسی و عدم توجه به مقررات بانکی و پولی کشور با درخواست هشت نفر شامل رییس قوه قضاییه، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، دستور اقدام به بانک مرکزی جهت تغییر ساختار موسسه مجوز در اختیار گرفتن موسسه و صیانت از سپرده های مردم داده شد. (11)





تلاشهای گسترده شخص خلیل زاده و عدم تمکین به حکم فوق و استقامت نامبرده و عدم تحویل دفتر خود در موسسه و همچنین شرکت برج آوران و استفاده از عواملی در قوه قضاییه، آقای دکتر شیبانی رییس کل وقت بانک مرکزی را بر آن داشت تا نامه ای به آیت الله شاهرودی نوشته و استمداد بطلبد ( 12 و 13) نهایتا در تاریخ 21/12/86 با شکایت آقای خلیل زاده و حسین معروفی خواهرزاده وی و محسن پارسا دایی وی و با وکالت محمد خواجه حسینی و با حکم قاضی ارجمند از شعبه 30 دیوان عدالت علی رغم اینکه یک بار دادخواست شکایت در شعبه ششم تجدید نظر آن رد شده بود، بدون توجه به اینکه در مدت کوتاه و یک سال و با مشکلاتی که خلیل زاده برای هیات سرپرستی بانک مرکزی ایجاد کرده بود و همچنین تغییر ساختار نیاز به زمان زیادی دارد انجام مصوبه هیات سه نفره مقدور نبود و همچنین با همکاری رییس فعلی موسسه توسعه که در آن زمان معاون حقوقی بانک مرکزی بود و با ارسال مدارک داخلی بانک مرکزی به قاضی و ایجاد زمینه از سوی عواملی در بانک و با پیگیری‌های رییس وقت دیوان عدالت، حکم به بازگشت موسسه به وضع سابق داده شده و موسسه به شخص خلیل زاده تحویل می گردد. (14)
لازم به توضیح است آقای خلیل زاده پس از رای شعبه ششم در رابطه با اینکه آیا موسسات اعتباری شامل ماده 39 می شوند یا نه، بوسیله آقای رحیمی اصفهانی رییس مرکز حقوقی بین الملل ریاست جمهوری از مدیر کل امور حقوقی قوه قضاییه استعلام نمود که پاسخ وی هیچ وقت جایی عرضه نشد. (15)

بستن پرونده مفتوح در مفاسد اقتصادی:
همان‌طور که گفته شد، به منظور پیگیری تخلفات و جرائم هیات مدیره رد صلاحیت شده موسسه به خصوص خلیل زاده از سوی بانک مرکزی به هیات سرپرستی دستور انجام اقدامات قضایی داده شده و پرونده ای در این رابطه در دادسرای مفاسد اقتصادی مفتوح شد که متاسفانه با بازگشت خلیل زاده به موسسه از آنجا که شاکی پرونده موسسه اعتباری توسعه بود پرونده فوق به سرانجام مطلوبی که انتظار بانک مرکزی بود نرسید.