iran!

باز گشائی مدارس

دکتر محمد ملکی!چهره برجسته مقاومت در برابر رژيم خونخوار‎

شنبه 19 سپتامبر 2015 زمین ما

ابتکار؛ دشمن دیروز آمریکا، همسر دلالش و پسری ساکن کالیفرنیا

از حمله به سفارت انگلستان در تهران انتقاد می‌کند. اما وقتی سخن از اشغال سفارت آمریکا به میان می‌آید، لبخند می‌زند و ماجرا را با آب و تاب تعریف و تسخیر آن را تایید می‌کند. آن روزها خواهر مری خطاب می‌شد و شور انقلابی سراپای وجودش را فرا گرفته بود. می‌گوید پدر و مادرش یک گونی بزرگ شکلات به سفارت اشغال شده آمریکا برده بودند اما خودش بی‌نصیب ماند و فقط خبرش به او رسید. همچنان سفارت آمریکا را لانه جاسوسی می‌نامد، اما فرزند بزرگش عیسی به همراه خانوده‌اش این روزها در لس‌آنجلس زندگی می‌کند. 

معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط‌زیست چهره‌ای است که باید از نو شناخت. مادرش، فاطمه برزگر از بنیانگذاران خیریه زینب کبری درباره فعالیت‌های ابتکار جوان و انقلابی در مصاحبه‌ای گفته است: «ایشان خیلی جوان بودند؛ ۱۶ سالش بود. می‌رفت کمیته‌های کارگری تا ۱۱ شب هم می‌ماند.» در این میان مصاحبه‌کننده نمی‌پرسد چگونه حدود ۴۰ سال پیش و در خانواده‌ای سنتی دختر نوجوان اجازه داشته وقت خود را تا حوالی نیمه‌شب بیرون از خانه سپری کند. در عوض، مصاحبه‌کننده نظر عیسی، پسر بزرگ ابتکار را درباره حمله دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸ جویا شده است. او می‌گوید بعد از مطالعه ترجمه فارسی کتاب مادرش به نام تسخیر توانسته حمله دانشجویان را درک کند. شاید همین درک عمیق او باعث شده که راهی ایالت کالیفرنیا شود و در غرب آمریکا روزگار خود بگذراند. پیش از این در زمانی که معصومه ابتکار در دولت محمد خاتمی نیز رییس سازمان محیط‌زیست بود، پسرش در حالی که دانشجوی تازه نفسی بود با دفتر حفاظت لایه ازون این سازمان همکاری مستمری می‌کرد. 

گروگانگیر دیروز، قهرمان امروز
 در اکثر مصاحبه‌هایی که در خلال این سال‌ها درباره تسخیر سفارت آمریکا با ابتکار انجام شده، کمتر به گروگانگیری ۴۴۴ روزه دیپلمات‌های آمریکایی و شرایط رعب‌انگیزی که آنان تجربه کردند پرداخته می‌شود. وقتی خواهر مری به دلیل تسلطش بر زبان انگلیسی به عنوان سخنگوی دانشجویان انتخاب شد، مقابل دوربین‌های خبرنگاران قرار می‌گرفت و به سوال‌های آنان در حالی پاسخ می‌داد که برادران دانشجوی خط‌ امام با ریش‌های انبوه کنارش دیده می‌شدند. در یکی از این مصاحبه‌ها می‌گوید که آمریکا عامل بدبختی ایران است، و نه گروگان‌ها. وقتی خبرنگار از ابتکار می‌پرسد حاضر است شخصا اسلحه بردارد و گروگان‌ها را بکشد؟ بدون آن که کوچک‌ترین ذره‌ای تردید در صدا و رفتار خواهر مری دیده شود به این سوال پاسخ مثبت می‌دهد. قرار است جهان غرب این درنده‌خویی خانم ابتکار را فراموش کند. بنابراین به راحتی او را قهرمان زمین لقب می‌دهند و بر گذشته سیاه او رنگی از فراموشی می‌پاشند.
شاید بهتر باشد این سوال را از مقامات آمریکایی پرسید که وقتی برای درخواست ویزای توریستی و دانشجویی، تمام پیشینه متقاضیان و حتی گذشته پدران و مادرانش بررسی می‌شود و درخواست‌های بسیاری از آنان بی‌هیچ دلیلی رد می‌شود، چگونه کسی که اقدام تروریستی مادرش را در تسخیر سفارت آمریکا و گروگانگیری ۴۴۴ روزه دیپلمات‌های آمریکایی تایید می‌کند، می‌تواند به راحتی وارد خاک این کشور شود؟ 

