ويديو را ملاحظه کنيد.
هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!
۱۳۸۷ مرداد ۱۱, جمعه
اعدام دسته‌جمعی در تهران؛ مصاحبه با دکتر محمد سیف زاده
روز یکشنبه (۶ مرداد) ۲۹ نفر در تهران اعدام شدند.
جرم آنان قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی اعلام شده است.
محمد سیف‌زاده، جامعه‌شناس کیفری، از اعدام و نقش خشونت دولتی در گسترش خشونت در جامعه سخن می‌گوید.
به گزارش سایت اینترنتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سعید مرتضوی، دادستان تهران، گفته است که همه به دارآویخته‌شدگان دارای سوء پیشینه بوده و مرتکب جرائمی چون قتل و قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. مرتضوی افزوده است که قصد بر آن است که تهران به نامطمئن‌ترین محل برای قاتلان و قاچاقچیان تبدیل شود.
سال گذشته بیش از ۲۹۰ نفر در ایران اعدام شدند. اکثر آنان را در ملاء عام به دار آویختند. بدین ترتیب ایران در جدول کشورهایی که در آن مجازات اعدام اعمال می‌شود، در مکان دوم و پس از چین قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران برای بسیاری از جرائم، چون راهزنی، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا،آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی، مجازات اعدام را تعیین کرده است. قرار است که با “قانون جدید مجازات اسلامی” و “طرح ارتقای امنیت روانی جامعه” بر دامنه مواردی افزوده شود که می‌توان برایشان حکم اعدام را صادر کرد.
ارزیابی دکتر محمد سیف زاده، متخصص جامعه‌شناسی کیفری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، از اعدامهای جمعی در ایران و نقش خشونت دولتی در گسترش خشونت در جامعه در مصاحبه با دویچه وله:
دویچه وله: آقای دکتر سیف‌زاده، امروز خبر اعدام ۲۹ نفر منتشر شده است، این عمل در تهران صورت گرفته است. در خبرگزاریها از آن به عنوان وسیعترین اعدام دسته جمعی طی سالهای گذشته در ایران نام برده شده است. شما به عنوان عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران چه ارزیابی‌ای دارید از این روندی که در ایران، با وجود همه انتقادها از داخل و خارج، دارد طی می‌شود؟
محمد سیف‌زاده: آمار مشروح و مبسوطی در مورد اتهام اینها، نحوه پیگردشان، مرجع رسیدگی‌کننده و نحوه دادرسی منتشر نشده است. وقتی که در این حد اخباری داده می‌شود که ۲۹ نفر اعدام شده‌اند یا ۳۰ نفر اعدام خواهند شد، و گفته شده که اینها مرتکب قتل شده‌اند، از اراذل و اوباش هستند، ثجاوز به عنف داشته‌اند یا سرقت مسلحانه و یک چنین مسائلی، خُب ، این نحوه اطلاعات‌رسانی حکایت از آن دارد که سیستم دادرسی منصفانه‌ای در اختیار متهمین قرار نداشته است. این از لحاظ شکل! اما در ماهیت نیز اخبار بسیار نگران‌کننده است. چنانچه ما اصلا جرمی بنام اراذل و اوباش و اینها که در روزنامه صحبتش می‌شود، نداریم. این ابتدا از طرف یکی از قضات و بعد از طرف نیروی انتظامی چنین لفظی عنوان شد. به استناد قانون اساسی کسی حق ندارد حتی از مجرمی که مرتکب جرم شده باشد، هتک حرمت بکند یا به او توهین بکند. این الفاظ برخلاف قانون است. در ارتباط با سایر مسائل، سرقت مسلحانه، قتل، تجاوز به عنف و مطالبی که گفته شده، پرونده درست در اختیار مردم قرار نگرفته، اطلاع‌رسانی درست نیست و بنابراین به این نحوه دادرسی ایرادات اساسی از زمان احضار تا جلب و محاکمه و محکومیت و تجدیدنظر وارد است.
