در دوران احمدی نژاد 35 میلیارد دلار سپرده بانک مرکزی ریخته شده به حساب شرکت "نیکو"

در دوران احمدی نژاد 35 میلیارد دلار سپرده بانک مرکزی ریخته شده به حساب شرکت "نیکو"
اکبر ترکان مشاور ارشد روحانی و سرپرست مناطق آزاد اقتصادی که در دولت احمدی نژاد بزرگترین دزدی ها و اختلاس ها در آنجا صورت گرفت، در مراسمی که به مناسبت ۲۴ خرداد سالروز انتخابات ریاست‌جمهوری با عنوان «طلوع امید» در آمفی تئاتر سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برگزار شده بود گفت: بنا نیست اگر عده‌ای شلوغ کردند رای آن‌ها (در انتخاباتی که اسفند ماه برگزار می شود) چند برابر شود زیرا ویژگی صندوق انتخابات این است که هر کس یک رای دارد. چه برای کسانی که هیاهو می‌کنند و چه برای افرادی که آرام و بی‌صدا هستند. کشور هنوز در شرایط تحریم به سر می برد لذا برنامه ریزی‌ها بر مبنای سناریوی تحریم پیش می رود ولی مذاکرات هسته‌ای ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از برداشته شدن تحریم‌ها برنامه‌های جایگزینی برای اداره دولت تهیه می شود. اندوه‌های بیشماری از دولت‌ قبل به جای مانده است. برخی از این اندوه‌ها به صورت کوهی از یخ مخفی است به طوری‌که بدهی‌های دولت از سال گذشته به سیستم بانکی کشور اضافه می‌شوند و دولت قبلی هزار هزار میلیارد تومان٬ اوراق مشارکت فروخته است حال این اوراق سررسید شده‌اند. بدهی‌های ناشی از فروش اوراق مشارکت و سررسید شدن آن‌ها از دولت قبلی به بانک‌ها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است. اخیرا متوجه شده‌ایم ۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو که از زیر مجموعه‌های شرکت نفت بوده قرار دارد و حجم گرفتاری‌های پیچیده‌ای از این محل ایجاد شده است. بدهی دولت قبلی به سایر بانک‌ها نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده که در مجموع دولت قبلی۴۷ میلیارد دلار بدهی برای وزارت نفت تراشیده است.

اختلاس های تا حالا رو شده این ارقام میلیاردی را تمرین کنید که به تومان بخوانید!

اختلاس های تا حالا رو شده این ارقام میلیاردی را تمرین کنید که به تومان بخوانید!
پدیده شاندیز ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بابک زنجانی ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ فساد بانکی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ منصور آریا ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دانشگاه ایرانیان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تامین اجتماعی ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ صادق محصولی ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ معاون بانک مرکزی ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ رحیمی معاون اول ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنیاد شهید ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ البته اونایی که تاالان ثابت شده ودادگستری اعلام کرده مجموع: ۱۹۹٫۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جمعیت ایران: ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم هر ایرانی: ﷼ ۲٫۴۹۲٫۳۷۵٫۰۰۰ یعنی سهم هر ایرانی می‌شه ۲۴۹ ملیون تومان!

افطار خیابانی!

افطار خیابانی!

خاتمی   ممنوع الافطار نشده ا در سفره میزی عارف

روايت نسرين ستوده از اوين: حکايت آن دستان بسته‌

از من خواسته شده است از سه سال حبسی که در زندان اوين گذرانده‌ام خاطره‌ای بنويسم. دوست دارم از خاطره‌ای سخن بگويم که در مرئی’ و منظر همه اتفاق افتاد. معهذا تمايلم به بازگو کردن بخش پشت پرده ماجرا است. در خرداد ۱۳۹۰، نه ماه پس از بازداشتم، عکسی از من منتشر شد که با دستبند از زندان به دادگاه انتظامی وکلا اعزام شده بودم.

رادیو زمانه ـ روز هشتم خرداد ۱۳۹۰ وقت رسيدگی به پرونده انتظامی‌ام در دادگاه انتظامی وکلا بود. اين پرونده به درخواست وزارت اطلاعات و با پيگيری‌های دادستان و دادسرای مستقر در زندان اوين که بعد از انتخابات تأسيس شده بود، تشکيل شد و در آن به استناد حکم ناعادلانه‌ای که دادگاه انقلاب عليه من صادر کرده بود، تقاضای لغو پروانه وکالتم را دادند.

نسرین ستوده و همسرش رضا خندان در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری تهران

از چند روز قبل، زمان رسيدگی به من ابلاغ شده بود و به همين جهت از صبح منتظر بودم. تقريباً ساعت ۸:۳۰ بود که دفتر بند مرا خواست. به دفتر بند رفتم، ديدم معاون زندان در دفتر نشسته است. گفت «امروز دادگاه داريد؟». من ضمن جواب مثبت خاطر نشان کردم که از چادر استفاده نمی‌کنم و او پذيرفت. در مرحله بعد ضمن اشاره به اينکه من حرفه و شغلم وکالت است و همچنين با ارسال احضاريه، خودم به دادسرا مراجعه کردم، از او خواستم به مأموران ذی‌ربط بگويد که از زدن دستبند خودداری کنند. او بلافاصله پذيرفت و گفت زدن دستبند هم ضرورتی ندارد. طبعاً اعلام آمادگی کردم که برای اعزام به دادگاه مشکلی وجود ندارد.

لازم به ذکر است از آنجا که آن دادگاه در کانون وکلا و خارج از محيط دادگستری تشکيل می‌شد، برايم خوشحال کننده بود. کانون وکلا محل تردد وکلا بود و اين دادگاه می‌توانست فرصتی باشد تا با دوستان و همکارانم نيز ديداری تازه کنم. مضافاً آنکه به همسرم رضا نيز گفته بودم بچه‌ها را با خودش بياورد تا با توجه به اينکه ما طی ۹ ماه گذشته يکديگر را فقط در فضای زندان ديده بوديم، حالا همديگر را در خارج از زندان هم ببينيم.

مأمور خانمی که آن روز قرار شده بود مرا به دادگاه اعزام کند، در ميانه راه تغيير عقيده داد و مرا نزد افسر نگهبان برد. افسر نگهبان آن روز بر دستبند زدن به من تأکيد کرد.

او در پاسخ به درخواست من که بسيار آرام و با ارائه دليل از او می‌خواستم به مأمور مربوطه بگويد از زدن دستبند خودداری کند، با روحيه‌ای نظامی تاکيد کرد که حتماً دستبند بزنند. من هم در پاسخ با حفظ کامل آرامش گفتم با اين شرايط در دادگاه شرکت نمی‌کنم. افسر مربوطه به مأموری که همراه من بود گفت صورت جلسه کنيد و بنويسيد اين خانم جوسازی می‌کند. من هم گفتم من دارم با آرامش کامل از شما می‌خواهم فقط به من دستبند نزنيد. مجدداً با لحنی تحکم‌آميز دستورش را تکرار کرد. آنگاه بود که گفتم شما می‌گوييد جوسازی می‌کنم؟ و از پله‌ها پايين آمدم . تا آن لحظه هيچ برنامه‌ای در سر نداشتم که بايد چکار کنم، وقتی مأموران در حياط زندان اطرافم را گرفتند و خواستند دستانم را جلو ببرم، با تلخی دستانم را جلو بردم تا دستبند بزنند. اما به محض اينکه دستبند را زدند، در همان لحظه دستانم را به طرف بالا گرفتم . اين کار من در حياط زندان نه تنها يک عمل اعتراضی بود بلکه مايل بودم آنها را از عمل اعتراضی خود در طول راه آگاه کنم تا اگر هنوز هم خواستند تصميم عاقلانه‌ای بگيرند، راه بسته نشده باشد.

