خیزش شرق، هراس غرب

میلاد مختوم

خلق های ستمدیده شمال افریقا و خاورمیانه یکی پس از دیگری بر علیه نظام های دیکتاتوری حاکم بر کشورهای خود به پا می خیزند و با اعتراضات گسترده و راهپیمایی های میلیونی خواهان رفاه اجتماعی، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر می شوند. رخدادهای چند ماه اخیر در کشورها شمال افریقا و کشورهای عربی خاورمیانه ناقوس مرگ نظام سیاسی موسوم به "نظام عربی" را به صدا درآورده اند. پس از پایان جنگ جهانی دوم و به دنبال رهایی این کشورها از چنگال استعمار غرب، حکومت های متفاوتی در این منطقه از جهان شکل گرفتند، که تحلیل گران سیاسی جهان عرب از همه آنها تحت عنوان کلی "نظام عربی" یاد می کنند. طیف این سیستم های حکومتی از خلیفه ها، امیران و خاندان های سلطنتی، که تحت حمایت قدرت های استعماری سابق در رأس دولت های وابسته اما در ظاهر مستقل حاکم شدند، تا حکمرانانی که به دنبال کودتا های نظامی و یا جنبش های آزادیبخش انقلابی تحت عناوین رئیس جمهور، دبیر کل حزب، رهبر انقلاب و ... بر سرنوشت مردم کشورهای شان حاکم شدند، گسترده است. با وجود تفاوت های ظاهری بسیار بین انواع این رژیم ها، استبداد، خودکامگی و فساد اقتصادی نقاط مشترک تمامی این سیستم های حکومتی هستند. از همان ابتدای پا گرفتن این رژیم های خودکامه، مردم این کشورها نه تنها هیچ نقش جدی در نظام سیاسی و مدیریت کشور نداشتند، بلکه سهم آنها از منابع طبیعی و ثروت های ملی سرزمین شان هم بسیار ناچیز و در حد "بخور و نمیر" بوده است. در واقع استعمارگرانی که توسط مردم از این کشورها بیرون انداخته شده بودند، در شکلی جدید و لباسی دیگر و با تکیه بر شبه ایدئولوژی ملی گرایی افراطی پان عربیسم از پنجره وارد شدند و بساط استثمار را از نو بر پا کردند. در طی سال های پس از جنگ جهانی دوم و زیر چتر حفاظتی رژیم های استبدادی وابسته منابع ملی این کشورها، از نفت و گاز گرفته تا الماس و طلا و سایر مواد خام مورد نیاز کشورهای صنعتی غرب، بطور سیستماتیک به غارت برده شدند. در اثر چپاول وحشیانه دارایی های مملکت توسط وابستگان طبقه حاکم و مال اندوزی های با ابعاد نجومی غیر قابل تصور در بانک های خارجی، مردم بسیاری از این کشورها حتی از در اختیار داشتن یک زیر ساختار بنیادی ضروری برای زندگی عادی هم محروم شدند. بدین ترتیب دره ای در میان مردم محروم تهیدست و طبقات حاکم ثروتمند این کشورها ایجاد شد که در طی سال های متمادی به طور روزافزون عمیق و عمیق تر شد. در یک سو کاخ های افسانه ای جباران حاکم روی زمین های آغشته به خون مخالفان، مبارزان و دگر اندیشان سر به فلک کشیدند و در سوی دیگر زاغه نشین ها و  آلونک ها بر بستری از فقر و بینوایی گسترده شدند. حکومت های ستمگر با سرکوب وحشیانه ملت های خود تخم ترس و وحشت را در دل های مردم کاشتند و تا آنجا که توانستند هر گونه صدای اعتراضی را بی رحمانه در نطفه خفه کردند و فضای مه آلود قبرستان را تحت عنوان ثبات به اربابان خود عرضه کردند، ثباتی که سرابی بیش نبود. آتش زیر خاکستر حاصل از خشم فرو خورده مردم در طی سالیان دراز زیر فشار خفقان و سرکوب نه تنها خاموش نشد، بلکه روز به روز، در انتظار شراره ای برای شعله ور شدن، فشرده تر شد. آنچه امروز در کوچه ها و خیابان های تونس، مصر، یمن، الجزایر، بحرین، عراق، اردن، لیبی، عمان و ... در جریان است، انفجار این خشم گره خورده در گلوی جوانان ناامید این کشور هاست که می رود تا در تداوم خود دودمان ستم را بر باد دهد. اینک ترس مردم ریخته است و همان ترسی که سالیان دراز توده های مردم را فلج کرده بود، حالا خواب از چشم ستمگران ربوده است.

