نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ آبان ۲۹, یکشنبه

مریم جزایری :مُدل لیبی!؟

مریم جزایری :مُدل لیبی!؟



 نوامبر 2011

زمانی که پرتو جنبشهای مردمی در تونس و مصر به لیبی رسید (فوریه 2011)، قدرتهای امپریالیستی بخصوص فرانسه و بریتانیا و آمریکا به سرعت دست به کار شدند تا نارضایتی مردم لیبی را به راهی که میخواهند بکشند و در این کار موفق شدند. آنان با استفاده از مصالحِ بنای فروپاشیده ی رژیم قذافی (ژنرالها، امنیتیها و سیاستمدارانِ قذافی) و دیگرانی از همان قماش (سران عشایر و وابستگانِ آژانسهای امنیتی آمریکا و بریتانیا و اسلامگرایان) رژیمِ ارتجاعی جدیدی را برای لیبی معماری کردند. و این فریب بزرگ را زیر نقاب «دفاع از مردم لیبی» و «کمک به انقلاب مردم لیبی» پیش بردند. برخلاف تونس و مصر در لیبی نیروهای ارتجاعی از همان ابتدای شروع اعتراضات مردمی خلاء رهبری را پر کردند و فورا برای مردم افق و راه تعیین کرده و به کمک قدرتهای امپریالیستی، دول خاورمیانه و فیلسوفهای استعمار و مدیای جهانی تبدیل به «رهبران» مردم شدند. بدین ترتیب از همان ابتدا جنبش در لیبی به اسارت رهبری ارتجاعی درآمد و لاجرم خصلت ارتجاعی یافت.
دخالت نظامیِ ناتو در لیبی نه برای «کمک نوع دوستانه» به مردمی که با رژیمی بیرحم سر و کار داشتند بلکه عمدتا دو هدف داشت: یکم، ایجاد هیئت حاکمهی ارتجاعیِ جدیدی برای لیبی و دوم، استقرار تناسب قدرت جدیدی میان قدرتهای امپریالیستی در این کشور. کل این فرآیند «مدل لیبی» نام گرفت. برای درک ماهیت ارتجاعی و کریه این فرآیند خوبست گام به گام آن را دنبال کنیم.

روز 22 فوریه چند تن از ژنرالها و سیاستمداران با نفوذ قذافی استعفا دادند و به «شورشیان» پیوستند. روز 24 فوریه سیاستمداران، افسران نظامی قذافی، رهبران عشایر، آکادمیسینها و تجار در شهر بِیدا Bayda در شرق لیبی جلسهای با ریاست مصطفی عبدلجلیل تشکیل دادند. مصطفی عبدلجلیل تا 21 فوریه وزیر دادگستری قذافی بود. وی توسط قذافی به این شهر فرستاده شده بود تا با مخالفین مذاکره کند. اما روز بعد استعفا داد و به مخالفین پیوست. در این اجلاس پرچم نظام سلطنتی پیشین لیبی در اهتزاز بود و اکثریت شرکتکنندگان خواستار دخالت سازمان ملل شدند. عبدلجلیل اعلام کرد که «فقط قذافی مسئول جنایتهاست». بدین ترتیب خود و بقیهی گردانندهگانِ رژیم قذافی که به ائتلاف جدید مرتجعین لیبی پیوستند را «عفو» کرد!
این مجلس وارد مذاکره با همتایان خود در غربِ لیبی شد. سفرای قذافی در آمریکا و سازمان ملل نیز از این حرکت حمایت کردند. در 27 فوریه با تائید فرانسه و بریتانیا و آمریکا «شورای انتقالی» در بنغازی به ریاست عبدلجلیل تشکیل شد و سیاستمداران و امنیتیها و نظامیان قذافی به بدنهی مرکزی و ستون فقرات آن منصوب شدند. (این در واقع «مجلس انتقالی» است اما در انگلیسی و فرانسه و به دنبال آن در فارسی به «شورای انتقالی» ترجمه شده است).
دو هفته بعد، در روز 5 مارس «شورای انتقالی» اعلام کرد، «تنها نمایندهی مردم سراسر لیبی است». در روز 9 مارس عبدلجلیل در مقام ریاست شورای انتقالی از نیروهای ناتو خواست که پرواز هواپیماهای قذافی بر آسمان لیبی را ممنوع اعلام کنند. روز 10 مارس فرانسه رسما شورای انتقالی را به عنوان تنها حکومت مشروع لیبی به رسمیت شناخت. سازمان ملل کرسی لیبی را به «شورای انتقالی» منتقل کرد. در 23 مارس شورای انتقالی یک «هیئت اجرائی» با ریاست محمود جبریل منصوب کرد که آن را به عنوان «قوه مجریه» و شورای انتقالی را به عنوان «قوهی مقننه» اعلام کرد و در 3 اوت  2011 قانون اساسی خود را به نام «بیانیهی اساسی» تصویب کرد. بیانیه، لیبیِ تحت حاکمیتِ شورای انتقالی را «یک دموکراسی» خواند، از یکطرف «آزادی ادیان» و «حقوق زنان» را به رسمیت شناخت و از طرف دیگر، شریعت اسلام را منبعِ کلیهی قوانین آن و اسلام را دین رسمی کشور اعلام کرد!
شناسنامهی هر یک از مقامات شورای انتقالی و جایگاه آنان در نظام قذافی به خودی خود گویای ماهیتِ رژیم جدید است. محمود جبریل از سال 2007 تا سال 2011 رئیس «هیئت توسعهی اقتصاد ملی» دولت قذافی و معمار سیاستهای خصوصیسازی و نئولیبرالیسم رژیم قذافی و سالها مسئول تعلیم مدیران ارشد برای رژیمهای بحرین، مصر، اردن، کویت، تونس، ترکیه و غیره بود. مصطفی عبدلجلیل پس از خاتمهی تحصیلات در بخش شریعت و قانون اسلامی در دانشگاه لیبی، دادستانِ شهر بیدا و در سال 2007 وزیر دادگستریِ قذافی شد. تبلیغاتچیهای غرب و طرفدارانش میگویند عبدلجلیل در سالهای پیش از اشغال کرسی وزارت همواره با نقض حقوق بشر از سوی رژیم قذافی مخالفت میکرد. (حتما به همین دلیل قذافی او را وزیر دادگستری خود کرد!). پیامهای محرمانهی سفارت آمریکا در لیبی که توسط ویکیلیکس فاش شده است، وی را بعنوان شخصی «باز» و «مشتاق همکاری» معرفی میکند.
اولین وزیر امور نظامی در شورای انتقالی شخصی است به نام عمرمختار الحریری. او از افسران کودتای 1969 علیه سلطنت شاه ادریس بود که قذافی را به قدرت رساند. اما در سال 1975 قصد داشت علیه قذافی کودتا کند که دستگیر و 15 سال در زندان بود. یکی دیگر از ژنرالهای شورای انتقالی شخصی بود به نام عبدلفتاح یونس که سه ماه قبل از کشته شدنِ قذافی، در رقابتهای درون شورای انتقالی به قتل رسید. عبدلفتاح نیز مانند عبدلجلیل تا دقیقهی نود در رکاب رژیم قذافی و تا روز 22 فوریه وزیر داخلهی لیبی بود. وی نقش کلیدی در احیای روابط میان بریتانیا و قذافی داشت. یکی دیگر از ژنرالهای شورای انتقالی شخصی است به نام خلیفه بالقاسم حفتر. او از فرماندهان قذافی در جنگ لیبی با کشور چاد بود. اما بعد از شکست لیبی در جنگ از رژیم کنارهگیری کرد و به آمریکا پناهنده شد و به عضویت سازمان سیا درآمد. سپس با کمک سازمان سیا میلیشای خود را در لیبی راه اندازی کرد. (رجوع کنید به کتاب توطئههای آفریقائی از  انتشارات لوموند دیپلماتیک. 200—Manipulation Africaines). (کلیهی اطلاعات بالا از ویکیپدیای انگلیسی استخراج شده است.)
و بالاخره شاخهی القاعده در میان این جماعت به رهبری شخصی است به نام الحصیدی. روزنامهی انگلیسیِ  تلگراف در 25 مارس 2011 خبر از عضویت این گروه در القاعده داد. «الحصیدی در مصاحبه با روزنامهی ایتالیائیِ Il Sole 24 Ore گفته است که برای جنگ علیه اشغالگران در عراق25  نفر را از منطقهی دِرنا در شرق لیبی سربازگیری کرده و به عراق برده است. او تاکید کرد که "جنگجویانش عضو القاعده هستند اما تروریست نیستند. بلکه مسلمانان خوبی هستند." در این مصاحبه الحصیدی میگوید که قبل از عراق در افغانستان میجنگید تا اینکه در سال 2002 در پیشاورِ پاکستان دستگیر شد. آمریکا وی را تحویل لیبی داد و بالاخره در سال 2008 آزاد شد.» (Telegraph. Swami, Squires, Gardham)
یکی دیگر از گروههای بسیار قدرتمند در تریپولی گروه عبدلحکیم بلحاجی است که در گوانتانامو زندانی بود و آمریکا او را به رژیم قذافی تحویل داد و رژیم قذافی او را عفو کرد. بلحاجی از اسلامگرایان سَلَفی است که چشمانداز و برنامهاش بازگشت به جامعهی صدرِ اسلام است.

