جمبخود مژده می دهم که، با پايان گرفتن زمستان و فرا رسيدن بهار نو، بهار آزادی کشور و ملت ما نيز از راه خواهد رسيد؛ البته اگر عاقل باشيم و درست عمل کنيم. و فاعل اين افعال چه کس می تواند باشد جز همهء سکولار ـ دموکرات های انحلال طلب خارج کشور که می توانند، در آزادی دور از دسترس شحنگان خونريز حکومت، دست به ايجاد کنگرهء ملی بزنند و از دل آن آلترناتيوی متمدن، امروزی، صلح طلب و خواستار آزادی و رفاه برای همميهنان مان بيرون کشند؟ پس، اين هفته می خواهم کمی از داستان افق گشاينده سکولار دموکراسی برايتان بنويسم.
من امروز ديگر يقين کردم که حکومت اسلامی در آستانهء فروپاشی است و اکنون، همچون غريقی بی چاره، به هر تخته پاره ای چنگ می زند. مقصودم از تخته پاره البته کسی جز خودم نيست که «نه بر اشتری سوارم / نه چو خر به زير بارم // نه خداوند رعيت / نه غلام شهريارم!»؛ نه صاحب قدرتی هستم و نه جز کلام و سخن اسلحه ای در دست گرفته ام. اينکه در طی يک ماههء اخير چندين بار صفحات پنج گانهء من در «فيس بووک» مورد حملهء اوباش اينترنتی حکومت اسلامی قرار گرفته و آنان توانسته اند کنترل آنها را به دست گرفته و از جانب من اعلاميه صادر کنند نشان عجز کامل اين حکومت است که اين روزها از سايهء خود هم (که در زندان و حصر خانگی گرفتار است) نيز می ترسد. اين جيره خواران تا کنون دو اعلاميه را از جانب من صادر کرده اند، يکی عليه آقای رضا پهلوی و ديگری در تشويق مردم برای شرکت در «انتخابات» مضحکی که هم امروز در حال انجام شدن است. زير هر اعلاميه هم از جانب چند نفر «کامنت» گذاشته اند که کارشان جدی و باور کردنی شود. دوستی می گفت: فلانی خوشحال باشد که لااقل يک جوان ايرانی اينترنت شناس را در تهران سر کار گذاشته و زندگی اش را ئآمين کرده ای! براستی هم که اگر روزگار به اين جوانان با استعداد امکان کار درست و شرافتمندانه می داد چه ها که نمی کردند.
در عين حال، هفتهء پيش من و همپيمانان ام در شبکهء سکولارهای سبز درگيری های ديگری هم داشتم که بيشتر در جهت اختلاف اندازی بين من و ما با آقای رضا پهلوی بود، و چند تنی از دوستان ساده دل ما را هم با خود برد، و من نيز در ميان آن همه مشغله نتوانستم، پس از هفت سال، جمعه گردی هفتهء پيش را بنويسم.
من اين همه را از باب تفاخر نمی نويسم و هرگز نيز دچار اين توهم نيستم که کاری که من و ما می کنيم حکومت اسلامی را چنان متوحش کرده که می کوشد ما را هم، بقول امام شان، «فشل» کند! نه، اين فقط نمايشگر استيصال آن غريق در حال موت است. بخود مژده می دهم که، با پايان گرفتن زمستان و فرا رسيدن بهار نو، بهار آزادی کشور و ملت ما نيز از راه خواهد رسيد؛ البته اگر عاقل باشيم و درست عمل کنيم. و فاعل اين افعال چه کس می تواند باشد جز همهء سکولار ـ دموکرات های انحلال طلب خارج کشور که می توانند، در آزادی دور از دسترس شحنگان خونريز حکومت، دست به ايجاد کنگره ای ملی بزنند و از دل آن آلترناتيوی متمدن، امروزی، صلح طلب و خواستار آزادی و رفاه برای همميهنان مان بيرون کشند؟ پس، اين هفته می خواهم کمی از داستان افق گشايندهء سکولار دموکراسی برايتان بنويسم.
