chebayadkard

http://www.chebayadkard.com

http://www.chebayadkard.com/youvimmain.php?code=BCCwk3fzW9U&selectid=692

http://www.chebayadkard.com/soundplay.php?code=""&selectid="594

پاراف وزیر صنایع برای نجات کشور!

شاخص رقابت پذیری جهانی 2014 -2013 ،مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد در شاخص کلی ،ایران نسبت به سال گذشته 16 پله سقوط کرده است.

پارسینه: در حالی که صنعت کشور بخاطر سوءتدبیر دولت سابق و تحریم ها، در وضعیت بحرانی قرار دارد و  وضعیت کنونی به نوعی حاصل مشترک دولت احمدی نژاد و مجلس در طول هشت سال گذشته است، گروهی از نمایندگان بعد از گذشت 120 روز از استقرار دولت جدید، به دنبال استیضاح محمدرضا نعمت زاده وزیر صنایع می باشند.

در این شرایط گزارشی درباره شاخص رقابت پذیری جهانی در کشورهای مختلف جهان منتشر شده است، خلاصه گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی 2014 -2013  ،مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد در شاخص کلی ،ایران نسبت به سال گذشته 16 پله سقوط کرده است.

 کشورمان در این بررسی ازمیان 148 کشور در رتبه 82 قرار دارد.

این گزارش توسط بانک مرکزی برای نهادهای مختلف اقتصادی جهت اطلاع ارسال شده است.

 نکته جالب پاراف نعمت زاده وزیر صنایع در یکم دیماه جاری بر این نامه است. محمدرضا نعمت زاده وزیر صنایع در زیر گزارش نوشته است:کلیه معاونین محترم جهت ملاحظه و چاره اندیشی برای نجات کشور!

مطالب مرتبط

"مسئولان از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقرا بترسند"

روزنامه «جمهوری اسلامی» از اینکه در جمهوری اسلامی «حساسیتی» برای مقابله با فساد اقتصادی وجود ندارد انتقاد کرده و به مسئولان کشور درباره «طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقرا» در ایران هشدار داده است.
دیگربان - در سرمقاله این روزنامه آمده است: «کوتاهی‌ها در برخورد با فساد اقتصادی برای بعضی از مردم، بدآموزی‌های خطرناکی دارد. آن‌ها می‌گویند وقتی در نظام اسلامی، یکنفر می‌تواند با توسل به پارتی بازی و ابزارهای مختلف، ظرف مدت کوتاهی به یک ثروتمند عمده تبدیل شود، چرا ما برای حل مشکلات زندگی به کارهای خلاف متوسل نشویم؟»
به نوشته این روزنامه «برملا شدن فسادهای طی یک دهه اخیر در ایران هیچ تغییری در مدیریت‌های مرتبط اجرائی کشور پدید نیاورد. نه وزیر عوض شد، نه رئیس‌جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تسویه شدند، نه وکلا تکان خوردند و نه تغییر و تحولی در سازوکارهای موجود برای محکم کاری پیش آمد.»
متن کامل این سرمقاله با عنوان «طغیان لشکر فقر!»:
به بحران این روزهای ترکیه از دو منظر نگاه می‌شود؛ یکی اینکه این یک رقابت سیاسی برای کسب قدرت است و دیگر اینکه سازوکار حکومتی ترکیه بگونه‌ایست که یک رویداد مربوط به فساد مالی موجب زیر و رو شدن دولت و پلیس و طبقات ثروتمند و ذی‌نفوذ و فعالان سیاسی می‌شود. اما نگاه سومی هم می‌تواند وجود داشته باشد که تلفیقی از این دو نگاه است، یعنی حساس بودن سازوکار سیاسی حکومت در ترکیه در برابر اموری از قبیل فساد مالی موجب می‌شود دولت و پلیس و سایر ارکان و طبقات زیر رو شوند و همه چیز دستخوش تحول گردد.
آنچه این روز‌ها در ترکیه می‌گذرد، قطعاً در سرنوشت دولت اردوغان و آینده حاکمیت حزب وی تأثیرگذار خواهد بود. هر چند مشکلات ترکیه و ایراد‌ها، ‌ نواقص و فساد در این کشور بسیار زیاد است، ولی اینکه برملا شدن یک فساد اقتصادی می‌تواند به تغییرات عمده در مسئولیت‌ها منجر شود، واقعیت قابل توجهی است که باید آن را یک نقطه قوت در سازوکار حکومتی دانست.
برخلاف کسانی که بحران اخیر ترکیه را نشانه ضعف ساختار حکومتی این کشور می‌دانند، تردید نباید کرد که این تحولات سریع، نشانه حساسیت این ساختار است، حساسیتی که از استحکام نیز خبر می‌دهد و اگر درست از آن استفاده شود می‌تواند به سلامت سیاسی کشور کمک کند.
چنین حساسیتی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران باید بیشتر باشد. زیرا نظام جمهوری اسلامی برمبنای عدالت و تقوا استوار است، در قانون اساسی آن به ضرورت پیشگیری از فساد - چه رسد به مبارزه با آن - تصریح شده و نهادهائی برای جلوگیری از سر برآوردن ماده فساد در بدنه این نظام تعبیه گردیده‌اند.
با این پیش‌بینی‌های احتیاطی که در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران شده و ابزارهائی که برای تضمین سلامت آن در نظر گرفته شده، یا نباید فسادی رخ دهد و یا اگر رخ داد باید در اسرع وقت واکنش‌های متناسب با آن دیده شود.
متأسفانه، طی یک دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی کشور رخ داد که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بود. از ماجرای شهرام جزایری تا فساد سه هزار میلیاردی در نظام بانکی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی، ماجرای بابک زنجانی و... همگی فسادهای بزرگی هستند که نه تنها از رخ دادن آن‌ها جلوگیری نشد، بلکه برملا شدن آن‌ها هیچ تغییری در مدیریت‌های مرتبط اجرائی کشور پدید نیاورد! نه وزیر عوض شد، نه رئیس‌جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تسویه شدند، نه وکلا تکان خوردند و نه تغییر و تحولی در سازوکارهای موجود برای محکم کاری پیش آمد.
تغییر ۱۰ وزیر در ترکیه به خاطر فساد اقتصادی اخیر که گفته می‌شود با بعضی عناصر دخیل در مفاسد اقتصادی ایران نیز مرتبط است، رویداد کوچکی نیست. اینکه چند وزیر یک کابینه از سمت‌های خود استعفا بدهند تا راه برای بررسی بدون مشکل اتهامات آن‌ها و بستگانشان توسط دستگاه قضائی باز شود، نشان دهنده حساسیت نظام سیاسی و اجتماعی ترکیه نسبت به مفاسد است.
چرا در ایران چنین حساسیتی وجود ندارد؟ چرا وقتی وزیر اقتصاد توسط نمایندگان مجلس استیضاح می‌شود، دست‌های قدرتمند بکار می‌افتند تا او از سقوط نجات پیدا کند و باز هم بر مسندی تکیه بزند که در زیرمجموعه آن یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی رقم خورد؟ چنین واقعه‌ای می‌بایست موجب استعفای آن وزیر و حتی رئیس دولت وقت می‌شد، ولی نه تنها چنین نشد بلکه آن‌ها فرصت پیدا کردند تا آخرین لحظات عمر دولت بر مسندهای خود تکیه بزنند و هر کاری که مایل هستند انجام بدهند!
در ماجرای سازمان تأمین اجتماعی، بعد از آنکه اعلام شد تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در این واقعه سهیم بودند، هیچیک از آن‌ها نه استعفا دادند و نه مؤاخذه شدند، بلکه به توجیه اقدامات خود پرداختند و طوری صحبت کردند که گوئی به این کشور و این ملت خدمت شایانی کرده‌اند و در آینده نیز چنین خواهند کرد.
در ماجرای بیمه هنوز دانه درشت‌ها محاکمه نشده‌اند و در مواقع مختلف به شکل‌های گوناگون تکریم هم می‌شوند و پیروزمندانه حضور خود را به رخ هم می‌کشند. در ماجرای بابک زنجانی، مسائل آنقدر مبهم و مشتبه مطرح می‌شوند که خود بابک زنجانی به صحنه می‌آید و طلبکارانه اعلام می‌کند من نه تنها کار خلافی نکرده‌ام بلکه یک قهرمان هستم!
واقعیت اینست که مفاسدی که در یک دهه اخیر در عرصه اقتصادی رخ داده، بهیچوجه متناسب شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و کوتاهی‌هائی که در برابر این مفاسد صورت گرفته نیز خلاف انتظار مردم بوده است.
این کوتاهی‌ها، برای بعضی از مردم، بدآموزی‌های خطرناکی دارد. آن‌ها می‌گویند وقتی در نظام اسلامی، یکنفر می‌تواند با توسل به پارتی بازی و ابزارهای مختلف، ظرف مدت کوتاهی به یک ثروتمند عمده تبدیل شود، چرا ما فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و برای حل مشکلات زندگی به کارهای خلاف متوسل نشویم؟
این استدلال البته غلط است، ولی نتیجه طبیعی چنین وضعیتی در کشور همین است. چه کسی می‌تواند این واقعیت را انکار کند که در کنار افرادی همچون شهرام جزایری و بابک زنجانی و هزاران کارتن خواب و میلیون‌ها خانواده زیر خط فقر در کشور وجود دارند و کسانی هم هستند که زمستان را در خانه‌های سرد به پایان می‌برند و علاوه بر سرما با گرسنگی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند؟ شرمساری پدران خانواده‌های فقیر در برابر زن و فرزندان را نمی‌توان با وعده‌های پرزرق و برق برطرف کرد. به سؤالات بی‌شمار مردم درباره نابرابری‌ها، اشرافیت‌های جدید و بی‌عملی‌هائی که در برابر این روند خطرناک مشاهده می‌شود، نمی‌توان با شعارهای بی‌پشتوانه پاسخ داد.
حفاظت از نظام جمهوری اسلامی از طریق عمل به وعده‌ها، پای‌بندی به قانون و برخورد قاطع با متخلفان امکان‌پذیر است و مسئولان این نظام باید درصورت کوتاهی از انجام این وظیفه از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقر بترسند.

 ١٣٩٢/١٠/٠٧- محمد جلالی چیمه( م.سحر):

 

آنکس که عبای تیره دربر دارد

عمّامه نهاده  تا کُله بر دارد

 

یک چارک ،  سنگِ  پا به رو یش اما

یک کیلو گچ ، نهفته در سر دارد

 

از عهدِ عتیق می‌رسد، بارش جهل 

گوید که  ز شهرِ  علم  نوبر دارد

 

بازارِ تقیه و دغل  در مسجد

دکّانِ  فریب  روی منبر دارد  

 

زورش برسد به خلق وق وق بارد

زورش نرسد به بام عرعر دارد 

 

خود را به دروغ،  آیت اُلحَق خواند

حق داند :  قصدِ کارِ  دیگر دارد  

 

در کوی بلاهت است اگر ره دارد

درسمتِ  جهنم است اگر در دارد

 

القصه به خر سوار خواهد بودن

تا آن روزی که این وطن خر دارد 

 

بالجمه وقیح‌ تر نبینی از  وی

بو تا که خداش از  میان  بردارد

 

 

م. سحر

٢٠١٣/١٢/٢٣

http://msahar.blogspot.fr/

چگونه در سه شماره کشاورزی ایران را نابود کردند؟/بیش از ١٠ برابر شدن قیمت کودهای شیمایی تولید داخل در طول ٣ سال اخیر

 

کودی که در ابتدای دولت قبل لیتری هزار تومان بوده است، اکنون قیمتی بالاتر از شصت هزار تومان پیدا کرده است و حتی کودهای شیمایی تولید داخل نیز در طول سه سال اخیر بیش از ده برابر افزایش قیمت یافته اند. وزارت جهاد کشاورزی در دولت احمدی نژاد با تعدیل نیروهای خود، عملا خدماتی را که به بخش کشاروزی می داد، تعطیل کرد و اکنون در ادارات کشاورزی با برون سپاری خدمات، از کشاورز به ازای کوچکترین اقدامات اداری، وجه دریافت می کنند

 

عملکرد دولت در دهه اخیر در حوزه کشاورزی و دامداری ایران، به گونه ای بوده است که کسب و کار هزاران ساله ایرانیان در حال نابودی است.