بازتاب خیزش خلق های ستمدیده شمال افریقا و خاور میانه در رسانه های غربی و شیوه برخورد دولت های غربی با این پدیده هم برای خود حکایتی است شنیدنی. در کنار شور و شوق سراسری در رسانه های جمعی غربی، کمابیش تمامی مقامات مسئول کشورهای اروپایی هم، هر کدام به نوعی، از خیزش مردم برای آزادی و دموکراسی استقبال کردند. تغییر مواضع سران بهت زده کشورهای غربی در مورد حکومت های دیکتاتوری شمال افریقا و خاورمیانه نشان از سردرگمی آنها دارد و به خوبی نشان می دهد که از گسترش سریع خیزش ها بدجوری غافلگیر شده اند. وابستگی شدید کشورهای غربی به نفت و گاز این منطقه به عنوان منابع انرژی ضروری برای چرخش چرخ های اقتصادی غرب و حفظ رفاه اجتماعی موجود، آنها را با مشکل بزرگی مواجه کرده است. بر اساس برآورد بانک ژاپنی نومورا، در صورت تداوم و گسترش دامنه شورش ها، قیمت یک بشکه نفت خام به مرز 220 دلار خواهد رسید، چیزی که برای اقتصاد شکننده کشورهای غربی پیامدهای فاجعه باری خواهد داشت. از آنجا که سیاست کشورهای استعماری علی رغم تمامی بوق و کرناهایی که در دفاع از دموکراسی و آزادی به راه انداخته اند، نه بر اساس اصول حقوق بشر و دوستی با ملت ها و حمایت از خواسته های آزادیخواهانه آنها، بلکه قبل از هر چیز بر اساس منافع اقتصادی تنظیم می شود، شیوه های بیان دولتمردان غربی در مورد همه این ملت های به پا خاسته یکسان نبودند و هر کدام از این کشورها، بسته به منافع خودشان، در عین تکرار جملات کلیشه ای در حمایت از این جنبش ها، مواضع متفاوتی گرفتند و به طور بسیار بارزی بین "دیکتاتورهای خودی" و "دیکتاتورهای غیر خودی" تفاوت قائل شدند و سیاست "یک بام و دو هوا" را در دستور کار خود قرار دادند.

یک نمونه از این سیاست "یک بام و دو هوا"، موضع گیری مقامات رسمی آلمان، بویژه وزیر خارجه این کشور است، که تا پیش از شروع ناآرامی ها در شمال افریقا هم از حسنی مبارک به عنوان رهبری بزرگ و آینده نگر یاد می کرد و هم دست معمر قذافی را بی مهابا می فشرد. برای او و سایر همتایان اروپایی اش، قذافی قبل از هر چیز ژاندارم قابل اعتمادی بود، که با پول و اسلحه های اروپایی به وحشیانه ترین وجه جلو هجوم خیل پناهندگان افریقایی به اروپا را می گرفت و آوارگان افریقایی را تحت شرایطی بسیار غیر انسانی در اردوگاه های ویژه در لیبی به اسارت می گرفت. او که حتی در اوج اعتراضات مردم مصر و در شرایطی که چماقداران مبارک وحشیانه به جان جوانان مصر افتاده بودند، هرگز خواستار کناره گیری مبارک از قدرت نشد و پیوسته در موضع گیری های محافظه کارانه خود عبارت "گذار منظم و مسالمت آمیز" را طوطی وار تکرار می کرد، در همان ابتدای شورش مردم لیبی بر علیه قذافی و درست چند روز پس از آنکه دستان خون آلود پاسدار احمدی نژاد را (هر چند به اکراه) فشرده بود، خواهان برکناری قذافی شد و حتی با پیش کشیدن موضوع تحریم تسلیحاتی و مقابله نظامی با دیکتاتور یوانه لیبی برای دفاع از مردم لیبی، گرد و خاک به راه انداخت تا شاید بتواند ماجرای رسوای مماشات دولت آلمان با سرکوب گران ملت ایران را تحت الشعاع قرار دهد. در برابر این موضع گیری غیر منتظرانه مقامات آلمانی، مقامات ایتالیایی که از احتمال هجوم سیل پناهندگان افریقایی به کشورشان به وحشت افتاده اند، موضع ملایم تری در برابر دیکتاتور لیبی، مشابه موضع دولت آلمان در برابر دیکتاتور مصر یا موضع دولت فرانسه در برابر دیکتاتور تونس، گرفتند.