دویچه وله: بنابراین، این گونه که می‌گویید، دستگاه قضایی مسئول است که برای مردم اطلاع‌رسانی درست در این زمینه بکند و این کار را نکرده است؟
محمد سیف‌زاده: قطعا این طور است. بازتاب این برای خود نظام هم صحیح نیست. حال خواهیم دید که ظرف این چند روز موجی از تبلیغات ایران را فراخواهد گرفت و سیستم قوه قضاییه را هدف قرار خواهد داد. این خود، کار مسئولین نظام را زیر علامت سؤال می‌برد. وگرنه هیچ کس با مجازات مجرم، اگر حقیقت داشته باشد، مخالف نیست. اجرای مجازات عین عدالت است. گرچه ما بخاطر آن که مدافع حقوق بشر هستیم، با هر نوع اعدام مخالف هستیم، اما مجازات را نمی‌توان نفی کرد.
دویچه وله: شما متخصص جامعه‌شناسی کیفری هستید. روز شنبه (۵ مرداد) گزارش داده شد در مورد کودک‌آزاری و مسئله داغ کردن بدن سه تن از کودکان در پرورشگاههایی که زیر نظر اداره بهزیستی هستند. به نظر شما خشونتهایی مثل اعدام، که شاید بشود آن را قله خشونت نامید، چه تاثیری روی جامعه دارد که حتی مربیان انقدر حساس نباشند راجع به اعمال خشونت نسبت به یک انسان دیگر، از جمله بی‌پناهترین‌شان که کودکان هستند؟
محمد سیف‌زاده: اگر آثار این خشونت را بخواهیم بررسی کنیم، می‌توانیم از جنگ ۸ ساله، لحن کلام مسئولین، اینکه در هر نماز و عبادت و منبر که باید از آن عشق و امید و ایمان و معرفت تراوش بکند، مرگ بر این و مرگ بر آن، و فضای جامعه را به صورت خشونت کشاندن که این و آن باید اعدام گردد، تقریبا بیست و چند سال این در همه جا گفته می‌شده و مردم را به خیابان کشاندن و خواهان مرگ برای این و برای آن شدن. این یک مسئله است. و آثار ناشی از جنگ هم هست. و نیز اینکه مسئولین جمهوری اسلامی، بخصوص قوه قضاییه، که مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم را دارند، طبق بینش و نگرش آنها وسیله برای جلوگیری از جرم، اعدام است. نگاه کنیم به این لایحه “امنیت روانی” و “ارتقای امنیت اجتماعی”و لایحه “مجازات اسلامی” جدید و ببینیم که تا چه حد در اینها اعدام گنجانده شده است. در دنیایی که دارند اعدام را در سراسر آن برمی‌چینند، در این لایحه‌ها نسبت به لایحه قبل برای جرایم زیادتری مجازات اعدام گذاشته‌اند. در دنیایی که دارند جرم‌زدایی می‌کنند و اینها جرم‌زایی می‌کنند، این نحوه نگرش بازتاب شدیدی دارد. ضمن آنکه بخاطر عوامل فقر، فحشا، بیکاری و مشکل و بحرانهایی که مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی در مواجهه با آن قادر نبست مسائل را حل بکند، خودش به طرف خشونت می‌رود و مجازاتهای سنگین وضع می‌کند. در چنین اوضاعی چرا یک مدیر یا یک کارگر، تربیت نشده و آموزش در این مورد ندیده که نباید دست به خشونت بزند؟ چون جامعه چنین خشونتی را دارد، مدیران ارشد چنین خشونتی را دارند و قانون چنین خشونتی را دارد. آن هم برای اینکه بچه‌ای را ساکت بکند، اولین راه حلی که به فکرش می‌رسد داغ کردن مثلا دست یا بدن آن بچه‌ای است که پناه به او آورده است. در زمانی که محمد بیجه را محاکمه می‌کردند، من نوشتم و ۱۶ دلیل برای افزایش جرم آوردم و گفتم که اعدام محمد بیجه مبارزه با معلول است و نه با علت. علتها را از بین ببرید! و می‌بینیم که جرایم خشن در جامعه ما رو به افزایش دارد.