 

به گزارش خبرنگار «آینده»، در طول چند هزار سال گذشته که سرزمین ایران بدون اتکا به درآمد نفتی به حیات ادامه می داده است و اتفاقا دوران باشکوه و پرافتخاری را نیز پشت سر نهاده، ایرانیان از طریق کشاورزی و دامداری تغذیه خود را تامین می کرده اند و خبری از واردات مواد غذایی برای سیر کردن شکم مردم ایران نبوده است.

 

پس از انقلاب نیز شعارهای فراوانی برای تقویت بخش کشاورزی و دامداری داده شد که در این میان با تمرکز وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاروزی بر بخش دامپروری  و حمایت از بخش کشاورزی،  رشد خوبی را در دو دهه نخست انقلاب در این دو بخش شاهد بودیم.

 

از ابتدای دهه هشتاد و با ادغام جهاد سازندگی و وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از صنعت دامپروری تا حدی رو به افول گذاشت و از ابتدای دولت احمدی نژاد وضعیت کشاورزی ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفت.

 

بدیهی است که در سراسر دنیا با توجه به اهمیت استراتژیک تامین خوراک کشور، این بخش مورد حمایت های ویژه یارانه ای و تعرفه ای دولت قرار می گیرد تا مواد غذایی وارداتی نتواند کمر تولید را در کشور بشکند. اما در طول یک دهه اخیر، روز به روز همان حمایت نیم بند از کشاورزی و دامپروری کشور کاهش یافته است؛ به نحوی که عملا تمامی خدمات و حمایتهای دولت از بخش کشاورزی و دامداری کمرنگ شده است.

 

از سه سال قبل و با آغاز هدفمندی یارانه ها، وضعیت کشاورزی و دامداری دچار سقوط و بحران مضاعفی شد؛ به گونه ای که هزینه های تولید به شدت افزایش یافت. اما برخلاف قانون، هیچ گونه حمایت و یارانه ای به این بخش داده نشد.

 

به طور نمونه، کودی که در ابتدای دولت قبل لیتری هزار تومان بوده است، اکنون قیمتی بالاتر از شصت هزار تومان پیدا کرده است و حتی کودهای شیمایی تولید داخل نیز در طول سه سال اخیر بیش از ده برابر افزایش قیمت یافته اند.

 

وزارت جهاد کشاورزی در دولت احمدی نژاد با تعدیل نیروهای خود، عملا خدماتی را که به بخش کشاروزی می داد، تعطیل کرد و اکنون در ادارات کشاورزی با برون سپاری خدمات، از کشاورز به ازای کوچکترین اقدامات اداری، وجه دریافت می کنند.

 

برخی بودجه های بخش کشاورزی و دامداری نیز در سال های اخیر به اسم طرحهای پرطمطراق، ولی بدون اثرگذاری حیف و میل شده و نتیجه این شده که کشور ایران که دارای آب و هوایی چهارفضل بوده و یکی از تولیدکنندگان میوه و محصولات کشاورزی و دامداری بوده است، اکنون به واردکننده در اکثر بخشها تبدیل شده و از گندم تا میوه و از شیر تا لبنیات، بخشی را از خارج از کشور وارد می کند و بسیاری از اهالی روستاها و کشاورزان و دامداران با مهاجرت به شهرها به شغلهای کاذب روی آورده اند.

 

به نظر می رسد دولت جدید به جای پرداختن به شعار و تبلیغات، باید در اسرع وقت برای خارج کردن بخش کشاورزی و دامداری کشور از بحران، تدبیر عاجلی بیندیشد، وگرنه در آینده خوراک ایرانیان نیز باید توسط چین یا سایر کشورهای خارجی تامین شود.

 ١٣٩٢/١٠/٠٧- محمد جلالی چیمه( م.سحر):

شیخکی داشت یک کلید به دست

دسته اش را به ریشِ خود می بست

گاه و بیگه به گونه اش می خورد

گاه نوکِ دماغ او می خست

قفل اما به جای دیگر بود

نزد قدّاره بند، زنگیِ مست

روزی از روزها گشودن را

رفت و پهلوی قفلدار نشست

گفت با قفلبان : بده رخصت

تا بدانم کلید از این قفل است؟

قفلبان از وی آن کلید گرفت

کرد در قفل و پیچ داد و شکست

همچنان قفل، بسته باقی ماند

شیخنا از غمِ کلید برست

***

قفلبان تا امامِ خامنه ای ست

با کلیدی که نیست، قفلی هست!

م.سحر

25/12/2013

رضا مرزبان عضو کانون نویسندگان ایران بود و هنگام مرگ ۸۵ سال داشت

رضا مرزبان، از استادان روزنامه‌نگاری نو در ایران روز شنبه ۷ دی ماه برابر ۲۸ دسامبر در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشت.

رضا مرزبان در سال ۱۳۰۷ در مشهد به دنیا آمد. از جوانی به شعر و ادبیات علاقه‌مند بود و با همشهری خود مهدی اخوان ثالث دوستی نزدیک داشت که تا پایان عمر شاعر نامدار ادامه یافت.

• رسانه های ایران

مرزبان پس از گرفتن دیپلم در سال ۱۳۲۶ به تهران کوچ کرد و در فضای پرالتهاب سیاسی و در پی کسب معاش با رسانه‌های چپ نزدیک به حزب توده ایران همکاری آغاز کرد.
او با نام حقیقی یا مستعار برای به برخی از روزنامه‌های توده‌ای مانند "چلنگر"، به سردبیری محمدعلی افراشته، طنزنویس نامدار و "به سوی آینده" به سردبیری داوود نوروزی مطلب می‌نوشت.
مرزبان چند ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد به اتهام همکاری با حزب توده دستگیر شد و مدت دو سال در زندان به سر برد. او در زندان یک چند با احمد شاملو و مهرداد بهار هم‌بند بود.

"با پیروزی انقلاب و بازگشت آزادی نشر و بیان به مطبوعات، رضا مرزبان به انتشار روزنامه "پیغام امروز" دست زد. این روزنامه یکی از اولین نشریاتی بود که از "یکه‌تازی و انحصارطلبی" حکومت نوبنیاد جمهوری اسلامی به انتقاد پرداخت و نسبت به برقراری "دیکتاتوری نعلین به جای چکمه" هشدار داد."

مرزبان پس از آزادی از زندان به دعوت مصطفی مصباح‌زاده، مدیر و صاحب امتیاز روزنامه کیهان، به همکاری با این روزنامه پرداخت. او با برخی از روزنامه‌های دیگر نیز در نگارش مقالات اجتماعی و نقدهای فرهنگی همکاری داشت.
مرزبان عقیده داشت که تا پیش از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ روزنامه‌نگاری آرمان‌خواه بود، اما پس از آن و پس از تجربه زندان، به روزنامه‌نگاری حقیقت‌خواه بدل شد. او اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی را وظیفه اصلی یک روزنامه‌نگار می‌دانست و عقیده داشت که یک خبرنگار خوب، در پخش درست وقایع مسئولیت دارد و تعهد او نسبت به جامعه در همین نکته است.
با تأسیس سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات در سال ۱۳۴۱ رضا مرزبان به عضویت آن در آمد و از فعالان آن شد. او با مهارت حرفه‌ای و استعداد تشکیلاتی در جهت حقوق مادی و معنوی اعضای مطبوعات ایران تلاش کرد.
سندیکای یادشده در سال ۱۳۶۰ به علت کارشکنی مقامات دولتی جمهوری اسلامی به تعطیلی کشانده شد. مدت شانزده سال بعد در سال ۱۳۷۶ بود که روزنامه‌نگاران توانستند تشکل مستقل دیگری تشکیل دهند.
با پایه‌گذاری "دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی" در سال ۱۳۴۶، مرزبان در کنار کسانی مانند دکتر کاظم معتمدنژاد، دکتر ابوالقاسم منصفی، دکتر صدرالدین الهی، دکتر حمید نطقی از استادان این دانشکده شد. او از جمله در رشته‌های گزارش‌نویسی و تنظیم خبر درس می داد.
در سال ۱۳۶۰ دانشکده یادشده منحل شد و در سال‌های بعد به نحوی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ادغام شد.

پیام "پیغام امروز"

رضا مرزبان در سالهای پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ در لیست سیاه نویسندگان "ممنوع القلم" جا گرفته بود.
با پیروزی انقلاب و بازگشت آزادی نشر و بیان به مطبوعات، رضا مرزبان به انتشار روزنامه "پیغام امروز" دست زد. این روزنامه یکی از اولین نشریاتی بود که از "یکه‌تازی و انحصارطلبی" حکومت نوبنیاد جمهوری اسلامی به انتقاد پرداخت و نسبت به برقراری "دیکتاتوری نعلین به جای چکمه" هشدار داد.
انتشار روزنامه "پیغام امروز" که به دلیل لحن تند انتقادی با اقبال زیادی روبرو شده بود، چند ماه بیشتر دوام نیافت و به زودی در کنار روزنامه "آیندگان" توقیف شد.
رضا مرزبان، که یک چند با جبهه دموکراتیک ملی همکاری داشت، در سال ۱۳۶۰ ناگزیر به ترک ایران شد. او در پاریس اقامت گزید و تلاش کرد نشریه‌ای مستقل تأسیس کند. یک چند هفته‌نامه‌ای به نام "راه آزادی" منتشر کرد، اما این نشریه عمری کوتاه داشت.
رضا مرزبان شاعر بود، هم به سبک کهن و هم به شیوه نو شعر می‌سرود و از جمله دفتر شعری به نام "آتش در جنگل" دارد.
مرزبان علاوه بر پژوهش‌های فرهنگی، در زمینه تحقیقات اجتماعی نیز دست داشت و از او کتابی به نام "روحانیت و تحولات اجتماعی در ایران" منتشر شده است.
رضا مرزبان در شیوه نگارش روان، ساده و آسان فارسی از استادان صاحب‌نظر بود و بسیاری از روزنامه‌نگاران کنونی خود را مدیون آموزش او می‌دانند.
رضا مرزبان عضو کانون نویسندگان ایران بود و هنگام مرگ ۸۵ سال داشت.

