محمود خادمی: روحانیت شیعه ؛ معضل اصلی آزادی و آزادیخواهی ( بخش چهارم )

روحانیت ؛ دکان دین ؛ دیدگاهها و ویژگیها

در بخش قبلی مقاله در مورد حکومتِ دینی و چگونگی سر بر آوردن و تصاحب انقلاب ایران توسط خمینی و دار و دسته آخوندها اشاره کرده و نوشتم که چرا این بلای ناخواسته با رشدِ فرهنگیِ جامعهِ ایران هیچ تناسبی نداشته است و همچنین به اشتباه و انفعال نخبگان و جریانات سیاسی از دنباله روی و بعضا" تقویت جریان خمینی در آن سالها اشاره کردم . بعلاوه در بخش قبلی مقاله همچنین در مورد الگوی حکومتی نظام که مرجعیت و ارتباطات حوزوی است توضیحاتی نوشتم ؛ همچنین نوشتم که چگونه نظام جمهوری اسلامی بطور اتفاقی و ناخواسته اسباب تصفیه حساب تاریخی روشنگری با انجماد و تاریک اندیشی دینی را فراهم کرده است و در پایان مقاله به راز استمرار و پایداری ولی فقیه که در دستان آیت الله احمد جنتی است اشاره نمودم . اکنون بخش چهارم مقاله

روحانیت و دکان دین :

مهندس مهدی بازرگان بعنوان یک مبارزِ مسلمان و با کوله بار سنگینی از مبارزه و تجربه سیاسی در رژیم های شاه و شیخ ؛ در سالهای پایانی عمر خود و بعد از مشاهده نتایج فاجعه بار حکومت دینی در کشور ــ که باعث سست شدن اعتقادات دینی در بخش وسیعی از مردم کشور شده است ــ ؛ گفته بود : هدف اصلی از بر انگیختن پیامبران ؛ رستگاری اخروی انسان بوده است . وی با این گفته خود ؛ ادعای آخوندها ــ که بنام دین بنیاد حکومت دینی و تسلط سیاسی بر مردم را پی ریختند ــ را رد کرده و اظهار داشته است که روحانیون بر خلاف هدف و انگیزه اصلی پیامبران اقدام کرده اند .

 این گفته بازرگان نشان میدهد که تمام دسیسه هائی که ــ به نام و بهانه اسلام ــ توسط خمینی و دارو دسته اش به انقلاب اسلامی منجر شد در واقع توجیهاتی برای کسب قدرت سیاسی بوده و برنامه های وی نه تنها با اهداف و انگیزه های اصلی پیامبران سنخیتی نداشته بلکه باعث صدمات جبران ناپذیری قبل از همه به خود اسلام نیز بوده است .

بهر حال بر خلاف گفته و اعتقاد مهندس بازرگان ؛ خمینی و دار و دستهِ روحانیون همراه وی با تعریف و تفاسیری ویژه از دین ؛ آن را دستورات و تکالیفی ابدی و تغییر ناپذیر که ــ در همه جا و همه دوره ها ــ برای استقرار حاکمیتی دینی تدوین شده است ؛ دانسته و آن را مورد سوء استفاده قرار دادند و امروزه نتایج زیان بار آن را همه مشاهده می کنند .

باین ترتیب اسلام نه بعنوان یک " دین " یعنی نیروی معنوی عظیمی که میتوانست باعث ایجاد تحولی ژرف و پایدار در اخلاق و اعتماد اجتماع شود و رستگاری اخروی را برای معتقدان خود بوجود آورد ؛ بلکه به عنوان یک دستگاه ارزشی ــ یک ایدئولوژی ــ برای کسب قدرت سیاسی مورد سوء استفاده قرار گرفت .سوء استفاده دجالانه ای که امروزه هم ادامه دارد .

آخوندها قران را بر سر نیزه ها می کشانند و شبانه روزی از دین و ارتباط با غیب و امام زمان می گویند تا بتوانند در پناه آن ؛ اهداف جاه طلبانه و قدرت طلبانه خود را گسترش بدهند . بعبارتی هدف اصلی آنها نه دلسوزی برای حفظ و گسترش " دین " و نه " حفظ بیضه اسلام " ؛ بلکه هدف آنها تصاحب کامل قدرتِ سیاسی و دست یابی و تسلط بر هست و نیست ملت ایران می باشد .

بنابراین آخوندهائی که با نام اسلام و انقلاب به قدرت رسیدند و در کسوت مدعیان دین و نجات انسان و ایمان بر سر کار آمدند  و اینک بیش از سی سال است که بنام دین و پیغمبر پنجه خونین خود را قبل از همه در مقدسات و محرمات دین فرو کرده اند و خدا و پیامبر و مقدسات دینی را سکه یک پول کرده اند ؛ بیشترین صدمات را به دین وارد کرده اند .

در رابطه با کسب قدرت سیاسی بنام دین چه خوب است به خاطره ای از مرحوم آیت الله منتظری از دوران زندان در زمان شاه اشاره کنم ؛ وی میگوید زمانیکه با مرحوم طالقانی هم سلول بوده است ( نقل به مضمون می باشد ) : در یکی از شب های سال 56 ؛ طالقانی در سلول قدم میزد و تند و تند سیگار میکشید ؛ بوی گفتم چرا نمی خوابی ؟ گفت : مگر نمی بینی ؟ مگر نمی شنوی صدای مردم را ؟ انقلاب دارد پیروز می شود . بوی گفتم چه بهتر ؛ گفت : چرا متوجه نیستی ؛ شاه میرود و مردم به ما مراجعه می کنند . ما مملکت داری بلد نیستیم و این باعث می شود که مردم همین یک ذره ایمان را هم که دارند از کف بدهند .  

خدا بیامرزد آقای طالقانی^* را ؛ چه پیش بینی درستی کرده بود . از تواضع و فروتنی مرحوم طالقانی که بگذریم ؛ وی که بهتر از هر کس همقطاران خود را میشناخت ؛ حرف کاملا" درستی زده بود . وقتی آقای طالقانی اسلام شناس ؛ مفسر بزرگ قران ؛ صاحب 4 جلد تفسیر قران با سالها مبارزه و تجربه سیاسی میگوید ما مملکت داری بلد نیستیم روشن است که ؛ دیگر آخوندها که بهیچوجه شأن و مرتبت  سیاسی و مبارزاتی وی را نداشتند باید حساب خود را میدانستند . ولی افسوس میل به قدرت طلبی و ثروت ؛ عقل و هوش از آخوندها در ربوده بود .

 یعنی اگر ذره ای صداقت در میان این جماعت وجود میداشت و ذره ای دلسوزی برای دین ؛ مردم و کشور در آنها وجود میداشت ؛ حداقل برای حفظ ایمان و دین مردم ؛ می بایست با کنار کشیدن خود از قدرتِ حکومتی و با دور نگه داشتن دامان اسلام و تشیع از عرصه های سیاسی ؛ از تأثیرات معنوی دین برای گسترش اخلاق و رشد معنویت جامعه در دوران پر تلاطم انقلاب ؛ استفاده می نمودند . امتزاج دین و سیاست همانگونه که امروزه شاهد آن هستیم ؛ جز تباهی و فساد برای مردم و کشور ؛ نتیجه دیگری در بر نداشته است .

 روحانیت در طول تاریخ همواره تلاش کرده تا با آسمانی و مقدس نشان دادن دین برای خود تقدس بخرد . یعنی با آسمانی نشان دادن احکام و قوانین دینی ؛ معصوم جلوه دادن امامان شیعه ؛ توسل به غیب و ترویج و تبلیغ ظهور ــ امام دوازدهم ــ و همچنین با ترویج مناسک ها و مراسم مذهبی مانند سینه زدن ؛ سفره انداختن و نذر کردن ؛ امام زاده درست کردن و ..... دیوار سختی از باورهای مذهبی که مقدس هستند در جامعه ایجاد کند ؛ تا بدین وسیله بتواند سلطه و اقتدار معنوی خود را بر روح و روان انسانها محفوظ نگهدارد .    

