نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ خرداد ۱۲, یکشنبه

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران در مورد اسماعیل وفا یغمائی و چند سوال
حنیف حیدرنژاد

سه روز پس از انتشار مطلب آقای اسماعیل وفا یغمائی[1]، شورای ملی مقاومت ایران در یک اطلاعیه در روز 11 خرداد 1392/ اول ژوئن 2013 در مورد نوشته آقای یغمائی اعلام موضع کرد[2]. در این مورد چندین سوال مطرح است:
اول: چرا اطلاعیه به نام شورای ملی مقاوت داده شده و نه با نام سازمان مجاهدین خلق ایران؟
دوم: چرا امضاء پایان اطلاعیه با نام کمیسیون "امنیت و ضد تروریسم" می باشد؟ آیا این به این معنی است که اسماعیل یغمائی یک تهدید امنیتی و تروریستی محسوب می شود. اگر آری، بر علیه چه کسی؟ چه شواهدی در این مورد وجود دارد؟ 
سوم: اطلاعیه شورای ملی مقاومت اینگونه آغاز می شود: "اسماعيل يغمايی، يک عضو نادم پيشين مجاهدين، بر اساس يک خبر موهوم و ساخته و پرداخته اطلاعات آخوندی نوشته است...".
از این اطلاعیه می توان اینگونه استباط کرد که خبر مرگ خانم حبیب خانی واقعیت نداشته، بلکه خبری "موهوم" می باشد. اگر چنین است چرا به روشنی نوشته نشده که خانم حبیب خانی زنده است. چرا با وجودی که در اطلاعیه شورا سوال آقای اسماعیل یغمائی آورده شده است، به آن هیچ پاسخ صریحی داده نمی شود؟
این اطلاعیه در پی آن است تا با الفاظی چون "عضو نادم" و "خودفروشی آشکار سیاسی" شخصیت آقای یغمائی را بی اعتبار کرده و تلاش او برای طرح یک سوال را به وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی منسوب کند. این نهایت بی مسئولیتی یک سازمان و نهاد سیاسی است که بجای درک درد و آلام دو انسان (فرزند و همسر و همرزم سابق)، و بجای ارائه پاسخ روشن و صریح به سوال مطرح شده، پرسش کننده را مورد توهین و اتهام قرار می دهد. سازمان مجاهدین می تواند با تاسیس یک دفتر که امکان مراجعه حضوری به آن باشد، این امکان را فراهم کند تا خانواده و بستگان افرادی که نگران افراد خانواده خود که با سازمان مجاهدین بوده و در عراق ساکن هستند، به آنجا مراجعه کرده و اطلاعات مربوط به عضو خانواده خود را دریافت کنند. با چنین اقدامی سازمان مجاهدین می تواند اگرهم واقعا وزارت اطلاعات رژیم درصدد استفاده از چنین وضعیتی باشد، جلوی آنرا بگیرد.
اگر افرادی از سازمان مجاهدین درعراق به هردلیل کشته شده یا یا به مرگ طبیعی در گذشته اند این حق خانواده آنان است تا از جزئیات موضوع و چگونگی مرگ آنان باخبر باشند. اگر سازمان مجاهدین مایل است جلوی ساختن اخبار"موهوم" برعلیه این سازمان از سوی وزرات اطلاعات رژیم را بگیرد، راه آن توهین و اتهام زدن به دیگران نیست، بلکه راه آن بسیار ساده است: پاسخگو باشید و به بطور شفاف، صریح و بدون ابهام به پرسشگران خود در هر زمینه ای پاسخ دهید. برای سازمانی که ادعای آلترناتیو بودن داشته و کمیسیون های مختلف دارد نباید ایجاد یک دفتر روابط عمومی برای پاسخ به مردم کارسختی باشد. سازمان مجاهدین خلق ایران باید با احترام با مردم و تک تک شهروندان ایرانی رفتار کرده و به نحوی متمدنانه و بدور از فحاشی و اتهام زنی به سوالاتی که از او می شود پاسخ دهد. این احترام همچنین باید شامل جداشدگان از این سازمان بوده و باید حقوق شهروندی آنها کاملا به رسمیت شناخته شود.
 
حنیف حیدرنژاد
01.06.2013
 

دولت با تولید در سال تولید ملی و سرمایه ایرانی چه کرد؟

از واردات کارگر چینی به کشور تا تعطیلی کارخانه های صنایع غذایی
تولید اصل اساسی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهاست. امری که تمامی کشورهای توسعه...
پارسینه-گروه اقتصادی: تولید اصل اساسی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهاست. امری که تمامی کشورهای توسعه یافته با تکیه بر آن  برای  قدرت اول اقتصاد جهان شدن، رقابت می کنند.

در این میان اما در سال گذشته که سال تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی بود ،  بازار  واردات به خصوص از چین به کشور همچنان داغ داغ بود و با وجود وعده های دولتی ها هر روز واردات  از چین و سایر کشورها تنوع بیشتری می یافت تا تولید بیش از پیش مهجور بماند.