خلاصه اینکه غافلگیر شدن و بهت دولت های غربی از خیزش مردم ستمدیده و محروم شمال آفریقا در عدم هماهنگی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا بارز گردید. رسانه های جمعی غربی خیزش مردم شمال افریقا را قبل از هر چیز به حساب شبکه مجازی "فیس بوک" نوشتند و این شبهه را برانگیختند که گویا به همان سرعتی که "مک دونالدز" همبرگر سرخ می کند، "فیس بوک" هم انقلاب می سازد!  از یک سو عنوان "انقلاب" مثل نقل و نبات به قیام هایی که تازه در ابتدای راه هستند، اعطا شد و از سوی دیگر در هراس از گسترش قیام و برای جلوگیری از سرنگونی نظام های موجود، بحث بر سر آنچه "گذار منظم و مسالمت آمیز" نامیده می شود، بالا گرفت. بارزترین جلوه این سیاست موسوم به "گذار منظم و مسالمت آمیز" در مصر به اجرا درآمد. هر چند حذف حسنی مبارک از صحنه سیاسی مصر دستآورد مقطعی بسیار با ارزشی برای خیزش قهرمانانه مردم مصر به حساب می آید و بدون شک انگیزه و امید جوانان مصری برای تداوم و گسترش مبارزه و پیشبرد قیام را بالا خواهد برد، اما نباید از یاد ببریم که آنچه پس از برکناری حسنی مبارک حاکم شده است، هنوز هیچ نشانی از دگرگونی بنیادین در خود ندارد. هنوز درها بر همان پاشنه های قدیمی می چرخند و یاران و همدستان وفادار حسنی مبارک در ارتش و دولت همچنان تمامی اهرم های قدرت را در دست دارند. همان حکومت نظامی که سالیان دراز، از زمان جمال عبدالناصر تا کنون، بر مصر حکم رانده است، همچنان پا بر جاست و استعمارگران در تلاش اند تا از طریق ارتش مصر، ارتشی که حقوق بگیر امریکا است و امریکا سالانه با پرداخت حدود یک و نیم میلیارد دلار در واقع آن را هدایت می کند، با قربانی کردن چند مهره پیاده شطرنج و اجرای یک سری اصلاحات کم اهمیت و جانبی، جلو گسترش قیام در مصر را بگیرند. بد شانسی مردم مصر در اهمیت بالای استراتژیک کشورشان برای سیاست های امریکا در منطقه خاور میانه و امنیت اسرائیل نهفته است و خوش شانسی مردم تونس شاید، همین اهمیت کمتر کشورشان برای طرح های امریکا در منطقه باشد. به همین دلیل انتظار می رود که خیزش مردم تونس برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و رفاه اجتماعی در کوتاه مدت موفق تر از خیزش مردم مصر باشد.

