هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰
ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم!
ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست!
سلام به شهدای خلق!
سلام به آزادی!
اندکی پس از اعلام تصمیم روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای تمدید تعلیق تحریم‌های ایران در چارچوب توافق جامع هسته‌ای ۲۰۱۵، که گفته برای آخرین بار صورت می‌گیرد، برخی نمایندگان کنگره آمریکا به آن واکنش نشان دادند.
الیوت انگل
عضو ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات در بیانیه‌ای با بیان این که رژیم «ایران برای منطقه و برای مردم خودش یک تهدید است و هرگز نباید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد،» گفت که ادامه «تعلیق تحریم‌های ایران تصمیمی درست است.»
وی افزود، من موافق رسیدگی به همه نقاط ضعف توافق هستم، اما راه این کار همکاری با شرکای بین المللی آمریکا و ایجاد فضایی محرک برای گفت‌وگو درباره شرایط و بندهای جدید در آن است و زورگویی به دیگر کشورها و تعیین ضرب العجل‌های غیر قابل اجرا مسیر اشتباهی خواهد بود.
مارکو روبیو
سناتور جمهوریخواه فلوریدا در توئیتی به بخش تحریم های ایران اشاره کرد و نوشت اعمال تحریم علیه اشخاص در ایران مهم است اما ما نمی توانیم به توافق ناقض اوباما اجازه دهیم که ابزار توامند تحریم را برای تجاوزات حقوق بشری، گسترش برنامه موشکی و حمایت از تروریسم توسط رژیم ایران را به کنار بگذار
مبلغ اختلاسی که در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت صورت گرفته، ۱۰۰ میلیارد تومان است. روابط عمومی وزارت نفت گفته است اختلاس توسط یک کارمند امور مالی صورت گرفته اما اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که این فرد خزانه‌دار و معتمد مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت بوده است. او که دارای گرین کارت کانادا است چند روز پیش به ترکیه گریخت. به اعتقاد مطلعان اختلاس بزرگتر از آن است که توسط یک فرد صورت گرفته باشد.
عکس: آرشیو
مبلغ اختلاسی که در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت صورت گرفته، ۱۰۰ میلیارد تومان است. روابط عمومی وزارت نفت علام کرده که یک کارمند امور مالی این مبلغ کلان را اختلاس کرده. بر اساس خبرهای تأیید نشده این فرد خزانه‌دار و معتمد مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت بوده است. او که دارای گرین کارت کانادا است چند روز پیش به ترکیه گریخت. رقم ملان اختلاس این ظن را به وجود آورده که بیش از یک نفر در این سوءاستفاده مالی مشارکت داشته‌اند.
نخستین بار خبرگزاری تسنیم چهارشنبه ۲۰ دی گزارش داده بود که مسئولان امور مالی مدیریت اکتشاف هنگام بررسی اسناد مالی خود به اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی پی برده‌اند.
کسری نوری مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت به خبرگزاری تسنیم گفته است:
«فرد متخلف از کارمندان رسمی شرکت نفت و دارای ۳۰ سال سابقه خدمت بوده و آن‌گونه که به‌نظر میرسد، ظاهراً تخلفات خود را از سال ۱۳۸۸ آغاز کرده و پس از کشف این تخلف توسط مسئولان شرکت نفت، با احساس خطر دستگیری از کشور متواری شده است.»
«انرژی امروز» به نقل از کارشناسان صنعت نفت نوشته است بعید به نظر میرسد در این اختلاس پای یک تیم در کار نبوده باشد.
یک کارشناس نفت نیز بر وجود «فسادهای مختلف» در وزارت نفت تاکید کرده که به اعتقاد او به دلیل بزرگ شدن بیش از اندازه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و ورود گسترده و بی‌ضابطه افراد خارج از مجموعه نفت به وجود آمده و از میان رفتن انضباط و کنترل در دوران احمدی‌نژاد نیز در این فسادها بی‌تأثیر نبوده است.
به گفته این کارشناس، مجموعه این عوامل شرایطی را به وجود آورده که «تخلفات باندی و گروهی» در این وزارت نفت افزایش یافته به نحوی که وزیر نفت و مدیران وزارتخانه حتی در جلسات عمومی نیز بر آن تأکید میکنند.
رسانه‌های داخلی گزارش داده‌اند که به دستور وزیر نفت، سازمان حسابرسی به پرونده اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی ورود کرده است. همچنین تعدادی از مسئولان مدیریت اکتشاف نیز از کار برکنار شده‌اند.
یک ماه پیش همزمان با تحصن دانشجویان دانشگاه نفت آبادان و اهواز که به لغو یک جانبه تعهد استخدامی وزارت نفت نسبت به دانشجویان نفت معترض هستند اسامی بیش از ۳۰ نماینده مجلس منتشر شد که بدون آن که دانش و تخصصی در زمینه نفت داشته باشند، در در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن صاحب پست و مقام‌اند.
نام و مشخصات فردی که گفته می‌شود عامل اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی است اعلام نشده و روشن نیست او چگونه امکان یافته ۹ سال به سوءاستفاده مالی ادامه دهد.
وزارت خزانه داری ایالات متحده در تازه ترین تحریمها علیه حکومت ایران، ۱۴ شخصیت حقیقی و حقوقی رژیم جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد.
