مهم ترین رو در رویی انتخابات ۷ اسفند ۱٣۹۴، برای دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان 
رهبری، رو در رویی بین «رأی می دهیم» ها و «رأی نمی دهیم» ها بود. البته در میان گروه اول هم خط کشی و تقابل بین حامیان دولت (شامل اصلاح طلبان تجزیه شده و دولتی شده و دنباله رو، کارگزاران وابسته به هاشمی رفسنجانی، بخشی از جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز طرفداران روحانی، سبزهای از نفس افتاده، شماری از لیبرالها و چپهای واداده و ملی - مذهبی ها) از یک سو و مخالفان دولت (شامل تندروهای جبهه ی پایدار و بخشی از جامعه ی روحانیت مبارز، مدرسین حوزه ی علمیه، بسیج و تقریباً همه ی نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و نهادهای اقتصادی و دینی مانند آستان قدس، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان و جز آن) از سوی دیگر شکل گرفته بود و شدت داشت. بحث و گفتگو میان روشنفکران و تحصیل کرده ها در دو سه هفته پیش از انتخابات بالا گرفته بود. تفاوت اساسی که من در این جریان نسبت به همه ی گذشته دیدم، این بود که دیگر در بحث ها هیچ کس هیچ کس را نمی توانست قانع کند زیرا تقسیم بندی ایدئولوژیک مبتنی بر منافع و امیدهای مادی و در واقع نفوذ تقسیم بندی طبقاتی پایه ای همه چیز را بتنی و سخت کرده است.
در چنین شرایطی داوطلبان کمی اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان در مقیاس وسیع رد صلاحیت شدند و تأئید شدگان قابل اعتماد این شورا در کنار حامیان دولت، و در واقع ذیل رهبری پنهان و اعلام نشده ی آنان، قرار گرفتند. حامیان دولت، که دولت به ظاهر خود را حامی آنان نشان نداد، خود را در برابر جریان سخت گیر و تندخوی اصول گرای عضو مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی قرار داد و در ذهن مردم تصویری تازه از خود به عنوان مخالفان جدی نظام سنتی و محافظ کار حک کرد. کار این جریان در واقع آسان بود زیرا پیش از آن جناح سنتی در پشتیبانی از جنتی، یزدی و مصباح بخشی از این حکاکی را انجام داده بود. رفتار این سه نفر، که از سوی رهبران جناح و حامیان دولت (اصلاح طلب خود خوانده) «مثلث جیم» نام گذاری شد. آنچنان متکبرانه، تحکم آمیز، نامهربان، سخت گیر و توأم با نادیده گرفتن یا دست دوم و سوم گرفتن مردم و رأی دهندگان بود، که جناح مورد تأئید شورای نگهبان به آسانی توانست خود را چونان پناه گاهی در مقابل آن قرار دهد.
این صف آرایی هرگز از دید معماران اصلی مدیریت سیاسی و انتخابات کشور، پنهان نمانده بود. تدبیر اصلی معماری انتخابات – و نه مهندسی آن – ایجاد فضای رقابت کاذب و امید کاذب تر بود، گر چه از حیث شماری از نامزدها و بخش اعظم داوطلبان جدی تلقی می شد. در رأس این رقابت از یک سو هاشمی و روحانی و عارف و مطهری و از دیگر سو حداد عادل و توکلی و جنتی و یزدی ایستاده بودند. هر ناظر کمی اهل تأمل می دانست که در شهرهای بزرگ گروه اول به گونه ی برجسته ای می توانند مردم طبقه ی متوسط، و مرفه و بخشی از جوانان را (به جز بخش سنتی ای که در میان آنان بود) تحت تأثیر قرار دهند. آنها برای لایه های اجتماعی میانی و بالا، که هیچ امیدی به نجات اقتصاد از بحران به دست جناح محافظ کار بی برنامه و مخالف خوان نداشتند، نجات بخش جلوه می کردند. چنین بود زیرا امکان طرح خط مستقل و برنامه ی اقتصادی آلترناتیو و در واقع نقد دو جناح، با تکیه بر حداقلی از رسانه های دیداری و شنیداری و مطبوعاتی وجود نداشت. رادیوهای خارجی موثر و پرطرفدار در واقع موذیانه و یا مستقیم از همین جناح حامیان دولت حمایت می کرد (خود من در تله مصاحبه هایی قرار گرفتم که آشکارا می خواستند نقد مستقل مرا نفی یا تبدیل به نقدی در طرفداری از یکی از دو جناح، و عمدتاً جناح حامیان تبدیل کنند). حمایت ضمنی و شبه
بی طرفانه ی صدا و سیما از جناح محافظ کار این شکاف را بیشتر می کرد امیدهای کاذب به برجام به یک جریان زود گذر اجتماعی که پس از انتخابات دور می شد، تبدیل شد. به نظر من معماری انتخابات، که نسبت به گذشته مهندسی محدودتری بر روی آن انجام شد، از ماه ها پیش از ثبت نام ها طراحی شده از صافی کارشناسی گذشته بود. هدف این معماری کشاندن هر چه بیشتر مردم به پای صندوق ها و اجازه دادن به آنها برای انتخاب نامزدهای مشخص و تحمیل شده بود، آن هم با طیب خاطر و با ایجاد اعتماد به نفس کنترل شده در میان مردم و افکار عمومی.
در نهایت کسی به گزینش های شورای نگهبان اعتراضی نکرد، مگر اعتراض های مجوزدار شماری از رد صلاحیت شدگان از میان رد صلاحیت شدگان و جریان اصلاحات کسی این انتخابات را نامنصفانه و نا آزاد، آن چنان که وظیفه ی عدم شرکت را در دفاع از آزادی مبرم کند، تلقی نکرد. دفاع هاشمی از حسن خمینی، این روحانی مظلوم شده (که نوه ی امام بودنش بر مظلومیتش می افزود) موقعیت هاشمی را برای جلب آرای مردم محکم کرد. هاشمی که به راحتی ممکن بود رد صلاحیت شود، در عوض تبدیل شد به چهره ی رهبر اپوزیسیون و در عوض امکان یافت در مقابل حذف «جیم» بتواند چهره های محکم امنیتی و توانمندهای سیاسی از نخبگان پشت پرده ی حاکم را از طریق حمایت رأی دهندگان بر کرسی قدرت بنشاند: در برابر مثلث جیم آنها توانستند دری نجف آبادی، ری شهری، علوی، فلاحیان را مورد حمایت قرار دهند و با تکیه بر آرا آنها را، به جز فلاحیان، به تثبیت برسانند. شتاب زدگان در انتخاب راه هاشمی، هم سابقه ی سیاسی و اقتصادی او را و هم سابقه ی امنیتی هیأت موسوم به هاشمی را به فراموشی سپردند و این بخشی از معماری انتخابات بود.
