نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ مهر ۹, چهارشنبه

سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی ۷ هزار میلیارد تومان سود کرده اند

سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی ۷ هزار میلیارد تومان سود کرده اند

images (1)
ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت ۷هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت: سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی ۷ هزار میلیارد تومان سود کرده اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سواستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.
به گزارش ایسکانیوز وی گفت: کمیسیون اقتصادی با بررسی های صورت گرفته تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه کرده و گزارش آن در جلسه غیر علنی مجلس به نمایندگان ارائه شد و هم اکنون نیز این پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است.
فتحی پور با بیان اینکه این رانت در دولت دهم انجام شده است، گفت: مسئولان دولت در زمان وقوع این رانت باید پاسخگو باشند.

اما بازرگان و جنگ

اما بازرگان و جنگ
بازرگان جنگ نمی خواست وی با جنگ مخالف بود این مخالفت ریشه عقیدتی داشت اما تجربه اش به او می گفت که جنگ به نفع مردم نیست پس بعد از فتح خرمشهر با دلایل دینی و عقلی به صلح دعوت کرد. وی همانند اقای خمینی در سال ۱۳۵۸ به رژیم صدام حمله نکرد آن رژیم را نامشروع نخواند. سیاست مصالحه با همسایگان را در پیش گرفت. حتی گفتگو با امریکا را باور داشت. بازرگان سیاست می دانست و هم اهل مبالغه نبود و راستگو با تدبیر هم بود.این سیاست مداری برای جامعه ایران زود هنگام است چرا که تهییج مردم به مبالغه و هم به دورغ مصلحتی نیاز دارد.
اقای خمینی و جنگ
شعار جنگ تا رفع فتنه از جهان شعار کمی نبود بی گمان همه کسانی که این شعار را می دادند به عملی نبودن آن باور داشتند اما آن را تکرار میکردند. اقای خمینی تلاش نکرد که بعد از قبول قطع نامه به اشتباه مدیریت در جنگ اذان کند زمانی که منتظری چنین کرد با بیانیه تند او را دشمن جدید معرفی کرد و حماسی بودن جنگ را در دستور کار قرار داد. هیچ وقت هم از شعارهای داده شده رمز گشایی نشد. کاری که آقای هاشمی هم انجام نمی دهد. فقط گاه گاه جواب حملات نادرست فرماندهان سپاه را برعلیه خود می دهد.
این فرماندهان پاسخ نمی دهند که چرا از زمانی که با امکانات مردمی بسیج رهبری جنگ را درست داشتند به اهداف خود نرسیدند به اختلاف های میان خود که حتی بر کیفیت عملیات اثر می گذاشت اشاره نمی کنند.
اقای خمینی از نتیجه جنگ ناراضی بود حتی بعد ار جنگ هم چند موضع گیری جنجالی انجام داد که برخی به وساطت هاشمی خنثی شد اما داستان حکم سلمان رشدی قضیه روش آقای خمینی را که به مصلحت نظام تمایل داشت نشان داد که وی همچنان به تنش با بخشی از جهان توجه دارد این تنش منجر به اعمال رهبری حکومت ایران بر بخشی از اعتراضات مردم منطقه خواهد شد این سیاست را آقای خامئه ای برای مصلحت نظام انجام می دهد.برای آقای خمینی مصلحت اگر ایجاب می کرد می شد بسیاری از اعمال را برای حفظ حکومت انجام داد پس میشد بر واقعیت تلخ جنگ هم چشم پوشید چرا که نقد و بررسی جنگ مدیریت حاکمان وقت را زیر سوال می برد اما کشور را به دموکراسی نزدیک می کرد کاری که منتظری کرد و تنبیه شد.
منتظری و جنگ

داستان منتظری داستان مردی بزرگ است که افتان و خیزان در پی حقیقت سیاست می رفت و اگر به واقعیتی می رسید اعلام می کرد. مصلحت در نزد وی گفتن حقیقت بود منتها مطابق باور خود .
برخی از مواضع وی را در کوران جنگ مخالفانش بزرگ می کنند تا مواضع اصولی وی در مورد پایان دادن به جنگ که از سال۱۳۶۴ به آن رسیده بود را فراموش یا پنهان کنند. اما مهمتر از همه مواضع وی بعد از پذیرش قطعنامه بود که به نقد مدیریت کشور در جنگ رسید این موضع آقایی خمینی را وادار کرد که موضع گیری کند و به مذمت این نگاه منتظری برخیزد. مجموعه مصاحبه های که در مورد مدیریت جنگ کشور در روز نامه اطلاعات در ماه آذر ۱۳۶۷ منتشر شد متوقف شود. حتی عوامل دست اندر کار مصاحبه مدتی بازداشت یا توبیخ شدند.
تجربه جنگ منتظری را به بازرگان و ملی-مذهبی ها نزدیک کرد. چرا که بازرگان با تدبیری دانست که جنگ به نفع مردم نیست اگر چه به سود برخی تمام می شود که به گفته هاشمی در سال ۱۳۹۲ این برخی فقط زمانی راضی می شوند که کل کشور را در اختیار بگیرند.آن هم کسانی که علرغم جانفشانی مردم در قالب سرباز و بسیج در مدیریت جنگ موفق نبوده اند اما مدعی پیروزی دراهداف خود در جنگ هستند.
امسال در شبکه اول سیما مطالبی در مورد جنگ گفته می شود و هم مواضع آقای هاشمی با وجود ناقص بودن نشان از این واقعیت می دهد که مدیریت جنک تا چه میزان به منافع ملی فکر کرده و تا چه میزان به قدرت و تحکیم حاکمان توجه داشته است.
با این حال جامعه نیاز دارد تا هم مراحل مختلف جنگ را بشناسد و هم زمان های که می شد جنگ را زودتر تمام کرد و همچنین به قدرت ارتش و سپاه واقف شود. مدیریت سیاسی جنگ را نقد و بررسی کند. در پس این نقد ها فراز و نشیب های جنگ ایران و عراق را تحلیل کند.
به گمان نگارنده اگر چه هنوز هیچ اصلاح طلب و اصولگرایی حاضر نیست که اذعان کند آن چه که بازرگان در مورد جنگ می گفت درست است. اما نقد و بررسی جنگ عراق علیه ایران می تواند مانع از جنگ های احتمالی شود. چرا که هنوز همان مصلحت نظام که آقای خمینی آن را مهم ترین وظیفه حاکمان دانست در حکومت ایران حرف اول وآخر را می زند. نقد و بررسی می تواند این توجه را به جامعه بدهد که مصلحت نظام زمانی مواجه است که با منافع مردم همراه باشد.
بازرگان چنین می خواست تجربه وی در مورد جنگ نشان از دید درست وی به امر سیاست در ایران می دهد.در همین راستا منتظری هم به نظر وی رسید ودر رفتار آقای خمینی سیاست هم چنان به مطلحت نظام متصل ماند اما به منافع مردم پاسخ روشنی در این تدبیر داده نشد که نتیجه اش را در رفتارحکومت می بینیم به میزانی که حتی برای مصلحت خود حاضرهستند که رهبران جنگ را مانند هاشمی زیر سوال ببرند چرا که مصلحت خودشان چنین اقتضا می کند که نمونه آن سخنان صفوی در باره هاشمی است که حتی اعتراض ارگان رسمی سپاه را هم در آورد.

دستفروشان جاده ای اطراف تهران

دستفروشان جاده ای اطراف تهران 














































چک تضمین ۴۰۰ میلیارد ینی مرتضوی به زنجانی

چک تضمین ۴۰۰ میلیارد ینی مرتضوی به زنجانی

خبرگزاری آنا : عضو هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی گفت: پیگیری‌های کمیسیون انرژی به مرتضوی فرصت واگذاری شرکت‌های شستا به بابک زنجانی را نداد در حالی که وی پیشتر ۵ فقره چک به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد ین ژاپن به زنجانی برای تضمین داده بود.