دویچه وله: آیا مستلزم این کار این نیست که خود مسئولان هم کلاسها و سمینارهایی در باره جامعه‌شناسی و روانشناسی گذرانده باشند؟
محمد سیف‌زاده: قطعا چنین است. کار فرهنگی درازمدت باید انجام می‌شد. مسئولین جمهوری اسلامی نه تنها چنین سمینارهایی را نگذاشته‌اند، بلکه به هر طریق به جامعه تزریق خشونت کرده‌ا‌ند. تا اندازه‌ای هم فضای جنگ و ترور این مسائل را توجیه می‌کرد و مردم را به صحنه کشاندند. بنابراین می‌بینیم که اینها در جهت عکس رفته‌اند، نه در جهت علم و منطق و سمینار و اینها.
دویچه وله: پیشنهادهای شما برای تغییر این وضع چیست؟
محمد سیف‌زاده: اعتقاد من این است که بلافاصله باید کلیه مجازاتهای سنگین و اعدام کلا باید برچیده شود. قوانین و مجازاتهای شدید ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما در درازمدت قطعا آثار معکوس خواهد داشت. چنانچه اعدامهای زیاد در فحشا و اعتیاد و اینها نتوانسته این جرائم را کاهش بدهد، بلکه افزایش پیدا کرده است. بایست از قوانین مجازاتهای شدید برداشته شود و با کار فرهنگی خشونت از جامعه برداشته شود و تقبیح شود. همچنین باید به ریشه‌های فقر، اعتیاد، فحشا، خانواده‌های بی‌سرپرست و طلاق توجه کافی بشود، وگرنه ما با بحرانهای بسیار شدید اجتماعی روبرو خواهیم شد.
به گزارش سایت اینترنتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سعید مرتضوی، دادستان تهران، گفته است که همه به دارآویخته‌شدگان دارای سوء پیشینه بوده و مرتکب جرائمی چون قتل و قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. مرتضوی افزوده است که قصد بر آن است که تهران به نامطمئن‌ترین محل برای قاتلان و قاچاقچیان تبدیل شود.
سال گذشته بیش از ۲۹۰ نفر در ایران اعدام شدند. اکثر آنان را در ملاء عام به دار آویختند. بدین ترتیب ایران در جدول کشورهایی که در آن مجازات اعدام اعمال می‌شود، در مکان دوم و پس از چین قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران برای بسیاری از جرائم، چون راهزنی، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا،آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی، مجازات اعدام را تعیین کرده است. قرار است که با “قانون جدید مجازات اسلامی” و “طرح ارتقای امنیت روانی جامعه” بر دامنه مواردی افزوده شود که می‌توان برایشان حکم اعدام را صادر کرد.
ارزیابی دکتر محمد سیف زاده، متخصص جامعه‌شناسی کیفری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، از اعدامهای جمعی در ایران و نقش خشونت دولتی در گسترش خشونت در جامعه در مصاحبه با دویچه وله:
دویچه وله: آقای دکتر سیف‌زاده، امروز خبر اعدام ۲۹ نفر منتشر شده است، این عمل در تهران صورت گرفته است. در خبرگزاریها از آن به عنوان وسیعترین اعدام دسته جمعی طی سالهای گذشته در ایران نام برده شده است. شما به عنوان عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران چه ارزیابی‌ای دارید از این روندی که در ایران، با وجود همه انتقادها از داخل و خارج، دارد طی می‌شود؟
محمد سیف‌زاده: آمار مشروح و مبسوطی در مورد اتهام اینها، نحوه پیگردشان، مرجع رسیدگی‌کننده و نحوه دادرسی منتشر نشده است. وقتی که در این حد اخباری داده می‌شود که ۲۹ نفر اعدام شده‌اند یا ۳۰ نفر اعدام خواهند شد، و گفته شده که اینها مرتکب قتل شده‌اند، از اراذل و اوباش هستند، ثجاوز به عنف داشته‌اند یا سرقت مسلحانه و یک چنین مسائلی، خُب ، این نحوه اطلاعات‌رسانی حکایت از آن دارد که سیستم دادرسی منصفانه‌ای در اختیار متهمین قرار نداشته است. این از لحاظ شکل! اما در ماهیت نیز اخبار بسیار نگران‌کننده است. چنانچه ما اصلا جرمی بنام اراذل و اوباش و اینها که در روزنامه صحبتش می‌شود، نداریم. این ابتدا از طرف یکی از قضات و بعد از طرف نیروی انتظامی چنین لفظی عنوان شد. به استناد قانون اساسی کسی حق ندارد حتی از مجرمی که مرتکب جرم شده باشد، هتک حرمت بکند یا به او توهین بکند. این الفاظ برخلاف قانون است. در ارتباط با سایر مسائل، سرقت مسلحانه، قتل، تجاوز به عنف و مطالبی که گفته شده، پرونده درست در اختیار مردم قرار نگرفته، اطلاع‌رسانی درست نیست و بنابراین به این نحوه دادرسی ایرادات اساسی از زمان احضار تا جلب و محاکمه و محکومیت و تجدیدنظر وارد است.