از فرش، میوه، صنایع دستی  و انواع اقسام کالاها گرفته تا  واردات کارگر و نیروی انسانی از چین و ترکیه  همه و همه  نشان از این داشت که واردات بی رویه بر خلاف آمارهای امیدوار کننده دولتی همچنان ادامه دارد.

عوارض واردات بي رويه محصولات چيني بی کیفیت و ارزان قيمت به کشور حتی  یقه صنف خیاط و دوزندگی کشور را نیز  گرفت و باعث رکود این بازار و تعطیلی بیش از 2000 واحد صنفی و تولیدی در این بخش شد.

یک منبع مطلع در اتحادیه خیاطان و بخش تولیدکنندگان پوشاک  کشور با اعلام این خبر گفته بود : تنها در سال گذشته واردات بی رویه کت و شلوار چینی  ‌300 خياطي از 1300 خیاطی شهر مشهد را به تعطيلي کشاند .

حالا اما آمارهای گمرک نشان میدهد که واردات صنایع غذایی در سال 91، 39درصد و در فروردین‌92 در قیاس با مدت مشابه سال قبل 117‌درصد افزایش یافته و در مقابل به گفته دست‌اندرکاران این صنعت، تولیدات داخلی 50‌درصد عقب‌نشینی کرده است.

همین آمار گواهی می‌دهد در سال گذشته نسبت به سال 90، 34‌درصد از لحاظ وزن و 39‌درصد از نظر ارزش، موادغذایی فرآوری‌شده بیشتر وارد کشور شده است.

 از طرف دیگر اگرچه آماری از میزان تولید صنایع غذایی از سوی دستگاه‌های مسوول اعلام نمی‌شود اما بنا به تاکید کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران از ابتدای سال گذشته به‌طور میانگین 50‌درصد ظرفیت کارخانه‌های غذایی تعطیل شده اند.


این تغییر و تحولات صنایع غذایی از ابتدای سال 91، دلایلی دارد که مهم‌ترین آن را شاید بتوان کاهش مواد اولیه در بازار و به‌تبع آن افزایش قیمت تمام‌شده محصول نهایی دانست.

 مواد اولیه در بسیاری از صنایع از مشتقات نفتی هستند. از این‌رو با هر شوک ناگهانی قیمت نفت، نوسانات عجیبی در قیمت مواد اولیه رخ می‌دهد. به همین جهت تحریم‌ها را در ایجاد این نوسانات می‌توان از مقصران اصلی این اتفاق نام برد.

از طرف دیگر کندی انتقال ماشین‌آلات و قطعات یدکی در صنایع و همچنین اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز باعث تاثیرگذاری شدید بر رکود این صنعت شده است. متوسط سهم مواد اولیه وارداتی در کل هزینه نهاده‌های تولید در صنایع غذایی 36/9درصد است.

در این میان دولت هم هیچ تلاشی برای بهبود این وضعیت نداشته و همواره با تصمیمات خود بخش تولید و صنعت را با مشکلات جدی مواجه  کرده است تا واردات به کشور شدت یابد.

از سوی دیگر مشکلات ارزی  لاینحل برای واردات مواد اولیه بیش از پیش کار را برای تولیدکنندگان سخت کرده است و حالا باید منتظر ماند و دید دولت جدید در سال حماسه اقتصادی چگونه خون تازه ای در بطن تولید کشور خواهد دمید؟

درخواست مادر ستار بهشتی از ناطق نوری: به عنوان بازرس دفتر رهبری، صدای این مادر داغدار را بشنوید

درخواست مادر ستار بهشتی از ناطق نوری: به عنوان بازرس دفتر رهبری، صدای این مادر داغدار را بشنوید