مافیا، بنزین و شکار
جنجال بر سر ممنوع کردن بنزین پتروشیمی و واردات بنزین با کیفیت سبب شد، نام سید محمد هاشمی همسر معصومه ابتکار مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیرد. زوایای تاریک فعالیت‌های او اما آن قدر گسترده است که نمی‌توان با یکی دو مصاحبه مطبوعاتی از آنها پرده برداشت.
 سید محمد هاشمی در مصاحبه‌اش با خبرگزاری ایلنا اصرار عجیبی دارد تا ثابت کند با خانواده هاشمی رفسنجانی نسبتی ندارد. او هر گونه دخالتی را در واردات بنزین و شکارفروشی به یک شیوه رد می‌کند: حتی یک لیتر بنزین در پمپ بنزین هم خرید و فروش نکرده‌ام، زیرا من با تاکسی تردد می‌کنم.»
شوهر ابتکار برای انکار فعالیت در شکارفروشی هم از همین روش استفاه می‌کند: «من تاکنون یک گرم گوشت شکار نخورده‌ام، هیچ شکاری هم نزده‌ام و به جز در مکه که گوسفند سر بریدم، سر هیچ حیوانی را نبریده‌ام.» 
او که خود را مهندس معرفی می‌کند یادش می‌رود که متخصص حیات‌وحش نیست و در شکار هم دستی نداشته اما در پاسخ به سوال خبرنگار درباره این که آیا در شکار دست دارد یا نه در شمایل یک متخصص ظاهر می‌شود و می‌گوید: «من شخصا دلیل علمی را قبول دارم، معتقدم با کنترل و در سن بالا باید شکار انجام شود، ولی نکته‌اش این است که همین الان که شکار ممنوع است، می‌دانید؛ چقدر شکار غیرمجاز انجام می‌شود؟ البته می‌گویند؛ اگر ۱۰ درصد شکار غیرمجاز، جواز شکار داده شود، ۵۰ درصد از میزان شکار غیرمجاز پایین می‌آید. به طور مثال در جایی که دو هزار راس در سال شکار غیرمجاز وجود دارد، اگر ۲۰۰ مجوز داده شود، شکار به هزار راس در سال می‌رسد. اما آنچه به نظر من می‌آید، این است که اگر تکثیر به قصد شکار باشد؛ مشکل حل می‌شود، یعنی تکثیر و به قصد شکار رهاسازی کنند.»
بحث دست داشتن محمد هاشمی، این مدیر ارشد وزارت اطلاعات، در شکار به حدود ۱۶ سال پیش برمی‌گردد. آن زمان در محافل محیط‌زیستی شنیده می‌شد شوهر خانم ابتکار از مدیران رده بالای وزارت اطلاعات است. او بر عکس موارد دیگر این نکته را در مصاحبه با ایلنا رد نمی‌کند و می‌گوید: «همچنین برای فعالیت در وزارت اطلاعات دعوت شدم و مسئول معاونت اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات را داشتم و برای مدتی از سال ۶۵ تا ۶۸ در حساس ترین مقاطع مانند قضایای مربوط به مک فارلین با مجموعه دوستان سپاه و..... در ارتباط بودم تا آنکه در تابستان سال ۶۸ کارت پایان خدمتم را گرفتم و از دولت جدا شدم.»