دویچه وله: بنابراین، این گونه که می‌گویید، دستگاه قضایی مسئول است که برای مردم اطلاع‌رسانی درست در این زمینه بکند و این کار را نکرده است؟
محمد سیف‌زاده: قطعا این طور است. بازتاب این برای خود نظام هم صحیح نیست. حال خواهیم دید که ظرف این چند روز موجی از تبلیغات ایران را فراخواهد گرفت و سیستم قوه قضاییه را هدف قرار خواهد داد. این خود، کار مسئولین نظام را زیر علامت سؤال می‌برد. وگرنه هیچ کس با مجازات مجرم، اگر حقیقت داشته باشد، مخالف نیست. اجرای مجازات عین عدالت است. گرچه ما بخاطر آن که مدافع حقوق بشر هستیم، با هر نوع اعدام مخالف هستیم، اما مجازات را نمی‌توان نفی کرد.
دویچه وله: شما متخصص جامعه‌شناسی کیفری هستید. روز شنبه (۵ مرداد) گزارش داده شد در مورد کودک‌آزاری و مسئله داغ کردن بدن سه تن از کودکان در پرورشگاههایی که زیر نظر اداره بهزیستی هستند. به نظر شما خشونتهایی مثل اعدام، که شاید بشود آن را قله خشونت نامید، چه تاثیری روی جامعه دارد که حتی مربیان انقدر حساس نباشند راجع به اعمال خشونت نسبت به یک انسان دیگر، از جمله بی‌پناهترین‌شان که کودکان هستند؟
محمد سیف‌زاده: اگر آثار این خشونت را بخواهیم بررسی کنیم، می‌توانیم از جنگ ۸ ساله، لحن کلام مسئولین، اینکه در هر نماز و عبادت و منبر که باید از آن عشق و امید و ایمان و معرفت تراوش بکند، مرگ بر این و مرگ بر آن، و فضای جامعه را به صورت خشونت کشاندن که این و آن باید اعدام گردد، تقریبا بیست و چند سال این در همه جا گفته می‌شده و مردم را به خیابان کشاندن و خواهان مرگ برای این و برای آن شدن. این یک مسئله است. و آثار ناشی از جنگ هم هست. و نیز اینکه مسئولین جمهوری اسلامی، بخصوص قوه قضاییه، که مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم را دارند، طبق بینش و نگرش آنها وسیله برای جلوگیری از جرم، اعدام است. نگاه کنیم به این لایحه “امنیت روانی” و “ارتقای امنیت اجتماعی”و لایحه “مجازات اسلامی” جدید و ببینیم که تا چه حد در اینها اعدام گنجانده شده است. در دنیایی که دارند اعدام را در سراسر آن برمی‌چینند، در این لایحه‌ها نسبت به لایحه قبل برای جرایم زیادتری مجازات اعدام گذاشته‌اند. در دنیایی که دارند جرم‌زدایی می‌کنند و اینها جرم‌زایی می‌کنند، این نحوه نگرش بازتاب شدیدی دارد. ضمن آنکه بخاطر عوامل فقر، فحشا، بیکاری و مشکل و بحرانهایی که مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی در مواجهه با آن قادر نبست مسائل را حل بکند، خودش به طرف خشونت می‌رود و مجازاتهای سنگین وضع می‌کند. در چنین اوضاعی چرا یک مدیر یا یک کارگر، تربیت نشده و آموزش در این مورد ندیده که نباید دست به خشونت بزند؟ چون جامعه چنین خشونتی را دارد، مدیران ارشد چنین خشونتی را دارند و قانون چنین خشونتی را دارد. آن هم برای اینکه بچه‌ای را ساکت بکند، اولین راه حلی که به فکرش می‌رسد داغ کردن مثلا دست یا بدن آن بچه‌ای است که پناه به او آورده است. در زمانی که محمد بیجه را محاکمه می‌کردند، من نوشتم و ۱۶ دلیل برای افزایش جرم آوردم و گفتم که اعدام محمد بیجه مبارزه با معلول است و نه با علت. علتها را از بین ببرید! و می‌بینیم که جرایم خشن در جامعه ما رو به افزایش دارد.