حمله به خانه نسرین ستوده ….
دو ساعتی می شود که از یک سفر یک روزه برای شرکت در مجلس ختم یکی از اقوام که دو روز پیش بر اثر تصادف جان‌اش را از دست داده است, به خانه برگشته ایم. علاوه بر چهره ی و حشت زده ی بچه‌ها و خاله‌شان و درب شکسته ی آپارتمان این هم تصویر گوشه‌ای از یکی از اتاق هاست که این چنین شخم زده شده است. هنوز دقیقا نتوانسته ایم چیزهایی را که برده شده است را لیست کنیم. تقریبا هیچ چیز ارزشمندی در خانه نمانده است.
این که این اتفاق چقدر با جنجال‌های اخیر مرتبط هست یا نه؟ اثبات‌اش بستگی به نیروی انتظامی و مامورین امنیتی و اراده ی آنها برای پیگیری موضوع و پیدا کردن عاملین این اتفاق دارد.
همه می دانند نیروی انتظامی و اداره آگاهی و مدل به مدل نهادهای امنیتی و قضایی در این کشور آن قدر قدرت و اختیار دارند که ظرف ۴۸ ساعت عاملین را پیدا بکنند.
ما منتظر می مانیم تا نتیجه ی اقدامات‌شان را اعلام کنند.
رضا خندان 
جمعه ۶ دی

طاهراحمد زاده ! مبارزی خستگی ناپذير !

تخریب باغ جمشیدیه

 تخریب باغ جمشیدیه

  تخریب باغ درون شهری برای ساخت برج‌ها نمی‌تواند کار درستی باشد، آن هم وقتی تهران با معضل شدید آلودگی هوا روبروست.

:وقتی نگاه می‌کنیم و می‌بینیم، مرجعی که برای تخریب باغ معنوی جمشیدیه مجوز صادر می‌کند، شهرداری تهران بوده است، باید پرسید که چرا برای ویران کردن باغ معنوی جمشیدیه، مجوز صادر شده و براساس چه ضرورتی باغی که به قول خودشان در پهنه حفاظت سبز است، باید تخریب شود.
 همانطور که در تذکر کتبی مطرح شده در صحن مجلس توسط نمایندگان تهران نیز اعلام شد، چرا علی رغم دستور دیوان عدالت اداری مبنی برای توقف ساخت‌وساز، همچنان باید نسبت به ادامه تخریب این باغ، یک نگرانی عمومی وجود داشته باشد.

  تخریب فضای سبز حساس هستند و ما هم به دلیل مسئولیتمان صد برابر حساسیت داریم، گفت: باید مسئولان و مدیران خاطی را شناسایی کرده و مواخذه کنیم که چرا این اتفاق افتاده است؟
  وقتی دیوان عدالت اداری بر اساس اسناد طرح تفصیلی و بالادستی تهران، حاضر می‌شود، حکمی برای اعاده باغ معنوی به کاربری سابق یعنی فضای سبز صادر کند، یعنی کاملا پرونده را بررسی کرده و تخلفاتی در تغییر کاربری و صدور مجوز تخریب وجود دارد که قابل چشم پوشی نیست. لذا شهردار تهران بهتر است راسا وارد میدان شود و جلوی ادامه تخریب این باغ را بگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عکس‌های منتشر شده ازگودبرداری در باغ معنوی، گفت: جای تاسف است پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری برای توقف پروژه، تخریب سرعت گرفته است. چطور به خودشان اجازه دادند چنین خیانتی در حق محیط زیست صورت دهند.

افشای مدارکی جدید درباره تخلف محمدرضا رحیمی

افشای مدارکی جدید درباره تخلف محمدرضا رحیمی
روزنامه شرق : در ادامۀ چالش ها پیرامون فساد گسترده در دوران مدیریت سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، این بار یک عضو هیات تحقیق‌ و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین‌اجتماعی و «شستا» پرده از مستندات تازه‌ای از فساد در تامین‌اجتماعی و رد پایِ تخلفات محمدرضا رحیمی، معاون اول «محمود احمدی‌نژاد» برداشت.

 در گزارش تفحص از تامین‌اجتماعی به صراحت به بخشی از حاتم‌بخشی‌ها اشاره شد، در آن میان اهدای برخی کارت‌هدیه‌ها به وزرا، معاون رییس‌جمهوری و نمایندگان مجلس حاشیه‌ساز شد.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس حالا مستندات تازه‌ای رو کرده و بر این اساس مشخص شده که «محمدرضا رحیمی»، «50‌میلیون‌تومان کارت‌هدیه» دریافتی را نه به «ایتام» و «بیماران» که به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری بخشیده است.
او در بند نخست جوابیه‌ای که برای «شرق» فرستاده تاکید دارد: «در مورد اکاذیبی که آقای مرتضوی فرموده‌اند خاطرنشان می‌شود در گزارش این هیات درخصوص پرداختی به معاون اول وقت رییس‌جمهوری به صراحت این جمله آمده: تحویل به رییس دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام و هزینه درمان مراجعان با اولویت بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی تاییدیه 22/1/92» تصویر این مدرک را هم شخص آقای مرتضوی در تاریخ 7/8/92 به انضمام 110برگ تصویر مدارک دیگر تحویل هیات داده و ما با رعایت اخلاق، همان را که ایشان داده‌اند، منتشر کردیم. اما ناگزیرم در همین جا به این نکته اشاره کنم که تصویر مدرک یادشده در اسناد مالی سازمان موجود نبود. آنچه در سند با شماره 2065 از سوی امور مالی سازمان به هیات تقدیم شده دوبرگ رسید، است. در برگ رسید اول مسوول توزیع وجوه در سازمان به صراحت خطاب به آقای مرتضوی نوشته است: «بنا به دستور و در حضور حضرتعالی مبلغ 50‌میلیون‌تومان در قالب کارت‌هدیه تحویل جناب آقای رحیمی معاون اول محترم ریاست‌جمهوری شد.» و ایشان مراتب را خطاب به مدیرکل امور مالی تایید فرموده‏‌اند و در برگ رسید دوم آقای ترابی به تاریخ 1/1/92 گواهی کردند که «جهت پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون اول» این مبلغ را دریافت کرده است. به همین خاطر مشخص می‌شود چه کسی به مدارک توجه کرده یا نکرده؟»

افشای مستندات تازه از سوی عضو تحقیق‌وتفحص تامین‌اجتماعی
نادر قاضی‌پور به‌عنوان عضوی از هیات تفحص از تامین‌اجتماعی در واکنش به انتشار گفت‌وگوی روزنامه «شرق» با «سعید مرتضوی» در صفحه 6 روزنامه شماره 1913 و انتساب برخی موارد به هیات تحقیق‌وتفحص جوابیه‌ای برای روزنامه فرستاده، جوابیه‌ای که خود، منبع تازه‌ای برای افشای ناگفته‌های این سازمان است.
قاضی‌پور در بند دیگری از جوابیه‌اش از اینکه بالاخره مرتضوی ماجرای پرداخت پاداش به مدیران را پذیرفته و آن را حسب قانون - مصوب هیات‌امنا و هیات مدیره- دانسته، اظهار خوشحالی کرده و این سوال را پیش‌روی مرتضوی قرار می‌دهد: «آیا زیبنده است فرمولی طراحی شود که در سال 92 بابت کار نکرده سال 86 تا 91 پاداش چند ده‌میلیون‌تومانی مطالبه کرد؟»

ردای گشاد مدیرعاملی بر تن مرتضوی
قاضی‌پور در بند دیگری از این جوابیه گفته: «مرتضوی در پاسخ قریب به 15‌میلیون‌بازرسی انجام‌شده خلاف ماده 92 قانون نظام صنفی به صراحت گفته این موضوع ربطی به مدیرعامل ندارد و مصوب مجلس شورای اسلامی دارد. همین یک جمله ایشان نشان می‌دهد ردای مدیرعاملی سازمان بر تن ایشان گشاد بوده است.» به گفته او، «مرتضوی در جلسه مشترک پس از بحث درخصوص مطالب فنی و درآمدی سازمان در حضور اینجانب و آقایان دکتر دهدشتی و محجوب به صراحت تاکید کردند که درخصوص مسایل فنی نه ادعایی دارند و نه دفاعی.‌ای کاش همان روال را پیش می‏گرفت تا ناگزیر نشود بازرسی خلاف قانون سازمان را مطابق مصوب مجلس اعلام کند.»

مرتضوی اموال بیمه‌شدگان را به مسلخ برد
درخصوص تفاهمنامه منعقده با هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی مطالب فراوانی گفته شده. مرتضوی در بخشی از گفت‌وگویش با «شرق» انتقادهایی مطرح کرده که افق جدیدی فراروی قضاوت‌کنندگان قرار می‌دهد. مرتضوی از قول فردی که به نقل ایشان معرف آقای زنجانی بوده، در مورد حمایتش از این فرد گفته: «چون آقای زنجانی در خطر تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا واقع شده و نمی‌تواند در خارج کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد...» اما حالا نادر قاضی‌پور سوال کلیدی روی میز سعید مرتضوی می‌گذارد: «این جمله نشان می‌دهد که مرتضوی از همان ابتدا از ریسک بسیار بالای تفاهمنامه مطلع بوده‏. حال که اموال بیمه‌شدگان را به این مسلخ بردند با کدام جسارت قبل از آنکه وجهی در داخل کشور به حساب سازمان واریز شود چک‌های تضمینی به هلدینگ مذکور داده شده است. کیفیت و میزان قیمت‌گذاری که خود جای بحث است به کنار؛ این چه تفاهمنامه‏ای است که به مثابه یک «بیع‌نامه» با آن برخورد می‌شود و بابت وجه به مقصدنرسیده چک تضمین داده می‌شود؟» سوال دیگر عضو کمیته تفحص از سعید مرتضوی این است: «دلیل وقفه 6 ماهه در لغو یکطرفه تفاهمنامه (شما بخوانید بیع‌نامه) چه بوده و چرا در زمان ایشان با وجود فرصت فراوان چک‌ها مسترد نشده؟ چرا موضوع آن جلسه مهم در حضور «آقایان مهم‌تر» که منجر به عدم پیگیری حقوقی سازمان شده است را بازگو نمی‌کنند؟»

