مارکس و انگلس جوان ۱۸۴۷ در «مانیفست حزب کمونیست» در رابطه با نقشی که شیوه تولید سرمایه‌داری در تاریخ جهانی بازی خواهد کرد، یادآور شدند که «بورژوازی از طریق تکمیل سریع کلیه ابزارهای تولید و از طریق تسهیل بی‌حد و اندازۀ وسائل ارتباط، همه و حتی وحشی‌ترین ملل را به‌سوی تمدن می‌کشاند. بهای ارزان کالاهای بورژوازی – همان توپ‌خانه سنگینی است که با آن هر گونه دیوار چین را درهم می‌کوبد و لجوجانه‌ترین کینه‌های وحشیان نسبت به بیگانگان را وادار به تسلیم می‌سازد. وی ملت‌ها را ناگزیر می‌کند که اگر نخواهند نابود شوند، باید شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و آنچه را که به اصطلاح تمدن نام دارد، نزد خود رواج دهند، بدین معنی که آنها نیز بورژوا شوند. خلاصه آن که جهانی هم‌شکل و هم‌مانند خویش می‌آفریند».[۲]
به‌این ترتیب آنها ۱۵۰ سال پیش به این نکته اشاره کردند که شیوه تولید سرمایه‌داری در روند رشد خود در آغاز حصارهای منطقه‌ای جامعه فئودالی را درهم می‌شکند و برای تحقق بازاری بزرگ‌تر در جهت تحقق «دولت ملی» گام برمی‌دارد و در ادامه رشد خود مجبور است از بازار ملی فراتر رود و به سیاست استعماری می‌گراید تا با مستعمره ساختن بخشی از جهان به بازار مصرف بزرگ‌تری چنگ اندازد. از یک‌سو ادامه رشد فن‌آوری و از سوی دیگر دو جنگ جهانی به سرمایه‌داری آموختند که باید در جهت تحقق «بازار جهانی» گام بردارد. حرکت در این سویه همان است که مارکس و انگلس نوشتند، یعنی تحقق «جهانی هم‌شکل و هم‌مانند».
اما امروز تعریفی که از «جهانی‌سازی» ارائه می‌شود، عبارت از روندی پویا است که طی آن ساختارهای اجتماعی مدرن همچون سرمایه‌داری، نوآوری‌های فنی، بوروکراسی، فلسفه خردگرائی و لیبرالیسم از یک‌سو دچار دگرگونی و از سوی دیگر بر جهان غالب شده‌اند. در حقیقت «جهانی‌سازی» کنونی بر مبانی الگوئی که لیبرالیسم اقتصادی به‌وجود آورد، پیاده می‌شود. تقریبأ تمامی رهبران سیاسی با توجه به نتایج روند «جهانی‌سازی» به تبلیغ سیاست نئولیبرالیستی پرداختند و همچنین رهبران نهادهای جهانی همچون بانک جهانی و اتاق تجارت جهانی دائمأ روند «جهانی‌سازی» را به سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی ربط می‌دهند. همچنین بازار بورس و اتحادیه‌های کارفرمایان، یعنی صاحبان صنایع و شرکت‌های چند ملیتی زیر سلطه نئولیبرال‌ها قرار دارد که از روند «جهانی‌سازی» درکی ارتدوکسی دارند. به‌عبارت دیگر، هژمونی لابی نئولیبرال‌ها بر رسانه‌های عمومی و بر سیاست سبب شده است تا درک نئولیبرالی کنونی از روند «جهانی‌سازی» به مثابه «واقعیتی» که گویا منطبق بر عقل سلیم است، از سوی بخش بزرگی از افکار عمومی جهانی پذیرفته شود.
