نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ فروردین ۷, شنبه

امریکا خود خالق القاعده و گروه دهشت‌افکن داعش است

کاروان داعش
نویسنده: گاریکای چنگو، دانشمند پژوهشگر پوهنتون هاروارد امریکا | مترجم: داکتر حمید سیماب
منبع: گلوبل ریسرچ (پژوهش جهانی) نشریۀ انترنتی مرکز پژوهش روی جهانی‌سازی (گلوبالایزیشن)
۱۹ سپتمبر ۲۰۱۴، انتشار دوباره: ۱۸ فبروری ۲۰۱٦
داعش درست مانند القاعده وسیلۀ دهشت‌گستری «ساخت امریکا» است که به منظور نفاق‌اندازی و حکمروایی بر منابع غنی نفت شرق‌میانه و مقابله با نفوذ روزافزون ایران در منطقه طراحی شده است. این حقیقت که ایالات متحده تاریخچۀ طولانی و سوزان پشتیبانی و جانبداری از گروه‌های تروریستی و دهشت‌افکن دارد فقط برای کسانی تعجب‌آور خواهد بود که اخبار را تعقیب می‌کنند اما از تاریخ غافلند.
سیا (سی‌آی‌ای) بار نخست در جریان جنگ سرد با اسلام افراطی همردیف شد. در آن زمان امریکا دید ساده‌‌نگرانه‌ای به جهان داشت: در یک سو اتحاد شوروی و ملیت‌خواهی (ناسیونالیزم) جهان سوم بود که امریکا آن را ابزاری در دست اتحاد شوروی می‌پنداشت و در سوی دیگر کشورهای غربی و اسلام سیاسی نظامی‌گر قرار داشتند که امریکا در منازعه‌اش با اتحادشوروی آن‌ها را متحد خود می‌دانست.
جنرال ویلیام اودون رئیس سازمان امنیت ملی امریکا در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگن اخیراً ابراز داشت که «با هر معیاری که بسنجیم، ایالات متحده از دیر زمان تا کنون از تروریزم استفادۀ ابزاری نموده است. در سالهای ۱۹۷۸- ۷۹ سنای امریکا کوشش داشت قانونی را علیه تروریزم بین‌المللی به تصویب برساند. حقوق‌دانان در برابر هر متنی که پیشنهاد می‌شد می‌گفتند که مواد پیشنهادی خود امریکا را ناقض معرفی خواهد نمود.»
در طی سال‌های ۱۹۷۰ سیا از اخوان‌المسلمین مصر بمثابۀ سدی برای خنثی‌سازی گسترش نفوذ شوروی و نیز برای مانع شدن گسترش ایدئولوژی مارکسیستی در میان توده‌های عرب کار می‌گرفت.
در طی سالهای ۱۹۷۰ سیا از اخوان‌المسلمین مصر بمثابۀ سدی برای خنثی‌سازی گسترش نفوذ شوروی و نیز برای مانع شدن گسترش ایدئولوژی مارکسیستی در میان توده‌های عرب کار می‌گرفت. ایالات متحده همچنین در اندونیزیا بصورت آشکار از حزب شرکت اسلام (ساریکات اسلام) علیه سوکارنو حمایت می‌کرد و از گروه تروریستی جماعت اسلامی پاکستان علیه ذوالفقار علی بوتو پشتیبانی می‌نمود. و آخرین –اما نه کمترین‌– نمونه درین میان القاعده است.
به یاد بیاوریم که سیا بود که اسامه بن‌لادن را زایید و سازمان او را در طی سالهای ۱۹۸۰ از پستان خود شیر داد. رابن کوک وزیر خارجۀ اسبق بریتانیا به مجلس عوام آن کشور اظهار داشت که القاعده بدون شک محصول سازمان‌های اطلاعاتی غرب بود. در توضیح آقای کوک اظهار نمود که نام القاعده (که به انگلیسی The Base ترجمه می‌شود – مترجم) در اصل مخفف کلمه دیتابیس (قاعده داده‌ها database) به زبان عربی می‌باشد که بدواً این نام به دیتابیس کمپیوتری هزاران اسلام‌گرای افراطی اطلاق می‌شد که توسط سیا آموزش داده شده و از طرف سعودی‌ها تمویل می‌گردیدند تا پوزۀ روس‌ها را در افغانستان به خاک بمالند.
مناسبات امریکا با القاعده سراسر ماجرای عشق و نفرت بوده است. نظر به اینکه یک گروه مشخص دهشت‌افکن القاعده در یک منطقۀ معین جهان در خدمت منافع امریکا فعالیت می‌کرد یا نه، وزارت خارجه امریکا گروه مذکور را یا تمویل می‌کرد و یا با جدیت و خشونت هدف قرار می‌داد. سیاست‌گزاران سیاست خارجی امریکا درست در هنگامی که ادعای مقابله با افراطیت اسلامی را می‌کنند آگاهانه آنرا بمثابۀ سلاحی در سیاست خارجی خود می‌پرورند و بکار می‌برند.