کلیهی این تحرکات زیر نظر و دخالت نیروهای نظامی و اطلاعاتیِ کشورهای غربی (بخصوص بریتانیا، فرانسه و آمریکا اما همچنین آلمان و ایتالیا) و رژیمهای عربِ منطقه پیش رفت. در همان روزهای آغاز شورش علیه قذافی، 6 سرباز اس.آ.اس (نیروهای عملیات ویژهی بریتانیا) با هلیکوپتر در منطقه شرق لیبی فرود آمدند و تصادفا به گروهی از جوانان مسلح که نگهبانی میدادند برخورد کرده و دستگیر شدند. سفیر انگلیس به خبرنگاران گفت اینان بعنوان «سفیر» برای برقراری ارتباط با شورشیان به لیبی رفته بودند. حال آنکه هر کدام چندین پاسپورت با هویت و ملیت متفاوت حمل میکردند. البته رهبران «شورشیان» نیز خیلی زود «به تفاهم رسیدند» و سربازان را آزاد کردند. خیلی زود تعداد سربازان اس.آ.اس که «شورشیان» را تعلیم داده و عملیاتشان را هدایت میکردند به صدها تن رسید. هستهی مرکزیِ شورشیان مسلح رهبران و افراد کمیتههای منطقهای رژیم قذافی بودند که تبدیل به «مخالفین» شده بودند.
روزنامهی انگلیسیِ ساندیمیرور (20 مارس 2011) نوشت: «نیروهای عملیات ویژهی بریتانیا همراه با سربازان فرانسوی، اردنی و قطری از همان روزهای آغاز شورش در لیبی به تسلیح، تعلیم و هدایت شورشیان مشغول بودند. نیروهای عملیات ویژهی بریتانیا، هماهنگ کردن نیروی هوائی ناتو را نیز بر عهده داشتند. ... در تمام طول این کارزار نیروهای عملیات ویژهی بریتانیا و افسران ام16 برای فرماندهان ناتو اطلاعات جمعاوری میکردند.»  روزنامهی تلگراف (17 آوریل) از قول ژنرال عبدلفتاح یونس (وزیر داخله قذافی و اولین فرمانده نیروهای شورشی لیبی) نوشت:«به شکر خدا وضع ما خوب است. کشورهای دوست ما را مسلح میکنند.» و روزنامهی نیویورک تایمز (28 اکتبر) خبر داد که نیروی عملیات ویژهی قطر که از 20 سال پیش تحت تعلیمات نیروی عملیات ویژهی بریتانیاست در این عملیات شرکت کرد و از آنجا که سربازانش عرب هستند به راحتی توانستند خود را بعنوان لیبیائی جا بزنند. مجله گلوبال ریسرچ در شماره 22 اکتبرِ خود مینویسد: نیروهای عملیات ویژهی ناتو از ماه فوریه در خاک لیبی بودند. یعنی مدتها قبل از اینکه شورای امنیت سازمان ملل دخالت نظامی در لیبی را تصویب کند. آنان خود را به شکل اعراب درآورده و «شورشیان» لیبیائی را همراهی و هدایت میکردند. طبق گزارش نیویورک تایمز (28 اکتبر) در ماه سپتامبر جلسهای در کاخ سفید تشکیل شد که در مورد قتل قذافی تصمیم گرفت. سپس هیلاری کلینتون به لیبی رفت و مسئله را با شورای انتقالی در میان گذاشت. اکثر آنان نیز موافق قتلِ وی بودند. این در حالیست که عبدلجلیل هنگام تشکیل شورای انتقالی اعلام کرده بود قذافی را دستگیر و تحویل دادگاه جنایات بینالمللی در لاهه خواهند داد. بدون شک قذافی اسرار زیادی در مورد همدستی و شراکت کشورهای غربی و سران شورای انتقالی در جنایتهای رژیمش در سینه داشت و به همین دلیل یکی از نظامیان آمریکائی گفته بود:«قذافیِ زنده مثل یک بمب اتمی است».  
پس از اینکه نیروهای زمینیِ ناتو قذافی را دستگیر کردند، گردانِ شهر مصراته را فراخواندند تا قذافی را بکشند و آنان نیز پس از تجاوز به وی او را اعدام خیابانی کردند. مطمئنا نیروهای زمینی ناتو بهتر از شورشیان مصراته میتوانستند همین کار را بکنند زیرا آنان در ارتکاب جنایتهای جنگی و غیرجنگی خبره و تعلیم دیدهاند اما سیاستمداران کاخ سفید و اروپا مایل بودند قذافی بدست «بومیان» کشته شود.
بعد از کشته شدن قذافی، عبدلجلیل در نطق «پیروزی انقلاب لیبی» اعلام کرد که از این پس شریعت منبع قوانین لیبی خواهد بود و چهار همسری برای مردان آزاد است.
جنایت و طرح کثیفی که به نام «مدل لیبی» معروف شده است، ابعادی به مراتب گستردهتر از مختصری که در اینجا آمد دارد. هر جنگی – اهدافش، رهبرانش، روش پیشبردش، روابط درونیاش میان فرماندهان سیاسی و نظامی با سربازانش – مُعرفِ جامعهای است که از دل آن بیرون خواهد آمد. از کوزه برون همان تراود که در اوست!
خیزش لیبی بیان نارضایتی عمیق مردم بود. اما  از همان ابتدا، توطئه چینیهای امپریالیستی با خیزش مردم مخلوط شد. اینگونه است که امپریالیستها و مرتجعین در غیاب یک رهبریِ واقعا مردمی میتوانند شورشهای عادلانهی تودههای مردم را مصادره کرده و زنجیرهای انقیاد و اسارتشان را برای یک دوران دیگر تحکیم کرده و مشروعیت بخشند.
جنگ ناتو در لیبی مانند هر جنگ دیگر ادامهی سیاست به طرق دیگر بود. هدف ناتو این نبود که نیروهای قذافی را جاروب کند و بعد صحنهی لیبی را بدست مردم لیبی بسپارد. امپریالیستها برای کنترل و بهرهکشی از کشورهای «جهان سوم» همواره بر اقشار ارتجاعی آن کشورها تکیه کرده اند و خواهند کرد. در خاورمیانه این اقشار ارتجاعی، ناسیونالیسم، قومگرائی و اسلامگرائی را بعنوان ایدئولوژی خود اتخاذ کردهاند. اما هیچ یک از اینها مانعی در مقابل اتحادشان با امپریالیستها یا تکیهی امپریالیستها بر آنان نبوده و نیست. امپریالیسم همین است! امپریالیسم توزیع دموکراسی و آزادی نیست بلکه توزیع روابط اقتصادی و سیاسی و افکار ارتجاعی است. امپریالیسم فقط حفاری چاه نفت نیست. بلکه حفاریِ ارتجاعیترین نیروهای طبقاتی و تفالههای جامعه و تاجگذاری بر سر آنان است. امپریالیسم فقط لگدمال کردن غرور ملی نیست. امپریالیسم لگدمال کردن آمال و آرزوهایِ رهائیبخش اکثریت مردم و توانمند کردن اقلیتی انگلی است.
در لیبی یک بار دیگر و به بهای تجربهای تلخ و گزنده دروغین بودن نظریهی جنبشهای «بدون رهبری» آشکار شد. بر خلاف این نظریهی به غایت خیالی و غیر واقعی، در جامعه و جهان رهبری اِعمال می شود. جنبشهای سیاسی حتا اگر در ابتدا بدون رهبر باشند خیلی زود به زیر رهبریِ برنامهها و نیروهای سیاسیِ وابسته به این یا آن طبقه در میآیند. بنابراین سوال این نیست که آیا رهبری باید داشت یا خیر. سوال این است، چه نوع رهبری؟ در خدمت به کدامین اهدافِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؟ با استفاده از چه ابزاری برای رسیدن به اهداف؟

