نقد و تاملی فشرده به برخی از سیاست ها و عملکرد رهبری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، در سال های سیاه شصت – شصت و یک
يکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۷ مارس ۲۰۱۰
دانش باقرپور
|
کار آنلاین: این نوشتار قصد ندارد عملکرد سیاسی افراد را مورد ارزیابی قرار دهد، همچنین هدف مطلب پیش رو مخدوش ساختن سیمای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) نیست، بلکه تنها انگیزه آن ابهام زدایی و شفاف سازی و ایجاد بستری مناسب در دست یافتن به حقیقت است. بدیهی است که ابهام زدایی و اخذ سیاست نوین مستلزم آسیب شناسی، شفاف سازی و نقد بنیادین سیاست های گذشته است. در این ارتباط مادامی که تئوری پردازان آن خط مشی به ضرورت پاسخگویی و بازبینی الگوهای رفتاری نرسند و روشن نسازند که چه نقش و تاثیر مخربی در حمایت از جمهوری اسلامی و دنباله روی از مردم بر عهده داشته اند، قطعا جنبش ما حول مسائل یاد شده به پاسخ روشن و قانع کننده نخواهد رسید و بسیاری از شایعات و مسائل پیرامون آن کماکان لاینحل باقی خواهند ماند.
جمهوری اسلامی و فداییان خلق
با پیروزی انقلاب طرح اولیه قانون اساسی که توسط هیئتی مرکب از چهار حقوقدان مستقل تهیه شده بود و با معیار های یک نظام حقوقی عرفی انطباق داشت، به تصویب دولت مهندس مهدی بازرگان رسید. اما از آنجایی که محتوای این قانون با مخالفت خمینی روبرو شد، رسمیت حقوقی نیافت و وی آن را برای تغییرات بنیادین به نهادی متشکل از روحانیون و دیگر مریدان خود سپرد. این نهاد با ترسیم خط و مشی روشنی با نظام عرفی و عدم توجه به مشارکت و خواست مشترک مردم، نهاد های صنفی، اجتماعی و احزاب سیاسی برآمده از انقلاب، قانون اساسی جدیدی را به مردم تحمیل کرد که بر مبنای موازین اسلامی و بر پایه ایمان به خدا و وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین و و ولایت امر و امامت امت و نیز اجتهاد مستمر فقها بر اساس قرآن و سنت پیغمبر تنظیم شده بود.
هدف خمینی و خبرگان دینی از تصویب چنین قوانینی در ابتدا به قصد عدم شکل گیری یک نظام عرفی و سپس محدود ساختن و ممنوع نمودن فعالیت های فردی و اجتماعی، سیاسی، صنفی و فرهنگی افراد و گروه های مختلف ایرانی ی غیر خودی و دگر اندیش بود.
خمینی به دنبال محقق ساختن جامعه “توده وار” زیر لوای “امت واحده” بود. از این رو احزاب سیاسی منتقد و مخالف، نهاد های صنفی، قومیت ها، زنان و دگر اندیشان جامعه، خود را تابع این دست از احکام و قوانین قرون وسطایی ندانستند و تبعیت از قوانین حکومت مستبد را وظیفه خود تشخیص ندادند. از این رو آنان به علت دگراندیشی و وابستگی قومی و جنسی خود، از جانب حکومت دینی مورد تبعیض قرار گرفتند و از گزند بازداشت های غیرقانونی و خودسرانه و رفتار حشونت بار و تحقیرآمیز نیروهای امنیتی و قضایی در امان نماندند و در این ارتباط از برابری قانونی، برابری در رفتارو امکانات و حق دادرسی عادلانه محروم شدند و در نهایت از سوی نظام اسلامی مورد سرکوب خشن و بی رحمانه قرار گرفتند. در میان این طیف از دگراندیشان که از سوی جمهوری اسلامی مورد ستم و سرکوب قرار گرفته اند، سازمان فداییان خلق از جمله احزابی است که به علت اتخاذ رویکرد های متفاوت سیاسی از ویژگی خاصی برخوردار است و طی دوران فعالیت خود با فراز و فرود هایی روبرو بوده است. از جمله آن که با پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ علی رغم آن که نقش بسیار موثری در پیروزی انقلاب ایفا نمود، بنا به عدم شناخت از محتوای نظام سیاسی جدید، از شرکت در رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۷ خودداری ورزید و سیاست خود را با سیمای اپوزیسیون سکولار و رادیکال به جامعه معرفی کرد. چندی بعد در حادثه گنبد به یاری مردم منطقه شتافت و با قوای نظامی حکومت وارد جنگ شد، همچنین در درگیری های کردستان نیز همراه با مردم آن منطقه برای کسب حقوق و مطالبات قومی علیه جمهوری اسلامی به مبارزه برخواست. چندی بعد، پس از اشغال سفارت آمریکا از سوی دانشجویان پیرو خط امام، و در پی استعفای دولت بازرگان،استراتژی سیاسی سازمان از سوی رهبری تغییر یافت و همسویی و همراهی با سیاست های حزب جمهوری اسلامی با هدف حمایت از نظام، جایگزین آن گردید و به تبع آن، سیاست دوری با اپوزیسیون برانداز و دیگر چهره ها و شخصیت های ملی و لیبرال، سیر شتابان گرفت. در این میان از آنجایی که اقلیتی از رهبری و اعضاء سازمان با اتخاذ سیاست نزدیکی با جمهوری اسلامی مخالف بودند، لذا در خرداد ۱۳۵۹ با اعلام انشعاب، صفوف سازمان را ترک و مسیر دیگری در مبارزه علیه جمهوری اسلامی انتخاب کردند و برای معرفی خود به جنبش، نام فداییان “اقلیت” را برگزیدند. سازمان نیز خود را به عنوان فداییان “اکثریت” به جامعه معرفی کرد.
در آذر ماه ۱۳۵۹ سازمان با پذیرش اسناد جلسات مشاوره احزاب جهانی کمونیستی، دامنه سرکوب و فشار حکومت را بر روی خود کاهش داد. هنوز مذتی طولانی از انشعاب اقلیت سپری نشده بود که پاره ای دیگر از فداییان تحت عنوان (جناح چپ اکثریت) از سازمان بیرون رفتند و سپس به سازمان فداییان اقلیت پیوستند. رهبری سازمان با پذیرش رهبری خمینی یر انقلاب، با برگزاری پلنوم اسفند ۱۳۵۹ که تصمیم گیری حول وحدت سازمان و حزب توده ایران را در دستور داشت، عملا چهره ای غیر اپوزیسیونی از خود به جامعه و حاکمیت ارائه کرد. از آن پس بخش بزرگی از نیروهای سازمان فعالیت خود را در سطح جامعه علنی کردند و سیاست خود را با چشم پوشی بر وجوه انتقادی آن، ذر خدمت شکوفایی جمهوری اسلامی قرار دادند.
چندی بعد بعه علت سیاست نزدیکی با حزب توده ایران، تعدادی از اعضاء کمیته مرکزی که مخالف وحدت با حزب توده ایران بودند، به اعتراض برخاستند، رهبری سازمان قبل از آنکه مقدمات بررسی این اختلافات را در یک اجلاس گسترده از کادر ها مورد رسیدگی قرار دهد، با شتاب بخشیدن به سیاست وحدت با حزب توده و با عدم به رسمیت شناختن دیدگاه های این جناح، که در محتوای فکری چندان اختلافی با دیگر اعضاء رهبری سازمان نداشتند، عملا انشعابی دیگر را در ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۶۰ به سازمان تحمیل کرد و رهبری منشعبین را طی صدور اطلاعیه ای “باند توطئه گر و و حدت ستیز” نامید.
در این برهه از تاریخ، فداییان اکثریت و حزب توده ایران وارد دوره جدیدی از فعالیت سیاسی شدند که بنیادا با فعالیت و مبارزه دیگر احزاب اپوزیسیون متفاوت است.
سیاست شکوفایی جمهوری اسلامی
برای آشنایی و درک بهتر این موضوع، در زیر به جوهر برخی از تحلیل ها، موضع گیری ها و عملکرد رهبری وقت سازمان پیرامون اپوزیسیون برانداز و شخصیت های ملی کشور در هنگامه سیاست شکوفایی نظر می افکنیم.
کار شماره ۱۱۵ ۳ تیر ماه ۱۳۶۰
حزب رنجبران را به صرف نقد سیاست های جمهوری اسلامی و دفاع و همسویی با دیدگاه های شبه لیبرالی بنی صدر، “گروهک آمریکایی” خطاب می کند.
کار شماره ۱۱۶ ۱۰ تیر ماه ۱۳۶۰
با درج مطلبی تحت عنوان “اقلیت در سالگشت انشعاب” ضمن کج اندیش و یاوه گو خواندن رهبری فداییان اقلیت، آنان را “مسئول اصلی فجایع و رخداد های به وقوع پیوسته اخیر کشور” می داند و ضمن محکوم نمودن طرح شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و قرار گرفتن در مقابل “رهبری انقلاب” مسئولین سازمان اقلیت و راه کارگر را با امپریالیسم آمریکا و با مزدوران و عوامل خود فروخته آن، شبکه های بمب گذار و تروریست همزبان و همدل معرفی می کند. همچنین در همین مطلب عبدالرحمان قاسملو دبیر اول حزب دوکرات کردستان ایران “جنایتکار” خطاب می شود و در آخر، رهبران سازمان فداییان “اقلیت” را گرفتار سیاستی اسفناک تر از سرنوشت اشرف دهقانی معرفی می کند.
کار شماره ۱۱۹ ۳۱ تیر ۱۳۶۰
طی درج مطلبی، دستگیری و محاکمه آقای “پرتوماه” مسئول دفتر هماهنگی بنی صدر در کردستان را می ستاید و از محاکمه وی توسط دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام جاسوسی برای “سیا” تقدیر به عمل می آورد.
دبیرخانه کمیته مرکزی سازمان، ۳۰ تیرماه ۱۳۶۰
طی صدور اطلاعیه ای در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی، ضمن توصیه شرکت در انتخابات، از اعضا و هواداران می خواهد که حرکات مشکوک ضد انقلاب را به کمیته و سپاه پاسداران اطلاع دهند.