دولت اسلامی (داعش) آخرینِ چنین سلاح‌هاست که درست مانند القاعده به سینۀ امریکا پس‌لگد می‌زند. داعش اخیراً هنگامی در عرصۀ جهانی تبارز نمود که آدم‌کشان آن آغاز به سر بریدن روزنامه‌نگاران امریکایی کردند. این گروه دهشت‌افکن در حال حاضر ساحه‌ای به وسعت جزیرۀ بریتانیا را اداره می‌کند.
امریکا خود خالق القاعده و گروه دهشت‌افکن داعش است
برای درک اینکه داعش چرا چنین به سرعت رشد نمود و شگوفا شد باید به ریشه‌های برخوردار از حمایت امریکای این سازمان نظر کرد. هجوم امریکا بر عراق و اشغال آن کشور توسط امریکایی‌ها در سال ۲۰۰۳ پیش‌شرط و زمینۀ ریشه‌گیری گروه‌های رادیکال سنی مذهب اسلامی چون داعش را مهیا ساخت. امریکا نابخردانه ماشین دولتی سکیولار صدام حسین را نابود ساخت و بجای آن ادارۀ دولتی غالباً شیعه‌مذهب عراق را روی‌کار آورد. با خط بطلان کشیدن بر سوسیالیزم و بستن فابریکات، و با این وهم ساده‌لوحانه که دست اعجازگر اقتصاد بازار آزاد زمینه‌های کاری جدیدی ایجاد خواهد کرد، اشغال عراق توسط امریکا بیکاری گسترده در مناطق سنی‌نشین بوجود آورد. در زیر حکمروایی ادارۀ جدید شیعه مذهب زیر حمایت امریکا، طبقۀ کارگر سنی مذهب صدها هزار زمینۀ کاری را از دست داد. برخلاف افریکانرهای سفیدپوست(۱) در افریقای جنوبی که پس از تغییر نظام اجازه یافتند ملکیت و ثروت خود را نگهدارند، سنی‌های طبقۀ مرفه در عراق بصورت سیستماتیک سلب ملکیت شدند و نفوذ سیاسی خود را از دست دادند. سیاست امریکا در عراق بجای تشویق اتحاد و بهم پیوندی کتله‌های مذهبی، مناقشات مذهبی را تشدید نمود و زمینه مساعدی برای نارضایتی سنی‌ها بوجود آورد. در همین زمینه بود که القاعده در عراق ریشه گرفت.
دولت اسلامی عراق و شام (داعش) قبلاً بنام «القاعده در عراق» یاد می‌شد. این گروه پس از سال ۲۰۱۰ نام خود را تغییر داد و توجه خود را بر سوریه متمرکز ساخت.
در واقع در سوریه سه جنگ در جریان است: یکی میان حکومت و شورشیان، دیگری میان ایران و عربستان سعودی و سومی میان امریکا و روسیه. این جنگ سومی نبردیست در جنگ سرد نوین که باعث شده است سیاست‌ریزان سیاست خارجی امریکا تصمیم بگیرند تا خطر مسلح ساختن شورشیان اسلام‌گرای سوریه را به جان بخرند، چون بشارالاسد رییس جمهور سوریه متحد برجستۀ روسیه می‌باشد. برای امریکا مایۀ شرمساری است که بسیاری از آن شورشیان سوری اکنون اوباشان داعش از آب درآمده اند که تفنگ های تهاجمی M16 امریکایی را آشکارا بر می‌کشند و می‌آخند.
رابن کوک وزیر خارجۀ اسبق بریتانیا به مجلس عوام آن کشور اظهار داشت که القاعده بدون شک محصول سازمان‌های اطلاعاتی غرب بود.
سیاست شرق میانۀ امریکا حول نفت و اسرائیل می‌چرخد. هجوم به عراق قسماً عطش واشنگتن برای نفت را فرونشانده است، اما حملات دوامدار هوایی بر سوریه و تعزیرات اقتصادی علیه ایران همه بخاطر اسرائیل هستند. هدف آنست تا همسایگان دشمن اسرائیل، حزب‌الله لبنان و حماس فلسطین از حمایت حیاتی سوریه و ایران محروم ساخته شوند.