آخوندهای حاکم بر کشور در این سالها با ترویج دروغ ؛ فالگیری ؛ دعا نویسی و خرافات ؛ بنیان ارزشهای فرهنگی و معنوی منبعث از دین را سست و بی ارزش کرده اند . آنها به هیچ معیار اخلاقی منبعث از ارزشهای انسانی و همچنین ارزش های دینی اعتقادی ندارند و در واقع دین بهانه و دستاویز جنایات و شقاوتهای خمینی و دار و دسته آخوندی بوده است . وقتی آیت الله خلخالی به خمینی می گوید : من چند کوهنورد را بیگناه کشته ام ؛ امیدوارم به جهنم نروم . خمینی بر آشفته می شود و به خلخالی می گوید د : خلخالی چه جهنمی ؛ چه بهشتی ؛ کارت را بکن و مرا نا امید نکن . مگر تو آدم گناهکار هم کشته ای که حالا ناراحت کشتن چند بیگناه هستی ؟

 سرانجام اینکه ؛ اکثریت روحانیت شیعه ؛ خدا و پیغمبر ؛ دین و ایمان مردم را به ابتذال کشانیده اند و بروشنی در سطح جامعه و در میان مردم کشور دیده میشود که چگونه واژه ها و مصادیقی که تا دیروز برای مردم مقدس بودند ؛ از تقدس افتاده و بی ارزش شده اند و جایگاه اولیه آن ارزشها بشدت تنزل یافته است . امروزه دیگر مردم به دینِ موجود در دست آخوندها ؛ به عنوان یک امر الهی که بتواند به رستگاری معنوی و تهذیب اخلاق کمک کند ؛ بی ایمان شده اند .

دیدگاهها و ویژگیهای روحانیت :

یکم ــ روحانیت فراتر از قانون :

آخوندهای قرون وسطائی اساسا" به قانون و قانونگزاری اعتقادی ندارند و اندیشه آنان ادامه همان اندیشه های خمینی ملعون ــ بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ــ است که از اساس منکر ضرورت داشتن ارگان قانونگذاری و تنظیم قانون برای اداره کشور بود . خمینی در کتاب " حکومت اسلامی " ص 52 و 53 می نویسد : در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهند ؛ مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب میدهد .

اعتقاد به ضرورت اجرای احکام شریعتِ اسلامی و اجرای احکام فقه ؛ بنیادی ترین اندیشهِ سیاسی روحانیون در نظام جمهوری اسلامی میباشد . در این نظام فکری ؛ قانون گذاری متعلق به خداوند است و انسان حق قانونگذاری ندارد . بر خلاف اعتقادات آخوندی ؛ قانونگذاری قلب تپنده دمکراسی پارلمانی و پایه اساسی اصل حاکمیت هر ملت و انسانها بر سر نوشت خویش است ؛ حقی که دین آخوندها و در نظام جمهوری اسلامی ــ با سپردن اختیارات ویژه به ولایت فقیه ــ  از مردم سلب شده است .

خمینی راست می گوید ؛ چرا که آنچه هم امروز بنام " قانون اساسی " در استبداد دینی توسط خبرگان دست چین آخوندی به نگارش در آمده ؛ صرفنظر از اینکه ضمن بی اعتقادی نگارندگان و دست اندکاران به آن و ضمن اینکه نگارش این قانون به آخوندها تحمیل شده ؛ به همه چیز جز قانون اساسی شباهت دارد و در تعارض جدیِ درونی بین حقوق مردم و حقوق " ولی فقیه " و روحانیون قرار دارد و تازه اجرای همین قانون اساسی هم ؛ بفرموده جفتِ جدائی ناپذیر ولی فقیه ــ آیت الله احمد جنتی ــ نیاز به تائید ولی فقیه دارد .

علامه طباطبائی ( المیزان جلد چهارم ص 191 ) : قوانین کلیه ای که در اسلام وضع شده و مطابق فطرت بشر و مقتضای سعادت او تنظیم گردیده در هیچ عصری مختلف و دستخوش تغییر نمی شود و صرف پیدایش ماشین به جای الاغ و یا وسیله دیگر به جای وسیله قدیمی باعث تحول آن قوانین کلیه نمی شود و ........ در عصر حاضر حاکم اسلامی ــ ولی فقیه ــ باید طبق سیره رسول الله حکومت نماید و ..... باید احکام الهی را بدون هیچ کم و زیادی حفظ و اجرا نماید .

بگفته طباطبائی هیچ انسانی حق و اجازه ندارد در قوانین  و احکام الهی جعل و تصرف نماید و یا قوانین جدیدی برای جامعه وضع نماید . یعنی در حالیکه ساختار دنیای مدرن و امروزی با ساختار 1400 سال قبل بکلی متفاوت است و انسان امروزی برای انطباق با وضعیت امروزی نیازمند جعل قوانین جدید میباشد ؛ بفرموده آقای طباطبائی انجام چنین کاری مجاز نمی باشد ؛ بر این اساس روشن میشود که ؛ مقولاتی مانند آزادی ؛ قانونگذاری و رأی و نظر مردم نه تنها در متن شریعت و فقه آخوندی ریشه ندارد ؛ بلکه این احکام در تعارض جدی با این ارزشها نیز میباشد .

اساسا" دین آخوندی ؛ خود قانون است و احتیاجی به قانون ندارد ؛ حکومت دینی مجری شریعت و احکام فقهی است و نه هیچ قانون دیگری . متخصصین احکام فقهی هم مراجع ؛ روحانیون و فقها می باشند و از آنجا که مردم عادی سواد حوزوی و دینی ندارند و از احکام فقهی بی اطلاع هستند ؛ باید مطیع فقها در اجرای این قوانین باشند . یعنی مردم ول معطلند ؛ انتخابات قانونگذاری نیاز نیست و مردم باید از فقها و مراجع پیروی کنند .

آیت الله مصباح یزدی بعد از مرگ خمینی گفته بود : حکومت اسلامی نظامی از بالا به پائین است ؛ که ولی فقیه منسوب خداوند ؛ سه معاونت را نصب می کند . معاون اجرائی با نام رئیس دولت ؛ معاون قضائیه با نام رئیس قوه قضائیه و معاون تقنینی بنام مجلس شورای اسلامی که این مجلسِ مشورتی بوده و اعضاء آن توسط رهبر منصوب می شوند .

آیت الله مصباح در ادامه می گوید : پذیرش انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس در قانون اساسی از اضطرار بوده و در زمانی که شرایط آماده شود ؛ باید احکام اضطراریِ وام گرفته شده از غرب از قبیل جمهوریت ؛ انتخابات و ....... را به زباله دانی تاریخ انداخت و حکومت ناب اسلامی و ولایت فقیه را محقق کرد .

ضدیت روحانیون و مراجع دینی با قانون ؛ بطور واقعی ذاتی اسلام آخوندی است و کشف جدیدِ آخوندهای به قدرت خزیده اکنون نمی باشد ؛ چرا که سالها قبل تر از اینکه آقایان به حکومت برسند ؛ شیخ فضل الله نوری ــ آخوند مشروعه طلب و مخالف مشروطه ــ در اعلامیه ای علیه مشروطه خواهان گفته بود : هر کس به قانونگذاری اعتقاد داشته باشد ؛ مرتد است . چون ما قانون الهی داریم و نیاز به وضع قانون ؛ ابدا" نداریم .

بعبارتی نظام بر خاسته از آخوندها ؛ نظام توتالیتری است که رهبر آن ــ ولی فقیه ــ اندیشه های قرون وسطائی خود را عین قانون میداند و ایدئولوژی دینی خود را به عنوان قانون بر تمام شئونات زندگی اجتماعی ؛ سیاسی ؛ اقتصادی و حتی اخلاق خصوصی مردم کشور گسترش داده است ؛ قوانینی  ثابت و از پیش تعیین شده و غیر قابل نقد و اصلاح .

