ديروز
در جمع خبرنگاران رسانهها گزارش دبير مجمع روحانيون مبارز شوراى نگهبان
درباره عملكرد نظارتى ارائه شد. وى گفت كه از نظر قانونى و حقوقى، شوراى
نگهبان مرجع رسيدگى به شكايت كسانى است كه در هيئتهاى اجرايى يا نظارت، رد
صلاحيت شدهاند نه اينكه خودش افراد را رد صلاحيت كند و آنها ملجايى براى
شكايت نداشته باشند.
در نخستين انتخاباتى كه با نظارت شوراى نگهبان برگزار شد (سال
60) اين شورا اصلا در فكر نظارت استصوابى نبود. در سال 60 كمونيستها،
چريكهاى فدايى وتودهاىهايى مانند كيانورى و عمويى ثبت نام كردند و هيات
نظارت با استناد به قانونىبودن فعاليت احزاب، صلاحيت آنان را تاييد كرد.
هدف تدوينكنندگان قانون اساسى از گنجاندن نظارت در قانون اين بود كه
حكومتها مجلس فرمايشى درست نكنند.
برخى
اعضاى شوراى نگهبان مىگويند نظارت استصوابى را در زمان امام هم اجرا
مىكردهاند اما اينگونه نيست، اگر شورا موردى را سراغ دارد كه در آن سالها
هيات اجرايى كسى را تاييد كرده و شوراى نگهبان صلاحيت وى را رد كرده است،
معرفى كند.
در
قانون اساسى ايران نظارت بر اعمال رهبر هم كه عالىترين مقام كشور است
پيشبينى شده است، چطور براى شوراى نگهبان چنين چيزى نمىتواند باشد؟
نظارت
استصوابى شوراى نگهبان اهرم فشارى است كه براى حذف احزاب، گروهها و
گرايشهاى سياسى نزديك و همپيمان با طيف فكرى مجمع روحانيون مبارز ابداع
شد. براى همه سخنان خود دلايل و مدارك مستند قابل ارائه به دادگاه دارم.
- علت
اينكه در قانون اساسى نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان گذاشته شد
،اين بود كه روند انتخابات در قبل از انقلاب بتدريج از مشروطه به سوى
مجلسهاى فرمايشى تمايل يافت و مجلسهايى شكل گرفت كه وزارت كشور و ساواك
مىخواستند. اين ذهنيت در تدوين كنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى وجود
داشت و براى اينكه دوباره دولتها مجالس فرمايشى تشكيل ندهند نظارت بر
اجراى انتخابات را به شوراى نگهبان واگذار كردند.
- در سال 59، شوراى نگهبان تشكيل شد و در سال 60 نخستين انتخاباتى كه شوراى نگهبان بر آن نظارت كرد برگزار شد (توضیح سایت انقلاب اسلامی – بدینسان شورای نگهبان بعد از کودتای خرداد 60 شروع به دخالت در انتخابات کرد) .