داعش نه تنها وسیلۀ دهشت و ترور است که امریکا برای سرنگونی حکومت سوریه بکار می‌برد بلکه ابزار فشار بر ایران نیز می‌باشد. آخرین باری که ایران بر کشور دیگری لشکر کشید در سال ۱۷۳۸ بود. اما امریکا از زمان کسب استقلال در سال ۱۷۷٦ تاکنون دست به اضافه از ۵۳ لشکرکشی و هجوم نظامی زده است. علی‌رغم آنچه نعره‌های جنگی رسانه‌های غرب به خورد ما می‌دهند، واضحاً این ایران نه بلکه واشنگتن است که تهدیدی برای امنیت منطقه است. یک گزارش اطلاعاتی که در سال ۲۰۱۲ انتشار یافت و همه سازمان‌های ۱٦گانه اطلاعاتی ایالات متحده آنرا تأیید کرده اند تصدیق می‌دارد که ایران برنامۀ سلاح اتمی خود را در سال ۲۰۰۳ قطع کرد. در حقیقت هرگونه جاه‌طلبی اتمی ایران، چه خیالی و چه حقیقی، نتیجۀ دشمنی ایالات متحده در برابر ایران است، نه برعکس.
امریکا از داعش به سه شیوه کار می‌گیرد: برای حمله به دشمنانش در شرق میانه، منحیث بهانه برای مداخلۀ نظامی در خارج از امریکا، و برای برانگیختن یک تهدید تصنعی داخلی برای توجیه گسترش بی‌سابقۀ نظارت بر امور شخصی افراد در داخل آن کشور. با تزاید سریع نظارت و مخفی‌کاری دولتی، حکومت آقای اوباما قدرت خود در زیرنظر گرفتن شهروندان امریکا را گسترش بخشیده و در عین حال از توانایی شهروندان امریکا برای نظارت بر دولت شان می‌کاهد. تروریزم بهانه‌ایست برای توجیه نظارت کتلوی بر مردمی که برای اغتشاش کتلوی آمادگی می‌گیرند.
از زمانی که جورج دبلیو بوش «جنگ علیه دهشت‌افکنی» را در اکتوبر ۲۰۰۱ اعلام کرد، قیمتی که مالیه‌دهندگان امریکایی برای آن پرداخته است تخمیناً ٦.٦ تریلیون دالر و خون هزاران دختر و پسر به خاک و خون غلطیده‌ی ‌آنهاست.
آنچه به اصطلاح «جنگ علیه دهشت‌افکنی» خوانده می‌شود باید آنچنان که هست دیده شود: بهانه‌ای برای نگهداشت نیروی نظامی به گونه‌ی خطرناک بزرگ شده‌ی امریکا. نیرومندترین دو گروه مؤثر در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده امریکا عبارتند از لابی(۲) اسرائیل که سیاست شرق میانۀ امریکا را مدیریت می‌کند و مجتمع نظامی صنعتی که از نتایج فعالیت گروه اولی سود می‌برد. از زمانی که جورج دبلیو بوش «جنگ علیه دهشت‌افکنی» را در اکتوبر ۲۰۰۱ اعلام کرد، قیمتی که مالیه‌دهندگان امریکایی برای آن پرداخته است تخمیناً ٦.٦ تریلیون دالر و خون هزاران دختر و پسر به خاک و خون غلطیده‌ی ‌آنهاست، اما در عین حال این جنگ میلیاردها دالر به جیب نخبه‌گان نظامی امریکا سرازیر نموده است. بر اساس یک مطالعه اخیراً راه انداخته شده توسط «مرکز راستی و درستی عامه»، در واقع در ظرف سه سال گذشته اضافه از هفتاد کمپنی و سرمایه‌دار امریکایی قراردادهایی به ارزش ۲۷ میلیارد دالر جهت کار در بخش بازسازی بعد از جنگ عراق و افغانستان بدست آورده‌اند. بر پایۀ این مطالعه، تقریباً ۷۵ درصد این شرکت‌های خصوصی اعضای هیئت رهبری یا کارمندانی داشته‌اند که یا در بخش اجرایی اداره‌های دولتی احزاب جمهوری‌خواه یا دموکرات کار کرده‌اند، اعضای کانگرس بوده‌اند یا بالاترین مقامات و رتبه‌های نظامی را حایز بوده اند، و یا با آنها ارتباط نزدیک داشته اند.
یک گزارش سال ۱۹۹۷ وزارت دفاع امریکا بیان می‌دارد که «ارقام و داده‌ها نشان می‌دهند که یک همبستگی قوی میان مداخلۀ امریکا در خارج این کشور و افزایش در حملات تروریستی علیه ایالات متحده وجود دارد.» حقیقت اینست که یگانه راهی که امریکا می‌تواند «جنگ علیه تروریزم» را برنده شود آنست که به انگیزه دادن به تروریست‌ها و قرار دادن امکانات در اختیار شان برای حمله به امریکا پایان بخشد. تروریزم و دهشت‌افکنی علامه و نشانۀ بیماری است. خود بیماری سرطان همانا امپریالیزم امریکا در شرق میانه است. صاف و ساده بگوییم: «جنگ علیه دهشت‌افکنی» خود تروریزم است؛ تنها فرق اینست که این تروریزم در مقیاس بس بزرگتر توسط کسانی راه انداخته می‌شود که راکت‌ها و طیارات جت در اختیار دارند.


