هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!
۱۳۹۳ اسفند ۲, شنبه
وزش توفان شن محور مواصلاتی زاهدان به کرمان و زاهدان به سه راهی دشتک که راه ارتباطی زابل و بیرجند نیز محسوب می شود را مسدود کرد.
توفان شدید شن در زاهدان سبب لغو کلیه پرواز های امروز این فرودگاه شد. بر اثر شدت وزش توفان شن و کاهش دید شش پرواز ورودی و خروجی این فرودگاه لغو شد.پرواز ها در مسیرهای تهران-زاهدان-مشهد و مشهد-زاهدان-چابهار و بالعکس به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی لغو شد.
وزش توفان شن محور مواصلاتی زاهدان به کرمان و زاهدان به سه راهی دشتک که راه ارتباطی زابل و بیرجند نیز محسوب می شود را مسدود کرد.
بر اساس اعلام هواشناسی سیستان و بلوچستان پدیده گرد و غبار و وزش توفان شن تا فردا عصر در زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان ادامه دارد و اکنون شعاع دید در زاهدان به کمتر از ۵۰ متر رسیده است.
بنا بر اعلا
افزایش قیمت نان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرداد:
مقرر است قیمت آرد در سال آتی اصلاح شود تا از قاچاق و بروز فساد جلوگیری شود.در سال 89 میزان مصرف آرد در کشور 10 میلیون تن بود و این در حالی است که این میزان در سال 91 با یکسان کردن قیمت به 7 میلیون تن کاهش یافت که این موضوع نشان از 3 میلیون تن قاچاق آرد در کشور دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی براساس مصوبات مجلس به معنای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها از سال آینده هست یا خیر؟ گفت: در حال بررسی بودجه 94 در مجلس هستیم و در برخی موارد نیز نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام کردیم، اما این به معنای اجرای فاز سوم هدفمند کردن یارانه‌ها نیست.
صادق طباطبایی چهار سال پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در آلمان به اتهام حمل یک کیلو و هشتصد گرم تریاک بازداشت شد.
در دوران جنگ بیشتر در آلمان اقامت داشت اما از طرف جمهوری اسلامی ایران مأمور خرید اسلحه برای تقویت نیروهای نظامی ایران بود که مشغول نبرد با ارتش عراق بودند.
آن گونه که صادق طباطبایی در خاطرات خود آورده است او برخی قراردادهای مربوط به واردات اسلحه را که شماری از کشورهای غربی به صورت یک طرفه فسخ کرده بودند احیا کرد؛ از جمله ۱۶ فروند هلی کوپتر از شرکت ایتالیایی "بل" و نیز زیردریایی که قرار بود دولت آلمان به ایران تحویل دهد را به نفع ایران بازپس گرفت.
به گفته خودش، دولت ایران سفارش دویست تفنگ "ام ۱۰۶" آمریکایی را به وی داد و او آنها را تهیه کرده و به تهران فرستاد اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وی را متهم به کم‌فروشی و سوء استفاده کرد و پرونده قضایی او با پادرمیانی احمد خمینی و شخص آیت الله خمینی به نفع صادق طباطبایی بسته شد.
صادق طباطبایی چهار سال پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در آلمان به اتهام حمل یک کیلو و هشتصد گرم تریاک بازداشت شد. اما بعد دادگاه وی را تبرئه کرد هرچند مخالفان جمهوری اسلامی بر این باور بودند که آقای طباطبایی با وساطت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران توانست این پرونده را به سود خود ببندد.
آخوند علی اکبر ناطق نوری، که رئیس بازرسی دفتر خامنه‌ای است گفت: وضعیت «بودجه» دولت حسن روحانی در شرایط «بحرانی» قرار دارد و «خزانه دولت» خالی است
آخوند علی اکبر ناطق نوری، که رئیس بازرسی دفتر خامنه‌ای است گفت: وضعیت «بودجه» دولت حسن روحانی در شرایط «بحرانی» قرار دارد و «خزانه دولت» خالی است. دولت یازدهم بودجه سال آینده را بر اساس هر بشکه نفت ۷۴ دلار بسته بود که در حال حاضر قیمت نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار است.