در دو سال گذشته ما شاهد تغييرات عمده ای در اردوگاه اپوزيسيون حکومت اسلامی بوده ايم و، در پی اين تغييرات، گام به گام به لحظهء اجماع و ائتلاف برای منحل ساختن حکومت اسلامی نزديک تر شده ايم. جديدترين تغيير شايد همين امروز رخ داده باشد. در طی سی و سه سال گذشته، همواره سردمدار و آتش بيار معرکه ای نمايشی به نام «انتخابات» گروه هائی بوده اند که از «خط امامی» تا «دوم خردادی» و سپس «اصلاح طلب» تغيير نام داده اند. همين دو سال پيش، در جريان «انتخابات رياست جمهوری!»، اين اصلاح طلبان بودند که پارچهء سبز را در ايران ناياب کردند و آن همه جوان رعنا را به پای صندوق های رأی کشاندند؛ همان ها بودند که «تحريم انتخابات» را تا حد جنايت و خيانت جلوه می دادند و معتقد بودند اصلاح کار ملت ما جز از راه صندوق های شعبده ای که رژيم در روزهای انتخابات در مسجد و مغازه و حسينيه کار می گذارد ممکن نيست. اما امروز، برای نخستين بار، می بينيم که اصلاح طلبان خسته و فرسوده، بدون آنکه چندان به سکولار دموکراسی معتقد شده باشند، اما بخاطر طرد شدگی از بازی سياسی که آن را به آزاد نبودن انتخابات تعبير می کنند (تو گوئی که تا کنون انتخابات در آن مظلمه بازار آزاد بوده است!) ديگر منادی شرکت در اين مضحکه نيستند و اگر به کلام صريح «تحريم» نکرده باشند به عدم شرکت رأی داده اند. اين «دست آورد» خون بهای ندا ها و سهراب ها است که راه اصلاح طلبی مذهبی را مسدود کرده. اين ديگر مضحکهء «اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات ِ» آقای حجاريان نيست. ديگر هيچگونه اصلاحاتی نمی تواند جانشين اصلاحات قبلی متوفی شود. و ديگر نمی توان روزی را پيش بينی کرد که اين سياست بازان بخواهند مرده را در کالسکهء ناصر الدين شاهی بنشانند و دور شهر بگردانند تا نشان داده باشند که «اصلاحات همچنان زنده است».
وقتی شورای مفلوج هماهنگی ِ موسوم به «راه سبز اميد» هم از انتخابات اسلامی قطع اميد می کند اما هنوز معتقد است که «جنبش» حکم آلترناتيوی را دارد که رهبری اش در حصر خانگی است، در واقع به اين امر اعتراف کرده است اگر روزی هم اين «رهبری» از حصر به در شود و در صحنهء سياسی ايران قد علم کند ديگر نمی تواند خواستار زنده کردن «اصول مغفولهء قانون اساسی اسلامی» باشد و وعدهء «بازگشت به عصر طلائی امام» را به مردم تشنهء آزادی و رفاه عرضه کند. آن اصول مغفول و آن عصر طلائی همه در مقبرهء امام راحل به نکبت تاريخ سپرده شده اند و ايران فردا اينگونه زنجيرها را هم اکنون از پای خويش باز کرده است.
با کنار رفتن اصلاح طلبان از معرکه، و روياروئی غائی سکولار ـ دموکرات های انحلال طلب با اصل رژيم، دوران ديگری از مبارزات سياسی آغاز می شود که اصلاح طلبان سابقی که دست شان به خون مردمان آلوده نباشد می توانند در آن برای خود جايگاهی بيابند و نامردمی های گذشتهء خود را، با اعلام اعتقاد به ضرورت ايجاد يک آلترناتيو و تسليم امکانات خود به اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات و انحلال طلب، جبران کنند.
