نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ اردیبهشت ۶, جمعه


سیدحسین موسویان و شیخ حسن روحانی دو مدعی تحصیل در بریتانیا
ایرج مصداقی
سیدحسین موسویان در سال ۱۳۳۶ در یک خانواده‌ی مذهبی تاجر فرش در کاشان متولد شد. او اواخر سال ۵۵ با در دست داشتن مدرک دیپلم به آمریکا رفت و پس از پیروزی انقلاب با همان مدرک دیپلم به کشور بازگشت. از آن‌جایی که وی خواهرزاده‌ی حسین محلوجی وزیر صنایع دولت رفسنجانی است و محلوجی نیز خواهرزاده یثربی نماینده خمینی و امام جمعه‌ی کاشان به توصیه‌ی آن‌ها به سازمان تبلیغات اسلامی پیوست و بدون تسلط به زبان انگلیسی مدیر روزنامه‌ی انگلیسی زبان «تهران تایمز» ‌شد. این امر در حالی صورت گرفت که او تا پیش از آن در جهاد سازندگی کاشان فعالیت می‌کرد و دستی در روزنامه‌نگاری و تسلط لازم در زبان انگلیسی نداشت. وی در سال ۶۴ به خاطر نزدیکی به شیخ محمد یزدی نایب رئیس مجلس و دایی‌اش حسین محلوجی که آن موقع نماینده مجلس از کاشان بود به ریاست کل امور اداری مجلس شورای اسلامی رسید و از آن‌جا به هاشمی رفسنجانی نزدیک شد و بدون سابقه‌ی دیپلماتیک به وزارت خارجه رفت و به ریاست اداره‌ غرب اروپا رسید و سپس به سفارت رژیم در آلمان منصوب شد و بعدها عضو ارشد و سخنگوی تیم مذاکره‌‌کننده با غرب در موضوع هسته‌ای شد. او در دهه‌ی ۶۰ به همراه حبیب‌الله عسگراولادی، مرتضی نبوی، احمد توکلی، آیت‌‌الله آذری قمی، آیت الله خزعلی ، آیت‌الله راستی کاشانی، آیت‌الله شرعی و ... روزنامه رسالت را بنیانگذاری کرد.
موسویان با توجه به حضور بلندمدت‌اش در آلمان و روابطی که به عنوان سفیر ایجاد کرده در تجارت خارجی دست داشته و سهامدار یک شرکت ساختمانی نیز هست و از تمکن مالی زیادی برخوردار است. وی در آلمان با حسین تابت بکتاش یک سرمایه‌دار بزرگ ایرانی که هتل‌های متعددی در جزایر قناری دارد آشنا شد و زمینه‌ی فعالیت و سرمایه‌گذاری او در ایران را فراهم کرد. وی از طریق موسویان در ارتباط با خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی قرار گرفت. ثابت بکتاش صاحب هتل بزرگ داریوش و ... در کیش است. (۱)
 
وی یکی از مباشران پرونده‌ی تروریسم دولتی رژیم در جنایت میکونوس است که به همراه مقامات امنتیتی آلمان تلاش زیادی برای به نتیجه‌ نرسیدن دادگاه رسیدگی به این ترور به خرج داد.
پس از درگیری دولت احمدی‌نژاد با او بر سر کوتاه کردن دست تیم رفسنجانی از مذاکرات هسته‌ای، چند سالی است که به توصیه‌ی رفسنجانی در آمریکا به سر می‌برد و در دو سال گذشته با حمایت محافل مشخصی در اروپا و آمریکا به سخنرانی در نشست‌های بین‌المللی می‌پردازد. در این مقاله‌ هدف من توضیح در مورد سوابق جنایتکارانه‌ی این مهره‌ی رژیم نیست بلکه نگاهی خواهم داشت به سوابق تحصیلی مورد ادعای وی.
 
در رزومه‌ی تحصیلی موسویان آمده است که او مدرک دکترای خود را در سال ۲۰۰۲ از دانشگاه Kent بریتانیا دریافت کرده است.
دانشگاه پرینستون Princeton از سال ۲۰۰۹ موسویان را که نقش سخنگوی هسته‌ای رفسنجانی در آمریکا را به عهده دارد به عنوان محقق میهمان یا guset researcher  پذیرفته است و احتمالاً او به تدریس در دانشگاه مزبور نیز مشغول است. حضور وی در دانشگاه پرینستون و استفاده از عنوان «دکتر» در حالی صورت می‌گیرد که مدرک مورد ادعای وی محل مناقشه است. لیسانس و فوق‌ لیسانس وی نیز با رانت‌ و از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت شده است. (۲)
در سایت دانشگاه پرینستون در مورد تحصیلات موسویان آمده است: او دکترای خودش را در روابط بین‌الملل از دانشگاه  Kentدر بریتانیا گرفته است.
 
 
هیچ اطلاعی از پایان‌نامه‌ی موسویان در دانشگاه «کنت» در دسترس عموم نیست. وضعیت او مانند کردان و رحیمی و دیگر وابستگان رژیم است با این تفاوت که آن‌ها مدارک جعلی‌شان را با دادن پول به مؤسسات داخلی بصورت جعلی دریافت کرده‌اند و امثال موسویان و حسن روحانی به خاطر روابط حسنه‌شان با دولت فخیمه انگلیس و داشتن مسئولیت در مذاکرات هسته‌ای از امدادهای غیبی بهره‌جسته‌اند.
 
از طریق یکی از دوستانم در رابطه با پایان‌نامه تحصیلی موسویان از دانشگاه «کنت» تحقیق به عمل آوردم
 
خانم روزالین باس Rosalyn Bass مسئول کتابخانه‌ Templeman در پاسخ نوشت:‌
 
«پایان‌نامه‌های دانشگاه «کنت» بخشی از مجموعه پایان‌نامه‌های ما هستند و در فهرست کتابخانه ما گنجانده شده است. متأسفانه من نمی‌توانم پایان‌نامه‌‌ای را که به دنبال آن هستید با استفاده از نام نویسنده در پایان‌‌‌نامه‌های طبقه‌بندی شده به عنوان روابط بین‌الملل پیدا کنم.
من همچنین از طریق ایندکس گسترده UK که به پایان‌‌نامه‌ها دسترسی دارد جستجو کردم آن‌جا هم اثری از آن نیست. با وجود استفاده از ترکیبات مختلف جستجو مانند سال، دانشگاه و نویسنده باز به چیزی نرسیدم.
چنانچه بخواهید جستجوی بیشتری کنید می‌توانید از طریق دانشگاه دانشگاه منچستر اقدام کنید، باید به ایندکس پایان‌‌نامه‌ها به آدرس اینترنتی http://www.theses.com/ دسترسی داشته باشد. ....»
 
