نه فقط جلال الدين فارسی ها و الله کرم ها، بلکه همه مقامات رژيم زير «دين» اين «دستگاه قضايی» هستند.
--------------------------------------------------------------------------------
روشنگری. اخيرا بازخوانی پرونده قتلی که توسط جلال الدين فارسی در دهه هفتاد صورت گرفته بود در سايت های اينترنتی منتشر شده است. بازخوانی اين پرونده علاوه بر سوابق جلال الدين فارسی و حاميانش، سوابق و ماهيت دستگاه قضايی جمهوری اسلامی را هم به نمايش ميگذارد.
انتشار اين متن از آن رو صورت گرفته است که پس از خيزش عظيم مردم در سال گذشته، تعميق بحران عميق سياسی و ريزش نيروها حکومت اسلامی ايران را وادار کرد علاوه بر تکيه بر سرنيزه و سرکوب گسترده، ته مانده عوامل و امکانات خود را برای فايق آمدن بر اين بحران به کار بگيرد وحتی چماقداران سابقه دار بدنامی مثل الله کرم عامل حمله به کوی دانشگاه در سال 78 را به عنوان «متخصص» و «نظريه پرداز» و «سازمانگر» وارد گود کند*
جلال الدين فارسی يکی ديگر از اينگونه افراد است. حالا که رژيم يک بار ديگر به دانشگاه يورش برده و به تصفيه استادان و دانشجويان مشغول است، يادآوری اين نکته بد نيست که جلال الدين فارسی عضو «ستادانقلاب فرهنگی» بود، همان ستادی که نخستين سلاخی های فرهنگی و پاکسازی در دانشگاه را در سال 1359 آغاز کرد. اگرچه دوره شدت يورش تا 1362 بود، اما دانشگاه ها هرگز از آزار و سرکوب دستگاه حاکم و ماموران بی شمار امنيتی و بسيجی و چماقدارش در امان نماند.
اما بعد از هرسرکوب، رويش دانش بود و جنبش دانشجويی و باز اوج گيری سرکوب و حمله مغول وار الله کرم ها به دانشجويان تا آخرينش حمله به کوی دانشگاه و قتل و ضرب و شتم دانشجويان در جريان خيزش عظيم 88. اين بار علاوه بر يورش به دانشجو، فرمان قتل خود دانش هم صادر شده است تا گامی ديگر برای پرکردن فاصله ظاهری رژيم با طالبان های افغانی برداشته شود.
جلال الدين فارسي، اين عضو «ستاد انقلاب فرهنگی» سابق، در اسفند گذشته مصاحبه ای داشت با روزنامه حکومتی «ايران» که جدا از مضمونش يعنی چاپلوسی برای خامنه ای و فحاشی به موسوی و کروبی و تقاضای مجازات آنها، «ادبيات» جالبی هم دارد و تکيه گاه حاکمان ايران را به خوبی نشان ميدهد. اين است جملات از آن مصاحبه:
«اين دو نفر اصلا قابل قياس با نهضت آزادی و حتی جبهه ملی هم نيستند.. اين آقايان بسيار پست تر از جبهه ملی ها هستند. اين ها هيچی نيستند! موسوی حتی قابل مقايسه با بنی صدر آشغال هم نيست..
امروز حتی اگر موسوی و کروبی بيايند و از تمام کرده های خود در طول اين 9 ماه توبه کنند ..ديگر اهميتی ندارد و اصلا توبه آنان پذيرفته نيست؛ زيرا مردم تنها خواستار برخورد قضايی با آزادی عمل کامل، بدون هيچ‌گونه رودربايستی با اين فتنه گران هستند.
... سران فتنه اخير از منافقين هم کمتر و پست تر هستند. کروبی و موسوی از منافقين هم بی ارزش‌تر هستند. نمی دانم خاتمی هم از اينها حمايت می کند يا نه ولی اگر حمايت می کند، او هم مانند آنهاست
... اين ها معترض نيستند و جنايتکار و خائن اند.. از مسعود رجوی ها هم کم ترند.»