باری، به اين نکته بازگردم که اکنون افق بازتر از هميشه است و می توان به فرارسيدن لحظهء تحويل عيد سياسی کشورمان نيز اميدوار بود. اين امر را می توان در واقعيت های متعدد ديگری نيز يافت. از جمله اينکه اگر دو سال پيش به سختی می شد فهرستی از «مشترکات» شخصيت ها و گروه های سياسی سکولار دموکرات انحلال طلب دست يافت اکنون به ضرس قاطع می توان ادعا کرد که شمار اينگونه مشترکات به عددی دو رقمی رسيده است و می توان اميدوار بود که بزودی بر اين شمار نيز افزوده تر شود. من اکنون، در رصد سپهر سياسی اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات انحلال طلب مان، به مجموعه ای از اين مشترکات رسيده ام که فکر می کنم تنها کسانی که، به هر دليل و همچنان، معتاد آموزه های ايدئولوژيک عتيقه اند، با برخی از اصول اين مجموعهء دموکراتيک مخالفت می کنند. بدين سان از اين پس، سکولار دموکراسی چاره ای ندارد که در دو جبهه مبارزه کند: يکی عليه حکومت اسلامی و ديگر در روياروئی با سکولارهای مخالف دموکراسی.
اين نکته البته درخور آن است که در فرصتی ديگر و به تفصيلی بيشتر به آن پرداخته شود. پس اجازه دهيد که در اينجا تنها به فهرست غرورآفرين باورهای مشترک هر کی و گروهی که خود را سکولار دموکرات انحلال طلب می داند اشاره ای داشته و در مورد هر فقره از اين اشتراکات توضيحات مختصری را عرضه کنم:
1. اعتقاد و تعهد به حفظ يکپارچگی و تماميت ارضی کشور.
بديهی است که وقتی دربارهء حکومت آيندهء ايران سخن می گوئيم، لازمهء کار آن است که موجودی به نام «کشور ايران» وجود داشته باشد تا دربارهء آيندهء آن به بحث و مذاکره و مبارزه بنشينيم. لذا، اين يک خواستهء مهم «شرط ناپذير» است که سکولار دموکرات های انحلال طلب را از تجزيه طلبان قومی و زبانی و مذهبی متفاوت می کند و راه آنها را بر ورود به هرگونه ائتلافی می بندد. هر کس موافقت خود با اين اصل را مشروط به امر ديگری کند (مثلاً بگويد که اين اصل را در صورتی می پذيرم که حکومت جمهوری یا پادشاهی باشد و يا دولت با روش های غيرمتمرکز عمل کند) نمی تواند در ائتلاف نيروهای سکولار دموکرات های انحلال طلب شراکت داشته باشد.
2. خواستاری استقرار حاکميت ملت (يا «ملی»).
من در ميان سکولار دموکرات های انحلال طلب کسی را سراغ ندارم که به ضرورت استقرار حاکميت ملی اعتقاد نداشته باشد. شايد اين نکته ای بديهی بنظر رسد اما اهميت آن هنگامی آشکار می شود که دريابيم تاريخ کشور ما چندان تجربه ای را در مورد استقرار چنين حاکميتی عرضه نمی دارد. دشمن حاکميت ملی چيزی جز برقراری «استبداد» نيست که خود بيانگر وجود حاکميتی تحميلی و سلطه گر و قانون گريز است؛ حکومتی که در زبان علوم اجتماعی از آن با نام «سلطانيسم» نام می برند؛ نامی برخاسته از حاکميت گردن کشانی که در برابر خلافت رو به زوال عباسی خويشتن را «سلطان» ناميدند و ارث شان تا پايان عهد «خليفه ـ سلطان» های عثمانی پا بر جا بود. سلطنت به معنی حکومت از راه سرکوب و تحميل و قانون گزيزی و خودکامگی است. امروز، با پيدايش پادشاهی خواهی از يکسو و مسلمانان سکولار از سوی ديگر، ديگر نمی توان در اردوگاه سکولار دموکرات های انحلال طلب کسی را با عنوان هواخواه سلطنت یا حکومت مذهبی يافت. سلطنت طلبان (چه سکولار و چه اسلاميست) طايفه ای در اواخر عهد انقراض خود هستند. همچنان که حکومت مذهبی خواهان. و در نبود آنان آنچه چهره می نمايد بازگرداندن مالکيت حکومت به ملت و، در نتيجه، خواستاری حاکميت ملی است. يعنی، چه حکومت جمهوری باشد و چه پادشاهی اراده مردم است که حکومت می کند.