حسین دهدشتی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، درباره اظهارات اخیر سعید مرتضوی مبنی بر اینکه هیچ شرکت تامین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار نکرده است، اظهار کرد: آقای مرتضوی فرصت نکرد که این شرکت‌ها را واگذار کند ولی تمام قراردادهای منعقد شده تامین اجتماعی با بابک زنجانی در مدارک تحقیق و تفحص موجود است.

وی افزود: مرتضوی بدون اجازه سایر اعضای هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی و تنها بر اساس نظر خود، قراردادهای واگذاری شرکت‌های شستا را با بابک زنجانی امضا کرد لذا قبل از امضای این تفاهنامه‌ها، ما در کمیسیون انرژی شنیده بودیم که چنین تفاهمنامه‌هایی در حال انجام است که در این راستا با سازمان تامین اجتماعی مکاتبه کردیم و گفتیم که مراقب باشید طرف حساب شما پول ندارد چرا که همان زمان پرونده زنجانی در کمیسیون انرژی مطرح بود.

5 فقره چک تضمین به ارزش 400 میلیارد ین ژاپن برای بابک زنجانی!

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه انجام آن قراردادها اشتباه و خلاف بود، تصریح کرد:‌ همچنین در متن قرارداد نوشته شده بود که بابک زنجانی باید بخشی از پول را قبل از اجرایی شدن قراردادها واریز کند بعد تامین اجتماعی چک تضمین قرارداد بدهد ولی این سازمان قبل از واریز پول از سوی بابک زنجانی، 5 فقره چک تضمین به ارزش 400 میلیارد ین ژاپن به وی داد؛ اگر قراردادی نبوده پس چرا این چک‌ها داده شد.

دهدشتی ادامه داد: در همین زمان تامین اجتماعی اعلام کرد که بابک زنجانی پول را واریز کرده است، که پس از استعلام ما از حساب تامین اجتماعی در بانک مسکن مشخص شد که هیچ پول قابل برداشتی در این حساب وجود ندارد. لذا اینها کار را متوقف کردند؛ اگر صدای کمیسیون انرژی درنمی‌آمد قراردادها اجرایی شده بود و همه چیز تمام شده بود.

وی گفت: بابک زنجانی تا چند ماه بعد مدعی اجرای آن قراردادها بود و می‌گفت که باید قرارداد اجرایی شود ولی بعدا که ناامید شد گفت که حداقل چک‌هایم را برگردانید. مکاتبات بابک زنجانی در این زمینه نیز موجود است. سازمان تامین اجتماعی به هر قیمتی دنبال پول و منابع می‌گشت و می‌خواست به هر صورتی که شده منابع را بفروشد و بابک زنجانی هم می‌خواست کار و کاسبی خودش را داشته باشد، حالا اینکه قراردادها اجرایی نشد به خاطر پیگیری‌های کمیسیون انرژی بود.

اقدامات مرتضوی غیرقانونی بود

این نماینده مجلس تاکید کرد: چطور آقای مرتضوی بدون اجازه هیئت مدیره بیش از 400 میلیارد ین ژاپن به بابک زنجانی چک تضمین می‌دهد، این اقدامات قانونی نیست، چرا که برای بیرون رفتن یک خودکار از یک سازمان نیز باید همه چیز ثبت شود.

دهدشتی افزود: همه مدارک روشن شده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و 137 شرکت وابسته به شستا به قوه قضائیه ارسال شده است. دستگاه قضایی
هم باید با توجه به مدارک تکلیف را مشخص کند. به نظر بنده قوه قضائیه تاکنون در اعلام نتیجه این پرونده خیلی تاخیر داشته است.

"دانشنامه سیاسی", داریوش آشوری(تهران ـ 1366) بعنوان ماخذ, تعدادی از واژه ها را که در فرهنگ سیاسی از آن استفاده می شود برای آشنائی بیشتر هموطنان عزیز در این بخش بیاوریم. باشد که "بحث‌هایمان‌ به‌ مراتب‌ سودمندتر" شود.


«اگر معنای‌ واژه‌هایی‌ را كه‌ به‌ كار می‌بریم‌ به‌ دقت‌ و وضوح‌ ندانیم‌، نمی‌توانیم‌ درباره‌ هیچ‌ چیز به‌ نحو سودمندی‌ بحث‌ كنیم‌. بیشتر مباحثات‌ بیهوده‌ای‌ كه‌ همه‌ وقتمان‌ را بر سر آن‌ ضایع‌ می‌كنیم‌، عمدتاً معلول‌ این‌ واقعیت‌ است‌ كه‌ هر كداممان‌ نزد خود معانی‌ مبهمی‌ از الفاظی‌ كه‌ به‌ كار می‌بریم‌ در نظر داریم‌ و فرض‌ را بر این‌ قرار می‌دهیم‌ كه‌ مخالفان‌ ما نیز آن‌ واژه‌ها را به‌ همان‌ معانی‌ به‌ كار می‌برند. اگر از اول‌ الفاظ‌ را تعریف‌ كنیم‌، بحث‌هایمان‌ به‌ مراتب‌ سودمندتر خواهد بود» كراسمن

بدینگونه است که بر آن شدیم با استفاده از "دانشنامه سیاسی", داریوش آشوری(تهران ـ 1366) بعنوان ماخذ, تعدادی از واژه ها را که در فرهنگ سیاسی از آن استفاده می شود برای آشنائی بیشتر هموطنان عزیز در این بخش بیاوریم. باشد که "بحث‌هایمان‌ به‌ مراتب‌ سودمندتر" شود.

لازم به توضیح است که لیست لغات متعاقبا تکمیل می شوند.
الف:

اپوزیسیون:
از زبان فرانسه, به معنای "مخالفت" یا "مخالفان". در معنای وسیع کلمه عبارتست از کوشش اتحادیه ها, حزبها, گروهها؛ دسته ها و افراد برای دستیابی به هدفهایی در جهت مخالف هدفهای دارندگان قدرت سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی؛ خواه با استفاده از شیوه های پارلمانی خواه با شیوه های دیگر. در معنای محدود, "اپوزیسیون" نامی است برای برای گروهی که در نظامهای حکومت پارلمانی به موجب قانون اساسی موجودیت آن به رسمیت شناخته شده و در پارلمان گروهی را تشکیل می دهد که به حکومت (یا دولت) پیوسته نیست و از آن حمایت نمی کند, ولی با آن خود را به یک قانون اساسی وفادار می داند. اپوزیسیون پارلمانی با شرکت در گفت و گوهای مجلس و با شور قانونی؛ مطابق شرایطی که قانون اساسی معین کرده است؛ در کار حکومت نظارت مستقیم دارد و افکار عمومی را در جریان می گذارد. مهمترین وظیفۀ اپوزیسیون آنست که به انتخاب کنندگان امکانات انتخاب دیگری را نشان دهد و از این راه امکان انتخابات در ستتر را فراهم کند. اپوزیسیون مظهر حکومت آینده است. اینگونه اپوزیسیون جز مکمل نظامهای پارلمانی در کشورهای سنتی لیبرال؛ مانند انگلستان, فرانسه و سوئد است که معمولا دو حزب اصلی در آنها وجود دارد که به نوبت نقش حاکم و اپوزیسیون را به عهده می گیرند. در نظامهای یک حزبی اپوزیسیون به صورت رسمی و قانونی وجود ندارد.در این نظامها هر گونه مخالفت با حزب و دولت حاکم مخالفت با نظم عمومی و قانون اساسی شمرده می شود.
در ایالات متحد آمریکا, به سبب وجود نظام ریاست جمهوری وجود یک اکثریت یکدست در پارلمان ضروری نیست و نامتمرکز بودن حزبها تشکیل فراکسیونهای یکپارچه را ناممکن کرده است و به همین دلیل, در آمریکا اپوزیسیون به عنوان یکی از نهادهای مربوط به قانون اساسی وجود ندارد, و به علت در کار نبودن یکپارچگی فراکسیونی در آن کشور, در مسائل اساسی نمی توان از وجود اپوزیسیون, به معنای محدود کلمه؛ سخن گفت. نظام ریاست جمهوری این امکان را می دهدکه اکثریت پارلمانی از یک حزب باشد و رئیس جمهور از حزب دیگر و این دو با یکدیگر همکاری کنند و این وضع بارها در آن کشور پدید آمده است.