تقسیم کیک لیبی
هدفِ سیاسیِ ناتو کَندنِ بخشی از نیروهای امنیتی و نظامیِ قذافی و ترکیب آنان با مرتجعینی که در خارج از حوزه قدرت قرار داشتند و تبدیل این ملات به رژیمِ تحتالحمایهی جدیدِ غرب در لیبی بود. اما این جنگ هدف دیگری نیز داشت و آن استقرار تناسب قوای جدیدی میان قدرتهای امپریالیستی غرب در لیبی بود.
امپریالیستهای غربی پس از اینکه فرآیندِ شکلدهی به یک رژیمِ ارتجاعیِ جدید را به نتیجه رساندند به مسئلهی توزیع قدرت و منافع اقتصادی میان خود پرداختند.
در این ماجرا، حداقل تا کنون، فرانسه و بریتانیا جلو افتادهاند و چین و ایتالیا مغبون واقع شدهاند. اتحادِ فرانسه و بریتانیا حول جنگ لیبی قابل توجه بود. برخی آن را به عقد اتحاد استعمار فرانسه و بریتانیا در قرن 19 مانند میکنند که با هدف گسترشِ نفوذشان در جهان و تحکیم منافعشان در ماورای اروپا بود.
تشکیل «کنفرانس پاریس برای بازسازی لیبی» در اول سپتامبر 2011 برای تقسیم کیک لیبی بود. لیبی دارای 34 میلیارد یورو موجودی در بانکهای غربی است که کنفرانس خود را مشغول تعیین تکلیف و توزیع آن میان قدرتهای امپریالیستی کرد. مشخصا ده میلیارد دلار در اختیار بانکهای فرانسوی است که فرانسه اعلام کرده است حداقل یک و نیم میلیارد یوروی ان را بابت هزینههای «دخالت نوع دوستانه» نگاه خواهد داشت.
طرحهای استعماری و آزمندانهی بلوکهای مالیِ نظام سرمایهداری در «مدل لیبی» آنقدر عریان است که کمتر کسی زحمت افشای آن را به خود میدهد و حتا سران کشورهای غربی نیز آن را پنهان نمیکنند. هر چند فیلسوفان و روشنفکرانِ مشاطهگر و خدمتگزاران اینان در تکاپو هستند تا این کارزار غارت و چپاول و حرص و آز سرمایهداری امپریالیستی را «کارزار حقوق بشری» و «حمایت از انقلاب عربی» بخوانند و حتا انجام وظیفهی «ملل متمدن» در قبال «ملل وحشی» قلمداد کنند و به این ترتیب وجدان اروپائیان را آرام کنند اما کمپانیهای نفتیِ کشورهای پیمان ناتو (پیمان آتلانتیک شمالی که باید آن را انجمن اخوت دزدانِ آتلانتیک شمالی خواند) با صراحت و وقاحت اعلام میکنند که هر یک از آنان به نسبت «خدمات» ارتش کشورشان به این تجاوز نظامی، حق بدست آوردن قراردادهای نفتی را دارند. در واقع «جنگ لیبی» زمانی پایان یافت که سرانِ کشورهای اروپائی (بخصوص فرانسه، ایتالیا و انگلستان) بر سر تقسیمِ غنایم نفت و گاز لیبی به توافق رسیدند.
شرکت نفتی «توتال» فرانسه قصد دارد شرکت ایتالیائیِ انی Eni را که امتیازاتی بسیار بیشتر از توتال دارد به چالش بگیرد و برای این امر از نزدیکی فرانسه با «شورشیان» سود جوید. در حقیقت فرانسه از اینکه قذافی اکثر پیمانهای نفتی را به شرکت انی اعطا میکرد و سرِ توتال بیکلاه میماند از دست قذافی بسیار عصبانی بود. در این جنگ فرانسه توانست بسیاری از سلاحهای خود را مورد استفاده قرار داده و آن را به حساب دولت آینده لیبی بنویسد. البته دولت قبلی لیبی (قذافی) نیز از مشتریان پر و پا قرص اسباب و آلاتِ نظامی فرانسه بود.
در نتیجهی «پیروزی» در این جنگ شرکت انگلیسیِ بریتیش پترولیوم که مقام عمدهای در حفاریهای لیبی نداشت به امتیازات چرب و نرمی دست خواهد یافت که موجب عصبانیت دولت ایتالیا شده است. البته بعد از اینکه انگلستان عامل بمبگذاری لاکربی را آزاد کرد و به لیبی فرستاد، قذافی امتیازات نفتی خوبی به بریتیش پترولیوم داد که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته بود.
اما فواید این جنگ برای قدرتهای اروپائی به فواید اقتصادی خلاصه نمیشود. این جنگ و «پیروزی» در آن مفاهیمِ ایدئولوژیک و سیاسیِ گستردهای برای هر دو کشور داشت. خنثی کردن تاثیرات جنبش جوانان جهان عرب بر جوانان کشورهای غرب دغدغهی مهمی برای سران این کشورها بود، بویژه آنکه بحران اقتصادی گریبان طبقات میانی این کشورها را نیز گرفته و موجب به راه افتاده جنبش جوانان شده است. کشورهای غربی به طرق مختلف سعی در مهار جنبشهای کشورهای تونس و مصر کردند و در لیبی از امکاناتی که داشتند برای به منجلاب کشیدن آن استفاده کردند. صحنههای پایانیِ اعدام خیابانی قذافی به دست «جوانانِ عرب» و سخنان گوهربار عبدل جلیل فشردهی تصویری بود که میخواستند از «بهار عربی» ارائه دهند. حمایت دولت سارکوزی از نوکر خود در تونس نارضایتی وسیعیی در میان جوانان فرانسه و مهاجرین عرب این کشور بوجود آورده بود. هنگامی که سرنگونیِ بنعلی حتمی شد دولت فرانسه فورا ریل عوض کرد و خود را مدافع «دموکراسی در جهان عرب» نشان داد تا نارضایتی جوانان را خنثی کند و با استفاده از فرصت این تفکر شنیع استعماری را اشاعه دهد که استعمار و امپریالیسم همیشه بد نبوده است و اصولا به معنای انجام وظیفهی اروپائیان در متمدن کردن وحوش غیر اروپائی بوده است – چیزی که امروز «دخالت نوعدوستانه» خوانده میشود.
اتحادیه اروپا برای انسجام خود نیز نیاز به چنین جنگی داشت. آنهم در شرایطی که بحران اقتصادی و دورنمای خروج برخی کشورهای اروپائی از ارز واحد یورو انسجام اتحادیه اروپا را بشدت به زیر سوال برده است. برای فرانسه که در تلاش است وزنه خود را در اتحادیه اروپا در مقابل آلمان که از نظر اقتصادی برتری دارد نبازد جنگ لیبی نمایش زور بازو و اعلام آن بود که هر چند از آلمان به لحاظ اقتصادی عقب است اما هستهی امنیتی و نظامی اروپاست!
یکی دیگر از اهداف قدرتهای اروپائی ترمز زدن بر گسترش نفوذ اقتصادیِ چین در حوزهی نفت و گاز لیبی بود. چین هنگام شروع جنگ، نزدیک به 35 هزار کارگر در لیبی داشت. چین با مغبون شدن در مزایدهی لیبی دست به افشاگریهای گسترده علیه اعمال «استعماری» قدرتهای اروپائی زد. بطور مثال روزنامهی دولتیِ پیپِلزدِیلی (روزنامه مردم) نوشت:
«... کشورهای غربی تحتِعنوانِ زیبایِ کمک به بازسازیِ لیبی شروع به تقسیم کِیک لیبی میان خود کردهاند... هنوز شعلههای جنگ در لیبی فروکش نکرده بود که فرانسه با عجله کنفرانس پاریس را برای صحبت در مورد بازسازی لیبی تدارک دید. ... حقیقت نهفته در کنفرانس پاریس آن است که کشورهای غربی بازسازی لیبی را در دست خواهند گرفت. ... طبق ارزیابی بریتیش پترولیوم در سال 2011 ذخایر نفتیِ ثابت شدهی لیبی نزدیک به 46 میلیارد بشکه است... فرانسه همواره به دخالت در درگیریهای نظامیِ لیبی بعنوان "سرمایهگذاریهای آینده" نگریسته است. حتا آمریکا که مایل نیست سردمدار این دخالت باشد رفتار خود را عوض کرده و برای گرفتن سهمی از بازسازیِ بعد از قذافی هیئت عالیرتبهای با ریاست هیلاری کلینتون به کنفرانس پاریس فرستاده و نگاهی حریصانه به بازسازی دارد. ... روزنامهی روسیِ کومرسان نوشت  کنفرانس پاریس آغاز "تقسیم منافع" نفتی در میان کشورهای غربی است. ...» (عنوان مقاله: استعمار غربیِ جدیدی در لیبی سربلند میکند. روزنامه مردم - 7 سپتامبر 2011)
«روزنامه مردم» در مقالهای دیگر به کشورهای اروپائی هشدار میدهد، «پیروزی در لیبی منجر به بیرون آمدن اروپا از بحران نخواهد شد و پیروزی در این جنگِ نامتقارن مُسکِّنی بیش نیست.... مضاف بر این، کشورهای غربی ... کیک نفتیِ لیبی را چگونه تقسیم خواهند کرد؟ کمپانیِ نفتی معظم اِنی  Eni غولِ نفتیِ فرانسوی توتال را به دلیل اینکه فرانسه نقش رهبری را در حمله به رژیم قذافی داشته تهدید بزرگی میداند ... دیگر کمپانیهای نفتیِ اروپائی مانند بریتیش پترولیومِ انگلیسی و ویتولِ هلندی نیز به دنبال سهم خود در لیبی هستند ...»  (همانجا) 
جنگ ناتو در لیبی، «نوعدوستانه» نبود بلکه امپریالیستی بود.جنگی بود برای کسب مناطق نفوذ سیاسی در ماورای مرزهای کشور متجاوز با هدفِ نهائیِ ایجاد عرصهها و خروجیهای سودآور برای سرمایههای کشور متجاوز و به  انحصار در آوردن آن عرصهها در مقابلِ قدرتهای سرمایهداری امپریالیستی دیگر. هر جنبه از اقتصاد و سیاستِ جامعهی لیبی، منجمله طبقاتِ حاکمهی آن، در پیوند تنگاتنگ با نظام جهانیِ سرمایهداری شکل گرفته است. امپریالیستها بدون تکیه بر طبقات سرمایهدار و ملاک و فئودالِ داخلیِ کشورهای تحت سلطه نمیتوانند عملیاتِ سیاسی و نظامی و ایدئولوژیک خود را پیش برند. این به معنای آن نیست که روابط میان امپریالیستها و دولتهای تحتالحمایه همیشه «گل و بلبل» است. خیر! نظام جهانی مرتبا دستخوش بحرانها و تلاطماتِ اقتصادی و سیاسی میشود؛ بر بستر این تلاطمات، گاه امپریالیستها دست از موکلینِ سابق خود میشویند و ائتلاف جدیدی از مرتجعین «بومی» را برای نگهبانی از نظمِ طبقاتیِ موجود شکل میدهند و گاه این طبقاتِ ارتجاعیِ بومی هستند که مانور داده و به سوی قدرت امپریالیستی دیگری میروند.
بنابراین، هر مبارزهی رهائیبخش و مردمی باید همزمان و همواره طبقات حاکمهی داخلی و قدرتهای امپریالیستی را  آماج قرار دهد. هر جنگی که از سوی هر یک از اینها – حتا در ضدیت با هم – به راه افتاد هیچگونه خصلت مترقی و مردمی نمیتواند داشته باشد و باید با آن مخالفت کرد.

رومانتیزه کردن مدل لیبی و استعمار و امپریالیسم
آن ایرانیهائی که این «مدل» کریه را رومانتیزه کرده و نامهای مشروع همچون «نوعدوستی» بر آن مینهند خواسته یا ناخواسته شریک در ارتکاب چنین جنایاتی میشوند. اینان یا نادانند و یا خود از همان قماش عبدلجلیلها و فتاحیونسها هستند. 
سخنگویان و رهبران «جنبش سبز» وابسته به جناح اصلاحطلب جمهوری اسلامی در خارج کشور، که در جریان جنبش سال 1388 مرتبا به مردم نصیحت میکردند حرکات خشونتآمیز نکنند (یعنی جانیان جمهوری اسلامی را به سزای اعمالشان نرسانند) و در مقابل پاسداران و بسیجیها با نرمی و ملایمت رفتار کنند (رجوع کنید به «درسهای» روزانهی سازگارا در یوتوب) یکباره طرفدار «مبارزه مسلحانه» شدند (برای نمونه رجوع کنید به مقاله مخملباف در این مورد) و پس از کشته شدن قذافی شروع به مقالهنویسی و اظهار نظر در مورد فواید «مُدلِ لیبی» برای ایران کردند (بطور مثال رجوع کنید به مقاله علی افشاری و سخنان واحدی، نمایندهی کروبی در خارج کشور). آنان که دادگاه رهبران جناح «اصلاح طلب» را در سال 1388 به دادگاههای استالین مانند میکردند با لذت شکنجه و اعدام خیابانی قذافی و طرفدارانش را «نمونهی هشیاری انقلابیون لیبی» خواندند (به سخنان نوری زاده و محسن سازگارا در صدای آمریکا در روزهای پس از مرگ قذافی گوش کنید) و جنایات جنگی را نهایت «نوع دوستی» قلمداد کردند. ادعاهای دموکراسیخواهی و آزادیخواهی و عدالتجوئیِ اینان همواره کاذب و شارلاتانیسم بوده است اما سرعت تحولات در خاورمیانه و تبعات آن در ایران باعث شده که اینان تمنیات قلبی خود را آشکارتر بیان کنند. این جماعت همواره دست به هر ترفند و فریب سیاسی و ایدئولوژیک زدهاند تا مبادا مردمِ به جوش و خروش آمده به نیروی نهفته در خود و منافع واقعی خود آگاه شوند و راهی دیگر، راهی مستقل از این جناح و آن جناحِ حکومت و یا امپریالیستها را در پیش گیرند.
دیگرانی که سالها در وصفِ «روشن بینی» جناحی از دولت جمهوری اسلامی و امکانِ زاده شدنِ برابری برای زنان و آزادی برای مردم از شکمِ این هیولا قلمفرسائی میکردند اکنون وجود چیزی به نام «امپریالیسم» را انکار کرده و فیلسوفانه اندرز میدهند که: دنیا دیگر یکی شده است و این حرفهای «چپ سنتی» را باید کنار گذاشت و هرکس به ما آزادی دهد ما قبول میکنیم! (رجوع کنید به نوشتههای اخیر نوشین احمدیِ خراسانی، کاظم علمداری، شهلا لاهیجی). واقعا فسادِ فکری در میان این جماعت ابعاد حیرتانگیزی به خود گرفته است: ایدئولوژیِ وارونهگوئی، لالائی خواندن برای مردم، ضد انقلاب را انقلاب تصویر کردن، تجاوز نظامی را «مبارزه مسلحانه» خواندن، جنایت جنگی را «نوع دوستی» قلمداد کردن، غارت و چپاول را «بازسازی» خواندن ... اینهاست صفاتی که در بازارِ «روشن»فکریِ نئولیبرالیسم در بورساند. این «روشن»فکران هم با جمهوری اسلامی حاضر به دمسازیاند و هم با امپریالیستها؛ نه دموکراتاند و نه طرفدار آزادی و برابری زن و از جنبشانقلابیِ مردم بیشتر هراس دارند تا از مرتجعین بومی و مستعمرهچیان آدمخوارِ خارجی. قبلا در وجود نهادهای فئودالی چون شریعت به دنبالِ آزادی زن میگشتند، اکنون در جنگهای رذیلانهی استعماری «آزادی و موکراسی» جستجو میکنند -- جنگهائی که همواره بر بسیج و سازماندهی اوباش و ارازلی که ریزهخوار سفرهی قدرتمندان بودهاند تکیه کردهاند. این مدعیان «تغییر» قبلا اتوپیِ ارتجاعیِ چشم امید بستن به اصلاحِ جمهوری اسلامی از درون را اشاعه میدادند، اکنون اتوپیِ ارتجاعیِ «کسب آزادی و دموکراسی» از طریق تجاوز نظامیِ ارتشهای بینالمللی از برون را. قبلا تلاش میکردند ایدئولوژی راستِ چشم امید دوختن به طبقات حاکم را به مردم تزریق کنند، اکنون چشم امید دوختن به قدرتهای امپریالیستی را نیز بر آن اضافه کردهاند. این جماعت که سالها از لزوم حفظ بساط کهن صحبت کرده و برایش فعالیت کردهاند، ذرهای وجه اشتراک و حس همسرنوشتی با اکثریت مردم جامعه و جهان ندارند. در واقع، از آمال و آرزوهای اقشار تحت ستم و استثمار جامعه متنفرند و چشمان خود را آرزومندانه به حرکات مراکز قدرت دوختهاند.

