برکناری خامنه ای چگونه؟
منصور امان رهبران و پایوران روحانی و سیاسی مُخالف در دستگاه قُدرت، سیاست سُکوت و احتیاط خود در برابر آیت الله خامنه ای را به تدریج کنار می گُذارند. ماه گُذشته انتشار چند نامه سرگُشاده از سوی این محافل که در آنها به صراحت، ولی فقیه نظام مسوول بُحران کُنونی مُعرفی گردیده و ضرورت برکناری وی از جایگاه رهبری مطرح می شود، این صف آرایی جدید را به جبهه بندیهای سیاسی در آلیگارشی بسته ی قُدرت اضافه کرد. تحول مزبور، موضوع سطح واقعی جدال نیروهای اصلی جامعه (حُکومت و خیزش اجتماعی) و مُطالبات و شُعارهایی که ویژگی آن را بازتاب می دهد را به گونه برجسته تری در دستور هر دو سو و جناحها، لایه ها و گرایشهای آن می گُنجاند. آنچه که "جمعی از علما و فضلای حوزه های علمیه قم، اصفهان و مشهد" یا "مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی" خواستار آن شُده اند، پیشتر و از هنگام آغاز خیزش اجتماعی، در نوک حمله مردُم قرار داشته است. جُنبش بدون توجُه به لفاظی مشاطه چیها و ترفندهای حُکومتگران، بی درنگ پس از رُسوایی انتخاباتی آقای خامنه ای و شُرکا با تیزهوشی فوق العاده ای ساختار حقیقی قُدرت و نمایندگان آن را زیر ضرب خود گرفت و بدین وسیله حفظ تابویی که جناحهای رقیب باند ولی فقیه نزدیک به دو دهه به طور موفقیت آمیزی از نزدیک شُدن به آن پرهیز کرده بودند را نامُمکن ساخت. کشیده شُدن آقای خامنه ای به میانه میدان از سوی این طیف، پروسه ای که با شکل گیری جُنبش توده ای آغاز و به جریان اُفتاد و در تحمیل شُعارها و خواسته های آن به عُنوان موضوع سیاست و گُفتمان بارز می شود را یک بار دیگر و با قُدرت برای همه ی بازیگران لمس پذیر ساخت. بنابراین شگفت آور نیست که اکنون موضوع بحث به این نُقطه فرا روییده که مُخالفان حُکومتی "رهبر" به جای سُخن پراکنی، به گونه مُشخص توضیح دهند که می خواهند وی را برکنار کُنند. تغییر به صورت واقعی و تغییر در سیاست واقع بینانه برای قانع شُدن به طرح این درخواست، اصلاح طلبان حُکومتی فقط نیاز داشتند دلایل نقدی که جُنبش اجتماعی در اثبات بی آیندگی "نظام" و ناتوانی آن در سرکوب خود در اختیارشان می گُذارد را مُرور کُنند. در فُرصتی بیش از دو ماه، از 22 خُرداد تا انتهای مُرداد، آنها شاهد شکل گیری یک جُنبش عظیم و رزمنده اجتماعی از یک سو و فرو ریختن نقشه های جاه طلبانه "رهبر" و باند او به یک ضرب انگُشت آن بودند. آنان توانستند به طور زنده ببینند که چگونه شُعار "مرگ بر دیکتاتور" جُنبش اجتماعی، با شتابی سرگیجه آور به بیان وضعیت موجود "نظام" در حال تحلیل و رو به سرنگونی تبدیل می شود. نویسندگان نامه ها برای رسیدن به این نقطه، به دُنبال رویدادهایی حرکت کرده اند که "رهبر" در توصیف گُستره و ژرفای آن هیچ تشبیه نزدیک تری از "انقلاب 1357" نمی یابد. آنها در این مسیر از میان ویرانه های اقتدار پُلیسی – نظامی رژیم ولایت فقیه گُذر کرده اند و هم از این رو مُطالبه