پس از فاجعه هفتم تير در دفتر حزب جمهورى اسلامى، 32 تن از نمايندگان مجلس
به شهادت رسيدند و انتخابات مياندورهاى براى جانشينى آنها و پس از آن
انتخابات رياست جمهورى برگزار شد. در اين انتخابات شوراى نگهبان اصلاً در
فكر نظارت استصوابى نبود و چنين چيزى نيز به ذهنشان خطور نمىكرد، در
سال 60 كمونيستها، چريكهاى فدايى و تودهاىهايى مانند كيانورى و عمويى هم
براى انتخابات مجلس ثبت نام كردند. صادقى فرماندار وقت تهران كه شركت
كمونيستها در انتخابات مجلس را با قانون جمهورى اسلامى سازگار نمىدانست،
تلاشهاى زيادى كرد كه اين عده از فهرست كانديداها حذف شوند به همين دليل
نامهاى در تاريخ 60/4/24 به هيات سه نفره نظارت تهران نوشت ولى هيات نظارت
به او جواب دادند كه با مسئولين مملكتى تماس حاصل شد نظر اغلب آقايان بر
اين است كه با توجه به قانون فعاليت احزاب، شركت افراد مورد بحث در
انتخابات بلامانع است. آقاى تهرانى در تاريخ 60/4/27 در اطلاعيهاى كه
براى اعلام اسامى كانديداها صادر مىكند مىگويد اسامى اعلام شده نتيجه
آخرين بررسىهاى هيات اجرايى است و احتمال دارد اسامى چند نفر از
كانديداهايى كه صلاحيت آنها تاييد شده است به دليل رسيدن مدارك تازه حذف
شود. در فهرست اعلام شده فرماندارى كه در كيهان آن روز چاپ شده است اسامى
محمد على عمويى، نورالدين كيانورى، احسان طبرى، رقيه دانشگرى، و...وجود
داشت. مجدداً وى در تاريخ 60/4/28 با كيهان مصاحبه كرده و اين مسئله را
مورد تاكيد قرار مىدهد و تكرار مىكند كه ممكن است تعدادى از اسامى حذف
شود. بالاخره اين قضيه به شهيد رجايى مىرسد و وى نيز براى حذف كمونيستها،
پافشارى مىكند. نظر شهيد رجايى را شفاها بيان مىكنم و مدرك كتبى در اين مورد ندارم. بالاخره
تهرانى نامهاى به شوراى نگهبان مىدهد، شوراى نگهبان نيز كه در آن زمان
آيتالله صافى و آيتالله صانعى دو تن از اعضاى آن بودند تشكيل جلسه مىدهد
و در اين مورد اظهار نظر مىكند كه كمونيستها براساس اصول 64 و 67 قانون
اساسى حق شركت در انتخابات را ندارند.
شوراى
نگهبان براى رد اين افراد به سراغ اصل 99 قانون اساسى كه حق نظارت شوراى
نگهبان را بيان مىكند، نرفت بلكه به مواردى از قانون اساسى اشاره كرد كه
در اين مورد صراحت داشته باشد. در اين دو اصل آمده است كسانى كه به
نمايندگى مجلس انتخاب مىشوند در جلسه نخست بايد به قرآن مجيد سوگند ياد
كنند و اقليتهاى مذهبى نيز به كتاب آسمانى خود سوگند مىخورند. بنابراين
چون كمونيستها كتاب مقدس ندارند و از اقليتهاى رسمى قانون اساسى نيز
نيستند، نمىتوانند در انتخابات شركت كنند.
انقلاب اسلامى: بدينسان، بابت شركت در كودتاى خرداد 60، مزدى نيافتند! زمان كوتاهى پس از آن، زير ضربات ملاتاريا نيز افتادند.
با
وجود اينكه كيانورى و طبرى و عمويى و... از كمونيستهاى سرشناس، ريشهدار و
وابسته به شوروى بودند بلافاصله رد نشدند بلكه دلايل قانونى براى رد آنها
پيدا كردند.
در
قانون انتخابات مصوب سال 62، در ماده 3 اين قانون آمده است: نظارت بر
انتخابات به عهده شوراى نگهبان است، اين نظارت عام و در تمام مراحل و در
كليه امور مربوط به انتخابات جارى است. در اين ماده لفظ استصواب وجود
ندارد. در اواخر سال 62 كه به انتخابات مجلس دوم نزديك مىشويم، تلاش هايى
از سوى جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم صورت
مىگيرد كه فهرست انتخاباتى سراسرى بدهند، در آن زمان من عضو كادر مركزى
روحانيت مبارز بودم. ماهها كار كرديم و اسامى شهرستانها را درآورديم. اين
تصميم روحانيت باعث اعتراض نمايندگان مجلس شد. آنها با بعضى آقايان در قم
ملاقات كرده و گفتند چرا روحانيت قصد دارد براى كل كشور تصميمگيرى كند.
نمايندگان عنوان كردند كه انتخاباتى كه مسئولين طراز اول كشور براى آن
تصميمگيرى كنند آزاد نيست. (داستانهاى مفصل اين جريان را بعداًخواهم گفت).