حامیان اصلی هاشمی – روحانی که قطعاً در انتخابات شرکت می کردند، شرکتشان اساساً به دور از ذهن نبود. آنها آمده بودند تا هاشمی را ببرند بالا و به روحانی در انجام وظایف اقتصادی نولیبرالی یاری برسانند. اما موج اعلام «ایستادگی و شرکت» از سوی اصلاح طلبان، گوشه ای از معماری را نشان می داد. نبوی، بسته نگار، یزدی، تاج زاده و بالاخره سیدمحمد خاتمی، که نام گذاری نمادین «لیست امید» را بر عهده داشت، آن چنان شتابان به انتخابات پای گذاشتند که گویی گذشته ی نامزدها و شرایط اجتماعی و برنامه ی حذف توسط شورای نگهبان کمتر اثری در برابر ضرورت شرکت در انتخابات دارد، اثری در حد اثرپذیری کسی که با لباس و سر وضع آراسته به عروسی پر تجملی می رود و شاید گردی هم بر روی کفش هایش بنشیند، که مهم هم نیست. محصوران ثلاثه که در چهار سال و نیم اخیر به هیچ واقعه ی تلخ و آزاردهنده ی سیاسی و اقتصادی و هیچ پیروزی خشنود کننده، از نظر خودشان، حتی رکود و سرکوب یا امید برجام، واکنشی نشان نداده بودند. ناگهان در این صحنه پرده را کنار زدند و به درخواست نظام لبیک گفتند و به روی مبارکشان نیاوردند که این همان شورای نگهبان و نظارت است که می گفتند تقلب کرده است و با اعتراضشان صدها هزار نفر را به خیابان ها آوردند که دهها نفرشان هم کشته شد و صدها نفر به زندان های طولانی در افتادند.
واضح است که در جدی ترین و پایه ای ترین صف آرایی، جناح نولیبرال اسلامی – ایرانی به رهبری معنوی و اصلی هاشمی، که در واقع رئیس جمهور روحانی را باید به نوعی معاون اول او به شمار آورد، در برابر جناح محافظ کار و نومحافظ کار قرار داده شد. برجام و دست یابی به منابع مالی آزاد شدنی احتمالی– از سوی دولت - که بالاخره نه جامعه و نه کارشناسی مستقل، نه فعالان سیاسی و نه حتی نزدیکان دولت نفهمیدند بین ۱۵۰ میلیارد دلار تا ۱۲ میلیارد دلار واقعاً به چه میزان است - یکی از موارد اصلی کشمکش و کشاندن طرفداران به پای صندوق بود. برای کل حاکمیت و تمامیت نظام تفاوتی نمی کرد که کدام جناح بر این منابع مسلط شوند چون همه ی آنها بخش هایی از قدرتی بودند که بر کل منافع اشراف دارد. تضاد پائینی ها، منافع بالایی ها را، آن گونه که عده ای به اشتباه فکر می کنند، به خطر نمی اندازد. بالاترین بخش هرم قدرت از حیث جریان منابع دقیقاً وابسته به آن یکی جناح نیست. این که فکر شود هاشمی و روحانی، یا هر کس و هر جریان دیگر، می توانند در مقابل حصار قدرت نظامی و اقتصادی و سیاسی توان عمل مستقلانه داشته باشد، نادرست است و به این دلیل ایجاد می شود که الگوی رقابت ظاهری احزاب و تقلید ناشی از وابستگی ذهنی به رسانه های خارجی ملکه ی ذهن عوام زده یا موظف شده است. در واقع با وجود رقابت ها و تضادهای جدی هیچ جناح نمی تواند ساختار اصلی قدرت، انباشت و تصمیم گیری را زیر سیطره ی خود درآورد. خلاصه کنم: برجام همان قدر مورد تأئید مقام رهبری بود که مورد تأیید ساخت و رقابت پارلمانتاریسم ایرانی – اسلامی.
پیش و در جریان انتخابات هر دو گروه با تمام توان مردم را به آمدن به پای صندوق رأی تشویق می کردند. آیت اله خامنه ای، که بی تردید در رأس امور است، رأی مردم را اعتماد، قبول داشتن، اعتبار و بیمه کردن نظام به حساب می آورد. هیچ نشانه و تزلزلی از این که رهبری از ترکیب داوطلب ها ناخشنود می شود یا احتمال برنده شدن جناح رقیب محافظکاران را می بیند یا از نتایج انتخابات بیمناک است در دست نیست. معماری و طراحی، اما، چنان بود که به جوانان لایه های میانی بالا در جامعه ی شهری تهران و چند شهر مشابه چنان القا می کرد که گویا شما پهلوانان مبارزی هستید که با رأیتان چونان گام های استوار ستیزندگان دارید خلاف رأی رأس هرم قدرت بر کوهستان بلند انتخابات گام بر می دارید. در برابر آرای سنتی به تحرک متقابل دست می زد که طبیعی بود در چنین شرایطی از حیث کمی توان هم آوردی نداشته باشد.
اجازه می خواهم نگاهی آماری نیز به نتایج داشته باشم و با کمی تحلیل.
کل آرای واجدین شرایط رأی دادن ۹۲/۵۴ میلیون نفر بود. کمی بعد از ساعت ٨ شب در روز انتخابات اعلام شد که شمار رأی دهندگان کمتر از ۲٨ میلیون نفر (یا ۵۰ درصد کل واجدین شرایط) است. ظاهراً در فاصله ی ٨ تا ۱۰ شب (و در دو سه شهر بزرگ تا ۱۱ شب) شمار رأی دهندگان به نزدیک به ۶۲ درصد رسیده است،که به معنای این است که ۶ میلیون نفر در این فاصله در چند شهر بزرگ که دست بالا ۲۰ درصد جمعیت رأی دهنده را در خود دارند وارد محوطه ی رأی گیری شده اند. پرسش این است که این ۶ میلیون نفر چه کسانی اند که رأیشان را می گذارند در ساعات آخر، حتی ساعات اضافی، وارد صندوق می کنند و چرا چنین می کنند. عقل من به جایی نرسد جز این که رقم کم تر از ۵۰ درصد رأی دهندگان، که از سوی نارأی دهندگان تکرار می شد، مورد پسند ارکان اصلی مدیریت سیاسی و انتخابات نیست و باید بالا می رفت و رفت. من البته ناگزیر بحثم را با همان رقم ۶۲ درصد ادامه می دهم.