از طریق کتابخانه نتوانستم پایان‌نامه‌ی دکترای او را پیدا کنم. منتهی در پیگیری‌های بعدی از طریق مکاتبه با
«سرویس اطلاعات دانشگاه کنت»  University of Kent Information Services متوجه شدم که پایان‌نامه‌ی مربوط به موسویان با کد ISSUE=302202 PROJ=2* در سال ۲۰۰۲ به دانشگاه ارائه و مشمول قوانین «ممنوعیت» یا embargo شده و به همین علت در دسترس عموم قرار ندارد.
کنجکاو شدم که قوانین مربوط به «ممنوعیت» در بریتانیا به چه شکل عمل می‌کند. در سال‌های اخیر وقتی پایان‌نامه‌ای ارائه می‌شود باید یک نسخه‌ی صحافی شده از آن در کتابخانه‌ی دانشگاه در دسترس عموم قرار گیرد تا همه‌ی افراد بتوانند آزادانه به آن دسترسی داشته باشند. همچنین افراد می‌توانند از طریق سیستم قرض کردن بین کتابخانه‌ای interlibrary loan service نیز پایان‌نامه‌ی‌مزبور را دریافت کنند. صاحب پایان‌نامه می‌تواند درخواست کند که نسخه‌ی آنلاین کتاب موقتاً در دسترس عموم قرار نگیرد تا وی براساس قرارداد رسمی چاپی که با انتشارات دارد امکان انتشار اثرش را داشته باشد. این درخواست تنها به مدت یک سال می‌تواند اعتبار داشته باشد و نمی‌توان آن را تمدید کرد.
در حالی که پایان‌نامه‌‌ی دکترای موسویان در حدود ۱۱ سال است که مشمول قانون «ممنوعیت» شده و حتی عنوان و فهرست مطالب آن نیز از طریق کتابخانه دانشگاه اعلام نمی‌شود.
 
عاقبت از طریق آقای ... از دانشگاه کنت بصورت رسمی تحت عنوان قانون «آزادی اطلاعات» تقاضای دریافت اطلاعات زیر صورت گرفت:
۱- آیا پایان‌نامه دکترایی توسط آقای حسین موسویان نوشته و ارائه شده به دانشگاه کنت موجود است؟
۲- اگر چنین پایان‌نامه‌ای موجود است، عنوان آن چیست و در چه تاریخی ارائه شده است؟
۳- چه کسی بر پایان‌نامه نظارت کرده و چه کسانی ممتحن بوده‌اند؟
۴- اگر چنین پایان‌نامه‌ای موجود است آیا می‌تواند در دسترس خوانندگان و محققان بیرونی باشد؟
۵- اگر این پایان‌نامه در دسترس نیست، دلیل این تصمیم چیست و چه کسی و بر اساس کدام قانون تصمیم بر غیرقابل‌دسترس کردن این پایان‌نامه گرفته است؟‌
 
خانم لورا ویترز Laura Withers از تیم آزادی اطلاعات دانشگاه کنت پاسخ داد که درخواست مزبور را دریافت کرده‌ و در عرض ۲۰ روز کاری پاسخ آن را خواهند داد. پس از انقضای مدت مزبور دانشگاه کنت به سؤالات بالا به ترتیب زیر پاسخ داد:
 
۱- بله
۲-  عنوان تز «روابط ایران و آلمان در سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۹۷» است؛
۳-  پروفسور Saalfeld سالفلد و پروفسور Groom گروم
۴- خیر
۵- تحت مقررات دانشگاه کنت این تز در دسترس نیست. مقررات مزبور در آدرس زیر آمده است:‌
یک کاندیدای دریافت مدرک دکترا PhD هنگام ارائه تز از این حق برخوردار است که آن را از طریق دانشگاه در دسترس عموم بگذارد یا نه؟ در رابطه با این کیس، کاندیدا تقاضا کرده است که تز در دسترس عموم گذاشته نشود. و کتابخانه با آن موافقت کرده است.  دانشگاه قانونی مبنی بر تغییر این تصمیم ندارد.  به هر حال محتوای این تز متعاقباً در کتابی تحت عنوان «روابط ایران و اروپا: چالش‌ها و فرصت‌ها» توسط Routledge در سال ۲۰۰۸ انتشار یافت که در سال ۲۰۱۰ تجدید چاپ شد و بطور گسترده در دسترس است.
 
مفاد کتاب مزبور که احتمالاً بایستی ترجمه‌ی کتاب «چالش‌های روابط ایران و غرب؛ بررسی روابط ایران و آلمان» موسویان باشد، با مقدمه‌ی هاشمی رفسنجانی توسط مرکز تحقیقات استراتژیک در تیراژ محدود چاپ شد.
 
 
موسویان در یک بخش از این کتاب به موضوع میکونوس پرداخته و ضمن تشریح اتهاماتی که دادستان متوجه مقامات جمهوری اسلامی کرده بدون آن که خود را به عنوان سفیر جمهوری اسلامی و یکی از برنامه‌ریزان عملیات ترور درگیر ماجرا کند از زبان مسئولان جمهوری اسلامی و وزارت خارجه به تکذیب اتهامات و شهادت ابوالقاسم مصباحی و ... پرداخته و حکم دادگاه را «سیاسی» خوانده است.
او همچنین تأکید می‌کند که قاتلان توسط سرویس امنیتی انگلستان به دولت آلمان معرفی شدند که به نوعی نشان‌دهنده‌ی عدم علاقه‌ی سرویس امنیتی آلمان برای پیگیری ماجرا است:
 
«بعد از عملیات ترور مزبور، سرویس اطلاعاتی و جاسوسی خارجی بریتانیا MI6 به طرف آلمانی خود اطلاع داد که بنا به برخی منابع مطمئن، دو تن از عوامل قتل رهبران کرد، هنوز به احتمال قوی در آلمان هستند.»
 
http://www.asriran.com/view.php?id=1661
 
او همچنین در جای دیگری از کتاب روی نقش مطبوعات انگلیسی تأکید می‌کند:‌
«روزنامه‌های انگلیسی همچنین انگشت اتهام را به سوی دولت ایران دراز کرده و تاکید کردند که موضوع فراتر از سرنوشت کاظم دارابی و چهار لبنانی دیگر است. به ادعای مطبوعات مذکور، دولت ایران راساً در قضیه مداخله داشته و این موضوعی بود که سیاستمداران در بن غیرقابل قبول می‌دانستند.»
 
http://www.asriran.com/view.php?id=1661
 
او در این کتاب به دخالت‌های آمریکا و اسرائیل در تخریب روابط ایران و اروپا (با استفاده از موضوعاتی همچون تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی، پروسه صلح و حقوق بشر و سایر مسائل امنیتی) اشاره می‌کند.
 