بکاربست مدل لیبی در ایران
وقایع لیبی در میان جناحهای گوناگون «جنبش سبز» نیز به اختلاف بر سر «تکرار الگوی لیبی در ایران: آری یا خیر» دامن زده است. عدهای از دانشجویان انجمنهای اسلامی به اوباما نامهای نوشته و ضمن آنکه گفته اند «خواهان دخالت نظامی» نیستند در مورد تنبیه ایران آنچنان رهنمودهائی به اوباما داده اند که فقط کمی با تقاضای حمله نظامی به ایران فاصله دارد. افراد دیگری از این طیف علنا الگوی لیبی را برای ایران مناسب تشخیص دادهاند و در حال فضاسازی برای آن هستند. گنجی از مخالفین سناریوی لیبی برای ایران است زیرا معتقد است آمریکا برای پیشبرد این طرح «اپوزیسیون سازی» میکند. وی معتقد است اپوزیسیون باید از «دل جامعه» بجوشد. که البته منظور وی خودش و رهبران «سبز» است. به نظر میآید برخی از نخبگان «سبز» به این دلیل با تکرار سناریوی لیبی در ایران مخالفند که دولت آمریکا به دنبال یافتن متحدینی از درون جناح اصولگرای حکومت است و نه انتخاب از میان مخالفین جمهوری اسلامی. (مصاحبهی حسنشریعتمداری، فعال سیاسیِ جمهوریخواه در خارج کشور، در دویچهوِلِه به تاریخ 3 نوامبر 2011، نکات جالبی در این مورد دارد). به نظر میآید آمریکا با نگاهی به عوارض منفیِ فروپاشی کامل دستگاه امنیتی– نظامی رژیم صدام (منفی برای آمریکا و طبقات مرتجع عراق) و تجربهی «مثبت» لیبی در این زمینه، درصدد است ترکیبی از برخی باندهای قدرتمندِ جمهوری اسلامی، اصلاحطلبانِ جمهوری اسلامی، مجاهدین، سلطنتطلبان و غیره را گرداوری کرده و بهم بچسباند و الیت حکومتیِ جدیدی برای «آیندهی ایران» معماری کند. و این رویکرد باعث تکدر خاطر برخی از «سبز»ها و بروز اختلافاتی در میانشان شده است.
مصاحبههای هیلاری کلینتون با بیبیسی (26 اکتبر) و صدای آمریکا (27 اکتبر) بر آتش این اختلافات افزود. وی در این مصاحبهها از اینکه رهبران «سبز» در سال 1388 مایل نبودند آمریکا آشکارا از آنان حمایت کند زیرا میترسیدند انگ آمریکائی بخورند، گِله کرد و گفت امیدوار است که اینان، «دفعهی بعد هوشمندانهتر عمل کنند و به جای ترس از انگ خوردن از همهی دولتهای جهان، از برادران عرب در منطقه و غیره کمک بخواهند و ... مثل اپوزیسیون لیبی عمل کنند ...». کلینتون در مصاحبه با صدای آمریکا (27 اکتبر) در جواب به این سوال که «آیا خوراک لیبی را برای کشورهای دیگر هم میتوان پخت؟» جواب داد، «بستگی به این دارد که آیا مواد اولیهاش هست یا نه. در مورد لیبی جنبشی از طرف مردم بلند شد و اپوزیسیون تقاضای کمک کرد و دولتهای منطقه هم تقاضای دخالت کردند.»
 اوباما و معاونش نیز صحبت از فواید «الگوی لیبی» کردند و گفتند: حتا یک سرباز آمریکائی کشته نشد، به جای یک تریلیون فقط یک میلیارد خرج برداشت و دولتهای منطقه هم درگیر بودند.
در هر حال امپریالیسم آمریکا برای تهیهی «مواد اولیه» سناریوی لیبی در ایران در سطوح مختلف تلاش میکند:
یکم، در سطح فراگیر کردن ایدئولوژیِ استعماری که فقط امپریالیستها میتوانند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و مردم ایران را «آزاد» کنند؛
دوم، پیشبرد طرح ایجاد «اپوزیسیون» از طرق مختلف -- از جمله استفاده از چماق و شیرینی در رابطه با گروههای مختلف اپوزیسیون که ریششان در گروی امپریالیستهاست (بطور مثال هیلاری کلینتون تلویحا به امکان برداشتن مجاهدین از لیست ترور اشاره کرد) و فشار بر آنها که متحد شوند و «اپوزیسیون معتبری» ایجاد کنند؛
سوم، آماده کردن دولتهای عرب منطقه و همچنین ترکیه ( دخالت نظامی ترکیه در سوریه میتواند پیشدرآمد این آمادگی باشد).
و چهارم، فشار بر جمهوری اسلامی با هدف کَندنِ برخی از نخبگانِ نظامی، امنیتی و سیاسی (و پایههایشان) و قرار دادن آنها در راس «اپوزیسیون» به عنوان ستون فقرات الیت حکومتیِ آینده.
آمریکا بیدلیل برای همراه کردن بخشی از حکومت جمهوری اسلامی با خود تلاش نمیکند. همانطور که ژنرالها و سیاستمداران قذافی به راحتی به لباس جدیدی درآمدند، در میان سرداران سپاه و وزرا و آیتاللههای جمهوری اسلامی نیز شاهد فرآیندی مشابه خواهیم بود. در واقع مهمترین «ماده اولیه» سناریوی لیبی برای ایران همین است.

آیندهی ایران و سرنوشت ما را چه کسانی رقم خواهند زد؟
این آشی است که برای ما تدارک میبینند! سوال اینجاست که ما چه میکنیم؟
تاریخ خاورمیانه مملو از سور و سات آدمخواریِ طبقات حاکم و متجاوزین امپریالیست بوده است. برای مردم خاورمیانه هیچ راهی جز جاورب کردن این آدمخواران و نابود کردن آشپزخانه و سور و سات آدمخواریشان نیست. تنها بدین طریق میتوان دوران جدیدی را آغاز کرد. در این میان اوضاع ایران و اینکه آیندهی آن چگونه رقم بخورد تاثیرات تعیین کننده بر روندهای منطقه خواهد داشت. چنانچه در ایران جنبش سیاسی انقلابی قدرتمندی براه افتد میتواند بساط بازیهای ارتجاعی و امپریالیستی را بر هم زند.
ساختن فضای ایدئولوژیک برای بهراه انداختن چنین جنبشی حیاتی است. فعالین کمونیست، روشنفکران انقلابی و مترقی نباید اجازه دهند که میدانِ خلقافکار در انحصار مشتی فکرسازِ شکست خورده و نادم که مکررا خود و دیگران را فریب داده و دائما دشمنان و ستمگران را زیبا و مقبول جلوه میدهند قرار گیرد. باید پرده‪هائی که امپرياليستها و مرتجعين بر روياها و آرزوهای رهائيبخش ميکشند را بیمصلحتجوئی و جسورانه پاره کنند؛ راه جدید زندگیِ مبارزه جویانه را به مردم نشان دهند و خود برای گشودن آن راه تکاپو کرده و ازخودگذشتگی به خرج دهند. با صدای بلند، با تاکید و بطور مستمر به مردم بگویند که تغییر واقعی فقط از طریق درهم شکستن کليت ساختارهای سياسی حاکم و استقرار يک دولت طبقاتی جديد ممکن است – دولتی که بخواهد و بتواند از سرمايهداران بزرگ داخلی و خارجی خلع قدرت و مالکيت کرده و راه از بین بردن تمايزات طبقاتی و محو کردن روابط اجتماعی ستمگرانه را باز کند. باید افقهای مردم را گسترش داد و آنان را درگیر جنبشی کرد که اعلام کند: ما میخواهیم و میتوانیم دولتی برقرار کنیم که زنجيرهای وابستگی به بازار جهانی سرمايه داری را پاره کرده و اقتصاد نوينی را شالوده ريزی کند که در خدمت به نيازهای مردم و از بین بردن فقر و شکافهای طبقاتی باشد و نه ثروت اندوزی طرفداران حکومت و سرمایهداران داخلی و خارجی؛ ما میخواهیم و میتوانیم جامعهای بسازیم که در آن ستم سرمایهدار بر کارگر، ملاک بر دهقان، مرد بر زن، ملت بزرگ بر ملت کوچک برچيده شود، فرهنگ تبعيت جای خود را به فرهنگ آزادی بيان و شورش عليه بی عدالتی دهد و بینش علمی و جستجوی حقیقت جایگزین خرافه شود. ما باید بیوقفه این و فقط این افق را در میان مردم اشاعه دهیم – نه گام به گام و نه بعدا پس از «تحولات دموکراتيک» و  سرنگونی «ديکتاتورها» بلکه از همین امروز.
ضروری و اضطراری است که نه فقط کمونیستها بلکه روشنفکران واقعا دموکرات نیز با فضای ايدئولوژيک حاکم بر جهان که توسط چند دهه کارزار بين المللی «کمونيسم مُرد» و «انقلاب مُرد» شکل گرفته است مقابله کنند.
ما کمونیستها عمیقا باید درک کنیم وضعیت اسفناک امروز که جنبشهای مردم به منجلاب بنیادگرائی اسلامی، ناسیونالیسم ارتجاعی و امپریالیسم کشیده میشوند مستقیما به ضعف مفرط جنبش کمونیستی مربوط است. باید خلافِ جريانِ ضد کمونيستی و ضد رهبری حزبی که در جهان غالب است حرکت کنيم و تاکيد کنيم اگر قرار است انقلابی بشود، نياز به حزبی انقلابی، با برنامه و استراتژی انقلابی است. پرولتاريا و ديگر اقشار تحت ستم و استثمار بدون داشتن مرکز سياسی خود – رهبری سياسی حزبی خود -- نمی توانند راه پر خطر انقلاب را پيروزمندانه طی کنند. تجربهی تاریخی مکرر نشان داده است در هر آن جا که رهبری حقیقتا انقلابیِ کمونیستی موجود نیست، طبقه کارگر و اکثریت مردم بازنده میشوند؛ به کسانی که به شدیدترین وجه زیر ستم و استثمارند و بیش از هر قشری نیازمند تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعهاند خیانت میشود و کنار گذاشته میشوند. بنابراین، طرح افق کمونيستی و راه کمونيستی و برنامه کمونيستی و ايدئولوژی کمونيستی در ميان مردم مسئلهای مربوط به آينده نيست. بلکه برای باز کردن راهی متفاوت از راهی که امپرياليستها و مرتجعين و بورژوازی در مقابل مردم ميگذارند، حياتی و نياز روز است.
بحران های بزرگ سرمایهداری و تشدید بیسابقهی ستم و استثمار، تودههای مردم را در شرق و غرب به حرکت و شورش در آورده است. دولتهای امپریالیستی نمیتوانند این جنبشها را صرفا از طریق سرکوب از حرکت بیندازند بلکه تلاش میکنند سرکوب را با ترفندهای سیاسی ترکیب کرده و جنبشها را مهار کنند. اما برای امپریالیستها و مرتجعین همیشه خواستن توانستن نیست. نظام اقتصادی و ساختارهای سیاسی آنان در اقصی نقاط جهان درگیر بحران بزرگ و چندسویهای شده است که پایان ساده و راحتی بر آن متصور نیست. این بحران، رقابتها و جدالهای میان دشمنان را حادتر می کند. در چنين شرايطی، ماهيت ارتجاعی نيروهای سياسی عوامفريب و مشاطهگرانِ حکام ارتجاعی و نظام سرمایهداری امپریالیستی به سرعت آشکار می شود و مشروعيت شان در نگاه مردم از ميان میرود. اين عوامل دست به دست هم داده و کنترل اوضاع را برای دشمنان سخت و گاه غير ممکن میکند. در چنين شرايطی است که نيروهای کوچک انقلابی که واقعا انقلابیاند يعنی دارای افق و برنامهی تغيير راديکال سياسی و اقتصادی و فرهنگیاند میتوانند در ميان تودههای مردمِ در حال بیداری تبديل به يک قطب شوند و برنامهشان تبديل به خواست ميليونها تن شود که برای تحققش حاضرند جان بر کف بجنگند و در مقابل ارتشهای ارتجاعیِ داخلی و خارجی به مثابه ارتشی آگاه و مصمم به پاره کردن زنجیرهای ستم و استثمار صفآرائی کنند.