از این ٣٨ درصد رأی نادهنده چیزی در حدود ۴ تا ۷ درصد به عنوان سالمند، مسافر، بیمار، دارای انگیزه صفر برای خروج از خانه، خیابان خواب و کارتن خواب، معتادان و جز آن برآورد می شود بنابراین ٣٣ درصد یا یک سوم جامعه به میل خود وارد انتخابات نشده است . در میان اینان البته که طرفداران سلطنت، سازمان مجاهدین، طرفداران حمله ی آمریکا و اسرائیل به ایران وجود دارند، اما پذیرفتنی نیست که با این صف آرایی جدی سیاسی که ما می شناسیم این بخش از جامعه تحت تأثیر تبلیغات رسانه ای خارجی آنچنان از حیث کمی زیاد شده اند که بخش قابل توجهی از آن ٣۲درصد را تشکیل می دهند. بخش عمده ای از این ٣۲ درصد از لایه های متوسط و پائینی، کارگران و رانندگان و بخشی از کاسبکاران جزء و پائین تشکیل شده اند. من
نمی توانم بگویم پائین ترین اقشار جامعه در میان آنان بوده اند.
از رقم نزدیک به ۶۲ درصد رأی دهنده، چیزی در حدود ۱۲ درصد موظف به رأی دادن (نظامی، انتظامی، بسیج، بنیادها، وزارت کشور، حراستیها و جز آن و نیز رأی دهندگان تبعی یعنی اعضای خانواده که به تبعیت از رئیس خانوار رأی می دهد). سهم عمده ی از این بخش از جامعه به جناح اصول گرا رأی می دهد و داده است. به هر حال، می ماند ۵۶ درصد.
بنا بر این ما یک تقابل کمی بین ٣۲ درصد و ۵۰ درصد جامعه را داریم. اما آن ۵۰ درصد تشکیل شده است از کارمندان دولت ، پشت کنکوری ها، زنان رأی دهنده ی تبعی. در برخی بررسی ها این آرا به عنوان «آرای ارعابی» و در حدود ۲۵ درصد جامعه برآورد شده است. در کنار این آراء، آرایی در جامعه وجود دارد به نام «آرای فامیلی و قومی» که عمدتاً تحت تأثیر تصمیم قوم و فامیل و محله و روستا در برابر گروه های رقیب قرار دارد. برای مقابله با طرف، تقریباً همه یا بخش اعظمی از اهالی و قوم و فامیل دو طرف وارد رأی گیری می شوند. شمار این گروه به حدود ۱۵ درصد از آرای کل جامعه می رسد.(مراجعه کنید به مقاله ی دموکراسی ارعابی، جلیل افشار، ۱٣۹۲ سایت اخبار روز)
به هر روی در بهترین حالت می توانیم بگوئیم رو در رویی اصلی در جامعه بین دو گروه اصلی است: گروه کمتر از یک سوم از جامعه که به ناامید و روی گرداندن از انتخابات رسیده اند و گروه کمی بیشتر از یک سوم جامعه (شاید به نسبت ٣۰ به ٣۵ درصد) که امیدواراند انتخابات راهی برای آنان بگشاید. گروه اول، به جز مخالفان طرفدار گروه های سازمان یافته ی خارج از کشور که شمارشان چندان نیست آینده ی برجام، دولت هاشمی و سوابق سرکوب گرانه و فسادآمیز عناصر معرفی شده ی حامیان دولت، ناشناخته و بی برنامه بودن و ناشناخته بودن اعضای فهرست انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، گرایشهای تبعیض آمیز، بازارگرا، ناعادلانه و محرومیت زا و ضد کارگری را دلیلی برای رأی ندادن می دانند. گروه دوم، به جز علاقمندان جدی به حاکمیت، بی توجه به سوابق و بی برنامگی و ناشناختگی نامزدها صرفاً در امیدهای برجام و جامعه ی مرفه وعده داده شده ی ضمنی با روی کار آمدن و تقویت دولت نولیبرال و غرب گرا و طرح از سکه انداختن «جیم» را انگیزه ای برای رأی دادن به حساب آورده اند.
هر جا امکان استقلال رأی بیشتر بوده است آمار مشارکت کمتر بوده است. در استان تهران و شهر تهران سهم رسمی اعلام شده ی شرکت کنندگان به ترتیب ۴۶ و ۴٣ درصد بود آرای قهرمان جناح برجام خواه، هاشمی، ۲۷ درصد از کل آرای استان بود. این را نیز می توان با قاطعیت آماری گفت که از حیث فراوانی، تمایل لایه های بسیار پائینی و سرمایه داری سنتی به اصول گرایان و تمایل لایه های میانی بالا و سرمایه داری نولیبرالی به گروه حامیان دولت بوده است. لایههای میانی، کارکنان خدماتی و طبقه ی کارگر و زنان مستقل بیشتر به نارأی دهندگان تعلق داشتند. مشارکت در استانها متفاوت بود. در استان های قومیتی و محروم تر و محل زندگی آرای موظف و نیز در شهرهایی که شور موقت دو جناح انتخاباتی بالا گرفته بود (مانند تبریز) مشارکت هم بیشتر بود (به استثنای کردستان).
نمایندگان تفکر و گرایش مادی نولیبرالی اسلامی – ایرانی و نولیبرالی مدرن، آمده بودند حماسه بیافرینند، اما شگفتی هم نیافریدند. در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی همیشه حامیان دولت اولین دور ریاست جمهوری، در انتخابات مجلس رأی نسبی بالایی را به دست می آورند که در انتخابات بعدی معمولاً سقوط می کند. حامیان دولت روحانی در مجلس دهم که در سومین سال ریاست جمهوری نخست وی برگزار شد، از این قاعده مستثنا نبودند. در عوض شگفتی این بود که بعد از پایان انتخابات همه خشنود بودند. رهبر انقلاب از ملت آگاه، که با لبیک به فراخوان نظام و با عزم راسخ و مورد نشاط شرکت کرده اند، سپاسگزاری کرد و در مراسم اختتامیه ی مجلس خبرگان چهارم، مجدداً از انتخابات ابراز رضایت کرد. رئیس قوه ی قضائیه ضمن انتقاد به طرح از سکه انداختن رهبرانی سنتی از سوی حامیان دولت، حضور با شکوه مردم را در انتخابات پای بندی به نظام، تبعیت از رهبری و ایستادگی بر سر آرمانهای اسلام و انقلاب دانست. سپاه پاسداران از حماسه آفرینی در باره ی مردم یاد کرد. روحانی رئیس جمهور گفت مردم فهیم، غیور و سر بلند مسیر توسعه را مشخص کردند. وزیر اقتصاد گفت از بحران خارج شدیم. هاشمی رفسنحانی با مقیاس گرفتن پاسخ معروف امام خمینی در هواپیما در راه بازگشت به ایران، یعنی «هیچ»، گفت اکنون دوران همکاری برای خدمت به مردم و اعتلای کشور و نظام و پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی است. خلاصه آن که هیچ کس نگفت خبرگان در حاکمیت سیاسی کشور به کجا خواهد رفت و مجلس کدام راه و روش را برای تأمین اشتغال ۷/۵ میلیون بیکار، مهار تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی، مدیریت هجوم شغالهای سرمایه گذاری خارجی، بهسازی در توزیع بسیار آزار دهنده ی ثروت و درآمد، بالا بردن حداقل دستمزد به رقم خفت بار ٨۱۲ هزار تومان، ضرورت تشکل های کارگری و صنفی و سیاسی و آزادی اندیشه و بیان، رعایت حقوق محیط زیست، حقوق کودکان، حقوق زنان و جز آن بر خواهد گزید. همه برای سربلندی نظام، در قالب هایی انتزاعی، سخن گفتند.
