هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!
۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه
نيم نگاهی به نقش "بازار آزاد " در ترکيه
نيم نگاهی به نقش "بازار آزاد " در ترکيه Younes Parsa Benab در سالهای اخير، ترکيه در مقايسه با کشورهای جهان ، "مقام اول را در ارتباط با درجه و عمق شکاف بين فقر و ثروت و پديده نابرابری "احراز" کرده است. علت اساسی اين امر را بايد در ساختار نئوليبرالی اقتصاد ترکيه جستجو کرد. نزديک به سی سال است که سرمايه داری ترکيه درهای خود را به سوی "بازار آزاد" نئوليبراليسم (تشديد پروسه های کالا سازی توليدات و خدمات اجتماعی از يک سو و اعمال سياست های خصوصی سازی و لغو مقررات دولتی از سوی ديگر) باز کرده است. با اينکه روند وابستگی سرمايه داری ترکيه به مقررات حاکم بر " بازارآزاد " نئوليبرالی در سال های آخر دهه ی ١٩٧٠ آغاز گشت، ولی در واقع کودتای خونين ١٩٨٠ به رهبری کنعان اورن بود که نظم جهانی نئوليبرالی را در اقتصاد و جامعه ترکيه مستقر ساخت. کودتای نظامی ١٩٨٠ که کليه جنبش های وسيع توده ای (کمونيست ها، سوسياليست ها و طرفداران عدالت بين المللی – حق تعيين سرنوشت و استقرار حاکميت ملی و ديگر حلقه های مترقی ضد امپرياليست) را با سرکوب فيزيکی عملا نابود ساخت، انعکاس عملکرد ايدئولوژی حاکم بر "مکتب شيکاگو" (عمدتا تامس فريدمن و همکارانش) بود. استادان اين مکتب و دولتمردان حامی آن چون رانلد ريگان در آمريکا و مارگريت تاچر در انگلستان، معتقد بودند که گذار به "بازارهای آزاد" استقرار ديکتاتوری های نظامی را ضروری ميسازد. پيروزی کودتای نظامی يازده سپتامبر ١٩٧٣ و براندازی دولت ملي، دموکراتيک و سوسياليست سالواتور النده در شيلی سرآغاز عصری گشت که در آن نظام جهانی با توسل به کودتاهای خونين و استقرار ديکتاتوری های نظامی در کشورهای پيراموني، درهای آن کشورها را به سوی هجوم سرمايه گذاری های شرکت های فرا ملی انحصاری باز کرد. يکی ديگر از کشورهائی که در آنجا اين استراتژی و راهبرد امپرياليستی با موفقيت روبرو گشت، کشور ترکيه بود. در ترکيه مانند شيلي، کودتاچيان و مشاوران مکتب شيکاگو موفق شدند که با سرکوب نيروهای سياسی و اجتماعی آپوزيسيون، شرايط محيط سياسی را برای روی گردانی از سياست های اقتصادی "عهد باندونگ" (صنعتی سازی بر اساس توليد کالاهائی که غالبا وارداتی بودند) در دهه ١٩٦٠ و اتخاذ سياست های درهای باز برای صدور منابع طبيعی کشور آماده ساخت. در دوره دولت موقت نظامی (١٩٨٠-١٩٨٣)، جامعه ترکيه شاهد يک پروسه شديد سياست زدائی گشت که فرصت ها و حرکت ها را برای يک آپوزيسيون اصيل و جدی عليه ورود امواج فلاکت بار نئوليبرالی محدود ساخته و در بعضی زمينه ها بکلی نابود ساخت. در اين دوره تمام نهادها و تشکل های جنبش کارگری (سنديکاها، شوراها، سازمان ها و احزاب) که در دهه ١٩٦٠ به شکرانه پيروزی های جنبش های کارگری در اروپا از يک سو و اعتلای جنبش های رهائی بخش ملی در کشورهای در بند پيرامونی از سوی ديگر، امتيازات مهمی را برای کارگران کسب کرده بودند، بکلی نابود و يا غير قانونی اعلام گشتند و اکثر رهبران و فعالين آن تهادها يا زندانی گشته و يا به خارج از مرزهای