۱۳۹۲ تیر ۵, چهارشنبه

طلاعیه شاهرخ زمانی و خالد حردانی از زندان گوهردشت و محمد جراحی از زندان مرکزی تبریز: افشین اسانلو را نیز کشتند

June 25, 2013

افشین اسانلو راننده پایه یک شرکت واحد تهران و ناوگان مسافر بری بین شهری و فعال کارگری، که حدود سه سال زندانی بوده است، او را مانند بسیاری از زندانیان سیاسی به جرم اتهام نکرده طی پرونده سازی های دروغین با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" که یکی از شاه بیت های پرونده سازی و اتهام زنی علیه فعالان کارگری و سیاسی است، دستگیر ، شکنجه ، "محاکمه " و زندانی کردند،

افشین 30 /3/1392 توسط عوامل جمهوری اسلامی وطی روندی از پیش طراحی شده و سیستماتیک حذف فیزیکی زندانیان کارگری و سیاسی کشته شد.
به فرض محال ، اگر عوامل جمهوری اسلامی حقیقت را گفته باشند و افشین بر اثر سکته قلبی مرده باشد باز بدون شک مقصر و عامل اصلی جمهوری اسلامی است، که با ایجاد عمدی شرایط نامناسب و ضد انسانی به صورت سیستماتیک تلاش می کند تا فعالان سیاسی و کارگر ،زنده یا حداقل سالم از زندان خارج نشوند، برای اثبات این ادعا بررسی سلامت و وضعیت جسمی کارگران زندانی مانند محمد جراحی، مهدی شاندیز ، رضا شهابی ، رسول بداغی ، بهنام ابراهیم زاده ... یا علی نجاتی ، محمود صالحی و... کافی است که همه ی آنها بر اثر فشار ، انواع شکنجه ، شرایط نامناسب نگهداری ، غذا و بهداشت نا مناسب در زندانها ، دچار بیمارهای گوناگون شده اند، مسئول مستقیم کشته شدن سریع یا تدریجی زندانیان بر اثر بیماری یا شکنجه جمهوری اسلامی است.
اسناد اثبات مقصر بودن حاکمیت کاملا" روشن و واضح مقابل چشم مردم قرار دارد از جمله دهها نفری که در کهریزک کشته شدند یا ستار بهشتی ، علی رضا کرمی خیر آبادی ، شهبازی و دهها نفر در دیگر زندانها زیر شکنجه کشته شده اند.
خانواده ها ، فعالین ، تشکل ها و مردم آزادیخواه نباید فراموش کنند که طرح و هدف جمهوری اسلامی از بدو استقرارش این بوده است که زندانی سیاسی نباید از زندان خارج شود ، بنا بر چنین برداشتی در زمانهای مختلف برای حذف زندانیان روش های گونا گونی بکار برده است. طرح فعلی جمهوری اسلامی گرفتار کردن زندانی ها به انواع بیماری های لا علاج و کشنده است، با توجه به عرف و تاریخ جمهوری اسلامی و اهدافش تا کنون چنین بوده است ، حتی طرح اخیر قوه قضائیه برای کم کردن زندانیان ، می تواند مورد شک و تردید باشد.
ما امضاء کنندگان، ضمن محکوم کردن قتل افشین اسانلو می خواهیم آمرین و عاملین قتل محاکمه شوند، همچنین از کارگران، فعالین کارگری و سیاسی ، نهاد های داخلی و جهانی می خواهیم قبل از اینکه جمهوری اسلامی موفق به سر به نیست کردن بقیه زندانیان شود، ارابه کشتار آن را متوقف کنید.

شاهرخ زمانی و خالد حردانی
از زندان گوهر دشت
محمد جراحی از زندان مرکزی تبریز
3/4/1392

همدردی سندیکای کارگران شرکت واحد در رابطه با مرگ افشین اسالو

بنا بر اخبار منتشره مرگ زود هنگام ،تلخ و تاسف آور راننده زحمتکش اتوبوس بین شهری آقای افشین اسالو ناشی از کمبود شدید امکانات پزشکی و عدم رسیدگی به موقع و کوتاهی های متداوله در زندان بوده و ایشان نیز قربانی شرایط دهشتناک موجود در زندانها بوده و از این نظر تقصیر مسئولان مربوطه محرز می باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن اظهار تاسف از مرگ این راننده زحمتکش و اعلام همدردی یادآور می شود آن مرحوم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نبوده و اصولا" سندیکا هیچگاه افتخار همکاری و فعالیت کارگری با ایشان را نداشته است .

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
تیر ماه نود و دو

کلیپ زیر را نیز ملاحظه کنید

http://www.youtube.com/watch?v=tn7jK_MBvn8

انتصابات حکومتی و انتخاب واقعی مردم ما !

اشرف دهقاني

به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 167 ، اردیبهشت ماه 1392

در آستانه مضحکه انتخاباتی دیگری در رژیم سراسر ننگ و نفرت جمهوری اسلامی هستیم. رژیمی که در طول 34 سال سلطه ضد مردمی خود هرگز برای رأی و نظر مردم ارزشی قائل نبوده و هدفش از به راه انداختن به اصطلاح انتخابات تنها فریب توده ها و مشروعیت دادن به حاکمیت ننگین خود می باشد. این رژیم تا کنون برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی به هر روشی از تهدید و ارعاب گرفته تا دست زدن به تاکتیک های مزورانه جهت قالب کردن انتصابات خود به عنوان انتخابات به جامعه و به قول خودشان برای "مهندسی" انتخابات ، مبادرت کرده است. همچنین شاهد بودیم که پس از خیزش قهرمانانه مردم مبارز ایران در سال 1388 و به شکست کشیده شدن مضحکه انتخاباتی آن سال - که برای واقعی جلوه دادن اش مقادیر معتنابهی "مهندسی" های به اصطلاح مبتکرانه به کار برده بودند- این آوای ارتجاعی با برجستگی بیشتری طنین انداز شد که حاکمیت جمهوری اسلامی گویا حاکمیت خدا بر زمین می باشد و لذا اصلاً نیازی به انتخابات ندارد، موضوعی که امروز هم از زبان بعضی از مرتجعین دم و دستگاه رژیم شنیده می شود.

با مروری به مضحکه های انتخاباتی این رژیم در طول حیاتش می بینیم صرف نظر از یک دوره در اوایل روی کار آمدن جمهوری اسلامی که جریانات سیاسی سازشکار و اپورتونیست به کمک رژیم آمده و با بازی در بساط جمهوری اسلامی سعی کردند انتصابات رژیم را برای مردم انتخابات واقعی جا بزنند، سالیان متمادی از میان مردم ایران عمدتا عده ای از روی ترس و اجبار و یا مثلاً برای مهر دار کردن شناسنامه اقدام به دادن رأی و شرکت در انتخابات می نمودند. اما در سال 1376 کارگزاران رژیم که کاملاً متوجه ارتقای روحیه انقلابی در میان توده های مبارز ایران شده بودند و خیزش های انقلابی آنان را پیش بینی می کردند در جهت مقابله با این امر، پروژه خاتمی و اصلاحات فریبکارانه وی را علم کردند؛ و بر این اساس در آن سال رژیم با توسل به ریا و تزویر موفق به کشیدن تعداد بیشتری به پای صندوق های رأی گردید. ولی دیری نگذشت که با خیزش دانشجوئی- مردمی با شکوه و قهرمانانه 18 تیر 1378 که جواب عملی توده های رنج دیده و آزادی خواه ایران به خاتمی فریب کار بود، همان تعداد رأی دهنده نیز متوجه شدند که گول چه تبلیغاتی را خورده بودند. با این حال از زمان خاتمی به این سو رژیم علاوه بر کاربرد روش های معمول در همه مضحکه های انتخاباتی خود، جهت کشاندن حداقل قشری از خرده بورژواهای مرفه یا نسبتاً مرفه به طرف صندوق های رأی، به تاکتیک های فریبکارانه زیادی متوسل شده تا جایی که در به اصطلاح انتخابات سال 1388 به منظور فریب مردم و واقعی جلوه دادن آن "انتخابات"، حتی برای کاندیداهای انتصابی رژیم مناظره تلویزیونی هم ترتیب دادند.