ناطق نوری همچنین اذعان کرد، کسری بودجه و خالی بودن خزانه و تعهدهایی که در دولت قبل به وجود آمده موجب بروز مشکلاتی شده است.
ناطق نوری همچنین اذعان کرد، کسری بودجه و خالی بودن خزانه و تعهدهایی که در دولت قبل به وجود آمده موجب بروز مشکلاتی شده است.
وزیر بهداشت: ۸۵۰ هزار نفر در حومه تهران حتی یک بیمارستان هم ندارند
حسن هاشمی، وزیر بهداشت ایران، روز شنبه دوم اسفند گفت که «۸۵۰ هزار نفر از جمعیت کشور که در نزدیکی پایتخت زندگی می‌کنند حتی یک بیمارستان هم ندارند.»
به گزارش خبرگزاری فارس وی در ادامه گفت: «مردم شهرستان‌های اطراف تهران که اکثر آنها کارگران زحمتکش و شریفی هستند که با مشکلات اقتصادی فراوانی دست به گریبان هستند، متأسفانه از کمترین امکانات درمانی محروم هستند.»
آقای هاشمی توضیح داد: «در شهرستان قرچک با ۳۰۰ هزار نفر و شهرستان پیشوا با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حتی یک تخت بیمارستانی هم وجود ندارد و مردم برای دریافت ابتدایی‌ترین خدمات درمانی مجبور هستند از مسیر جاده‌ای نه چندان ایمن به تهران و به بیمارستان‌های تهران مراجعه کنند.»
وی افزود: «در شهرستان ورامین نیز که دارای ۴۵۰ هزار نفر جمعیت است فقط ۱۲۰ تخت وجود دارد که آن هم به دلیل نبود فضای فیزیکی نامناسب، این تخت‌ها در ساختمان جهاد که ۳۵ سال پیش ساخته شده‌است، مستقر شده‌است.»
وزیر بهداشت به وضعیت درمانی شهرستان‌های بهارستان، رباط کریم و پرند نیز اشاره کرده و گفت: «این شهرستان‌ها نیز کمابیش شرایطی مانند شهرستان‌های قرچک و ورامین را دارند و فقط در شهرستان رباط کریم یک بیمارستان ۱۰۰ تخته وجود دارد که پاسخگوی نیازهای مردم منطقه نیست.»
حسن قاضی‌زاده هاشمی اضافه کرد: «امروز کسانی باید به چرایی وجود این معضلات پاسخ دهند که طی ۳۰ سال گذشته یا مسئولیت مهمی در وزارت بهداشت داشته‌اند و یا یکی از سیاستگذاران حوزه سلامت بوده‌اند.»
حسن هاشمی روز ۲۹ آذر نیز گفته‌بود که در حال حاضر ۱۷ بیمارستان در سطح ایران به خاطر نبود نیرو، تجهیزات و ردیف اعتباری تعطیل و بدون استفاده مانده‌اند و ۳۵ بیمارستان نیز نیمه‌تمام مانده‌اند.
روزنامه شهروند روز یازده دی‌ماه ضمن انتشار «آمارهای تازه از بحران حاشیه‌نشینی در ایران» گزارش داد که شش سال پیش جمعیت حاشیه‌نشین‌ها ۹ میلیون نفر بود اما حالا به ۱۱ میلیون نفر رسیده‌است».
این روزنامه همچنین گزارش داده که «نریمان مصطفایی مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی پس از آن از وجود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در ایران خبر داده که یک ماه پیش علی‌اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزارت بهداشت هم از زیر پوشش قرار دادن ۱۰ میلیون و صدهزار نفر حاشیه‌نشین در مرحله دوم طرح تحول نظام سلامت» سخن گفته بود.
حسن هاشمی، وزیر بهداشت ایران، روز شنبه دوم اسفند گفت که «۸۵۰ هزار نفر از جمعیت کشور که در نزدیکی پایتخت زندگی می‌کنند حتی یک بیمارستان هم ندارند.»
