نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ مرداد ۲۰, یکشنبه

گزارش کیهان از قرادادهای نفتی دولت اصلاحات

بی شک هیچ کدام از وزرای پیشنهادی دولت روحانی به اندازه بیژن زنگنه مورد حمله و انتقاد اصولگرایان تندرو قرار نگرفته است. در این بین روزنامه کیهان که به اعتقاد بسیاری تریبون این جریان است سهم ویژه ای دارد. در جدیدترین اقدام این روزنامه از آنچه "پشت پرده قراردادهای کرسنت و استات‌اویل" می خواندگزارشی منتشر کرده که در اینجا می آید:

انتظار آن بود که مسئولان محترم قضایی و اطلاعاتی کشور گزارشی که خلاصه آن در پی خواهد آمد را منتشر کنند و چنانچه انتشار آن را به مصلحت نمی‌دانستند، لااقل برای حفظ و حراست از منافع ملی، اطلاعات مربوطه را در اختیار رئیس جمهور محترم قرار دهند تا در گزینش اعضای کابینه خود دقت بیشتری داشته باشد. مخصوصاً آن که مفاد و اطلاعات این گزارش به طور مشروح و با ذکر اسامی واسطه‌ها و بازیگران دست‌اندرکار غارت ثروت ملی در دادگاه‌های آمریکایی و اروپایی مطرح شده و رسانه‌های خارجی در جریان رسیدگی پرونده در این دادگاه‌ها به آن پرداخته‌اند. کیهان اصراری به انتشار این گزارش نداشت ولی متأسفانه نام برخی از متهمان این پرونده در فهرست کابینه پیشنهادی رئیس جمهور محترم به چشم می‌خورد و یکی دیگر از متهمان اصلی از افراد بسیار نزدیک به کسی است که شواهد نشان می‌دهد در چرخه گزینش کابینه پیشنهادی نقش مؤثری داشته است. گفتنی است به نظر می‌رسد رسیدگی به این پرونده و اعلام نتیجه و نظر قطعی درباره آن از سوی مراجع قضایی و امنیتی، بیش از اندازه به درازا کشیده است. از این روی و از آنجا که این روزها نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جریان رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی، وظیفه سنگینی برعهده دارند، اشاره به پرونده یاد شده را ضروری می‌دانیم و بدیهی است که اثبات مجرم بودن متهمان موکول به اعلام نتیجه قطعی رسیدگی‌های قضایی است ولی از نمایندگان مردم انتظار می‌رود به افرادی که پرونده‌ای مفتوحه دارند، مادام که تکلیف و نتیجه رسیدگی‌های قضایی مشخص نشده است، اجازه حضور در کابینه را ندهند.
***
با افشاگری روزنامه نروژی DN پلیس نروژ (Okekrim) رسماً پیگیری‌هایی را آغاز کرد و از آنجا که استات اویل در بازار بورس آمریکا نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده آمریکا نیز رسماً وارد میدان شد. در این شرایط بود که استات اویل اتهام وارده را پذیرفت. جریمه‌ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت 3 میلیون دلار بود. استات اوایل در آمریکا نیز 20 میلیون دلار جریمه شد. اما در ایران خبری نشد!
در بخشی از حکم دادگاه آمریکا آمده است؛ «در بهار سال 2001 (1380) کارمندان شرکت استات اویل در ایران، دعوت یک مسئول ایرانی را از طریق یکی از وابستگان وی پذیرفتند. بعد از دیدار با مسئول ایرانی، استات اویل برای سنجش نفوذ این مقام ایرانی از او خواست تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران به شرکت استات اویل بفرستد. کارمند شرکت استات اویل گفت که این مسئله قدرت مقام ایرانی را نشان داد و راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود. بعد از تماس‌های اولیه، استات اویل دریافت که مسئول ایرانی مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده او قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز ایران دارد».
«ریچارد هابرد» نایب رئیس اجرایی استات اویل بعد از محکومیت این شرکت در دادگاه نروژ، خطاب به رئیس دادگاه و اعضای هیئت منصفه می‌گوید؛ «آقایان و خانم‌ها! شما خوب می‌دانید که شرکت ما در سال‌های اخیر به دنبال گسترش فعالیت‌های خود در خاورمیانه و بخصوص ایران بوده است و نیز خوب می‌دانید به دلیل عدم شفافیت در قراردادهای مالی چنین کشورهایی، گرفتن کار در چنین مناطقی قواعد خاص خود را دارد(!) همانطور که مطلع هستید ما از اوایل 2001، مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی‌ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه‌های نفت و گاز ایران، من به دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوان بودم و این فرصت سرانجام در برگن در محل شرکت خودمان به من دست داد. او به من گفت «برای موفقیت کار» باید کمیسیونی از طریق هورتون و «ع- ‌ی» 34 ساله که از ایرانیان مقیم لندن و مؤسس هورتون است، به وی پرداخت شود.(1) البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه‌هایی که در ایران بنیاد نامیده می‌شوند، ارائه کرد. من بیشتر آنها را رد کردم تا اینکه بر سر یکی از آنها به توافق رسیدیم. اطلاع دارید که ما در ژوئن امسال یک قرارداد اسمی و فرمالیته مشاوره با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف 15 سال، مبلغ 11 میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. هم چنین مطلع هستید که ما، براساس تقاضای آقای «ی» پس از این قرارداد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ 11 میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس و جمعاً به مبلغ 2/5 میلیون دلار، به اولین بندهای قرارداد عمل می‌کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قرارداد اولیه‌مان، یعنی همین چند هفته پیش،‌اولین ثمره قرارداد مشاوره خود را با بردن یک پروژه 300 میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم. البته از جریانات بعدی هم لابد همه اعضا اطلاع دارند که چگونه با مشکوک شدن حسابرس‌ها به پورسانت غیرعادی ما برای این پروژه‌ها و جنجال‌های بعدی رسانه‌ای، آن ماجرا به دادگاه کشید. من، ریچارد هابرد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی شریک می‌دانم و همانند همقطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم.»
«ع-‌ی» همکلاسی و دوست خانوادگی «م-ه‍» است. وکیل خانواده «ه‍» در یکی از گفتگوهای خود ادعا کرده است: در پرونده استات اویل یکی از مدیران این شرکت یعنی آقای اولاف فیل در دادگاهی در نروژ گفته بود که ما قراردادی با «ع-‌ی» به عنوان مشاور به مبلغ 20 میلیون دلار بستیم که پنج میلیون دلار هم پیش پرداخت داده‌ایم که درصدی به «م-ه‍» پرداخت شده است. «ع‌-ی» در لندن شرکت داشت. مدیر شرکت استات اویل گفته بود با «ع-‌ی» قرارداد بستیم که در مورد قراردادهای نفتی به ما مشورت دهد. «ع-‌ی» هم شوهرخواهر معاون قراردادهای وزیر نفت بود. «م-‌ه‍» می‌گفت درست است «ع‌ی» در دانشگاه با من همکلاس بوده و سلام و علیک داشتیم، ولی او اگر می‌خواست اطلاعاتی بگیرد تا به آن شرکت نروژی مشاوره بدهد، از شوهر خواهرش می‌گرفت و نیازی نبود از من بگیرد(!)

استات‌اویل همه ماجرا نیست!

اما استات‌اویل همه ماجرا نیست و این گزارش قصد بازگشایی مراحل گسترده رسیدگی به این پرونده در نروژ، آمریکا و ایران را ندارد که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است و یکی از شاهکارهای دوره مدیریت وزیر نفت دولت اصلاحات محسوب می‌شود و دستگاه قضایی علی‌رغم تعلل‌های پی‌درپی حسب برخی اطلاعات واصله اخیرا فعالیت شایان توجهی در این خصوص داشته است.
به گزارش پلیس انگلیس که در پرونده مربوط به شکایت دولت ایران از شرکت کرسنت موجود است، در بازرسی از دفتر «ع-ی» اسناد و مدارک فراوانی از قراردادهای نفتی دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر ایشان پیدا شده است! این اسناد امروزه در اختیار دادستانی تهران است. یکی از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ویژه‌ای مابین «م-هـ » و «ع- ی» و حمید جعفر، مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت است که در آن توافقاتی مبنی بر پرداخت پورسانت‌های کلان صورت پذیرفته است.
غارتگر شاکی می‌شود!
گفتنی است که پرونده داوری این قرارداد با وجود نقاط ضعف فراوان آن از سال میلادی گذشته با شکایت شرکت کرسنت در دیوان بین‌المللی لاهه مطرح و در حال رسیدگی است.
همزمان نیز شرکت ملی نفت ایران شکایت متقابلی مبنی بر وجود فساد در این قرارداد مطرح نموده است که در آن علاوه بر اسناد فراوان به اسناد موجود در دفاتر «ع- ی» و همچنین پرونده قضایی و اقاریر «ع-ت» دلال بعدی این قرارداد، استناد شده است.
«ع-ی» در یکی از آخرین مراحل رسیدگی به این پرونده به عنوان شاهد در سوم تیرماه سال جاری همزمان با حضور هیئت‌هایی حقوقی شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت به لاهه دعوت می‌شود، اما برخلاف سایر شهود از حضور مستقیم در جلسه داوری استنکاف می‌نماید و توضیحات خود را با روش ویدئو کنفرانس- از دفتر دیوان بین‌المللی لاهه مستقر در دوبی- ارائه می‌دهد.
نامبرده ابتدا دخالت خود را در دلالی قرارداد کرسنت و ارتباط با برخی مسئولان وزارت نفت ایران تکذیب می‌کند، ولی از آنجا که در مقابل سؤالات و مستندات انکارناپذیر وکلای شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد، برای ارائه پاسخ تا فردای همان روز تقاضای مهلت می‌کند، اما فردای آن روز یعنی چهارم تیرماه، علی‌رغم تلاش سرداور پرونده، امکان ارتباط با نامبرده حاصل نمی‌شود.
بعد از ساعاتی نیز اخبار تایید نشده‌ای از ناپدید شدن وی به گوش می‌رسد.
همسر وی نیز پس از ربوده شدن شوهرش به لندن رفت و با مقامات وزارت خارجه انگلیس دیدار داشت که پیامد آن، تماس تلفنی ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس با همتای ایرانی خود، علی‌اکبر صالحی و اظهار نگرانی نسبت به وضعیت وی بود!
روز شنبه هفته گذشته روزنامه تایمز اعلام کرد جنازه «ع-ی» از سوی پلیس امارات در شیخ‌نشین فجیره پیدا شده است و اخباری تحت عنوان پیدا شدن جسد تاجر ایرانی- انگلیسی در رسانه‌ها انعکاس یافت ولی دیروز خبرگزاری گلف به نقل از وزیر کشور امارات این خبر را تکذیب کرد و توضیح نداد که چرا بعد از گذشت یک هفته خبر را تکذیب می‌کنند؟!