امروز اما مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی در شرایطی برگزار می شود که با توجه به رسوائی انتخابات به قول خودشان مهندسی شده سال 1388 که به بستری برای رشد مبارزات قهرمانانه و تا پای جانِ کارگران و زحمتکشان و نیروهای آزادیخواه جامعه با رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی تبدیل شد، این رژیم حتی قادر به کشاندن فریب خوردگان سابق هم به پای صندوق های رأی نیست و به همین دلیل هم تنور انتخابات 24 خرداد کاملا سرد و یخ زده است. رسوایی "انتخابات" پیش رو تا حدی ست که برخی ار مرتجعین قلم بدست ارتجاع که تمام دغدغه و منافع شان چگونگی حفظ این نظام استثمارگر می باشد با بیم از وضعیت موجود و پتانسیل اعتراضی توده ها به سردمداران رژیم "نصیحت" می کنند که "در حال حاضر انجام انتخابات در ایران با این حد از تنش ‌و ستیزهای سیاسی معنا ندارد" و به جای یک انتخابات "رقابتی" بهتر است که سردمداران "حکومت" با یکدیگر "تفاهم فرا انتخاباتی" کنند. و "با توجه به آن که بعد از انتخابات 88 درست یا غلط اساس انتخابات در ذهن عده ای مورد سئوال قرار گرفت، اکنون باید اساس بازسازی انتخابات توجه حکومت را جلب کند". (عباس عبدی در گفتگو با سایت فرارو - 22 اردیبهشت)

در چنین شرایطی است که دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی وسیعاً به راه افتاده اند تا به توسل به هر حیله و توطئه ای از جمله با برجسته کردن اختلافات درونی رژیم و یا سرمایه گذاری بر روی نفرت مردم از سردمداران جمهوری اسلامی تنور انتخابات یا در واقع انتصابات یخ زده اش را گرم سازند- به خصوص که خامنه ای از پیش متذکر شده و قول داده است که تعدادی به مراتب بیشتر از به اصطلاح انتخابات 88 در آن شرکت خواهند کرد.

واقعیت این است که با شدت گیری تضاد عمیق کارگران و زحمتکشان و دیگر توده های دربند ایران با رژیم حاکم و انعکاس این واقعیت در میان بالائی ها، حدت تضادهای فیمابین جناح های درونی رژیم به جائی رسیده است که آن ها آشکارا به یکدیگر دندان نشان می دهند. شدت تضاد بین بالائی ها به حدی است که ولی فقیه به مثابه رأس دیکتاتوری حاکم (دیکتاتوری طبقه سرمایه دار وابسته ایران) حتی به بخش هائی از "خودی" های رژیم هم اجازه کاندیدا شدن در انتخابات را نمی دهد. بر اساس چنین واقعیتی دستگاه های تبلیغاتی ضد خلقی از یک طرف می کوشند دعوای جناح های رژیم (بر سر منافع خویش و برای پیاده کردن طرح های خود جهت به انقیاد کشیدن هر چه بیشتر توده های تحت ستم ایران) را از نوع مبارزات انتخاباتی در غرب جلوه دهند و به این ترتیب قشرهائی از آحاد جامعه را به پای صندوق های رأی بکشانند و از طرف دیگر با استفاده از نفرت مردم از سردمداران رژیم به این فریبکاری متوسل می شوند که در صورت عدم شرکت مردم در انتخابات، فلان فرد منفور قدرت را به دست خواهد گرفت و بهتر است آن ها برای کوتاه کردن دست آن مهره "بدتر" حکومت، به مهره "بد" رأی بدهند. با توسل به چنین حیله هائی مبلغین رژیم سعی می کنند مضحکه انتخابات خود را برای مردم واقعی جلوه داده و این طور وانمود کنند که گویا به راستی این یا آن مرتجع جنایتکار با رأی مردم روی کار می آیند.

با عطف توجه به تجربه همه "انتخابات" هائی که در طول حیات طولانی جمهوری اسلامی برگزار شده، در شرایط فقدان آزادی بیان و اجتماعات، و در شرایطی که همه کاندیدا ها (که البته همگی هم مرد هستند چون زن ها از حق انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور محروم اند) باید از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کنند و تنها کسانی هم امکان عبور از این فیلتر را پیدا می کنند که به اسلام، قانون اساسی نظام و ولایت فقیه باور داشته و التزام عملی خود را به آن اعلام و در عمل نشان داده باشند، واضح است که نیازی به تأکید روی این امر نیست که آن چه به عنوان انتخابات در ایران از آن یاد می شود کمترین تشابهی به انتخاباتی ندارد که در کشورهای غربی برگزار می شود. بگذریم از این که انتخابات در غرب هم اگر چه با سیستمی دیگر و در اوضاع و احوال متفاوت از ایران صورت می گیرد ولی در هر حال پاسخ گوی نیازهای واقعی کارگران و مردم کشورهای غربی نیست. چرا که در آن انتخابات هم مردم تنها اجازه می یابند هر چند سال یک بار به این یا آن نماینده از طبقه استثمارگر حاکم رأی دهند و آن ها نیز جز به کار اعمال ستم و استثمار در جامعه و تداوم سیاست های امپریالیستی در ارتباط با کشورهای تحت سلطه نمی پردازند.

آن چه واضح است این است که در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی به گونه ای که خودِ سردمداران رژیم هم به آن اعتراف می کنند انتخابات، "مهندسی" شده است. نه فقط کارزار تبلیغاتی "انتخابات"، پیشاپیش بر اساس نقشه تعیین شده توسط رهبری و تأئید ولی فقیه پیش می رود، بلکه این امر که چه کسی باید به نام رأی مردم، از صندوق ها بیرون کشیده شود از قبل توسط رأس دیکتاتوری حاکم (ولی فقیه) معلوم و مشخص می گردد. بر این مبناست که هیچ عاملی، نه تعداد شرکت کنندگان و نه رأی آن ها کمترین تأثیری در این که چه کسی به ریاست جمهوری برگزیده می شود، ندارد. کار رسوایی این مضحکه انتخاباتی به جائی کشیده شده که گاه دست اندرکاران جنایتکار رژیم خود با وقاحت به ماهیت آن اعتراف می کنند. مثلاً نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران رسماً و با بی شرمی تمام در مورد نمایش انتخاباتی پیشارو مطرح می کند که وظیفه سپاه "مهندسی" آن می باشد؛ و یا امام جمعه مرتجع مشهد، احمد علم الهدی، مدعی می شود که : "تعداد آرای یک رئیس جمهور چه 24 میلیون و چه 240 میلیون؛ در وهله نخست صفر است و آن چه که به این صفر ها وزن می بخشد، تنفیذ مقام ولایت است." در ضمن جالب است بدانیم که این سخن دارای زمینه ای است که خود به گونه دیگر "مهندسی" شدن انتخابات در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی را آشکار می سازد. موضوع از این قرار است که در انتخابات قبلی که رژیم با هزاران تقلب "ولی فقیه" ، احمدی نژاد را برنده آن اعلام نمود، وزارت کشور جمهوری اسلامی برای مشروعیت مردمی بخشیدن به رژیم و انتخاباتی که خود از اساس  فاقد مشروعیت بود به دروغ تبلیغ می کرد که 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده اند که از این تعداد  24 میلیون نفر به احمدی نژاد، که خامنه ای رسما می گفت به افکار وی نزدیک تر است، رای داده اند. امروز امام جمعه مشهد همین 24 میلیون را که آن روز جناح حاکم به آن "پز" می داد و آن را بر سر مخالفین خود می کوبید را فاقد ارزش و "صفر" اعلام می کند. تا ضمن این که روی احمدی نژاد را کم کند که هر روز خود را منتخب مردم  و صاحب 24 میلیون رای جلوه می دهد به بقیه کاندیداها هم حالی کند که بدون حمایت ولی فقیه هیچ کاره اند. واقعیتی که البته خود آن ها بهتر از امام جمعه مشهد بر آن واقف اند. البته به این نکته هم باید توجه داشت که این سخنان در عین حال که اعتراف دیگری است مبنی بر این که رأی و نظر مردم برای این رژیم پشیزی ارزش ندارد، در شرایطی مطرح می شود که سردمداران رژیم دریافته اند که حتی قشر مرفه خرده بورژواهای فریب خورده قبلی را هم به سختی می توانند به پای صندوق های رأی بکشانند.

واقعیت این است که تحت سلطه جمهوری اسلامی انتخابی در کار نیست و هدف رژیم از برگزاری مضحکه های انتخاباتی اش مشروعیت دادن به حکومت ضد مردمی خویش از طریق کشاندن مردم به پای صندوق های رأی و نشان دادن تعداد رأی دهندگان به مثابه مؤیدین انتخابات مهندسی شده خود می باشد. این واقعیت را خامنه ای با اصطلاحات زیر بیان کرده است: "حضور جهادی" برای "حماسه آفرینی" آن هم در "سال حماسه سیاسی و اقتصادی"! با توجه به چنین واقعیاتی مسلم است که تحریم پاسخ قطعی به انتصاباتی است که طی آن هم به شعور مردم توهین می شود و هم اراده آن ها با وقاحت تمام لگد مال قدرت حاکم میشود. به واقع، بهترین روش جهت مقابله با سیستم مضحک انتخاباتی رژیم، عدم شرکت در آن می باشد که خود به مثابه تلاشی برای نشان دادن هر چه بیشتر عدم مشروعیت دیکتاتوری حاکم به همگان می باشد.

