اعتبار عدالت فرانسه، رسوایی بازپرس «بروگیر» و منطق «مصلحت حکومتی» در پرونده نسل کشی رواندا
دریک تحول بزرگ قضایی در فرانسه ، پرونده سازی ۱۸ساله در باره شروع نسل کشی بزرگ در روندا که درسال ۱۹۹۴شروع شد و بیش از هشتصد هزار قربانی برجای گذاشت، با گزارش ونتیجه گیری جدید دادگستری فرانسه و قاضی تحقیق مارک تریویدیک، که آشکارا برخلاف تمایل حکومتی و نظریه بازپرس بروگیر است، تعیین تکلیف شد.
درباره شروع نسل کشی و علت سرنگونی هواپیمای حامل رئیس جمهور این کشور درسال ۱۹۹۴، پرونده یی در دادگستری فرانسه تشکیل شده بود و باز پرس بروگیر از این فرضیه طرفداری میکرد که هواپیما توسط یک موشک شلیک شده از سوی توتسی ها سرنگون شده است.
درباره شروع نسل کشی و علت سرنگونی هواپیمای حامل رئیس جمهور این کشور درسال ۱۹۹۴، پرونده یی در دادگستری فرانسه تشکیل شده بود و باز پرس بروگیر از این فرضیه طرفداری میکرد که هواپیما توسط یک موشک شلیک شده از سوی توتسی ها سرنگون شده است.
اما از سال ۲۰۰۹ که قاضی مارک تریویدیک ، این پرنده را درست گرفت، وی به تحقیقات کارشناسی دست زد و سرانجام دادگستری فرانسه براساس گزارش جدید وی، نتیجه گیری کرد که بر خلاف فرضیه اولیه، هواپیمای حامل رئیس جمهور سابق رواندا نه توسط عناصر تیره توتسی ها، بلکه توسط عناصر افراطی تیره هوتوها - که با رئیس جمهور برخاسته از تیره خودشان مخالف بوده اند- سرنگون شده است.
درباره این خبر که طی روزهای اخیر در صدرخبرهای فرانسه قرار داشت و به دلیل اهمیت ماجرای خونین نسل کشی رواندا ابعاد وسیع بین المللی نیز پیداکرد، روزنامه فرانسوی لیبراسیون روز چهارشنبه۱۱ژانویه ۲۰۱۲(۲۱دی) در تیتر اصلی صفحه اول و در سرمقاله خود، تحت عنوان نسل «کشی رواندا : گزارش انکار ناپذیر قاضی مارک ترویدیک سرانجام حقیقت را روشن می سازد» نوشت:
پس از ۱۸ سال انکار عوامل واقعی آغاز کننده سومین نسل کشی بزرگ تاریخ معاصر (به رسمیت شناخته شده از سوی ملل متحد)، گزارش دقیق و مستدل قاضی تحقیق مارک ترویدیک، بطلان گزارش بازپرس ژان-لوئی بروگیر را که تحقیق حول این پرونده را درسالهای گذشته در دست داشت و تز مقامات حکومت فرانسه را تأیید می کرد، به طرزی انکارناپذیر ثابت می کند.
طبق این تز حکومتی که با صدور حکم بازداشت علیه هشت تن از نزدیکان پل کاگامه، رئیس جمهورکنونی رواندا (از تیره توتسی)، همراه بود و باعث قطع روابط دیپلماتیک بین کیگالی و پاریس شده بود، سران قوم توتسی در سرنگون کردن هواپیمای حامل رئیس جمهور وقت رواندا (ازتیره هوتو) که باعث به راه افتادن نسل کشی رواندا گردید،دست داشتند.
اما اکنون گزارش قاضی ترویدیک، ثابت می کند که این عناصر افراطی قوم هوتو بوده اندکه با سرنگون کردن هواپیمای حامل رئیس جمهور وقت رواندا درسال ۱۹۹۴ باعث به راه انداختن نسل کشی قوم توتسی شده اندکه طی آن دست کم هشتصد هزار نفر به طرز فجیعی کشته شدند. لیبراسیون در سرمقاله خود این اقدام قضائیه فرانسه را رویدادی تاریخی توصیف می کند و با تجلیل از قاضی ترویدیک می نویسد: « گزارش و نتیجه گیری او سرانجام اعتبار و حیثیت دادگستری فرانسه را دراین ماجرای نفرت انگیز، اعاده کرده».