دویچه وله: آیا مستلزم این کار این نیست که خود مسئولان هم کلاسها و سمینارهایی در باره جامعه‌شناسی و روانشناسی گذرانده باشند؟
محمد سیف‌زاده: قطعا چنین است. کار فرهنگی درازمدت باید انجام می‌شد. مسئولین جمهوری اسلامی نه تنها چنین سمینارهایی را نگذاشته‌اند، بلکه به هر طریق به جامعه تزریق خشونت کرده‌ا‌ند. تا اندازه‌ای هم فضای جنگ و ترور این مسائل را توجیه می‌کرد و مردم را به صحنه کشاندند. بنابراین می‌بینیم که اینها در جهت عکس رفته‌اند، نه در جهت علم و منطق و سمینار و اینها.
دویچه وله: پیشنهادهای شما برای تغییر این وضع چیست؟
محمد سیف‌زاده: اعتقاد من این است که بلافاصله باید کلیه مجازاتهای سنگین و اعدام کلا باید برچیده شود. قوانین و مجازاتهای شدید ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما در درازمدت قطعا آثار معکوس خواهد داشت. چنانچه اعدامهای زیاد در فحشا و اعتیاد و اینها نتوانسته این جرائم را کاهش بدهد، بلکه افزایش پیدا کرده است. بایست از قوانین مجازاتهای شدید برداشته شود و با کار فرهنگی خشونت از جامعه برداشته شود و تقبیح شود. همچنین باید به ریشه‌های فقر، اعتیاد، فحشا، خانواده‌های بی‌سرپرست و طلاق توجه کافی بشود، وگرنه ما با بحرانهای بسیار شدید اجتماعی روبرو خواهیم شد.
دادستان زنجان: بین دو متهم دانشگاه زنجان صیغه محرمیت جاری شده است
خبرنامه امیرکبیر:
کمتر از یک ماه و نیم پس از واقعه زنجان و تلاش حسن مددی، معاون دانشجویی دانشگاه زنجان برای تعرض به یک دختر دانشجو، دادستان زنجان روز گذشته در اظهارات خود با بیان اینکه “بین دو متهم دانشگاه زنجان صیغه محرمیت جاری شده است”، مقدمات تبرئه حسن مددی را فراهم ساخت.
گل محمدی، دادستان زنجان،
گل محمدی، دادستان زنجان،
در مصاحبه ای که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، گفته است: “با توجه به اظهارات دو متهم در قضیه دانشگاه، بین دو طرف صیغه محرمیت جاری شده، اما با این وجود نیز آنان حق انجام حرکات و اعمال ناشایست را در محیط دانشگاه نداشته‌اند.”
وی همچنین برای منطقی جلوه دادن اظهاراتش و با جابجا کردن جای شاکی و متهم افزود: “اگر دختری قصد ازدواج داشته باشد، اجازه پدر لازم است.” وی ادامه داد: “با ارسال اخطاریه جهت آخرین دفاع برای این افراد، حکم نهایی آنان بزودی صادر خواهد شد.”
دادستان همچنین در حالی مدعی شد هیچ دانشجویی در پی اعتراضات دانشجویان دانشگاه زنجان بازداشت نشده است که ۳ دانشجوی دانشگاه زنجان، پیام شکیبا، آرش رایجی و حسن جنیدی از حدود ۱ ماه پیش بازداشت شده اند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، وضعیت بازداشت و محل نگهداری این سه دانشجو همچنان نامشخص می باشد.