بی شک در فاصله ای که به برگزاری مضحکه انتخاباتی رژیم مانده دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی می کوشد به هر طریقی که می تواند تنور این بالماسکه را گرم کند. در این میان یکی از موضوعاتی که آن ها روی آن دست می گذارند، جنبه بین المللی دادن به این انتخابات می باشد. آن ها با گفتن اینکه "اتاق‌های فکر جهانی و دشمنان ایران" این انتخابات را با دقت "رصد" می‌کنند، در تلاش اند تا در شرایط تحریم ها  احساسات ملی مردم را تحریک کنند و از این طریق رونقی به کار خود بدهند. از سوی دیگر با تکیه بر فشار هائی که قدرت های جهانی با تحریم های خود به اقتصاد کشور و قبل از هر چیز به  دوش توده های رنج دیده ایران تحمیل کرده اند، دستگاه تبلیغاتی رژیم می کوشد چنین جلوه دهد که مثلا اگر فلان مهره شناخته شده به قدرت برسد می تواند در نقش "ناجی"، رابطه با این قدرت ها را اصلاح کرده و بار تحریم ها و فشار ها را کم کند. با ترویج چنین ریاکاری هائی همچنین تلاش می شود با برجسته کردن اختلافات دارو دسته  احمدی نژاد با دارو دسته خامنه ای  و انداختن بار همه مشکلات و نابسامانی های اقتصادی و سیاسی موجود به دوش جناح احمدی نژاد، هم رهبر را بی تقصیر و بی گناه جا بزنند و هم چنین جلوه دهند که اگر کاندیدای مورد نظر رهبر به قدرت برسد دو باره رژیم "یک دست" شده و دولت قادر به رتق و فتق امور می گردد. اما واقعیت چنین نیست و این تصویری فریبکارانه از اموری است که در جامعه ایران جریان دارد.

همه واقعیات بیان گر آنند که چگونگی تنظیم روابط خارجی و پیشبرد مسایل در این زمینه هم کاملاً در دست خامنه ای و در اختیار وی - به مثابه رأس دیکتاتوری جمهوری اسلامی- قرار دارد. بر این اساس مصیبت های بیکرانی که کارگران و زحمتکشان و دیگر توده های تحت ستم ایران از روابط بین جمهوری اسلامی با کشورهای غربی متحمل می شوند، دقیقاً از کانال "رهبر" رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی می گذرد. بنابراین روی کار آمدن این یا آن مهره تغییری در وضعیت کنونی ایجاد نخواهد کرد. به عبارت دیگر هر کسی با تائید رهبر جای احمدی نژاد بنشید الزاماً باید همان خطی را پیش ببرد که رهبر خواهان آن است و منافع جمهوری اسلامی و اربابان امپریالیست اش می طلبد. در مورد نابسامانی های موجود هم روشن است که این وضع یعنی رکود توام با تورم لجام گسیخته و واردات بی رویه و پائین بودن صادرات و رشد روز افزون بیکاری اساسا حاصل بحران نظام سرمایه داری حاکم و سرشکن شدن بار بحران های امپریالیستی بر سر اقتصاد کشور به دلیل وابستگی این اقتصاد و رژیم حاکم به امپریالیست ها می باشد. بنابراین با حفظ سیستم موجود هر کس رئیس جمهور شود مجبور به تداوم همین وابستگی و حرکت در چهارچوب از پیش تعیین شده است.  بنابراین تجدید آرایش نطام ظالمانه موجود از طریق تغییر رئیس جمهور به هیج وجه فضای مختنق موجود و نابسامانی ها و مناسبات اقتصادی جاری را تغییر نمی دهد. نباید فراموش کرد که "رهبر" هنوز هیچ خبری نشده به  نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هشدار می دهد که "شعاری ندهند که خارج از اختیارات رئیس جمهوری باشد." که معنی آن جز یادآوری و تأکید بر نقش ولی فقیه در تنظیم همه امور مربوط به جمهوری اسلامی نیست. بنابراین تا ولی فقیه با سلاح  "حکم حکومتی" در راس رژیم جمهوری اسلامی نشسته و سیر کار ها را تعیین می کند، یعنی تا زمانی که  در بر همین پاشنه می چرخد که تا کنون چرخیده انتظار هیچ اصلاحی به نفع مردم وجود ندارد. به همین دلیل هم هست که خود زندگی با هزاران زبان به کارگران و توده های ستمدیده ما ندا می دهد که راه رسیدن آن ها به آزادی از مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی و قطع قطعی هرگونه وابستگی به امپریالیست ها می گذرد. آن هائی که جز این می گویند، آن هائی که این طور جلوه می دهند که گویا با تغییراتی در این رژیم ، فرجی برای ستمدیدگان ایجاد می شود، خاک به چشم مردم ما می پاشند. انتخاب واقعی مردم ما نابودی جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته اش می باشد و جز این هیچ انتخابی در مقابل مردم ما قرار ندارد.

منبع: پیام فدایی، شماره 67، اردیبهشت 1392

متن نامه اعتراض من در 9 سال پیش

به رفتار مستبدانه و پیمان شکنانه دستگاه رهبری مجاهدین تحت مسئولیت خانم مریم رجوی،رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت

این نامه را برای اطلاع هموطنان و اعضای شورا، درمهر ماه 1383 انتشار دادم. امیدوارم کسانی که مدعی دموکراسی و تکثرگرایی هستند، یا به خیال آن در شورا وارد شدند و عضو شورا هستند، اما این اواخر، بدون توجه به اثرات انزجار بر انگیز اقدام خود در افکار عمومی، با گذاشتن امضای خود پای متنهای تهیه شده توسط دستگاه رهبری مجاهدین در اتهام زنی به اعضای متسعفی، آن را تایید کردند، کمی به عواقب کار زشت خود و این که با اتهام زنی و پاک کردن صورت مساله، و نپذیرفتن انتقاد و اصلاح نکردن روشها و سیاستها، تنها به بی اعتبار شدن و انزوای هرچه بیشتر مجاهدین و شورا کمک می کنند بیاندیشند.