در واقع این رژیم در ساختار و جوهره وجودی خود در تضاد بنیادین با قانون مداری و دستاوردهای جهان مدرن ؛ که بر اساس کرامت انسانی و آزادی و استقلال فردی بنیاد گذاشته شده میباشد و بدروغ و با تظاهریِ فریبکارانه ؛ برخی از مظاهر جهان مدرن مانند جمهوریت ؛ پارلمان ؛ انتخابات ؛ قانون و ..... را پذیرفته است .

دوم ــ روحانیت ؛ دشمن آزادی :

شیخ فضل الله نوری در مخالفت با مشروطیت طی اعلامیه ای می گوید : عجم های باستان که این مشروطه خواهان مدح شان را میگویند ؛ خبیث ترین طوایف بودند ؛ آزادی قلم و لسان از جهات کثیره منافی قانون الهی است و ....... بنای قران این است که آزادی نباشد .

روحانیت شیعه به مثابه سمبل و سخنگوی دین و خدا چه در گذشته و چه در دورانی که در جامعه حضور معنوی داشته و به مفت خوری و روضه خوانی مشغول بوده است و چه در 34 سال که قدرت سیاسی انحصاری را در اختیار داشته و دارد همواره دشمن شماره یک آزادی و آزادیخواهی بوده است . چرا که آزادی اساسا" دشمن جهل و خرافاتی بوده که روحانیت با ترویج آن دکان دینی خود را پر رونق نگه می داشته است

نظام آخوندی حاکم بر کشور ما ؛ مجری احکام فقهِ شیعه می باشد ــ احکامی ثابت و از پیش تعیین شده ــ . مردم عادی از این احکام بی اطلاع هستند و متخصصین  آن مراجع و فقها هستند  . بنابراین مردم باید از فقها در اجرای این احکام تبعیت و پیروی کنند . در چنین حالتی ؛ به گواهی تاریخ و تجربهِ بیش از سی سال استبداد دینی ؛ آیت الله ها و مراجع همیشه رابطه خداوند و مردم را بر مبنای رابطه ارباب و بندگانش تصویر کرده اند ؛ رابطه ای که هیچ سنخیتی با آزادی و دمکراسی ندارد .

سید علی خامنه ای ــ ولی فقیه ــ : حاکم مسلمانان پس از آنکه وظیفه رهبری را طبق موازین شرعی ــ نه رأی و نظر مردم ــ بر عهده گرفت . باید در هر مورد که لازم بداند ــ بدون ملاحظه نظر و رأی مردم ــ تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر کند . صحبت های ولی فقیه معنائی جر نفی صریح و آشکار رأی و اراده مردم ندارد .

در واقع دستگاه روحانیت و سیستم آموزه های فقهی او جز بندگی و عبودیت ؛ خواری و تحقیر و اطاعت بی چون و چرا ؛ چیز دیگری را در انسانها پرورش نمیدهد . زیرا که مبانی فکری بر گرفته از فقه آخوندی ؛ دستگاه ارزشی است که فقط در نظام استبدادی امکان باز تولید آن وجود دارد . بنابراین تنها با رهائی از سیطره آخوندها و افکار قرون وسطائی آنهاست که دوباره شکوفائی ؛ خلاقیت ؛ آزادی و امید به جامعه ایران بر میگردد .

واقعیت این است که ؛ آزادی انسانها به لحاظ فلسفی ریشه در تفکر اومانیستی دارد و قدرت و حکومت نه بعنوان ودیعه و حقی الهی ؛ بلکه بر بنیاد حقوق ملت و قرارداد های اجتماعی برخاسته از آن استوار است . عقل بشر هم در کلیه زمینه ها برای قانونگذاری و اداره نظام سیاسی کفایت می کند و نیازی به مداخله دین در سیاست و حکومت وجود ندارد . کما اینکه در جهان امروزی ؛ مردم کشورهای دیگر به کمک عقل و علوم پیشرفته امروزی خیر و صلاح خود را رقم می زنند .

اینگونه است که بعد از نزدیک به چهار دهه از حکومت آخوندی در کشور می بینیم که ؛ نه تنها از استبداد سلطنتی کاسته نشده بلکه با توجیهات دینی ؛ پایه های این استبداد در کشور استحکام بیشتری یافته است . و با انحصاری شدن دین و خدا باوری ؛ حتی پذیرش ایمان بخدا و قبول مسلمانی انسانها منوط به پذیرش بندگی در درگاه ولی فقیه شده است .

سوم ــ روحانیت ؛ نابرابری و تبعیض :

علاوه بر آنکه اسلامِ تاریخی و رایج ؛ بخاطر دفاع نامحدودش از مالکیت در حوزه مسائل اجتماعی و مبارزه علیه فقر و نابرابری ؛ ستم و تبعیض اجتماعی را مشروعیت می بخشد ؛ ادیان ابراهیمی ــ بخصوص اسلام و مذهب شیعه ــ ؛ دین هائی هستند که میان کسانی که به آنها اعتقاد دارند و کسانی که چنین اعتقادی ندارند فرق بسیار قائل است ؛ فرقی جدی و پر پیامد . در یک حکومت دینی این دوگانگی و تفاوت دینی " مسلمان ــ کافر " به دو گانگی سیاسی " دوست ــ دشمن " و دو گانگی حقوقی " حق ــ نا حق " تبدیل میشود و بسیاری از مردم کشور بخاطر این دوگانگی دینی از بسیاری از حقوق و امتیازهای شهروندی محروم میشوند . چیزی که در نظام جمهوری اسلامی به رویه ای قانونی و رایج بدل شده است .

بنابراین اگر چه تبعیض و نابرابری اجتماعی در جامعه ؛ قبل از هر چیز ریشه در نظام فاسد و مناسبات نابرابر اقتصادی حاکم بر جامعه دارد ؛ اما در ایرانِ اسلامی ؛ ریشه امری که باعث شده است یک نظام اقتصادی ظالمانه و استثماری ــ مروج تبعیض و نابرابری ــ بر جامعه حاکم شود و بطور مضاعف به نابرابری و تبعیض دامن بزند ؛ تفکرات تبعیض آلود و استثماری آخوندها می باشد .

 یعنی روحانیت بعنوان نمایندگان خدا بر روی زمین بر اساس فقه شیعه ؛ همواره مردم را به مسلمان و غیر مسلمان ؛ شیعه و سنی ؛ پیرو ولایت و ضد ولایت؛ مرد و زن و ...... تقسیم می کنند و بر اساس این تقسیم بندی گروهی بهره مند از همه چیز و گروهی محروم از حقوق اولیه یک شهروند و حتی گروهی مرتد و مهدور الدم می شوند ؛ یعنی به تبعیض و بی عدالتی مشروعیت دینی می بخشند

شیخ فضل الله نوری در اعلامیه ای علیه جنبش مشروطه : یکی از موارد آن ضلالت نامه ( قانون اساسی مشروطه ) ؛ این است که افراد مملکت متساوی الحقوق اند و ...... در حالیکه محال است با اسلام حکم مساوات .

بعلاوه فقه شیعه امتیازها و حقوق ویژه ای برای فقیهان و روحانیون قائل میباشد . آنان از نظر فقه شیعه شهروندان عادی و معمولی نمی باشند . مثلا" بر خلاف همه شهروندان که باید به دولت مالیات بدهند ؛ از پرداخت مالیات معاف میباشند و یا بر خلاف دیگر مردم ؛ به خدمت سربازی نمی روند . آنها سالیانه هزاران میلیارد تومان از طریق اوقاف ؛ نذورات مذهبی ؛ خمس و ذکات و دیگر فعالیتهای مذهبی درآمد دارند . فعالیت های مالی که ؛ بابت آن نه گزارشی بدولت میدهند و نه مالیاتی بابت آن پرداخت می کنند .