کار شماره ۱۱۸ ۲۲ تیر ۱۳۶۰
با درج مطلبی از اعدام کریم دستمالچی و احمد جواهریان دو تاجر خوشنام عضو رهبری جبهه ملی ایران و حزب خلق مسلمان که اعدام آنان با صدور حکمی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در ۲۲ تیر ماه ۱۳۶۰ به مرحله اجرا درآمد، استقبال می کند و این حکم را “مبارک و فرخنده” می نامد و با قاطعیت از این عمل پشتیبانی به عمل می آورد و آن دو اعدامی را “زبان، چشم و گوش” آمریکا در ایران می نامد. در همین شماره سازمان با درج مطلبی عباس امیر انتظام را “جاسوس آمریکا” و لیبرال های نهضت آزادی را “نرم تن” خطاب می کند. باز هم در همین شماره نشریه کار، از رهبری مجاهدین خلق ایران به عنوان “مسببین اصلی” انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی یاد می کند.
در صفحه دیگر این شماره نشریه کار و در ستون مربوط به سلسله مقالات “ضد انقلاب را افشا کنیم” از چهره های خوش نامی چون سید حسن خاموشی “مسئول دفتر هماهنگی بنی صدر در غرب ایران” و فرخ سنجابی و کیومرث یونسیاز فعالان جبهه ملی، جلال حیدری از مسئولان تشکیلات حزب رنجبران در منطقه غرب و تنی چند از دیگر آزادی خواهان به عنوان مزدوران آمریکا یاد می شود و در پایان از مسئولین حکومت خواستار دستگیری و محاکمه “انقلابی” آنان می گردد.
کار شماره ۱۱۴ ۲۷ خردادماه ۱۳۶۰
طی درج مطلبی با عنوان “دادگاه انقلاب دولت موقت را به حبس ابد محکوم کرد” به تایید حکم دادستان در باب محکومیت امیرانتظام می پردازد و ضمن “جاسوس” قلمداد کردن وی می نویسد:
“توطئه گری نظیر امیرانتظام وفاداری و دلبستگی خود را به نظام غارتگر امپریالیستی و در راس آن امپریالیسم امریکا نشان داده است. ما رای دادگاه را تایید می کنیم و کیفر مربوطه رادر خور خیانت های ارتکاب شده ارزیابی می کنیم. ما قاطعیتی را که در این رای به کار رفته ارج می نهیم و معتقدیم که جرائم برشمرده از سوی دادگاه نه تنها دلالت بر محکوم بودن امیرانتظام به جرم جاسوسی دارد بلکه نشان دهنده جرائم جنایت باری است که دولت موقت در طی ۹ ماه زمامداری اش علیه انقلاب و مردم مرتکب شده است.
کار شماره ۱۱۶ ۱۰ تیر ۱۳۶۰
در این شماره اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) پیرامون انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی درج شده است. در این اطلاعیه آمده است: ” سازمان ما و همه نیروهای انقلابی با پشتیبانی قاطع خود از امام خمینی، مجلس شورای اسلامی، سپاه پاسداران و دیگر نهاد های مدافع انقلاب این توطئه های مذبوحانه عمال آمریکای جنایتکار را در هم می شکنند، این “جنایتکاران مزدور” بدانند که مردم ایستاده اند و به همین دلیل فرجامی جز “شکست و نابودی” در انتظارشان نیست. “شبکه توطئه گران مزدور آمریکا” که جای خود دارد، اربابشان امپریالیسم آمریکا نیز هیچ غلطی نمی تواند بکند”ا
اطلاعیه خطاب به هواداران می گوید: “هواداران سازمان همدوش و همراه با دیگر نیروهای مدافع انقلاب و مدافعجمهوری اسلامی ایران، باید تمام هوشیاری خود را به کار گیرند، حرکات “شبکه مزدوران امپریالیسم آمریکا” را دقیقا زیر نظر بگیرند و هر اطلاعی از طرح ها و نقشه های جنایتکارانه آنان به دست آوردند، فورا “سپاه پاسداران و سازمان” را مطلع سازند.”
در همین رابطه نشریه کار شماره ۱۱۸ ۲۴ تیر ماه ۱۳۶۰ در مطلبی زیر عنوان “افزایش بمب گزاری نمونه ای از تلاش جنایتکارانه…” سازمان مجاهدین را “مسببین اصلی” انفجار حزب جمهوری اسلامی معرفی می کند.
سازمان فداییان (اکثریت) و حزب توده ایران در سطح افکار عمومی و در ادبیات سیاسی خود عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران و حزب متبوعش رابه علت مبارزه و مخالفت با جمهوری اسلامی “جنایتکار و عامل پنتاگون” معرفی می کند.
کار شماره ۱۴۷ ۱۴ بهمن ۱۳۶۰
مطابق گزارش درج شده، هم زمان با درگیری اتحادیه کمونیست ها با نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی در شهر آمل تنی چند از فداییان اکثریت در پوشش حمایتی نیروهای حکومتی و در رابطه با سرکوب اتحادیه کمونیست ها، از ناحیه سر و شکم زخمی می شوند، مجروحین به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان بستری می گردند.
آنسوتر، احزاب و سازمان های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ و در اوج سرگوب های حکومتی خطاب به افکار عمومی اعلام می دارند که اعضاء و فعالین آن ها پس از دستگیری از سوی دستگاه های اطلاعاتی نهاد های امنیتی، مورد شکنجه های وحشیانه قرار می گیرند، احزاب اپوزیسیون، اخبار و گزارشاتی مبنی بر اعمال شکنجه و اعدام اعضاء و هواداران خود را در زندان های جمهوری اسلامی منتشر می سازند، فشار افکار عمومی و پی گیری تنی چند از شخصیت های درون حکومتی، مسئولان حکومتی را بر آن می دارد که هیاتی را از سوی دادستانی مامور رسیدگی به وضع زندان ها سازند. از آن جایی که هیچ نهاد مدنی مستقل و هیچ رسانه ای ناظر بر پیگیری موضوع نبود، دادستانی انقلاب با صدور اطلاعیه ای اساسا منکر اعمال هرگونه شکنجه ای در زندان های جمهوری اسلامی می شود.
سازمان فداییان اکثریت نیز با صدور اطلاعیه ای با استناد به گزارش هیئت اعزامی، خطاب به افکار عمومی ملت ایران اعلام داشت که “زندان های جمهوری اسلامی مبتنی بر شکنجه نیست” در بحبوحه این رویداد ها و در اوج سیاست شکوفایی جمهوری اسلامی، رهبری سازمان به باور حفظ و تثبیت دست آورد های انقلاب، خواستار تسلیح سپاه پاسداران به سلاح سنگین می شود.
چندی بعد رهبری سازمان روی به تقابل و افشاء بی رحمانه شخصیت های ملی و احزاب و سازمان های سیاسی رادیکال می آورد.
کار شماره ۱۱۵ سوم تیر ماه ۱۳۶۰
با درج مطلبی اعلام می داردکه، اتحادیه کمونیست ها نه اتحادیه است و نه کمونیست، بلکه تنها یک “گروهک مائوئیستی” است.
در آبان ۱۳۶۰ کمیته مرکزی سازمان فداییان اکثریت و کمیته مرکزی حزب توده ایران با صدور بیانیه تحلیلی مشترکی (برنامه مشترک) تحت عنوان “چگونه بر دشواری های تثبیت، تحکیم و گسترش انقلاب شکوهمندمان چیره شویم؟” علت بحران ساختاری نظام را در وحله اول متوجه جبهه متحد ضد انقلاب و عملکرد گروه های افراطی “چپ” در جامعه می داند و آن را “جبهه براندازی نظام” نام می نهد. در این ارتباط بیانیه، بنی صدر و امیر انتظام را مزدور و کارگزار سیاست های امپریالیسم آمریکا و همسو با جبهه براندازی ایران معرفی می کند. بیانیه در ادامه می افزاید: “این جبهه در عین این که فریاد های طرفداری از “آزادیش” گوش همه را کر کرده است، در واقع خواهان آزادی برای فعالیت ضد انقلاب، یعنی فعالیت آزاد برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است. “آزادی” مورد علاقه ساواکی ها، بختیار، اویسی، لیبرال ها، قطب زاده و بنی صدر از این قماش است.”
بیانیه در جایی دیگر نیروهای خط سه و “مائوئیست” ها را تفاله های آمریکا خطاب می کند. کمی پایین تر می خوانیم که: “…رهبری سازمان مجاهدین و دیگر “گروه های چپ” به این “خیل ننگین آزادی خواهان” که در حقیقت گورکنان ازادی هستند، پیوسته و پیروان گمراه شده خویش را به ابزار توطئه های خانمان برانداز ضد انقلابی مبدل کرده است.” بیانیه در ادامه می افزاید: “ساواکی ها و ضد انقلابیون حرفه ای و سلطنت طلبان و لیبزال ها و ستون پنجم مائوئیستی آمریکا در کنار این معرکه خون آلود پایکوبی می کنند.”
بیانیه این دست اقدامات را توطئه همه جانبه و پیگیر جبهه متحد و دشمنان انقلاب ایران در داخل و خارج تحلیل می کند و با تکیه بر متد لنینی و تحلیل سیاسی طبقاتی، چشم و گوش خود را بر روی حقایق پیرامون خود می بندد و به دنبال مردم کوچه و بازار روانه می شود و بی محابا تیغ بر چهره آزادی و دمکراسی فرود می آورد.
بیانیه از “جبهه متحد دشمنان انقلاب” چنین یاد می کند: “آشوب و شورش ضد انقلابی در کردستان، توطئه برای مسخ و منحرف ساختن انقلاب به یاری دست آموزانی چون امیرانتظام ها، قطب زاده ها، یزدی ها، بنی صدر ها، سلامتیان ها و دیگر لیبرال های آمریکایی زده “جبهه ملی” و “نهضت آزادی” و “رنجبری” ها و سایر گروه های آمریکا ساخته به دست گمراهان و بازی خوردگان جوانی که به آلت بی اراده اجرای دستور های “تبهکارانه رهبران خائن” خود تبدیل شده اند.”
بیانیه در یک سو مالامال از کینه و نفرت است به فرهنگ درخشان مدرنیته، و ارزش های آزادی خواهانه آن، و در سوی دیگر با همه توان، در صدد اثبات وفاداری خویش به نظام جمهوری اسلامی و رهبری آن است.
پایین تر بیانیه به مسئولین نظام یادآور می شود که به سود انقلاب و جمهوری اسلامی است که حساب “رهبران” را از هواداران نوجوان و گمراه جدا کنند و سپس می افزاید: “… خلق حق دارد و باید دشمنان سوگند خورده انقلاب، خائنینبه خلق و گریختگان به آغوش امپریالیسم را بدون کوچکترین مماشات سرکوب کند”!