آنان برای برکناری آقای خامنه ای بیش از هر چیز یک ارزیابی واقع بینانه از موقعیت حاضر وی و شانس او برای نگه داشتن خود بر تخت قُدرت و به همین گونه، چگونگی باقی ماندن خویشتن به عُنوان بازیگر در صحنه سیاسی است. با این وجود، واقع گرایی جدید مُنتقدان مُخالف شُده، آنها را در برابر دُچار شُدن به تناقُضهای جدید ایمن نمی دارد که شاخص ترین آنها ناهمگونی بین گُفتار و کردار، بین تغییر به صورت واقعی و تغییر در سیاست واقع بینانه خود را جلوه گر می سازد. نمونه ی روشن این وضعیت، تلاش برای مشروط کردن خواسته های دموکراتیک جُنبش به "نظام" و "اسلام" و رژیم سیاسی برآمده از درهم آمیختگی دین و دولت یعنی، "جمهوری اسلامی" و "قانون اساسی" آن است. تهدید چنین سیاستی بسا بیشتر از آنکه مُتوجه ظرف و درونمایه آینده تحوُلات و گُزینه هایی که جُنبش در برابر خود می نهد باشد، مسیر رسیدن به آن را آماج خود قرار می دهد. چه، تا آنجا که به موقعیت عینی و به عبارت مُشخص تر صف بندی توده ها علیه حُکومت و مرزبندیهای آن بر می گردد، یورش به آقای خامنه ای، نشاندن یک دستگاه سیاسی – ایدیولوژیک بر سیبل نشانه روی است که در سرکوب سیاسی، تحمیلات دینی، تفتیش عقاید، واپس گرایی و دُشمنی با مُدرنیته، استبداد سیاسی با جامه دینی، تبعیض جنسی، قومی و جُز آن در زندگی روزمره جامعه حُضور یافته است. تصفیه حساب با وی چه آگاهانه و چه به صورت خود به خودی، تنها حرکت علیه یک شخص نیست بلکه، او به عُنوان نماینده و نماد شاخص این روابط و بُرج و باروی آن هدف قرار می گیرد. هر گام توده مُعترض علیه ولی فقیه، یک گام در جهت نفی رژیم سیاسی – دینی ای است که گلوی جامعه را به چنگ گرفته و راه نفس کشیدن انسانی و مدنی آن را مسدود کرده است. از این رو، خطری که می تواند در کمین باشد، در مسیر، تاکتیکها و روشهایی نشسته است که جُنبش برای غلبه بر رژیم ولایت فقیه می بایست بدانها دست یازد و از جُمله این تهدیدها سُخن پراکنی بدون برنامه ی مُشخص عناصُر حکومتی مُنتقد یا مُخالف برای برکناری ولی فقیه است. هر گاه اعتماد ناآگاهانه به طرحهایی که پیش شرط عملی شُدن آنها جلب تفاهُم قُدرت حقیقی و اُرگانهای آن باشد، جایگُزین ابتکار جسورانه، بی واسطه و قاطع توده های شرکت کُننده در خیزش برای تحمیل اراده خود بر ولی فقیه و وادار کردن آن به عقب نشینی گردد، ابتکار عمل برای تعیین جهت رویدادها نیز به وی واگُذار شُده و از این طریق، مسیر او برای تجدید قُوا و بازسازی توازن پیشین هموار گردیده است. پخش توهُم نسبت به مجلس خبرگان برای درک بهتر، تنها کافی است به ایده فراخواندن مجلس خُبرگان برای طرح مساله برکناری خامنه ای از نزدیک نگریسته شود؛ نهادی که اگر چه به گونه فُرمال وظیفه انتخاب رهبری سیاسی – دینی "نظام" را به عُهده دارد اما در عمل و به سان دیگر نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی مانند مجلس شورای اسلامی، نقشی فراتر از لعاب جلا دهنده "دیرک نظام" ایفا