موضع گیری های دولت امریکا هم در مورد خیزش های مردم شمال افریقا و خاور میانه بسیار گزینشی هستند. در حالی که موضع دولت اوباما در مورد سرکوب خیزش مردم مصر توسط باندهای چماقدار طرفدار مبارک و کشتار تظاهرکنندگان توسط ارتش بحرین با تأخیر و بسیار محافظه کارانه بود و در پند و اندرز و توصیه به حفظ آرامش خلاصه می شد، شیوه برخورد دولتمردان امریکایی با دیکتاتور لیبی بسیار شدید بود و خیلی سریع به بحث تحریم، توقیف سرمایه های دولت لیبی و حتی دخالت نظامی رسید. نگرانی شدید امریکا از تحولات منطقه را می توان در سفر شتابزده رئیس ستاد ارتش امریکا، آدمیرال مایک مولن، به عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج دید. آدمیرال مولن هنگام ورود به عربستان سعودی گفت که مأموریت او مماشات، بحث و درک شرایط است. آدمیرال مولن که پس از عربستان به کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین هم سفر کرد، مانند سایر مقامات امریکایی ورد "اهمیت مطلق و تعیین کننده حل مسالمت آمیز اختلافات" را هم بر زبان راند، چیزی که با لحن موضع گیری های مقامات امریکایی در مورد رخدادهای لیبی به هیچ وجه سازگاری ندارد.

در مجموع و با توجه به شواهد موجود می توان نتیجه گرفت که ادعای پایبندی کشورهای غربی به حقوق بشر و پشتیبانی از جنبش های خواهان دموکراسی و آزادی در افریقا و آسیا، در بیشتر موارد و بویژه در آنجا که پای منافع اقتصادی در میان است، ادعایی پوچ و توخالی است برای سرپوش گذاشتن بر هدف اصلی یعنی تداوم استثمار.

میلاد مختوم

2 مارس 2011

خيز جديد جنبش ضداستبدادی و راهی که بايد با هوشياری پيمود

ارژنگ بامشاد

---

تظاهرات مردم در ۲۵ بهمن و اول اسفند۸۹، به همگان قدرت تازه جنبش مردم را نشان داد. سرراستی شعارها و هدف ها ؛ تلاش برای سراسری شدن، و پيوستن جنبش مليت ها به جنبش ضداستبدادی بر اهميت آن افزوده است. هم زمان با اوج گيری خيز جديد جنبش، حرکت ها و اعتصابات کارگری نيز هم چنان ادامه دارد و اميد تلاقی اين دو نيرو و همسو شدن آن ها را دو چندان می کند. اما تا همين جا روشن است که وزن زنان و جوانان در گسترش جنبش همچون سال پيش، بسيار بالا و تحسين برانگيز است. شهادت سه دانشجو در تهران و شيراز، نشان از حضور گسترده ی دانشجويان در جنبش کنونی دارد. حرکت های مردمي، هم چنين بر متن شرايطی در خاورميانه جريان دارد که خيزش های انقلابی جهان عرب، استبدادهای ديرپا را يکی پس از ديگری در هم می کوبند. اين همه، اميد به گسترش جنبش را صد چندان می کند و انتظار شتاب گيری جنبش مردم و به ثمر نشستن سريع آن را دامن می زند.

وضعيت جنبش کنوني، در کشوری تحت سلطه ی يک ديکتاتوری مذهبی متکی به نيروهای مسلح مزدور، و متکی به ايدئولوژی تماميت گرا و بهره مند از درآمدهای نفتی را بايد با هوشياری و بسيار خونسردانه تحيل کرد و مشکلات و خطرات پيشاروی جنبش را با دقت مدنظر داشت.