درباره این خبر که طی روزهای اخیر در صدرخبرهای فرانسه قرار داشت و به دلیل اهمیت ماجرای خونین نسل کشی رواندا ابعاد وسیع بین المللی نیز پیداکرد، روزنامه فرانسوی لیبراسیون روز چهارشنبه۱۱ژانویه ۲۰۱۲(۲۱دی) در تیتر اصلی صفحه اول و در سرمقاله خود، تحت عنوان نسل «کشی رواندا : گزارش انکار ناپذیر قاضی مارک ترویدیک سرانجام حقیقت را روشن می سازد» نوشت:
پس از ۱۸ سال انکار عوامل واقعی آغاز کننده سومین نسل کشی بزرگ تاریخ معاصر (به رسمیت شناخته شده از سوی ملل متحد)، گزارش دقیق و مستدل قاضی تحقیق مارک ترویدیک، بطلان گزارش بازپرس ژان-لوئی بروگیر را که تحقیق حول این پرونده را درسالهای گذشته در دست داشت و تز مقامات حکومت فرانسه را تأیید می کرد، به طرزی انکارناپذیر ثابت می کند.
طبق این تز حکومتی که با صدور حکم بازداشت علیه هشت تن از نزدیکان پل کاگامه، رئیس جمهورکنونی رواندا (از تیره توتسی)، همراه بود و باعث قطع روابط دیپلماتیک بین کیگالی و پاریس شده بود، سران قوم توتسی در سرنگون کردن هواپیمای حامل رئیس جمهور وقت رواندا (ازتیره هوتو) که باعث به راه افتادن نسل کشی رواندا گردید،دست داشتند.
اما اکنون گزارش قاضی ترویدیک، ثابت می کند که این عناصر افراطی قوم هوتو بوده اندکه با سرنگون کردن هواپیمای حامل رئیس جمهور وقت رواندا درسال ۱۹۹۴ باعث به راه انداختن نسل کشی قوم توتسی شده اندکه طی آن دست کم هشتصد هزار نفر به طرز فجیعی کشته شدند. لیبراسیون در سرمقاله خود این اقدام قضائیه فرانسه را رویدادی تاریخی توصیف می کند و با تجلیل از قاضی ترویدیک می نویسد: « گزارش و نتیجه گیری او سرانجام اعتبار و حیثیت دادگستری فرانسه را دراین ماجرای نفرت انگیز، اعاده کرده».
لیبراسیون هم چنین با چاپ عکسی از باز پرس بروگیر که درهمدستی با مقامات حکومت فرانسه دراین پرونده سازی و طولانی شدن آن دست داشت، می نویسد: « گزارش کنونی دراین پرونده، شکست قطعی «منطق مصلحت حکومتی» است که بر برخی بخشهایی از دادگستری فرانسه حاکم بود.
شایان ذکر است که قاضی ترویدیک که گزارش او پرونده ۱۸ساله درمورد نسل کشی رواندا را تعیین تکلیف کرد، بعد از کنار رفتن بروگیر، تاکنون چند برونده منخرف شده توسط بروگیر ازجمله پرونده پرسروصدایِ ترور مهندسان فرانسوی درکراچی را تعیین تکلیف کرده است.
قاضی ترویدودیک هم چنین ازقضات دادگستری فرانسه است که حکم منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده هفده ژوئن علیه مقاومت ایران را که در بند وبست دولت شیراک با حکومت آخوندی و توسط باز پرس بروگیر ساخته شده بود، صادر کردند
درمورد پرونده سازی و کودتای ۱۷ژوئن علیه مقاومت ایران، که نمونه یی ازعملکرد ننگین بروگیر ومنطق شوم مصلحت حکومتی بود، تاکنون تحقیقات وکتابهای مختلفی درفرانسه نوشته شده است.