نمی کُند. نمایندگان این مجلس به دستور آیت الله خُمینی، زیر حُکم نامزد تعیین شُده او به عُنوان رهبر بعدی را امضا گُذاشتند تا اندکی بعد تر آن را بنا به یک حُکم دیگر آقای خُمینی، پاک کُنند. در جریان انتخاب ولی فقیه کُنونی نیز روحانیون دولتی، شاهد دیگری از استقلال عمل مجلس خُبرگان ارایه کردند؛ آنگاه که با به نادانی زدن خود، یک نقل قول مشکوک را معیار انتخاب آقای خامنه ای قرار دادند و در حقیقت، اطاعت بی چون و چرای خود از اُلیگارشی قُدرت و کاندیدای آن را، زیر کُلاه شرعی "حدیث" پنهان کردند. در دوره ی ولایت آقای خامنه ای، تحکیم پُلیسی و امنیتی ساختار "نظام" با هر چه نمایشی و بی مُحتوا تر شُدن ظواهر انتخابی آن همراه گردیده است. مجلس خُبرگان حتی پیشینه کشمکشهای معمول باندی را نیز در کارنامه خود ندارد، دستور جلسات و مُحتوای بحثهای آن هیچ کُجا مُنتشر نمی گردد و اعضای آن نیز از میان قبول شُدگان امتحانات "شفاهی و کتبی" شورای نگهبان دست چین می شوند. قصد تعیین تکلیف با آیت الله خامنه ای با چنین نهادی اگر از ساده لوحی و بی خبری از ماهیت و کارکرد آن نباشد، فقط می تواند اقدامی نمایشی برای رفع تکلیف انگاشته شود. پیرامون نتیجه ای که از آن حاصل می شود اما نیازی به گمانه زنی وجود ندارد. گُذاشتن همه ی تُخم مُرغها در سبد یک موسسه قرون وسطایی و نشان دادن آن به عُنوان راه حل غلبه بر ولی فقیه و باند نظامی – امنیتی او، آدرس به کُلی گُمراه کُننده ای از آنچه که جُنبش باید برای آن مُبارزه کُند و سعی کُند به دست بیاورد، ارایه می کُند و ضمن تخریب روحیه و موقعیت آن، به کژراهه ای برای کشاندن افراد مُسالمت جوی ساده لوح به ریل حُکومت تبدیل می شود. افسانه ای یه عُنوان پایه ی تناقُض تناقُض اصلی آن دسته از مُخالفان حُکومتی در ادعای قطع رشته های علایق با نظم استبدادی – دینی ولایت فقیهی جدی هستند، از توهُم به وجود مؤلفه "جُمهوریت و اسلامیت نظام" سرچشمه می گیرد. این در حالی است که تنها اگر رقابت خانگی و کم و بیش مُسالمت آمیز "خودیها"، نظم انتخابی و مُشارکتی پنداشته شود آنگاه می توان افسانه "جُمهوریت نظام" را نیز در چنین فُرصتهایی بازگو کرد. هیچ کس بهتر از تصمیم گیرندگان، پایوران و کارگُزاران حُکومت در گُذشته و حال نمی داند که ایده خلع ید از مردُم از تعیین آزادانه سرنوشت خود، نمایندگان شان و رفتاری که با آنها می شود تا چه اندازه با جوهره ی سیاسی و ایدیولوژیک "نظام" تنیده شُده است و اجرایی کردن آن با چه شدت و حرارتی در تمام دوره های حیات آن در دستور کار بوده است. از سوی دیگر، به همان اندازه که "جُمهوریت نظام" کارکردی پوششی - و به همین اعتبار - سُست مایه دارد و از سطح جُمهور "خودیها" فراتر نمی رود، "اسلامیت نظام" به عُنوان جوهره آن و تعیین کُننده فُرم بوروکراتیک قُدرت و قالب سازماندهی اش،به گونه مُدوام تحکیم و گُسترش یافته است. این نه یک پدیده تصادُفی یا اراده این یا آن "رهبر" فاسد