3. خواستاری جلوگيری از بازگشت استبداد. در هر دو صورت سلطنتی و جمهوری ناقص (همچون حکومت موسوسم به «جمهوری اسلامی»). اين وجه اشتراک که منتجهء آن خواست نخست محسوب می شود، زمينه را برای مذاکره در مورد نوع حکومت آيندهء ايران هموار می سازد و از تفاوت های انواع حکومت محتمل آينده به حد بسيار زيادی می کاهد.
4. خواستاری حکومت سکولار (جدائی مذهب، يا نهاد دين، از نهاد حکومت و دولت ـ خواستاری حکومت غيرايدئولوژيک و بی طرف) از طريق مقاومت در برابر گنجاندن هرگونه مذهب يا ايدئولوزی رسمی در قانون اساسی. اين نکته نيز، اگرچه توضيح چندانی لازم ندارد، سخت هيجان انگيز است. سکولار دموکرات های انحلال طلب اکنون از مرحلهء گنجاندن مواد مربوط به وجود مذهب رسمی در قانون اساسی و مبتنی بودن اين قانون بر هر گونه شريعت و دين و مذهبی برگذشته اند تا بکوشند عصر ايران سکولار ـ دموکرات را آغاز کنند.
5. خواستاری التزام قانونی اساسی اين حکومت سکولار به برقراری دموکراسی از طريق قرار دادن آن بر بنياد اعلاميهء جهانی حقوق بشر.
من کسی را در ميان سکولار دموکرات های انحلال طلب و رسته از دام های ايدئولوژيک سراغ ندارم که با ابتنای قانون اساسی آينده بر اعلاميه جهانی حقوق بشر مخالف باشد. اينکه اين اعلاميه مالکيت خصوصی را به رسمیت می شناسد نمی تواند جز از طريق توسل به ايدئولوژی مورد موافقت قرار نگير و سکولار دموکرات های انحلال طلب مدعی آنند که از هرگونه ايدئولژی گذشته اند.
5. خواستاری برقراری سيستم غيرمتمرکز مديريت کشور از طريق واحدهای خودگردان استانی و در داخل مجموعهء واحد «ملت ـ حکومت» ايران.
اين سيستم در اغلب کشورهای دموکراتيک با نام «فدرال» (به معنای «متحده») شناخته می شود، اما برخی از نيروهای سکولار دموکرات از بکار بردن اين واژه اکراه دارند. من، در پی گفتگو با بسياری از فدراليست های ملتزم به حفظ تماميت ارضی و يکپارچگی ايران، به اين نتيجه رسيده ام که اگر شرايط لازم برای برقراری سيستم فدرال فراهم شود ممکن است نيازی به استفاده از اين واژه هم در کار نيايد؛ همانگونه که در کشورهای بريتانيا و سوئد نيز، در عين وجود سيستم فدرال، از خواندن سيستم مزبور بدين نام خودداری می شود. به عبارت ديگر اصليت با ساختار حکومتی است که از فردای تصويب قانون اساسی جديد بصورت غيرمتمرکز عمل می کند و نه حکومت متمرکزی که با برنامه های قطره چکانی به روند غيرمتمرکز کردن پرداخته و هرگاه هم که لازم ببيند بتواند اختيارات داده شده را پس بگيرد.
