*وضع اين وزرای پيشنهادی کابينه کودتا به حدی خراب است که حتی نيروهای خودشان در مجلس که امنيتی, نظامی, پاسدار سابق, خشک مغزهای فناتيک مذهبی و اقتدارگرايان مطلقااصلاح ناپذير هستند حاضر نشده اند بدون دريافت رشوه های کلان و نشستن بر سر سفره های رنگين افطاری و لابی گری های "سخيف" وابستگان دولت به اين جماعت رای دهند.....
روشنگری: مباحثاتی که طی چهار روز اخير در مجلس بر سر وزرای پيشنهادی دولت تحميلی و کودتاچی صورت گرفت, با آن که اکثريت مجلس از "اصولگرايان" تشکيل شده است, بی لياقتی, ناتوانی, فقر برنامه و بينش, فساد و رياکاری و واپس انديشی و سرکوبگری و طرح های سياه ضد مردمی وزرای پيشنهادی را تا جايی که مورد بحث قرار گرفته اند روشن کرده است. به نحوی که می توان گفت فرايند شکل گيری کابينه کودتا خود يک رسوايی تازه است. در مورد اين وزرای پيشنهادی دو روند را البته بايد از هم جدا کرد: آنچه در جلو صحنه در چهار روز گذشته در تريبون علنی مجلس مطرح شد و به نمايش درآمد و تکاپويی که در پشت صحنه حتی قبل از شروع بررسی های مجلس بر سر وزرای پيشنهادی کابينه آغاز شد. دقت در مباحثات علنی مجلس نشان می دهد که کسانی به نام "برنامه" سطوری سرشار از عبارات و جملات عريض و طويل و بکلی بی خاصيت و متن هايی بشدت ضد و نقيض به دست اين افراد داده اند تا پشت بلندگو از رو در مجلس بخوانند. هيچ فرصت و امکانی برای شکافتن و نقد اين باصطلاح "برنامه ها"ی وزرای پيشنهادی وجود نداشته است؛ حتی متن کامل آنها در آستانه رای گيری به "نمايندگان " رسيده است. و فقط خلاصه هايی از آنها در حين صحبت های موافق و مخالف و يا حين قرائت دستنوشته های داده شده به وزرای پيشنهادی به شکل پراکنده فاش شده است. با اين حال بعضی از مفاد "اين برنامه ها" واقعا دود از کله آدم بلند می کند. مثلا سيد محمد حسينی وزير پيشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی که سرمشق اش سانسورچی مرتجع و دشمن سرسخت آزادی انديشه و بيان, وزير سابق ارشاد دولت احمدی نژاد, يعنی صفار هرندی است, و هرندی را "زمينه ساز" توليد "آثار فاخر فرهنگى و هنرى" می داند, در برنامه خود اعلام کرده است که به منظور "عرضه" کردن "الگوهاى روشنى از فرهنگ و تمدن الهى و انسانى به بشريت" قصد "ايجاد بازار بورس كالاهاى فرهنگى و هنرى" را دارد. فاجعه ای که تعيين قيمت يک کالای فرهنگی بر اساس عرضه و تقاضای دلالان بورس بر سر هنر و فرهنگ می آورد به جای خود, ولی چنين فاجعه ای را بيشرمانه ارائه "الگوی تمدن الهی و انسانی به بشريت" ناميدن, واقعا ديگر "نبوغ" وزير پيشنهادی ارشاد را نشان می دهد!
وزير پيشنهادی ديگر يعنی شيخالاسلامى برای وزارت کار که مدرک مهندسی عمران دارد و اصلا دانشی در زمينه کار و اشتغال ندارد و تازه معلوم نيست همين "مدرک" مهندسی اش را چطور تهيه کرده, ادعا کرده است که سالانه 914 هزار شغل جديد ايجاد كند و درست در کنار طرح اين ادعا يادآوری کرده است که اصولا تامين اشتغال کار وزارت کار نيست. در باره ادعای ايجاد 914 هزار شغل سالانه, کافيست اشاره کرد که وزير سابق اداره کار, يعنی جهرمی با ادعای يک ميليون و دويست هزار شغل سالانه به وزارت رسيده بود. در سه سال و نيم دوران صدارت جهرمی قيمت نفت بشدت بالا رفت و اقتصاد جهانی در اوج بود. حاصل عملکرد او پس از چهار سال را يک نماينده مجلس با ارائه آمار خود وزارت کار به شرح زير بيان کرد:"آمار جمعيت شاغل در سال 84 برابر 20 ميليون و 614 هزار و 698 نفر بوده كه اين رقم در سال 87 به 20 ميليون و 282 هزار و 745 نفر رسيده يعنى طى چهار سال 321 هزار و 925 شغل از دست دادهايم و آمار شاغلين كاهش يافته است."