اولين‌بار بود که به دستانم دستبند می‌زدند. در طول راه و در ماشينی که ما را به دادگاه می‌برد، دستانم را بالا نگه داشتم و در هنگام پياده شدن از ماشين نيز با دستان رو به بالا پياده شدم و مسير خيابان را تا کانون وکلا طی کردم. در کانون همسر و خواهرم منتظرم بودند. آن‌ها به محض ديدن من برآشفته شده بودند و من که از درگيری با افسر مربوطه می‌آمدم و علاوه بر آن مانند هر زندانی دوست داشتم به خانواده‌ام آرامش دهم، آنها را به آرامش دعوت کردم و بلافاصله از رضا پرسيدم بچه‌ها را نياوردی؟ او با اشاره به دستبند من گفت به همين احتمالات نياوردم، چون احتمال می‌دادم تو را با دستبند بياورند و من به نشانه تأييد تصميم عاقلانه‌ای که گرفته بود، سر تکان دادم.

بسياری از همکارانم و فعالان جنبش زنان آمده بودند. برخی از وکلای جوان به من گفتند که در دادگستری بوده‌اند و به محض اينکه شنيده بودند مرا آورده‌اند خود را به کانون رسانده بودند. روز خيلی خوبی بود. ديدن دوستان و آشنايان پس از ۹ ماه جانی تازه به من بخشيده بود و من با خود فکر می‌کردم محاکمه افراد در دادگاه انقلاب تا چه حد ناعادلانه و دور از انصاف است. وکيلم عبدالفتاح سلطانی هم برای دفاع از من آمده بود. او هنوز دستگير نشده بود. يکی دو ماه بعد او نيز دستگير شد .

دادگاهم تشکيل شد. قضات دادگاه انتظامی که از همکاران بودند، طبق اصول جلسه را برگزار کردند. نماينده‌ای از هيات مديره وقت کانون در دادگاه شرکت کرده بود. وکيلم عبدالفتاح سلطانی نيز برای دفاع از من حاضر شده بود. او وکيل برجسته‌ای بود که تحت هيچ شرايطی موکلانش را تنها نمی‌گذاشت. عبدالفتاح سلطانی به همين جرم، جرم دفاع از متهمان بی‌دفاع بعدها به ۱۳ سال زندان محکوم شد و هم اکنون در حال گذراندن مدت محکوميت خود در زندان اوين است.

دادگاه تشکيل شد. اما به استناد عدم ابلاغ کيفرخواست به من که مستند درخواست دادستان قرار گرفته، بود تجديد شد. نسخه‌ای از کيفرخواست در اختيار من و وکيل‌ام قرار گرفت و رسيدگی به تخلف انتظامی‌ام به جلسه ديگری موکول شد که طبعاً بايد به من ابلاغ می‌شد.‌

روند پرونده يک روند عادی بود. در دادگاه با دستبند نشسته بودم که قاضی دادگاه از مأمور مربوطه خواست دستبندم را باز کند. او در حين رسيدگی دستبندم را باز کرد اما به محض اتمام جلسه از من خواست دست‌هايم را برای زدن دستبند نگه دارم. ديگر خشمی در من وجود نداشت زيرا می‌دانستم چه بايد کنم. دستانم را جلو بردم تا در جلوی چشم همکارانم به من دستبند بزند. صدای ناراحتی همکاران معمر و باسابقه را می‌شنيدم. اما هميشه تصميم‌گيری آنی در جامعه‌ای که تجربه اعتراض ندارد سخت و دشوار است. طبعاً آن‌ها برای جلوگيری از وخيم‌تر شدن اوضاع سکوت را ترجيح داده بودند، اما آشکارا ناراحت بودند بی‌آنکه بدانند چه بايد بکنند. من در دل به آن‌ها می گفتم ناراحت نباشيد می‌دانم چه بايد بکنم.

اتاق دادگاه را ترک کردم، در حالی که تعدادی از همکاران و فعالان مدنی و به ويژه تعداد زيادی از فعالان جنبش زنان بيرون از دادگاه منتظرم بودند و به محض خروج از دادگاه نتيجه را از من پرس و جو کردند. نتيجه را به آن‌ها گفتم و راه افتاديم. صدای پای زنان و مردانی که پشت سرم می‌آمدند را می‌شنيدم. صداها را تشخيص می‌دادم. صدای پای جير جير کفش‌های مردانه وکلا و يا پاشنه های بلند زنان وکيل را به وضوح می‌شنيدم. فعالان مدنی و جنبش زنان نيز مثل همه جای دنيا کفش‌های راحتی می پوشيدند که صدای خاصی نداشت.

با جمع همکاران و دوستان که حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر می‌شدند از پله‌ها پايين آمديم. در پای پله‌های کانون صدای آشنايی از پشت سر صدايم زد: «نسرين»! برگشتم، همسرم، رضا بود که در آن همهمه و شلوغی او را گم کرده بودم. برگشتم تا با او خداحافظی کنم. بی‌خبر از اينکه در جايی آن اطراف دوربينی هست که لحظه‌ها را ثبت می‌کند. عکاس، يکی از فعالان جنبش زنان بود که آن روز آمده بود تا عکس بگيرد. نه او می‌دانست مرا با دستبند می‌آورند و نه من می‌دانستم کسی آن اطراف است که عکس می‌گيرد.

بعد از خداحافظی راهی شدم و به زندان برگشتم. بعدها، بارها به آن روز فکر کردم، به آن افسر نگهبان، به آن خانم مأموری که مرا همراهی کرده بود. همگی آن روز دست به دست هم دادند تا مطابق معمول به دستانم دستبند بزنند. در حالی که بعدها هر بار که آن افسر را ديدم به بدخلقی آن روز نبود. آن خانم مأمور هم آنقدر خشک و انعطاف‌ناپذير نبود. کافی است آدم‌ها را از پشت لباس‌های رسمی‌شان ببينيم و کافی است گاهی با ايستادگی در مقابل حرف‌های غير منطقی‌شان، انسان بودن‌شان را به آن‌ها يادآوری کنيم.

پردرآمدترین و بدهکار ترین دولت تاریخ ایران را بشناسید

بررسی روند افزایش بدهی دولت های نهم و دهم به بانک مرکزی بر پیچیدگی های این معما که درآمدهای سرشار و بی سابقه ارزی آن سال ها چگونه و کجا خرج شده است، می افزاید.

مریم یعقوبی - خبرآنلاین

افزایش بدهی دولت ها به بانک مرکزی معلول عدم انضباط مالی و شلختگی در تنظیم روابط میان درآمد ها و هزینه هاست.

به عبارت دیگر دولت ها خصوصاً در کشورهایی که درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز سهم عمده ای در تأمین هزینه ها دارند، در مواقعی که دچار کسر بودجه و عدم توازن میان هزینه ها و درآمدها می شوند، ناگزیر به سراغ منابع بانک های مرکزی می روند. در چنین شرایطی استقراض دولت از بانک مرکزی به معنای فروش مجدد ارز حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی و دریافت ریال است.