معلوم نیست چنانچه محتوای پایان‌نامه‌ی تحصیلی در کتاب مزبور بصورت گسترده آمده است چرا آن را در اختیار محققان نمی‌گذارند؟ چرا کسی حق استفاده از مفاد آن را ندارد؟ چرا تا قبل از تأکید بر روی مواد قانونی از ارائه‌ی عنوان و موضوع پایان‌نامه نیز خودداری می‌شد؟ چه چیزی در این پایان‌نامه هست که «نامحرم» نبایستی از آن مطلع شود؟ مقامات انگلیسی که طبیعتاً از آن اطلاع دارند چرا محققین نتوانند به آن دسترسی داشته باشند؟
این سؤال ایجاد می‌شود که آیا اساتید مربوطه کاندیدای دریافت مدرک دکترا را در مورد ترور میکونوس و نقش موسویان و دولت جمهوری اسلامی در آن نیز مورد پرسش قرار داده‌‌اند یا نه؟ یا تنها به اطلاعیه‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی در این مورد بسنده‌کرده‌اند؟ آیا پایان‌نامه‌ی تحصیلی در حد دکترا می‌تواند تا این حد غیرحرفه‌ای باشد و حکم رسمی یک دادگاه اروپایی را که در حدود سه سال و نیم به پرونده رسیدگی کرده به دسیسه‌ی غرب ربط دهد؟ آیا با توجه به این نمونه حسین شریعتمداری مستحق دریافت چندین دکترا در زمینه‌های مختلف از دانشگاه کنت نیست؟ موسویان در این زمینه می‌گوید:‌
« اگر چه از ابتدای حادثه میکونوس، مداوماً در آلمان این صدا به گوش می‌رسید که دستور قتل ها مستقیماً از وزارت اطلاعات ایران صادر شده است، اما هیچ سند و مدرکی برای اثبات آن در دست نبود. مهم این بود که متهم نمودن ناگهانی آقای فلاحیان و صدور احضاریه، پیرو کنفرانس بین‌المللی ضد تروریسم در شرم‌الشیخ صورت گرفت.»
 
http://www.asriran.com/view.php?id=1661
 
آیا محرمانه کردن پایان‌نامه‌ی مزبور به منظور جلوگیری از زیر سؤال رفتن اساتید دانشگاه کنت و صلاحیت حرفه‌ای آنان صورت گرفته که چنین پایان‌نامه‌ای را به عنوان تحقیق دکترا پذیرفته‌اند یا دلایل دیگری در میان است؟ آیا این «ممنوعیت» ۱۱ ساله به مصالح دولت بریتانیا هم ربط دارد؟ آیا این عدالت است که یک فرد درگیر در پرونده‌ی قتل و کشتار نه تنها مجازاتی را متحمل نشود بلکه به خاطر زیر سؤال بردن حکم یک دادگاه مستقل اروپایی، بدون صلاحیت علمی لازم مدرک دکترا هم دریافت کند؟ آیا صادر کنندگان مدرک دکترا نپرسیدند پس چه کسی ترور مزبور را انجام داده است؟ سرویس‌های امنیتی غرب یا خود کردها یکدیگر را کشته‌اند؟
 
هاشمی رفسنجانی در مقدمه‌ی خود بر کتاب موسویان که خبرگزاری مهر انتشار داد نوشته است:‌
«تحقیق حاضر که توسط جناب آقای دکتر سید حسین موسویان سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در آلمان متحد و دیپلمات برجسته به انجام رسیده، دیپلماسی دو کشور در این دوران را به طور خاص و به طرز شایسته‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است، ضمن اینکه در این تحقیق روابط ایران و آلمان از ابتدای شکل گیری تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و از زمان انقلاب تا وحدت دو آلمان نیز به طور کلی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و نظامی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل چالش‌های مهم روابط ایران با اروپا و غرب در زمینه های حقوق بشر، تروریسم، تسلیحات کشتار جمعی، پروسه صلح خاورمیانه و امنیت منطقه از یکسو تاثیر بازیگران خارجی: ایالات متحده آمریکا، انگلیس و اسرائیل در روابط ایران و آلمان بعد از اتحاد دو آلمان تا بحران میکونوس و همچنین نقش این کشورها در ایجاد بحران میکونوس از جمله نکات این تحقیق است که نویسنده با استفاده از حقایق و اسناد معتبر تاریخی و نیز خاطرات مأموریت خود به رشته تحریر در آورده است و توسط مرکز تحقیقات استراتژیک به چاپ می‌رسد.»
 
اگر چه می‌توان بطور شکلی به گونه‌ای عمل کرد که ظاهراً خلاف قانونی انجام نگرفته است اما این سؤال پیش می‌آید که آیا توصیه‌ی رسمی یا غیررسمی دولت انگلستان و رایزنی مقامات انگلیسی و به ویژه جک استراو وزیرخارجه‌ی وقت انگلیس در اخذ مدرک مزبور مؤثر نبوده است؟ بایستی در نظر داشت جک استراو نه تنها اولین وزیر امورخارجه‌ی بریتانیا بود که به تهران سفر کرد بلکه طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ پنج بار به دیدار ملایان تهران شتافت و به همین دلیل از روزنامه تایمز لندن لقب «جک تهرانی» گرفت. وی که در کتاب خاطراتش از خاتمی به عنوان «فیلسوف سیاسی» یاد می‌کند بعید نیست برای مذاکره کننده‌ی ارشد هسته‌ای رژیم نیز مدرک «دکترای روابط بین‌الملل» دست و پا کرده باشد. 
عباس عراقچی عضو تیم مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای رژیم با کشورهای 1+5 نیز در سال ۱۹۹۵ از دانشگاه کنت دکترای خود را دریافت کرده است.
 
مدرک دکترای سید حسین موسویان مرا به یاد مدرک دکترای سیف‌الاسلام قذافی از دانشگاه بسیار معتبر «مدرسه اقتصاد لندن» London School of Economics می‌اندازد که در سال ۲۰۰۸ دریافت کرد. در دوران صدارت تونی بلر و حزب کارگر تلاش می‌شد سیف‌الاسلام را جانشین قذافی و فردی معتدل و خواهان رفرم معرفی کنند. او یک روز هم در مدرسه اقتصاد لندن دیده نشد اما از این مؤسسه معتبر در ازای قول پرداخت یک و میلیون پوند (سیصدهزار پوند آن دریافت شد) مدرک دکترای فلسفه دریافت کرد. او پیش‌تر مدرک فوق‌ لیسانس خود را نیز از همین مدرسه دریافت کرده بود. پس از سرنگونی دولت قذافی مشخص شد که پایان‌نامه‌ی تحصیلی وی را نیز آژانسی در لندن نوشته و مدرسه اقتصاد لندن از آن آگاه بوده است.
 