۱ ـ حاکميت کنونی عليرغم اختلافات درونی اش، رژيمی است متکی به دستگاه های سرکوبی که سران آن اهرم های اصلی اقتصاد کشور را در دست گرفته و در ماندن رژيم منافع مادی بسيار دارند. آن ها به راحتی و اولين فشارها دست از مقاومت بر نخواهند داشت. حاکمان اسلامی علاوه بر نيروهای مسلح مرسوم، يک دستگاه عريض و طويل از نيروهای مزدور سازمان داده اند. دستگاه هائی که شامل بسيجی ها، لباس شخصی ها، دارو دسته های چماقدار است که بودجه شان نه از بودجه ی دولت، بلکه گاه مستقيمأ از بيت رهبری و از بودجه نهادهای وابسته به رهبر تامين می شوند. اين نيروی مزدور منافع مادی زيادی در حفظ ارکان نظام دارد، قدرت مقاومت در دستگاه سرکوب را بالا برده و درجه ی خشونت و بيرحمی آن را افزايش می دهد. تلاش گسترده ای نيز انجام گرفته تا اين نيروی مزدور سازمانيافته به ايدئولوژی استبداد حاکم معتقد گردد و اقداماتش توسط آخوندهای حکومتی و روحانيت سلطانی تطهير شود. بر اين اساس است که تاکنون به تجربه ديده ايم مجريان احکام دادگاه های شرع اسلامی و يا عاملان قتل عام زندانيان سياسی و قتل های زنجيره ای چگونه بيرحمانه احکام دادگاه ها و يا فرامين رهبر رژيم يا فتوا دهندگان را به اجرا درآورده اند. تاريخ جمهوری اسلامی پر است از نمونه های چنين اقدامات جنايت کارانه ای.

۲ـ کنار دستگاه سرکوب ميداني، دستگاه عظيم امنيتی حفاظت حاکميت را بر عهده دارد. دستگاه امنيتی گسترده ای که کنترل بيرحمانه ای بر فعالان سياسی و مدنی اعمال می کند؛ برای خنثی کردن فعاليت مخالفان رژيم در داخل و خارج از کشور، شبکه هائی از نيروهای نفوذی سازمان داده و از اين طريق برای منحرف کردن سمت و سوی جنبش، به پخش اخبار جعلی و راهکارهای خطرناک می پردازد. دستگاه امنيتی استبداد حاکم بر خلاف دستگاه امنيتی شاهنشاهي، سيستمی منعطف ايجاد کرده و گاه با ميدان دادن به پاره ای از فعاليت ها، زمينه را برای شناسائی فعالان و شبکه سازان فراهم می آورد تا در موقعيت مناسب ضربات خود را وارد آورد. نفوذ ايادی امنيتی رژيم در شبکه های اجتماعی نيز امر ناشناخته ای نيست. اين حضور نفوذی های رژيم در شبکه های اجتماعي، هم اکنون به مشکلی جدی تبديل شده است و هوشياری بالائی را می طلبد. با استفاده از همين سيستم پليسی بشدت متمرکز و گسترده و منعطف است که دستگاه امنيتی رژيم گاه تلاش می کند با متهم کردن نيروهای جنبش در به کارگيری اقدامات مسلحانه، يا دامن زدن به اين گرايش، راه سرکوب زودرس جنبش را هموار سازد. گاه يافت می شوند قلم به مزدانی که بصورت غيرمستقيم از اين شبکه های امنيتی خط می گيرند و خودآگاه يا ناخودآگاه، برنامه های تخريبی وزارت اطلاعات رژيم را تبليغ و ترويج می کنند.

۳ـ جدا از دستگاه سرکوب ميدانی و شبکه های عنکبوتی امنيتي، حاکميت اسلامی ازارتش آخوندهای حکومتی و مداحان وابسته به خود، در هر شهر و روستا و درهر محله و خيابان و هر مسجد و حسينيه، برخوردار است. اعزام هزاران نفر از اين آخوندهای حکومتی به مدارس، را نيز بايد بر اين ارتش تخديرگران افزود. اين آخوندهای حکومتي، ارتش مبلغان دستگاه حکومتی را تشکيل می دهد که در تمامی سال های حاکميت اسلامی برای دامن زدن به شکاف ميان بخش های زحمتکش جامعه تلاش کرده اند. آن ها با تکيه بر اعتقادات سنتی مردم و يا سنت های پابرجا، تلاش می کنند که بخش هائی از زحمتکشان و تهيدستان را عليه بخش های مدرن جامعه بشورانند. اين مبلغان واپسگرائي، بخش زيادی از نيروی شان را روی دامن زدن به خرافات مردسالارانه و از اين طريق سرکوب مداوم و مستمر زنان کشور و پايمال کردن حقوق انسانی می گذارند. اين سيستم سرکوب فرهنگی سازمان يافته، در بسياری از موارد تلاش می کند خانواده ها را به نيروی کنترل جوانان تبديل کند. اما عليرغم تمامی اين تلاش های رذيلانه، مقاومت جوانان و زنان و خانواده ها، همواره تلاش های اين نيروهای واپسگرا را با شکست کامل مواجه ساخته است. بی جهت نيست که پس از سی سال حاکميت اسلامي، باز هم به فکر "انقلاب فرهنگی " ديگری می افتند و برای کنترل زنان و دختران جامعه مدام گشت های رنگارنگ سازمان می دهند. خطبه های خشماگين ائمه جمعه، عليه وضعيت اجتماعی جامعه، بيان اين شکست سهمگين است. با اين حال نبايد از ياد برد که گاه در بخش های تهيدست و پائين جامعه، اين تبليغات شوم، می تواند برای مدتی باعث ايجاد شکاف ميان بخش هائی گوناگون جامعه بشود.

