سه شنبه ۷ دی ۱۳۸۹ - ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰
|
خبرگزاری جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از اعدام دو تن به نام های علی صارمی که او را عضوسازمان مجاهدین خلق دانسته و علی اکبر سیادت که از او هم با عنوان « عامل سرویس جاسوسی» یاد کرده در صبح روز سه شنبه خبر داد. اتهام آنها محاربه بوده است.
به گزارش كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران اعدام دو تن یاد شده تنها چهل هشت ساعت پس از توقف اعدام حبیب الله لطیفی فعال کرد صورت می گیرد که قراربود روز یک شنبه در زندان سنندج استان کردستان اعدام شود. این نگرانی وجود دارد که افراد دیگری که هم اکنون که حکم اعدام دریافت کرده اند نیز به سرنوشت افراد یاد شده دچار شوند.
همسر علی صارمی پیش از این در گفت وگویی باکمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ادعای عضویت همسرش در سازمان مجاهدین را رد کرده بود ولی گفته که همسرش به این گروه علاقه داشت اما فعالیتی برای آنها انجام نمی داد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران درخصوص محکومیت علی صارمی نوشته است: « علی صارمی در شهریور ماه ۱۳۸۶ به دلیل فعالیت های مکرر و حضور در مراسم و تشکل های ضد انقلابی در طرفداری از منافقین و ارسال اخبار برای این گروهک، دستگیر شده و در بازرسی از منزل وی ، مقادیری سی دی ، فیلم، عکس های منافقین و اوراق دست نویس تشکیلاتی گروهک یاد شده کشف و ضبط می گردد.
جلسه ی رسیدگی به اتهامات علی صارمی با حضور نماینده ی دادستان و وکیل مدافع وی برگزار می شود و شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از اخذ آخرین دفاع ، نامبرده را با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مادتین ۱۸۶ ، ۱۹۰ و ۱۹۱ همین قانون به اعدام محکوم می نماید که پس از اعتراض، حکم صادره در مرجع استیناف ، قطعی می گردد.»
یک منبع موثق و آشنا به پرونده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که علی صارمی در هیچ فعالیت خشونت امیزی دست نداشته و تنها دلیلی که در سال ۸۶ منجر به دستگیری وی شد مربوط به یک سخنرانی است که وی در گورستان خاوران (مکان دفن اعدامی های سال ۶۷) داشته است. او پیش از این یک بار برای دیدن پسرش به قرارگاه سازمان مجاهدین خلق در شهر نجف عراق رفته بد.
پس از انتخابات افرادی همچون جعفر کاظمی ، محسن و احمد دانشپور مقدم ، عبدالرضا قنبری ، محمد علی حاج آقایی و علی صارمی به اتهام هواداری از مجاهدین به حکم اعدام محکوم شدند. در این میان تنها علی صارمی موضوع هواداری این سازمان را پذیرفته بود و بقیه هیچ گونه رابطه با سازمان یاد شده را تایید نکردند.
اخبار صدور حکم اعدام یاد شده سال گذشته بعد از تجمعات مردمی در روز عاشورا منتشر شد که همزمانی آن با فشارهای بی سابقه بر فعالان سیاسی و دستگیری های گسترده تظاهرکنندگان این شائبه را دامن زد که به منظور ارعاب مخالفان چنین احکامی صادر شده است.
پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران در ادامه در خصوص دیگر محکوم اعدام شده آورده است:
محکوم علیه اعدامی دیگر ‘علی اکبر سیادت’ نام داشت که از سال ۱۳۸۳ با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کرده بود. سیادت حاضر شده بود در مقابل دریافت شصت هزار دلار، اطلاعات طبقه بندی شده کشور را به رژیم صهیونیستی منتقل کند. محکوم علیه در مهر ماه سال ۱۳۸۷ ، زمانی که قصد داشت به همراه همسرش از کشور فرار کند دستگیر و مشخص میشود که وی از طریق تلفن اعتباری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل تماس مستمر دارد….سیادت اقرار نموده که در هر ملاقات، سه تا هفت هزار دلار حق الزحمه میگرفته و اطلاعاتی درخصوص تعداد هواپیماهای عملیاتی ایران، پروازهای عملیاتی و آموزشی روزانه درهرپایگاه، سوانح هوایی و علت آن،سیستمهای هواپیماهای مختلف و موشکهای سپاه را در اختیار سرویس اطلاعاتی اسرائیل گذارده است.»
دادستانی تهران در ادامه آورده است:پس از پایان تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، برای نامبرده قرار مجرمیت وکیفرخواست به اتهام جاسوسی موضوع مواد ۵۰۱ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی صادر می شود و با ارجاع پرونده به شعبهی دهم دادگاه انقلاب اسلامی، محاکمه متهم با حضور وکیل و نمایندی دادستان برگزار می شود .