بی تردید خبرگان با پایان دور دوم انتخابات با نسبت ۶۵ به ٣۵ در اختیار اصول گرایان خواهد بود. اما خبرگان آینده هیچ نقشی در نظارت و تعیین رهبری نخواهد داشت. این ساخت قدرت است که خبرگان را تعیین می کند و نه بر عکس. مجلس شورای اسلامی از تصمیم های سیاسی اساسی باز خواهد ماند. آنها هر چه بیشتر به سمت اجرای موازین اساسی مدون شده و تصمیم گیری شده ی قدرت و مدیریت عالی اقتصادی و سیاسی حرکت خواهند کرد. در آینده حرکت نولیبرالیسم به سمت غرب شدت خواهد گرفت و سیاست های خانه خراب کن و ورشکسته ی تعدیل ساختاری و کم رنگ کردن باز هم بیشتر اصول برنامه ریزی ، عدالت اجتماعی، رفاه و اقتصاد دموکراتیک محور عمل و سیاست گذاری خواهند بود. با آن که مجلس آینده به نظر من از حیث ترکیب اصولگرا، مستقل و حامی دولت تقریباً به صورت ۴۵، ۲۰، ٣۵ در خواهد آمد اما در مجموع همه ی گروه های سیاست نولیبرالی و غرب گرا را، هم پی سازی خواهند کرد و هم پی خواهند گرفت. ضمن آن که تضاد بر سر سهم بری از منافع و رانت و ارزش ایجاد شده ی نیروی کار کشور ادامه خواهد یافت و به تمهیدها و توطئه های تازه تر خواهد انجامید.
تاریخ اقتصادی ورق خورده است و نمایندگان کارگران و مردم همچنان در بیرون از گود تصمیم گیری شاهد رنج همگانی خواهند بود. در مثل، نماینده ی منتسب به کارگران، که عضو خانه ی کارگر و یار وفادار هاشمی رفسنجانی است، در کنار نمایندگان جناح های سرمایه و قدرت عامل اصلی در پائین نگه داشتن حداقل که دستمزد و فقر کارگری و ممانعت از حق تشکیل سندیکا و حق اعتصاب و دستیاری با بورژوازی نسبتاً نا سنتی بوده و خواهد بود. تعیین حداقل دستمزد به نحوی که کل دریافتی خانوار کارگری را، به شرط رعایت قانون و به شرط نبودن فشار واقعی بیکاری، معادل نیمی از خط فقر مطلق قرار می دهد، اثبات مدعای من است. مجلس تسهیلات برای سرمایه داری، به ویژه جناح طرفدار دولت، و البته سرمایه داری نظامی و دولتی را، افزایش می دهد و هم چنان بر کوره ی بی عدالتی به بهانه ی مبارزه با سوسیالیست ها از یک سو و رقیب سنتی خود از دیگر سو، خواهد دید.
«بی طرف ها» ، اما خودشان یک پا طرفند. آنها ژله ی سیاسی اند، که این سو و آن سو در می غلطند، رهبر و هدایت کننده دارند، چندان هم مستقل نیستند، همانطور که چهره های جوان جدید حامیان دولت هم چهره هایی از حیث اندیشگی و توان، جوان و پر نفس نیستند. این به اصطلاح مستقل ها، جریان سیاسیاند که در مواقع لازم به این گروه و آن گروه فرا ریخته می شوند تا وزنهای سیاسی را در دنباله ی خواست های اقتصادی کم یا زیاد کنند.
برنده ی اصلی این انتخابات نظام جمهوری اسلامی ایران است. ترکیب مجلس آینده همان است که آیت اله خامنه ای در تصور داشت و پیش از انتخابات نمونه ی مجلس نهم را نمونه ای خوب و قابل قبول می دانست. جناح حامی دولت دست آوردهایی برای خود دارد و جناح اصول گرا در واقع زیر فشار ضرورت و ناخواستن رأی دهندگان و نا رأی دهندگان پوست انداخت. اما این انتخابات برنده ی نهایی نداشت . مردم بر اریکه ی قدرت سازمان یافته و در تریبون بیان خواست ها و متکی بر نیروی خود نیستند. دو جناح سرمایه داری ایران آینده ی همکاری بیشتری را در ایران پسا برجام و حضور مستقیم تر سرمایه داری غرب در پیش رو خواهند داشت. اما این همکاری نافی تضاد و رقابت آنها نخواهد بود.
سرمایه داری میلیتاریستی، بوروکراتیک، بازاری و نولیبرالی تنها سهم هایی را ناگزیر جا به جا خواهند کرد، اما دولت اعتدال سعی می کند آنها را به سهم بری تعهد ناپذیر به خصوص حالا که سنتی ها وزنشان کم تر شده است، هدایت کند. اما مجلس و دولت نه توان و نه اجازه و نه میل دست زدن به ترکیب اصلی قدرت اقتصادی را دارند. رکود همراه با تورم (و در واقع سکون داغ عمومی اقتصادی) فقط در حد وزیدن نسیم تغییراتی را خواهد دید. بخشی از یاران هاشمی و حامیان دولت البته سهم و امید واقعی نسبتاً بیشتری را که در سر می پروراندند در عمل به دست خواهند آورد. بخش قدرت ناظر و حاکم و سر پنجه دار، یعنی آنچه که دشمن و ناسازگار می پندارندش، از زیر تابش نور به گوشه هایی تاریک تر خواهند رفت، اما سالم تر و قوی تر عمل خواهند کرد. آمادگی برخورد با کارگران و مردم در رنج، یعنی ۷۰ درصد مردم، بیشتر خواهد شد.