نخستین اپوزیسیون سیاسی در سدۀ هجدهم میلادی در انگلستان با دو گروه (ویگ ها و توری ها) پدید آمد که از نظر منشا اجتماعی اختلاف اساسی نداشتند و در بسیاری موارد با هم همصدا بودند و جنگ اکثریت و اقلیت میان آندو و جابجا شدن حزب حاکم و حزب مخالف بیشتر جنبۀ اختلاف نظر سیاسی شخصی داشت تا معنای کلی سیاسی.
در یک نظام کامل حکومت پارلمانی؛ اپوزیسیون وظایفی را به انجام می رساند که در نظریۀ کلاسیک «تفکیک قوا» برای پارلمان در نظر گرفته شده است. زیرا از زمانی که نظام پارلمانی شکل گرفت؛ همواره رئیس دولت و رهبر اکثریت پارلمانی یکی یا با هم متحد بوده اند و این یگانگی می تواند نقش پارلمان را؛ که نظارت بر اجرای قانون و وضع قوانین مطابق قانون اساسی است؛ خراب کند؛ از اینرو, اپوزیسیون وسیله ای موثر برای نظارت بر قوۀ مجریه به شمار می آید.



ارتجاع یا گذشته گرایی:
در لغت به معنای «بازگشت» است و از اینرو می توان آن را «گذشته خواهی» نیز نامید و نامی است یا صفتی برای کسان, گروهها, حزبها, حکومتها یا طبقه هایی که مخالف هرگونه دگرگونی در روابط و بنیاد اقتصادی؛ اجتماعی و سیاسی کنونی هستند و یا خواستار خنثا شدن بعضی دگرگونیها و بازگشت به گذشته اند. ارتجاع و پیشرفت خواهی در هر جامعه نسبی است و وابسته به مرحله و وضع تاریخی آن جامعه است؛ چنانکه آنچه در یک جامعه پیشرفت خواهانه (مترقی) به شمار می آید چه بسا در جامعۀ دیگر ارتجاعییا محافظه کارانه به شمار اید. ارتجاعیها در هر نظام دست راستیهای افراطی هستند که به روابط و نهادهای اقتصادی و اجتماعی کنونی یا گذشته وابسته اند و در برابر هر گونه دگرگونی ایستادگی می کنند. ارتجاع با هرگونه ستاندن قدرت و ثروت از دست طبقات یا گروه زبردست و سپردن آن به طبقات یا گروههای فرودست مخالفت شدید دارد. نظامهای استبدادی و دسپوتیسم سنتی و نیروهای پشتیبان آنها ارتجاعی به شمار می آیند. در برابر این ارتجاع یا گذشته گرایی به درجات, محافظه کاری؛ بهبودخواهی (رفورمیسم)؛ و انقلاب خواهی (رولوسیونیسم) قرار میگیرد.


آزادی:
در وسیعترین معنای کلمه حالتی است که در آن چزی محدود و وابسته به چیزهای دیگر نباشد و بتواند در فضا جابجا شود و در مورد انسان, حالتی است که در آن «اراده» ی شخص برای رسیدن به مقصود خویش؛ به مانعی برخورد نکند. اما این تعریف بسیار کلی و مطلق است؛ حال آنکه آزادی به معنای مطلق برای هیچ موجودی در جهان وجود ندارد و بنابراین, در هر بحثی از آزادی نسبیت آن را باید در نظر داشت و در مورد انسان همواره علت آزادی (یعنی, آزاد از چه) و جهت آن (یعنی, آزاد برای چه) مطرح است. یکی از ویژگیهای آزادی درونی, دور بودن یا بریدن از حالت, رابطه؛ یا نسبتی است که خوشایند نباشد, ولی قیدهایی که با رضا و اختیار پذیرفته می شود؛ ضد آزاد بودن نیست. کسی که از زندان «آزاد» می شود از آزادی خود لذت می برد؛ ولی شاید هیچ عاشقی نخواهد از «قید و بند عشق» رها باشد یا هیچ مادری از قید فرزند. بنابراین, آزادی همواره در نسبت و رابطه با چیز یا حالتی تعریف می شود که بزور تحمیل شده باشد یا برای شخص ناخوشایند باشد. زیرا کسی را که تکلیفی را به میل خود, نه از ترس کیفر, انجام می دهد, نمی توان از نظر سیاسی و اجتماعی آزاد ندانست (اگر چه از نظر روانشناسی می توان تفسیر دیگری از آن کرد). در عین حال؛ هرگونه فشار و اجبار بد نیست. بازداشتن کسان از آزار رساندن به خود یا دیگران بد شمرده نمی شود. همچنانکه در یک نظم قانونی پذیرفته شده هیچکس با محدودیتهای قانونی مخالف نیست و از میان رفتن قانون آزادی به شمار نمی آید بلکه آشوب شمرده می شود.
بحث آزادیهای سیاسی و اجتماعی مدت درازی نیست که در جوامع بشری مطرح شده است و ریشه ی آن در دگرگونیهای است که اندیشۀ اروپائی در این چند قرن طی کرده و بطور کلی اندیشۀ مدرن اروپائی را طرح کرده است. پیش از آن؛ در مباحث فلسفی؛ چه در جهان اسلام چه در مسیحیت, بحث «جبر و اختیار» به عنوان رویارویی ارادۀ خداوند و ارادۀ بشر و نسبت این دو با یکدیگر, در ارتباط با مسئلۀ خیر و شر؛ مطرح بوده است. اما اندیشۀ جدید اروپائی که به جای نسبت و رابطۀ انسان و خدا, بیشتر به رابطۀ انسان با انسان؛ یعنی روابط اجتماعی پرداخته است؛ مسئلۀ آزادی فرد در برابر جمع را مطرح کرده و رویارویی فرد با دولت و جامعه و نسبتهای آنها با یکدیگر؛ یکی از جهات عمدۀ فکر در دوـ سه قرن اخیر بوده است. در اروپا؛ به دنبال جنبش اندیشۀ سیاسی از رنسانس به این سو؛ از آزادی تعریفهای بسیار کرده اند. برخی دنبال معنای آشنای کلمه را گرفته اند و برخی دیگر از آن جدا شده اند, و از جمله, «آزادی» را وجود شرایط و فرصتهائی دانسته اند که برای گسترش تواناییهای فرد اهمیت اساسی دارد. هواداران رژیمهای «فراگیر» (توتالیتر)؛ که با مفاهیم جاری آزادی در دموکراسیها مخالفند؛ بیشتر به این تعریف از آزادی می چسبند و مدعی آنند که برای آزادی بُعدی بیش از ُبعد سیاسی آن قایلند. اما متفکرانی مانند تامس هابز و جان استوارت میل آزادی را به معنای متعارف آن تعریف کرده اند. چنانکه هابز می گوید: "انسان آزاد کسی است که چون بخواهد کارهایی را انجام دهد که در توان و استعداد او هست با مانعی روبرو نشود". (رسالۀ لویاتان). از سوی دیگر؛ در سنت تفکر غربی؛ آزادی را شیوۀ زندگی همساز با قانون اخلاقی و خرد شمرده اند؛ چنانکه اپیکتتوس؛ فیلسوف رواقی رومی می گوید: «هیچ انسان بد کار آزاد نیست», و کارلایل؛ فیلسوف انگلیسی می گوید:«آزادی حقیقی انسان دریافتن راه درست و گام زدن در آن راه است». و میلتون, شاعر انگلیسی, نیز همین معنا را در سر دارد که می گوید: «چون فریاد آزادی بر می دارند مرادشان خودسری است. زیرا کسی که خواهان آزادی است باید نیک و خردمند باشد».
و اما در کارهای تامس هیل گرین و هگل مفهوم آزادی بخشی از یک فلسفۀ سیاسی پیچیده می شود. گرین می گوید: «آزادی اخلاقی آنست که خرد راهبر اراده باشد»؛ و آزادی برای فرد همانا «تحقق کمال در او به دست اوست». اما هگل از این فراتر می رودو بر آنست که معیار نیکی و خرد را ـ که در نظر داشتن آن عین آزادی است ـ در «دولت» باید جست؛ زیرا «دولت به خودی خود و از راه خود همانا تمامیت اخلاقی و تحقق آزادی است». (فلسفه حق). بر این مبنا استدلال کرده اند که از آنجا که فرد حقیقت ذات خود را در خدمت دولت می یابد, اگر سرپیچی کند می توان او را واداشت که «آزاد» بماند. این استدلال بعدها مبنای فلسفۀ دولت در رژیمهای فاشیست و نازیست قرار گرفت. بط.ر کلی, در روزگار جدید, آزادی سیاسی, رکن دموکراسی شناخته شده و پایمال کردن آزادیهای اساسی؛ که در قوانین اساسی آشکارا به مردم داده شده؛ پایمال کردن اصل حاکمیت مردم و جنایتی علیه حاکمیت قانون به شمار می آید. اما آزادیهای تعریف شدۀ قانونی همواره حد آزادی هر فرد را همانا حدود آزادی دیگران می داند. بنابراین, آزادی با آنکه کلمه ای ست که بسیار با هیجان بر زبان می آید, به خودی خود پسندیده نیست؛ بلکه همواره باید در نظر داشت که آزادی از چه و برای چه خواسته می شود.