معنای این فروش مجدد چیزی جز همان اتفاق معروف و نامبارک افزایش پایه پولی نیست. نگاهی به روند تغییرات بدهی دولت های نهم و دهم به بانک مرکزی طی سال های 85 تا 92 نمونه بارزی از استقراض مستمر و روبه افزایش دولت از بانک مرکزی را به نمایش می گذارد.

نکته جالب و در عین حال تاسف آور این است که افزایش بدهی های دولت طی این سال ها به بانک مرکزی در شرایطی اتفاق افتاد که درامدهای نفتی کشور به طور متوسط از روند رو به افزایشی برخوردار بوده است.

اما با وجود این افزایش نه تنها شاهد کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نبودیم بلکه در مواردی مقدار این بدهی گاهی به بیش از سه برابر نیز افزایش داشته است.

اکنون پس از اینکه دو سال از پایان فعالیت دولت دهم می گذرد به راحتی می توان عمق و گستره تأثیرات نامطلوبی را که بدهی های دولت نهم و دهم به بانک مرکزی بر جای گذاشته است را مشاهده و محاسبه کرد.

روند کند کاهش پایه پولی و تأثیراتی که سیاست های بانک مرکزی طی دو سال گذشته در بخش واقعی اقتصاد داشته، نشاندهنده مشکلات فراوانی است که تغییر عادت اقتصاد ایران از استقراض مدام تا انضباط پولی برای فعالان اقتصادی کشور به دنبال داشته است.

سال 85 افزایش درآمد نفتی و کسر بودجه دوبرابری

بر اساس گزارش های منتشر شده توسط بانک مرکزی آغاز به کار دولت نهم مواجه بود با بدهی کمتر از 3 هزار و 500 میلیارد تومانی دولت هشتم به بانک مرکزی. اما به فاصله یک سال از روی کار آمدن دولت نهم این بدهی با رشدی فزاینده از عدد 3 هزار و 500 میلیارد تومان به 5 هزار و 488 میلیارد تومان رسید .

این افزایش 52.8 درصدی بدهی به بانک مرکزی در حالی اتفاق افتاد که درآمد حاصل از فروش نفت در سال 85 حدود 8 میلیارد دلار افزایش داشت. در سال 85 قیمت نفت ایران نسبت به سال 84 با افزایش بیش از 20‌درصدی مواجه شد. نفت هر بشکه 60‌ دلاری در حالی صادر شد که تولید و صادرات ایران بیش از شش‌درصد هم نسبت به سال گذشته کاهش و به دوهزارو433‌هزار بشکه در روز رسیده بود.

از طرفی دولت نهم در سال 85 رکورد دو برابری کسر بودجه را زد. بدین معنی که در پایان سال 84 کسر بودجه دولت حدود 6 هزار میلیارد تومان بود اما در پایان سال 85 کسر بودجه دولت به بیش از 14 هزار میلیارد تومان رسید که این کسر بودجه نشان از افزایش هزینه های جاری دولت بود.

سال86 افزایش 19 میلیارد دلاری درآمد نفتی و 150 درصدی بدهی به بانک مرکزی

در دومین سال از آغاز به کار دولت نهم در سال 1386 درآمد نفت ایران برابر 81.6 ‌میلیارد‌دلار بود. در این سال پس از کاهش بیش از شش‌درصدی تولید روزانه، صادرات نفت ایران به دوهزار و480‌ بشکه در روز بود و همزمان قیمت نفت ایران با بیش از 13‌درصد افزایش نسبت به سال قبل به 69.3 ‌دلار در هر بشکه رسید.

اما در همین سال بالاترین رکورد بدهی دولت نهم و دهم به بانک مرکزی ثبت شد. دولت نهم در سال 86 با افزایش 150.9 درصدی بدهی خود به بانک مرکزی رقم این بدهی را به بیش از 13 هزار و 769 میلیارد تومان رساند.

موضوع قابل توجه در سال 86 کسر بودجه دولت بود که نسبت به سال قبل تنها 2 هزار میلیارد تومان کاهش داشت. در آن سال دولت 12 هزار میلیارد تومان کسر بودجه اعلام کرد.

عامل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال87 همزمان با رشد قیمت نفت ایران چه بود؟

در سال 87 در پی کاهش 17‌درصدی تولید نفت، تولید روزانه نفت ایران به دوهزار و 56‌ هزار بشکه در روز رسید اما از دیگر سو، با افزایش نزدیک به 37 ‌درصدی قیمت نفت، هر بشکه نفت ایران به قیمت 94.66 ‌دلار فروخته شد. درآمد حاصل از فروش نفت در سال 87 در حدود 82 میلیارد دلار بود.

آغاز دوران طلایی قیمت نفت که می توانست یک فرصت برای کشور باشد اما به افزایش 74.1 درصدی دوباره بدهی دولت به بانک مرکزی انجامید. در این سال دولت با استقراض مبلغی در حدود 23 هزار و 969 میلیارد تومان بدهی خود را به بانک مرکزی باز هم افزایش داد.

اما با وجود افزایش درآمد نفتی 82 میلیارد دلاری و استقراض 23 هزار میلیارد تومانی باز هم دولت با کسر بودجه 12 هزار میلیارد تومانی سال را به پایان رساند.

سال 88 ، تنها سالی که بدهی ها کاهش داشت

در سال پایانی دولت نهم این دولت بالاخره تصمیم به بازپرداخت بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی گرفت. در این سال حدود 29.5 درصد از بدهی های دولت به بانک مرکزی کاهش یافت و به 16 هزار و 932 میلیارد تومان رسید. از طرفی کسر بودجه سال 88 نیز کاهش دو هزار میلیارد تومانی داشته و به 10 هزار میلیارد تومان رسید.

اما نکته عجیب در این سال کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت است. قیمت نفت ایران در سال 88 با بیش از 35‌ درصد کاهش به 61.25 ‌دلار در هر بشکه رسید، تولید با 7‌درصد افزایش به صادرات روزانه دو هزار و 202 ‌بشکه ارتقا یافت که منجر به درآمد 62‌میلیارد‌ دلاری شد.

آغاز دوران تاریخی درآمدهای نفتی با دولت دهم

سال 89 قیمت هر بشکه نفت ایران به 76‌ دلار رسیده بود و افزایشی بیش از 24‌ درصد نسبت به سال قبل داشت، در این حال تولید و صادرات نفت ایران تنها نزدیک به 3 درصد افزایش داشت. در سال 89 دولت از محل فروش نفت بیش از 74 میلیارد دلار درآمد کسب کرد.

علیرغم افزایش درآمدهای نفتی در سال 89 دولت دهم باز هم رقم استقراض از بانک مرکزی را بیش از 95 درصد افزایش داد و بیش از 32 هزار و 972 میلیارد تومان به این بانک بدهکار شد.

از طرف دیگر در پایان سال مبلغ کسر بودجه دولت 7 هزار میلیارد تومان اعلام شد.

نفت 110 دلاری سال 90 هم به اقتصاد کشور کمکی نکرد

در سال 90 قیمت نفت به بالاترین نرخ در تاریخ فروش نفت کشور رسید . قیمت هر بشکه 110‌دلار! یعنی در سال 90 قیمت هر بشکه نفت 44‌ درصد رشد داشته که نسبت به سال قبل نزدیک 56 ‌درصد درآمد نفت کشور را بالا برد. کل درآمد نفتی دولت در این سال از فروش نفت 113 میلیارد دلار بود.

اما این درآمد تاریخی هم نه تنها به دولت در بازپرداخت بدهی کمک نکرد بلکه کسر بودجه دولت با رشد بیش از 4 برابر مواجه شد. دولت دهم در سال 90 مبلغی حدود 29 هزار میلیارد تومان کسر بودجه داشت.