يك شب امام به جامعه روحانيت پيام دادند كه شما جامعه روحانيت مبارز تهران
هستيد و فقط براى تهران كانديدا بدهيد و جامعه مدرسين هم براى قم كانديدا
بدهد. مگر شهرهاى ديگر روحانيت ندارد كه شما مىخواهيد براى كل كشور تعيين
تكليف كنيد؟ وقتى پيام امام در جلسه خوانده شد، سيد هادى خسروشاهى با لهجه
شيرين آذرى به شوخى گفت: آقايان زودتر براى تهران فهرست بدهيد و پخش كنيد
چون تا چند روز ديگر امام مىگويند فقط براى همان ولىآباد (محل دفتر مركزى
جامعه روحانيت) كانديداتعيين كنيد.
گاهى
اوقات برخى اعضاى شوراى نگهبان عنوان مىكنند كه نظارت استصوابى را در
زمان امام نيز اجرا مىكردند ولى ما اين را قبول نداريم. آنها بگويند در
كجا اين نظارت اعمال شده است؟ در تمام دوران حضرت امام تنها دو حادثه در رد
صلاحيت كانديداها از سوى شوراى نگهبان روى داد، يكى در جريان انتخابات
مجلس دوم بود كه يك روز يكى از اعضاى شوراى نگهبان به آيتالله خلخالى تلفن
مىكند و مىگويد: شوراى نگهبان بخاطر اقدامات شما در دادگاهها مصلحت
نمىداند در انتخابات شركت كنيد، بهتر است انصراف دهيد. آقاى خلخالى بعد از
تلفن پيش من و آقاى هاشمى رفسنجانى رفت. امام از موضوع مطلع شدند و مسئله
آقاى خلخالى حل و تأييد شد. اگر شوراى نگهبان در آن زمان مورد ديگرى را
سراغ دارد كه هيات اجرايى فردى را تاييد كردهاند و شوراى نگهبان او را رد
كرده است عنوان كنند. آقاى خلخالى در مجلس سوم هم تأييد شد ولى در مجلس چهارم مجدداً رد شد و اخيراً در انتخابات خبرگان تأييد شد.
در
انتخابات مجلس دوم، آقاى ناطق نورى وزير كشور بود و اختلافى با شوراى
نگهبان وجود نداشت ولى در انتخابات مجلس سوم، سيد علىاكبر محتشمى وزير
كشور شد و به شدت با شوراى نگهبان اختلاف پيدا كرد. آنقدر اختلاف اين دو
طولانى شد كه امام آقاى محمدعلى انصارى را تعيين كردند كه مشكل را حل كند.
در اين دوره، اصلاً وزارت كشور به شوراى نگهبان گوش نمىداد. مثلاً در آن
موقع آقاى رضوى تبريزى كه نماينده تبريز بود براى مجلس سوم در تهران ثبت
نام كرد. شوراى نگهبان نظر داد كه وى در تهران كانديدا نشود. وزارت كشور
گفت شما حق نداريد مانع ثبت نام او در تهران شويد. دعوا به حاج احمد آقا
كشيد. حاج احمد آقا به رضوى گفته بود شما كه رأى نمىآورى بهتر است انصراف
بدهى تا دعوا حل شود. رضوى گفته بود من 150 هزار تومان پوستر تهيه كردهام.
حاج احمد آقا به من زنگ زد و توضيح داد كه چنين اختلافى پيش آمده
شما پول دارى به او بدهى يا نه؟ من هم گفتم: امام روى وجوهات حساسيت دارند
و ما از اين پولها نمىدهيم بهتر است پول او را از هدايايى كه به امام
داده مىشود تأمين كنيد. نفر ديگرى كه شوراى نگهبان روى او حرف داشت
اكبرزاده نماينده نيشابور بود، وزارت كشور به نظر شوراى نگهبان اعتنا نكرد و
وى را در فهرست كانديداها گذاشت. اكبرزاده نيز راى اول نيشابور را آورد و
به مجلس آمد. يكى از اعضاى شوراى نگهبان به من گفت كه اكبرزاده مورد تأييد
ما نيست وزارت كشور هم گفت بيخود مىگويند و نام او را به مجلس داد.با
اينكه روى اعتبار نامه او هم اشكال گرفته شد ولى رأى آورد.
