لیبی پیشین٬ بیش از ۴۰ سال را زیر سلطه “معمر القذافی” گذراند. در این سالها کشور شرایط خوبی نداشتهاست. به ویژه در سال های اخیر ، فساد گسترده رواج داشت و سرکوب و قلع و قمع بر کشور حکمفرمایی می کرد.
با این حال، لیبی جدید از هر نظر بدتر از لیبی پیشین است، جایی که امنیت تقریبا وجود ندارد، گروه های مسلح بیشترین قدرت را در اختیار دارند، آمار فساد چندین برابر شده و مهمتر از همه اینها، دولت و نهادهای وابسته به آن اصلاً وجود ندارند، هرج و مرج و آشوب فراگیر شده و منافع قبیله ای، منطقه ای، سیاسی و جغرافیایی نیز هویت ملی را از بین برده است.
در همین حال، تنها اقلیت جسوری می توانند در مورد وضعیت کنونی لیبی صحبت کنند، چه برسد به آینده این کشور. آن دسته از اهالی رسانه و سیاستمداران میهن پرست شجاعی نیز که دست به چنین کاری می زنند، مورد هدف گلوله و یا خودروی بمب گذاری شده قرار می گیرند، جایی که بارها افراد مسلح وارد استودیوی پخش شبکه های تلویزیونی شده اند و آن را منفجر کرده اند و یا مالکش را ربوده اند، دفاتر روزنامه ها نیز بارها منفجر شده و تمامی افراد داخل آن جان خود را از دست داده اند.
شاید آنچه برای آقای “علی زیدان”، نخست وزیر پیشین لیبی اتفاق افتاد، بهترین مثال برای توصیف وضعیت در حال فروپاشی این کشور باشد، جایی که وی در اتاق خواب خود در هتل محل اقامتش در مرکز شهر “طرابلس”، پایتخت لیبی و در حالی که لباس خواب بر تن داشت، از سوی عناصر گروه مسلحی که رئیس پارلمان این کشور حقوق آنها را پرداخت می کند، ربوده شد و به مکان نامشخصی انتقال یافت.
این در حالی است که “علی زیدان” به دلیل سوء مدیریت رسوایی نفتکش حامل پرچم کره شمالی، در حال حاضر به آلمان که گفته می شود تابعیت آن را دارد، فرار کرده، نفتکشی که با اطلاع نیروهای امنیتی و گروه های مسلح لیبی با ۲۵۰ هزار بشکه نفت دزدیده شده بارگذاری شد و تنها زمانی به بندرهای این کشور بازگشت که کشتی های ناوگان دریایی آمریکا، در دریا مانع از عبور آن شدند، با وجود تمامی این مسائل، باز هم افرادی هستند که از حاکمیت و استقلال لیبی سخن می گویند.
در واقع هیچ کس نمی داند کشور لیبی که نیروهای حزب “ناتو” (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) با همراهی هواپیماها و نیروهای برخی کشورهای عربی “دموکراتیک” و با موافقت اتحادیه عرب و آقای “عمرو موسی”، دبیرکل وقت این اتحادیه و رئیس کمیته ۵۰ نفره مسئول تدوین قانون اساسی جدید مصر، آن را “آزاد” کردند، به کدام سمت در حرکت است، آیا این کشور به سوی فدرالیسم، کنفدرالیسم، تجزیه، و یا آشوب و هرج و مرج دائمی و یا موقتی قدم برمی دارد؟
علاوه بر آن، در لیبی جدید کدام نظام حکمرانی برپا خواهد شد، آیا پارلمانی قانونی، دیکتاتوری نظامی و یا همان گونه که آقای “محمد عبدالعزیز”، وزیر امور خارجه کنونی این کشور پیشنهاد داده، “پادشاهی سنوسی” (خاندان حاکم در لیبی از زمان استقلال این کشور از بریتانیا در سال ۱۹۵۱ تا زمان سرنگونی نظام پادشاهی در سال ۱۹۶۹ میلادی) خواهد بود؟ هیچ کس پاسخی برای این پرسش ندارد، چرا که کمیته “۱۷ فوریه” به عنوان مسئول تدوین قانون اساسی جدید لیبی، تاکنون نتوانسته ماموریت خود را به پایان برساند و بر اساس خوش بینانه ترین پیش بینی ها نیز، انتظار نمی رود طی کمتر از شش ماه این کار را انجام دهد، این در صورتی است که این کمیته پیش از پایان کار خود، منحل نشود و اعضای آن نیز ترور نشوند، چرا که در لیبی احتمال همه چیز وجود دارد. سال جدید میلادی، در حال حاضر شاهد نافرمانی مدنی بوده که بنا بر برخی گزارش های خبری، جریان های لیبرال خواهان دست زدن به آن شده اند.
این در حالی است که شهر “درنه”، عروس منطقه “الجبل الاخضر” در شمال شرق لیبی نیز که یکی از لیبرال ترین و آزادترین شهرهای این کشور به شمار می آمد، به یک امارت اسلامی تبدیل شده که در آن شریعت اسلام اجرا می شود و مجلس شورای اسلامی حکومت می کند.
اگر به سوی غرب لیبی نیز حرکت کنیم، می بینیم که شهر “تاورغاء” در استان “مصراته” همچنان خالی از سکنه بوده، چرا که ساکنان این شهر به دلیل رنگ پوست و آفریقایی الاصل بودن و همچنین اتهام های وارده به آنها مبنی بر طرفداری و حمایت از نظام “معمر قذافی”، حق ورود به شهر خود را ندارند.
در همین حال، اخبار کشتار و انفجار نیز به عنوان های خبری روزانه شهرهای “سرت” و “بنی ولید” در شمال و شمال غربی لیبی تبدیل شده و شهر “سبها” در جنوب غرب این کشور نیز همچنان خارج از ادارء دولت بوده و هیچ کس نمی داند در آنجا چه می گذرد.