بیانیه به مسئولین جمهوری اسلامی توصیه می کند که: “باید با اتخاذ سیاست ارشادی شرایطی فراهم آورد که نوجوانان و گمراهانی که خود عامل اصلی راهی که رفته اند نیستند، به اغوش انقلاب بازگردند، ضرورت کاملا مبرم انقلاب است که از “اعدام های عجولانه و ناسنجیده” مطلقا اجتناب شود و موازین حقوقی و قانونی در مورد متهمین رعایت گردد. احکام اعدام کسانی که به اشتباه خود پی برده اندو برای دفاع از مردم و شرکت در پیکار ضد امپریالیستی اعلام آمادگی می کنند “معوق” بماند تا در “زندان” به آنان “فرصت” داده شود که پیرامون راهی که رفته اند و وظایفی که در پیش دارند بیشتر بیاندیشند و صداقت خود را “عملا” به اثبات برسانند.” همانگونه که ملاحظه می شود بیانیه خواستار لغو حکم اعدام نیست، بیانیه خطاب به مسئولین و دستگاه های امنیتی و قضایی توصیه می کند که در اعدام و مجازات “نوجوانان و گمراهان که عامل نیستند” عجله ای صورت نگیرد، بلکه از طریق روش تواب سازی در زندان ها به هواداران و نوجوانان گمراه، راه همکاری و مشارکت در پیکار ضد امپریالیستی را بیابند و این را نیز در “عمل” به اثبات برسانند.
از بیانیه چنین مستفاد می شود که رهبری سازمان از اعدام و مجازات ” رهبران” مجاهدین خلق و فداییان اقلیت و خط سه، به ویژه اتحادیه کمونیست ها، رنجبران، پیکار، رزمندگان و دیگر رهبران احزاب چپ و برانداز ناخرسند نیست.
همچنین بیانیه رهبران سازمان مجاهدین و فداییان اقلیت را خیانتکار و ساخته و پرداخته محافل ارتجاعی و عناصر طرفدار سرمایه دار ها و فئودال ها به جامعه معرفی می کند و آن ها را خائن به انقلاب و خلق می نامد. بیانیه هواداران سازمان ها را دعوت به عدم تبعیت از رهبری می نماید و به آن ها توصیه می کند که به “اعترافات” محمد رضا سعادتی عضو دستگاه رهبری مجاهدین خلق که به اتهام جاسوسی برای شوروی دستگیر شده است و با توسل به شکنجه های قرون وسطایی مجبور به اعترافات تلویزیونی گردیده، گوش فرا دهند.
بیانیه به طرز غیر قابل باوری به همه کنش های سیاسی و دیپلماتیک واکنش نشان می دهد، بیانیه مبتلا به بیماری تئوری توطئه است و کلیه نابسامانی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام را به عوامل “جبهه ضد انقلاب” برون و درون کشور احاله می دهد و از پرداختن به واقعیت ها غافل می ماند. این نوع نگاه از آن جا که فاقد تحلیلی علمی از مسائل اجتماعی و سیاسی است به ناچار به رویکرد ساده انگارانه تئوری توطئه روی می آورد و بستر صحیح شناخت از علت وقوع رویداد ها را از پیش روی خود و مخاطب بر می دارد. با بزرگ نمایی موضوعات به نگرشی افراطی و اغراق آمیز در سیاست دامن می زند. این طرز نگاه، رقبا و بازیگران سیاسی مخالف را همگی دست پروردگان قدرت های بیگانه و عوامل پشت پرده دشمن می انگارد. غیر از این ها، بولتن های هفتگی که پس از توقف نشریه کار انتشار یافته اند و تا آستانه یورش به حزب توده ایران منتشر شده اند، در تحلیل های خود از “رهبری” اپوزیسیون به ویژه مجاهدین خلق، حزب دمکرات کردستان، کومله، پیکار، راه کارگر، جبهه ملی، حزب ملت ایران و دیگر احزاب و شخصیت های رادیکال و برانداز با عناوین “رهبری خائن، باند و گروهک آمریکایی و…” نام می برد. به ویژه رهبری مجاهدین خلق ایران و حزب دمکرات کردستان ایران و پیکار را “خیانت کار، جنایت پیشه و مزدوران آمریکا و صحنه گردانان سیا” می خواند و همه این دست از احزاب سیاسی را “مظهر جنون و جنایت و شرکای ساواکی ها و سلطنت طلبان بر می شمارد و از مسئولین جمهوری اسلامی می خواهد که با این طیف از اپوزیسیون با “قاطعیت انقلابی” برخورد کنند!!
رهبری وقت سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با اتخاذ این دست از سیاست ها، ضمن خدشه دار کردن چهره ی خویش و سازمان، همه ی پل ها را پشت سر خود خراب می کند و آینده ای تیره و خاکستری را در مبارزه برای فداییان خلق ایران رغم می زند. فعالیت در این راستا تا ۱۷ بهمن ۱۳۶۱ یعنی تا مقطع زمانی یورش به حزب توده ایران ادامه می یابد و پس از آن، سازمان خود قربانی خط مشی دفاع از جمهوری اسلامی و سیاست شکوفایی آن می شود.
چندی پس از این شکست، رهبری فداییان اکثریت، با مشاهده این وضعیت مجبور به ترک کشور می شوند.
رویشی دوباره
از سال ۱۳۶۲ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به علت شکست خط مشی سیاسی و سرکوب گسترده حکومتی به ناچار تن به تبعیدی ناخاسته داده است. چندی پس از مهاجرت، تنی چند از اعضا هیئت سیاسی و بخشی از کادر های سازمان خواستار نقد و بررسی سیاست و عملکرد دستگاه رهبری سازمان در مقاطع سال های ۶۰ و ۶۱ شدند. در این ارتباط موضوعاتی چون سیاست شکوفایی جمهوری اسلامی، اتخاذ سیاست انزواجویانه و افشاگرانه در قبال شخصیت های ملی و لیبرال و احزاب سیاسی برانداز، تمایل همکاری امنیتی برخی از رهبران با دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، علیه “شخصیت ها و رهبران” احزاب سرنگونی طلب و همچنین نقد و بررسی فرهنگ رایج برخی دیگر از رهبران با منشعبین از سازمان، همواره به مثابه مسائل و پرسش های کلیدی از سوی بخشی از کادر ها مورد تایید بوده است.
جهت بررسی آسیب شناسی موضوعات، رفع ابهامات و دست یافتن به پاسخی در خور، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) تا آستانه کنگره اول موفق به برگزاری شش پلنوم در خارج از ایران گردید، که همه این پلنوم ها حول محوری ترین مسائل مورد اختلاف در سازمان طرح ریزی شده بود.
از پلنوم مهر ۱۳۶۳ تا پلنوم مهر ۱۳۶۸ موضوع مرکزی سیاست شکوفایی جمهوری اسلامی و الگوهای رفتاری این سیاست، همواره یکی از محوری ترین مسائل مورد اختلاف در سازمان بوده است. در این ارتباط اولین شکاف اساسی در سازمان مصادف با پلنوم وسیع فروردین ماه ۱۳۶۵ است و اوج این بحران به پلنوم اسفند ۱۳۶۷ مربوط می شود. که بنا بر تصمیمات این پلنوم، تعدادی از اعضاء هیات سیاسی از این ارگان اخراج می شوند، زیرا، رفقای تصفیه شده از منتقدان جدی سیاست های دوران شکوفایی بودند. پیامد این تصمیم تعطیلی یک ساله هیئت سیاسی بود. از این رو تا آستانه کنگره اول مسائل دیگری چونان علت و کم و کیف ضربات ۱۳۶۵ به تشکیلات داخل، نقش و جایگاه تعین ناگهانی شعار سرنگونی با این ضربات، سطح و کیفیت مناسبات با حزب توده ایران، سطح و محتوای همکاری سازمان با حزب کمونیست اتحاد شوروی و نیز تلقی رهبری سازمان از پیشبرد و ظایف و درک آنان از حقوق اعضاء. غیر از این ها مسائل بسیار دیگری نیز به لیست بررسی عملکرد رهبری اضافه شد. این همه در حالی بود که پلنوم فروردین ۱۳۶۵ طی صدور قطعنامه ای رهبری سازمان را موظف ساخت که در جهت تشکیل کنگره اول همه تلاش خود را به کار گیرد و اقدامات لازم را در امر تهیه گزارش و پاسخگویی به عملکرد گذشته تدارک ببیند. اما مسئولان ارگان ها، به ویژه شخص دبیر اول نه تنها در برگزاری به موقع کنگره غفلت ورزیدند، بلکه بدون تدارک و تهه گزارشات لازم، در کنگره اول حضور یافتند. تنها آقایان بهزاد کریمی و امیر ممبینی به شکل فردی و مستقل، تک گزارشاتی را به صورت کتبی به نمایندگان کنگره ارائه کردند. که البته چندی بعد (سپتامبر ۲۰۰۴) آقای نقی حمیدیان از اعضاء هیئت سیاسی اسبق با انتشار کتاب “سفر با بال های آرزو” تصویر خوب و نسبتا جامعی از سیاست شکوفایی و عملکرد رهبری ارائه کرده است.
از این رو کنگره اول سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به علت عدم تدارک لازم و عدم گزارش دهی مسئولان، تنها امکان یافت که گوشه هایی از سیاست ها و عملکرد رهبری وقت را جهت بررسی در دستور کار خویش قرار دهد. در نتیجه بخش مهمی از عملکرد و تصمیمات زیانبار رهبری سازمان در قبال “رهبران اپوزیسیون و شخصیت های ملی کشور” در سال های سیاست شکوفایی جمهوری اسلامی و دیگر رویداد های تلخ پس از آن برای بسیاری از فداییان خلق و فعالین جنبش چپ دمکراسی خواه و مدافعین حقوق بشر همچنان در حاله ای از ابهام و ناروشنی باقی ماند.
تداوم مکرر شایعات و طرح موضوعاتی از این دست که هر از چند گاهی از سوی مخالفین و منتقدین به حق این سیاست، در سطح جنبش اعلام می شود، خود شاهدی بر ناروشن ماندن این موضوعات است. لذا برای تدقیق و شفاف سازی و برای آگاهی یافتن به واقعیات این مرحله از تاریخ رهبری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و همچنین، برای پایان بخشیدن به این دست از بحث های جنجال آفرین و مخرب، مسئولین پیشین از جمله اعضاء هیئت سیاسی، اجرایی وقت سازمان و افراد مطلع و مرتبط با این موضوعات، مسئول و موظفند که به اشکال مقتضی و ممکن، ضمن مراجعه به سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) آمادگی و همکاری خود را برای روشن سازی و کشف حقیقت اعلام دارند.