مرتضوی بداند هر گردی، گردو نیست
عضو هیات تحقیق‌وتفحص همچنین تاکید دارد: «در مورد «معادن گل گهر سیرجان» دوباره ایشان به ایراد تهمت و جار و جنجال کاذب رو آورده‏اند. نخست در بند 16 پیشنهادات نهایی هیات مندرج در صفحه 83 گزارش از معادن 2 و 3 گل‌گهر نام برده شده و هیات خواستار لغو مصوبه دولت فعلی و تکمیل عملیات واگذاری آن شده است. دوم اینکه به آقای مرتضوی نیز در همان زمان عرض شد که ادعای 15‌هزار‌میلیاردتومان را از کجا آورده است. معدنی که هنوز روند واگذاری آن طی نشده و قراردادی مبادله نشده چگونه توسط آقای مرتضوی ارزش‌گذاری شده است؟ بنده به‌عنوان رییس هیات تحقیق‌وتفحص از معادن اعلام می‌کنم پس از مشخص شدن ارزش واقعی این معادن، آن را به استحضار آقای مرتضوی برسانم. البته ایشان خودشان گفته‏‌اند «حقوقدان» هستند ولی بدانند هر گردی، گردو نیست.» قاضی‌پور همچنین به پرسش و پاسخی درخصوص یکی از شاکیان پرونده کهریزک اشاره دارد و می‌گوید: «ای کاش مرتضوی دست‌کم ابتدا از صحت منبع درج خبر مطمئن می‌شد و سپس تکذیب می‏فرمود. چیزی که گفته نشده تکذیب آن مفهومی ندارد.» چند روز پیش خبری به نقل از علیرضا محجوب چند ساعتی روی خروجی «خانه ملت» قرار گرفت و در آن محجوب ادعا کرده بود که هزینه اخذ رضایت از شاکی کهریزک از سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شده، یکی، دو ساعت بعد خبر از خروجی خبرگزاری مجلس برداشته شد و محجوب نیز تاکید کرد که خبرنگار ماجرا را درست روایت نکرده و اصولا سوال و جواب درباره موضوع دیگری بوده است.
قاضی‌پور در بند پایانی جوابیه‌اش، خطابه‌ای تند و تیز نسبت به سعید مرتضوی قرائت کرده: «اسناد و مدارک تحقیق‌وتفحص در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار دارد و همگی آنان امین ملت و نظامند. آن کسی که متاسفانه عملکردش در طول سال‌های متمادی خوراک رسانه‌های ضد انقلاب است، سعید مرتضوی است نه منتخبان ملت.» هر چه پیش‌تر می‌رویم، زوایای تازه‌ای از فساد مالی در تامین‌اجتماعی پیش روی مخاطب قرار می‌گیرد. حالا دیگر برای اذهان عمومی مشخص شده که حاتم بخشی‌ها در قالب کارت هدیه نه برای ایتام و بیماران در اولویت که در بهترین حالت برای کمک به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری بوده. سوال دیگر این است که آیا کارت هدیه دیگری که به مسوولان و برخی نمایندگان ارایه شده، از سرنوشت مشابهی برخوردار بوده یا در مسیر درست هزینه شده است؟

افشای نام شش بانک مشهور ایرانی در پرونده پولشویی رضا ضراب وبابک زنجانی

آینده : با گذشت حدود ده روز از افشای پرونده پیچیده و اتهام پولشویی بین ایران و ترکیه، موضوع ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و بین المللی یافته است، اما نکته اینجاست که با وجود اهمیت ایران در یک سوی پرونده، مسوولان کشور هنوز موضعی در این زمینه نگرفته اند.
به گزارش خبرنگار "آینده"، این در حالی است که نشریات و سایت های ترکیه، مدام ادعاها و اتهامات در خصوص این پرونده را مطرح می کنند و از جمله نام 6 بانک ایرانی را به عنوان مرتبط پرونده پولشویی ذکر کرده اند.
تا کنون تحلیل های مختلفی درباره پشت صحنه این پرونده مطرح شده که البته هر کدام می تواند تا اندازه ای قرین صحت باشد.
برخی این موضوع را ناشی از رقابت داخلی میان اسلامگرایان ترکیه می دانند که اکنون با راحت شدن خیالشان از لائیک ها، به رقابت داخلی روی آورده اند و طیف "گولن"، چهره قدرتمند اسلامگرای ترک، در حال زمین زدن اردوغان، گل و حزب آنهاست.
تحلیل دیگر مربوط به تمایل برای فشار بر ایران در زمینه دور زدن تحریم هاست و از آنجا که زمینه اصلی پولشویی احتمالی انجام شده، تحریم بانکی ایران و عدم امکان تبادل پول و طلا با ایران بوده، پیگیری و افشای موضوع می تواند در راستای اهداف و منافع تحریم کنندگان ایران، به ویژه آمریکایی ها باشد.
البته این که در این موارد، فساد مالی و رشوه خواری انجام شده، بعید است نادرست باشد.
اما با توجه به پیچیده بودن اقدامات انجام شده، برخی رسانه های ترکیه برای تشریح روند انجام کار، به کشیدن تصویر و نمودار روی آورده اند.
از جمله سایت ترکیه ای رادیکال، در عکس زیر، مسیر گردش پولشویی را به همراه اسامی شرکتهای صوری و واقعی دخیل در پرونده آورده است.
در عکس علاوه بر اسامی بانک های ایرانی مرتبط با موضوع، گفته شده که ایران برای ضراب امتیاز تاجر امین قائل شده است.
اسامی این بانک های مورد اشاره به این شرح است:
بانک پاسارگاد
بانک سامان
بانک کشاورزی
بانک پارسیان
بانک توسعه صادرات
بانک سرمایه

این مسیر از یک سو به هالک بانک ترکیه و از سوی دیگر به 9 بانک چینی متصل بوده و نشان می دهد علاوه بر ایران و ترکیه و چین، غنا و دوبی نیز بخشی از ماجرا بوده اند و پول ها و دلارها، در بسیاری موارد از طریق هواپیما منتقل می شده است.
محمد ضراب، حسین ضراب، شهرام محقق، محمدرضا رجایی و آرش میانکوهی، نام 5 ایرانی دیگر است که در پرونده به نام آنها اشاره شده است.
سایت سوزو هم  ادعا کرده عامل رشوه دادن به مقامات ترک، محمدصادق رستگارپیشه بوده است.
 

حجاج ایرانی 810 ميليارد سوغات چينی خریدند!

 سال چيزی در حدود ۸۱۰ ميليارد تومان توسط زائران سرزمين وحی از كشور خارج مي‌شود.
زائران براي رسيدن به اين هدف سالها صبر و تلاش كرده اند تا توفيق چنين سفري نصيب شان شود. به همين دليل مي‌توان گفت اين حق آنهاست كه تمام تلاش خود را براي بهره بردن از فرصت پيش آمده به كار بگيرند، اما نكته اينجاست​ برخي​ زائران از اين فرصت پيش آمده كه ممكن است در زندگي هر شخص فقط يك​بار فراهم شود، آن طور كه بايد و شايد بهره نمي‌برند.
آنها در فضا​ي معنوي حج دچار غفلت شده و زمان زيادي را به بازارگردي و تهيه سوغات براي اقوام و آشنايان خود اختصاص مي‌دهند. اين در حالي است كه دوستداران واقعي آنها هيچ توقعي براي خريد سوغاتي از آنها ندارند و همين براي آنها كافي است كه مسافرشان وقتي​​ از خانه خدا به كشورش بازگشت، زندگي جديدي را شروع كند؛ زندگي جديدي را كه هر زائري هنگام طواف خانه خدا قول و قرارش را با معبودش مي‌گذارد.
چنانچه هر زائري عمل به اين قول و قرار را به عنوان ارمغان براي دوستان و آشنايان همراه بياورد دست به كار بزرگي زده است، كاري كه ارزشش از هزاران تحفه و سوغاتي مادي بيشتر است.
با يك حساب سرانگشتي مي‌توان ميزان ارزي را كه زائران با خريد سوغاتي از كشور خارج مي‌كنند، بررسي كرد. براي نمونه، چند سالي است ​ به زائران تمتع و عمره ۳۰۰ دلار ارز پرداخت مي‌شود؛ يعني به حدود ۹۰۰ هزار زائر حج و عمره​ در سال حدود ۲۷۰ ميليون دلار ارز تعلق مي‌گيرد. حال اگر فرض كنيم زائران خانه خدا همين ۳۰۰ دلار را صرف خريد سوغاتي كنند، مي‌توان نتيجه گرفت هر سال چيزي حدود ۸۱۰ ميليارد تومان از سوي زائران سرزمين وحي از كشور خارج مي‌شود.
اگر اين هزينه صرف خريد اشياي بي كيفيت ساخت چين شود، بايد گفت زائران در اولين گام خود بعد از بازگشت از خانه خدا دچار اشتباه شده اند؛ زيرا آنها به نفع كشور و هموطنانشان عمل نكرده اند.

 

 نگاهی به وضعیت مسیحیان ایران در سال ۲۰۱۳

 

سال ۲۰۱۳ اگرچه با امیدواری به تغییراتی چشمگیر در عرصه سیاست‌های داخلی و خارجی در ایران آغاز شد، تغییر محسوسی را در روند چند ساله برخورد با اقلیت‌های دینی و به خصوص مسیحیان ایران در بر نداشت.

رویکرد امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب و فشار بر کلیساهای فعال فارسی‌زبان٬ علیرغم تغییر لحن دولت جدید ادامه پیدا کرده است.

مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های اقتصادی اگر چه در صدر اخبار نیمه دوم سال قرار داشت، مطالبه حقوق شهروندی و دغدغه‌های مربوط به نقض این حقوق هیچگاه از درجه اولویت نیفتاد.

بر اساس تحقیقات معتبری که سازمان «درهای باز» هر ساله انجام می‌دهد، ایران در فهرست کشورهایی که مسحیان در آن مورد جفا و آزار قرار می‌گیرند، رتبه هشتم را دارد. تغییر رتبه ایران از دوم (در سال ۲۰۱۱) به هشتم (در سال ۲۰۱۳) نه به دلیل بهبود وضعیت مسیحیان ایرانی بلکه به دلیل بدتر شدن شرایط مسیحیان در کشورهای دیگر منطقه، همچون سوریه و مصر بود.

آنچه ایران را در شمار بدترین کشورهای جهان برای مسیحیان قرار می‌دهد، رفتار حکومت با شهروندان مسیحی است. بر خلاف اکثر کشورهای منطقه، مسیحیان و سایر مردم ایران اغلب با یکدیگر همزیستی دارند و اکثریت قریب به اتفاق گزارشات مربوط به جفا و آزار از ناحیه نظام حاکم و نهادهای تحت امر آن بوده است.

کلیساهای سنتی، تبشیری و خانگی

جلسات نیایشی کلیساهای سنتی ایران غالباً به زبان ارمنی و آشوری برگزار شده و به حدود ۳۰۰ هزار مسیحی از اقلیت‌های قومی ارمنی و آشوری خدمات ارائه می‌دهند. این کلیساها به دلیل داشتن زبان و خطی مخصوص خود و نیز عدم برگزاری جلسات به زبان فارسی از امنیت نسبی برخوردار بوده و علاوه بر داشتن نمایندگانی در مجلس شورای اسلامی، از فشارها در امان مانده‌اند.

با تشدید فشارهای دو دهه گذشته بر کلیساهای فارسی‌زبان و انجیلی (بشارتی یا تبشیری) پدیده‌ای به نام «کلیساهای خانگی» رشد و گسترش چشمگیری داشت.

در همین زمینه خبرگزاری فارس ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ به اقداماتی که برای متوقف کردن فعالیت‌های مسیحیان انجیلی صورت گرفته اشاره کرد و از «تعطیلی چند کلیسای خانگی در تهران و چند شهر بزرگ» خبر داد٬ اما در عین حال افزود که  همین امر به گسترش دامنه فعالیت کلیساهای خانگی «در روستاها و شهرستان‌های کوچک ایران» انجامیده است.

حجت‌الاسلام ناصری، نماینده جمهوری اسلامی ایران در واتیکان٬ مسیحیت تبشیری را واجد «جنبه سیاسی» دانست و علیرغم تاکید واتیکان بر ضرورت تبشیر یا در میان گذاشتن بشارت انجیل با عموم مردم دنیا، آن را خلاف سیاست رسمی و اعلام شده واتیکان دانست. (خبرگزاری مهر، ۲۴ شهریور ۱۳۹۰)

اشاره به «شبکه کلیساهای خانگی» به عنوان یک تهدید امنیتی در سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در مهرماه ۱۳۸۹، آغازگر دور جدیدی از دستگیری‌های مسیحیان تبشیری بود، که به خاطر رویکردهای امنیتی از کلیساهای رسمی به عبادت در خانه‌ها رانده شده بودند.