بلکه، برآمد طبیعی موقعیت مُمتاز و انحصاری آن در ساختاری است که قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را تعریف و نهادینه کرده است. کدام رفورم می توان و باید هر رفورم و اصلاحی را خواستار شُد، از هر راهی برای زیر فشار گُذاشتن حُکومت و عقب راندن آن استفاده کرد و از هر شکافی که قانون در اختیار قرار می دهد، سود جُست. با این وجود، میان شُعارهایی که گستره فعالیت مُستقل جُنبش و انرژی و خلاقیت برآمده از آن را به طرح خواستهایی از حُکومت محدود می کُند با شُعارهایی که موقعیت عینی جُنبش و میزان پیشروی آن را بازتاب می دهد و رویاندن این موقعیت به شرایط واقعا موجود را در دل خود پرورش می دهد، تفاوتهای توجُه پذیری وجود دارد. راه گُسستن رشته های قُدرت رژیم ولی فقیه به گونه واقعی، از میان نهادهای قُدرت مُتمرکز آن مانند مجلس خُبرگان نمی گُذرد. تنها اُرگانهای برآمده از اراده ی اکثریت جامعه و مُتکی به رای مُستقیم آن از چنین توانی برخوردار هستند. زمینه تشکیل این ظرفهای سیاسی، با تحمیل، گُسترش و تحکیم خودسرانه آزادیها و دموکراسی شکل می گیرد و در صدر چنین پروسه ای به رسمیت نشناختن چشم بندی انتخاباتی حُکومت و بسیج و فشار اجتماعی (تظاهرات عمومی، اعتصاب سراسری) برای لغو آن و در انتها، برگُزاری انتخابات آزاد و عادلانه زیر نظارت نهادهای بی طرف داخلی و بین المللی با موضوع تشکیل نهادی ملی برای تصمیم گیری پیرامون نظام سیاسی قرار می گیرد. فاصله این دو ایستگاه را مُبارزه مُداوم برای آزادیها و حقوق شهروندی از یک سو و حُکومت ناپذیر کردن قلمروهای اداری، اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر کوتاه می کُند. کهکشانی از فوری تا پایه ای ترین خواسته هایی که انگیزه و امکان شرکت وسیع ترین اقشار و طبقات اجتماعی در مُبارزه را فراهم می آورد، درونمایه سیاسی این دوران انتقالی را تشکیل می دهد. این خواسته ها همانگونه که می تواند به گونه مُستقیم بر متن شرایط و تحولات سیاسی جاری مانند خواست آزادی زندانیان سیاسی، انحلال دادگاه های نمایشی، لغو شکنجه و درخواست مُحاکمه آمران و عاملان آنها قرار گرفته باشد، قادر است مُطالبات فراگیر تری مانند آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی احزاب، اجتماعات، تشکُلهای صنفی را نیز آماج خود قرار دهد. جُنبش با هر گامی که در این مسیر به زمین می گُذارد، حکومت را با مُطالبات فزاینده تری روبرو می سازد و هر عقب نشینی تاکتیکی آن را به قطعه ای از پازل در حال تکمیل شکستی استراتژیک و قطعی تبدیل می کُند. جُنبش به فرمولبندی شُعارها و خواسته هایی نیاز دارد که آن را در موقعیت تعرُضی قرار دهد، تمام نیرو و قُدرت فشارش را برای پیشروی بسیج کُند و مُبارزه را در سطحی که جامعه برای دستیابی به آزادی واقعی به آن نیاز دارد سازمان دهد. اداره مُبارزه از پایین و به اتکای ابتکار بلاواسطه، جسورانه و مُستقل توده جوانان، مردان و زنان، جان مایه ی چنین شُعارهایی است.
