هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!
۱۳۹۰ خرداد ۳۰, دوشنبه
از تجاوز دسته جمعی؛ این بار در گلستان
فرارو- قضیه از این قرار بوده که پزشک جوان، مجرد و متعهدی که به انگیزه خدمت به مردم محروم در یکی از روستای گلستان در امر پزشک خانواده خدمت می کرد از سوی چهار نفر مورد تعرض قرار می گیرد.
مسئولان دادگستری گلستان از بازگشایی پرونده جنایات علیه دو دختری که مورد آزاد و اذیت دسته جمعی قرار گرفته و یکی از آنها به قتل رسیده، در شعبات مختلف دادگستری این استان خبر دادند.
مسئولان قضایی گلستان در نشست مطبوعاتی با اهالی رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه، پرده از جنایاتی برداشتند که علیه یک پزشک زن و یک دختر در یک منطقه روستایی و یکی از شهرهای استان رخ داده است.
قضیه از این قرار بوده که پزشک جوان، مجرد و متعهدی که به انگیزه خدمت به مردم محروم در یکی از روستای گلستان در امر پزشک خانواده خدمت می کرد از سوی چهار نفر مورد تعرض قرار می گیرد.
این افراد به بهانه دریافت خدمات درمانی به این پزشک مراجعه و وی را مورد اذیت و آزار قرار می دهند.
همچنین مسئولان قضایی گلستان از پرونده قتل دختری جوان در یکی از شهرستانهای استان خبر دادند.
این حادثه که موجی از تاثر و اندوه را بین مردم مذهبی استان گلستان ایجاد کرده است، از این قرار بوده که دو نفر، دختری را در یکی از شهرهای گلستان می ربایند و پس از آزار و اذیت در جنگلهای منطقه به قتل می رسانند.
دادستان مرکز گلستان با اشاره به جزئیات دو حادثه فجیع گفت: «پزشک خانواده و شاکی پرونده ابتدا قضیه را سرقت معرفی می کند و سپس پرده از ظلمی که در حقش روا شده است بر می دارد.»
عباس پوریانی گفت: «پرونده این افراد در شعبه سوم کیفری استان در حال رسیدگی است که پس از قطعیت اتهام و تکمیل مستندات احکام اعدام اجرا خواهد شد.»
دادستان مرکز استان گلستان تاکید کرد: «به زودی شاهد اجرای حکم افراد خاطی و متجاوزین به عنف در استان خواهیم بود.»
وی افزود: «پرونده افراد خاطی مربوط به پزشک خانواده مستقر در خانه بهداشت یکی از روستاهای استان در شعبه سوم کیفری استان در حال رسیدگی است.»
پوریانی تصریح کرد: «متهمان پرونده تجاوز و قتل دختر دیگر نیز به سرعت و در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند.»
وی تاکید کرد: «مراحل این دو پرونده به صورت ویژه و خارج از نوبت در حال پیگیری است.»
وی گفت: «دادستانی نسبت به امور استان نظارت عام دارد و تاکنون موارد متعددی را راسا به عهده گرفته است که پیش از اطلاع مردم اقدام به انجام خدمات در دستگاه قضایی کوده است.»
پوریانی ادامه داد: «دستگاه قضایی نسبت به جرائمی از قبیل تجاوز به عنف حساسیت ویژه ای دارد و در همین بخش خواستار اقدامات اساسی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه است.»
وی اذعان داشت: «شرایط خاصی در برخی از پرونده‌ها موجود است که نیاز به ریشه یابی عوامل دخیل در آن و به ویژه مشکلات جوانان در این باره هستیم.»
پوریانی در پایان گفت: «طی سال گذشته جرائم مربوط به عفت عمومی در استان با کاهش مواجه بوده و هرچند این جرایم صورت محدود و انگشت شمار در جامعه اتفاق می افتد اما باعث ایجاد ناامنی در جامعه می شود.»
رئیس کل دادگستری گلستان نیز با اشاره به حوادثی که در خمینی شهر اصفهان رخ داد گفت: «در بعضی جنایات عامل اصلی خود قربانی است.»
احمد فاضلیان افزود: «برای جنایات دو دختر در استان دادگاه ویژه تشکیل و رسیدگی فوق العاده انجام شده است.»