گرایش چشمگیر به مسیحیت در میان عموم مردم ایران بر دامنه نگرانی‌های مأموران امنیتی افزود. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت پیشین، ضمن هشدار در مورد رواج مسیحیت در میان «شیعیان معتقد» گفته بود: «امروزه بسیاری از افرادی که به تازگی مسیحی شده‌اند، روزی مخلصین اهل بیت و شیعه‌های معتقد بودند.» (قم٬ اول مهرماه ۱۳۸۹)

آمار دقیقی از تعداد مسیحیان فارسی‌زبان عضو کلیساهای تبشیری در دست نیست، اما
محافظه‌کارترین تخمین‌ها حاکی از جمعیتی ۳۰۰ هزار نفری است.

تلاشی چند ساله برای حذف کلیساهای فارسی‌زبان

از اواخر سال ۲۰۱۱ اعمال فشار و محدودیت بر کلیساهای رسمی به شکل جدی‌تری آغاز و تا سال ۲۰۱۳ ادامه داشته است. چندین کلیسا مجبور به تعطیلی کلیه فعالیت‌های خود شده و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند تا جلسات عبادی روزهای جمعه خود را، که با استقبال زیادی روبرو می‌شد، تعطیل کنند.  مروری اجمالی بر این وقایع نشاگر تداوم این روند چند ساله است:

• کلیسای اسقفی ارامنه تهران تهدید و مجبور به تعطیلی جلسات فارسی روزهای جمعه شد.

• رهبران کلیسای مرکزی جماعت ربانی در تهران به اعضای خود اطلاع دادند که بنا به درخواست مسئولان امنیتی باید لیستی از شرکت کنندگان در جلسات به همراه شماره ملی آنها در اختیار مسئولان امنیتی قرار گیرد.

• به کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران دستور داده شد تا کلاس‌های آموزش کتاب مقدس و الهیات مسیحی را که در طول هفته برگزار می‌شد، تعطیل کند.

• به کلیسای مشایخی (پرزبیتری) عمانوئیل در تهران دستور داده شد تا کلیه کلاس‌های آموزشی برای کودکان، جلسات بانوان و جلسات دعا را که در روزهای وسط هفته برگزار می‌شد تعطیل کرده و تنها یک جلسه روزهای یکشنبه خود را برگزار کند. فشارهای مختلف به استعفای کشیش این کلیسا انجامید.

• به کلیسای پولس مقدس در اصفهان دستور داده شد تا از شرکت اعضای فارسی‌زبان کلیسا که مسیحی‌زاده نبودند خودداری کند.

• کلیسای جماعت ربانی، شعبه جنت‌آ‌باد تهران به دلیل ارائه خدمات به زبان فارسی به دستور اطلاعات سپاه تعطیل شد.

• جلسات جشن میلاد مسیح و کریسمس هر ساله با  استقبال هموطنان همراه بود. نهادهای امنیتی به رهبران کلیساهای فارسی‌زبان هشدار دادند تا از برگزاری جلسات مختلف پایان سال خودداری کرده و تنها به برگزاری یک جلسه، در روز یکشنبه ۲۳ دسامبر و یا ۲۵ دسامبر بسنده کنند.

• بازداشت کشیش روبرت آسریان، از رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز تهران و انتقال او به بند انفرادی در زندان اوین به مدت دو هفته قبل از آزادی مشروط او.

• تعطیلی کلیسای جماعت ربانی تهران، یکی از بزرگ‌ترین کلیساهای رسمی بعد از ماه‌ها فشار مداوم برای محدود کردن فعالیت‌هایش به زبان فارسی.

مواردی چند از نقض حقوق مسیحیان ایرانی

بررسی گزارش‌ها و مروری بر مصاحبه‌های انجام شده با مسیحیان ایرانی‌ای که حق آزادی دین و عقیده‌شان نقض شده٬ نتایج نگران کننده‌ای را آشکار می‌کند. اگرچه یوناتان بتکلیا٬ نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رئیس گروه ایران پارلمان اروپا گفته است که «اقلیت‌های دینی ساکن جمهوری اسلامی ایران، آزادی کامل در برگزاری مراسم دینی، آموزش زبان و آیین‌های خاص خود دارند»٬ تکرار موارد متعددی از رفتارهای خلاف قانون با مسیحیان فعال فارسی‌زبان، ارمنی و آشوری با این اظهارات تفاوت فاحشی دارد:

• یورش به منازل شهروندان مسیحی بدون رعایت ضوابط قانونی، صدور احضاریه و یا ارائه حکم بازداشت.

• نسبت دادن اتهامات سیاسی و امنیتی به جای اشاره به دلایل عقیدتی بازداشت آنها.

• عدم اجازه دسترسی به وکیل و تماس با خانواده‌ها برای روزها یا هفته‌های متمادی بعد از بازداشت.

• عدم دسترسی وکلای متهمان به پرونده موکلین مسیحی و حتی عدم آگاهی از اتهامات وارده.

• استفاده ابزاری از مواد و تبصره‌های مبهم قانونی برای متهم کردن مسیحیان فعال به جرایم امنیتی به منظور خنثی کردن حساسیت‌های بین‌المللی به نقض آزادی دین و عقیده.

• درخواست وثیقه‌های سنگین از ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان.

• تحت فشار قرار گرفتن برخی بازداشت‌شدگان برای امضای تعهدنامه‌ای که متضمن عدم شرکت آنها در جلسات کلیسایی، ارتباط با دیگر مسیحیان و شراکت در فعالیت‌های مسیحی است.

• شکنجه‌های روحی و در مواردی نیز فیزیکی در هنگام بازداشت و حبس.

• هک کردن تلفن و کامپیوتر دستگیرشدگان و ضبط ‌آلبوم عکس شخصی (حتی آلبوم عروسی) به منظور یافتن اطلاعات در مورد دیگر نوکیشان مسیحی.

• ممانعت از دسترسی بازداشت‌شدگان و زندانیان مسیحی به امکانات پزشکی، اجازه مرخصی و یا برخورداری از مشاوره حقوقی.

دوام بازداشت‌های خودسرانه

گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به وخامت اوضاع مسیحیان ایرانی اشاره دارد. در گزارش پیشین احمد شهید به بازداشت بیش از ۳۰۰ مسیحی ایرانی بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ اشاره شده بود.

غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران در گفت‌وگویی که بهمن ماه ۱۳۹۱ با ایسنا داشت، وجود زندانیان عقیدتی را انکار کرده و گفت: «در زندان‌های ایران هیچ کس به دلیل داشتن عقیده و مذهبی خاص در زندان نیست و تمامی زندانیان به دلیل ارتکاب جرم و طبق قانون مجازات اسلامی زندانی شده‌اند.»

ادعای رئیس سازمان زندان‌ها کاملا خلاف واقع بوده و تعریفی است وارونه از واقعیت. در چند سال اخیر اکثر اتهامات وارده به مسیحیان بازداشت شده، «اقدام علیه نظام و امنیت ملی» عنوان شده و در بیشتر موارد برای صدور حکم به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی استناد شده است که به موجب آن «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد». به این ترتیب، کلیساهایی که فعالیت آنها را به هر ترتیبی بتوان «تبلیغ» دانست مجرم تلقی می‌شوند. این در حالی است که بشارت یا تبشیر همیشه بخشی جدایی‌ناپذیر از ایمان و  وظایف دینی مسیحیان از همه فرقه‌های شناخته شده آن بوده است.

«کمیته ماده ۱۸» که در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایرانی فعالیت دارد، گزارش‌های مربوط به ۵۲ دستگیری را در سال گذشته ثبت و مستندسازی نموده است. آمار دستگیرشدگان، مسیحیانی که به دلیل باور و فعالیت‌های مسیحی خود در زندان هستند حاکی از دوام بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکام سنگین علیه مسیحیان فارسی‌زبان است.

بازداشت‌ها، صدور احکام و زندانیان سال ۲۰۱۳

• بازداشت و دستگیری ۵۲ نفر (۳۳ مرد و ۱۹ زن)

• محکومیت‌های از یک تا ۱۰ سال

• مجموعاً ۷۳ سال حبس تعزیری

• مجموعاً هفت سال حبس تعلیقی

• دوسال تبعید

• مسیحیان آزاد شده: پنج نفر (۲ زن و سه مرد)

• تعداد زندانیان عقیدتی مسیحی: مجموعاً ۳۷ نفر (۲۵ مرد و ۱۲ زن)

در قطعنامه اخیر سازمان ملل که در تاریخ ۲۷ آذر ایران را به نقض حقوق بشر محکوم کرد، از آزادی برخی زندانیان عقیدتی استقبال و  و از ایران خواسته شده تا همه کسانی که «به دلیل مذهب خود، بیان نظرات خود و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در زمینه‌های مختلف خودسرانه دستگیر و بازداشت شده‌اند»٬ آزاد شوند.

چالش های بانکداری در ایران

چالش های بانکداری در ایران
شنبه 11 مه 2013


غلامحسین دوانی
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو انجمن حسابداران خبره امریکا ( ایالت نیویورک )
بانک‌ها مصداق واقعی یک بنگاه عمومی هستند. تعدد سهامداران و حضور هزاران نفر سپرده‌گذار که هر یک به نوعی ذینفع در عملیات بانکی هستند بانک‌ها را از سایر بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌کند مضافاً برآنکه بانک‌ها نبض جریانات پولی کشور را هدایت می‌کنند و چنانچه هرگونه خللی در این رابطه پیدا شود اقتصاد کشور دچار نابسامانی می‌گردد (حتی یک بانک) در حالیکه ممکن است صدها بنگاه اقتصادی ورشکسته شوند ولی اتفاق خاصی در اقتصاد کلان رخ ندهد. در ایران به موجب ماده( 33) قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع تعیین نحوه و اصول حسابداری بانک‌ها، صورت‌های مالی، استهلاک‌ها، اندوخته‌ها و سایر حساب‌های بانکی تعیین شده و مصوباتی را در موارد فوق تصویب و ابلاغ کرده و به همین دلیل و بموچب وظایف قانونی بانک مرکزی ، این بانک عهده دار نظارت نسبت به سلامت اقتصادی، توانایی پرداخت تعهدات و میزان ریسک متوجه عملیات گوناگون بانک‌ها است، مضافا بر آنکه حسابداری و گزارشگری مالی بانک‌ها از سایر موسسات تجاری متفاوت و دارای ویژگیهای خاص است. علاوه بر این بانک‌ها به عنوان موسساتی که در صحنه بین‌المللی فعالیت دارند، ملزم هستند که استانداردهای بین‌المللی حسابداری ومقرراتی که کمیته نظارتی بال (1)-(بعنوان مرجع بین المللی ناظر بر عملیات بانکی جهانww.bis.org) دربانک تسویه بین‌المللی در زمینه حسابداری وضع کرده رارعایت نمایند،علیرغم آنکه ایران عضو"پیمان بازل" نیست اما بانک‌های ایران ( دولتی و خصوصی) بدلیل مراودات بین المللی ناچار به رعایت مقررات کمیته بال می‌باشند.