میزان بدهی دولت به بانک مرکزی هم در این سال باز هم طبق سنوات گذشته با افزایشی بیش از 26 درصد مواجه شده و به 48 هزار و 830 میلیارد تومان رسید.

سال های پایانی دولت دهم و باز هم افزایش کسر بودجه و بدهی بانک مرکزی

در سال 91 با کاهش تولید و فروش و همچنین کاهش قیمت نفت ایران درآمد دولت با کاهش 50 درصدی مواجه شده و به 54 میلیارد دلار رسید. هر بشکه نفت ایران در آن سال 107‌دلار معامله شد.

در باره بدهی ها اما آنچه در سالهای پایانی دولت دهم رخ داد متفاوت از سال های دیگر نبود. در سال 91 دولت باز هم ناچار به دریافت ریال از بانک مرکزی بود که بیش از 16 درصد به بدهی دولت افزود و رقم کل بدهی دولت را در پایان سال 91 به 48 هزار و 813 میلیارد تومان رساند.

از طرف دیگر کسر بودجه دولت دهم هم در پایان این سال تقریبا دو برابر شد و سال 91 با کسر بودجه 54 هزار میلیارد تومانی به پایان رسید.

آخرین سال بی انضباطی مالی دولت دهم؛افزایش درآمد و افزایش بدهی توأم

در سال پایانی دولت دهم کشور با افت صادرات نفت مواجه شد. صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی ایران در سال 91 حدود 62.9 میلیارد دلار بود. بدین ترتیب درآمد کشور از محل فروش نفت با افزایش کمی مواجه شد اما این افزایش نتوانست از بار بدهی دولت به بانک مرکزی بکاهد.

در پایان دوره فعالیت دولت دهم بدهی بیش از 59 هزار میلیارد تومان به دولت یازدهم رسید. از طرفی کسری بودجه آن سال بعد از تحویل به دولت یازدهم کاهش یافت و سال 92 را بدون کسر بودجه به اتمام رساندیم.

بی‌اعتنایی مطلق برنامه ششم توسعه ایران به محیط زیست و بحران آب

ناصر کرمی

امروز سه‌شنبه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور با ارسال نامه‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی رسماً به رئیس‌جمهوری ایران ابلاغ شد. این ابلاغیه شامل هشتاد بند است که به بخش‌های مختلفی مانند امور اقتصادی، امور اجتماعی، امور دفاعی و... دسته‌بندی شده‌اند.

نکته قابل‌توجه در این ابلاغیه، غیاب مطلق مسائل محیط‌زیست و آب و خشکسالی است. در حالی که برای غالب بخش‌ها افزون بر اهداف کلی به برخی برنامه‌های جزئی و اجرایی هم اشاره شده، هیج اشاره‌ای، حتی در حد یک واژه، به موضوع محیط‌زیست مشاهده نمی‌شود.

برای مثال، در بند ۱۲ با ابلاغ حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز کشور، به عدم مالکیت این میادین توسط این نوع شرکت‌ها اشاره شده، یا اینکه در بند ۲۱ ذکر شده که توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران باید انجام شود، یا حتی می‌بینیم که در بند ۷۲ ابلاغ شده که به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی - ایرانی و مقابله با تهدیدات، نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی حضور مؤثر داشته باشند. یعنی مواردی که نه هدف و استراتژی بلکه به صورت خیلی جزئی‌تر می‌توانند برنامه اجرایی تلقی شوند. اما از محیط‌زیست هیچ جا هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود.

این در حالی است که نه فقط به خاطر اهمیت عام موضوع محیط‌زیست و ضرورت انطباق برنامه‌های کلان توسعه با موازین توسعه پایدار، بلکه به خاطر شرایط خاص کنونی ایران قاعدتاً انتظار می‌رفته که حفظ منابع طبیعی و به ویژه رویکرد راهبردی برای تعدیل خشکسالی بلندمدت و انطباق با آن، روح غالب برنامه ششم توسعه کشور باشد.

در ماه‌های گذشته بارها در رسانه‌های رسمی ایران و توسط مقامات بلندپایه دولت هشدار داده شده که خشکسالی بلندمدت و بحران آب ایران را به سمت قهقرای برگشت‌ناپذیر به پیش می‌راند.

ایران هم اکنون از نظر غالب شاخص‌های ناپایداری محیطی در صدر فهرست‌های جهانی قرار دارد. ایران بیابانزاترین کشور جهان است و سالانه نزدیک به پنج میلیارد تن خاک خود را به واسطه فرسایش خاک از دست می‌دهد. (سه برابر بیشتر از بالاترین نرخ جهانی).

حتی وزیر نیروی دولت جمهوری اسلامی ایران هم اذعان دارد که به واسطه بحران خشکسالی و فرونشست زمین و اتلاف منابع آب زیرزمینی تا ده سال دیگر ممکن است کشاورزی به طور کامل در ایران تعطیل شود. اما نه تنها در برنامه ششم توسعه هیچ توجهی به این مسائل دیده نمی‌شود، بلکه برعکس مواردی وجود دارد که به نظر می‌رسد یا در شرایط خلاء مطلق علمی نوشته شده و یا در ضدیت با وضعیت موجود کشور است. برای مثال در بند ۲۰ از دولت خواسته شده زمینه افزایش جمعیت روستاها و مهاجرت به این مناطق را ایجاد کند (با کدام منابع آب؟ با کدام امکان توسعه فرصت‌های شغلی در شرایط خشکسالی؟) یا اینکه در بند ۵۰ اشاره شده که تا پایان برنامه ششم باید شمار گردشگران ورودی به ایران پنج برابر شود. هم اکنون بنا به ادعای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سالانه پنج میلیون توریست به ایران می‌آیند. بر اساس این ابلاغیه شمار آنها باید به ۲۵ میلیون نفر برسد. توجه کنیم که متوسط مصرف آب توسط گردشگران به طور معمول سه برابر شهروندان ساکن هر منطقه است. این جمعیت که بسیاری از آنها هم قرار است در فصل گرما به ایران بیایند با کدام منابع باقی‌مانده آب قرار است سیراب شوند؟

اما نگران‌کننده تر از همه، تأکید مجدد برنامه ششم توسعه بر سیاست افزایش جمعیت ایران است. در بند ۴۵ ابلاغیه فوق‌الذکر "فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت" ذکر شده است. مراد از سیاست‌های کلی جمعیت دستور کار مفصلی است که سال گذشته از سوی آیت‌الله خامنه‌ای ابلاغ شد و مضمون اصلی آن برنامه‌ریزی دولت برای افزایش جمعیت ایران بود. بر همین مبنا هم حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران خردادماه سال گذشته به همه نهادهای ذی مدخل به ویژه وزارت بهداشتابلاغ کرد که "تسهیل در رشد کمی جمعیت" را در دستور کار قرار دهند. بر مبنای همین ابلاغ توزیع برخی اقلام مرتبط با کنترل جمعیت در داروخانه‌ها ممنوع و برخی عمل‌های پزشکی مرتبط، همچون وازکتومی و... ظاهراً به اموری زیرزمینی و ممنوع تبدیل شد.