بدیهی است که عامل و بستر همه فجایع و خطاهای سیاسی به وقوع پیوسته، جدا از نا آگاهی و کم تجربگی رهبران وقت، حاکمیت نکبت بار جمهوری اسلامی است که بدون تردید بانیان و پایوران آن روزی در پیشگاه ملت ایران پاسخگوی اعمال جنایتکارانه خود خواهند بود.
برای کشف حقیقت
چندی پیش هنگامی که مطلع شدم سازمان قصد دارد حول موضوع مصاحبه بی بی سی با آقای اسماعیل خویی به مناسبت سی سالگی انقلاب واکنش نشان دهد، بلافاصله با بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به گفتگو پرداختم و به ایشان یادآوری کردم که در ارتباط با “سیاست شکوفایی” ما روی زمین محکمی نایستاده ایم، هرچند که در سال های ۶۰ و ۶۱ بخشنامه ای سازمانی حول معرفی یا لو دادن گروه های سیاسی برانداز از سوی رهبری وقت به تشکیلات صادر نگردید، اما در آن سال های سیاه، خط مشی شکوفایی نظام جمهوری اسلامی به رهبری “امام خمینی” از سوی دستگاه رهبری و ارگان مرکزی آن “نشریه کار” که به سردبیری جمشید طاهری پور انتشار می یافت، به گونه ای آرایش یافته بود که القائات مسلم و روشنی چون مقابله، طرد و افشاء احزاب برانداز و شخصیت های ملی را از جمله وظایف همه اعضاء و هواداران در تثبیت و تحکیم و گسترش “دست آورد های انقلاب” می دانست.
متاسفانه نتایج حاصله از خط مشی مبارزه ضد امپریالیستی، منجر به بیگانگی کامل و عدم باور به اندیشه های دمکراسی خواهانه و پلورالیستی شد و عملکرد ارگان های مرکزی را در پاسداشت از آزادی و دمکراسی و ارزشهای انسانی تهی کرد و این در هنگامه ای بود که نظام اسلامی دسته دسته از جوانان مبارز ایران را برای اعمال شکنجه و اعدام راهی زندان ها می ساخت و هر ندای آزادی خواهانه را در نطفه خفه می کرد.
در این مقطع از تاریخ، سازمان فداییان خلق ایران (اقلیت) در تاکید بر یکی از شعار های مرکزی خود خطاب به فعالین فدایی اعلام داشت که “مبارزه با امپریالیسم جدا از مبارزه برای دمکراسی نیست” هرچند که سازمان اقلیت بعد ها با وقوع درگیری مسلحانه درون سازمانی، اثبات کرد که خود نیز به علت خصلت ایدئولوژیک و نگاه طبقاتی اش پاسدارنده گوهر آزادی و دمکراسی نیست، اما طرح صحیح این شعار در آن سال های کم فروغ و کم تجربگی می توانست برای بسیاری از فداییان و مبارزان راه آزادی و سعادت مردم، روشنگر، الهام بخش و امید دهنده باشد. نگاه طبقاتی و آشنایی و نزدیکی سازمان فداییان اکثریت با حزب توده ایران و به تبع آن اسناد ۱۹۶۹ و ۱۹۶۰ و ۱۹۵۷ جلسات مشاوره احزاب کمونیست، چشم بخش قابل توجهی از رهبران این سازمان را بر ضرورت تدوین خط مشی و برنامه ی مستقل مبتنی بر آزادی، دمکراسی، عدالت و پاسداشت از حقوق بشر و منافع ملی ذر ایران بست و این سازمان را در خدمت سیاست “تثبیت روحانیت” در ایران درآورد.
از این رو همه ما مطلع هستیم که این دست از مسائل تنها از سوی آقای خویی مطرح نمی شوند، هر از گاهی و بنا بر مناسبتی وقتی موضوع بررسی تاریخی آن سال ها مطرح می شوند، به ویژه آن که اگر از سوی وابستگان به اپوزیسیون رادیکال طرح شوند، با نگاهی بدبین مورد توجه قرار می گیرند. بسیار نیز روشن است که این موضوع از سوی عده ای نیز با دلایلی گوناگون مورد بهره برداری قرار می گیرد. از این رو از آقای بهروز خلیق خواستم که با تعمق بیشتری با این مساله برخورد نمایند و اساسا پاسخی نیز به آقای خویی داده نشود.
در این ارتباط آقای خلیق عنوان کردند که نامه ای اعتراضی به بی بی سی روان کرده اند. خطاب به ایشان خاطر نشان کردم که به باور من ادبیات و مشی ای که در سال های یاد شده از سوی رهبری سازمان پیش برده شده، مالامال از تنفر و کینه به “رهبران” اپوزیسیون و آزادی خواهان است. موضوع فرا تر از آنی است که تصور می شود! از این رو پیشنهاد کردم که سازمان بازبینی مجددی حول سیاست و عملکرد سازمان در آن سال ها را در دستور قرار دهد، زیرا همانگونه که مطلع هستی، پاسخ و اقدام کنگره اول به علت عدم گزارش دهی کافی از سوی رهبری وقت، شفاف و قانع کننده نبوده است. آقای خلیق نیز اعلام داشت که پیشنهاد چنین موضوعی را در دستور کار کنگره یازدهم قرار داده است. چند روز بعد حول همین موضوع مصاحبه و پاسخ تلویحی آقای بهزاد کریمی را از شبکه بی بی سی مشاهده کردم و به حقیقت از مصاحبه ایشان خشنود نگشتم. شاید از ایشان انتظار افزون تری داشتم. پس از آن نیز با اقای بهزاد کریمی تماس تلفنی گرفتم و در گفتگویی با ایشان سطح انتظاراتم را بیان داشتم. همچنین خلاصه ی سخنانم با آقای بهروز خلیق را نیز با ایشان در میان گذاشتم. آقای کریمی در پاسخ گفتند بخشی از سخنانش که بار انتقادی به سیاست و عملکرد گذشته سازمان داشته است از جانب بی بی سی پخش نشده است و تنها به پخش پاره ای از سخنانش اکتفا شده است.
چندی بعد دامنه تنش و اظهارات جدیدتری از آقای خویی در سطح برخی از رسانه ها گسترانیده شد و بسیارانی را به واکنش های متفاوتی واداشت. مشاهدات و مطالعات حول این موضوع نگارنده را بر آن داشت که مساله را در سطح جنبش و سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) از دیدگاه خود با فعالین جنبش در میان بگذارم. زیرا باور دارم تئوری و خط مشی شکوفایی جمهوری اسلامی در این سال ها، تنها بخشی از معضل سازمان فداییان اکثریت بوده است، اما متد و منشی که در میدانی کردن این سیاست می کوشید که با تکیه بر عدم پایبندی به پرنسیپ های اخلاقی و انسانی، به تخطئه و نابودی دیگر رقبا و مخالفین سیاسی روی آورد، بخش غم انگیز این خطاهای جبران ناپذیر است که باید از سوی نسل جوان برای درس آموزی و عدم تکرار همواره مورد تاکید قرار گیرد. چند دلیل ساده را در این ارتباط بر می شمارم.
اول آن که، در کشور ما، حاکمیت دمکراتیک و سکولار مستقر نشده است.
دوم آن که، نهاد های قدرتمند مدنی شکل نگرفته اند.
سوم آن که، حاکمیت قانون در کشور مستقر نیست.
چهارم این که مردم ایران عادت به تفکر اجتماعی ندارند.
پنجم این که آزادی و دمکراسی و حقوق بشر دائما در حال نقض شدن است و این نقض حقوق تنها از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد و در بطن جامعه نیز مداوما در حال نقض شدن است.
از این رو اگر به ادبیات و خط مشی سیاسی آن سال ها نظر بیافکنیم و نقش و عملکرد هیات سیاسی وقت سازمان را در قبال اپوزیسیون برانداز مورد توجه قرار دهیم به واقعیت تردید ناپذیر و تلخ آرزوی نابودی “شخصیت های ملی و رهبران” اپوزیسیون برانداز بیش از پیش واقف می شویم. به باور من تئوری پردازان خط مشی شکوفایی جمهوری اسلامی به دنبال چنین اهدافی بودند! این دوستان خود نیز از دیدگاه های نظری و تئوریک حزب توده ایران تاثیر می گرفتند. منبع اخذ سیاست در آن سالها عواملی چون شخص نورالدین کیانوری سرمقاله های مندرج در نامه مردم بود. بنا بر این معتقدم که بازبینی و نقد منصفانه عملکرد رهبری سازمان می تواند به نقش و جایگاه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در امر مبارزات جاری و آینده مردم کمک شایان کند. اکنون که سازمان فداییان در آستانه برگزاری کنگره یازدهم خویش قرار دارد، مناسب ترین فرصت برای طرح این موضوع است.
از این رو بر عهده خود دیدم آن چه را که به مصلحت جنبش و خیر و صلاح سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) است را در نوشتار حاضر با خوانندگان و فعالین جنبش در میان بگذارم. از این روی کوشیدم که افق و بستری مناسب را برای ورود به نقد منصفانه و کشف حقیقت فراهم کنم و این همه به این علت است که تا کنون کمتر نمایلی از سوی اعضاء هیات سیاسی وقت، پیرامون شفاف سازی موضوع دیده شده است.
در این ارتباط سال ها است کمیسیونی حول بررسی پاره ای از عملکرد رهبری در سازمان تشکیل شده است، اما کمیسیون به علت عدم همکاری لازم و ضروری تا کنون به اهداف مورد نظر خود نرسیده است. از این رو بر این باورم که نقد گذشته ضمانتی را ایجاد می کند تا ما با آگاهی و اطمینان بیشتری به سوی آینده گام برداریم. نگاه نوستالژیک، تعلق خاطر احساسی، و دفاعیات غیر معقول و غیر مستند نه تنها سازمان را از اتهامات وارده مبرا نمی سازند، بلکه مانع راه یافتن به مسیر کشف حقیقت می شوند. از این رو نقد صحیح و برشکافتن نکات منفی و زیانبار، اقدامی نیکو و مسئولانه به شمار می آید. آنان که از ذهن پرسشگر و نقاد می هراسند و صورت مساله را واژگونه جلوه می دهند و با پنهان نگاه داشتن “اصل موضوع” ، “متد” و “بد دهانی” را از سوی منتقدین، “اصل موضوع” جلوه می دهند و به کنه ماجرا و نتایج برآمده از عملکرد آن خط مشی زیانبار بی تفاوت می مانند، نه تنها به سدی در برابر کشف حقیقت تبدیل می شوند بلکه ثابت می کنند که از نتایج شرم آور و غیر انسانی به جا مانده از آن سیاست وامانده درسی نیاموخته اند. غیر از همه این ها اینان در این برهه از تاریخ، خود نیز “پیرو و مکمل” آن دست از سیاست های بسته و ایدئولوژیک به شمار می آیند و به گواه تاریخ همواره در معرض تکرار خطا و لغزش و آلودگی قرار دارند.