یعنی علاوه بر تبعیض اجتماعی مربوط به مسلمان و غیر مسلمان که در فقه شیعه نهادینه شده ؛ در میان خود مسلمانان ــ آخوند و غیر آخوند ــ هم تبعیض و نابرابری وجود دارد . باین ترتیب می توان به علت اصلی جانبداری آخوندها از نظام حاکم بر کشور در برهه کنونی ــ علیرغم دادخواهی مردم از آنان ــ پی برد و فهمید که آخوندهای حرام لقمه خود ؛ مال دنیا را می خورند و برای مردم به دروغ از آخرت می گویند . یعنی آنان ادامه حکومتی که در حق آنان انواع تبعیضات مثبت را روا میدارد بر حمایت از معترضین و مخالفین چنین حکومتی را ــ که در پی برابری شهروندان می باشند ــ ترجیح میدهند.

بنابراین روحانیون در فردای سرنگونی این رژیم ؛ علاوه بر اینکه باید پاسخگوی مشارکت و همدستی در سرکوب و کشتار مردم  باشند ؛ باید در زمینه چپاول ثروت های ملی و پول های غارت شده نیز پاسخگو باشند . همچنین باید جواب دهند که ؛ وجوهات دریافتی از مردم را چه کرده اند و در چه راهی خرج کرده اند ؟ مگر این مالیات های اسلامی که تحت عنوان خمس ؛ زکات و غیره از مردم دریافت کنند نباید در جهت منافع و مصالح مردم مصرف بشود ؟ در حالیکه اکثر این مراجع در نظام جمهوری اسلامی در کار تجارت و بازرگانی کالا و .... هستند و اموال و منابع کشور را مانند غنائم جنگی بین خود تقسیم کرده اند ؛ بچه دلیل باز هم از درآمد ناچیز مردم تحت عنوان وجوهات شرعی مبالغی دریافت می کنند ؟

اما با سرنگونی رژیم ولایت فقیه بدست مردم و جوانان غیور و بر قراری حاکمیتی ملّی و مردمی در کشور ؛ به نظر میرسد دستگاه مرجع تقلید و نهاد فقاهت کما اینکه طلبه گری و مفت خوری هم ؛ از هم فرو می پاشد و حوزه های علمیه و تأسیسات وابسته به آن برای عبرت تاریخ و درس آموزی آیندگان ؛ به موزه های تاریخ خواهند پیوست و نسلهای آینده خواهند فهمید که در درون این لانه ها چه جانورانی میزیسته اند .

محمود خادمی ــ 10.12.2012

       arezo1953@yahoo.de

پاورقی :

^*  تجربهِ سالهای طولانی مبارزه با رژیم شاه و همنشینی و مراوده طولانی  با مجاهدین در زندانها ؛ از طالقانی شخصیتی ممتاز و کاملا" متفاوت با دیگر آخوندها  ساخته بود ــ بی دلیل نبود که مجاهدین طالقانی را " پدر طالقانی " می گفتند ؛ منظور پدر آرمانی بود ــ . معتقدم آقای طالقانی ترک طبقه کرده و یا بعبارتی دست به هجرت طبقاتی زده بود و دیگر سنخیّت چندانی با روحانیون و همقطاران خود نداشت . خمینی و دیگر آخوندهای حاکم بدلیل همین ناسازگاری با وی بود که در همان اوائل انقلاب با برنامه ریزیِ مرگ وی ؛ این مزاحم جدی را از سر راه خود برداشتند .

روبن مارکاریان: کودتای اخوان در برابر جنبش انقلابی، کارگری و تهیدستان مصر!

 

بخش اول 

از زمان صدور فرامین ریاست جمهوری توسط محمد مرسی، در بیست و دوم نوامبر، که در آن او اختیارات مطلق برای خود قائل شده بود موج بی سابقه ای از اعتراضات علیه مرسی و حزب اخوان المسلمین برخواسته است. اما آن چه در شبکه های رسانه ای حاکم بر جهان به فراموشی سپرده می شود، فرمان دیگر مرسی در مورد اخوانیزه کردن تشکل های کارگری مصر است که به طور جداگانه و بلافاصله پس از فرامین یاد شده، تحت عنوان فرمان ۲۰۱۲ / ۹۷، صادر شد. این فرمان که تعرضی آشکار به حق تشکل های اتحادیه ای کارگران بود، عکس العمل بخش های مختلف جنبش کارگری مصر را برانگیخته است. اما قبل از پرداختن به آن چه اخوان برای جنبش کارگری مصر تدارک دیده است ابتدا باید ببینیم چالش انقلاب و ضدانقلاب در مصر در حال حاضر در کدام مرحله قرار دارد!

موج دوم انقلاب مصر

برخی از ناظرین حوادث مصر از اعتراضاتی که پس از ۲۲ نوامبر شروع شده است به عنوان موج دوم انقلاب مصر یاد می کنند. یکی از دلائل گستردگی این اعتراضات ائتلاف گسترده در میان نیروهای لیبرال، لائیک، چپ و نیز مسیحیان مصر و تجمع اعراضی توده ای و گسترده آن ها در میدان تحریر و سایر شهرهای مصر شده است.

درقریب دو سالی که از آغاز انقلاب مصر گذشته نه فقط اوضاع اقتصادی مردم بهبود نیافته بلکه به خاطر ادامه بحران سیاسی و اقتصادی، اوضاع از دوره پیش از انقلاب نیز بدتر شده است؛ توریسم که از منابع اصلی اقتصاد مصر است در پس از دوره انقلاب افت چشم گیری را تجربه کرده است؛ سرمایه گذاری های داخلی و خارجی نیز دچار توقف شده و بیکاری به شکل چشم گیری در حال افزایش است. اما انقلاب با زیر کشیدن دیکتاتوری و ایجاد فضای تنفس، طبقه کارگر و توده های وسیع حاشیه تولید را به میدان آورده است. در همین دوره ما شاهد افزایش چشم گیر اعتصابات کارگری در تقریباً همه مناطق صنعتی و همچنین پیکار جوانان متعلق به توده حاشیه تولید و مناطق زاغه نشین قاهره و شهرهای بزرگ مصر با پلیس بوده ایم. حتی در روستاهای مصر، مردم مبارک های ریز و درشت را به زیر کشیده و نمایندگان خود را انتخاب کرده اند. در ساختار دولت نیز کارمندان بخش های مختلف در بسیاری از موارد مدیران را برکنار کرده و کسان دیگری را به جای آن ها برگزیده اند. علیرغم آن که بخشی از نظام رسانه ای همچنان توسط بوروکراسی حاکم اداره می شود اما مطبوعات و رسانه ها نیز توانسته اند از آزادی های سیاسی پس از انقلاب استفاده کرده و هوای تازه ای را وارد فضای سیاسی مصر سازند. از پی تلاش اخوان برای برقراری یک دیکتاتوری مذهبی، صدای پای انقلاب برای بار دیگردر فضای سیاسی مصر طنین افکنده است: مردمی که انقلاب کرده اند با مطالبات طبقاتی و مدنی خود در صحنه هستند.

فدا کردن دیکتاتور برای حفظ دیکتاتوری!

جمال عبدالناصر پس از کودتای سال۱۹۵۲ و برکنار کردن سلطنت، دستگاه ریاست جمهوری را به کلیدی ترین نهاد قدرت در مصر مبدل کرد. انور سادات به مدت ده سال و مبارک به مدت سی سال با قرار گرفتن در راس این دستگاه، حکومت های خود کامه شان را، ادامه دادند، سه جنگ منطقه ای و ده ها شورش و خیزش در داخل کشور را پشت سر نهادند، اگر چه هر دو به لحاظ نفوذ سیاسی با ناصر قابل مقایسه نبودند. با این دستگاه قدرت، یک کاست بورکراتیک - نظامی ممتاز متشکل از نظامیان عالیرتبه و مقامات مهم دولتی وابسته به آن ها شکل گرفت که اعضای آن از شرکای حاکمیت خودکامه بودند و خود و آقازاده هایشان به تدریج به کلان سرمایه داران مصر مبدل شدند. این الیگارشی همه عرصه های کلان اقتصاد (که بر اساس ارزیابی های گوناگون از سی تا چهل درصد اقتصاد مصر را در بر می گیرد)، رسانه ها، اتحادیه های کارگری و همه حوزه های جامعه مدنی را در تسلط انحصاری خود داشته و هر نوع مخالفت و اعتراضی را با خشونت بیرحمانه سرکوب می کرد. با شروع انقلاب و گسترش امواج آن، طبقه حاکم و دولت آمریکا بسرعت عقب نشینی کرده و بر آن شدند که با فدا کردن مبارک ( دیکتاتور مورد اعتماد سی ساله) مانع از تلاشی دستگاه دیکتاتوری شوند.