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی؛ در نامه ای خطاب به علی اکبر ناطق نوری، مسئول دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای؛ از ایشان خواسته تا از تمام ظرفیت های ممکن این دفتر استفاده نموده و راه را برای برگزاری دادگاهی عادل برای رسیدگی به پرونده قتل فرزندش؛ هموار نمایند.
اکنون بیش از ۷ ماه از کشته شدن ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس؛ در بازداشتگاه پلیس فتا، گذشته است و هنوز به پرونده قتل این فعال سیاسی اجتماعی رسیدگی نشده است.
به گزارش سحام، مادر ستار بهشتی در این نامه با تاکید بر تداوم تهدیدها و نیز عدم رسیدگی به پرونده توسط مسئولان مربوطه؛ از دفتر بازرسی رهبری خواسته تا در این پرونده دخالت نموده و شرایط رسیدگی عادلانه به این پرونده را فراهم نماید.
گوهر عشقی در بخشی از نامه خود خطاب به آقای ناطق نوری آورده است: “در این روزگار ما، مامورانِ امنیتی برای رسیدن به هدف خود – که همانا فرار از چنگِ عِقاب و عدالت است – نه تنها از ارسالِ پرونده به دادگاه ممانعت بعمل می آورند؛ بلکه فشار و تهدید برعلیه ما را مضاعف کرده، دخترم را هدفِ قهرِ خود قرار داده اند و او را در خیابان و معابر مورد آزار و اذیت قرار داده اند. چنانکه در زندگی روزمره ما نیز اخلال ایجاد کرده اند.حاشا که آنان هنوز ایستادگی و غیرتِ مادری داغدیده را ندیده اند و گمان می برند با این آزارهای کودکانه و افکار سست ، می توانند مانع از پیگیریِ خونِ فرزندم ، توسط مادرِ داغدارش شوند.”
مادر ستار بهشتی در بخش دیگری از نامه خود می نویسد: “خواسته من از شما بعنوان یکی از مقربینِ بیتِ رهبری اینست که صدایِ این مادرِ مظلوم و دردمند را به گوشِ رهبریِ نظام رسانده و دخالتِ ایشان را در این امر تقاضا فرمایید تا پرونده کشته شدنِ فرزند مظلومم به دادگاهی عادل ارسال شده و حکمی منصفانه صادر شود.”
متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار سحام قرار گرفته بدین شرح است:
جناب آقای حاج شیخ علی اکبرناطق نوری
ریاست محترم دفتر بازرسی مقام معظم رهبری
با سلام
قصد انتشار چنین نامه ای را نداشتم؛ اما از آن روی که چند روز پیش باز، زور بر سکوت ما بستند، اقدام به انتشار این نامه کردم.
امروز بیش از هفت ماه از کشته شدن فرزندم “سید ستاربهشتی” زیر شکنجه جلادانی هیولاگون و غیر پاسخگو می گذرد و من در انتظار فرا رسیدن موعدِ دادگاهی عادل و منصف ام ، که به حق در این کشور به اصطلاح اسلامی تنها چیزی که نیافتم “عدل و صداقت” بود.
چنان بی پناه و دردمندم ، که هر صبح و شام نفرین روا می کنم آنانی را که مسبب داغداری ما شدند و به یاد می آورم خانواده هایی را که فرزندانشان را در “ام القرای جهان اسلام” از دست داده اند و نیست فریادرسی که صدای مظلومانه شان را لبیک گوید.
در این روزگار ما، مامورانِ امنیتی برای رسیدن به هدف خود – که همانا فرار از چنگِ عِقاب و عدالت است – نه تنها از ارسالِ پرونده به دادگاه ممانعت بعمل می آورند؛ بلکه فشار و تهدید برعلیه ما را مضاعف کرده، دخترم را هدفِ قهرِ خود قرار داده اند و او را در خیابان و معابر مورد آزار و اذیت قرار داده اند. چنانکه در زندگی روزمره ما نیز اخلال ایجاد کرده اند.
حاشا که آنان هنوز ایستادگی و غیرتِ مادری داغدیده را ندیده اند و گمان می برند با این آزارهای کودکانه و افکار سست ، می توانند مانع از پیگیریِ خونِ فرزندم ، توسط مادرِ داغدارش شوند.
اینک دردمندانه تر از گذشته و استوارتر از همیشه روی به سوی شما می آورم.
شنیده ام شیخ علی اکبر ناطق نوری قبل از آنکه ” ناطقِ نور” باشد بر مرام و منشِ پهلوانی اش پایدار است.
شنیده ام و دیده ام که او از ابتدای پیدایش جمهوری اسلامی ، در کنار آیت الله خمینی بوده و همواره یکی از بانیانِ استحکام این نظام محسوب میشود.
و همچنین سالهاست که بر “منابرِ وعظ و خطابه ” از عدالت علی (ع) می گوید . خصوصا در ایام عزادری آن امامِ عادل ، که همواره تاکید بر رعایتِ حقوق انسانها می کرد.
اینک؛ من بعنوانِ مادری داغدار ، شهروندِ ایران و مظلومی که از “ظالم” و “قاتلِ فرزندش” ، شکایت دارد روی به سوی شما آورده ام که شاید مرهمِ دردهایم باشید.
امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه فرموده است: «ظلم الضعیف،افحش الظلم» بدترین ظلم ها ظلم به مظلوم است.
جناب آقای ناطق نوری
در این حال ، شکایت خود را از “دستگاهِ عدالت خانه ” ، به رییسِ دفترِ بازرسیِ بیتِ رهبری می آورم، بدین امید که ندایِ حق طلبیِ مرا شنیده و به رهبریِ نظام انتقال دهید که “دادِ مرا” از “بی دادگاه ظالم” باز ستاند.