این در حالی است که در مورد زندان های گروه های مسلح در شهرهای مختلف لیبی و فجایع روی داده در آنها، از شکنجه گرفته تا زیر پا گذاشتن کرامت و آبروی زندانیان، تا می توان سخن گفت.
علاوه بر این، نیروهای کار خارجی فعال در لیبی و به ویژه نیروهای مصری نیز چه مسلمان باشند و چه قبطی مسیحی، مورد هدف گروه های مسلح قرار گرفته و کشته می شوند.
از سوی دیگر، فرودگاه های لیبی نیز ممکن است بر اساس وضعیت روحی یکی از فرماندهان گروه های مسلح بسته و یا باز شود، جایی که اگر فرمانده در وضعیت روحی بدی به سر ببرد و از دولت به خاطر برآورده نکردن خواسته هایش مبنی بر افزایش “حق امتیاز مالی” ماهانه خود، خشمگین باشد، بی درنگ عناصر تحت رهبری خود را سوار بر خودروهای حامل سلاح های سنگین به فرودگاه فرستاده تا آنجا را به اشغال خود درآورند، مانع از پرواز و فرود هواپیماها شوند و دست به تهدید و ارعاب مسافران خروجی و ورودی بزنند.
ما در اینجا در مورد افغانستان در اوج جنگ داخلی، سومالی پس از فروپاشی دولت مرکزی و یا لبنان هنگامی که پس از ۱۵ سال جنگ شدید، تبدیل به کشور ناکامی شد، صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد لیبی صحبت می کنیم که “نیکولا سارکوزی”، رئیس جمهوری وقت فرانسه و هم پیمانش “دیوید کامرون”، نخست وزیر بریتانیا و به دنبال آنها شبکه های ماهواره ای “بهار عربی” و کارشناسان و تحلیلگران آنها می گفتند که به بهشت خدواند روی زمین تبدیل شده و در زمینه دموکراسی، آزادی، احترام حقوق بشر، شفافیت، عدالت اجتماعی و مابقی چیزهایی که می شناسید و از بر کرده اید، الگویی برای سایر کشورها خواهد بود.
با این حال، اکنون هیچ کدام از آنهایی که برای هواپیماهای جنگی “ناتو” هنگام بمباران شهرهای لیبی، دست می زنند، نمی خواهند به اوضاع بد کنونی این کشور اعتراف کرد و اذعان کنند به بحرانی که کشور و ملت لیبی را در بر گرفته و وحدت دموکراتیک و جغرافیایی آن را از بین برده است.
در واقع ملت خوب و مهمان نواز لیبی که در خواسته های معیشتی خود نیز فروتن و متواضع بوده، قربانی کمپین های گمراه کننده منظمی بود که برخی کشورهای عربی و خارجی در آن مشارکت داشتند تا این کشور را به الگویی برای هرج و مرج خونین و مکانی برای تمامی انواع فساد تبدیل کنند.
از سوی دیگر، هر چند که “سیلویو برلوسکونی”، نخست وزیر پیشین ایتالیا در تمامی زمینه های اخلاقی، فردی فاسد به شمار می آید، اما آنچه هنگام “بیداری وجدان” کمیابی در مورد “ساخته شدن” انقلاب لیبی از سوی شریکش در سازمان “ناتو” یعنی “نیکولا سارکوزی”، بر زبان آورد، در آرشیو خبرگزاری رسمی ایتالیا (انسا) ثبت شده است، جایی که هواپیماهای جنگی “ناتو” برای بمباران شهرهای لیبی، از پایگاه های نظامی ایتالیا به پرواز درمی آمدند و در نتیجه، شخص “سیلویو برلوسکونی” به عنوان نخست وزیر وقت این کشور، از تمامی اطلاعات آگاه بود.
بدون شک انقلاب مردم لیبی برای رسیدن به تغییر دموکراتیک، یک انقلاب مشروع می باشد، اما آنهایی که به خاطر جاه طلبی های اقتصادی و یا نفتی و یا به دلایل انتقام جویانه صرفا شخصی، این انقلاب را ربودند و آن را از مسیر خود منحرف کردند، به همراه تمامی افرادی که با آنها زد و بند کرده و نقشه ها و طرح حایشان را اجرا کردند، سزاوار بازخواست و بازپرسی هستند.
در واقع ملت لیبی که پیشتر سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی وارد بودجه کشورش می شد و نزدیک به ۲۰۰میلیارد دلار درآمد خارجی داشت، هم اکنون در آستانه ورشکستگی و گرسنگی قرار گرفته، چرا که میدان های نفتی لیبی از سوی گروه های مسلح اشغال شده اند، بخشی از تولیدات این میدان ها به سرقت رفته و در دریا به فروش می رسد، نخست وزیر این کشور که متهم به فساد بوده، برای نجات جان خود فرار کرده و رئیس پارلمان نیز برای تبرئه خود از ادعاها و اتهام های فساد اخلاقی در تلاش بوده و با تظاهرات پر سر و صدای افرادی روبرو است که خواهان محاکمه وی هستند.
در پایان از آن افراد عرب و غیر عربی که جلیقه های ضد گلوله پوشیده، کلاه خودهای نظامی بر سر نهاده و روی سینه و پشت آنها واژه انگلیسی “PRESS” نوشته شده بود، می پرسیم که در حال حاضر کجا هستند؟ چرا صدای آنها را نمی شنویم و گزارش هایشان در مورد واقعیت آنچه در لیبی جدید در جریان است، را نمی بینیم؟ بدون شک پاسخی برای این پرسش ها نخواهیم شنید!»