همان زمان هم این هدف جمهوری اسلامی که باید جمعیت ایران دو برابر شود و به ۱۵۰ میلیون نفر برسد با انتقاد گسترده کارشناسان روبرو شد. اما در یک سال گذشته اثرات خشکسالی و بحران آب در ایران بسیار ملموس‌تر شده و به همین خاطر انتظار می‌رفت که حاکمیت ایران در تصمیم خود برای افزایش جمعیت تجدیدنظر کند. اما ابلاغیه امروز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت کشور مصمم و مصر است.

اکنون تنها کورسوی امید برای دل‌مشغولان زیست‌بوم و محیط‌زیست ایران این است که برنامه ششم و ابلاغیه آن یک موضوع صرفاً بوروکراتیک باشد و هرگز به صورت جدی پیگیری نشود و به مرحله اجرا نرسد. در غیر این صورت یک نگرانی بزرگ‌تر بر نگرانی‌های پیشین افزوده می‌شود. این پرسش مهمی است: آیا برنامه ششم صرفاً انشای کم‌اهمیتی از روی متن برنامه‌های توسعه قبلی است (که هیج کدام هم اجرا نشدند)، آن هم توسط ویراستارانی که سهل انگارانه اشاره به موضوع محیط‌زیست و بحران آب را از قلم انداخته‌اند یا سندی راهبردی و مهم برای تغییر چشم‌انداز ایران؟ ابلاغیه منتشر شده به شدت ادعای تغییر چشم‌انداز ایران را دارد. اما واقعاً کدام تغییر و به کدام سمت؟

این تصویر پنجاه واژه‌ای که در متن سیاست‌های ابلاغ شده بیشترین کاربرد را داشته است نشان می‌دهد. واژه‌هایی که بیشتر به کار رفته‌اند، بزرگتر دیده می‌شوند

> (...25 vérités d’Alexis Tsipras sur le chantage du lobby financier international

Salim Lamrani

|

30 juin 2015

Article en PDF : 

Fidèle au mandat que lui a donné le peuple, le Premier Ministre grec a décidé de soumettre l’ultimatum du Fonds monétaire international, de l’Union européenne et de la Commission européenne à un référendum le 5 juillet 2015 (1).

1. Depuis l’arrivée de Syriza au pouvoir en janvier 2015, la Grèce subit une « asphyxie économique sans précédents » de la part de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international, dans le but de faire plier le gouvernement progressiste et de l’empêcher de « mettre fin à l’austérité et de restaurer la prospérité et la justice sociale ».

2. Le but des négociations était d’arriver à un accord viable « qui respecterait à la fois la démocratie et les normes européennes » afin de sortir définitivement de la crise.

3. La Troïka a exigé de la Grèce le respect des accords pris par les gouvernements précédents, dont les politiques économiquement inefficaces et socialement désastreuses ont été majoritairement rejetées par le peuple grec qui a décidé de porter Syriza au pouvoir.

4. A aucun moment, le gouvernement grec n’a cédé aux menaces des institutions européennes et du FMI.

5. Après près de six mois de négociations, l’Euro-groupe a présenté « un ultimatum à la République hellénique et au peuple grec ». Cet ultimatum « contrevient aux principes fondateurs et aux valeurs de l’Europe ».

6. L’Europe a présenté « une proposition qui inclut des nouvelles charges insupportables pour le peuple grec et qui nuit au redressement de la société grecque et de son économie, non seulement en maintenant l’incertitude, mais en accroissant davantage les déséquilibres sociaux ».

7. Ces mesures imposent « une fragmentation du marché du travail » avec une précarisation accrue des contrats, « une diminution des retraites, de nouvelles réductions de salaires dans le secteur public et une augmentation de la TVA sur les produits alimentaires, les restaurants et le tourisme, avec la suppression des réductions fiscales dans les îles ».

8. « Ces propositions violent clairement les normes sociales européennes et le droit fondamental au travail, à l’égalité et à la dignité ».

9. Le but de la troïka et de certains membres de l’Euro-groupe n’est pas « de trouver un accord viable et bénéfique pour les deux parties, mais d’humilier tout le peuple grec ».

10. Le but est de « punir une voix différente en l’Europe ».

11. Le Fonds monétaire international est obsédé par l’austérité et les mesures punitives.

12. La crise grecque affecte toute l’Europe et menace l’unité continentale.

13. Yanis Varoufakis, ministre grec des Finances, a été arbitrairement exclu de la réunion de l’Euro-groupe, en violation de la légalité européenne.

14. « La responsabilité historique en faveur des luttes du peuple hellénique et de la protection de la démocratie et de notre souveraineté nationale. […] nous oblige à répondre à cet ultimatum avec la volonté du peuple grec ».

15. Un référendum aura donc lieu le 5 juillet 2015 afin que « le peuple grec décide de façon souveraine ». « Face à cet ultimatum et ce chantage, je vous convoque afin que vous décidiez de façon souveraine et avec fierté, comme le dicte l’histoire de la Grèce, au sujet de cette austérité stricte et humiliante, qui n’offre aucune solution ni option qui permette un redressement social et économique ».

16. « Dans le berceau de la démocratie, nous ne demanderons pas l’autorisation à Monsieur Dijsselbloem [Président de l’Euro-groupe] ni à Monsieur Schaüble [Ministre allemand des finances] » pour célébrer un référendum.

17. Ce référendum « n’est pas une tentative de scission avec l’Europe mais de scission avec les pratiques qui sont un affront pour l’Europe ».

18. « Face à cette dure austérité autocratique, nous devons répondre avec démocratie, sérénité et détermination ».

19. « La Grèce, creuset de la démocratie, doit envoyer un message démocratique claire à l’Europe et à la communauté internationale ».

20. « Le peuple grec dira un grand non à l’ultimatum mais en même temps un grand oui à l’Europe de la solidarité ».

21. Au lendemain de ce « non », « la force de négociation du pays sera renforcée ».

22. Quelle que soit l’issue de la consultation, la volonté du peuple grec sera respectée.

23. Cette consultation « enverra un message de dignité au monde ».

24. L’Europe est la maison commune de tous ses peuples. « Il n’a pas de propriétaires et des invités en Europe ».

25. « La Grèce est et sera une partie intégrante de l’Europe, et l’Europe sera une partie intégrante de la Grèce. Mais une Grèce sans démocratie impliquerait une Europe sans identité et sans boussole ».

Docteur ès Etudes Ibériques et Latino-américaines de l’Université Paris IV-Sorbonne, Salim Lamrani est Maître de conférences à l’Université de La Réunion, et journaliste, spécialiste des relations entre Cuba et les Etats-Unis. Son nouvel ouvrage s’intitule Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité, Paris, Editions Estrella, 2013 et comporte une préface d’Eduardo Galeano. Contact : lamranisalim@yahoo.fr ; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr Page Facebook :https://www.facebook.com/SalimLamra...

Notes :

(1) Alexis Tsipras, « Discurso », 27 juin 2015. http://www.eldiario.es/internaciona... ; Infobae, « Grecia : Tsipras instó a ‘un enfático NO’ en el referéndum sobre la oferta de los acreedores », 27 juin 2015. http://www.infobae.com/2015/06/27/1...

Source : Al Mayadeen —> http://espanol.almayadeen.net/Study...

---

Haut de la page - Accueil

فهرست اختلاس‌های دولت احمدی‌نژاد؛ کشف شده در دو هفته اخیر 

روزنامه اعتدال : سخن گفتن از مفاسد عظیم اقتصادی صورت گرفته در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد مثنوی هفتاد من خواهد شد. از حبس معاون اول گرفته تا بازداشت معاون اجرایی وی. از پرونده های متعدد رییس سازمان تامین اجتماعی تا اختلاس و فرار رییس بانک ملی. از زمین خواری و دریاخواری پهلوان رییس پدیده شاندیز و مشاور اقتصادی احمدی نژاد تا دستگیری زنجانی یار غار اعضای کابینه.