رهبری، رو در رویی بین «رأی می دهیم» ها و «رأی نمی دهیم» ها بود. البته در میان گروه اول هم خط کشی و تقابل بین حامیان دولت (شامل اصلاح طلبان تجزیه شده و دولتی شده و دنباله رو، کارگزاران وابسته به هاشمی رفسنجانی، بخشی از جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز طرفداران روحانی، سبزهای از نفس افتاده، شماری از لیبرالها و چپهای واداده و ملی - مذهبی ها) از یک سو و مخالفان دولت (شامل تندروهای جبهه ی پایدار و بخشی از جامعه ی روحانیت مبارز، مدرسین حوزه ی علمیه، بسیج و تقریباً همه ی نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و نهادهای اقتصادی و دینی مانند آستان قدس، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان و جز آن) از سوی دیگر شکل گرفته بود و شدت داشت. بحث و گفتگو میان روشنفکران و تحصیل کرده ها در دو سه هفته پیش از انتخابات بالا گرفته بود. تفاوت اساسی که من در این جریان نسبت به همه ی گذشته دیدم، این بود که دیگر در بحث ها هیچ کس هیچ کس را نمی توانست قانع کند زیرا تقسیم بندی ایدئولوژیک مبتنی بر منافع و امیدهای مادی و در واقع نفوذ تقسیم بندی طبقاتی پایه ای همه چیز را بتنی و سخت کرده است.در چنین شرایطی داوطلبان کمی اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان در مقیاس وسیع رد صلاحیت شدند و تأئید شدگان قابل اعتماد این شورا در کنار حامیان دولت، و در واقع ذیل رهبری پنهان و اعلام نشده ی آنان، قرار گرفتند. حامیان دولت، که دولت به ظاهر خود را حامی آنان نشان نداد، خود را در برابر جریان سخت گیر و تندخوی اصول گرای عضو مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی قرار داد و در ذهن مردم تصویری تازه از خود به عنوان مخالفان جدی نظام سنتی و محافظ کار حک کرد. کار این جریان در واقع آسان بود زیرا پیش از آن جناح سنتی در پشتیبانی از جنتی، یزدی و مصباح بخشی از این حکاکی را انجام داده بود. رفتار این سه نفر، که از سوی رهبران جناح و حامیان دولت (اصلاح طلب خود خوانده) «مثلث جیم» نام گذاری شد. آنچنان متکبرانه، تحکم آمیز، نامهربان، سخت گیر و توأم با نادیده گرفتن یا دست دوم و سوم گرفتن مردم و رأی دهندگان بود، که جناح مورد تأئید شورای نگهبان به آسانی توانست خود را چونان پناه گاهی در مقابل آن قرار دهد.
این صف آرایی هرگز از دید معماران اصلی مدیریت سیاسی و انتخابات کشور، پنهان نمانده بود. تدبیر اصلی معماری انتخابات – و نه مهندسی آن – ایجاد فضای رقابت کاذب و امید کاذب تر بود، گر چه از حیث شماری از نامزدها و بخش اعظم داوطلبان جدی تلقی می شد. در رأس این رقابت از یک سو هاشمی و روحانی و عارف و مطهری و از دیگر سو حداد عادل و توکلی و جنتی و یزدی ایستاده بودند. هر ناظر کمی اهل تأمل می دانست که در شهرهای بزرگ گروه اول به گونه ی برجسته ای می توانند مردم طبقه ی متوسط، و مرفه و بخشی از جوانان را (به جز بخش سنتی ای که در میان آنان بود) تحت تأثیر قرار دهند. آنها برای لایه های اجتماعی میانی و بالا، که هیچ امیدی به نجات اقتصاد از بحران به دست جناح محافظ کار بی برنامه و مخالف خوان نداشتند، نجات بخش جلوه می کردند. چنین بود زیرا امکان طرح خط مستقل و برنامه ی اقتصادی آلترناتیو و در واقع نقد دو جناح، با تکیه بر حداقلی از رسانه های دیداری و شنیداری و مطبوعاتی وجود نداشت. رادیوهای خارجی موثر و پرطرفدار در واقع موذیانه و یا مستقیم از همین جناح حامیان دولت حمایت می کرد (خود من در تله مصاحبه هایی قرار گرفتم که آشکارا می خواستند نقد مستقل مرا نفی یا تبدیل به نقدی در طرفداری از یکی از دو جناح، و عمدتاً جناح حامیان تبدیل کنند). حمایت ضمنی و شبه
بی طرفانه ی صدا و سیما از جناح محافظ کار این شکاف را بیشتر می کرد امیدهای کاذب به برجام به یک جریان زود گذر اجتماعی که پس از انتخابات دور می شد، تبدیل شد. به نظر من معماری انتخابات، که نسبت به گذشته مهندسی محدودتری بر روی آن انجام شد، از ماه ها پیش از ثبت نام ها طراحی شده از صافی کارشناسی گذشته بود. هدف این معماری کشاندن هر چه بیشتر مردم به پای صندوق ها و اجازه دادن به آنها برای انتخاب نامزدهای مشخص و تحمیل شده بود، آن هم با طیب خاطر و با ایجاد اعتماد به نفس کنترل شده در میان مردم و افکار عمومی.
در نهایت کسی به گزینش های شورای نگهبان اعتراضی نکرد، مگر اعتراض های مجوزدار شماری از رد صلاحیت شدگان از میان رد صلاحیت شدگان و جریان اصلاحات کسی این انتخابات را نامنصفانه و نا آزاد، آن چنان که وظیفه ی عدم شرکت را در دفاع از آزادی مبرم کند، تلقی نکرد. دفاع هاشمی از حسن خمینی، این روحانی مظلوم شده (که نوه ی امام بودنش بر مظلومیتش می افزود) موقعیت هاشمی را برای جلب آرای مردم محکم کرد. هاشمی که به راحتی ممکن بود رد صلاحیت شود، در عوض تبدیل شد به چهره ی رهبر اپوزیسیون و در عوض امکان یافت در مقابل حذف «جیم» بتواند چهره های محکم امنیتی و توانمندهای سیاسی از نخبگان پشت پرده ی حاکم را از طریق حمایت رأی دهندگان بر کرسی قدرت بنشاند: در برابر مثلث جیم آنها توانستند دری نجف آبادی، ری شهری، علوی، فلاحیان را مورد حمایت قرار دهند و با تکیه بر آرا آنها را، به جز فلاحیان، به تثبیت برسانند. شتاب زدگان در انتخاب راه هاشمی، هم سابقه ی سیاسی و اقتصادی او را و هم سابقه ی امنیتی هیأت موسوم به هاشمی را به فراموشی سپردند و این بخشی از معماری انتخابات بود.