بی شک مرا یقین است رهبریِ نظام در جریان همه رخدادها هستند، اما برای آنکه خود را قانع نمایم و راه نرفته ای را باقی نگذاشته باشم، برایِ اعادهِ حقِ خود، این عریضه را خدمتِ شما آورده ام.
لطفا گوش فرا دارید؛
بیش از هفت ماه است از قتل شهادت گونه فرزندم می گذرد. در این هفت ماه نه تنها موردِ تفقد قرار نگرفتیم ، که بارها شاهدِ ظلمی مضاعف بوده ایم.
شاهد مدعایِ من اینست که در روزِ چهلمِ شهادتِ فرزندم و پس از پایانِ مراسم ، مامورینِ امنیتی حاضر بر مزار- بیرون از امامزاده – ما را موردِ یورش قرار دادند و در برابرِ دیدگانِ مامورِ ارشدِ امنیتی – جناب آقای مسعودی – ما را به نحوی ضرب و شتم نمودند که هنوز آثارِ جسمی و روحیِ آن بر پیکرِ نحیفِ منِ داغدیده آشکار است.
پس از آن نیز برخی افراد ، تحتِ پوشش یا با نامِ خبرنگار، راه خود به خانه ما کج کردند و به بیراهه رهنمون مان ساختند که الحمدلله لطف خداوند بزرگ شامل حال ما بود و نیاتِ آنان بر ما آشکار گشت. فی المثل؛ اصرارِ بی موردِ آنان(خبرنگاران) و فشارِ بازپرسِ پرونده ، برایِ “عزل وکیل مان” ، چنان با یکدیگر مشابهت داشت ، ما را قلبا و یقینا مطمئن ساخت که اینها “دست در دست هم ” یک هدف را دنبال می کنند و آن “جلوگیری از روندِ پیگیریِ قتلِ فرزندم توسط مادرش” بود.
اضافه بفرمایید ؛ کنترلِ شدید امنیتی تلفن ها ، پیامک ها ، راههایِ ارتباطی با محیطِ بیرون را و همچنین ارعاب و تهدید مکرر ما را بر این روندِ ظالمانه.
بارها افرادی مسئول و غیرمسئول – که بعضا صلاحیتِ اظهارنظر در خصوص این پرونده را نداشتند – خود را به میانِ کارزارِ این پرونده پرتاب کرده ، برای “مدح و ثنای” مامورینِ امنیتی و یا شاید برایِ استفاده از رانت هایِ مرسومِ “قدرت و ثروت” ، مطالبی را بیان کردند. سخنانی گفتند که جز پاشیدن نمک بر زخم ما نبود و باعث شدند روند پیگیریِ این پرونده ، “سیاسی” گردد.
بطور مثال؛ جناب آقای علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی – همان که قرارداد نیم میلیارد تومانی وی با سازمان تبلیغات اسلامی برایِ افزایشِ بصیرت میانِ مسئولین چندی پیش در رسانه ها منتشر شد – چنان نمک بر زخممان پاشید که یقین حاصل کردم ، برخی اظهارنظرها صرفا بدلیل بهره برداری از “رانتهایِ قدرت و ثروت” بوده است. البته این مادرِ داغدار، او و بقیه را به “خدایِ احد و واحد” واگذار کرده است. اگر هنوز به روز رستاخیز اعتقادی وجود داشته باشد ، یقینا سوالاتم را در محضر عدل خدا از آنان خواهم پرسید.
جناب بازرس محترم بیت رهبری
این عبارت را زیاد شنیده ایم و شما نیز در منابرِ مذهبی به کرّات از آن استفاده کرده اید؛ امیرالمومنین هنگام خارج نمودن خلخال از پای زن یهودی می فرماید؛ “اگر از غصه بمیریم هم زیاد نیست”.
هر چند عمل کردن به این سخنانِ مکرر، در حکومتی که داعیه اسلام دارد ، دور از ذهن من و تبدیل به یک آرزو شده است.
حال من از شما و بخصوص از علما و مراجع عظام تقلید سوال می کنم که در این هنگامه که شاهدِ ظلم بر خانواده هایِ مظلوم و داغدار هستید ، چرا ساکت نشسته اید؟؟
اگر علی (ع) را قبول دارید و بر شهادت او در فردایِ قیامت ، اعتقاد و نیازِ مبرم دارید ، آیا با معیاری که علیّ ابن ابیطالب ترسیم فرموده ، نباید مسئولان امر حداقل دغدغه ای داشته باشند؟؟
جناب آقای ناطق نوری
العیاذ بالله؛ خطاب قرار دادنِ حاکمان جهتِ پیگیری و گوشزد کردنِ یک ظلم، مخالفت با خدا و دین خداست؟
دادخواهیِ یک مادرِ مظلوم و فرتوت ، از حاکمانِ جامعه مسلمین ، مخالفت با اسلام است؟
پیگیری و مطالبه حق برایِ ستاندنِ آن از ظالم ، اغتشاش و تشویشِ اذهانِ عمومی جامعه است؟
به ظنِّ شما – بعنوان یک روحانی صاحب منصب و بازرسِ بیتِ رهبری – آیا این بدعت در دین محسوب نمی شود و لطمه ای به دینِ خدا نمی زند؟
آیا بدعت گذارندگان در دین خدا، طبقِ فرمایشِ معصومین، “شدید العقاب” نیستند؟
توصیه ای خواهرانه دارم و آن اینکه؛ اگر مامورینِ امنیتی، شما را نیز بواسطه پیگیریِ پروندهِ ستاّرِ من قرار است تحتِ فشار قرار دهند، از منصبِ خود استعفا کنید و آخرتِ خود را به متاع دنیا نفروشید.
اگر شما – بعنوان بازرس بیت رهبری و یک روحانی بلندپایه کشور – هم نتوانید حقِ مرا بستانید، دادِ خود از شما را نیز به خدا خواهم برد که او “افضلِ دادخواهان” است.
خواسته من از شما بعنوان یکی از مقربینِ بیتِ رهبری اینست که صدایِ این مادرِ مظلوم و دردمند را به گوشِ رهبریِ نظام رسانده و دخالتِ ایشان را در این امر تقاضا فرمایید تا پرونده کشته شدنِ فرزند مظلومم به دادگاهی عادل ارسال شده و حکمی منصفانه صادر شود.
در پایان؛ ضمن تشکر از شما اعلام می نمایم این – ارسال پرونده به دادگاهی عادل – کمترین تقاضایِ یک مادرِ داغدار از صاحب منصبانِ کشورم است.
با احترام
گوهر عشقی
۱۱ خردادماه ۱۳۹۲