وی ادامه داد:«جامعه به این دلیل به این شکل افتاده که بعضی دستگاههای اجرایی وظایف خود را به خوبی انجام نمی دهند.»
وی تاکید کرد: «ما مجری قانون هستیم اما افراط و تفریط های ماموران قانون را نیز قبول نداریم.
حمید نوذری - ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ باز بینی یک رویداد تاریخی پس از سی سال
سی سال از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ می گذرد. یادآوری روندهائی که به آن راه پیمائی بزرگ انجامید واختناقی که در پی آن آمد موضوع این بررسی است. چونکه اسناد نویافته ای در این زمینه به چاپ نرسیده است، اساس نوشته خود را بر متون زیر نهاده ام:
" و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند" مهناز متین و ناصر مهاجر، آرش ۷۸-۷۷، خرداد۱۳۸۰
http://www.arashmag.com/
مهناز متین و ناصر مهاجر،" کشتار ۶۷، پرده دوم خرداد ۶۰ "
http://www.asre-nou.net/
هنوز در برلن قاضی هست، ترور و دادگاه میکونوس- پاینده/ خداقلی/ نوذری- نیما ۲۰۰۰
از آنرو که این متون آزمون زمان را از سر گذرانده و همچنان بر جایشان محکم ایستاده اند و به گمانم پژوهشهای آینده در جهت تعمیق و تکمیل این بررسی بر پایه این متون بنا خواهند گشت.
**********************************************************
غروب یکشنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد "۱۵ مفسد فیالارض و محارب با خدا، ظهر امروز در زندان اوین تیرباران شدند".
دادستانی انقلابِ جمهوری اسلامی ایران دربارهی "عاملین اغتشاشات ۳۰ خرداد [۱۳۶۰]" دو اطلاعیه صادر کرد. در یک خبر اعدام هفت تن و در دیگری خبر اعدام هشت تن را اعلام کرد. اعدامشدگان، اما مدتها پیش از ۳۰ خرداد ۶۰ و به اتهام ارتکاب " جرایم" دیگری دستگیر شده بودند. در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ چه اتفاقی افتاده بود؟ نگاهی به حکومت دو سال و نیمه ی جمهوری اسلامی ایران میتواند پاسخگو باشد.
جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا پدیده ای نابهنگام و ناهم‌خوان با زمانه‌ى خود. رهبران و پایوران این به اصطلاح جمهوری، در مبارزات دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی، به ویژه در میادین اصلى فعالیت سیاسى ( دانشگاه ها، فضاهاى روشنفکری، زندان و خارج از کشور) در حاشیه قرار داشتند. با اوج‌گیرى جنبش مردمى بود که آنها رفته رفته از حاشیه به متن کشیده شدند و سپس به دلایلى که از حوصله‌ى این گفتار خارج است، قدرت را به چنگ آوردند و در یک رفراندام غیر دموکراتیک نام جمهورى اسلامى را بر آن نهادند. برخی از بنیانگذاران و رهبران این قدرت که تجربهی کار سیاسی - تشکیلاتی داشتند و تجربه ی زندان را از سر گذرانده بودند نیک میدانستند وجود یا عدم وجود شخصیتها، رهبران و سازمانهای سیاسی مخالف، چه تاثیر تعیین کننده‌اى بر زندگی و بالندگی یا مرگ و میر نیروهاى سیاسی یا اجتماعی دارد. آنها همچنین میدانستند که از میان برداشتن برخى از رهبران و کادرهاى جریان‌هاى مخالف، مالاً به معنای ضعیف کردن، نا کارآمد ساختن و از میان برداشتن جنبشهای اعتراضی نیز خواهد بود و واپس نشاندن آنها برای مرحله یا مراحلی.
از این رو بود که اندک زمانی پس از به قدرت رسیدن، سیاست از میان بردن مخالفین، چه فرد و چه تشکیلات، را در دستور کار خود قرار دادند و آن را به شکل غیررسمی پیش بردند. دلمشغولی قدرتمداران جدید تنها از میان برداشتن شخصیتها و تشکلات مخالف نبود، بلکه جلوگیری از تشکیل هر تشکل و انجمن مستقل و مخالف اصولی نظام نیز بود.