نکته درخور توجه بخش دیگری از این ماجرا به دلال دوم این قرارداد یعنی «ع- ت» مربوط است وی اعترافات گسترده‌ای مبنی بر اخذ مبالغ کلان به عنوان پیش‌قسط از مدیرعامل کرسنت و توزیع بخشی از آن بین برخی از دست‌اندرکاران خرد و کلان و افراد صاحب نفوذ دارد. در میان اسامی گیرندگان وجه نام مدیر دفتر وزیر نفت وقت، برخی مدیران وزارت نفت، رئیس پیشین یکی از کمیسیون‌های مجلس که سابقه مسئولیت هیئت تحقیق و تفحص از فساد قرارداد استات اویل را نیز در کارنامه خود دارد. و برخی مسئولان ارشد احزاب سیاسی که این روزها به دروغ و برای مصادره آراء آقای روحانی شعار اعتدال سر داده‌اند! به چشم می‌خورد و گفتنی است برای یکی از همین افراد نیز در کابینه جدید پست مهمی در نظر گرفته شده است که کاش رئیس جمهور محترم از سوابق این افراد اطلاع داشت.
___________
(1)- «ع-ی» در 46 سالگی- 2013- به طرز مشکوکی از سوی مافیای بین‌المللی نفت و با مدیریت سرویس اطلاعاتی انگلیس ربوده شده و اخبار ضد و نقیضی درباره قتل وی منتشر شده است، شرح بیشتر را در ستون اخبار ویژه کیهان امروز بخوانید...

ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

۱۳۹۲ مرداد ۱۹, شنبه

دولت پاک از نذر و نیاز برخاسته!


سازمان تامین اجتماعی از سازمان‌هایی است که طی سال‌های گذشته ابتدا به علت عملکرد و پس از آن به علت مدیرعامل آن بار‌ها مورد انتقاد قرار گرفت. تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از آن دسته تحقیق و تفحص‌های پرماجرای مجلس هشتم بود.
سلیمان جعفرزاده نماینده سابق ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی است. نماینده‌ای که علاوه بر ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ریاست هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را بر عهده داشت. خبر تخلف هزار میلیارد تومانی «شستا» یا‌‌ همان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی گزارش را وارد فاز جدیدی کرد.
در‌‌ همان روز‌ها نیز سلیمان جعفرزاده که برای انتخابات مجلس نهم به علت عدم اعتقاد به اسلام رد صلاحیت شد به شدت پیگیر این تخلف بود اما مجلس هشتم در اواخر دوره کاری خود قرار گرفت و در ‌‌نهایت قرائت این گزارش هم، همچون ده‌ها گزارش دیگر بنا به مصلحت فراموش شد.
 امروز و با گذشت بیش از یک سال و در شرایطی که نمایندگان مجلس نهم به دنبال تحقیق و تفحص جدیدی از این سازمان هستن،. سلیمان جعفرزاده از دلایل مسکوت ماندن گزارش قبلی سخن می‌گوید:
آقای جعفرزاده، اگر ممکن است توضیح دهید که گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ آیا مسکوت ماندن آن مانع از تکاملش شد؟
بله، تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به صورت کامل طبقه بندی و جمع آوری شده است. اما از آنجاییکه مجلس پایان یافت و برخی از دولتی‌ها مرا تهدید کردند این گزارش تا اندازه‌ای مسکوت ماند.
یعنی از شما شکایت شد؟
بله هم سازمان تامین اجتماعی و هم شخص آقای مشایی از من شکایت کردند.
تامین اجتماعی که طبیعتا در راستای همین گزارش از شما شکایت کرده است. اما آقای مشایی به چه علت از شما شکایت کرده بود؟
آقای مشایی به علت اینکه من در یکی از نطق‌هایم در مجلس هشتم اعلام کرده بودم که «آقای احمدی‌نژاد بدعت گذار قانون گریزی در کشور است» از من شکایت کرده بودند که در همین راستا من هفته گذشته به دادگاه رفتم.
نتیجه دادگاه چه شد؟
من دفاعیاتم را مطرح کردم و مدارک و اسنادم را ارائه کردم و منتظر هستیم که دادگاه اعلام نظر کند تا پس از آن من اعاده حیثیت کنم.
 تحقیق و تفحص با این حساب بی‌سرانجام ماند؟
نه ما بیش از ۵۰ هزار برگ اسناد و مدارک داریم و همه این اسناد در اختیار من است که با هزینه خودم آن‌ها را چاپ و تکثیر کرده‌ام. البته این اسناد و مدارک را من به برخی از نهادهای نظارتی ارائه کردم.
 بنایی برای ارائه این گزارش به دولت منتخب هم دارید؟
بله، من منتظر هستم و اگر این دولت تمایل داشت گزارش را در اختیارش قرار می‌دهم. متاسفانه اکثر سوء استفاده کنندگان در سازمان تامین اجتماعی اطرافین خود احمدی‌نژاد بودند. من مستندات دارم. حتی برخی از کارکنان بازرسی نهاد ریاست جمهوری از خود ریاست جمهوری برای این امور نامه گرفته‌اند. مدیری که تخلفاتش مشخص شده بود و مستندات کامل داشتیم که برای عیاشی به کشورهای خارجی رفته بود هنوز بر سر کار است. در برخی موارد نیز مدیرعامل متخلف را برداشته و جای آن متخلف‌تر گذاشته‌اند.
الان تخلفات در شرکت انبارهای عمومی چندین برابر شده است. به عنوان مثال پروژه‌ای که با سه میلیارد تومان تمام می‌شد، ۱۲ میلیارد تومان برای آن رقم زده‌اند و در شرایطی که پیمانکار هنوز کار را تمام نکرده است پول به حسابش واریز شده است.
سایر تخلفات در چه مواردی بوده است؟
دولت از متخلفین حمایت آشکار دارد و با محافل صهیونیستی نیز ارتباط آشکار داشته است. ما این همه با صهیونیست‌ها مشکل داشتیم و داریم اما آقای مشایی نه تنها با آن‌ها ارتباط دارد بلکه با آن‌ها مکاتبه و معامله نیز داشته است. خانم «رایس» وزیر اسبق امور خارجه آمریکا به سازمان تامین اجتماعی نامه نوشته و مشایی نیز دستور پیگیری درخواست وی را داده بود.
ممکن است بیشتر توضیح دهید؟
برخی از شرکت‌های تامین اجتماعی با دستور شخص مشایی و همکاری صهیونیست‌ها داروهای آلوده به کشور وارد کرده‌اند و با این کار به صهیونیست‌ها پول داده‌ایم تا بیشتر اسلحه تولید کنند. رایس با مهر خود به عنوان وزیر خارجه با مشایی و تامین اجتماعی مکاتبه می‌کرده است که اسناد آن موجود است..
یعنی شما می‌گویید شرکت‌های تامین اجتماعی با دستور آقای مشایی با شرکت‌های صهیونیستی معامله می‌کرده و داروی آلوده به کشور وارد می‌کردند؟
بله، حتی شرکت‌های فروشنده اعلام کرده بودند که این دارو‌ها آلوده بوده است. این آمپولها به خانم‌ها تزریق می‌شده است و حتی اسامی افراد هم موجود است.
چرا تا امروز در این مورد سکوت کرده بودید؟
من سکوت کردم تا انتخابات‌ها بگذرد و اینگونه نگویند که چون رد صلاحیت شده است این حرف‌ها را می‌زند. اما ما نمی‌توانیم در مقابل حق بیش از ۴۰ میلیون بازنشسته سکوت کنیم. باید این موارد را به مردم اعلام کرد.
تخلفات مالی در این مجموعه‌ها غیرقابل تصور بود. برخی مدیران با وجدان به من اعلام کردند که مدیر عامل شستا به ۱۰ یا ۲۰ شرکت می‌گفت ۲۰۰ میلیون پاداش از این مصوبه بردارید و ۵۰ میلیون آن را می‌دادند و ۱۵۰ میلیون آن را به صورت دستی به تهران منتقل می‌کردند. یا به عنوان مثال امتیاز انحصار کارخانه‌ای را به آقایی داده‌اند که آن امتیاز بیشتر از خود کارخانه سود کرده است
تخلفات مالی در این سازمان بالای ده هزار میلیارد تومان است. تخلف مالی شامل موارد متعددی است که مثلا مصوبه هیات مدیره وجود نداشته است و یا اینکه پروژه‌ای برای مطالعات واهی هزینه کرده است. این اولین تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بود اما متاسفانه هر جا که ما پا می‌گذاشتیم با تخلف مواجه می‌شدیم. مثلا برای کارخانه سیمان، دینام چینی را به جای دینام آلمانی جا زده‌اند و ۱۲ میلیارد تومان به جیب زده‌اند. می‌توانند بروند بررسی کند. تخلفات موجود در دست ما بسیار بیشتر از این حرفاست. یا شاهد بودیم که رییس سازمان تامین اجتماعی بدون اطلاع پول جابجا کرده است و یا از بانک رفاه پول برداشته‌اند و نزول داده‌اند و می‌توان گفت خیانت کرده‌اند...
شخص رییس جمهور هم در جریان این تخلفات بوده است؟
بله، خود آقای احمدی‌نژاد کاملا در جریان بوده است و اکثر مسئولیت‌ها صوری بوده است و باید گفت هیچ دولتی به اندازه دولت احمدی‌نژاد تخلف نکرده است و اطرافیانش هم تا این اندازه دست به تخلف نزده‌اند.

ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

۱۳۹۲ مرداد ۱۸, جمعه
نگاهی به سوابق علی ربیعی
10 مرداد 1392 ساعت 20:10
در حالی که انتظار می رود رئیس جمهور منتخب برای انتخاب اعضای کابینه خود حداقل معیار نقش نداشتن در فتنه ۸۸ را در نظر بگیرد با این حال برخی از وزرای پیشنهادی همین ویژگی حداقلی را نیز دارا نمی باشند.
به گزارش عصر امروز، رجانیوز نوشت: علی ربیعی نامزد احتمالی برای تصدی وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی از جمله اعضای کاینه پیشنهادی به شمار می رود که علاوه بر نقش داشتن در فتنه سال ۸۸ ، سابقه سئوال برانگیزی نیز در حوزه امنیتی دارد.

از مشخصات فردی علی ربیعی همانند مسئولیت های اجرایی او اطلاعات کاملی در دست نیست؛ تنها از میان خاطرات دری نجف آبادی مشخص می گردد ربیعی با نام مستعار عباد معاون پارلمانی وزارت اطلاعات و پیش از آن مدیركل اطلاعات آذربایجان غربی نیز بوده است.

فلاحیان نیز در مصاحبه ای با روزنامه جام جم از تدریس او در دانشگاه امام باقر (علیه السلام) که زیر نظر وزارت اطلاعات است به عنوان استاد عملیات روانی یاد می کند. فلاحیان در مصاحبه ای نیز از چگونگی خروج وی از وزارت و رفتن به شورای امنیت ملی اینگونه می گوید:" علی ربیعی از بچه های خانه کارگر و از بچه های چپ بود... یک مقطعی شد مدیرمسئول روزنامه کاروکارگر. در عین حال در وزارت اطلاعات هم بود. ما بهش گفتیم دیگر نمی شود که در اطلاعات بمانی. چون رفتی در یک گروه سیاسی. یا آن را انتخاب کن و یا وزارت را. او هم خیلی با من بد شد... علی ایحال وقتی کنارش گذاشتیم آقای حسن روحانی او را برد به دبیرخانه شورای امنیت ... بعد از انتخابات آقای خاتمی می خواست او را وزیر کار بگذارد و خیلی روی این مساله اصرار داشت... و در هر حال ربیعی وزیر کار نشد... یکهو گفتند بشود دبیر شورای امنیت... بالاخره با لابی بازیهای پشت پرده قرار شد که حالا رسما دبیر همین آقای روحانی باشد ولی مسئول اجرایی شورای امنیت عباد شود. البته این پست عباد بسیار کلیدی است در امنیت کشور..."

ارتباط دوستانه خاتمی و عباد تا آنجا بود که دری نجف آبادی در خاطرات خود درباره اولین اقداماتش پس وزارت اطلاعات می گوید :" . درحدود نه صفحه استراتژی خود را نوشتم پس از آن كپی گرفتم و یك نسخه برای آقای عباد و نسخه دیگر برای آقای معیری از بچه‌های وزارت فرستادم. هدفم از فرستادن كپی نوشته‌هایم برای آنها، دریافت تجربه‌ها و پیشنهاداتشان بود و یا این كه اگر نكته‌ای مورد نیاز بود از آنها دریافت نمایم. ضمن این كه ، آقای عباد از نزدیكان آقای خاتمی بود."

و یا خود ربیعی در یکی از مصاحبه هایش تاکید می کند:" بنده به عنوان نزديكترين شخص به رئيس جمهوري هيچگاه نه كسي را معرفي كردم نه ..." از این میان می توان به نقش کلیدی وی در میان اصلاح طلبان پی برد.

استقبال معترضان از ربیعی در کوی دانشگاه

ربیعی در پروژه ۱۸ تیر چندین نقش ایفا نمود.

وقتی در پي شكايت وزارت اطلاعات، روزنامه "سلام" تعطيل شد از سوی خاتمی به همراه ابطحی به وزارت اطلاعات فشار آورد تا شکایتش را از سلام پس بگیرد. كه بعد آن از طرف وزارت اطلاعات اطلاعيه‌اي به اين مضمون صادر [شد] كه "به‌منظور جلوگيري از هرگونه تشنج در جامعه شكايت خود را پس مي‌گيريم" .

در همان روز (هفدهم تير) از طريق رسانه‌هاي گروهي اعلام گرديد و از سوی دیگر بنابر خاطرات تاجزاده، ربیعی به همراه دكترمعين (وزیر علوم) و رضاخاتمي(دبیرکل جبهه مشارکت و برادر رییس جمهور) شب در میان معترضان مانده و مورد استقبال گرم و صمیمی آنها قرار می گیرد .

علي ربيعي که مشاور اجتماعي خاتمی و مسئول اجرايي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بود پس از آن عضو موثر كميته تحقيق شورای امنیت در خصوص ۱۸ تیر گشت و توانست در کنار تاج‌زاده ، ظريفيان و بلنديان دیگر اعضای دولت خاتمی در این کمیته فضای سنگینی علیه نیروی انتظامی به وجود آورد.

علی ربیعی و ماجرای قتلهای زنجیره ای

در ماجرای قتلهای زنجیره ای نیز گهگاه نام ربیعی به میان آمد. پرونده قتل های زنجیره ای زیر نظر کمیته تحقیق سه نفره رییس جمهور علی یونسی(رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح)، عباد(علی ربیعی) و سرمدی و به مشاورت سعید حجاریان و خسرو تهرانی آغاز به کار نمود و از همان ابتدا نقش گسترده عباد در آن به چشم می آمد. گروه اول بازجويي زیر نظر سازمان قضايي نيروهاي مسلح آغاز به کار کرد که به واسطه گزارشهای عباد در مرداد ۱۳۷۸ گروه اول بازجويي منحل و با تشکیل گروه دوم (موسوم به گروه بازخوانی) موافقت گردید ؛ ربيعي نتايج كار گروه بازخواني را چنين برمي شمارد: «اول اينكه دربازجويي ها، روشهاي درستي به كار گرفته نشده بود، دوم اينكه انحراف در بازجويي وجود داشت، به اين معني كه اين پرونده از مسير كشف قتل ها دور شده بود، سوم اينكه مواردي مانند بمب گذاري درمشهد و سه مورد ديگر مانند ترور و قتل شخصيتي ديگر، نمي توانست كار اين گروه باشد» بدین ترتیب مسیر پرونده به طور کامل تغییر کرد و در نتیجه سوی اتهامات به سمت فلاحیان رفت؛ فردی که موجب اخراج عباد از وزارت اطلاعات گشته بود.

روح الله حسینیان نیز که اکنون نماینده مردم تهران در مجلس می‌باشد در مصاحبه‌ای با هفته نامه "یا لثارات" در ۴ آبان ۱۳۷۹ می‌گوید: «اوایل تشکیل وزارت اطلاعات چندین سال نماینده دادستان در وزارت اطلاعات بودم و از تمام عملکرد‌های ایشان با خبر هستم. در حقیقت من و آقای محسنی اژه‌ای به خاطر عملکرد‌های خشونت‌آمیز آقای ربیعی، سعید حجاریان و امثال اینها نتوانستیم آنجا بمانیم »

ربیعی و ابهام در ماجرای ترور حجاریان

نام عباد بار دیگر نیز در ترور حجاریان به مطبوعات کشیده شد. وی پیش از چاپ کتاب افشاگرانه بازی ترور و مبهم ماندن پیگیری رسانه ها در چگونگی ارتباط ترور کنندگان با اصلاح طلبان یکی از اصلی ترین چهره های غوغاسالار در این عرصه بود.

نخستين واکنش جدي به ترور حجاريان از سوي شوراي امنيت کشور صورت گرفت. علي ربيعي، بلافاصله در بيمارستان محل بستري شدن سعيد حجاريان حضور يافت و ضمن اعلام تشکيل جلسه اضطراري شوراي امنيت کشور، از تشکيل کميته اي به رياست سيدعبدالواحدموسوي لاري وزير کشور و با حضور نماينده وزارت اطلاعات خبر داد. ربيعي که مشاور رئيس جمهور نيز بود در يک اظهار نظر رسمي اعلام کرد: "کساني که حجاريان را براي ترور انتخاب کرده اند، مي دانستند که با اين اقدام، کشور را به بحران مي‌کشانند."

هرچند بعد از افشای نوار مکالمه ترورکنندگان با یکی از اعضای شورای شهر اول و درز برخی اطلاعات درباره اهداف این ترور به رسانه ها هیچ گاه مشخص نگشت چه کسانی سعید حجاریان را انتخاب کرده بودند.

کنار گذاشته شدن ربیعی پس از انتخابات ۸۴

علي ربيعي به عنوان مدير مسؤول روزنامه كار و كارگر در سال ۷۹ به اتهام نشر اكاذيب، افتراء و تهمت به قصد تشويش اذهان عمومي به دادگاه فراخوانده شد اما در سالهای بعد به جهت اينكه اتهاماتش مشمول مرور زمان شده است، برایش قرار موقوفي تقعيب صادر شد.

هرچند این امر به کناره گیری او از روزنامه کار و کارگر و واگذاری آن به مرتضی لطفی، عضو سابق شورای شهر تهران منجر گردید.