۴ـ برای دامن زدن به شکاف ميان زحمتکشان و تهيدستان و ديگر بخش های جامعه، شعارهای عدالت پرورانه و يا تاکيد بر پرداخت نقدی يارانه ها نيز اهرم ديگری در دست حاکميت اسلامی است. آن ها خود را مدافعان اقشار پائين جامعه جا می زنند تا با اين تبليغات مانع پيوستن تهيدستان و زحمتکشان به اعتراضات سراسری شوند. حاکميت اسلامی حتی تلاش دارد در زمانی که با اجرای طرح حذف هدفمند يارانه ها، به سفره خالی مردم دستبرد زده، بازپرداخت بخش کوچکی از اين دزدی را به حساب بذل و بخشش خود جابزند و عده ای را نيز فريب دهد و يا گمراه سازد. تمرکز اين سياست فريبکارانه روی اقشار تهيدست جامعه است. اين تبليغات دروغين مستضعف پناهی در شرايطی صورت می گيرد که کارگران بسياری از واحدهای اقتصادي،ماه هاست از دريافت حقوق و دستمزد خود محرومند و برای دريافت حقوق های معوقه شان بايد دست به اعتصاب بزنند. بخوبی شاهد بوديم که حاکميت اسلامی برای اجرای اين طرح چگونه فضای کشور را امنيتی کرده است و نگاهی به پيش نويس بودجه سال آينده نيز نشان می دهد که حاکميت اسلامی توان اجرای همان وعده هايش را نيز نخواهد داشت و مجبور است مدام دست به فريبکاری بزند.

مجموعه ی محورهای فوق نشان می دهد که حاکميت اسلامی برای حفظ خود روی تمامی اهرم های سرکوب سياسي، اقتصادي، امنيتي، مدنی و فرهنگی اش سرمايه گذاری کرده است.

الف ـ حاکميت اسلامی خود را آماده اکرده است تا با تمامی ظرفيتش از خود در برابر حملات مردم دفاع کند. اما جنبش مردمی هنوز از تمامی ظرفيتش برای درهم شکستن ستون های استبداد بهره مند نيست. درست است که وزن جوانان و زنان بعنوان پيشقراولان جنبش بسيار برجسته است و اين امر بويژه در تظاهرات خيابانی و جنگ و گريزهای گريلائی بخوبی نمايان است، اما هنوز اکثريت جامعه يعنی کارگران و زحمتکشان بصورت توده ای وارد عمل نشده اند. جنبش اعتراضی هنوز نتوانسته است تهيدستان حاشيه شهرها و زحمتکشان محلات فقيرنشين را با خود همراه کند. تجربه ی جوانان مصری نشان داد، از زمانی که آن ها به قهوه خانه های محلات فقير نشين رفتند و زحمتکشان با جنبش سراسری همراه شدند، قدرت جنبش ضدديکتاتوری با سرعت حيرت آوری خود را نشان داد. عدم حضور کافی زحمتکشان و تهيدستان، تنها مشکل کنونی نيست، طبقه کارگر نيز هنوز بشکلی سازمانيافته وارد عمل نشده است. حرکت ها و اعتصابات کارگری که مدام در جريان است، هنوز نتوانسته وزن و قدرت خود را به جنبش سراسری تزريق کند. فشار سنگين حاکميت بر فعالان تشکل های مستقل و ديگر فعالان کارگري، برای به عقب انداختن اين همبستگی توده ای است. هم زمان، وزن مليت های تحت ستم در جنبش سراسری نيز به قدر کافی برجسته نيست. هرچند همبستگی جنبش مليت های تحت ستم با جنبش سراسری در اول اسفند اميد جديدی ايجاد کرده و وضعيت جديدی را نويد می دهد، با اين حال هنوز پيوند مبارزاتی به قدر کافی برجسته نشده است. اعلام روز جهانی زن به عنوان سه شنبه اعتراضي، را نيز گامی جديد برای پيوند جنبش زنان با جنبش سراسری دانست که اميدهای تازه ای را رقم می زند. با اين حال برای اين که بتوان نيروی عظيم طبقات و اقشار گوناگون جامعه را بصورت يکپارچه ميدان آورد، يک دنيا کار لازم است.