بدین سان خشونت سازمانیافته علیه مخالفین در دستور کار قرار گرفت. اعدام بی محاکمه یا محاکمات چند دقیقه ای سران و وابستگان رژیم گذشته، حمله به مراکز بهائیان و کشتار رهبران آنان، حمله به تظاهرات زنان، به رگبار بستن گردهمآیی ترکمنها و ترور رهبران آنها، به خاک و خون نشاندن مبارزان راه "دموکراسی برای ایران - خودمختاری برای کردستان"، قلع و قمع کردن روزنامه‌ها و تشکلات،تعطیل دانشگاه به بهانه‌ى "انقلاب فرهنگى"... زمینه‌ساز برپایى نهاد‌هاى جمهورى اسلامى( مجلس خبرگان، مجلس شوراى اسلامى و...) و تصویب قانون اساسی شد که بر اساس آن تبعیض میان زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، دیندار و بی دین و... قانونی شد. تصویب و راهاندازی قوانین جزای اسلامی، سنگسار، قصاص و شکنجه و ترور و آدمربایی راهکار اجرای این قانون اساسی بود.
در ۱۱ بهمن ۱۳۵۹ دومین جلسه ی هماهنگی مقابله با احزاب و گروه های "ضدانقلاب" به کار خود پایان داد. این جلسه پس از متمایز کردن "گروه های متخاصم" از "گروه های مخالف" اطلاعیه ای در ۱۵ بند منتشر کرد. لیست شرکت کنندگان در این جلسه ی تدارک مرگ و ترور در دست است.
اعتراض به این خشونت روزانه، سازمان یافته و دولتی، کار روزانه ی گروه ها و گرایش های متفاوت سیاسی، اجتماعی و مدنی در دو سال و نیم اول انقلاب بود. روزی نبود که گزارش یا خبری در مورد شکنجه، آدمربایی، ترورهای مخفیانه و... به گوش نرسد و یا در روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ى مخالفین منعکس نشود. میتینگ ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران و دستگیری چند تن از اغتشاش‌گران و حملهکنندگان به این میتینگ رسمی رییس جمهور وقت، باعث شد که دیگر همه و همه بدانند سر نخ خشونت‌ها در کجاست. این آغاز پایان رییس جمهور وقت نیز بود.
طرح بهمن ۱۳۵۹ در فروردین ۱۳۶۰ تصویب شد. و گفتنى‌ست که بسیاری از اعدام شدگان ۳۱ خرداد ۱۳۶۱، کوتاه زمانى پس از تصویب این طرح در فروردین ۱۳۶۰ دستگیر شدند و به "اتهامات" مختلف راهى زندان‌ها گشتند.
در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ در اعتراض به عزل یا کودتای "شرعی" علیه رییس جمهور وقت، ابوالحسن بنى‌صدر، راهپیمایی عظیمی با حضور بیش از پانصد هزار نفر در تهران برگزار شد که فراخوان اصلی آن را سازمان مجاهدین خلق ایران داده بود. بخشى از نیروهای چپ، لیبرال،دموکرات و ملی در این تظاهرات شرکت کردند. این اعتراض مسالمتآمیز نیز به مانند دیگر راه‌پیمایى‌ها و گردهم‌آیى اعتراضى، به خون کشیده شد. از ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ تا اوائل سال ۶۳ موج بی نظیری از دستگیری، شکنجه، کشت و کشتار و اعدام در دستور کار بود که با شروع عملیات مسلحانهی مجاهدین در ۶ تیر ماه ۱۳۶۰ حدت و شدت یافت. روزنامه ها به طور مرتب خبر از اعدا مهای دهها و صدها نفر میدادند. از تعداد واقعی کشتهشدگان این دو سال و چند ماه اطلاع دقیقی در دست نیست و گاه به ارقامی بالای ده هزار نفر برمیخوریم.