با پایان دوران پر التهاب دولت هفتم از وی اخبار کمتری به بیرون درز می یافت هرچند تا زمانی که در تابستان ۸۴ لاریجانی به دبیرخانه شورای امنیت ملی آمد و پست مسئول اجرايي دبيرخانه را حذف کرد و مراسم تودیعی برای ربیعی در کنار حسن روحانی برگزار گردید همچنان از عناصر کلیدی این شورا بود و گهگاه نامی از وی به میان می آمد، آنچنانکه در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، علي ربيعي مشاور امنيت ملي خاتمي، از سوي وي مامور شده بود تا به تخلفات انتخاباتي رسيدگي كند.

متعاقب اين ماموريت، ربيعي طي گزارش نهايي خود، بر روي چهل وهشت ساعت آخر رأي گيري تاكيد كرده و نوشته بود كه اطلاعات کاملي راجع به چرخش ناگهاني جناح راست از قاليباف و علي لاريجاني به سوي احمدي نژاد و بسيج امکانات آن از جمله امکانات فراقانوني براي پيروزي اين کانديدا وجود ندارد، و خلا اطلاعاتي مذكور يكي از مهمترين دلايل عدم درك انتخابات به شمار مي رود.

نام علی ربیعی یکبار نیز به عنوان شاکی از نویسنده کتاب شنود اشباح به میان آمد. و زمانی که گلپور در تلاش برای اخذ مجوز برای جلد دوم کتابش که فصلی از آن به بحث شکایت ناموفق ربیعی اختصاص داشت مشغول بود، خسرو تهراني، ديگر مشاور امنيتي خاتمي، توانسته است با رايزنيهاي خود، مجوز صادر شده براي اين كتاب را لغو كند تا جلد دوم کتاب گلپور از خارج از مسیرهای قانونی مجوز نشر خود را از دست بدهد و چاپ آن به زمان کنار نشستن یاران خاتمی موکول گردد.

علي ربيعي که دبير ستاد مبارزه با فساد در دولت خاتمي نیز بود به غیر از اتهامات بی جواب مانده در دو جلد کتاب شنود اشباح اخیرا از سوی یک سایت خبری به تاسیس شرکتی با نام «الفت» متهم گردیده که به فعاليتهاي کلان در زمينه هاي سياسي - اقتصادي دست می زند .

علی ربیعی جامعه شناس می شود

علی ربیعی همزمان با موج گرفتن مدرک دکترا از سوی چهره های اطلاعاتی همچون حجاریان، عبدی و ... به خیل «جامعه شناسان»کشور پیوسته و کتاب‌های «جامعه ​شناسی تحولات ارزشی» و «زنده‌ باد فساد! جامعه‌شناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم» را منتشر نموده و در دانشگاه خانه کارگر تدریس می کند.

وی که همچنان عضو موثر شورای مرکزی خانه کارگر است روابط خوبی با ديگر گروه های اصلاح طلبان نيز دارد؛ او دوست نزدیک حسن روحانی و بسیاری از چهره های کارگزارانی نزدیک به وی است، با جبهه مشارکت دوستی دیرینه دارد، از عناصر اطلاعاتی مورد وثوق سازمان مجاهدین انقلاب است و با چهره های کلیدی مجمع روحانیون همچون خاتمی و ابطحی بسیار صمیمی است.

ربیعی امین موسوی

ربیعی با توجه به سابقه ای که در زمان وزارت اطلاعات در حوزه جنگ روانی کسب کرده بود بعنوان حلقه اول مشاورين ميرحسين موسوي نقش بسیزایی در انجام عمليات رواني داشت.

بنابرگزارش رسانه های خبری تيم عملیات روانی موسوی متشكل بود از: خسرو قنبري تهراني، علي ربيعي(عباد)، سعيد حجاريان،محمدرضا تاجيك كه سرتيم عميليات ميداني اين كميته ا. خ از نیروهای اخراجي دستگاه امنيتي بوده است.

برخی اعضای این گروه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با بودجه نهاد ریاست جمهوری به انگلستان و برخی کشورهای دیگر اروپایی اعزام و در آنجا دوره های عالی "جنگ روانی" و "بحران" را گذرانده بودند.

نزدیکی ربیعی با موسوی به حدی بود که در اولین کنفرانس مطبوعتی که موسوی در آن نظام را متهم به تقلب در انتخابات کرد، ربیعی یکی از معدود افرادی باشد که با او وارد سالن نشست خبری می شود و در آن جلسه با وجود آنکه هنوز برگزاری انتخابات به پایان نرسیده بود موسوی پیروزی خود را اعلام کرده و نظام را به تقلب متهم می کند تا فتنه بزرگ کلید بخورد.

ربیعی در یک سخنرانی در اردبیل در جمع تندترین دانشجویان وابسته به فتنه گفت :« این را بدانید که حرکت اصلاحی همواره هزینه داشته است و کسی زیر پای انسان فرش قرمز پهن نمی‌کند. حرکت‌های تحول گرایانه همواره با نا آرامی همراه بوده است. نسل ما به دنبال انقلاب بود ....اما امروز وضعیت متفاوت است و نباید اینگونه قیاس‌ها صورت گیرد و نتیجه گیری‌های غلط به وجود آید .... مهم‌ترین دارو برای مشکلات جامعه را در اصلاحات می‌دانم و شما باید حلقه تئوریک خود را شرح دهید و خلأهای به وجود آمده را پر کنید ...

به نظر می رسد با وجود نقش غیرقابل انکار ربیعی در ماجراهای سال ۸۸ و رویکردهای افراطی علی ربیعی در سالهای حاکمیت دولت اصلاحات، نه تنها پیشنهاد او به عنوان وزیر کابینه، توجیهی نخواهد داشت بلکه حاشیه های ایجاد شده از قبل این پیشنهاد، می تواند دامن دیگر وزرای پیشنهادی به مجلس را نیز بگیرد و در رای کلی کابینه نیز تاثیرگذار باشد.

ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

آشوریان، هشتاد سال پس از قتل عام سمیل

شادیار عمرانی
پژوهشگر
ب
در طول این هفته، آشوریان یادمان هشتادمین سالگرد دومین نسل کشی بزرگی را برگزار می کنند که در یکصد سال گذشته از سر گذرانده اند. تاریخ این یک قرن گرچه برای آشوریان پر بوده از سرکوب، کشتار و آوارگی، نسل کشی سمیل یکی از جنجال برانگیزترین‌هایشان بوده است.
سرهنگ استافورد انگلیسی که در زمان جنگ جهانی اول، بازرس ویژه اداری دولت بریتانیا در شمال عراق بود در کتابش، تراژدی آشوریان، به نقل از مر عیسی شیمون، پاتریارک ارشد کلیسای شرق آشور، کشتار سمیل را چنین توصیف می‌کند: …تمام جمعیت آشوریان روستای سمیل بدون استثنا قتل عام شدند؛ مردان، زنان و کودکان، جملگی. تنها در یک اتاق ۸۱ آشوری از روستای باز به طرزی وحشیانه قتل عام شدند. کشیش‌ها شکنجه شده و بدنهایشان مثله شد. دختران مورد تجاوز و زنها مورد تعرض قرار گرفته، مجبور شدند برهنهدر مقابل فرماندهان ارتش عرب قدمرو بروند. کتب مقدس در افروختن آتش برای سوزاندن دختران استفاده شد. کودکان را با خودروهای نظامی زیر گرفتند. زنان باردار را به سرنیزه کشیدند. کودکان را در هوا تاب می دادند و با سرنیزه به دیوار میخکوب می‌کردند. در دهوک ششصد آشوری کشته شدند.