آزادی خواهی: نک لیبرالیسم.


آزادیهای فردی:
آنگونه آزادیهای شخصی و اجتماعی است که بر روابط مدنی شخص حاکم است و قانون از آن در برابر هرگونه دست اندازی پشتیبانی می کند؛ مگر آنکه با خیر یا مصلحت همگانی ناسازگار باشد. آزادیهای فردی, در تعریف قانونی خود؛ همانست که "حقوق فرد" نامیده می شود.
آزادی فردی یکی از مفاهیمی اساسی اندیشۀ سیاسی دموکراتیک جدید است و در وسیعترین معنای خود دلالت دارد بر آزادی فرد برای هر عمل شخصی؛ داشتن اموال و استفاده از آنها؛ آزادی عقاید دینی و پرستش و آزادی بیان و عقیده؛ در نظام قانونی؛ قانون از این آزادیها در برابر دست اندازی دولت یا هر کس دیگر حمایت می کند و اساسا حقی است در برابر دست اندازی دولت. بعضی از تعریفها معنای آزادی فردی را به در امان بودن شخص و دارایی یا عقیده ی او از دخالت خودسرانه ی حکومت, محدود کرده اند.
گاهی از آزادیهای فردی با شمارش آنها نام برده می شود, مانندآزادی گفتار, نوشتار, نشر؛ گرد آمدن و سازمان یافتن بدون تهدید مجازات یا دخالت. وقتی بنابر شمارش آزادیهای فردی باشد؛ فهرست آنها بر حسب جامعه ها نمی توان از آنها تهیه کرد؛ ولی از جهت سیاسی, آزادب عقیده؛ بیان, اجتماع و نشر عقیده؛ آزادیهای اساسی است که همۀ قوانین اساسی دموکراتیک در مورد آنها همرایند.


استبداد:
ساخت سیاسی است با این ویژگیها: (الف) نبودن حدود سنتی یا قانونی برای قدرت حکومت؛ (ب) وسعت دامنۀ قدرت خودسرانه ای که به کار برده می شود (البته برای تحقق این جنبه معمولا دستگاه اداری متمرکزی باید وجود داشته باشد).
استبداد, یکه سالاری (اتوکراسی), و دسپوتیسم مفاهیم مترادفی هستند اما یکسره یکی نیستند, همچنانکه هر رژیم فراگیر (توتالیتر) استبدادی است, اما هر رژیم استبدادی فراگیر (توتالیتر) نیست.
در جهان باستان نوع حکومت در تمدن های کهن آشور؛ بابل, مصر, ایران و جز آنها, استبدادی بود و تنها یونان و روم از این قاعدۀ کلی بر کنار بودند و فقط دیکتاتوریهای گذرا داشتند.
از قرن شانزدهم به بعد استبداد در اروپا صورتی تازه یافت و آن زمانی بود که دولتهای ملی و شاهان در برابر قدرت پاپ قد بر افراشتند و استبداد پادشاهی به صورت یک آرمان سیاسی درآمد و این آرمان ـ که بر پایۀ نظریۀ قدرت مطلق شاه قرار دارد, که ناشی از فرمانفرمائی شاهانه و قدرت برین دولت است ـ دولتهای ملی را یگانه کرد و به صورت تازه ای سازمان داد. جملۀ معروف لویی چهاردهم که گفت: "من دولتم", نشانۀ همان استبداد شاهانۀ کلاسیک است. استبداد در سده های هفدهم و هجدخهم از لحاظ نظری بر حق قدرت نا محدود زمامدار متکی بود و هیچ چیز حتی «حقوق طبیعی» مردم نیز, آن را محدود نمی کرد. در قرن هجدهم انقلابهای آمریکا و فرانسه با استبداد به مبارزه برخاستند و این مبارزه در طول سده های نوزدهم و بیستم به بسط حکومتهای قانونی در سراسر جهان انجامید و در عین حال, در قرن بیستم نوع تازه ای از استبداد, یعنی نظامهای فراگیر پدید آمد.
نظام استبدادی در جامعه های شرقی اساسا از نوع خدایگان سالاری (نک دسپوتیسم) بوده است.


اکثریت:
در هر تودۀ فراهم آمده از گروههای گوناگون, گروهی را که شمار بیشتر داشته باشد «اکثریت» و آن را که شمار کمتر دارد «اقلیت» گویند. جامعه های انسانی از جنبه های گوناگون (سیاسی, اقتصادی, دینی, زبانی و ...) به اکثزیتها و اقلیتها بخشبندی می شوند.
در نظامهای پارلمانی جدید اصل «حکومت اکثریت» به عنوان اساس تصمیم گیری قانونی پذیرفته شده است. یعنی هر امری که بیش از پنجاه درصد رای دهندگان یا نمایندگان آنها در مورد آن همرای باشند قانونی و لازم الاجرا دانسته می شود و خلاف آن غیر قانونی. زیرا فرض بر این است که تصمیمهایی که بر پایۀ رای اکثریت گرفته می شود همواره درست, عقلی و سازگار با خیر همگانی و بازتابی از «خواست همگانی» است. اما از این دیدگاه «اکثریت» چیزی ثابت و همیشگی نیست و عناصر تشکیل دهنده و چگونگی تشکیل آن در تغییر است و هیچ اکثریتی حق آنرا ندارد که خود را دارای حق یکجانبه و دائمی فرمانروایی بداند. وجود آزادی بیان و اجتماع و رواداری سیاسی, دینی, و جز آنها, در نظامهای پارلمانی جدید و همچنین محدودیت دوره های پارلمانی به این معناست که می باید به اقلیتهای سیاسی این فرصت داده شود که, گذشته از زندگی آزادانه با آرا و عقاید خود, از راه تبلیغ نظریات خود و همراه کردن دیگران با خود؛ بتوانند به اکثریت بدل شوند و آرا سیاسی, اقتصادی, و اجتماعی خود را به اجرا در آورند. به همین دلیل, چند گانگی حزبها و گروههای سیاسی و آزادی اجتماع و تبلیغ از پایه های اساسی نظامهای پارلمانی واقعی (نک لیبرالیسم) است.


اکثریت تام:
یا مطلق هنگامی حاصل می شود که دست کم نیم به علاوۀ یک آرا به دست آمده باشد.


اکثریت نسبی:
آنست که دسته ای از آرا بر دیگران بچربد بی آنکه اکثریت مطلق حاصل شده باشد (مثلا, نسبت چهل درصد به سی درصد و بیست درصد). در نظامهای پارلمانی تصویب امری گاه به اکثریت نسبی گاه به اکثریت مطلق, گاه به اکثریت بیش از دو سوم رای دهندگان انجام پذیر است.