احمدرضا احمدپور یک روحانی زندانی در نامه ای به خامنه ای از اعدام دهها روحانی مخالف وی پرده برداشت


۰ یک عضو دربند جبهه مشارکت در نامه ای خطاب به رهبری می گوید: در طول فعالیت این دستگاه تا کنون چند هزار تن روحانی دستگیر، بازداشت، محبوس و محکوم شده اند و حتی ده ها تن محکوم به اعدام شده و حکم آنها اجرا شده است.
به نوشته احمدرضا احمدپور این رویه همچنان ادامه دارد که کافی است تنها یک تن از این تعداد بی گناه و غیر قانونی و به اشتباه اعدام شده باشد آیا چنین اشتباهی قابل جبران است !؟ آیا لغزشهای بر شمرده شده در این دستگاه با عدالت و قانون مطابقت دارد!؟ تنها عاملی که به ادامه فعالیت این دستگاه کمک کرده است و از انتقادات و مخالفت های قانونی مقامات و صاحب نظران حقوقی به این دستگاه جلوگیری نموده است تنها و تنها حمایت و موافقت شما مبنی بر وجود چنین دستگاهی بوده است.
این زندانی بند ویژه روحانیت زندان قم در نامه ی خود متذکر شده است که از آنجایی که دستگاه ویژه روحانیت منسوب به مقام رهبری است، به قصد انجام وظیفه شرعی، قانونی و اجتماعی سیاسی که امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است و در نهایت با توجه به هدف اساسی شارع مقدس و قانون اساسی یعنی توجه به »عدالت»، بر خود لازم دیدم تا جهت کمک به حاکمیت قانون و قانونمندی جامعه اعم از حاکمیت و مردم ، مواردی را تقدیم و یاد آور شوم شاید نفعی باشد برای مؤمنین که فَذَکِّر إن نَفَعَتِ الذِّکری.
احمدرضا احمدپور عضو جبهه مشارکت شاخه قم و وبلاگ نویس و محقق حوزه، در روز ۲۷ تیرماه توسط نیروهای امنیتی در خانه خود بازداشت شده بود به زندان مرکزی قم منتقل شده است.
گفتنی است که این روحانی وبلاگ نویس، در سال ۸۸ و در جریان حوادث بعد از انتخابات نیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، هتک حیثیت روحانیت، توهین به رهبری و نشر اکاذیب به یکسال حبس محکوم شده بود که دوران محکومیتش سال گذشته به پایان رسید.
متن نامه
متن کامل نامه احمدپور به همراه نسخه ای از حکم دادگاه ویژه روحانیت در پی می آید.
به نام خدای روشنگر هستی بخش
إن اُریدُ إلّا الاصلاح مااستَطعتُ و ما توفیقی إلّا باللّه علیه توکّلتُ و الیه اُنیبٌ [سوره هود آیه ۸۸]
مقام محترم رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران جناب آیت الله خامنه ای «سلام علیکم»
بدون مقدمه بیان میدارم: این جانب به عنوان کسی که از دی ماه ۱۳۸۸ در دستگاه ویژه روحانیت چند بار مورد ستم واقع شده و در طول مدّت گذراندن محکومیت و حبس خود، با نقایص عدیده قانونی ، قضایی و قانون شکنی در دستگاه یاد شده مواجه شده ام [ یک سال محکومیت سیاسی حبس در سال ۸۸ به همراه خلع لباس، سه سال محکومیت سیاسی به حبس در تبعید و ۱۰ سال اقامت اجباری پس از سپری شدن ۳ سال حبس ( حدود ۹۰۰ کیلو متری دورتر از محل اقامت خود و خانواده ) در شهرستان ایذه و خلع لباس دو باره و نیز محرومیت از مزایا و مناصب طلبگی در سال ۹۰]
از آنجایی که دستگاه ویژه روحانیت منسوب به مقام رهبری است ، به قصد انجام وظیفه شرعی ، قانونی و اجتماعی سیاسی به استناد اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که استعانت از آیه شریفه قرآن (سوره توبه ۷۱) امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است( وَ ذَکِّر فَإنَّ الذِّکری تَنفَعُ المُومنینَ) و در نهایت با توجه به هدف اساسی شارع مقدس و قانون اساسی یعنی توجه به »عدالت»، بر خود لازم دیدم تا جهت کمک به حاکمیت قانون و قانونمندی جامعه اعم از حاکمیت و مردم ، مواردی را تقدیم و یاد آور شوم شاید نفعی باشد برای مؤمنین که فَذَکِّر إن نَفَعَتِ الذِّکری.
*عدالت و اهمیت قانون اساسی
همانطور که می دانید عدالت در قرآن برای تداوم زیست اجتماعی انسان ها از چنان اهمیت و اساسی برخوردار است که بنابر آیه شریفه «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بالبیّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الکتابَ و المِیزانَ لِیَقومَ الناسُ بِالقسطِ» هدف اصلی فرستادگان خدای بزرگ و نزول کتاب و میزان، عمل کردن مردم به عدالت بوده است بدیهی است در نزد مکتب و مذهب تشیّع این هدف را پس از رسولان (ص) ائمه اطهار علیهم السلام دنبال می کردند و در زمان غیبت معصوم (ع) علمای و مراجع اعلام تقلید و به خصوص حاکم اسلامی مروّج آنند و رفتار عادلانه توسط مردم نیز به عنوان یک تکلیف تعیین شده است. در همین راستا در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «شیوه حکومت در اسلام» آمده است: «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملّتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله ) بگشاید.»
در ادامه با مهم دانستن قانون اساسی و برجسته کردن رسالت آن آمده است: « رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»
همانطور که می دانید ، جملات ذکر شده حکایت از اهمیّت قانون اساسی در رسیدن به اهداف مقدس ملت هم کیش و هم فکر با ارزش های والا و جهان شمول دارد . براین اساس برای پیش گیری از عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی در ذیل عنوان «ولایت فقیه» در مقدمه آن آمده است:
« بر اساس ولایت امر و امامت مستمر ، قانون اساسی زمینه تحقّق رهبری جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد» بر همین اساس در جمهوری اسلامی ایران اگر قانون اساسی سست ، کم اهمیت یا بی اهمیت جلوه داده شود در عمل زمینه تحقّق رهبری مورد نظر قانون و مردم فراهم نخواهد شد.
همچنین در ادامه در ذیل عنوان «قضا در قانون اساسی » برای پاسداری از حقوق مردم و به منظور پیش گیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی مسأله قضا بر پایه عدل اسلامی را امری حیاتی شناخته و آن را به دلیل حساسیت بنیادی « به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم» پیش بینی کرده است.
در بند (ج) از اصل دوم از فصل اول قانون اساسی که بیانگر اصول کلی نظام است ، ضمن نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری و.... بر «قسط و عدل» تاکید شده و جمهوری اسلامی را نظام بر پایه ایمان به آنها می داند.
در بند(۱۴) از اصل سوم از همان فصل بر تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن ومرد و ایجاد "امنیت قضایی عادلانه" برای همه تأکید شده و تساوی عموم مردم در برابر قانون را وظیفه حکومت برای نیل به »اهداف ذکر شده در اصل دوم» و نفی ستم و ایجاد "قسط وعدل" دانسته است. پیامبر اکرم(ص) فرمود: الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم.
* قضا در قانون اساسی
مقام محترم رهبری؛ جناب عالی خوب می دانید که توسعه و اجرای عدالت مسأله بنیادی و حیاتی قضا در قانون اساسی در چار چوب قوه قضائیه و بر اساس اصل ۶۱ و فصل یازدهم قانون اساسی تبلور می یابد.
برای روشن شدن بیشتر ابعاد در خواست این جانب از حضرت عالی ضمن پیوست ۲۲ برگ تصویر از لایحه اعتراضیه و دفاعیه و ۲ برگ تصویر از اخطار کتبی به شعبه مربوطه در خصوص اعمال مواد قانون مربوطه و رفتار قانونی در حقّ من به استناد قانون اساسی و قانون عادی، به بررسی و کالبد شکافی ساختاری- رفتاری »دستگاه ویژه روحانیت» می پردازم.
* دستگاه ویژه روحانیت قانون و عدالت
بنابر مشاهدات عینی و شنیده های موثق و بنا به فهم این جانب «عدالت» در این دستگاه به ظاهر قضایی به باد فراموشی سپرده شده و حبّ و بغض برخی مقامات و دست اندرکاران آن، جای عدالت نشسته و بدون توجّه به موازین قانون اساسی و عادی نظام جمهوری اسلامی متهمین روحانی و حتّی گاه غیر روحانی (مرتبطین) دستگیر، بازداشت ، محبوس و محکوم می شوند.
اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ایران را از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردار می داند ، امّا در دستگاه ویژه روحانیت در برخورد قضایی با روحانیون از آئین نامه ای ویژه [متن آن در سال ۱۳۸۴ مورد موافقت جناب عالی قرار گرفته است] استفاده و استناد می شود که گاهی متهم روحانی مورد لطف قرار می گیرد که از عفو وبخشش های غیر آنچه که آحاد مردم در دادگاه های عمومی می بینند برخودار و مشمول تخفیف های ویژه می شوند و گاه روحانی آنقدر مورد ظلم واقع می شود که حتی از حقوق اولیه دیگر شهروندان مثل حقّ داشتن وکیل مورد تأیید و انتخاب خود بر اساس اصل ۳۵ ق.ا. و مطابق با مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ق.آ.د.د. در امور کیفری در جلسات رسیدگی بدوی و تجدید نظر محروم می شود و یا بر خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی از حق تفهیم اتهام بلافاصله پس از بازداشت و با ارائه دلیل کتبی محروم می گردد.
*آزادی ، امنیت و دستگاه ویژه روحانیت
در این دستگاه بر خلاف اصول ۹ و ۲۳ قانون اساسی ، آزادی های مشروع شهروند روحانی نادیده گرفته می شود و بابت نظرات علمی و عقیدتی بازداشت ، باز خواست و مجازات می شود که نویسنده این نامه نمونه بازر آن است، درحالی که در اصل نهم قانون اساسی «آزادی » از حیث درجه اهمیّت در کنار استقلال، وحدت، تمامیت ارضی کشور و حتّی پیش از آنها قرار گرفته و حفظ همه آنها را برعهده دولت (حکومت) و آحاد ملّت قرار داده است و در عین حال به صراحت تاکید شده است که هیچ مقامی حقّ ندارد... آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند در صورتی که آئین نامه دستگاه ویژه روحانیت که در حقّ شهروندان روحانی اعمال می شود ، موجب سلب آزادی و امنیت این قشر از جامعه شده است.
*حقّ داد خواهی و محاکمات علنی
اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی را «حقّ مسلم» هر فرد می داند و تاکید دارد که همه افراد ملّت حقّ دارند دادگاه های صالح را در دسترس داشته باشند امّا چون به موجب آئین نامه دستگاه مذکور رسیدگی به شکایات از متهم روحانی تنها در دستگاه روحانیت میّسر است و دستگاه یاد شده در برخی استانها اصلاً شعبه و دفتر ندارد و در استان هایی که شعبه دارد فقط در مرکز استان شعبه واحد دارد، در دیگر شهرستان ها و بخش ها دفتر و شعبه ندارد از اینرو شاکی برای طرح شکایت از متهم روحانی یا به مشقّت فراوان می افتد و یا اینکه عملاً پی گیری شکایت برایش امکان پذیر نخواهد بود و از حقّ مسلم دادخواهی محروم می شود.
برگزاری محاکمات به صورت علنی از جمله مواردی است که در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ برای همه محاکمات پیش بینی و تصریح شده است امّا در دستگاه ویژه روحانیت به این اصول هیچ گونه توجّهی نمی شود و این جانب در چهار پرونده و چهار جلسه دادگاه در قم، علی رغم حضور خانواده ام از برگزاری جلسه علنی بدون وجود دلیل موجه قانونی محروم بوده و تا پایان جلسه رسیدگی ساعت ها پشت درب دادسرای ویژه قم معطل و منتظر ماندند!
در همین خصوص ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی در امور کیفری نیز بر علنی بودن همه محاکمات تاکید دارد و حتی در این ماده این موضوع چنان اهمیّت پیدا کرده که تبصره ۵ آن، مقامات قضایی و غیر قضایی ناقض این ماده قانونی را به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر انفصال از خدمت مستحقّ دانسته است.
دادگاه ویژه روحانیت بر خلاف تبصره ماده ۱۳۳ ق.آ.د.ک عمل می کند و با وجود صدور حکم برائت ، اقدام به ابلاغ برائت از اتهام و آزادی وی به زندان نمی نماید [نمونه عینی آن پرونده اخیر این جانب است که توضیحات و مستندات آن در لایحه پیوست قابل مشاهده است.]
مواد ۴۶ و۴۷ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که چنانچه یک فعل دارای عناوین متعدده جرم باشد ، قاضی می بایست متهم را تنها به جرمی که دارای مجازات سنگین تر است مجازات نماید و در صورت جرائم متعدد هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین می گردد امّا در دستگاه ویژه روحانیت برای یک فعل ولو در حد نوشتن یک نامه باشد به مجازات سنگین و متعدد حتی خارج از چارچوب مواد قانونی مثل محرومیت از مناصب و مزایای طلبگی و خلع لباس و تبعید و... محکوم می نماید. (توضیحات و مستندات در این خصوص در لایحه پیوستی موجود است).
اصل (۳۶) قانون اساسی تاکید دارد که: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد.» به استناد اصل ۱۶۶ نیز »احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» جرائمی نظیر »هتک حیثیّت روحانیت»، »عمل خلاف شئونات روحانیت» خارج از اصول قانون اساسی و قوانین عادی و جاری کشور خلق گردیده است و مجازاتی فراتر از آنچه برای همگان پیش بینی شده در نظر گرفته شده که بدینگونه بر خلاف بند ۱۴ از اصل سوم و در مخالفت با اصول ۱۹ و۲۰ قانون اساسی عمل می گردد و متهم روحانی به طور یکسان با دیگر اقشار مردم و جامعه از حمایت قانون برخوردار نیست! و در تعیین مجازات نیز متهم روحانی در مورد جرائم جزایی و کیفری به مجازاتی خارج از قانون اساسی و عادی کشور مثل خلع لباس روحانیت به استناد ماده ۴۳ آئین نامه خود و »محرومیت از مزایا و مناصب طلبگی» که حتی در آئین نامه آن دستگاه پیش بینی نشده محکوم می گردد !؟ (موارد و مصادیق آن در بند های ویژه روحانیت در زندان های سراسر کشور هم اکنون بسیار است.) در حالی که طلبگی تنها افتخار شاگردی مکتب امام صادق (ع) و امام باقر (ع) است و جز ارتقاء دانش ، تقوا ، ایمان و به کمال رسیدن انسان هدفی را دنبال نمی کند امّا متاسفانه در آن دستگاه با اعمال مجازات یاد شده این هدف متعالی طلبگی را نادیده گرفته و این شائیه دامن زده می شود که گویا استقلال حوزه های علمیه و سازمان روحانیت را هدف رفته است !؟
بر اساس اصل( ۳۹) قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، باز داشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» امّا در دستگاه ویژه روحانیت بر خلاف این اصل گاه متهم روحانی یا خانواده او هتک حرمت و هتک حیثیت می شود که نویسنده و خانواده او مشمول چنین جفایی شده و شاهد بر خوردهای زننده بوده اند : از جمله نحوه دستگیری این جانب در سال ۸۸ همراه با کتک کاری و هتک حیثیت و حرمت و توهین در ملأ عام بوده و نیز نحوه ورود ماموران مرد در بهمن ماه ۸۹ به خانه مسکونی بدون حضور من از این موارد است، بی حرمتی در قالب الفاظ ناشایست و تفتیش های بدنی غیر شرعی و غیر قانونی در زندان نسبت به متهم روحانی توقیف شده و فیلم ها و عکس های خانوادگی روحانی در هارد کامپیوتر شخصی و خانوادگی متّهم که فایل شده اند و یا در گوشی تلفن همراه شخص ثبت شده در نزد افراد دادسرای ویژه و کارکنان اداره اطلاعات فاش می گردند و بدینوسیله روحانی متهم و خانواده اش هتک حرمت می شوند!؟
آیا این کار و کار های مشابه که از مصادیق بارز هتک حرمت است در راستای حفظ شئونات روحانیت است!؟
گاهی روی دفترچه تلفن همراه یا خانه متهم با افراد تماس گرفته می شود و به دنبال اقامه دلیل بر علیه متهم روحانی از آنان می خواهند برای شکایت مراجعه کنند و یا مواردی را طرح می کنند که موجب ایجاد اختلاف و از هم فروپاشی زندگی و خانواده متّهم می شود!
*دستگاه ویژه روحانیت و قوای حاکم
مقام محترم رهبری؛ اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی را صراحتاً در سه قوّه منحصر کرده است که البته زیر نظر مقام رهبری اعمال می شوند : ۱- قوّه قضائیه ۲- قوّه مقننه ۳- قوّه مجریه . شایسته است که دستگاه ویژه روحانیت به لحاظ ماهیّت آن، در ساختار قوّه قضائیه قرار گرفته و در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی کشور عمل نماید . در طول فعالیت این دستگاه تا کنون چند هزار تن روحانی دستگیر ، بازداشت ، محبوس و محکوم شده اند و حتی ده ها تن محکوم به اعدام شده و حکم آنها اجرا شده است و این رویه همچنان ادامه دارد که کافی است تنها یک تن از این تعداد بی گناه و غیر قانونی و به اشتباه اعدام شده باشد آیا چنین اشتباهی قابل جبران است !؟ آیا لغزشهای بر شمرده شده در این دستگاه با عدالت و قانون مطابقت دارد !؟
رهبر محترم نظام جمهوری اسلامی اسلامی ایران ، تنها عاملی که به ادامه فعالیت این دستگاه کمک کرده است و از انتقادات و مخالفت های قانونی مقامات و صاحب نظران حقوقی به این دستگاه جلو گیری نموده است تنها و تنها حمایت و موافقت شما مبنی بر وجود چنین دستگاهی بوده است و اگر به هر دلیل همچنان نظر شما بر مصلحت وجود و ادامه فعالیت چنین دستگاهی است می توان لایحه ای تنظیم و از طریق دادگستری و تصویب هیأت دولت بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی به قوه مقننه تقدیم تا ضمن بررسی کارشناسانه نسبت به ساختار آن و آئین نامه مربوط همچون دادگاه هایی نظیر دادگاه خانواده در ساختار قوه قضاییه که ریاست آن منصوب مقام رهبری است قرار گرفته تا هم ساختاری قانونی داشته باشد و هم ملزم به رعایت قانون و قانونمندی شود و هم شائبه اتهام نگاه تبعیض آمیز به روحانیت در برابر قانون و یا تافته جدا بافته بودن از مردم رفع گردد و هم از محرومیت بیشتر روحانیت از حقوق اولیه ی قانونی و انسانی خود پیش گیری شود.
«والسلام»
سید احمد رضا احمد پور
زندانی سیاسی بند ویژه روحانیت
زندان مرکزی قم