فسادهای اقتصادی دولت احمدی نژاد تنها مختص نزدیکان وی نبوده و تعداد زیادی از مدیران انبوه وی در گوشه و کنار ایران از خوان نعمت اختلاس، زمین خواری و فسادهای متعدد اقتصادی بی بهره نمانده اند.

در همین یکی دو هفته گذشته پرونده های گوناگونی از مفاسد مالی مدیران دولت پاکدستان در نقاط مختلف کشور کشف و اعلام شد. پرونده هایی که مدیران دولت های نهم و دهم یا به طور مستقیم در آن ها دست داشته یا شرایط را برای مفاسد اشخاص و سایر ارگان ها فراهم ساخته اند. پرونده هایی که حکایت از آن دارد که میلیاردها میلیارد پول بی زبان بیت المال در زمان دولت مدعی پاکدستی به یغما برده شده و بازگشت حتی درصدی از آن سال های سال طول خواهد کشید.

فهرست زیر تنها مفاسد اقتصادی گزارش و کشف شده در یکی دو هفته اخیر را نشان میدهد که حجم انبوه آن ادمی را به حیرت می اندازد:

• کشف و دستگیری عاملان اختلاس ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریالی در یکی از شعب پست بانک اصفهان

• شناسایی و دستگیری عاملان پرونده سه هزار میلیارد ریالی فرار مالیاتی در اصفهان

• دستگیری مدیرکل سابق سازمان غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان به اتهام قاچاق آرد و پرونده منازل سازمانی

• دستگیری مدیر حوزه گمرک چابهار به اتهام فساد مالی

• تایید مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته توسط وزیر نفت و تشکیل پرونده در این رابطه. « یک دستگاه دکل نفتی با حدود مبلغ ۷۸ میلیون دلار در سال ۹۰ به نام دکل “دین” از یک شرکت خارجی (ترکیه ای) خریداری شد اما پس از آن مفقود شده است.»

• ١٧٧ مورد زمین‌خواری در دولت گذشته به نام قانون و تغییر کاربری اراضی به نام دستگاه‌های دولتی و مجتمع‌های رفاهی

• ۴١ هکتار تغییر غیرمجاز کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز توسط پدیده شاندیز

• ساخت‌وساز غیرقانونی صداوسیما در عباس آباد

• اعطای مجوزهای غیرقانونی ساخت و ساز توسط کامران دانشجو استاندار وقت تهران

• یک هزار و ۲۳۷ هکتار زمین خواری در اراضی استان گلستان

• اعطای مجوز غیر قانونی برای ساخت هتل ۷ ستاره جنگلی براساس روابط ویژه و خاص در دولت نهم و دهم

• بازداشت دو مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم و دو نفر از مدیران کل سازمان منطقه آزاد قشم در جریان پرونده فروش فرودگاه قدیمی این جزیره

• یک هزار و ۴۰۰میلیارد تومان تخلفات مالی دانشگاه آزاد، در دولت قبل

باید توجه داشت که این حجم عظیم از مفاسد اقتصادی تنها مفاسد اقتصادی کشف و اعلام شده در یکی دو هفته اخیر است. با یک مقایسه ساده زمانی می توان دریافت که چه حجمی از اختلاس ها، زمین خواری ها و پرونده سازی های اقتصادی در ۸ سال ریاست جمهوری احمدی نژاد رخ داده است. ضمن اینکه باید توجه داشت بسیاری از پرونده های مفاسد اقتصادی یا تاکنون کشف نشده و یا به علل خاص اعلام نشده است.

فهرست فوق به خوبی نشان می دهد که فساد اقتصادی تا چه اندازه در زمان دولت نهم و دهم نهادینه شده بود . فسادی که به عنوان عامل اصلی از کارانداختن چرخه اقتصادی کشور از آن یاد می شود. مفاسدی که نه تنها شخص احمدی نژاد بلکه وزرا و حامیان وی در قبال رخداد آن بی شک مقصر بوده و باید پاسخگو باشند.

اما نکته جالب اینکه نه تنها با شخصی که عامل اصلی این مفاسد عظیم شناخته می شود و حتی نزدیکان و همدستان وی برخورد نمی گردد، بلکه با فراغ بال میتینگ سیاسی برگزار و حزب سیاسی تشکیل داده و در هیچ دادگاهی حاضر نمی گردد.

گفتگوی دکتر ناصر زرافشان در باره روشنفکری

 روشنفکر کیست و چگونه تعریف می شود. آیا هر اندیشه ورزی روشنفکر است و طبقات اجتماعی از روشنفکر تعریف مشابهی دارند؟ روشنفکر با جامعه، طبقه، گروهای اجتماعی چه رابطه ای دارد، آیا عنصری است خارج از تاریخ ، طبقه و فاقد نگاه ایدئولوژیک و یا آن که منافع خاصی را نمایندگی می کند. چرا لیبرالیسم تعریف روشنفکر را دستکاری می کند و هر متخصص و دانش آموخته دانشگاهی را روشنفکر می خواند. در گفتگویی که فیلم آن را ملاحظه می کنید دکتر ناصر زرافشان حقوقدان و از چهرهای برجسته جنبش چپ ایران درباره تعریف و معنای تاریخی روشنفکر، خاستگاه و جایگاه اجتماعی آن، رابطه روشنفکر با طبقه سرمایه دار، وضع موجود و پدیده قدرت، روشنفکر و اصلاح قدرت، روشنفکر و حزب، تناقض ترکیب روشنفکر دینی و نقد نظریه پیروان ماکس وبر و کارل مانهایم در باره مفهوم روشنفکرصحبت می کند. 

در حاشیۀ قسمت هشتم گفتگوی آقای همنشین بهار با آقای اسماعیل یغمایی. الف. الف

در حاشیۀ قسمت هشتم گفتگوی آقای همنشین بهار با آقای اسماعیل یغمایی. الف. الف

نوشته زیر به قلم یکی از مبارزان ارجمندی است که گفتگوهای اقای همنشین بهار و مرا دنبال میکند و در این رابطه یاداشتی نوشته است که توجه خوانندگان را به آن جلب میکنم . این مبارز ارجمند در شرایطی قرار دارد که عجالتا با نام الف. الف نوشته او را میخوانید.ارزو میکنم او بتواند از شرایط نامناسبی که طبعا زاده حاکمیت جمهوری اسلامی است بیرون آمده و بتواند امکانات غتی ذهن و اندیشه خود را در اختیار دیگران بگذارد . در پایان من بعنوان کسی که سالها با مجاهدین بوده و بافت و ساخت درونی و تشکیلاتی مجاهدین را میشناسد امکان نفوذ رزیم آنهم به داخل دستگاه رهبری مجاهدین را بسیار بعید میدانم و با آن موافق نیستم. بنا به تجربه من دوبار زنگ خطر در فاصله سالهای 64 تا 75 در این رابطه کشیده شد و نتیجه صفر بود

با تشکر از اندیشمند ارجمند. الف. الف

و با آرزوی روزهای آزادی ورهائی ایشان

اسماعیل وفا یغمائی .