یکی دو سالی بعد از آن که خواهر مری سابق، برای اولین بار کار خود را به عنوان رییس سازمان محیط‌زیست شروع کرد، این موضوع در میان محیط‌زیستی‌ها دهان به دهان می‌چرخید که شوهر او، با یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های شکار و سافاری که پیش از انقلاب راه‌اندازی شده بود، همکاری تنگاتنگی دارد. مدیر آمریکایی آن شرکت شکار بعد از ۱۵ سال بهره‌مندی از طبیعت ایران، در آستانه وقوع انقلاب کشور را ترک کرد. اما نام آن شرکت همچنان باقی ماند. مدتی بعد از انقلاب مدیریت این شرکت به دست یک ایرانی افتاد. او سال‌ها پیش و در زمان دولت اصلاحات، به نگارنده گفت هر وقت که بخواهد می‌تواند برود و با خانم ابتکار ملاقات کند. تقریبا هر بار در ساختمان سابق محیط‌زیست در خیابان ویلای تهران دیده می‌شد که در حال خارج شدن از «حوزه ریاست سازمان» بود. در آن زمان دریافت مجوز برای ایجاد شکارگاه خصوصی را پیگیری می‌کرد. او که اینک دو شرکت شکار را مدیریت می‌کند، عضو هیات مدیره حیات‌وحش میراث پارسیان است؛ تشکلی حفاظت‌گرا که در اقدامی بی‌سابقه و بی سر و صدا تلاش داشت پروانه قوچ کم‌یاب لارستان را به مبلغ یک‌صد هزار دلار بفروشد. 
گرچه سال پیش سازمان محیط‌زیست شکار را ممنوع اعلام کرد اما برخی از این قاعده مستثنا بودند. خانم ابتکار این خبر را اعلام کرد و گفت کسانی که در تکثیر و پرورش حیات‌وحش دستی داشته‌اند از این ممنوعیت، مبرا هستند. او اما توضیح بیشتری ارائه نکرد و هیچ‌وقت هم معلوم نشد این مبرایان از ممنوعیت شکار کدام تکثیرکنندگان حیات‌وحش بوده‌اند. 

دلال آرتمیا و دریافت ۱۰ میلیارد
حدود ۱۸ سال پیش وقتی دریاچه ارومیه هنوز آب داشت، شرکت شیلات ایران به فکر فروش آرتمیای دریاچه افتاد. آرتمیا، میگوی ریزی است که در آب شور زندگی می‌کند و او از جمله منبع غذایی مهم پرندگان آبزی نظیر فلامینگو است و در صنایع پرورش میگو و ماهی نیز به کار می‌رود. قرارداد با شرکت گنت بلژیک بسته شد تا آرتمیای دریاچه ارومیه برای استفاده در تولید محصولات بهداشتی و آرایشی به این کشور ارسال شود. 
زمان بحث شور شدن دریاچه ارومیه تازه مطرح شده بود و بیم آن می‌رفت که آرتمیا نتواند در آبی دوام بیاورد که نزدیک به دو برابر بیش از حالت عادی شور شده بود. از طرف دیگر، برداشت آرتمیا نیز به صورت لجام‌گسیخته‌ای انجام می‌شد. هر کس می‌توانست صید روزانه خود را به پایگاه‌های شیلات تحویل دهد. آن زمان گفته می‌شد شیلات برای هر کیلو آرتمیا صد دلار می‌پردازد. برای همین مردم گونی-گونی آرتمیا به ماموران شیلات تحویل می‌دادند. چه این رقم درست و چه نادرست، برداشت آرتمیا آن قدر انبوه و لجام‌گسیخته بود که تشکل‌های تازه نفس محلی را به واکنش واداشت. دفتر حقوقی سازمان محیط‌زیست نیز وارد عمل شد و در نهایت قرارداد با گنت بلژیک را ملغی کردند. دلال این ماجرا به گفته فردی مطلع در دفتر حقوقی سازمان محیط‌زیست، کسی نبود جز شوهر خانم ابتکار. 
سید محمد هاشمی در مصاحبه‌اش با ایلنا به رییس دولت اصلاحات نیز اشاره می‌کند و می‌گوید که رییس دولت اصلاحات سر خودی بیشتر داد می‌زد تا رقیب: «این‌‌ همان قضیه زنده باد مخالف من است که مهم است حکومت این تئوری را داشته باشد، البته این حیا هم در طرف مقابل باید باشد که مخالفت را به دشمنی تبدیل نکند.»
گرچه او به صورت ضمنی به عدم مواضعه سید محمد خاتمی با دوستانش اشاره می‌کند، اما همچنان در دالان‌های سازمان محیط‌زیست این سخن شنیده می‌شود که خانم ابتکار نزد محمد خاتمی رفته و برای شوهر بیکارش تقاضای وام ۱۰ میلیاردی کرده است. 