امروز جهانی‌سازی به‌روندی گفته می‌شود که به‌تدریج سبب درهمآمیختگی حوزه‌های مختلف زندگی همچون اقتصاد، سیاست، فرهنگ، محیط زیست، مراوده و … می‌گردد. البته این درهمآمیختگی در سطوح مختلفی تحقق می‌یابد که عبارتند از حوزه‌های فردی، اجتماعی، نهادهای غیردولتی و دولتی. بیشتر پژوهشگران پیش‌رفت‌های فنی و به‌ویژه «انقلاب دیجیتال» در سیستم‌های مراوده نظیر سیستم‌های تلویزیونی ماه‌واره‌ای و اینترنت را علت اصلی تحقق «جهانی‌سازی» می‌دانند، زیرا با وجود این تکنولوژی دانش و اطلاعات و از آن جمله اطلاعات اقتصادی با سرعت نور از یک گوشه جهان به گوشه دیگری انتقال می‌یابد و در نتیجه زمینه را برای جهانی‌شدن داده‌های فرهنگی، علمی، هنری و … هموار می‌گرداند. همچنین تحمیل سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی از سوی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری به‌مثابه نظم اقتصاد جهانی سبب شده است تا درهای بازار کشورهای عقب‌مانده به‌سوی سرمایه جهانی باز شود و زمینه برای تحقق جهانی «هم‌شکل و هم‌مانند» مارکسی از شتابی فوق‌العاده برخوردار گردد.
مارکس و انگلس در آثار خود درباره بازار جهانی بسیار نوشته‌اند، اما واژه «جهانی‌سازی» را به‌کار نبرده‌اند. بنا بر پژوهش‌هائی که انجام گرفته‌اند، گویا این واژه برای نخستین بار در دوران جنگ جهانی دوم به‌کار گرفته شد. اما در سال ۱۹۶۱ در یکی از دایره‌المعارف‌هائی که به‌زبان انگلیسی نوشته شده بود، این واژه تعریف شد. با این حال زندگی واقعی واژه «جهانی‌سازی» از ۱۹۸۳ آغاز شد. در این سال تئودوره لویت[۳] آمریکائی- آلمانی‌تبار که در هاروارد استاد دانشگاه بود، در مقاله‌ای که با عنوان «جهانی‌سازی بازار» انتشار داد، این واژه را مشهور ساخت. برخی دیگر روندی را که اینک روند «جهانی‌سازی» می‌نامند، روند «ملت‌زدائی»[۴] نامیده‌اند، یعنی همان سخن مارکس که سرمایه‌داری در مرحله‌ای از رشد خود باید از «دولت ملی» فراتر رود و با تحقق بازار جهانی نه فقط «جهانی هم‌شکل و هم‌مانند» ایجاد کند، بلکه «انسان جهانی» را جانشین انسان متعلق به یک «ملت» سازد. با توجه به همین نگرش، یعنی از آن‌جا که شیوه تولید سرمایه‌داری شیوه تولیدی جهانی است، مارکس و انگلس در «مانیفست» شعار «پرولتارهای سراسر جهان، متحد شوید» را مطرح کردند، زیرا فقط در پهنه جهانی و نه در حوزه ملی می‌توان این شیوه تولید را به شیوه تولید سوسیالیستی بدل ساخت. خلاصه آن که با شتاب روند «جهانی‌سازی» «دولتهای ملی» بخشی از قدرت درونی و بیرونی خود را از دست می‌دهند، پروسه‌ای که اینک در اتحادیه اروپا شاهد آنیم.