با این همه این رویداد مهم تاریخی به تدریج از یادها گریخت، به دلائل مختلف و از سوی نیروهای متفاوت سیاسی و اجتماعی و مدنی:
اصلاحطلبان اسلامی امروز که بخش اعظمی از آنها حزباللهی دیروز بودند طراح و سازمانده‌ى اصلى این سیاست سرکوب مى‌باشند؛ البته در همکاری با دیگر جناحها و دار و دسته‌هاى سازنده‌ى جمهورى اسلامى. و طنز تاریخ این که اینها در این چند سال گذشته خود به "منافقین جدید" و "فتنهگران" و "همدست و بازیچه ی نیروها و دولت های خارجی" قلمداد شده اند و با همان برخوردها، برچسب‌ها و انگ‌ها که خودشان در دههی اول انقلاب به گرایشهای مخالفِ دگراندیش میزدند، روبرو بوده‌اند. آنها پس از این که از به حاشیه رانده شدند، گاه به تلویح و گاه به تصریح، شروع به تدوین روایتهایی از دههی اول پس از انقلاب کردهاند. و دریغ که در مورد حوادث ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ روایت همگی آنها تقریباً همان روایت محافظه کاران و دیگر همدستان سابقشان است: افراطگریها و مبارزهی مسلحانهی مخالفین، به ویژه مجاهدین باعث به وجود آمدن این خشونت شد. این دروغها کم کم به روایت رسمی تبدیل شد.
این روایت اصلاح طلبان در ادامه ی خط عمومی سیاسیشان یعنی مماشات با حکومتگران است. اینها نه هرگز در خیال گسست ریشهای از این حکومت جهل و ترور بوده‌اند و نه در فکر رویارویی جدی با آن. اصلاحطلبان بنیاد این نظام تبهکار را باور داشته و دارند. پایبندی به "ارزشهای انقلاب اسلامی" و "قانون اساسی" نشانگر آن است که جدال امروز "اصلاحطلبان" و "محافظهکاران" بر سر قدرت است. این جدال نه جدالی است تاریخی، نه جدالی است بر سر ارزشها و نه حتی جدالی جدی بر سر مبانی فکر و فلسفه ی حکومت اسلامی.
اگر اینها میخواستند به ریشهی خشونت ۳۲ سال گذشته در ایران برسند، میباید از مبانی فکری و فقهی این حکومت شروع میکردند و بر قوانین جزای اسلامی مکث مى‌کردند. بررسی ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ اما احتیاج به تهوری سیاسی، نظری و اخلاقی دارد که اصلاحطلبان فرسنگها از آن دورند. سخن گفتن امروز آنها از "نهادهای مدنی"، "جامعهی مدنی"، "حقوق بشر" و غیره تا زمانی که بر مبانى حق حاکمیت ملی، مردمسالاری، جدایی دین از دولت، آزادی وجدان( دین‌باورى و یا بی‌دینى)، آزادیهای سیاسی، آزادی اندیشه و بیان، آزادی تحزب و تشکل، برابری حقوق زن و مرد، راهکارهایی برای همزیستی مسالمتآمیز اقوام و ملیت‌هاى گوناگون ایران و نیز عدالت اجتماعی استوار نیست، در جوهر جدالی سیاسی برای کسب و تقسیم مجدد قدرت است.
سکوت در مورد ۳۰ خرداد و پى‌آمد آن تنها منحصر به اصلاح طلبان نیست، بسیارى از "ملی – مذهبی ها" و "چپ"هایی که آن زمان همراه و پشتیبان واپسگرایان جنایتکار بودند، همچنان آن فاجعه را به سکوت برگذار مى‌کنند و از کنار آن مى‌گذرند. فراتر از این، هنوز هستند گرایشاتى از این طیف که آن را توجیه مى‌کنند و خشنوت حکومت را اجتناب ناپذیر مى‌نمایند. آنچه در بخش بزرگی در این گرایش به وضوح میتوان تشخیص داد، همراهی هماره‌ى آنها با جناحی از جمهوری اسلامی ایران است و تنظیم کردن تاکتیکها و استراتژی خود در هماهنگی با این نیروی مدافع "ارزشهای انقلاب اسلامی" و "قانون اساسی" آن.