جمهوری اسلامی و فداییان خلق
با پیروزی انقلاب طرح اولیه قانون اساسی که توسط هیئتی مرکب از چهار حقوقدان مستقل تهیه شده بود و با معیار های یک نظام حقوقی عرفی انطباق داشت، به تصویب دولت مهندس مهدی بازرگان رسید. اما از آنجایی که محتوای این قانون با مخالفت خمینی روبرو شد، رسمیت حقوقی نیافت و وی آن را برای تغییرات بنیادین به نهادی متشکل از روحانیون و دیگر مریدان خود سپرد. این نهاد با ترسیم خط و مشی روشنی با نظام عرفی و عدم توجه به مشارکت و خواست مشترک مردم، نهاد های صنفی، اجتماعی و احزاب سیاسی برآمده از انقلاب، قانون اساسی جدیدی را به مردم تحمیل کرد که بر مبنای موازین اسلامی و بر پایه ایمان به خدا و وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین و و ولایت امر و امامت امت و نیز اجتهاد مستمر فقها بر اساس قرآن و سنت پیغمبر تنظیم شده بود.
هدف خمینی و خبرگان دینی از تصویب چنین قوانینی در ابتدا به قصد عدم شکل گیری یک نظام عرفی و سپس محدود ساختن و ممنوع نمودن فعالیت های فردی و اجتماعی، سیاسی، صنفی و فرهنگی افراد و گروه های مختلف ایرانی ی غیر خودی و دگر اندیش بود.
خمینی به دنبال محقق ساختن جامعه “توده وار” زیر لوای “امت واحده” بود. از این رو احزاب سیاسی منتقد و مخالف، نهاد های صنفی، قومیت ها، زنان و دگر اندیشان جامعه، خود را تابع این دست از احکام و قوانین قرون وسطایی ندانستند و تبعیت از قوانین حکومت مستبد را وظیفه خود تشخیص ندادند. از این رو آنان به علت دگراندیشی و وابستگی قومی و جنسی خود، از جانب حکومت دینی مورد تبعیض قرار گرفتند و از گزند بازداشت های غیرقانونی و خودسرانه و رفتار حشونت بار و تحقیرآمیز نیروهای امنیتی و قضایی در امان نماندند و در این ارتباط از برابری قانونی، برابری در رفتارو امکانات و حق دادرسی عادلانه محروم شدند و در نهایت از سوی نظام اسلامی مورد سرکوب خشن و بی رحمانه قرار گرفتند. در میان این طیف از دگراندیشان که از سوی جمهوری اسلامی مورد ستم و سرکوب قرار گرفته اند، سازمان فداییان خلق از جمله احزابی است که به علت اتخاذ رویکرد های متفاوت سیاسی از ویژگی خاصی برخوردار است و طی دوران فعالیت خود با فراز و فرود هایی روبرو بوده است. از جمله آن که با پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ علی رغم آن که نقش بسیار موثری در پیروزی انقلاب ایفا نمود، بنا به عدم شناخت از محتوای نظام سیاسی جدید، از شرکت در رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۷ خودداری ورزید و سیاست خود را با سیمای اپوزیسیون سکولار و رادیکال به جامعه معرفی کرد. چندی بعد در حادثه گنبد به یاری مردم منطقه شتافت و با قوای نظامی حکومت وارد جنگ شد، همچنین در درگیری های کردستان نیز همراه با مردم آن منطقه برای کسب حقوق و مطالبات قومی علیه جمهوری اسلامی به مبارزه برخواست. چندی بعد، پس از اشغال سفارت آمریکا از سوی دانشجویان پیرو خط امام، و در پی استعفای دولت بازرگان،استراتژی سیاسی سازمان از سوی رهبری تغییر یافت و همسویی و همراهی با سیاست های حزب جمهوری اسلامی با هدف حمایت از نظام، جایگزین آن گردید و به تبع آن، سیاست دوری با اپوزیسیون برانداز و دیگر چهره ها و شخصیت های ملی و لیبرال، سیر شتابان گرفت. در این میان از آنجایی که اقلیتی از رهبری و اعضاء سازمان با اتخاذ سیاست نزدیکی با جمهوری اسلامی مخالف بودند، لذا در خرداد ۱۳۵۹ با اعلام انشعاب، صفوف سازمان را ترک و مسیر دیگری در مبارزه علیه جمهوری اسلامی انتخاب کردند و برای معرفی خود به جنبش، نام فداییان “اقلیت” را برگزیدند. سازمان نیز خود را به عنوان فداییان “اکثریت” به جامعه معرفی کرد.
در آذر ماه ۱۳۵۹ سازمان با پذیرش اسناد جلسات مشاوره احزاب جهانی کمونیستی، دامنه سرکوب و فشار حکومت را بر روی خود کاهش داد. هنوز مذتی طولانی از انشعاب اقلیت سپری نشده بود که پاره ای دیگر از فداییان تحت عنوان (جناح چپ اکثریت) از سازمان بیرون رفتند و سپس به سازمان فداییان اقلیت پیوستند. رهبری سازمان با پذیرش رهبری خمینی یر انقلاب، با برگزاری پلنوم اسفند ۱۳۵۹ که تصمیم گیری حول وحدت سازمان و حزب توده ایران را در دستور داشت، عملا چهره ای غیر اپوزیسیونی از خود به جامعه و حاکمیت ارائه کرد. از آن پس بخش بزرگی از نیروهای سازمان فعالیت خود را در سطح جامعه علنی کردند و سیاست خود را با چشم پوشی بر وجوه انتقادی آن، ذر خدمت شکوفایی جمهوری اسلامی قرار دادند.
چندی بعد بعه علت سیاست نزدیکی با حزب توده ایران، تعدادی از اعضاء کمیته مرکزی که مخالف وحدت با حزب توده ایران بودند، به اعتراض برخاستند، رهبری سازمان قبل از آنکه مقدمات بررسی این اختلافات را در یک اجلاس گسترده از کادر ها مورد رسیدگی قرار دهد، با شتاب بخشیدن به سیاست وحدت با حزب توده و با عدم به رسمیت شناختن دیدگاه های این جناح، که در محتوای فکری چندان اختلافی با دیگر اعضاء رهبری سازمان نداشتند، عملا انشعابی دیگر را در ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۶۰ به سازمان تحمیل کرد و رهبری منشعبین را طی صدور اطلاعیه ای “باند توطئه گر و و حدت ستیز” نامید.
در این برهه از تاریخ، فداییان اکثریت و حزب توده ایران وارد دوره جدیدی از فعالیت سیاسی شدند که بنیادا با فعالیت و مبارزه دیگر احزاب اپوزیسیون متفاوت است.
سیاست شکوفایی جمهوری اسلامی
برای آشنایی و درک بهتر این موضوع، در زیر به جوهر برخی از تحلیل ها، موضع گیری ها و عملکرد رهبری وقت سازمان پیرامون اپوزیسیون برانداز و شخصیت های ملی کشور در هنگامه سیاست شکوفایی نظر می افکنیم.
کار شماره ۱۱۵ ۳ تیر ماه ۱۳۶۰
حزب رنجبران را به صرف نقد سیاست های جمهوری اسلامی و دفاع و همسویی با دیدگاه های شبه لیبرالی بنی صدر، “گروهک آمریکایی” خطاب می کند.
کار شماره ۱۱۶ ۱۰ تیر ماه ۱۳۶۰
با درج مطلبی تحت عنوان “اقلیت در سالگشت انشعاب” ضمن کج اندیش و یاوه گو خواندن رهبری فداییان اقلیت، آنان را “مسئول اصلی فجایع و رخداد های به وقوع پیوسته اخیر کشور” می داند و ضمن محکوم نمودن طرح شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و قرار گرفتن در مقابل “رهبری انقلاب” مسئولین سازمان اقلیت و راه کارگر را با امپریالیسم آمریکا و با مزدوران و عوامل خود فروخته آن، شبکه های بمب گذار و تروریست همزبان و همدل معرفی می کند. همچنین در همین مطلب عبدالرحمان قاسملو دبیر اول حزب دوکرات کردستان ایران “جنایتکار” خطاب می شود و در آخر، رهبران سازمان فداییان “اقلیت” را گرفتار سیاستی اسفناک تر از سرنوشت اشرف دهقانی معرفی می کند.
کار شماره ۱۱۹ ۳۱ تیر ۱۳۶۰
طی درج مطلبی، دستگیری و محاکمه آقای “پرتوماه” مسئول دفتر هماهنگی بنی صدر در کردستان را می ستاید و از محاکمه وی توسط دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام جاسوسی برای “سیا” تقدیر به عمل می آورد.
دبیرخانه کمیته مرکزی سازمان، ۳۰ تیرماه ۱۳۶۰
طی صدور اطلاعیه ای در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی، ضمن توصیه شرکت در انتخابات، از اعضا و هواداران می خواهد که حرکات مشکوک ضد انقلاب را به کمیته و سپاه پاسداران اطلاع دهند.
کار شماره ۱۱۸ ۲۲ تیر ۱۳۶۰
با درج مطلبی از اعدام کریم دستمالچی و احمد جواهریان دو تاجر خوشنام عضو رهبری جبهه ملی ایران و حزب خلق مسلمان که اعدام آنان با صدور حکمی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در ۲۲ تیر ماه ۱۳۶۰ به مرحله اجرا درآمد، استقبال می کند و این حکم را “مبارک و فرخنده” می نامد و با قاطعیت از این عمل پشتیبانی به عمل می آورد و آن دو اعدامی را “زبان، چشم و گوش” آمریکا در ایران می نامد. در همین شماره سازمان با درج مطلبی عباس امیر انتظام را “جاسوس آمریکا” و لیبرال های نهضت آزادی را “نرم تن” خطاب می کند. باز هم در همین شماره نشریه کار، از رهبری مجاهدین خلق ایران به عنوان “مسببین اصلی” انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی یاد می کند.