حتی در حوزه فرهنگ و فلسفه نیز در نیمه نخست سده پیش اندیشه «جهانی‌سازی» مورد بررسی قرار گرفت. به‌طور نمونه کارل یاسپرس[۵] در اثر خود «نقد فرهنگ» که ۱۹۳۲ انتشار یافت، یادآور شد که «همه دشواری‌های فنی و اقتصادی نموداری جهانی[۶] یافته‌اند.» او در ادامه نوشت که با آغاز روند جهانی «همه چیز هم‌سطح»[۷] می‌شود، زیرا به همه چیز «با نگاهی خاکستری می‌نگریم». او حتی مدعی بود که جنگ جهانی دوم نیز نشان داد که همه چیز، حتی جنگ هم «جهانی» شده است، زیرا در آن جنگ تقریبأ تمامی بشریت چه مستقیم و چه غیرمستقیم شرکت داشت. یاسپرس همچنین در رابطه با فرهنگ یادآور شد که هر چند فرهنگ‌ها در سراسر جهان پراکنده‌اند، اما نخستین «خماری گسترش فضا» به «احساس جهان تنگ شده‌ای» بدل می‌گردد.[۸]
با این حال «جهانی‌سازی» اقتصادی دارای نمودگارهای[۹] ویژه خود است که در هیبت آمارهای اقتصادی به ما عرضه می‌شوند. نمودگارها مقیاس‌هائی هستند که با آنها می‌توان وضعیت‌های معینی را نمایان ساخت و آن وضعیت‌ها را با وضعیت‌های ایدآلی که دانش آماری به‌مثابه وضعیت مطلوب در نظر گرفته است، سنجید. در هر حال این نمودگارهای آماری عبارتند از:
- بررسی آماری درجه رشد تجارت جهانی
- بررسی آماری درجه رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دولتهای ملی
- بررسی آماری افزایش همکاری شرکت‌های چندملیتی یا شرکت‌های جهانی‌شده
- بررسی آماری نقش بازیگران جهانی و به‌ویژه کنسرن‌هائی که فراملی شده‌اند.
- بررسی آماری بازار مالی جهانی
- بررسی آماری تقسیم نابرابر ذخائر جهانی که موجب پیدایش تجارت جهانی گشته است.
همان‌طور که دیدیم، نمودگارهای آماری را می‌توان به گونه‌های مختلف تعبیر کرد، به‌ویژه آن که در برخی از موارد نمی‌توان وضعیتی را به‌طور دقیق دریافت. به‌طور مثال به‌زحمت می‌توان گفت که یک جامعه از چه زمانی به جامعه‌ای دمکراتیک بدل شده است و یا آن که تا چه اندازه «دمکراتیک» و یا «استبدادی» است. با این حال نمودگارها می‌توانند برایمان دمکراتیک یا استبدادی بودن روابط سیاسی و اجتماعی یک جامعه را به‌طور تقریبی نمایان سازند.
دشواری اما در رابطه با نمودگارهای آماری «جهانی‌سازی» اقتصادی دو چندان است، زیرا از یک سو نمی‌توان تشخیص داد که کدام نمودگارها برای نمایانیدن روند «جهانی‌سازی» مطلوبند و از سوی دیگر روشن نیست که برخی از نمودگارها از چه کیفیتی باید برخوردار باشند تا بتوان با توجه به آن پیش‌رفت روند «جهانی‌سازی» را نمودار ساخت. و از آن‌جا که در چنین نمودگارهای آماری می‌توانند خطاهای محاسباتی وجود داشته باشد، در نتیجه نتایجی که از آنها گرفته می‌شود نیز می‌توانند خطا و گمراه‌کننده باشند.