ترکيه پناه بردند. انتخابات عمومی سال ١٩٨٣ نمايش کاذب، فرمايشی و به تمام معنی قلابی بود. کودتاچييان نظامی نه تنها تمام احزاب و سازمان های سياسی مخا لف کودتا و دوللت موقت را غير قانونی اعلام کردند بلکه هر نهاد اجتماعي، حرفه ای و فرهنگی را ( که با آن احزاب و سازمان ها رابطه ای داشتند) از شرکت در انتخابات محروم ساختند. نظاميان حاکم فقط به سه حزب که بدون قيد و شرط از منويات و اهداف کودتاگران حمايت می کردند، اجازه شرکت در انتخابات را دادند: "حزب مام وطن"، "حزب جمهوری ملت" و "حزب راه حقيقی". برنده انتخابات، حزب جديدالتأسيس "مام وطن" به رهبری تورگوت اوزل بود. اوزل معمار اصلی و مدير کل ورود امواج بازار نئوليبراليسم به جامعه ترکيه بود. سياست های نئوليبرالی او هر نوع تشکل کارگری را عملا در ترکيه محو و نابود ساخت. در زمان حکومت او تمامی و يا اکثريت قريب به اتفاق خدمات اجتماعی در زمينه های بيمه اجتماعي، آموزش و پرورش، بهداشت و...... دستخوش خصوصی سازی گشته و هزينه های دولتی در امور اجتماعی و عمومی کاهش يافتند و در دوره ای حکومت های اوزل و "حزب مام وطن" اکثر قوانين و مقررات حاکم بر "بازار آزاد" نئوليبرالی در ترکيه نهادينه گشته و پروسه افزايش نابرابری های طبقاتی تشديد پيدا کرد. با نهادينه شدن قوانين نئوليبرالی تمامی شئونات زندگی معيشتی مردم دستخوش سياست های فلاکت بار خصوصی سازی گشت. در سی سال گذشته، دولتمردان ترکيه همراه با سرمايه داران کلان آن کشور با پيروی از الگو و مدل شيلی دوران پينوشه پيوسته از "موفقيت" اعمال سياست های شکاف براندازانه نئوليبراليسم در ترکيه صحبت کردند و هيچوقت به بعد و عمق فاجعه ا ی که سياست های ويرانساز خصوصی سازی در ترکيه بوجود آورد توجهی نکرده و با فروش تمامی خدمات اجتماعی و دولتی به کمپانی های خصوصی شرايط را برای عروج ترکيه به مقام اول در جهان در ارتباط با نابرابری های طبقاتی و اجتماعي، آماده ساختند. کار برد و استفاده از مدل و الگوی شيلی توسط نئوليبرال های حاکم بر کاخ سفيد و ايدئولوگ های رژيم سرمايه (بويژه حاميان مکتب شيکاگو) فقط محدود به کشور ترکيه نبود. از نيمه دوم دهه ی ١٩٧٠ به اين سو طراحان نظام جهانی سرمايه طی يک رشته کودتاها ی نظامي، ترور و ايجاد آشوب و بی امنيتی اجتماعی و اقتصادی در کشورهای گوناگون پيراموني، دولت های سکولار، قانونی و نسبتا دموکراتيک آن کشورها را ( که در مقابل مقررات بانک جهاني، صندوق بين المللی پول و سازمان جهانی تجارت ايستادگی کرده و درهای کشورهای خود را بدون قيد و شرط به سوی امواج "بازار آزاد" نئوليبرالی باز نميکردند) سرنگون ساخته و يا رهبران آنها را بقتل رسانده و يا زير فشار "اخته" ميساختند. سرنگونی دولت ملی ذوالفقار علی بوتو در پاکستان (١٩٧٧) و جايگزينی آن با ديکتاتوری ضد سکولار ضياء الحق، قتل عمر توريهو در يک سانحه هوائی (١٩٨٢) در پاناما و يا سرنگونی دولت قانونی در نيجريه و استقرار ديکتاتوری نظامی و ضد سکولار سانی آباچا در آن کشور (١٩٨٤) شايد بهترين نمونه هائی باشند که در آنها نئوليبرال های حاکم در غرب برای پيشبرد امر پياده ساختن مدل شيلی (استقرار ديکتاتوری های نظامی در جهت اعمال قوانين "بازار