به گزارش خبرگزاری فارس وی در ادامه گفت: «مردم شهرستان‌های اطراف تهران که اکثر آنها کارگران زحمتکش و شریفی هستند که با مشکلات اقتصادی فراوانی دست به گریبان هستند، متأسفانه از کمترین امکانات درمانی محروم هستند.»
آقای هاشمی توضیح داد: «در شهرستان قرچک با ۳۰۰ هزار نفر و شهرستان پیشوا با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حتی یک تخت بیمارستانی هم وجود ندارد و مردم برای دریافت ابتدایی‌ترین خدمات درمانی مجبور هستند از مسیر جاده‌ای نه چندان ایمن به تهران و به بیمارستان‌های تهران مراجعه کنند.»
وی افزود: «در شهرستان ورامین نیز که دارای ۴۵۰ هزار نفر جمعیت است فقط ۱۲۰ تخت وجود دارد که آن هم به دلیل نبود فضای فیزیکی نامناسب، این تخت‌ها در ساختمان جهاد که ۳۵ سال پیش ساخته شده‌است، مستقر شده‌است.»
وزیر بهداشت به وضعیت درمانی شهرستان‌های بهارستان، رباط کریم و پرند نیز اشاره کرده و گفت: «این شهرستان‌ها نیز کمابیش شرایطی مانند شهرستان‌های قرچک و ورامین را دارند و فقط در شهرستان رباط کریم یک بیمارستان ۱۰۰ تخته وجود دارد که پاسخگوی نیازهای مردم منطقه نیست.»
حسن قاضی‌زاده هاشمی اضافه کرد: «امروز کسانی باید به چرایی وجود این معضلات پاسخ دهند که طی ۳۰ سال گذشته یا مسئولیت مهمی در وزارت بهداشت داشته‌اند و یا یکی از سیاستگذاران حوزه سلامت بوده‌اند.»
حسن هاشمی روز ۲۹ آذر نیز گفته‌بود که در حال حاضر ۱۷ بیمارستان در سطح ایران به خاطر نبود نیرو، تجهیزات و ردیف اعتباری تعطیل و بدون استفاده مانده‌اند و ۳۵ بیمارستان نیز نیمه‌تمام مانده‌اند.
روزنامه شهروند روز یازده دی‌ماه ضمن انتشار «آمارهای تازه از بحران حاشیه‌نشینی در ایران» گزارش داد که شش سال پیش جمعیت حاشیه‌نشین‌ها ۹ میلیون نفر بود اما حالا به ۱۱ میلیون نفر رسیده‌است».
این روزنامه همچنین گزارش داده که «نریمان مصطفایی مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی پس از آن از وجود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در ایران خبر داده که یک ماه پیش علی‌اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزارت بهداشت هم از زیر پوشش قرار دادن ۱۰ میلیون و صدهزار نفر حاشیه‌نشین در مرحله دوم طرح تحول نظام سلامت» سخن گفته بود.
مریم اکبری منفرد از اوین: من نیز یک زن ایرانی هستم، بزهکار بدون حق دفاع!
ونداد اولادعظیمی:
مریم اکبری منفرد، ۳۰ ساله، مادر سه فرزند و از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران که در جریان حوادث عاشورای همان سال بازداشت و به ۱۵ سال زندان محکوم شد، در پنجمین سال تحمل حبس در بند نسوان زندان اوین می گوید: «بدون داشتن وکیل قانونی محاکمه شده و حتی فرصت نیافتم از خود دفاعی کنم.»
اکبری منفرد تاکید دارد که: «حتی زمانی که خواستم به حکم اعتراض کنم، مورد توهین و تحقیر قرار گرفتم، حتی اجازه کوچک ترین اعتراض نداشته ام.»
اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران، با اعتراض گسترده میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از کاندیدا و عده زیادی از هواداران ایشان، مواجه شده بود. تظاهرات خیابانی هواداران، موسوم به «هواداران جنبش سبز»، در روز عاشورا، خونین‌ترین مواجهه بین مردم و نیروهای امنیتی ایران بود که چندین کشته و بازداشت بر جای گذاشت.