بر اساس بررسی‌های آماری می‌توان دریافت که بین ۱۹۵۰ و ۲۰۰۷ تجارت جهانی ۲۹ برابر شده، اما در همین دوران تولید کالائی ۸,۶ برابر گشته است.[۱۰] دو دیگر آن که سرمایه‌گذاری خارجی بین ۱۹۷۰ و ۲۰۰۷ از ۱۳ میلیارد دلار به ۱۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت، یعنی طی ۳۷ سال ۱۳۹ برابر شد.[۱۱] سه دیگر آن که بین ۱۹۸۰ و ۲۰۰۷ حجم تجارت جهانی از ۲۴۰۰ میلیارد دلار به ۱۷۰۰۰ میلیارد دلار رسید، حجم بازار جهانی ۶ برابر گشت که ۱۳۶۰۰ میلیارد دلار به تجارت کالائی و ۳۳۰۰ میلیارد دلار آن به خرید و فروش خدمات تعلق داشت.[۱۲]
یادآوری این نکته مهم است که بازیگران بازار جهانی در وضعیت هم‌گونی به‌سر نمی‌برند و بلکه درجه تأثیرگذاری هر یک از آنان متفاوت است. به‌طور مثال کشورهای صنعتی که تولیدکننده اصلی کالاهای مدرن هستند، برای فروش کالاهای خود که از کیفیت بالائی برخوردارند، به بازارهای ویژه‌ای نیازمندند، زیرا سطح تولید آنها از نیاز بازارهای ملی این رده از کشورها بسیار فراتر می‌رود. این رده از صنایع بخش بزرگی از بازار خارجی خود را در دیگر کشورهای مدرن صنعتی می‌یابند و فقط بخش کوچکی را به کشورهای در حال رشد و بخش اندکی را به کشورهای عقب‌مانده صادر می‌کنند. به‌طور مثال، دو سوم کالاهای صنعتی آلمان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر می‌شود و بخش عمده از یک سوم دیگر نیز به کشورهای صنعتی همچون ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی و به تازگی به چین و هند و فقط بخش اندکی از آن به کشورهای در حال رشد و عقب‌مانده صادر می‌شود. به‌همین دلیل نیز کشورهای صنعتی خواهان گشایش بازار جهانی برای کالاهای صنعتی پیش‌رفته هستند تا بتوانند فرآورده‌های خود را بدون برخورد با موانع گمرگ حفاظتی در سراسر جهان بفروشند. اما از آن‌جا که صاحبان صنایع مکان تولید خود را در رابطه با کاهش هزینه تولید برمی‌گزینند، در نتیجه می‌توانند صنایع خود را به کشورهائی انتقال دهند که در آن‌جا مالیات کم‌تری باید بپردازند. بنابراین با انتقال صنایع و یا مرکز شرکت‌ها از یک کشور به کشور دیگر، صاحبان صنایع می‌کوشند با پرداخت دست‌مزد و مالیات کم‌تر، سود خود را افزایش دهند. در عوض دولتی که صنایع و سرمایه از دست می‌دهد، با کاهش دریافت مالیات روبه‌رو می‌گردد، امری که رهبران چنین دولتی را مجبور می‌سازد تا از سطح هزینه دولت رفاء بکاهند. به‌همین دلیل در آلمان طی دهه گذشته کوشش شد با در تنگنا قرار دادن سندیکاها سطح دست‌مزدها کاهش یابند. همچنین دولت سقف مالیات ثروتمندان را از ۵۳ در صد به ۴۱ درصد کاهش داد تا صاحبان صنایع آلمان با برخورداری از افزایش سود خویش از انتقال بخش عمده صنایع خود از این کشور خودداری کنند.