[ متن کامل در لينک زير مقاله]
شخصی با اين مايه اخلاقي، فرهنگی و سياسی که مايه سرافکندگی هم افغانی ها و هم ايرانی هاست عضو «ستادی» بود که دانشگاهيان و فرهنگيان ايران را سلاخی و «پاکسازی» ميکرد. البته اين شگفت آور هم نيست، جای کسانی مثل جلال الدين فارسی ميان طالبان هاست، چه طالبان افغاني، چه طالبان ايرانی.
اما جلال الدين فارسی - در هيبت شخصی اش - فقط يادآور هجوم اسفبار دستگاه حاکم به دانشگاه و دانشگاهيان نيست. پرونده قتل بهمن رضاخانی در ماجرای شکار کبک، وتبرئه جلال الدين فارسی در دستگاه قضايی که رياستش با «آيت الله محمد يزدی» بود، وضعيت فاجعه بار دستگاه قضايی در نظام اسلامی ايران را هم به نمايش ميگذارد. اکبر اعلمی از اصلاح طلبان دوره های قبلی مجلس در وبسايت شخصی خود فحاشی های جلال الدين فارسی به موسوی و کروبی را «ادای دين» خوانده است، «دين» جلال الدين فارسی به کسانی که نابرابری افراد در برابر قانون را تضمين کرده اند. در چنين دستگاهی است که جای شاکی و متهم در پرونده کوی عوض ميشود، و کسانی که در کهريزک مورد تجاوز قرار گرفته اند مجبور ميشوند سکوت کنند و يا فراری شوند، و پيگيری و سوال در مورد کهريزک و انبوه جنايات ديگر «جرم امنيتی» تلقی گردد.
نه فقط جلال الدين فارسی ها و الله کرم ها، بلکه همه مقامات رژيم زير «دين» اين «دستگاه قضايی» هستند. دستگاه بيدادی که اگر يک قاضی چودری در آن پيدا شود، حتما سرش بر دار است و نظاميان، امنيتی ها و جماران، «اتهام، جرم و حکم» زندانی را به قاضی القضاتش ديکته ميکنند.
پرونده جلال الدين فارسی ها، الله کرم ها، آيت الله يزدی ها، لاريجانی ها، احمدی نژادها و تيمسارهای اطرافش و در راس آنها پرونده جماران، امتداد يک جنايت است، جنايتی که سی سال است بر سر مردم اين مرز و بوم ميرود.
درزير پرونده جنايت جلال الدين فارسی را به نقل از سحام نيوز ميخوانيد:
بازخوانی پرونده يک قتل؛ قاتل: جلال الدين فارسی
ضارب می گويد: مقتول به من فحش داد و من هم او را زدم
پارسينه : بهمن رضاخانی برادر محمدرضا رضاخانی (مقتول) جريان قتل برادر خود را چنين تعريف می کند: «حدود ساعت ۹ صبح، صدای شليک تير به همراه شيون بچه ها به گوش رسيد. من و برادرزاده هايم به طرف بالای دره حرکت کرديم و ديديم که عليرضا (پسر بهمن رضاخانی) مهدی (کارگر يازده ساله مزرعه) به طرف پايين می دوند و فرياد می زنند: «عمو را کشتند». در بين راه عليرضا گفت که ضارب، يک شکارچی بود که ريش جوگندمی و عينک داشت و به طرف ده فرار کرد. وقتی به محل واقعه رسيديم، حاجی پشت بر روی زمين افتاده بود و پاهايش به طرف شرق و سرش به طرف غرب قرار داشت.
همسرم (فاطمه ذوقی) همانطور که گريه می کرد، ژاکتش را به سمت چپ بدن حاجی فشار می داد تا شايد از خونريزی جلوگيری کند. به کمک همراهان حاجی را در صندلی عقب اتومبيلم قرار داديم و به همراه برادرزاده ام به سوی ده حرکت کرديم.