شعبه ی رسیدگی کننده، اقدمات مجرمانه و عالمانه ی متهم را مصداق اقدام در جهت تقویت رژیم صهیونیستی، مقابله با جمهوری اسلامی و افساد فیالارض تشخیص داده و او را به اعدام محکوم می کند و پس از اعتراض، پرونده به دادگاه استیناف ارسال و حکم صادره تایید می شود.
به گزارش كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران اعدام دو تن یاد شده تنها چهل هشت ساعت پس از توقف اعدام حبیب الله لطیفی فعال کرد صورت می گیرد که قراربود روز یک شنبه در زندان سنندج استان کردستان اعدام شود. این نگرانی وجود دارد که افراد دیگری که هم اکنون که حکم اعدام دریافت کرده اند نیز به سرنوشت افراد یاد شده دچار شوند.
همسر علی صارمی پیش از این در گفت وگویی باکمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ادعای عضویت همسرش در سازمان مجاهدین را رد کرده بود ولی گفته که همسرش به این گروه علاقه داشت اما فعالیتی برای آنها انجام نمی داد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران درخصوص محکومیت علی صارمی نوشته است: « علی صارمی در شهریور ماه ۱۳۸۶ به دلیل فعالیت های مکرر و حضور در مراسم و تشکل های ضد انقلابی در طرفداری از منافقین و ارسال اخبار برای این گروهک، دستگیر شده و در بازرسی از منزل وی ، مقادیری سی دی ، فیلم، عکس های منافقین و اوراق دست نویس تشکیلاتی گروهک یاد شده کشف و ضبط می گردد.
جلسه ی رسیدگی به اتهامات علی صارمی با حضور نماینده ی دادستان و وکیل مدافع وی برگزار می شود و شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از اخذ آخرین دفاع ، نامبرده را با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مادتین ۱۸۶ ، ۱۹۰ و ۱۹۱ همین قانون به اعدام محکوم می نماید که پس از اعتراض، حکم صادره در مرجع استیناف ، قطعی می گردد.»
یک منبع موثق و آشنا به پرونده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که علی صارمی در هیچ فعالیت خشونت امیزی دست نداشته و تنها دلیلی که در سال ۸۶ منجر به دستگیری وی شد مربوط به یک سخنرانی است که وی در گورستان خاوران (مکان دفن اعدامی های سال ۶۷) داشته است. او پیش از این یک بار برای دیدن پسرش به قرارگاه سازمان مجاهدین خلق در شهر نجف عراق رفته بد.
پس از انتخابات افرادی همچون جعفر کاظمی ، محسن و احمد دانشپور مقدم ، عبدالرضا قنبری ، محمد علی حاج آقایی و علی صارمی به اتهام هواداری از مجاهدین به حکم اعدام محکوم شدند. در این میان تنها علی صارمی موضوع هواداری این سازمان را پذیرفته بود و بقیه هیچ گونه رابطه با سازمان یاد شده را تایید نکردند.
اخبار صدور حکم اعدام یاد شده سال گذشته بعد از تجمعات مردمی در روز عاشورا منتشر شد که همزمانی آن با فشارهای بی سابقه بر فعالان سیاسی و دستگیری های گسترده تظاهرکنندگان این شائبه را دامن زد که به منظور ارعاب مخالفان چنین احکامی صادر شده است.
پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران در ادامه در خصوص دیگر محکوم اعدام شده آورده است:
محکوم علیه اعدامی دیگر ‘علی اکبر سیادت’ نام داشت که از سال ۱۳۸۳ با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کرده بود. سیادت حاضر شده بود در مقابل دریافت شصت هزار دلار، اطلاعات طبقه بندی شده کشور را به رژیم صهیونیستی منتقل کند. محکوم علیه در مهر ماه سال ۱۳۸۷ ، زمانی که قصد داشت به همراه همسرش از کشور فرار کند دستگیر و مشخص میشود که وی از طریق تلفن اعتباری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل تماس مستمر دارد….سیادت اقرار نموده که در هر ملاقات، سه تا هفت هزار دلار حق الزحمه میگرفته و اطلاعاتی درخصوص تعداد هواپیماهای عملیاتی ایران، پروازهای عملیاتی و آموزشی روزانه درهرپایگاه، سوانح هوایی و علت آن،سیستمهای هواپیماهای مختلف و موشکهای سپاه را در اختیار سرویس اطلاعاتی اسرائیل گذارده است.»
دادستانی تهران در ادامه آورده است:پس از پایان تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، برای نامبرده قرار مجرمیت وکیفرخواست به اتهام جاسوسی موضوع مواد ۵۰۱ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی صادر می شود و با ارجاع پرونده به شعبهی دهم دادگاه انقلاب اسلامی، محاکمه متهم با حضور وکیل و نمایندی دادستان برگزار می شود .
شعبه ی رسیدگی کننده، اقدمات مجرمانه و عالمانه ی متهم را مصداق اقدام در جهت تقویت رژیم صهیونیستی، مقابله با جمهوری اسلامی و افساد فیالارض تشخیص داده و او را به اعدام محکوم می کند و پس از اعتراض، پرونده به دادگاه استیناف ارسال و حکم صادره تایید می شود.