وی افزود: “افرادی را در خارج از دانشگاه که باعث تشویش اذهان عمومی و تعطیلی کلاس‌های دانشگاه شده‌اند را بازداشت کرده‌ایم که اکثر این افراد نیز اصالتا زنجانی نمی باشند.” گل محمدی همچنین گفت: “مسائل دیگری نیز در این پرونده موجود است که نمی توان به آن اشاره کرد.”
پیش از این نیز بلافاصله بعد از ماجرای رسوایی معاون انتصابی دانشگاه زنجان، زاهدی وزیر علوم در سخنانی مشابه و برای اثبات اینکه اتفاقی به وقوع نپیوسته است، گفته بود: “آن چه در فیلم آمده، اگر شما خود نیز دیده باشید، این بوده است که دختری مراجعه کرده به اتاق و در آن‌جا روسری نداشته است و شما تنها یک عدم روسری را می‌بینید.”
در همان زمان زاهدی با حمایت رسانه های حامی دولت و برای سرپوش نهادن بر رسوایی یکی دیگر از مدیران انتصابی، وقایع دانشگاه زنجان را ابتدا ناجوانمردانه و سپس توطئه عنوان کرد. پس از آن نیز وزیر علوم در همایشی از تاسیس رشته هایی برای ایجاد جنگ روانی همانند واقعه دانشگاه زنجان خبر داده و گفته بود: “در روزهای اخیر دشمن تلاش کرده در موضوعاتی همچون گرانی چای و دانشگاه زنجان جنگ روانی ایجاد کند.”
لازم به ذکر است مددی، معاون دانشجویی دانشگاه زنجان، از حدود ۲ هفته پیش آزاد است. وی در پی صدور قرار بازداشت توسط دادستان زنجان برای مدتی در زنجان بازداشت بود، که سپس به درخواست دادستان تهران به زندان اوین منتقل شده و سپس آزاد شد.
وی همچنین برای منطقی جلوه دادن اظهاراتش و با جابجا کردن جای شاکی و متهم افزود: “اگر دختری قصد ازدواج داشته باشد، اجازه پدر لازم است.” وی ادامه داد: “با ارسال اخطاریه جهت آخرین دفاع برای این افراد، حکم نهایی آنان بزودی صادر خواهد شد.”
دادستان همچنین در حالی مدعی شد هیچ دانشجویی در پی اعتراضات دانشجویان دانشگاه زنجان بازداشت نشده است که ۳ دانشجوی دانشگاه زنجان، پیام شکیبا، آرش رایجی و حسن جنیدی از حدود ۱ ماه پیش بازداشت شده اند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، وضعیت بازداشت و محل نگهداری این سه دانشجو همچنان نامشخص می باشد.
وی افزود: “افرادی را در خارج از دانشگاه که باعث تشویش اذهان عمومی و تعطیلی کلاس‌های دانشگاه شده‌اند را بازداشت کرده‌ایم که اکثر این افراد نیز اصالتا زنجانی نمی باشند.” گل محمدی همچنین گفت: “مسائل دیگری نیز در این پرونده موجود است که نمی توان به آن اشاره کرد.”
پیش از این نیز بلافاصله بعد از ماجرای رسوایی معاون انتصابی دانشگاه زنجان، زاهدی وزیر علوم در سخنانی مشابه و برای اثبات اینکه اتفاقی به وقوع نپیوسته است، گفته بود: “آن چه در فیلم آمده، اگر شما خود نیز دیده باشید، این بوده است که دختری مراجعه کرده به اتاق و در آن‌جا روسری نداشته است و شما تنها یک عدم روسری را می‌بینید.”
در همان زمان زاهدی با حمایت رسانه های حامی دولت و برای سرپوش نهادن بر رسوایی یکی دیگر از مدیران انتصابی، وقایع دانشگاه زنجان را ابتدا ناجوانمردانه و سپس توطئه عنوان کرد. پس از آن نیز وزیر علوم در همایشی از تاسیس رشته هایی برای ایجاد جنگ روانی همانند واقعه دانشگاه زنجان خبر داده و گفته بود: “در روزهای اخیر دشمن تلاش کرده در موضوعاتی همچون گرانی چای و دانشگاه زنجان جنگ روانی ایجاد کند.”