اکبری منفرد یکی از بازداشت شدگان بود که سه روز پس از شناسایی در روز عاشورا، به صورت شبانه و در منزل، هدف یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت. اکبری منفرد بازداشت خود را اینگونه توصیف می کند: «در راهپیمایی اعتراضی شرکت می کردم و گزارش وضعیت راهپیمایی را به رسانه ها اطلاع رسانی می کردم . بعد از چند نوبت شرکت در تظاهرات، سه بامداد ۱۰ دی سال ۱۳۸۸، ماموران وزارت اطلاعات بدون ارائه حکم، به منزل یورش آورده، بعد از تفتیش خانه و بردن کیس کامپیوتر و دیگر لوازم سمعی و بصری مرا نیز دستگیر و به اطلاعات ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.»
۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹، دادگاه مریم اکبری منفرد، پس از ۴ ماه بازجویی و تحمل شکنجه در انفرادی که برای اعتراف به ارتباط و عضویت با سازمان مجاهدین انجام می شد؛ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. کمتر از یک ماه بعد در ۱۱ خرداد ۱۳۸۹، اکبری منفرد به اتهام «محاربه» از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی، به ۱۵ سال حبس محکوم شد. این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد. مریم اکبری منفرد، روند دادگاه را اینگونه شرح می دهد:
«اینجانب بدون داشتن وکیل قانونی محاکمه شده و حتی فرصت نیافتم از خود دفاعی کنم. حتی زمانی که خواستم به حکم اعتراض کنم مورد توهین و تحقیر قرار گرفتم، اینجانب حتی اجازه کوچک ترین اعتراض نداشته ام.»
و در خصوص استنادات دادگاه برای صدور این حکم سنگین می گوید:
«حکم صادره محاربه بود و متاسفانه بدون هیچ مدرکی که بتواند مرا محکوم به عضویت در سازمان مجاهدین و یا دیگر احزاب مخالف کند، فقط با اتهام زنی و پرونده سازی در دادگاه و در زمان بازجویی، آن هم بدون داشتن وکیل قانونی، این اتهامات سنگین به من وارد شد.»
و پیگیری ها و نتیجه اعتراض به این حکم را اینگونه توضیح می دهد:
«همان زمان من اعتراض کردم و تقاضای اعاده دادرسی دادم که متاسفانه ترتیب اثری داده نشد. پیش از آن نیز دیوان عالی، بدون در نظر گرفتن اعتراض من، و بدون استناد هیچ مدرکی، حکم صادره را تایید کرد.»
اکبری منفرد، مرداد ۱۳۹۰ نیز طی نامه ای خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، ضمن اعلام اعتراض خود به محکومیت ۱۵ سال زندان، گفته بود:
«قاضی دادگاه با صراحت به من اعلام کرد که تو جور خواهر و برادرهایت را می کشی. (قاضی: بچه هایش را بیاورید تا کمی گریه زاری راه بیاندازند و ما ببینیم.)
این زندانی سیاسی در ادامه آن نامه خود، نوشته بود: «از شما مردم آگاه جهان و سازمان جهانی حقوق بشر می پرسم در کدام دادگاه زنی را با سه فرزند به جرم اینکه خواهر و برادرش (مجاهد بودند) به ۱۵ سال زندان و تبعید محکوم می کنند.»
او چند ماه پیش از این نامه، اوایل اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به همراه دیگر زندانیان سیاسی زن زندان رجایی‌شهر به صورت ناگهانی به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. اعتراض‌ها به وضعیت بسیار بد اکبری منفرد و دیگر زندانیان این زندان سبب شد که آنها در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه به زندان اوین منتقل شوند. اکبری منفرد، دوران کوتاه حضور در زندان قرچک را اینگونه توصیف می کند:
«از این زندان متاسفانه برای شکستن روحیه زندانیان استفاده می شود و ما را در کنار زندانیان بزهکار و عموما زندانیان روانی نگهداری می کنند. و حتی بعضا با وعده دادن ملاقات به این زندانیان، آنها را بر علیه زندانیان سیاسی تحریک می کنند.