اعتراض

به اطلاع اعضاي محترم شوراي ملي مقاومت و هم ميهنان مي رسانم كه بيانيه بيست و سومين سالگرد شوراي ملي مقاومت كه تصويب آن به اتفاق آراء اعلام شده، خلاف واقعيت است و به اتفاق آرا، نبوده و دوستان مجاهد، از من به عمد و آگاهانه نظر خواهي نكرده اند. من پس از يك جدل لفظي در شهريور سال پيش(1382) در محل دبير خانه با يكي از دوستان مجاهد مسئول يكي از كميسيونها، كه لحن اهانت آميزي بكار برده بود، دو نامه به آقاي مسعود رجوي نوشتم كه در يكي كه به تاريخ 15 شهريور بود، ضمن اطلاع دادن ماجر و انتقاد از برخي بر خوردهاي دوستان مجاهد با من ( به ويژه به خاطر مقاله منتشره نشده اي از من كه براي نبرد خلق شماره مرداد1381 نوشته بودم)، خواهان آن شده بودم كه يا دوست ياد شده خودش از رفتاري كه كرده عذر خواهي كند يا در صورت غيبت او در محل، آقاي رجوي با ارسال پيامي، اين رفتار ايشان را تقبيح كند. در نامه ديگر به تاريخ 20 آبان1382 در 52 صفحه به بررسي عملكرد و تحليلهاي گذشته مسئول شورا پرداخته بودم و در آن ضمن انتقاد از مسئول شورا پيشنهاداتي براي پيشبرد امر مبارزه با رژيم و خنثي كردند خطراتي كه بعد از خلع سلاح ارتش آزاديبخش توسط آمريكا، مجاهدين را تهديد مي كرد داده بودم. هر دو نامه را به دبير خانه دادم و در مورد نامه دوم تاكيد كرده بودم، جز با خود ايشان با هيچ كس ديگر بحث نخواهم كرد. در ضمن بعد از آن جدل لفظي گفته بودم تا معذرت خواهي صورت نگيرد، به محل دبيرخانه در اورسورواز نخواهم رفت و نرفتم. كمي بعد در اوائل آبان، پيشنهادي از سوي دبير ارشد شورا براي بحث و حل اختلاف در مورد آن جدل كه- بيشتر با هدف به عذر خواهي واداشتن من بود- داده شد كه بي تفاوتي نشان دادم و مساله را پيگيري نكردم. پس از انتشاربيانيه بيست و سومين سالگرد تاسيس شورا در سايت «همبستگي ملی» در اوائل شهريور كه تصويب آن بدون اين كه از من كه از سال 1372 عضو شورا بودم نظر خواهي شده باشد ، به اتفاق آراء اعلام شده بوده با يكي دو تن از اعضاي قديمي و سرشناس شورا تماس گرفتم و وقتي آنها مطلع شدند كه از من نظر خواهي نشده تعجب كردند. اين دوستان از ماجراي جدل من مطلع بودند. بعد از اين رويداد، من با توجه به ماده واحده مصوب 23 مهر 1373 شورا كه در آن آمده است «خانم رجوي رئيس جمهور برگزيده شورا مي تواند در غياب مسئول شورا وظايف وتكاليف مسئول شورا، از جمله هماهنگي و اداره امور كميسيونهاي شورا را برعهده گيرد»، نامه اي خطاب به ايشان نوشتم وضمن تقدير از زحماتي كه دوستان مجاهد براي خنثي كردن توطئه هاي رژيم كشيده بودند و در بيانيه منعكس شده بود، ياد آور شدم كه اين بيانيه براي نظر خواهي به من داده نشده و اگر براي من ارسال مي شد از آنجا كه مساله اصلي كه مساله استراتژي است و اين كه بالاخره ارتش آزاديبخش هنوز وجود دارد يا نه و اگر هست با وضعي كه پيش آمده چطور مي شود گفت هست و چه نقشي مي تواند داشته باشد، و اگر نيست، چه چيزي جاي آن را مي گيرد پاسخ داده نشده، به آن راي مخالف مي دادم. من از ايشان پرسيده بودم كه آيا مساله عدم ارسال بيانيه به من، با اطلاع ايشان بوده، يا اقدامي بدون اطلاع ايشان و با تصميم دبيرخانه يا اصلا ناشي از فراموشي بوده است و ياد آور شده بودم كه در صورتي كه با اطلاع ايشان بوده باشد، من ديگر حرفي براي گفتن با هيچكس نخواهم داشت و واكنش نشان خواهم داد و تاكيد كرده بودم كه اگر ظرف دوهفته به نامه من جواب داده نشود، من نتيجه خواهم گرفت كه اين اقدام ديكتاتورمابانه و شورا شكنانه با اطلاع ايشان بوده است. نامه را در تاريخ 9 شهريور 1383(برابر30 اوت) به محل دبير خانه بردم تا به دست ايشان برسانند. يك هفته بعد جواب نامه من با امضاي دبير ارشد شورا به دستم رسيد، نامه اي در 5 صفحه كه من براي كوتاه كردن مطلب فقط به چند نكته آن اشاره مي كنم. بر اساس اين نامه معلوم شد كه دوستان بعد از دريافت نامه 52 صفحه يي من به آقاي رجوي، با اين كه تاكيد كرده بودم به دليل روحيه عدم تحمل انتقاد كه در دوستان سراغ دارم،آنرا نخوانند وبه همين دليل با قيد فوق العاده محرمانه آنرا به دبير خانه داده بودم، نامه را همان وقت خوانده اند و چنان بر آشفته اند كه خود خانم رجوي، با «تحملي شگفت انگيز» آنها را توانسته با ارائه راه حل تعليق عضويت من(چيزي كه در آييننامه شورا نداريم) آرام كند تا مبادا دست به« واكنشي خود به خودي» بزنند.من لازم مي دانم عين بند 10 نامه دبير ارشد شورا مورخ 17 شهريور1383 را ياد آوري كنم:«خانم رجوي كه مي دانيد در آن ايام(آبان1382) زير فشار طاقت فرسايي قرار داشت از اين رفتار شما بويژه در حق مسئول شورا، بغايت آزرده شد. مطمئن هستم كه هر كس ديگري بجاي ايشان بود بلادرنگ با به جريان انداختن تقاضاهاي اخراج شما از شورا و راي گيري مكتوب در اين باره طبق آئيننامه و اساسنامه شورا موافقت مي كرد. اما شخصا شاهد بودم كه با خويشتن داري و تحملي شگفت انگيز، ما را به آرامش و كنترل اعصابمان فراخواند و از هرگونه واكنش خود به خودي بر حذر داشت. سپس با ياد آوري يك نمونه از تعليق عضويت در شورا از دبيرخانه خواست تا برگزاري اجلاس رسمي شورا با حضور خودتان از بجريان اندختن تقاضاي اخراج شما صرفنظر و وضعيت شما را تعليق تلقي كنيم. به همين خاطر چنانكه مي دانيد حدود ده ماه است كه هيچ ارتباطي با شما نداشتيم همچنان كه شما هم از قضاياي 17 ژوئن به بعد نه در محتوا و مواضع و نه در مناسبات شورايي، هيچ التزام و تعهدي نسبت به شورا نداشتيد ودعوت ما را هم براي برگزاري جلسه محدود دروني بر طبق ماده 7 آئيننامه رد كرديد». توجه اعضاي محترم شورا و هموطنان عزيز را يكبار ديگر به اين نكته جلب مي كنم كه مبدا قرار دادن 17 ژوئن در اينجا چيزي جز تحريف واقعيت نيست و همانطور كه قبلا ياد آورشدم نرفتن من به محل دبير خانه از اوائل سپتامبر به بعد بود، از اين گذشته دوستان خودشان بنا به ميل خودشان عضويت مرا به تعليق در آورده و مرا مدت ده ماه در جريان هيچ رويدادي قرار نداه اند و طلب كارهم هستند. در حالي كه من در اين مدت كاملا نسبت به شورا مسئولانه عمل كره ام و هيچ كاري كه خلاف شورا و عليه مجاهدين باشد، انجام نداده ام. اما نكته مهم و در عين حال تاسفباري كه در اينجا به وضوح مي شود آنرا ديد، شدت تعصب وروحيه نابردباري و عدم مدارا در برابر انتقاد از سوي دوستان مجاهد است كه البته براي من ناشناخته نبود. به اين جمله دوباره توجه كنيد:«...اما من شخصا شاهد بودم كه [خانم رجوي] با خويشتن داري و تحملي شگفت انگيز ما را به آرامش و كنترل اعصابمان فراخواند و از هرگونه واكنش خود به خودي برحذر داشت...». ملاحظه مي كنيد، من ـ كسي كه از سال 1364 براي اين مقاومت قلم مي زنم و بعد هم به خواست و ترغيب دوستان از سال 1372 عضو شورا هستم -، نامه اي براي مسئول شورا نوشته ام، قبل از اين كه نامه به دست مسئول شورا برسد و او اظهار نظري كرده باشد، دوستان با مطالعه آن گويي در برابر انجام تكليف شرعي قرار گرفته باشند، تكليف برايشان چنان روشن بوده كه نيازي به فكر كردن به اين كه بالاخره من به مسئول شورا نامه نوشته ام و بايد منتظر اظهار نظر او باشند، نداشته اند و بلادرنگ دست به كار حذف من شده اند. من نمي دانم اگر بعد از مطالعه آن نامه توسط دوستان، من دم دستشان بودم چه نوع «واكنش خود به خودي» از سوي دوستاني كه كنترل اعصابشان را از دست داده بودند( دوستاني در سطح بالاي سازمان مجاهدين چون نامه من كه تاكيد كرده بودم تنها مسئول شورا مي تواند آن را در اختيار كسان ديگري از مجاهدين قرار دهد، چيزي نبود كه در اختيار همه قرار بگيرد) ممكن بود نصيبم شود، اما خدمت اعضاي محترم شوراي ملي مقاومت و هموطنان آزاده بايد عرض كنم كه نفرستادن بيانيه بيست و سومين سالگرد تاسيس شورا براي نطر خواهي به من و اينطور كنار گذاشتن من، براي من به لحاظ عاطفي مثل اين بود كه دوستان، نه در يك واكنش خود به خودي بلكه در كمال خونسردي و قساوت، 20 سال زندگي مبارزاتي مرا به خاطر اين كه نامه انتقادي براي آقاي رجوي نوشته ام ( نامه اي كه تا امروز هم انعكاس بيروني نداشته وتنها در اختيار سه تن اعضا قديمي ويك تن كه خيلي نزديك به مجاهدين است قرار داده بودم)، لگد مال كرده و به زباله داني اندخته باشند، 20 سالي كه همراه با همه مسائل زندگي در غربت بوده است. گويي من نه يك انسان مبارز و همراه ساليان آنان، بلكه مگسي بوده ام كه در اطاق كارشان وزوز مزاحمي داشته و آنرا بيرون رانده اند. بسيار بسيار جاي تاسف است كه اين اقدام با تاييد و تحت مسئوليت خانم رجوي صورت گرفته است. در ابتداي همين بند 10 نامه خانم دبير ارشد شورا، آمده است: «مطمئن هستم كه هر كس ديگري بجاي ايشان بود بلادرنگ با به جريان انداختن تقاضاهاي اخراج شما از شورا و راي گيري مكتوب در اين باره بر طبق آئيننامه و اساسنامه شورا موافقت مي كرد». البته آييننامه داخلي و اساسنامه شورا، در مورداخراج اعضاي شورا شرايطي قائل شده كه برداشت دبير ارشد منطبق با آن نيست و اجازه اخراج يك عضو شورا به خاطر نوشتن نامه انتقادي به مسئول شورا را به كسي نمي دهد(*) ولي پرسيدني است كه آخر اين چه بينش و چه فرهنگي است كه حتي در مورد آدمي با نزديك به 20 سال سابقه همراهي و همكاري به محض اين كه زبان به انتقاد گشود راهي جز حذف كردن نمي شناسد؟ چطور مي شود با چنين بينشي پلوراليسم و كثرت گرايي را تحقق بخشيد؟ حالا من حق دارم اين سوال را مطرح كنم كه در حالي كه در شرايط كنوني مجاهدين اينطور دست به حذف يك منتقد مي زنند كه همراه قديمي آنان بوده ، در صورت به قدرت رسيدن ، چه سرنوشتي ممكن است در انتظار آدمي چون من باشد ؟ من فكر مي كنم دوستان به جاي تلاش براي نشان دادن خود به عنوان بديل بنيادگرايي و اسلام تحمل گرا به محافل ديپلماتيك و افكار عمومي غرب، اگر «با دوستان مروت» و باانتقاد و منتقدان، مدارا پيشه كنند، نتيجه خيلي بهتري بدست خواهند آورد. موفقيب وپيشرفت در مبارزه با رژيم به نحو تنگاتنگي متناسب با مورد استفبال قرار گرفتن از سوي افكار عمومي ايرنيان است و اين قبيل رفتار دوستان نه تنها كمكي به اين امر نمي كند، بلكه براي آن زيانبار است. خوب است دوستان مجاهد و مخصوصا خانم رجوي به اين مساله توجه داشته باشند كه من قبل از اين كه عضو شورا باشم يك شهروند ايراني هستم با يك راي. يك راي كه قابل تكثير در صدها هزار وميليونهاست و آن راي به كسي داده خواهد شد كه مهمترين دغدعه اش تامين حقوق شهروندان باشد كه در راس آن آزادي عقيده وبيان قرار دارد و اين مساله يي نيست كه بتوان گفت صرفا مربوط به بعد از سرنگوني رژيم است. در موضعگيريها و عملكردهاي كنوني هم بايد مصاديق آنرا نشان داد. چرا براي دور انداختن آن(راي) اينقدر بي تابي به خرج داديد؟ به عنوان يك عضو شورا هم، وجود كساني مثل من مي تواند تصوير شورا را به شورايي بودن آن نزديك كند، تجربه «مجلس يكدست» را كه همه جورش را داشتيم و همه هم شكست خورده اند، تجربه گذشته ها در اين زمينه كافي نيست؟. در انتهاي نامه دبير ارشد، دوستان سه پيشنهاد ارائه داده بودند يكي تعليق عضويت من تا بر گزاري اجلاس شورا با حضور خودم و اعضا و مسئول شورا در هر زمان كه ميسر گردد و تصميم گيري شورايي در آن اجلاس، يكي اين كه من دوباره كتبا التزام بدهم كه به برنامه و ساختار و مصوبات شورا پايبند هستم و بعد جلسه يي براي حل مساله يي كه در جدل در شهريور گذشته پيش آمده بود، تشكيل شود و راه سوم اين كه جريان راي گيري براي اخراج من آغاز شود. من البته اين پيشنهاد ها را رد كردم. چون مسالهَ مربوط به جدل شهريوماه، ديگر با شورا شكني و نقض اساسنامه و آئيننامه توسط دوستان و اين كه بنا بر ميل و تشخيص خودشان به طور غيابي مرا متهم و محكوم كرده و بعد حكم صادره را هم كه اخراج من بود، با نفرستادن بيانيه براي نظر خواهي براي من، به اجرا گذاشته بودند، اهميتش را از دست داده بود و در واقع دوستان تعليق عضويت و اخراج مرا هم قبلا انجام داده بودند. در پاسخ، من پيشنهادي مسئولانه و منصفانه و منطقي دادم. پيشنهاد دادم كه دبير خانه با صدور اطلاعيه اي و ارسال آن به همان سايتها و منابعي كه بيانيه شورا را فرستاده، اعلام كند كه بيانيه بيست و سومين سالگرد تاسيس شورا به اتفاق آرا تصويب نشده بلكه با اكثريت قريب به اتفاق بوده و يك راي شمرده نشده يا از قلم افتاده كه راي مخالف بوده و گفته بودم كه اسم صاحب آن راي منفي(که من هستم) هم اعلام شود كه مسئوليتش مشخص باشد. انجام اين كار را همچنين و ظيفه اي براي دبيرخانه در برابر اعضاي شورا و افكار عمومي دانسته بودم كه در اين زمينه به آنها خلاف واقع گفته شده بود. در ضمن خواسته بودم كه خانم رجوي هم به طور خصوصي قبول كند كه اقدامش قابل انتقاد است. ياد آور شده بودم كه در صورت پذيرش اين پيشنهاد، مي توانيم براي بررسي مساله نامه 52 صفحه يي من به مسئول شورا( كه در خود نامه آن تاكيد كرده بودم اگر قرار باشد مبناي نقض التزام من قرار بگيرد، بايد تكثير و به نحوي كه اعضاي شورا امكان مطالعه آن قبل از نشست اجلاس را داشته باشند در اختيارشان قرار بگيرد)، تا برگزاري اجلاس با شركت مسئول شورا، صبر كنيم و اگر پیشنهاد من پذيرفته نشد، مسئوليت پاسخگويي به پیامد های آن، در برابر اعضاي شورا و افكار عمومي طبعا با رئيس جمهور برگزيده شورا خانم رجوي است. اين پيشنهاد را در يك جوابيه 21 صفحه اي در پاسخ به دبير ارشد شورا، روز 6 مهرماه(83) تحويل دبيرخانه دادم و تا اكنون(26مهرماه) كه20 روز از آن تاريخ مي گذرد نه اطلاعيه براي اصلاح بيانيه اجلاس از سوي دبيرخانه شورا صادر شده و نه تماسي با من گرفته شده كه مفهوم روشن آن رد پيشنهاد من است. بنابر اين از آنجا دوستان مجاهد قبلا - بانقض اساسنامه و آيينامه داخلي- در عمل بدون اطلاع اعضا و تایید شورا، مرا از شورا اخراج كرده اند، آن هم به نحوي كه يك شركت خصوصي مستخدمی با 19 سال سابقه خدمت را به اين نحو خود سرانه و توهین آمیز بيرون نمي كند، لازم ديدم اعضاي شورا و همميهنان آزاده را از واقعيت امر و رفتار غيردموكراتيك دوستان مجاهد در سطوح بالاي تصميم گيري نسبت به خودم مطلع كنم. با اين حساب من يگر عضو شورا نيستم. لازم به ياد آوري مي دانم كه من نامه52 صفحه اي به مسئول شورا و پاسخ به نامه دبير ارشد شورا را براي انتشار بيروني ننوشته بودم و با درك خودم از تبليغات، انتشار بيروني متن كامل آنها را، به ويژه مواردي كه به آزردگيهاي من از پاره يي برخوردهاي دوستان در طول سالهاي همراهي و همكاري (در تحريريه نشريه شورا و ايران زمين و جلسات شورا) برمي گردد، در جهت هدفي كه اين نامه ها نوشته شده، يعني باز نگري در روشها و رفع ايرادها و تاثير مثبت گذاشتن بر افكار عمومي نمي دانم. مگر اين كه دوستان مجاهد روشي پيش بگيرند كه من ناگزير از انتشار آن براي افكار عمومي بشوم، هم چنان كه اگر اين رفتار متكبرانه دوستان مجاهد نبود، مايل به انعكاس بيروني اين اختلافات نبودم. البته انتقادهايي در مورد تحليلها و عملكردهاي گذشته كه در آن نوشته هم آمده بيان خواهم كرد. اميدوارم، اين مساله سبب گشايش فصل جديدي در رابطه دوستان مجاهد با بيرون باشد، فصل انتقاد پذيري ، دوري جستن از واكنشهاي تعصب آلود و اهانت آميز در برابر انتقادات. من اگر اين وضعيت پيش نيامده بود پيشنهاداتي داشتم كه مي خواستم در اجلاس آينده شورا مطرح كنم و بر پذيرش آن اصرار بورزم و اگر پذيرفته نمي شد شورا را ترك مي كردم. از جمله پيشنهاد حذف صفت اسلامي براي دولت موقت كه اصرار بر نگهداشتن آن را بيگانگي با واقعيتهاي امروز ايران مي دانم كه حالا استاد دانشگاهي در ميزگردهايي كه در دانشگاههاي زير نظارت كميته هاي انضباطي رژيم اداره مي شود به صراحت اظهار مي كند كه «اسلام با دموكراسي ناسازگار است و شيعه دورترين نسبتها را با آن دارد» يا مي گويد«خوارج از شيعه دموكرات تر بوده اند» و يا در رژيمي كه زماني نداشتن ريش براي مردان و پسران جوان مي توانست مزاحمت آمران به معروف و ناهيان از منكر را سبب شود، حالا پسران جوان بي دغدعه با موهاي بلند«دم اسبي» در خيابان ها ظاهر مي شوند. به علاوه اين امر(حفظ صفت اسلامي براي دولت موقت) مي تواند در برابر ادعاهاي جدايي دين از دولت، به عنوان «دم خروس» مورد استفاده منتقدان و مخالفان در تبليغات قرار بگيرد وتأثير منفي بر افكار عمومي بگذارد. به گمان من همانطور كه در آن مقاله منتشر نشده براي نبرد خلق مرداد 1381 نوشته بودم(**) بهتر از اين مي شد عمل كرد. من خواهان گسترش پايگاه مردمي شورا و جلب اعتماد گروههاي هرچه بيشتر هموطنان، به ويژه جوانان نسبت به آن بودم. من در ضمن تحليلي در يادداشت و گزارش هفته نامه ايران زمين(شماره123 سوم ديماه 1375) ، شعار«آزادي برابري، با شورا با ارتش آزاديبخش ملي» را مطرح كرده بودم، كه مورد استقبال رزمندگان ارتش آزاديبخش هم قرار گرفته بود، و نامه اي از يكي از آنان در تاييد اين شعار در ايران زمين شماره 127 به چاپ رسيد، اما اين شعار هيچوقت نه در نشريه مجاهد، نه در صفحات مقاومت نشريه ايران زمين چاپ نشد و در هيچ تظاهراتي هم شنيده نشد و هيچ استقبالي از سوي مجاهدين هم از آن به عمل نيامد. نباید پرسید چرا؟ اگر شورا آلترناتيو ارائه شده از سوي مجاهدين براي سرنگوني و دوره گذار بعد از آن است، چرا از اين شعار استقبال نشد و هيچ شعاري هم خودشان براي مطرح كردن آن ارائه و روي آن تبليغ نكرده اند؟ اميدوارم همگي با انتقاد پذيري و داشتن شهامت اخلاقي انتقاد از خود، به توانيم در راه گسترش فرهنگ مدارا و دموكراسي قدم برداريم.