امنیت:
در لغت, حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت «امنیت فردی», « امنیت اجتماعی», « امنیت ملی» و « امنیت بین المللی» به کار برده می شود.


امنیت فردی:
حالتی است که در آن فرد فارغ از ترس آسیب رسیدن به جان یا مال یا آبروی خود و یا از دست دادن آنها زندگی کند.


امنیت اجتماعی:
نیز حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیر قانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی در تمامی یا بخشی از جامعه پدید آورد. در نظام حقوقی جدید, فرض بر این است که قانون با تعریف و حد گذاری آزادیها و حقوق فرد و کیفر دادن کسانی که از آن حدود پا فراتر گذاشته اند, امنیت فردی و اجتماعیرا پاسبانی می کند (نک آزادیهای فردی) و دستگاه پلیس و دادگستری مامور اجرای قانون و حمایت از فرد و جامعه در برابر قانونشکنان است.


امنیت ملی:
حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت, دارایی؛ یا خاک خود به سر برد. قوانین بین المللی امروزه حدود حقوق و آزادیهای دولتها را تعریف و حد گذاری می کنند و ضامن پیشگیری تجاوز کشورها به حقوق یکدیگر شمرده می شوند, اما دستگاهی که مانند قوانین داخلی ملتها ضامن اجرای آنها باشد, وجود ندارد. امروزه, کمابیش در همۀ کشورها نوعی پلیس سیاسی یا امنیتی وجود دارد که مقصود از آن بنا به فرض, جلوگیری از نفوذ عوامل محرک و ویرانگر و جاسوس به داخل کشور و سرکوبی کسانی است که از راههای غیر قانونی تهدید کنندۀ نظم سیاسی موجود به شمار می آیند. هر چه نظامی فراگیرتر (توتالیتر) باشد قدرت پلیس سیاسی و شدت و خشونت آن در آن نظام بیشتر است. اینگونه نظامهای سیاسی که مجالی برای مخالفت علنی و قانونی نمی گذارند, مخالفان یا دشمنان خود را همواره به نام «دشمنان امنیت ملی» یا نامهای دیگر سرکوب می کنند.


امنیت بین المللی:
نیز حالتی است که در آن قدرتها در حالت تعادل و بدون دست یازی به قلمرو یکدیگر به سر برند و وضع موجود در خطر نیفتد. هرگاه یکی از قدرتها از محدودۀ خود پافراتر گذارد, از لحاظ قدرت (یا قدرتهای) مخالف, امنیت بین المللی «در خطر افتاده است». اعلام خطر نسبت به امنیت بین المللی همواره به معنای آنست که خطر درگیری جنگ در میان است.


امنیت جمعی:
اصل حفظ صلح بین المللی است کوششهای هماهنگ کشورها در جهت آن, بویژه کوششهای سازمانهای بین المللی و بالاتر از همه سازمان ملل متحد ضامن آن شمرده می شود.


آنارشیسم یا سرورستیزی:
(از
Anarkia
در زبان یونانی؛ به معنای بی سروری)
جنبش سیاسی و نظریه ای که هوادار بر افتادن هر گونه دولت و نشستن انجمنهای آزاد و همیاری داوطلبانۀ افراد و گروهها به جای هر شکلی از دولت است.
بنیاد آنارشیسم بر دشمنی با دولت است, ولی, در عین حال, وجود هرگونه قدرت سازمان یافتۀ اجتماعی ودینی را نیز ناروا می شمرد. آنارشیسم قوانین دولتها را سرچشمۀ تجاوز و خاستگاه همۀ بدیهای اجتماعی می داند, و به این دلیل خواستار از میان رفتن همۀ دولتهاست. آنارشیستها, بر خلاف آنچه معروف است, آشوبخواه یا «هرج و مرج طلب» نیستند و جامعۀ بی سامان نمی خواهند, بلکه به نظامی می اندیشند که بر اثر همکاری آزادانه پدید آمده باشد, که بهترین شکل آن, از نظر ایشان, ایجاد گروههای خودگردان است. زیرا آنارشیستها انسان را بذات اجتماعی می انگارند.[...] آنارشیستها همگی در برافکندن هر نوع دولت همرایند و دموکراسی را نیز استبداد اکثریت می دانند که شر آن کمی کمتر از استبداد سلطنتی است. [...]آنارشیستها از نظر روشهای عملی به دو دستۀ آرامش خواه و انقلابی تقسیم می شوند. انقلابیها آشوبگری, ترور, اعتصاب همگانی و واژگون کردن ناگهانی دستگاه دولت را پیشنهاد می کنند. [...]


انتخابات:
فرایندی که از طریق آن کسانی یک یا چند تن نامزد را برای انجام دادن کار معین بر می گزینند, و در اصطلاح خاص, گزینش نمایندگان برای مجلس قانونگذاری توسط مردم را انتخابات گویند.
در کشورهایی که قانون اساسی بر آنها حاکم است و جدائی قوای سه گانه (نک تفکیک قوا) وجود دارد, قوۀ قانونگذاری با رای آزاد, مخفی, و مستقیم مردم انتخاب می شود. در چنین انتخاباتی, برای آن که همۀ واجدان شرایط فرصت رای دادن داشته باشند, رسم بر اینست که رای گیری مدتی, که معمولا کمتر از یک روز نیست, می انجامد. مقامهای مسئول دولتی محلهای رای گیری را, که اغلب آموزشگاهها و ساختمانهای دولتی هستند, تعیین می کنند و رای دهندگان (کسانی که مطابق قانون واجد شرایط سنی, عقلی, و سیاسی و مدنی رایدهی هستند) با در دست داشتن ورقه های رای, آرا را در صندوقهای لاک و مهر شده, که هیئتی بر آنها نظارت می کنند, می ریزند, و سپس صندوقها را با تشریفات خاص باز می کنند و در حضور نامزدها یا نمایندگانشان آرا را می خوانند و می شمرند.
انتخابات انواع گوناگون دارد. هر رای دهنده ممکن است فقط به یک نامزد رای بدهد یا به چند نفر (به شرط اینکه چند کرسی نمایندگی وجود داشته باشد) یا نامزدها را به ترتیب شایستگی در لیست قرار دهد. در بعضی از کشورهای دارای نظام فراگیر (توتالیتر) انتخاباتهایی کرده اند که در آنها فقط نام یک نامزد در ورقۀ رای نوشته شده است. در این موارد رای دهنده باید یا به همان یک نامزد رای دهد یا رای ندهد. چنین انتخاباتی, «انتخابات» به معنای رایج کلمه نیست.
در نظامهای چند حزبی رای دهندگان معمولا رای خود را به نامزدهای حزبی می دهند, و از این جهت پیش از انتخابات در داخل حزبها هیئتهایی نامزدهای حزبی را تعیین می کنند. [...]
انتخاباتی را که در آن رای دهندگان نمایندگان خود را مستقیم از میان نامزدها انتخاب کنند, " یک درجه ای" می نامند و انتخاباتی را که در آن رای دهندگان نخست به کسانی رای دهند که آن کسان نمایندگان اصلی را از میان خود انتخاب کنند, "دو درجه ای" نامند.