سردبیر «ژورنال دو دیمانش» درسال۲۰۰۳که شخصا شاهد مذاکرات دو ویلپن وزیرخارجه شیراک با خرازی وزیرخارجه رژیم اخوندی درتهران وبند وبست آنها برای حمله به مقر مقاومت ایران بود، درسال ۲۰۰۹با انتشار کتابی، جزئیات این توطئه وگفتگوهای تهران را منتشر کرد و پیامدهای فاجعه بار منطق مصلحت حکومتی را افشاکرد.
استاندار ایوبونه رئیس پیشین سازمان اطلاعات فرانسه، اخیر یک گزارش تحقیقاتی و یک کتاب بزرگ دراین زمینه منتشرکرده است .
وی درگزارش تحقیقاتی خود درباره فریب دادن ارگانهای فرانسوی توسط حکومت آخوندی، مینویسد «دروغپردازی به ماهیت وزارت اطلاعات رژیم ایران تبدیل شده که دو رویی آن در تاریخ سرویسهای مخفی بیسابقه است. اطلاعات آخوندها استاد تکیه کردن روی همدستی و اشتباهات سرویسهای غربی است. به عنوان مثال در نیمه اول سال ۲۰۰۳ مقامات فرانسوی حمله به مقرمقاومت ایران در اور سوراواز را ترتیب دادند که درواقع توسط واواک تدارک دیده شده بود».
اما عنوان کتاب جدید ایوبونه درباره وقایع ۱۷ژوئن، « توطئه بزرگ» است، که آن را در گردهمایی سال نو میلادی باحضورشهرداران و شخصیتای فرانسوی دراورسور اواز، به رئیس جمهور برگزیده مقاومت اهدا کرد.
در زیرعنوان اصلی و روی جلد کتاب توطئه بزرگ ،اثر جدید ایو بونه آمده است: «سرویسهای مخفی رژیم ایران، دولت فرانسه را وسیله قرارمی دهند؟»
قاضی ترویدودیک هم چنین ازقضات دادگستری فرانسه است که حکم منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده هفده ژوئن علیه مقاومت ایران را که در بند وبست دولت شیراک با حکومت آخوندی و توسط باز پرس بروگیر ساخته شده بود، صادر کردند
درمورد پرونده سازی و کودتای ۱۷ژوئن علیه مقاومت ایران، که نمونه یی ازعملکرد ننگین بروگیر ومنطق شوم مصلحت حکومتی بود، تاکنون تحقیقات وکتابهای مختلفی درفرانسه نوشته شده است.
سردبیر «ژورنال دو دیمانش» درسال۲۰۰۳که شخصا شاهد مذاکرات دو ویلپن وزیرخارجه شیراک با خرازی وزیرخارجه رژیم اخوندی درتهران وبند وبست آنها برای حمله به مقر مقاومت ایران بود، درسال ۲۰۰۹با انتشار کتابی، جزئیات این توطئه وگفتگوهای تهران را منتشر کرد و پیامدهای فاجعه بار منطق مصلحت حکومتی را افشاکرد.
استاندار ایوبونه رئیس پیشین سازمان اطلاعات فرانسه، اخیر یک گزارش تحقیقاتی و یک کتاب بزرگ دراین زمینه منتشرکرده است .
وی درگزارش تحقیقاتی خود درباره فریب دادن ارگانهای فرانسوی توسط حکومت آخوندی، مینویسد «دروغپردازی به ماهیت وزارت اطلاعات رژیم ایران تبدیل شده که دو رویی آن در تاریخ سرویسهای مخفی بیسابقه است. اطلاعات آخوندها استاد تکیه کردن روی همدستی و اشتباهات سرویسهای غربی است. به عنوان مثال در نیمه اول سال ۲۰۰۳ مقامات فرانسوی حمله به مقرمقاومت ایران در اور سوراواز را ترتیب دادند که درواقع توسط واواک تدارک دیده شده بود».
اما عنوان کتاب جدید ایوبونه درباره وقایع ۱۷ژوئن، « توطئه بزرگ» است، که آن را در گردهمایی سال نو میلادی باحضورشهرداران و شخصیتای فرانسوی دراورسور اواز، به رئیس جمهور برگزیده مقاومت اهدا کرد.
در زیرعنوان اصلی و روی جلد کتاب توطئه بزرگ ،اثر جدید ایو بونه آمده است: «سرویسهای مخفی رژیم ایران، دولت فرانسه را وسیله قرارمی دهند؟»