یکی از تفاوتهای بسیار مهمی که بین صورت‌های مالی بانک‌ها و سایر موسسات وجوددارد موضوع اقلام تعهدات احتمالی و مشروطی است که از معاملات متداول بانک‌ها ناشی ودر زمان وقوع در حساب‌ها به عنوان تعهد یا دین شناسایی نمی‌شود. این اقلام بخش عمده‌ای از کسب و کار بانک را تشکیل و اثر عمده‌ای بر میزان ریسک بانک دارد .این اقلام که بعنوان "اقلام زیر ترازنامه" شناخته میشوند شامل ذخایر و بدهی‌های احتمالی بوده که باید حداقل در چهار سرفصل دریادداشت‌های همراه صورت‌های مالی ارائه و حسب مورد ذخیره لازم برای بدهی‌های احتمالی ناشی از آنها در حسابها منظور گردد.براساس مصوبات کمیته بال اقلام خارج از ترازنامه، با احتساب ضریب ریسک مربوط در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه(2) منظورمیشوند لذا نحوه محاسبه درست آن بر نسبت کفایت سرمایه اثرگذارمیباشد. در صورت‌های مالی برخی از بانک‌های ایران، اقلام خارج از ترازنامه تحت عنوان حساب‌های انتظامی در یک قلم منظور می‌شود اما در برخی دیگر حساب‌های انتظامی به روشی مطلوب طبقه‌بندی و ارائه شده اما دربیشتربانک‌ها، ذخیره لازم،به شکل کنارگذاری مبلغی از سود، برای زیان‌های بالقوه ناشی از اقلام خارج ترازنامه پیش‌بینی و در نظر گرفته نمی‌شود زیرا سود بانک را کاهش میدهد و مدیران با کاهش سود بهر طریق مخالف اما با افزایش آن حتی صوری مخالفتی ندارند.این در حالی است که ذات و ماهیت فعالیت بانک در همه جای دنیا تولید ریسک است لذا هر کجا ریسک باشد احتیاط و شرط عقل و احتساب ذخبره برای آن است مگر آنکه بقول برخی بانکداران ایرانی معتقد باشیم ما در ایران "ریسک مثبت "هم داریم ! یعنی در حالی که ریسک اساسا یعنی مخاطره . جنبه منفی دارد در ایران معنی "مثبت" پیدا کرده و بهمین جهت قرار است کمیته بال در این مورد و تعریف ریسک تجدید نظر بعمل آورد!! تا خیال این آقایان با وهم یکی تلقی نشود.
از طرف دیگر به ویژه پس از خصوصی‌سازی بانک‌ها شائبه تقلب، فریبکاری و حساب‌سازی شدت گرفته و صورت‌های مالی هیچ کدام از بانک‌های ایرانی " خداوکیلی "بدرستی قابل اتکاء نیست و ظاهرا بنظر میرسد این فرآیند در جهان بانکی روشی معمول میباشد !!برای اثبات این امر کافی است به ادعا نامه های سازمان بورس امریکا راجع ببانک لهمان برادرز، سیتی بانک و جی پی مورگان در مورد تقلبات یافته شده مراجعه کرد. مثلاً در هیچ یک از بانک‌ها ی خصوصی برداشت موسسان و سهامداران بصورت وام که در قبال آن سهام "خود بانک وثیقه گزارده شده" بدرستی افشاء نشده و نمی‌شود درحالیکه این عمل میتواند مصداق واقعی تقلب بدلیل “خروج بخشی از سرمایه بانک” باشد. از طرف دیگر حجم انبوه مطالبات که وفق مقررات بانک مرکزی عمدتاً لاوصول بوده بدرستی طبقه‌بندی نشده و ذخیره لازم و کافی هم در حساب‌ها لحاظ نمی‌شود و با سهم بازی این نقیصه را حیران می‌کنند. بانکهای ایران نیز مشابه همه بانکهای جهان چون دارای مراودات بین المللی هستند و همچنین بر اساس استانداردهای حسابداری ایران ناچار به رعایت استانداردهای بین اللملی میباشند اما بطور عموم بانکهای ایران در مورد ارائه اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شامل دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای خارجی و همجنین ارائه اطلاعات مربوط به تراکم دارایی‌ها در بخش‌های عمومی و خصوصی به علت ناروشن بودن تعریف و حدود هر بخش با توجه به دامنه گسترده بخش عمومی غیردولتی و قلمداد کردن برخی از واحدهای تابعه بخش عمومی غیردولتی در شمار موسسات خصوصی (نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی وشبه دولتی) استانداردهای بین المللی را رعایت نمیکنند! علاوه برآن استاندارد بین‌المللی حسابداری، در مورد افشای معاملات بانک‌ها با اشخاص وابسته، مقرر نموده اینگونه معاملات با جزئیات شامل تغییرات در مانده حساب‌های آنها و سهم اشخاص وابسته از تعهدات مشروط وبدهی‌های احتمالی ناشی از اقلام خارج از ترازنامه افشا شود.در حالیکه این معاملات که عمده تسهیلات اعطایی بانکهای خصوصی را تشکیل میدهند بدرستی در صورتهای مالی بانکهای خصوصی افشا نشده اند زیرا برخی موسسان بانکها تصورشان بر آن است که چون بانک مال آنهاست پس همه سپردهای بانک نیز مال آنهاست و بهمین جهت رقم قابل توجهی از منابع بانکی در اختیار حضرات است !!
جالب آنکه برخی از مدیران بانکهای خصوصی که قبلاً در بانکهای دولتی و یا مراجع نظارتی بوده‌اند. برای هرگونه عمل خلاف مقررات خود به حسابرسان می‌گویند ما بیش از سی سال تجربه بانکی داریم و شما مقرارت بانک را بهتر از ما نمی‌دانید و باصطلاح هر ترفندی بکار می‌برند تا اعمال خلاف مقررات خود را توجیه کنند البته این آقایان توجه ندارند که "گر قرار شود مست می‌گیرند" همه این توجیهات به باد فنا خواهد رفت! "فاعتبروا یا اولی ابصار".
مقررات بانک مرکزی در مورد طبقه بندی تسهیلات اعطائی و ذخایر مطالبات سررسید شده کاملا مشخص و روشن است اما بانکها برای جلوکیری از کاهش سود و یا سود سازی به ترفندهای عجیب و غریب روی میآورند تا عملکرد خودرا بهتر نشان دهند! برخی جملات حسابرسان نیز متاسفانه به انشا و ادبیات دبیرستانی بیشتر شبیه است تا عبارت پردازی استاندارد حسابرسی !
بطور مثال اخیرا مد شده که حسابرسان در بندهای "عدم مقررات و ضوابط بانکی" یادآور می‌شوند که عدم انطباق عملیات بانک با قوانین پولی و بانکی و مقررات بانک مرکزی جداگانه به بانک مرکزی اعلام می‌شود! یعنی سهامداران کشک!! اینگونه ترفندهای حسابرسی که صرفاً برای خشنودی دل مدیران بانک‌ها و سهامداران عمده نوشته می‌شود مصداق فریبکاری دارد! اگر قرار باشد که "عدم رعایت قوانین" در گزارش حسابرسی افشاء نگردد سهامدار بخت‌برگشته از کجا بداند چه خبر است؟! از آنجا که در بند مقدمه گزارش حسابرسی بانک‌ها به عدم رعایت قانون و مقررات هم اشاره شده لذا عدم درج آن در گزارش حسابرسی می‌تواند موجب ادعای اشخاص ثالث بر علیه حسابرسان گردد. از طرف دیگر تاکنون فرض براین بوده که در بخش بندهای بازرسی "عدم رعایت با اهمیت قانون و مقررات" ذکر شود ولی ظاهراً برخی موسسات حسابرسی بجای افشای "عدم رعایت قانون و مقرارت" توصیه می‌کنند که "قانون و مقررات رعایت شود" ولی موردی از عدم رعایت ذکر نمی‌کنند!! که این نوع گزارشات صرفاً بیانگر برخورد کاسبکارانه با فعالیت حسابرسی است زیرا عدم افشای قانون و مقررات بانکی در مورد بانک‌های ایرانی بسیار مهم‌تر از بندهای حسابرسی است. وقایع اخیر نشان داد که عدم رعایت قانون و مقررات" فاجعه ملی" را بوجود آورده لذا بازنگری حسابرسان در گزارشات حسابرسی بطوریکه در آینده ‌نه چندان دور دچار مشکل شوند! بسیار مهم خواهد بود. تا آنجا که تجربه اینجانب نشان میدهد بانک مرکزی تاکید ننموده که” حسابرسان عدم رعایت قانون و مقررات بانکی را بصورت جداگانه به بانک مذکور “اعلام نمایند. و این امر بدان معنی نیست که حسابرسان برای انتخاب مجدد از مسئولیت افشای این عدم رعایت شانه خالی کرده و صرفاً به نامه مذکور استناد کنند زیرا بانک مرکزی یکی از ذینفعان است و سهامداران و سپرده‌گذاران بعنوان سایر ذینفعان حق دارند از این موضوع مطلع شوند! لذا استناداتی از قبیل عبارت "رعایت کامل موارد ذیل مورد توصیه حسابرس است" نوعی فرار از مسئولیت حسابرسی به شمار میرود زیرا وظیفه حسابرس توصیه نیست بلکه به صراحت باید عدم رعایت استانداردها و قانون و مقررات را افشاء نماید. اینگونه عبارت‌پردازی در واقع برای پوشش مدیران و فریب سهامداران است.
ادامه مقاله و جدول ها در فرمت پی دی اف
(->http://dostan.mondediplo.com/IMG/pd...]