در صفحه دیگر این شماره نشریه کار و در ستون مربوط به سلسله مقالات “ضد انقلاب را افشا کنیم” از چهره های خوش نامی چون سید حسن خاموشی “مسئول دفتر هماهنگی بنی صدر در غرب ایران” و فرخ سنجابی و کیومرث یونسیاز فعالان جبهه ملی، جلال حیدری از مسئولان تشکیلات حزب رنجبران در منطقه غرب و تنی چند از دیگر آزادی خواهان به عنوان مزدوران آمریکا یاد می شود و در پایان از مسئولین حکومت خواستار دستگیری و محاکمه “انقلابی” آنان می گردد.
کار شماره ۱۱۴ ۲۷ خردادماه ۱۳۶۰
طی درج مطلبی با عنوان “دادگاه انقلاب دولت موقت را به حبس ابد محکوم کرد” به تایید حکم دادستان در باب محکومیت امیرانتظام می پردازد و ضمن “جاسوس” قلمداد کردن وی می نویسد:
“توطئه گری نظیر امیرانتظام وفاداری و دلبستگی خود را به نظام غارتگر امپریالیستی و در راس آن امپریالیسم امریکا نشان داده است. ما رای دادگاه را تایید می کنیم و کیفر مربوطه رادر خور خیانت های ارتکاب شده ارزیابی می کنیم. ما قاطعیتی را که در این رای به کار رفته ارج می نهیم و معتقدیم که جرائم برشمرده از سوی دادگاه نه تنها دلالت بر محکوم بودن امیرانتظام به جرم جاسوسی دارد بلکه نشان دهنده جرائم جنایت باری است که دولت موقت در طی ۹ ماه زمامداری اش علیه انقلاب و مردم مرتکب شده است.
کار شماره ۱۱۶ ۱۰ تیر ۱۳۶۰
در این شماره اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) پیرامون انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی درج شده است. در این اطلاعیه آمده است: ” سازمان ما و همه نیروهای انقلابی با پشتیبانی قاطع خود از امام خمینی، مجلس شورای اسلامی، سپاه پاسداران و دیگر نهاد های مدافع انقلاب این توطئه های مذبوحانه عمال آمریکای جنایتکار را در هم می شکنند، این “جنایتکاران مزدور” بدانند که مردم ایستاده اند و به همین دلیل فرجامی جز “شکست و نابودی” در انتظارشان نیست. “شبکه توطئه گران مزدور آمریکا” که جای خود دارد، اربابشان امپریالیسم آمریکا نیز هیچ غلطی نمی تواند بکند”ا
اطلاعیه خطاب به هواداران می گوید: “هواداران سازمان همدوش و همراه با دیگر نیروهای مدافع انقلاب و مدافعجمهوری اسلامی ایران، باید تمام هوشیاری خود را به کار گیرند، حرکات “شبکه مزدوران امپریالیسم آمریکا” را دقیقا زیر نظر بگیرند و هر اطلاعی از طرح ها و نقشه های جنایتکارانه آنان به دست آوردند، فورا “سپاه پاسداران و سازمان” را مطلع سازند.”
در همین رابطه نشریه کار شماره ۱۱۸ ۲۴ تیر ماه ۱۳۶۰ در مطلبی زیر عنوان “افزایش بمب گزاری نمونه ای از تلاش جنایتکارانه…” سازمان مجاهدین را “مسببین اصلی” انفجار حزب جمهوری اسلامی معرفی می کند.
سازمان فداییان (اکثریت) و حزب توده ایران در سطح افکار عمومی و در ادبیات سیاسی خود عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران و حزب متبوعش رابه علت مبارزه و مخالفت با جمهوری اسلامی “جنایتکار و عامل پنتاگون” معرفی می کند.
کار شماره ۱۴۷ ۱۴ بهمن ۱۳۶۰
مطابق گزارش درج شده، هم زمان با درگیری اتحادیه کمونیست ها با نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی در شهر آمل تنی چند از فداییان اکثریت در پوشش حمایتی نیروهای حکومتی و در رابطه با سرکوب اتحادیه کمونیست ها، از ناحیه سر و شکم زخمی می شوند، مجروحین به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان بستری می گردند.
آنسوتر، احزاب و سازمان های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ و در اوج سرگوب های حکومتی خطاب به افکار عمومی اعلام می دارند که اعضاء و فعالین آن ها پس از دستگیری از سوی دستگاه های اطلاعاتی نهاد های امنیتی، مورد شکنجه های وحشیانه قرار می گیرند، احزاب اپوزیسیون، اخبار و گزارشاتی مبنی بر اعمال شکنجه و اعدام اعضاء و هواداران خود را در زندان های جمهوری اسلامی منتشر می سازند، فشار افکار عمومی و پی گیری تنی چند از شخصیت های درون حکومتی، مسئولان حکومتی را بر آن می دارد که هیاتی را از سوی دادستانی مامور رسیدگی به وضع زندان ها سازند. از آن جایی که هیچ نهاد مدنی مستقل و هیچ رسانه ای ناظر بر پیگیری موضوع نبود، دادستانی انقلاب با صدور اطلاعیه ای اساسا منکر اعمال هرگونه شکنجه ای در زندان های جمهوری اسلامی می شود.
سازمان فداییان اکثریت نیز با صدور اطلاعیه ای با استناد به گزارش هیئت اعزامی، خطاب به افکار عمومی ملت ایران اعلام داشت که “زندان های جمهوری اسلامی مبتنی بر شکنجه نیست” در بحبوحه این رویداد ها و در اوج سیاست شکوفایی جمهوری اسلامی، رهبری سازمان به باور حفظ و تثبیت دست آورد های انقلاب، خواستار تسلیح سپاه پاسداران به سلاح سنگین می شود.
چندی بعد رهبری سازمان روی به تقابل و افشاء بی رحمانه شخصیت های ملی و احزاب و سازمان های سیاسی رادیکال می آورد.
کار شماره ۱۱۵ سوم تیر ماه ۱۳۶۰
با درج مطلبی اعلام می داردکه، اتحادیه کمونیست ها نه اتحادیه است و نه کمونیست، بلکه تنها یک “گروهک مائوئیستی” است.
در آبان ۱۳۶۰ کمیته مرکزی سازمان فداییان اکثریت و کمیته مرکزی حزب توده ایران با صدور بیانیه تحلیلی مشترکی (برنامه مشترک) تحت عنوان “چگونه بر دشواری های تثبیت، تحکیم و گسترش انقلاب شکوهمندمان چیره شویم؟” علت بحران ساختاری نظام را در وحله اول متوجه جبهه متحد ضد انقلاب و عملکرد گروه های افراطی “چپ” در جامعه می داند و آن را “جبهه براندازی نظام” نام می نهد. در این ارتباط بیانیه، بنی صدر و امیر انتظام را مزدور و کارگزار سیاست های امپریالیسم آمریکا و همسو با جبهه براندازی ایران معرفی می کند. بیانیه در ادامه می افزاید: “این جبهه در عین این که فریاد های طرفداری از “آزادیش” گوش همه را کر کرده است، در واقع خواهان آزادی برای فعالیت ضد انقلاب، یعنی فعالیت آزاد برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است. “آزادی” مورد علاقه ساواکی ها، بختیار، اویسی، لیبرال ها، قطب زاده و بنی صدر از این قماش است.”
بیانیه در جایی دیگر نیروهای خط سه و “مائوئیست” ها را تفاله های آمریکا خطاب می کند. کمی پایین تر می خوانیم که: “…رهبری سازمان مجاهدین و دیگر “گروه های چپ” به این “خیل ننگین آزادی خواهان” که در حقیقت گورکنان ازادی هستند، پیوسته و پیروان گمراه شده خویش را به ابزار توطئه های خانمان برانداز ضد انقلابی مبدل کرده است.” بیانیه در ادامه می افزاید: “ساواکی ها و ضد انقلابیون حرفه ای و سلطنت طلبان و لیبزال ها و ستون پنجم مائوئیستی آمریکا در کنار این معرکه خون آلود پایکوبی می کنند.”
بیانیه این دست اقدامات را توطئه همه جانبه و پیگیر جبهه متحد و دشمنان انقلاب ایران در داخل و خارج تحلیل می کند و با تکیه بر متد لنینی و تحلیل سیاسی طبقاتی، چشم و گوش خود را بر روی حقایق پیرامون خود می بندد و به دنبال مردم کوچه و بازار روانه می شود و بی محابا تیغ بر چهره آزادی و دمکراسی فرود می آورد.
بیانیه از “جبهه متحد دشمنان انقلاب” چنین یاد می کند: “آشوب و شورش ضد انقلابی در کردستان، توطئه برای مسخ و منحرف ساختن انقلاب به یاری دست آموزانی چون امیرانتظام ها، قطب زاده ها، یزدی ها، بنی صدر ها، سلامتیان ها و دیگر لیبرال های آمریکایی زده “جبهه ملی” و “نهضت آزادی” و “رنجبری” ها و سایر گروه های آمریکا ساخته به دست گمراهان و بازی خوردگان جوانی که به آلت بی اراده اجرای دستور های “تبهکارانه رهبران خائن” خود تبدیل شده اند.”
بیانیه در یک سو مالامال از کینه و نفرت است به فرهنگ درخشان مدرنیته، و ارزش های آزادی خواهانه آن، و در سوی دیگر با همه توان، در صدد اثبات وفاداری خویش به نظام جمهوری اسلامی و رهبری آن است.
پایین تر بیانیه به مسئولین نظام یادآور می شود که به سود انقلاب و جمهوری اسلامی است که حساب “رهبران” را از هواداران نوجوان و گمراه جدا کنند و سپس می افزاید: “… خلق حق دارد و باید دشمنان سوگند خورده انقلاب، خائنینبه خلق و گریختگان به آغوش امپریالیسم را بدون کوچکترین مماشات سرکوب کند”!