لازم به ذکر است مددی، معاون دانشجویی دانشگاه زنجان، از حدود ۲ هفته پیش آزاد است. وی در پی صدور قرار بازداشت توسط دادستان زنجان برای مدتی در زنجان بازداشت بود، که سپس به درخواست دادستان تهران به زندان اوین منتقل شده و سپس آزاد شد.
SCOTT RITTER .information clearing house.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_-jpg.jpg)
.jpg)
-- - -The war between the United States and Iran is on. American taxpayer dollars are being used, with the permission of Congress, to fund activities which result in Iranians being killed and wounded, and Iranian property destroyed. This wanton violation of a nation’s sovereignty would not be tolerated if the tables were turned and Americans were being subjected to Iranian-funded covert actions which took the lives of Americans, on American soil, and destroyed American property and livelihood. Many Americans remain unaware of what is transpiring abroad in their name. Many of those who are cognizant of these activities are supportive of them, an outgrowth of misguided sentiment which holds Iran accountable for a list of grievances used by the U.S. government to justify the ongoing global war on terror. Iran, we are told, is not just a nation pursuing nuclear weapons, but is the largest state sponsor of terror in the world today.Much of the information behind this is being promulgated by Israel, which has a vested interest in seeing Iran neutralized as a potential threat. But Israel is joined by another source, even more puzzling in terms of its broad-based acceptance in the world of American journalism: the Mujahadeen-e Khalk, or MEK, an Iranian opposition group sworn to overthrow the theocracy in Tehran. The CIA today provides material support to the actions of the MEK inside Iran. The recent spate of explosions in Iran, including a particularly devastating “accident” involving a military convoy transporting ammunition in downtown Tehran, appears to be linked to an MEK operation; its agents working inside munitions manufacturing plants deliberately are committing acts of sabotage which lead to such explosions. If CIA money and planning support are behind these actions, the agency’s backing constitutes nothing less than an act of war on the part of the United States against Iran.The MEK traces its roots back to the CIA-orchestrated overthrow of the democratically elected Prime Minister Mohammed Mossadeg. Formed among students and intellectuals, the MEK emerged in the 1960s as a serious threat to the reign of Reza Shah Pahlevi. Facing brutal repression from the Shah’s secret police, the SAVAK, the MEK became expert at blending into Iranian society, forming a cellular organizational structure which made it virtually impossible to eradicate. The MEK membership also became adept at gaining access to positions of sensitivity and authority. When the Shah was overthrown in 1978, the MEK played a major role and for a while worked hand in glove with the Islamic Revolution in crafting a post-Shah Iran. In 1979 the MEK had a central role in orchestrating the seizure of the U.S. Embassy in Tehran, and holding 55 Americans hostage for 444 days.However, relations between the MEK and the Islamic regime in Tehran soured, and after the MEK staged a bloody coup attempt in 1981, all ties were severed and the two sides engaged in a violent civil war. Revolutionary Guard members who were active at that time have acknowledged how difficult it was to fight the MEK. In the end, massive acts of arbitrary arrest, torture and executions were required to break the back of mainstream MEK activity in Iran, although even the Revolutionary Guard today admits the MEK remains active and is virtually impossible to completely eradicate.It is this stubborn ability to survive and operate inside Iran, at a time when no other intelligence service can establish and maintain a meaningful agent network there, which makes the MEK such an asset to nations such as the United States and Israel. The MEK is able to provide some useful intelligence; however, its overall value as an intelligence resource is negatively impacted by the fact that it is the sole source of human intelligence in Iran. As such, the group has taken to exaggerating and fabricating reports to serve its own political agenda. In this way, there is little to differentiate the MEK from another Middle Eastern expatriate opposition group, the Iraqi National Congress, or INC, which infamously supplied inaccurate intelligence to the United States and other governments and helped influence the U.S. decision to invade Iraq and overthrow Saddam Hussein. Today, the MEK sees itself in a similar role, providing sole-sourced intelligence to the United States and Israel in an effort to facilitate American military operations against Iran and,
eventually, to overthrow the Islamic regime in Tehran
.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