دلال چوب‌های وارد نشده
پس از آن که جنجال بر سر واردات بنزین بالا می‌گیرد، بازوهای رسانه‌ای وابسته به جناح رقیب اسنادی منتشر می‌کنند که نشان می‌دهد محمد هاشمی، کارنامه اقتصادی روشنی ندارد. او در سال ۱۳۶۹ به عنوان رییس هیات‌مدیره، به همراه معصومه ابتکار، بهزاد هاشمی و افسانه‌السادات میری شرکتی به نام تبت تاسیس می‌کند که کارش واردات و صادرات است. شماره ثبت شرکت تبت ۵۷۸۶۷ است. اما دو سال بعد، شرکت دیگری با نام آرین‌شید با همان شماره ثبت و رییس هیات‌مدیره، با استانداری تهران قرارداد می‌بنند؛ مبلغ قرارداد ۳۸ میلیون تومان است برای وارد کردن چهار هزار مترمکعب چوب روسی. قرار بود این محموله ظرف ۸۵ روز به استانداری تحویل داده شود. حدود نیمی از مبلغ قرارداد گرفته می‌شود. اما بعد از گذشت ماه‌ها فقط ۵۰۰ مترمکعب (یعنی ۱۲ و نیم درصد کل)‌ چوب‌ها تحویل داده می‌شود که استاندارد لازم را هم نداشته است. وب‌سایت جهان‌نیوز کل این گزارش را به صورت مستند منتشر کرده است. 

تصویر روشنی از فعالیت‌های اقتصادی خانم ابتکار، شوهرش سید محمد هاشمی و دو فرزندشان عیسی و طه در دسترس نیست. آنچه روشن است مماشات رییس سازمان محیط‌زیست با بنگاه‌های اقتصادی و گردشگری است، غائله آشوراده تنها یکی از آنهاست. راه‌اندازی صندوق ملی محیط‌زیست نیز از نکات تاریکی است که باید به صورت جداگانه به آن پرداخت. آنچه امروز روشن شده این است، اشغال‌گر سفارت آمریکا و گرونگانگیر سابق، امروز فرزند و عروس و نوه‌اش را راهی کشور «شیطان بزرگ» کرده است و کسی از او و پسر ارشدش نمی‌پرسد اگر «آمریکای جهانخوار» این قدر نفرت‌انگیز است که بعد از گذشت ۳۶ سال از آن اقدام خشن و وحشیانه، هنوز مورد تایید هر دو نفر شماست، چرا عیسی هاشمی، همسرش مریم طهماسبی و فرزندشان اینک در غرب آمریکا زندگی می‌کنند؟ راستی فرزند ابتکار در آمریکا به چه کاری مشغول است؟ 

Ouattara s’arme jusqu’aux dents pour ne pas perdre le pouvoir Sévérine Blé

|

21 septembre 2015

Article en PDF : 

Pour acquérir ce matériel de guerre constitué de munitions, d’armes légères, des hélicoptères de combat (livrés en pièces détachées), des missiles, des mines anti personnelles, le président ivoirien candidat à sa propre succession a usé des méthodes dignes de la maffia pour ne pas attirer l’attention des Ivoiriens et irriter l’Onu qui maintien la Résolution 2153 interdisant la vente d’armes à la Côte-d’Ivoire.