به گزارش صدای آمریکا، از جمله مقام هایی که در این تحریم ها قرار گرفته اند، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران است.
پیشتر وزیر خزانه داری آمریکا وعده داده بود که تحریم های غیر هسته ای و بخصوص برای حقوق بشر آمریکا علیه ایران، اجرا خواهد شد.
تحریم جدید این ۱۴ فرد حقیقی و حقوقی توسط آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به خاطر نقض حقوق بشر و حمایت تسلیحاتی از گروه های تروریستی صورت گرفته است.
در بیانیه خزانه داری آمریکا تاکید شد، صادق لاریجانی از نزدیک ترین متحدان آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است که آمر، هدایتگر و رهبری تجاوز به حقوق اشخاص، شهروندان یا افراد مقیم در ایران را برعهده دارد.
استیو منوشن عصر پنجشنبه به وقت محلی در واشنگتن و در پاسخ به پرسش خبرنگاران در همین زمینه، با بیان این که همچنان به تحریمها توجه می‌کنیم گفت، «به نظرم شما می‌توانید انتظار داشته باشید که تحریم‌های بیشتری در راه باشد.»
افراد و نهادهایی که در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا قرار دارند
* صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه ایران * مرتضی رضوی ، رییس شرکت ارتباطات موج سبز و فناموج( گروه صنعت دفاعی دریایی ایران و سپاه) * غلامرضا ضیایی، مدیر زندان رجایی‌شهر * یوهوآ شی و ژو یوئه چان از چین * شرکت سرامیک بوچو آنگ مستقر در شانگهای ، * شرکت ارتباطاتی گرین ویو مستقر در کوالامپور * صنایع هواپیمایی ایران * شرکت تجدید و پشتیبانی هلیکوپتر ایران * سازمان دفاع سایبری و نرم افزاری نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی * مرکز ملی فضای سایبری، * شرکت پردازان سیستم نماد آرمان، * زندان رجایی‌شهر * شورای عالی فضای مجازی
کنشگران مدنی و مدافعان حقوق بشر در ایران نسبت به سلامت و امنیت جانی معترضانی که در رابطه با ناآرامی‌های اخیر در تهران و شهرستانها بازداشت شده‌اند، ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنان شده‌اند.
کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی که روز جمعه ۲۲ دی‌ماه (۱۲ ژانویه) منتشر کرده، نسبت به خبر کشته شدن دو نفر از معترضان بازداشت شده در ایران واکنش نشان داده است. در این گزارش همچنین به ادعای محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه علت مرگ این دو بازداشت‌شده "خودکشی" بوده، پاسخ داده شده است.
روز پنجشنبه ۲۱ دی‌ماه، دادستان کل ایران، گفت فردی که در زندان اوین دست به خودکشی زده، معتاد بوده است. مسئولان درباره مرگ یک معترض دیگر در اراک نیز ادعای مشابهی کرده‌اند.
کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به سخنان محمد سیف‌زاده و نسرین ستوده اعلام کرده است که اصرار دادستان بر "خودکشی" و "معتاد بودن" این دو معترض از بار مسئولیت جمهوری اسلامی ایران نمی‌کاهد.
سینا قنبری و وحید حیدری
دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود از اعلام نام این دو نفر خودداری کرده بود. موضوع بر سر مرگ مشکوک سینا قنبری و وحید حیدری است.
سینا قنبری جوانی ۲۲ ساله بوده که به ادعای مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران روز ۱۶ دی‌ماه در دستشویی قرنطینه اوین اقدام به "خودکشی" کرده و جسد او سه روز بعد به خانواده‌اش تحویل داده شده است.
بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی ایران که با شرایط زندان اوین آشنایی دارند، ادعای دادستان را رد میکنند. به عنوان نمونه، بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگاری که ۵ سال در اوین و رجایی‌شهر زندانی بوده اعلام کرده است که در سرویس بهداشتی بند ۷ قرنطینه زندان اوین امکان اینکه کسی خود را حلق‌آویز کند، وجود ندارد.
روزنامه‌نگار دیگری، به نام امید توشه نیز در توییتی که در همین رابطه منتشر کرده نسبت به امکان خودکشی سینا قنبری ابراز تردید کرده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران نیز درباره مرگ این معترضان چنین نوشته است: «پس از مرگ معترضان در بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸، مقامات ادعای خودکشی را مطرح کرده بودند، اما در نهایت نمی‌توانستند انکار کنند که قربانیان بر اثر شکنجه و شرایط غیرانسانی کهریزک جان باختند.»
تردیدهای مشابهی نیز در ارتباط با مرگ مشکوک وحید حیدری مطرح شده است. وحید حیدری، دستفروش ۲۳ ساله‌ای است که در جریان اعتراضات روز دهم دی‌ماه شهر اراک بازداشت شده و به کلانتری ۱۲ این شهر منتقل می‌شود. مسئولان انتظامی، روز ۱۶ دی‌ماه جسد او را به خانواده‌اش تحویل می‌دهند، با این ادعا که وحید حیدری در بازداشتگاه اقدام به "خودکشی" کرده است.
محمد نجفی، وکیل وحید حیدری، روز ۱۸ دی‌ماه در تماس با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که او نیز نمی‌تواند ادعای خودکشی این دستفروش اراکی را تایید کند. یکی از فعالان مدنی ساکن اراک به نام علی باقری نیز به نقل از اقوام حیدری به کمپین گفته است که آثار ضربه‌ای شدید به جمجمه او دیده شده است.
نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر
مسئولان جمهوری اسلامی خانواده حیدری را تحت فشار قرار داده و از مصاحبه با رسانه‌ها منع کرده‌اند.
نسرین ستوده نیز نسبت به سلامت و امنیت جانی معترضان بازداشت شده در تهران و شهرستانها ابراز نگرانی کرده و گفته است که اخباری مبنی بر مرگ سه معترض در بازداشتگاه اوین به اطلاع او رسیده است. خانم ستوده تاکید کرده که در شرایط کنونی امکان تایید چنین اخباری وجود ندارد.
فعالان حقوق بشر در ایران خواستار بررسی مستقل علت مرگ این افراد شده و نسبت به تکرار این موارد هشدار داده‌اند.
محافظان شاهرودی در فرودگاه فرانکفورت خلع‌سلاح شده‌اند
محافظان محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه‌ی جمهوری اسلامی، تلاش کرده‌اند پیش از سفر او به آلمان، بدون مجوز با سلاح وارد خاک این کشور شوند. اما پلیس مرزی آلمان آنان را متوقف و خلع‌سلاح کرده است.
"اشپیگل آنلاین" روز جمعه (۱۲ ژانویه/۲۲ دی) گزارش داد که محافظان شخصی محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه‌ی قضائیه‌ی ایران، خواسته‌اند بدون مجوز با سلاح‌های خود وارد خاک آلمان شوند، اما پلیس مرزی آلمان آنان را متوقف و خلع‌سلاح کرده است.
طبق این گزارش، مقامات ایران پیش از سفر شاهرودی به آلمان، ۶ محافظ مسلح را به آلمان فرستاده‌اند. قرار بوده این افراد در کلینیک خصوصی هانوفر از جان شاهرودی محافظت کنند.
اما هنگامی که محافظان شخصی شاهرودی روز جمعه‌ی پیش از سفر او وارد فرودگاه فرانکفورت شده‌اند، پلیس مرزی آلمان آنان را متوقف کرده است. این افراد در حالی با خود سلاح حمل می‌کرده‌اند که نه مجوز حمل سلاح داشته‌اند و نه پیشتر از دولت آلمان درخواست صدور مجوزحمل سلاح کرده بودند.
محافظان شاهرودی ناچار می‌شوند سلاح‌های خود را به ماموران مرزی آلمان تحویل دهند. سپس یکی از محافظان به همراه سلاح‌ها دوباره به تهران پرواز می‌کند و پنج محافظ دیگر رهسپار هانوفر می‌شوند.
دادستانی کل آلمان بر پایه‌ی چند شکایت مشغول تحقیقات مقدماتی درباره‌ی شاهرودی به دلیل "جنایت علیه بشریت در ایران" است. خود شاهرودی روز پنجشنبه شتابزده خاک آلمان را ترک کرد و به ایران بازگشت. او که در کلینیکی خصوصی در هانوفر تحت درمان بود، با محافظت پلیس به هامبورگ رفت و از آنجا به تهران پرواز کرد.
بر طبق گزارشات, سید محمود هاشمی شاهرودی که در بیمارستانی در شهر هانور آلمان بستری بود از طریق فرودگاه هامبورگ با صندلی چرخدار و در معیت محافظان خود بسوی ایران پرواز کرد. هاشمی شاهرودی طی ده سال ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی تمامی مسئولیت جنایات رژیم در زندان ها و خارج از آن را در این دهه بر گردن داشت. او با توجه به خروش گسترده ایرانیان خارج از کشور برای ممانعت از بازگشت و دادگاهی کردن او و بویژه آنها که وسیعا و فعالانه آکسیون های متعددی برپا کردند, با استفاده از مصونیت دیپلماتیک و پیش چشمان نیروهای امنیتی دولت المان این کشور را ترک کرد.
علیرغم شکایات متعدد از سوی سیاستمداران و خانواده ها و قربانیان این دوره و با وجود اینکه پرونده زهرا کاظمی مقتول که بر اثر خشونت شکنجه گران در زندان بقتل رسید مجددا به جریان افتاد اما مصونیت قضایی و اهمیت قراردادهای اقتصادی برای دولت آلمان امکانات و شرایط بازگشت او به ایران را فراهم کرد. این جانی و جنایتکار که مسئولیت قتل چندهزار نفر را بعهده داشت بدامان ولایت فقیه حاکم بر کشورمان بازگشت. برای کسانی که با دنیای سیاست آشنایی بیشتری دارند محرز بود که دولت آلمان قراردادهای هنگفت اقتصادی با ایران را فدای پایبندی به درخواست های ایرانیان در تبعید نخواهد کرد و پیش از داغتر شدن فضا علیه جنایتکاری که هزاران قربانی گرفته است, او را امن و امان روانه ایران خواهد کرد.