ب ـ جنبش مردمی برای رساندن صدای خود به اقصا نقاط کشور با دشواری های زيادی روبروست. حاکميت اسلامی تمامی ابزارهای تبليغاتي، از جمله شبکه های گسترده مرکزی و استانی صدا و سيما، رسانه های نوشتاری وهمگاني، نمازجمعه ها و مساجد و تکايا و مجموعه ای از شبکه های مجازی را برای رساندن دروغ ها و تبليغات مسموم خود در اختيار دارد، نيروی مردمی از بسياری اهرم های تبليغاتی با اين بُرد محروم است. سرعت اينترنت به پائين ترين حد خود رسانده شده است، خط های تلفن بشدت کنترل و گاه مختل می شوند، از انتشار نشريات و روزنامه های مستقل جلوگيری می گردد و حتی با بی اعتنائی آشکار به قوانين بين المللي، روی امواج شبکه های فارسی زبان پارازيت های قوی از سوی جمهوری اسلامی ارسال می شود تا هيچ خبری به گوش مردم نرسد. اين عدم توازن در برخورداری از شبکه های خبررسانی کار فعالان سياسی و مدنی را بشدت دشوار می کند. با اين حال نيروی شگرف خلاقيت های جوانان پرشور، بر بسياری از مشکلات فائق می آيند. همدلی مردم، و استفاده گسترده از ارتباطات خانوادگی و اجتماعي، زمينه ی گسترش اخبار و اطلاعات را فراهم می آورد. مردم کشور ما ياد گرفته اند چگونه سدهای اختناق و کنترل پليسی را در هم بشکنند. شعار نويسي، اسکناس نويسي، نقل دهان به دهان اخبار، گذر از فيلترينگ های حکومتي، و بسياری از ابتکارات ديگر، راه را برای رساندن اخبار و اطلاعات و هم آهنگ سازی ها فراهم می آورد. اين امری است که ايادی استبداد از درک آن عاجزند.