عدهاى
از اعضاى اين شورا مىگويند ما رد مىكنيم او برود به رهبرى شكايت كند اگر
اينطور است پس رهبرى نيز فرد يا افرادى را مشخص كنند كه به شكايات رسيدگى
شود. رهبر هم ناظر دارد، چطور به رهبرى كه عاليترين مقام است بايد نظارت
شود و مىتوان او را عزل كرد ولى براى شوراى نگهبان نيست؟
در
انتخابات مجلس چهارم، يكباره عده زيادى را رد كردند. نمايندگان مجلس سوم
كه براى مجلس چهارم كانديدا شده بودند به من مراجعه كرده و مىگفتند شوراى
نگهبان ما را رد كرده ولى علت آن را به خودمان نيز نمىگويد. اتاق كار من
در مجلس عزا خانه شده بود به هيچ كجا دستمان نمىرسيد. شوراى نگهبان نيز
مىگفت به هيچ كس جواب نمىدهم. نه به من كه رئيس مجلس بودم و نه به
نمايندگان.
بنا بر آيه 64 سوره ياسين، بنده مىتواند با خدا محاجه كند و خدا هم به او
پاسخ مىدهد ولى شوراى نگهبان جواب نمىدهد. از خدا مىشود سئوال كرد ولى
از شوراى نگهبان نمىشود؟ كجاى قانون و حقوق است كه شوراى نگهبان در مقابل
عملكرد خود پاسخگو نباشد؟ وقتى به شوراى نگهبان انتقاد مىشود مىگويند
منصوب رهبرى هستند. مگر رؤساى بنياد مستضعفان و صدا و سيما منصوب
رهبرى نيستند كه از آنها تحقيق و تفحص مىشود؟ يا مىگويند فقهاى شوراى
نگهبان عادلند. مگر ديگران فاسقند؟ بحث مسئوليت است نه عدالت. اگر كسى عادل
نباشد نمىتوان به او كارى داد. قضاتى كه تخلف مىكنند عادل نيستند؟ اصلاً
شرط قضاوت عدالت است.
در
خرداد سال 68 و در زمان بازنگرى قانون اساسى، پس از بازنگرى در قانون
اساسى و ايجاد تغييراتى در پست هاى كشور، من رئيس مجلس شدم و آقاى هاشمى
رئيس جمهور شدند و 5 نفر از نمايندگان مجلس به كابينه آقاى هاشمى رفتند.
همان سال انتخابات ميان دورهاى برگزار شد. آقاى عبدالله نورى وزير كشور
بود. از جناح چپ چهار نفر يعنى آقايان محتشمى، بهزاد نبوى، اكرمى و سرحدى
زاده كانديدا شدند، جناح راست نيز موحدى كرمانى، عسكراولادى و خانم بهروزى و
يك نفر ديگر را كانديدا كردند. شبى آقاى فاضل هرندى از هيات اجرايى به من
تلفن كرد و گفت: شوراى نگهبان پرونده مهندس بهزاد نبوى را خواسته و
خبرهايى است كه شوراى نگهبان براى ايشان برنامه دارد! من تلفن كردم به آقاى
هاشمى رفسنجانى و گفتم كه اين كار شوراى نگهبان حركت جديد و تنش زاست
(دوستانى كه مىگويند تنش بوجود نياوريد بايد ببينند تنشها از كجا شروع
شد). فردا باخبر شديم كه نبوى را يكى از اعضاى شوراى نگهبان خواسته و
سئوالات عجيب و غريبى از او كرده است. با آقايان خاتمى، خلخالى، توسلى و
جمارانى جلسه مجمع روحانيون را تشكيل داديم و به اتفاق تصميم گرفتيم
نامهاى به شوراى نگهبان بنويسيم و بيست و چهار ساعت وقت تعيين كنيم تا يا
آقاى نبوى را تأييد كنند و يا ما كنار مىرويم. اين نامه را به شوراى
نگهبان فرستادم و به مجلس رفتم. آقاى جنتى تلفن كرد و گفت: چرا اين نامه را
نوشتيد؟ فردا صبح نيز در بنياد شهيد بودم كه آقاى محمدى گيلانى دبير وقت
شوراى نگهبان تلفن كرد و گفت به ستادهاى خود بگوييد تعطيل نكنند. در نهايت
بهزاد نبوى تأييد شد و دو نفر از ما و دو نفر از آنها به مجلس راه يافتند.