آزاد" نئوليبرالی) به دولتمردان کشورهای پيرامونی مانند ترکيه، نيجريه، آرژانتين، برزيل و ..... که هيچ نوع تعلق خاطر به کشورهای شوروی و "بلوک شرق" نداشته و حتی جزو کشورهای "کنفرانس باندونگ" و "جنبش غير متعهدها" نيز نبودند، رحم نميکردند. بررسی اوضاع سياسی و فعل و انفعالات در امور بين المللی در سی سال گذشته جهان نشان ميدهد که نظام جهانی سرمايه و بويژه رأس آن (آمريکا)، تحمل هيچ نوع مخالفتی از سوی دولت های پيرامونی نسبت به امواج "بازار آزاد" نئوليبرالی را نداشته است. بايد خاطر نشان ساخت که حاميان نئوليبراليسم در واقع بال و بازوی اقتصاد سيستمی را تشکيل ميدهند که در آن نومحافظه کاران بال و بازوی سياسی آن محسوب می شوند. نئوليبرال ها و نومحافظه کاران که عمدتا مکمل و لازم و ملزوم هم و دو روی يک سکه سرمايه داری هستند، اگر حرکتی از سوی دولت های بويژه پيرامونی را در جهت مخالف اهداف نظام جهانی تشخيص دهند، بلافاصله با توسل به شيوه های گوناگون از جمله ايجاد بی امنيتی و هرج و مرج اقتصادي، ترور و قتل شخصيت ها، اشتعال جنگ های خانمانسوز داخلی و بالاخره کودتاهای خونين نظامی ، آن دولت ها را تضعيف و سپس سرنگون ساخته و به جای آن ها دولت های نظامی کمپرادور مذهبی و ضد سکولار را مستقر می سازند. اين حرکت ها و راهبردها (مانند مخالفت با بخشی از مقررات صندوق بين المللی پول و يا تأمين بخشی از نيازهای صنعتی و کشاورزی جامعه از طريق اعطای سوبسيدها- يارانه ها- و...) که در کشورهای متنوع و گوناگون پيرامونی(از ترکيه، عراق، پاکستان، مالزي، تايلند در آسيا گرفته تا نيجريه، گينه، کنيا در آفريقا و پاناما، برزيل، آرژانتين در آمريکای لاتين) از طرف دولت ها اتخاذ گرديد، موجب نارضايتی شديد و خشم نئوليبرال ها- نومحافظه کاران گرديد. اين نارضايتی ها طبق گزارشات تحليلگران و ژورناليست های غير دولتی و مستقل (مانند سيمور هرش، رابرت فيسک و نويسندگان "نيو لفت ريويو" "نيشن" و "مانتلی ريويو" و ...) منجر به يک رشته کودتاهای نظامی در پاکستان (١٩٧٧)، در ترکيه (١٩٨٠)، در نيجريه (١٩٨٤)، درپاکستان (١٩٩٩) و در تايلند (٢٠٠٥) گشت. جمع بنديها و نتيجه گيری ١- ايدئولوژی نئوليبرال هر نوع سرويس اجتماعی از جمله بيمه های بيکاری و بهداشتی را يک مداخله خطرناک در عملکرد "بازار آزاد" محسوب ميدارد. در محيط زيست بازار برای نئوليبرال ها هر محصولی قيمت دارد و بيمه اجتماعی و حقوق بازنشستگی نيز مستثنی بر اين امر نيستند. آنها برای اينکه اين امر را به سان يک قانون "مقدس" و "ابدی" اعمال سازند، با کمک و حمايت نهادهای بين المللی( بانک جهاني، صندوق بين المللی پول و سازمان جهانی تجارت و ...) به تهاجم وسيع و فراگير در جهت لغو مقررات و خدمات دولتی حتی در حيطه های بيمه های اجتماعی و بيمه های بهداشتی دست ميزنند. برای کسب پيروزی در اين امر، نئوليبرال ها و نومحافظه کاران خود را فقط به تصويب و اعمال قوانين به سود خصوصی سازي، کالاسازی و لغو مقررات دولتی در کشورهای جهان(بويژه در کشورهای مرکز) مقيد نمی سازند، بلکه آنها از طريق مداخلات سياسی و "اخته ساختن" دولتمردان درون هيئت های حاکمه اين کشورها (بويژه پيرامونی)، ترور و قتل رهبران کشورهای