در عوض چون سطح دست‌مزدها در کشورهای در حال رشد پائین است، دولتهای این کشورها می‌کوشند با جذب صنایع کشورهای پیش‌رفته به سرزمین خود، زمینه را برای رشد اقتصادی خویش فراهم آورند و از فاصله اقتصاد عقب‌مانده خود نسبت به کشورهای پیش‌رفته صنعتی بکاهند. از آن‌جا که نوآوری‌های فن‌آوری در این کشورها وجود ندارد و همچنین تعداد کارگران متخصص در آن‌جا بسیار اندک است، بنابراین در آغاز فقط صنایعی می‌توانند به این کشورها انتقال یابند که ابزارهای تولیدشان پیچیده نیست. به‌همین دلیل می‌بینیم که صنایع کالاهای مصرفی از کشورهای پیش‌رفته صنعتی به کشورهای در حال رشد انتقال می‌یابند. به‌طور مثال، به‌خاطر سرمایه‌گذاری در چین، اینک بخش عمده کفش جهان در این کشور تولید می‌شود. با این حال، برای آن که صنایع از کشورهای پیش‌رفته به کشورهای در حال رشد انتقال یابند، باید این کشورها به اتاق تجارت جهانی بپیوندند و به قراردادهائی تن در دهند که سبب دگرگونی دردناک زیرساختار این کشورها خواهد شد، یعنی همه صنایع بومی این کشورها که از قدرت رقابت در بازار جهانی برخوردار نیستند، با شتاب از بین می‌روند و بسیاری از کالاهائی که در گذشته در این کشورها، هر چند ناسودآور تولید و موجب اشتغال می‌شدند، در نتیجه نابودی صنایع بومی باید وارد گردند، یعنی آنها به‌جای تولیدکننده به مصرف‌کننده کالاهائی که در بازار جهانی توسط کشورهای صنعتی پیش‌رفته تولید می‌شوند، بدل می‌گردند و به‌جای دستیابی به رفاء اقتصادی، چون هنوز جذب تولید مدرن نگشته‌اند، گرفتار فقر می‌شوند.
در کشورهای عقب‌مانده وضعیت از این هم دهشتناک‌تر است. در این کشورها به ندرت با ساختار سیاسی با ثباتی روبه‌رو می‌شویم. همچنین قانون‌گرائی در این کشورها هنوز انکشاف نیافته و بزرگ‌ترین قانون‌شکن در این کشورها نهاد دولت است که به‌جای حکومت بر اصول قانون در پی تحقق منافع اقتصادی و سیاسی کسانی است که ماشین دولت را در اختیار خود گرفته‌اند. همچنین عقب‌ماندگی اقتصادی سبب شده است تا زیرساخت این کشورها عقب‌مانده باشد. به همین دلیل نیز حتی سطح دست‌مزد بسیار پائین نمی‌تواند موجب شود تا سرمایه‌داران خارجی در این کشورها سرمایه‌گذاری کنند، مگر آن که حکومت‌های دست‌نشانده و مطیع اراده خود را به‌قدرت رسانند. همین وضعیت سبب شده است تا بسیاری از کشورهای عقب‌مانده از روند «جهانی‌سازی» به‌دور مانند. با توجه به این وضعیت بسیاری از کشورهای عقب‌مانده با وضع گمرک‌های حفاظتی می‌کوشند اقتصاد عقب مانده خود را از خطر نابودی نجات دهند. از سوی دیگر به‌خاطر وجود گمرک‌های حفاظتی در کشورهای پیش‌رفته صنعتی فرآورده‌های کشاورزی کشورهای عقب‌مانده نمی‌توانند به بازار این کشورها رخنه کنند. برعکس، از آن‌جا که کشورهای پیش‌رفته صنعتی به کشاورزی خود سوبسید می‌پردازند، آنها قادرند مازاد فرآورده‌های خود را در بازار جهانی پائین‌تر از قیمتی که در کشورهای عقب‌مانده تولید شده‌اند، عرضه کنند، امری که موجب نابودی تدریجی کشاورزی در کشورهای عقب‌مانده می‌شود و به‌دامنه عقب‌ماندگی آنها می‌افزاید. و سرانجام آن که بخش عمده صادرات بسیاری از کشورهای عقب‌مانده فقط از یک فرآورده تشکیل می‌شود، گاهی نفت (عربستان، کویت، قطر، لیبی و …)، گاهی قهوه (کلمبیا، هندوراس و …) و گاهی نیز الماس «جمهوری دمکراتیک کنگو و …).