دوقرن آرزو
اسماعيل نوری‌علا
جمعه گردی های اسماعيل نوری علا
انقلاب مشروطهء ايران، پس از سال های طولانی کوشش و گفتمان سازی، عاقبت در صد و هفت سال پيش تجلی آغاز «ايران نوين» شد و خواست تا درهای فروبستهء جامعهء قاجاری را بروی جهان بگشايد. و اکنون، مردمانی از سه تا پنج نسل پس از آن پيروزی، هنوز در جهان زنده اند و ميراث بر آن تجربه محسوب می شوند و می توانند از خود بپرسيند که در اين «دو قرن آرزو» تا چه حد به رؤياهای مادران و پدران خويش نزديک شده اند.
هميشه بين تولد يک مفهوم در ذهن ِ يک يا چند فرد، تا تبديل شدن آن به واقعيتی عينی، و سپس تحولات مختلف آن ذهنيت عينی شده تا لحظه ای که انسان معاصر برداشت خويش از آن را بيان کند، فاصله های کوتاه و بلندی وجود دارد. داستان «دموکراسی» نيز چنين است؛ در جامعهء کوچک «شهروندان يونان باستان» از ذهنيت به عينيت تبديل می شود، فراز و نشيبی چندين و چند قرنه را طی می کند، تا در دههء نخست قرن بيستم تبديل به پايه و شالودهء جامعه ای شود که امروزه آن را با صفت «باز» مشخص می کنيم.
در اين ميان، وقايع عمدهء اجتماعی، از جمله جنگ های گسترده و پيشرفت های انقلابی در فن شناسی می توانند به بازتعريف مفاهيم کهن در مجموعه هائی از ضرورت های نوين کمک کنند. مثلاً، فاصلهء سيزده سالهء بين مطرح کردن مفهوم «جامعهء باز» بوسيلهء فيلسوف فرانسوی، هانری لوئی برگسون (در سال 1932) و تشريح جامعه شناختی ِ چنين مفهومی بوسيلهء متفکر اطريشی ـ انگليسی، کارل پوپر (در سال 1945)، مجموعاً در برگيرندهء سال هائی است که بشريت، با پوست و گوشت و استخوان خود، با واقعيت هولناک «جامعهء بسته» آشنا می شود و نظام هولناک استالين و هيتلر و موسولينی را در عمل تجربه می کند و، سپس، کتاب دو جلدی «جامعهء باز» کارل پوپر بيان جمع بندی و ماحصل تجربه ای عينی می شود که در طی آن ميليون ها انسان به تبعيد و آوارگی و سوختن و کشته شدن تن در می دهند تا خطوط و سطور اين کتاب بتواند آينهء تاريخ و علم را در برابر انسان نيمهء دوم قرن بيستم بگيرد و به او کمک کند تا داورانه دريابد که در ذهنيت خود به کدام يک از دو نوع جامعهء بسته و باز تعلق دارد؛ تعلقی که عميقاً به روان انسان نقب می زند و نشان می دهد که آدميان، برای حضور داشتن در يکی از اردوگاه های متخالف اين دو نوع جامعه، بايد دارای چگونه باورهائی باشند.
يعنی، در يک قانون مندی کلی تاريخی ـ اجتماعی، از دل تجربه های قرن گذشته دريافته ايم که اگرچه «جامعهء باز» انسان مخصوص بخود را می طلبد اما، و بهر حال، بايد پذيرفت که هر ذهنيت خاص که گسترده و عمومی شد، سازندهء پيمان نامه ها و قوانين و ساختارها و نهادهای برآمده از آن اسناد می شود. و ذهنيت دموکراسی خواه انسان پس از جنگ نيز در ساختارهای سياسی و اجتماعی آن جامعه ای عينيت يافته که «باز» خوانده می شود.
برای مردمانی که در جوامع غربی پس از جنگ دوم جهانی چشم به جهان می گشودند، مفهوم «جامعهء باز» مفهومی مطلوب و در عين حال نيمه عينی بود و آنها می توانستند از اين مفهوم همچون الگوئی برای بهبود بيشتر ساختارهای سياسی و اجتماعی زندگی خود سود بجويند. از سوی ديگر، آنان در همسايگی خود، در ماورای ديوارهای آهنين ايدئولوژی های نوين، مفهوم «جامعهء بسته» را در کار می يافتند و، از راه تصور غياب مشخصات آن، به چند و چون جامعهء باز خود بيشتر واقف می شدند. جنگ جهانی در جای جائی از کرهء خاکی مفهوم «جامعهء باز» را به عينيت مبدل ساخته بود اما، همچنان بخش های عمده ای از جهان در دايرهء جوامع فروبستهء نظم های سنتی، مذهبی و اخيراً ايدئولوژيک، اسير بودند و راه خروج شان از آن ظلمات نيز گم شده بود.