توضیحات مترجم:
۱- افریکانرها گروه نژادی فرزندان اروپاییان سفید پوستند که از قرن ۱۸ به بعد در افریقای جنوبی متوطن شده بودند.
۲- لابی اصطلاح خاص سیاسی امریکایی است به معنی گروه یا جریان خاص که بصورت رسمی یا غیررسمی تلاش می‌کند بر هیئت حاکمه یا بر کسانی در جهت منافع یا آرمان معینی اثر بگذارد.

بوسه بر پای مهاجر، واکنش پاپ به جو ضدمسلمانان در اروپا

نامه سرگشاده زبیده حاجی زاده همسر بهنام ابراهیم زاده!

نمی توانند ما را مرعوب کنند،این فشارها موجب تقویت عزم و اراده ما خواهد شد


Sat 26 03 2016 



بهنام در حال حاضر به خاطر انفرادیهای طولانی مدت و ضرب و شتم بازجویان و شکنجه گران وزارت اطلاعات و اینکه بارها دست به اعتصاب غذا زده است از درد کلیه، کمر وآرتروز گردن رنج می برد . اما مسئولان زندان و قوه قضاییه تا این لحظه اقدامی موثر برای درمان پزشکی ایشان انجام نداده اند.

*********

من زبیده حاجی زاده همسر زندانی سیاسی در بند بهنام ابراهیم زاده می باشم قبل از هر چیزآغاز سال نو را با امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی در بند به مردم ایران تبریک می گویم . در روزهای پایان سال، من و فرزندم نیما در حالی تهران را به مقصد کردستان, شهرستان اشنویه برای تعطیلات عید ترک کردیم که متاسفانه تلاشها و پیگیریهای ما برای گرفتن مرخصی برای همسر زندانی ام بهنام به سرانجام نرسید و دستگاه قضایی با وجود نامه وکیل و پزشکان بیمارستان محک مبنی بر بیماری فرزندم نیما و اینکه بهنام باید در کنار فرزند بیمارش باشد مانع مرخصی وی شدند .

آنها پرونده قطور پزشکی فرزندم نیما ، نامه و تاکید پزشکان بیمارستان فوق تخصصی محک را نادیده گرفتند و راضی به این نشدند که یک پدر زندانی در کنار فرزند بیمارش باشد .مخالفت دستگاه قضا با مرخصی بهنام آن هم در آستانه سال نو و پرونده سازی مضحک و مجدد و محکومیت نزدیک به ۸ سال حبس ناعادلانه برای وی به اتهام ارتباط با رسانه ها و دکتر احمد شهید و درج بیانیه و مطالب کارگری و حقوق بشری از داخل زندان نشان از این دارد که دستگاه قضایی از تحقق عدالت عاجز است. مسئولان قضایی و امنیتی همواره در طول این سالها به شیوه های مختلف از جمله تحت عنوان بازرسی یورش به منزل ما و مورد بازرسی قرار دادن و بردن وسایل شخصی ما مانند لپ تاپ فرزند بیمارم که علیرغم گذشت مدت بسیار طولانی هنوز به ما بازنگردانده نشده است و از این طریق ما را مورد اذیت و آزار قرار داده اند

.اکنون امیدها در کشور من برای پیشرفت در زمینه حقوق بشر و تحقق عدالت بسیار کم رنگ شده است . دستگاه قضایی و دادستان تهران در چند ماه اخیر هر چند شرط تهیه و تاکید نامه پزشکان بیمارستان محک را برای دادن مرخصی برای بهنام اعلام کرده بودند اما با این حال با بهانه های واهی و بی اساس با وجود تایید و تاکید نامه پزشکان بیمارستان محک مبنی بر اینکه بهنام باید در کنار فرزند بیمارش باشد ، بعد از اینکه روزها من و فرزند بیمارم را در پیچ و خم های راهروهای دادستانی و پزشک قانونی و بیمارستانهای تهران دواندند و پاسکاری کردند با درخواست مرخصی بهنام مخالفت کردند .