ـ خوب است مواد اساسنامه و آيين نامه داخلي در مورد اخراج اعضاء را ياد آوري كنم: *

ماده 9 آيينامه داخلي شوراي ملي مقاومت مصوب 8 مهر ماه 1376:«اخراج عضو متخلف از شورا برطبق ماده يك اين آيينامه و ماده 4 اساسنامه صورت مي گيرد.

ماده يك: به پيشنهاد هر يك از اعضاي شورا و موافقت مسئول شورا و يا به پيشنهاد لااقل سه تن از اعضا مي توان موضوعي را با مراعات نوبت و در دستور جلسات شورا قرارداد.

موارد تخلف عبارتند از:

الف- نقض موارد التزام مصرح در ماده 5 اساسنامه شورا، بويژه نقض مرزبنديهاي سياسي با رژيم شاه وخميني.

ب- عدم رعايت تصميمات شورا، كه به موجب ماده 6 اساسنامه الزام آور شناخته شده است.(ماده 6 اساسنامه شورا: تصميمات شورا، براي اعضاي شورا و براي دولت موقت الزام آور است)

ج- عدم رعايت ماده 4 آييننامه شورا.(ماده 4 آئيين نامه داخلي : تصميمات و مذاكرات شورا تا استقرار دولت موقت در خاك كشور سري است به استثناي مطالبي كه انتشار آن از جانب مسئول شورا بلامانع اعلام مي شود)

د – غيبت از جلسات شورا در مدتي بيش از سه جلسه متوالي بدون اطلاع قبلي و عذر موجه.

فعاليت مستمر عليه مباني وحدت و انسجام شورا وپيشبرد اهداف آن.

تبصره: در باره موارد پنجگانه تخلف ياد شده، مسئول شورا به سئول كردن و دادن تذكر و اخطار مجاز شناخته مي شود اما عضو مربوطه مي تواند آنرا در نخستين جلسه شورا مطرح و تقاضاي بررسي جمعي نمايد.

ماده 4 اساسنامه شورا- جلسات شورا با شركت لااقل نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي يابد. تصميمات با اكثريت نصف يك اعضاي حاضر اتخاذ مي گردد.

** در مورد اين مقاله لازم به ياد آوري مي دانم بعد از ارسال مقاله به مسئول نشريه نبردخلق گفتم كه مقاله را بخواند اگر به هر دليل موافق با چاپ آن نبود، بحث نمي كنيم، مقاله را چاپ نكند من بدون بحث آنرا مي پذيرم. بعدا مسئول نشريه من ياد آورشد صرفنظر از اختلاف دیدگاهها، بنابر سياست و ضوابط نشريه كه به طور كلي عدم ورود به اختلافات داخلي گروه هاست، نمي تواند آنرا چاپ كند. در اين مقاله من به بررسي عملكرد 2 خرداديها و خاتمي پرداخته بودم و اين كه چطور شد آنان در مبارزه با جناح رقيب به پيروزي رسيدند و چطور شد كه رژيمي را كه بعد از جريان رستوران ميكونوس و اواخر دوره رفسنجاني به نحو بسيارمحسوسي در انزواي بين المللي قرار گرفته بود توانستند از انزوا خارج كنند. تلاش 2 خرداديها براي كسب حمايت افكار عمومي و تلاش براي ارائه چهره يي حامي خواستهاي مردم،ـ اگر چه مزورانه‌ ـ را عامل موفقيت آنان در پيشبرد اهدافشان شناخته بودم. در اين مقاله هم چينن به شورشهاي دانشجويي چشمگير در اندونزي عليه ژنرال سوهارتو و پيامدهاي آن اشاره شده بود كه سر انجام به استعفاي وي منجر شد و احزاب اوپوزيسيون قدرت سياسي را در دست گرفتند، اما به انقلاب نيانجاميد و به تظاهرات گسترده وپي در پي خياباني در آرژانتين به خاطر وخاومت شديداوضاع اقتصادي كه با بحران سياسي همراه بود و به استعفاي رئيس جمهور كشور منجر شد، اما سبب انقلاب نشد، اشاره شده بود. در اين مقاله همچنين ياد آور شده بودم كه فروپاشي يك رژيم الزاما به معني سرنگوني و از صحنه رانده شدن گردانندگان نيست، و ممكن است نظام سياسي جديد، توسط گردانندگان رژيم فروپاشيده ايجاد، شود مثل آنچه در روماني يا در جمهوريهاي شوروي سابق رويداد. من در اين مقاله با توجه به حمايت و دفاع گروههاي سياسي از مجاهدين، بعد از قرار گرفتن اين سازمان در ليست گروههاي تروريستي، پيشنهاد تشكيل ائتلافي بزرگتر با شركت همين نيروها را تحت عنوان جبهه همبستگي براي آزادي و دموكراسي در ايران را داده بودم، كه در آغاز با واكنش منفي دوستان مجاهدي كه مقاله را در اخيتارشان قرارداده بودم قرار گرفت. مقاله به اطلاع مسئول شورا هم رسيده بود، مسئول شورا پس از يك گفتگوي تلفني از بغداد در اوائل آبان 1381 و بحثي در در باره جبهه مورد نظر با من اطلاع داد كه خودش طرحي شبيه آن در نظر داشته و منتظر شرايط مناسب براي تشكيل اجلاس شورا بوده است. كمي بعد در 13 آبان طرح جبهه همبستگي برا سرنگوني رژيم به تصويب رسيد كه البته همان چيزي نبود كه مورد نظر من بود، ولي گامي بود كه برداشته شد.

ايرج شكری (د.ناطقي، ا.ش. مفسر)

خبر نگار و دبير سابق سنديكاي كار كنان خبر راديووتلويزيون

پاريس 17 اكتبر 2004، 26 مهرماه1383

استعفای ما آزمایش آنهاست !

محمدرضا روحانی کریم قصیم

1-در باره استعفای سیاسی

استعفاء از حزب و ائتلاف سیاسی یک پدیده رایج و پیش پا افتاده است ، البته در تشکیلات و سیستمهای دموکراتیک.

استعفاء ، به جز مراعات فرم کتبی هیچ آداب و ترتیبی ندارد ( در احزابی که به اعضای خود دفترچه عضویت می دهند باید آن را پس داد ). استعفای سیاسی با استعفا از شغل و سایر موارد فسخ قرار داد و... تفاوت دارد.

استعفای سیاسی می تواند از این لحظه به لحظه بعد رخ دهد ، علنی یا سربه تو باشد، ولی معمولا به افکار عمومی اعلام می شود. استعفای سیاسی ، همانند حق رأی ، از امنیت برخوردارست (و تعرض به آن جایز نیست)، چون مشمول اصل آزادی انتخاب است. خبراستعفاء بدون تفسیر و تعرض ابتداء در نشریه حزب درج می شود. در مواردی که فرد مستعفی صاحب نام و استعفاء از اهمیت سیاسی برخوردارست ، نشریه سازمان یا رسانه ی نزدیک به تشکیلات مربوطه ، همین طور دیگر رسانه های عمومی ، با فرد مستعفی راجع به علت / علل استعفاء مصاحبه می کنند. اغلب اوقات موضوع و جوانب گوناگون و عواقب احتمالی استعفاء جهت آگاهی عموم به تفصیل در رسانه های جمعی مورد بحث و تحلیل قرارمی گیرد.

استعفای سیاسی یک حق بدیهی و محفوظ ، از آن ِ کلیه اعضای یک حزب یا ائتلاف سیاسی می باشد. استفاده از این حق و اتخاذ تصمیم کناره گیری و انجام آن معمولا ایستگاه آخر کوششهای ناموفق شخص برای ماندن است ، به علتی ساده و بسیط یا عللی پیچیده و مرکب . مثالا یک یا چند اتفاق خاص و تکان دهنده پی درپی - خلاف میزانها ، مصوبات و عقاید و انتظارات فرد مستعفی -، همین طور روی هم جمع شدن طولانی اختلافات حل نشده، که از یک جا به بعد همکاری سیاسی را غیرممکن می کنند و موجب استعفای سیاسی می شوند که فقط در ظاهر " ناگهانی" است.

نگاهی دقیقتر به دلائل استعفاء :

دلائل شخصی و خانوادگی: تمایل به ترک سیاست ، تعویض پست و مقام ، بیماری ، وقوع اتفاقاتی غیرمترقبه درحوزه زندگی خصوصی ، تکراراشتباهات درروند زندگی خصوصی ، و...

درتمام این موارد ، سیاستمدار مستعفی مختارست با یا بدون ذکردلیل مشخص استعفا دهد. اعلام "استعفاء به دلیل شخصی" کفایت می کند.

علنی شدن صحنه ها و افشای مسائلی از زندگی سیاسی قبلی (مثل افشاشدن تعلق به ارگانهای نازی یا همکاری مجرمانه با آنها در گذشته ، پس از پایان جنگ در آلمان و کشورهای تحت اشغال نازیها)
رسوا شدن خلافکاریهای مالی (دستبرد واختلاس اموال عمومی و....)
فرآیند سیاسی : اشتباهات مکرر سیاسی ، شکست در انتخابات ، تغییرات نامطلوب درون حزب و ائتلاف ، افزایش اختلافات درتصمیمات مربوط به استراتژی و راهکارهای سرنوشت ساز ( مثال : جنگ وصلح) و .... در این موارد نیزشخص مستعفی موظف نیست دلیل مشخص و مورد نظررا بیان کند ، اما به احترام افکارعمومی،همچنین به دلیل اهمیت سیاسی موضع شخص مستعفی،صراحت و شفافیت ارجح است.
اصل مسئولیت،احترام به میزانهای نانوشته دموکراسی : عدم دقت دراستخدام افرادو گماشتن افراد نامناسب درپستهای حساس و قبول مسئولیت سیاسی این خطا. (مشهورترین نمونه استعفای ویلی برانت در 1974از مقام صدراعظمی آلمان فدرال است، به سبب به کار گماردن شخصی که حتی به مقام مشاورت صدراعظمی هم رسید و بعد معلوم شد که جاسوس آلمان شرقی بوده است. دراین ماجرا تقصیر متوجه شخص ویلی برانت نبود، ولی او مسئولیت سیاسی پذیرفت و استعفاء داد.)

اصل مسئولیت به مثابه علت استعفای سیاسی ، مبحث مفصل و پیچیده ای است که بخصوص شامل مسئولیت نتایج و عواقب تصمیمات وفرامین و نیز ضرورت "پاسخگویی" می شود. این جا به همین مختصربسنده می کنیم.

اعتراض و اضطرار وجدانی: استعفای سیاسی از سر اعتراض و عذاب وجدان، حرکتی است اصولی برای رهایی از منگنه خردکننده درونی (فشاروجدانی) وبیرونی(احساس شرمندگی دربرابرنزدیکان،افکارعمومی و موکلین)، جهت رفع تناقضات خاموش و فزاینده..... و برون رفت از بحران اعتبار و شأن و شخصیت طرفین. استعفاء به لحاظ شخص، از منظراصول اعتقادی و استنباط اخلاقی ناظر بر امور صورت می گیرد. در عین حال کنشی است اندیشناک وضعیت "سوژه"(حزب و ائتلاف مربوطه) و امیدوار و خواستار بهبودی آن. درهرحال واکنشی است به نهیب وجدان و حفظ احترام خویش.

استعفای سیاسی گامی اصولی است، چون شخص مستعفی، در مخالفت و اعتراض به رویکردها (اعمال و سیاستها)ی غیرقابل قبول...، و عجز و درماندگی از تغییرمطلوب ، "مسأله" را به مرجع وصاحب اصلی امرسیاسی، یعنی جامعه و افکار عمومی رجوع می دهد. به این ترتیب از آن منگنه خلاص می شود.

در دموکراسی استعفای سیاسی معمولا علنی صورت می گیرد. یک حرکت سمبلیک است، بااعلام آن به محیط عمومی ، دینامیسم مشگلی پیچیده و چندلایه به آگاهی مرجع بالاتر می رسد. "مسأله" ی فرد سیاسی در معرض اطلاع ، بحث و داوری اجتماع (کل اپوزیسیون) قرارمی گیرد. این مراجعه به افکار عمومی وواکنش افکارعمومی به آن، - دربهترین حالت- در "وضعیت موجود" سوژه (حزب و یا ائتلاف مربوطه )رفرمی مثبت ایجاد می کند. همان طور که بی اعتنایی جمع معمولاً فرد مستعفی را دچار یأس و افسردگی می کند.

+++++

استعفای سیاسی ما از انباشت «اعتراض و اضطرار وجدانی» شکل گرفت و به حکم تجربه و ضرورت ادامه پیکار آزادی علیه رژیم ، علنی اعلام شد. استعفاء کاربست یک حق بدیهی بود، جرم نبود که مرجعی (ارگانی یا "نشست میاندوره ای" ،...) آن را "مورد بررسی" و داوری قراردهد، چه رسد علیه استعفاء و افراد مستعفی آشکارا حکم "شناعت،شقاوت وخیانت" صادرکند، جمع را علیه افراد مستعفی به میدان کشد و طوماری 500 نفره از اسامی اعضاء زیرآن حکم نشاند. جملگی یک نظرواحد، حتی یکی ازاینها تفسیردیگری نداشته ؟ سیستم کلون امضاء!

کارگردانان این نشست از سر شتاب متوجه نشدند این نوع واکنش پیش چشمان

کنجکاو افکارعمومی همچون نوعی مراسم مذهبی جلوه می کند: مراسم « برائت از مشرکین». همین طورردیف کردن ردیه نویسی فحش آمیز توسط اشخاص غیر مجاهد شورا برای مجازات «مرتد» و البته زهرچشم گرفتن از ماندگان! آیا این حالت بهم ریخته و شتابزده آنان رقت بار نیست؟ فقط می توانیم تأسف عمیق خود را ابراز کنیم.

2-عبرت و تصمیم

داستان جداشدگان از شورا – اعم از استعفاء ، اخراج و رفته های خاموش و... حاوی درسهای آموزنده ای است. ما تا امروز هنوز نمی دانیم نمایندگان سابق شورا در سوئد، کانادا،انگلستان وآمریکا چرا و به چه ترتیب مسئولیتشان را زمین گذاشتند؟ آیا از عضویت استعفاء دادند؟ جدا شدند و افسرده شورا را پشت سر نهادند، طرد شدند، چه اتفاقی افتاد؟ جداشدن بعضی از فعالترین مسئولان سابق مانند زنده یاد آل اسحاق و ... به چه علت صورت گرفت و چه پروسه ای را طی کرد؟

همین طور عدم حضور و به چشم نیامدن شماری از اعضای بسیار فعال و شناخته شده سابق به چه علت.... و نیز گسستن آنها که متأسفانه به رژیم ضدبشری پیوستند چگونه بود؟ پرسشهای ما اغلب بی پاسخ و توضیحات پراکنده اکثراٌ در ابهام باقی ماندند. ما فقط از چگونگی رفتن (یا تحمیل رفتن بر) شمارکمی از اعضای غیر مجاهد شورا خبر یافتیم. تازه منشآ این آگاهی نیز اطلاع رسانی دقیق دبیرخانه نبوده، بلکه به واسطه نامه ها و انتشارات خود افراد و یا پرس و جوی خودمان از ماوقع سر درآوردیم. سه نمونه زیرخصلت نمایند:

- استعفای آقای یغمایی، که هیچوقت رسماً مطرح و توضیح داده نشد.

- مورد دیگر جدایی تحمیلی(«اخراج» غیرقانونی و غیرعلنی) آقای شکری است. شرح دردناک این رفتار زشت را می توان درلینک زیر خواند.

http://iradj-shokri.blogspot.com/2013/06/9.html

- سوم تحمیل «اخراج» یک مبارز قدیمی وعضو شورا(آقای ج.ب)، که برغم تحویل استعفایش ، پروسه اخراج وی – آنهم به طورغیابی و بدون حق دفاع -، در موردش به جریان افتاد و امضاء گرفته شد.

مرور این تجربه ها، به ویژه مورد عضو مطبوعاتی بسیارفعال/درعین حال منتقدی چون آقای شکری، که به تمام ارگانها و عالیترین مسئولان شورا نامه نوشت و همه جور فرصت قائل شد و پیشنهاد داد و..... سرانجام دلشکسته مجبور شد کناره گیرد و به راه خود رود.

اینها به ما هشدارمی داد. به نظرمی رسید برای کسی که منتقد خیرخواه مجاهدین و شوراست ولی ناگزیر به فکراستعفاء افتاده، جز استعفای علنی ومراجعه به مرجع بالاتر(یعنی جامعه و افکارعمومی) راهی باقی نمی ماند............

درچنین شرایطی بودیم که مداخله جویی ابزارین دو کمیسیون شورا در مسائل و منازعاتی که مقدمتاً ارتباطی به شورا نداشت، آخرین ضربه را به اعتماد ما وارد ساخت.

دو راه بیشترنداشتیم: یا تکرار رویه ناکام فوق(دورباطل عریضه نویسی و نتیجتاً فرصت دادن به جوّسازیها ونهایتاً «رژیم مالی» مسأله) و یا استعفای علنی و شفاف ، ضمن توضیح مختصربرای عموم. تصمیم به استعفای علنی قطعی شد.

وقایع بعدی، مهمترین آنها تشکیل «نشست فوق العاده شورا...به منظوررسیدگی»، صدور حکم

"شناعت،شقاوت و خیانت" و جمع آوری پانصد امضاء ظرف 24 ساعت ازسراسرجهان و..... بدتر از بدترین نگرانیهای پیشین ما بود.. حتی متن استعفای محترمانه ما را دررسانه هایشان درج نکردند و اعضا و هواداران متحیّر را بی خبرگذاشتند. همزمان کارزار «کشف توطئه» و شیطان سازی منتقدان ِ مستعفی به جریان افتاد. بدینسان، استعفای ما پیش روی همه محک آزمایش علنی بینش و روشهای آنها شد! آیا این «خودزنی» تشکیلاتی در ملاءعام لازم بود؟

3-در باره سرّی به نام "نحوه استعفاء"

در باره نحوه استعفای ما ازشورا – علنی بودن آن، ارائه "توضیح مختصربرای عموم" و نیز همزمانی ارسال استعفاء به دبیرخانه (خطاب به مسئول شورا و جانشین ایشان)و اعلام آن به افکارعمومی، هیاهوی پر جعل و تزویری درگرفت.

آدرس ایمیل دبیرخانه شورا طبعاً ازآدرس ایمیلهای بعدی به رسانه ها متمایز بود. در این مورد کسی، بنا به سنخ فکری خود "توطئه "ای کشف(!) نمود که بلافاصله با افشاگری ژونالیست هوشیاری کاملاً رسوا شد. کپی ایمیلهای ارسالی موجودند!

همان طورکه دربخش نخست این نوشته خلاصه مبانی استعفای سیاسی آمد، این اقدام سنجیده و ناگزیر ما ، درواقع استیفای یک حق برسمیّت شناخته شده از حقوق طبیعی انسان به شمارمی رفت. دراین باره هیچ جای مغلطه باقی نیست. اما چون مصمم بودیم پس ازکناره گیری از شورا، کماکان در سیاست مبارزاتی و پشتیبانی پیکار آزادی علیه رژیم پایداری کنیم، پس می بایست فشرده هم شده دلائل رفتنمان و نظراتمان را آشکارا و شفاف در اختیار مردم و افکار عمومی اپوزیسیون گذاریم. بنویسیم چه می خواستیم وچرا از شورا استعفاء دادیم.

لزوم علنیّت و شفافیّت مواضع، درسی بود که هم از تجارب تلخ دیگران (نگاه کنید به

بخش"عبرت وتصمیم ") گرفته بودیم و هم در چشم انداز کوششهای آینده مورد نظرمان بود. ما

نیک اندیش مجاهدین و شورا و کل جنبش عمومی مردم ایران برای آزادی بوده و هستیم. آیا چه می شد اگر آنها نیز، آرام و مطمئن، «بدرود» دوستانه ما را با « ازتو به خیر و از ما به سلامت »ی جواب می دادند؟ این رویه به سود جنبش نبود؟

اما این که چرا میان زمان ایمیل به دبیرخانه و اطلاع رسانی به افکارعمومی فاصله چندانی قائل نشدیم؟ این نکته نیزبه شناخت ما از ناامنی مزمن آنها و گرایش به گمانه زنی و توطئه بینی یک واقعه «خارق العاده» برمی گشت. بیان این واقعیت برای ما اعضای سابق شورا نیز شرمندگی دارد، ولی آنها نوع استعفای خارج از کنترلشان را برنمی تابند. بنابراین ارزیابی ما این بود که درصورت قائل شدن فرصت – برخلاف حرفهایی که درنکوهش "وکنشی شدن" گفته اند – بلافاصله عکس العمل تند نشان می دادند و با تمام قوا مانع استعفای علنی می شدند. صحت این پیش بینی را در واکنشهای کور و ظالمانه ای که در این فاصله علیه ما دو نفر به راه انداخته اند می توان دید. ما، متأسفانه، هیچ شانسی جز اعلام همزمان استعفای خودمان به افکار عمومی دراختیارنداشتیم.

درپایان مایلیم به کارگردانان بساط «محاکمه» و تبلیغات سوء ... یک بار برای همیشه خاطرنشان کنیم: با توجه به آن چه گذشت ، جای تردید نیست که «رسیدگی» به استعفای ما و صدور «حکم» فاقد مبنای قانونی / اساسنامه ای، و خلاف عرف و عادت دموکراتیک بوده است.

ما خود را ملزم به پاسخگویی به کسانی که فاقد صلاحیت هستند و ردیه نویسی می کنند نمی دانیم. افکارعمومی بیدار و ناظر بر صحنه است. خیرخواهانه همه را به ترک رفتار و اعمال ظالمانه فرامی خوانیم. بدانید که مخاطب ما منحصراً مسئول شورا و یا جانشین ایشان می باشد.

زنده باد آزادي نابود باد رژيم ولايت مطلقه فقيه

برقرار باد جمهوري ايراني ( بر پايه دموكراسي پارلماني , لائيسيته و حقوق بشر)

24 ام ژوئن 2013 محمد رضا روحاني / كريم قصيم