***
اما در مورد خودمان کافی نيست که جملات فوق را با فعل ماضی بياوريم؛ چرا که اگرچه، از پايان نيمهء اول قرن بيستم تا روزگار ما، روند گشوده شدن جوامع بسته و استقرار دموکراسی، بعنوان شالودهء چنين جوامعی، به سرعت ادامه داشته است اما، ما، ناباورانه، ناگزيزيم اذعان کنيم که هم اکنون نيز، بصورتی واقعاً نابهنگام اما آشکارا و انکار ناپذير، در چنين وضعيتی قرار داريم و هنوز راه خروج مان از اين بن بست مشخص نشده است.
اين اعتراف دردناک از آن رو واقعی است که «جامعهء باز» را می توان از منظرهای مختلفی ديد و تعريف کرد. مثلاً، در سطح فردی و اجتماعی، وجود جامعهء باز مستلزم وجود دموکراسی، آن هم در مهمترين جلوهء آن، «آزادی»، و بخصوص آزادی های سياسی، است و همين وجه فکری است که پس از جنگ جهانی دوم زمينه را برای نگارش و تصويب «اعلاميهء جهانی حقوق بشر» فراهم ساخته است؛ سندی که تا همين امروز مهمترين دستآورد خرد بشری بشمار آمده و برتر از هر کتاب مقدس و مجموعهء سنت و حديثی محسوب می شود. يعنی، اکنون ديگر هيچ کس نمی تواند منکر اين واقعيت شود که «جامعهء باز» تنها و تنها بر بنياد «اعلاميهء جهانی حقوق بشر» بوجود می آيد و هر کجا که ادعای يافتن بديلی آسمانی و زمينی (در قامت مذهب و ايدئولوژی) برای آن مطرح شود بايد منتظر شکل گرفتن جامعهء بستهء ديگری بود.
جامعه باز دارای دولتی گشوده نيز هست که بر بنياد مفاهيم حقوق بشر شکل می گيرد و عمل می کند؛ و اين دولت، از لحاظ ساختاری، از يکسو ادواری و، از سوی ديگر، پاسخگو و سهل گير بوده و، در امر کرداری نيز، شفاف و انعطاف پذير است.
مجموعاً، می خواهم بگويم که مفهوم «جامعهء باز»، در جلوهء حقوق بشری خود، می تواند، همچون نورافکنی، به ما کمک کند تا عمق بسته بودن جامعهء خويش را در يابيم و بتوانيم، بر اساس ادراکی عينی و ملموس، راه خروج از فروبستگی را تشخيص دهيم.
در اين رهگذر کافی است به چند صفت يک جامعهء باز توجه کنيم و اين صفات را بمثابه معياری برای تشخيص ماهيت جامعهء خويش بکار گيريم. مثلاً می توان پرسيد که آيا در جامعهء ما خبری از رعايت مفاد اعلاميهء حقوق بشر هست؟ و اگر نيست ناچاريم بپذيريم که در جامعه ای بسته زندگی می کنيم. آيا حکومت و دولت و مکانيسم های سياسی در کشور ما پاسخگو به مردم اند؟ آيا کارکردشان شفاف است؟ آيا اهل تساهل اند؟ آيا منشاء تبعيض های گوناگون نيستند؟ آيا مردم را در تصميم گيری دربارهء سرنوشت خويش صاحب و سهيم و حاکم می دانند؟ آيا قوانين جاری در کشور انسان مداراند يا ريشه در آسمان و سنت دارند؟
و بالاخره اينکه يکی از نشانه های مورد اجماع نظر اهل فن در مورد «جامعهء باز» آن است که مردم بتوانند رهبران خود را بدون نياز به شورش و خونريزی و کودتا و انقلاب برکنار کنند. آيا در جامعهء ما چنين امکانی وجود دارد؟
***
          و اين پرسش آخرين ما را به وضعيت امروز مان بر می گرداند. انقلاب مشروطهء ايران، پس از سال های طولانی کوشش و گفتمان سازی، عاقبت در 107 سال پيش تجلی آغاز «ايران نوين» شد و خواست تا درهای فروبستهء جامعهء قاجاری را بروی جهان بگشايد. و اکنون، مردمانی از سه تا پنج نسل پس از آن پيروزی، هنوز در جهان زنده اند و ميراث بر آن تجربه محسوب می شوند و می توانند از خود بپرسيند که در اين «دو قرن آرزو» تا چه حد به رؤياهای مادران و پدران خويش نزديک شده اند؟ ما می توانيم تحقيق کنيم که چگونه روحانيت و سلطنت، و برخی از متمم های افزوده شده به دست آنان بر قانون اساسی مشروطيت، همچون موريانه هائی سمج، پايه های ساختار حکومت مشروط شده به قانونی انسان مدار را جويده و، در نهايت، در بهمن 1357، کل آن ساختمان آرزوئی را در سياهچال حکومت مشروعهء دينکاران امامی منحل ساخته اند؟ می توانيم بکوشيم تا فاصلهء سال 57 و هم اکنون مان از جامعهء باز را نيز اندازه گيری کنيم تا دريابيم که در همين سه دههء گذشته تا چه حد به اعماق جامعهء بستهء قبلی خود پرتاب شده ايم. مگر معنای ارتجاع چيزی جز رجعت و بازگشت است؟ اکنون می توانيم بدانيم که چگونه از لبه های جامعهء باز به جامعه ای برگشته ايم که هر آن می کوشد تا بسته تر شود، از جهان باز و مدرن فاصله بگيرد و به اعماق وحش جامعه های ناگشودهء تاريخ برگردد. ما هم اکنون جلوهء چنين دور شدنی از جغرافيای جوامع باز را در جريان روند مووسم به «انتخابات رياست جمهوری» شاهديم.