تا سال 69 و خبرگان اول كه آن حركات خاص صورت گرفت و من در مورد اين جريان
نيز حرفهاى زيادى دارم.
وارد
سال 70 شديم و با توجه به حركات قبلى و اخبارى كه نشان مىداد قرار است
عدهاى قلع و قمع شوند، نگرانى و اضطراب بوجود آمد. در همين حين شوراى
نگهبان، نامهاى براى مجلس فرستاد كه در آن نظارت خود را استصوابى اعلام
كرده بود. بعد از اين تفسير، ما به تكاپو افتاديم و با آقايان خاتمى،
خوئينىها و امام جمارانى به محضر رهبرى رفتيم و گفتيم كه برنامه حذف مطرح
است. ايشان هم عنايت كردند و گفتند چنين چيزى نيست و اگر هم باشد من وارد
مىشوم و نمىگذارم. در اسفند سال 70 پس از ثبتنام كانديداها، حذف ها
شروع شد. به يكباره با رد صلاحيت 41 نفر از نمايندگان مجلس سوم روبرو شديم
كه غير از يكى دو نفر كه ميانه بودند بقيه از جناح چپ بودند. چون حدس
مىزدم خط حذف دنبال شود، تصميم گرفتم ثبت نام نكنم. اعضاى مجمع روحانيون
به شدت مخالفت كردند. كار به جايى رسيد كه گفتند اگر شما ثبت نام نكنيد ما در انتخابات شركت نمىكنيم و مرا مجبور به ثبت نام كردند. مىدانستم
در جاهايى مذاكراتى با افرادى هست كه مىگويند بياييد ثبت نام كنيد و رئيس
مجلس شويد. هنوز مجلس تشكيل نشده آقايان رئيس برايش تعيين مىكردند.
خوشبختانه يكى از كسانى كه به او پيشنهاد شده بود ثبت نام كند و رئيس مجلس
شود به من گفت كه در خانه چه كسى و با حضور چه كسانى اين پيشنهاد به او شده
است. در واقع مىخواستند تركيب مجلس را به دلخواه تغيير دهند.
بعد
از انتخابات مجلس چهارم آقاى خاتمى به من گفت: شما به آتش ما سوختى. ما به
شما اصرار كرديم. عدهاى از كسانى كه رد صلاحيت شده بودند نطقهايى كرده
بودند ولى عده ديگرى كارى هم نكرده بودند تنها گزارش آنها باعث حذفشان شد.
هر چه پافشارى كرديم، نامه نوشتيم، ملاقات كرديم، تلاش كرديم به جايى نرسيد
فقط دو سه نفر را برگرداندند. گفتيم آقا با اين وضع اطلاعات، امور مساجد،
صدا و سيما و شوراى نگهبان معلوم است كه سرنوشت ما چه مىشود!
در
سال آخر مجلس چهارم چند حادثه ديگر روى داد. نخست آن كه در ماده 3 قانون
انتخابات لفظ استصوابى ثبت و تصويب شد. در سال 74، در گردهمايى، از ما
خواستند در انتخابات شركت كنيم. ما گفتيم فضايى به وجود آمده كه باعث
آبروريزى براى روحانيت مىشود، ما از مردم براى شركت در انتخابات دعوت
مىكنيم و مىگوييم هر كس در هر جا زمينه دارد شركت كند، ولى در تهران كسى
را معرفى نمىكنيم. بين مرحله اول و دوم انتخابات مجلس پنجم يكى از اعضاى
شوراى نگهبان گفت: قانون انتخابات نقص دارد، يعنى ديد شمشير نظارت استصوابى
هم كند است. من در آن زمان با روزنامه سلام مصاحبه مىكردم و گفتم شما كه
تازه قانون را اصلاح كردهايد، عيب از قانون نيست. بايد نظر خود را در مورد
جامعه تغيير دهيد. اين جامعه 16 ميليون دانش آموز دارد. طولى نكشيد كه يكى
از اعضاى شوراى نگهبان در خطبههاى نماز جمعه تهران گفت معلوم نيست كه اين
نحوه برگزارى انتخابات درست باشد كه هر كس بخواهد در آن شركت كند. بايد از
شركتكنندگان وثيقه بگيريم، اگر رأى شان به حد نصاب رسيد، اين پول
برگردانده مىشود. اگر رأى نياوردند پول را برنمىگردانيم.