بیانیه به مسئولین جمهوری اسلامی توصیه می کند که: “باید با اتخاذ سیاست ارشادی شرایطی فراهم آورد که نوجوانان و گمراهانی که خود عامل اصلی راهی که رفته اند نیستند، به اغوش انقلاب بازگردند، ضرورت کاملا مبرم انقلاب است که از “اعدام های عجولانه و ناسنجیده” مطلقا اجتناب شود و موازین حقوقی و قانونی در مورد متهمین رعایت گردد. احکام اعدام کسانی که به اشتباه خود پی برده اندو برای دفاع از مردم و شرکت در پیکار ضد امپریالیستی اعلام آمادگی می کنند “معوق” بماند تا در “زندان” به آنان “فرصت” داده شود که پیرامون راهی که رفته اند و وظایفی که در پیش دارند بیشتر بیاندیشند و صداقت خود را “عملا” به اثبات برسانند.” همانگونه که ملاحظه می شود بیانیه خواستار لغو حکم اعدام نیست، بیانیه خطاب به مسئولین و دستگاه های امنیتی و قضایی توصیه می کند که در اعدام و مجازات “نوجوانان و گمراهان که عامل نیستند” عجله ای صورت نگیرد، بلکه از طریق روش تواب سازی در زندان ها به هواداران و نوجوانان گمراه، راه همکاری و مشارکت در پیکار ضد امپریالیستی را بیابند و این را نیز در “عمل” به اثبات برسانند.
از بیانیه چنین مستفاد می شود که رهبری سازمان از اعدام و مجازات ” رهبران” مجاهدین خلق و فداییان اقلیت و خط سه، به ویژه اتحادیه کمونیست ها، رنجبران، پیکار، رزمندگان و دیگر رهبران احزاب چپ و برانداز ناخرسند نیست.
همچنین بیانیه رهبران سازمان مجاهدین و فداییان اقلیت را خیانتکار و ساخته و پرداخته محافل ارتجاعی و عناصر طرفدار سرمایه دار ها و فئودال ها به جامعه معرفی می کند و آن ها را خائن به انقلاب و خلق می نامد. بیانیه هواداران سازمان ها را دعوت به عدم تبعیت از رهبری می نماید و به آن ها توصیه می کند که به “اعترافات” محمد رضا سعادتی عضو دستگاه رهبری مجاهدین خلق که به اتهام جاسوسی برای شوروی دستگیر شده است و با توسل به شکنجه های قرون وسطایی مجبور به اعترافات تلویزیونی گردیده، گوش فرا دهند.
بیانیه به طرز غیر قابل باوری به همه کنش های سیاسی و دیپلماتیک واکنش نشان می دهد، بیانیه مبتلا به بیماری تئوری توطئه است و کلیه نابسامانی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام را به عوامل “جبهه ضد انقلاب” برون و درون کشور احاله می دهد و از پرداختن به واقعیت ها غافل می ماند. این نوع نگاه از آن جا که فاقد تحلیلی علمی از مسائل اجتماعی و سیاسی است به ناچار به رویکرد ساده انگارانه تئوری توطئه روی می آورد و بستر صحیح شناخت از علت وقوع رویداد ها را از پیش روی خود و مخاطب بر می دارد. با بزرگ نمایی موضوعات به نگرشی افراطی و اغراق آمیز در سیاست دامن می زند. این طرز نگاه، رقبا و بازیگران سیاسی مخالف را همگی دست پروردگان قدرت های بیگانه و عوامل پشت پرده دشمن می انگارد. غیر از این ها، بولتن های هفتگی که پس از توقف نشریه کار انتشار یافته اند و تا آستانه یورش به حزب توده ایران منتشر شده اند، در تحلیل های خود از “رهبری” اپوزیسیون به ویژه مجاهدین خلق، حزب دمکرات کردستان، کومله، پیکار، راه کارگر، جبهه ملی، حزب ملت ایران و دیگر احزاب و شخصیت های رادیکال و برانداز با عناوین “رهبری خائن، باند و گروهک آمریکایی و…” نام می برد. به ویژه رهبری مجاهدین خلق ایران و حزب دمکرات کردستان ایران و پیکار را “خیانت کار، جنایت پیشه و مزدوران آمریکا و صحنه گردانان سیا” می خواند و همه این دست از احزاب سیاسی را “مظهر جنون و جنایت و شرکای ساواکی ها و سلطنت طلبان بر می شمارد و از مسئولین جمهوری اسلامی می خواهد که با این طیف از اپوزیسیون با “قاطعیت انقلابی” برخورد کنند!!
رهبری وقت سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با اتخاذ این دست از سیاست ها، ضمن خدشه دار کردن چهره ی خویش و سازمان، همه ی پل ها را پشت سر خود خراب می کند و آینده ای تیره و خاکستری را در مبارزه برای فداییان خلق ایران رغم می زند. فعالیت در این راستا تا ۱۷ بهمن ۱۳۶۱ یعنی تا مقطع زمانی یورش به حزب توده ایران ادامه می یابد و پس از آن، سازمان خود قربانی خط مشی دفاع از جمهوری اسلامی و سیاست شکوفایی آن می شود.
چندی پس از این شکست، رهبری فداییان اکثریت، با مشاهده این وضعیت مجبور به ترک کشور می شوند.
رویشی دوباره
از سال ۱۳۶۲ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به علت شکست خط مشی سیاسی و سرکوب گسترده حکومتی به ناچار تن به تبعیدی ناخاسته داده است. چندی پس از مهاجرت، تنی چند از اعضا هیئت سیاسی و بخشی از کادر های سازمان خواستار نقد و بررسی سیاست و عملکرد دستگاه رهبری سازمان در مقاطع سال های ۶۰ و ۶۱ شدند. در این ارتباط موضوعاتی چون سیاست شکوفایی جمهوری اسلامی، اتخاذ سیاست انزواجویانه و افشاگرانه در قبال شخصیت های ملی و لیبرال و احزاب سیاسی برانداز، تمایل همکاری امنیتی برخی از رهبران با دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، علیه “شخصیت ها و رهبران” احزاب سرنگونی طلب و همچنین نقد و بررسی فرهنگ رایج برخی دیگر از رهبران با منشعبین از سازمان، همواره به مثابه مسائل و پرسش های کلیدی از سوی بخشی از کادر ها مورد تایید بوده است.
جهت بررسی آسیب شناسی موضوعات، رفع ابهامات و دست یافتن به پاسخی در خور، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) تا آستانه کنگره اول موفق به برگزاری شش پلنوم در خارج از ایران گردید، که همه این پلنوم ها حول محوری ترین مسائل مورد اختلاف در سازمان طرح ریزی شده بود.
از پلنوم مهر ۱۳۶۳ تا پلنوم مهر ۱۳۶۸ موضوع مرکزی سیاست شکوفایی جمهوری اسلامی و الگوهای رفتاری این سیاست، همواره یکی از محوری ترین مسائل مورد اختلاف در سازمان بوده است. در این ارتباط اولین شکاف اساسی در سازمان مصادف با پلنوم وسیع فروردین ماه ۱۳۶۵ است و اوج این بحران به پلنوم اسفند ۱۳۶۷ مربوط می شود. که بنا بر تصمیمات این پلنوم، تعدادی از اعضاء هیات سیاسی از این ارگان اخراج می شوند، زیرا، رفقای تصفیه شده از منتقدان جدی سیاست های دوران شکوفایی بودند. پیامد این تصمیم تعطیلی یک ساله هیئت سیاسی بود. از این رو تا آستانه کنگره اول مسائل دیگری چونان علت و کم و کیف ضربات ۱۳۶۵ به تشکیلات داخل، نقش و جایگاه تعین ناگهانی شعار سرنگونی با این ضربات، سطح و کیفیت مناسبات با حزب توده ایران، سطح و محتوای همکاری سازمان با حزب کمونیست اتحاد شوروی و نیز تلقی رهبری سازمان از پیشبرد و ظایف و درک آنان از حقوق اعضاء. غیر از این ها مسائل بسیار دیگری نیز به لیست بررسی عملکرد رهبری اضافه شد. این همه در حالی بود که پلنوم فروردین ۱۳۶۵ طی صدور قطعنامه ای رهبری سازمان را موظف ساخت که در جهت تشکیل کنگره اول همه تلاش خود را به کار گیرد و اقدامات لازم را در امر تهیه گزارش و پاسخگویی به عملکرد گذشته تدارک ببیند. اما مسئولان ارگان ها، به ویژه شخص دبیر اول نه تنها در برگزاری به موقع کنگره غفلت ورزیدند، بلکه بدون تدارک و تهه گزارشات لازم، در کنگره اول حضور یافتند. تنها آقایان بهزاد کریمی و امیر ممبینی به شکل فردی و مستقل، تک گزارشاتی را به صورت کتبی به نمایندگان کنگره ارائه کردند. که البته چندی بعد (سپتامبر ۲۰۰۴) آقای نقی حمیدیان از اعضاء هیئت سیاسی اسبق با انتشار کتاب “سفر با بال های آرزو” تصویر خوب و نسبتا جامعی از سیاست شکوفایی و عملکرد رهبری ارائه کرده است.
از این رو کنگره اول سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به علت عدم تدارک لازم و عدم گزارش دهی مسئولان، تنها امکان یافت که گوشه هایی از سیاست ها و عملکرد رهبری وقت را جهت بررسی در دستور کار خویش قرار دهد. در نتیجه بخش مهمی از عملکرد و تصمیمات زیانبار رهبری سازمان در قبال “رهبران اپوزیسیون و شخصیت های ملی کشور” در سال های سیاست شکوفایی جمهوری اسلامی و دیگر رویداد های تلخ پس از آن برای بسیاری از فداییان خلق و فعالین جنبش چپ دمکراسی خواه و مدافعین حقوق بشر همچنان در حاله ای از ابهام و ناروشنی باقی ماند.
تداوم مکرر شایعات و طرح موضوعاتی از این دست که هر از چند گاهی از سوی مخالفین و منتقدین به حق این سیاست، در سطح جنبش اعلام می شود، خود شاهدی بر ناروشن ماندن این موضوعات است. لذا برای تدقیق و شفاف سازی و برای آگاهی یافتن به واقعیات این مرحله از تاریخ رهبری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و همچنین، برای پایان بخشیدن به این دست از بحث های جنجال آفرین و مخرب، مسئولین پیشین از جمله اعضاء هیئت سیاسی، اجرایی وقت سازمان و افراد مطلع و مرتبط با این موضوعات، مسئول و موظفند که به اشکال مقتضی و ممکن، ضمن مراجعه به سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) آمادگی و همکاری خود را برای روشن سازی و کشف حقیقت اعلام دارند.
بدیهی است که عامل و بستر همه فجایع و خطاهای سیاسی به وقوع پیوسته، جدا از نا آگاهی و کم تجربگی رهبران وقت، حاکمیت نکبت بار جمهوری اسلامی است که بدون تردید بانیان و پایوران آن روزی در پیشگاه ملت ایران پاسخگوی اعمال جنایتکارانه خود خواهند بود.