منصور امان رهبران و پایوران روحانی و سیاسی مُخالف در دستگاه قُدرت، سیاست سُکوت و احتیاط خود در برابر آیت الله خامنه ای را به تدریج کنار می گُذارند. ماه گُذشته انتشار چند نامه سرگُشاده از سوی این محافل که در آنها به صراحت، ولی فقیه نظام مسوول بُحران کُنونی مُعرفی گردیده و ضرورت برکناری وی از جایگاه رهبری مطرح می شود، این صف آرایی جدید را به جبهه بندیهای سیاسی در آلیگارشی بسته ی قُدرت اضافه کرد. تحول مزبور، موضوع سطح واقعی جدال نیروهای اصلی جامعه (حُکومت و خیزش اجتماعی) و مُطالبات و شُعارهایی که ویژگی آن را بازتاب می دهد را به گونه برجسته تری در دستور هر دو سو و جناحها، لایه ها و گرایشهای آن می گُنجاند. آنچه که "جمعی از علما و فضلای حوزه های علمیه قم، اصفهان و مشهد" یا "مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی" خواستار آن شُده اند، پیشتر و از هنگام آغاز خیزش اجتماعی، در نوک حمله مردُم قرار داشته است. جُنبش بدون توجُه به لفاظی مشاطه چیها و ترفندهای حُکومتگران، بی درنگ پس از رُسوایی انتخاباتی آقای خامنه ای و شُرکا با تیزهوشی فوق العاده ای ساختار حقیقی قُدرت و نمایندگان آن را زیر ضرب خود گرفت و بدین وسیله حفظ تابویی که جناحهای رقیب باند ولی فقیه نزدیک به دو دهه به طور موفقیت آمیزی از نزدیک شُدن به آن پرهیز کرده بودند را نامُمکن ساخت. کشیده شُدن آقای خامنه ای به میانه میدان از سوی این طیف، پروسه ای که با شکل گیری جُنبش توده ای آغاز و به جریان اُفتاد و در تحمیل شُعارها و خواسته های آن به عُنوان موضوع سیاست و گُفتمان بارز می شود را یک بار دیگر و با قُدرت برای همه ی بازیگران لمس پذیر ساخت. بنابراین شگفت آور نیست که اکنون موضوع بحث به این نُقطه فرا روییده که مُخالفان حُکومتی "رهبر" به جای سُخن پراکنی، به گونه مُشخص توضیح دهند که می خواهند وی را برکنار کُنند. تغییر به صورت واقعی و تغییر در سیاست واقع بینانه برای قانع شُدن به طرح این درخواست، اصلاح طلبان حُکومتی فقط نیاز داشتند دلایل نقدی که جُنبش اجتماعی در اثبات بی آیندگی "نظام" و ناتوانی آن در سرکوب خود در اختیارشان می گُذارد را مُرور کُنند. در فُرصتی بیش از دو ماه، از 22 خُرداد تا انتهای مُرداد، آنها شاهد شکل گیری یک جُنبش عظیم و رزمنده اجتماعی از یک سو و فرو ریختن نقشه های جاه طلبانه "رهبر" و باند او به یک ضرب انگُشت آن بودند. آنان توانستند به طور زنده ببینند که چگونه شُعار "مرگ بر دیکتاتور" جُنبش اجتماعی، با شتابی سرگیجه آور به بیان وضعیت موجود "نظام" در حال تحلیل و رو به سرنگونی تبدیل می شود. نویسندگان نامه ها برای رسیدن به این نقطه، به دُنبال رویدادهایی حرکت کرده اند که "رهبر" در توصیف گُستره و ژرفای آن هیچ تشبیه نزدیک تری از "انقلاب 1357" نمی یابد. آنها در این مسیر از میان ویرانه های اقتدار پُلیسی – نظامی رژیم ولایت فقیه گُذر کرده اند و هم از این رو مُطالبه آنان برای