از سوی دیگر اینک بسیاری از بازیگران جهانی همزمان در بسیاری از کشورهای جهان تولید می‌کنند و در نتیجه با آگاهی از قیمت نیروی کار در کشورهای مختلف و همچنین سیاست مالیاتی دولتهای مختلف می‌توانند تولید خود در کشورهای مختلف را به‌گونه‌ای سازماندهی کنند که بتوانند در بازار جهانی به حداکثر سود دست یابند. در عوض صاحبان کارخانه‌هائی که فقط در سطح ملی تولید می‌کنند، به‌زحمت می‌توانند با فرآورده‌های صنایع چندملیتی رقابت کنند و بسیاری از آنها، اگر نخواهند نابود شوند، مجبورند تمامی و یا بخشی از صنایع خود را به‌کشورهائی که در آنها سطح دست‌مزد و مالیات پائین است، انتقال دهند. به‌این ترتیب در بسیاری از کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری از سطح اشتغال کاسته شده است و میلیون‌ها بیکار در این کشورها باید با دریافت کمک از صندوق دولت زندگی کنند. به‌این ترتیب روند «جهانی‌سازی» هر چند در آغاز برای کشورهای پیش‌رفته صنعتی بسیار سودآور بود، اما چون سبب کاهش بهای کالاها در بازار جهانی گشت، در نتیجه کشورهای پیش‌رفته برای آن که تمامی صنایع خود را از دست ندهند، مجبورند سطح دست‌مزدهای کارگران متخصص خود را کاهش دهند، امری که سبب کاهش سطح زندگی در این کشورها گشته است. بنا بر آماری که در دست است، در حال حاضر دو سوم تجارت جهانی در دست شرکت‌های چندملیتی است و یک سوم تجارت جهانی به‌طور مستقیم میان شرکت‌های مادر و دختر شرکت‌های چندملیتی انجام می‌گیرد.[۱۳]
یکی دیگر از ویژگی‌های روند «جهانی‌سازی» نفوذ بانک‌ها و نهادهای مالی بر اقتصاد جهانی است. در حال حاضر واسطه‌های مالی نقش اصلی را در شتاب دادن به روند «جهانی‌سازی» بازی می‌کنند، زیرا با وجود ابزارهای ارتباطی همچون اینترنت می‌توان مبالغ میلیاردی را در عرض چند ثانیه از یک قاره به گوشه دیگری از جهان انتقال داد. در عین حال شرکت‌های مالی که در گذشته در بازار ملی با هم رقابت می‌کردند، اینک باید در بازار جهانی با حریفانی نیرومند مبارزه کنند تا بتوانند کنترل بخش‌های سودآور اقتصاد جهانی را از آن خود سازند. برای این شرکت‌ها کسب سود به هر قیمتی از الویت برخوردار است و مسائل رفاء اجتماعی، اشتغال و … برای دستیابی به حداکثر سود به حاشیه رانده می‌شوند. از آن‌جا که شرکت‌های مالی فراملیتی پول انبوهی را در دستان خود متمرکز ساخته‌اند، می‌توانند با انتقال این پول‌ها بازار جهانی ارز را متزلزل سازند، نظیر آنچه که در همین سال برای یورو رخ داد. بانک مرکزی اتحادیه اروپا برای جلوگیری از بهای نرخ یورو مجبور شد مبلغی بیش از ۷۰۰ میلیارد یورو به بانک‌های مرکزی کشورهائی چون یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا وام دهد تا بتوانند از بلعیده شدن اقتصاد ملی خود توسط «ملخ‌های مالی»[۱۴] فراملیتی جلوگیری کنند.