          ما که سهل است، اين روزها اهل «اصلاح رژيم»، اهل مطالبهء «انتخابات آزاد از اين رژيم»، و مناديان «مبارزهء خشونت پرهيز با اين رژيم» نيز، همگی، با جلوهء غامض اما آشکاری از کمال يابندگی يک «جامعهء بسته» روبرو شده و از شدت حرمان سر به ديوارهای سنگين اشتباهات خويش می کوبند.
دو هفته ای مانده به انتخات رئيس جمهور (که در واقع «رئيس ديوانخانهء حکومتی» و «تدارکچی ولی فقيه» است تا رئيس جمهور مردمان) حکومت مسلط بر ايران ارادهء خويش را برای بستن کوچک ترين روزنه های رخنه کرده در ديوار جامعهء بسته مان آشکار ساخته و تصميم گرفته است تا انتخاباتی، به قول خودشان، سرد و بی نشاط را تحمل کند اما، در مقابل، اين اميد را از مردم بستاند که در ايران اسلام زده نيز می توان به فرارسيدن جامعهء باز انديشيد.
اگر حکومت، در جريان انتخابات متعدد و «پرشور!» گذشته، از اين خشنود بود که توانسته است مردم را ـ گروهاگروه ـ به پای صندوق های رأی بکشاند، اين بار خود موجبات بی رمق بودن کارش را فراهم ساخته و با رد صلاحيت دو کانديدای توهم زا و (به دلايلی که جای شرح آن اين نيست) شورآفرين، قفل های سنگين درهای جامعهء بستهء ايران را سنگين تر از هميشه کرده است. کمی به تصوير خاکستر گرفتهء اين هشت برگزيدهء شورای نگهبان خيره شده و به سخنان شان گوش فرادهيد تا دريابید که صدای جامعهء بسته چگونه از حلقوم تاريک آنان بر می آيد و از فرارسيدن روزهای بدتر و اندوهناک تری به اسيران جامعهء بسته خبر می دهد.
          يعنی، می توان مدعی شد که جامعهء امروز ايران از هميشه بسته تر شده است و حاکميت خونخوار استبدادی همهء تعارف ها را کنار نهاده و، با غربالی در دست، هرچه و هرکه را که بتواند ـ حتی مزورانه و فرصت طلبانه ـ  نويد گشايشی باشد به زباله دان اسلامی خويش پرتاب کرده است.
***
و اين ـ بی شک ـ سرآغاز عصر تازه ای است که اگر از يکسو دردناک و دلهره آفرين می نمايد اما، از سوی ديگر، می تواند امر يک سره کردن کار را در ديدگان مردمی واقع بين شده ممکن تر از هميشه نشان دهد.
          چرا؟ از اين رو، که اهل فريب و دغا، تا کنون با تزريق توهماتی، برگرفته از تعاريف و مشخصات جامعهء باز، می کوشيدند گوهر فروبستگی جامعهء اسلام زدهء ايران را پوشيده بدارند و، لاجرم، «انتخابات» يکی از صندوق های شعبدهء اين دغلکاران بوده است. يعنی، تمام جريانات «اصلاح طلبی»، «مطالبه محوری» و «خواستاری انتخابات آزاد به دست همين رژيم»، کار خود را با نسخه برداری تقلبی از روی مشخصات «جامعهء باز» انجام می داده اند. اما اکنون به نظر می رسد که حکومت مصلحت خود را در اين ديده که همين تقليد مضحک را نيز تعطيل کند، انتخابات نمايشی خويش را از شور بياندازد و، در مراسمی پوچ و شرم آور، يکی از برکشيدگان نالايق خود را بعنوان منتخب مردم به جامعهء جهانی عرضه بدارد. و ما، چه بخواهيم و چه نه، با مختصر انديشيدنی، می توانيم پيام پيچيده در اين تصميم مصلحت انديشانه را استخراج کنيم.