 
 افشای غیرقانونی بودن مدرک سیف‌الاسلام به چند دلیل انجام شد. قبل از هر چیز دولت‌های قذافی سقوط کرده بود و نیازی به سیف‌الاسلام نبود. از آن گذشته دولت محافظه کار در انگلیس در قدرت بود و می‌خواست از این افتضاح سیاسی برای تخریب رقیب استفاده کند. بعدها در محافل سیاسی به طنز از مدرسه اقتصاد لندن به عنوان مدرسه اقتصاد لیبی یا Libyan School of Economics  نام می‌بردند.
 
پس از افشاگری‌هایی که صورت گرفت Sir Howard Davies رئیس مدرسه‌‌ی مزبور مجبور به استعفا شد.
 
در گزارش روزنامه‌‌ی انگلیسی «تلگراف» آمده است که پیشتر یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه به عنوان بخشی از تلاش دولت انگلستان برای برقراری رابطه بهتر با دولت لیبی با دانشگاه آکسفورد در سال ۲۰۰۲ برای پذیرش سیف‌الاسلام قذافی تماس گرفته است.
 
http://www.telegraph.co.uk/education/universityeducation/8926790/Blairs-government-tried-to-get-Oxford-place-for-Saif-Gaddafi.html
 
معلوم نیست موسویان در زمانی (۱۹۹۷-۲۰۰۲) که مسئول کمیته روابط خارجی شورای امنیت ملی کشور بوده چگونه توانسته سه مدرک لیسانس، فوق لیسانس و دکترا بگیرد؟ او پیش‌تر بین سال‌های ۹۰ تا ۹۷ سفیر ایران در آلمان بود و هیچ‌گاه نمی‌توانست در کلاس‌های درس شرکت کند. در ایران نیز هیچ‌گاه در هیچ کلاس درسی شرکت نکرده است. سایت‌های وابسته به رژیم مطرح می‌کنند هنگام عزیمت به اروپا وی دارای مدرک فوق‌دیپلم بوده است که احتمالاً آن هم بایستی مدرک معادل باشد که به خاطر پاس کردن تعدادی واحد درسی قبل از انقلاب در دانشگاه ایالتی ساکرامنتو به او تعلق گرفته است.
 
آیا حقیقت دارد که یکی از اتهامات موسویان چنانچه دولت احمدی نژاد و محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات برآن تأکید می‌کردند در اختیار گذاردن اطلاعات محرمانه به انگلیسی‌ها بوده است؟
به گفته‌ی احمدی نژاد، حسین موسویان ده پانزده جلسه ملاقات با «بیگانگان» داشته و در این ملاقات‌ها حرف‌هایی زده و اطلاعاتی منتقل کرده است.
 
وزارت اطلاعات حسین موسویان را متهم کرده بود که اطلاعاتی محرمانه در مورد فعالیت اتمی ایران را در اختیار سفارت بریتانیا در تهران قرار داد. احمدی نژاد همچنین تأکید کرده بود: «اگر اجازه داده شود، وزارت اطلاعات محتوای مکالماتی را که حسین موسویان با «بیگانگان» داشته برای عموم فاش خواهد کرد تا همه چیز روشن شود».
 
همچنین سایت‌های خبری وابسته به رژیم اعلام کردند:‌
«مهمترین اتهام موسویان، درباره یک سری اسنادی بوده است که در اختیار انگلیسی ها قرار داده و در نهایت به دست سرویس امنیتی MI6 انگلیس افتاده بوده است . این اسناد در مورد پایگاه های نظامی امنیت ایران در اروپا بوده که طی بخشنامه ای به آنان توصیه هایی شده بود که در زمان حمله احتمالی آمریکا به ایران چه اقدامات و تصمیم های باید اتخاذ کنند. این گزارش که سه نسخه بوده است؛ یکی در اختیار آقای حسن روحانی، دیگری در اختیار آقای علی یونسی و آخری هم در دست حسین موسویان بوده است. بعدها مشخص شد که نسخه ای که در دستان موسویان بوده در اختیار انگلیسی ها قرار گرفته است.»
 
 
بخش خبر ویژه كیهان در مورد جزییات اتهامات موسویان به نقل از یك منبع آگاه نوشت: «اتهامات وی جاسوسی است و مراجع ذیربط مدارك فراوانی دراین خصوص در اختیار دارند. موسویان طبق این مدارك مدت ها با عوامل اطلاعاتی سرویس های انگلیس و ژاپن در تماس بوده و حتی صدای او در برخی مذاكرات تلفنی نیز ضبط شده است. به طور مثال موسویان در یكی از همین مذاكرات تلفنی به طرف خارجی می گوید با پشتیبانی شما مجلس هشتم را فتح خواهیم كرد!»
 
 
«یك منبع آگاه دیگر در گفت وگو با كیهان با اشاره به برخی جزئیات پرونده موسویان اظهار داشت: از منزل موسویان ۸۶ سندی به كلی سری و ۵۱ سند سری و محرمانه نظام به دست آمده است. وی با بیان اینكه برخی اسناد مربوط به دوره قبلی وزارت اطلاعات هم توسط موسویان به انگلیسی ها داده شده است گفت: موسویان در قبال این خدمات، ویزای ۵ ساله انگلیس را گرفته است. این منبع امنیتی اضافه كرد: موسویان در یك مذاكره پنهانی به طرف انگلیسی یادآور شده كه دولت هزینه مركز تحقیقات استراتژیك را كاهش داده و لذا لازم است انگلیسی ها در این باره كمك هایی به مركز نمایند. كه در ازای این درخواست طرف انگلیسی هزینه برگزاری چند كنفرانس در داخل و خارج كشور را پرداخت كرده است. »
 
 
سر ریچارد دالتون یکی از متخصصان مؤسسه چاتوم هاوس در ارتباط با ایران و لیبی و سفیر سابق انگلیس در تهران بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ یکی از حامیان اصلی موسویان و یکی از برنامه‌ریزان پشت پرده مذاکرات هسته‌ای رژیم است. او به کرات موسویان را به عنوان یک چهره‌ی علمی و کارشناس دانشگاهی به مجامع بین‌المللی معرفی کرده است. باید دید چه چیز این دو را به هم وصل می‌کند. او گروهی از سفرا را سرپرستی می‌کند که سابقه‌ی سفارت در ایران را دارند.
در برنامه‌‌ای که در ۴ فوریه ۲۰۱۳ این نهاد در لندن تحت عنوان « ایران و شش (پنج به بعلاوه یک» : مذاکرات هسته‌ای در سال ۲۰۱۳ برگزار کرد. موسویان به همراه سر ریچارد دالتون شرکت داشت.
 