بخشهای خیلی بزرگی از اپوزیسیون نیز عملا این واقعه ی سیاسی را به فراموشی سپرده و یا به گونه‌اى تحریف شده آن را ارائه مى‌دهند. مهم ترین از همه در این طیف مجاهدین خلق هستند که از طرفی تمامی جریان ۳۰ خرداد را انحصارطلبانه به خود نسبت میدهد و از طرف دیگر حاضر به قبول این واقعیت نیستند که رویآوری آنها به مبارزهی مسلحانه و دست زدن به عملیات نظامی وحشتزا و برقآسا، اشتباهی فاحش در ارزیابی نیروها و آمادگی ذهنی و روحی مردم بود، فروکاستن "خلق" به تماشاگران صحنه و نیز به شکست کشاندن غیرعمد جنبشی که علیه آن کودتای "شرعی" به راه افتاده بود.
شواهد موجود نشان مى‌دهد که گرایشهای چپ به رغم آشفته فکریها، کژیها و کاستیها و شناخت محدود و سطحیشان از گرهگاههای پیکار دموکراتیک، به اهمیت نبردی که درگرفته بود کم و بیش آگاه بودند و هوادارانشان در صحنه حضور داشتند. با شکست این جنبش، عقبنشینی و تبعید، فرصتی برای بررسی این کاستیها و سستیها به وجود آمد که متاسفانه به خوبی مورد استفاده قرار نگرفت. حرکات انحصارطلبانهی مجاهدین به نوبه‌ى خود باعث شد که این بخش ازنیروهاى چپ نیز اندک اندک از بررسی آن واقعهی مهم دوری جویند و پارهای از ارزشها، سنتها و آیینهای جنبش دموکراتیک مردم ایران را به دست فراموشی بسپرند. ۳۰ خرداد یکی از این وقایع مهم فراموش شده در تاریخ معاصر ایران است.
امروز سی سال پس از آن واقعه‌ى تاریخى و فروکش کردن جنبشی که دو سال پیش پس از به اصطلاح انتخابات دهم ریاست جمهورى در ایران روی داد، باز هم عده ای کشته، زندانی، شکنجه شده‌اند. بخش بزرگی از اصلاح طلبان و فعالین سیاسی و اجتماعی و مدنی به تبعید روانه شده اند، فضای بزرگى از مطبوعات خارج از کشور نیز در اختیار این نیرو قرار گرفته که از حمایت های همه جانبه ى آشکار و نهانى هم برخوردار است.
پس از این زورآزمایی خرداد ۱۳٨٨، جمهوری اسلامی پا به مرحله ی تازه ای از سوخت و ساز تضادها گذاشته است. دولت حاکم هم جناحهای عمده‌اى از جمهوری اسلامی را در برابر خود دارد، هم مردم را و هم مخالفین اصولی نظام را. به نظر میرسد در این زورآزمایی جدید، هیچ یک از جناح‌هاى حاکم و محکوم حکومتى، توان حذف جناح دیگر یا دقیقتر بگوئیم حذف یک طیف سیاسی توسط طیف سیاسی رقیب را ندارد.
از تناقضات جدی کنونی میتوان به تناقض میان جناحها و طیفهای سیاسی در ایران، مشکلات اقتصادی و همصدایی جناحی از حکومت با مردم اشاره کرد.
آن جناح یا طیف از حکومت که اینک در "اپوزیسیون" قرار گرفته برای از دست ندادن پایهی اجتماعی خود مجبور به ارائهی برخی از خواستهای مردم شده است، گاه به تلویح و گاه به تصریح. از این رو گرایشاتی از "خودی"ها یا "خودی"های سابق که در دورهی گذشته مغضوب واقع گشتند و موقعیت سابق خود را از دست دادند، مجبور به اظهارنظرهایی در ارتباط با نظام و منطق سرکوب و ترور دههی اول زندگى جمهورى اسلامى شده‌اند. در میان این طیف نیز برخی هنوز هم آن جنایتها را ناگزیر و یا درست میدانند، و برخی منتقدانه به آن دوره مینگرند و شباهتهایی میان دیروز و امروز میبینند. واقعیت این است که منطق سرکوب ده یا پانزده سالهی اول رژیم در داخل و خارج از کشور از بین بردن کامل مخالفان بود؛ به هر قیمتی. منطق سرکوبهای دو سال گذشته ارعاب و بر جاى خود نشاندن مخالفین خودی است و ناسور کردن حرکت غیرخودیهایی که در موضع برانداختن مجموعهی این نظام بیدادگر هستند.