جبهه فراگیر ملی ضرورتی ناگزیر در مبارزه با استبداد حاکم بر ایران


فرزاد قائم


جبهه فراگیر ملی ضرورتی ناگزیر در مبارزه با استبداد حاکم بر ایران (۷)  -چپ کیست؟ جبهه چپ کدام است؟
درفرهنگ سیاسی ایران، معمولا کلمه چپ مترادف با نیروهایی با بینش کمونیستی بکار برده میشود. این یکسان نگری، بی دلیل نبوده و به خاطر مبارزه طلبی و جانفشانی نیروهای معتقد به تئوری انقلابی درمسیر بازپس گیری حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقات و اقشار کم درآمد جامعه مصطلح شده است. چنین برداشتی از چپ و به طبع آن از جبهه چپ، سالیان سال است که لااقل بخشی از نیروهای کمونیست ایرانی را به سمت نوعی انحصار طلبی مبارزاتی و خود ویژه بینی سیاسی سوق داده است. این خود محوری روشنفکرانه، تاثیرات بسیار مخربی بر تلاشهای همگرا، مابین نیروهای مردمی و به طبع آن برمبارزات مدنی و آزادیخواهانه توده های مردم  برای احقاق حقوق به تاراج رفته خود گذاشته و کماکان میگذارد.
در لغت نامه دهخدا (۱) واژه چپ به معنای " کسی که در طریق مخالفت با رژیم کشور یا سیاست دولت گام بردارد" و یا پیروی از افکار چپ به معنای "در صف مخالف رژیم و سیاست عمومی کشور بودن" تعریف شده است.
در ویکیپدیا "جریانات سیاسی چپ دامنه نسبتا وسیعی از جهان بینی و طیفهای سیاسی را شامل میگردند. سیاست چپ نیز مشخص کننده روش های بسیار متفاوت اجرایی با ایدئولوژی های مختلف میباشد که حذف چهار چوب های اجتماعی منجر به فشار براقشار کم درآمد اجتماعی را هدف خود قرارداده اند" (۲). با درنظرگرفتن اینکه واژه های چپ و راست سیاسی بعد از انقلاب فرانسه تولد یافته اند، به سادگی میتوان با توجه به شرایط اجتماعی و نیروهای درگیر درتحولات سیاسی آن دوران، درک صحیحتری از دامنه کاربرد سیاسی واجتماعی آن واژه ها به دست آورد. با توجه به این تعاریف، هرگاه به بازشناسی نیروهای چپ در ایران بپردازیم، طیف وسیعی از نیروهای فعال سیاسی با بینش های متفاوت عقیدتی، که هدف مبارزه خود را احیا حقوق پایمال شده اقتصادی و اجتماعی توده های مردم تعریف کرده اند، مادامی که خلاف آن به اثبات نرسیده باشد، درچهارچوب نیروهای سیاسی چپ قرارمیگیرند. "چپ، گروه ها، احزاب و سازمانهایی هستند که خواستار اقدامات ترقی خواهانه، ریشه ای و انقلابی هستند" (۳).