حکومت می گويد که قصد دارد توهم ايجاد جامعهء باز را تعطيل کند. ديگر وقت ندارد که به بازی تقليد از تجليات آنگونه جامعه متشبث شود. رفسنجانی، اين دکتر فرانکشتين اسلامی، اين معمار جنگ و صلح، شکنجه و اعدام، قتل های زنجيره ای در داخل و خارج کشور، بر باد دهند استقلال اقتصادی ايران، هديه کنندهء ثروت های ملت به سرداران سپاه؛ آری حتی اين «جرثومهء جنايت» نيز به بسته بودن جامعه ای که خود آفريده اذعان می کند وقتی با اهالی ستاد انتخاباتی اش بدرود می گويد و می نالد که ديگر، در سایهء نظام اسلامی، هیچ کس نمی داند فردا چه می شود و وضع آن قدر خراب است که برای پذیرش مسئولیت باید ایثار کرد و "سایه افکنان" نادان اند و نمی دانند چه می کنند و عقل ندارند و خصومت و افتراق جامعه را پر کرده است، آن سان که ديگر به دشمن خارجی نیازی نیست چرا که مشکلات از درون در حال وقوع اند.
اين ها، تازه، ادراک مردی است که از دل همين نظام برآمده، فرمانده کل جنگ، رئيس جمهوری هشت ساله و رئيس مجمع تشخيص مصلحتی بيست و چند ساله و عضو دائمی مجلس نخبگان رهبری اش بوده است و اگر حرفی می زند هنوز، نه به سودای ايجاد يک جامعهء باز، که در پی ايجاد جامعهء بسته ای است که بتوان در آن تصور موهوم امکان تحول و گشودگی را همچون آمپولی تقويتی و توهم زا به بدن نيمه مردهء جامعه ای اسلام زده تزريق کرد و برای خود، و اشرافيتی که بيش از سه دهه بر فراز اين ساختار منحوس ساخته شده و قوام يافته، عمر بيشتری خريد.
به نظر من، آشکار شدن قطعی بسته بودن جامعه و نظام سياسی آن، با همهء کراهت و رنج آوری که در آن موج می زند، می تواند مبداء حرکت مردم ما به سوی روشنائی فروخفته در انديشهء جامعهء باز باشد؛ می تواند انسان مداری، ملت سالاری، دموکراسی سکولار، حقوق بشر، انتخابی و پاسخگو بودن حکومت و دولت، شفافيت روند های سياسی و عزل پذيری مقامات کشوری را بعنوان راهنماهای حرکت بعدی جامعه به سطح تفکر مردم آورده و آنها را به اجزاء يک گفتمان جديد که در «دو قرن تلاش برای آزادی» ريشه دارد مبدل سازد.
***
اما، من اگرچه اين همه را می بينم و باز می گويم، دريغاگوی اين واقعيت گريزناپذير نيز هستم که بايد به يک «اما»ی بزرگ نيز اشاره کنم...
به نظرم من، اگر بپذيريم که، از 24 خرداد پيش رو، دوران جديدی از تاريخ معاصر ما آغاز خواهد شد که در آن ديگر توهمی نسبت به باز بودن بالقوهء ساختار سياسی وجود ندارد آنگاه بايد بيش از هميشه مراقب روشنفکران و کوشندگان سياسی و اجتماعی خويش نيز باشيم؛ چرا که آنان،  و تنها آن، مسئول شکل دادن به «گفتمان جامعهء باز» برای آيندهء ايرانند و اگر در اين مورد اهمالی از خود نشان دهند در واقع وظيفهء آگاه و ناآگاه خود را در امر واکنش نشان دادن به شرايط واقعاً موجود جامعهء کنونی از دست فروهشته و آلودهء خيانت و نارواکاری های مهلک و تاريخی شده اند.
اکنون دوران امتحان اين نخبگان و روشنفکران و کوشندگان فرا رسيده است تا نشان دهند که آيا حاملان جامعهء باز فردای ايرانند يا اينکه، بخاطر سرسپردگی به بيگانه، خودخواهی های پليد شخصی، و آمادگی ذهنی نداشتن برای استقبال از جامعهء باز، با دست ذهنيت هائی عقب مانده، درهای قابل گشايش را می بندند، از وقوع اجماع نظر و عمل ِ خواستاران جامعهء باز جلوگيری می کنند و می گذارند تا نسلی ديگر در فضای مسموم جامعهء بستهء ايدئولوژی زده و در مذهب سوختهء کنونی دست و پا زند و زندگی بی جاگزين ِ خويش را به هدر رفته ببيند.
آری، اکنون وقت آن رسيده که به رد و ابرام طرز سخن گويندگان نپردازيم و بجای آن به اين نکته توجه کنيم که آنچه می گويند تا چه حد از عطر و خبر فردای جامعهء بازی که می تواند از آن ايرانيان نيز باشد، سرشار است؛ همان گمشده ای که در سخن شيرين حافظ با اين تمنا بيان می شود که «ای صبا! نکهتی از خاک ره يار بيار / ببر اندوه دل و مژدهء ديدار بيار // تا معطر کنم از لطف نسيم تو مشام / شمه ای از نفحات نفس يار بيار...»