آنها برنتابیدند که پدری که ۷ بهار و عید است که در زندان بسر می برد در کنار فرزند بیمارش باشد شاید اگر بهنام هم همچون بسیاری از خود مسئولان و آقازاده ها مرتکب اختلاس و دزدی و غرق در فساد شده بود راحت تر با مرخصی ایشان موافقت می کردند. دستگاه قضایی و امنیتی باید بخوبی در یابد که با تهدید و فشار و مخالفت با مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی بهنام نه تنها نمی توانند ما را به زانو و سر تسلیم در بیارند و مرعوب کنند بلکه این فشارها موجب تقویت عزم و اراده ما خواهد شد و نهایتا در این مبارزه ما پیروز خواهیم شد .من با وجود بیماری فرزندم به همراه خانواده با عزم راسخ و قوی با تمام توان در این راه و در این مبارزه در کنار همسر زندانی ام بهنام خواهم بود . اکنون بیشتر از هر زمان به گفته بهنام پی برده ام که همیشه می گفت اگر قرار است ما را از مرخصی و رسیدگی پزشکی که حق قانونی ماست محروم کنند و هزینه بدهیم ، دستگاه قضایی ـ امنیتی هم باید هزینه بدهد و برایش هزینه درست کرد .

مسلما دستگاه قضایی و امنیتی توان این همه اجحاف ، بی حقوقی ، تبعیض و اذیت و آزار را خواهند پرداخت و نه من و نه بهنام در این راه لحظه ای ساکت و آرام نخواهیم نشست .لازم به یادآوری است ،همسرم بهنام در ۲۲ خرداد ۸۹ به جرم دفاع از کودکان ، کارگران و فعالیتهای انسانی بازداشت و در یک دادگاهی مضحک و نمایشی و چند دقیقه ای توسط قاضی صلواتی در ابتدا به ۲۰ سال حبس و در نهایت به ۵ سال حبس تعزیری ناعادلانه محکوم گردید . بعد از حادثه حمله گارد زندان اوین به بند ۳۵۰ در ۲۸ فروردین ۹۳ به اتهام اینکه بهنام با رسانه ها و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران آقای احمد شهید ارتباط داشته و از داخل زندان اقدام به انتشار مطالب ، بیانیه های کارگری و حقوق بشری کرده وی را به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ انتقال داده و به مدت ۳ ماه و اندی وی را مورد بازجویی و تحت فشار قرار دادند . در ۱۸ مرداد ۹۳ در حالیکه بهنام نسبت به ادامه انفرادی طولانی مدت خود در بند ۲۰۹ دست به اعتصاب غذا زده بود کینه توزانه در ۲۲ مرداد ۹۳ وی را به فوق امنیتی رجایی شهر تبعید کردند .در دی ماه ۹۴ در یک دادگاه فرمایشی چند دقیقه ای بدون حضور وکیل به اتهام ارتباط با احمد شهید و درج مطالب و بیانیه های کارگری و حقوق بشری به ۹سال و نیم حبس ناعادلانه محکوم کردند که در نهایت این حکم به ۷ سال و ۱۰ ماه و ۱۵ روزقطعی گردید .

این حکم یکی از آخرین نمونه های عدم تحمل آزادی بیان از سوی دستگاه قضاییه ایران و فشار رو به فزایند آزاد اندیشان در کشور من است . بهنام در حال حاضر به خاطر انفرادیهای طولانی مدت و ضرب و شتم بازجویان و شکنجه گران وزارت اطلاعات و اینکه بارها دست به اعتصاب غذا زده است از درد کلیه، درد کمر ، آرتروز گردن رنج می برد . اما مسئولان زندان و قوه قضاییه تا این لحظه اقدامی موثر برای درمان پزشکی ایشان انجام نداده اند.من از تمامی شخصیتهای سیاسی و انسان دوست ، احزاب و گروه ها و تشکل های حقوق بشری و شخصیتهای فعال در عرصه حقوق بشر می خواهم تا با درخواستهای مکتوب به عفو بین الملل و دیگر سازمانهای حقوق بشری خواهان آزادی فوری همسرم بهنام ابراهیم زاده از زندان باشند .