پیش از این نیز دولت اتریش قاتلان عبدالرحمان قاسملو را بدرقه و به ایران فرستاد و اینبار شاهرودی با اسکورت پلیس دولت آلمان روانه ایران شد.اینگونه است که آنچه حرف اول را در میان دول اروپایی و ارتباط شان با جمهوری اسلامی میزند, منافع اقتصادی است و اینبار نیز چنین و قابل تصور بود. شاهرودی از منگنه اعتراضی ایرانیان خارج از کشور خارج شد, فرار کرد و متواری شد به سرزمینی که مردم ان طی هفته های گذشته خیزشی رادیکال علیه کلیت حاکمیت داشته اند و هنوز خروش پر طنین آنان بگوش میرسد. به مکانی فرار کرد که هر لحظه و هنوز انفجاری اجتماعی برای ازادی و برابری متصور است. هنوز شعله هایی مردم کشورمان در بیش از هشتاد شهر بزرگ و کوچک بشکل سراسری افروختند, شعله ور است.
نکته مهمتر اینکه حضور هاشمی شاهرودی در کشور آلمان, ایرانیان تبعیدی را ناگفته به اقدامی همبسته کشانید و نشان داد سران جنایتکار جمهوری اسلامی هرگز در خارج از کشور نیز در امان نخواهند بود. اینبار نگاه خبری و رسانه ای به طیف رادیکال جنبش دادخواهانه و معترض در تبعید بود که اقدامات مشترک انها لرزه بر تن قاضی القضات پلید رژیم انداخت و فرار را بر قرار ترجیح داد. چنین باد!
ناگفته‌های ویدیوی افشاشده از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری
حسین باستانی
حق نشر عکس.Image caption"موقت بودن" انتخاب رهبر در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، به معنای ادامه مسئولیت تا زمان رفراندوم قانون اساسی و حذف شرط "مرجعیت" برای رهبر بوده، ولی ویدیوی اخیر نشان می دهد در آن جلسه، در مورد "مجتهد" بودن آقای خامنه ای هم، که طبق قانون اساسی جدید برای رهبر شدن لازم بود، تردید جدی وجود داشته
ویدیویی که به‌تازگی از جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ خبرگان برای انتخاب جانشین آیت الله خمینی منتشر شده، دارای نکات جدیدی است که برای اولین بار در سطح افکار عمومی مطرح شده اند.
شاید بتوان نکته اصلی این ویدیو را، تاکید حاضران در نشست خبرگان بر موقت بودن انتخاب آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت به سِمت رهبری و همزمان، اصرار بر مخفی ماندن این مساله از افکار عمومی دانست.
موقت بودن رهبری، البته به معنای ادامه مسئولیت تا زمان رفراندوم قانون اساسی و حذف شرط "مرجعیت" برای رهبر بوده. ولی به نظر میرسد که در جلسه ۱۴ خرداد خبرگان، در مورد "مجتهد" بودن آقای خامنه ای هم، که طبق قانون اساسی جدید برای رهبر شدن لازم بود، تردید جدی وجود داشته است.
در سال های بعد از انتخاب آیت الله خامنه ای به جانشینی، روایت های رسمی بسیاری در مورد ماوقع ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ منتشر شده که به وضوح، حقایق مختلفی را در مورد آن روز پنهان کرده اند.
ویژگی مهم مستند تلویزیون این بوده که در آن، صحنه هایی که به تردید خبرگان در مورد اجتهاد رئیس جمهور وقت ارتباط داشته و همچنین، تمامی اشارات به "موقت" بودن انتخاب وی، حذف شده است. تا حدی که مثلا این جمله مهم اکبر هاشمی رفسنجانی در آستانه رای گیری برای رهبری آقای خامنه ای، که در ویدیوی اخیر مشخص است، به کلی تحریف شده است: "آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم - البته این موقت است، دائمی نیست - موافق هستند قیام بفرمایند" (همین جمله، در فیلم تلویزیون به این صورت مقطع نمایش داده شده: "موافق هستند قیام بفرمایند").
یکی دیگر از تصاویر قابل توجه در ویدیویی که جدیدا منتشر شده، به لحظه رای گیری برای رهبری -موقت- آیت الله خامنه ای مربوط می شود: مشخص است که در زمان رای گیری، محمد مومن، که همچون سایر اعضای هیات رئیسه خبرگان در بالا و رو به سایر اعضای مجلس نشسته، به رهبری آقای خامنه ای رای نمی دهد.
این در حالی است که آقای مومن قبل از افشای ویدیوی اخیر، مدعی شده بود که اساسا رای گیری برای انتخاب رهبر، به طور کاملا مخفی برگزار شده است. در نقل قولی که شماره ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ سایت خبرآنلاین منتشر کرده، وی با تاکید بر اینکه در مورد جلسه "۱۴ خرداد ۱۳۶۸" مجلس خبرگان صحبت می کند، گفته است: "رای‌گیری به صورت قیام و قعود نبود، بلکه رای مخفی بود و باید در گلدان‌ها ریخته می‌شد."
محمد مومن در اظهارات دیگری در پاییز ۱۳۸۵ در شماره ۴۱ مجله "حکومت اسلامی" -که از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر می‌شود- گفته که قبل از رای گیری خبرگان به آقای خامنه ای پیشنهاد داده رهبر شود که منطقا، با رای ندادنش به او سازگار نیست.
نقل چنین روایت هایی از جلسه ۱۴ خرداد، که احتمالا در صورت عدم انتشار ویدیوی اخیر میزان صحت آنها مشخص نمی شد، از سوی فقیهی صورت گرفته که از زمان تاسیس شورای نگهبان عضو آن است و مسئولیت گرفتن امتحان فقهی از کسانی را دارد که می‌خواهند کاندیدای عضویت در خبرگان شوند.