انقلاب:
در لغت به معنای در آمدن از صورتی به صورتی و دگرگون شدن است. این اصطلاح که در اصل در اخترشناسی برای جنبشهای ستارگان و خورشید (انقلاب شتوی, انقلاب صیفی) به کار می رفت, از سدۀ هفدهم میلادی در اروپا (و از زمان «انقلاب مشروطیت» در ایران) به استعاره برای خیزهای سیاسی و اجتماعی به کار رفته و از آن پس در کاربردهای تازۀ خود معنای دگرگشت اساسی یا کامل شیوۀ تولید (انقلاب صنعتی, انقلاب تکنولوژیک و جز آن), یا دگرگونی بنیادی در نظام اجتماعی و سیاسی (انقلاب فرانسه, روسیه و جز آن) یا در جنبه ای از زندگی فرهنگی, اجتماعی, و فکری را (انقلاب علمی, انقلاب فرهنگی, وجز آن) به خود گرفته است. اما آنچه موضوع نظریه های انقلابی و همچنین شناخت معنای اجتماعی انقلابهاست آن دگرگونیهای شدید ناگهانی است که بر اثر انقلاب در ساخت سیاسی, اجتماعی و اقتصادی جامعه روی می دهد. موضوع این نظریه ها نه تنها مسئلۀ تغییر فرمانروایان بر اثر انقلاب بلکه تغییر طبقات فرمانروا, روشهای فرمانروایی, نهادهای اجتماعی و نیز ماهیت شر و شورها و کردارهای انقلابی است که به چنین تغییرهایی می انجامد و نیز پیامدهای دراز مدت چنین دگرگونیهایی.
از قرن نوزدهم فیلسوفان و پژوهشگران اجتماعی اروپا دربارِۀ نقش اجتماعی و تاریخی انقلاب و شرایط پدید آمدن آن آرا گوناگون داده اند. بطور کلی, نظریه های کسانی را که به انقلاب از دیدگاه سیاسی ـ نه تنها از دیدگاه جامعه شناسی ـ می نگرند, به دو دسته می توانتقسیم کرد: نخست, برداشت چپ و خوشبینانه از انقلاب, که هنوز بر نظریه های مارکسیست و دموکراتیک تندرو حاکم است. بر حسب این نظریه, انقلابهای بزرگ سیاسی و اجتماعی وسایلی «ناگزیر» برای پیشرفت به سوی جامعه یی هستند که در آن آزادی, خودگردانی, هماهنگی اجتماعی, و برابری حاکم باشد. مکتبهای «پیشرو» در این زمینه به دو گروه تقسیم می شوند, یکی آنها که پیشبرد «برابری» را مهمترین نشانۀ پیشرفت می دانند و آماده اند در این راه روشهای دیکتاتورانه را نیز به کارگیرند (مانند لنینیسم), و دیگر اندیشه مندان آزادیخواه که سرکشیهای توده ای انقلابهای اصیل ضد استبداد و هدف آن را پراکندن دموکراسی می داند. و روا نمی دانند که دموکراسی سیاسی فدای برابری اقتصادی و اجتماعی شود.
در برابر خوشبینان چپ؛ بدبینان راست قرار دارند. نمایندگان این مکتب؛ که پیش و پس از انقلاب فرانسه بوده اند, عبارتند از هواداران آریستوکراسی؛ سنت پرستان و محافظه کاران, پیروان کلیسا و سلطنت طلبان. در طول نیمۀ دوم قرن نوزدهم کسانی مانند فردریش نیچه؛ فیلسوف آلمانی, و گوستاو لوبُن, روانشناس اجتماعی فرانسوی؛ انقلاب را ترکیدن عواطف وحشیانه و از بند رسته و ویرانگر توده دانسته اند. روانشناسان جدید که پویش (دینامیسم) روانی را مطالعه می کنند, گاه بر اساس این برداشت انقلاب را نمایشی از «روان توده ای» می خوانند و آن را با «بازگشت» به ذهنیت ابتدائی قیاس می کنند که در حالتهای پریشانی روانی در فرد پدیدار می شود.
تبلیغات انقلابی اواخر قرن هجدهم بر نظریۀ «برابری طبیعی» و «فرمانروائی مردم» متکی بود و برخی بر آنند که اعلامیۀ استقلال آمریکا (1776) «سندی انقلابی» است؛ زیرا برابری طبیعی مردم و نیز حق شهروندان را برای تغییر دادن حکومت با وسائل مسالمت آمیز (یا اگر چارۀ دیگری نباشد, با زور) اعلام کرده است.
تامس پین نویسندۀ انقلابی انگلیسی ـ آمریکائی (1809 ـ1737) بزرگترین آوازه گر نظریۀ آزادیخواهانۀ (لیبرال) انقلاب بود. او پیام آور روزگار تازه ای بود که در آن «خودکامگی از روی زمین ناپدید خواهد شد» و «جمهوری بزرگ بشریت» برقرار خواهد شد.
مارکس بر «چاره ناپذیری» یا ضرورت انقلاب سخت تکیه می کرد. وی بر آن بود که انقلاب ناشی از تکامل نیروهای تولیدگر جامعه است و از ناسازگاری آ نیروها با روابط و نظام سیاسی و اجتماعی کنونی؛ پدید می آید. هنگامی که این نظام و روابط جلوی رشد تولید را بگیرند, بحران سخت می شود و دورۀ انقلابهای اجتماعی آغاز می شود. طبقات زبردست نمی خواهند پایگاه خود را از دست بدهند و طبقات زیردست نمی خواهند در وضع کنونی بمانند و این برخورد به انقلابهای خونین می انجامد. مارکس انقلاب را عامل ناگزیر پیشرفت و «لوکوموتیو تاریخ» می داند. (نک مارکسیسم).
لنین در 1916 ـ17 بر تئوری جبری و اقتصادی انقلاب این نظریه را افزود که می توان جنگ «غارتگرانه» و ملی را به سرآغازی برای انقلابها و درهم شکستن نظام کهن بدل کرد. (نک لنینیسم).
بر خلاف مارکسیستها, آنارشیستهایی مانند پرودون و کرو پاتکین (نک آنارشیسم) بر آنند که همۀ انقلابها برای آن پدید می آیند که «عدالت» را با زور واقعیت می بخشند, و در نتیجه, در عمل استبدادی را جانشین استبداد دیگر می کنند. با این همه؛ با تمام «فسادی» که انقلابها به آن دچار می شوند, «حدودی از عدالت» را, اگر چه اندک, در جامعه پدید می آورند و این «پدید آمدنهای جزئی» به نظر پرودون و کرو پاتکین؛ سرانجام؛ به «پیروزی کامل عدالت بر روی زمین» خواهد انجامید. مقصود آندو از «انقلاب» سرکشیهای بزرگ سیاسی و اجتماعی در اروپا و آمریکا بود که پس از سال 1775 روی داد.




انقلاب پیوسته:
Permanent revolution
اصطلاحی که نخست مارکس در رسالۀ "خطاب به جامعۀ کمونیستها" (1850) به کار برد, اما بیشتر با نام تروتسکی قرین است, زیرا او بود که در فاصلۀ 1904 ـ 1906 این نظریه را گسترش داد. تروتسکی با این نظریه همبستگی انقلاب بورژوایی روسیه را با انقلاب پرولتاریایی آن از سویی؛ و همبستگی انقلاب روسیه و انقلاب اروپا را از سوی دیگر؛ بیان می کرد و , با این تحلیل؛ به نظر او, روسیه به صورت سر نیزۀ انقلاب جهانی در می آمد. تروتسکی بر آن بود که بورژوازی روسیه از به انجام رساندن انقلاب خود ناتوان است و این پرولتاریاست که می تواند انقلاب را به انجام برساند. این انقلاب می باید با فرآیندی ناگسسته از مرحلۀ بورژوا ـ دموکراتیک به مرحلۀ انقلاب پرولتاریایی برسد و در آغاز از دهقانان یاری بگیرد. اما پرولتاریای پیروزمند روسیه؛ برای نگهداشت و استوار کردن قدرت خود و چیرگی بر مقاومتی که دهقانان در آینده در برابر سیاستهای جمع باورانه (کولکتیویست) و انترناسیونالیسی پرولتاریایی, خواهند کرد, می باید به پشتیبانی انقلابهای پیروزمند پرولتاریای اروپایی پشتگرم باشد, یعنی انقلابهایی که پیروزی انقلاب روسیه و انقلابهای آینده در اروپا را فرایند یگانه و پیوسته ای می شمرد؛ همان سیاستی است که لنین بعدها در 1917 در پیش گرفت و با آن قدرت به دست بولشویکها افتاد و به ایجاد بین الملل کمونیست انجامید. این مفهوم از انقلاب روسیه؛ در عین حال, با سیاست «سوسیالیسم در یک کشور», که استالین در پیش گرفت ناسازگار بود, اگر چه استالین نیز انتظار داشت که پیروزی «سوسیالیسم» در یک کشور (یعنی روسیه), از آن کشور پایگاهی برای انقلاب جهانی بسازد.