برکناری آقای خامنه ای بیش از هر چیز یک ارزیابی واقع بینانه از موقعیت حاضر وی و شانس او برای نگه داشتن خود بر تخت قُدرت و به همین گونه، چگونگی باقی ماندن خویشتن به عُنوان بازیگر در صحنه سیاسی است. با این وجود، واقع گرایی جدید مُنتقدان مُخالف شُده، آنها را در برابر دُچار شُدن به تناقُضهای جدید ایمن نمی دارد که شاخص ترین آنها ناهمگونی بین گُفتار و کردار، بین تغییر به صورت واقعی و تغییر در سیاست واقع بینانه خود را جلوه گر می سازد. نمونه ی روشن این وضعیت، تلاش برای مشروط کردن خواسته های دموکراتیک جُنبش به "نظام" و "اسلام" و رژیم سیاسی برآمده از درهم آمیختگی دین و دولت یعنی، "جمهوری اسلامی" و "قانون اساسی" آن است. تهدید چنین سیاستی بسا بیشتر از آنکه مُتوجه ظرف و درونمایه آینده تحوُلات و گُزینه هایی که جُنبش در برابر خود می نهد باشد، مسیر رسیدن به آن را آماج خود قرار می دهد. چه، تا آنجا که به موقعیت عینی و به عبارت مُشخص تر صف بندی توده ها علیه حُکومت و مرزبندیهای آن بر می گردد، یورش به آقای خامنه ای، نشاندن یک دستگاه سیاسی – ایدیولوژیک بر سیبل نشانه روی است که در سرکوب سیاسی، تحمیلات دینی، تفتیش عقاید، واپس گرایی و دُشمنی با مُدرنیته، استبداد سیاسی با جامه دینی، تبعیض جنسی، قومی و جُز آن در زندگی روزمره جامعه حُضور یافته است. تصفیه حساب با وی چه آگاهانه و چه به صورت خود به خودی، تنها حرکت علیه یک شخص نیست بلکه، او به عُنوان نماینده و نماد شاخص این روابط و بُرج و باروی آن هدف قرار می گیرد. هر گام توده مُعترض علیه ولی فقیه، یک گام در جهت نفی رژیم سیاسی – دینی ای است که گلوی جامعه را به چنگ گرفته و راه نفس کشیدن انسانی و مدنی آن را مسدود کرده است. از این رو، خطری که می تواند در کمین باشد، در مسیر، تاکتیکها و روشهایی نشسته است که جُنبش برای غلبه بر رژیم ولایت فقیه می بایست بدانها دست یازد و از جُمله این تهدیدها سُخن پراکنی بدون برنامه ی مُشخص عناصُر حکومتی مُنتقد یا مُخالف برای برکناری ولی فقیه است. هر گاه اعتماد ناآگاهانه به طرحهایی که پیش شرط عملی شُدن آنها جلب تفاهُم قُدرت حقیقی و اُرگانهای آن باشد، جایگُزین ابتکار جسورانه، بی واسطه و قاطع توده های شرکت کُننده در خیزش برای تحمیل اراده خود بر ولی فقیه و وادار کردن آن به عقب نشینی گردد، ابتکار عمل برای تعیین جهت رویدادها نیز به وی واگُذار شُده و از این طریق، مسیر او برای تجدید قُوا و بازسازی توازن پیشین هموار گردیده است. پخش توهُم نسبت به مجلس خبرگان برای درک بهتر، تنها کافی است به ایده فراخواندن مجلس خُبرگان برای طرح مساله برکناری خامنه ای از نزدیک نگریسته شود؛ نهادی که اگر چه به گونه فُرمال وظیفه انتخاب رهبری سیاسی – دینی "نظام" را به عُهده دارد اما در عمل و به سان دیگر نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی مانند مجلس شورای اسلامی، نقشی فراتر از لعاب جلا دهنده "دیرک نظام" ایفا نمی