اکنون نیز کاست نظامیان مصر مالک بزرگترین انحصارات و شبکه های اقتصادی در عرصه صنعتی، کشاورزی و خدماتی ( از جمله شبکه های هتل های زنجیره ای در صنعت توریسم ) می باشد که در آن ها صدها هزار کارگر اشتغال دارند. کمک مالی سالانه آمریکا به مبلغ یک ۲.۱ میلیارد دلار مستقیما" در اختیار ارتش قرار می گیرد. در دوره مبارک مجلس فرمایشی هیچ نوع حقی بر نظارت بر ارتش، بودجه و روابط خارجی و بین المللی آن نداشت روالی که در دوره پس از انقلاب نیز همچنان ادامه یافته است.

جایگاه ارتش و تلاش آن برای حفظ قدرت سیاسی در توافق با اخوان !

با کنار رفتن مبارک شورای نظامیان در راس قدرت قرار گرفت و تلاش کرد تا آن جا که ممکن است ماشین دولتی را از شعاع ضربات انقلاب دور ساخته و آن را با خالی کردن چاشنی انقلاب، به تدریچ بازسازی کند. شورای نظامی و حامیانش در پی آن بودند که مصر پس از انقلاب را با الگوی ترکیه اداره کنند که در آن ارتش همچنان مرکز اصلی قدرت باقی می ماند و پارلمان و کابینه و سایر دستگاه های دولت تابع سیاست های آن ها می باشد.

اما در جامعه مصر پس از انقلاب، علاوه بر کاست نظامیان، تشکیلات قدرتمند دیگری نیز وجود دارد: اخوان المسلمین. حزبی سازمان یافته و منضبط با هشتاد سال سابقه فعالیت با منابع مالی بورژوازی بازار و تجاری و نفوذ توده ای در میان لایه های خرده بورژوازی و حتی تهیدستان شهر و روستا. برای شورای نظامیان روشن بود که پس از انقلاب اوضاع نمی تواند به روال سابق ادامه یابد و تردیدی نیز نبود که اخوان المسلمین به عنوان متشکل ترین نیروی اپوزیسیون قدعلم خواهد کرد. هنگامی که انقلاب مصر با ابتکار جوانان انقلابی و پیوستن توده های مردم عاصی شعله ور شد و اخوان المسلمین - که برخلاف نیروهای دیگر اپویسیون از امتیازات ویژه ای در رژیم مبارک برخوردار بودند - از انقلاب دوری گزیده و حتی شرکت در جنبش انقلابی را تکفیر کردند. اما با رشد انفجاری انقلاب و برهم خوردن سریع توازن قوا، برای بهره برداری از موقعیت مساعد پیش آمده، وارد کارزار برای سرنگونی مبارک شدند. پس از سقوط مبارک، اخوان المسلمین به عنوان متشکل ترین نیروی اپوزیسیون به صحنه آمده و بلافاصله با جدا کردن صفوف خود از نیروهای انقلابی وارد سازش و چانه زنی با نظامیان شد.

بدین ترتیب تنظیم رابطه با اخوان مسئله ای کلیدی برای شکل دهی ساختارهای پس از انقلاب برای نظامیان حاکم بر مصر بود. در پی چانه زنی های متعدد با اخوان این توافق حاصل شد که پارلمان در دست اخوان باشد و ریاست جمهوری یا نهاد قدرت اجرائی اصلی کشور به دست فرد توافق طرفین سپرده شود. این ائتلاف- از نظر شورای نظامی- می توانست روندهای دمکراسی مانند اتنخابات را با ادامه تفوق اولیگارشی نظامی آشتی دهد و به ویژه، نهاد ریاست جمهوری را بر روی روند انتخاباتی بگشاید ، بدون آن که خطری غیرقابل محاسبه برای کاست حاکم به وجود آورد. برای اخوان نیز این سازش سود زیادی در بر داشت . برای اولین بار پس از هشتاد سال موجودیت، آن ها می توانستند سهم مهمی در اداره امور و مراکز قدرت به دست آورند. جناح بورژوائی اخوان نیز می توانست با سهیم شدن در منابع دولت و اتصال به شبکه سرمایه بین المللی خود را پروار کند.

شورای نظامی در زیر فشار فضای انقلابی جامعه،انتخابات مجلسین، ریاست جمهوری و نیز مجلس تدوین قانون اساسی صدنفره را برای انتقال به دوره پس از مبارک، در مدت زمان شش ماهه، در مارس ۲۰۱۱ به رفراندوم نهاد که با ۷۷ درصد آرا شرکت کنندگان به تصویب رسید. اما تضاد میان الیگاریشی و دمکراسی به زودی سرباز کرد. نظامیان نتیجه رفراندوم را همچون رای اعتماد به خود قلمداد کرده و تلاش برای تحکیم موقعیت شورای نظامی و به عقب انداختن انتخابات ریاست جمهوری تا سال ۲۰۱۳ از طریق سیاست مداران و شخصیت های وابسته به خود را در سرلوحه تلاش های خود قرار دادند. علی السلمی وزیر انتقال دمکراتیک در کابینه گزیده شده توسط نظامیان، سندی درباره اصول قانون اساسی منتشر کرد که طبق آن،ارتش پاسدار مشروعیت قانون اساسی معرفی می شد و امورات و بودجه آن خارج از کنترل هر نوع نهاد انتخابی، قرارمی گرفت.

اخوان که تا آن هنگام متحد " شورای نظامیان" بوده و در هیچ کدام از اعتراضات توده ای پس از انقلاب علیه "شورای نظامی" شرکت نکرده بود برای اولین بار به اعتراض روز هجدهم نوامبر، ۲۰۱۱ در میدان تحریر، پیوست. پس از خارج شدن نیروهای اخوان از میدان، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن نیروهای انقلابی که در میدان مانده بودند تیراندازی کردند که طی آن چهل نفر به شهادت رسیده و هزار و پانصد نفر زخمی شدند. پس از فاجعه ای که ارتش آفریده بود، فیلد مارشال حسین طنطاوی، رئیس شواری نظامیان، در تلویزیون حاضر شده و با پس گرفتن تعویق انتخابات ریاست جمهوری قول داد که انتخابات برای گزین رئیس جمهور در اول ژوئیه ۲۰۱۲ انجام شود. تظاهرات عظیم توده ای در سالگردانقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۲ که در آن شعار " سرنگون باد نظامیان" طنین افکند، هشداری عظیم برای نظامیان بود ، که اوضاع به طور سریع در حال چرخش علیه آن هاست.

بهم خوردن توافق اولیه برای تقسیم قدرت میان نظامیان و اخوان !

انتخابات پارلمانی و اکثریت مطلقی که در انتخابات نصیب اسلام گرایان شد( اخوان ۴۷ درصد کرسی ها، سلفی ها ۲۴ درصد) تعادل قوای جدیدی را در صحنه سیاسی مصر به وجود آورده بود که نمی توانست بر روی توافقات شورای نظامیان و اخوان تاثیر نگذارد. روشن بود که ایجاد یک مجلس تدوین قانون اساسی توسط پارلمان که اکثریت قاطع کرسی های آن به اسلام گرایان تعلق می گرفت، چه تاثیری برروی شکل دادن به ساختار سیاسی آینده مصر می توانست ایفاء کند. پس از انصراف چهره هائی که می توانستند به کاندیدای مشترک مبدل شوند طرح ارائه کاندیدی مشترک منتفی و رقابت آشکار میان نظامیان و اخوان شروع شد عوامل چندی موجب بهم خوردن توافقات اولیه شد ه بود.