گروهی از نیروهای کمونیست با اتکا به طبقه کارگر بعنوان طبقه مولد و پیشرو، تئوری انقلابی و ماتریالیست تاریخی، خود را تنها گزینه انقلابی و تنها نیروی مبارز پایدار دانسته و سایر نیروهای فعال سیاسی غیرکمونیست را، غیرمقاوم وغیرپایدار و در نتیجه در مسیر مبارزه طبقاتی و اجتماعی غیرقابل اعتماد میدانند. این نحوه برخورد و شیوه تحلیل خود محورانه، بدون در نظر گرفتن مرحله ای بودن مبارزات دموکراتیک و برابری طلبانه، که از اساس با "حرکت براساس واقعیات عینی هرمرحله" (۴) در تناقض میباشد، تفکرات بخشی از نیروهای کمونیستی را تا به آنجا تسخیر کرده است، که تمامی افراد، گروه ها و احزاب غیر مارکسیستی، اعم از ملی، آزادیخواه و دموکراتیک را، به لحاظ سیاسی درتمامی مراحل مبارزه، بدون در نظر گرفتن تحلیل مشخص از شرایط مشخص، در جبهه راست و در واقع  دربرابرمنافع توده های مردم طبقه بندی میکنند. اینگونه پیش داوریهای کلیشه ای و مکانیکی، بدون درنظر گرفتن شرایط  و ویژگیهای خاص حاکم برجامعه ایران، موقعیت طبقات و اقشار موجود در اجتماع و چگونگی جبهه بندی آنها نسبت به تضاد اصلی، به زبان دیگر بدون شناخت صحیح از پدیده ها و روابط مابین آنها و همچنین سطح و مرحله مبارزات طبقاتی، غیر منطقی و غیرعلمی بوده و با روح تئوری انقلابی، که هر پدیده را صرفا در ظرف زمانی و مکانی مشخص خود تحلیل میکند، در تضادی آشکار است. برای این چنین نیروهای چپ زده ای، هیچ چیز ثابت و مقدسی به جز نظرات و تحلیلهای انحصار طلبانه خودشان وجود ندارد. آنها به آسانی فراموش کرده اند که "تشتت نیروهای چپ که در واقع  میبایست  وظیفه پیشاهنگی را درجنبش مردمی به عهده  داشته باشند، فرصت بسیارمناسبی را جهت میدان گیری نیروهای غیرپیگیر، مشکوک و فرصت طلب فراهم آورده است" (۵).    

در یک حکومت استبدادی، آن هم از نوع مذهبی و شکل به غایت عقب افتاده آن یعنی ولایت مطلقه فقیه، آن چیزی که به حساب نمی آید افکار، نظرات و حقوق توده های مردم است. در چنین جنگلی پر از وحوش ولایت باور و آدمخوار، مبارزه برعلیه بی عدالتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مبارزه ای به وسعت تمامی طبقات و اقشار غیر حاکم میباشد و منحصر به یک قشر یا طبقه خاص اجتماعی نیست. عمق نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی در سایه حکومت نماینده خدا بر زمین را میتوان به راحتی در گسترش وحشتناک فساد اداری و مالی، بیکاری، بی خانه مانی، خود فروشی، کلیه فروشی، کودک فروشی، اعتیاد، آشغال گردی، کارتون خوابی، پارک خوابی، خود کشی، کودکان کار ودهها بیماری اقتصادی و اجتماعی خانه مان سوز دیگر، همه روزه و درهرگوشه از آن زندان بزرگی که کشورمان ایران شده است، مشاهده نمود. مقاومت فعال در برابر اینهمه بی عدالتی و نابرابری، همان مبارزه ای است که از طرف سیستم ضد مردمی حاکم به تمامی نیروهای مردمی بدون درنظر گرفتن تمایلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وعقیدتی آنان تحمیل شده است. حتی شیوه مبارزه نیزهمانطور که قبلا توضیح دادیم (۶) از طرف سیستم ضد بشری به نیروهای مردمی تحمیل میگردد. سالیان سال است که شاهد مبارزه تسلیم ناپذیر نمایندگان و پیشاهنگان طبقات و اقشار مختلف ملل ایرانی درپیکاری جان فرسای، ولی نه همدوش و همسنگر، با استبداد مذهبی هستیم. خروش مردم دلیر خطه آذربایجان درهفته های اخیر، که دردوران جنبش سبز (صحیح تر بگوییم جنبش رنگین کمان) تا حد باور نکردنی سکوت اختیار نموده بودند، موعید این ناهمگونی در مبارزه با دیوی است که از خون و دست رنج تمامی فرزندان این مرز و بوم ارتزاق کرده و بی عدالتی و نابرابری اقتصادی و اجتماعی را در بین طبقات و اقشارغیر حاکم، به تساوی تقسیم میکند.
این صحیح است که استقامت، پایداری و تاکتیکهای مبارزاتی نیروهای متفاوت موجود در جبهه مردم در مقابله با رژیم ضد بشری ولایت مطلقه فقیه، واضح تر بگوییم، پیگیری و یا عدم پیگیری گروه ها، سازمان ها و احزاب سیاسی در مسیر پر پیچ و خم و جانکاه مبارزه با استبداد مذهبی، تابعی ازخواستگاههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر کنشگران این گروه ها، سازمان ها و احزاب سیاسی میباشد. اما استواری و پایداری نیروهای سیاسی در تحلیل نهایی نه درحیطه تئوری بلکه فقط و فقط درحیطه عمل قابل بحث و ارزشیابی است. کم نبودند افراد، گروه ها و احزاب مدعی بینش مارکسیستی و سوسیالیستی، در ایران و در جهان که در برهه های مختلف مبارزه برابری طلبانه و عدالت جویانه توده های مردم، به هر دلیلی به راه خطا رفتند و آلت دست و توجیه گر استبداد در وجه سیاسی و چه بخواهند و چه نخواهند به طبع آن، توجیه گر استثمار در وجه اقتصادی آن شدند و چه بسیار افراد، گروه ها و احزاب غیر مارکسیستی با بینشهایی ملی، آزادیخواهانه، دموکراتیک و مذهبی که در برابر استبداد و استثمار سر فرود نیاوردند و بر احقاق حقوق توده های مردم پای فشردند و بهای این استواری و پافشاری را به سنگین ترین شکل ممکن و حتی با نثار جان خود پرداختند. چرا که به درستی دریافته بودند که شعار تو خالی انحصارطلبان سیاه اندیش، پیرامون مبارزه با استعمار و حرکت در جهت استقلال اقتصادی، بدون حضور و ثبوت آزادی های اجتماعی و سیاسی شعاری پوچ و بی محتواست. همانگونه که از زبان انقلابی نامدار شهید شکرالله پاک نژاد پس از به انحراف رفتن انقلاب ۱۳۵۷ نوشتیم "اینک زحمتکشان میهن ما دوسال پس از قیامی درخشان و یکپارچه، دست خود را خالی می‌یابند. بدون آن که درجبین حکومت، نور رستگاری ببینند آنان از قبل حاکمیت انحصار طلبان نه نان در سفره دارند، و نه امید دردل. به زبانی دیگر نه استقلال و نه آزادی ..." (۷).
نگارندگان، فعالین معتقد به ضرورت تشکیل جبهه فراگیر ملی در مبارزه با استبداد حاکم بر ایران، چپ و راست سیاسی را نه در حیطه تئوری و شعار، بلکه در حیطه عمل مشخص سیاسی و اجتماعی طبقه بندی نموده و در این مرحله از تاریخ مبارزاتی مردم ایران برای سرنگونی حکومتی قرون وسطایی و جنایتکار، هر نیروی ملی با هر خواستگاه اجتماعی وعقیدتی را، مادامی که، تاکید میکنیم مادامی که در مسیر منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توده های مردم و نه مستبدان و بیگانگان گام برمیدارند، مادامی که عدالت‌خواه، آزادیخواه و برابری طلب هستند، مادامی که ضد استعمار، ضد استبداد و ضد استثمار هستند، و در یک کلام مادامی که درعمل دغدغه سعادت و نیکبختی توده های مردم این مرز و بوم را دارند، در جبهه چپ که همان جبهه نیروهای مردمی میباشد تعریف میکنند. "تمامی نیروهای ملی و آزادیخواه که قائل به سرنگونی این دیکتاتوری ضد بشری در تمامیت آن  میباشند درون جبهه ای فراگیر و ضد استبدادی و تمامی نیروهایی که خواستار بقاء این دیکتاتوری ضد بشری میباشند در جبهه استبداد قرار میگیرند" (۸).
تقسیم بندی های دیگر در درون جبهه چپ، مانند چپ کارگری، چپ دانشجویی و... نشان دهنده ارجحیتی درمبارزه نبوده و ارزش هر نیرو به دور از بینش سیاسی و عقیدتی آن نیرو، فقط و فقط  تابعی از بهایی است که آن نیرو در مسیر مبارزه با تضاد اصلی مردم ایران در این دوران، یعنی مبارزه برای سرنگونی حکومت قرون وسطایی ولایت مطلقه فقیه در تمامیت آن میپردازد.
تنگ نظری های سیاسی و عقیدتی، ناشی از خود ویژه بینی گروهی از نیروهای چپ و انحصار طلبی در مبارزه ای مشترک، نتیجه ای جز تفرقه وتشتت در اردوی نیروهای مردمی نداشته و در ۳۳ سال گذشته و تا به امروز بزرگترین صدمات و لطمات را به مبارزات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه و ضد دیکتاتوری مردم ایران و چه بخواهیم و چه نخواهیم، بزرگترین خدمت را به بقای استبداد مذهبی نموده است.
یکی از ساده ترین و درعین حال شاید گویاترین پردایش های موجود در رابطه با علل زمین گیر شدن وعدم موفقیت جنبش های آزادیخواهانه و ضد دیکتاتوری، به واسطه شناخت ناصحیح وغیرعلمی ازضرورت مبارزه ای جمعی، شعری است که توسط آقای مارتین نی مولر کشیش آلمانی پروتستان و ضد نازیسم، در شرایطی مشابه با دیکتاتوری انحصار طلبان حاکم بر ایران و در رابطه با سرکوب آزادیخواهان و دموکراسی طلبان در آلمان هیتلری به رشته تحریر آورده شده است.

"زمانیکه نازیها کمونیستها را بردند،
سکوت کردم،
آخر من که کمونیست نبودم
هنگامیکه آنها اعضاء اتحادیه های کارگری را بردند،
سکوت کردم،
آخر من که عضو اتحادیه نبودم
وقتی سوسیالیستها را به زندان افکندند،
سکوت کردم،
آخر من که سوسیالیست نبودم
لحظه ایکه یهودیها را به حبس افکندند،
سکوت کردم،
آخر من که یهودی نبودم
و آنگاه که برای بردن من آمدند،
دیگر کسی باقی نمانده بود،
که اعتراض کند"(۹)

بررسی وضعیت جنبش مدنی و ضد دیکتاتوری توده های مردم ایران در همین دوران اخیر، ما را درشناختی واقع بینانه از یکی از اصلی ترین نقیصه ها و معضلات این مبارزات، یعنی عدم وجود احساسی مشترک در مبارزه ای مشترک، یاری میرساند. درذیل تنها به ذکر چند نمونه از جنایات رژیم  و نحوه برخورد غیرهمگرای نیروهای مردمی اشاره می نماییم.