*****
خرداد ۱۱۳۶۰ نقطه ی عطفی در تاریخ پیکار دموکراتیک مردم ایران است. با این همه این رویداد تاریخی که مسیر زندگی اجتماع و اشخاص بسیاری را دگرگون ساخت و فاجعه ى بزرگی برای کشور به بار آورد، از یادها گریخته است. بررسی رسانه های اپوزیسیون نشانگر آن است که این واقعه در زندگی سیاسی جامعه ی تبعیدی نیز جایگاه بایسته‌ى خود را ندارد و بیم آن مى‌رود که در هاله ای از فراموشی فرو رود.
بی اعتنایی به خرداد ۶۰ اما تنها به معنای فراموشی عمدی یا سهوی یک رویداد مهم تاریخی و ارج نگذاشتن به یاد کسانی نیست که به دست حکومتی تبهکار سر به نیست شدند. به این معنا نیز هست که واقعیت حضور گستردهی نیروهای چپگرا و دموکرات و آزادیخواه ما در یکی از مهمترین وقایع سیاسى معاصر از صفحهی تاریخ حذف میگردد.
برلن ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ نقطه ی مهمی در تاریخچه ی پیکار دموکراتیک مردم ایران پس از انقلاب ۵۷ است. پس از آن تاریخ حکومتی در ایران مستقر شد که کشتار و ترور مخالفین در داخل و خارج، به صورت رسمی از وظایف وزارت اطلاعات تازه تاسیس شده‌ى آن بود.
فراموش شدگان اوین... هفت سال حبس برای هانیه (شراره) صانع فرشی
اخز - گزارش دریافتی: خانم هانیه (شراره) صانع فرشی پس از نزدیک به یک سال حبس در چهارشنبه گذشته توسط قاضی مقیسه به اتهام توهین به مقدسات و رهبری به ٧ سال زندان محکوم شد و این در حالیست که خبر این حکم ظالمانه از رصد فعالان حقوق بشری دور مانده است... خانم صانع فرشی یکی از زندانیان جنبش سبز است که مدتهاست هم در زندان اوین و هم در زندان بی خبری ما به سر می برد. هانیه (شراره) صانع فرشی ٢٨ ساله در یورش ماموران امنیتی در ساعت شش صبح روز ۲۷ تیر ۸۹ به منزل‌اش در تبریز بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل شد. هانیه تحت فشار ماموران اوین به اتهام ارتباط با بیگانه و توهین به مقدسات بوده و مدت ٢ ماه را در انفرادی و شرایط سخت روحی_ روانی زیر شکنجه و بازجویی های طولانی مدت بوده و در این مدت به بیماری افسردگی دچار شده است. هانیه پدرش را در آبان ماه گذشته از داست داده و حتا اجازه حضور در مراسم پدر را نیز نداشته و مادر پیر هانیه هر ٢ هفته یکبار برای دیدار ٢٠ دقیقه ای با هانیه مسافت تبریز_تهران را بر تن رنجورش هموار می کند تا شاید هم تسلای دل دردمندش باشد و هم راحیه ای برای دختر در بندش!
امروز بر اساس گزارش یکی از فعالان آزاد حقوق بشر در تماسی که با خانواده هانیه گرفته شده، گفته شده در چهارشنبه گذشته قاضی مقیسه خانم هانیه صانع فرشی رو به اتهام توهین به مقدسات و شخص رهبری به ٧ سال زندان محکوم کرده و این در حالیست که خانم صانع فرشی سابقه سیاسی نداشته و صدور این حکم بدون اجازه داشتن وکیل و گرفتن اعترافات در سلول انفرادی و زیر شکنجه بوده و از ظالمانه ترین احکام صادر شده برای زندانیان جنبش سبز می باشد.
بر ماست که صدای مظلومیت هانیه و صدها هانیه دیگر که در لیست فراموش شدگان قرار گرفته اند را به گوش نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی برسانیم.
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند
که مکدر شود آیینه مهر آیینم
که مکدر شود آیینه مهر آیینم
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