نظامیان که با نفوذ خود در شواری عالی قضائی و نیز در دادگاه عالی قانون اساسی ، که بقایای دیکتاتوری سابق بود، می توانستند انتخابات مجلس را ملغی کرده و بدین ترتیب اخوان را از پیش روی از طریق انتخابات باز دارند کما این که مقامات نظامی در مواردی با طرح الغاء مجلس این تهدید ها را مطرح کرده بودند.

تعدد کاندیدها و ورود آن ها به صحنه تبلیغات گسترده انتخاباتی اخوان را تحت فشار قرار داد ه بود. اخوان نه فقط از سوی نمایندگان وابسته به شورای نظامیان مانند احمد شفیق، عمرو موسی و درکنار آن ها نمایندگان ناصریست ها و لیبرال ها، تهدید می شد، بلکه اسلام گرایان معتدل و لیبرال مانند عبدالمنعم ابولفتوح ( که خود قبلا" از رهبران سرشناس اخوان بود) و نیز کاندیدای سلفی ها حازم صلاح ابو اسماعیل ( که اخوان را متهم به سازش با نظامیان می کرد) آن ها را تحت فشار قرار داده بودند بویژه دو کاندید آخر تلاش می کردند که با توجه به قرابت های مذهبی رای دهندگان اخوان را به سوی خود جلب کنند.

پس از انقلاب مناسبات اخوان با دولت آمریکا از طریق سفر هیئت های نمایندگی آن به آمریکا و دیدارهای متقابل گرم شده بود، تا آن جا که کسانی مانند مک کین از ادامه روابط حسنه دولت آمریکا با مصر در صورت پیروزی اخوان ابراز امیدواری کرده بودند.

عوامل بالا توافق برای کاندیدای مشترک و تقسیم قدرت میان اخوان و شورای نظامی با هژمونی کاست نظامیان را منتفی ساخته و مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری را به صحنه رقابت های حاد و از جمله رقابت میان کاندیدای اخوان المسلمین و نظامیان مبدل ساخت. رقابت هائی که پس از کودتای ناصر در سال ۱۹۵۲ به این سو در مصر، بی سابقه بود.

تقسیم قدرت میان اخوان و نظامیان پس از انتخابات ریاست جمهوری!

علیرغم تمامی مانورها و توطئه های نظامیان مانند وارد کردن احمد شفیق وعمرو موسی از مقامات رژیم گذشته به عنوان کاندید های ریاست جمهوری، رد صلاحیت خیرات الشاطر، پرنفوذترین چهره اخوان المسلمین و از ثروتمندان بزرگ مصر، انحلال پارلمان که در آن اخوان المسلمین در اکثریت بودند، اقدامی که در واقع کودتائی علیه اخوان محسوب می شود و اقدامات مشابه دیگر، محمد مرسی نماینده اخوان با کسب ۳.۲۴ درصد آرا و احمد شفیق نماینده نظامیان با کسب ۳.۲۳ در صد آراء از نامزدهای دیگر پیشی گرفته و وارد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شدند. اگر کاندیدهای طیف های مختلف لیبرال ها ( به عنوان کاندید ریاست جمهوری و معاون و یامعاونین) با هم ائتلاف می کردند، می توانستند در دور اول به ۳۷ درصد آرا دست یابند اما اختلاف میان آن ها راه را برای ورود مرسی و شفیق به دور دوم انتخابات هموار ساخت. قرار گرفتن مرسی نماینده اخوان در برابر احمد شفیق( ژنرال ارتش و آخرین نخست وزیر تعیین شده توسط مبارک) نماینده فیلول یا نظم کهن، شرکت در انتخابات دور دوم را به معادله "یا رای دادن به بازگشت به دوره مبارک و یا رای دادن به اسلامی ها " و یا انتخاب میان شر بیشتر و یا کمتر مبدل ساخت. به قول ژرژ اسحاق پایه گذار حزب کفایه " اخوان جریانی استبدادی و متعصب می باشد، احمد شفیق نیز گزینه مبارک است. این که مسئله به این تقابل انجامید بسیار تاسف بار است. در چالش میان این دو انقلاب جائی ندارد."

برای بسیاری شاید شگفت انگیز باشد که چگونه استبداد فاسد و سرکوب گری که میلیون ها مصری برای سرنگونی آن با هم متحد شدند، در کمتر از یک سال و نیم، با رای آن ها دوباره در آستانه بازگشت قرار گرفت. پاسخ به این سئوال را باید در اقتدار شورای نظامی جستجو کرد. نظامیان پول، امکانات و همه دستگاه های دولتی باقی مانده از دوره مبارک را برای شکاف انداختن میان اپوزیسیون، دستکاری کردن روند انتخابات، استفاده از رسانه های دولتی و خصوصی برای تبلیغ به نفع کاندیدا خود، صرف بودجه هنگفت برای تطمیع و گسترش نفوذ احمد شفیق، فرسوده کردن مردم از طریق به تعویق انداختن روند انتخابات و ایجاد ساختارهای جدید، به وخامت کشاندن تعمدی موقعیت اقتصادی و مترادف کردن انقلاب با سقوط و هرج و مرج اقتصادی، بیکاری، گسترش فقر و عدم امنیت و.. .. به کار گرفتند.

برای نظامیان بازی با کارت اخوان، همچون تمامی دوره مبارک، مزایای غیرقابل انکاری در بر داشت. تبلیغ شدید خطرات و عواقب تسلط یک دولت مذهبی بهترین شیوه برای طرح ضرورت ریختن آراء به نفع احمد شفیق بود.از طرف دیگر عربستان و شیوخ خلیج فارس، که از گسترش نفوذ اخوان در کشورهای خود به شدت نگران بودند، کمک های مالی کلان خود را به صندوق انتخاباتی شفیق سرازیر کردند.

بخش قابل ملاحظه ای از مردم با نه گفتن به هر دو کاندیدا، انتخابات را تحریم کردند. بخشی دیگری مانند مسیحیان که بیش از ده درصد جمعیت مصر را تشکیل می دهند، ضمن آن که با شرکت در انقلاب نشان داده بودند که طرفدار نظم کهن نیستند با این وصف به خاطر ترس از اخوان و اسلامی شدن جامعه به احمد شفیق رای داند. متقابلا" بخش هائی از نیروهای انقلابی و لائیک به خاطر خطر احیاء دیکتاتوری شصت ساله، فساد، انحصار گرائی و جنایات دستگاه های سرکوب وابسته به شش دهه دیکتاتوری، به شر کمتر یا اخوان رای دادند. محمد مرسی در دور دوم با کسب۷.۵۱ درصد آرا در برابر شفیق که ۲.۴۸ در صد آرا را کسب کرد و به پیروزی دست یافت، اختلافی که در مقایسه با تفوق قاطع اسلام گرایان در انتخابات پارلمانی ( که هفتاد و پنج درصد کرسی ها را نصیب خود کرده بودند) کاهش چشم گیری را نشان می دهد.

شورای نظامی برای محدود کردن دامنه شکست در عصر روز انتخابات ،هفدهم ژوئن، در حالی که هنوز شمارش آراء به پایان نرسیده بود فرمان قانون اساسی جدیدی منتشر ساخت. بر مبنای این فرمان رئیس جمهور حق اعلام جنگ، کنترل ارتش و بودجه آن را نداشته و این اختیارات همراه با حق تعیین کمیته ای برای تدوین پیش نویس قانون اساسی به شورای نظامیان تفویض می شد. اما واقعیت این بود که الیگارشی در بازی با کارت دمکراسی کنترل نهاد اصلی قدرت را باخته بود و تلاش می کرد تا با سلب اختیارات نهاد ریاست جمهوری و انتقال آن به شورای نظامی موقعیت خود را بازسای کند.