توده های مردم در تهران و در بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ و کوچک ایران از روز۲۳ خرداد ماه سال ۱۳۸۸ و در اعتراض به کودتای انتخاباتی ولایت مطلقه فقیه، جنبشی آزادیخواهانه و ضد دیکتاتوری را آغاز میکنند، درخیابانها شهید میدهند، زندانها را پر میکنند، بسیاری از فعالین این جنبش مدنی مورد شکنجه و تجاوز قرارمیگیرند، اعدام میشوند و پته ژست های دموکراسی طلبانه نماینده خدا بر زمین و تئوری اصلاح پذیری دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه را در ایران و جهان به آب میدهند، اما بسیاری از نیروهای مردمی از جمله ملل ایرانی از کرد، ترک، بلوچ، عرب و... آن را قیامی غیرخودی قلمداد کرده و به هر دلیل از همکاری موثر با آن خود داری میکنند.  

در روزهای ۶ و۷ مرداد ۱۳۸۸ و در روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ پلیس و ارتش عراق با انواع سلاح های سبک و سنگین به شهر اشرف محل اقامت و استقامت جمعی از پاکبازترین جوانان ایرانی حمله کرده، صدها تن را زخمی و دهها تن را به طرز فجیعی جلو لنز دوربینها شهید میکنند، تمامی نهاد ها، سازمان های و شخصیت های انساندوست و حقوق بشری در سراسر جهان این وحشیگری علنی علیه افراد بی سلاح را شدیدا محکوم و تلاش میکنند تا با خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی وزارت خارجه امریکا که صرفا به جهت مماشات با رژیم استبدادی ایران صورت پذیرفته است، بهانه جنایتی جدید را از دست مالکی و سایر مزدوران ولایت مطلقه فقیه درعراق بگیرند. جمعی از متولیان ولایت مدار و شیفته دوران طلایی امام راحل، از اصلاح طلبان حکومتی منتسب به جنبش سبز و جمعی از منادیان حقوق بشری!!! و رسانه های آنها با زیر پا گذاشتن تمامی پرنسیپهای سیاسی و حقوقی و با نامه پراکنی و مقاله نویسی، از دولت امریکا عدم حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی وزارت خارجه امریکا را خواسته و در واقع فرمان قتل وعام اعضاء مجاهدین ساکن درشهر اشرف را صادر میکنند.

در روز ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ مردم غیور کردستان به دعوت احزاب، سازمانها و گروه های کردی و حمایت سایر نیروهای مترقی، دراعتراض به اعدام جنایت کارانه پنج ستاره همیشه فروزان آسمان ایران، مبارزان شهید شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، مهدی اسلامیان و فرهاد وکیلی درتاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹، دست به یک اعتصاب همگانی زده و حماسه می آفرینند. دلیران خطه کردستان با این حرکت همآهنگ و فراگیر، شعور سیاسی خود را به نمایش گذاشته و نشان می دهند که مبارزه با ارتجاع حاکم، تنها از طریق اتحاد و هماهنگی نیروهای مردمی و پیشاهنگان آنها امکان پذیر میباشد. تلاش فعالین کرد درایجاد چنین حرکت گسترده و موفقی متاسفانه دراستان کردستان محدود می ماند و دیگر ملل ایرانی بدون حمایتی فعال، به تماشای اندوه توده های کرد می نشینند.

رژیم خود کامه و ضد بشری حاکم بر کشورمان ایران، ماه هاست که به بهانه های واهی و در واقع به واسطه نسق گیری از مردم و مبارزان کرد، روستاهای مرزی در کردستان عراق را توپ و موشک باران میکند و بسیاری از زحمتکشان روستاهای کردستان را آواره نموده است. اخیرا نیز در پرتو سکوت مجامع بین المللی به لشکر کشی آشکار روی آورده است. عدم برخورد فعال دولت عراق نیز رژیم ضد بشری را در تجاوزش جری تر کرده است. بسیاری از فعالین کرد با درک این واقعیت، که این درد مشترک بی رزم مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمیشود دست یاری به سوی ملل ایرانی و نیروهای آزادیخواه و ضد دیکتاتوری دراز نموده اند. تنها ماندن کردهای غیور در جنگی نابرابر و قصور سایر نیروهای مردمی در همیاری موثر با آنها به هر دلیلی، قطعا رژیم قرون وسطایی را در گسترش سرکوب و جنایت در کردستان و در سایر نقاط کشور یاری میرساند.

سوء مدیریت و سیاست های غلط رژیم استبداد در ایران تنها شامل حیطه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نبوده بلکه حتی در حیطه محیط زیست و منابع طبیعی نیز فجایع جبران ناپذیری را به بار آورده و می آورد. فاجعه زیست محیطی در دریاچه ارومیه ناشی از بی کفایتی مدیران ارشد رژیمی است که به غیر از صدور بنیادگرای مذهبی و قتل و غارت در ایران و سایر نقاط جهان هیچ دغدغه ای ندارند. مردم غیور و مبارز آذربایجان شرقی و غربی درهفته های اخیر به پا خواستند و به حق فریادشان را بر سر رژیمی کشیدند که عامل تمامی نابسامانیهای مردم ایران پس ازانقلاب ۱۳۵۷ میباشد. باید در نظر داشت که نابودی دریاچه ارومیه یک معضل محلی نبوده و تنها مشگل مردم محلی آن منطقه نیست. تمامی ملل ایرانی بایستی در حمایت از مردم غیور آذری به پا خیزند و نگذارند رژیم بار دیگر از تفرقه موجود بین ملل ایرانی به نفع بقای ننگین خود و سرکوب مردم به پا خواسته آذربایجان سود ببرد. کم کاری سایر ملل ایرانی وسایر نیروهای مردمی میتواند صدمات جبران ناپذیری را به وحدت مبارزاتی ملل ایرانی در مسیر سرنگونی رژیم استبدادی وارد آورد.

یکه تازیهای دیگر رژیم جنایت کار در سرکوب توده های مردم در سیستان و بلوچستان، خوزستان و سایر ملل ایرانی، سرکوب اهل سنت، مسیحیان، دراویش، بهاییان و سایر ادیان و مذاهب، زیر پا نهادن و دهن کجی به حقوق مسلم زنان، کودکان، کارگران، دهقانان، دانشجویان، بازاریان، معلمان، کارمندان و سایر اقشار جامعه، نمونه های دیگری از وحشیگریهای رژیم قرون وسطایی ولایت مطلقه فقیه میباشند، که در تمامی ۳۳ سال حکومت انحصار طلبان مرتجع ،هر روزشاهد آن هستیم. جنایات رژیم استبداد بی هیچ تردیدی، بواسطه عدم هماهنگی مبارزاتی نیروهای مردمی، با هزینه ای به مراتب کمتر صورت میپذیرد. نگارندگان براین باورند که تنها هماهنگی مبارزاتی از طریق یک جبهه فراگیر ملی (تکرار میکنیم ایجاد یک جبهه و نه وحدت) شامل تمامی نیروهای مردمی و سرنگونی طلب، راه حلی کلیدی در سرنگونی دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران بوده و قادر خواهد بود در مبارزه ای به پهنای ایران زمین و به عمق تمامی اقشار و طبقات تحت ستم، پشت دیو استبداد مذهبی را به خاک رسانده، حقوق از دست رفته توده های مردم را احیا کند. مادامی که فعالانه در مسیر تشکیل چنین جبهه ای حرکت نکنیم، هر قطره خونی که از مبارزی بر زمین بریزد، از قصور ماست.

تابستان هر سال یادآور یکی از ننگین ترین فرازهای عمر نکبت بار دیکتاتوری نماینده خدا بر زمین و یکی از با شکوه ترین و در عین حال غم انگیزترین فرازهای مبارزاتی تاریخ مبارزات سیاسی کشورمان ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ میباشد. هزاران زندانی سیاسی از زن و مرد و پیر و جوان، در دسیسه ای از پیش طراحی شده، با رای یک کمیسون مرگ در دادگاه هایی چند دقیقه ای، تنها به واسطه دگر اندیشی و تسلیم ناپذیری در برابر دیو استبداد مذهبی، بدون هیچگونه جرمی، در مدتی کوتاه به طنابهای دار سپرده شدند، تا به دیدگاه ارتجاعی خمینی در رابطه با اصل تردید ناپذیر قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خداوند (اشداء الاالکفار) خدشه ای وارد نشده و آنگونه که خمینی پرستان میفهمند، رضایت خدای متعال جلب گردد.
 آن عاشقان زندگی که در تابستان سال ۱۳۶۷ بر طنابهای دار بوسه زدند و مرگ را به سخره گرفتند و با مرگ سرخ خویش یکی از سفاکترین حکومت های معاصر را برای همیشه تاریخ به چالش کشاندند، غیراز آزادی و عدالت اقتصادی و اجتماعی برای توده های محروم تمامی ملل ایرانی هیچ آرزو و دغدغه دیگری نداشتند. آن سرفرازان میادین اعدام نماینده خدا بر زمین، نیروهایی ملی، عدالت‌خواه، آزادیخواه و برابری طلب با بینشهای سیاسی وعقیدتی متفاوت بودند و تا به آنجا که به ما مربوط میشود، جبهه چپ واقعی ایران را نمایندگی میکردند. فراموش نکنیم که شرافت و بقای ما "طیفی از افراد در حال حاضر زنده که علیرغم  وابستگی های سیاسی که داشتند زندگیشان مسیر زندان و شکنجه را طی نکرد، بدون مقاومت آن مبارزین سرفراز در مقابل دژخیمان جمهوری اسلامی امکان پذیر نبود آن انقلابیون یا در زیر شکنجه جان باختند و یا با همه اسرارشان در دل به جوخه اعدام سپرده شدند" (۱۰).
شک نکنیم که آزادی و سعادت بشری تحقق خواهد یافت، حتی اگر در کاسه چشمان ما و شما گیاه روییده باشد.


فرزاد قائم
۲۸ آبان ۱۳۹۰ برابر با ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱  


۱- لغت نامه دهخدا

۲- ویکیپدیا

۳- نقش تشکلات سیاسی راست در استقرار و تحکیم استبداد اسلامی

۴- جمع بندی سه ساله نوشته چريک فدایی خلق شهيد حمید اشرف

۵- جبهه فراگیر ملی ضرورتی ناگزیر در مبارزه با  استبداد حاکم بر ایران (۴) جنبش فدایی

۶- جبهه فراگیر ملی ضرورتی ناگزیر در مبارزه با  استبداد حاکم بر ایران (۲) اصلاح طلبان بر سر دو راهه استحاله: سقوط  و حفظ منافع فردی و یا بالندگی و حفظ منافع مردم

۷- جبهه فراگیر ملی ضرورتی ناگزیر در مبارزه با  استبداد حاکم بر ایران (۳ -سازمان مجاهدین خلق ایران 

۸- جبهه فراگیر ملی ضرورتی ناگزیر در مبارزه با  استبداد حاکم بر ایران (۱)

 ۹- مارتین نی مولر کشیش آلمانی پروتستان و ضد نازیسم
 (Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller; 14. 01.1892 in Lippstadt; † 06.03.1984 in Wiesbaden)
 
۱۰- به یاد گرامی جان باختگان دهه ۶۰ نوشته خانم اشرف دهقانی