البته عليرضا نيز از ناحيه ی دست چپ و شکم آسيب ديده بود و ترکش تير دوم(ضارب سه تير شليک کرده بود) به دست وی اصابت کرده بود که طبق گواهی پزشکی قانونی با عمل جراحي، ترکش ها از دست وی خارج شد»
برادر مقتول در فاصله ی يک کيلومتری از محل حادثه، اتومبيل رنويی را می بيند که در منطقه پارک شده. بهمن رضاخانی صاحب ماشين را با قاتل اشتباه می گيرد و به او حمله می کند. مرد مذکور فرياد می زند: «من نبودم، من را نزن». اما در همين هنگام، شکارچی ديگری فريادزنان توجه بهمن رضاخانی را جلب کرده و می گويد: «ضارب در حال فرار است او را بگيريد تا پنهان نشود» بهمن رضاخانی سوار ماشين شده و به سراغ مردی که در حال فراربود، می رود و به او می گويد: «چرا می زنی و فرار می کني؟» ضارب در جواب وی می گويد: «او به من فحش داد و من هم او را زدم!» برادر مقتول، ضارب را با زور به داخل اتومبيل می نشاند. وی در بين راه نام ضارب را می پرسد و ضارب می گويد: «جلال الدين فارسی»
سپس بهمن رضاخانی به اتفاق ضارب، محمدرضا رضاخانی را به بهداری می رسانند. پزشک پس از معاينه اعلام می کند که محمدرضا رضاخانی دارفانی را وداع گفته است و پرونده ی جلال الدين فارسی پس از تکميل تحقيقات جانشين بازپرس طالقان به کرج ارسال و کيفرخواست تنظيم و صادر می شود و شعبه يک دادگاه کيفری کرج، تاريخ رسيدگی را برای ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۳۷۱/۱۲/۱ تعيين می کند. اما روز سه شنبه اول اسفندماه ۱۳۷۱ که روز جلسه دادگاه تعيين شده بود، خانواده مقتول با مراجعه به دادگستری کرج مطلع می شوند که دادستان کل کشور با استناد به مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷، احاله ی پرونده را تقاضا کرده و با تائيد ديوان عالی کشور، پرونده از کرج به تهران احاله و به شعبه ی ۱۴۵ کيفری يک تهران ارجاع شده است.
در اين بين جلال الدين فارسی در روز ۷۱/۱۲/۲۷ با قيد وثيقه ی هشت ميليون تومانی از زندان آزاد می شود. خانواده ی مقتول در اواسط فروردين از آزادی فارسی مطلع می شوند و به قاضی اعتراض می کنند که چرا متهم به قتل را آزاد کرده ايد؟ وی مخالف بودن قانون را با شرع بهانه می کند و می گويد: «چرا ماده ی ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آئين دادرسی کيفری حاکم باشد، بر فرض که اين قانون حاکم و واجب باشد، ولی مشاهده می شود که يک قانون خلاف نظر مجتهدين ما است. بنابراين من چنين قانونی را مخالف می بينم و نمی توانم يک بند از اين قانون را رعايت کنم!»
***
اولين جلسه ی محاکمه ی جلال الدين فارسی متهم به قتل محمدرضا رضاخانی به رياست قاضی شعبه ی ۱۴۵ کيفری يک تهران در تاريخ ۱۳۷۲/۳/۵ (درست ۱۰ سال پيش) تشکيل شد.
ساعت ۸ صبح آن روز جلو در ورودی کاخ دادگستری مملو از جمعيت بود. جمعيتی که بی صبرانه منتظر اجرای عدالت بودند. ساعت ۹ صبح در تالار جنايی کاخ دادگستری به روی تماشاچيان باز شد. خبرنگاران در سمت راست سالن در جايگاه خبرنگاران جايگاه متهم نيز قرار داشت و در سمت چپ خانواده ی مقتول قرار گرفته بودند. دادگاه کاملا پر بود به طوری که تمامی صندلی ها اشغال و گروهی هم ايستاده بودند. در رديف جلو، همسر، دختر ۱۸ ساله و پسر بيست ماهه ی مقتول با چهره ی بهت زده مردم را نگاه می کردند. در ساعت ۹/۲۰ دقيقه، متهم با چهره ای آرام وارد سالن شد و خانواده ی مقتول با ورود وی فرياد القصاص، القصاص را سر دادند.