در حاشیۀ قسمت هشتم گفتگوی آقای همنشین بهار با آقای اسماعیل یغمایی. الف. الف 

همین حالا پوزش می خواهم اگر در ساختار این نوشته، که به هیچ وجه نمی خواهد مشروح و مملو از اطلاعات و ارجاعات باشد، خللی یا شکافی راه یافته باشد. من این یادداشت را در شرایط مناسبی نمی نویسم. و اگر دارم می نویسم به این دلیل است که به هر حال باید اشاره ای به دیدگاهی و نکته ای کنم که دارای اهمیت فراوان است- نکته ای که شاید تا کنون یا بدان توجه نشده و یا اگر شده به ندرت شده و امروز دیگر در کانون مباحث نیروهای بالنده  و پیشرو ایرانی داخل و خارج نیست. زیرا از نظر سیاسی و نیز وضعیت کنونی تعادل نیروهای درونی سیستم، ایران اکنون در دورۀ دیگری قرار دارد، یعنی در «دورۀ افول قدرت معنوی-سیاسی نظام حاکم» و در دوره ای که رژیم تمامی حیثیت و احترام خویش را از دست داده است. حتی وحشت از بروز یک خیزش عمومی دیگر که خرداد 88 فاز اولش بود، هستی خود رژیم را فرا گرفته است و رژیم تنها به زور سرکوب خشن توانسته قدرتش را حفظ کند. کاربست کلمۀ "فتنه" از سوی رژیم که معنای سیاسی خاصی دارد و اشاره به قیام سبز است، حبس بدون محاکمه و چهارسالۀ سه تن از نیروهای اصلاح طلب درون خود رژیم که بدون محاکمه صورت گرفته و هیچ آبرویی در هیچ جای دنیا برای رژیم باقی نگذاشته و ترس فرماندهان پاسداران و نیروهای انتظامی که بارها از خطر اوج گیری قیامهای دیگر خبر داده اند و اخیراً هم جنبش صنفی طبقۀ کارگر ایران که با اعتصابها و اعتراضات سراسری همراه است و منجر به دستگیری و قتل آنان می شود، همه نشان می دهد که ایران در وضعیت پیشرفت و رسش یا بلوغ انقلابی علیه نظام ولایت فقیه و نظام اسلامی قرار دارد، نه در وضع سیاسی سالهای پس از انقلاب 57 تا 60 که انقلاب به اوجی رسیده بود و توهم توده ها و بسیاری از روشنفکران متوهم و کلا مردم نسبت به خمینیسم و انقلاب ارتجاعی اسلامی، موجبات مبانی توده‌ای سرکوب خونین نیروهای متعاقبا از خواب خاسته را باعث شد (فرایند رشد، اوج، فرود) .

در آغاز قسمت اخیر (هشتم) مصاحبۀ آقای همنشین بهار با آقای اسماعیل یغمایی با پرسش یا نکتۀ بسیار مهمی روبه رو هستیم. همه هستیم. مصاحبه کننده، مصاحبه شونده، شنونده و بسیاری دیگران. آقای همنشین در یک مقدمۀ نسبتا طولانی و با توضیحات بعدی خود که باید مشروحش را دو باره و مستقیما شنید، تاریخچۀ کوتاه و فشرده‌ای از اقدامات صلح آمیز و ناشی از حسن نیت نیروهای دگرباش خارج از دارودستۀ ملایان مرتجع به رهبری خمینی و در عین حال اقدامات سرکوبگرانه و در واقع فاشیستی رژیم علیه عمدتا مجاهدین و دیگر نیروها به دست می دهد و سپس از قول خود مجاهدین بیان می کند که برای مجاهدین آن گونه که ظاهرا مسعود گفته بود راه دیگری جز قیامی عاشوراگونه‌ باقی نمانده بود. و بعد از آقای یغمایی در تشابه دو واقعۀ / قیام عاشورا و اعلام جنگ مسلحانۀ مجاهدین با رژیم سؤال می کند.

به نظر من هم پرسش و هم پاسخ دارای وجوه ابهام و ناهمزمان‌خوانی‌های سیاسی تاریخی اند. جالب اینجاست که آنچه "قیام عاشورا" خوانده می شود در واقع "امتناع از بیعت و فرار حسین و هفتاد و دونفر از اعضای خاندان و احیانا دوستان و همفکرانش به سوی ایران آن روز (به سوی قادسیه) بود، "نه قیام مسلحانه علیه دستگاه خلافت". آقای رجوی اما مدتها بود که با آقای خمینی "بیعت کرده بود" و او را، همان طور که اشاره کرده‌اید "مجاهد اعظم خوانده بود" و "تصویرش را در کنار نشانگان سازمان مجاهدین قرار داده بود" و ضمن به خطر انداختن حیثیت سازمان، برای یزید زمان احترام فراوانی "ابتیاع" کرده بود و اعتبار سازمان و هواداران خود را حتی از پیش از انقلاب در اختیار مجاهد اعظم قرار داده بود. دوم این که "جنگ بر حسین تحمیل شده بود" و آن هم "هنگامی که حسین در راه خود به سوی ایران و در حال گریز بود". حسین [ظاهرا] خود به یکی از کسان (زُهیربن قین بجلی) گفته بود که "قصد آغاز جنگ ندارد" و اساسا از رویارویی با یزید پرهیز می‌کرد.

اما شاید این نکته ها چندان وافی به مقصود این نوشته نباشند. البته اگرچه قیام مسلحانۀ مجاهدین مطلقا واکنشی به تجاوز و جنایت رژیم به نیروهای خویش بود (دیگر نیروهای اجتماعی مخصوصا نیروهای رادیکال چپ هم هدف این تجاوز خشن و جنایتکارانه قرار گرفته بودند)، در اصل اتخاذ چنان استراتژی و تاکتیکی شکل بروز بدفهمی و شاید نفهمیدن چیزی بود که باید آن را "ویژگی دورۀ اوجگیری انقلاب فاشیستی بر پایۀ ابهام و جهل توده‌ها نسبت به رهبری انقلاب از یک سو و عدم درک تناسب نیروهای سیاسی از سوی دیگر" دانست. اشتباه اخیر را دیگر نیروها هم مرتکب شدند. برخی از نیروهای چپ بعدا به بهانۀ بی پایه و اساس ضد امپریالیست بودن رژیم (هارت و پورتها را نشانۀ مبارزه می پنداشتند) چشمشان را بر واقعیت و اصل مسلم توجه به شرایط درونی و سمتگیری سیاسی اجتماعی داخلی بستند و نیز خود را به شکل دیگری در قربانگاه قادسیه انداختند. نیروهای متعادل‌تر هم همین خطاها را به اشکال دیگری مرتکب شدند تا جایی که دنباله اش بعد از منتظری، و اکنون پس از مهندس موسوی و خاتمی، گریبان رفسنجانی و روحانی را هم دارد می گیرد. مسائل توده ای ها و فدائیان و جبهه ملی و غیره را خود می دانید. این نیروها چیزی را در نمی یاند که باید بدان توجه عمیق کرد. فهم دوره های فرایند شکل گیری، اوجگیری، اوج یا قلعه و نشیب و سقوط سیاسی رژیمهای مستبد و توتالیتر فاشیستی مبتنی بر جهل عمومی توده‌ای و بدتر از آن مبتنی بر نادانی ها و خطاهای روشنفکران و رهبران احزاب مترقی و توهم همۀ آنان نسبت به وضع ایجاد شده و اعتماد به رهبری آن. این اشتباهات مجاهدین را به شکلهای دیگری هم در نزد دیگر گروهها می بینیم.