موسویان به همراه پاتریشیا لوئیس و سر ریچارد دالتون در چاتوم هاوس دیده می‌شود.
 
 
 
محمدعلی (همایون) کاتوزیان تا سال ۲۰۰۲ استاد دانشگاه کنت بود و در این سال با یک fellowship (یک گروه از دانش‌آموختگان برجسته که دارای یک پست آکادمیک هستند) به دانشگاه آکسفورد منتقل شد و کرسی میراث ایران را به عهده گرفت. مخارج این کرسی نه به وسیله‌ی دانشگاه آکسفورد بلکه توسط بنیاد ایران هریتیج که یک نهاد بیرونی است تأمین می‌شود. بنیانگذار این بنیاد برادران علاقبند یکی از پشتوانه‌های مالی لابی رژیم در خارج از کشور هستند. برادران علاقبند همچنین صاحب کمپانی ‌بالی هستند که آدرس آن با آدرس بنیاد ایران هریتیج یکسان است. (۳) مهدی هاشمی به واسطه‌ی کاتوزیان در دانشگاه آکسفورد پذیرفته شد که خود افتضاحی بود در حد پذیرش سیف‌الاسلام در مدرسه اقتصاد لندن.
 
حسن روحانی و جک‌ استراو و تحصیل در اسکاتلند
حسن فریدون (روحانی) متولد ۱۳۲۷ عضو مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت، عضو شورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳۶۸ و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک از سال ۱۳۷۱ است. موسویان نقش معاون وی در مذکرات هسته‌ای و مرکز تحقیقات استراتژیک را به عهده داشت. روحانی یکی از سه نفری است که همراه فریدون وردی‌نژاد و محمد‌علی هادی‌نجف‌آبادی که بعدها در ترور دکتر کاظم رجوی در ژنو شرکت داشت، با مک فارلین و هیئت همراه وی(ایران گیت) دیدار داشته است. روحانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره چهارم و دوره پنجم و دبیر شورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ در دوران ریاست جمهوی هاشمی رفسنجانی و خاتمی بوده است و هم‌اکنون نیز نماینده‌ی خامنه‌ای در این شورا است. او در سمت دبیری این شورا رئیس تیم هسته‌ای و مذاکره‌کننده ارشد ایران با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا در مورد برنامه اتمی ایران بود. از وی که یکی از نزدیکان رفسنجانی است به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی پیش‌رو نام‌برده می‌شود.  
در این مقاله قصد پرداختن به سوابق وی را ندارم بلکه تنها مروری خواهم داشت به تحصیلات وی که ادعا می‌شود در بریتانیا به پایان رسانده است.
 
حسن روحانی قبل از انقلاب لیسانس حقوق قضایی گرفت و در سپتامبر ۱۹۷۷ برای ادامه‌ی تحصیل به انگلستان رفت و در دانشگاه Surrey در شهر Guildford اسم نویسی کرد. منتهی چون زبان انگلیسی نمی‌دانست با ادامه‌ی تحصیل او در رشته‌‌ی حقوق موافقت نشد و قرار شد به فراگیری زبان انگلیسی بپردازد و سپس در حقوق بین‌الملل ثبت نام کند. با اوج‌گیری انقلاب او که حتی سعی می‌‌کرد خود را «فریدون» معرفی کند و نه «روحانی» از تحصیل خودداری کرد و در بهمن ۱۳۵۷ به کشور بازگشت.
وی به زبان انگلیسی در حد بسیار ساده آشناست و در مسافرت‌های خارجی از مترجم استفاده می‌کند. برای مثال در چند سفر خارجی علی میرعمادی مترجم او بود. او حتی قادر به خواندن متون انگلیسی هم نیست.
با این حال وی در دورانی که دبیر شورای امنیت کشور بود به توصیه‌ی جک استراو بورسیه‌ دانشگاه‌ گلاسکو شد و در حالی که زبان انگلیسی نمی‌داند و در این کشور حضور نداشته و مصدر مشاغل مهم دولتی در ایران بوده به ادعای خودش «موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.Phil) در رشته حقوق عمومی و اخذ پایان‌نامه دکتری (Ph.D) در رشته حقوق اساسی از دانشگاه گلاسکو گردید». البته از او در دانشگاه آبردین اسکاتلند هم رونمایی شد و پیش از آن تلاش کرده بود از دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند هم پذیرش بگیرد.
 
 
 
هیچ‌ اثری از پایان‌نامه‌ی دکترای او در هیچ‌کجا یافت نمی‌شود. چنانچه اخذ چنین مدرکی صحت داشته باشد، بایستی هدیه‌ای باشد از جانب بریتانیا به او و نه تحصیل علم در این کشور و یا ارائه‌ی کار تحقیقاتی.
تنها دانشگاه آزاد نیست که به در زمینه‌ی دریافت مدرک به مقامات جمهوری اسلامی مددرسانی می‌کند بلکه امدادهای غیبی از بریتانیا نیز می‌رسند.
او که دختر و دامادش در اتریش زندگی می‌کنند به بهانه‌ی دیدار با آن‌ها مذاکرات پشت‌برده اتمی رژیم را نیز پیگیری می‌کند.
 
 
ایرج مصداقی آوریل ۲۰۱۳
 
www.irajmesdaghi.com
 
پانویس:
۱- وی همچنین صاحب هتل های هلیا، لاله، تماشا و پانیذ بود که پس از سال ۱۳۸۸ فروخته شدند. شرکت تجارت بین‌المللی ثابت و مجموعه پارک دلفین‌های کیش و باغ پرندگان با مساحت بیش از ۶۵ هکتار متعلق به اوست.
 
۲- وابستگان رژیم بدون شرکت در کلاس درس، مدارج تحصیلی را طی می‌کنند. برای مثال محسن رضایی بدون شرکت در کلاس‌های فوق‌لیسانس و دکترا مدرک دکترای اقتصاد کسب کرد. استاد وی در دفتر او حاضر می‌شد و زحمت تهیه‌ی پایان‌نامه‌ی تحصیلی‌ را نیز خود استاد کشید.
۳- برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خانواده‌ی علاقبند و شرکت بالی و ... به مطالب زیر نوشته‌ی حسن داعی مراجع کنید
 
شبکه لابی ملایان و بحث شیرین دلار!
 