زبیده حاجی زاده همسر زندانی سیاسی در بند بهنام ابراهیم زاده اشنویه بهار 

ایران: زندانیان از داشتن وکیل مدافع مورد نظرشان محروم هستند

آئین دادرسی کیفری جدید حق انتخاب وکیل مدافع را محدود می‏کند
Thu 24 03 2016 

hrw.jpg
(بیروت) سازمان دیده ‏بان‏ حقوق بشر امروز اظهار داشت ایران باید محدودیت‏هایی ‏را که برای دسترسی داشتن به وکیل مدافع برای متهمین جرایم امنیت ملی تعیین کرده است، از میان بردارد. نه ماه پس از آنکه آئین دادرسی کیفری جدید امکان دسترسی زندانیان به وکیل را در طی مرحله تحقیقات فراهم نموده، مقامات کشور به افرادی که به جرایم سیاسی و یا امنیت ملی متهم شده‏اند‏ اجازه نمی‏دهد به یک وکیل مدافع مستقل دسترسی داشته باشند. این متهمین باید بتوانند وکیل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر با وکلا، زندانیان سیاسی، اعضاء خانواده‏ها، و منابع آشنا به پرونده‏های ‏زندانیانی که با جرایم سیاسی و یا امنیت ملی روبرو هستند، مصاحبه کرده است. در طی سال گذشته سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر چندین مورد رامستند نموده که متهمین در طی مراحل تحقیقات مقدماتی از داشتن وکیل مدافع محروم شده و یا مجبور شدند تحت فشارهایی که از طرف مقامات قضایی بر آنها وارد می‏آمد، وکیل مدافع خود را تغییر دهند.

سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت «با وجود آنکه ایران ادعا می‏کند آئین دادرسی کیفری جدید حقوق متهمین را بهبود بخشیده است اگر اصلاحیه‏های ‏مجلس، انجام یک دادرسی قضایی عادلانه را تضعیف نماید، چنین تلاش‏هایی ‏بیهوده خواهد بود. مجلس آتی باید اطمینان حاصل نماید که آئین دادرسی کیفری واقعاً گامی به جلو باشد نه اینکه حقوق شهروندان کشور را بیش از پیش به عقب باز گرداند.»

آئین دادرسی کیفری جدید ایران در سال 2014 به تصویب رسید و از ماه ژوئن 2015 به اجرا درآمد. این قانون تصریح می‏کرد که متهمان می‏توانند در طی مرحله تحقیقات مقدماتی وکیلی برای خود انتخاب نمایند، مگر افرادی که به جرایم امنیت ملی متهم شده‏اند‏، که در این مورد دسترسی به وکیل می‏تواند تا یک هفته به تأخیر بیافتد. ماده 190 آئین دادرسی کیفری سال 2014مقرر می‏کرد «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات میشود.»

با وجود این، سه روز پیش از آنکه این قانون به اجرا گذارده شود، مجلس شورای اسلامی اصلاحیه جدیدی را از تصویب گذراند که حق افراد متهم به جرایم امنیت ملی را بیش از پیش محدود می‏ساخت. اصلاحیه ماده 48 اکنون ملزم می‏دارد که افراد متهم به یک سری تخلفات بخصوص باید وکیل مدافع خود را از میان فهرستی انتخاب نمایند که به تأئید رئیس قوه قضاییه رسیده است. این تخلفات شامل جرایم امنیت ملی، جرایم سیاسی یا رسانه‏ای، و نیز تخلفاتی می‏شود که مجازت اعدام، حبس ابد، یا قصاص به همراه داشته باشد.

اصلاحیه‏های ‏جدید همچنین از مقرراتی که در آئین دادرسی سال 2014 وجود دارد و اطلاعات به دست آمده از متهم در غیاب وکیل را بی اعتبار می‏داند، عدول نموده و در عوض در چنین مواردی یک سلسله اقدامات تنبیهی را تجویز می‏کند. قوه قضائیه هنوز قرار است فهرست وکلایی که از قبل و بر طبق قانون جدید تأئید شده‏اند‏ را اعلام نماید اما حتی اگر فهرستی هم موجود نباشد مقامات کشور با استفاده از این قانون به طور خودسرانه از قبول وکلایی که توسط زندانیان و یا خانواده‏های ‏آنها تعیین شده‏اند‏، امتناع می‏ورزند.