حق نشر عکس.Image captionدر فیلم صداو سیما در مورد انتخاب آقای خامنه ای به رهبری، این جمله هاشمی رفسنجانی در آستانه رای گیری خبرگان: "آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم - البته این موقت است، دائمی نیست - موافق هستند قیام بفرمایند" به این صورت تقطیع شده: "موافق هستند قیام بفرمایند"
تردید در "اجتهاد"
تلاش مجلس خبرگان برای تعیین جانشین آیت الله خمینی، در شرایطی صورت گرفت که وی در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، شش هفته پیش از درگذشت خود، طی حکمی دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را داده و تاکید کرده بود باید در عرض دو ماه این بازنگری به پایان برسد. وی در متن این دستور، خواستار بازنگری در ۸ زمینه شده بود که یکی از آنها "رهبری" - بدون توضیح بیشتر- بود.
در آغاز جلسه ۱۴ خرداد مجلس خبرگان، نامه دیگری از آیت الله خمینی به تاریخ ۹ اردیبهشت خوانده شد که ظاهرا، به علی مشکینی رئیس وقت مجلس خبرگان نوشته شده بود. آقای خمینی در این نامه آورده بود که از ابتدا موافق شرط مرجعیت برای رهبری نبوده ولی به خاطر اصرار بقیه به وجود این شرط در قانون اساسی موجود تن داده و کماکان اعتقاد دارد مرجع بودن برای رهبری لازم نیست و "مجتهد عادل" بودن کفایت می کند.
در ویدیوی اخیر، قبل از رای گیری در مورد شورایی یا فردی بودن رهبری آینده، اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس وقت خبرگان تاکید می کند نتیجه رای گیری هر چه باشد، صرفا تا زمان برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی معتبر خواهد بود. او می‌افزاید: "در جامعه مطرح نمی شود ولی بدانیم [رهبری آینده] چه شورایی بشود، چه فردی بشود، محدود به آن زمان است."
هاشمی رفسنجانی در مرحله بعد، در آستانه رای گیری بر سر شخص علی خامنه ای به عنوان جانشین رهبری هم اعلام می کند: "آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم - البته این موقت است، دائمی نیست - موافق هستند قیام بفرمایند"؛ و سپس به کسانی که گویی می خواهند از موقت بودن انتخاب و عدم اعلام عمومی آن مطمئن شوند می گوید: "موقت گفتم ... اعلام نمی شود."
دلیل موقت بودن این انتخاب، از متن گفتگوهای جلسه مشخص است. خود آقای خامنه ای در ویدیو می گوید: "واقعا باید خون گریست به جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در آن [برای رهبری] مطرح بشود... به لحاظ فنی اشکال پیدا می کند این قضیه. من نه از لحاظ قانون اساسی، و نه از لحظ شرعی برای بسیاری از آقایان، حرفم حجت حرف رهبر را ندارد. این چه رهبری خواهد بود؟"
او می افزاید: "قانون اساسی می گوید مرجع [باشد رهبر]. از لحاظ شرعی هم حجیّت قول رهبر در صورتی است که کسی که می خواهد به حرف او [رهبر] عمل کند، او را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند. خوب، الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمده اند و صحبت کرده اند، تصریح کرده اند که من صاحب نظر نیستم."
ما هنوز به صحبت های افراد مورد اشاره آقای خامنه ای که در نشست خبرگان گفته اند او را در مسائل فقهی "صاحب نظر" نمی دانند دسترسی نداریم. با این وجود، حتی کسانی که از رهبر شدن وی دفاع می کنند، نمی گویند که علی خامنه ای را صاحب نظر در مسائل فقهی می دانند و بر دلایل دیگری چون جایگاه حقوقی او به عنوان رهبر تاکید دارند. نقطه عطف اظهارات چنین مدافعانی، این صداست که در فیلم به وضوح شنیده می شود: "موقت است آقای خامنه ای. موقت است! اشکالی ندارد!"
حتی اکبر هاشمی رفسنجانی، که در جلسه بیشترین نقش را در جا انداختن رهبری رئیس جمهور وقت دارد، در دفاع از "صاحب نظر" بودن -و البته نه "مجتهد" بودن- او در مسائل فقهی می گوید: "من واقعاً آقای خامنه ای را صاحب نظر می دانم. صاحب نظر جدی در مسائل فقهی. اما نه اینکه ایشان رفته مسائل را استنباط کرده."
هاشمی رفسنجانی ادامه می دهد: "یعنی الان اگر یک مساله اجتماعی‌ای برای کشور مطرح بشود و ایشان بخواهد نظر فقهی پیدا بکند، با همان روش سنتی... با یک مقدار کار کردن، یا یک مقدار کمک گرفتن از کسانی که منابع را - چون وقت ممکن است نداشته باشند - کمک کنند برای پیدا کردن مصادر، ایشان می تواند به نظر [فقهی] برسد." با این تاکید بعدی که: "حالا ما رأی می‌گیریم، دیگر بحث هم نمی‌کنیم."
این واقعیت، البته قابل انکار نیست که تمام ابهام های مطرح شده در مجلس خبرگان در مورد جایگاه آقای خامنه ای، در زمانی عنوان شده که هنوز قانون اساسی تغییر نکرده و شاید برخی اعضای خبرگان هنوز نمی دانسته اند در آینده، دقیقا چه سطحی از فقاهت برای رهبری لازم خواهد بود.