در زندان قرچک جان ما مرتبا در خطر بود. وضعیت بهداشتی و درمانی آنجا نیز بسیار تاسف آور بود و حتی از کمترین امکانات بهداشتی بی بهره بودیم. در آنجا شاهد بودیم که زندانیان عادی گاهی به خاطر شرایط روحی و روانی با هم درگیر شده و حتی بعضی اوقات همدیگر را چنان می زدند که خون تمام بند زنان را می گرفت.
بعضی از آنها دارای بیماری هپاتیت و ایدز هستند که شدیدا سلامتی ما را تهدید می کرد و ما مرتبا مراقب بودیم که مبادا از این طریق آلوده شویم. شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و به دور از هرگونه حقوق عرف یک زندانی سیاسی بوده است.»
مریم اکبری منفرد ۳۰ ساله و مادر سه فرزند است. سه دختر این زندانی سیاسی که پنجمین سال از حکم حبس خود را در بند نسوان اوین می گذراند، اولی و دومی ۱۶ ساله، و آخری ۹ ساله هستند. او در خصوص تاثیر زندان بر فرزندانش و شرایط ملاقات با آنها، اینگونه توضیح می دهد:
«طبق معمول فرزندان در این سن و سال محصل هستند و نیازمند به مادر. عاطفه مادری در این دوران، بسیار می تواند در بهبود شرایط درسی و روحی آنها تاثیر داشته باشد ولی متاسفانه با نبود من می شود گفت ضربات شدید روحی به آنها وارد شده است، بالاخره بی مادری برای هر فرزند می تواند سخت و درد آور باشد و بچه های من نیز از این قاعده مستثنا نبوده و متاسفانه بار این شرایط تحمیلی یک تنه بر دوش همسرم است.»
اکبری منفرد، در خصوص ده سال باقیمانده از دوران محکومیت خود و تاثیر آن بر خانواده، ضمن ناعادلانه خواندن این حکم، توضیح داد که:
«فقط می توانم بگویم که بی عدالتی، رکن اساسی و مستمر در دادگاه هاست که متاسفانه من نیز دچار آن شده ام. دادگاه بدون کوچکترین مستندات قانونی، اینجانب را به ۱۵ سال زندان محکوم کرده است. من نیز یک زن ایرانی هستم و مثل تمام زنان ایرانی، به مشکلاتی که گریبان جامعه ایران را گرفته است، حساس هستم و بر همین اساس نسبت به شرایط معترض بودم ولی متاسفانه در دادگاه انقلاب این اعتراض، تغییر نام یافت و با ایراد اتهام واهی، سعی در انحراف پرونده ام شد.
من یک مادر هستم و فرزندانم بیش از پنج سال است که مادرشان را از پشت پنجره های مشبک سالن ملاقات می بینند. تنها چیزی که من درخواست کرده ام، عدالت بود، که ظاهرا در دادگاه های حکومتی(انقلاب) در هیچ شعبه ای یافت نمی شود و افراد جامعه و مادران این سرزمین بدون کوچکترین حق دفاع، هم متهم هستند و هم بزهکار و می بایست از زندان ها تحت شرایط غیر انسانی نگهداری شوند. من ده سال آینده را به افتخار به میهن عزیز و با افتخار فرزندانم و تمام فرزندان این سرزمین تحمل خواهم کرد.»
«ناتوانی مستمر در رعایت قانون آیین دادرسی، نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می‌شوند، استفاده گسترده نظام مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان‌ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک‌های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمهٔ آن افراد و انتشار در تلویزیون ملی از آن استفاده می‌شود؛ تداوم دخالت‌های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد و …. ، تنها بخشی از موارد نقض حقوق شهروندی و قوانین بین المللی است که در پرونده مریم اکبری منفرد رخ داده است.
مواردی که در جریان تصویب قطعنامه حقوق بشر برای ایران، با اشاره عینی، توسط کشورهای عضو شورای حقوق بشر، نسبت به آن ابراز نگرانی شده بود.
این قطعنامه در تاریخ سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، با ۷۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۹ رای ممتنع، در شورای حقوق بشر سازمان ملل، به تصویب رسیده است.