موضوعات مرتبط

یوسف مالک در کتاب خیانت بریتانیا به آشوریان گزارش مفصلی با اسناد و روزنامه ‌های آن زمان چاپ کرده و بر آن اساس، فهرست بلندی از شصت و سه روستای آشوری نشین از منطقه باز در حکاری ترکیه تا دهوک و موصل در عراق و مرزهای سوریه و نام کشته شدگانی که اجساد آنها شناسایی شده اند را ارائه می‌کند. طبق آماری که رافائل لمکین در کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم نسل کشی به ثبت رسانده است، نزدیک به سه هزار آشوری در این نسل کشی که به قتل عام سمیل یا به زبان آشوری: پرامتا د سیمله معروف شد، کشته شدند.
پس از قتل عام سیفو در حکاری، وان و دیاربکر ترکیه در سال ۱۹۱۵ میلادی، آن تعدادی از آشوریان که موفق به گریختن از مهلکه شدند در سه نقطه‌ اسکان داده شدند: گروهی به ارومیه و همدان در ایران رفتند، گروهی به سمت سوریه امروز روانه شدند که در راه با یورش جدیدی از اکراد تحت نفوذ دولت عثمانی مواجه شدند و گروهی نیز توسط دولت بریتانیا به اردوگاه‌های پناهندگان در بعقوبه و حبانیه در عراق برده شدند.
در دوران قیمومیت بریتانیا بر بین النهرین، سپاهی متشکل از آشوریان و بریتانیایی‌ها در شمال عراق امروزی به سرکوب کردان شورشی پرداخت، سرکوبی که بازپسگیری سرزمین‌های آشوریان در بین النهرین را به آنها وعده می‌ داد اما آنچه تا سال ۱۹۲۵ به آشوریان رسید سکنی گزینی در روستاهای حکاری بود، روستاهایی که پیش از آن، آشوری نشین بودند پس از استقلال عراق به دست دولت افتاد و تعداد دیگری از جمعیت آشوریان نیز در روستاهای کردنشین ساکن شدند و مجبور به امضای پیمان نامه فئودالی شدند به نحوی که اکراد را زمیندار و آشوریان را رعایایی می‌کرد که هر زمان که زمیندار فئودال کرد زمینش را پس بخواهد باید آن را ترک کنند.
اما خلف وعده‌های خودمختاری بین النهرین که بریتانیا به آشوریان داده بود، حس ناسیونالیستی را بین آنها تقویت کرده بود. در حالی که آشوریان عضو سپاه بریتانیا از حمایت آن کشور مایوس می‌شدند، مر عیسی شیمون، پاتریارک ارشد کلیسای شرق آشور به نمایندگی از آشوریان به مذاکره با بریتانیا و جامعه ملل پرداخت.
همزمان در غیاب مرشیمون، مالک یعقو، از فرماندهان اسبق آشوری سپاه بریتانیا با متقاعد کردن آشوریان به امکان استقلال و پیروزی در برابر دولت مرکزی عراق، سپاه جدیدی تشکیل داد. او تنها با دویست سرباز مسلح، جنگی را با دولت عراق آغاز کرد. این اقدام او به هیچ عنوان مورد حمایت اکراد همجوار که حالا با دولت مرکزی عراق ائتلاف کرده بودند قرار نگرفت.
اکراد دهوک به کمک نظامیان عراق برای سرکوب شورش سپاه مالک یعقو شتافتند. در ماه ژوئن ۱۹۳۳ با آغاز درگیری‌ها در شمال عراق، مرشیمون به مذاکره با حکمت سلیمان، نخست وزیر وقت عراق به بغداد خوانده شد و با نتیجه عقیم ماندن مذاکرات به قبرس تبعید شد.
این تاریخ آغاز نسل کشی جدید آشوریان شد. چه آن دویست نفری که در سپاه ناسیونالیست مالک یعقو بودند و چه غیرنظامیان بی دفاعی که به دور از این مذاکرات در روستاها ساکن بودند قتل عام شدند.
در چهارم اوت مالک یعقو در حالی که سعی داشت به قیمومیت فرانسه در سوریه بپیوندد، در دیرابون با حمله ارتش عراق متوقف شد. در نبردی که درگرفت، سی و سه عراقی کشته شدند اما سپاه یعقو چندان تلفاتی متحمل نشد. به گزارش سرهنگ استافورد، بازرس بریتانیایی در موصل، حمله را عراقی‌ها آغاز کرده بودند اما در بیشتر روزنامه‌های عراقی، گزارش خلدون حصری، مورخ و روزنامه‌نگار ناسیونالیست عرب منتشر شد که می‌گفت آشوریان سربازان عراقی را مثله کرده اند. رشید علی گیلانی نخست وزیر ناسیونالیست عراق هم که همزمان در حال نبرد با شیعیان جنوب عراق بود، به این شایعه دامن زد.
ارتش منظمی از عراقیان به فرماندهی بکر صدقی تشکیل و به زاخو و دهوک فرستاده شد. آشوریانی که به اسارت درآمدند در گروه‌های هشت تا ده نفره به کوهها برده و تیرباران می‌شدند.
همزمان، اکراد قبایل گولی، سندی، سلیوانی، اعراب و ایزدی‌های منطقه سمیل هم به ارتش صدقی پیوستند. تنها شهر سمیل در یک روز شاهد کشته شدن ششصد نفر از آشوریان غیرنظامی بود. هیچ آشوری ای نباید زنده می‌ماند، زن، مرد، کودک، پیر، جوان. طی پنج روز تمام آشوریان ۶۳ روستا و شهر آشوری کشته شدند. روز سیزدهم اوت با مداخله کشیش اعظم پتریارک کلدانی، یوسف امانوئل، ارتش صدقی که برای ادامه کشتار به سمت قوش می رفت، متوقف شد.
سه سال بعد، بکر صدقی با کودتایی علیه یاسین هاشمی، نخست وزیر وقت، حکمت سلیمان را به جای او نشاند. روستاهای آشوری به کردها داده شد و بقیه آشوریان به سوریه مهاجرت کردند و در استان حسکه امروز سکنی گرفتند.
تاریخ‌نگاران معاصر در مورد قتل عام سمیل بسیار نوشته اند. برعکس قتل عام سیفو که آشوریان هنوز برای به ثبت رساندنش تلاش می‌کنند، سیمله را بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته اند و آشوریان هر ساله در شهرهای مختلف جهان مراسم یادبود قربانیان این قتل عام را برگزار می‌کنند.
در این کشتار، نقش ناسیونالیسمی که بریتانیا به آن دامن زد غیرقابل انکار است، ناسیونالیسمی که نه تنها به رهایی و استقلال آشوریان نینجامید بلکه قومی را که هنوز با عواقب سهمگین قتل عام سیفو دست و پنجه نرم می‌کردند در قتل عامی وسیعتر چنان متضرر کرد که کمترین حقوق این مردم هنوز پس از هشتاد سال نادیده انگاشته شود.
از دیگر پیامدهای این قتل عام، دو دستگی بین آشوریان شد؛ گروهی که به حزب دموکرات کردستان و عده ای که غالباً بازماندگان حزب سوسیال آشور بودند به حزب کمونیست عراق پیوستند.
امروزه هفده حزب آشور در عراق و تبعید (خارج از عراق) وجود دارد که از آن میان تنها حزب چپ میانه زوعا (جنبش دموکراتیک آشور) هم در اقلیم کردستان و هم در مجلس ملی عراق صاحب مجموعاً پنج کرسی است، تنها یک حزب چپ رادیکال به نام حزب سوسیال آشور و الباقی، احزاب پاتریارکی و ناسیونالیستی اند. گرچه دو حزب ذکر شده بیشترین شمار اعضا و نیز اکثریت طرفداران را بین آشوریان دارند، وجود پانزده حزب دیگر می‌تواند نشانی از آن باشد که همچنان سنگ بنایی که مالک یعقو از ناسیونالیته گذاشت رهروانی در این قوم دارد.
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

۱۳۹۲ مرداد ۱۶, چهارشنبه

م.سحر:
Sahar m 
ما که در بلوای دین، بردوش ، پرچم داشتیم
یاعلی گویان هوای ابنِ  مُلجم  داشتیم

دست در اوقاف  و سر در سفرۀ  سهم امام
تاجِ سلطانی به فرقِ شیخنا کم داشتیم

از خدا دم  میزدیم  اما ز شیطان  بیشتر
بارِ  کین‌های کُهن  بر دل  ز آدم داشتیم

رهروان راهِ  بوسفیان  و حجّاج  و شُریح
دشمنی‌های عرب  با  کشور جم  داشتیم

حّقِ انسانیت  از ایرانیان  کردیم  سلب
زان که بر ابزارِ دین، حقّ  مُسلـّم  داشتیم

شیخ فضل الله نوری رهنمامان بود و خوش
چشم و گوشِ  دل بر آن «گاو مجّسم»  داشتیم

بهرِ ترویجِ  ستم ، روزی که از ماه  آمدیم
حُکمِ جباّر و کلید هردو عالم  داشتیم

جهل را بر دانش و بیداد  را بر عدل و داد
کین به مِهر و  وَحش بر انسان  مُقدّم  داشتیم

پشت بر آیاتِ  رحمت ، تکیه بر احکامِ رُعب
بر کلامِ «اُقتلوا» ایمانِ محکم  داشتیم

آنچه کز نامردمی‌ها  در تصور می‌گذشت
بیش و کم  در شبکلاهِ دین ،  فراهم داشتیم

در رهِ ویرانی ی  ایران و بسط ِ جور و جهل
پا به پای  قاتلان ، گامی  مُصمّم  داشتیم

تا زبیخ و بُن براندازیم  نسلِ  عشق را
لشگری جرّار و خونریز و مُنظّم داشتیم

هرگز از انسانیتمان غم  به  دل راهی نیافت
گر غمیمان بود ، از اسلامیت  غم  داشتیم

کینۀ صدساله‌ مان برسینه،  نیشی داشت صعب
شُکر، کز خونِ  جوانان ، نوش  و مرهم داشتیم

مرجعِ  روحانیت  بودیم  و «منصوب  خدا»
تکیه بر ظلم  و نصیب  از اسمِ اعظم  داشتیم

م. سحر
۳۰/۷/۲۰۱۳
http: //msahar. blogspot. fr/
...........................................................
یادداشت :
* این شعر با دیدن دوبیت زیر از شاعر جوانی به نام محمد رضا طاهری سروده شد
...................................
عشق را در قلبمان با کینه توام داشتیم
از علی گفتیم و در خود ابن ملجم داشتیم
نانمان چون با کباب دین و تقوا چرب شد
رستگاری را برای خود مسلّم داشتیم
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:


 Mokhtari Mohamad
توضیحِ رضا پرچی زاده: یک روز پس از هشتاد-و-هفتمین سالگردِ امضاءِ فرمانِ مشروطیت به دستِ مظفرالدین شاهِ قاجار، یعنی در مورخهِ پانزدهمِ مردادِ 1372، محمد مختاری، در حرکتی نمادین، نامه ای سرگشاده به فریدون آدمیت نوشت و در آن از پاس-نداشتنِ «انقلابِ مشروطه» هم در روزگارِ شاهنشاهی و هم در دورانِ جمهوری اسلامی گلایه کرد. نگاشتنِ نامه خطاب به آدمیت عملی نمادین بود، به این دلیل که وی بیشترِ عمرِ خود را به تحقیق-و-تفحص در احوالاتِ مشروطه و بدین ترتیب زنده-نگاه-داشتنِ «اندیشگیِ» انقلابِ مشروطهِ ایران گذرانده بود. در این نامه، مختاری به زبانی ساده و روان بر بنیادی-ترین مولفه های اندیشگیِ مشروطه همچون «مردم-سالاری»، «حکومتِ قانون»، «فرهنگِ رواداری»، «شهروندی»، «عدالت»، و «فردیت» تاکید می کند؛ که در دورهِ پهلوی به بهانهِ «لزومِ توسعه» و در دورهِ جمهوری اسلامی به بهانهِ «حفظِ اسلام» سرکوب شده اند. بدین ترتیب، این نامه، دقیقا بیست سال پس از نگاشته-شدنش، به نظرم هنوز هم در عینِ ایجاز، یکی از کامل ترین نگاشته ها در بیانِ ارزشهای انقلابِ مشروطه و لزومِ تداومِ اندیشگیِ آن برای ایران و ایرانیانِ معاصر است.
اینکه مختاری خود تنها چند سالِ بعد (1377) با آن وضعِ فجیع قربانیِ «قتلهای زنجیره ای» شد؛ و اینکه آدمیت پس از انقلاب چنان مغضوب شد که تا به هنگامِ مرگ (1387) تقریبا هیچ اثرِ مهمی به نگارش درنیاورد؛ خود نشان از این حقیقت دارد که حتی پس از حدودِ یک سده، ارزشهایِ انسانیِ مدرنی که مشروطه-خواهانِ ایران، به عنوانِ یکی از اولین مللِ آسیایی و بسیار پیشتر از ظهورِ مکاتبِ ضدِانسانیِ تمامیت-خواهانه ای همچون «فاشیسم» و «اسلامیسم» در سرتاسرِ دنیا، به هوای آن به پا خاسته بودند، هنوز هم تا چه حد در مملکتِ ایران غایب اند. از آنجا که متنِ این نامه در اینترنت موجود نبود، آن را از روی نسخه ای که در اختیار داشتم (در کتابِ «تمرینِ مدارا» (1377) که به همتِ امیر عزتی اخیرا بر روی نت قرار گرفته قابلِ دسترسی است) تایپ و ویرایش کردم تا در این یکصد-و-هفتمین سالگردِ انقلابِ مشروطه در اختیارِ هموطنانم قرار گیرد. باشد که مفید افتد.
*****
امسال نیز چهاردهمِ مرداد تنها در گوشه ای از تقویم گذشت. نه مطبوعات که زمانی رُکنِ چهارمِ مشروطه بودند «سالگردِ مشروطیت» را به یادِ کسی آوردند، و نه کسی به تداعی، نامی از آن راند. حال آنکه ما ملتی مناسبت-جو و مناسبت-پردازیم؛ و روزی نیست که به حرف یا به عمل از مناسبتی یاد نکنیم. نگاهی به روزها و هفته های گوناگون نشان می دهد که در حافظهِ تاریخی و فرهنگی و دینی و ملی و سیاسی و اجتماعیِ ما، مناسبتها و مراسم، یادها و یادبودها و شعائر جای ویژه ای دارد. حتی می توان گفت روشها و گرایشهای سیاسی و عقیدتیِ رسمی و روزمرهِ ما نیز غالبا بر همین اقتضاها و مناسبتها استوار است.
در تقویمها نزدیک به یک-سوم از روزهای سال، به نامی یا رویدادی یا مراسمی یا بزرگداشتی منسوب است. هر روز با مصلحت و سیاست یا راه و رسمِ ویژه ای همراه شده است. از نامگذاری تا مراسم و تعطیل، و از سوگ و سرور تا تقدس و تبرک و... همه نشانگرِ چنین اعتقاد و رویکرد، یا مصلحت و سیاست، یا رسم و عادت و شعائری است. از این رو، هنگامی که درمی یابیم سهمِ چهاردهمِ مرداد تنها همان گوشهِ تقویم است و بس، به صرافتِ اقتضاها و سیاستهایی می افتیم که این نقطهِ-عطف-در-حافظهِ-تاریخیِ-ما را نشانه رفته است؛ و بر آن است که این روز را نیز تنها در شمارِ روزهای دیگری قرار دهد که تقویمها به وضعی مشابه از آنها یاد می کنند.
تقویم روزهای مشابهِ دیگری را به ما یادآور می شود، مانندِ «روزِ جهانیِ موزه»، «روزِ هواشناسی»، «روزِ پرستاری»، «روزِ جهانیِ صنایعِ دستی»، «لغوِ کاپیتولاسیون در ایرانِ 1358»، «فتحِ اندلس به دستِ مسلمین» (92 ه.) و.... با این همه، دستِ کم بعضی از این روزها را بعضی از نهادها و بنیادها و اداره ها و... بزرگ می دارند؛ همزمان سخنرانی یا سمیناری، یادآوری یا مراسمی برگزار می کنند. اما انگار آن سیاستها و اغراض ترجیح می دهند که بزرگداشتِ روزهایی مانندِ «سالگردِ انقلابِ مشروطه» تنها برای همانهایی باقی بماند که در رژیمِ شاه آن را از محتوا تهی کرده بودند.
آنچه از سیاستگزاری های رسمی و تبلیغیِ موجود برمی آید این است که انگار باید همه چیز تنها در همین ایامِ اخیر خلاصه شود؛ و نقطه های عطفِ حیاتِ گذشتهِ این سرزمین توجهی برنینگیزد. یعنی این سیاستها بیشتر به اقتضاهای سیاسیِ روز معطوف است، نه به اقتضاهای فرهنگی و تاریخی و سرگذشت و سرنوشتِ دیرینهِ این جامعه. انگار این ملت هیچ خاطره و کارکرد و ارزشِ اعتباری، غیر از همین دورهِ چندساله، نداشته است. هرچند در این دوره برجسته ترین و بزرگترین رویدادها و خاطره ها و کارکردها و ارزشها متجلی شده باشد، باز هم نمی توان بر ارزشها و کارکردهای گذشتهِ یک ملت یکسره خطِ بطلان کشید.
البته حافظهِ تاریخی و ملی، به رغمِ چنین سیاستهایی، هرگز نقطه های عطفِ حیاتِ خود را محو و حذف نمی کند؛ و هرچند هم که روی این نقطه ها پوشانده شود، باز به هنگام، آنها را نمایان می کند؛ همچنان که روزهایی چون «بیست-و-نهمِ اسفند»، روزِ ملی-شدنِ صنعتِ نفت، «سیِ تیر»، روزِ قیامِ مردم علیهِ دولتِ قوام، و روزهای مربوط به «نهضتِ ملی»، حتی روزی چون «بیست-و-هشتمِ مرداد» در موقعیتِ منفیِ خود، از خاطرهِ جامعه زدوده نخواهد شد.
سالگردِ نهضتِ مشروطه برای مردمِ ما همانندِ «روزِ همبستگیِ جهانی با مبارزهِ مردمِ آفریقای جنوبی» (26 ژوئن) نیست که تنها در گوشهِ تقویم بماند، و یا احیانا با نوعی برخوردِ دیپلماتیک همراه شود؛ علتش هم بسیار روشن است: انقلابِ مشروطه، مبداءِ حیاتِ جدیدِ فرهنگی و ملی و سیاسیِ دورانِ صدسالهِ اخیر است. در این صد ساله مگر چند روزِ بزرگ چون این روز هست؟ روزی که ملتی توانست در روندِ انقلابش، ساختِ استبدادیِ دیرینه را به تمکین وادارد؛ و آن را به تاییدِ «عدالتخانه» و «مجلسِ شورای ملی» و «رایِ ملت» ناگزیر کند.
به راستی توجه به تاریخ و انقلابِ مشروطیت چه زیانی برای امروز می تواند داشته باشد؟ جای کدام مراسم را تنگ می کند؟ با کدامیک از ارزشهای امروزِ ما در تعارض است؟ درست است که پس از آن، وقایعِ مهمتری رخ داده است؛ درست است که در انقلابِ سالِ 57 بود که سرانجام رژیمِ سلطنت برافتاد؛ اما کدام جامعه است که از رویدادهای مهمِ تاریخی و افتخاراتِ سازنده و مبارزاتِ گذشتهِ خود تبرا جوید، یا عمدا در به-فراموشی-سپردنِ-آنها بکوشد؟
انقلابِ مشروطه، با همهِ مشکلات و افت-و-خیزها و نارسایی ها و نقصهایش، در شمارِ دیگر انقلابهای ملیِ دنیا بوده است. تاثیرش حتی در اسنادِ برخی انقلابها نیز مشهود است. تا سالِ 1357 نیز بزرگترین روزِ ملیِ تاریخِ معاصر بوده است. اهمیتِ آن را باید در مجموعه تمهیدات و سیاستها و توطئه ها و برنامه ها و موانعی جُست که رژیمِ دیکتاتوریِ پهلوی و حامیانِ بین المللی اش چندین دهه فراهم می کردند تا آثارِ آن را از میان بردارند. یادکردِ مشروطه به ویژه از آن رو هنوز اهمیت دارد که سرنوشتِ مشروطه، عینِ سرنوشتِ فرهنگیِ همین ملت بوده است. صد سال است که نگذاشته اند این ملت، به گونه ای نهادی و نظام-یافته، حقوقِ انسانیِ خود را در زندگیِ فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگیِ خود بازیابد. صد سال است که این ملت نتوانسته است به گونه ای نهادی و نظام-یافته، ساختهای استبدادیِ دیرینه را وانهد، و به ساختهای آزادمنشانه ای بگراید.
یادکردِ چنین روزهایی، به معنای تشریفاتِ توخالی و پُر-سر-و-صدا و از-سرِ-سیاست-بازیِ ریاکارانه، یا گذشته-گرایی و عُدول از مناسبتها و ضرورتهای امروز نیست. غرض آن نیست که به شکلها بگراییم، و از اصل و محتوایِ ارزشیِ این روزها تغافل کنیم، یا بدانها بی-اعتنا بمانیم؛ چنانکه رژیمِ شاه سالها، به ویژه پس از ششمِ بهمن [روزِ رفراندومِ «انقلابِ سفید» در سالِ 1341]، این رویدادِ بزرگ را به صورتی مسخ-شده جشن می گرفت؛ و چهاردهمِ مرداد را مستمسکی کرده بود تا بر ضدِ کارکردش اقدام کند؛ و حقوقِ ملیِ مردم را به حقوقِ باطلِ سلطنت تبدیل کند. غرض از یادکردِ مشروطه، پیوستن به «نسلِ خاطرات» نیز نیست، که همیشه اکنون را با گذشته تعبیر می کند، همهِ نیکی ها را در گذشته می جوید، همه را به عملکردِ خود فرامی خواند، و نسلِ امروز را به سببِ اینکه عمرش قد نداده که دیروز را دریابد، به ملامت می گیرد.
غرض از یادکرد، تاکید بر ارزشها و معیارها و دستاوردها و تجربه هاست. غرض، یادآوریِ اقدام و مبارزه و قیامِ ملتی است در راهِ حقوقِ انسانی و عدالت و آزادی، که مفاهیم و ارزشهایی کهنه-ناشدنی اند. غرض، یادکردِ مبارزان و از-جان-گذشتگانی است که همیشه در راهِ تعیینِ سرنوشتِ ملی از هیچ مجاهدتی دریغ نورزیده اند. غرض، بررسی و بازبینی و ارزیابیِ روشها و گرایشها و منشهایی است که این ملت در گام-نهادن به راهی «نو» ارائه داده است. غرض این است که دریابیم «مدرن بودن به معنیِ قربانی-کردنِ گذشته در پای نو نیست؛ بلکه پاسداشت، مقایسه، و به یادآوردنِ ارزشهایی است که آفریده ایم؛ و مدرن-کردنِ این ارزشها، بدانگونه که ارزشِ مدرن را از دست ندهیم.»
چه بخواهیم و چه نخواهیم، اِدراکِ ارزشهای نو در تعیینِ سرنوشتِ ملی و حقوقِ انسانی، از دورانِ انقلابِ مشروطه در ایران مطرح شده است. تا آن زمان، ما دچارِ ساختِ استبدادیِ دیرینه ای بودیم که هیچ حق و رای و امکانِ انتخاب برای مردم نمی شناخت. تا آن زمان، کلِ ملت در حکمِ «صِغار» بودند که به قیم نیاز داشتند. تا آن زمان، نظامِ سلسه-مراتب، به بلوغِ عقلی و سیاسی و اجتماعیِ مردم باور نداشت. تا آن زمان، کسی با مفهومِ نهادی و نظام-مندِ «عدالت» سر-و-کاری نداشت. تا آن زمان، جامعه بر سنتِ «شبان-رمگیِ» صِرف می رفت. و تنها از آن زمان ملتِ ما دریافت که می باید عادتِ به «رمه-بودن» را نفی کند. به-فراموشی-سپردنِ سالگردِ انقلابِ مشروطه، در حقیقت کم-بها-دادن به این گرایش و رویداد و روندِ تاریخی است؛ کم-بها-دادن به چاره-اندیشی های این مردم برای نو-کردنِ زندگی است. روندِ انقلابِ مشروطه، مواجههِ سنت و نو است، مواجهه ای که هنوز هم برقرار است؛ و هنوز هم طیفهای گوناگونی از اندیشمندان و اهلِ فرهنگ و سیاست و هنر و... با گرایشهای مختلف، در پیِ چاره-اندیشی برای این بحرانِ فرهنگی اند.
یادکردِ انقلابِ مشروطه، هم پیشنهادها و راهِ حلها و برداشتها و گرایشها را در این «نو-شدن» پیشِ چشم می آورد؛ و هم نقصها و نارسایی ها و اشتباهات و احیانا انحرافهای ما در اخذِ تمدن و فرهنگِ نو را مطرح می کند؛ هم اغراض یا اشتباهاتِ برخی کسان را نشان می دهد که لرزشها و ضرورتهای فرهنگیِ ما را به درستی نمی شناخته اند، یا تعمدا بدانها پای-بند نبوده اند، و در نتیجه ما را به استحاله در فرهنگهای بیگانه هدایت می کرده اند؛ و هم نشان می دهد که چگونه عده ای با اصرار بر لمیدن بر سنتها و راه-و-رسمِ قدیم، جامعه را از اقتضاها و دستاوردهای تمدنِ نو محروم می خواسته اند. صد سال است که این معضل برقرارِ خود مانده است. در همین ایام، نشریه و روزنامه و رسانه ای نیست که به گونه ای به این گرفتاری، بیماری، تناقض، تضاد، تهاجم، برخورد، ارتباط، تبادل، ناگزیری و... نپرداخته باشد. همگان نیز کم کم در می یابیم که تنها راهِ چاره، دیدنِ درستِ حقایق و ارزشهاست؛ گزینشِ آگاهانه و منصفانه و متناسب با سرنوشت و فرهنگِ کشور است.
در مواجههِ ارزشها و آمیختگیِ سنت و نو، نمی توان یک-سویه رفتار کرد؛ نمی توان به نفعِ گذشته، از اکنون چشم پوشید، یا به نفعِ امروز، دیروز را نادیده گرفت؛ نمی توان فرهنگ را جراحی کرد، یا حذف و نفی کرد. فرهنگها مرتبطند. در تبادلند. و تاریخِ بشر همواره از گزینشهای فرهنگی حکایت می کند. سیاستها روزمره اند؛ فرهنگها همیشگی اند. آنچه مهم است، وفاداری به فرهنگ و سرنوشتِ ایرانی است. انقلابِ مشروطه نقطهِ عطفی در فرهنگِ معاصرِ ماست، و با نادیده گرفتنِ آن نمی توان آثارش را از زندگیِ معاصر حذف کرد.
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟

ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ – بخش ششم

مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ – بخش ششم


cinemaRex13080615 مردادماه 1392: متن مفصلی که درباره فاجعه سینما رکس آبادان می‌خوانید توسط شخصی در سال 1364، بدست دکتر نصیرالسادات سلامی رسیده بود. آقای سلامی که بعد از انقلاب، اولین سفیر ایران در ایتالیا بود، در 25 خرداد 1360 در واکنش به عملکرد خمینی از مقام خود استعفا داده بود و بین ایرانیان از محبوبیت و اعتماد خاصی برخوردار بود. فرد گمنام بر روی پاکتی که متن زیر در آن بود، نوشته بود: «هرگونه که صلاح می‌دانید این واقعیات را به افکار عمومی برسانید». آقای سلامی آنرا بدست آقای بنی صدر رساند و این متن در 11 شماره نشریه انقلاب اسلامی از 12 مرداد تا 14 دی ماه 1364 درج شد. این متن واقعیتهای مهمی درباره فاجعه سینما رکس آبادان بیان می‌کند، از اینرو دوباره در سایت درج می‌گردد.



روزنامه انقلاب اسلامی، شماره 110، از 4 تا 16 آبان 1364(26 اکتبر تا 8 نوامبر 1985)
ادامه از شماره پیش
در این هنگام، دادگاه از کارکنان سئوالاتی کرد. یکی از کارکنان که جوان 17-18 ساله ای بود، گفت: «من از سینما بیرون آمده بودم و موقعی که با سروصدای آتش سوزی بطرف سینما برگشتم با قربان پلنگی که مسئول نظافت سینما بود، مواجه شدم. سعی کردیم از کپسول مخصوص اطفای حریق که در قسمت جلوی راهرو قرار داشت، استفاده کنیم. اما طریقه بکارگیری آن را نمی دانستیم. آتش زبانه می کشید و ما هم از قسمت جلو راهرو به پائین آمدیم».
قربان پلنگی در جواب رئیس دادگاه گفت: «من به قهوه خانه ای که در همان نزدیکی ها بود، رفته بودم. موقعی که برگشتم، آتش همه جا را گرفته بود.»
متصدی باجه فروش بلیط دقایقی بعد از شروع فیلم در سانس آخر و تحویل مبالغ حاصله از فروش بلیط به مدیر سینما، به خانه اش رفته بود. آپاراتچی سینما و یک کارگر دیگر جز قربانیان این جنایت بودند. از سه افسر شهربانی و مامورین آتش نشانی، بازجویی بعمل آمد. هر یک کوشش و تلاش خود را برای مهار و خاموش کردن آتش و نجات محاصره شدگان در آتش، را شرح دادند.
عبدالله لرقبا کسی که بنزین را در اختیار مجرمان گذاشته بود، با نام خدا و قسم به قرآن مجید، مطالبی را توضیح داد و تهیه بنزین و جلسات مسجد را انکار نکرد. ابوالپور هم به عنوان یک فرد مومن به انقلاب اسلامی که هدفش مبارزه با رژیم شاه بوده، مطالبی را بیان کرد و ارتباط و تماس خود را با عاملین حریق انکار نکرد. این دو نفر به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شدند.

]انقلاب اسلامی: علاوه بر عبدالله لرقبا و محمود ابوالپور، دادستان ویژه، شخص دیگری بنام محمود عامری را نیز که تکبعلی زاده اظهار به همکاری با آنها در فعالیتهای خود کرده بود، به دادگاه احضار می کند ولی پس از اظهارات آنان، دادستان مرتبآ تاکید می کند ارتباط این سه نفر با تکبعلی زاده تنها بصرف ارشاد وی جهت ترک مواد مخدر بوده است.[
 عجیب تر آنکه محمد رشیدیان که در طرح و برنامه ریزی این جنایت از عوامل اصلی بوده، هیچگاه در جلسه دادگاه حاضر نشد و حجت الاسلام موسوی تبریزی گفت چون آقای رشیدیان به کار مهمی مشغول است، ما تلفنی از او سئولاتی کرده ایم و اگر لازم شد، از او دعوت می کنیم.
مدتی در حدود 8 ماه پس از آتش سوزی سینما رکس که پنج ماه از آنرا باید قبل و بقیه را باید بعد از انقلاب به حساب آورد، حسین تکبعلی زاده  با مسئولین جدید مملکتی در ارتباط بوده که شرح این وقایع در چند جلسه دادگاه گفته شد و قرار بر این بود که او به خارج فرستاده شود. موضوع کش پیدا می کند.
با اتفاق یک پاسدار به نام حبیب الله بازیار که دادگاه او را نیز احضار کرد، یکبار به اصفهان میرود. با دفتر کار آیت الله خادمی و آیت الله طاهری تماسهایی می گیرد و از آنجا به اتفاق همان پاسدار به تهران و به دفتر کار هاشم صباغیان می روند. این مسائل را بطور مبهم و ناروشن در دادگاه مطرح کردند.
پاسدار مذکور و حجت الاسلام تبریزی سعی کردند موضوع را سمبل کنند و با این عوان که حسین فردی بیکار و نیازمند بود، می خواسته اند به او کمکهایی بکنند و از کار حسین اطلاعی نداشته اند. در دادگاه، رابطه محمد رشیدیان که یکی از طراحان این جنایت است با محمد کیاوش که در رژیم قبلی، معلم فقه و عربی در آبادان بود و اینک نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی است، مشخص می شود.