کُند. نمایندگان این مجلس به دستور آیت الله خُمینی، زیر حُکم نامزد تعیین شُده او به عُنوان رهبر بعدی را امضا گُذاشتند تا اندکی بعد تر آن را بنا به یک حُکم دیگر آقای خُمینی، پاک کُنند. در جریان انتخاب ولی فقیه کُنونی نیز روحانیون دولتی، شاهد دیگری از استقلال عمل مجلس خُبرگان ارایه کردند؛ آنگاه که با به نادانی زدن خود، یک نقل قول مشکوک را معیار انتخاب آقای خامنه ای قرار دادند و در حقیقت، اطاعت بی چون و چرای خود از اُلیگارشی قُدرت و کاندیدای آن را، زیر کُلاه شرعی "حدیث" پنهان کردند. در دوره ی ولایت آقای خامنه ای، تحکیم پُلیسی و امنیتی ساختار "نظام" با هر چه نمایشی و بی مُحتوا تر شُدن ظواهر انتخابی آن همراه گردیده است. مجلس خُبرگان حتی پیشینه کشمکشهای معمول باندی را نیز در کارنامه خود ندارد، دستور جلسات و مُحتوای بحثهای آن هیچ کُجا مُنتشر نمی گردد و اعضای آن نیز از میان قبول شُدگان امتحانات "شفاهی و کتبی" شورای نگهبان دست چین می شوند. قصد تعیین تکلیف با آیت الله خامنه ای با چنین نهادی اگر از ساده لوحی و بی خبری از ماهیت و کارکرد آن نباشد، فقط می تواند اقدامی نمایشی برای رفع تکلیف انگاشته شود. پیرامون نتیجه ای که از آن حاصل می شود اما نیازی به گمانه زنی وجود ندارد. گُذاشتن همه ی تُخم مُرغها در سبد یک موسسه قرون وسطایی و نشان دادن آن به عُنوان راه حل غلبه بر ولی فقیه و باند نظامی – امنیتی او، آدرس به کُلی گُمراه کُننده ای از آنچه که جُنبش باید برای آن مُبارزه کُند و سعی کُند به دست بیاورد، ارایه می کُند و ضمن تخریب روحیه و موقعیت آن، به کژراهه ای برای کشاندن افراد مُسالمت جوی ساده لوح به ریل حُکومت تبدیل می شود. افسانه ای یه عُنوان پایه ی تناقُض تناقُض اصلی آن دسته از مُخالفان حُکومتی در ادعای قطع رشته های علایق با نظم استبدادی – دینی ولایت فقیهی جدی هستند، از توهُم به وجود مؤلفه "جُمهوریت و اسلامیت نظام" سرچشمه می گیرد. این در حالی است که تنها اگر رقابت خانگی و کم و بیش مُسالمت آمیز "خودیها"، نظم انتخابی و مُشارکتی پنداشته شود آنگاه می توان افسانه "جُمهوریت نظام" را نیز در چنین فُرصتهایی بازگو کرد. هیچ کس بهتر از تصمیم گیرندگان، پایوران و کارگُزاران حُکومت در گُذشته و حال نمی داند که ایده خلع ید از مردُم از تعیین آزادانه سرنوشت خود، نمایندگان شان و رفتاری که با آنها می شود تا چه اندازه با جوهره ی سیاسی و ایدیولوژیک "نظام" تنیده شُده است و اجرایی کردن آن با چه شدت و حرارتی در تمام دوره های حیات آن در دستور کار بوده است. از سوی دیگر، به همان اندازه که "جُمهوریت نظام" کارکردی پوششی - و به همین اعتبار - سُست مایه دارد و از سطح جُمهور "خودیها" فراتر نمی رود، "اسلامیت نظام" به عُنوان جوهره آن و تعیین کُننده فُرم بوروکراتیک قُدرت و قالب سازماندهی اش،به گونه مُدوام تحکیم و گُسترش یافته است. این نه یک پدیده تصادُفی یا اراده این یا آن "رهبر" فاسد بلکه، برآمد طبیعی