 
هواپیمای اسقاطی و نفوذ سیاسی
 
http://iranianlobby.com/print_Maghaleh.php?id=135
 

در شناخت اصلاح طلبی های دوگانه

اسماعيل نوری‌علا

صاحب اين قلم، بابت اختراع و مطرح ساختن اصطلاح «انحلال طلبی» در برابر «اصلاح طلبی»، طعنهء بسيار ديده و هرچه هم که کوشيده است تا توضيح دهد که اين «اصلاح طلبی» که در حکومت اسلامی و بوسيلهء بخشی از «اسلاميست های گاه دور افتاده از قدرت» مطرح شده و صحت آن مورد انکار اوست نمی تواند معادل واژهء «رفرميسم» فرنگی باشد، به خرج برخی از دوستان اش نرفته و، در نتيجه، وقتی او سخنی عليه «اصلاح طلبان حکومت اسلامی در ايران» می گويد، بعضی ها چنين تصور می کنند که او مشغول مخالفت با «اصلاح طلبی» (به معنی اعم ِ «رفرميسم») است.
همچنين، از آنجا که در «فرهنگ سنتی سياسی» مفهوم «رفرم» در مقابل مفهوم «رولوسيون» (يا «انقلاب») قرار دارد، چنين نتيجه گرفته می شود که من ِ صاحب اين قلم معتقدم که «در ايران بايد انقلاب کرد» اما، در عين حال و به دلايلی که روشن نيست، از بيان آشکار اين عقيده تن می زنم و بجای «براندازی» (که گويا از اضعاف انقلابی گری است) از واژهء «انحلال طلبی» استفاده می کنم.
نتيجهء غائی اين تفسيرات و تلقيات هم اين شده که، از يکسو، «انقلابيون رسمی» بر من بتازند که با طرح «انحلال طلبی» می خواهم انقلاب شان را آبکی کنم و، از سوی ديگر، اصلاح طلبان وطنی اعلام کنند که انحلال طلبی همان انقلابی گری است که بصورتی «خجالتی» مطرح می شود.
البته معلوم است که مسئول اين همه سوء تفاهم، يا سوء مفاهمه، بايد خود من باشم؛ و اگر تا کنون در اين مورد شکی هم داشته ام هفتهء گذشته، در پی روياروئی با مورد حيرت انگيزی از اين سوء تفاهم، ديگر بايد به صحت اين ابهام آفرينی اذعان کنم. اما چرا هنوز در اين مورد مقاومت می کنم خود به بحث کوچکی مربوط می شود که بد نيست اين هفته در باب آن اشاره هائی داشته باشم.
نخست بگويم که من خود را مخالف پايدار «اصلاح طلبی در حکومت اسلامی» می دانم و فکر می کنم، يا می کرده ام، که اين نکته را مخاطبانم نيز تا کنون در مورد من پذيرفته اند. به همين دليل وقتی تصميم گرفتم، بعنوان سردبير نشريهء اينترنتی «سکولاريسم نو»، و تا فرا رسيدن انتخابات خرداد ماه سال جاری در ايران، بيشتر مطالب اين نشريه را به همين انتخابات اختصاص دهم، و به ناچار ناشر عقايد و نظرات اصلاح طلبان حکومت اسلامی نيز بشوم، فکر کردم که ممکن است رهگذری تصادفی، که من و اين نشريه را نمی شناسد، سری به آن بزند و، بخاطر برخورد با مطالب اصلاح طلبان اسلامی، خيال کند که اين يک سايت اصلاح طلبی مذهبی است و «نو»ی «سکولاريسم نو» آن هم به شکلی شعبده بازانه به آن نوع اصلاح طلبی که مدعی سکولار بودن هم هست اشاره دارد! اين بود که تصميم گرفتم، برای پيشگيری از هر سوء تفاهمی، يادداشتی را بر پيشانی صفحهء اول سايت بگذارم بدين مضمون که «سکولاريسم نو "اصلاح طلبی در حکومت اسلامی" را دشمنی با سکولار دموکراسی می داند». اما با کمال حيرت ديدم که اين يادداشت کوچک من صدای دوستی را در آورده است که هم از عزيزان من است و هم، در زمينهء طرح مفاهمی که امروزه جزء گفتمان سياسی اپوزيسيون شده، بر من و بسياری ديگر از کوشندگان سياسی حق پيشاهنگی و ارشديت دارد.
اين دوست، آقای سام قندچی است که سال ها است سايت «ايران سکوپ» را اداره می کند و، علاوه بر نقل مطالبی که از ديگران می پسندد، سايت خود را به مجموعهء بزرگی از نوشته های نغز خويش تبديل کرده است. و ايرادی که او به جملهء اخير من گرفته نيز در يک چنين پاراگرفی خلاصه می شود: «"اصلاح طلبی"، چه "مترقی" باشد و چه "ارتجاعی"، ... "در حکومت اسلامی" است؛ چرا که دولت در ايران همين جمهوری اسلامی است. [و] اگر کسی نخواهد اين حکومت را از طريق اصلاحات تغيير دهد در آن صورت يا خواستار انقلاب است يا در پی جنگ».
ديدم، ای داد بی داد، قندچی گرامی من معتقد است که دوست او، که من باشم، با اعلام مخالفت خود نسبت به «اصلاح طلبی در همين حکومت اسلامی»، يا انقلابی شده است و يا جنگ طلب؛ و، در همينجا بود که از خود پرسيدم: «تو اگر نتوانسته ای دوست همدل و همفکرت را دچار ابهام نکنی چگونه می توانی اميدوار باشی که مخاطبان ديگرت از مواضع تو دچار گيجی نشوند؟!»
و، گيج اين پرسش، پس از اندکی تأمل در نوشتهء قندچی، متوجه وجود «يک جفت اصطلاح جديد سياسی» و «دو گزارهء نظری» شدم که هم برای من تازگی داشتند، هم می توانستند کليد حل معما شوند، و هم يکی از آنها چندان از فکر من دور نبود اما ديگری فرسنگ ها با جهان ذهنی من فاصله داشت. توضيح می دهم.
***
به نظر من، می توان با موجوديت و تفکيک پذيری دو نوع اصلاح طلبی ِ ارتجاعی و ترقی خواهانه موافق بود؛ چرا که اصل اين روند به موضوع (يا «سوژه»ی) اصلاح طلبی بر می گردد و، متقابلاً، ماهيت اصلاح طلبی نيز بوسيلهء شناخت ماهيت و سمت و سوی آنچه که قرار است اصلاح شود قابل تشخيص است. پس برای تشخيص و تفکيک دو نوع اصلاح طلبی ِ ارتجاعی و ترقی خواهانه بايد دارای «معيار» ها و «محک» ها و «وجه انشقاق» هائی بود که به ماهيت «موضوع اصلاح» و يا «هدف اصلاح» مربوط می شوند.