اين
سخن امام جمعه آيا با معنا و مفهوم انقلاب پابرهنه ها سازگار است كه
پولدارها بيايند ثبتنام كنند و بىپولها نتوانند؟ يكى از استانداران وقت
به من گفت: با يكى از اعضاى شوراى نگهبان جلسه داشتيم، من گفتم پول دادن
كانديداها با روح انقلاب سازگار نيست، چون بى پولها عقب مىمانند. عضو
شوراى نگهبان پاسخ داد اين پول بايد در كنار چيزهاى ديگرى هم باشد مثلاً
تهران 30 نماينده مىخواهد ما به مردم مىگوييم سى چهل تا شما كانديدا
كنيد، سى تا هم شوراى نگهبان كانديدا مىكند. شما به هركس مىخواهيد راى
بدهيد. شوراى نگهبان كانديدا معرفى نكرده اوضاع و احوال اين است اگر
كانديدا هم معرفى كند چه بايد كرد؟ آيا ديگران مىتوانند جلو كانديداى
شوراى نگهبان بايستند؟ از شهرشان بيرونشان مىكنند.
در
انتخابات مجلس پنجم، انتخابات شهر اصفهان باطل شد. آقايى را در اصفهان رد
كردند كه در دور چهارم تأييد كرده بودند و راى آورده بود. اين آقا به طمع
افتاده بود كه زنش را هم كانديدا كند. اين آقا در دور پنجم رد شد. ولى همسر
وى در صحنه ماند. در اصفهان از 562 هزار و 270 برگ رأى سالم اخذ شده خانم
اين آقا 203 هزار و 570 رأى آورد و انتخاب شد. با وجود آن كه در وسط
انتخابات هيات نظارت استان اصفهان از شوراى نگهبان سئوال مىكند و مىگويند
اين خانم از شهرت همسر خود استفاده كرده است، آيا آراء وى قابل قبول است
يا خير؟ شوراى نگهبان در نامهاى به امضاى آقاى جنتى، پاسخ مىدهد: در
صورتى از عنوان مشهور به... در تبليغ مىتوان استفاده كرد كه نزد مردم آن
شهرت در حد يك نام فاميل شناخته شده باشد. مانند روح الله مصطفوى مشهور به
خمينى. در غير اين صورت، يك دروغ تبليغاتى است كسانى كه خودشان براى مردم
شناخته شده نيستند نبايد با اين عناوين از شهرت ديگرى جهت كسب آراء استفاده
كنند. مردم بايد خود كانديدا را بشناسند و به خودش رأى بدهند نه به همسرش.
با وجود ابطال انتخابات اصفهان باز هم اين خانم در ميان دورهاى، با كسب
200 هزار و 900 رأى از مجموع 330 هزار رأى، نفر اول شد. ابطال انتخابات
اصفهان بازتاب زيادى داشت.
روند
كار شوراى نگهبان از ابتداى انقلاب تا به حال بدين گونه بوده كه روزى
كيانورى را رد نمىكند ولى انتخابات مياندورهاى اصفهان را با شتاب باطل
مىكنند و در نهايت نيز با دخالت رهبرى انتخابات را تجديد نمودند. جنتى پس
از ابطال انتخابات اصفهان به بشارتى وزير كشور نامه مىنويسد كه چون
انتخابات مياندورهاى در پيش است و بايد در وقت مقرر انجام شود ما احساس
مىكنيم استاندار اصفهان و فرمانداران خمين و نايين در انتخابات مؤثر
بودهاند و بدون تعويض اين مسئولين امكان برگزارىانتخابات نيست. جهانگيرى
كه استاندار وقت اصفهان و برادر دو شهيد هم هست مىگويد: در فرودگاه به
جنتى برخوردم و گفتم شما كه گفتيد استاندار و فرماندار مؤثر بودهاند
مىتوانيد مدرك بدهيد؟ جنتى گفت شما دخالت نكرديد؟ گفتم نه. گفت در خمين هم
نكرديد؟ گفتم خمين اصلاً در استان مركزى است نه استان اصفهان. گفت: پس خمين با شما نيست؟!