]انقلاب اسلامی: محمد رشیدیان، صفاتی دزفولی و سید محمد عربی از اعضای قدیمی حزب زحمتکشان دکتر بقائی در آبادان بوده اند که در خود این حزب از جناح طرفدار آیت الله کاشانی شناخته می شده اند و با سایر افراد این گروه از جمله علی اکبر پرورش در اصفهان و حسن آیت ارتباط داشته اند. صرفنظر از جریان دادگاه سینما رکس، در جریان رسیدگی به اعتبار نامه حسن آیت در مجلس، اظهاراتی از ارتباط این عناصر با یکدیگر بیان شده است. فعالین سیاسی قدیمی در خوزستان از همکاری چندین ساله آنها با یکدیگر و ارتباطشان با گروه بقائی مطلعند. سید محمد عربی که در زمان رژیم سابق مدتی نیز از رادیوی آبادان برنامه های مذهبی اجرا می نمود و بمنظور خوش خدمتی به رژیم سابق، نام خود را به کیاوش تغییر داده بود و در جریان انفجار حزب جمهوری اسلامی بسختی مجروح شد و قسمتهای زیادی از بدنش سوخت، اخیرا نام خود را به محمد علوی تبار تغییر داده است. رشیدیان و صفایی دزفولی پس از انقلاب کنترل کمیته های آبادان و کیاوش کنترل کمیته اهواز را به دست گرفتند و دو نفر اول بعنوان نماینده آبادان و کیاوش به عنوان نماینده اهواز به مجلس راه یافتند. این افراد از پایه گذاران حزب جمهوری اسلامی در خوزستان بودند و باند آنها، پس از انقلاب، تدریجا کنترل اکثر نهادهای خوزستان، بویژه کمیته ها و سپاه آنجا را به عهده گرفت. فواد کریمی و محمد اسدی نیا و تعداد دیگری از نمایندگان خوزستان در مجلس که جوانتر هستند، به همین دار و دسته مربوطند. ابراهیمی، فرماندار سابق اهواز و سرپرست فرمانداری خرمشهر که بعدها استاندار آذربایجان غربی شد و اکنون از معاونین وزارت نفت است، داماد سید محمد عربی اسبق، کیاوش سابق و علوی تبار کنونی است.[
CinemaRexEE110 130807
مضافآ خود آقای حجت الاسلام موسوی تبریزی رئیس دادگاه در همان ماه های اول انقلاب در ارتباط با افراد نامبرده به تاسیس حزب جمهوری اسلامی می پردازد و حتی جلوتر از آن، آقای رشیدیان کمیته 48 را در مقر فرماندار نظامی سابق تشکیل میدهد. شواهد و قرائن همگی دال بر این است که این افراد در روزهای آتش سوزی در ارتباط با هم بوده اند و چند ماه پس از انقلاب و تشکیل دادگاه ویژه سینما رکس، توطئه گران و برنامه ریزان این آتش سوزی، پست ها و مشاغل مهم مملکتی را اشغال کرده بودند. نکته مهم و اساسی در این دادگاه که پیروان و شاگردان سفاک خمینی برای برائت خود به آن استناد کرده و به رذیلانه ترین شکل ممکن، مسئله را لوث می کنند، ارائه دلایل واهی و کذب و عاری از حقیقت و بس احمقانه برای انداختن گناه بگردن ساواک و موجودات موهوم است. موسوی تبریزی جنایتکار که عده ای را بی گناه به محاکمه کشید و به جوخه های اعدام سپرد بجز یک نفر (حسین تکبعلی زاده) در جلسات آخر دادگاه، بنحوی مسئله را سر هم بندی کرده که همه حاضران در دادگاه بوضوح روشنی متوجه این دروغ او گردیدند. موسوی تبریزی نمی توانست نشستها و جلسات و برنامه ریزیهائی را که حسین تکبعلی زاده در دادگاه عنوان کرده بود، تکذیب کند اما عاملین اصلی را تبرئه کرد زیرا خودش هم می بایست به محاکمه کشیده شود. تبریزی گفت آقای رشیدیان چون آموزگار بود، این طرح را با یکی از شاگردانش بنام میرسفیانی میان گذاشته و همان بود که موضوع را در اختیار ساواک قرار داده و ساواک از این موضوع آگاه بوده و او بوده که در روز موعود برنامه را در ابعادی وسیع بوجود آورد.

]انقلاب اسلامی: تنها دلیل موسوی تبریزی در این ادعا در دادگاه، اظهارات محمد بذرکار، برادر فرج الله بذرکار بود که در جلسه دادگاه درباره رحیم میرسفیانی که پسر دایی وی نیز بود، مدعی شد شب آتش سوزی سینما رکس، وقتی به خانه مراجعه کرده، مادرش که روز 29 مرداد به پاکستان رفته، گفته است: «فرج نیست و سینما آتش گرفته» و پس از آن، رحیم میرسفیانی به منزل آنها آمده و به او گفته «محمد، هر چه اعلامیه داری بردار و برو». محمد بذرکار این اظهارات رحیم را دلیل بر اطلاع وی از جریان شرکت فرج و برادرش در آتش زدن سینما میداند و مدعی می شود که فرج، برادرش قبلا به عبدالله لرقبا گفته بوده میرسفیانی ساواکی است و اسلحه هم دارد. لرقبا نیز در دادگاه این نکته را تائید می کند و دادستان دادگاه با استناد به این گفته ها مدعی می شود: «ساواک در جریان جزیئات عمل بوده و حتی کانال انحرافی هم بوجود آورده است». با توجه به اینکه اسناد ساواک خوزستان و صورت اسامی کارکنان و همکاران  آن پس از انقلاب سالم بدست رژیم جدید افتاد، می توان مطمئن بود اگر کوچکترین سند یا قرینه ای حاکی بر مامور بودن رحیم میرسفیانی وجود داشت و یا سندی بود که بنحوی مشارکت ساواک را در آتش سوزی سینما رکس مشخص مینمود، به چنین سند یا قرینه ای استناد می شد.[

تمام این شایعات و دلایلی که از ابتدای آتش سوزی، این شاگردان بلافصل خمینی در سطح شهر پراکنده بودند و در دادگاه می خواستند از آن بعنوان مدرک جرم علیه رژیم گذشته استفاده کنند، روی سر خودشان خراب شد و با شهود و گواهی افرادی که در آن لحظات تصادفا در جریان این قضیه قرار گرفتند، مشتشان باز شد و حقایق برملا گردید.
خمینی چیها ادعا می کردند که به دستور تیمسار رزمی، مامورین شهربانی درب سینما را با زنجیر قفل کرده بودند. شهناز قنبری، یکی از افرادی که در اولین لحظه ایجاد حریق به داخل راهرو رسیده بود، در دادگاه حاضر شد و گفت: «من از درب اصلی سینما رکس بیرون آمدم و درب با زنجیر بسته نبود.» مرد دیگری که کودک خردسالش را در آن لحظه به دستشوئی برده بود، با دیدن شعله های آتش از درب اصلی سینما خود و فرزندش را به بیرون رسانده بود، در دادگاه بپاخاست و این مطالب را بیان کرد. بازپرس (صرافی) که در دادسرای آبادان انجام وظیفه می کرد، همان شب گذرش به خیابان شهرداری می افتد و در همان لحظات اولیه به جلوی درب سینما رکس می رسد، در دادگاه سوگند خورد و گفت: «موقعیکه من رسیدم، زنجیری بروی درب سینما نبود.» جوان دیگری که خود را از قسمت دستشوئی به خیابان انداخته بود و پایش شکسته بود، گواهی داد که چون شعله های آتش از توی راهرو زبانه میکشید، خودم را به خیابان انداختم. اسامی همه این افراد در روزنامه های کیهان و اطلاعات درج گردید.
برگردیم به استدلال موسوی تبریزی در این خصوص که میرسفیانی دانش آموز محمد رشیدیان، اطلاعات را در اختیار ساواک قرار داده. اولا چرا دادگاه از آقای رشیدیان که در تمام برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها نقش فعال داشته است، نخواست که در دادگاه حاضر شود و در حضور خانواده های قربانیان در اینمورد توضیح دهد؟ آیا کسی که به کرسی نمایندگی مردم آبادان در شورای اسلامی تکیه زده است نباید در برابر خون 600-700 نفر از جوانان این شهر خود را مسئول بداند و برای روشن شدن این حقایق در محضر دادگاه حاضر شود؟
ثانیا، میرسفیانی که شاگرد رشیدیان بوده و بگفته موسوی تبریزی اسرار محرمانه این تصمیم گیری را در اختیار ساواک قرار داده، مگر در کدام کشور خارجی بوده که آنها به او دسترسی نداشته اند و نتوانسته اند او را در دادگاه حاضر نمایند؟ اغلب همکلاسیها و جوانانی که او را می شناسند، می دانند که او در خدمت سپاه پاسداران به کار شناسایی انقلابیون و مخالفین رژیم اسلامی مشغول است و کار جاسوسی رژیم را به عهده دارد و از مهره های فعال سپاه پاسداران است. در سال 53 هنگامیکه در رژیم گذشته، رشیدیان از طرف ساواک برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود، با اعتراف به فعالیت اسلامی شاگردان خود، من جمله میرسفیانی باعث دستگیری و محکومیت وی بمدت دو ماه شد.
ثالثا، عبدالله لرقبا که صراحتا بنزین سوخت هواپیما را در اختیار حسین تکبعلی زاده و فرج الله و حیات قرار داده بود، چرا یک ساعت بازداشت نگردید و چرا به عنوان شاهد قضیه در دادگاه حاضر نشد؟! او از فعالین انجمن اسلامی فرودگان بین المللی آبادان است.
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:
اشتراک در: پست‌ها (Atom)