ایران به طور مداوم از وقوع شکنجه در زندان جلوگیری نکرده و در مورد اتهامات مربوط به بدرفتاری با زندنیان تحقیق ننموده است. دادگاه‏های ‏انقلاب از اعترافاتی که تحت شکنجه به دست آمده به عنوان مدرک و شاهد در دادگاه استفاده می‏کنند. در نتیجه داشتنِ حقِ دسترسی به وکیل از زمان دستگیری، محافظتی مهم در برابر بدرفتاری در طی دوران بازداشت محسوب می‏شود. در روز 6 ژوئیه کانون وکلای ایران طی نامه سرگشاده ای به پرزیدنت حسن روحانی، مخالفت خود با 48 اصلاحیه را اعلام داشته و از او خواست اقدامات لازم را در جهت تصحیح این قانون انجام دهد.

چندین وکیل که با سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر صحبت کرده‏اند‏، که برخی از آنها هم از ترس اقدامات تلافی جویانه خواسته‏اند‏ گمنام باقی بمانند، ناامیدی و ناخرسندی خود را از این اصلاحات آخرین لحظه‏ای اظهار داشته‏اند‏. آنها گفتند در موارد فراوانی که به اتهامات امنیت ملی مربوط می‏شود، دفتر دادستانی به آنها اجازه نداد موکلین خود را در طی تحقیقات اولیه ملاقات نمایند. آنها همچنین گفتند اگر چه که چندین درخواست برای دفتر دادستانی ارسال داشته‏اند‏، مقامات از صدور اجازه برای آنها به منظور ملاقات با موکلین شان که در بازداشت به سر می‏برده‏اند‏ و نیز دسترسی به پرونده آنها امتناع ورزیده‏اند‏ و فقدان فهرست وکلای مجاز را به عنوان توجیهی برای این عمل خود مطرح کرده‏اند‏.

صلاح فلاح، وکیلی که وکالت نزار زاکا، شهروند لبنانیِ دستگیر شده توسط مقامات اطلاعاتی در 18 سپتامبر را بر عهده دارد، اظهار داشت شعبه 1 دفتر دادستانی در زندان اوین به وی اجازه نداده است با موکل خود ملاقات نماید. وی می‏گوید «من اوراق مربوطه را دو ماه پیش به آنها تحویل داده‏ام و تا این لحظه از آنها خبری دریافت نکرده‏ام. من تنها درخواستم این است که بتوانم بر اسس قانون با موکل خود ملاقات نمایم.» منابع نزدیک به خانواده زاکا به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفتند وی در بند 2 الف زندان اوین که تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب ایران اداره می‏شود، زندانی است و اتهامات وی هنوز به طور دقیق برای خانواده‏اش مشخص نشده است.

محمود علیزاده طباطبایی که وکالت چندین روزنامه نگار، فعال، و چند تن دیگر که با اتهامات امنیت ملی روبرو هستند را بر عهده دارد گفت از زمانی که آئین دادرسی کیفری جدید به اجرا درآمده است، وی به پرونده موکلینش در طی مراحل تحقیقات مقدماتی، دسترسی نداشته است. وی گفت او مخصوصاً درخواست کرده به پرونده‏های ‏روزنامه نگارن داوود اسدی، احسان مازندرانی، و عیسی سحرخیز، و نیز شهروندان ایرانی امریکایی به نام‏های ‏سیامک و باقر نمازی که همگی در زندان اوین در بازداشت به سر می‏برند، دسترسی داشته باشد.

مقامات ایرانی این سه روزنامه نگار و چندین تن دیگر را در تاریخ اول نوامبر دستگیر نمودند. طباطبایی اظهار داشت سحر خیز و مازندرانی رسماً به «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده‏اند‏. مقامات ایران همچنین در تاریخ 15 اکتبر سیامک نمازی، رئیس برنامه ریزی استراتژیک شرکت کرسنت پترولیوم که مرکز آن در دوبی می‏باشد را دستگیر کردند. وی برای دیدار با خانواده خود به تهران آمده بود. اتهامات او نامعلوم است. مقامات پدر وی، باقر نمازی را که نماینده سابق یونیسف در چندین کشور بود، در 22 فوریه 2016 دستگیر نمودند.

سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر همچنین باخبر شده است که مقامات شعبه 2 دادستانی به وکیل اسماعیل عبدی، دبیر کل انجمن آموزگاران اجازه نداده‏اند‏ در مرحله تحقیقات مقدماتی با موکل خود ملاقات نموده و به پرونده وی دسترسی داشته باشد. در 22 فوریه، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران عبدی را که از 27 ژوئن در بازداشت به سر می‏برده است، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع وتبانی علیه امنیت ملی» به شش سال حبس محکوم نموده، که تا حدی به علت تظاهرات آموزگاران در مقابل مجلس در روز 15 مه بوده است.

با اشاره به اصلاحیه‏های ‏اخیر حداقل یکی از قضات دادگاه‏های ‏انقلاب در طی محاکمه به طور خودسرانه از پذیرفتن وکلا برای فردی که با اتهامات امنیت ملی روبرو بود، امتناع ورزیده است. چندین زندانی سیاسی اظهار داشته‏اند‏ قاضی ابوالقاسم صلواتی از شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، از پذیرفتن وکلای آنها برای محاکمه امتناع ورزیده است و یا اینکه آنها را مجبور کرده است که بدون وجود هیچگونه دلیل قانونی واضحی، وکیل جدیدی انتخاب نمایند.

آرش صادقی، فعال سابق دانشجویی که به اتهام «تجمع و تبانی به قصد اخلال در امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تحمل 15 سال حبس محکوم گردیده است، به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت هنگامی که وی در زندان اوین محبوس گردید، خانواده اش پیمان حاج محمود عطار را به عنوان وکیل مدافع وی انتخاب نمودند. اما مقامات شعبه 2 دفتر دادستانی از پذیرش عطارامتناع نموده و صحت مدارک وی را مورد سؤال قرار داده‏اند‏ و تهدید کردند به دلیل جعل مدرک، وی را تحت تعقیب قانونی قرار خواهند داد.

صادقی گفت سپس خانواده اش امیر رئیسیان را انتخاب نمودند که چندین بار سعی کرد به پرونده صادقی دسترسی یابد اما درخواست او را رد کردند. وی گفت «پس از آزادی از زندان به قید وثیقه، من خودم به دادگاه مراجعه نمودم و از قاضی صلواتی در شعبه 15 درخواست کردم به وکیلم اجازه دهد پیش از محاکمه، پروندۀ مرا مطالعه نماید. اما او به من گفت بر طبق آئین دادرسی جدید من یا می‏توانم وکیلی را انتخاب کنم که توسط دادگاه تعیین شده باشد و یا اینکه خودم مسئولیت دفاع از خود را بر عهده بگیرم.» وی همچنین گفت که قاضی صلواتی از پذیرفتن وکیل برای گلرخ ایرایی، همسر صادقی هم امتناع ورزید. در روز 31 اوت صادقی با خبر شد که دادگاه انقلاب همسر وی را به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به تحمل شش سال حبس محکوم کرده است.

مقامات ایران این زوج را به دلیل فعالیت‏های ‏مسالمت آمیزشان شان دستگیر کرده و در روز 6 سپتامبر 2014 آنها رابه زندان اوین منتقل نمودند. آنها به ترتیب در 27 سپتامبر 2014 و 14 مارس 2015 به قید وثیقه آزاد شدند و در انتظار دادگاه تجدید نظر می‏باشند.

حقوق بین الملل این حق را برای هر شخصی که به ارتکاب جرمی متهم شده باشد تضمین می‏نماید که در طی تمامی مراحل دادرسی به وکیل دسترسی داشته باشد، از جمله در طی تحقیقات مقدماتی، بازپرسی و نیز در طول محاکمه. بر طبق ماده اول اصول اساسی نقش وکلا که توسط سازمان ملل صادر شده است، « کلیه افراد حق دارند خواستار کمک وکیلی که خود انتخاب می‏نمایند برای حمایت و تثبیت حقوق خود و دفاع از آنها در کلیه مراحل رسیدگی جزایی بشوند.» ماده 14میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که به تصویب ایران هم رسیده است مقرر می‏نماید هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود حق دارد از طریق ارتباط با وکیل منتَخَبِ خود و با داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیۀ خود و ارتباط با وکیل منتَخَب ِ خود، به دفاع از خویش بپردازد.

ویتسون گفت «داشتنِ دسترسی به وکیل منتَخَبِ خود شخص، اقدام محافظتی بسیار مهمی است که اجرای یک محاکمه عادلانه در ایران را تضمین می نماید. ایران باید فوراً وجود این مقررات مشکل آفرین در قانون را اذعان نماید و در مقابل سوء استفاده‏هایی ‏که در سیستم قضایی این کشور صورت می‏گیرد، اقدامات مؤثری انجام دهد.»