ولی باید توجه داشت که همه پرسی تغییر قانون اساسی، در ۶ مرداد به انجام رسید و جلسه بعدی مجلس خبرگان برای تمدید دوران رهبری آقای خامنه ای، در ۱۵ مرداد ۱۳۶۸، یعنی تنها دو ماه پس از انتخاب موقت وی به این سمت تشکیل شد.
طبق قانون اساسی جدید (فعلی)، رهبر جمهوری اسلامی لازم بود علاوه بر شرایط دیگر، دارای "صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه" باشد.
این در حالی است که نمی توان تصور کرد آقای خامنه ای در دو ماه منتهی به جلسه ۱۵ مرداد، حتی با فرض اختصاص تمام این مدت به تکمیل تحصیلات مذهبی، به حد مورد تصریح قانون اساسی جدید رسیده باشد.
یعنی، از جایگاه فردی که "صاحب نظر" بودن او در مسائل فقهی در معرض تردید جدی بوده، به جایگاه کسی رسیده باشد که دارای "صلاحیت علمی لازم" برای صدور فتوا در "ابواب مختلف فقه" است.
حق نشر عکس.Image captionآقای خامنه ای در بخشی از ویدیو می‌گوید احمد آذری قمی، اولین کسی بوده که در جلسه ۱۴ خرداد، نام وی را به عنوان جانشین رهبر بر زبان رانده است. آقای آذری قمی بعدها، در آبان ۱۳۷۶، تاکید کرد از بابت "اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر خبرگان" در مورد اجتهاد آقای خامنه ای "از خدا و ملت ایران پوزش می طلبد"
روایت آذری قمی
در بخشی از نوار منتشر شده از جلسه ۱۴ خرداد، آقای خامنه ای خطاب به احمد آذری قمی از فقهای معروف مجلس خبرگان می گوید: "همین آقای آذری که اسم من را اولین بار آوردند در این جلسه، بنده اگر حکم [فقهی] بکنم ایشان قبول خواهند کرد؟" و صدای پاسخی می آید که تصریح دارد: "ما که نمی خواهیم از شما تقلید بکنیم."
در سخنان رئیس جمهور وقت در ویدیویی که اخیرا منتشر شده، مشخص است که آقای آذری قمی، اولین کسی بوده که در جلسه ۱۴ خرداد، نام آقای خامنه ای را به عنوان جانشین رهبر بر زبان رانده. این در حالی است که احمد آذری قمی بعدها، در آبان ۱۳۷۶، تاکید کرد از بابت "اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر خبرگان" در مورد اجتهاد آقای خامنه ای "از خدا و ملت ایران پوزش می طلبد".
در صفحه ۱۵۱ کتاب "فراز و فرود آذری قمی" نوشته محسن کدیور اسلام‌شناس، متن اظهارات آقای آذری قمی در سال ۱۳۷۶ نقل شده که دربخشی از آن آمده: "ولایت‌فقیه طبق اصل ۱۰۹ [قانون اساسی جدید]... احاطۀ فقهی بر جمیع مسائل مستحدثه و غیرمستحدثه نظام مقدس اسلامی و قدرت استنباط سریع و مستحکم را می‌طلبد که بدون تردید ایشان [آقای خامنه‌ای] فاقد آن، حتی بر حسب اقرار خود ایشان نزد حقیر می‌باشد."
در قسمتی از ویدیوی اخیر، واضح است که حتی علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان، در مورد واجد شرایط بودن هر شخص واحدی و از جمله رئیس جمهور وقت برای رهبری تردید دارد. آنجا که می گوید: "آقایانی که می خواهند رای به [رهبری] فردی بدهند این را هم در نظر بگیرند که اگر تصویب شد آیا آن فرد را پیدا می کنند یا نه."
در همین ویدیو، اکبر هاشمی رفسنجانی، تذکر علی مشکینی را به صراحت رد می کند: " آنهایی که رای می دهند قاعدتا این‌جوری هستند دیگر."
آقای رفسنجانی در ادامه، در آستانه رای گیری دوم جلسه خردادماه برای انتخاب رهبر، ابایی از اعلام این جمله پای بلندگو ندارد که "ما هم پیشنهادمان آقای خامنه ای است". وی سپس در پاسخ به شبهه یکی از حاضران که خواستار تعویق رای گیری است اعلام می کند: "نه، الان رأی می گیریم تمام می شود دیگر."
حق نشر عکسKHAMENEI.IRImage captionپس از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، زهرا مصطفوی دختر آیت‌الله خمینی، طی نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای تاکید کرد که پدرش علاوه بر آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی را هم مناسب جانشینی خود دانسته است
نقل قول های سرنوشت ساز جلسه خبرگان
بخش هایی از ویدیویی که اخیرا از جلسه خرداد ۱۳۶۸ خبرگان منتشر شده به لحاظ خبری تازگی ندارند، اما احتمالا برای بینندگانی که از قبل در جریان روایت های مرتبط با این جلسه نبوده اند قابل توجه هستند.