انقلاب خواهی:
Revolutionism
هرگونه کردار, روش, نظریه یا نگره ای که خواهان و پشتیبان تغییر اساسی و کامل در وضع اجتماعی, سیاسی, اقتصادی, یا فرهنگی باشد (نک ـ انقلاب). انقلاب خواهان ضد «ارتجاع» اند. همچنین بهبود خواهان (نک ـ بهبود خواهی) را به سازشکاری با نظام کنونی و سستی در عمل متهم می کنند.


انقلاب فرهنگی:
قیام سیاسی و اجتماعیی که در چین در فاصلۀ 1966 ـ 19969 به رهبری مائو تسه تونگ, بر ضد بوروکراسی حزبی ـ که رهبری آن با لیو شائو چی بود ـ به راه افتاد.هدف این قیام دگرگونی اساسی در جامعۀ چین و همچنین استوار گردانیدن رهبری مائو بود. برای این مقصود, مائو جوانان «گارد سرخ» را بر ضد کادرهای حزبی و سپس ارتش شوراند تا هر دو را زیر چنگ آورد. هدف انقلاب فرهنگی نه تنها تغییر ساخت قدرت در چین, بلکه تغییر انگیزه ها و رفتارهای مردم چین در جهت برابری خواهی بود. [...]


اولیگارشی یا گروه سالاری:
Oligarchia
در زبان یونانی, به معنای «حکومت گروه اندک». فرمانروایی گروهی اندک شمار بر دولت بدون نظارت اکثریت. معمولا این عنوان را برای اقلیت حاکمی به کار می برند که قدرت دولت را در راه سود خود به کار می برد و اکثریت ناراضی را سرکوب می کند.
فرمانروایی گروه اندک بر دیگر سازمانها و نهادهای اجتماعی مانند سازمان دینی, اتحادیۀ کارگری, حزب و جز آنها نیز اولیگارشی نامیده می شود. از زمان افلاطون اولیگارشی در برابر یکه سالاری (اتوکراسی) و مردمسالاری (دموکراسی) قرار گرفته است. افلاطون اولیگارشی یا گروه سالاری را نوع فاسدی از حکومت به شمار می آورد و آن را نوع فاسدی از آریستوکراسی می دانست, همانگونه که دژسالاری (تیرانی) فساد سلطنت است و غوغاسالاری فساد دموکراسی.
اندیشمندان جدید, بویژه در قرن بیستم, توجه خاص به گروه سالاری دارند و برخی همۀ حکومتها را ناگزیر گروه سالارانه می دانند. اینان بر آنند که حکومت را به فردی و جمعی نمی توان تقسیم کرد زیرا جمع یا مردم هرگز حکومت نمی کنند و عمل واقعی حکومت همیشه با گروه اندک است و مسئله تنها نوع رابطۀ این گروه اندک با جامعه و حدود مسئول بودن آن است. اولیگارشی ممکن است حکومت یک طبقه, دسته, یا حزب باشد و بنیاد اینهاست که شکلهای گوناگون حکومت را پدید می آورد.


ایدئولوژی:

[از زبان فرانسه, مرکب از
Idée

به معنای تصور و اندیشه +
Logi
به معنای شناخت] ایدئولوژی عبارتست از فلسفۀ سیاسی و اجتماعی که در آن توجه به عمل به اندازۀ نظر و گاه بیش از آن اهمیت دارد. ایدئولوژی سیستمی از اندیشه ها (ایده ها) است که هم می خواهد جهان را توضیح دهد دگرگون کند. به عبارت دیگر, هر ایدئولوژی طرحی آرمانی از جامعه دارد که پدید آوردن آن را از هواداران خود خواستار است.
این واژه نخستین بار در دوران انقلاب فرانسه پدید آمد و دستوت دوتراسی (1754ـ1836) متفکر فرانسوی, نخستین کسی بود که آن را به کار برد, و مقصود او از آن «اندیشه سیاسی» یا «دانش ایده ها» بود. «دانش ایده ها» دانشی بود که رسالتی داشت و مقصود از آن خدمت به انسانها و حتی نجات آنان از جهل با رهاندن ذهنهای آنان از پیشداوریها و آماده کردن آنان برای پذیرش فرمانفرمایی عقل بود. دستوت دوتراسی و «ایدئولوگ» های پیرو او سیستمی از آموزش ملی را بنا نهادند که به گمانشان فرانسه را به جامعه یی عقلی و علمی بدل می کرد. آموزۀ آنان ترکیبی از ایمان شدید به آزادی فرد و برنامه ریزی سنجیدۀ دولتی بود و این آموزه در دورۀ «هیئت مدیره» (1795ـ99) نظریۀ رسمی جمهوری فرانسه شد. ناپلئون نخست از دستوت دوتراسی و یارانش پشتیبانی کرد, اما زود از آنان رویگردان شد و در 1812 کار به جائی کشید که گناه شکست نظامی فرانسه را به گردن «ایدئولوگها» انداخت و ار آنان به خواری یاد کرد.
بدینسان واژۀ «ایدئولوژی» از همان آغاز با احساسات خاصی همراه بود و اگر چه دستوت دوتراسی می خواست که آن را به صورت کلمه ای فنی و خشک به کار برد, ولی ارزش اخلاقی والایی که او به آن می داد ناگزیر به کلمه لحن قوی ستایش آمیز می بخشید. همچنین هنگامی که ناپلئون «ایدئولوژی» را از جمله بدترین عناصر فکری انقلاب شمرد, کلمه را از باری ناخوشایند سرشار کرد. بدین ترتیب, ایدئولوژی از این زمان به بعد نه تنها در فرانسه بلکه در آلمانی,انگلیسی, ایتالیایی و دیگر زبانها نیز کلمه ای شد هم ستایش آمیز هم نکوهیده.
برخی از تاریخگزاران فلسفه , قرن نوزدهم را «عصر ایدئولوژی» نامیده اند و علت آن پراکندگی اندیشه هایی است که می توان آنها را «ایدئولوژیک» نامید, زیرا جهت عمل و تاکید بر عمل در آنها قویتر از نظر آزماییهای فلسفی ناب است.
ایدئولوژی گاه به معنایی سنجیده و گاه به معنایی ناسنجیده بکار می رود. در معنای ناسنجیده برای هرگونه نظریۀ متوجه به عمل و یا هر کوششی برای نزدیک شدن به مسائل سیاسی در پرتو دستگاهی از ایده ها به کار می رود. اما معنای سنجیده تر آن به همان معنایی که دستوت دوتراسی از آن در نظر داشت نزدیک است و پنج ویژگی می توان برای آن برشمرد: (1) شامل نظریه ای کمابیش جامع در مرود انسان و جامع در مورد انسان و جامعه و جهان خارج است؛ (2) نظریه ای و برنامه ای کلی دربارۀ سازمان سیاسی ـ اجتماعی دارد؛ (3) رسیدن به این برنامه مبارزه ای را در بر دارد؛ (4) نه تنها در پی انگیزش مردم در جهت هدفهای خویش؛ بلکه به دنبال یافتن هواداران وفادار است و گاه «سرسپردگی» می طلبد؛ (5)خطاب آن به عامۀ مردم است اما نقش خاصی در رهبری به روشنفکران می دهد.
بر اساس این پنج ویژگی می توان سیستمهای فکری گوناگونی را ایدئولوژی نامید, از «دانش ایده های» دستوت دوتراسی گرفته تا پوزیویتیسم فیلسوف فرانسوی اگوست کنت و کمونیسم و انواع سوسیالیسم و فاشیسم و نازیسم و نیز برخی از صورتهای ناسیونالیسم را. اینکه همۀ این «ایسم» ها متعلق به قرن نوزدهم و بیستم هستند, نشان می دهد که هیچیک از این ایدئولوژیها قدیمتر از خود کلمۀ ایدئولوژی نیستند و از آن دورانی هستند که ایمان اینجهانی جای ایمان دینی و عمل اجتماعی و سیاسی جای نظر فلسفی را گرفته است.