ج ـ بر متن اين عدم توازن، و گاه ياس ناشی از ناتوانی ها، گرايشاتی يافت می شوند که بدون توجه به مختصات شرايط کنونی و بدون توجه به ضرورت کار مداوم و مستمر سازمانيابی و شبکه سازي، اميدها و آروزهايشان را به جای واقعيت می گذارند و چنين تبليغ می کنند که با چند تظاهرات گسترده و با تداوم جنگ و گريزهای خياباني، می توان قدرت رژيم را در هم شکست و آن را به راحتی سرنگون کرد. اين گرايش از شور انقلابی جوانان و از پاکبازی آن ها، بی مهابا و بدون انديشيدن به عواقب آن هزينه می کند. اين چنين هزينه کردني، نه تنها عواقب سنگينی می تواند به دنبال داشته باشد، بلکه خطر آن وجود دارد تا با دامن زدن به احساسات و خشم بر حق جوانان انقلابی و تهييج حول آرزوهای دست نيافتی در کوتاه مدت، زمينه ی يک دوره سرخوردگی در جوانان را فراهم آورد. چنين گرايشی به قانونمندی انقلابات بی توجه بوده و شرايط مشخص هر کشور برای پيشبرد مبارزه انقلابی را ناديده می گيرد و تلاش می کند تا شور انقلابی را بدون شعور انقلابی به کار بگيرد. در کنار اين گرايش که قصد تازاندن جنبش بصورت مصنوعی را دنبال می کند، تمايلاتی نيز ديده می شود و گاه از سوی دشمن نيز دامن زده می شود که به اين نتيجه می رسد که برای درهم شکستن قدرت نيروی سرکوب بايد سياست «چشم در برابر چشم» را در پيش گرفت. آن ها روی آوری به عمليات مسلحانه در اشکال گوناگونش را تبليغ می کنند. ارزيابی به شدت اشتباه آن ها بر اين پايه استوار است که اگر چندين عمليات مسلحانه انجام گيرد، يا چند تن از فرماندهان دشمن کشته شوند، يا با حمله کنندگان بسيجی و لباس شخصی های مزدور با سلاح سرد و گرم مقابله شود، وحشت نيروی دشمن را فراخواهد گرفت. اين ارزيابی حداقل در شرايطی که جنبش هنوز به قدر کافی توده ای نشده است، اشتباه است. زيرا در توازن قوای کنوني، چنين عمليات و حرکت های ايذائي، با مشت آهنين دشمن سرکوب خواهد شد و حتی امکان حضور مردم در تظاهرات و گردهم آئی ها و اعتصابات را با شکلات جدی روبرو خواهد ساخت و با بالا بردن هزينه مبارزه توده اي، مانع گسترش هر چه بيشتر جنبش مردمی خواهد شد. از سوی ديگر چنين اقداماتي، تاثيرات روانی حضور مليونی مردم بر نيروی سرکوب را کاهش می دهد. واقعيت اين که حضور دريای مردم در خيابان ها و يا تمرکز ها گردهم آئی ها در اعتصابات، تاثير ويران کننده بر روحيه ی نيروهای سرکوب خواهد داشت و زمينه ريزش آن ها را فراهم می آورد.

د ـ در شرايط کنوني، برای برهم زدن توازن قوای ميان حکومت و مردم، به ميدان آمدن اکثريت عظيم مردم يک ضرورت حياتی است. به ميدان آمدن اکثريت عظيم، به معنای حضور گسترده ی کارگران و زحمتکشان، به ميدان آمدن جنبش های مليت های تحت ستم و گسترش همپيوندی ها با جنبش زنان و جوانان است. برای اين که چنين امری متحقق شود، هم بايد روی شعارهائی که می تواند متحد کننده باشد و خواست های اقشار و طبقات پائين جامعه را بيان کند تاکيد کرد و هم بايد شيوه های مبارزه را به گونه ای سازمان داد که هزينه ی شرکت بيشترين نيرو و عدد بزرگ مقدور گردد. پيشبرد چنين وظيفه اي، بيش از پيش ضرروت سازمانيابی و متشکل شدن اقشار گوناگون اجتماعی را برجسته می سازد. اين توده های متشکل شده در محيط های کار و زيست هستند که می توانند هم چون سد مستحکمی در برابر تعرضات دشمن طبقاتی استوار بيايستند. تنها از اين طريق است که می توان پيوندی منطقی ميان تظاهرات خياباني، گردهم آئی های اعتراضي، اعتصابات کارگری و نافرمانی مدنی بوجود آورد و سنگر بندی توده ای را سازمان داد. از اين رو تاکيد بر سازمانيابي، ايجاد تشکل های مستقل صنفي، بوجود آوردن هسته های مقاومت محله ای و واحدهای سازمانده تظاهرات و حرکت های توده ای بيش از پيش اهميت می يابد.
۶ اسفند ۱۳۸۹ـ ۲۵ فوريه ۲۰۱۱

Iran - Shiraz 1. March 2011 Arrest of Protester by regime forces