برای کشف حقیقت
چندی پیش هنگامی که مطلع شدم سازمان قصد دارد حول موضوع مصاحبه بی بی سی با آقای اسماعیل خویی به مناسبت سی سالگی انقلاب واکنش نشان دهد، بلافاصله با بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به گفتگو پرداختم و به ایشان یادآوری کردم که در ارتباط با “سیاست شکوفایی” ما روی زمین محکمی نایستاده ایم، هرچند که در سال های ۶۰ و ۶۱ بخشنامه ای سازمانی حول معرفی یا لو دادن گروه های سیاسی برانداز از سوی رهبری وقت به تشکیلات صادر نگردید، اما در آن سال های سیاه، خط مشی شکوفایی نظام جمهوری اسلامی به رهبری “امام خمینی” از سوی دستگاه رهبری و ارگان مرکزی آن “نشریه کار” که به سردبیری جمشید طاهری پور انتشار می یافت، به گونه ای آرایش یافته بود که القائات مسلم و روشنی چون مقابله، طرد و افشاء احزاب برانداز و شخصیت های ملی را از جمله وظایف همه اعضاء و هواداران در تثبیت و تحکیم و گسترش “دست آورد های انقلاب” می دانست.
متاسفانه نتایج حاصله از خط مشی مبارزه ضد امپریالیستی، منجر به بیگانگی کامل و عدم باور به اندیشه های دمکراسی خواهانه و پلورالیستی شد و عملکرد ارگان های مرکزی را در پاسداشت از آزادی و دمکراسی و ارزشهای انسانی تهی کرد و این در هنگامه ای بود که نظام اسلامی دسته دسته از جوانان مبارز ایران را برای اعمال شکنجه و اعدام راهی زندان ها می ساخت و هر ندای آزادی خواهانه را در نطفه خفه می کرد.
در این مقطع از تاریخ، سازمان فداییان خلق ایران (اقلیت) در تاکید بر یکی از شعار های مرکزی خود خطاب به فعالین فدایی اعلام داشت که “مبارزه با امپریالیسم جدا از مبارزه برای دمکراسی نیست” هرچند که سازمان اقلیت بعد ها با وقوع درگیری مسلحانه درون سازمانی، اثبات کرد که خود نیز به علت خصلت ایدئولوژیک و نگاه طبقاتی اش پاسدارنده گوهر آزادی و دمکراسی نیست، اما طرح صحیح این شعار در آن سال های کم فروغ و کم تجربگی می توانست برای بسیاری از فداییان و مبارزان راه آزادی و سعادت مردم، روشنگر، الهام بخش و امید دهنده باشد. نگاه طبقاتی و آشنایی و نزدیکی سازمان فداییان اکثریت با حزب توده ایران و به تبع آن اسناد ۱۹۶۹ و ۱۹۶۰ و ۱۹۵۷ جلسات مشاوره احزاب کمونیست، چشم بخش قابل توجهی از رهبران این سازمان را بر ضرورت تدوین خط مشی و برنامه ی مستقل مبتنی بر آزادی، دمکراسی، عدالت و پاسداشت از حقوق بشر و منافع ملی ذر ایران بست و این سازمان را در خدمت سیاست “تثبیت روحانیت” در ایران درآورد.
از این رو همه ما مطلع هستیم که این دست از مسائل تنها از سوی آقای خویی مطرح نمی شوند، هر از گاهی و بنا بر مناسبتی وقتی موضوع بررسی تاریخی آن سال ها مطرح می شوند، به ویژه آن که اگر از سوی وابستگان به اپوزیسیون رادیکال طرح شوند، با نگاهی بدبین مورد توجه قرار می گیرند. بسیار نیز روشن است که این موضوع از سوی عده ای نیز با دلایلی گوناگون مورد بهره برداری قرار می گیرد. از این رو از آقای بهروز خلیق خواستم که با تعمق بیشتری با این مساله برخورد نمایند و اساسا پاسخی نیز به آقای خویی داده نشود.
در این ارتباط آقای خلیق عنوان کردند که نامه ای اعتراضی به بی بی سی روان کرده اند. خطاب به ایشان خاطر نشان کردم که به باور من ادبیات و مشی ای که در سال های یاد شده از سوی رهبری سازمان پیش برده شده، مالامال از تنفر و کینه به “رهبران” اپوزیسیون و آزادی خواهان است. موضوع فرا تر از آنی است که تصور می شود! از این رو پیشنهاد کردم که سازمان بازبینی مجددی حول سیاست و عملکرد سازمان در آن سال ها را در دستور قرار دهد، زیرا همانگونه که مطلع هستی، پاسخ و اقدام کنگره اول به علت عدم گزارش دهی کافی از سوی رهبری وقت، شفاف و قانع کننده نبوده است. آقای خلیق نیز اعلام داشت که پیشنهاد چنین موضوعی را در دستور کار کنگره یازدهم قرار داده است. چند روز بعد حول همین موضوع مصاحبه و پاسخ تلویحی آقای بهزاد کریمی را از شبکه بی بی سی مشاهده کردم و به حقیقت از مصاحبه ایشان خشنود نگشتم. شاید از ایشان انتظار افزون تری داشتم. پس از آن نیز با اقای بهزاد کریمی تماس تلفنی گرفتم و در گفتگویی با ایشان سطح انتظاراتم را بیان داشتم. همچنین خلاصه ی سخنانم با آقای بهروز خلیق را نیز با ایشان در میان گذاشتم. آقای کریمی در پاسخ گفتند بخشی از سخنانش که بار انتقادی به سیاست و عملکرد گذشته سازمان داشته است از جانب بی بی سی پخش نشده است و تنها به پخش پاره ای از سخنانش اکتفا شده است.
چندی بعد دامنه تنش و اظهارات جدیدتری از آقای خویی در سطح برخی از رسانه ها گسترانیده شد و بسیارانی را به واکنش های متفاوتی واداشت. مشاهدات و مطالعات حول این موضوع نگارنده را بر آن داشت که مساله را در سطح جنبش و سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) از دیدگاه خود با فعالین جنبش در میان بگذارم. زیرا باور دارم تئوری و خط مشی شکوفایی جمهوری اسلامی در این سال ها، تنها بخشی از معضل سازمان فداییان اکثریت بوده است، اما متد و منشی که در میدانی کردن این سیاست می کوشید که با تکیه بر عدم پایبندی به پرنسیپ های اخلاقی و انسانی، به تخطئه و نابودی دیگر رقبا و مخالفین سیاسی روی آورد، بخش غم انگیز این خطاهای جبران ناپذیر است که باید از سوی نسل جوان برای درس آموزی و عدم تکرار همواره مورد تاکید قرار گیرد. چند دلیل ساده را در این ارتباط بر می شمارم.
اول آن که، در کشور ما، حاکمیت دمکراتیک و سکولار مستقر نشده است.
دوم آن که، نهاد های قدرتمند مدنی شکل نگرفته اند.
سوم آن که، حاکمیت قانون در کشور مستقر نیست.
چهارم این که مردم ایران عادت به تفکر اجتماعی ندارند.
پنجم این که آزادی و دمکراسی و حقوق بشر دائما در حال نقض شدن است و این نقض حقوق تنها از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد و در بطن جامعه نیز مداوما در حال نقض شدن است.
از این رو اگر به ادبیات و خط مشی سیاسی آن سال ها نظر بیافکنیم و نقش و عملکرد هیات سیاسی وقت سازمان را در قبال اپوزیسیون برانداز مورد توجه قرار دهیم به واقعیت تردید ناپذیر و تلخ آرزوی نابودی “شخصیت های ملی و رهبران” اپوزیسیون برانداز بیش از پیش واقف می شویم. به باور من تئوری پردازان خط مشی شکوفایی جمهوری اسلامی به دنبال چنین اهدافی بودند! این دوستان خود نیز از دیدگاه های نظری و تئوریک حزب توده ایران تاثیر می گرفتند. منبع اخذ سیاست در آن سالها عواملی چون شخص نورالدین کیانوری سرمقاله های مندرج در نامه مردم بود. بنا بر این معتقدم که بازبینی و نقد منصفانه عملکرد رهبری سازمان می تواند به نقش و جایگاه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در امر مبارزات جاری و آینده مردم کمک شایان کند. اکنون که سازمان فداییان در آستانه برگزاری کنگره یازدهم خویش قرار دارد، مناسب ترین فرصت برای طرح این موضوع است.
از این رو بر عهده خود دیدم آن چه را که به مصلحت جنبش و خیر و صلاح سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) است را در نوشتار حاضر با خوانندگان و فعالین جنبش در میان بگذارم. از این روی کوشیدم که افق و بستری مناسب را برای ورود به نقد منصفانه و کشف حقیقت فراهم کنم و این همه به این علت است که تا کنون کمتر نمایلی از سوی اعضاء هیات سیاسی وقت، پیرامون شفاف سازی موضوع دیده شده است.
در این ارتباط سال ها است کمیسیونی حول بررسی پاره ای از عملکرد رهبری در سازمان تشکیل شده است، اما کمیسیون به علت عدم همکاری لازم و ضروری تا کنون به اهداف مورد نظر خود نرسیده است. از این رو بر این باورم که نقد گذشته ضمانتی را ایجاد می کند تا ما با آگاهی و اطمینان بیشتری به سوی آینده گام برداریم. نگاه نوستالژیک، تعلق خاطر احساسی، و دفاعیات غیر معقول و غیر مستند نه تنها سازمان را از اتهامات وارده مبرا نمی سازند، بلکه مانع راه یافتن به مسیر کشف حقیقت می شوند. از این رو نقد صحیح و برشکافتن نکات منفی و زیانبار، اقدامی نیکو و مسئولانه به شمار می آید. آنان که از ذهن پرسشگر و نقاد می هراسند و صورت مساله را واژگونه جلوه می دهند و با پنهان نگاه داشتن “اصل موضوع” ، “متد” و “بد دهانی” را از سوی منتقدین، “اصل موضوع” جلوه می دهند و به کنه ماجرا و نتایج برآمده از عملکرد آن خط مشی زیانبار بی تفاوت می مانند، نه تنها به سدی در برابر کشف حقیقت تبدیل می شوند بلکه ثابت می کنند که از نتایج شرم آور و غیر انسانی به جا مانده از آن سیاست وامانده درسی نیاموخته اند. غیر از همه این ها اینان در این برهه از تاریخ، خود نیز “پیرو و مکمل” آن دست از سیاست های بسته و ایدئولوژیک به شمار می آیند و به گواه تاریخ همواره در معرض تکرار خطا و لغزش و آلودگی قرار دارند.
