متن کامل عهدنامه ۱۹۷۵ میان ایران و عراق
فرمان شاه ایران برای اجرای عهدنامه مرزی ایران و عراق در روزنامه رسمی کشور
مقام های دو کشور ایران و عراق پس از مذاکرات فشرده ای در تهران و بغداد، سرانجام روز ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ برابر با ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ اعهدنامه تاریخی حسن همجواری امضا کردند. این عهدنامه به اختلافات دیرینه ای می پرداخت که حتی پیش از تشکیل کشور عراق میان ایران و امپراتوری عثمانی وجود داشت.
عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی وزاری خارجه ایران و عراق در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه وزیر خارجه وقت و رئیس جمهور کنونی الجزایر، عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری دو کشور را در بغداد امضا کردند.
کمتر از پنج سال پس از امضای عهدنامه موسوم به 1975 الجزایر، صدام حسین با پاره کردن این عهدنامه جنگی ویرانگر با ایران را آغاز کرد.
متن کامل این عهدنامه که به عنوان سند در سازمان ملل متحد هم ثبت شده است به شرح زیر است.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
و
حضرت رئیس جمهوری عراق
با نظر به اراده صادقانه طرفین - منعکس در «توافق الجزیره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵» برای نیل به حل و فصل قطعی و پایداری کلیه مسایل ما به اختلاف بین دو کشور -
نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ ۱۹۱۳ و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴ به علامت گذاری مجدد قطعی مرز زمینی و برمبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌ای خود مبادرت نموده‌اند.
نظر به اراده طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود.
نظر به پیوندهای همجواری تاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بین ملت‌های ایران و عراق.
با تمایل به تحکیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشدید مناسبات فیمابین در زمینه‌های اقتصادی وفرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود - بر اساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی -
با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبنای احترام کامل استقلال ملی و سلطه حاکمیت مساوی دولت‌ها.
با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول و تحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب آقای عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه ایران
حضرت رئیس جمهوری عراق
جناب آقای سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق.
مشارالیهم پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:
- ماده ۱- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامت‌گذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق می‌باشند انجام یافته‌است.
- ماده ۲- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مرز دولتی در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌ای و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق می‌باشند، انجام یافته‌است.
- ماده ۳- طرفین معظمین متعاهدین، متعهد می‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه می‌باشند - در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه صرف نظر از منشا آن - اعمال دارند.
- ماده ۴- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد ۱، ۲ و ۳ عهدنامه حاضر که پروتکل‌های فوق الذکر بدان ملحق و جزء لایتجزای آن می‌باشند، مقرراتی قطعی و دائمی و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می‌دهند. نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلی اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.
- ماده ۵- در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی می‌باشد.
- ماده ۶-
- ۱- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق - مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق - طبق ماده (۳) فوق الذکر - حل و فصل خواهد شد.
- ۲ - این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.
- ۳- در صورت عدم توافق - طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه - به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
- ۴- در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موفقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
- ۵- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آئین و یا نحوه داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید.
برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند و یا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده‌است حق خواهد داشت از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دائمی داوری داورها یا سرداور را تعیین نماید.
- ۶- تصمیم دادگاه داوری برای طرفین معظمین متعاهدین الزام‌آور و لازم‌الاجرا خواهد بود.
طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داوری را به عهده خواهند گرفت. - ۷- این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
- ۸- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب، نمایندگان تام‌الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها را امضا نمودند.
بغداد ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵
عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران و سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق
