«من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام ندادهام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانستهام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کردهام. من خود را گناهکار نمیدانم. کسانی که حذف شدهاند، مرتد، ناصبی و محارب بودهاند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کردهایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت … حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجتالاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا” در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده میکردند و جمعا” صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدتها پیش مشخص و احکام قبلا” صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه میشود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه بجای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری نجفآبادی هماهنگ میشد.» در جلد 16 پرونده صفحه 384 پرونده بازجویی سعید امامی نیز ، هنگامی که بازجو از امامی سؤال می کند که آیا اعدامها رویه امنیتی داشت و با حکم “حفظ نظام از واجبات است” انجام میشد یا حکمهای موضوعی نیز داشت ، سعید امامی پاسخی می دهد که شابد بتوان آنرا مهم ترین فراز بازجوئیهای وی تلقی نمود. وی در جواب میگوید: « فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا” و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا” صادر نمیکرد. او این احکام را از آیتالله خوشوقت، آیتالله مصباح، آیتالله خزعلی، آیتالله جنتی و گاها” نیز از حجتالاسلام محسنی اژهای دریافت میکرد و بدست ما میداد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات میرساندیم و بعد هم منتظر دستور میماندیم. مثلا” وقتی باخبر شدیم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولایت امر اهانت میکند. آنرا ارجاع دادیم و بلافاصله دستور آمد که همه رفت و آمدهای ایشان را زیر نظر بگیرید و از مکالمات و ملاقاتهای ایشان نوار تهیه کنید. ما هم بمدت یکسال همین کار را کردیم. متأسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیتالله مصباح رفتیم، آقایان محسنی اژهای و بادامچیان هم آنجا بودند البته بعدا” حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت میکنند، رحم کرد... »ب»»م
۱۳۸۸ مهر ۹, پنجشنبه
«من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام ندادهام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانستهام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کردهام. من خود را گناهکار نمیدانم. کسانی که حذف شدهاند، مرتد، ناصبی و محارب بودهاند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کردهایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت … حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجتالاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا” در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده میکردند و جمعا” صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدتها پیش مشخص و احکام قبلا” صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه میشود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه بجای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری نجفآبادی هماهنگ میشد.» در جلد 16 پرونده صفحه 384 پرونده بازجویی سعید امامی نیز ، هنگامی که بازجو از امامی سؤال می کند که آیا اعدامها رویه امنیتی داشت و با حکم “حفظ نظام از واجبات است” انجام میشد یا حکمهای موضوعی نیز داشت ، سعید امامی پاسخی می دهد که شابد بتوان آنرا مهم ترین فراز بازجوئیهای وی تلقی نمود. وی در جواب میگوید: « فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا” و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا” صادر نمیکرد. او این احکام را از آیتالله خوشوقت، آیتالله مصباح، آیتالله خزعلی، آیتالله جنتی و گاها” نیز از حجتالاسلام محسنی اژهای دریافت میکرد و بدست ما میداد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات میرساندیم و بعد هم منتظر دستور میماندیم. مثلا” وقتی باخبر شدیم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولایت امر اهانت میکند. آنرا ارجاع دادیم و بلافاصله دستور آمد که همه رفت و آمدهای ایشان را زیر نظر بگیرید و از مکالمات و ملاقاتهای ایشان نوار تهیه کنید. ما هم بمدت یکسال همین کار را کردیم. متأسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیتالله مصباح رفتیم، آقایان محسنی اژهای و بادامچیان هم آنجا بودند البته بعدا” حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت میکنند، رحم کرد... »ب»»م
mehrnews.مواد مخدر و معتادان
گزارش تصویری/ دره فرحزاد، موادفروشان و معتادان | |||
عکس/ سجاد صفر |
دويچه وله : خصوصیسازی و آنچه در ایران اجرای اصل ۴۴ نامیده میشود، با خصوصیسازی واقعی و کاهش تصدیگری دولت در امور اقتصادی هیچ نسبتی ندارد. آنچه که انجام میشود "انتقال سهام بخش آشکار دولت به بخش پنهان دولت" است.
در سه سالی که از آغاز اجرای خصوصیسازی در ایران میگذرد، کمتر حادثهای همانند آنچه یکشنبهی گذشته (۵ مهر ۱۳۸۸) در بورس تهران اتفاق افتاد، ماهیت واقعی این فرایند را در معرض دید مردم و کارشناسان قرار داده بود. در این روز در معاملهای که نیم ساعت به طول انجامید ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات ایران به ارزش ۸ میلیارد دلار به "کنسرسیوم اعتماد مبین" وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد.
بنابر گزارشهای انتشار یافته، در معاملهی روز یکشنبه در بورس تهران، هیچگونه رقابتی در کار نبوده و "كنسرسیوم پیشگامان كویر یزد"، تنها رقیب شركت خریدار، چند ساعت قبل از معامله با نامهی رئیس "سازمان خصوصیسازی"، از معامله كنار گذاشته شد.
"كنسرسیوم پیشگامان كویر یزد" خود را برای رقابت در خرید سهام مخابرات آماده کرده بود، اما به بهانهی "فقدان صلاحیت امنیتی" از حضور آن جلوگیری شد. این در حالی است که گفته میشود صلاحیت این شرکت در پروسهای چند ماهه از ابعاد مختلف اقتصادی، حقوقی و امنیتی، تأیید شده بود.
بنابر گزارشها، برای اینکه سپاه پاسداران بتواند با بهای دلخواه و بدون هرگونه مانعی ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات را تصاحب کند، تنها رقیب این معاملهی تاریخی با "فشارهای پنهانی" کنار گذاشته میشود.
علاوهبر این گفته میشود "کنسرسیوم اعتماد مبین" که ۵۱ درصد سهام مخابرات را خریده، توانایی تامین یک و نیم میلیارد دلار پیشپرداخت این معامله را نداشته و ضمانتهای قانونی لازم را نیز ارائه نداده است.
وبسایت خبری "آینده" در این باره نوشته است: «گفته میشود گروهی از عناصر ذینفوذ در این نهاد (سپاه) قصد دارند، ادعاهای بستانكاری شركتهای اقتصادی وابسته به سپاه مانند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و... را به عنوان مطالبات سپاه از دولت تجمیع كرده و سپس از سازمان خصوصیسازی بخواهند به جای بخش عمده پیش پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومانی (یک و نیم میلیارد دلاری)، از این مبلغ استفاده كند.»
به نوشتهی وبسایت "آینده"، تلاشهایی در جریان است كه "کنسرسیوم اعتماد مبین"، خریدار سهام مخابرات از دادن ضمانتنامه نیز معاف شود. همچنین ۸۰ درصد این معامله به صورت قسطی پرداخت میشود. یعنی بنیاد خریدار با استفاده از درآمد هنگفت شركت مخابرات، اقساط آن را پرداخت خواهد کرد.
انتقال به بخش پنهان دولت
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، بنیان اقتصاد ایران "دولتی" است و فعالیت بخش خصوصی تنها بهعنوان مکمل و در شاخههای پاییندست پذیرفته میشود. در سال ۱۳۸۴ تفسیر جدیدی از این اصل توسط آیتالله خامنهای ارائه شد که فعالیت بخش خصوصی را در بخشهای بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز اعلام میکرد. آقای خامنهای یک سال بعد تفسیر بند "ج" اصل ۴۴ را نیز به دولت ابلاغ کرد که براساس آن بخش خصوصی میتوانست در بخشهای کلان اقتصاد نیز حضور و فعالیت داشته باشد.
اما کارشناسان میگویند آنچه که در این سه سال در عمل به اجرا درآمده قرابتی با "خصوصیسازی" ندارد و واحدهای دولتی عموما به نهادهای دیگر حکومتی منتقل شدهاند. علیاکبر ناطق نوری رئیس پیشین مجلس و رئیس دفتر بازرسی آیتالله خامنهای تابستان سال گذشته (شهریور ۱۳۸۷) در سخنانی این نوع خصوصیسازی را "انتقال سهام بخش آشکار دولت به بخش پنهان دولت" نامید.
ناطق نوری گفت: «آقايان اعلام میکنند ظرف پنج دقيقه بخشی از سهام يک شرکت دولتی واگذار شد، وقتی جويا میشويد، میبينيد يک دستگاه عمومی مانند صندوق بازنشستگی و سازمان تامين اجتماعی آن هم از بودجه عمومی، سهام را خريداری کرده است.»
اما موسسات شبهدولتی مثل صندوق بازنشستگی و سازمان تامين اجتماعی تنها خریداران شرکتهای دولتی واگذارشده نبودند. بنا بر گزارشهای روزنامههای ایران، حضور شرکتهای وابسته به سپاه در فعالیتهای اقتصادی در دو سال اخیر گسترش کمسابقهای یافته است. بنا بر این گزارشها، مجموعههای وابسته به سپاه پاسداران فعالترین خریداران سهام در بورس تهران هستند.
خصوصیسازی واقعی ممکن نیست
واگذاری سهام مخابرات به موسسهی وابسته به سپاه با انتقاد برخی نمایندگان اصلاحطلب مجلس مواجه شد. آنها این کار را مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کردند. این انتقادها اما تازه نیست. پیش از این ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی، اعضای اتاق بازرگانی ایران و بسیاری از اقتصاددانان از این روند انتقاد کردهاند، با این حال هیچیک از این مخالفتها تغییری در سمتوسو و ماهیت خصوصیسازی در ایران ایجاد نکرده است.
تحلیلگران آشنا به اوضاع ایران میگویند حکومت و دولت ایران در ادعاهای خود برای کاهش تصدیگری دولت در امور اقتصادی صادق نیستند و نظام حکومتی ایران هیچگاه تن به "خصوصیسازی" واقعی نخواهد داد. بهنظر اینها، خصوصیسازی واقعی یعنی صرفنظر کردن از بخشی از قدرت حکومتی و واگذار کردن آن به دیگران است و این کاری است که نظامهای سیاسی بسته و ایدئولوژیک هیچگاه حاضر به تن دادن به آن نیستند.
این گرایش در دولتهای اقتدارگرا حتی تا به آنجا امتداد مییابد که اساسا مخالف بخش خصوصی سالم و مقتدرند. بیجهت نیست که در کمتر کشوری میتوان بخش خصوصی نیرومندی یافت که در آن نظام سیاسی بستهای حاکم باشد.
گاردين : انقلاب 2009 ایران و حاکمیت تندورها
العربيه : اگر کسی هنوز نمیداند که چه بر سر انقلاب 2009 ایران آمد جوابش این است : تندروها حاکم شدند.
هجوم امروز به دفتر نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری، مهدی کروبی، در تهران، تهدیدات ناپخته علیه شخصیتهای پیشرو مخالف، بازداشت پیشگیرانه دانشجویانی که میخواهند به دانشگاه بازگردند، لفاظیهای شدیدتر علیه نقشهچینهای خارجی؛ چیزی جز اقدامات ناخوشایند یک رژیم مستحکم شده نیست که پس از روزهای تبآلود ژوئن تقریبا کنترل را از دست داده بود. تجدید اطمینان محمود احمدینژاد نیز در استهزا کشورهای غربی که برای از سرگیری مذاکرات با ایران سر برنامه هستهای مشتاق هستند، آشکار است.
رئیسجمهور این هفته روشن کرد که پرونده هستهای بسته شده است، با این وجود پیشنهاد کرد با باراک اوباما در هر کجا و هر زمان در مورد ” مسائل جهانی ” گفتگو کند. وی افزود بهترین جا برنامه زنده تلویزیونی خواهد بود. با توجه به اینکه ایران هنوز باید به ابتکار ” بازکردن مشت” اوباما پاسخ دهد، ممکن است سئوال دوم نیز با اطمینان پاسخ داده شود.
آیا ایران نگرانیهای غرب را جدی میگیرد؟ ……………….نه اینطور نیست.
مشکلات ذاتی که دردرک شرایط ایران همیشه قابل توجه است، اکنون پس از انتخابات مناقشهآمیز یک لایه جدید از پیچیدگی را به خود گرفته است. علیرغم گستاخی احمدینژاد و تصویب تضمین شده کابینه راستگرای او از جانب مجلس، ناظران معتقدند جنگ درونی در تشکیلات روحانیون و سیاسی ایران و شکافهایی که اعتراضات خیابانی تابستان را باعث شد، هنوز پایان نیافته است. جنگهای بزرگی بر سر مدیریت اقتصادی در جریان است و کسری بودجه با قیمت پایین نفت شدیدتر شده است. هنوز سربازان انقلاب شکست خورده امید خود را از دست ندادهاند.
یک تحلیلگر آگاه گفت: «یک نوع حس فلجی در تصمیمگیری وجود دارد. مشخص نیست که رژیم حتی اگر بخواهد آیا میتواند وارد مراوده (با غرب) شود یا نه.» ترغیب آرام تا کنون عمل نکرده است. اما اگر واشنگتن و متحدانش تحریمهای بیشتری به خاطر نادیده گرفتن مهلت این ماه علیه تهران اعمال کنند، ممکن است رژیم متحد شود. گروههای تندرو ممکن است حتی از یک مواجهه با غرب به عنوان روشی برای منحرف کردن نارضایتی داخلی استقبال کنند.
با فرض اینکه در دو هفته پیش رو پیشرفت چشمگیری روی نخواهد داد، اقدامی بعدی که آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان – نقشآفرینان اصلی در داستان هستهای ایران – انجام خواهند داد سئوال اصلی است که تاکنون بیجواب مانده است. به احتمال زیاد توسل آنها به تحریمهای شدیدتر خواهد بود، از جمله تلاش برای قطع واردات بنزین و دیگر تولیدات پالایش یافته نفتی.
همچنین ممکن است به دنبال ممنوعیت سرمایهگذاری و بازدارندههای شبیه کره شمالی در مورد بانکها و مشاغلباشند.
دو مشکل اصلی در این مورد وجود دارد. یکی این است که چین و روسیه به احتمال زیاد در این بازی شرکت نخواهند کرد.
این به معنی است که ممکن است چنین اقداماتی مجبور به دور زدن شورای امنیت سازمان ملل شود، آنچه که یاد آور وضعیت عراق در اوائل سال 2003 است که منجر به تصمیم گیری توسط ” ائتلاف داوطلبان ، یعنی اساسا آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن خواهد شد. مشکل دوم این است که طبق اعتقاد برخی شکاکهای آمریکایی، تحریمها عمل نخواهند کرد.
جان بولتون نماینده سابق آمریکا گفت: ” اگر (تحریمها) اعمال شوند ممکن است باعث کمبودهایی شود که احتمالا نارضایتی داخلی را از رژیم افزایش دهد، برای همین به مرگ آن کمک میکند. اما هیچکس نباید فکر کند تحریمهای سختتر در آینده قابل پیشبینی تاثیری بر برنامه هستهای ایران داشته باشد. ” دلایل آن متعدد است. شرکت های غربی و نیز چین و روسیه بصورت مخفیانه محدودیتهای جدید را دور میزنند؛ ایران میخواهد ظرفیت پالایش نفت را تا سال 2012 دوبرابر کند؛ و از همه مهمتراین کشور دارای دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی است.
جری گوو تحلیلگر بینالمللی هرالد تریبون گفت: “انزوای بیشتر اقتصادی ایران ممکن است باعث تقویت سپاه پاسداران شود. تحریمهای سنگینتر تندروها را علیه یک دشمن مشترک میشوراند و به شرکتها و تجارت های متعدد سپاه کمک میکند.”
مسیر جایگزین شاید صبر کردن برای انفجار اجتنابناپذیر از درون رژیم و در عین حال تشویق آن است. حامیان میگویند این مورد میتواند از طریق تبلیغ عدم سرمایهگذاری، مشابه اقداماتی که در مورد رژیم دوران آپارتاید آفریقای جنوبی اعمال شد و از طریق حمایت از ایرانیان “معمولی” ، گروههای زنان، دانشجویان و اتحادیههای و از طریق ایجاد فشار توسط موسسات و مشاغل بینالمللی انجام پذیرد.
چنین رفتاری ممکن است از طریق نوعی بیثبات سازی سری و اعمال خرابکارانه که بوسیله دولت بوش پیگیری می شد،پیش برود یا نرود. این ممکن است شامل تلاشهایی برای آماده کردن همسایگان عرب بیمناک از ایران شود. اما در عمل این تاکتیکهای ” قدرت نرم ” اصولا وابسته به شرکت گسترده شهروندان است نه اقدامات دولت در برابر دولت.
حمایت از این رفتار اخیر توسط ستوننویس نیویورک تایمز راجر کوهن که اخیرا استدلال کرده است تناقضات داخلی رژیم آنقدر گسترده و ناسازگار است که نمیتواند در درازمدت کنترل را نگه دارد. کوهن میگوید: ” از زمان انتخابات 22 خرداد جمهوری اسلامی برای خود تهدید بسیار بزرگتری نسبت به دیگران شده است. از درون در حال تحلیل رفتن است. برای آمریکا و متحدانش تهدید – از طریق تحریم یا چیزهای دیگر – خیلی احمقانه است. بیدلیل است. “
اگر این گزینههای سیاسی را کنار بگذارید دو انتخاب باقی میماند. یکی اینکه اقرار کنید اسرائیلیها در استدلال اینکه اقدام نظامی تنها راه مطمئن برای متوقف کردن یا به تاخیر انداختن پیشرفتهای هستهای ایران است حق دارند. دیگر اینکه هیچکاری نکنید و امیدوار باشید که تضمینهای مکرر ایران مبنی بر اینکه به دنبال ساخت بمب اتمی نیست درست باشد.
مشکل این است هر دو اینها فاجعه را به دنبال دارد.
منبع : روزنامه گاردین
نشریه نیچرنیوز: وزرای ایران در جنجال سرقت علمی BBC
یک خبرنامه علمی از وارد شدن اتهام سرقت علمی به دو وزیر کابینه ایران و تصمیم چند مجله تخصصی به حذف مقالات این دو نفر خبر داده است.
خبرنامه اینترنتی نیچر نیوز Naturenews وابسته به نشریه علمی معتبر نیچر Nature در گزارشی به بررسی جنجال ناشی از اتهام کپی برداری از مقالات علمی علیه کامران دانشجو، وزیر علوم، و حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری در کابینه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، پرداخته است.
این گزارش با عنوان "وزیران ایرانی در جنجال سرقت علمی" چاپ شده و در آن آمده است که براساس تحقیقات نشریه نیچر، دو تن از وزیران دولت ایران در نوشتن و چاپ مقالاتی همکاری داشته اند که بخش عمده ای از آنها از نوشته های دیگران کپی شده است.
به نوشته نیچرنیوز، تا کنون سه نشریه علمی تایید کرده اند که مقالاتی را که با همکاری کامران دانشجو، وزیر علوم و آموزش عالی ایران و استاد دانشگاه علم و صنعت، نوشته شده است از فهرست مقالات خود حذف می کنند و در مورد مقاله دیگری هم که با همکاری وزیر راه ایران نوشته شده، ظن کپی برداری وجود دارد.
نیچرنیوز با اشاره به گزارش هفته گذشته خود در مورد کپی برداری کامران دانشجو و مجید شهروی از بخش های عمده ای از مقاله سه پژوهشگر کره ای، و چاپ آن در نشریه مهندسی با کامپیوتر، می افزاید که این نشریه در تماس با نیچر تایید کرده است که این مقاله را از فهرست مطالب خود حذف می کند.
براساس این گزارش، مقاله آقایان دانشجو و شهروی حاوی کپی برداری کمتری از مقاله دیگری نیز هست که در سال 2006 در یک نشریه دیگر خارجی به نام International Journal of Impact Engineering منتشر شده است.
در ادامه این گزارش آمده است که همین نوع کپی برداری در مقالات دیگری هم دیده می شود که آقای دانشجو و همکار او در چند نشریه دیگر خارجی و داخلی منتشر کرده اند و یکی از این نشریات خارجی اعلام کرده است که با توجه به میزان کپی برداری، کارهای این دو نفر را از فهرست مطالب خود برداشته است در حالیکه یک نشریه دیگر نیز از تصمیم به اقدام مشابه خبر داده است.
نیچرنیوز می افزاید که پژوهشگران برجسته ایران خواستار رسیدگی مجلس این کشور به موضوع سرقت علمیی شده اند و به نقل از علی گنجی، استاد ایرانی دانشگاه مونستر در آلمان می نویسد که این واقعه "ضربه ای تلخ بر جامعه علمی ایران وارد کرده و یک رسوایی است."
ماجرای ترابری
نیچر نیوز در بخش دیگری از این گزارش می افزاید که نشریه نیچر همچنین فاش کرده است که مقاله دیگری که با مشارکت حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری در کابینه کنونی ایران انتشار یافته، شامل بخش های قابل توجهی از مطالب کپی شده از مقالات پژوهشگران دیگر است.
براساس این گزارش، این مقاله با همکاری حسن زیاری، معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ملی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، انتشار یافته است که هر دو نفر در دانشگاه علم و صنعت تدریس می کنند و همکار دیگر آنان در تهیه این مقاله، محمد خبیری نام داردکه در زمان تدوین مقاله، دانشجو بوده است.
به نوشته نیچرنیوز، آقای بهبهانی همچنین استاد راهنمای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری کنونی ایران، در انجام رساله دکترای او در رشته ترافیک بوده است.
مقاله ای که به قلم این سه نفر در نشریه ترانسپورت منتشر شده عینا شبیه بخش هایی از سه مقاله دیگر است که قبلا منتشر شده بود.
بین جیانگ، پژوهشگر در دانشگاه گاوله سوئد، و نویسنده دو مقاله کپی شده، به نیچرنیوز گفته است که بخش هایی از مقالات او عینا کپی در مقاله آقای بهبهانی و همکارانش آورده شده و این اقدام را "شرم آور" توصیف کرده است.
کریستوفر کلارامونت، همکاری بین جینگ در مقاله چاپ شده در نشریه ترانسپورت، هم از "سرقت علمی واضح" در مقاله آقای بهبهانی و همکارانش سخن گفته و افزوده است که از سردبیر ترانسپورت انتظار دارد به اقدامات لازم در این زمینه دست بزند.
نیچرنیوز درخاتمه اظهار می دارد که نشریه نیچر کوشیده است با نویسندگان ایرانی این مقالات تماس بگیرد اما در این زمینه موفقیتی نداشته اما نشانی اینترنتی دو سایت ایرانی را که تکذیبیه آقای شهروی را منتشر کرده بودند اعلام کرده است.
گزارش نیچرنیوز حاوی آدرس های اینترنتی مقالات مورد اشاره در متن گزارش است.
لازم به یادآوری است که مجید شهروی با انتشار بیانیه ای، اتهام سرقت علمی را رد کرده و گفته است که مقاله مورد اتهام، که مشترکا با نام او و آقای دانشجو منتشر شده، حاوی چکیده رساله دکترای او بوده که به نتایجی متفاوت با مقاله پژوهشگران کره ای دست یافته است.
به نوشته خبرگزاری فارس، حمید بهبهانی نیز اتهام سرقت علمی را مردود و با انگیزه سیاهنمایی خدمات خود دانسته و گفته است که نقل بخش هایی از آثار دیگران در یک مقاله علمی قابل قبول است و غیبت منبع مورد استفاده از پی نوشت ها را نیز به قصور تایپ کننده مقاله نسبت داده است.