بعد از آرام شدن فضای دادگاه جلسه ی دادگاه آغاز شد. ابتدا قاضی از نماينده ی دادستان، حميد محمدی خواست تا کيفرخواست را قرائت کند. در کيفرخواست جريان قتل و درگيری قاتل و مقتول با توجه به سخنان شاهدان تنظيم شده بود. به نقل از عليرضا رضاخانی نوشته شده بود: «من و عمويم و مادرم ايستاده بوديم و مشغول بار کردن گونی کود بوديم که قاتل از جاده مزرعه وارد شد و بدون سلام به طرف آب رفت و عمويم به شوخی به او گفت: مگر اين کبک ها جای شما را تنگ کرده اند که آنها را می کشيد و قاتل گفت: به تو مربوط نيست پدرسگ مادر (…) عمويم با شنيدن اين حرف به سمت بيل رفت و ناگهان آن فرد دو تير به سمت پای او شليک کرد. عمويم تا بيل را برداشت تير سوم را نيز شليک کرد که به شکم عمويم اصابت کرد. سپس قاتل به سمت جاده فرار کرد»
مهدی سردشتی ۱۱ ساله نيز در تائيد سخنان عليرضا شهادت داد. جلال الدين فارسی در شرح واقعه که جانشين بازپرس همان روز قتل از وی سوال کرده بود، پاسخ داده بود: «ساعت حدود ۹ صبح بود که در غرب روستا مشغول راهپيمايی بودم. در مسير راه تعدادی شکارچی مشغول شکار بودند. در کنار راه يک زن و مرد و بچه نيز بودند. به محض اينکه به کنارشان رسيدم، مرد بدون هيچ مقدمه ای با بيل به بنده حمله کرد و دشنام داد. من در حالی که فرار می کردم، دو تير به روی خاک شليک کردم. ولی وی به سمت من آمد و با ضربه ی بيل به صورتم زد که عينکم دو تکه شد و خون از دماغم فواره زد و ظاهرا تير ديگری از تفنگم که به خاک افتاده بود، در رفته بود».
اين در حالی است که جانشين بازپرس از مهدی و آقای پرويز فيروزی سوال کرده بود که آيا زمانی که قاتل، قتل را مرتکب شد و در حال فرار بود از بينی او خون می آمد و آنها در پاسخ گفته بودند که بينی قاتل خونی نبوده است. در ضمن پزشک قانونی کرج در تاريخ ۷۱/۷/۵ از آقای جلال الدين فارسی معاينه به عمل آورد و اعلام داشت: «هيچ گونه آثار ظاهری ضرب و جرح وجود ندارد و در معاينه ای که با دستگاه از بينی نامبرده به عمل آمد، سوراخ بينی سمت راست سه لخته کوچک مشهود بود که لازم به ذکر است خونريزی از بينی بدون علائم ظاهری ضرب و جرح می تواند به علت های مختلف مانند اختلال رگ های مويينه، دستکاری بيني، افزايش ناگهانی و شديد فشار خون و اصابت ضربه ی خفيف ايجاد گردد و اصابت جسم سختی مانند دسته ی بيل نمی تواند عامل اين نوع خونريزی باشد».
در ادامه ی کيفرخواست آمده بود: «آقای جلال الدين فارسی بايد ثابت کند که تير سوم را خود شليک نکرده و ضربه ی مقتول باعث خونريزی بينی وی و افتادن تفنگ از دستش شده که خلاف محرز است. زيرا:
۱٫ آقای فيروزی شهادت داده است که آثار خون در صورت و لباس وی بعد از حادثه ديده نشده.
۲٫ گواهی پزشکی قانونی کرج و تصديق جانشين بازپرس به صراحت دلالت بر عدم وجود آثار ظاهری صدمه را دارد.
۳٫ با توجه به توصيف متهم از عصبانيتمقتول، چگونه می توان پذيرفت برخورددسته بيل به بينی و شکستن عينک، آثار ظاهری نداشته باشد.
۴٫ مطلعان و شاهدان که در محل حضور داشتند، مطلبی از افتادن تفنگ بر زمين بيان نکرده اند.
۵٫ با توجه به صورت جلسات معاينه ی محل و کروکی های ترسيم شده، تفنگ بر زمين افتاده نمی تواند زاويه ای داشته باشد که تير شليک شده از آن به پهلوی چپ مقتول اصابت نمايد.
۶٫ چون موضوع اخير از متهم سوال شده و وی در مقابل حرف معقولی قرار گرفته، ادعای خود را تغيير داده و گفته است که تير در هنگام درگيری وی با مقتول شليک شده و تلويحا از ادعای افتادن تفنگ بر زمين عدول کرده است.