نقش حسابرسان در مبارزه با فساد مالی

شنبه 11 مه 2013


غلامحسين دواني
عضو انجمن بازرسان تقلب (CFE)
عضو انجمن حسابداران خبره امریکا(NYSSCPA)
اگر چه فساد همزاد تاریخ بشری است اما فسادمالي و پول‏شوئي در تعریف جرایم جنائی زائيده نظام سرمايه‏داري جهاني است لذا به عنوان يك پديده فرا مالي مورد مناقشه قرار دارد. از آنجا كه فساد دايره وسيعي از فعاليتهاي جامعه را در بر مي‏گيرد از ديدگاههاي مختلفي مي‏تواند مورد بحث و مناقشه قرار گيرد اما از ديدگاه حسابرسان عملكرد فساد آميز، اثرات زير را بدنبال خواهد داشت:


هر گونه فساد مالي به نوعي صورتهاي مالي را تحت‏الشعاع قرار خواهد داد.
فساد مالي بر خلاف پول‏شوئي كه تاثيري در صورتهاي مالي ندارد يكي از اقلام ترازنامه يا سود و زيان را تحت تاثير قرار مي‏دهد (حسابرسي مالي)
فساد مالي باعث خواهد شد كه عملكرد مديران و شركتها به درستي ارزيابي نشود (حسابرسي عملكرد)
فساد مالي باعث خواهد شد كه درآمد مشمول ماليات به درستي مشخص نگردد(حسابرسي ماليات)
فساد مالي باعث خواهد شد كه حقوق برخي سهامداران به نفع برخي سهامداران ديگر ضايع گردد (وظايف بازرس قانوني)
فساد مالي برخي حقوق اجتماعي شهروندان را مورد تعرض قرار مي‏دهد (مسئوليت اجتماعي حسابرسان)
فساد مالي مي‏تواند استقلال حسابرسان را نيز مخدوش سازد
چه عواملي بستر مناسبات فسادانگيز مي‏شوند؟
بررسي عملكردي فساد نشان مي‏دهد كه عوامل چندي باعث رخنه فساد در جامعه و به ويژه در محدوده عملكرد مالي مي‏باشند. مهمترين اين عوامل عبارتند از:
تمايل شديد در استفاده از پول نقد در معاملات
نبود ضمانت‏ اجرائي در زمينه ارائه اسناد و صورتهاي مالي توسط كليه واحدهاي تجاري
فقدان كاركنان با تجربه و صادق
فقدان نظام شايسته‏سالاري در گزينش مقامات و كاركنان ارشد دولتي
نبود بازرسان برجسته اقتصادي جهت نظارت بر فعاليت واحدها
نهادينه شدن فساد و اختلاس در اركان نظام
نبود ساز و كار حسابرسي مناسب داراي ضمانت‏اجرائي
راهكارهاي اجرائي مبارزه با فساد مالي
فساد پديده‏اي نيست كه بتوان صرفاً از طريق حسابرسي و شفاف‏سازي به مقابله با آن برخاست اما اجراي مجموعه‏اي از روشها و راهكارهاي اجتماعي، اقتصادي و حسابرسي مي‏تواند بستر مناسبات فساد را خشك سازد و يا محدوده عمليات آنرا به حداقل رساند. بنظر مي‏رسد در يافتن راهكارهاي مبارزه با فساد بايد از دو منظر مسئولان و حسابرسان به اين قضيه نگريست. جدول ذيل راهكارهاي اجرائي و مالي مبارزه با فساد را از ديدگاه دولتمردان و حسابرسان نشان مي‏دهد:
ادامه مقاله به فرمت پی دی اف
(->:http://dostan.mondediplo.com/IMG/pd...]

خروج 58 بنای تاریخی از فهرست میراث ملی در 8 سال اخیر
 دیوان عدالت اداری در طول 8 سال اخیر 58 بنای تاریخی را در سکوت مسئولان سازمان میراث فرهنگی از فهرست میراث ملی ایران خارج کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سال گذشته که  معاون وقت میراث فرهنگی در یک نشست خبری با اطمینان اعلام کرد" در طول 8 سال اخیر حتی یک خانه هم از فهرست میراث ملی خارج نشده"، همه می دانستند این حرف از اساس اشتباه است. با این حال آتوسا مومنی در آن نشست گفت که همه اقدامات برای خروج آثار تاریخی از فهرست ملی قبل از دولت نهم و دهم انجام شده بود و در این دوره ما فقط خبر آن را شنیده بودیم!
متولیان سازمان میراث فرهنگی تنها به این نکته اکتفا می کردند که تعداد بناهای خارج شده از ثبت ملی 35 اثر است نه کمتر و نه بیشتر!
حتی، مومنی درباره اینکه چرا فهرست این آثار اعلام عمومی نمی شود به خبرنگار مهر گفته بود که: ما در میراث فرهنگی پشتوانه بزرگی به نام مردم را داریم آنها مهمترین حامیان میراث فرهنگی نه تنها در ایران بلکه در جهان هستند. بنابراین تا آنجا که امکان دارد می خواهیم درباره میراث فرهنگی تشویش اذهان عمومی ایجاد نشود و اتفاقاتی از جمله خروج آثار از فهرست میراث ملی دل مردم را نلرزاند. چون آنها نگران میراث فرهنگی می شوند. با این حال تلاش می کنیم تا بسیاری از آنها را دوباره ثبت کنیم چون قانون اجازه داده اثری که از ثبت خارج شد را دوباره بررسی کرده و در صورت لزوم، آن را به فهرست برگردانیم. پس اگر اکنون نام آثار خارج شده را بیان نمی کنیم به این دلیل است که فرصتی برای ثبت دوباره آنها داشته باشیم.
متولیان وقت سازمان میراث فرهنگی از رئیس آن گرفته تا معاون و مدیرکل ثبت آثار تاریخی، هر زمان بحث دیوان عدالت اداری و رای خروج آثار از فهرست میراث ملی به میان می آمد، اعلام می کردند که این اقدامات در سایه انجام می شده و دیوان عدالت اداری هیچ وقت از ما برای دفاع از پرونده های میراثی نظر نمی خواست. در همین حال روسای دیوان عدالت اداری هم عنوان می کردند کارشناسان این سازمان در جلسات ما برای دفاع از آثار حضور پیدا نمی کردند.

متولیان وقت از بناهای اخراج شده دفاع نکردند
دفاع نکردن از بناهایی که به عنوان میراث ملی به ثبت رسیده بودند توسط متولیان حفاظت از میراث فرهنگی و عدم هماهنگی میان قضات دیوان عدالت اداری با سازمان میراث فرهنگی باعث شد تا قضات دیوان، تنها به ماده قانونی سال 1309 درباره حفظ آثار ملی استناد کنند که براساس آن، فقط آثاری، تاریخی هستند که تا پایان دوره زندیه ساخته شده باشند چراکه این قانون در دوره پهلوی تدوین شده بود و پهلوی هم آثار متعلق به قجری ها را جزو آثار دارای ارزش نمی دانست!
روند خروج آثار و بناهای تاریخی از فهرست میراث ملی به روندی عادی در دیوان عدالت اداری تبدیل شد آن هم بدون توجه به تدوین قوانینی که پس از آن درباره حفظ بناهای با ارزش ملی وضع شد، (مانند قانون سال 1352 )،تا جایی که هر شاکی خصوصی با توجه به یکی دو بند قانونی به این سازمان مراجعه و درخواست خروج بنای تاریخی را از فهرست میراث ملی می کرد در این میان دیوان عدالت اداری نیز حکم را به نفع شاکی می داد بدون آنکه نظر سازمان میراث فرهنگی را در این باره جویا شود.
اقدام ناباورانه دیوان عدالت اداری در خروج خانه علیزاده
حتی دیوان عدالت اداری، بنا به گفته مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، در یک اقدام ناباورانه ای، به درخواست شخص ثالث که ملکش در حریم خانه تاریخی علیزاده در تهران بود،  رای خروج این  خانه را از فهرست میراث ملی داد.
همین اقدامات باعث شد تا در 8 سال اخیر 58 بنای تاریخی از فهرست میراث ملی ایران حذف شود و مالکان این بناهای تاریخی اقدام به تخریب آثار کنند. در این فهرست بسیاری از خانه های تاریخی در کل کشور، تعدادی باغ تاریخی و پلاک ثبتی با ارزش معماری و تاریخی وجود دارند گاهی وجود خانه های تاریخی که با حکم دیوان عدالت اداری از ثبت ملی خارج شده اند نشان دهنده هویت یک محله و شهر بود اما پس از دریافت حکم به مجتمع تجاری و یا مسکونی تبدیل شده اند. حتی باغ های تاریخی که دیوان عدالت اداری آنها را از فهرست میراث ملی خارج کرد در مرحله اول به مدرسه و ساختمان مسکونی تبدیل شده اند و پس از آن درختان خشکیده اطرافش را قطع کرده اند تا جایی که دیگر نمی توان گفت روزگاری در این محدوده باغی وجود داشته است.
در میان تمام بناها و خانه های تاریخی از ثبت خارج شده، خانه تاریخی دائی جان ناپلئون، سرای دلگشا، سرای میخچی در رشت، نخستین کلانتری تهران، سرای عجم در خوزستان، خانه علیزاده، خانه پروین اعتصامی و زند نوابی در تهران و .... به چشم می خورد که شاید اگر با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی خارج نمی شد امیدی برای نگهداری آنها وجود داشت.

عبدالله گل،‌ اردوغان را برکنار می کند؟
 
کارشناس سیاسی ترک گفت: فساد مالی در ترکیه آسیب جدی به اردوغان وارد کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل تیک Tik.ir،‌دانیال عبدالفتاح در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی از آنکارا درباره بحران سیاسی در ترکیه و مواضع رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در این زمینه گفت: اردوغان این بحران را یک توطئه علیه خود و پسرش بلال توصیف کرده است. بلال فرزند ارشد اردوغان بوده و در موضوعات تجاری مشغول به کار است که در آن پرونده های فساد باز شده است. مشکل دیگر اردوغان با گروه فتح الله گولن است. نخست وزیر ترکیه قبل از این رسوایی مالی به شدت از گولن انتقاد کرده است و گولن قدرت را در دولت ترکیه در اختیار دارد.
در حال حاضر پرونده فسادی علیه گولن مطرح نشده و وی به دنبال نخست وزیری نبوده است. گولن به عبدالله گل بسیار نزدیک شده است و می توان گفت در سایه این بحران بر قدرت گولن افزوده شده است. عبدالله گل قادر است و ممکن است اردوغان را برکنار کند و با این وضع عبدالله گل به قدرتمند ترین فرد در ترکیه تبدیل شده است.
وی افزود: بحرانی که در ترکیه ایجاد شده است به راحتی حل نخواهد شد و به مانند تظاهرات گذشته در استانبول نیست. رشوه و اختلاس صورت گرفته است و پنجاه و پنج نفر از افراد نزدیک به اردوغان بازداشت شده اند و دودستگی در حزب عدالت و توسعه در دولت، پارلمان و نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی ترکیه ایجاد شده است. اردوغان با برکنار کردن مقاماتی که فساد را در کشور برملا کردند اشتباه کرده است. موضوع جدید درباره خودداری پلیس از بازداشت چهل و هفت نفر متهم به پرونده فساد جدید در راه آهن است و نیروهای پلیس از اجرای دستور معاون دادستانی خودداری کردند.
وزیر دادگستری جدید ترکیه دادستان را برکنار کرد. این اقدامات باعث دودستگی در دستگاه قضایی این کشور می شود. برخی از نمایندگان پارلمان از نمایندگی و عضویت در حزب عدالت و توسعه استعفا کردند که از مهم ترین این افراد می توان به ادریس نعیم شاهین اشاره کرد که از موسسان این حزب بوده و ده سال دبیر این حزب و وزیر کشور بوده است. این بحران تاثیر منفی برای جایگاه و اعتبار اردوغان در ترکیه خواهد داشت.

یوهانس کپلر Johannes Kepler طرحی نو در آسمان نجوم

http://www.youtube.com/watch?v=BJTMOd1IPtM

این بحث در مورد یوهانس کپلر Johannes Kepler ریاضیدان و ستاره شناس بزرگ آلمانی است.

اهمیت کپلر از جمله به این خاطر است که رودرروی آرای مسلط زمانه خودش که پشت آن امثال ارسطو و بطلمیوس بودند ایستاد و از نظرات امثال «نیکلاس کپرنیک» Nikolaus Kopernikus و «تیکو براهه» Tycho Brahe نیز عبور کرد.

من در شهر «وایل» Weil آلمان، شماری از دست‌نوشته‌های وی را در موزه شهر (Kepler-Museum) دیدم و به مناسبت سالروز تولدش (۲۷ دسامبر ۱۵۷۱) به زندگی و زمانه او اشاره می‌کنم.