حامیان اصلی هاشمی – روحانی که قطعاً در انتخابات شرکت می کردند، شرکتشان اساساً به دور از ذهن نبود. آنها آمده بودند تا هاشمی را ببرند بالا و به روحانی در انجام وظایف اقتصادی نولیبرالی یاری برسانند. اما موج اعلام «ایستادگی و شرکت» از سوی اصلاح طلبان، گوشه ای از معماری را نشان می داد. نبوی، بسته نگار، یزدی، تاج زاده و بالاخره سیدمحمد خاتمی، که نام گذاری نمادین «لیست امید» را بر عهده داشت، آن چنان شتابان به انتخابات پای گذاشتند که گویی گذشته ی نامزدها و شرایط اجتماعی و برنامه ی حذف توسط شورای نگهبان کمتر اثری در برابر ضرورت شرکت در انتخابات دارد، اثری در حد اثرپذیری کسی که با لباس و سر وضع آراسته به عروسی پر تجملی می رود و شاید گردی هم بر روی کفش هایش بنشیند، که مهم هم نیست. محصوران ثلاثه که در چهار سال و نیم اخیر به هیچ واقعه ی تلخ و آزاردهنده ی سیاسی و اقتصادی و هیچ پیروزی خشنود کننده، از نظر خودشان، حتی رکود و سرکوب یا امید برجام، واکنشی نشان نداده بودند. ناگهان در این صحنه پرده را کنار زدند و به درخواست نظام لبیک گفتند و به روی مبارکشان نیاوردند که این همان شورای نگهبان و نظارت است که می گفتند تقلب کرده است و با اعتراضشان صدها هزار نفر را به خیابان ها آوردند که دهها نفرشان هم کشته شد و صدها نفر به زندان های طولانی در افتادند.
واضح است که در جدی ترین و پایه ای ترین صف آرایی، جناح نولیبرال اسلامی – ایرانی به رهبری معنوی و اصلی هاشمی، که در واقع رئیس جمهور روحانی را باید به نوعی معاون اول او به شمار آورد، در برابر جناح محافظ کار و نومحافظ کار قرار داده شد. برجام و دست یابی به منابع مالی آزاد شدنی احتمالی– از سوی دولت - که بالاخره نه جامعه و نه کارشناسی مستقل، نه فعالان سیاسی و نه حتی نزدیکان دولت نفهمیدند بین ۱۵۰ میلیارد دلار تا ۱۲ میلیارد دلار واقعاً به چه میزان است - یکی از موارد اصلی کشمکش و کشاندن طرفداران به پای صندوق بود. برای کل حاکمیت و تمامیت نظام تفاوتی نمی کرد که کدام جناح بر این منابع مسلط شوند چون همه ی آنها بخش هایی از قدرتی بودند که بر کل منافع اشراف دارد. تضاد پائینی ها، منافع بالایی ها را، آن گونه که عده ای به اشتباه فکر می کنند، به خطر نمی اندازد. بالاترین بخش هرم قدرت از حیث جریان منابع دقیقاً وابسته به آن یکی جناح نیست. این که فکر شود هاشمی و روحانی، یا هر کس و هر جریان دیگر، می توانند در مقابل حصار قدرت نظامی و اقتصادی و سیاسی توان عمل مستقلانه داشته باشد، نادرست است و به این دلیل ایجاد می شود که الگوی رقابت ظاهری احزاب و تقلید ناشی از وابستگی ذهنی به رسانه های خارجی ملکه ی ذهن عوام زده یا موظف شده است. در واقع با وجود رقابت ها و تضادهای جدی هیچ جناح نمی تواند ساختار اصلی قدرت، انباشت و تصمیم گیری را زیر سیطره ی خود درآورد. خلاصه کنم: برجام همان قدر مورد تأئید مقام رهبری بود که مورد تأیید ساخت و رقابت پارلمانتاریسم ایرانی – اسلامی.
پیش و در جریان انتخابات هر دو گروه با تمام توان مردم را به آمدن به پای صندوق رأی تشویق می کردند. آیت اله خامنه ای، که بی تردید در رأس امور است، رأی مردم را اعتماد، قبول داشتن، اعتبار و بیمه کردن نظام به حساب می آورد. هیچ نشانه و تزلزلی از این که رهبری از ترکیب داوطلب ها ناخشنود می شود یا احتمال برنده شدن جناح رقیب محافظکاران را می بیند یا از نتایج انتخابات بیمناک است در دست نیست. معماری و طراحی، اما، چنان بود که به جوانان لایه های میانی بالا در جامعه ی شهری تهران و چند شهر مشابه چنان القا می کرد که گویا شما پهلوانان مبارزی هستید که با رأیتان چونان گام های استوار ستیزندگان دارید خلاف رأی رأس هرم قدرت بر کوهستان بلند انتخابات گام بر می دارید. در برابر آرای سنتی به تحرک متقابل دست می زد که طبیعی بود در چنین شرایطی از حیث کمی توان هم آوردی نداشته باشد.
اجازه می خواهم نگاهی آماری نیز به نتایج داشته باشم و با کمی تحلیل.
کل آرای واجدین شرایط رأی دادن ۹۲/۵۴ میلیون نفر بود. کمی بعد از ساعت ٨ شب در روز انتخابات اعلام شد که شمار رأی دهندگان کمتر از ۲٨ میلیون نفر (یا ۵۰ درصد کل واجدین شرایط) است. ظاهراً در فاصله ی ٨ تا ۱۰ شب (و در دو سه شهر بزرگ تا ۱۱ شب) شمار رأی دهندگان به نزدیک به ۶۲ درصد رسیده است،که به معنای این است که ۶ میلیون نفر در این فاصله در چند شهر بزرگ که دست بالا ۲۰ درصد جمعیت رأی دهنده را در خود دارند وارد محوطه ی رأی گیری شده اند. پرسش این است که این ۶ میلیون نفر چه کسانی اند که رأیشان را می گذارند در ساعات آخر، حتی ساعات اضافی، وارد صندوق می کنند و چرا چنین می کنند. عقل من به جایی نرسد جز این که رقم کم تر از ۵۰ درصد رأی دهندگان، که از سوی نارأی دهندگان تکرار می شد، مورد پسند ارکان اصلی مدیریت سیاسی و انتخابات نیست و باید بالا می رفت و رفت. من البته ناگزیر بحثم را با همان رقم ۶۲ درصد ادامه می دهم.