جهانگيرى
آمد تهران پيش آقاى هاشمى رفسنجانى تا استعفا دهد و انتخابات برگزار شود.
آقاى هاشمى گفته بودند زير بار اين قضيه نمىروم. عوض كردن مسئولين براى
نظارت بر انتخابات يك بدعت است.
در
واقع داشتيم به همان چاهى مىافتاديم كه تدوينكنندگان قانون اساسى ازآن
گريزان بودند. آنها از تشكيل مجلس فرمايشى توسط دولت نگران بودند، ولى حال
شوراى نگهبان قصد اين كار را داشت. من به يكى از حقوقدانان شوراى نگهبان
گفتم: اين نامه آقاى جنتى به بشارتى درست است؟ گفت: بله. من خيلى جاخوردم.
در انتخابات مجلس پنجم بهزاد نبوى تأييد شد. بعد از انتخابات رياست جمهورى
هفتم، جناب خاتمى دو نفر از نمايندگان مجلس را به كابينه بردند: عبدالله
نورى و درى نجف آبادى كه وزارت به هيچكدامشان نساخت! در انتخابات
مياندورهاى دو نماينده معرفى كرديم. در فضاى سال 67 سيصد چهارصد نفر
شركت كردند و 62 يا 63 نفر تأييد شدند. بهزاد نبوى و اصغرزاده هم شركت
كردند يك دفعه ديديم با وجود آن كه چند ماه قبل نبوى تأييد شده بود مجدداً
رد شد. اصغرزاده هم همين طور. باز هم مجمع روحانيون مظلوم واقع شد. زيرا
مىخواست در صحنه بماند و فعاليت كند، ولى مهمترين كانديداهايش، رد شدند.
اكثر گروههاى همسوى ما گفتند در انتخابات شركت نكنيم، ما گفتيم تلاش
مىكنيم تا رد شدهها برگردند. گروههاى هوادار ما كنار كشيدند و ما تنها
شديم. انتخابات مياندورهاى تهران با حداقل شركتكننده در تاريخ انتخابات
ايران برگزار شد. يعنى براى 263 نفر 274 هزار نفر شركت كردند.اين انتخابات
در سردى و عدم شركت مردم بىسابقه ترين انتخابات بود. شب هم راديوهاى خارجى
كه سعى مىكنيم براى آنها خوراك تهيه نكنيم گفتند كه مردم با انتخابات دوم
خرداد و مياندورهاى مجلس دو پيام دادند.
پس
از تظاهرات دانشجويان در اعتراض به نظارت استصوابى شوراى نگهبان و
درگيريهايى كه روى داد، آقاى جنتىگفت: نظارت استصوابى ربطى به ما ندارد و
قانون مصوب مجلس است و ما آن را اجرا مىكنيم. اين حرف باعث شد من نامهاى
بنويسم و بگويم قبل از اين كه استصواب، قانون بشود شوراى نگهبان به آن عمل
كرده است. از نمايندگان مجلس تقاضا مىكنم به مصالح عالى و دراز مدت كشور
بينديشند و ببينند آيا نظارت استصوابى به مصلحت نظام است؟ به نظر ما حتى
اگر اعضاى شوراى نگهبان آقاى جلال طاهرى و موسوى اردبيلى هم باشند نظارت
استصوابى درست نيست. نظارتاستصوابى حق انتخاب را از مردم مىگيرد. در
انتخابات بايد شركت كننده زياد باشد نه اين كه چه كسى وارد مجلس مىشود. هر
چند كه همه بايد ضابطه قانونى داشته باشند. نظارت استصوابى فاجعهآميز و
موجب حقكشى است. دور شدن مردم از انقلاب و نظام بر اثر اين عملكردهاست و به
تار موى زنان و سوت و كف مربوط نمىشود.