اما بیداری و دگرگونی های عظیمی که پس از انقللاب مصر صورت گرفته بود تاثیر خود را بر ارتش مصر نیز برجای نهاده و به قطب بندی در داخل آن به مثابه ستون و نهاد اصلی قدرت سیاسی دامن زده بود. چند گرایش مهم در ارتش مصر پدید آمده بود: گرایشی در رده های فرماندهی که معتقد بودند ارتش برای جلوگیری از در هم شکستن ارکان قدرت خود و برانگیختن یک انقلاب دیگر باید خود را از قدرت کنار کشیده و در ازای آن امتیازات مهم اقتصادی و سیاسی خود را حفظ کند و در کنار آن از هر نوع حسابرسی در باره اموال، امتیازات ویژه، سرکوب های انجام شده در دوره انقلاب و پس از آن معاف شود. در کنار این بخش، که نفوذ آن در رده های بالای فرماندهی ارتش در حال افزایش بود، در بین افسران جوان نیز که از امتیارات عظیم رده های فرماندهی محروم بودند گرایش های سیاسی با تمایلات طرفداری از انقلاب شکل گرفت. همین قطب بندی ها بود که به مرسی اجازه داد پس از انتخاب به ریاست جمهوری، از طریق صدور فرمانی در پنجم اوت فیلد مارشال حسین طنطاوی رئیس شورای نظامیان، سامی عنان فرمانده ارتش مصر و هفتاد نفردیگر از فرماندهان نظامی را بدون بروز تنش از کار برکنار کند.

این دادو ستد قدرت همچنین مورد تائید دولت آمریکا نیز قرار دارد زیرا می تواند دوره انتقالی در انقلاب مصر را بدون آسیب وارد ساختن به ارتش و نیروهای مسلح این کشور ، که بندناف و پایگاه اصلی وابستگی نظام حاکم مصر به دولت آمریکا و سیاست های منطقه ای اش می باشد- به سرانجام برساند. به ویژه آن که اخوان متعهد می شد که به قراردادهای رژیم سابق مصر با اسرائیل و شراکت و تعهدات خود در قبال دولت آمریکا وفادار بماند. به این صورت ارتش، پلیس، سرویس های اطلاعاتی مصر و نیز سرویس های اطلاعاتی ارتش که در سرکوب های نظام گذشته، دوره انقلاب و پس از آن نقش اساسی داشتند با حفظ موقعیت های ممتاز خود از هر گونه حسابرسی و پیگرد معاف شدند. اگر توجه کنیم که در نظام سیاسی مصر قبل از انقلاب ارکان اصلی قدرت سیاسی، نیروهای مسلح و به ویژه ارتش مصر بود- که نه فقط بر سیاست کشورتسلط داشت، بلکه بسیاری از مواضع کلیدی اقتصاد را نیز تحت کنترل مستقیم خود داشت( و هنوز نیز دارد) - آن وقت به اهمیت این معامله و سازش سیاسی پی خواهیم برد. در کابینه مرسی هفت نفر از وزرای وابسته به شورای نظامیان شرکت داده شدند و ترکیب کابینه و تقسیم مناصب دولتی از همان قاعده سازش پیروی کرد. مرسی توانست به نوبه خود به جای حسین طنطاوی و سامی عنان افسرانی را که متمایل به همکاری با اخوان المسلمین بودند در راس دستگاه فرماندهی ارتش قرار دهد و ارتش را متعهد سازد که دانشجویان مذهبی را وارد دانشکده افسری سازد. نیروهای امنیتی و پلیس که قبل از انقلاب، در جریان انقلاب و پس از آن در دستگیری، سرکوب، شکنجه و کشتار مخالفان نقش تعیین کننده ای داشتند، از تعقیب و محاکمه ( که یکی از درخواست های اساسی انقلاب بود) معاف شدند. آن ها جز در مورد اعضاء و وابستگان به اخوان هنوز همچنان می توانند از شیوه های شکنجه های خشن و مرسوم خود استفاده کنند. تردیدی نیست که هر دو طرف این سازش می دانند که شرایط سازش حاصل توازن قوای موجود بوده و در صورت تغییر این شرایط به نفع یکی از طرفین، پیشروی برای تحمیل شرایط جدید سازش، محتمل خواهد بود.

کودتای اخوان : یا اختیارات فوق العاده ، یا قانون اساسی اسلامی !

محمد مرسی پس از موفقیت در میانجی گری در جنگ اسرائیل و حماس در غزه و ثبت یک پیروزی بزرگ در عرصه سیاست بین المللی که با تائید کامل دولت آمریکا مواجه بود کودتای ۲۲ نوامبر خود را ، با انتشار فرامین ریاست جمهوری، به اجراء نهاد.

فرمان ۲۲ نوامبر مرسی شامل چندین بند مهم بود که عبارت بودند از:

  -  برکناری دادستان کل، که از وابستگان به رژیم سابق بوده و عملاً از پیگرد و محاکمه بسیاری از عوامل سرکوب دوره مبارک جلوگیری کرده بود.

-  سلب اختیار از "دادگاه قانون اساسی" برای انحلال "مجلس شورا" و "مجلس تدوین قانون اساسی" که می توانست پیش روی های انتخاباتی اخوان در دستگاه های قانون گذاری را به خطر اندازد. به ویژه اعلام عدم قانونی بودن" مجلس تدوین قانون اساسی" توسط " دادگاه قانون اساسی" می توانست مانع بزرگی بر سر راه تدوین ضربتی پیش نویس قانون اساسی مورد دلخواه اسلام گرایان و برگزاری سریع رفراندوم برای تصویب آن شود.

-  و بالاخره فرامین رئیس جمهور نمی توانست از سوی قوای دیگر نقض شود و یا تغییر یابد. این اختیارات فوق العاده مرسی را بر فراز قوه قانون گذار، قوه قضائی و همه قوانین و نظارت ها قرار داده و رئیس جمهور را به فرمانروائی با اختیارات مطلق مبدل ساخته است.

مرسی همچنین می خواهد از طریق یک رفراندوم سریع برای قانون اساسی جدید مصر ساختارهای یک استبداد مذهبی جدید را جایگزین دیکتاتوری سابق سازد. مذهبی کردن دولت و جامعه، کهتری زنان، نایده گرفتن حقوق اقلیت ها، محدود کردن آزادی ها سیاسی، دادن اختیارات فوق العاده به نهاد ریاست جمهوری و خارج کردن کاست نظامیان مصر از کنترل مجلس منتخب مردم، از جمله مواردی است که در پیش نویس قانون اساسی جدید به رفراندوم گذاشته می شود. پس از انتشار پیش نویس قانون اساسی جدید، چهار روزنامه مهم مصر در صفحات اول خود با حروف درشت نوشتند : " نه به دیکتاتوری" ! در پاسخ به فراخوان اپوزیسیون برای تجمع بزرگ اعتراضی دوازده روزنامه اصلی و چهار کانال تلویزیونی، برای اعلام همبستگی علیه طرح پیش نویس قانون اساسی جدید، یک روز دست به اعتصاب زدند. محمد مرسی در دفاع از اقدام خود اعلام کرد که اختیارات فوق العاده تا تصویب قانون اساسی جدید بوده و با تصویب آن در رفراندوم، این اختیارات نیز خود به خود پایان خواهد یافت. اما مرسی اپوزیسیون را در برابر یک دوراهی قرار داده است: یا اختیارات فوق العاده رئیس جمهور یا قانون اساسی اسلامی ! اما این دوراهی به یک بیراهه واحد منجر می شود: دیکتاتوری مذهبی و سرکوب همه دست آوردهای انقلاب مصر برای تثبیت حاکمیت جدید! حاکمیتی که ائتلافی از دو اولیگارشی ارتجاعی به رهبری اخوان است. سرعت برگزاری رفراندوم اجازه نمی دهد که توده های وسیع مردم که زیر چتر شبکه های سازمانی اخوان قرار دارند به ماهیت واقعی ساختارهای استبدادی جدیدی که قرار است جایگزین استبداد قبلی باشد پی ببرند.