وزیر کشور ایران: پول مواد مخدر وارد حوزه سیاست شده‌است
وزیر کشور ایران: پول مواد مخدر وارد حوزه سیاست شده‌است
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر کشور ایران روز شنبه ۲ اسفند گفت که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر «در حوزه سیاست وارد می‌شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم‌سازی‌ها مصرف می‌شود.»
همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی تصریح کرد: «بخش عظیمی از فساد اخلاقی در کشور به موضوع ورود پول‌های کثیف به سیاست بازمی‌گردد.»
عبدالرضا رحمانی فضلی اضافه کرد: «به عنوان مثال وقتی نامزد شورای شهری دو میلیارد تومان خرج می‌کند و وقتی از او پرسیده می‌شود این پول را از کجا آوردی، می‌گویند دوستان کمک کرده‌اند، و باید پرسید این پول‌های کثیف و قاچاق به همانجا نفوذ کرده، براین اساس می‌گوییم این پول‌ها در همه جا نفوذ کرده و تأثیر خود را گذاشته‌است».
همزمان با این سخنان وزیر کشور ایران، اسماعیل احمدی، مقدم فرمانده نیروی انتظامی، درباره ورود «پول‌های کثیف به‌ویژه پول‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر» به عرصه سیاست و انتخابات گفت که «هرچند در گذشته مواردی از این دست وجود داشته اما این مسئله در کشور ما موضوع حادی نیست».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی در عین حال تصریح کرد: «قاچاقچیان کالا و حتی واردکنندگان کالا به‌طور رسمی تلاش می‌کنند با نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، تصمیم‌ها را به‌نفع خود تغییر دهند».
آقای احمدی مقدم اضافه کرد: «در گذشته مواردی وجود داشت که متأسفانه چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن پول‌هایی به‌نفع کسانی وارد می‌شد یا بعداً در این زمینه آلوده می‌شدند، البته به‌خلاف برخی کشورها که این پول‌ها در عرصه سیاست تعیین‌کننده‌است در کشور ما اینگونه نیست».
گفته‌های کم‌سابقه وزیر کشور ایران درباره ورود پول‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر به سیاست و انتخابات در ایران درحالی است که براساس قوانین ایران کاندیداهای انتخابات‌های مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی خود ندارند.
در همین حال در ماه‌های گذشته ادعای محمدرضا رحیمی، معاون اول سابق رئیس جمهوری ایران، درباره کمک یکی از متهمان پرونده مشهور به بیمه ایران، به نام جابر ابدالی به کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم خبرساز شده‌است.
محمدرضا رحیمی روز پنجم آبان در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته بود که جابر ابدالی، از متهمان اختلاس از بیمه ایران، مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده‌است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه روز دوشنبه ۲۷ بهمن گفته بود که وجهی که آقای رحیمی مدعی است به نمایندگان مجلس پرداخت کرده «در لیست ارائه شده توسط خودش اختلاف فاحشی دارد و لیستی که اعلام کرد، رقمش بسیار پایین‌تر از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است».
وزیر کشور روز شنبه در بخشی دیگری از سخنان خود گفت که پول‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر «در صادرات و واردات غیرقانونی» نیز وارد می‌شود.
آقای رحمانی فضلی اضافه کرد: «اگر بزرگ‌ترین فیلسوف اقتصادی دنیا نیز بیاید، با وجود قاچاق و مواد مخدر نمی‌تواند اقتصاد کشور را کنترل کند.»
وی با اشاره به دستگیری باندی که طی دو سال دو هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته، افزود: «اگر چنین گردش مالی وارد چرخه اقتصادی شود، اثرات منفی زیادی دربر خواهد داشت، زیرا اگر گردش مالی کشور را در سال در حوزه مصرف حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان و معادل ترانزیت آن را ۲۰ هزار میلیارد تومان بدانیم، دو سوم بودجه عمرانی کشور را شامل می‌شود.»
آقای رحمانی فضلی پیش از این نیز از «گردش ۱۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر در ایران» خبر داده بود.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