همان‌طور که دیدیم، دولتهای ملی دیگر نمی‌توانند به تنهائی با خطرهای روند «جهانی‌سازی» مقابله کنند و به‌همین دلیل، اگر نخواهند نابود شوند، مجبورند با همسایگان خود در واحدهای سیاسی- اقتصادی بزرگ‌تری متحد شوند. به‌همین دلیل نیز با پیدایش روند «جهانی‌سازی» ضرورت هم‌کاری‌های منطقه‌ای در سراسر جهان از شتاب بیش‌تری برخوردار گشته است. در اروپا اینک ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا هستند و کشورهائی چون ترکیه و صربستان خواهان پیوستن به این اتحادیه‌اند. در جنوب شرقی آسیا اتحادیه تازه‌ای به‌وجود آمده است که آن را [۱۵]ASEAN می‌نامند، در شمال قاره آمریکا اتحادیه [۱۶]NAFTA و در جنوب همین قاره اتحادیه [۱۷]Mercosur، در اقیانوس اطلس اتحادیه APEC[۱۸] و در حوزه دریای کاریبیک اتحادیه[۱۹]CARICOM، در خلیج فارس اتحادیه [۲۰]GCC و در قاره افریقا اتحادیه افریقا تشکیل شده‌اند. برخی از اتحادیه‌های دیگر نیز در مراحل اولیه پیدایش خود قرار دارند. جالب آن که ایران به هیچ یک از این اتحادیه‌ها راه داده نشده است.
در رابطه با رشد ترافیک جهانی می‌توان یادآور شد که در مقایسه میان سال‌های ۱۹۵۰ و ۲۰۰۴ مقدار کیلومتری که هر یک از ساکنین زمین پرواز هوائی کرده است، بیش از ۱۰۰ برابر شده است. ۲۰۰۴ هر روزه بیش از ۵ میلیون تن از طریق هواپیما در پروازهای داخلی و خارجی شرکت داشتند. همچنین در سال ۲۰۰۳ بیش از ۲۰ میلیون تن کالا از طریق هوائی حمل و نقل شد.[۲۱]
همچنین حجم کالاهائی که با کشتی حمل شده‌اند، از ۱۹۲۰ دائمأ افزایش یافته است. در حال حاضر سالانه بیش از ۲۷۵۰۰ میلیارد تن کالا از طریق کشتی‌ها به سراسر جهان حمل می‌شوند.[۲۲]همچنین با افزایش تعداد سرسام‌آور اتومبیل‌های سواری در بخش توریسم با انکشاف خارق‌العاده‌ای روبه‌روئیم.
همچنین تعداد تلفن‌ها طی ۵۰ سال گذشته بیش از ۱۰ برابر شده است. با در نظر گرفتن تلفن‌های همراه امکان مراوده تلفنی دیگر به امری پیش پا افتاده بدل گشته است. اینک حتی آدم‌هائی که در کشورهای مختلف به‌سر می‌برند، می‌توانند از طریق اینترنت با یکدیگر کنفرانس‌های ویدئوئی تشکیل دهند. اینک روزانه میلیاردها پست الکترونیکی ارسال می‌شود و از کتاب گرفته تا روزنامه و مجله و اسناد تاریخی و … از طریق اینترنت در اختیار همه مردم جهان که دارای ارتباط اینترنتی هستند، قرار دارد و هر کسی می‌تواند بدون محدودیت به تازه‌ترین دستاوردهای دانش دست یابد. البته در این زمینه نیز نابرابری شگرفی میان کشورهای صنعتی پیش‌رفته و کشورهای در حال رشد و عقب‌مانده وجود دارد، یعنی مردمی که در کشورهای فقیر زندگی می‌کنند، به‌خاطر عدم برخورداری از امکانات مالی و همچنین کمبود تحصیلات از امکانات مراوداتی که اینترنت در اختیار هر فردی می‌تواند بگذارد، تا اندازه زیادی محرومند. همچنین در کشورهائی که دارای حکومت‌های استبدادی و یا توتالیترند، سانسور نه فقط بر رسانه‌ها، بلکه بر اینترنت نیز حاکم است و چنین رژیم‌هائی می‌کوشند با برقراری سانسور در همه حوزه‌های مراوده امکان آگاهی توده از واقعییات جهان خارج را محدود سازند تا بتوانند با ناخودآگاه نگاه‌داشتن توده بر مشروعیت و ظرفیت سلطه سیاسی و اقتصادی خود بی‌افزایند.
ادامه دارد