7. خواستاری استقرار کثرت مداری فرهنگی، سياسی، و اجتماعی در جهت حفظ گوناگونی فرهنگی، زبانی، مذهبی و عقيدتی کشور و استقرار کثرت مداری.
8. خواستاری تضمين آزادی های حزبی، فردی، عقيدتی، مذهبی، فرهنگی و هرگونه دگرانديشی.
سکولار دموکرات های انحلال طلب با هيچگونه آزادی مخالف نيستند و مبتنی بودن قانون اساسی خود بر اعلاميهء حقوق بشر و الحاقات به آن را (که تضمين کنندهء اين آزادی ها هستند) بعنوان دليل روشن ذکر می کنند.
9. از خواست بالا می توان خواستاری از ميان برداشتن هرگونه زندان عقيدتی را نيز استخراج کرد. داشتن عقيده جرم نيست و حتی نمی توان به دليل تبليغ عقيده کسی را متهم کرد. اين نکته را نيز مبتنی بودن قانون اساسی بر شالودهء اعلاميه حقوق بشر تضمين می کند.
10. خواستاری لغو مجازات غير انسانی اعدام از طريق قانون اساسی جديد.
من سکولار دموکرات های انحلال طلبی را نمی شناسم که معتقد باشد اعدام راه حل رفع مشکلات اجتماعی است. همچنين، از آنجا که «کرامت انسان» پايهء اعلاميهء جهانی حقوق بشر است، می توان دريافت که اعدام در تخالف صريح با آن قرار می گيرد و نمی تواند مورد خواست سکولار دموکرات های انحلال طلب باشد.
11. خواستاری حکومت قانون.
از آنجا که خلاء حاکميت قانون را حاکميت فردی و گروهی و برقراری استبداد آنان پر می کند، حاکميت قانون و التزام حاکمان و مردمان بدان مهمترين تضمين برای برقراری سکولار دموکراسی محسوب می شود.
12. خواستاری اولويت دادن به «انتخابات آزاد»، بر حسب کنوانسيون 1994 بين المجالس، بر هر روش ديگری در راستای قانونگزاری، انجام رفراندوم و انتخابات. «انتخابات آزاد»، در جوامع پهناوری همچون ايران، عنصر اصلی ترکيب پديده ای به نام «دموکراسی» است که تنها از طريق اعمال همهء آنچه در پيش گفته شد تحقق پذير است.
13. خواستاری گردش مديران بر اساس شايسته سالاری.
آنچه در هر حکومت استبدادی غايب می شود شايسته سالاری است و، بسته به شرايط، جای آن را پارتی بازی، رانت خواری، تعهد به ايدئولوژی و وابستگی به قدرتمندان پر می کند. در يک حکومت دموکراتيک همهء راه ها به روی استقرار شايسته سالاری باز می شود.
14. خواستاری تسلط سياست صلح طلبانه و روابط دوستی با همهء کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل.
باری، قطعاً می توان مواد ديگری را نيز به اين فهرست افزود؛ اما مهم آن است که در بازبينی همين مختصر، می توان ديد که ـ در مقايسه با وضعيت اپوزيسيون در سال 1357 ـ چه راه درازی پيموده شده و سکولار دموکرات های انحلال طلب چگونه در فاصله ای کوتاه به چه حد از بلوغ فکری و سياسی رسيده و موقعيتی مرکزی را در سپهر سياسی ما بخود اختصاص داده اند.
اگر در سال 57 گفتمان «غربزدگی» و «بازگشت به خويش» کشور ما را به جهنم حکومت اسلامی کشاند، اميد آن می رود که فراگير شدن گفتمان «سکولار دموکراسی» بتواند قطار از ريل خارج شدهء کشورمان را بروی ريل بازگشت به جهان مدرن برگرداند.