اگر جهرمی در شرايط صعود اقتصاد جهانی و درامد نفتی افسانه ای به جای ايجاد يک ميليون و دويست هزار شغل جديد در سال نهايتا 321 هزار بيکار جديد روی دست جامعه گذاشت, وزير پيشنهادی جديد در شرايط ركود جهانى و رکود داخلی اقتصادی ايران چطور می خواهد سالانه 914 هزار شغل جديد ايجاد كند؟
معلوم است که اينها را فقط آورده اند که ادعايی بپراندند و يک مشت حرف های بی سروته و بی پشتوانه را در مجلس مطرح کنند که بتوانند رای بگيرند.
و فقط اين ها نيستند: وحيدی وزير پيشنهادی برای وزارت دفاع به جرم مشارکت در اقدام تروريستی در آرژانتين تحت تعقيب پليس بين المللی است, وزير راه و ترابری رسما در همين مجلس رژيم متهم شده است که 500 ميليون تومان به يک عضو کميسيون مجلس برای پس گرفتن سوالش رشوه داده و تمام آمارهايی که از پيشرفت ها داده دروغ و سرهم بندی است, حال و روز وزرای ديگر هم بهتر از نام برده گان نيست.
در حقيقت وزرای کابينه کودتا که به مجلسی معرفی شده اند که معلوم شده است برخی از اعضای آن در شکنجه دستگيرشدگان اعتراضات دو ماهه اخير دست داشته اند, وزرايی بی لياقت, فاسد, تروريست؛ بشدت سرکوبگر و امنيتی و ارتجاعی هستند.
وضع اين وزرای پيشنهادی کابينه کودتا به حدی خراب است که حتی نيروهای خودشان در مجلس که امنيتی, نظامی, پاسدار سابق, خشک مغزهای فناتيک مذهبی و اقتدارگرايان مطلقااصلاح ناپذير هستند حاضر نشده اند بدون دريافت رشوه های کلان و نشستن بر سر سفره های رنگين افطاری و لابی گری های "سخيف" وابستگان دولت به اين جماعت رای دهند.و اين درست پشت پرده آن جنبه ای است که نمای بيرونی آن در مجلس در قالب بحث و بررسی سوابق و صلاحيت و کارنامه وزرای پيشنهادی دولت کودتا جريان دارد. حالا ديگر طشت رسوايی اين ها چنان از بام ها افتاده است که رسما رشوه يک ميليون تومانی به هر نماينده از طريق واريز اين ميزان به حساب هر کدام از آنها مورد تاييد قرار می گيرد و خبرها و شايعاتی مطرح می شود که آنقدر وسيع است که حتی رسما از سوی همين مجلسيان نيز نقل و تکذيب می شود و بر اساس آنها از رشوه 100 ميليون تومانی در ازای رای دادن به وزرای پيشنهادی ياد می شود و صد البته ضيافتها و مهمانيهای شبانه آنچنانی و تلاش برای چرب کردن ريش نمايندگان چنان ابعادی يافته است که حتی ديگر متعصب ترين طرفداران دولت هم آن را انکار نمی کنند.
ظاهرا و در همين راستا دست پشت پرده "رهبری" را هم به عنوان دوپينگ دقيقه 90 در بيرون کشيدن وزرای پيشنهادی از صندوق های آرای نمايندگان مجلس کسانی مطرح کرده اند.
و البته دولتی که وزرايش مشتی لاطائلات بی سروته به جای برنامه در لحظه آخر سرهم می کنند و حتی همين هم را به نمايندگانی که قرار است آنها را بررسی کنند و بر اساس آن رای دهند قرار نمی دهند, معلوم است که از طريق رشوه و کارچاق کنی و زد و بند و خريد رای نمايندگان مجلس می تواند کابينه اش را تحميل کند.
کل ماجرای بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی چه در رويه علنی اش در مجلس و چه در لابی گری های زشت و سخفيف پشت پرده در حقيقت تلاش جمع بسته کوچکی از اقتدارگرايان سرکوبگر آبروباخته نظامی / امنيتی فاشيست اند برای شکل دادن به دولتی سرکوبگرتر. فقط بايد آرزو کرد که اين دولت و اين نظام هر چه سريع تر زير اعتراضات توده ای مردم راهی گور شود و شرش را از سر مردم ايران کم کند.