جهان با توسل به ماجراجوئی های نظامي، آموزش و تربيت گروههای شبه نظامی بنيادگرا و امت گرا در جهت براندازی دولت های سکولار و نسبتا دموکراتيک و بالاخره اشتعال جنگ های داخلی و يا تهاجم و اشغال نظامی مستقيم کشور نيز به سرعت حرکت سرمايه (گلوبوليزاسيون) و ترويج و گسترش "بازار آزاد" نئوليبرالی ميپردازند. پی آمد اين مداخلات، ماجراجوئی ها و تجاوزات در حال حاضر عملا به تعميق و تنوع فقر و نابرابری بيش از حد در سطح جهان منجر گشته که به نوبه ی خود در تاريخ پانصد ساله ی سرمايه داری بيسابقه می باشد . 2 – در ترکيه، اعمال سياست های نئوليبرالی بويژه در زمينه ی خصوصی سازی و کالا سازی در بيست سال گذشته بقدری شديد بود که امروز بيمه اجتماعی نيز به يک کالای به تمام ممعنی تبديل شده است . به عبارت ديگر، بيمه اجتماعی مانند هر کالائی در بازار فقط از طريق پرداخت قيمت آن ميتواند در دسترس مردم قرار گيرد. در نتيجه ما شاهد اين امر هستيم که شهروندان به مشتريان تبديل گشته و دولت نيز به عنوان نهاد "صاحب وظيفه" نقش خود را از دست داده و فضای سياسی صرفا بر اساس مدل "بازار آزاد" عمل می کند. به کلامی ديگر ، امنيت، رفاه، بيمه و حقوق بازنشستگي، حق تحصيل، بهداشت و مسکن برای آنهائی عرضه ميگردد که توان خريد آن "کالاها" را دارند. 3- در شرايط حاکم بر جامعه ترکيه امروز، اين سئوال مشروع و مناسب مطرح است که آن بيمه و امنيتی که امروز در ترکيه وجود دارد متعلق به کيست؟ بطور حتم اين امنيت مالی و بيمه اجتماعی شامل حال اکثريت مردم بويژه کارگران و ديگر زحمتکشان و تهيدستان، نمی گردد. بلکه اين بيمه های بهداشتی و اجتماعی به کسانی تعلق دارند که توان خريد آن ها را داشته باشند. در عين حال، امنيت سرمايه و سرمايه داران و حرکت آنان در جهت افزايش سود و انباشت ، نه تنها تأمين بلکه تقويت و گسترش يافته است. يررسی حرکت دولت نيمه سکولار- نيمه مذهبی رجب اردوغان و عبداله گل در مسير بازار آزاد نئوليبرالی به ما می آموزد که به شکرانه ی اعمال قوانين "سکولار" بازار آزاد از يک سو و قوانين مذهبی از سوی ديگر، در ترکيه هيچ بيمه ای "سوسيال" نيست و هر کالائی در بازار قيمت معين خود را دارد و زندگی خود انسانها نيز چيزی غير از يک کالا نيست. در تحت اين شرايط، تعجبی ندارد در کشوری که پورسانتاژ نابرابری طبقاتی درجه ی شکاف بين فقر و ثروت (بين کارگران و زحمتکشان در مقابل کلان سرمايه داران ) مقام اول را در جهان دارد، در همان کشور پورسانتاژ مردمی که نسبت به نظام جهانی سرمايه ( و رأس آن آمريکا) اظهار نارضايتی و تنفر شديد می کنند نيز مقام اول را در جهان احراز کرده باشد. منابع و مآخذ 1- غمزه يوکان و علی مراد اوزدمير، "عدالت در سرمايه داری" آنکارا، 2008 2- مايکل لی يو ويتز، " ايدئولوژی و رشد اقتصادی"، در مجله "مانتلی ريويو" سال 56، شماره 1 (می 2004). 3- عزت اله سحابي، "بورژوازی ملی در ترکيه"، در مجله "چشم انداز ايران"، شماره 54 (اسفند 1387 و فروردين 1388) 4- سيمتن کوثر و متين يين اوغلو، "تهاجم نئوليبرالی عليه بيمه های اجتماعی در ترکيه"، سال 60، شماره 11 (آوريل 2009) 12 آذر 1389 |
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