شاید بتوان این بخش های ویدیو را -بدون مقایسه موضوعی- با فایل صوتی آیت الله منتظری که در مرداد ۱۳۹۵ منتشر شد مقایسه کرد، که محتوای بیشتر نکات آن در مورد اعدام های ۱۳۶۷، پیشتر در کتاب خاطرات آقای منتظری آمده بود، اما انتشار فایل صوتی، همین نکات را در ابعادی فراتر از گذشته در معرض توجه افکار عمومی قرار داد.
از میان چنین بخش هایی از ویدیوی اخیر، می توان به آنها اشاره کرد که نشان می دهند مبنای انتخاب آسان آقای خامنه ای به رهبری، نقل قول هایی بوده که اکبر هاشمی رفسنجانی از آیت الله خمینی انجام داده است.
آقای رفسنجانی در همین ارتباط، در بخشی از ویدیو می گوید: "ما یک جلسه با روسای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام داشتیم و همان موقعی بود که از مساله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمان با امام این بود که شما اگر آقای منتظری را کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل می شویم... امام [رهبری] شورایی را خیلی تمایل نداشتند هیچ وقت . [در مورد] فرد هم می گفتیم ما فردی را نداریم الان که مطرح کنیم در جامعه. چون ما فرضمان بر مرجعیت و همان مسائل بود. امام فرمودند چرا نداریم؟ آقای خامنه ای."
نایب رئیس وقت خبرگان می افزاید: "یک بار دیگر من خصوصی خدمت امام رفتم باز روی همین مساله... خیلی با ایشان وَر رفتم روی این مساله. باز ایشان به من توی همان جلسه فرمودند که شما وقتی مثل آقای خامنه ای را دارید، چرا تردید دارید؟ چرا مشکل دارید؟"
هاشمی رفسنجانی در نهایت، از نقل قول سومی صحبت می کند که زمان آن، به گفته او به یک روز قبل از نشست خبرگان بر می‌گشته: "احمد آقا دیروز به ما گفت توی جمع چند نفری مان؛ گفت وقتی آقای خامنه ای کره بودند و فیلمشان با آقای کیم ایل سونگ [رهبر کره شمالی] داشت نمایش داده می شد، منظره خوبی بود آنجا... ایشان [آقای خمینی] فرمودند که ایشان [آقای خامنه ای] واقعاً شایسته رهبری هستند. البته این را از احمد آقا نقل می کنم با واسطه، این را که عرض می کنم آقای اردبیلی و من و آقای احمدآقا و آقای نخست وزیر توی جلسه بودیم؛ با هم شنیدیم."
یک نکته قابل تامل در ویدیوی اخیر این است که اکبر هاشمی رفسنجانی، پیش از نخستین نقل قول شفاهی خود از آیت الله خمینی در مورد رهبری آقای خامنه ای می گوید: "البته امام توی این صحبتشان، این سندی که امروز خواندیم [وصیتنامه] گفته بودند چیزهایی را قبول کنید از من که یا نوشته باشم، یا توی رادیو گفته باشم. این [که می خواهم بگویم] آن نیست که تو رادیو ایشان گفته اند... منتهی ما شاهد ۴-۵ تا داریم اینجا."
این قسمت از صحبت های نایب رئیس وقت خبرگان، به بخش پایانی وصیتنامه آیت الله خمینی اشاره دارد که از قضا، ساعاتی پیش از سخنان آقای رفسنجانی، برای نخستین بار در مجلس خبرگان خوانده شده بود و تصریح داشت: "اکنون که من حاضرم، بعض نسبت‌های بی واقعیت به من داده می شود وممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می شود مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صدای من یا خط وامضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم."
قابل توجه است که سال ها بعد، پس از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، زهرا مصطفوی دختر آیت‌الله خمینی، طی نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای تاکید کرد که پدرش علاوه بر آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی را هم مناسب جانشینی خود دانسته است.
خانم مصطفوی، که خواستار دخالت آیت الله خامنه ای در موضوع رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی شده بود، در نامه اول خرداد ۱۳۹۲ خود بدون توضیح بیشتر نوشت: "همان روزی که تأیید امام بر رهبری حضرتعالی را از زبان ایشان شنیدم و همواره آن نظریه را در مواقع لازم بیان کرده ام، تأیید صلاحیت برادر آقای هاشمی را هم شنیدم، زیرا امام بعد از نام جنابعالی نام ایشان را هم ذکر کردند."
اینکه زهرا مصطفوی، که همواره از مدافعان رهبری آقای خامنه ای بود، چنین شهادتی را ۲۴ سال بعد از جلسه معروف مجلس خبرگان بر زبان می راند، به طور طبیعی این شک را تقویت می کند که شاید مساله جایگزینی پس از آیت الله خمینی، ناگفته های دیگری هم داشته که به هر علت بیان نشده است.
این شک، به ویژه در شرایطی تقویت می شود که در جلسه ۱۴ خبرگان ۱۳۶۸، ادعاهایی خبری برای تسهیل رهبری آقای خامنه ای مطرح شده که میزان صحت آنها، در معرض تردید قرار دارد.
به عنوان نمونه، اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ خود نوشته است: "خبر آماده باش نیروهای عراقی در منطقه عین خوش که در اثنای جلسه توسط دکتر [حسن] روحانی رسید و من به جلسه اطلاع دادم، تاثیر زیادی در آمادگی خبرگان برای ختم کار داشت. موفقیت بزرگی است."
هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با جعفر شیرعلی نیا مولف کتاب "روایتی از زندگی و زمانه آیت الله سیدعلی خامنه ای" که در سال ۱۳۹۴ منتشر شده نیز، دلایلی را برای "تمام شدن سریع کار خبرگان و رأی آوردن" آقای خامنه ای ذکر کرده که نخستین‌شان این است: "اوضاع خطرناک بود و خبرهایی هم از جبهه رسیده بود که نیروهای صدام حرکت کرده اند و به جلو می آیند. همه نگران بودیم که خلاء وجود رهبری، آن هم پس از رحلت امام مشکل آفرین شود."
با خواندن این جملات در مورد "آماده باش نیروهای عراقی" یا "حرکت نیروهای آنها" به سمت ایران، ذهن خواننده احتمالا به سمت حملات ارتش عراق به ایران در اواخر جنگ هشت ساله می رود. این در حالی است که اجلاس خبرگان رهبری، در خرداد ۱۳۶۸ برگزار شده و نه خرداد ۱۳۶۷ که عراق در حال حمله به ایران در آستانه قبول قطعنامه ۵۹۸ از سوی آیت الله خمینی بود (ایران این قطعنامه را در ۲۷ تیر پذیرفت که یک ماه بعد، در ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ منجر به ترک مخاصمه طرفین شد).
محسن کدیور، در تحقیقی به نام "اجلاس خرداد ۶۸ خبرگان رهبری در ترازوی نقد" که ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ منتشر شده، یادآوری می کند در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ که ایران و عراق در وضعیت ترک مخاصمه قرار داشتند، نیروهای نظامی ناظر سازمان ملل متحد (یونیماگ) برای نظارت بر آتش بس در مرزهای دو کشور مستقر بودند و "هیچ نقض آتش بس جدی و قابل ذکری توسط یونیماگ ثبت نشده بود". وی می‌افزاید که به علاوه، در مستندات منتشر شده از سوی "مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس" وابسته به سپاه و مورخان ایرانی جنگ هشت ساله هم، اثری از وجود بحران در جبهه های جنگ در هنگام برگزاری اجلاس خبرگان به چشم نمی خورد.
حق نشر عکس.Image captionدر ویدیو مشخص است اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از نقل قول‌های شفاهی خود از آیت الله خمینی در مورد آقای خامنه‌ای یادآوری می کند که رهبر سابق در وصیت نامه خود تاکید کرده نقل قول های منتسب به او را قبول نکنند مگر به دستخط او بوده یا در صداوسیما پخش شده باشد
تثبیت رهبری در شرایط خاص
تصمیم نشست ۱۴ خرداد مجلس خبرگان، در نهایت در جلسه ۱۵ مرداد ماه همین مجلس، به دائمی شدن رهبری آیت الله خامنه ای انجامید.
نشست دوم خبرگان، که ۹ روز بعد از رفراندوم بازنگری قانون اساسی بود، در شرایطی برگزار شد که خبر موقت بودن انتخاب قبلی خبرگان به افکار عمومی راه نیافته بود. واقعیتی که از همان ابتدا این گمان را تقویت می کرد که قرار نیست در نشست بعدی مجلس خبرگان، اتفاقی جز دائمی شدن تصمیم قبلی خبرگان به وقوع بپیوندد.
اکبر هاشمی رفسنجانی، در کتاب خاطرات سال ۱۳۶۸ خود، از تلاش "عناصری" خبر می دهد که انتخاب آقای خامنه ای را "موقت معرفی می کنند"؛ گویی این کار را نوعی توطئه می دانسته است. در روزنویس ۱۶ خرداد هاشمی رفسنجانی آمده است: "آقای [عبدالمجید] معادی‌خواه آمد و از وجود عناصری گفت که با رهبری آقای خامنه‌ای مخالفت میکنند و بنا دارند که آن را موقت معرفی کنند تا در این فرصت با تماس با اعضای مجلس خبرگان شاید بتوانند بعد کاری بکنند."
به هر ترتیب در جلسه ۱۵ مرداد خبرگان، همان طور که انتظار می رفت، رهبری دائم آقای خامنه ای به رای گیری گذاشته شد و -حداقل تا آنجا که از اسناد منتشر شده تا این لحظه بر می آید- بدون مواجهه یا مقاومت خاصی به تصویب اعضا رسید.
محسن کدیور در تحقیقی تحت عنوان "شروع رهبری دینی با تدلیس" در ۱۷ اسفند ۱۳۹۴، سرنوشت عبدالمجید شرع‌پسند نماینده کرج در مجلس در فضای میان دو نشست مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۸ را یادآوری کرده که نشان دهنده هزینه های مخالفت با رهبری آقای خامنه ای در آن مقطع است.
آقای شرع پسند در ۱۱ تیر ۱۳۶۸ و در اعتراض به موضوعات مختلف و از جمله نحوه رهبر شدن رئیس جمهور وقت، که آن را مغایر قانون می دانست، از مجلس شورای اسلامی استعفا داد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود، استعفانامه عبدالمجید شرع پسند را دارای "مضامین ضدانقلابی" توصیف کرده و از تجمع مردم کرج برای "اظهار انزجار" از نماینده خود، "فعال شدن حاجی بخشی [که بعدها به چهره معروف انصار حزب الله تبدیل شد] در همین خصوص" و تهدید آقای شرع پسند از طرف نمایندگان مجلس به "کتک زدن" خبر داده است.