Alassane Ouattara. Photo DR

A quatre mois de l’élection présidentielle, Alassane Ouattara a peur de perdre le pouvoir. Pour cela, son chef d’état-major particulier a réceptionné le 14 janvier 2015 au port de Cotonou des conteneurs d’armes d’une valeur de 120 millions de dollars US destinés en principe au Bénin. Ces conteneurs entreposés pendant quelque temps au Palais présidentiel ont atterri dans le hameau de Gamina, une zone d’extraction illégale de diamant au nord de la Côte-d’Ivoire. Les dédales de ces transactions sont minutieusement documentés par un rapport des renseignements généraux français supervisés par Alexis Bitaudeau, le chef de l’antenne de la DGSE de Cotonou. Violation de l’embargo, gros sous, corruption, blanchiment d’argent à travers diverses sociétés écran, recrutement de mercenaires… se mêlent dans cette affaire qui montre l’état d’esprit du régime qui est prêt à tout pour conserver le pouvoir.
La fin du désarmement n’a pas fait disparaître les peurs. A commencer par le chef de l’Etat lui-même dont le régime craint le retour des 18.000 ex-combattants surarmés et que ses services n’arrivent pas à localiser dans le pays.
Mais Ouattara a d’autres peurs : les infiltrations de Boko Haram. Ajouté à cela les tensions politiques et les risques d’une guerre de revanche, la présidence ivoirienne a décidé de se prémunir malgré l’embargo sur les armes en vigueur en raison de la résolution 2153 du Conseil de sécurité de l’Onu du 29 avril 2014.
Cette résolution reconduit en fait l’embargo sur les livraisons d’armes et de matériels militaires à destination de la Côte-d’Ivoire. Ainsi pour contourner l’embargo, le président a décidé de monter un stratagème avec son homologue du Bénin Yayi Boni, selon un rapport ultra confidentiel de l’antenne locale de la direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE.
Selon ce rapport très détaillé sur les tenants et aboutissants de cette affaire, le ministre ivoirien de la défense Paul Koffi Koffi et son homologue de la défense nationale du Bénin Théophile Yarou se sont rencontré à Abidjan le 13 avril 2014 pour discuter d’un pré- accord secret visant l’acquisition extrabudgétaire d’armes de guerre et de matériels militaires personnellement couverte par le Président Yayi Boni pour un montant total de 120 millions de dollars US soit 60 milliards de Francs CFA au profit des Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI). Fin janvier 2015, cet accord verbal est acquis lors d’une rencontre à Cotonou, au Bénin, entre le général de brigade Diomandé Vagondo, chef d’état-major particulier du Président Ouattara et le colonel Coucouvi Amoussou, Directeur du cabinet militaire du Président Yayi.
A la fin de cette séance de travail entre les deux proches des deux présidents, la société Agro-West Industries appartenant à Phillip Nakad un citoyen franco-turc est choisie pour démarcher les vendeurs d’armes. Phillip Nakad fait ainsi appel à Frédéric Laurent Bouquet, un trafiquant notoire d’armes et de stupéfiants de nationalité française. Frédéric Laurent est également un ancien bagnard qui a été incarcéré à de multiples reprises, et singulièrement courant 2011 au Venezuela pour trafic d’armes et de stupéfiants. Côté Palais ivoirien, le petit frère du chef de l’Etat Birahima Téné Ouattara qui est également ministre des affaires présidentielles est aux manettes. Selon les renseignements français, c’est lui qui inspire le système de financement de cette opération entre juin 2014 et janvier 2015 avec la complicité active du président béninois.

Le 2 janvier 2015, le ministre des affaires présidentielles de Côte-d’Ivoire ordonne ainsi le versement de 57,5 milliards sur un compte numéroté à Hsbc Private Bank Genève en suisse appartenant en réalité à Yayi Boni. Cette somme constitue en fait la contrepartie financière nécessitée par l’amicale aide du président béninois décrit par les français comme « une personnalité cupide et mercantile ».