۷٫ متهم در پاسخ به جانشين بازپرس که آثاری از ضرب و جرح در صورت شما نيست، پاسخ می دهد در چنان حال روحی و عقلی در ثانيه های کوتاه نمی توان چنين چيزهايی را ادراک کرد و به خاطر سپرد که ضربه به کجاهايش خورده مگر آنکه اثر به جا بگذارد. ملاحظه می شود که متهم در اظهار اخير خويش صريحا اذعان می کند»
***
به دنبال برگزاری اولين جلسه ی محاکمه ی جلال الدين فارسي، دومين جلسه ی محاکمه ی وي، صبح چهارشنبه ۷۲/۴/۳۰ در تالار جنايی کاخ دادگستری ادامه يافت. در جلسه ی دوم نيز قاضی دادگاه و نماينده ی دادستان، سوالات خود را از متهم پرسيدند. در ادامه قاضی از بهمن رضاخانی خواست تا شکايت خود را در مورد ايراد صدمه ی غيرعمدی به فرزند خود مطرح نمايد. در پاسخ، بهمن رضاخانی لباس های آغشته به خون محمدرضا رضاخانی را از داخل کيف بيرون آورد و نشان داد که موجب اعتراض شديد قاضی به وی در خصوص «برهم زدن جلسه ی دادگاه» شد و همچنين اشاره نمود که چنانچه کسی عکسی از اين صحنه تهيه نموده باشد، فيلم دوربين از وی گرفته شود.
از جمله نکات قابل توجه تناقضات موجود در پرونده، يکی اين بود که جلال الدين فارسی در جلسه ی چهارم دادگاه گفت ايشان (مقتول) دارای صفات خير و نيک بوده و او را متواضع ترين و آرام ترين از هفت برادر… معرفی کرد.
ولی در آخرين جلسه ی دادگاه اظهار داشت: « مقتول را مهدور الدم می دانستم، خدا شاهد است اگر رسول اکرم هم بود، اين را می گفت» (کتاب محاکمه ی قانون، وحيد پوراستاد، صفحه ی ۳۷۰)
يک نکته ی جالب توجه ديگر، اين بود که آقای فارسی ادعا می کرد خون روی بيل متعلق به من است. بيل خونی را برای آزمايش به اداره ی کل تشخيص هويت فرستاده شد. اداره کل تشخيص هويت گواهی نمود که خون موجود در دسته بيل گروه خونی O (مربوط به مقتول بوده) حال آنکه گروه خونی آقای فارسی B می باشد. لذا خون روی بيل متعلق به مقتول است. بيل از زير بدن به خاک افتاده ی مقتول خارج شده بود. (ص ۳۸۰ کتاب)
جلسات محاکمه ی جلال الدين فارسی روزهای بعد ادامه يافت تا اينکه شعبه ی ۱۴۵ کيقری يک تهران رای خود را مبنی بر تبرئه ی جلال الدين فارسی از قتل عمد اعلام و وی را محکوم به قتل شبه عمد و ديه محکوم کرد.
در اين رای آمده بود: «جلال الدين فارسی فرزند محمدعلی از قتل عمدی موجب قصاص با استناد به بند ج ماده ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مبرا است و با لحاظ ماده ی ۲۹۷ و تبصره ی ذيل آن و بند الف ماده ی ۳۰۲ و ۳۰۴ قانون مجازات اسلامي، وی به تأديه ی يکی از انواع ديات کامل به ورثه ی مرحوم آقای محمدرضا رضاخانی از زمان حادثه و همچنين در مورد ايراد صدمه ی بدنی غيرعمدی نسبت به آقای عليرضا رضاخاني، آقای فارسی را به تأديه ی ۲۲ درصد نصف ديه ی کامل (بيست و دو صدم از يک دوم) محکوم کرد»
اين رای با اعتراض حميد محمدی نماينده ی دادستان و زين العابدين زاخری وکيل اوليای دم مواجه شد. اين در حالی بود که در رای صادره مقدمه ی رای با موخره ی آن تناسب و سنخيتی نداشت. به صورتی که در مقدمه ی راي، دادگاه ادعای متهم را مبنی بر اينکه تفنگ به زمين افتاده و تير سوم خود به خود در رفته و به مقتول اصابتکرده، مردود دانست. همچنين دادگاه در رای خود قبول کرده بود، متهم از راهی که می رفته به عقب برگشته و به طرف مقتول آمده و ايستاده و سه تير عمدی به سوی او شليک کرده است. البته دادگاه اعلام کرده بود، نه مقتول ضربه ای با بيل يا دسته ی آن به متهم زده و نه متهم تعادل خود را از دست داده و به زمين خورده و نه تفنگ او به زمين افتاده است.
دادگاه همچنين تصريح کرده بود که بر فرض صحت ادعای مکذبه متهم در افتادن تفنگ به زمين و در رفتن تير سوم، محال است که از آن تفنگ افتاده تيری شليک شود و به پهلوی چپ مقتول اصابت کند. همچنين دادگاه ادعای متهم را که مقتول با قصد قتل به متهم حمله کرده است را باطل دانست و…
از اين رو بود که زين العابدين زاخری وکيل اوليای دمنيز در لايحه ی اعتراضيه خود به ديوان عالی کشور نوشت: «بدون ترديد مندرجات اين حکم با هم سازگار نيست و مقدمه ی آن، موخره را توجيه نمی کند. مشتی مطالب معارض و متناقض پيکر آن را تشکيل می دهد. انواع جرمها جا به جا شده و مجازات نامتناسب و بر خلاف نصوص صريح قوانين و فتاوی فقها تعيين شده، آن هم به قانون و فقه. از مواد آمره ی قوانين حاکم به مورد اعراض و به مواد غيرمربوط استناد و توسل شده و فتوا تحريف «در غير وضع» بهره برداری شده است.
در اين مقام دو نکته مطرح است: اول؛ حق اوليای دم که به ناحق تباه شده است. دوم؛ جنبه ی عمومی موضوع که با مصالح عموم و حيثيت جهانی ملک و ملت و آبروی دولت جمهوری اسلامی ارتباط دارد»
با تمام اين اوصاف پرونده برای ادامه ی مسير قانونی به شعبه ی يازدهم ديوان عالی کشور به رياست حجه الاسلام سيد جعفر شبيری زنجانی ارجاع شد، اما وی پرونده را دارای نقص دانسته و پرونده را برای رفع ابهام به شعبه ی صادرکننده يعنی شعبه ی ۱۴۵ کيفری يک ارجاع داد.
قاضی شعبه ی ۱۴۵ بر رأی خود پافشاری کرد و شعبه ی ۱۱ ديوان عالی کشور پس از بررسی مجدد رأی مربوطه، پرونده را برای رسيدگی مجدد به شعبه ی ديگری از دادگاه های کيفری يک تهران ارجاع داد.
***
پس از نقض حکم از سوی ديوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه ی هم عرض، انتظار اوليای دم برای ارجاع پرونده به شعبه ی هم عرض طولانی شد و پس از سرگردانی و مراجعات پياپی اوليای دم و وکيل آنها به دادگستري، خانواده ی مقتول چاره را در شکايت از مسؤولان امر ديده و به دادسرای انتظامی قضات، رئيس قوه ی قضائيه، کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامي، بازرسی کل کشور، دفتر رياست جمهوری و ساير مراجع شکايت کردند.سرانجام پس از نه ماه و نيم، پرونده به شعبه ی ۷ دادگاه عمومی تهران ارجاع شد و وی روز پنجشنبه ۷۴/۱۰/۲۸ را تاريخ رسيدگی قرار داد.
دادگاه در موعد مقرر در سالن اجتماعات مجتمع قضايی امام خمينی تشکيل شد و همسر مقتول در جايگاه قرار گرفت و خطاب به قاضی گفت: «چون بعد از سه سال و اندی که شوهرم به قتل رسيده تاکنون مطابق آنچه روال عادی قضايی بوده، عمل نشده و وضعيت پرونده تاکنون در ابهام بوده است و حال نظر من تاثيری در روند پرونده در اين دادگاه نخواهد گذاشت، به نشانه ی اعتراض، خود و دخترم دادگاه را ترک می کنيم»
اين دادگاه پس از شنيدن مدافعات وکيل اوليای دم و بررسی پرونده، جلال الدين فارسی را به اتهام قتل عمدی مرحوم محمدرضا رضاخانی به قصاص نفس محکوم کرد.