از این ٣٨ درصد رأی نادهنده چیزی در حدود ۴ تا ۷ درصد به عنوان سالمند، مسافر، بیمار، دارای انگیزه صفر برای خروج از خانه، خیابان خواب و کارتن خواب، معتادان و جز آن برآورد می شود بنابراین ٣٣ درصد یا یک سوم جامعه به میل خود وارد انتخابات نشده است . در میان اینان البته که طرفداران سلطنت، سازمان مجاهدین، طرفداران حمله ی آمریکا و اسرائیل به ایران وجود دارند، اما پذیرفتنی نیست که با این صف آرایی جدی سیاسی که ما می شناسیم این بخش از جامعه تحت تأثیر تبلیغات رسانه ای خارجی آنچنان از حیث کمی زیاد شده اند که بخش قابل توجهی از آن ٣۲درصد را تشکیل می دهند. بخش عمده ای از این ٣۲ درصد از لایه های متوسط و پائینی، کارگران و رانندگان و بخشی از کاسبکاران جزء و پائین تشکیل شده اند. من
نمی توانم بگویم پائین ترین اقشار جامعه در میان آنان بوده اند.
از رقم نزدیک به ۶۲ درصد رأی دهنده، چیزی در حدود ۱۲ درصد موظف به رأی دادن (نظامی، انتظامی، بسیج، بنیادها، وزارت کشور، حراستیها و جز آن و نیز رأی دهندگان تبعی یعنی اعضای خانواده که به تبعیت از رئیس خانوار رأی می دهد). سهم عمده ی از این بخش از جامعه به جناح اصول گرا رأی می دهد و داده است. به هر حال، می ماند ۵۶ درصد.
بنا بر این ما یک تقابل کمی بین ٣۲ درصد و ۵۰ درصد جامعه را داریم. اما آن ۵۰ درصد تشکیل شده است از کارمندان دولت ، پشت کنکوری ها، زنان رأی دهنده ی تبعی. در برخی بررسی ها این آرا به عنوان «آرای ارعابی» و در حدود ۲۵ درصد جامعه برآورد شده است. در کنار این آراء، آرایی در جامعه وجود دارد به نام «آرای فامیلی و قومی» که عمدتاً تحت تأثیر تصمیم قوم و فامیل و محله و روستا در برابر گروه های رقیب قرار دارد. برای مقابله با طرف، تقریباً همه یا بخش اعظمی از اهالی و قوم و فامیل دو طرف وارد رأی گیری می شوند. شمار این گروه به حدود ۱۵ درصد از آرای کل جامعه می رسد.(مراجعه کنید به مقاله ی دموکراسی ارعابی، جلیل افشار، ۱٣۹۲ سایت اخبار روز)
به هر روی در بهترین حالت می توانیم بگوئیم رو در رویی اصلی در جامعه بین دو گروه اصلی است: گروه کمتر از یک سوم از جامعه که به ناامید و روی گرداندن از انتخابات رسیده اند و گروه کمی بیشتر از یک سوم جامعه (شاید به نسبت ٣۰ به ٣۵ درصد) که امیدواراند انتخابات راهی برای آنان بگشاید. گروه اول، به جز مخالفان طرفدار گروه های سازمان یافته ی خارج از کشور که شمارشان چندان نیست آینده ی برجام، دولت هاشمی و سوابق سرکوب گرانه و فسادآمیز عناصر معرفی شده ی حامیان دولت، ناشناخته و بی برنامه بودن و ناشناخته بودن اعضای فهرست انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، گرایشهای تبعیض آمیز، بازارگرا، ناعادلانه و محرومیت زا و ضد کارگری را دلیلی برای رأی ندادن می دانند. گروه دوم، به جز علاقمندان جدی به حاکمیت، بی توجه به سوابق و بی برنامگی و ناشناختگی نامزدها صرفاً در امیدهای برجام و جامعه ی مرفه وعده داده شده ی ضمنی با روی کار آمدن و تقویت دولت نولیبرال و غرب گرا و طرح از سکه انداختن «جیم» را انگیزه ای برای رأی دادن به حساب آورده اند.
هر جا امکان استقلال رأی بیشتر بوده است آمار مشارکت کمتر بوده است. در استان تهران و شهر تهران سهم رسمی اعلام شده ی شرکت کنندگان به ترتیب ۴۶ و ۴٣ درصد بود آرای قهرمان جناح برجام خواه، هاشمی، ۲۷ درصد از کل آرای استان بود. این را نیز می توان با قاطعیت آماری گفت که از حیث فراوانی، تمایل لایه های بسیار پائینی و سرمایه داری سنتی به اصول گرایان و تمایل لایه های میانی بالا و سرمایه داری نولیبرالی به گروه حامیان دولت بوده است. لایههای میانی، کارکنان خدماتی و طبقه ی کارگر و زنان مستقل بیشتر به نارأی دهندگان تعلق داشتند. مشارکت در استانها متفاوت بود. در استان های قومیتی و محروم تر و محل زندگی آرای موظف و نیز در شهرهایی که شور موقت دو جناح انتخاباتی بالا گرفته بود (مانند تبریز) مشارکت هم بیشتر بود (به استثنای کردستان).
نمایندگان تفکر و گرایش مادی نولیبرالی اسلامی – ایرانی و نولیبرالی مدرن، آمده بودند حماسه بیافرینند، اما شگفتی هم نیافریدند. در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی همیشه حامیان دولت اولین دور ریاست جمهوری، در انتخابات مجلس رأی نسبی بالایی را به دست می آورند که در انتخابات بعدی معمولاً سقوط می کند. حامیان دولت روحانی در مجلس دهم که در سومین سال ریاست جمهوری نخست وی برگزار شد، از این قاعده مستثنا نبودند. در عوض شگفتی این بود که بعد از پایان انتخابات همه خشنود بودند. رهبر انقلاب از ملت آگاه، که با لبیک به فراخوان نظام و با عزم راسخ و مورد نشاط شرکت کرده اند، سپاسگزاری کرد و در مراسم اختتامیه ی مجلس خبرگان چهارم، مجدداً از انتخابات ابراز رضایت کرد. رئیس قوه ی قضائیه ضمن انتقاد به طرح از سکه انداختن رهبرانی سنتی از سوی حامیان دولت، حضور با شکوه مردم را در انتخابات پای بندی به نظام، تبعیت از رهبری و ایستادگی بر سر آرمانهای اسلام و انقلاب دانست. سپاه پاسداران از حماسه آفرینی در باره ی مردم یاد کرد. روحانی رئیس جمهور گفت مردم فهیم، غیور و سر بلند مسیر توسعه را مشخص کردند. وزیر اقتصاد گفت از بحران خارج شدیم. هاشمی رفسنحانی با مقیاس گرفتن پاسخ معروف امام خمینی در هواپیما در راه بازگشت به ایران، یعنی «هیچ»، گفت اکنون دوران همکاری برای خدمت به مردم و اعتلای کشور و نظام و پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی است. خلاصه آن که هیچ کس نگفت خبرگان در حاکمیت سیاسی کشور به کجا خواهد رفت و مجلس کدام راه و روش را برای تأمین اشتغال ۷/۵ میلیون بیکار، مهار تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی، مدیریت هجوم شغالهای سرمایه گذاری خارجی، بهسازی در توزیع بسیار آزار دهنده ی ثروت و درآمد، بالا بردن حداقل دستمزد به رقم خفت بار ٨۱۲ هزار تومان، ضرورت تشکل های کارگری و صنفی و سیاسی و آزادی اندیشه و بیان، رعایت حقوق محیط زیست، حقوق کودکان، حقوق زنان و جز آن بر خواهد گزید. همه برای سربلندی نظام، در قالب هایی انتزاعی، سخن گفتند.