مارکس در برخی از نوشته های جوانیش, بویژه در کتاب ایدئولوژی آلمانی, ایدئولوژی را به صورت مفهومی زشت و دشنام گونه به کار می برد که از معنای ناپلئونی آن دور نیست. مارکس در این کتاب ایدئولوژی را به معنای «آگاهی دروغین» به کار می برد. بدین معنا, ایدئولوژی دسته ای از باورهاست که مردم خود را با آن می فریبند و تصویری نادرست از جهان و امور در ذهن می آورند. ایدئولوژی, به نظر مارکس, دیدگاهی است که مردم بر طبق آن جهان را معنا می کنند و ناگزیر ربطی به واقعیت امور ندارد, بلکه هر ایدئولوژی جهان بینیی است بیان کنندۀ خواستها و سودهای یکی از طبقات اجتماعی و به همین دلیل ربط آن با واقعیت جهان و سیر حقیقی تاریخ نسبی و مشروط به مرحلۀ اجتماعی ـ تاریخی پدید آمدن هر ایدئولوژی است. بدین معنا, هر طبقۀ اجتماعی در هر دورۀ تاریخی دارای ایدئولوژی یا «جهان بینی» خاص خویش است.
البته مارکس ایدئولوژی را همواره به معنای بد به کار نبرده و گاه آن را چنان به کار می برد که گوئی ایدئولوژی می توانددر بر دارندۀ حقیقت نیز باشد. مارکسیستهای سدۀ بیستم که معنای بد ایدئولوژی را یکسره دور انداخته اند, از مارکسیسم در مقام ایدئولوژی یاد می کنند. و آن را «ایدئولوژی طبقۀ کارگر» می دانند که به زعم ایشان, در بردارندۀ حقایق ازلی و ابدی مربوط به انسان و تاریخ و جهان است.
در برخی از کشورهای کمونیست «موسسات ایدئولوژیک» برپاست و فیلسوفان حزبی را معمولا «ایدئولوگ» می نامند. مارکسیسم ـ لنینیسم نمونۀ عالی و کامل یک ایدئولوژی است.


ایدئولوگ:
لغت فرانسوی به معنای «ایده شناس» یا کسی که در یک ایدئولوژی صاحب نظر است و مرجعیت دارد
.

"بابک زنجانی در زندان به کاسبی‌اش ادامه می‌دهد"!افشاي نقش وزیران سابق در دزدیهای بابک زنجانی



افشاي نقش وزیران سابق در دزدیهای بابک زنجانی

    آژانس ايران خبر
    آژانس ايران خبر 93/7/8 :« بنا‌ به گزارشهای منتشر شده ردپای چند وزیر کابینه احمدی‌نژاد در پرونده‌های دزدی بابک زنجانی میلیاردر و از دلالان کارکشته سپاه پاسداران رو شده است. از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر نفت کابینه احمدی‌نژاد. 13هزار میلیارد تومان بدهی زنجانی به وزارت نفت و حمل طلا به خارج از کشور باعث شده پای وزرای کابینه احمدی‌نژاد در این پرونده درگیر شود.
    بابک زنجانی که در دی ماه سال گذشته دستگیر و به زندان اوین منتقل شد در پاسخ به اعضای مجلس ارتجاع که وی را به فساد متهم کرده بودند، گفته بود: من
    سرباز کوچک ولایتم ».

    µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

    "بابک زنجانی در زندان به کاسبی‌اش ادامه می‌دهد"

      بابك زنجاني
      عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی‌ با اشاره به "ارتباط‌های او" در زندان می‌گوید: «او کاسبی‌اش را در زندان ادامه می‌دهد.» امیرعباس سلطانی همچنین از درگیر بودن چند وزیر احمدی‌نژاد در این پرونده خبر داده است
      عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، میلیاردر زندانی ایرانی از عدم "پیشرفت محسوس" در پرونده او خبر داده است. امیرعباس سلطانی، عضو کمیته یادشده در گفت‌وگوی منتشرشده در روز یکشنبه (۶ مهر/ ۲۸ سپتامبر) در وب‌سایت "انتخاب" گفته است: «زنجانی هر روز برگ جدیدی رو کرده و کار خود را از زندان انجام می‌دهد.» سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار "انتخاب" با شکوه از این که زنجانی "هیچ راه حلی برای حل و فصل پرونده ارائه نمی‌کند" می‌گوید: «در نظر داریم که در کمیسیون مسئولان را احضار کرده و از آنها بخواهیم توضیح دهند که چرا پرونده به‌گونه‌ای پیش می‌رود که تنها به منافع ملی ضربه خورده و چیزی عاید مردم نمی‌شود.»
      سلطانی عنوان می‌کند، زنجانی "۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیده" است. او با اشاره به سودی که این پول در این مدت می‌توانست برای کشور و مردم ایران بیاورد ادامه می‌دهد: «او ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته و شناسنامه جعلی استفاده می‌کرده است، متأسفانه با وجود این تخلفات باز هم نفت را در اختیار او قرار می‌داد‌ه‌اند.» "دارایی‌های او بسیار کم‌تر از بدهی‌هایش است"
      بابک زنجانی بازرگانی است که نامش به خاطر بیش از دو میلیارد یورو بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی ایران بر سر زبان‌ها افتاد. با دستگیری او در دی‌ماه ۹۲ و طرح اتهام‌های دیگری، از قبیل جعل اسناد دولتی و پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان زنجانی بیش از پیش خبرساز شد.
      در جریان برملا شدن پرونده فساد بزرگ مالی در دولت رجب طیب اردوغان و دستگیری رضا ضراب، متهم ایرانی‌تبار این پرونده در ترکیه نیز نام زنجانی و پرونده او باز هم به رسانه‌ها راه یافت. رسانه‌های ترکیه از ضراب به عنوان متهمی نام بردند که با کمک بابک زنجانی برای ایران طلا قاچاق می‌کرده است.
      میر عباس سلطانی با شکایت از روند کند رسیدگی به این پرونده می‌گوید:«۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم، در واقع ۱۰ درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد.»
      روز دوشنبه (۷ مهر) نیز بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران نیز در مصاحبه با خبرنگار ایسنا در رابطه با پرونده بابک زنجانی گفت، دارایی‌های این فرد بسیار کمتر از میزان بدهی‌هایش به وزارت نفت است. او در مورد رقم دقیق میزان بدهی‌های وصول‌شده ابراز بی‌اطلاعی کرده و افزود: «باید ارزیابی صورت بگیرد، اما این رقم بسیار کم است.»
      سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی با اشاره به گفته برخی در مورد ابراز آمادگی زنجانی برای پرداخت بدهی‌‌اش گفت که این نیز "بازی خود این آقاست که می‌خواهد پرونده را به حاشیه بکشاند."
      بابک زنجانی به گفته خودش در ایران و خارج از ایران مالک یا سهام‌دار عمده حدود ۷۰ شرکت است. سلطانی در این باره گفته است: «زنجانی شرکت‌های بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری کرده و مدیرعامل آنها اشخاص دیگری هستند، با همین ترفند توانسته کاری کند که نتوانیم این شرکت‌ها را مصادره کنیم.» "سه ‌یا چهار وزیر احمدی‌نژاد در این پرونده درگیرند"عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی از دست داشتن "سه یا چهار وزیر و مسئول دولت محمود احمدی‌نژاد، از جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت" در پرونده بابک زنجانی خبر داد. او با مطرح کردن این که ۱۰ تن از عوامل زنجانی تا به‌حال دستگیر شده‌اند می‌گوید‌: «ارتباط با ۱۰ نفر در زندان نشان می‌دهد که او از ما جلوتر است.»
      سلطانی این مسائل را حاکی از آن می‌داند که زنجانی "در شرایط مساعدی کارها، اختلاس‌ها و کاسبی‌اش را بدون هیچ مانعی مدیریت کرده و ادامه می‌دهد."