در بخشی از اين رای آمده بود: «… به نظر دادگاه، محرز و مسلم و ثابت است، متهم با سبق تصميم مبادرت به خارج کردن ضامن تفنگ و شليک سه تير پی در پی به سوی محمدرضا رضاخانی کرده که در نتيجه عمل متهم (شليک تير سوم)موجب سلب حيات مقتول شده، هر چند قصد کشتن نامبرده را نداشته، اما با توجه به اين که آلت به کار رفته قتاله است، موضوع منطبق با بند ب ماده ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی بوده بنابراين دادگاه، متهم موصوف، جلال الدين فارسی را به اتهام قتل عمدی مرحوم محمدرضا رضاخانی به قصاص نفس محکوم می کند»
اما متعاقباً برخلاف رويه ی حاکم که بايد پرونده به شعبه ی نقض کننده ی پرونده (شعبه ی ۱۱) ارجاع می شد، به شعبه ی ۳۱ ارجاع شد.
به هر ترتيب، ديری نپاييد که رأی شعبه ی دادگاه عمومی تهران از سوی شعبه ی ۳۱ ديوان عالی کشور نقض شد. اين شعبه اعلام کرد که حکم صادره داير بر قصاص نفس متهم، با موازين قانونی و شرعی و مندرجات پرونده انطباق ندارد و اعتراض محکوم عليه و وکيل وی نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته، وارد به نظر می رسد. بنابراين حکم صادره نقض می شود و مقرر است پرونده نزد رياست محترم کل دادگستری استان تهران ارسال تا در يکی از شعب دادگاه های عمومی تهران رسيدگی شود. بنابراين پرونده به شعبه ی دوم دادگاه عمومی تهران ارجاع شد. همسر و دختر مقتول در اين دادگاه نيز برای اعتراض به روند غيرطبيعی پرونده حضور نيافتند.
نکته ی قابل تأمل در دادگاه اين بود که قاضی از جلال الدين فارسی خواست که مراسم قسامه به جای آورد و قسم ياد کند که با شليک تير سوم قصد زدن مقتول را نداشته است.
اما وکيل مدافع اوليای دم، نسبت به اجرای مراسم قسامه توسط متهم به شدت اعتراض کرد. وی اشاره کرد قسمی که متهم بنا به تکليف دادگاه ياد می کند، موثر در مقام نيست و موضوع قسم در امر قتل، خارج از مقررات موضوعات دعاوی مدنی است و منحصراً تابع مقررات مبحث قسامه است و طبق ماده ی ۲۳۹ الی ۲۵۶ قانون مجازات اسلامي، اتيان سوگند در موارد لوث حق اوليای دم است. مگر در مواردی که متهم مدعی عدم حضور خود در محل واقعه باشد و يا از طرف اوليای دم در موارد مخصوص در قانون رد متهم شود. که اين پرونده فاقد دو مورد فوق است. بنابراين چون موکلين برای ايتان سوگند اعلام آمادگی می کنند، تکليف قسم به متهم، جواز شرعی و قانونی ندارد و سوگند ياد شده خارج از موازين و موارد مقرر امری زايد و در نتيجه بلااثر است. اما با تمام اين موارد، قاضی رای خود را مبنی بر خطئی محض بودن نوع قتل با قسم متهم تائيد کرد و فارسی را به پرداخت يک فقره ديه ی مرد مسلمان محکوم کرد.
و سرانجام پس از چهار سال، اين پرونده ی پر فراز و نشيب قضايی بسته شد.
نويسنده: شکوه يوسفی
--------------------------------------------------------------------------------
*در باره الله کرم اينجا را بخوانيد
http://www.fararu.ir/vdcgzy9t.ak9uu4prra.html
** مصاحبه روزنامه ايران با جلال الدين فارسی
http://www.fararu.com/vdcjotex.uqe8tzsffu.html
*** مقاله اکبر اعلمی
http://www.akbaralami.com/public/contentbody.aspx?contentid=3344
هر کسی می تواند به صورت ناشناس به این سایت اسنادی ارائه دهد، اما تیمی متشکل از داوطلبان از مطبوعات، خبرنگاران و کارکنان سایت ویکی لیکس، دراین باره که چه مطالبی در این سایت منتشرشود، تصمیم گیری می کنند