حال بايد ديد که معيار و محک و وجه انشقاق دو صورت از اصلاح طلبی در نزد آقای قندچی چيست. او توضيح در مورد اين نکته را به مقاله های قديمی تر خود حواله می دهد. مثلاً، به مقاله ای در ده سال پيش، که طی آن نوشته است: «آنچه برای [امانوئل] کانت مهم بود ترقی و پيشرفت، حقوق بشر و آزادی های فردی بود و کوشش او در رفرم، دستيابی یه اين "اهداف" بود، و وقتی "انقلاب ِ" کیير فرانسه اين اهداف را برگزيد، کانت از "انقلاب" دفاع نمود و از آن زمان تا دو قرن بعد از آن،  انقلاب و ترقی مترادف تلقی مي شوند، در صورتي که حتی خود کانت رفرميست بود. ولی برای او هدف، ترقی و آزادی های فردی بود. آنچه در ميان روشنفکران ما، هم در 57 و هم امروز (1382) فراموش شده، "هدف" ترقی خواهی بوده است، و در 57 از مرتحعين اسلامگرا نظير خمينی پشتيبانی کردند چرا که هر دو خواهان انقلاب بودند، و امروز از مرتجعین بعثی – مذهبی، نظير آقاجری، دفاع مي کنند چرا که هر دو خواهان اصلاحات هستند؛  و هر دو بار فراموش کرده اند که "هدف" چيست،  و مردم را به بيراهه کشيدند، يک بار با فرياد انقلاب و اين بار با فرياد اصلاحات».
بدينسان، من چنين می فهمم که «وجه فارق ِ» مورد نظر آقای قندچی «ترقی خواهی» است و ما در هر برهه از زمان بايد از هر انقلابی و هر اصلاح طلبی که اهل ترقی خواهی باشد حمايت کنيم. اين آن قسمت از سخن آقای قندچی است که مورد توافق من نيز هست.
من اما در مورد صحت آن بخش از نظر ايشان مبنی بر اينکه «اصلاح طلبان ترقی خواه در همين حکومت اسلامی هم وجود دارند» شک دارم. متأسفانه ايشان در نوشته های خود چندان نمونه ای از اين نوع اصلاح طلبان ترقي خواه ِ موجود در دل حکومت اسلامی عرضه نکرده اند و من هم هر چه با معيار «ترقی خواهی» ايشان جمع اصلاح طلبان درون حکومت اسلامی را محک می زنم چيزی از ترقی خواهی آنان دستگيرم نمی شود. اتفاقاً خود آقای قندچی هم در همان مقالهء ده سال پيش «تمام اصلاح طلبان حکومت اسلامی» را «ارتجاعی» يافته و بر چهره شان خط ابطال کشيده اند. ايشان در آن زمان نوشته اند: «اگر قبل از انقلاب 57 بزرگترين اشتباه  روشنفکران ايران برابر پنداشتن انقلاب و ترقی بود،  از دوم خرداد 76  تصور غلط جديدی در میان روشنفکران ايران رايج شده و آن هم  برابر انگاشتن رفرم و ترقی است... اگر اصلاحات ميرزا تقی خان اميرکبير سمبل خواست های مترقی ترين بخش های جامعهء ايران بود، مواضع اصلاح طلبان حکومتی جمهوری اسلامی سمبل درخواست های ارتجاعی بخش های عقب ماندهء جامعه ايران است و اينها حتی از حضور امثال محتشمی و خلخالی در صفوف خود ابايی نداشته اند. در عرصهء سياست اقتصادی [نيز] اينان از همتايان به اصطلاح سرسخت خود دست کمی ندارند و در عرصهء سياست خارجی نيز با نيروهای اسلامگرا در جهان سمت گيری کرده و به انزوای ايران دامن زده اند».
حال، در غياب ارائهء نمونه ای روشن از اصلاح طلبی ترقی خواهانه در درون حکومت اسلامی، حق آن است که از خود، يا از نويسندهء سطور فوق، بپرسيم که چگونه شده که ايشان جملهء مرا مبنی بر اينکه «سکولاريسم نو "اصلاح طلبی در حکومت اسلامی" را دشمنی با سکولار دموکراسی می داند» اشتباه دانسته و متذکر شده اند که «اصلاح طلبی، چه مترقی باشد و چه ارتجاعی، ... در حکومت اسلامی است؛ چرا که دولت در ايران همين جمهوری اسلامی است»؟
من، در کوشش برای يافتن پاسخی مناسب اين پرسش، می خواهم نظر خود را در مورد مشکلی که آقای قندچی ـ شخصاً و بعلت مفروضاتی که مطرح کرده اند ـ آفريده اند بيان کنم. از نظر من، ذهن منطقی ايشان به ايشان می گويد که «آقا! وقتی می خواهيم چيزی را اصلاح کنيم نمی توانيم موضوع اصلاح خودمان را از بيرون آن "چيز" بياوريم. اصلاح طلبی يعنی قرار گرفتن در وضع موجود و کوشش برای اصلاح آن. پس موضوع اصلاح طلبی در زمان فعلی کشور ما هم نمی تواند خود حکومت اسلامی نباشد». بر اين قياس است که آقای قندچی نتيجه می گيرد که لازم است ما هم در داخل «اصلاح طلبان همين حکومت» به جستجوی «اصلاح طلبان مترقی» برآئيم و بيهوده بر همهء اصلاح طلبان داخل حکومت خط بطلان نکشيم.
اين «خط فکر منطقی» اما ـ به نظر من ـ به يک نکته توجه ندارد و آن هم اينکه «يک امر ضد ترقی خواهی» را نمی توان اصلاح مترقيانه کرد و، در نتيجه، اصلاح طلبی در حکومت اسلامی چيزی جز همانی نيست که ايشان از آن با نام «اصلاح طلبی ارتجاعی» ياد کرده اند وشکل دومی ندارد. يعنی، اگر کسی «اصلاح طلب مترقی» است نمی تواند «همين حکومت» را اصلاح کند.
***
اما می دانم که ايشان ممکن است در پاسخ من بگويند که «پس تو يا انقلابی هستی و يا جنگ طلب!» و بدين سان قطار گفتگوی ذهنی ما روی ريل جديدی بيافتد که بد نيست اندکی نيز به آن بپردازم.
من بجای تقسيم اصلاح طلبی به دو نوع ارتجاعی و مترقی، همواره گفته ام که در حکومت اسلامی اساساً نمی توان از رفرميسم به معنای رايج و مترقی آن سخن گفت و اسلاميست های خط امامی، با استفاده از معنای ترقی خواهانهء رفرميسم، و شناساندن خود بعنوان اصلاح طلبانی که نام شان از ترجمهء واژهء رفرميسم به فارسی برآمده، يک سوء تفاهم بزرگ را رقم زده اند. عقيده داشته ام و دارم که اينها اساساً «رفرميست» نيستند و بيشتر نوعی بزک کنندهء يک عجوزه و تعميرکار نقش ايوان يک عمارت از پايه ويرانند و اطلاق رفرميست به آنها نوعی اهانت به رفرميسم محسوب می شود.