موقعیت مُمتاز و انحصاری آن در ساختاری است که قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را تعریف و نهادینه کرده است. کدام رفورم می توان و باید هر رفورم و اصلاحی را خواستار شُد، از هر راهی برای زیر فشار گُذاشتن حُکومت و عقب راندن آن استفاده کرد و از هر شکافی که قانون در اختیار قرار می دهد، سود جُست. با این وجود، میان شُعارهایی که گستره فعالیت مُستقل جُنبش و انرژی و خلاقیت برآمده از آن را به طرح خواستهایی از حُکومت محدود می کُند با شُعارهایی که موقعیت عینی جُنبش و میزان پیشروی آن را بازتاب می دهد و رویاندن این موقعیت به شرایط واقعا موجود را در دل خود پرورش می دهد، تفاوتهای توجُه پذیری وجود دارد. راه گُسستن رشته های قُدرت رژیم ولی فقیه به گونه واقعی، از میان نهادهای قُدرت مُتمرکز آن مانند مجلس خُبرگان نمی گُذرد. تنها اُرگانهای برآمده از اراده ی اکثریت جامعه و مُتکی به رای مُستقیم آن از چنین توانی برخوردار هستند. زمینه تشکیل این ظرفهای سیاسی، با تحمیل، گُسترش و تحکیم خودسرانه آزادیها و دموکراسی شکل می گیرد و در صدر چنین پروسه ای به رسمیت نشناختن چشم بندی انتخاباتی حُکومت و بسیج و فشار اجتماعی (تظاهرات عمومی، اعتصاب سراسری) برای لغو آن و در انتها، برگُزاری انتخابات آزاد و عادلانه زیر نظارت نهادهای بی طرف داخلی و بین المللی با موضوع تشکیل نهادی ملی برای تصمیم گیری پیرامون نظام سیاسی قرار می گیرد. فاصله این دو ایستگاه را مُبارزه مُداوم برای آزادیها و حقوق شهروندی از یک سو و حُکومت ناپذیر کردن قلمروهای اداری، اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر کوتاه می کُند. کهکشانی از فوری تا پایه ای ترین خواسته هایی که انگیزه و امکان شرکت وسیع ترین اقشار و طبقات اجتماعی در مُبارزه را فراهم می آورد، درونمایه سیاسی این دوران انتقالی را تشکیل می دهد. این خواسته ها همانگونه که می تواند به گونه مُستقیم بر متن شرایط و تحولات سیاسی جاری مانند خواست آزادی زندانیان سیاسی، انحلال دادگاه های نمایشی، لغو شکنجه و درخواست مُحاکمه آمران و عاملان آنها قرار گرفته باشد، قادر است مُطالبات فراگیر تری مانند آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی احزاب، اجتماعات، تشکُلهای صنفی را نیز آماج خود قرار دهد. جُنبش با هر گامی که در این مسیر به زمین می گُذارد، حکومت را با مُطالبات فزاینده تری روبرو می سازد و هر عقب نشینی تاکتیکی آن را به قطعه ای از پازل در حال تکمیل شکستی استراتژیک و قطعی تبدیل می کُند. جُنبش به فرمولبندی شُعارها و خواسته هایی نیاز دارد که آن را در موقعیت تعرُضی قرار دهد، تمام نیرو و قُدرت فشارش را برای پیشروی بسیج کُند و مُبارزه را در سطحی که جامعه برای دستیابی به آزادی واقعی به آن نیاز دارد سازمان دهد. اداره مُبارزه از پایین و به اتکای ابتکار بلاواسطه، جسورانه و مُستقل توده جوانان، مردان و زنان، جان مایه ی چنین شُعارهایی است.