 

کپلر، پدر علم ستاره‌شناسی جدید

حدود ۴۵۰ سال پیش که من و شما معلوم نبود کجا بودیم (اما بودیم)، در یک خانواده فقیر و پر اولاد آلمانی، کودکی به دنیا آمد که گرچه به بیماری صرع Epilepsy که ارث خانوادگی شان بود مبتلا گشت و به همین خاطر کور شد و در سن ۴۲ سالگی درگذشت، اما با بینایی تمام دانش ستاره‌شناسی را از این رو به آن رو کرد و در آسمان نجوم طرحی نو درانداخت.

نامش یوهانس کپلر بود. وی با تحقیق دربارهٔ ستارگان و سیارات، به سه قانون مهم دست یافت که امروزه به عنوان قوانین سه‌گانهٔ کپلر در ستاره‌شناسی Kepler's laws of planetary motion به‌کار می‌رود.

کپلر به نظریه خورشید مرکزی معتقد بود و پدر علم ستاره‌شناسی جدید بشمار می‌رود.

البته، دستاورد‌های وی، مثل هر نوآوری دیگری با واکنشهای سخت کسانی روبرو شد که ایده‌های نو را برنمی‌تافتند.

وقتی با استدلال ادعا کرد که سیاره‌ها در مدارهای بیضوی بدور خورشید می‌چرخند و خورشید تنها نیروی اداره کنندهٔ مدارهای سیارات است، انگاری کفر گفته‌است. از همه سو شماتت شد و هر کِس و ناکِسی او را متهم می‌کرد و به وی متلک می‌گفتند و مسخره‌اش می‌کردند.

 

کپلر معاصر گالیله و تیکو براهه بود

کپلر معاصر تیکو براهه رئیس اولین رصد خانه بزرگ جهان در دانمارک بود و با کارهایش توجه آن ستاره شناس بزرگ را جلب کرده بود. هم‌عصر گالیله هم بود و با وی نامه‌نگاری داشت.

...

در دوران کپلر تفتیش عقاید و آزار مذهبی رواج داشت و وی که ریاضیدانی خداباور بود اما به پروتستان‌ها تمایل داشت و ظلم پاپ‌های دروغین را برنمی‌تافت، از شّر مرتجعین، دعوت تیکو براهه را پذیرفت و نزد او در پراگ رفت و در تنظیم جدول‌های نجومی با استادش همکاری می‌کرد. تیکو براهه از کپلر خواست تا بر روى مسیر حرکت مریخ (بهرام) هم کار کند.

تیکو براهه با استفاده از وسائل برنجی نقاله مانند، مکان سیاره‌ها را آنچنان دقیق حساب کرده بود که اندازه‌گیری‌هایش همین الآن هم معتبرند. او داده‌های خودش را در اختیار کپلر قرار داد و کپلر پس از مرگ استاد، اندازه گیری‌های او را به مقادیری تبدیل کرد که ناظر ساکن خارج از منظومه شمسی بدست می‌آورد.

البته این انتظار کپلر که سیاره‌ها در مدارهای دایره‌ای گرد خورشید حرکت می‌کنند پس از سال‌ها تلاش بر باد رفت. او دریافت که مسیر حرکت زمین و دیگر سیارات منظومه شمسى به دور خورشید، مسیرى بیضوى است.

اگر مى‌خواست صرفاً بر مشاهدات تیکو براهه تکیه کند قاعدتاً بایستى نتیجه مى‌گرفت که مسیر حرکت مریخ نه بیضوى بلکه دایره‌ای شکل است.

 

قوانین سه گانه کپلر بر سر زبانها افتاد

از گذشته‌های دور، بطلمیوس آراى بسیارى از پیشینیان خودش را در کتاب «المجسطى» Μαθηματικὴ Σύνταξις جمع آورى کرده بود که دو پیش فرض مهم داشت:

۱- زمین مرکز عالم است.

۲- حرکت اجرام سماوى حرکتى مستدیر (دایره اى شکل) است زیرا دایره کامل ترین و بهترین شکل هندسى بشمار می‌رود.

...

این دیدگاه حدود ۱۳ قرن، حرف اول را می‌زد. تا اینکه کپرنیک پیش فرض نخست را به چالش کشید و کپلر دومى را.

کپرنیک ستاره‌شناس لهستانی یک قرن قبل از کپلر، خورشید را مرکز منظومه شمسى قرار داد و زمین را سیاره ساده‌اى همانند دیگر سیاره‌هاى منظومه شمسى قلمداد نمود. اما کپرنیک کماکان به حرکت دایره‌اى شکل سیارات معتقد بود که کپلر آن را بهم زد و این کار کوچکی نبود. به نظر ساده می‌آید.

...

برگردیم به تیکو براهه

بعد از درگذشت وی، کپلر جای او را گرفت و تنظیم جدولها را ادامه داد و تکمیل نمود و سه سال پیش از مرگش انتشار داد و قوانین سه گانه کپلر از آنزمان بر سر زبانها افتاد.

کپلر ﺩﺭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺶ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ کپرنیک ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﻣﻲ ﺍﺭﺳﻄﻮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﻀﻮی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﻮﻥ‌ﻫﺎی آن، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭم Law of areas «قانون سطوح» ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﻲ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، یکی ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩی ﺍﺭﺳﻄﻮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﺭﺃﻱ ﺍﺭﺳﻄﻮ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺍﺳﺖ. کپرنیک ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺃی ﻫﻢ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﻛﭙﻠﺮ ﮔﻔﺖ خیر این چنین نیست. ﺳﺮﻋﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺵ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ می‌ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﻄﻲ ﺭﺍ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﺪ، ﺁﻥ ﺧﻂ ﻭﺍﺻﻞ، ﺳﻄﻮﺡ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺘﺴﺎﻭی ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎنی ﻣﺘﺴﺎﻭﻱ ﺟﺎﺭﻭﺏ میﻛﻨﺪ. به عبارت دیگر، شعاع حامل سیاره (یعنی خط واصل بین خورشید و سیاره) در زمان‌های مساوی، سطوح مساوی می‌پیمایند.

ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﻡ ﻛﭙﻠﺮ (قانون توافقی) Harmonic Law ﺍﺛﺒﺎﺕ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﺬﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ‌ﻫﺎی ﮔﺮﺩﺵ‌ﻫﺎی ﺩﻭ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ، ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺍﺳﺖ.

(این سه اصل را جایی دیگر، دقیقتر با فرمولهای ریاضی آن آورده‌‌ام و در این بحث به آن نمی‌پردازم)

 

کپلر، راه نیوتون را هموار کرد

کپلر در قوانین سه‌گانه خود مدل جدیدی از کیهان ارائه کرد این قوانین نه تنها در مورد حرکت سیارات منظومه شمسی به دور خورشید به خوبی پاسخگو بود، بلکه چگونگی حرکت چهار قمر بزرگ مشتری را هم که چندی بعد گالیله یافت، پیش‌بینی کرد.

بعد از کپلر، اسحاق نیوتن Isaac Newton از طریق این قوانین، توانست قوانین جاذبه را کشف کند یا بهتر بگویم در نتیجه‌ی بررسی قوانین کپلر توانست قانون گرانش عمومی خودش را تقریر کند. قانونی که اساس تحقیق در حرکت سیارات و ثوابت است.

...

قوانین کپلر با اصلاحی که نیوتن در آنها کرد همه جا صحت دارد و در مورد ستارگان دنباله دار و سیارک‌ها و ستارگان مضاعف و همه‌ی اجرام فلکی شناخته‌شده دیگر صدق می‌کند. قوانین کپلر حتی بر حرکت قمر مصنوعی که دور کره زمین می‌گردد هم قابل تطبیق است. البته مدار چنین قمری به علت کروی نبودن کامل زمین و وجود جوّ، بفهمی نفهمی اندکی اختلال پیدا می‌کند.

....

قوانین کپلر به عنوان قوانین مدرن ستاره شناسی اهمیت زیادی دارند و چون حرکت هر دو جرمی را در فضا نسبت به هم تشریح می‌نماید برای ارسال محموله‌های فضایی اعم از ماهواره‌ها، فضاپیماهای سرنشین‌دار و روبات‌های کاوشگر به مدار زمین و فراتر از آن استفاده می‌شود.

 

نیوتن و لاپلاس از کپلر کشف حجاب کردند

کپلر نخستین کسی است که از اصول واقعی عمل تلسکوپ پرده برداشت. او در ریاضیات و به ویژه هندسه هم حرف تازه داشت و کتاب نجوم جدید (آسترونومیا نووا) Astronomia nova از جمله یادگارهای اوست.

یک داستان علمی تخیلی هم به نام سومنیوم Somnium نیز نوشته‌است که داستان یک سفر رویایی به کره ماه است.

از دیگر آثار کپلر کتاب رموز جهان Mysterium Cosmographicum است. وی در این کتاب فواصل هر یک از سیارات از خورشید را بیان کرد و توانست یک ستاره جدید را کشف کند که امروزه آن را ستاره کپلر می‌نامند.

...

کپلر در ۱۵ نوامبر سال ۱۶۳۱ درحالی که از ضعف بینایی و صرع رنج می‌برد و تقریباً کور شده بود، از دنیا رفت. پس از او عده‌ای از شاگردانش نوشته‌ها و مقالات او را به صورت کتاب جمع‌آوری کردند. اما هیچ‌کس آثار او را مطالعه نمی‌کرد و به او محل نمی‌گذاشت و درنتیجه پس از مرگ خیلی زود فراموش شد و انگار نه انگار، کپلری هم بوده...

از کپلر زمانی کشف حجاب شد که نیوتن و لاپلاس Pierre-Simon de Laplace شناخته شدند.

خودش گفته بود:

من آثار خودم را می‌نویسم، تفاوتی ندارد خوانندگان آن معاصرین من باشند یا آیندگان. کتاب‌های من می‌تواند سالها انتظار خوانندگان واقعی خود را بکشد، مگر نه خداوند نیز شش هزار سال انتظار کشید تا تماشاگری برای آثار او پیدا شد.

 

پانویس

کتاب المجسطی (Μαθηματικὴ Σύνταξις =ماتماتیکه سینتاکسیس) به معنی «تألیف ریاضی» است و از مهمترین آثار بطلمیوس بشمار می‌رود. سال ۱۵۰ میلادی تالیف شده و شامل سیزده مقاله در باره حرکت ستاره‌ها و سیارات است. به آن «هه مگاله سینتاکسیس» (رساله بزرگ) هم می‌گفتند.

نام عربی آن از صفت عالی کلمه «مگاله» در یونانی که «مگیسته»، به معنی بزرگ‌ترین، باشد گرفته شده و در عربی آن را المجسطی می نویسند. در فارسی نیز بیشتر به «المجسطی» و گاه به «مجسطی» مشهور است.

یحیی برمکی بانی ترجمه آن شد و جمعی را در بیت‌الحکمة به این کار برگمارد. ثابت بن قرة هم یکی از ترجمه‌های قدیم این کتاب را اصلاح کرد. اسحاق بن حنین نیز یکی از ناقلان این کتاب است و نقل او را هم ثابت اصلاح کرده‌است.

 

آدرس ویدیو 

 Johannes Kepler یوهانس کپلر 

http://www.youtube.com/watch?v=BJTMOd1IPtM

سایت همنشین بهار

http://www.hamneshinbahar.net

ایمیل

hamneshine_bahar@yahoo.com