اما ممکن است در مقابل اين احتجاج گفته شود که «مگر نمی شود کسی بخواهد يک نهاد غيرمترقی يا ضد ترقی را اصلاح مترقيانه کند؟» و من می گويم نه، نمی شود. اين «اصلاح طلبی ارتجاعی» که دوست من اختراع کرده است همان «بزک عجوزه و تعميرکاری نقش ايوان يک عمارت از پايه ويران» و رفرميسم تلقی نمی شود.
بنا براين، من بجای آنکه چراغ بردارم و در ظلمات حکومت اسلامی دنبال «اصلاح طلب مترقی» بگردم، از همينجا که ايستاده ام می گويم «بيهوده مگرديد؛ که آنچه می جوئيد يافت می نشود». و به همين دليل ساده نيز هست که، همچنان، از جمله ای که بر پيشانی سايت سکولاريسم نو آمده دفاع می کنم که: «سکولاريسم نو "اصلاح طلبی در حکومت اسلامی" را دشمنی با سکولار دموکراسی می داند». دقت کنيد که من از دشمنی رفرميسم با سکولار دموکراسی سخن نمی گويم بلکه از "اصلاح طلبی در حکومت اسلامی" حرف می زنم و، در واقع، مشغول دفاع از رفرميسم ترقی خواهانه بطور کلی، و حمله به رفرميسم ارتجاعی مورد خشم آقای قندچی، هستم.
***
و همين نکته مرا به اصطلاح «انحلال طلبی» و رابطهء ان با «انقلاب طلبی» بر می گرداند و توضيح می دهم که اگر معيار تشخيص ارتجاعی از مترقی در نزد آقای قندچی «ترقی خواهی» است معيار من نيز، در تشخيص سکولار دموکراسی از انواع ديگر نحله های حکومتی، اين باور است که استقرار سکولار دموکراسی مآلاً حکومت مذهبی ـ ايدئولوژيک را «منحل» می کند و اينکه چگونه به اين «انحلال» می رسيم به اين بحث مربوط نمی شود.
از نظر من، «انحلال طلبی» همواره از رفرميسم (به معنی کوشش برای ايجاد تغييرات بدون هدف ساختارشکنی) آغاز می شود اما در طی حرکت خود، بر اثر واکنش حکومت های استبدادی، متحول می شود و اين واکنش ها آن را به مراحل مختلفی از مقاومت و نافرمانی مدنی گرفته، تا شورش و قيام، تا جنگ مسلحانه و تا انقلاب می کشاند. در اين مسير هر کجا که حکومت مذهبی ـ ايدئولوژيک فرو ريخت خود بخود مقصود «انحلال طلبی» حاصل شده است. من نه اعتقاد دارم که لازم است، از ابتدا، با اصرار بر «مبارزات خشونت گريز» خود را در برابر حکومت سرکوبگر خلع سلاح کرد و نه باور دارم که سرنگونی حکومتی اين چنين تنها از راه انقلاب (و يا به زعم آقای قندچی از طريق جنگ) حاصل می شود.
بدين سان از نظر من «انحلال طلبی» در برابر حکومت اسلامی عين «ترقی خواهی» است و اگر کسی ترقی خواهی را چراغ راه مبارزهء خود عليه حکومت اسلامی می کند ديگر نمی تواند «در داخل همين حکومت» دست به اصلاحات بزند.
***
در عين حال، همينجا گفته باشم که اگرچه آقای قندجی می نويسند که «معنای مفاهيمی نظير "اصلاحات" و "انقلاب" در علم سياست بسيار روشن است و نمی شود با بازی با اين کلمات بحث اصلی را مخدوش کرد»، و منظورشان نيز تقابل بلاترديد اين دو مفهوم است، من اما اعتقاد دارم که، در عصر ما، اين دو مفهوم ديگر و حتماً در برابر هم قرار نمی گيرند و صرفاً دو مرحله از «يک روند واحد» را تشکيل می دهند.
در جريان جنبش سبز، شعار «رأی من کو؟» يک شعار اصلاح طلبانه (هر چند، بخاطر ساختار حکومت اسلامی، بی محتوا) بود اما همان مردمی که اين شعار را سر داده بوند فقط چند ماه بعد خواستار «جمهوری ايرانی» و «مرگ ولايت فقيه» شدند. آنچه اين حرکت را از «اصلاح طلبی» به سوی «انقلابی گری» (يا، به تعبير مهندس موسوی، «ساختارشکنی») راند نه ارادهء آگاهانهء مردم، که واکنش حکومت در برابر مردم، بود. و در همين روند نيز بود که جنبش شادمانه و متمدنانه و خشونت گريز روزهای پيش و پس انتخابات بر اثر واکنش های سرکوبگرانهء حکومت به خشونت کشيده شد. حکمتی که می توان از اين مثال آموخت آن است که، در واقع، «هيچ عاقلی خواست خود را از ابتدا با خشونت مطرح نمی کند!»
خوشبختانه ما اکنون در مقطعی از تاريخ معاصر خود قرار گرفته ايم که، چه بخواهيم و چه نه، «اصلاح طلبی ِ داخل همين حکومت» بزودی، و در طی انتخابات سال جاری، ماهيت و نقش خود را نشان خواهد داد. اميد من آن است که البته حرف آقای قندچی درست از آب درآيد و در داخل اين حکومت هم کسانی با مقاصدی ترقی خواهانه به فکر اصلاح آن باشند. من البته در اين مورد هيچ اميدی به اسلاميست های داخل و خارج قدرت در ايران ندارم و سراسر اين طيف بخون کشانندهء کشور و ملت ايران را «ارتجاعی» که سهل است، ماقبل تاريخی و بازماندگان دوران وحش می دانم و می خوانم.
و از اين منظر که می نگرم می بينم که «اصلاح طلبی مترقی» آقای قندچی با «انحلال طلبی ِ مورد درخواست ما سکولار دموکرات ها» تفاوت چندانی ندارد و نتيجهء آن هم چيزی جز يک «انقلاب سياسی» نيست، اصلاح طلبی مترقی در برابر سنگواره ای به نام حکومت اسلامی چيزی جز خواستاری فروپاشی مبانی و ساختارهای اين حکومت نيست. حال اگر انحلال طلبی را بدين معنا بگيريم، من با افتخار خود را ساختارشکن، برانداز و انقلابی می دانم و اعتقاد دارم که راه جلوگيری از جنگ و انهدام و تجزيهء کشورمان نيز از سر منزل همين «انحلال طلبی انقلابی» آغاز می شود

راهپیمائی ارامنه تهران در نود و هشتمین ساگرد نسل کشی ارامنه توسط دولت ترکیه عثمانی