جای مسألۀ مهم چگونگی مبارزه با رژیمهای صرف استبدادی اینجا نیست که خود بحث بسیار مهم و حساسی است. اما بحث مبارزه با رژیم استبدادی تمامیت خواه مذهبی که با نیروی انقلاب توده های متوهم و در مجموع ناآگاه از ماهیت رهبری و شعارهای آن که به حربۀ دروغ و خدعه و پاشیدن خاک در چشم همه و تزریق سم در خون ملت و خاموش کردن چراغهای روشنش هم روی آورده امر بسیار متفاوت تری است.

حقیقت این است که خمینی و روحانیت همبسته با آن مبارزه اش را از همان پیش از انقلاب با نیروهای دگر اندیش آغاز کرده بود- مبارزه ای که اساسا تئوریک و در پوشش داده های اسلامی بود. همان جدا کردن بند رخت یک نمونه‌اش که خود اشاره کرده اید. اما دروغ گفتن (خدعه) به مردم چیز دیگری بود. در فرانسه آقای خمینی به مردم وعده می داد که در ایران در سیاست دخالت نخواهد کرد و ضمنا [اگر بکند] در ایران حکومتی شبیه به [جمهوری] فرانسه [سکولار و عرفی] ایجاد خواهد کرد.

اما به محض که به ایران برگشت، گفت «من» توی دهن این دولت می زنم و «من» دولت تعیین می کنم. برای رهبران گروهها که در خواب خوش انقلابی بودند و موقعیت را نمی توانستند مورد ارزیابی درست قرار دهند این حرفها بسیار شیرین و پسندیده بود. اگرچه زیر فشار افکار و درخواست عمومی ناگزیر شد ابتدا "جمهوری" را بپذیرد که به هیچ وجه در ذات افکار و افق سیاسی اش به طور واقعی نمی‌توانست بگنجد، اندکی بعد پس از تاراندن همه و کوچاندن رئیس جمهور بنی صدر، نهاد ریاست جمهوری مبدل شد به نهاد پوچ نخست وزیری با عنوان مسخرۀ رئیس جمهور(نخست وزیر حق انتخاب وزرای کلیدی را ندارد)! در حدود روزگاری که آقای بازرگان در مقابل او اظهار گلایه و اشاره به وعده و وعیدهایی می کرد که پیش از قدرت در فرانسه مطرح کرده بود، با "نوعی جسارت" و با خیال و وجدانی آسوده گفت که "خدعه کردیم". "خدعه" تاکتیک اصلی وی قبل از گرفتن قدرت بود. مبارزۀ آقای خمینی که با دروغ شروع شده بود باید فقاهتوار و وقاحتوار ادامه می یافت و کارش به گسترش مساجد و زندانها و استخدام شکنجه گران کارکشتۀ سابقه دار و کارآزموده و کارآموزانشان و غول اعدامها می‌کشید. نه مجاهدین، نه توده ای ها و نه فدائیان چنین چیزی را پیش بینی نمی کردند و از همین رو با این تصور باطل که با چند ماهی افشاگری و مبارزه، می توان آخوندهای بی سواد را به کنار زد، نشان دادند که هیچ درک درستی از فرایند اوجگیری انقلابی ندارند. به نظر من حتی در روسیۀ بعد از انقلاب هم همین وضع ایجاد شده بود.  

مبارزه با آقای خمینی برای هژمونی و کسب قدرت برای ایجاد نظام غیرمذهبی دموکراتیک باید سالها پیش از انقلاب شروع می شد. این نیروها باید پیش از انقلاب آقای خمینی را شکست می دادند نه بعد از انقلاب که دیگر قافیه را باخته بودند – کاری که حتی باید توسط گروههای راست مدافع رژیم پیشین هم می شد، البته اگر واقعا دلشان به حال ایران می سوخت. این نیروها خود را برای خاموش کردن آتشفشانی به کام چنان غول غران و هراسناکی انداختند که خود ایجادش کرده بودند. آری همچنان که دستگاه مذهبی برای کسب قدرت مذهبی این مبارزه را از پیش از انقلاب شروع کرده بود، دگراندیشان غیر فناتیک و غیر مذهبی نیز باید مبارزه شان را با ارتجاع فقاهتی سالها پیش از انقلاب آغاز و برای شکاندن آن شروع می کردند. به شیوه ها و ابعاد و اشکال آن کاری ندارم. اما نیروهایی که هم فاقد بینش و درونگری و توان تحلیل درست مسائل واقعی سیاسی اجتماعی هستند و هم در هواهای دیگری سیر می کنند باید ظاهرا چشمشان حتی امروز نیز پس نزدیک به چهاردهه هنوز بسته باشد و در نیابند که چگونه باید برای دست کم یک دموکراسی عرفی و غیر مذهبی اقدام و حرکت کرد.

لذا، به نظر من نه آقای رجوی قیام عاشورا را به درستی فهمیده بود- که اگر فهمیده بود به سراغش نمی رفت و از روی موهومات شهادت‌طلبی سازمانش را به دم تیغ و تباهی نمی داد- و نه اصلا روزگار و وضعیت ایجاد شده قابل مقایسه با شرایط آن روز بود که چنان فلسفۀ سیاسی شهادتخواهی را قابل تبلیغ و ترویج کند. کاری که تشیع در خلال دهه ها با مردم ایران کرده همین است. و اگرچه آقای یغمایی به طور غیر مستقیم پاسخی به پرسش داده اند که در قسمتهایی درست است، اما در مجموع پرسش و پاسخ تنها در این حد که بتواند ابعاد درک مجاهدین و رهبری اش را از وضع بیان کند دارای ارزش است.

گروههای اپوزیسیون و مبارز پیش از انقلاب در ایران نقدینه و سرمایۀ سیاسی معنوی خود را با حمایت از خمینی به بانکی سپردند که صاخبش بلافاصله پس از دریافت آن با نیروی نظامی و دادگاههایی که اراذل و اوباش رؤسایشان بودند، نه تنها سرمایه ها که خود سرمایه گذاران را هم درسته کشت و بلعید و زندانی و پراکنده کرد. این است مکافات و ارزش منفی نفهمیدن ارزیابی درست و واقعگرایانه از وضعیت سیاسی زمانه که همچنان نیز ادامه دارد: همچنان بدفهمی و همچنان تفرق.

در مجموع گفتگو مطالب ارزشمند دیگری هم هست که حکایت از مسخ ماهیت سازمان مجاهدین و احتمالا نفوذ عمیق رژیم در سطح رهبری آن دارد. فکر جوانان صفر کیلومتر با مغزهای منزه و تهی از اندیشه و اخراج افراد خوشنام و با سابقه و پراکندنشان، همه نشانه از حقیقت شوم دیگری دارد.

الف. الف.   

تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۵)
همنشین بهار

انسان اولیه به چه ابعادی از وجود خود پاسخ می‌گفت؟

 

برای فهم شگفتی‌های آغازین و آشنایی با مضمون کهن‌ترین نقاشی‌هایی که تا روزگار ما باقی مانده‌اند باید به ذهنیات آدمیان ابتدایی ره بجوییم. رفنار گذشتگان را باید همان قدر معقول ببینیم که آنها می‌دیدند. تنها در اینصورت ما گذشته را فهم کرده ایم. نباید عقلانیت روزگار خودمان را به آن زمان صادر کنیم و آنها را به تیغ عقلانیت معاصر گردن بزنیم.

 

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=280

 

منبع:پژواک ایران