الجماهير للرئيس: إلغاء «الإعلان» أو الرحيل

مردم به رئیس جمهور: فرمانت را پس بگیر و یا برو

اخوانی کردن انقلاب مصر، اکثر نیروهای چپ، سکولار و لیبرال و بخش قابل توجهی از روشنفکران را به سوی اتحاد عمل و همکاری در مقابله با کودتای اخوان سوق داده است. این فرمان همچنین تمام نیروهائی را که از دائره سازش ارتش و اخوان المسلمین بیرون بودند را نیز به اپوزیسیون رانده است. تجمع عظیم روز سه شنبه ۲۷ نوامبر موجب شکل گیری یک ائتلاف عملی متشکل از احزاب اپوزیسیون به نام جبهه نجات ملی برای الغاء فرامین ۲۲ نوامبر و تعلیق اپوزیسیون شد. از ۲۷ نوامبر به این سو این ائتلاف مرتبا" در حال گسترش بوده و تعداد احزاب شرکت کننده از ۲۲ حزب و تشکل به ۳۵ حزب و تشکل افزایش یافته است. البته نباید از نظر دور داشت که نیروهای وابسته به رژیم سابق که به آن ها فیلول(fouloul)گفته می شود، در این درگیری ها به اپوزیسیون پیوسته اند.

این تجمع عمومی ابتدا با شعار الغاء فرامین ریاست جمهوری توسط محمد مرسی شکل گرفت و قدرت نمائی آن ، درسه شنبه بیست و هفتم نوامبر، با تجمع گسترده مخالفان در میدان قاهره و تجمعات انبوه توده ای در اسکندریه و شهرهای دیگر، اخوان المسلمین و متحد آن ها سلفی ها را، به وحشت انداخت. مرسی در واکنش به گسترش اعتراضات، روند تدوین پیش نویس قانون اساسی در "مجلس تدوین قانون اساسی" را تسریع کرده و روز پانزدهم دسامبر را به عنوان روز رفراندوم قانون اساسی جدید مصر تعیین کرد. این مجلس که با اکثریت قاطع اسلام گرایان و حضور تعداد انگشت شماری از اپوزیسیون لیبرال و مسیحیان مصر آغاز به کار کرده بود با خروج نیروهای غیراسلامی به طور کامل در اختیار اسلام گرایان قرار گرفت. علت خروج نیروهای غیراسلامی اعتراض آن ها به شیوه کار اکثریت اسلامی برای تحمیل یک نظام استبداد مذهبی به مصر بود.

اما رو کردن برگ رفراندوم نه فقط نتوانست مخالفان را دچار شکاف کند بلکه شعار تعلیق رفراندوم را نیز به مطالبات آن ها اضافه کرد. مرسی در سخنرانی روز پنج شنبه ششم دسامبر، هیچ کدام از درخواست های اصلی مخالفان را نپذیرفت اما آن ها را به یک گفتگوی ملی رو در رو برای رسیدن به تفاهم متقابل، در روز شنبه هفتم دسامبر، دعوت کرد. او تلفات تظاهرات و درگیری های این دوره را، که عامدانه توسط اخوان برانگیخته شده بود، به مخالفان نسبت داد و اعلام کرد که در مورد قانون شکنان گذشت نخواهد کرد.

چپ مصر نیز که در انقلاب و پس از آن حضور پررنگی در صحنه سیاسی و تحولات مصر نداشته است، تلاش کرده است که صفوف خود را متحد کند. در دهم ماه مه امسال اولین تلاش برای اتحاد نیروهای مصر تحت عنوان "ائتلاف نیروهای سوسیالیستی" (تحالف القوى الاشتراكية) شکل گرفت. این اتحاد هدف خود را ایجاد یک نیروی متحد قوی و فراگیر چپ برای تامین حضور چپ در مبارزات جاری قرار داده است. بخشی از احزاب عضو این ائتلاف در جبهه نجات ملی نیز حضور دارند.

صدور فرمان ۲۰۱۲ / ۹۷که تعرضی آشکار به حق تشکل های اتحادیه ای کارگران بود عکس العمل بخش های مختلف جنبش کارگری مصر را برانگیخته و جنبش کارگری متشکل مصر را وارد مبارزه آشکار سیاسی با رئیس جمهور، حزب اخوان و متحدان آن ساخته است. در اولین روز صدور فرمان، کارگران در شهر «محله» که از مراکز اصلی جنبش کارگری است به راهپیمائی اعتراضی پرداخته و با الحاق مردم شهر به آن ها به سوی ستاد حزب اخوان حرکت کردند. درگیری میان تظاهرکنندگان و طرفداران اخوان تعداد زیادی زخمی بر جای نهاد.

احیاء تاکتیک میدان ها با چادر زدن در میدان تحریر و سایر میادین شهرهای بزرگ مصر و نیز گردهمائی های دائمی که گاهی می تواند بیش از صدهزار نفر را فقط در قاهره علیه مرسی بسیج کند، قدرت در حال رشد اپوزیسیون را نشان می دهد. تحدید آزادی های به دست آمده در انقلاب مصر اولین گام در پیشروی ضدانقلابی است که تلاش می کند در ائتلاف با کاست نظامی- بوروکراتیک به جای مانده از رژیم قدیم مواضع خود را محکم ساخته و مردم را دوباره به خانه هایشان بفرستد. در مصر قطب بندی میان ضدانقلاب در حال تعرض و بخشی از جامعه که حاضر نیستند تن به سیطره دیکتاتوری مذهبی بدهند به اوج خود رسیده است. گسترش اعتراضات در قاهره و شهرهای دیگرمصر مرسی را وا داشت که فرامین ۲۲ دسامبر را ملغی کرده اما همچنان بر روی برگزاری رفراندوم قانون اساسی اصرار کند. این عقب نشینی بی تردید یک پیروزی بزرگ برای اپوزیسیون محسوب می شود اما همانطور که در بالا گفته شد تصویب قانون اساسی در یک رفراندوم پرشتاب می تواند همان اختیارات فوق العاده را به اختیارات دائمی یک استبداد مذهبی مبدل کند.

سرنوشت انقلاب مصر اکنون در گرو حضور هر چه بیشتر توده های مردم در صحنه اعتراضات برای مهار این تعرض ضدانقلاب است.

يكشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۱ برابر با ۰۹ دسامبر ۲۰۱۲

***********************************************************************************

منابع مورد استفاده

1-     Egypt's Morsi swears in new cabinet

2-      

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/08/201282163659410998.html

 

 

2-Egypt's draft constitution translated

http://www.egyptindependent.com/news/egypt-s-draft-constitution-translated

 

 

3-Egypt's constitution 1971 translated

http://www.sis.gov.eg/En/LastPage.aspx?Category_ID=208

 

 

3-     Egypt’s Presidential Election Results: The Sacking of a Revolution

4-      

By Esam Al-Amin

May 25, 2012

http://www.internationalpolicydigest.org/2012/05/25/egypts-presidential-election-results-the-sacking-of-a-revolution/

 

5-Showdown with the Generals

The Future Direction of Egypt’s Revolution

by ESAM AL-AMIN

http://www.counterpunch.org/2012/06/19/the-future-direction-of-egypts-revolution/

 

 

6-Egyptian election results present 'nightmare scenario'

 

Ian Black

http://www.guardian.co.uk/world/2012/may/25/egyptian-election-results-nightmare-scenario

 

 

7-The U.S. and the Muslim Brotherhood

The Calculus of Egypt’s Presidential Race

by ESAM AL-AMIN

http://www.counterpunch.org/2012/04/23/the-calculus-of-egypts-presidential-race/

 

8- Joint Statement by Twenty-Two Egyptian Rights Organizations on Morsi Declaration

 

http://www.jadaliyya.com/pages/index/8609/joint-statement-by-twenty-two-egyptian-