بی تردید خبرگان با پایان دور دوم انتخابات با نسبت ۶۵ به ٣۵ در اختیار اصول گرایان خواهد بود. اما خبرگان آینده هیچ نقشی در نظارت و تعیین رهبری نخواهد داشت. این ساخت قدرت است که خبرگان را تعیین می کند و نه بر عکس. مجلس شورای اسلامی از تصمیم های سیاسی اساسی باز خواهد ماند. آنها هر چه بیشتر به سمت اجرای موازین اساسی مدون شده و تصمیم گیری شده ی قدرت و مدیریت عالی اقتصادی و سیاسی حرکت خواهند کرد. در آینده حرکت نولیبرالیسم به سمت غرب شدت خواهد گرفت و سیاست های خانه خراب کن و ورشکسته ی تعدیل ساختاری و کم رنگ کردن باز هم بیشتر اصول برنامه ریزی ، عدالت اجتماعی، رفاه و اقتصاد دموکراتیک محور عمل و سیاست گذاری خواهند بود. با آن که مجلس آینده به نظر من از حیث ترکیب اصولگرا، مستقل و حامی دولت تقریباً به صورت ۴۵، ۲۰، ٣۵ در خواهد آمد اما در مجموع همه ی گروه های سیاست نولیبرالی و غرب گرا را، هم پی سازی خواهند کرد و هم پی خواهند گرفت. ضمن آن که تضاد بر سر سهم بری از منافع و رانت و ارزش ایجاد شده ی نیروی کار کشور ادامه خواهد یافت و به تمهیدها و توطئه های تازه تر خواهد انجامید.
تاریخ اقتصادی ورق خورده است و نمایندگان کارگران و مردم همچنان در بیرون از گود تصمیم گیری شاهد رنج همگانی خواهند بود. در مثل، نماینده ی منتسب به کارگران، که عضو خانه ی کارگر و یار وفادار هاشمی رفسنجانی است، در کنار نمایندگان جناح های سرمایه و قدرت عامل اصلی در پائین نگه داشتن حداقل که دستمزد و فقر کارگری و ممانعت از حق تشکیل سندیکا و حق اعتصاب و دستیاری با بورژوازی نسبتاً نا سنتی بوده و خواهد بود. تعیین حداقل دستمزد به نحوی که کل دریافتی خانوار کارگری را، به شرط رعایت قانون و به شرط نبودن فشار واقعی بیکاری، معادل نیمی از خط فقر مطلق قرار می دهد، اثبات مدعای من است. مجلس تسهیلات برای سرمایه داری، به ویژه جناح طرفدار دولت، و البته سرمایه داری نظامی و دولتی را، افزایش می دهد و هم چنان بر کوره ی بی عدالتی به بهانه ی مبارزه با سوسیالیست ها از یک سو و رقیب سنتی خود از دیگر سو، خواهد دید.
«بی طرف ها» ، اما خودشان یک پا طرفند. آنها ژله ی سیاسی اند، که این سو و آن سو در می غلطند، رهبر و هدایت کننده دارند، چندان هم مستقل نیستند، همانطور که چهره های جوان جدید حامیان دولت هم چهره هایی از حیث اندیشگی و توان، جوان و پر نفس نیستند. این به اصطلاح مستقل ها، جریان سیاسیاند که در مواقع لازم به این گروه و آن گروه فرا ریخته می شوند تا وزنهای سیاسی را در دنباله ی خواست های اقتصادی کم یا زیاد کنند.
برنده ی اصلی این انتخابات نظام جمهوری اسلامی ایران است. ترکیب مجلس آینده همان است که آیت اله خامنه ای در تصور داشت و پیش از انتخابات نمونه ی مجلس نهم را نمونه ای خوب و قابل قبول می دانست. جناح حامی دولت دست آوردهایی برای خود دارد و جناح اصول گرا در واقع زیر فشار ضرورت و ناخواستن رأی دهندگان و نا رأی دهندگان پوست انداخت. اما این انتخابات برنده ی نهایی نداشت . مردم بر اریکه ی قدرت سازمان یافته و در تریبون بیان خواست ها و متکی بر نیروی خود نیستند. دو جناح سرمایه داری ایران آینده ی همکاری بیشتری را در ایران پسا برجام و حضور مستقیم تر سرمایه داری غرب در پیش رو خواهند داشت. اما این همکاری نافی تضاد و رقابت آنها نخواهد بود.
سرمایه داری میلیتاریستی، بوروکراتیک، بازاری و نولیبرالی تنها سهم هایی را ناگزیر جا به جا خواهند کرد، اما دولت اعتدال سعی می کند آنها را به سهم بری تعهد ناپذیر به خصوص حالا که سنتی ها وزنشان کم تر شده است، هدایت کند. اما مجلس و دولت نه توان و نه اجازه و نه میل دست زدن به ترکیب اصلی قدرت اقتصادی را دارند. رکود همراه با تورم (و در واقع سکون داغ عمومی اقتصادی) فقط در حد وزیدن نسیم تغییراتی را خواهد دید. بخشی از یاران هاشمی و حامیان دولت البته سهم و امید واقعی نسبتاً بیشتری را که در سر می پروراندند در عمل به دست خواهند آورد. بخش قدرت ناظر و حاکم و سر پنجه دار، یعنی آنچه که دشمن و ناسازگار می پندارندش، از زیر تابش نور به گوشه هایی تاریک تر خواهند رفت، اما سالم تر و قوی تر عمل خواهند کرد. آمادگی برخورد با کارگران و مردم در رنج، یعنی ۷۰ درصد مردم، بیشتر خواهد شد.