Quatre ordres de virement des 120 millions de dollars US soit 60 milliards Fcfa sont ainsi fait au profit de deux sociétés écran de droit chypriote et dont les bénéficiaires ne sont autres que Marcel Souza et Chabi Yayi, respectivement beau-frère et fils du président béninois.
Pour financer ces achats, la présidence ivoirienne met à contribution la filière café-cacao et singulièrement les sociétés détenues par les barons de la filière proches de Ouattara financées sur les fonds de souveraineté de la présidence ivoirienne. Il s’agit de Sonemat de Malick Tohé, proche de Guillaume Soro, Africa Sourcing de Loïc Folloroux fondée par le fils de la première dame, Agricutural Commodities de Ezzédine Yasser homme d’affaires ivoiro-libanais proche de Bédié et Agro West Africa de Zoumana Bakayoko, le frère aîné du ministre de l’intérieur Hamed Bakayoko.
« La méthode choisie par la présidence ivoirienne pour financer ces acquisitions a essentiellement consisté à mettre la filière café-cacao à contribution à travers un système illégal de préventes aux majors de la filière, piloté par le Conseil du Café-Cacao, structure étatique chargée en Côte d’Ivoire de la Gestion de cette filière.
Des acteurs locaux de la filière café-cacao proches du pouvoir ont été fortement impliqués dans le schéma de ces achats illégaux grâce à des entreprises créées et financées à partir du fonds spécial de souveraineté de la présidence ivoirienne pour réceptionner d’importants tonnages de produits bruts initialement acquis par ces majors lors de la campagne agricole 2014-2015 », accuse le rapport.
Ces structures vont alors servir d’écran au cabinet présidentiel pour mobiliser plusieurs millions de tonnes de produits bruts auprès des majors américains du cacao, principalement ADM, CARGILL, OUTSPAN… Leur vente va permettre de faire, de février à mars 2015, des virements bancaires des 60 milliards au profit du président Yayi Boni et de trois de ses proches.
Dès lors, le capitaine de vaisseau Randolphe Houenou, responsable de la Direction du matériel au ministère de la Défense nationale du Bénin est instruit par sa hiérarchie pour incorporer la commande de 60 milliards d’armes à la dotation des Forces Armées du Bénin (FAB). Le tour est ainsi joué. « Des munitions, des armes légères, des hélicoptères de combat (livrés en pièces détachées), des missiles, des mines anti personnelles sont ainsi livrés au Bénin avec la Côte-d‘Ivoire comme partie prenante non déclarée.
Des centaines de milliers de dollars du fonds spécial de souveraineté de la présidence ivoirienne transitent alors par des comptes domiciliés en Suisse, au Luxembourg et au Portugal appartenant à des proches du Président Yayi Boni », note le rapport.

Selon le coordinateur du groupe d’experts de l’ONU, le hameau de Gamina où sont entreposés les conteneurs d’armes acquis grâce à l’intervention du président béninois est également une zone d’extraction illégale de diamant et sert de base militaire aux anciens rebelles proches de Guillaume Soro.
500 mercenaires centrafricains de l’ex Séléka y sont logés et constituent une force parallèle aux FRCI. Selon ce rapport de la DGSE, ces 500 ex-Séléka ont été recrutés par la présidence ivoirienne elle-même et disposent d’une puissance de feu supérieure à l’armée régulière «  dont Ouattara qui développe de plus en plus une espèce de complotite, pourrait se servir », notent encore les Français.

Les recommandations de la DGSE à la hiérarchie politique à l’issue de cette enquête
* Pour le Bénin, renforcer le dispositif de veille stratégique de ses importations d’achats d’armes et de matériels militaires.
*Pour la Côte-d’Ivoire, encourager la montée en puissance des Forces françaises en Côte-d’Ivoire pour neutraliser la milice parallèle au service exclusif du clan Ouattara au sein des FRCI.
*Travailler à l’identification des supplétifs centrafricains et la saisine du bureau du procureur de la CPI, pour une enquête officielle sur leurs activités en Côte-d’Ivoire.
* Exercer une pression réelle sur le président Ouattara pour une libération immédiate et sans contrepartie des principaux opposants à son régime incarcérés pour des raisons politiques.
*L’accompagnement discret de la société civile ivoirienne dans ses efforts d’élaboration d’une alternative démocratique.
*Une analyse exhaustive de la situation sécuritaire en Côte-d’Ivoire, afin d’évaluer
les risques encourus par les populations civiles faces aux diverses menaces auxquelles, elles pourraient être confrontées avec la tenue des élections générales dans le climat conflictuel qui prévaut en ce moment dans ce pays.
* Le maintien et le renforcement de l’embargo sur les armes à destination de la Côte d’Ivoire.
Titre originel  : Selon un document ultra confidentiel de la DGSE française, Ouattara a acheté 60 milliards d’armes pour ne pas perdre le pouvoir.

Source : Aujourd’hui